اشتكت مواطنة من تفاوت أسعار بعض أنواع السلع والمنتجات الغذائية بين فروع نفس المجمع التجاري، وبين منطقة وأخرى، رغم أن السلعة تحمل نفس العلامة التجارية. وقالت انها قامت بشراء أحد أنواع الكورن فلكيس من مجمع بمنطقة الدحيل،بسعر 14 ريالا،وحينما ذهبت بالصدفة لنفس المجمع التجاري فرع منطقة خليفة الشمالية،وجدت نفس النوع من المنتج بـ 9 ريالات،لافتة الى أنها توجهت للحديث مع الموظف المسؤول ،فأجابها أنه من الممكن أن ذلك الفرع لديه تخفيضات في الأسعار،الأمر الذي لا يعتبر اجابة منطقية من وجهة نظر الشاكية، وتساءلت عن السبب وراء الاختلافات الواضحة فى أسعار نفس السلع، وبالحجم ذاته بين فروع نفس المجمع التجاري، وهل يختلف السعر حسب المناطق البعيدة أو القريبة،خاصة أنه يجب على إدارات تلك المجمعات مراعاة التعامل مع الجمهور،بشكل يدل على انهم يلتزمون بأسعار ثابتة وموحدة، خصوصا في السلع الغذائية التي قد تشتريها من مكان بـ9 ريالات ومن مكان آخر بـ14 ريالا،حتى وإن كان الفرق بسيطا. وطالبت الجهات المختصة بضرورة ضبط الأسعار، خاصة الغذائية ووقف التلاعب فى الأسعار،وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين.

توقع بنك استثمار "بلتون" أن يرتفع التضخم في مصر خلال النصف الأول من العام 2017 بمعدل يتراوح بين 25 و30%. والتضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وقال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، في مؤتمر صحفي، أمس الجمعة، إنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك زيادة في أسعار بعض السلع بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، ولفت إلى أن "الإصلاح الاقتصادي له تكلفة". وأرجع بنك "بلتون"، في مذكرة بحثية، جانبا من أسباب الموجة التضخمية المقبلة إلى انخفاض قيمة الجنيه (العملة المحلية) مقابل الدولار في السوق الرسمي، لكن الجزء الأكبر سينتج عن ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل ضريبة الأرباح الرأسمالية في الأغلب. واعتبر "بلتون" أن الفترة المقبلة شديدة الإيجابية، ولفت إلى أن اتساع الفارق بين سعر صرف الدولار الرسمي وسعره في السوق الموازي في مصر، قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه، كان يهدد الاستقرار المالي والثقة في النظام المصرفي. وأضاف البنك أن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الرئيسية يحرر تدفق التمويلات الرسمية والخاصة خلال الأسبوعين إلى 6 أسابيع المقبلة، خاصة من الصين (من خلال مقايضة العملة) وصندوق النقد الدولي.

إضافة إلى قوائم الخدمات ومراكز الاستقبال.. ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة المزودين والتجار بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن هذا الالزام يأتي وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه. وأضاف البيان أن المادة (17) من ذات القانون تلزم هي الأخرى بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7) و(8) و(11) منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها. حيث إن المواد (7) و (8) و(11) المشار إليها تكرّس التزام المزود باعتماد اللغة العربية، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها. وأشار البيان إلى أن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير، وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه. وفصلت الوزارة في بيانها التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة للخدمات مثل صالونات التجميل، والفنادق، ومراكز الصيانة ووكالات السياحة فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، كما يجب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين، واستخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، إضافة لاعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية. ولفت البيان إلى ضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء، وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع. أما فيما يتعلق بالسلع ، فوفقا للبيان فإن التجار والمزودين يلتزمون بضرورة توفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال، وبجميع مراكز الصيانة وغيرها من المحال التي تتطلب مثل هذه الخدمة، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة باللغة العربية، ووجوب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص السلعة المعروضة وكيفية استخدامها، واعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع، وعند التنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة. كما ألزم القرار أيضا في هذا الصدد بضرورة اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلمة للمستهلك لإثبات التعامل أو التعاقد معه على السلعة، ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية، واستخدام اللغة العربية عند عرض البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها، أو عند بيان الحاجة للاستعانة بفني لتركيب المنتج، وضرورة توفير متحدث باللغة العربية لتلقي الشكاوى والاستفسارات من العملاء وسماع ملاحظاتهم بشأن خدمات ما بعد البيع. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار ومزودي الخدمات وأصحاب منافذ البيع الرئيسية التي لا تقدم البيانات والفواتير باللغة العربية إلى الالتزام بالتعميم، والبدء بتعريب البيانات والفواتير وسائر الخدمات المقدمة للمستهلكين، لما في ذلك من ترسيخ للغة العربية، ولمزيد من كسب ثقة المستهلك من خلال إحاطة عملية الشراء بكافة الضمانات القانونية والواقعية التي تمنحه فرصة معرفة بيانات المنتجات المقدمة إليه ومحتوى الفواتير، وسياسات المحل للاستبدال والاسترجاع، كما تمنحه إمكانية التواصل باللغة العربية لمعرفة حقوقه عند الشراء وخلال مرحلة ما بعد البيع. ومنحت الوزارة مزودي السلع والخدمات مهلة حتى تاريخ 31 مارس 2017 للانتهاء من تعريب الفواتير، وقوائم الخدمات، وبيانات السلع، وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، وشددت عليهم بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة توفيق أوضاعهم مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقررة قانونا في حق المحال المخالفة. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعد انقضاء المهلة بمراقبة مدى تقيد الجهات المعنية بالتعميم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض اليوم الأربعاء، بفعل خسائر لقطاعي السلع الأولية والرعاية الصحية، بينما يواصل المستثمرون تقييم احتمالات زيادة في أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 65.82 نقطة أو 0.35% إلى 18481.48 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 11.46 نقطة أو 0.52% ليغلق عند 2175.44 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 42.38 نقطة أو 0.81% إلى 5217.70 نقطة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر يونيو عام 2016 فائضا مقداره 8.3 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 6.6 مليار ريال، أي ما نسبته 44.4 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2015، وارتفاعا مقداره 0.8 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 10.6 بالمائة مقارنةً مع شهر مايو عام 2016. جاء ذلك في التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لدولة قطر عن شهر يونيو 2016، الصادر اليوم عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات. وقد بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 17.4 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 28.1 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2015، وبارتفاع نسبته 2.4 بالمائة مقارنة بشهر مايو عام 2016. ومن جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر يونيو عام 2016، لتصل إلى نحو 9.1 مليار ريال وبنسبة 1.6 بالمائة مقارنة بشهر يونيو عام 2015، وبانخفاض نسبته 4.1 بالمائة مقارنة بشهر مايو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر يونيو عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، وغيرها..) لتصل إلى نحو 10.3 مليار ريال و بنسبة 29.3 بالمائة،كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 22.0 بالمائة، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 1.0 مليار ريال وبنسبة 29.2 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت كوريا الجنوبية صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2016 بقيمة 3.0 مليارات ريال تقريباً أي ما نسبته 17.3 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها اليابان بقيمة 2.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.8 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.8 بالمائة. وخلال شهر يونيو عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 27.7 بالمائة مقارنة مع شهر يونيو عام 2015، تليها "عنفات نفاثة وعنفات دافعة، وعنفات غازية أخرى وأجزاؤها " بنحو 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 497.0 بالمائة، ثم انخفضت مجموعة "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " إلى ما يقارب 0.3 مليار ريال وبنسبة 69.7 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يونيو عام 2016 بقيمة 1.3 مليار ريال تقريباً و بنسبة 14.1 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 12.6 بالمائة، تليها المانيا 1.0 مليار ريال أي ما نسبته 10.5 بالمائة.

استمرارًا لجهودها المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الاستهلاكية ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية على مدار العام، وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين الموافق 27 يونيو 2016 م، مذكرة تفاهم مع منافذ البيع الكبرى بالدولة تهدف للتعاون في المحافظة على استقرار أسعار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة من السلع الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية في دولة قطر على مدار العام. المذكرة سيعمل بها على مدار العام وبعد تحقيق معدلات استقرار عالية خلال رمضان.. الالتزام بعدم زيادة الأسعار إلا بموافقة لجنة تعيين الحد الأقصى ونسب الأرباح وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#اقل_من_الواجب"، وبما يتماشى مع جهود الوزارة في سبيل تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار ودعم استقراراها حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.هذا وشملت منافذ البيع الكبرى التي وقعت مذكرة التفاهم، شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (41 فرعا)، وكارفور هايبر ماركت (6 فروع)، واللولو هايبر ماركت (6 فروع) وعالم الأغذية (4 فروع) ومركز التموين العائلي (3 فروع)، والقطرية للمجمعات الاستهلاكية (5 فروع)، والسعودية هايبر ماركت (6 فروع)، مجمع سفاري التجاري (3 فروع)، الروابي (فرع واحد)، وجراند هايبر ماركت (فرع واحد)، ميجامارت (4 فروع)، وسبينيس هايبر (3 فروع)، وقصر الأغذية (فرعان)، وجراند مارت (10 فروع)، ومركز السفير (فرع واحد). الشيخ جاسم بن جبر والقحطاني يوقعان مذكرة التفاهم وقد اتفق الطرفان خلال هذه المذكرة على تحقيق التعاون فيما بينهما للمحافظة على استقرار سوق السلع الاستهلاكية الأساسية (غذائية، وغير غذائية) لتباع بنفس الأسعار وطبقًا لما تم جمعه بمعرفة الطرفين من بيانات خاصة بأسعار السلع. مع التزام منافذ البيع الكبرى بعدم زيادة هذه الأسعار إلا بعد الرجوع إلى لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وبحيث تكون الزيادة في الأسعار وفقًا للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. فريق عمل مشتركونصت مذكرة التفاهم على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة الاقتصاد والتجارة وبين منافذ البيع الكبرى، بهدف ضمان التنفيذ الفعال لمجالات التعاون ودعم استقرار الأسعار المنصوص عليها في المذكرة، ويمثل الوزارة فيه إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق ويمثل المنافذ من ترشحهم لهذا الغرض، على أن يجتمع هذا الفريق بصورة دورية وذلك بهدف التنسيق والمتابعة، 15 مجمعا تجارياً تؤكد الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية ومن أبرز مهامه: تطوير التعاون بين الطرفين بهدف الوصول إلى شراكة إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق الرؤية التي وقعت من أجلها هذه المذكرة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم استقرار سوق قطاع تجارة البيع بالتجزئة (السلع الغذائية وغير الغذائية) وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة، ومن خلال الآلية والإجراءات المنظمة للأسعار والمعمول بها بلجنة الحد الأقصى للأسعار، الاتصال بكافة الجهات ذات الاختصاص سواء حكومية أو خاصة لتنفيذ أهداف هذه المذكرة كلًا فيما يخصه، وتقوم اللجنة برفع تقارير دورية ربع سنوية للعرض على سعادة الوزير، توضح فيها النتائج المتحققة من التعاون الذي تم بناءً على هذه المذكرة.مصلحة المستهلكوأشاد عدد من الموقعين على مذكرة التفاهم ببن وزارة الاقتصاد والتجارة ومنافذ البيع الكبرى بالدولة بالمبادرة، مشيرين إلى أنها تصب في مصلحة المستهلك، وقال الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الغذائية أن توقيع وزارة الاقتصاد والتجارة مذكرة التفاهم مع منافذ البيع الكبرى لإستقرار الأسعار تصب في خدمة المستهلك وتوفير المواد الاستهلاكية بأسعار مستقرة تناسب الجميع. وزارة الإقتصاد تسعى لدعم إستقرار الأسعار وأشار إلى أنهم في شركة الميرة على استعداد للتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في كل ما يحققق مصلحة المستهلك مشيراً في هذه الصد إلى التعاون القائم بين وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة الميرة والذي توجب بتوقيع هذه المذكرة التي قال إنها ستعود بالنفع على الموردين والمستهلكين، كما إنها ستحقق استقرارا في الأسعار بما يخدم الأهداف الاسترايجية للدولة.وأشاد الدكتور القحطاني بمستوى التعاون القائم بين أجهزة وزارة الاقتصاد والتجارة وكل الجهات ذات الصلة بالمستهلكين الأمر الذي حقق تعاونا يصب في مصلحة جميع الأطراف.ومن جانبه أشاد سعادة الشيخ خالد بن ثامر آل ثاني مدير العلاقات العامة بـ"كارفور هايبر ماركت" بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها، والتي تؤكد الحرص على المشاركة من القطاعين الحكومي والخاص في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي بالدولة. تشكيل فريق عمل مشترك بين "الاقتصاد" ومنافذ البيع الكبرى وأضاف أن مذكرة التفاهم تفيد المستهلك بشكل غير مباشر لكونها وسيلة إيجابية لاستقرار أسعار السلع الاستهلاكية في السوق القطري، وأثنى على جهود الوزارة في الحفاظ على حقوق المستهلكين.وقال السيد محمد عبد الله العطية مالك (السعودية هايبر ماركت) إن مذكرة التفاهم مع منافذ البيع الكبرى لاستقرار الأسعار، مبادرة جديدة في إطار المبادرات العديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة في مختلف القطاعات والتي تهدف إلى حماية المستهلك وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أن توقيعهم على إتفاقية استقرار الأسعار نابع من حرصهم على دعم كل مبادرات الوزارة وتحقيق أهدافها تجاه المستهلك. وقال إن مثل هذه المبادرة ستحقق مكاسب للمستهلكين، كما أنها ستساعد المجمعات التجارية على زيادة مبيعاتها من خلال معادلة ربحية عادلة للموردين والمستهلكين. ومن جانبه أكد السيد علي حسن الخلف رئيس مجلس إدارة "الشركة القطرية للمجمعات الاستهلاكية" أن التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة وكافة القطاعات التجارية في السوق القطري، تعتبر ظاهرة إيجابية وحيوية، وهذا يخفف الكثير من المعوقات والسلبيات التي قد تقع أثناء الممارسات اليومية في السوق، ويؤدي إلى وجود حلقة تواصل بين السوق القطري والأجهزة المختصة في الوزارة.مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع منافذ بيع السلع الاستهلاكية الكبرى بالذولة، تعتبر إحدى الأطر التنظيمية بين الوزارة وفعاليات السوق في مجال تجارة التجزئة للسلع الاستهلاكية، والعمل على استقرارها بصورة تساعد على انتظام عملية البيع والشراءفي هذا القطاع لتجنب أي سلبيات قد تحدث. لقطة جماعية لمسؤولي وزارة الإقتصاد ومنافذ البيع الكبرى السلع الأساسيةوبدورها تحث الوزارة جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية (غذائية، وغير غذائية)، والالتزام بعدم تحريك هذه الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقًا للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التابعة لها.

ارتفعت مستوردات الأردن من دولة قطر خلال الثلث الأول من العام 2016 إلى 85.5 مليون دولار، مقارنة بـ20.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2015.في حين أظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، أن صادرات الأردن إلى قطر بلغت خلال الثلث الأول من العام الحالي 44 مليون دولار، مقابل 35 مليون خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.إلى ذلك، ذكرت الأرقام أن العجز في الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية بلغ 3138.6 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الثلث الأول من عام 2016 بنسبة 10.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015. كما بلغت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 33.1% خلال الثلث الأول من عام 2016، في حين بلغت نسبة التغطية 37.7% خلال الفترة نفسها من عام 2015 بانخفاض مقداره 4.6% نقطة مئوية.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من محضرات الصيدلة بنسبة 23.0%، والفوسفات الخام بنسبة 13.5%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 6.3% والخضار والفواكه بنسبة 32.0% والبوتاس الخام بنسبة48.0 % والأسمدة بنسبة 36.4%. أما على صعيد التركيب السلعي للمستوردات فقد سجلت مستوردات العربات والدراجات وأجزائها ارتفاعًا بنسبة 13.7% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 37.2% والحبوب بنسبة 162.0%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 14.8% والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 22.1% والحديد ومصنوعاته بنسبة 5.8%. أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 12.7% ومن ضمنها السعودية بنسبة 3.4%، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 2.8% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 3.5%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 28.2% ومن ضمنها الهند بنسبة 13.7%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.9% ومن ضمنها إيطاليا بنسبة 22.1%. أما بالنسبة للمستوردات، فقد ارتفعت قيمة المستوردات بشكل واضح من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 16.3% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 12.7%، والدول الآسيوية غير العربية بنسبة 1.4% ومن ضمنها الصين الشعبية بنسبة 5.1%، ودول الاتحاد الأوروبي بنسبة 23.4% ومن ضمنها رومانيا بنسبة 540.3%، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 22.1% ومن ضمنها السعودية بنسبة 32.7%. أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 817.4 مليون دينار أو ما نسبته 17.4% من قيمة المستوردات خلال الثلث الأول من عام 2016. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 433.5 مليون دينار أو ما نسبته 27.9% من إجمالي الصادرات خلال الفترة نفسها. أما الأسباب الرئيسية وراء انخفاض قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر أبريل من عام 2016 فتعود إلى انخفاض قيمة الصادرات الوطنية من البوتاس الخام من 29.2 مليون دينار في شهر أبريل 2015 إلى 14.5 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بانخفاض بلغ 50.3%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الحيوانات الحية ولحومها لتصل إلى 6.7 مليون دينار في شهر أبريل من عام 2016 مقارنة بـ14.0 مليون دينار في الشهر نفسه من عام 2015 بانخفاض بلغ 52.1%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من الألبسة وتوابعها من المصنرات من 68.6 مليون دينارًا في شهر أبريل من عام 2015 إلى 59.2 مليون دينار في نفس الشهر من عام 2016 بنسبة 13.7%، وانخفاض قيمة الصادرات الوطنية من المنتجات الكيماوية غير العضوية من 16.3 مليون دينار في شهر إبريل من عام 2015 إلى 10.4 مليون دينارًا في الشهر نفسه من عام 2016 بنسبة 36.2%.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة لشهر مايو الماضي، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً إنخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع شهر إبريل من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر مايو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مايو مع الشهر السابق إبريل 2015 ، يتضح أن هناك ارتفاعا في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في ثلاث أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وأشار إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ كانت هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.1% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% ، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغيير على مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود، والأثاث والاجهزة المنزلية، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. ولفت إلى أنه بمقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، عزاه إلى محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وكل من مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والترفيه والثقافة بنسبة 5.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة النقل بنسبة 1.8%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وذكر أن أهم الانخفاضات، حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% ، فيما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ. ونبه إلى أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (إبريل 2016)، وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2015.

عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل إقليمية حول تقنيات التحري، وذلك بمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للجمارك، وقد حضر الورشة مرشحون من عدد من دول الإقليم. وتهدف الورشة لتعزيز خبرات المشاركين في عمليات التحري عن المعلومات والتدقيق فيها حيث أصبحت المعلومات في عصرنا الحالي متوفرة للجميع دون أن تكون موثقة المصدر، وباعتبار أن العمل في الجمارك يتطلب جمع المعلومات وتحليلها وفحصها، فإن دور التحري والاستخبار في العمل الجمركي يختص بتوفير المعلومات اللازمة وخاصة عن عمليات التهريب بكافة أنواعها، سواء المخدرات أو الأسلحة أو السلع المقيدة أو الضارة بالصحة أو الملوثة للبيئة أوالممنوعة أو المحظورة دولياً وغيرها. الورشة تعزز خبرات المشاركين في رصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص وأكد السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة في ختام الورشة أن اهتمام الهيئة العامة للجمارك القطرية بورش العمل نابع من قناعتها بأهمية التدريب في تأهيل الموظفين وزيادة القدرات المؤسسية لديهم وتبادل الخبرات مع دول الإقليم لزيادة الكفاءة والفاعلية وتطوير المهارات في استهداف البضائع والسلع.وذكر أن التحري والاستخبار عملية قانونية وأخلاقية تعتمد على جمع المعلومات المتفرقة من المصادر المختلفة ثم إعادة تحليلها، بحيث تعطي صورة جيدة حول أداء سلسلة الاستيراد والتصدير والترانزيت، سواء كان المستهدف به هو داخل الدولة أو داخل الإقليم أو عبر الحدود الإقليمية، وتلك المصادر قد تكون مكاتب الارتباط الإقليمية ذات الصلة بتبادل المعلومات أو التقارير الدورية من موظفي الجمارك أو المواطنين المتفاعلين أو وسائل الإعلام المتنوعة.وشدد البوعينين على أن التحريات تعتبر سلاحاً استباقيا في يد رجال الجمارك وأسلوباً لا غنى عنه لجمع وتحليل المعلومات حول المهربين، مؤكداً أن عالم الجريمة يتطور بسرعة، والجمارك تواكب هذا التطور وتزيد من قدراتها وأساليب مكافحتها للجرائم، ولذلك تعتبر عملية التحري والاستخبار داعمة لعمل رجل الجمارك لرصد واستهداف الشحنات والمواد والأشخاص ذوي الصلة بنتائج تحاليل معلومات إدارة المخاطر وإدارة التحري والتهريب الجمركي.تجدر الإشارة أن الهيئة العامة للجمارك تستضيف بشكل دوري عددا من الورش الإقليمية تحت رعاية سعادة رئيس الهيئة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للجمارك، وذلك في إطار تنفيذ الخطة التدريبية لدول الإقليم انطلاقا من مسؤوليتها في تعزيز القدرات المؤسسية للمشاركين والتي تساهم في تطوير العمل الجمركي وفق أفضل الممارسات العالمية.

في إطار توفير منصة معلوماتية متكاملة لمتخذي القرار وتوفير الإستدامة تم إنشاء مشروع إمداد هو برنامج معلوماتي وطني تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 م ويشتمل على ضرورة تفعيل جميع العوامل اللازمة لتوفير الاستدامة. إنشاء قاعدة بيانات وطنية للربط والتحليل متعلقة بالعمليات اللوجستية.. مراقبة احتياجات الدولة للمواد الأولية ووضع هيكلية إحصائية للتنبؤ ويهدف البرنامج إلى توفير منصة لمتخذي القرار للاطلاع وبشكل لحظي على جميع المؤشرات الإستراتيجية والمستقبلية الخاصة بالمخزونات الإستراتيجية للمواد الأولية العمرانية والسلع الغذائية والطبية وجميع العمليات اللوجستية الخاصة بها، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية يتم بها تجميع وربط وتحليل جميع البيانات المتعلقة بالعمليات اللوجستية للمواد الأولية وبيانات المخزونات، فضلا عن مراقبة احتياجات دولة قطر من المواد الأولية ووضع هيكليات إحصائية للتنبؤ بالطلب المستقبلي عن طريق الربط مع بيانات البرامج والمشاريع للمطورين وشكل الإنشاءات وسيتم تفعيله قريبا. ولمشروع إمداد خارطة عمليات محكمة حيث يقوم بطلب المواد الأولية من المصدر مع متابعة وجودة المواد الأولية وعمليات الشحن وجدولة حركة السفن، إذ إنه يقوم ميناء التفريغ بإدارة ميناء الشحن وجدولة عمليات الأرصفة والعمليات اللوجستية لتحميل الشاحنات أو الحزام الناقل، أما على مستوى العمليات اللوجستية فإن المشروع يقوم بالعمليات اللوجستية للنقل والتفريغ وإدارة ومراقبة المخزون.ويأتي مشروع المطورين وشركات الإنشاءات ضمن خارطة العمليات وهو يتعلق بالتخطيط الإستراتيجي مع المطورين والمقاولين وإدارة عمليات الطلب اللوجستية والمالية، وتتضمن العلاقة مع الموردين عمليات إدارة الموانئ وعمليات التفريغ اللوجستية وإدارة مناطق التخزين والإشراف عليها.ويمر المشروع بعدة مراحل حيث يتم إنجاز لمرحلة الأولى من خطة تنفيذ البرنامج أربعة أشهر، وهو خاص بمصادر البيانات التي تشتمل على قواعد بيانات شركة قطر للمواد الأولية والفئة المستهدفة فيها هي القيادة العليا وأصحاب المصلحة في شركة قطر للمواد الأولية.أما نطاق العمل فهو مراقبة المخزون الإستراتيجي، الموازنة بين العرض الطلب (احتياجات السوق) ومراقبة السعار ومراقبة مؤشرات الأداء لعمليات الشحن والتفريغ والنقل لشركة قطر للمواد الأولية وشركات أخرى، ويختص بمواد الجابرو والحجر الجيري والرمل المغسول والرمل الناعم ويبدأ المشروع من سبتمبر 2015 م. التخطيط الإستراتيجي والعلاقة مع المطورين والمقاولين وإدارة عمليات الطلب اللوجستية والمالية .. طلب المواد الأولية من المصدر ومتابعة الجودة وعمليات الشحن وحركة السفن أما المرحلة الثانية وتأخذ مدة 12 شهرا فيما يختص أيضًا بقواعد بيانات المطورين والموردين والمنتجين للمواد الأولية العمرانية وقواعد بيانات الهيئة العامة للجمارك القطرية وقواعد بيانات اللوجستية للمواد الأولية، وقواعد بيانات المواد الأولية للسلع الغذائية لوزارة الاقتصاد، إضافة إلى قواعد بيانات المواد الطبية (وزارة الصحة).. أما الفئة المستهدفة فهي القيادة العليا والقيادات التنفيذية في الحكومة والمسؤولين من الشركات المزودة والموردين، ونطاق العمل هو مراقبة المخزونات الإستراتيجية لجميع المواد الأولية الأخرى وموازنة العرض والطلب للمواد الأولية الأخرى ومراقبة احتياجات المشاريع الإستراتيجية للدولة من المواد الأولية، أما المواد الأولية فهي استكمال للمواد الأولية العمرانية إضافة للمواد الأولية الغذائية والطبية، وبدأ المشروع في 17 يناير 2016م.أما المرحلة الثالثة ومدتها عشرة أشهر وهي تتعلق بمصادر البيانات وقواعد بيانات المشاريع التفصيلية والفئة المستهدفة فهي القيادة العليا والقيادات التنفيذية في الحكومة والمسؤولين من الشركات المزودة للمواد الأولية.. ونطاق العمل هو التنبؤات التحليلية والإحصائية للاحتياجات المستقبلية للدولة وبناء بيانات مشاريع سابقة والتي تعطي منظومة التنبؤات بالكميات المستوردة واحتياجات السوق والتنبؤ بعمليات الطلب والشحن والتفريغ والنقل للمواد الأولية، والتنبؤ بالطاقة الاستيعابية للمواد الأولية وعدد الأرصفة وعدد ونوعية معدات التفريغ وعدد الشحنات ونوعيتها وحركة الدخول والخروج من الميناء وهي تعني بجميع المواد الأولية، ويبدأ المشروع في 24 يناير 2017م. 10.76 مليون طن المخزون الإستراتيجي للجابرو و627 ألف طن للحجر الجيري .. 9.47 ألف طن للرمل المغسول و9.07 مليون طن للرمل الناعم وبالنسبة للمواد الأولية سيتم توفير مادة الجابرو، والتي تستورد أغلبية أحجارها بمختلف أحجامها من دولة الإمارات العربية المتحدة من محاجر الفجيرة ورأس الخيمة كما تستورد بعض الكميات من سلطنة عمان. أما الحجر الجيري فهو أيضًا يستورد وبمختلف أحجامه من دولة الإمارات المتحدة من محاجر والفجيرة ورأس الخيمة، أما الرمل المغسول فهو ينتج محليا وتتوافر المواد الخام اللازمة لإنتاجه من محاجر محلية تفرغ في منطقة وادي الهولة، بينما يتكون الرمل الناعم من خلال الترسبات الطبيعية الكائنة في منطقة جنوب قطر بالقرب من شاطئ سيلين.ويبلغ رصيد المخزون الإستراتيجي المحلي للجابرو 10.76 مليون طن و627 ألف طن للحجر الجيري و9.47 ألف طن للرمل المغسول و9.07 مليون طن رصيد الاحتياطي الطبيعي المحلي للرمل الناعم، والمعروض من الجابرو 650.47 ألف طن بينما يبلغ الطلب 426.48 ألف طن.

يحرص العديد من المجمعات التجارية على تقديم عروض خاصة على المنتجات الغذائية، بمختلف مسمياتها وبأسعار أقل بكثير من سعرها الرسمي، باعتبار قرب انتهاء فترة صلاحيتها ويتهافت الكثير من المستهلكين على شراء هذه السلع باعتبارها جيدة ورخيصة في ذات الوقت، فهناك من يشتري حاجته وهناك من يشتري كميات تفوق حاجته، كما يلاحظ قيام بعض محال السوبر ماركت وبقالات الأحياء الصغيرة بشراء هذه السلع، ومن ثم عرضها بالسعر الرسمي وليس بسعر التخفيضات. وطالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرقابة الصحية وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلزام هذه المجمعات بوضع لافتة توضح الفترة الزمنية المتبقية لصلاحية هذه المنتجات، حتى يكون الجميع على علم بذلك، لافتين إلى أن البعض لا يلتفت إلى الديباجة الخاصة بفترة الصلاحية على المنتج، ويقوم بالشراء واستخدام السلعة فقط، مؤكدين أن الكثير من الذين يقومون بشراء هذه المنتجات مثل الدجاج والأسماك الفيليه والنقانق وغيرها، يتركونها مجمدة بمنازلهم ويقومون باستخدامها حتى بعد انتهاء فترة الصلاحية مما يعرضهم للكثير من المشاكل الصحية .

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أن معدلات التضخم الأساسية في مصر، وفقا لمؤشرات البنك على المستوى السنوي، ارتفعت إلى 8.41% في شهر مارس الماضي، مقابل 7.50% في شهر فبراير السابق له. وأشار البنك، إلى أن التضخم الأساسي على أساس شهري بلغ 1.62% في مارس 2016 مقابل 0.88% في شهر فبراير 2016. ووضع البنك المركزي المصري، مؤشرا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتي لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات عما هو معلن عنه في العبوة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

نجحت وزارة الإقتصاد والتجارة وادارة حماية المستهلك من السيطرة على السلع المغشوشة، وذلك بعد فرض العقوبات الصارمة والرادعة بحق المخالفين، الى جانب المراقبة الدورية على جميع المرافق التي تخدم القطاع الاستهلاكي بالسوق القطري، الخولي: تعزيز الوعي الاستهلاكي يضع حداً لهدر الإنفاق الامر الذي عزز ثقة المستهلك المحلي في الاسواق، ورفع الوعي لديه تجاه المخالفات التي تصادفهم خلال عملية التسوق اليومية، من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية وتقديم الشكاوى والبيانات المتعلقة فيها كافة، وهو ما يعكس النجاح الذي تحققه ادارة حماية المستهلك في توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وحول اهمية هذا الموضوع رصدت " الشرق " رأي الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي الذي حدثنا عن المواصفات والمقاييس للسلع والوعي الاستهلاكي تجاه الغش التجاري، فكان كالاتي: قال الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي ان من الاهمية بمكان زيادة وعي المستهلك بنواحيث عديدة منها مجال المواصفات والمقاييس والجودة ، فهذا أمر حيوى ومطلب هام خاصة فى ظل ما نشاهدة من سلع مقلدة، أو مغشوشة بعضها له أرتباط بالصحة والبعض الاخر ل أرتباط بالاغذية وغيرها، وفى أقل تقدير فأن زيادة الوعي بتلك النواحي له الأثر على أيقاف الهدر فى الأموال التي توجه الى تلك السلع والتى نرى أنها فى تزايد يوما بعد يوم ومن تلك السلع: العطور، والاصباغ، وقطع غيار السيارات، وحتى فى صناعة الدواء، ملصق مخالفة إستهلاكية بل أن نسب الغش تتزايد يوما بعد يوم فمثلا 40% من اصباغ الجدران الموجودة في وطننا العربي مغشوشة، هذا يعنى أن40 % من المبالغ التي توجه الى سلعة مثل اصباغ الجدران هى مبالغ مهدرة ، أضف الى ذلك الأضرار الصحية، بل أن هناك مبالغ تدفع على سلع يترتب عليها هدر مباشر للصحة مثل العطور ومستحضرات التجميل المغشوشة، وبعض السلع يدفع فيها مبالغ طائلة لكي ننهى حياتنا ويتضح ذلك فى قطع غيار السيارات، فلك أن تتخيل عند شراء قطع السيارات المقلدة أو المغشوشة ومنها مكابح ( فرامل ) السيارات، ما هو الأثر الذى سينتج عن أستعمال تلك السلع؟الرقابة والجودةوتابع: وتعتبر حالات الغش في الاغذية والمشروبات، خطوط حمراء يجب عدم المساس بها، وعليه يجب أن تغلظ العقوبات لأى سلبيات متعلقة بها ومعاقبة المخالفين الذين يهددون صحة وسلامة المستهلكين، وتعد الرقابة على نوعية المواد المستوردة، والقدرة على ضبط الجودة أحد العوامل التي تعطي مساحة أكبر لمنافسة المنتجات المحلية في الأسواق وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المنتجات غير الامنة الداخلة إلى الأسواق وحماية البيئة من التلوث بما يساعد على الحفاظ على الصناعة المحلية ويفتح المجال للمنافسة بين السلع المستوردة والمصنعة محليا أمام التدفق السلعي الحاصل بفعل الانفتاح الاقتصادي. مفتش يراقب السلع ان الجودة تزيد من ثقة المستهلك بمطابقة المنتجات المصنعة محليا أو المستوردة للمتطلبات الأساسية للمنتج المحدد فى المواصفات القياسية وللشروط الفنية لها وتضمن حصول المستهلك على منتجات ذات مواصفات عالية، أضافة الى حماية حقوق الصناعيين والتجار، والحيلولة دون اعاقة المنتجات والسلع المستوردة ، وتضمن خلو السلع والمنتجات المستوردة من الاضرار والمخاطر المختلفة والمضاعفات غير المسموح بها دوليا.واخيراً يجب ان تتضافر الجهود وتنسق الأعمال بين الجهات ذات العلاقة ومنها الغرف التجارية، ومؤسسات حماية المستهلك، وهيئات أو وحدات المواصفات والمقاييس، وأن يتوفر مواصفات قياسية عربية موحدة للتصدي للسلع المغشوشة، حيث انه أمر جيد فلو أضفنا الى ذلك زيادة وعى المستهلك سنجد أننا أمام أمور تتضافر معا وتصنع منظومة ستسهم في الحد من عمليات الغش والتقليد للسلع المستوردة، أوالمنتجة محليا، وتزيد من جودة تلك السلع ، وسيرفع من مستوى الصناعة على المستوى المحلي. ارتفاع الوعي لدى المستهلك المحليأتمنى أن تتسارع الخطوات وأن يكون هناك أيضا أهتمام بالخدمات مثلما يتم الأهتمام بالسلع، وأن يلحق ذلك أهتمام بالرقابة على المصنفات الفنية التى تدخل منازلنا من كل حدب وصوب ، وفي حدود الأمكانيات المتاحة، والعملية ليست سهلة، إلا أن مشوار الألف ميل يبدأ دائما بخطوة.مخالفاتالجدير ذكره فقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، 40 % من اصباغ الجدران في الاسواق العربية مغشوشة وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 64 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة و عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، و بيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها ،وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعةوعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة .

من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على الشفافية في السوق وضماناً منها لحقوق المستهلكين، أطلقت الوزارة مبادرة "بكم؟" التنظيمية والتي تهدف من خلالها إلى العمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من التضليل وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع في الدولة، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على ضرورة تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة في كافة أسواق الدولة.ولضمان نجاح هذه المبادرة المجتمعية، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR، وتمّكن المستهلك من الإبلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز ودقيق، حيث سيتمكن المستهلك من خلال الدخول إلى قائمة خدمات المستهلك، وبالتحديد "خدمة بكم؟" وتعبئة المعلومات، وإرفاق صورة المنتج وكذلك صورة لافتة المتجر المخالف، ليتسنى للوزارة التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجر المخالف. وفي نفس السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً على جميع منافذ البيع بالدولة بوجوب احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وضرورة الإعلان وتدوين أسعار السلع والخدمات والذي فرضه القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على جميع المزودين، حيث تنص المادة (8) من القانون على : " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة"، كما تنص المادة (11) من نفس القانون على ما يلي: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها".وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الالتزام بما نصت عليه المادتين السابقتين ستطبق العقوبات والمخالفات الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة على المخالفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات على الوجه الأكمل حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك .هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة للتأكد من أن كافة المتاجر تقوم بعرض أسعار السلع بكل شفافية ووضوح ودقه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات عبر خدمة "بكم" على تطبيق الهاتف الجوال للوزارة .

سجلت صادرات دولة قطر إلى الأردن ارتفاعاً خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام 2015، وفق بيانات دائرة الإحصاءات الأردنية الصادرة اليوم.وقالت البيانات إن الصادرات القطرية إلى المملكة بلغت خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 28.3 مليون دينار "40 مليون دولار"، مقابل 32.4 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2014.كما سجلت صادرات الأردن إلى قطر خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام 2015 ارتفاعاً بنحو 1.4 مليون دولار عن قيمتها في الفترة المقابلة من العام الماضي.وبلغت صادرات الأردن في الاشهر الثمانية الماضية من العام الجاري 94.4 مليون دولار، مقابل 93 مليوناً خلال الفترة المقابلة من العام 2014. إلى ذلك، ذكرت البيانات أن العجز في الميزان التجاري للأردن سجل انخفاضاً خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 بنسبة 14.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبلغ 8.2 مليار دولار. وقالت إن قيمة الصادرات الكلية خلال الثمانية أشهر الماضية من عام 2015 بلغت 3.6 مليار دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات، 9.5 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها بنسبة 9.3% والبوتاس الخام بنسبة 1.6% والفوسفات الخام بنسبة 6.7%، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الخضار والفواكه بنسبة (1.1%) ومحضرات الصيدلة بنسبة (8.0%) والأسمدة بنسبة (25.6%). أما المستوردات السلعية فقد سجلت إرتفاعاً في الآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 17.5% والعربات والدراجات وأجزائها بنسبة 14.8% والآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها بنسبة 24.7% والمجوهرات والمعادن الثمينة بنسبة 64.2%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من النفط الخام ومشتقاته بنسبة (49.1%) والحديد ومصنوعاته بنسبة (4.1%). أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح إلى دول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة 8.4% ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.4%، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (8.3%) ومن ضمنها العراق بنسبة (36.5%) والدول الآسيوية غير العربية بنسبة (3.2%) ومن ضمنها الهند بنسبة (1.4%) ودول الإتحاد الأوروبي بنسبة (42.2%) ومن ضمنها إيطاليا بنسبة (23.5%). أما بالنسبة للمستوردات، فقد إرتفعت قيمة المستوردات من دول الإتحاد الأوروبي بنسبة 2.5% ومن ضمنها ألمانيا بنسبة 9.2%، فيما إنخفضت قيمة المستوردات من الدول الآسيوية غير العربية بنسبة (5.1%) ومن ضمنها كوريا الجنوبية بنسبة (14.5%) ودول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة (24.3%) ومن ضمنها المملكة العربية السعودية بنسبة (22.6%) ودول إتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة (3.5%) ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة (7.3%). أما بالنسبة للتجارة مع دول مجلس التعاون الخليجي، فقد بلغت قيمة المستوردات من هذه الدول ما مقداره 2140.1 مليون دينار بنسبة 22.5% من قيمة المستوردات خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015. أما الصادرات الكلية لهذه الدول، فقد بلغت 963.3 مليون دينار بنسبة 26.2% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة محلاً لبيع التجهيزات المنزلية بمنطقة الأصمخ لمدة شهر، إثر ضبط مدافئ كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع الموسمية، أسفرت عن ضبط 426 مدفئة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى هيئة المواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومن الممكن أن تسبب مثل هذه المدافئ بأضرار بالغة في الأرواح والممتلكات. وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13 من القانون وقيام المحل "ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة "، ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم، وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين،وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :- الخط المجاني: 8005000، - البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

طالب مواطنون الجهات المعنية بفرض رقابة على بعض التطبيقات التي تستخدم بالهواتف الذكية، على سبيل المثال تطبيق مزاد قطر الذى يتم من خلاله بيع وشراء العديد من السلع المستعملة، لافتين إلى انه من الممكن ان يتم بيع بعض السلع المسروقة، في هذه الحالة يعتبر هذا الموقع مكانا لترويج وبيع السلع المسروقة، لافتين إلى ان البعض يستخدم ارقاما مسجلة بأسماء اخرى ويقوم ببيع السلع بكل اريحية دون اي رقابة.وأكدوا ان مثل تلك التطبيقات التي يقبل عليها الناس لعرض سلع مختلفة للبيع، من الممكن ان تعطي فرصة لتصريف السلع المسروقة، مطالبين بالتأكد من ان هذا التطبيق مراقب من قبل الجهات المعنية، وهل في حال بيع اي سلع واغراض مسروقة من الممكن التوصل إلى السارق بكل سهولة ام توجد صعوبة في هذا الامر؟.وقال مواطن لقد قمت بعرض هاتفي النقال الحديث على مزاد قطر بسعر مناسب ووردتني اتصالات عديدة على الرقم الذي سجلت به الدخول إلى الموقع، واتفقت مع أحد الأشخاص على السعر المحدد، وبالفعل بعد أقل من ساعة تقابلت معه وبعته الهاتف الجوال، ولكن السؤال هنا كيف في حال عرض بيع أغراض مسروقة هل سيتم بيعها بنفس الطريقة أيضا؟.مطالبا ادارة هذا التطبيق توضيح كافة تلك الامور حتى لا نعطى فرصة للصوص لاستغلال هذا الموقع لتصريف وبيع الاغراض المسروقة بعيداً عن رقابة الاجهزة المختصة.

سجل معدل التضخم السنوي في أيرلندا ارتفاعا بنسبة 0.4% في شهر أغسطس الماضي، لكن البيانات الجديدة تشير إلى زيادة حادة في أسعار المشروبات، التبغ والتعليم وكذا الأسعار التي يتم دفعها في المطاعم والفنادق، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية. وقالت الصحيفة إن الأرقام توضح أيضا أن الضريبة العقارية التي تم دفعها على نحو كامل هذا العام للمرة الأولى، تصب في مؤشر أسعار المستهلك. في الوقت ذاته، أوضحت بيانات الأسعار التي صدرت مؤخرا من جانب مكتب الإحصاءات المركزي Central Statistics Office أن التضخم الشهري بلغ ما نسبته 0.2% في أغسطس. ويمثل هذا تحولا في مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي، في الوقت الذي هبطت فيه الأسعار في يوليو بنسبة 0.2%، قياسا بشهر يونيو. ويُقارن معدل التضخم الشهري بمعدل التضخم في أغسطس من العام الماضي والذي بلغت نسبته 0.1%. وتشتمل مثل هذه الأرقام على زيادة شهرية بنسبة 6% في أسعار الملابس والأحذية في شهر أغسطس، على الرغم من أنه كان ثمة انخفاضات في تكاليف النقل، الترفيه والثقافة. ووصل معدل التضخم السنوي لـ إيرلندا الشهر الماضي إلى ما دون مثيله في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" والبالغة 0.3%، وهو مستوى يقل عن المستهدف الرسمي الذي حدده البنك المركزي الأوروبي لكنه يقترب من نسبة الـ2%.. وشجع هذا على سلسلة إضافية من التدخلات غير العادية من جانب البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي في الوقت الذي يكافح فيه من أجل تفادي تهديدات التضخم في منطقة اليورو. وتشير أرقام التضخم السنوي إلى زيادة نسبتها 4.5% في أسعار التعليم الشهر الماضي، كما ارتفعت أسعار الفنادق بنسبة 2.8%. وعلاوة على ذلك، ذكر مكتب الإحصاءات المركزي إن الزيادة في أسعار المشروبات والتبغ والبالغة 3.9% عكست ارتفاعا في أسعار المواد الكحولية. وصعدت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهو الرقم الذي يعكس أقساط تأمين مرتفعة في مجال الصحة والسيارات وزيادة في التكاليف مرتبطة بالضريبة العقارية المحلية. وانخفض سعر خدمات الاتصالات بنسبة 4.6% في العام، والتي عزاها مكتب الإحصاءات المركزي إلى الهبوط في تكاليف معدات وخدمات الهاتف الأرضي. وتراجع سعر المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.6%. ووفقا لمكتب الإحصاءات المركزي، يعزى هذا إلى أسعار أقل بالنسبة للخضراوات، اللحوم، الخبز والحبوب. في غضون ذلك، انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2% في12 شهرا، كما تراجعت أسعار المفروشات، الأجهزة المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الدورية بنسبة 1.9%. ويعكس هذا التكلفة المنخفضة للمفروشات، الأنسجة المنزلية والأواني الزجاجية، أدوات المائدة والأواني المنزلية.

عقدت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعاً تنسيقياً مع مدراء الرقابة البلدية ببلديات الدوحة والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة بهدف تنسيق الجهود المشتركة بين الأطراف ذات الصلة بتنفيذ مبادرات شهر رمضان المبارك لعام 1435، جاء في ذلك في إطار تضافر الجهود لضبط ومراقبة الأسواق في الشهر الكريم. حضر الإجتماع سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف على قطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق.. كما حضر مندوب من وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ مبادرات شهر رمضان المبارك لهذا العام وتم الإتفاق على الإجراءات المشتركة لنشر وتوزيع القائمة المخفضة للسلع الغذائية، والتي سيتم طرحها في الشهر الفضيل في جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة، على أن يقوم كل من موظفي الضبط القضائي في الوزارتين بالرقابة على الالتزام بالقائمة ووجود الملصقات التي توضح السلع المشمولة بالمبادرة في جميع منافذ البيع.كما تم الاتفاق على متابعة حسن سير المبادرة الخاصة بدعم اللحوم العربية المنشأ، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري، بالإضافة الى تنسيق الجهود في مكافحة الغش التجاري بجميع أنواعه وخاصة في موسم شهر رمضان المبارك الذي تكثر به عملية الشراء والاستهلاك .وتكثف إدارات قطاع حماية المستهلك حملاتها التفتيشية والرقابية، بالتزامن مع مبادراتها المطروحة والموجه لصالح للمستهلك، وبالتعاون مع إدارات ومؤسسات الدولة المعنية وخاصة وزارة البلدية والتخطيط العمراني.