تشارك الهيئة العامة للجمارك في إجتماع مدراء عامي الجمارك في الدول العربية "32"، والذي يعقد في القاهرة خلال الفترة 11-12يونيو 2014، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وقد تناول إجتماع مدراء عامي الجمارك العربية متابعة تنفيذ الموضوعات الجمركية التي تأتي في إطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، كما ناقش تطوير إتفاقية تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية والمذكرة الخاصة بجمهورية مصر العربية.وتأتي اجتماعات مدراء جمارك الدول العربية في إطار الحرص على تطوير وتحديث نظم العمل الجمركية العربية لخدمة التجارة والاستثمار في هذه الدول، ضمن علاقة من التغذية العكسية لخدمة منظومة التكامل الاقتصادي العربي .جدير بالذكر أن الاتحاد الجمركي العربي، هو منطقة يتم فيها حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء دون أي ضرائب جمركية وضرائب ذات أثر مماثل وقيود غير جمركية، ويطبق فيها قانون جمركي موحد وتعريفة جمركية موحدة ولوائح تجارية موحدة حيال الواردات من الدول الأخرى، ويتم تحصيل الضرائب الجمركية والرسوم على السلع الأجنبية في نقطة دخول واحدة.وقد قسمت موضوعات البرنامج التنفيذي للاتحاد، بحيث شمل القسم الأول الإطار العام والقسم الثاني القانون الجمركي الموحد والقسم الثالث التعريفة الجمركية والضرائب تجاه العالم الخارجي والقسم الرابع الموارد المالية والقسم الخامس الإطار المؤسسي للاتحاد الجمركي العربي، بما فيه جهاز الإشراف والجهاز التنفيذي للاتحاد الجمركي العربي، والقسم السادس الأحكام العامة والمنافذ الجمركية المؤهلة.

قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة: إن دولة قطر والتي تعد دولة مستوردة صافية للغذاء، تدرك جيداً مخاطر تقلبات أسعار السلع الأساسية واختلال الإمدادات الغذائية والأثر الذي يمكن أن يكون لمثل هذه الأحداث على رفاه شعوبنا، واضعين في الحسبان ظاهرة النمو السكاني والتي تضيف بعداً آخر لهذه التحديات التي نواجهها، ولهذا قامت دولة قطر بإنشاء إطار مؤسسي مستدام واقتصادي وهو برنامج الأمن الغذائي لغرض معالجة القضايا المحيطة بهذا الملف، ولا يزال العمل مستمراً والجهود حثيثة ومتواصلة، حيث هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به في هذا الصدد.وأشار في كلمته التي ألقاها خلال مشاركة دولة قطر في أعمال القمة الاقتصادية السادسة لروسيا ودول منظمة التعاون الإسلامي (قازان 2014)، التي استضافتها مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان في الفترة من 5-6 يونيو الجاري، إلى أن الجهود الكبيرة التي بذلت في الدورة السابقة جاءت بنتائج واضحة وملموسة عززت بدورها وجهات نظر موحدة يحتاجها ملف الأمن الغذائي المعروض على هذه القمة.وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذا الاجتماع جاء بما يحمل من مقومات النجاح ليناقش وتتبادل من خلاله وجهات النظر حول أحد الموضوعات المهمة في وقتنا الحاضر وهو الأمن الغذائي، آخذين بعين الاعتبار الصعوبات القائمة حالياً لضمان الحصول على إمدادات غذائية آمنة وصحية لشعوبنا، والتي من المرجح أن تصبح من أكثر التحديات في السنوات المقبلة، مما يتطلب وضع الخطط والبرامج الكفيلة بمجابهة هذه التحديات في سبيل تأمين مستقبل ورفاهية شعوبنا، وبصفة خاصة تلك التي تعيش في الاقتصادات الناشئة. مؤكداً أن تكاتف الجهود وتبادل الخبرات بين دولنا سيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تعظيم الفائدة والتوصل إلى حلول مبتكرة للقضايا المطروحة أمامنا اليوم.ونوه إلى ضرورة عدم إغفال مساهمة ودور القطاع الخاص المهم في تحقيق الأهداف المرجوة، بالإضافة إلى دور الحكومات في خلق المناخ المناسب لتعزيز هذا الدور.وحث جميع المشاركين في هذه القمة على دراسة وبحث السبل الكفيلة بخلق الفرص والشراكات والعمل المشترك للخروج بمبادرات وبرامج ولوضع خارطة طريق تحقق الأمن الغذائي لدولنا. وشكر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة فخامة الرئيس/ رستم مينيخانوف وحكومة جمهورية تتارستان على استقبالهم الحار واستضافتهم الكريمة وحسن التنظيم لقمة (قازان 2014). كما شكر المجلس الاتحادي للجمعية الاتحادية للاتحاد الروسي ومنظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء بها على دعمهم المتواصل لهذا المنتدى السنوي المهم.وتمنى في ختام كلمته النجاح والتوفيق لهذه القمة لتحقيق آمال شعوبنا وتطلعاتهم.هذا وناقشت القمة في دورتها الحالية عددا من الموضوعات، أهمها الأمن الغذائي في بلدان منظمة التعاون الإسلامي وروسيا الاتحادية، والإمكانات والطرق المتاحة لخلق منصة اقتصادية وتجارية موحدة بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي.كم أقيم على هامش القمة عدد من الفعاليات أهمها "الاقتصاد الإسلامي ودور البنك الإسلامي للتنمية في النظام الاقتصادي العالمي"، و"المنتدى الإستراتيجي"، حيث بحث الضيوف والمشاركون في القمة آفاق التعاون بين روسيا وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، وخاصة ما يتعلق بمسائل الأمن الغذائي. نبذة عن قمة قازانتعتبر قمة قازان مناسبة اقتصادية عالمية لتوسيع حدود التعاون التجاري وإقامة صلات تجارية جديدة وعلاقات تعارف شخصية مع المسؤولين الرسميين وأوساط قطاع الأعمال في روسيا وبلدان جنوب شرق آسيا والخليج العربي وبلدان رابطة الدولة المستقلة.وعلى امتداد ست سنوات من انطلاق أعمالها، نالت قمة قازان اعترافاً دولياً مستحقاً في العالم الإسلامي وأوروبا وآسيا وأمريكا.وتستقبل قازان سنوياً وفوداً حكومية وإقليمية رفيعة المستوى من روسيا والبلدان الإسلامية الأكثر تطوراً، ومن بينهم سفراء وبرلمانيون من دول منظمة التعاون الإسلامي، وكبار مديري الشركات العالمية، ورؤساء الصناديق الاستثمارية، ومستثمرون خاصون، ورجال أعمال، ومحللون وخبراء من أكثر من أربعين بلداً من بلدان العالم.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن المحادثات مع وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في موسكو أمس الخميس، لم تسفر عن اتفاق نهائي لمبادلة النفط بالسلع بين البلدين. وأبلغ نوفاك الصحفيين "لم نتوصل إلى اتفاق نهائي" مضيفا أنه يأمل التوصل إلى اتفاق قبل اجتماع سيضم حكومتي البلدين في الخريف المقبل. كانت تقارير نشرت في أبريل، ذكرت أن إيران وروسيا أحرزتا تقدما نحو اتفاق مقايضة قد تصل قيمته إلى 20 مليار دولار، تقدم موسكو بموجبه معدات وسلعا روسية الصنع في مقابل النفط الإيراني.

أكد عدد من المستهلكين ان الأخبار التي يتم نشرها بين الحين والآخر، عن المطاعم والمحلات المخالفة لقانون المستهلك، والإكتفاء فقط بتحديد أماكنها، لن تنفع المستهلك بشئ، خاصة وان هنالك تعتيم تام على اسماءها، الامر الذي يجعل المستهلكين في حيرة من امرهم، بل ويجعلهم يفقدون ثقتهم بالسوق المحلي، حيث طالبوا بالكشف عن اسماء هذه المطاعم والمحلات المخالفة صراحة، كعقاب يعمل على ردعهم من إرتكاب هذه التجاوزات بعد إجتياز مدة الإغلاق، كما ستكون هذه الخطوة عبرة لغيرهم، وهذا ما يجب ان يتطرق له قانون حماية المستهلك تفتيش دوري على المطاعم فحالياً يتم تطبيق المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، علماً بأن مخالفة المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، يعاقب عليها في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة (18) من الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وذلك لما فيها من غش وتلاعب بالمستهلك، وفي ذلك أيضاً إخلال بحق من حقوق المستهلك، وهو حق الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وحول اهمية الكشف عن اسماء المتلاعبين والمخالفين رصدت " بوابة الشرق " الاراء التالية: مبارك الهاجري: الخطوة تعزز ثقة المستهلك بالسوق المحليإرشاد المستهلكبداية قال رجل الاعمال مبارك الهاجري انه من الاهمية بمكان جعل المستهلك في وعي تام، من خلال ترشيده على الأماكن غير الصالحة للإستهلاك، كالمحلات المخالفة على سبيل المثال، بل والافصاح عن اسماء هذه المحلات بشكل صريح، وتحديد مكانها، فالعملية الاستهلاكية هي عملية تكاملية بين المستهلك والتاجر والجهة الرقابية، خاصة وان المادة "18" من قانون حماية المستهلك تشير الى انه يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة. وذلك بصفة مؤقتة مدة لا تزيد عن شهر عن الواقعة الأولى, ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية, ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر, وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.واضاف: ان ما يريده المستهلك هو اخذ الحيطة والحذر، والتعامل مع السوق بثقة، وهذه الثقة تتولد بقوة الجهة الرقابية، وكشف اسماء المخالفين اسوة بالدول الغربية، فكلنا في نهاية المطاف مستهلكين، فيجب ان تكون هنالك خطوات مشددة في هذا الجانب، فالامر برمته يتعلق بسلامة وصحة المستهلك وعائلته، ولا اعتقد ان هذا المطلب من الصعوبة الوصول اليه، ولكنه حق يجب ان ينال عليه المستهلكين كافة. هدى حبي: مستهلكون يواجهون صعوبة في اختيار السلع الجيدةإتساع السوق هذا وترى سيدة الاعمال هدى حبي ان النمو الكبير الذي يمر به السوق القطري، واستمرار اتساعه، يؤديان الى دخول شركات ونشاطات تجارية جديدة في البلاد، التي ربما يكون بعضها غير مناسبة مع الاستهلاك المحلي، سواءاً تخالف عادات ومعتقدات المستهلك او تخالف القوانين المحلية، وهذا ما يجعل العديد من المستهلكين اليوم خاصة اولئك من ذوي الوعي الكبير، يطالبون بالكشف عن اسماء المتاجر المخالفة، بهدف دعم المستهلك ورفع ثقته بالسوق، الى جانب رفع وعيه الاستهلاكي، تجاه كل ماهو مخالف وفيه تجاوزات، وتابعت: في الحقيقة لقد ساهمت الصحف ووسائل الاعلام عموماً في دعم المستهلك والاستهلاك معرفة اسماء المخالفين من حق المستهلك حيث تعمل على انارة الطريق له وتعريفه على السوق وطريقة التعرف على السلع وكذلك طرق تقديم الشكاوى للجهات المختصة، وعدم الرضوخ للغش التجاري والتلاعب في عمليات البيع، وهذا ما نحتاجه كمستهلكين، اكثر من اي شئ آخر، فهنالك الكثيرين من فئة المستهلكين ممن يواجهون صعوبات في طرق اختيار السلع الجيدة من عدمها، وطريقة استرجاع الحقوق، فالبعض منهم يكتفي بالصمت والاستسلام للامر الواقع، وذلك لضعف الثقافة الاستهلاكية والوعي الاستهلاكي، نحن نؤيد خطوة الكشف عن الاسماء المخالفة لتكون عبرة لغيرها، ولاعطاءها درس بأن ارواح المستهلكين وسلامتهم، ليست رخيصة كما يظنون . زيادة حجم المخالفات العام الماضي في الاسواق المحلية.. ولجان تنسيقية تهدف لتقييد دخول السلع المقلدةالسلع المقلدة والمخالفينالجدير ذكره فقد صرحت ادارة حماية المستهلك في مناسبة سابقة، أن حجم المخالفات شهد ارتفاعا في 2013 عما كان عليه في 2012 وهو ما يرجع الى جهود إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد الكادر العامل وتطور وسائل ضبط السلع ومتابعة الخدمات بشكل دقيق، خصوصا أن نهاية العام الماضي شهدت حملات كثيرة على وكالات السيارات أفضت إلى معاقبة العديد منها فيما يخص خدمات ما بعد البيع وعدم توفير قطع الغيار أو عدم إعطاء سيارة بديلة فمثلا تم تغريم إحدى الوكالات قرابة 100 ألف ريال لعدم توفير قطع غيار وتوفير خدمات لما بعد البيع.وأن هناك لجان تنسيقية الهدف منها هو توحيد الجهود لتقييد دخول تلك السلع، مع وجود تنسيق متنوع ومتواصل مع غرفة تجارة وصناعة قطر في أمور أخرى كثيرة، وأن تقييد دخول السلع المقلدة يجب أن يتم بنوع من المرونة بما لا يحدث شحا في البضائع وارتفاع الأسعار حيث تحتاج العملية إلى خطة وتنفيذ جيدين وهو ما بدأته الإدارة بالفعل وظهر أثره في السوق في بعض السلع والخدمات .