تقارير وحوارات

801

بعد الانتهاء من إعداد لائحة رمضان المدعومة

مواطنون يطالبون بتخفيض أسعار السلع على مدار العام

السلع المدعومة والمخفضة تخفف الضغط على محدودي الدخل

انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس من إعداد لائحة تشمل سلع رمضان المخفضة، والتي ضمت 3700 سلعة منها 430 سلعة غذائية، على رأسها المكرونة والهريس والزيت والحليب والطحين والسكر والأرز واللحوم والدجاج وهي السلع الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل.

وطالب عدد من المواطنين مسؤولي الوزارة باستمرار تسعيرة رمضان على مدار العام،متسائلين: لماذا تحرص الوزارة على تخفيض هذه السلع في رمضان فقط؟ وماذا يضر استمرارها على مدار العام؟ خاصة أن هناك أسرا محدودة الدخل تواجه ظروفا صعبة لا تمكنها من شراء السلع بعد انتهاء فترة التخفيض.

وأكدوا للشرق أن هذه الخطوة من شأنها أن تصب في صالح جميع المستهلكين في الدولة، وتخلق حالة من الوفرة التي تساهم في استقرار وضعية السوق.

وأوضحوا أنهم غير راضين عن إجراءات حماية المستهلك، لأن جميع الأسواق والمجمعات التجارية تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع المختلفة، ما يتطلب تفعيل دور حماية المستهلك قبل حلول الشهر الكريم. لافتين إلى أن السوق القطري مفتوح إلا إن ذلك لا يمنع الوزارة من سن القوانين والتشريعات ووضع الضوابط التي تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن والمقيم من جشع التجار.

عبدالرحمن الجفيري: مطلوب آلية جديدة للأسعار لا تضر المستهلك والتاجر

قال عبد الرحمن الجفيري: كنا نأمل من خلال هذه الوفرة الكبيرة في المجمعات التجارية التي دخلت السوق المحلي أن يكون هناك استقرار حقيقي في الأسعار دون تدخل الجهات المعنية، للإعلان عن أسعار مخفضة في رمضان، خاصة أن هناك عرضا كبيرا جدا يفوق الطلب.

وأضاف: أعتقد أن هذه المجمعات يفترض منها الإعلان عن أفضل الأسعار لديها حتى تستطيع استقطاب أكبر عدد من المستهلكين.

وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود الطيبة التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة مع حلول شهر رمضان كل عام بتخفيض أسعار عدد كبير من السلع إلا إن العملية بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الوزارة وحماية المستهلك والتجار لوضع آلية محددة للأسعار مع هامش ربح معقول لا يضر بالمستهلك والتاجر، وذلك على مدار العام وليس رمضان فقط .

محمد الحول: ضرورة تخفيض الأسعار على مدار العام

قال محمد الحول إن الشخص يشعر بارتياح شديد خلال شهر رمضان بالمبادرة التي تطلقها وزارة الاقتصاد إضافة إلى شركة الميرة، التي تقدم تسهيلات للمواطن والمقيم من خلال تخفيض أسعار بعض السلع الهامة والتي تتماشى مع هذه المناسبة.

وأضاف أن الكل يقول يا ليت تظل هذه الأسعار كما هي على مدار العام، ولكن نعلم أن هناك الكثير من الظروف التي تحد دون استمرارها كما يتمنى الجميع، وأعتقد من خلال وضع دراسة بسيطة وخطط ومقترحات من الجهات المختصة والتجار نستطيع القول بأن أسعار السلع الغذائية تحديدا يمكن أن تشهد استقرارا.

وأضاف: بالفعل هناك استقرار واضح في جميع الأصناف التي يحتاجها الصائم خلال هذا الشهر إلا إننا نأمل أن تحقق طموحات المستهلك إذا لم يكن سنويا كل ستة أشهر.

جابر الشاوي: بعض التجار ينتظرون الشهر الكريم لرفع الأسعار

قال جابر الشاوي إن الجهات المعنية بهذا الموضوع غير كفيلة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حماية المستهلك، خاصة أن هناك بعض التجار ينتظرون الشهر الكريم لرفع الأسعار، لأنهم على ثقة بأن الإقبال عليها سيكون كبيرا، لا سيما أنه قبل فترة من حلول الشهر يقومون بشراء هذه السلع وتخزينها ومن ثم الإفراج عنها مع بداية رمضان، كما نطالب وزارة الاقتصاد والتجارة عند إصدار لائحة السلع المخفضة التركيز على السلع الضرورية الأكثر استهلاكا للمواطن والمقيم، حيث هناك سلع مخفضة يمكن الاستغناء عنها لأنها لا تتناسب مع الموسم، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يسعى للتضييق على معيشة الناس حتى لا تضطر الأسر إلى شراء احتياجاتها من الدول المجاورة التي تعتبر الأقل سعرا عن الدوحة في كل المواسم.

حمد بن نورة: مطلوب الالتزام بالأسعار القانونية

قال حمد بن نورة إن جميع الأسر في شهر رمضان تحرص على شراء الطحين والأرز واللحوم والدجاج والزيوت والبهارات بأنواعها وأحيانا الأسماك وغيرها من السلع الأخرى.

وأضاف: يجب أن تحرص الوزارة من الآن على دعم هذه السلع، وأن تكون ضمن مبادرتها لهذا العام حتى يستطيع الجميع شراء احتياجاته بكل سهولة دون أي ضغوط، كذلك مطلوب من حماية المستهلك عمل جولات يومية على المجمعات التجارية ومراقبة أسعار الخضراوات والفاكهة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا مع بداية الشهر الكريم .

وأكد أن عملية اختلاف الأسعار بين المجمعات اعتادها المستهلك نسبة لعدم تدخل الجهات المعنية لمعالجتها، وعلى الرغم من أنها لا تشكل أهمية في شهر رمضان إلا إنه مطلوب التدقيق في هذا الجانب وإلزام الجميع بضرورة الالتزام بالأسعار القانونية وعدم تجاوزها .