كشفت جولة ميدانية لـ الشرق، ولقاءات مع عدد من المواطنين ورجال الأعمال عن إكمال المجمعات الاستهلاكية لاستعداداتها لعيد الفطر المبارك بتوفير جميع الاحتياجات الاستهلاكية، وتوقع رجال أعمال نمو الطلب على البضائع والسلع الاستهلاكية بنحو 20 % خلال هذه الفترة. وتوقع مستهلكون أن تشهد المجمعات ثباتا في الأسعار بجانب العروض الترويجية التي تم إعلانها خلال الشهر الكريم والمبادرات الحكومية التي تم اتخاذها بالتنسيق مع بعض الشركات مثل شركة ودام لدعم أسعار لحوم الأغنام خلال شهر رمضان، مؤكدين أن الأسعار الحالية مناسبة، كما أكدوا على توفر مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية التي تلبي حاجة الناس وأذواقهم، مشددين على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية من أجل التأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة. 50 صنفا جديدا من اللحوم الطازجة والمجمدة.. فهد الخلف: تغطية نحو 70% من السوق في قطاع التجزئة وفي حديثه لـ الشرق قال السيد فهد أحمد الخلف، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية لانتاج وتعبئة اللحوم، إن الطلب على قطاع التجزئة يتزايد بشكل عام في مثل هذه المواسم، ولاسيما الطلب المتعلق بالأغذية وفي مقدمتها اللحوم بأصنافها المختلفة، والتي يزيد الطلب عليها خلال مواسم الأعياد، ونحن نستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى بلدنا الغالي قطر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وبخصوص حجم الانتاج ومواكبته لزيادة الطلب أوضح الخلف أن إدارة الشركة قامت مؤخرا بزيادة خطوط الإنتاج في الشركة، ودشنا خط إنتاج جديدا، أضاف 100% من الإنتاج، كما تعمل الشركة على تغطية نحو 70% من السوق في قطاع التجزئة، وقرابة 50 % من تجارة الجملة في السوق المحلي من الإنتاج. وتستحوذ الشركة على الحصة الأكبر في مجال اللحوم، لما تتميز به منتجاتها من الجودة والأسعار التنافسية. وعن حجم الإنتاج بالشركة أوضح الخلف أن الشركة توفر نحو 200 صنف، إلى جانب 50 صنف جديد من اللحوم الطازجة والمجمدة والمطهوة ونصف المطهوة، تقوم الشركة بإنتاجها وضخها في السوق المحلي، ويمثل إنتاج الدواجن نحو 70% من إنتاج المصنع، والباقي 30% للحوم الحمراء، كما أن مصدرنا من أكثر من دولة حيث لا نعتمد على مصدر واحد، وتصل الطاقة الإنتاحية القصوى للمصنع الذي يقع على نحو 10 آلاف متر مربع، نحو 6000 طن في الشهر. طرح أكثر من 50 طن مخبوزات يومياً.. فهد بوهندي: دعم تجربة المنتجات الغذائية المنزلية في تصريح خاص لـ الشرق أكد السيد فهد بوهندي، مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي، استعداد المصنع لتلبية احتياجات المستهلكين خلال فترة عيد الفطر المبارك، من خلال تزويد منافذ البيع باحتياجاتها من هذه السلعة الغذائية التي يزيد الطلب عليها خلال هذا الموسم، واشار السيد بوهندي إلى الطاقة الانتاجية للمصنع التي يمكنها تعويض أي نقص في التوريد لمنافذ البيع، حيث أطلق المصنع خطوط إنتاج جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية من المخبوزات وتلبية السوق المحلي من مختلف هذه المنتجات التي اصبح عددها يتجاوز اليوم 70 صنفا من الممكن زيادتها حسب الطلب. كما تم رفع طاقة المصنع الإنتاجية إلى 50 طنا في اليوم لتلبية احتياجات المستهلكين من الخبز. وفي حديثه لـ الشرق أشار السيد بوهندي إلى تجربة مهمة تستحق الدعم والتشجيع خلال فترة عيد الفطر المبارك، وهي تجربة المنتجات الغذائية المنزلية وضرورة دعم الأسرة المنتجة والسيدات الرائدات في هذا النشاط الاقتصادي المهم، حيث لاحظنا مؤخرا، يقول السيد بوهندي، بروز منتجات غذائية قطرية تنتجها سيدات وبنات قطريات لديهن أفكار رائدة لو تم دعمها بشكل أكبر يمكنها منافسة منتجات عالمية. واليوم لدينا منتجات محلية من سيدات ارتأين الجلوس في المنزل وتربية أبنائهن وإنتاج سلع ومنتجات في منتهى الجودة والتنافسية وأنا أتمنى دعمها وتطوير قدراتها بشكل أكبر. ويلاحظ أن هذه الشريحة بدأت تتوسع وتستقطب المزيد من السيدات بدل العمل الحكومي، ولذلك ندعو الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية لتبني مثل هذه الأعمال وتشجيعها من خلال التسويق وإقامة الدورات التخصصية للسيدات اللواتي يمتهن هذه المهنة، وتوفير الاستشارات المجانية التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، وتوفير الخبرات الصناعية لهذه الأعمال لتطويرها وإنتاج منتجات بصلاحيات طويلة الأجل، والوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية. إنتاج نحو 300 صنف من الأدوات.. عبد العزيز العمادي: الطلب على الأواني المنزلية يزداد في العيد وفي حديثه لـ الشرق قال السيد عبد العزيز العمادي إن الطلب على المنتجات الاستهلاكية يزداد بصفة عامة في فترة العيد، وتعتبر تجازة التجزئة الأكثر رواجا خلال هذه الفترة نظرا للاحتياجات الظرفية المرتبطة بهذه المناسبة. وبصفته مالك مصنع الأواني المنزلية الذي يعتبر من أقدم وأعرق المصانع الوطنية في مجال تصنيع الأدوات المنزلية بمختلف أنواعها، قال العمادي إنه ضمن جهود دعم الاقتصاد الوطني لتطوير مشاريع الانتاج ودعم خطط الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الاستهلاكية بالدولة، بدأ التفكير في تطوير المصنع والتوسع في وسائل إنتاجه حيث ينتج المصنع حاليا اصنافا متعددة من الأدوات والمواد الاستهلاكية التي تلبي احتياجات السوق المحلي، وينتج المصنع يوميا نحو 300 صنف من الأدوات سواء منها المصنعة من الألمنيوم أو الاستيج، وهي تختلف كذلك من حيث الأحجام والمقاسات، ففي كل صنف مثلا يتم تصنيع مابين 30 إلى 40 مقاسا مختلفا حسب طبيعة المنتج ومواصفاته وتركيبته من المواد الأولية. وأوضح العمادي أن مصنع الأواني المنزلية صناعة قطرية 100 % وهو يقدم نموذجا للمنتج الوطني الذي يستخدم كل مواده من المنتجات المحلية، بدءا بتوفير المواد الخام وألواح الألمنيوم مرورا بالتقطيع والتصنيع إلى آخر مرحلة يتم فيها عرض المنتج بالسوق المحلي. وما يميز هذا المنتج مراعاته للبيئة القطرية والعوائل القطرية نظرا لخبرته الطويلة في هذا المجال وهذه الصناعة التي تمتد لأكثر من 45 سنة. واشار العمادي إلى أن مواسم الأعياد من المواسم التي تنعش تجارة التجزئة، ولذلك تعتبر من الروافد المهمة لدعم الانتاج الوطني وتشجيعه، ولذلك فهي فرصة لعرض وتوفير جميع الاحتياجات الاستهلاكية خلال هذه الفترة. تشكيلات متنوعة من الحلويات تقدمها الشركات.. علي الدرويش: طفرة متوقعة في عائدات رواد الأعمال وفي حديث لـ الشرق، توقع رائد الأعمال السيد علي بن محمد الدرويش، حصول طفرة في عائدات مشاريع رواد الأعمال خلال فترة العيد، خاصة في ضوء الطلب المتوقع من فئات الشباب على محلات الكوفي شوب والمطاعم والحلويات وغيرها من المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدم تشكيلة متنوعة للزبائن والمتسوقين خلال ايام العيد. وأوضح السيد الدرويش أن شركة مزه للحلويات التي يتولى إدارتها تقدم خيارات متنوعة للزبائن تشمل أنواع العصائر والحلويات والمشروبات الباردة والساخنة والكيك والكريب والايس كريم، وغير ذلك من الاحتياجات الاستهلاكية ذات الجودة العالية وباسعار تنافسية خلال هذه الفترة. ولفت الدرويش إلى أهمية أن يبتكر رواد الأعمال أفكارًا تضمن الاستمرارية في مختلف القطاعات وتعتمد على نموذج أعمال قادر على المنافسة بعد انتهاء موسم العيد سواءٌ على مستوى الأسعار أو الخدمة المُقدمة، واشار إلى ضرورة دعم رواد الأعمال من جهة أخرى فيما يخص تشجيع منتجاتهم وإعطائها الأولوية وذلك في سبيل دعم المنتج الوطني وتشجيع رواد الأعمال على الاستمرارية في هذه المشاريع. ولفت الدرويش إلى أهمية دراسة رواد الأعمال، تركيبة الصناعة، كالأغذية على سبيل المثال في قطر، ومدى تمركزها حول شركات محددة توفر حاجة السوق لعدم الوقوع في فكرة تَكرار المشاريع دون فائدة، وتكبّد خسائر عديدة تصل إلى إغلاق تلك المشاريع، منوها إلى أن الفائدة المتوقعة من مشروع معين ينبغي أن لا تدفع إلى استنساخه بالشكل الذي يوجد تضخما في السوق من نفس المنتج، وبالتالي فإن التنوع في المنتج مطلوب حتى يجد كل رائد أعمال نفسه في المكان الذي يراه مجالا مناسبا للاستثمار من وجهة نظره، ويمكنه من خلاله أن يحقق مكسبا لنفسه وعائدا اقتصاديا للبلد كذلك من خلال إيجاد منظومة تجارية متكاملة تلبي احتياجات المستهلكين وتعزز التوسع الاستثماري لرواد الأعمال في مختلف المجالات.

نشرت وزارة التجارة والصناعة على حسابها الرسمي تويتر تنويها حول ما يتم تداوله في ما يخص تفاوت الأسعار بين المجمعات الإستهلاكية وعن دور الوزارة في ضبط الأسعار ومراقبتها. وقالت الوزارة تليقينا في الأونة الأخيرة العديد من الملاحظات والاستفسارات حول تفاوت الأسعار بين المجمعات الاستهلاكية، ونود التوضيح أن الوزارة تعمل على تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الأساسية من الخضروات والفواكه والأسماك، بالإضافة إلى سلع أساسية أخرى، وفيما يخص باقي السلع الأخرى قد تتفاوت أسعارها من منفذ بيع لأخر. وأضافت في تدوينتها ننصح المستهلكين بمقارنة الأسعار والجودة بين منافذ (مراكز) البيع وإتخاذ القرار المناسب عند الشراء. كما حثت وزارة التجارة والصناعة المستهلكين بالإبلاغ عن أية تجاوزات أو مخالفات بالإضافة إلى الاقتراحات من خلال مركز الاتصال 16001 وقنوات التواصل الاجتماعي MOCIqatar. ووضعت رهن إشارة الراغبين في الاستفسار ومعرفة أسعار السلع رابطhttps://bit.ly/32d2hxWيمكنهم من خلال الوصول لصفحة النشرة الجبرية لأسعار السلع الأساسية من الخضروات والفواكه والأسماك.

السلطان: الميرة تفتتح مولاً جديداً بالهلال قريباً أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح أحدث فروعها في منطقة روضة الحمامة، والذي يدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة الناشئة، وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة من كبار المسؤولين في الشركة، ليصل بذلك عدد أفرع الميرة في شتى أرجاء البلاد إلى 53 فرعا، ضمن الخطة الإستراتيجية الطموحة للشركة لتوسعة تواجدها في البلاد بالشكل اللازم. وتتربع ميرة روضة الحمام على مساحة تقدر بـ 2505 أمتار مربعة، حيث يقدم الفرع الجديد رؤية عصرية حديثة للتسوق تجسد شعار شركة الميرة الأكثر تميّزاً وقرباً عبر مجموعة من المرافق العالمية المتطورة بحيث تمنح سكان المنطقة والأحياء المجاورة من مواطنين ومقيمين تجربة تسوق مميزة وتمكنهم من الحصول على كل ما يحتاجونه من مكان واحد. وفي إطار خطتها الاستراتيجية الطموحة لزيادة شبكة أفرعها، كشفت الميرة في ذات المناسبة الانتهاء من أعمال توسعة فرعها في منطقة سيلين والذي يأتي بتصميم مميز يقدم تجربة تسوق استثنائية من خلال مساحته الكبيرة التي توفر مزيداً من الخدمات وكذلك أفضل المنتجات المفضلة لدى العملاء. وبهذه المناسبة، صرحت الشركة أن رحلة الميرة التوسعية تسير وفق رؤية تتمحور حول توفير أفضل المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، مبدية سعادتها في أن يكون الفرع الجديد في روضة الحمامة امتداداً لمساعينا نحو تحقيق هذه الرؤية، مبينة أنه ووفقا لخطة الشركة هذا الفرع خدمات تسويقية تلبي احتياجات شريحة جديدة من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، داعية جميع العملاء لزيارة أحدث متاجرنا للتنقل بين خيارات تسوق متنوعة تضم مجموعة مميزة من العلامات التجارية المفضلة لديهم بأسلوب يعكس فلسفة الشركة. من جهته قال السيد محمد جاسم السلطان مدير إدارة الموارد البشرية على مستوى شركة الميرة بأن افتتاح فرع الميرة الجديد في منطقة روضة الحمام يعد خطوة مهمة في طريق عمل الشركة الباحثة عن التوسع أكثر خدمة منها للمستهلكين، من خلال توفير جميع الضروريات والاقتراب أكثر منهم، مبينا أن روضة الحمامة كانت بحاجة إلى مثل هذا الفرع في ظل كثافتها السكانية المتزايدة باستمرار. وكشف السلطان أن شركة الميرة ستعزز تواجدها في البلاد قريبا، من خلال إطلاق فرع المول المتواجد بمنطقة الهلال، في انتظار الكشف التاريخ الرسمي لتدشينه رفقة عدد الفروع الجديدة، مشيرا إلى التركيز الدائم على تطوير الفروع المتواجدة حاليا بما يتشابه والصورة التي أخرج بها فرع روضة الحمامة، وذلك في العديد من النقاط من بينها التنسيق الداخلي، ونوعية البضاعة وتوزيعها، بالإضافة إلى توزيعها وترتيبها داخل جميع الفروع، بما يضمن للمستهلكين سهولة الوصول للسلع، مبديا تفاؤله الكبير بنجاح مشروع ميرة روضة الحمامة، والذي يشهد ارتفاعا تدريجيا في إقبال الزبائن عليه بعد ما يقارب الأسبوعين على افتتاحه، وهو ما يوحي بأن قدرته على تحقيق جميع الأهداف المرسومة له، خاصة وأن موقعه يسمح بذلك كونه فرع الميرة الوحيد في المنطقة ككل. وتجدر الإشارة إلى أن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية تعمل بالتنسيق الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة، وفق خطة نمو استراتيجية تسعى من خلالها إلى افتتاح سلسلة من الأفرع في المرحلة المقبلة بهدف المساهمة في تنمية وتطوير مختلف المناطق داخل دولة قطر، بما في ذلك منطقة روضة الحمامة التي تحتل موقعاً مميزاً للغاية حيث تقع في منتصف المسافة بين مدينة لوسيل وأم صلال علي، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي بين اثنين من أهم الطرق السريعة الرئيسية في قطر هما طريق الخور السريع وطريق الشمال، بالإضافة إلى ما تشهده حاليا من تطورات متسارعة وتنمية عمرانية شاملة حيث يجري العمل على إنشاء مجمعات سكنية جديدة قادرة على استقطاب عدد كبير من السكان، ما يزيد من أهمية تواجد فرع للميرة في هكذا منطقة.

السلع المدعومة والمخفضة تخفف الضغط على محدودي الدخل انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس من إعداد لائحة تشمل سلع رمضان المخفضة، والتي ضمت 3700 سلعة منها 430 سلعة غذائية، على رأسها المكرونة والهريس والزيت والحليب والطحين والسكر والأرز واللحوم والدجاج وهي السلع الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل. وطالب عدد من المواطنين مسؤولي الوزارة باستمرار تسعيرة رمضان على مدار العام،متسائلين: لماذا تحرص الوزارة على تخفيض هذه السلع في رمضان فقط؟ وماذا يضر استمرارها على مدار العام؟ خاصة أن هناك أسرا محدودة الدخل تواجه ظروفا صعبة لا تمكنها من شراء السلع بعد انتهاء فترة التخفيض. وأكدوا للشرق أن هذه الخطوة من شأنها أن تصب في صالح جميع المستهلكين في الدولة، وتخلق حالة من الوفرة التي تساهم في استقرار وضعية السوق. وأوضحوا أنهم غير راضين عن إجراءات حماية المستهلك، لأن جميع الأسواق والمجمعات التجارية تشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع المختلفة، ما يتطلب تفعيل دور حماية المستهلك قبل حلول الشهر الكريم. لافتين إلى أن السوق القطري مفتوح إلا إن ذلك لا يمنع الوزارة من سن القوانين والتشريعات ووضع الضوابط التي تهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن والمقيم من جشع التجار. ارتفاع أسعار السلع الرمضانية عبدالرحمن الجفيري: مطلوب آلية جديدة للأسعار لا تضر المستهلك والتاجر قال عبد الرحمن الجفيري: كنا نأمل من خلال هذه الوفرة الكبيرة في المجمعات التجارية التي دخلت السوق المحلي أن يكون هناك استقرار حقيقي في الأسعار دون تدخل الجهات المعنية، للإعلان عن أسعار مخفضة في رمضان، خاصة أن هناك عرضا كبيرا جدا يفوق الطلب. وأضاف: أعتقد أن هذه المجمعات يفترض منها الإعلان عن أفضل الأسعار لديها حتى تستطيع استقطاب أكبر عدد من المستهلكين. وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود الطيبة التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة مع حلول شهر رمضان كل عام بتخفيض أسعار عدد كبير من السلع إلا إن العملية بحاجة إلى إعادة نظر من قبل الوزارة وحماية المستهلك والتجار لوضع آلية محددة للأسعار مع هامش ربح معقول لا يضر بالمستهلك والتاجر، وذلك على مدار العام وليس رمضان فقط . محمد الحول: ضرورة تخفيض الأسعار على مدار العام قال محمد الحول إن الشخص يشعر بارتياح شديد خلال شهر رمضان بالمبادرة التي تطلقها وزارة الاقتصاد إضافة إلى شركة الميرة، التي تقدم تسهيلات للمواطن والمقيم من خلال تخفيض أسعار بعض السلع الهامة والتي تتماشى مع هذه المناسبة. وأضاف أن الكل يقول يا ليت تظل هذه الأسعار كما هي على مدار العام، ولكن نعلم أن هناك الكثير من الظروف التي تحد دون استمرارها كما يتمنى الجميع، وأعتقد من خلال وضع دراسة بسيطة وخطط ومقترحات من الجهات المختصة والتجار نستطيع القول بأن أسعار السلع الغذائية تحديدا يمكن أن تشهد استقرارا. وأضاف: بالفعل هناك استقرار واضح في جميع الأصناف التي يحتاجها الصائم خلال هذا الشهر إلا إننا نأمل أن تحقق طموحات المستهلك إذا لم يكن سنويا كل ستة أشهر. جانب من السلع الرمضانية جابر الشاوي: بعض التجار ينتظرون الشهر الكريم لرفع الأسعار قال جابر الشاوي إن الجهات المعنية بهذا الموضوع غير كفيلة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حماية المستهلك، خاصة أن هناك بعض التجار ينتظرون الشهر الكريم لرفع الأسعار، لأنهم على ثقة بأن الإقبال عليها سيكون كبيرا، لا سيما أنه قبل فترة من حلول الشهر يقومون بشراء هذه السلع وتخزينها ومن ثم الإفراج عنها مع بداية رمضان، كما نطالب وزارة الاقتصاد والتجارة عند إصدار لائحة السلع المخفضة التركيز على السلع الضرورية الأكثر استهلاكا للمواطن والمقيم، حيث هناك سلع مخفضة يمكن الاستغناء عنها لأنها لا تتناسب مع الموسم، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يسعى للتضييق على معيشة الناس حتى لا تضطر الأسر إلى شراء احتياجاتها من الدول المجاورة التي تعتبر الأقل سعرا عن الدوحة في كل المواسم. حمد بن نورة: مطلوب الالتزام بالأسعار القانونية قال حمد بن نورة إن جميع الأسر في شهر رمضان تحرص على شراء الطحين والأرز واللحوم والدجاج والزيوت والبهارات بأنواعها وأحيانا الأسماك وغيرها من السلع الأخرى. وأضاف: يجب أن تحرص الوزارة من الآن على دعم هذه السلع، وأن تكون ضمن مبادرتها لهذا العام حتى يستطيع الجميع شراء احتياجاته بكل سهولة دون أي ضغوط، كذلك مطلوب من حماية المستهلك عمل جولات يومية على المجمعات التجارية ومراقبة أسعار الخضراوات والفاكهة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا مع بداية الشهر الكريم . وأكد أن عملية اختلاف الأسعار بين المجمعات اعتادها المستهلك نسبة لعدم تدخل الجهات المعنية لمعالجتها، وعلى الرغم من أنها لا تشكل أهمية في شهر رمضان إلا إنه مطلوب التدقيق في هذا الجانب وإلزام الجميع بضرورة الالتزام بالأسعار القانونية وعدم تجاوزها . الاسواق تبدأ بعرض السلع الرمضانية الشهر المقبل

ازدياد المتاجر الاستهلاكية دفع البقالات لزيادة السياكل البقالات توصل الطلبات للمنازل المحيطة بها لضمان السرعة يتم إيصال الطلبات للمناطق الأبعد إذا تجاوز سعر المواد 40 ريال فخر الدين: نوصل الطلبات بالمجان للمنازل حفاظًا على الزبائن عبد الرحمن: أغلب البقالات تفضل إيصال الطلبات للمنازل القريبة عابد محمد: سائق السيكل لابد ان يتمتع بسرعة البديهة والحفظ مع انتشار المجمعات الاستهلاكية ، في الآونة الأخيرة ، أصبحت محلات البقالة تعاني قلة الإقبال عليها، عكس ما كان الوضع في السابق، فكانت البقالات وسط الأحياء السكنية تعتمد بشكل أساسي، على سكان الحى فى ترويج بضائعها ، إلا أن العروض الخاصة التي تقيمها المتاجر الكبرى والمجمعات الاستهلاكية، في نهاية كل أسبوع وفي آخر كل شهر، جذبت الجمهور المستهلك بصورة واسعة، وجعلته ينصرف عن البقالات، التي ترتفع أسعار بضائعها عن أسعار المجمعات الاستهلاكية ، نتيجة قلة كميات البضائع، التي تتعاقد عليها مقارنة بغيرها من المتاجر الكبرى، التي توسع نشاطها فى بيع المنتجات الغذائية ، لذلك اضطرت محلات البقالة للبقاء فى المنافسة تكثيف خدمة توصيل الطلبات للمنازل بـاستخدام الدرجات الهوائية (السياكل)، التي ازدادت في الفترة الأخيرة بشكل لافت. "الشرق" تحدثت مع اصحاب بقالات للوقوف على كيفية محافظتهم على الزبائن مع اشتداد المنافسة فى سوق السلع الاستهلاكية ، ودور خدمة توصيل اغراض البقالة للمنازل فى الحفاظ على الزبائن القدامى ، وهل خدمة توصيل الاغراض مجانية أم بمقابل وهل الخدمة مرتبطة بمساحة جغرافية محددة ام الامر مفتوح ، وفيما يلى افاداتهم : خدمة مجانية بداية أكد إسماعيل فخر الدين (أحد البائعين)، أن العديد من محلات البقالة، أصبحت تلجأ إلى توصيل طلبات الزبائن إلى منازلهم ، بشكل مجاني، وهذا للحفاظ على الزبائن ، من الاتجاه للمتاجر والمجمعات الاستهلاكية الكبرى، التي بالمقابل لا توفر هذه الخدمة، وأضاف أن العديد من البقالات زادت عدد دراجاتها الهوائية (السياكل) لتستطيع أن توفي طلبات زبائنها المحيطين بنطاقها الجغرافى ، حيث يتم في الغالب إيصال الطلبات للمنازل التي تتواجد في النطاق المحيط بالبقالة ، وهذا لضمان سرعة إيصال الطلبات، لإرضاء الزبائن والحفاظ عليهم، وأوضح أن الكثير من البقالات أصبحت تكتفي ببائع واحد، وتوفر ثلاث عمال لإيصال الطلبات عبر السياكل، واضاف فخر الدين : أن أغلب البقالات أصبحت تتجه إلى إيصال الطلبات للمنازل بشكل مجاني، وأن القليل منها هو ما يفرض رسوم على هذه الخدمة ، لأن هذه الطريقة هي الافضل لضمان ولاء زبائن الأحياء السكنية (الفرجان)، حيث يتم إراحتهم من عناء النزول للبقالة وشراء الطلبات والعودة بها مجددًَا إلى المنزل، خاصةً إذا ما كانت الخدمة مجانية، كما أنها تحقق أرباح إضافية للبقالات وتخلصهم من تكدس البضائع . كيفية التواصل من جانبه أوضح عبد السلام عبد الرحمن (بائع فى بقالة )، ان البقالات تمنح الزبائن المترددين رقم الهاتف الأرضي للبقالة، ومن ثم تبدأ عملية التواصل، إذ يقوم الزبون بالاتصال بالبقالة، ويطلب ما يريده من بضائع، ليتم إيصالها على الفور، وأضاف أن أغلب البقالات تفضل إيصال الطلبات للمنازل القريبة، حتى لا يتم تأخر وصول الطلبات للمنازل، وأوضح أن إيصال المنازل لا يقتصر على العمال في البقالة، بل يمكن أن يقوم البائع بإيصال الطلبات إن لم يكن أحدًا من العمال موجود فيها، وقال عبد الرحمن أن البقالات مؤخرًا شعرت بانتشار المجمعات الاستهلاكية، التيس أصبحت أيضًا قريبة من البقالات، إذ أصبحت تنتشر في الشوارع التجارية، الأمر الذي دعا البقالات للبحث عن جذب الجمهور المحيط بها إليها، حيث أصبحت بعض البقالات تطبع بطاقات لها وتوزعها، وعن أكثر البضائع التي يطلبها الزبائن قال عبد الرحمن أن الألبان والزيوت والملح والمشروبات الغازية، أكثر البضائع التي يتم طلبها، فضلًا عن بعض المواد الغذائية التي تسعف ربات البيوت في إنهاء طعامها سريعًا. سرعة البديهة من جهته قال عابد محمد (أحد الباعة)، أنه يعمل على إيصال الطلبات للمنازل منذ 13 عام، وأضاف أنه يتعين على قائدي (السياكل)، أن يعرفوا المنطقة المحيطة بهم تمام المعرفة، حتى يضمنوا إيصال طلبات الزبائن إلى منازلهم بشكل سريع، كما يجبي أن سريعين في قيادة الدراجات، ويمتلكون ملكة الحفظ وأن يكونوا سريعي البديهة، وقال أنه مع الوقت يكسب قائدي السياكل، الخبرة الكافية في معرفة المنازل والوصول لها بشكل مباشر دون البحث عنها، وأوضح أن البقالات تقوم بإيصال طلبات المنازل منذ أن تبدأ بالعمل صباحًا وحتى أن تغلق ليلًا، وهذا ما يشجع الزبائن للتواصل مع البقالات في أي وقت، وتابع موضحًا أن معظم البقالات تقوم بإيصال الطلبات للمنازل المحيطة بها، إلا أنه إذا كان يزيد قيمة الطلب عن 40 ريال، يمكن توصيله لمنزل يقع في (فريج) حي سكني آخر، وهذا لأن الخدمة تُقدم بشكل مجاني، وأضاف أن وسلية إيصال الطلبات للمنازلهم، يبقيهم في المنافسة، وسط تزايد أعداد المتاجر والمجمعات الاستهلاكية. الدفع بالآجل ضمن وسائل جذب الزبائن للبقالات وأوضح عدد من البائعين أن بعض البقالات تتيح لزبائنها المعروفين، والذين يقطنون في نطاق موقع البقالة، الدفع بالآجل، أي يستطيع زبائنهم شراء ما يحتاجونه من احتياجات المنزل، وتدوين قيمتها لدى أصحاب البقالات، ليدفع الزبائن قيمة مشترياتهم بنهاية الشهر، وقال البائعين أن أغلب البقالات تضع حدود قصوى لهذه المشتريات، وما زاد عنها اضطر الزبائن لدفع ثمنها نقدًا، وعادةً ما تتراوح الحدود القصوى ما بين الـ 1000 و الـ 3000 آلاف ريال، وأكد البائعين أن الدفع بالآجل، هي إحدى الوسائل التي جذب بها أصحاب البقالات زبائنهم، للمحافظة عليهم وعدم تغيير وجهاتهم للمجمعات والمتاجر الاستهلاكية، مشيرين إلى أنها أصبحت تنتشر في الآونة الأخيرة بشكل واضح بين الكثير من البقالات. آخر الاحصائيات: وصل عدد محلات البقالة والتموينات وفقًا لآخر إحصائيات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إلى 12968، بينما وصل عدد محلات البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات الطازجة والمحفوظة إلى 2801، ووصل محلات بيع المشروبات بالتجزئة في المتاجر المتخصصة إلى 2192، كما وصلت أعداد محلات البيع بالتجزئة للحوم ومنتجات اللحوم والدواجن المذبوحة إلى 300، ووصلت أعداد محلات البيع بالتجزئة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها إلى 403، ووصلت أعداد محلات البيع بالتجزئة للحلويات السكرية إلى 1268، وأعداد محلات التجزئة الخاصة ببيع المكسرات والبن والتوابل والعطارة إلى 194.

خالفت وزارة الاقتصاد والتجارة أحد المجمعات الاستهلاكية لقيامه بالغش في بيانات الميزان، حيث أضاف وزن السلعة المشتراة لوزن سابق موجود في الميزان. جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة قامت بها الوزارة على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المجمعات الاستهلاكية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث تم ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المجمعات الاستهلاكية لقيامه بالغش في بيانات الميزان، حيث أضاف وزن السلعة المشتراة لوزن سابق موجود في الميزان، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أنه "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أخطرت المحال التجارية العامة والمماثلة بإلزامية استخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

أطلق مواطنون شباب مبادرة تحمل عنوان "الفاتوره أولاً" في منتدياتهم على شبكة الإنترنت، وفى وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك للقضاء على استغلال المستهلكين فى المحلات الخدمية بوجه خاص مثل المطاعم ومحطات البترول وماشابه ذلك، وفى محلات بيع السلع والمنتجات مثل المجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت، حيث لاحظ مطلقو المبادرة ان الكثيرين قد يتعرضون للسرقة والاستغلال لأنهم لايرغبون فى الحصول على الفاتورة أو أنهم لا يدققون فى الفواتير التى تمنح لهم لإجراء مراجعة سريعة لإجمالى السعر المدفوع ومقارنته بالأغراض المشتراة. وقال مطلق المبادرة: إن موقف استغلال الزبائن تكرر معه شخصيا ومع غيره عدة مرات في مطاعم الوجبات السريعة وفي بعض المحلات التجارية ومحطات البترول، مشيراً إلى ان نادل المطعم يأتي للزبون بالطلب مع ابتسامة وتحية وداع رائعة تسحره عن السؤال عن الفاتورة، وذلك ما اسماه بالتهاون فى طلب ماهو حق للزبون ألا وهو طلب فاتورة الحساب ومطابقتها مع العناصر التى طلبها، مشيرا إلى أن البعض قد ينشغل عن الفاتورة بسبب الزحام فى اماكن انتظار الطلبات أو لضيق الوقت وهذا ما يغري عامل التوصيل بالتصرف فى بعض المبالغ المستردة للزبون. واستطرد قائلا من واقع تجربته الشخصية: عندما تنادي الموظف لتسأله أين الفاتورة ؟ يأتي الرد سريعاً مع قليل من الارتباك "آسف مع ابتسامة صفراء" ليذهب ويحضرها لتتكرر المفاجأة أن المبلغ ليس مطابقا لما دفعت وقد تكتشف من عملية التدقيق ان المبلغ المدفوع أعلى من السعر المدون على الفاتورة. ضعاف النفوس وحكت مواطنة عن تجربة صديقة لها بقولها: حدثتني إحدى الصديقات عن موقف حدث أمامها في إحدى محطات البترول فقد كان السائق مشغولاً بالهاتف منذ أن وقف في المحطة الى أن تحرك مرة أخرى دون ان يرفع عينيه لينظر فى باقى المبلغ الذى اعطاه اياه عامل المحطة حيث لاحظت ان العامل طلب مبلغا غير المدون فى شاشة عداد مضخة البترول لأن السائق ما زال مشغولاً بالهاتف وبكل أريحية أعطاه وذهب الى حال سبيله، مؤكدة ان التهاون فى طلب الفاتورة والتدقيق فيها يغرى ضعاف النفوس باستغلال الموقف وأخذ مبالغ ليست من حقهم دون ان يعلم انه بمثل هذا التصرف يسيئ الى سمعة المكان الذى يعمل فيه. واستطردت المواطنة فى عرض تجارب صديقاتها قائلة: حدثتني صديقة أخرى أنها ذهبت الى أحد المجمعات التجارية وقد تكرر معها موقف الاستغلال، حيث انهت تسوقها وحاسبت ولكنها اكتشفت وهى تضع الاغراض فى السيارة انهم أضافوا لها في الفاتورة أشياء لم تشتريها أصلاً فرجعت غاضبة وتم الاعتذار لها بحدوث خطأ فنى لذلك طالبت المواطنين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بالحرص على طلب الفاتورة والتدقيق فيها جيدا قبل مغادرة المكان. واكدت ضرورة عدم التهاون في طلب الفاتورة لحفظ الحقوق، مشيرة الى انه يمكن التصدق بالمبالغ الصغيرة المتبقية أفضل من تركها لمن يريد سرقتك دون ان نتدخل فى نوايا الناس فقد يقول قائل قد لا يقصدون ذلك ولكن تكرار نفس الموقف عدة مرات يثير عدة أسئلة، فأنا من الممكن أن أدفع للموظف أضعاف المطلوب ولكن برضاي من باب الصدقة أو شكره على حسن معاملته ولكن أن يستغفلني أو يسرقني لا وألف لا .. وأوضحت ان الحديث هنا ينصب على بعض المطاعم وبعض الموظفين وليس الكل وفى كل الاحوال يجب علينا أن نكون أكثر وعياً وإدراكاً وأن نرفع شعار ((الفاتورة أولاً)) حتى لا نترك مجالا لمن يريد استغلالنا او استغفالنا. ابتسامة عريضة وحكى احد المشاركين فى الحملة عن تجربته بقوله: كان هناك اعلان عن محل يعمل عازلا للسيارة بأقل سعر وذلك لدواعى التصفية النهائية للمحل.. وقلت فى نفسى ان سعر تركيب عازل حراري فى السوق بـ 2400، وطالما ان هذا المحل بصدد التصفية النهائية فسيكون فى حدود 1000 ريال رحت وجلست مع المسؤول واستغرقنا فى سوالف وضحك والابتسامة لم تفارق صاحب المحل طوال جلوسى معه وبعد ما تخلص اكيد لن تفكر في الفاتوره تطلع من المحل وتنسى اخذ الفاتوره والضمان لان المحل بصدد الاغلاق ولافائدة من الرجوع له واتفاجأ فى النهاية ان العازل الذي ركبته لا يسوى 300 ريال وحاسبنى على 700 ريال اتصلت به وكان رده ان العازل اصلي ولايمكننى محاججته لأنى لم آخذ الفاتورة وبالتالى ليس عندى اى دليل. وأكد أحد المشاركين فى الحملة ان الفاتورة مستند مهم في الشراء والبيع ولابد من الحرص على اخذ الفاتورة حتى تقطع الطريق امام المتلاعبين. فعلى الاقل ان يعرف الشخص كم دفع وكم يتبقى له؟. وقال مشارك آخر: ان الحرص واجب لذلك اعد الخردة فقط فى مطاعم الوجبات السريعة لأنى اكون على علم مسبق بما طلبت وكم يساوى ثمنه سواء فى الدوحة او خارجها والإشكال احيانا يكون عندما يتعارك الشباب فى مطعم كل واحد منهم يريد دفع الفاتورة فيتم استغلال هذا الشيء لأنه فى العادة يتم دفع الفاتورة بدون التدقيق، لذلك لابد من التدقيق ومعرفة البنود التى تحتويها الفاتورة ولو احس الشخص بأن هناك زيادة يمكن ان يستفسر دون ان يتحسس من هذا الشيء فهذا حق. وحكى شاب عن موقف بقوله: صار لي موقف من فترة في محطة البترول، بعد ما انهيت تعبئة البترول اعطيت العامل المبلغ، ولم يقم بارجاع الباقى، وحين سألته عن المتبقى من مبلغ الفاتورة، قال جاءني قبلك زبون ملأ التنك وذهب قبل ان يدفع وكنت مشغول ولم آخذ المبلغ من عنده، قلت له: هذا الموضوع لايخصنى. بعد فترة حكيت الموقف لصديق فأكد لى أنه صار له نفس الشيء وفى نفس المحطة. الفاتورة .. حق أصيل وقال احد الشباب ان حق المستهلك فى طلب الفاتورة حق اصيل ويسهم فى وقف التجاوزات من اصحاب النفوس المريضة، ودعوة إلى ان نغير انفسنا ونحاجج على النصف ريال واي مبلغ يؤخذ منا بدون وجه حق فالافضل ان تأخذ المبلغ من شخص لا يستحقه وتضعه في صندوق الصدقات عن طيب نفس، ولكن ان يأخذ المبلغ استغلالا او استخفافا بعقولنا هذا ما لا نرضاه ابدا. وروى شاب آخر حادثة قديمة صارت معه في مواقف سيارات المطار القديم حيث طلب فاتورة المواقف وارتبك المحصل وطلب منى الانتظار، فقلت له خذ راحتك سأنتظر مع اني مشغول وتظاهرت بأني "فاضي" دقائق ومن ثم عاد ومعه فاتورة مختلفة بسعر اقل من الذى طلبه سابقا واعتذر بحدوث خطأ فنى وقلت له انت حرامي وصارت بيننا مشادة، ولكن الرسالة وصلت له بأنني على علم بأنه سارق ولا يستخف بعقولنا. الفاتورة اليدوية.. مريبة وقالت إحدى المشاركات فى المبادرة: انا البس عدسات طبية من نوع خاص ولا اجدها الا بمحل معين (....) سعر الصندوق عادة 175 ريالا وفى فروع اخرى زاد سعر الصندوق 10 ريالات ليصبح 185، وقالوا من الشركة المصنعة. وجدت محل عدسات بمحطة بترول يبيع الصندوق بـ 175 ريالا فاشتريت 4 صناديق. دفعت بالبطاقة واعطاني البائع وصل الماكينة، ولما سألته عن الفاتورة اخرج دفتره من الدرج ليكتب لي فاتورة باليد وهو لديه نظام وجهاز كمبيوتر بصراحة ارتبت فى امره وطلبت فاتورة مطبوعة فشعرت به تلعثم ولم افهم سبب تصرفه. واضافت: منذ ذلك اليوم وأنا لا اتهاون فى طلب الفاتورة وشخصيا افضل الفاتورة الالكترونية ولا اصدق ان هناك محلات للحين تصدر فواتير باليد. ويقول أحد الشباب: اشتريت من محل فيه تنزيلات دفعت وخرجت على الفور نظرا لاستعجالى عقب كم يوم لاحظت فى الفاتورة ان بعض الاشياء الي اشتريتها بسعرها العادي وليس بسعر التنزيلات رجعت واخذت فلوسي ولكن احسست بالغضب في عيونهم وكل واحد ينظر للثاني وطلبوا اخذ الفاتورة الاصلية مني لإجراء الحسابات حسب تبريرهم، وكنت متأكدا ان غرضهم اخفاء اى دليل ضدهم إذا أردت أن اشتكي. مؤكدا حرصه فى موضوع الفاتورة الا ان البعض للاسف يتساهل ثقة منه في الناس ولكن الواجب على الجميع الانتباه وعدم الحياء مراعاة لحقوقه. اعرف حقوقك وتجدر الاشارة الى ان حقوق المستهلك في دولة قطر محمية بموجب أحكام القانون، حيث ينص قانون حماية المستهلك على توفير حماية تشمل جميع المنتجات والخدمات سواءً التي يدفع ثمنها المستهلك أو التي تُمنح له مجانًا دون مقابل. ويحدد القانون حقوق المستهلك الأساسية ومنها: الحق في الصحة والسلامة عند الاستخدام الاعتيادي للمنتجات والخدمات، والحق في الحصول على المعلومات الصحيحة عن المنتجات والخدمات. والحق في الحصول على كافة المعلومات ذات الصلة عن المنتج أو الخدمة باللغة العربية وكذلك بلغات أخرى، وكذلك حق إرجاع واستبدال أو إصلاح المنتج مجانًا، إذا وجد به خلل أو أنه لا يلبي المواصفات القياسية أو الغرض منه، والحق في إيجاد جميع المعلومات ذات الصلة عن المنتج بما في ذلك نوعه وطبيعته ومكوناته إلخ، الحق في إيجاد سعر المنتج معروضا بشكل واضح، والحق في الحصول على فاتورة مؤرخة للمنتج الذي تم شراؤه. الحق في الحصول على كل الضمانات ذات الصلة للمنتَج المقدّم من قبل المنتِج أو الوكيل. الحق في الحصول على منتج آخر مجاني إذا تجاوزت فترة تنفيذ شروط الكفالة 15 يوماً حتى يتم الوفاء بكامل شروط الضمانات. الحق في اللجوء للقضاء في حال وجود أي خرق أو تقييد لحقوق المستهلكين. وكمستهلك يحق لك المطالبة بالتعويض عن أي ضرر في الممتلكات من جراء شراء أو استخدام المنتج أو الخدمة، ووفقاً لذلك يلتزم المورد برد قيمة المنتج أو استبداله أو إصلاحه دون مقابل في حال: تم اكتشاف خلل في المنتج، أو كان المنتج غير مطابق للمواصفات القياسية ولا يلبي الغرض منه.

نظمت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ورشة عمل حول الربط الإلكتروني للبيانات الإحصائية مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لبناء نظام إحصائي شامل وتنفيذ الربط الالكتروني مع مختلف الجهات المنتجة للبيانات. وهدفت ورشة العمل إلى تدريب المشاركين من المجمعات التجارية الاستهلاكية على آلية الربط الكامل مع الوزارة للتعرف على أسعار سلع المستهلك إلكترونيا، حيث تعرف المشاركون في الورشة على برنامج الربط الالكتروني وأهميته كوسيلة من وسائل جمع البيانات. كما هدفت ورشة العمل إلى تسهيل ورود البيانات إلى الوزارة في الأوقات المحددة، مما يختصر الكثير من العمليات الفنية والإدارية ، ورفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجانبين. شارك في هذه الورشة، التي عقدت في مقر وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ممثلون عن شركة الميرة، ومركز اللولو، ومركز التموين العائلي، وكارفور. وتوقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تبدأ عملية الربط الإلكتروني مع هذه المجمعات التجارية مستهل شهر ديسمبر المقبل، مقتصرة في المرحلة الأولى على سلع المواد الغذائية وأدوات النظافة الشخصية، تليها إضافة قوائم أخرى من السلع ليتم تغطية أكبر عدد ممكن من السلع المحتسبة ضمن الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

لاحظ عدد من المستهلكين في الآونة الأخيرة، خلال إجازات نهاية الأسبوع بعض العمال الآسيويين، الذين يتجمعون بشكل متفرق عند مواقف السيارات التابعة للمجمعات الاستهلاكية، حيث إنهم يستوقفون المستهلكين من أجل الحصول على بعض الطعام أو الخضراوات، بحجة أنهم ليس معهم المال الكافي لشراء الطعام لضعف رواتبهم التي يتقاضونها من وظائفهم البسيطة الحاجة دفعت بعض العمال لارتكاب مخالفات مثل التسول هذا وقد تواصل مستهلكون مع صفحة "حماية المستهلك" منذ أسابيع للنظر في هذه المشكلة ومحاولة علاجها، قبل أن تتحول إلى ظاهرة مزعجة، وما ينتج عنها من مشاكل أخرى، حيث إن الجوع والحرمان يمكن أن يدفعا البعض لارتكاب جرائم، من أجل الحصول على المال، وأمام هذه المشكلة الجديدة اقترح مختصون ورجال أعمال ضرورة الشروع في إنشاء بنوك محلية لإطعام المحتاجين مجاناً أو مقابل رسوم مالية رمزية، أسوة بالدول الأوروبية والعربية، على أن تكون هذه البنوك موزعة على جميع مناطق الدولة، خاصة المناطق التي يكثر أو يتركز فيها العمال البسطاء أو الأسر من ذوي الدخول المحددة، وذلك لتأمين احتياجاتهم الاستهلاكية على مدار العام، حيث إن بعض الجمعيات الخيرية المحلية تتبرع بالطعام للمحتاجين خلال بعض المواسم مثل شهر رمضان وخلال العيدين فقط، وماذا عن بقية العام؟، "الشرق" رصدت بعض الآراء حول هذا الموضوع، فكانت كالآتي:بداية، قال المستثمر أحمد الشيب إن ارتفاع الأسعار هو داء يقلق راحة كل مستهلك بسيط أو محتاج، واليوم تشهد أسواق الدوحة ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مقابل رواتب منخفضة بالنسبة للعمال وبعض الموظفين في القطاعات الخاصة والأهلية، وهو ما يشكل لهم كابوسا كبيرا، وتابع: العامل البسيط يكون في صراع مع الراتب المتواضع، فهو يجزئه ما بين مساعدة أسرته خارج البلاد، أو على أسرته الموجودة معه في الدوحة، وكذلك لإيفاء التزاماته الأخرى كالطعام والشراب والبحث عن أفضل العروض وأرخصها لشراء ملابس أو أحذية، ليجد نفسه في منتصف الشهر في حاجة لاستدانة المال، وهو ما يدفع البعض منهم للتسول طلبا للمال أو الطعام، بحجج مختلفة، سواء صادقة أم كاذبة، ولكن لنتأكد أنهم يعانون من مشكلة، وهي قلة المال أو البطالة، وفي كل الحالات يجب أن تعالج هذه المشكلات لتفادي ما سينتج عنها من نتائج سلبية لا تحمد عقباها، تضاعف أعداد مشاريع التبرع بالغذاء في العالم ففي حال لدينا عمال يعانون من البطالة، فهنا يجب أن يعودوا إلى بلدانهم، بدل الإقامة دون عمل يعود عليهم بالمال، وفي حالة قلة المال فيجب على وزارة العمل متابعة أوضاعهم مع الشركات التي يعملون فيها، وأرى في كل الحالات ووسط الغلاء المعيشي خاصة في الغذاء بالأسواق المحلية، ضرروة اتخاذ القرار بإيجاد مشروعات وطنية للتأمين الغذائي لفئة المحتاجين، أو كما يسميها العالم بنوك الطعام، هذه التجربة نجحت فيها العديد من بلدان عربية، حيث إنها تقدم الأطعمة الفائضة النظيفة للفقراء والمحتاجين، وكذلك التعاون مع محلات التجزئة بالحصول على أسعار مخفضة على بعض السلع الغذائية الأساسية، وللأسف إن بعض المحرومين لم يكتفوا بالتسول في الشوارع والأسواق، بل وصلوا إلى المساجد، وهذا ما لا نريده، نحن في بلد الخير والأمان، وهذه المشكلات لا نريد أن تتحول إلى ظواهر.الغذاء حق للجميع هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد، إن من حق الجميع الحصول على الطعام والغذاء، وإن مشاريع بنوك الطعام ستسهم بشكل فاعل في تأمين احتياجات الفقراء والمستهلكين من ذوي الدخول المحدودة جداً، الذين لا يستطيعون تأمين احتياجاتهم اليومية أو الأسبوعية كاملة، وقالت: نحن بحاجة إلى خطط تخدم المستهلكين بشكل فاعل وملموس أكثر من حاجتنا للشعارات والمحاضرات، أعتقد أن المستهلك وصل إلى مرحلة وعي جيدة، وهو محتاج اليوم إلى من يقف في وجه الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار بشكل صارم، ومحاسبة كل من يتلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية الغذائية ليكون عبرة لغيره، والحقيقة أنه مع زيادة أعداد العمال في الدوحة، لزيادة أعداد المشروعات، أعتقد أنه قد حان الوقت لطرح مثل تلك المشروعات لمساعدة المستهلكين الذين لا يستطيعون الحصول على طعام جيد لانخفاض مدخولهم الشهري، حيث إن الحرمان يقود للعديد من المشكلات النفسية والقانونية. بنوك الطعام العالمية تضاعف أعداد بنوك الطعام خلال الأعوام الماضية في بريطانيا، حيث ذكرت منظمة "تراسل تراست" الخيرية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون ذكرت مساعدات غذائية من بنوك الطعام في بريطانيا ارتفع إلى الضعف خلال الأعوام الماضية، حيث قدمت بنوك الطعام مساعدات لنحو مئة وثلاثين ألف شخص، أفادت المنظمة في تقرير أصدرته بأن الاحتياج لبنوك الطعام في ازدياد مستمر، وأنه يتم إنشاء بنكين للطعام أسبوعيا لمواكبة تلك الاحتياجات. نصف مليون شخص يستفيدون من بنك الطعام ببريطانياوتقول الحكومة البريطانية إنها ملتزمة بدعم الأسر ذوات الدخول المحدود وأنها تعمل على إعفاء أكثر من مليوني شخص من الضرائب بحلول العام المقبل ورفع رواتب المتقاعدين، ولكن في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة، تتوقع منظمة تراسل تراست أن يصل عدد المستفيدين من بنوك الطعام في بريطانيا إلى نصف مليون شخص في عام 2015!وفي الدول العربية ازدادت هذه النوعية من البنوك بمشاركة شباب وفتيات متطوعين يعملون على إيصال الأطعمة لكل محتاج طوال العام وليس فقط في شهر رمضان أو في المناسبات الدينية، ومن بين الدول التي نجحت في مثل هذه المشاريع: مصر والسعودية والسودان وغيرها الدول الأخرى.

علمت "الشرق" من مصادر خاصة أن هناك عدداً من الشركات الغذائية الخليجية تنوي رفع أسعار منتجاتها المصدرة للخارج، خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها شركات للدواجن والبيض والألبان وكذلك شركات تختص بإنتاج الخضروات والفواكه، والتي تحتل في السوق المحلي حيزاً كبيراً من الاستهلاك اليومي. وحاولت "الشرق" التواصل مع بعض هذه الشركات والاستفسار حول الأسباب الحقيقية وراء الرغبة بهذه الزيادة المفاجأة، والتي تأتي في وقت تنخفض فيه أسعار السلع الاستهلاكية العالمية وكذلك انخفاض تكاليف الشحن، ولكن لم نجد أي استجابة تذكر، سوى تفسير أحد المسؤولين في مجمع استهلاكي رفض ذكر اسمه، بأنه لو حدثت ارتفاعات في أسعار إنتاج الألبان تحديداً، فربما هذا الأمر يشمل منتجات الألبان طويلة الأجل والحليب المجفف "البودرة"، وذلك لتكلفتها الإنتاجية العالية مقارنة بتلك العادية أو كاملة الدسم. ولفت إلى أن هذه المنتجات شهدت تغيرات في السعر نحو الارتفاع وذلك للتكلفة الإنتاجية العالية، على الرغم من تحذيرات عالمية سابقة من قيام بعض شركات إنتاج الحليب في الخليج من هذه الزيادات، مقترحين إيقاف إنتاج الحليب طويل الأجل وحليب البودرة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. وأوضح تقرير المركز الدولي للمواد الغذائية أن عدداً كبيراً من الشركات المنتجة للألبان في دول الخليج قد أكدت أن تكلفة إنتاج الحليب طويل الأجل أصبحت أعلى بكثير من سعره المطروح في السوق بنسبة 10%، لذلك قد تلجأ هذه الشركات إلى رفع السعر تدريجياً لتغطية تكاليف إنتاجها من هذا النوع من السلع الغذائية. وشهدت المحلات التجارية بالدوحة نقص في كميات الدواجن المثلجة المعروضة للمستهلكين، بشكل واضح في الآونة الأخيرة دون أي أسباب، فهل هذا النقص يرتبط بالأسعار الجديدة التي تنوي بعض الشركات العمل بها خلال الفترة القادمة؟ أم أن هناك رغبة بالتقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي؟ استفسارات كثيرة تحتاج إلى إجابات مقنعة للمستهلكين، خاصة أن هذا الأمر يرتبط بشكل وثيق باستهلاكهم اليومي، كما أن رفع الأسعار يجب أن يكون معلناً وبشكل واضح في وسائل الإعلام الرسمية، وذلك لمنع أي تلاعبات تذكر في التسعير، خاصة أن هناك مخالفات بهذا الشأن قد تم بالفعل رصدها من قبل مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ديسمبر الماضي، والتي اشتملت على 37 مخالفة. وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية وإلغاء ووقف الترخيص وحرمان المحال المخالفة من الفترة المتبقية من الترخيص. وطالب عدد من المختصين في وقت سابق بإصدار تعميم رسمي يجبر الشركات عموماً في الدوحة، بالإعلان بشكل واضح وصريح عن الأسعار الجديدة بعد الموافقة عليها من قبل الجهات الرسمية، باعتباره الحل المثالي لتفادي التلاعب في الأسعار التي بدت ملحوظة منها العديد من المحلات التجارية المحلية، والحاصل اليوم أن هناك تغييراً في الأسعار بشكل فجائي دون تنويه المستهلك عبر الصحف الرسمية على سبيل المثال، وهذا ما يعتبر تجاوزاً صريحاً لبنود حماية المستهلك. وقالوا إن الحقيقة لا يقتصر الأمر على زيادة أسعار الشركات الغذائية بل إن هناك العديد من الشركات العالمية في مستحضرات التجميل عمدت بالفعل إلى زيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة القصيرة الماضية، بنسبة تتراوح بين 5-10% دون أن يتم الإعلان رسمياً عن هذه الزيادة في السوق المحلي، لتتفاجأ المستهلكات بهذه الارتفاعات عند تسوقهن صدفة، على الرغم من أن هناك نصاً قانونياً في الدول المتقدمة يلزم كل تاجر أو شركة بالإبلاغ عن أي تغيير في الأسعار بالنقص أو الزيادة، عبر وسيلة إعلام رسمية وشعبية، مع إرفاق الأسباب والدوافع لهذه التغييرات، فالمعرفة حق أساسي من حقوق المستهلك، فلماذا يتم تجاهل الإعلان عن أي تعديلات أو تغييرات على أسعار المنتجات في أسواقنا المحلية؟

في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق ومتابعة ما تم طرحه من مبادرات خاصة بشهر رمضان المبارك، قامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بتكثيف حملاتها التفتيشية للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بمبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان المبارك مراقبة الأسواق بوزارة الإقتصاد تكثف حملاتها التفتيشية والتي انطلقت يوم الأحد الماضي، حيث قام السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق برفقة عدد من مفتشي الإدارة بجولة تفتيشية ميدانية في جمعية الميرة اطمأن خلالها على سير العمل بالقائمة وتطبيق الأسعار المخفضة وشارك في الجولة عدد من مسؤولي شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. الجولة التفتيشية كانت في إحدي فروع جمعية الميرة وتأتي مبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان الكريم في عامها الخامس على التوالي ضمن حزمة المبادرات تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة وتشمل هذا العام 400 سلعة غذائية وغير غذائية تقدم للمستهلك بأسعار مخفضة بالتعاون مع المجمعات الاستهلاكية العاملة في الدولة الجولة للتأكد من التزام المجمعات الاستهلاكية بمبادرة القائمة المخفضة لشهر رمضان وبدوره أشاد السيد عبدالله الكواري بتعاون شركة الميرة للمواد الاستهلاكية وجميع المجمعات الاستهلاكية المشاركة في المبادرة وبأمل أن تساهم هذه البادرة في تقديم خدمات إضافية متميزة للمواطنين والمقيمين وحثهم على الاستفادة من هذه الأسعار المخفضة.

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة القائمة المخفضة للسلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك "1435 هـ" والتي بدء العمل بها إعتباراً من بداية الاسبوع في جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة و تضم 400 سلعة اسعارها اقل من سعر التكلفة ، حيث بدأ توريد الكميات من الموردين للبائعين إعتباراً من تاريخ "18/08/1435هـ" الموافق "16/6/2014م" وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.وبدأ تاريخ العمل بالبيع بالحد الأقصى للأسعار بالنسبة للبائعين من تاريخ "24/08/1435هـ" الموافق "22/06/2014" وحتى نهاية شهر رمضان المباركوتؤمن القائمة المخفضة للسلع الغذائية حد اعلي لسعر البيع وهو ما يفتح فرصة امام الموردين والتجار للمنافسة من خلال تقديم العروض الخاصة ، وبالتالي فان هذه المبادرة تؤمن سعر جيد للمستهلك ومساحة للمنافسة ، وقد اطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة هذه المبادرة منذ نحو خمس سنوات، وشهدت تطورا سنويا ملحوظا، حيث بدأت بنحو 114 سلعة وارتفعت الي 260 سلعة لتصل اليوم الى 400 سلعة، ضمن قائمة تستهدف دعم القدرات الشرائية للمواطنين، وتفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية للتجار وتضم هذه القائمة اغلب السلع التي يكون عليها اقبال خلال الشهر الكريم ، وتكثف إدارات قطاع حماية المستهلك حملاتها التفتيشية والرقابية بالتزامن مع مبادراتها المطروحة والموجهة لصالح المستهلك وبالتعاون مع إدارات ومؤسسات الدولة المعنية خاصة وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

انتشرت في الآونة الاخيرة انتقادات عديدة، بشأن انتشار المتسولات في المجمعات الاستهلاكية وهن يرتدين النقاب والعباءة، كمحاولة منهن للاختفاء عن الأعين وعدم لفت الانظار اليهن، حينما يشرعن بملاحقة المستهلكين وطلب مبالغ مالية بحجة الفقر والصرف على العائلة، واغلبيتهن من جنسيات عربية وأفريقية، هذا وتعالت الاصوات المطالبة من الجهات المختصة ملاحقة مثل هذه الفئات التي تشوه المنظر الحضاري، وتفسد راحة المستهلك وعائلته حالما يبدأ بالتبضع والشراء.. "الشرق" بدأت منذ ما يقارب الاسبوعين، التحقق من هذه الشكاوى الاستهلاكية، بزيارة عدة مجمعات استهلاكية، لرصد هذه الممارسات المخالفة للقانون، وتم التأكد فعلاً من انتشار نسوة ورجال من جنسيات مختلفة يبدون في حالة ومظهر جيد، الا انهم يحاولون طلب المال بالخفاء بشكل غير علني، واغلب المتسولات يتجمعن في مساجد المجمعات، وتحديداً بعد الانتهاء من الصلاة، وذلك لاستمالة قلوب المصليات، بطلب المال وعرض العمل لديهن في المنزل، هذا وطالبت العديد من المستهلكات من خلال صفحة حماية المستهلك، بتخصيص خط ساخن، للابلاغ عن متسولي ومتسولات المجمعات التجارية، الذين يبدون في حالة معيشية جيدة، الا انهم يطلبون مبالغ مالية للاسباب التالية: مرض احد الابناء واجراء عملية جراحية كبيرة له، وفاة الزوج او اعاقته التي تمنعه عن العمل، وكذلك الصرف على الايتام بعد فقدان الاهل، وغيرها من الحجج الاخرى التي لا يتقبلها العقل، وذلك لوجود جهات خيرية في البلاد، تقوم بمهام كبيرة لرعاية المحتاجين والفقراء وكذلك الايتام، فلماذا هذه الفئة تلجأ لطلب المال من مستهلكي المجمعات والمحلات؟وحول هذا الموضوع اقترح السيد احمد الشيب ان يتم تخصيص مفتشين ومفتشات في الاسواق والمجمعات التجارية بالتنسيق مع ادارات هذه المتاجر، تكون مهمتهم متابعة المخالفين من متسولين وبائعين متجولين، وذلك لحماية المستهلك في المقام الاول، وكذلك لمنع الجريمة، وحتى لا تتحول هذه السلبيات الى ظاهرة يصعب السيطرة عليها، واضاف: في الحقيقة ان انتشار المتسولين والباعة المتجولين في الشوارع، يمكن ان يشكل خطورة على سلامة وصحة المستهلكين ومستخدمي الطرق، وكذلك خطر على المتاجر في الوقت ذاته، فالبعض منهم يحصل على المساعدات من جهات خيرية، ولكنه يستغل عواطف بعض الناس بالتلاعب عليها، بعرض اوراق ومستندات لاجراء عملية خطيرة له او لاحد افراد عائلته، والحقيقة لم تقصر وزارة الداخلية في تخصيص الارقام الخاصة للابلاغ عن المتسولين، الا ان المشكلة تكمن في ضرورة توافر اشخاص في المجمعات لسرعة القبض على المتسول، حيث ان الاخير سرعان ما يهرب من المكان في حال لاحظ ان هنالك احد ما يرغب بالابلاغ عنه، وهذا الامر يمكن علاجه من خلال الاقتراح السابق بتوظيف مفتشين دائمين بالمجمعات الكبرى لسهولة الوصول اليهم وبث البلاغ لهم.مستهلكات غاضباتهذا وتساءلت مستهلكة عن الدور الرقابي والتفتيشي في المحلات الاستهلاكية الكبرى والمجمعات، في رصد هؤلاء المخالفين الذين يحاولون استغلال تعاطف الناس معهم، مؤكدة ان اغلبية الحجج التي يتسولون من اجلها، هي واهية ولا اساس لها من الصحة، هذا وقالت: كان لي موقف في احد المحلات الاستهلاكية الكبرى المعروفة، وكنت مع زوجي وابنتي نقف في طابور الكاشير، وتقف وراءنا سيدة منقبة عربية، ملئت عربتها بالبضائع المختلفة والمتنوعة، وما ان وصل دورنا، حتى استوقفتني وطلبت مني ان ادفع لها ثمن ما تبضعته من المحل، دون اي حياء او خجل، وكذلك حاولت استمالتي انا وزوجي بحجة ان هذه الاغراض هي لايتام، وعندما بادرت بسؤالها عن سبب امتناعها عن زيارة الجمعيات الخيرية، كان ردها ان تركتنا واخذت تبحث عن مستهلكين اخرين للدفع لها، ونحن نطالب من خلال صحيفتكم الغراء بالنظر في هذه المشكلة حتى لا تتحول لظاهرة، كما في دول عديدة، فنحن في بلد الامن والامان والحمدلله، ولا نريد ان تفسد هذه الفئات الراحة النفسية التي نشعر بها حالما نخرج لاي مكان في بلدنا الحبيب قطر، وكل ما نريده من الجهات المختصة وضع مكاتب للتفتيش او للامن لملاحقة هؤلاء المتسولين.كما رصدت بعض اراء المستهلكات اللواتي عبرن عن غضبهن من ملاحقة سيدات لهن يخفين وجوههن، من اجل طلب الاموال منهن، حيث قالت مستهلكة: اصبحت اخاف كثيراً حينما اتسوق في مجمع او حتى عندما اقوم بعملية سحب نقدي من احدى الصرافات "ATM"، حيث هنالك من النسوة من يقفن خلف المستهلكين مباشرة، للتسول وطلب المال، والعمل كعاملين منزل، ولقد حاولت الابلاغ عن احداهن لدى امن المجمع، الا انهم لم يقابلوا الشكوى باهتمام، ولا اعلم ما الحل امام هذه المشكلة، كما ان هناك البائعين والبائعات المتجولين في الشوارع وبعض مساجد المجمعات، يعرضن بعض الاطعمة والكريمات على المستهلكين، فهم لا ينظرون للمستهلك بل يريدون ما في جيوبه من اموال، لذلك فإن افضل حل هو تخصيص رقم طوارئ او خط ساخن تابع للداخلية، للتفاعل الفوري والقبض على هؤلاء المخالفين والمخالفات، اسوة بالعديد من الدول الاوروبية.القانون والمتسولونالجدير ذكره ان القانون القطري يعد ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها، حيث تنص المادة (278) من قانون العقوبات القطري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك. ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك. وفي جميع الأحوال، يحكم عليه بالعقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة. وتنص المادة (77) من نفس القانون على أنه «مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي وفقاً للقانون، يجوز للمحكمة، إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. فإذا كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادراً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها». ويمكن اعتبار التسول من جرائم الإخلال بالشرف والأمانة.كما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا بقسم مكافحة التسول يعمل على مدار الساعة من أجل تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المتسولين، وأرقام هواتف الخط الساخن 44714220 و44714222 ولا تترتب أي إجراءات قانونية أو أمنية على المتصل فهو فقط يدلي بالمعلومات عن المكان الذي تمارس فيه أعمال التسول وتقوم إدارة البحث الجنائي بعد ذلك باتخاذ إجراءاتها لضبط هذه الحالات.كما أن إدارة البحث الجنائي بها قسم لمكافحة التسول يختص بتلقي البلاغات المتعلقة بالتسول والقيام بأعمال التحري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، ويتلقى القسم البلاغات على مدار الساعة، كما يمكن لأي شخص الاتصال أيضا بغرفة العمليات على هاتف 999 للإبلاغ عن حالات التسول، وتقوم العمليات بإحالة البلاغ إلى قسم مكافحة التسول الذي يتخذ إجراءاته وفق القانون.