اقتصاد

487

شركات غذائية خليجية تخطط لرفع أسعار منتجاتها

علمت "الشرق" من مصادر خاصة أن هناك عدداً من الشركات الغذائية الخليجية تنوي رفع أسعار منتجاتها المصدرة للخارج، خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها شركات للدواجن والبيض والألبان وكذلك شركات تختص بإنتاج الخضروات والفواكه، والتي تحتل في السوق المحلي حيزاً كبيراً من الاستهلاك اليومي.

وحاولت "الشرق" التواصل مع بعض هذه الشركات والاستفسار حول الأسباب الحقيقية وراء الرغبة بهذه الزيادة المفاجأة، والتي تأتي في وقت تنخفض فيه أسعار السلع الاستهلاكية العالمية وكذلك انخفاض تكاليف الشحن، ولكن لم نجد أي استجابة تذكر، سوى تفسير أحد المسؤولين في مجمع استهلاكي رفض ذكر اسمه، بأنه لو حدثت ارتفاعات في أسعار إنتاج الألبان تحديداً، فربما هذا الأمر يشمل منتجات الألبان طويلة الأجل والحليب المجفف "البودرة"، وذلك لتكلفتها الإنتاجية العالية مقارنة بتلك العادية أو كاملة الدسم.

ولفت إلى أن هذه المنتجات شهدت تغيرات في السعر نحو الارتفاع وذلك للتكلفة الإنتاجية العالية، على الرغم من تحذيرات عالمية سابقة من قيام بعض شركات إنتاج الحليب في الخليج من هذه الزيادات، مقترحين إيقاف إنتاج الحليب طويل الأجل وحليب البودرة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.

وأوضح تقرير المركز الدولي للمواد الغذائية أن عدداً كبيراً من الشركات المنتجة للألبان في دول الخليج قد أكدت أن تكلفة إنتاج الحليب طويل الأجل أصبحت أعلى بكثير من سعره المطروح في السوق بنسبة 10%، لذلك قد تلجأ هذه الشركات إلى رفع السعر تدريجياً لتغطية تكاليف إنتاجها من هذا النوع من السلع الغذائية.

وشهدت المحلات التجارية بالدوحة نقص في كميات الدواجن المثلجة المعروضة للمستهلكين، بشكل واضح في الآونة الأخيرة دون أي أسباب، فهل هذا النقص يرتبط بالأسعار الجديدة التي تنوي بعض الشركات العمل بها خلال الفترة القادمة؟ أم أن هناك رغبة بالتقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي؟

استفسارات كثيرة تحتاج إلى إجابات مقنعة للمستهلكين، خاصة أن هذا الأمر يرتبط بشكل وثيق باستهلاكهم اليومي، كما أن رفع الأسعار يجب أن يكون معلناً وبشكل واضح في وسائل الإعلام الرسمية، وذلك لمنع أي تلاعبات تذكر في التسعير، خاصة أن هناك مخالفات بهذا الشأن قد تم بالفعل رصدها من قبل مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ديسمبر الماضي، والتي اشتملت على 37 مخالفة.

وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية وإلغاء ووقف الترخيص وحرمان المحال المخالفة من الفترة المتبقية من الترخيص.

وطالب عدد من المختصين في وقت سابق بإصدار تعميم رسمي يجبر الشركات عموماً في الدوحة، بالإعلان بشكل واضح وصريح عن الأسعار الجديدة بعد الموافقة عليها من قبل الجهات الرسمية، باعتباره الحل المثالي لتفادي التلاعب في الأسعار التي بدت ملحوظة منها العديد من المحلات التجارية المحلية، والحاصل اليوم أن هناك تغييراً في الأسعار بشكل فجائي دون تنويه المستهلك عبر الصحف الرسمية على سبيل المثال، وهذا ما يعتبر تجاوزاً صريحاً لبنود حماية المستهلك.

وقالوا إن الحقيقة لا يقتصر الأمر على زيادة أسعار الشركات الغذائية بل إن هناك العديد من الشركات العالمية في مستحضرات التجميل عمدت بالفعل إلى زيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة القصيرة الماضية، بنسبة تتراوح بين 5-10% دون أن يتم الإعلان رسمياً عن هذه الزيادة في السوق المحلي، لتتفاجأ المستهلكات بهذه الارتفاعات عند تسوقهن صدفة، على الرغم من أن هناك نصاً قانونياً في الدول المتقدمة يلزم كل تاجر أو شركة بالإبلاغ عن أي تغيير في الأسعار بالنقص أو الزيادة، عبر وسيلة إعلام رسمية وشعبية، مع إرفاق الأسباب والدوافع لهذه التغييرات، فالمعرفة حق أساسي من حقوق المستهلك، فلماذا يتم تجاهل الإعلان عن أي تعديلات أو تغييرات على أسعار المنتجات في أسواقنا المحلية؟