أكد السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة أن مبيعات الأسبوع الأول للموسم السادس لساحات المنتج الزراعي القطري شهد تسويق عدد 18 ألف صندوق خضراوات (حوالي 109 أطنان) وهي أكبر كمية مسوقة بالساحات في أسبوعها الأول خلال جميع المواسم السابقة وذلك بواقع 41 طناً بالمزروعة و37 طناً بالخور و31 طناً بساحة الوكرة. يوسف الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية في وزارة البلدية والبيئة كما تم تسويق كمية حوالي 50.6 طن من الفاكهة بواقع 22.8 طن بالمزروعة و9.5 طن بالخور و18.3 طن بالوكرة، وتسويق كمية نحو 2 طن من الأسماك بواقع 1.3 طن بالمزروعة و0.7 طن بالخور، وتسويق عدد 549 طائراً داجناً بواقع 81 طائراً بالمزروعة و395 طائراً في الخور و73 طائراً في الوكرة، وتسويق عدد 358 رأس أغنام وماعز وذبح عدد 299 رأساً بمقصب المزروعة، وتسويق عدد 414 كرتونة بيض بلدي بواقع 36 بالمزروعة و279 طبقاً في الخور و99 طبقاً بالوكرة، وتسويق كمية حوالي 318 كجم من الألبان ومنتجاتها في الوكرة، وتسويق كمية 45 كجم من العسل القطري بواقع 36 كجم بالمزروعة و9 كجم بالخور، إلى جانب تسويق عدد 350 ربطة رودس و326 كيس أعلاف متنوعة بالمزروعة. فعاليات الموسم السادس لساحات المنتج الزراعي

رغم أن السوق المركزى يعد من الأسواق العتيقة ويشكل إحد أكبر مراكز بيع الخضروات والفاكهة فى البلاد ، إلا أن "الشبرا" تعاني من الفوضى والعشوائية، وذلك لافتقارها إلى التنظيم ، والنظافة التي يجب أن تكون سمة المكان الذي يبع منتجات غذائية، فالسوق يعاني من تدني الأوضاع، ويحتاج إلى رقابة صارمة تحد من التجاوزات الصحية وتسهل انسيابية حركة الشراء والبيع . وتحيط واجهة السوق بالحاويات التي تفيض منها القمامة ، وهى من المظاهر السالبة فى "الشبرا" ويتأذى منها المتسوقين والمارة ، وهو ما يتطلب وجود حاويات مغلقة لا تشوه المظهر العام ، ولا تسبب الروائح الكريهة التي قد تظهر بسبب إلقاء مخلفات الباعة في السوق بشكل عشوائي، سلفى الشرق رصد صورا لبعض المظاهر السلبية للسوق من اجل تجاوزها بالتطوير والتحديث .

تجاوزات خطيرة ومخالفات كبيرة تقع في السوق المركزي يومياً بعيداً عن أنظار مفتشي البلدية الذين وصفهم البعض "بالمقصرين" نتيجة الإهمال الذي يهيمن على المكان، وما أن تدخل الأجازات سواء الصيفية أو الأخرى مثل أجازات العيد وغيرها، حتى نجد التجاوزات والمخالفات تقع بين فينة وأخرى في هذا السوق الذي يتردد عليه آلاف المواطنين والمقيمين لشراء الخضراوات والفواكه. ومن بين المعروض في السوق خضراوات تم التقاطها من الأرض وبيعها على أنها جديدة وطازجة، وخضراوات وفواكه يقوم العاملون بتنظيفها في مياه سوداء وملوثة. وقد وردت لـ "الشرق" شكاوى حول قيام بعض العاملين بالتقاط الخضراوات والفواكه التي سقطت على الأرض ومن ثم القيام بترتيبها في الصناديق وإعادة بيعها للمستهلكين الذين لا يعلمون بكل تلك التجاوزات المخالفة للقوانين. وفي جولة لـ "الشرق" في السوق المركزي رصدنا مدى الإهمال الذي يسود المكان في ظل غياب الرقابة من قبل البلدية، وكذلك غياب المفتشين الذين من الواجب تواجدهم في كل وقت خلال هذه الفترة خاصة أثناء الأجازات التي تزيد بها مثل تلك المخالفات التى يتعرض لها المستهلكون، حيث تتم عملية تنظيف بعض أنواع الخضراوات في بيئة غير مناسبة وكذلك بطرق بدائية لا تتناسب مع المستهلكين كونها مضرة بصحتهم. العاملون في السوق المركزي يقومون بتجميع أنواع من الخضار مع بعضها ومن ثم غسلها بجالونات مياه صغيره معبأة بالمياه السوداء التي انقلب لونها وأصبحت رائحتها كريهة بسبب كثرة غسل الخضراوات والفواكه بها، وبعد ذلك يتم ترتيبها في صناديق ومن ثم عرضها للبيع، ناهيك عن أن السيارات المخصصة لنقل الخضراوات والفواكه هي أيضاً ملوثة بالأتربة ولا تصلح لنقل هذه السلع الغذائية التى يؤكل الكثير منها دون طهي مثل انواع السلطات والفواكه. كما أن الباعة في السوق المركزي أغلبهم لا يحافظ على نظافتهم الشخصية ومع ذلك نجدهم يلامسون الخضراوات والفواكه بشكل مباشر ويغسلونها بأيديهم ومن ثم بيعها للمستهلكين تحت أشعة الشمس ووسط مخلفات ونفايات تحيط المكان من جميع الجهات، فضلاً عن أن أماكن العرض غير مناسبة ومكشوفة حيث تتعرض لحرارة الأجواء والرطوبة العالية، ومع كل ذلك يتم بيعها علناً للمستهلك في ظل غياب البلدية ودورها الرقابي. الجدير بالذكر أن عملية انتقاء الخضار الطازج والفاسد وخلطه مع بعضه ومن ثم إعادة بيعه للمستهليكن مازالت مستمرة حتى الآن، حيث أننا وجدنا مجموعة من البائعين يقومون بتنقية أنواع من الخضار وخلطها مع بعضها وترتيبها على أن يكون الطازج منها واضحاً للمستهلك ومن ثم بيعه، ليكتشف المستهلكون فساد معظم صناديق الخضار والفواكه بعد الوصول إلى المنازل.

انتقد مواطنون قيام بعض العاملين بنقل الخضر والفواكه من السوق المركزي إلى المحلات التجارية الواقعة بمختلف مناطق البلاد عبر الشاحنات التي لا تتوافر بها أجهزة تبريد، وهو ما يجعلها تتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية التي بدأت البلاد تشهدها من أسابيع. ولفتوا إلى أن تعرض الفواكه والخضراوات للحرارة العالية يضرها ويجعلها تفقد قيمتها الغذائية خاصة خلال فترة الظهر التي يزيد بها الإقبال على سوق ومحال الخضر التي تعمل على جلب كميات كبيرة من الخضر والفواكه من السوق المركزي المخصص لبيعها. وأوضحوا أن عملية توصيل البضاعة من السوق المركزي إلى المحلات الواقعة خارج الدوحة يحتاج إلى ساعات متواصلة، وعادة ما يتم توصيل هذه البضاعة بسيارات عادية غير مجهزة أو حتى مبردة، وهو ما يجعلها تتلف وتفقد قيمتها الغذائية، ورغم ذلك يتم بيع هذه البضاعة إلى المستهلكين الذين يتوافدون على شرائها، ما يعتبر غشاً تجارياً ربما يتسبب بضرر لصحة المستهلك. طالبوا بتخصيص سيارات مجهزة لنقل الخضر والفواكه.. وأكدوا أن عملية مزج الخضر الفاسدة بالأخرى السليمة ما زالت مستمرةوطالبوا الجهات المختصة بمنع تحميل ونقل الخضر والفواكه بشاحنات غير مبردة خاصة خلال الفترة القادمة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى أعلى مستوياتها، متمنين إصدار قوانين تمنع النقل العشوائي للخضر والفواكه، على أن يتم تخصيص سيارات مجهزة ومبردة لنقل الخضر والفواكه إلى المحلات التجارية في مختلف مناطق البلاد. وأكدوا أن أغلب أصحاب محلات الخضر في البلاد يقومون بنقل كميات يومية وكبيرة من الفواكه والخضر من السوق المركزي إلى محلاتهم بطرق غير سليمة، من خلال سيارات عادية من نوع بيك أب أو شاحنات ذات أحجام صغيرة، وتتعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس وحرارة الجو والرطوبة العالية. وأضافوا في شكواهم لـ"الشرق" إنهم دائما يتعرضون للغش من قبل المحلات المخصصة لبيع الخضراوات والفواكه وذلك من حيث تفاوت أسعار البيع بالكيلو حيث إن كل محل يضع التسعيرة المناسبة له، عدا ذلك أن أغلب الخضر والفواكه تكون غير طازجة وتالفة بسبب سوء التخزين أو التوصيل إلى هذه المحلات. وأشاروا إلى ضرورة وجود رقابة صارمة على كافة تلك المحلات التجارية الموزعة في مختلف المناطق والشوارع التجارية في الدولة، والعمل على توحيد الأسعار لديها بشكل يومي ضمن لائحة أسعار يتم إصدارها من الجهات المختصة يوميا، والهدف من ذلك حتى لا يقع المستهلك في الغش كما هو الحال في الوقت الراهن. وتطرقوا خلال شكواهم إلى عملية نقل الخضر والفواكه التي وصفوها بأنها غير سليمة أو آمنة وربما تتسبب بضرر على صحة المستهلكين لأن البضاعة تنقل بسيارات غير مجهزة بنظام التبريد الذي يحافظ عليها من التلف أو فقدان قيمتها الغذائية. وأكدوا أن عملية الغش التجاري داخل السوق المركزي ما زالت مستمرة حتى الآن حيث إن بعض الباعة يقومون بخلط الخضراوات التالفة مع الأخرى السليمة ومن ثم تجميعها وبيعها للمستهلك الذي عليه أن يتأكد من الخضر والفواكه الراغب بشرائها من هذا السوق، معتبرين أن الرقابة تكون معدومة خلال فترة الظهيرة التي يزيد فيها التلاعب بالمستهلك من خلال مزج الخضر الفاسدة مع الأخرى الطازجة وذلك لتصريفها للمواطنين والمقيمين دون أن يتعرضوا لخسارة.

افتتح الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة بمشاركة عدد من مسئولي المجلس ووزارتي الداخلية والبيئة مختبر تقدير متبقيات المبيدات بالخضار والفواكه في منفذ أبوسمرة الحدودي، اليوم السبت، حيث اطلعوا على تجهيزاته الحديثة والتي تم إعدادها وفق أرقى المعايير العالمية في هذا المجال. ويختص المختبر بمراقبة وتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي والمستوردة من مختلف أنحاء العالم من خلال تحليل العينات والحصول على نتائج سريعة ودقيقة طبقاً للموصفات الخليجية والدولية المعتمدة. ويحرص "الأعلى للصحة" على ضمان جودة وسلامة المنتجات قبل دخولها إلى البلاد مع تسهيل إجراءات التبادل التجاري حيث يسهم المختبر في تقليل الفترة الزمنية المطلوبة لتحليل العينة إلى 3 ساعات فقط. كما يعمل المجلس على عدد من المشروعات المستقبلية لإنشاء مختبرات جديدة أخرى متطورة وبما يضمن تلبية الاحتياجات وتقديم خدمة متميزة وسريعة وفق أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء. ويعد إنشاء مختبرات معتمدة دولياً في المنافذ الحدودية متماشياً مع أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة والخاص باستحداث جهاز سلامة الغذاء كجهاز وحيد ومتكامل يدير سلامة الغذاء في كامل السلسلة الغذائية على أن تكون المختبرات المركزية للأغذية بالدوحة مختبراً مرجعياً للجهاز في المستقبل. وكان الأعلى للصحة قد أطلق سابقاً الاستراتيجية الوطنية لتكامل الخدمات المخبرية وتوحيد معاييرها 2013-2018 لضمان تقديم خدمات مخبرية متطورة مع تحديد الإجراءات المناسبة لإدارة الجودة ولترخيص واعتمادية المختبرات. وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن المجلس يحرص على تطبيق أعلى المعايير العالمية لضمان سلامة الغذاء حيث تم تجهيز مختبر تقدير متبقيات المبيدات بالخضار والفواكه بأحدث التقنيات التحليلية الدقيقة ودعمه بكوادر فنية متخصصة وذوي كفاءة عالية للقيام بالتحاليل وفقاً لأحدث طرق التحليل العالمية. وأوضح أن المختبر يسهم في مراقبة التحقق من صحة النتائج التحليلية استناداً إلى التشريعات الدولية والعمل وفق معايير فنية عالمية تتماشى مع متطلبات وشروط التجارة الدولية. من جهتها قالت السيدة وسن عبدالله الباكر مدير سلامة الأغذية والصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة إن المختبر الجديد يعد ثمرة للتعاون المخلص بين المجلس ووزارتي الداخلية والبيئة. وأضافت أن المختبر سيمثل البوابة الآمنة لمراقبة جودة المنتجات الغذائية الأساسية ضمن متطلبات المستهلكين اليومية وهي الخضراوات والفواكه الواردة إلى قطر. من جانبها قدّمت السيدة نجاة علي العبد الملك مشرفة المختبرات عرضاً تفصيلياً تضمن الأهداف الرئيسية لتشغيل المختبر والجهات المساهمة في المشروع والعوائد الايجابية لتشغيله والخطط المستقبلية الخاصة به. وأشارت إلى أن المختبر يستخدم طريقة تحليل متبقيات المبيدات لتشمل أكثر من 270 مبيداً بمستوى فائق من الدقة يصل إلى 0.01 جزء في المليون بما يتوافق مع المواصفات القياسية الدولية. ومن المقرر أن يتم العمل على ضم المختبر في برنامج الاعتماد الدولي والخاص بالمواصفة القياسية للمختبرات التحليلية أيزو 17025 وذلك ضمن عدد من الخطط المستقبلية التي تشمل زيادة مجال فحص متبقيات المبيدات لتصل إلى عدد 400 مركب وإضافة وحدة البيولوجيا الجزيئية لفحص المواد الغذائية الطازجة السريعة التلف مثل اللحوم والدواجن إلى جانب إنشاء وتشغيل مختبرات أخرى في بقية المنافذ بالدولة. وأشاد مسؤولو المجلس الأعلى للصحة بالتعاون الكبير والبناء من وزارتي الداخلية والبيئة واللتين قدمتا كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمجلس لانجاز هذا المشروع الهام.

ما زالت ظاهرة استغلال السيارات الخاصة، في بيع الخضراوات والفاكهة بالطرق العامة، وعلى جانبي الطريق في بعض الأماكن بالدولة موجودة حتى الآن، حيث يتخذ البعض من أصحاب السيارات بمدينة الخور من الطرق العامة، مواقع لعرض ما لديهم من خضار وفاكهة محلية أو مستوردة مكشوفة تحت أشعة الشمس ومعرضة للأتربة والغبار، مستغلين في ذلك بعدهم عن أعين الرقابة، ويعتبرها أصحابها مصدراً من مصادر الرزق بالنسبة لهم، لكنها مخالفة صريحة، وقد تتسبب في الأضرار بالزبائن، نتيجة عدم حفظها بالشكل المناسب، وتعرضها لكميات كبيرة من الأتربة والرمال، وعادم السيارات التي تسير بالطرق بالإضافة إلى تعرضها للتلف. وقد رصدت "الشرق" إحدى تلك الظواهر، أثناء قيام عدد من الأشخاص بعرض، منتجات الخضراوات والفاكهة على أحد الزبائن للبيع، الأمر الذي يتطلب معه تكثيف الحملات التفتيشية، بالمناطق المختلفة بالدوحة وخارجها. ويرى بعض المواطنين أنه يجب أن يكون هناك تكاتف بين الجمهور والجهات المختصة، بحيث بمجرد ما يشاهد الشخص تلك السلبيات يقوم على الفور بإبلاغ الجهات المعنية، وعدم تشجيع هؤلاء في ممارسة هذه المهنة غير المشروعة والمخالفة، التي فيها آذى للآخرين نتيجة التلوث الذي تتعرض له هذه الخضراوات والفاكهة المكشوفة. ورأوا أنه لا بد من تشديد الرقابة على هؤلاء الأشخاص، خاصة أنهم من جنسيات مختلفة، ويأخذون من الطرق السريعة مكاناً لهم، على جانبي الطريق لبيع الفاكهة والخضراوات داخل السيارة الخاصة بهم، رغم أنهم يعلمون بانها مخالفة كبيرة، وقد تعود بالضرر على الآخرين، حينما يقومون بتناولها، نظراً لأنها أغذية مجهولة المصدر بالإضافة إلى سوء تخزينها وتعرضها لتلوث الجو. وتعجّبوا من قيام بعض الزبائن بالتوجه إلى هؤلاء المخالفين، للشراء منهم معتقدين في ذلك، أنها أقل سعراً من المجمعات التجارية ومحلات السوبر ماركت، ولكن في الحقيقة تكون بالأسعار ذاتها، لذلك من الضروري توعية الجمهور بعدم الاقتراب من شراء المنتجات الغذائية المطروحة، في الشارع لخطورتها الشديدة على صحة الإنسان. ولفتوا إلى أن وقوف هذه السيارات على الطرق العامة، يتسبب في تشويه المنظر العام، ويسيء إلى المنظر الحضاري، لذلك لا بد من فرض عقوبات صارمة تردع الآخرين عن التفكير في القيام بهذه الأمور المخالفة، التي تتعلق بصحة الإنسان بشكل عام.

أختتمت ساحات المنتج الزراعي القطري في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة أسبوعها السابع من عمليات التسويق والبيع مُحقّقة مبيعات قياسية وغير مسبوقة خلال هذا الموسم. وقد بلغ اجمالي الكميات المسوقة من الخضروات الطازجة نحو 972 طناً، بالإضافة إلى حوالي 398 طناً من الفاكهة الطازجة و33 طناً من الأسماك و456 رأساً من الأغنام والماعز وتسويق 4775 طائر داجني. ولأول مرة يتم بالدولة عرض خضروات قطرية عضوية من إنتاج إحدى المزارع المشاركة بساحة المزروعة، مما يدشن رسمياً مولد المنتجات الزراعية العضوية القطرية التي تختص بمميزات لا تتوافر في نظيراتها التقليدية، ومن أهمها أنها منتجات طبيعية لاتستخدم أية مواد كيمائية في إنتاجها ، كما انها تمتاز بالجودة العالية والطعم المتميز وتخضع للرقابة والتحليل بصفة دائمة من جانب وزارة البيئة. وأوضحت وزارة البيئة أنه سيتم بيع الخضروات العضوية بساحة المزروعة بأسعار مناسبة جداً، علماً أن أسعار الخضروات العضوية بالمجمعات التجارية مرتفعة للغاية وتتجاوز أربعة أو خمسة أضعاف سعر الخضروات التقليدية على الأقل، في حين أن سعرها بالمزروعة يزيد بنسبة ضئيلة جداً عن نظيرتها التقليدية، مما انعكس في صورة إقبال كبير من المستهلكين على المنتجات العضوية القطرية. وقد شهدت الأسابيع السبع الأولى من عمر ساحات المنتج الزراعي القطري خلال هذا الموسم تشكيلة كبيرة من الخضروات الطازجة بأنواعها المختلفة متضمنة العديد من الخضروات غير التقليدية والتي لا تتوافر بالمجمعات التجارية ولا يمكن الحصول عليها إلا من ساحات المنتج الزراعي القطري بالمزروعة والخور والذخيرة والوكرة، فضلاً عن تشكيلة واسعة من الفاكهة الطازجة وعرض أكثر من 25 نوعاً من الأسماك الطازجة بجانب عرض متميز للأغنام والماعز والطيور لتصبح ساحات المنتج الزراعي القطري سوقاً متكاملة يجمع تشكيلة كبيرة جداً من السلع الزراعية في مكان واحد. وانطلاقاً من تحقيق أهداف وزارة البيئة في مساعدة كل من المنتج الزراعي القطري والمستهلك ، قامت الوزارة خلال هذا الموسم بافتتاح جزء مخصص لصرف الأعلاف التموينية لمربي الحيوانات الحية. وتقرر أن يعمل مخزن الأعلاف طوال أيام الإسبوع من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، بالتزامن مع عمل كل من مقصب وساحة المواشي. ويخدم مخزن الأعلاف قطاعاً كبيراً من مربي الثروة الحيوانية بالدولة، حيث يوفر عليهم الكثير من الوقت والجهد ويقلل تكاليف النقل نظراً لقرب المستودع من العزب والمزارع. ويلقى مخزن الأعلاف التموينية إقبالاً كبيراً من المُربّين، حيث يتم صرف كميات تتجاوز 15 ألف "شيكارة" علف أسبوعياً لمربي الثروة الحيوانية.

علمت "الشرق" من مصادر خاصة أن هناك عدداً من الشركات الغذائية الخليجية تنوي رفع أسعار منتجاتها المصدرة للخارج، خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها شركات للدواجن والبيض والألبان وكذلك شركات تختص بإنتاج الخضروات والفواكه، والتي تحتل في السوق المحلي حيزاً كبيراً من الاستهلاك اليومي. وحاولت "الشرق" التواصل مع بعض هذه الشركات والاستفسار حول الأسباب الحقيقية وراء الرغبة بهذه الزيادة المفاجأة، والتي تأتي في وقت تنخفض فيه أسعار السلع الاستهلاكية العالمية وكذلك انخفاض تكاليف الشحن، ولكن لم نجد أي استجابة تذكر، سوى تفسير أحد المسؤولين في مجمع استهلاكي رفض ذكر اسمه، بأنه لو حدثت ارتفاعات في أسعار إنتاج الألبان تحديداً، فربما هذا الأمر يشمل منتجات الألبان طويلة الأجل والحليب المجفف "البودرة"، وذلك لتكلفتها الإنتاجية العالية مقارنة بتلك العادية أو كاملة الدسم. ولفت إلى أن هذه المنتجات شهدت تغيرات في السعر نحو الارتفاع وذلك للتكلفة الإنتاجية العالية، على الرغم من تحذيرات عالمية سابقة من قيام بعض شركات إنتاج الحليب في الخليج من هذه الزيادات، مقترحين إيقاف إنتاج الحليب طويل الأجل وحليب البودرة بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج. وأوضح تقرير المركز الدولي للمواد الغذائية أن عدداً كبيراً من الشركات المنتجة للألبان في دول الخليج قد أكدت أن تكلفة إنتاج الحليب طويل الأجل أصبحت أعلى بكثير من سعره المطروح في السوق بنسبة 10%، لذلك قد تلجأ هذه الشركات إلى رفع السعر تدريجياً لتغطية تكاليف إنتاجها من هذا النوع من السلع الغذائية. وشهدت المحلات التجارية بالدوحة نقص في كميات الدواجن المثلجة المعروضة للمستهلكين، بشكل واضح في الآونة الأخيرة دون أي أسباب، فهل هذا النقص يرتبط بالأسعار الجديدة التي تنوي بعض الشركات العمل بها خلال الفترة القادمة؟ أم أن هناك رغبة بالتقليل من الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي؟ استفسارات كثيرة تحتاج إلى إجابات مقنعة للمستهلكين، خاصة أن هذا الأمر يرتبط بشكل وثيق باستهلاكهم اليومي، كما أن رفع الأسعار يجب أن يكون معلناً وبشكل واضح في وسائل الإعلام الرسمية، وذلك لمنع أي تلاعبات تذكر في التسعير، خاصة أن هناك مخالفات بهذا الشأن قد تم بالفعل رصدها من قبل مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة خلال ديسمبر الماضي، والتي اشتملت على 37 مخالفة. وتراوحت العقوبات على المحال المخالفة ما بين الغرامة المالية التي تصل إلى 5000 ريال وسحب ترخيص التنزيلات والعروض الترويجية وإلغاء ووقف الترخيص وحرمان المحال المخالفة من الفترة المتبقية من الترخيص. وطالب عدد من المختصين في وقت سابق بإصدار تعميم رسمي يجبر الشركات عموماً في الدوحة، بالإعلان بشكل واضح وصريح عن الأسعار الجديدة بعد الموافقة عليها من قبل الجهات الرسمية، باعتباره الحل المثالي لتفادي التلاعب في الأسعار التي بدت ملحوظة منها العديد من المحلات التجارية المحلية، والحاصل اليوم أن هناك تغييراً في الأسعار بشكل فجائي دون تنويه المستهلك عبر الصحف الرسمية على سبيل المثال، وهذا ما يعتبر تجاوزاً صريحاً لبنود حماية المستهلك. وقالوا إن الحقيقة لا يقتصر الأمر على زيادة أسعار الشركات الغذائية بل إن هناك العديد من الشركات العالمية في مستحضرات التجميل عمدت بالفعل إلى زيادة أسعار منتجاتها خلال الفترة القصيرة الماضية، بنسبة تتراوح بين 5-10% دون أن يتم الإعلان رسمياً عن هذه الزيادة في السوق المحلي، لتتفاجأ المستهلكات بهذه الارتفاعات عند تسوقهن صدفة، على الرغم من أن هناك نصاً قانونياً في الدول المتقدمة يلزم كل تاجر أو شركة بالإبلاغ عن أي تغيير في الأسعار بالنقص أو الزيادة، عبر وسيلة إعلام رسمية وشعبية، مع إرفاق الأسباب والدوافع لهذه التغييرات، فالمعرفة حق أساسي من حقوق المستهلك، فلماذا يتم تجاهل الإعلان عن أي تعديلات أو تغييرات على أسعار المنتجات في أسواقنا المحلية؟

أعلنت وزارة البيئة أن مقصب المواشي، ومخزن أعلاف التموين بساحة المزروعة، سيعملان طوال أيام الأسبوع، وذلك من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الخامسة مساء. الجدير بالذكر أن ساحات المنتجين الثلاثة في الوكرة والمزروعة والخور والذخير تعمل ثلاثة أيام في الأسبوع (الخميس- الجمعة -السبت )، وذلك من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، وحققت ساحات المنتجين في كل من الوكرة والخور والذخيرة والمزروعة، نجاحاً باهراً منذ إنشائها وحتى الآن، مما يؤكد نجاح فكرة إنشاء هذه الساحات التابعة لوزارة البيئة والهدف منها بتوفير منتجات مختلفة من الخضراوات والفواكه والدواجن والأسماك بأسعار تنافس السوق المركزي. كما شهدت ساحة الوكرة التي تم افتتاحها حديثاً نهاية عام 2014 إقبالاً كثيفاً من المستهلكين من أول يوم نظراً لإنشائها في مدينة ذات كثافة سكانية عالية، ويشهد هذا الموسم إضافة خدمات جديدة بساحات المنتجين مثل افتتاح مقصب للمواشي لتوفير خدمة الذبح للمشترين، وكذلك مخزن لبيع الأعلاف للمربين بساحة المزروعة، وإضافة نشاط بيع الأسماك والدواجن بساحة الخور والذخيرة وكذلك نشاط بيع الدواجن بساحة الوكرة. وقال عبدالرحمن السليطي المشرف العام على ساحات المنتجين في تصريحات لـ"الشرق"، إن الموسم الحالي وبعد مرور أقل من شهر ونصف حقق نجاحات كبيرة جداً ومبيعاً جيداً بالمقارنة مع المواسم السابقة، خاصة بعد افتتاح الساحة الجديدة في الوكرة والتي شهدت إقبالاً غير مسبوق من المستهلكين يعادل الإقبال على ساحة المزروعة، بالرغم من أنها جديدة ومساحتها أصغر بكثير من المزروعة. وأشار إلى أن أسعار المنتجات في الساحات هذا الموسم تنافسية بشكل كبير مع أسعار السوق المركزي بل هناك بعض المنتجات تأتي أسعارها في الساحات أرخص من المجمعات الاستهلاكية. وأوضح أن أسعار المنتجات في الثلاث ساحات موحدة، لافتاً إلى أن عدد صناديق الخضراوات التي تم بيعها منذ انطلاق موسم الساحات وحتى الآن قد بلغ 78 ألف صندوق، فيما تم بيع 97 طناً من الفواكه، و18 طناً من الأسماك الطازجة، بالإضافة إلى بيع 299 رأساً من الأغنام والماعز، وذبح 245 رأس مواشي في مقصب المزروعة، وتسويق أكثر من 2537 طائرا داجنا. نصف الإنتاج المحلي وقال "السليطي" إن الساحات الثلاث تقوم بتسويق 50% من الإنتاج المحلي من الخضراوات، لافتاً إلى أن المقصب الجديد الذي تم افتتاحه هذا العام في المزروعة يقوم بتسويق 400 رأس ماشية في اليوم، بالإضافة إلى مخزن بيع الأعلاف والذي يسع 20 ألف كيس يتم بيعه لأصحاب المزارع بأسعار تنافسية، وتندرج فكرة الساحات في إطار خطة الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لتوفير الأمن الغذائي ومساعدة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك على زيادة الإنتاج. مزارع قطرية جديدة وتشارك 20 مزرعة قطرية جديدة في موسم الساحات الحالي، حيث شمل عدد المزارع القطرية المشاركة 60 مزرعة، وشكّل نجاح تجربة الساحات حافزاً للوزارة لافتتاح ساحة الوكرة لتمثل الضلع الثالث لساحات المنتج الزراعي القطري، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة لكل من المنتج الزراعي والمستهلك. بلغت الكميات المسوقة خلال الموسم الماضي من الخضراوات 1340 طناً بساحة المزروعة و650 طناً بساحة الخور والذخيرة وبلغت كميات الأسماك المسوقة بساحة المزروعة حوالي 32 طناً، وما يقارب 600 رأس من الأغنام والماعز والأبقار والجمال، وحوالي 4 آلاف طائر داجني. كما أنه تم إنشاء مقصب خاص بالمواشي بساحة المزروعة هذا الموسم، بالإضافة إلى تخصيص مستودع لبيع الأعلاف المدعومة الحكومية بالتعاون مع شركة محاصيل القطرية، وتتم متابعة المواشي وفحصها قبل الدخول إلى مقصب الساحة لبيعها وأثناء عملية الذبح يقوم الطبيب البيطري التابع لبلدية أم صلال بمراقبة العملية والإشراف على المادة الغذائية التي تصل إلى المستهلك.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرها الأسبوعي لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك بالسوق المركزي. ووفقاً للتقرير فقد شهد الأسبوع الماضي استقراراً في أسعار الخضار وكان سعر الطماطم 3 ريالات لـ"كجم"، والفلفل الحلو الأردني 5.5 ريال لكجم، أمّا بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 3 ريالات للكجم حسب آخر سعر، والكوسا الأردني 5 ريالات، والخس الأردني 4 ريالات لكجم. وبالنسبة للفاكهة تبيّن أن هناك استقراراً في أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الفترة الحالية، حيث وصل سعر التفاح الأمريكي عند 7 ريالات لكجم اليوم. وكانت أسعار البرتقال عند 4 ريالات، في حين استقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5 ريالات، وفيما يتعلق باسعار الأسماك في السوق المركزي، فقد استقرت أسعار غالبية أصناف العينة خلال الفترة الحالية واتجهت أغلبها للانخفاض.

أشاد سكان مدينة الوكرة بافتتاح ساحة للخضروات والفاكهة بالقرب من مستشفى الوكرة العام، مشيرين إلى أن قيام البيئة بافتتاح الساحة من شأنه توفير الوقت والجهد والمال "حسب وصفهم". لافتين إلى أن الأسعار فى الساحة منخفضة مقارنة بأسعار المجمعات والمحلات المتخصصة فى بيع الخضروات والفاكهة ونباتات الزينة والدواجن وغيرها، ونوه سكان مجمعات سكنية شهيرة إلى أن الساحة سوف توفر عليهم عناء الانتقال إلى مواقع تبعد عن بيوتهم، وهو ما يجعلهم يضيعون بعض الوقت فى الانتقال إلى مواقع شراء احتياجاتهم، موضحين أن موقع الساحة استراتيجي، ويخدم سكان المدينة بالكامل، مؤكدين على أن الأسعار فيها وموقعها يوفران على جمهور المستهلكين من المواطنين والمقيمين الوقت والجهد والمال. إقبال مكثف ويقول طارق الموزى (أحد سكان الوكرة) أن الساحة تشهد إقبالاً كثيفاً من قبل المستهلكين، مواطنين ومقيمين، وقد تلاحظ على الجميع السعادة بوجود الساحة، مشيراً إلى أنه وسكان عدد كبير من المجمعات السكنية الواقعة فى نطاق الساحة، استقبلوا افتتاح الساحة بسعادة بالغة، حيث توافر السلع بالجملة، وبأسعار تقل عن مثيلاتها بالمجمعات الاستهلاكية والمحلات بنسبة كبيرة، موضحاً أن توافر الخضروات والفاكهة الطازجة وبأسعار مناسبة فى موقع استراتيجي ومناسب للجميع، أمر تستحق عليه وزارة البيئة كل التقدير. * تحقق مصلحة الجميع ونوه الموزى إلى أن انتشار مثل هذه الساحات بين المناطق والأحياء من شأنه توفير السلع الطازجة للمستهلكين بأسعار زهيدة، وفى ذات الوقت تنعش عمل المزارعين، وتحقق المصلحة العامة للجميع، مشيراً إلى أن ساحة الوكرة للخضروات والفاكهة تقع على مساحة مناسبة وذات مستوى من التنظيم والتميز، وهو ما يجعل المتسوقين يقبلون على الشراء منها طول الوقت، مؤكداً أن الإقبال على الساحة من قبل الجمهور فى أيام عمل الساحة يحقق الرفاهية ويوفر على المستهلكين الكثير من الوقت والجهد والمال، كما يوفر لهم احتياجاتهم من المآكل الطازج بأسعار تنافسية. * تنوع هائل من السلع وكانت وزارة البيئة قد أعلنت عن افتتاح ساحة الوكرة لتسويق المنتجات الزراعية والذي تم افتتاحها مؤخرا وتحديداً فى الرابع من الشهر الجارى، وتقوم فكرة ساحات المنتجين ( الوكرة – المزروعة – الخور والذخيرة )على إتاحة الفرصة للمنتج الزراعي لتسويق إنتاجه بنفسه للجمهور دون وسيط ودون تحمل أي أعباء مالية، وهو ما يخفف على المستهلكين أيضاً من ارتفاع الأسعار، وتقع ساحة الوكرة مقابل دوار مستشفى الوكرة العام، وتشمل تسويق الخضراوات الطازجة والفاكهة و نباتات الزينة ومستلزمات الإنتاج الزراعي، ويشارك في الساحة 20 مزرعة، كما يشارك في الساحة عدد كبير من منتجي الدواجن والبط والإوز والرومي والحمام والأرانب البلدية بالمزارع والعزب القطرية ، إضافة إلى البيض البلدي.

ناقش المجلس البلدي المركزي ضمن اجتماعه العادي اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشان توفير سيارات مجهزة ومكيفة لنقل الخضروات والفاكهة والمقدم كمقترح من العضو محمد بن شاهين العتيق الدوسري الذي قال أنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن نقل الخضروات والفواكه يتم عبر سيارات نقل غير مكيفة حيث يقوم التجار بنقل الخضروات والفواكه الأخرى عبر شاحنات غير مجهزة مما يؤدي إلى إتلافها أو إلحاق الأذى بها وذلك لتعرضها لأشعة الشمس المباشرة وكذلك لدرجات الحرارة العالية. وطالب بضرورة إلزام التجار بنقل الخضروات والفواكه في سيارات مكيفه ومجهزة وذات مواصفات معينة حتى لا تصاب الفواكه والخضروات بالتلف ومن ثم دخول بعض الأمراض الضارة كما أكد على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وبين والجمارك على الحدود لمنع دخول اي شاحنة لا تنطبق عليها المعايير والأنظمة الصحية بنقل الفواكه والخضروات. المواصفة الخليجية: من جانبه تحدث المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة موضحا ان عملية نقل الخضروات والفاكهة بالوسائل المجهزة بالتبريد داخلياً من الأمور الشائكة حالياً حيث يتم دخولها إلى البلاد عبر الحدود الجمركية الجوية والبرية جزء منها ينقل بشاحنات مجهزة التبريد والأخر بشاحنات مكشوفة أو مغطاة غير مجهزة التبريد يعتمد ذلك على نوعيتها ومدى قابليتها وصلابتها للبقاء فترة طويلة دون أن تتعرض للتلف نتيجة تعرضها للحرارة خاصة في فصل الصيف وعلى سبيل المثال الخضروات التي تحتاج إلى درجة حرارة معينة للمحافظة عليها باعتبار أن كل منتج منها له مواصفة خاصة مثل الجزر والخس ولا توجد مواصفة ملزمة لنقل الخضروات والفاكهة خلاف المواصفة الخليجية رقم "123/1990 " الإشتراطات العامة للخضروات والفاكهة الطازجة البند التاسع "النقل " منها الذي نص على أن تكون وسيلة النقل مبردة ميكانيكياً وقادرة على الاحتفاظ بدرجة الحرارة القياسية للمنتج أثناء النقل وان تكون صحية ولم يسبق إستخدامها في نقل أي مواد ضارة بصفات المنتج. وتختص هذه المواصفة القياسية الخليجية بالإشتراطات العامة للخضروات والفاكهة الطازجة المتداولة بين أسواق المنطقة وتطبق بصورة خاصة على المنتجات التي تشملها تجارة العبور وقد حددت الاشتراطات العامة لهذه المواصفة أن تكون الثمار متجانسة في العبوة الواحدة وذلك من حيث الصنف ومرحلة النضج والحجم واللون والشكل وأن تكون الثمار طازجة مكتملة النمو غير ذابلة أو متغيرة اللون أو الخصائص أو متقدمة النضج وخالية من المواد الغريبة ومن أثار المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية وفق الحدود المسموح بها ، وخالية من الإصابات الحشرية أو الفطرية والمرضية أو الجروح أو الروائح أو طعم غريب وأن لا تحتوي العبوة على ثمرة تالفة وخالية من الأوساخ والغبار والأتربة وأن تكون عبوات الإرسالية الواحدة متجانسة بالنسبة لكل درجة كما تحتوي هذه المواصفة على التصنيف والتدريج والتجاوز المسموح به وطريق أخذ العينات والتعبئة والنقل والتخزين والبيانات الإيضاحية. المنافذ الجمركية: وأكد المالكي أن الجهات الصحية أوضحت خلال مناقشة هذا الموضوع أن دورها حالياً يقتصر على فحص متبقيات المبيدات العالقة بالخضروات والفاكهة التي تدخل من المنافذ الجمركية بالدولة فقط وليس متابعة نقلها إلى داخل البلاد أما الآفات فهو من إختصاص إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة وأنه بات من الضروري وجود مواصفة ملزمة صادرة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس خاصة سيارات أو شاحنات نقل الخضروات والفاكهة وتحديد جهة إختصاص بمراقبة هذا الأمر داخل البلاد. ولفتت تلك الجهات انه تم قي الفترة الماضية تشكيل فريق عمل مكون من المجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية وإدارة الشؤون الزراعية وذلك لدراسة صلاحيات الرقابة على اللحوم والأسماك المبردة والخضروات والفواكه الطازجة وانتهى هذا الفريق إلى توزيع الاختصاصات على أن تقوم وزارة البلدية والتخطيط العمراني من خلال البلديات التابعة لها بمراقبة الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق والمحلات ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها . ونوه المالكي إلي أن الجانب الصحي بالدولة يرى ضرورة تشكيل فريق عمل يضم جهات الإختصاص من المجلس الأعلى للصحة والبلديات وإدارة الشؤون الزراعية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس تكون مهمته القيام بتحديد أنواع الخضروات والفواكه التي يلزم أن تنقل بوسيلة تكون مبردة . توصيات المجلس : وقد اوصى المجلس البلدي المجلس الأعلى للصحة القيام بإعداد تصنيف للخضروات والفواكه لمعرفة درجة الحرارة اللازمة للمحافظة عليها من التلف أثناء نقلها وذلك بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارة البيئة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني والتأكيد على التدقيق في كميات المبيدات المتبقية العالقة بالخضروات والفواكه المستوردة بحيث لا تتجاوز الحد المسموح به دولياً. كما دعا وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس القيام بإعداد مشروع مواصفة قطرية ملزمة خاصة بمواصفات سيارات وشاحنات نقل الخضروات والفاكهة المجهزة بوسائل التبريد .وشدد على إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة التأكيد على قيامها بالرقابة على الأغذية المستوردة من الخضروات والفواكه عبر المنافذ الجمركية للدولة وخلوها من الآفات . مراقبة الاغذية كذلك طالبت التوصيات وزارة البلدية والتخطيط العمراني ضرورة تفعيل القانون رقم (8) لسنة 1990 المادة (7) والتي تنص على ( مراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمركية ونقلها إلى داخل البلاد وكذلك الأغذية المنتجة محلياً ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال التجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنشآت الصناعية ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات والساحات الملحقة بها أو التابعة لها واقترح المجلس على الوزارة القيام بتشكيل فريق عمل برئاسة الوزارة وعضوية كل من المجلس الأعلى للصحة وإدارة الشؤون الزراعية والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة تكون مهمته تحديد أنواع الخضروات والفواكه التي يلزم نقلها بوسيلة نقل مبردة .

قد يفاجأ مشترو الخضراوات والفواكه من المحلات المتخصصة فى المناطق والأحياء السكنية أو من الأسواق بتلف ما قاموا بشرائه قبل مرور يوم أو أكثر على أقصى تقدير من عملية الشراء، وقد رصدت "الشرق" أحد الأسباب المؤدية للتلف السريع للخضراوات والفواكه فور شرائها من بائعيها، حيث يعتمد بعض صغار التجار وأصحاب المحلات على نقل الخضراوات والفواكه بسيارات غير آمنة، مكشوفة وتعرض البضائع للشمس المحرقة، وللأتربة وغيرها من عوامل الملوثات البيئية، وهو ما يجعل هذه البضائع عرضة للتلف السريع، وهو ما يجعل بعض المستهلكين عرضه لتلف ما اشتروا من خضراوات وفواكه من منافذ بيعها، فور قيامهم بشرائها أو بعد يوم أو اثنين على أقصى تقدير من عملية الشراء. تشديد العقوبات من جانبهم طالب البعض بضرورة تغليظ العقوبات والغرامات بحق من ينقلون بضائع وسلع غذائية على سيارات غير مجهزة لذلك وتعرض السلع لمخاطر التلف السريع الذي يتحقق فى أغلب الأحيان بعد قيام المستهلكين بشراء هذه السلع، منوهين بأن عملية نقل الخضراوات والفواكه يجب أن تكون بسيارات مخصصة ومغلقة ومبردة لتحفظ الأطعمة وتمنع تسرب الملوثات إليها.