قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة يوم الجمعة الماضي وسط غموض يشوب توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في المستقبل، في حين أن الحظر المتوقع للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، وإمكانية تخفيف الصين لبعض القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كوفيد-19 قد دعمت الأسواق. كما حدّت المخاوف بشأن الركود العالمي من تحقيق مزيد من المكاسب. واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة بمقدار 3.99 دولار، لتصل إلى 98.57 دولار للبرميل، بزيادة أسبوعية نسبتها 2.9 بالمئة. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.96 دولار لتصل إلى 92.61 دولار للبرميل، أي بزيادة أسبوعية نسبتها 4.7 بالمئة. ولا تزال الصين تطبق قيودًا صارمة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 بعد ارتفاع عدد الإصابات يوم الخميس الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس، لكن مسؤولًا صينيًا سابقًا في مكافحة الأمراض قال إن تغييرات جوهرية في سياسة البلاد بشأن كوفيد-19 ستطرأ قريبًا. وفي هذه الأثناء، تسببت التوقعات حول مقدار أسعار الفائدة الأمريكية في تراجع الزيادة التي حققتها أسعار النفط. وكان تقرير لوزارة العمل الأمريكية قد أشار إلى أن معدل البطالة في شهر أكتوبر الماضي قد وصل إلى 3.7 بالمئة، مقارنة بـ 3.5 بالمئة في سبتمبر، مما يشير إلى تراجع سوق العمل، الأمر الذي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة بنسبة أقل في المستقبل. ومن جانب آخر، تؤثر مخاوف الطلب على الأسواق، بينما قد يتراجع المعروض بعد تنفيذ الحظر الأوروبي المزمع على النفط الروسي، وتراجُع حجم مخزونات الخام في الولايات المتحدة. الأسعار الفورية للغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي حيث أثرت وفرة المعروض في آسيا وأوروبا على الأسعار. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا 28 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغ دولارين، أي بنسبة تصل إلى 6.7 بالمئة، عن الأسبوع السابق، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، شهد إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال زيادة شهرية في أكتوبر، لتصل إلى حوالي 14 مليار متر مكعب، على الرغم من درجات الحرارة المعتدلة ومستويات التخزين المرتفعة. وهذه النسبة تعد أعلى بـ 50 بالمئة تقريبًا مقارنة بمستويات شهر أكتوبر 2021. وكانت الأسعار الأوروبية قد استمرت في التراجع على خلفية الوفرة في شحنات الغاز وتراجُع الأسعار الفورية في آسيا. ومع ذلك، فإن ديناميكيات الطقس وإعادة التشغيل المحتملة قريبًا لمصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، تعد من العوامل الأبرز التي يمكن أن تؤثر على الأسعار.

ت قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط بنحو 1 بالمئة يوم الجمعة بعد أن وسعت الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، قيودها المتعلقة بفيروس كوفيد-19. وعلى الرغم من ذلك، حققت أسعار النفط مكاسب على المستوى الأسبوعي بسبب مخاوف الإمدادات والبيانات الاقتصادية القوية. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بمقدار 1.19 دولار لتبلغ عند التسوية 95.77 دولار للبرميل. فيما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.18 دولار ليغلق عند سعر 87.90 دولار. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع سعر برنت بنحو 2.4 بالمئة، وغرب تكساس الوسيط بنحو 3.4 بالمئة. وصعّدت المدن الصينية من قيود كوفيد -19 يوم الخميس، حيث تم إغلاق عدد من المناطق بعد أن سجلت الصين 1506 إصابات جديدة بكوفيد في 27 أكتوبر، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية، مقارنة بـ 1264 حالة في اليوم السابق. وفي هذه الاثناء، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، أي بانخفاض قدره 1.2 عن توقعاته لشهر أبريل، بعد أن شهد نمواً بنسبة 8.1 بالمئة في عام 2021. وفي سياق متصل، أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مما يدل على تحسن الاقتصاد الأمريكي الذي يعد أكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم. كما أظهرت البيانات كذلك نمو الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، في الربع الثالث بشكل غير متوقع، على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة في ظل الحظر الأوروبي المتوقع على واردات الخام الروسية. تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث خففت مستويات المخزون القوية والإمدادات الوفيرة، من عمليات الشراء. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا 30 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، أي بانخفاض بلغ دولاراً واحداً عن الأسبوع السابق. وقال محللون إنه بالنظر إلى مستويات المخزون المرتفعة إلى حد ما في شمال شرق آسيا ووفرة الإمدادات المحجوزة للتسليم في شهري نوفمبر وديسمبر، لم يُقدم التجار الاسيويون على شراء شحنات إضافية في الوقت الحالي. وكان المشترون يخزنون إمدادات الغاز الطبيعي المسال قبل ذروة موسم الطلب على الكهرباء والغاز خلال فصل الشتاء. وعلى الرغم من ذلك، فإن أي اضطرابات غير متوقعة في الإمدادات، أو موجة برد، قد تؤدي إلى ارتفاع في الطلب. أما في أوروبا، فقد بلغ سعر الغاز الطبيعي المسال 28.22 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، وسط مستويات تخزين عالية، ووجود عدد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال تنتظر تفريغها، مما أدى إلى تداول أسعار الغاز على مؤشر TTF بأقل من سعر الغاز الطبيعي المسال الآسيوي خلال الأسبوع الماضي. وتقف العشرات من سفن الغاز الطبيعي المسال قبالة سواحل إسبانيا منذ أسابيع، غير قادرة على تفريغ حمولاتها، حيث تعمل محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال بأقصى طاقتها. ومن المرجح أن تبقى تلك الناقلات هناك حتى أواخر شهر نوفمبر، تحسبًا لارتفاع أسعار الغاز الأوروبية.

أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن موعد عقد المزاد العلني رقم 1 لسنة 2022 على بضائع متنوعة بالهيئة بتاريخ 22 أكتوبر الجاري. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر، اليوم الإثنين، إنه لمن يرغب في المشاركة، يمكن الاطلاع على الشروط والمواصفات من خلال شراء كراسة الشروط الخاصة بالمزاد والتي تباع بمركز خدمة العملاء بالطابق الأول في مبنى الهيئة بمنطقة الدفنة. وأوضحت أن البضائع التي يشملها المزاد هي ألعاب، أجهزة سلكية ولا سلكية، لوزام تكييف وتهوية، أثاث منزلي وديكور، قطع غيارات سيارات، لوزام أمن وسلامة، محروقات، طائرات لاسلكية، لوازم صحية وأجهزة كهربائية، موازين إلكترونية، كاميرات مراقبة، حاويات، سيارات. وبيّنت لجنة البيع بالمزاد العلني بالهيئة العامة للجمارك عن شروط المشاركة في المزاد العلني لبيع البضائع المذكورة أعلاه، وهي: - قيمة بيع كراسة المزاد: 300 ريال - تاريخ بيع الكراسة: من 9 – 19 أكتوبر 2022.. - آخر موعد لمعاينة البضائع: 19 أكتوبر 2022.. - تاريخ ووقت البيع: 22 أكتوبر 2022 من الساعة 9 إلى 12. - مكان بيع الكراسة: مبنى الهيئة العامة للجمارك بمنطقة الدفنة (مركز خدمة العملاء) الدور الأول - مكان البضائع والمعاينة: جمرك النقل البري (دوار الصناعية) طريق سلوى من الساعة 9 صباحاً وحتى 12 مساءً. - يمكن الحصول على كراسة المزاد من فريق العمل بمبنى الهيئة الرئيسي بالدفنة وذلك بعد دفع المبلغ الموضح أعلاه (غير قابل للرد) - على المشتري دفع عربون بواقع 10% فوراً بعد الترسية نقداً أو بالريال القطري عن طريق السحب المصرفي (الفيزا) - على المشتري تسديد إجمالي قيمة البضائع خلال 24 ساعة من بعد الترسية وإذا تأخر المشتري في تسديد المبلغ خلال هذه المدة يحق للجنة المزاد العلني مصادرة العربون وبيع البضائع مرة أخرى. - سوف يتم إصدار إذن المعاينة الشخصية بعد دفع قيمة كراسة المزاد وبطاقة دخول المزاد لشخص واحد ولن يسمح بالمعاينة بدون الإذن كما أنه لن يسمح بدخول المزاد بدون بطاقة الدخول للمزاد

قبل شهر من موعد حدث آبل والذي من المفترض أن تكشف فيه الشركة عن مميزات وأسعار هاتف الآيفون جديد، كشفت تقارير إخبارية عن أسعار هواتف آيفون 14 المنتظرة . وتزيح آبل الستار عن هاتفها الجديد في سبتمبر من كل عام في مؤتمر آبل السنوي. ووفق موقع (macrumors) التقني، فإن سعر آيفون 14 يمكن أن يكون مطابقا لهاتف آيفون 13 الذي أطلقته الشركة العام الماضي. وذكر الموقع أن قرار تخفيض السعر اتخذ من طرف كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة أبل، على الرغم مما تواجه الشركة من ارتفاع في تكاليف الإنتاج، نتيجة التضخم الكبير في الأسعار والاضطرابات التي واجهت سلال التوريد الخاصة بها. وقال إن ثمن هاتف آيفون 14 سيبدأ من 799 دولارا أمريكيا، وهو نفس السعر الذي كان لهاتف آيفون 13، ذي الشاشة التي تبلغ 6.1 إنش. وفي حال أطلقت أبل الهاتف الجديد بنفس ثمن الهاتف السابق، فسيكون ذلك العام الثاني على التوالي الذي يكون فيه هاتف 6.1 إنش بالثمن نفسه. وكان هاتف آيفون 12 ألذي أطلق في عام 2020 يبدأ بسعر 799 دولارا. ولا يتوقع أن يظهر ما يعرف بـميني آيفون 14 ذي الشاشة الأصغر حجما. وكانت أبل أطلقت هذا النوع من الهواتف في النسخة السابقة ميني آيفون 13، لكن لم يحظ بشعبية كبيرة، رغم أنه كان خيارا اقتصاديا خاصة أن سعره يبلغ 699 دولاراً، وستركز أبل على الهواتف ذات الأحجام الكبيرة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، إلى ما دون 98 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 أشهر، في ظل مخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية، بعدما بلغ التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي أعلى مستوياته خلال 40 عاما. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.27 بالمائة، ووصلت إلى 95.08 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي برنت دون مستوى 98 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 11 أبريل الماضي. ومن العوامل التي ساهمت في تراجع الأسعار، تراجع الواردات النفطية اليومية في الصين إلى أدنى مستوياتها منذ يوليو 2018، وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بواقع 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 8 يوليو الجاري.

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الخميس 2 يونيو 2022: -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4

استقرت أسعار النفط اليوم ، بعد هبوط حاد بنسبة أربعة في المئة في الجلسة السابقة بعدما هدأت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين من خلال تعهد البنك المركزي بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود فيروس كورونا /كوفيد-19/. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا أو 0.58 في المئة لتصل إلى 102.91 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى 103.93 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتا أو 0.35 في المئة إلى 98.88 دولار للبرميل بعد أن قفزت إلى 99.82 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وانخفض كلا الخامين بنحو أربعة في المئة أمس الاثنين، حيث هبط خام برنت بما يصل إلى سبعة دولارات للبرميل في الجلسة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو ستة دولارات للبرميل. وأفادت الوكالة الدولية للطاقة في تقرير لها مؤخرا بأن أعضاء تحالف /أوبك بلس/ قدموا 10 بالمائة فقط من زيادات الإمدادات التي تعهدوا بها لشهر مارس الماضي. وخفضت الوكالة الدولية توقعاتها للطلب بسبب القيود ذات الصلة بكورونا المفروضة في الصين. يذكر أن منظمة البلدان المُصدرة للبترول /أوبك/ والدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في المنظمة /أوبك بلس/ قد وافقوا على الإبقاء على زيادة إنتاج النفط الخام لشهر مايو المقبل بمقدار 432 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بـ 400 ألف برميل يوميًّا خلال الأشهر السابقة. وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السابع والعشرين لـ /أوبك/ و/أوبك بلس/ الذي عُقِد في 31 مارس الماضي . ويضم تحالف /أوبك بلس/ 13 دولة عضوا في /أوبك/ ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا.

تراجعت أسعار النفط اليوم، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، لتواصل خسائرها في الأسبوع الماضي مع تزايد القلق من أن تمديد تدابير الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ في شنغهاي بالصين والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية ستضر بالنمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 4.63 دولار أمريكي أو 4.3 بالمئة إلى 102.02 دولار للبرميل ولامست 101.94 دولار في وقت سابق من الجلسة في أدنى مستوى منذ 12 أبريل الجاري. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 4.11 دولار أو أربعة بالمئة إلى 97.96 دولار للبرميل. وضعف النفط أيضا مع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مما يعزز الدولار. ويجعل الدولار السلع المسعرة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وخسر كلا الخامين القياسيين للنفط ما يقرب من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الطلب، وتراجع خام برنت بشدة بعد أن بلغ شهر مارس الماضي 139 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 2008. واكتسب النفط دعما من شح المعروض وأدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى خفض الإمدادات بالفعل بسبب العقوبات الغربية وتجنب العملاء شراء النفط الروسي لكن السوق قد تشهد شحا أكبر في الإمدادات مع احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي. ونقلت صحيفة /التايمز/ البريطانية في عددها الصادر اليوم عن السيد فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعد عقوبات ذكية تستهدف واردات النفط الروسية. وكانت روسيا قد بدأت حربها في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي ولاتزال مستمرة حتى الآن ، تبعتها رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو.

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الاثنين 21 فبراير 2022: -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن خصومات حصرية لأعضاء نادي الامتياز التابع لها، ضمن عرض لمدة 48 ساعة فقط، وذلك على الدرجتين السياحية ورجال الأعمال للحجز خلال 27 و28 فبراير الجاري، للسفر من 1 مارس إلى 31 أغسطس 2022. ويمكنك من خلال العرض السفر إلى وجهات مذهلة واكتشاف الشواطئ الذهبية، والمنتجعات المناسبة للعائلات، والبلدات الساحلية، والثقافات المتنوعة، والمدن الجميلة وغيرها الكثير، بحسب الموقع الإلكتروني للخطوط القطرية والرسائل الترويجية عبر البريد الإلكتروني. وقالت القطرية: وفّر أكثر لدى تسجيل دخولك والحجز بحلول 28 فبراير 2022، موضحة أن شروط وأحكام العرض، هي: - فترة العرض من 27 إلى 28 فبراير 2022. - فترة السفر من 1 مارس إلى 31 أغسطس 2022. - يسري العرض على رحلات للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى وجهات مختارة. - يسري العرض على تذاكر الذهاب والعودة على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال فقط. - لا يمكن التأهل إلى العرض إلا من خلال استخدام الرمز الترويجي: 48HRS - المقاعد محدودة وخاضعة لتوفرها على الدرجات المعنية. - تطبق الخصومات المعتادة لتذاكر الأطفال والرضّع. لا تطبق الخصومات لتذاكر الأطفال والرضّع على الدرجة الأولى. - قد تتغير الرسوم والضرائب بدون إشعار مسبق. - تطبق شروط وأحكام أخرى، يرجى مراجعتها عند الحجز...

نشرت وزارة التجارة والصناعة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الاثنين 21 فبراير 2022: -لمعرفة أسعار الخضروات اضغط على الرابط: https://bit.ly/3xgiUYQ -لمعرفة أسعار الخضروات المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/3p5O5m3 -لمعرفة أسعار الفواكه المستوردة اضغط على الرابط: https://bit.ly/2ZbaMw4 -لمعرفة أسعار الأسماك اضغط على الرابط: https://bit.ly/3HG6puj

سجل مؤشر أسعار المستهلك في الدولة لشهر يناير الماضي، ارتفاعا بنسبة /4.16/ في المئة قياسا بشهر يناير من العام 2021، ليصل إلى 101.15 نقطة.. في حين سجل انخفاضا طفيفا بنسبة 0.97 في المئة في يناير الماضي، مقارنة مع ديسمبر 2021. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ووفقا لبيانات جهاز التخطيط والإحصاء، يأتي التراجع الشهري لأسعار المستهلك نتيجة انخفاض أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 7.73 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 3.47 في المئة، الملابس والأحذية بنسبة 2.63 في المئة، والصحة بنسبة 2.51 في المئة، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.33 في المئة، والنقل بنسبة 0.28 في المئة، والتعليم بنسبة ضئيلة أقرب إلى الثبات 0.02 في المئة. وفي المقابل ارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنحو 1.91 في المئة، والاتصالات بنسبة 0.70 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.60 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.41 في المئة، بينما لم يسجل التبغ أي تغير عن (ديسمبر2021). أما التغير السنوي فتشير البيانات إلى أن ارتفاع التضخم جاء نتيجة زيادة أسعار ثماني مجموعات أبرزها الترفيه والثقافة التي سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة 26.42 في المئة، ثم الغذاء والمشروبات التي زادت بنحو 7.23 في المئة، والنقل بنسبة 6.58 في المئة، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.55 في المئة. كما ارتفعت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.99 في المئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.57 في المئة، ومجموعة التعليم بنسبة 0.48 في المئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.34 في المئة. أما الانخفاض فكان في مجموعات الصحة بنسبة 3.09 في المئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 2.70 في المئة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.31 في المئة.. بينما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير الماضي، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل إلى النقطة 104.60 مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.31 في المئة، مقارنة مع ( ديسمبر 2021)، بينما ارتفع بنسبة 5.49 في المئة عن يناير 2021.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم..... العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96300 0.97700 ريال عماني 9.41700 9.61000 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80500 دينار كويتي 11.89700 12.28000 دينار أردني 5.08600 5.20300 جنيه مصري 0.21450 0.24200 يوان صيني 0.54400 0.58800 دينار تونسي 0000000 1.34400 درهم مغربي 0000000 0.41400 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.84500 3.97000 دولار استرالي 2.57500 2.68500 دولار نيوزيلندي 2.38400 2.50700 دولار سنغافوري 2.66400 2.78300 دولار هونج كونج 0.44500 0.49700 وون كوريا 0000000 0.00350 جنيه استرليني 4.81900 5.05600 يورو 4.01900 4.22500 فرنك سويسري 3.88500 4.06100 ين ياباني 0.03106 0.03262 كرونة سويدية 0.37100 0.42900 كرونة نرويجية 0.38500 0.44700 كرونة دنماركية 0.51900 0.59800 روبية هندية 0.04700 0.05044 روبية باكستانية 0000000 0.02148 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.25521 الليرة التركية 0.23500 0.33300

سجل مؤشر أسعار المنتج للقطاع الصناعي ( PPI) بالدولة ارتفاعاً بنحو 82.8 في المئة خلال ديسمبر الماضي على أساس سنوي (مقارنة مع ديسمبر 2020)، بينما انخفض بنسبة 1.3 في المئة قياساً بشهر (نوفمبر 2021 )، ليستقر عند 92.7 نقطة. ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من ثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين وتمثل 72.7 في المئة من قيمة المؤشر العام، وقطاعي الصناعة التحويلية، والكهرباء والماء ويمثلان 26.8 في المئة و 0.5 في المئة من قيمة المؤشر، على التوالي. وتفيد البيانات بأن قطاع التعدين سجل انخفاضا بنسبة 2.3 في المئة مقارنة مع (نوفمبر 2021)، نتيجة الانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها.. في حين ارتفعت مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 1.1 في المئة، لكن مؤشر هذا القطاع قفز على أساس سنوي مقارنة مع (ديسمبر2020)، بنحو 90.8 في المئة. أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد سجل ارتفاعا شهريا طفيفا مقداره 0.6 في المئة عن (نوفمبر 2021)، نتيجة للارتفاع الذي شهدته مجموعات المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.4 في المئة، والمعادن الأساسية بنسبة 2.0 في المئة، ومنتجات الألبان بنسبة 1.0 في المئة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.1 في المئة، والعصائر بنسبة 0.2 في المئة. وسجلت ثلاث مجموعات في هذا القطاع هبوطا كان في منتجات تكرير البترول 2.7 في المئة، وفي منتجات من المطاط والبلاستيك 1.2 في المئة، وفي الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4 في المئة.. بينما لم تشهد ثلاث مجموعات أخرى أي تغير يذكر، خلال ديسمبر الماضي، وهي المرطبات والمشروبات، والورق ومنتجاته، والمنتجات الكيميائية الأخرى والألياف. وعلى صعيد التغير السنوي في قطاع الصناعات التحويلية، فقد حقق ارتفاعا مقداره 69.8 في المئة بالمقارنة مع (ديسمبر2020)، نتيجة لزيادة أسعار عدة مجموعات أبرزها المواد الكيميائية الأساسية التي سجلت زيادة بنسبة 131.8 في المئة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 62.3 في المئة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 45.1 في المئة. كما زادت أسعار مجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنحو 11.3 في المئة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 8.9 في المئة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 1.1 في المئة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6 في المئة.. بينما شهدت مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف تراجعا بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة العصائر بنسبة 1.0 في المئة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.3 في المئة. وسجل قطاع الكهرباء والماء، ارتفاعا في المؤشر قدره 7.9 في المئة خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له (نوفمبر 2021)، نتيجة الزيادة في أسعار مجموعة الكهرباء بنسبة 14.8 في المئة، وأسعار مجموعة الماء بنسبة 1 في المئة.. كما شهد القطاع زيادة سنوية بنسبة 5.6 في المئة، نتيجة الزيادة في مجموعة الماء بنسبة 17.7 في المئة، بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بمقدار 3 في المئة.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022. الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75090 3.75190 درهم الإمارات 3.67260 3.67320 دينار بحريني 0.37690 0.37700 دينار كويتي 0.30190 0.30200 يورو 1.13140 1.13240 جنيه استرليني 1.34780 1.34880 فرنك سويسري 0.91510 0.91610 ين ياباني 113.70000 113.80000 أوقية الذهب 1842.61000 1843.11000 أوقية الفضة 23.83000 23.85000 أوقية البلاتين 1019.02000 1028.02000

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 9 يناير إلى 13 يناير الجاري، 340 مليونا و864 ألفا و702 ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وأراضي فضاء متعددة الاستخدام ومبنى متعدد الاستخدام وعمارة سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الوكرة وام صلال والدوحة والريان والظعاين والخور والذخيرة والشمال. وكان حجم التداول قد بلغ خلال الفترة من 02 إلى 06 يناير الجاري 186 مليونا و823 ألفا و246 ريالاً.

فيما يلي بيان بأسعار العملات والمعادن بالنسبة للدولار الأمريكي، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم. الشراء البيع ريال قطري 3.64000 3.64150 ريال سعودي 3.75180 3.75280 درهم الإمارات 3.67260 3.67320 دينار بحريني 0.37700 0.37710 دينار كويتي 0.30200 0.30210 يورو 1.13270 1.13370 جنيه استرليني 1.36000 1.36100 فرنك سويسري 0.91620 0.91720 ين ياباني 114.48000 114.58000 أوقية الذهب 1811.68000 1812.18000 أوقية الفضة 23.41000 23.43000 أوقية البلاتين 974.0000 983.00000

أكد السيد محمد أحمد البوهاشم السيد -مدير إدارة التراخيص النوعية بوزارة التجارة والصناعة أن الوزارة تعمل وفقا للاختصاصات المنوطة بها على ضمان تدفق السلع المستهدفة وانتظام عمليات التوريد سواء من خلال تكثيف التواصل والتنسيق مع الدول الشركاء التجاريين لدولة قطر، أو اتخاذ كافة التدابير لدعم المنتج المحلي بمختلف أنواعه. وفيما يخص النقص الذي حصل في بعض أصناف السلع خلال الأيام القليلة الماضية في الأسواق أرجع مدير إدارة التراخيص في مقابلة مع تلفزيون قطر أسباب النقص إلى ظروف شحن النقل البحري في الدول المصدرة، مشيرا إلى أنه على الفور تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من قل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية وكبار الموردين وتجار التجزئة ومنافذ البيع الضخمة في الدولة، و تم على إثرها توفير كميات مناسبة لسد حاجة السوق ما انعكس على العرض والطلب واستقرار الأسعار. وردا على سؤل حول اذا ماشعر المستهلك بالاستغلال من قبل التاجر فما الدور الذي يجب أن يقوم به المستهلك في هذه الحاله؟ أوضح مدير إدارة التراخيص أن الوزارة وفرت خط ساخن للمستهلكين 16001 و قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزاره لتلقي أي ملاحظة أو شكوى بخصوص ارتفاع الأسعار أو الاستغلال، داعيا المستهلكين للتواصل المستمر مع وزارة التجارة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.

طالب العديد من المختصين، والمستهلكين، باتخاذ حلول عاجلة وإجراءات عملية لمواجهة ارتفاع التضخم، الذي شهد صعوداً مفاجئاً في شهر نوفمبر الماضي. وشدد المستهلكون على ضرورة كبح الأسعار التي تعتبر محور تسارع التضخم. وقال مختصون لـ الشرق إن تسجيل مؤشر أسعار المستهلك التضخم خلال شهر نوفمبر ارتفاعا سنويا هو الأكبر منذ سبع سنوات بتجاوزه حاجز 6 %، مع زيادة بنسبة 1.33 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر المنصرم، يرجع إلى العديد من العوامل الرئيسية، أولها السياسة المالية التي تميزت بانخفاض معدلات الفائدة إلى الصفر، بالإضافة إلى الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، التي لعبت دورا كبيرا في رفع تكاليف التصدير والاستيراد على المستوى الدولي بتأثيرها على سلاسل التوريد، مع رفعها لقيمة الطاقة التي تعد من بين أهم عناصر السلسلة الإنتاجية، ما رفع من حجم التكاليف الموضوعة على عاتق المستثمرين الذين أجبروا على رفع الأسعار من أجل تغطيتها، داعين الجهات المسؤولة في الدولة إلى رسم خطة جديدة للتحكم في الأسعار، من أجل الوقوف في وجه هذا المشكل الذي من شأنه التأثير مستقبلا حتى على قيمة الريال القطري، خاصة وأننا ما زلنا في البداية وبإمكاننا تقييم حركة نمو التضخم. وأكد البعض الآخر من المستهلكين ارتفاع الأسعار في مختلف الأسواق المحلية، مقترحين العديد من الحلول، التي من شأنها شل حركة زيادة الأسعار، وفي مقدمتها تخفيف التكاليف على المصنعين المحليين، زد عليها تحديد قيمة إيجارات الشواغر التجارية، مع ضرورة فرض رقابة أكبر على التجار ومعاقبة المخالفين للنشرات الجبرية لوزارة التجارة بأشد العقوبات. السياسة المالية وفي حديثه لـ الشرق صرح الدكتور خالد شمس العبد القادر بأن التضخم الذي تشهده الأسواق القطرية يرجع إلى العديد من الأسباب، في مقدمتها السياسة المالية، بالإضافة إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على سلاسل التوريد في جميع دول العالم وليس قطر فقط، الأمر الذي أدى بطريقة مباشرة إلى ارتفاع أسعار مختلف المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك، مفسرا كلامه في البداية بما يتعلق بالسياسة النقدية، والتي تميزت بانخفاض معدلات الفائدة إلى الصفر، ما خلق وفرة مالية لدى البنوك، دفعتها إلى تقديم المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بالقروض، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري. وأضاف العبد القادر إن زيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري شمل العديد من البضائع، وعلى رأسها المواد الخام التي تعد الحجر الأساس في عملية إنتاج أي سلعة، مؤكدا أن ارتفاع نسب الحاجة على أي من الوارد يضاعف قيمتها المالية، وهو ما يحصل حاليا في الأسواق المحلية، بالذات مع تأثر سلاسل التوريد التي لم تعد كما كانت عليه في السابق، في ظل العرقلة التي تعاني منها الرحلات الجوية بالذات، التي لم تعد قادرة على الوصول بالمواد الخام لا في الوقت المحدد ولا بالكميات المطلوبة من طرف المنتجين سواء كان ذلك في قطر أو غيرها من البلدان. وتابع العبد القادر: إن الانفتاح التدريجي لحركة الطيران على المستوى الدولي، وعودة الرحلات الجوية بشكل قد يقارب الصورة التي كانت عليها قبل ظهور الوباء، لم يكن كفيلا بتخفيف أسعار السلع الأولية، بالنظر إلى زيادة أسعار الطاقة، التي أدت بشكل مباشر إلى زيادة قيمة الشحن في السوق العالمي، مع تأثيرها المباشر على ارتفاع تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، متوقعا سير نسب التضخم في الدوحة بين الشد والجذب في المرحلة المقبلة، التي تشهد فيها انخفاضا يليه ارتفاع أو بطريقة عكسية، إلى غاية وضوح الأوضاع الصحية الدولية وزوال التخوف من متحور أوميكرون الذي أعاد تخوفات الإغلاق من جديد في غالبية دول العالم، وبالأخص الأوروبية منها. التحكم في الأسعار من ناحيته دق الدكتور حمد الكواري ناقوس الخطر في ظل التضخم الواضح الذي تشهده الأسواق المحلية في الوقت الراهن، التي تخطت حسب آخر الإحصائيات حاجز 6 % لأول مرة في آخر سبع سنوات، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تأثيراته المرتقبة على القيمة الفعلية للريال القطري سواء على المستوى المحلي أو الخارجي أمام غيره من العملات كاليورو، بالإضافة إلى الجنيه الإسترليني، وهي التغيرات التي يجب علينا التخطيط لعدم الوقوع فيها من الآن والتركيز على إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز موجة ارتفاع الأسعار التي تمر بها الأسواق الوطنية في الوقت الراهن. وأرجع الكواري زيادة الأسعار التي نمر بها في قطر حاليا إلى غياب سياسة معينة للتحكم في الأسعار بشكل طبيعي، قائلا إن وقوع جميع دول في فخ التضخم بعد الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد كان منتظرا، بالنظر إلى المشاكل التي صاحبت الجائحة في جميع القطاعات، إلا أن الوصول به إلى هذه المستويات يبقى أمرا غير مقبول، يستدعي تدخل الجهات المعنية في الحكومة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، بهدف إعادة دراسة الوضع ورسم إستراتيجية سليمة قادرة على قيادتنا نحو تجاوز هذه الظاهرة، وتحديد الأسعار في المستوى الذي يتماشى والقدرات الشرائية لجميع الشرائح في البلاد. وبين الكواري أن التدخل الحكومي هو الحل الوحيد للوقوف في وجه هذه المشكلة التي قد تتفاقم في حال عدم إيقافها قبل استفحالها، من خلال الدفع بالمستهلكين في البلاد إلى الاستدانة من البنوك، التي ستجد نفسها مطالبة بدعم الأفراد من تغطية حاجياتهم الاستهلاكية، في الوقت الذي من الأولى فيه توجيه هذه الأموال إلى مساعدة المستثمرين والدفع بهم إلى إطلاق المزيد من المشاريع الاستثمارية، القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها للاقتصاد الوطني الباحث عن خلق موارد دخل جديدة معززة للمداخيل السنوية للدولة جراء تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في جميع المجالات. أسعار المستهلك وعلى العكس من ذلك صرح المهندس علي بهزاد بأن نسب التضخم التي أعلنت حسب مؤشر أسعار المستهلك يمكن معالجتها بإعادة دراسة المشهد الاقتصادي والتجاري للدولة، وتقييم الوضع من أجل وضع أسس تنموية أكثر مرونة وقابلية للتناغم مع المتغيرات، ولا تعتبر نسب التضخم مقلقة ولكنها بحاجة لدراستها من قبل مختصين في الشأن التجاري، قائلا إن الوضع التجاري للدولة يسير بشكل متوازن، وهذا بدلالة مشاركة الدولة في العديد من الفعاليات الريادية العالمية منها الرياضة والتجارة واستعدادها لتنظيم معرض إكسبو 2023 واستضافة بطولة كأس العالم 2022 وجميعها تتطلب نمواً وانتعاشاً اقتصادياً يتناسب مع الأحداث النوعية. وأشار بهزاد إلى أنّ الزيادة السنوية جاءت نتيجة زيادة مجموعات الترفيه بنسبة 19 % والنقل بنسبة 10 % والتعليم بنسبة 3 %، ويعكس هذا التضخم ويقيس تكلفة الحصول على خدمات وسلع ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة، وفق بيانات إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط الإحصائي بنمو الناتج الإجمالي للدولة بنسبة 4 % بسبب التعافي من كورونا، وبلغ الناتج الإجمالي المحلي 161 مليار ريال أيّ 44 مليار دولار، وكان قد سجل عام 2020 حوالي 155 مليار ريال وقد تأثر بعض الشيء بسبب تداعيات الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي وليس قطر فحسب وأيضاً تكلفة المشاريع الرياضية الكبرى. وتابع بهزاد إن الاقتصاد الوطني شهد تحسنا متزايداً بسبب دعم الطلب العالمي على الوقود وارتفاع أسعار الغاز مما أدى إلى انتعاش إيجابي عاد بالفائدة على المشروعات الكبرى، لافتا إلى قدرة الدولة على تنويع اقتصادها بما يتوافق مع المستجدات، من خلال التناغم في إحداث توازن مالي بين النفقات والمصروفات وحجم الإدخار بدلالة أنّ موازنة عام 2021 سجلت ارتفاعاً في الفوائض وهذا سوف ينعكس على بقية المؤشرات بشكل إيجابي، مشيرا إلى مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على سرعة التعامل مع الأحداث المتقلبة في السوق العالمي من خلال وضع خطط تنموية آنية قابلة للتطبيق وأيضاً سرعة التجاوب مع المتغيرات بوضع دراسات اقتصادية وتجارية فاعلة وعاجلة، وبذلك لن يكون التضخم مقلقاً للعام 2022، لأنّ الدولة مقبلة على أحداث رياضية واقتصادية وثقافية نوعية وجميعها ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع الوطنية وأيضاً المبادرات المتنوعة. ارتفاع القيمة من جهة أخرى أكد السيد علي المصلح التضخم الذي تشهد الأسواق المحلية في الفترة الأخيرة، مستدلا على ذلك بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بصفة عامة، قائلا إنه وبالرغم من أن هذه الزيادات تبقى غير مضرة بالقدرة الشرائية للكثير من المستهلكين في الدولة، إلا أنها تبقى مقلقة في المستقبل، بالنظر إلى الأحداث الكبيرة التي من المنتظر أن تحتضنها الدوحة في العام المقبل، وفي مقدمتها كأس العالم والتي قد تؤدي إلى تسجيل المزيد من الارتفاعات. وطالب المصلح الجهات المسؤولة في الدولة بضرورة البحث عن حلول في المرحلة المقبلة، للتغلب على هذه الظاهرة التي قد تمس بالإمكانيات المالية للزبائن داخل قطر، لاسيما أصحاب الدخل المتوسط منهم، مبدياً ثقته التامة في كوادر الدولة التي باستطاعتها رسم استراتيجية جديدة تعزز أهداف القيادة الرشيدة في ضمان العيش الكريم لجميع الشرائح في قطر. تخفيف التكاليف من جانبه قال السيد مبارك بن أحمد المهندي إن التضخم نوعان يتعلق الأول منه بالسلع المستوردة، فيما يرتبط الثاني بالمنتجات المحلية، حيث ينشأ الأول عند اعتماد الدولة على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، فعندما تكون الدولة المصدرة لهذه السلع والخدمات تعاني أصلا من التضخم، فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي عن طريق السلع والخدمات المستوردة، مشيرا إلى عدم القدرة على التحكم في هذا النوع من التضخم إلا بإيجاد البدائل المحلية للحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدا القدرة على السيطرة في التضخم المحلي في حال التركيز على تحسين أوضاع مجموعة من العوامل الداخلة في سلسلة الإنتاج، والعمل من أجل تقليل التكاليف الإنتاجية على المستثمرين المحليين في مختلف القطاعات. وفسر المهندي كلامه بالتصريح بأن أحد أبرز مسببات الارتفاع في أسعار المنتجات الوطنية في السوق المحلي خلال المرحلة الأخيرة، هو ارتفاع أسعار إيجارات المصانع وارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، مؤكدا الدور الكبير الذي لعبته زيادة المصاريف الإنتاجية في طرح البضائع بأسعار تفوق تلك التي كانت عليها في السنوات الماضية، في ظل بحث أصحاب المصانع عن تغطية التكاليف وتحقيق الأرباح، لافتا إلى ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على هذا التضخم قبل أن يستفحل، وذلك من خلال وضع سلم إيجاري جديد للمصانع في البلاد، ودعم أسعار الطاقة للشركات والمصانع الغاية منه تخفيف الأعباء على المستثمرين مما سيؤدي بصورة مباشرة إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها في الفترة القادمة، مع بسط المزيد من الاستقرار في جميع منافذ البيع في الدولة. تخفيض الإيجارات بدوره صرح السيد جاسم الجابر بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التضخم الموجود في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية بما فيها الملابس، معتبرا إياه نتيجة متوقعة للعديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذه الصورة خلال السنة الأخيرة، التي تأثرت فيها الأسواق بشكل جلي بالآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الخارجية الأخرى التي لعبت دورا كبيرا في إخراج الأسعار في السوق المحلي عن السيطرة، والوصول بها إلى هذا الحد الذي بات يهدد القوة الشرائية للمستهلكين في الدولة. وأضاف الجابر إن أحد أهم أسباب التضخم الذي شهدته قطر في السنة الحالية، هو قيمة الإيجارات المبالغ فيها على مستوى المحلات، والتي تعدت في المساحات المقدرة بـ 30 مترا مربعا حاجز 25 ألف ريال شهريا، ما دفع بالكثير من أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة إلى تصفية مشاريعهم، ضاربا المثال بنفسه وهو الذي أقدم مؤخرا على توقيف مشاريعه بسبب الأسعار الإيجارية الكبيرة التي حرمته من تحقيق أي أرباح، في حين وجد البعض الآخر من رواد الأعمال أنفسهم أمام حتمية رفع قيمة المنتجات سواء كانت مستوردة أو محلية من أجل تغطية التكاليف المتعلقة بالإيجارات أو حتى رواتب العمال، مطالبا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة بوضع حل لهذه العقبة التي باتت تهدد مستقبل الاستثمار في الدولة وحتى القدرة الشرائية للمستهلكين، وذلك من خلال تحديد قيمة الاستفادة من الشواغر التجارية أو الخدمية، والتي بالرغم من وفرتها في السوق إلا أنها حافظت على ثبات أسعارها المرتفعة. تشديد الرقابة وفي إطار الوقوف في وجه التضخم الذي بات يهدد القدرة الشرائية للمستهلكين، قال السيد راشد المري إن الجميع في قطر من المواطنين والمقيمين يشكر الدولة على الجهود الكبيرة المبذولة من طرفها من أجل ضمان العيش الكريم لجميع القاطنين في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، إلا أن المرحلة الآنية تتطلب وقفة حقيقية من أجل تخفيف الأعباء على المستهلكين في قطر، من خلال التركيز على تكثيف الجولات التفتيشية المتعلقة بمراقبة الأسعار، ومعاقبة جميع الجهات المخالفة بغض النظر عن أحجامها كبيرة كانت أو صغيرة، مشيرا إلى عدم احترام بعض نقاط البيع بالتجزئة النشرات الإجبارية الصادرة عن وزارة التجارة بصورة يومية، فيما يتعلق بالمنتجات الضرورية، وفي مقدمتها المواد الغذائية. وتابع المري: بالإشارة إلى أن مهمة التصدي لارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية في السنة الحالية، لا يجب أن يقتصر على أن الجهات الحكومية وفقط، بل يجب أن يتعداها إلى مختلف الزبائن في البلاد، وهم الذين يجب أن يتحلوا بالوعي الاستهلاكي اللازم الذي بقدرته إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، في حال ما تم استغلاله بالطريقة المثالية، مطالبا المستهلكين باقتناء الضروريات فقط خلال الفترة الحالية، والتوقف عن التوجه إلى الكماليات التي لم تكن قيمتها لتزيد لولا ارتفاع الطلب عليها، مؤكدا تعديل نسب الطلب على السلع المعروضة في أسواقنا الوطنية يعد أحد أهم العوامل المساعدة على الخروج من التضخم الذي نعاني منه آنيا، والذي بإمكانه تسجيل المزيد من الارتفاعات في حال لم نعمل على تكثيف الجهود من أجل تعطيل عجلة نموه، والتي بلغ فيها أعلى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات.