اقتصاد

2677

مختصون يحذرون من استمرار ارتفاع التضخم

طالب العديد من المختصين، والمستهلكين، باتخاذ حلول عاجلة وإجراءات عملية لمواجهة ارتفاع التضخم، الذي شهد صعوداً مفاجئاً في شهر نوفمبر الماضي. وشدد المستهلكون على ضرورة كبح الأسعار التي تعتبر محور تسارع التضخم. وقال مختصون لـ الشرق إن تسجيل مؤشر أسعار المستهلك "التضخم" خلال شهر نوفمبر ارتفاعا سنويا هو الأكبر منذ سبع سنوات بتجاوزه حاجز 6 %، مع زيادة بنسبة 1.33 % بالمقارنة مع شهر أكتوبر المنصرم، يرجع إلى العديد من العوامل الرئيسية، أولها السياسة المالية التي تميزت بانخفاض معدلات الفائدة إلى الصفر، بالإضافة إلى الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، التي لعبت دورا كبيرا في رفع تكاليف التصدير والاستيراد على المستوى الدولي بتأثيرها على سلاسل التوريد، مع رفعها لقيمة الطاقة التي تعد من بين أهم عناصر السلسلة الإنتاجية، ما رفع من حجم التكاليف الموضوعة على عاتق المستثمرين الذين أجبروا على رفع الأسعار من أجل تغطيتها، داعين الجهات المسؤولة في الدولة إلى رسم خطة جديدة للتحكم في الأسعار، من أجل الوقوف في وجه هذا المشكل الذي من شأنه التأثير مستقبلا حتى على قيمة الريال القطري، خاصة وأننا ما زلنا في البداية وبإمكاننا تقييم حركة نمو التضخم.

وأكد البعض الآخر من المستهلكين ارتفاع الأسعار في مختلف الأسواق المحلية، مقترحين العديد من الحلول، التي من شأنها شل حركة زيادة الأسعار، وفي مقدمتها تخفيف التكاليف على المصنعين المحليين، زد عليها تحديد قيمة إيجارات الشواغر التجارية، مع ضرورة فرض رقابة أكبر على التجار ومعاقبة المخالفين للنشرات الجبرية لوزارة التجارة بأشد العقوبات.

السياسة المالية

وفي حديثه لـ الشرق صرح الدكتور خالد شمس العبد القادر بأن التضخم الذي تشهده الأسواق القطرية يرجع إلى العديد من الأسباب، في مقدمتها السياسة المالية، بالإضافة إلى أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على سلاسل التوريد في جميع دول العالم وليس قطر فقط، الأمر الذي أدى بطريقة مباشرة إلى ارتفاع أسعار مختلف المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك، مفسرا كلامه في البداية بما يتعلق بالسياسة النقدية، والتي تميزت بانخفاض معدلات الفائدة إلى الصفر، ما خلق وفرة مالية لدى البنوك، دفعتها إلى تقديم المزيد من التسهيلات فيما يتعلق بالقروض، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري.

وأضاف العبد القادر إن زيادة الطلب الاستهلاكي والاستثماري شمل العديد من البضائع، وعلى رأسها المواد الخام التي تعد الحجر الأساس في عملية إنتاج أي سلعة، مؤكدا أن ارتفاع نسب الحاجة على أي من الوارد يضاعف قيمتها المالية، وهو ما يحصل حاليا في الأسواق المحلية، بالذات مع تأثر سلاسل التوريد التي لم تعد كما كانت عليه في السابق، في ظل العرقلة التي تعاني منها الرحلات الجوية بالذات، التي لم تعد قادرة على الوصول بالمواد الخام لا في الوقت المحدد ولا بالكميات المطلوبة من طرف المنتجين سواء كان ذلك في قطر أو غيرها من البلدان.

وتابع العبد القادر: إن الانفتاح التدريجي لحركة الطيران على المستوى الدولي، وعودة الرحلات الجوية بشكل قد يقارب الصورة التي كانت عليها قبل ظهور الوباء، لم يكن كفيلا بتخفيف أسعار السلع الأولية، بالنظر إلى زيادة أسعار الطاقة، التي أدت بشكل مباشر إلى زيادة قيمة الشحن في السوق العالمي، مع تأثيرها المباشر على ارتفاع تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات، متوقعا سير نسب التضخم في الدوحة بين الشد والجذب في المرحلة المقبلة، التي تشهد فيها انخفاضا يليه ارتفاع أو بطريقة عكسية، إلى غاية وضوح الأوضاع الصحية الدولية وزوال التخوف من متحور أوميكرون الذي أعاد تخوفات الإغلاق من جديد في غالبية دول العالم، وبالأخص الأوروبية منها.

التحكم في الأسعار

من ناحيته دق الدكتور حمد الكواري ناقوس الخطر في ظل التضخم الواضح الذي تشهده الأسواق المحلية في الوقت الراهن، التي تخطت حسب آخر الإحصائيات حاجز 6 % لأول مرة في آخر سبع سنوات، معتبرا ذلك مؤشرا خطيرا من شأنه التأثير على القدرة الشرائية للمستهلكين في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تأثيراته المرتقبة على القيمة الفعلية للريال القطري سواء على المستوى المحلي أو الخارجي أمام غيره من العملات كاليورو، بالإضافة إلى الجنيه الإسترليني، وهي التغيرات التي يجب علينا التخطيط لعدم الوقوع فيها من الآن والتركيز على إيجاد الحلول اللازمة لتجاوز موجة ارتفاع الأسعار التي تمر بها الأسواق الوطنية في الوقت الراهن.

وأرجع الكواري زيادة الأسعار التي نمر بها في قطر حاليا إلى غياب سياسة معينة للتحكم في الأسعار بشكل طبيعي، قائلا إن وقوع جميع دول في فخ التضخم بعد الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد كان منتظرا، بالنظر إلى المشاكل التي صاحبت الجائحة في جميع القطاعات، إلا أن الوصول به إلى هذه المستويات يبقى أمرا غير مقبول، يستدعي تدخل الجهات المعنية في الحكومة، وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة، بهدف إعادة دراسة الوضع ورسم إستراتيجية سليمة قادرة على قيادتنا نحو تجاوز هذه الظاهرة، وتحديد الأسعار في المستوى الذي يتماشى والقدرات الشرائية لجميع الشرائح في البلاد.

وبين الكواري أن التدخل الحكومي هو الحل الوحيد للوقوف في وجه هذه المشكلة التي قد تتفاقم في حال عدم إيقافها قبل استفحالها، من خلال الدفع بالمستهلكين في البلاد إلى الاستدانة من البنوك، التي ستجد نفسها مطالبة بدعم الأفراد من تغطية حاجياتهم الاستهلاكية، في الوقت الذي من الأولى فيه توجيه هذه الأموال إلى مساعدة المستثمرين والدفع بهم إلى إطلاق المزيد من المشاريع الاستثمارية، القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة منها للاقتصاد الوطني الباحث عن خلق موارد دخل جديدة معززة للمداخيل السنوية للدولة جراء تصدير الغاز الطبيعي المسال، وذلك وفق رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في جميع المجالات.

أسعار المستهلك

وعلى العكس من ذلك صرح المهندس علي بهزاد بأن نسب التضخم التي أعلنت حسب مؤشر أسعار المستهلك يمكن معالجتها بإعادة دراسة المشهد الاقتصادي والتجاري للدولة، وتقييم الوضع من أجل وضع أسس تنموية أكثر مرونة وقابلية للتناغم مع المتغيرات، ولا تعتبر نسب التضخم مقلقة ولكنها بحاجة لدراستها من قبل مختصين في الشأن التجاري، قائلا إن الوضع التجاري للدولة يسير بشكل متوازن، وهذا بدلالة مشاركة الدولة في العديد من الفعاليات الريادية العالمية منها الرياضة والتجارة واستعدادها لتنظيم معرض إكسبو 2023 واستضافة بطولة كأس العالم 2022 وجميعها تتطلب نمواً وانتعاشاً اقتصادياً يتناسب مع الأحداث النوعية.

وأشار بهزاد إلى أنّ الزيادة السنوية جاءت نتيجة زيادة مجموعات الترفيه بنسبة 19 % والنقل بنسبة 10 % والتعليم بنسبة 3 %، ويعكس هذا التضخم ويقيس تكلفة الحصول على خدمات وسلع ويرصد معدلات الغلاء في الأسواق المختلفة، وفق بيانات إحصائية صادرة عن جهاز التخطيط الإحصائي بنمو الناتج الإجمالي للدولة بنسبة 4 % بسبب التعافي من كورونا، وبلغ الناتج الإجمالي المحلي 161 مليار ريال أيّ 44 مليار دولار، وكان قد سجل عام 2020 حوالي 155 مليار ريال وقد تأثر بعض الشيء بسبب تداعيات الجائحة التي أثرت على الاقتصاد العالمي وليس قطر فحسب وأيضاً تكلفة المشاريع الرياضية الكبرى.

وتابع بهزاد إن الاقتصاد الوطني شهد تحسنا متزايداً بسبب دعم الطلب العالمي على الوقود وارتفاع أسعار الغاز مما أدى إلى انتعاش إيجابي عاد بالفائدة على المشروعات الكبرى، لافتا إلى قدرة الدولة على تنويع اقتصادها بما يتوافق مع المستجدات، من خلال التناغم في إحداث توازن مالي بين النفقات والمصروفات وحجم الإدخار بدلالة أنّ موازنة عام 2021 سجلت ارتفاعاً في الفوائض وهذا سوف ينعكس على بقية المؤشرات بشكل إيجابي، مشيرا إلى مرونة الاقتصاد القطري وقدرته على سرعة التعامل مع الأحداث المتقلبة في السوق العالمي من خلال وضع خطط تنموية آنية قابلة للتطبيق وأيضاً سرعة التجاوب مع المتغيرات بوضع دراسات اقتصادية وتجارية فاعلة وعاجلة، وبذلك لن يكون التضخم مقلقاً للعام 2022، لأنّ الدولة مقبلة على أحداث رياضية واقتصادية وثقافية نوعية وجميعها ستعود بالفائدة على أصحاب المشاريع الوطنية وأيضاً المبادرات المتنوعة.

ارتفاع القيمة

من جهة أخرى أكد السيد علي المصلح التضخم الذي تشهد الأسواق المحلية في الفترة الأخيرة، مستدلا على ذلك بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية بصفة عامة، قائلا إنه وبالرغم من أن هذه الزيادات تبقى غير مضرة بالقدرة الشرائية للكثير من المستهلكين في الدولة، إلا أنها تبقى مقلقة في المستقبل، بالنظر إلى الأحداث الكبيرة التي من المنتظر أن تحتضنها الدوحة في العام المقبل، وفي مقدمتها كأس العالم والتي قد تؤدي إلى تسجيل المزيد من الارتفاعات.

وطالب المصلح الجهات المسؤولة في الدولة بضرورة البحث عن حلول في المرحلة المقبلة، للتغلب على هذه الظاهرة التي قد تمس بالإمكانيات المالية للزبائن داخل قطر، لاسيما أصحاب الدخل المتوسط منهم، مبدياً ثقته التامة في كوادر الدولة التي باستطاعتها رسم استراتيجية جديدة تعزز أهداف القيادة الرشيدة في ضمان العيش الكريم لجميع الشرائح في قطر.

تخفيف التكاليف

من جانبه قال السيد مبارك بن أحمد المهندي إن التضخم نوعان يتعلق الأول منه بالسلع المستوردة، فيما يرتبط الثاني بالمنتجات المحلية، حيث ينشأ الأول عند اعتماد الدولة على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، فعندما تكون الدولة المصدرة لهذه السلع والخدمات تعاني أصلا من التضخم، فإن هذا التضخم ينتقل إلى الاقتصاد المحلي عن طريق السلع والخدمات المستوردة، مشيرا إلى عدم القدرة على التحكم في هذا النوع من التضخم إلا بإيجاد البدائل المحلية للحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدا القدرة على السيطرة في التضخم المحلي في حال التركيز على تحسين أوضاع مجموعة من العوامل الداخلة في سلسلة الإنتاج، والعمل من أجل تقليل التكاليف الإنتاجية على المستثمرين المحليين في مختلف القطاعات.

وفسر المهندي كلامه بالتصريح بأن أحد أبرز مسببات الارتفاع في أسعار المنتجات الوطنية في السوق المحلي خلال المرحلة الأخيرة، هو ارتفاع أسعار إيجارات المصانع وارتفاع أسعار الطاقة بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية، مؤكدا الدور الكبير الذي لعبته زيادة المصاريف الإنتاجية في طرح البضائع بأسعار تفوق تلك التي كانت عليها في السنوات الماضية، في ظل بحث أصحاب المصانع عن تغطية التكاليف وتحقيق الأرباح، لافتا إلى ضرورة تدخل الحكومة للسيطرة على هذا التضخم قبل أن يستفحل، وذلك من خلال وضع سلم إيجاري جديد للمصانع في البلاد، ودعم أسعار الطاقة للشركات والمصانع الغاية منه تخفيف الأعباء على المستثمرين مما سيؤدي بصورة مباشرة إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها في الفترة القادمة، مع بسط المزيد من الاستقرار في جميع منافذ البيع في الدولة.

تخفيض الإيجارات

بدوره صرح السيد جاسم الجابر بأنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التضخم الموجود في السوق المحلي خلال الفترة الأخيرة، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية وغيرها من المنتجات الاستهلاكية بما فيها الملابس، معتبرا إياه نتيجة متوقعة للعديد من العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بهذه الصورة خلال السنة الأخيرة، التي تأثرت فيها الأسواق بشكل جلي بالآثار السلبية التي خلفتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مجموعة من العوامل الخارجية الأخرى التي لعبت دورا كبيرا في إخراج الأسعار في السوق المحلي عن السيطرة، والوصول بها إلى هذا الحد الذي بات يهدد القوة الشرائية للمستهلكين في الدولة.

وأضاف الجابر إن أحد أهم أسباب التضخم الذي شهدته قطر في السنة الحالية، هو قيمة الإيجارات المبالغ فيها على مستوى المحلات، والتي تعدت في المساحات المقدرة بـ 30 مترا مربعا حاجز 25 ألف ريال شهريا، ما دفع بالكثير من أصحاب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة إلى تصفية مشاريعهم، ضاربا المثال بنفسه وهو الذي أقدم مؤخرا على توقيف مشاريعه بسبب الأسعار الإيجارية الكبيرة التي حرمته من تحقيق أي أرباح، في حين وجد البعض الآخر من رواد الأعمال أنفسهم أمام حتمية رفع قيمة المنتجات سواء كانت مستوردة أو محلية من أجل تغطية التكاليف المتعلقة بالإيجارات أو حتى رواتب العمال، مطالبا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في الدولة بوضع حل لهذه العقبة التي باتت تهدد مستقبل الاستثمار في الدولة وحتى القدرة الشرائية للمستهلكين، وذلك من خلال تحديد قيمة الاستفادة من الشواغر التجارية أو الخدمية، والتي بالرغم من وفرتها في السوق إلا أنها حافظت على ثبات أسعارها المرتفعة.

تشديد الرقابة

وفي إطار الوقوف في وجه التضخم الذي بات يهدد القدرة الشرائية للمستهلكين، قال السيد راشد المري إن الجميع في قطر من المواطنين والمقيمين يشكر الدولة على الجهود الكبيرة المبذولة من طرفها من أجل ضمان العيش الكريم لجميع القاطنين في الدوحة وغيرها من المدن الأخرى، إلا أن المرحلة الآنية تتطلب وقفة حقيقية من أجل تخفيف الأعباء على المستهلكين في قطر، من خلال التركيز على تكثيف الجولات التفتيشية المتعلقة بمراقبة الأسعار، ومعاقبة جميع الجهات المخالفة بغض النظر عن أحجامها كبيرة كانت أو صغيرة، مشيرا إلى عدم احترام بعض نقاط البيع بالتجزئة النشرات الإجبارية الصادرة عن وزارة التجارة بصورة يومية، فيما يتعلق بالمنتجات الضرورية، وفي مقدمتها المواد الغذائية.

وتابع المري: بالإشارة إلى أن مهمة التصدي لارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية في السنة الحالية، لا يجب أن يقتصر على أن الجهات الحكومية وفقط، بل يجب أن يتعداها إلى مختلف الزبائن في البلاد، وهم الذين يجب أن يتحلوا بالوعي الاستهلاكي اللازم الذي بقدرته إعادة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، في حال ما تم استغلاله بالطريقة المثالية، مطالبا المستهلكين باقتناء الضروريات فقط خلال الفترة الحالية، والتوقف عن التوجه إلى الكماليات التي لم تكن قيمتها لتزيد لولا ارتفاع الطلب عليها، مؤكدا تعديل نسب الطلب على السلع المعروضة في أسواقنا الوطنية يعد أحد أهم العوامل المساعدة على الخروج من التضخم الذي نعاني منه آنيا، والذي بإمكانه تسجيل المزيد من الارتفاعات في حال لم نعمل على تكثيف الجهود من أجل تعطيل عجلة نموه، والتي بلغ فيها أعلى مستوياته منذ أكثر من سبع سنوات.

اقرأ أيضاً

 ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية بنسبة 6.3 بالمئة في عام 2024

 الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

الدوحة تواصل استعداداتها لاستضافة مؤتمر MWC25

أخبار ذات صلة

جي دبليو سي: إتمام الاستثمار الإستراتيجي في شركة ألمانية

6 قطاعات تصعد بمؤشر البورصة