تواصلت أصداء جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، التي احتضنتها تونس الأربعاء 9 ديسمبر، الأمر الذي يعكس العلاقات الوطيدة والتقارب في وجهات النظر والرؤى المشتركة بين البلدين والسعي المشترك لتعزيز الشفافية والحوكمة، وإرساء قيم العدالة والنزاهة بالتعاون مع المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة بحسب وسائل الإعلام التونسية التي أبرزت أهمية الجائزة التي تساعد تونس والدول الصديقة والشقيقة في محاربة هذه الآفة، كما أن التظاهرة كانت فرصة لتعزيز العلاقات الأخوية والمتينة بين الدوحة وتونس في جميع المجالات، فضلا عن تطوير نظم الحوكمة والشفافية وإعلاء القيم القانونية والتعاون في هذا الصدد. قالت صحيفة المغرب التونسية إن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد التي نظمها مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبدعم من رئاسة الجمهورية التونسية والهيئة التونسية لمكافحة الفساد، كانت مناسبة للتذكير بمخاطر تفشي الفساد في المجتمعات، وهو ما يتطلب البحث عن مقاربة جديدة ترتكز على مقاومة الأسباب الحقيقية التي جعلت هذه الظاهرة تنتشر وتنخر مؤسسات الدول والمجتمعات في العديد من مناطق العالم. كما طرح المشاركون في حفل توزيع الجائزة عددا من الإشكالية المرتبطة بمكافحة الفساد وسبل التصدي لهذه الظاهرة بكل الوسائل والإمكانيات. مبرزين أن ظاهرة الإفلات من العقاب، تعتبر بدورها ظاهرة خطيرة تقوض كل الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، كما تعد سببا مباشرا في استمرار استشراء الفساد وتشعب شبكاته وتنوع جرائمه واتساع رقعته. من جانبها أبرزت صحيفة الشاهد أن زيارة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى تونس كانت فرصة للنظر في سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين، حيث التقى برئيس مجلس نوّاب الشّعب راشد الغنوشي، وكان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر لتعزيز الأسس العميقة للعلاقات الأخوية بين الشعبين والبلدين الشقيقين. وشدّد الجانبان في هذا الصدد على ضرورة تكثيف التشاور وتبادل الخبرات في مجال مقاومة الفساد، وتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية. وكانت المحادثة مناسبة للتطرق إلى تطوّرات الأوضاع في المنطقة العربية، وأهمية تكثيف الجهود من أجل العمل العربي المشترك وتعزيز التعاون على المستويين الثنائي ومتعدّد الأطراف. وكان تكريم الفائزين بالجائزة قد تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، التاسع من ديسمبر، تاريخ تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003، و جاء احتفال هذا العام تحت شعار التعافي تحت راية النزاهة.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 9 ديسمبر عام 2003، ثم دخولها حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة لزيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يُهدر الطاقات المالية والبشرية ويُشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم، لذلك اهتمت الهيئة في إطار جهودها لمكافحة الفساد بعقد الندوات والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية. سياسات النزاهة كما شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي الثاني 2020 سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق، الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلال المؤتمر عرض جهود دولة قطر في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد في القطاع العام. وقد ترأس وفد دولة قطر خلال المؤتمر سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وصرّح سعادته بأنّ هذا المؤتمر يعزز مبدأ التعاون الدولي الذي بُنيت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يشكل المؤتمر فرصة لاطلاع المشاركين من الدول المختلفة على المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بسياسة النزاهة والشفافية والمساءلة، كما يُعزز الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في المؤتمر في مدى قدرتها على وضع وتنفيذ سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة وفق المعايير والمبادئ الدولية. وقد افتتح المؤتمر معالي المستشار الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين الشقيقة وحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد أشتيّة ممثل فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله، وأصحاب السعادة رؤساء هيئات مكافحة الفساد. وخلال حديث سعادته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر توجّه بالتهنئة لمعالي المستشار الدكتور أحمد براك رئيس هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين على عقد هذا المؤتمر بالرغم من الظروف الاستثنائية في ظل انتشار وباء كورونا والذي فرض التواصل عبر الاتصال المرئي، متمنيا زوال تلك الظروف التي حلّت على العالم أجمع. وقال سعادته: إنّه لمن دواعي سرورنا أن نكون معكم في مثل هذا اليوم، والذي يتزامن أيضا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد وشعاره هذا العام التعافي تحت راية النزاهة، ومشيرا إلى حرصه على المشاركة في هذا المؤتمر لما يربط دولتي قطر وفلسطين من علاقات سياسية وأخوية راسخة وممتدة، واتساقاً مع ما يؤكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من دعم لدولة فلسطين الشقيقة في كافة المجالات الممكنة. التعاون الدولي وذكر سعادته أنّ هذا المؤتمر ينعقد في وقتٍ أصبح العالم أجمع يُدرك وبشكل أكثر من أي وقت مضى بأنّ مكافحة الفساد واجب لا يُمكن لدولة أن تقوم به بمفردها، وأنّ التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أمرٌّ لابد منه. وأكدّ أنّ دولة قطر لا تألو جهداً ولا تدخّر وسعاً نحو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنّما على المستويين الإقليمي والدولي أيضا، ولعل أبرز تلك الجهود اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وعقد البرامج التدريبية ذات الصلة، وتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحوكمة العالمي الصادر عن البنك الدولي. ولفت سعادته إلى قيام دولة قطر بتشجيع الجهود الفردية والمؤسسية لتعزيز النزاهة والشفافية على مستوى العالم من خلال إطلاق جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميّز في مكافحة الفساد، والتي تُمنح سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بدءا من عام 2016 بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للأفراد والمنظمات التي تُساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، وذلك في أربعة مجالات هي: الإنجاز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية، ويُقام حفل تكريم الفائزين هذا العام في نسخته الخامسة بالجمهورية التونسية الشقيقة. وأشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى أنّ إعلان حضرة صاحب السمو إجراء قطر أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر عام 2021 يؤكد على أنّ قطر تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، موضحا سعادته أنّ ذلك يُعد تتويجا لمسيرة الإصلاح الشاملة ونهضة البلاد في كافة المجالات، والمساهمة في نشر ثقافة جديدة في الدولة. حلقة نقاشية وبهذه المناسبة نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حلقة نقاشية حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظف بين القطاع العام والخاص، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث استعرضت الندوة ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين والذي اصدره مجلس الوزراء خلال العام الحالي وأهداف الميثاق ودوره في مكافحة الفساد، كما تم التطرق خلال الحلقة النقاشية لمدونة السلوك القضائي، التي اصدرها المجلس الأعلى للقضاء. وشارك في الحلقة النقاشية عدد من المتحدثين، وقد افتتح ماجد عبدالله القحطاني مدير الحلقة النقاشية ورئيس قسم القضايا والتحقيقات في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية النقاش بمقدمة عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الشعار الذي اتخذته الأمم المتحدة لهذا السنة وهو التعافي تحت راية النزاهة، ثم بدأت الحلقة بالحديث عن إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2020م. ومن جانبه تحدث الدكتور بدر البنا عن أهمية اليوم العالمي لمكافحة الفساد والمتطلبات الدولية في مواثيق النزاهة ومدونات السلوك في القطاعين العام والخاص، قائلاً: من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف ضمن جملة أمور، على تعزيز النزاهة والأمانة والمسؤولية بين موظفيها العموميين، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني وتسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق ضمن نطاق نظمها المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحيح والمشّرف والسليم للوظائف العمومية. ميثاق النزاهة وبدورها تحدثت أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2020، حيث أكدت أن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين هو مجموعة من قواعد السلوك الوظيفي والتي تسري على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وقالت الكواري: يهدف الميثاق إلى تعزيز أخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين، وتعزيز ثقة متلقى الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب منه. وأضافت: يتضمن الميثاق عدة مبادئ أهمها: احترام الدستور والأنظمة والتعليمات والسياسات الخاصة بالوظيفة العامة، كما أن المصلحة العامة للموظف هي الدافع الرئيسي له في سلوكه الوظيفي وأداء واجباته واستخدام ممتلكات وأموال الدولة على الوجه الأمثل والحفاظ عليها ومنع هدرها وسوء استخدامها، واستثمار الطاقات وبذل الجهود الكافية لتحقيق الأداء المتميز. وأوضحت أن الميثاق يتضمن 13 فصلا تعكس القيم والمبادئ ومن اهم تلك الفصول الحفاظ على الأموال العامة، وأداء الاختصاصات الوظيفية، وتضارب المصالح، وكيفية التعامل مع الهدايا والمزايا، وكيفية التعامل مع المعلومات التي تتاح أمامه بحكم وظيفته، وكيفية التعامل مع رؤسائه ومرؤوسيه والجمهور ومتلقى الخدمة، وكيفية التعامل مع التكنولوجيا بما يضمن سرية الوظيفة، وكيفية التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي. تعزيز استقلال وكفاءة القضاة ومن جانبه تحدث سعادة القاضي علي الجسيمان عن مدونة السلوك القضائي التي اصدرها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماع الشبكة العالمة للنزاهة القضائية، مضيفا: تهدف مدونة السلوك القضائي الجديدة إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وأعوانهم، وفعالية إجراءاتهم، ورسالتهم في إحقاق الحق وترسيخ سيادة القانون بما يعزّز ثقة المتقاضين بالقضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد. وأضاف إن مدونة السلوك القضائي تواكب المستجدات العالمية في عمل القضاة وتضع لهم مبادئ استرشادية تكون مرجعا لهم في جميع ما يخص مهامهم واختصاصاتهم، مشيرا إلى أن مدونة السلوك القضائي هي أول مدونة سلوكية عالمية نظمت ببند صريح طريقة استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقضاء يهدف لترجمة المدونة إلى 6 لغات عالمية وتعميمها. وتستمد مدونة السلوك القضائي الجديدة مبادئها المرجعية الأساسية من أحكام الشريعة الإسلامية، والدستور الدائم للدولة، والقيم الأخلاقية للمجتمع، وقانون السلطة القضائية، وقيم وتقاليد القضاء القطري والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة. وتتضمن المدونة سبعة فصول وتنقسم إلى العديد من المواد تتناول في مجملها مواضيع استقلال القضاء، ونزاهة القضاء، والحياد والابتعاد عن الشبهات، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل مع تكنولوجيا المعلومات، وبيئة العمل القضائي، والسرية. وتحدثت السيدة كارين بدر ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن أفضل الممارسات لمدونات السلوك واهم ما تختلف به في القطاع الخاص عن العام، وكذلك القت الضوء عن الدور الذي تقوم به منظمة التعاون في مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة. تدريب الموظفين على الميثاق وألقت السيدة العنود اللنقاوي القائم بمهام رئيس قسم تخطيط التدريب في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الضوء عن الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتدريب الموظفين على ميثاق سلوك ونزاهة الموظف العمومي ونشره داخل المؤسسات الحكومية والبرامج التي يقدمها معهد الإدارة في هذا المجال والخطة التدريبية لمعهد الإدارة للعام القادم والتي اشتملت على 10 برامج تدريبية متخصصة للتدريب على الميثاق. وقال السيد محمد سيف الخيارين رئيس قسم الاستشارات والحوكمة في دائرة الانضباط والمتابعة التابعة لمجموعة بنك قطر الوطني إن البنك قام بتدشين وثيقة أخلاق المهنة وهي جزء لا يتجزأ من سياسة المجموعة. واكد أن الوثيقة تستهدف الحفاظ على معلومات العملاء من البنك وخاصة المالية ومنع تسريبها من الموظفين وكذلك نشر روح العمل الجماعي بين الموظفين وتعزيز الثقة بينهم والحفاظ على أموال البنك، وكذلك ضوابط التعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنع تضارب المصالح في العمليات المصرفية. فيما تطرقت السيدة ريم الأنصاري محلل أول في جرائم مكافحة الاحتيال في بنك قطر الوطني إلى مبادئ الالتزام في وثيقة أخلاق المهنة والتي تلزم الموظف وتحتم عليه عدم إفشاء المعلومات السرية واستخدام المعلومات التي يطلعون عليها في البنك للغرض المقصود منها وعدم اطلاع أي طرف ثالث عليها، كما تهدف الوثيقة إلى تجنب الموظف للإغراءات المادية ومواجهة الرشوة وعدم قبول الهدايا. ويقول السيد وليد المردحي أخصائي ومساعد مدير في إدارة حوكمة الشركات بمجموعة Ooredoo إن المجموعة تمتلك مدونة سلوك تتضمن مجموعة من القيم والمبادئ التي تحدد ما هو مرغوب في بيئة العمل وهو معيار للنزاهة. وأضاف إن مدونة السلوك فى Ooredoo تتضمن 7 أقسام تركز على السياسات المتوقعة من الموظفين والالتزام بالموظفين والأنظمة وكيفية التعامل مع العملاء وتجنب الهدايا والرشاوى وكيفية استخدام موارد الشركة بطريقة مسؤولة وكيفية التعامل مع سرية المعلومات، والخصوصية، وبيئة العمل وكذلك شروط اللباس الخاص بالعمل. تعميم المعارف وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، نظمت الهيئة دورة تدريبية بعنوان: فهم العمل الإعلامي ومبادئه وأخلاقياته بالتعاون معهد الجزيرة للإعلام وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الإعلاميين القطريين والناشطين في مجال الإعلام الحديث. وكان الهدف من الدورة التوعوية هو تعميم المعارف الخاصة بمفاهيم النزاهة والشفافية ولتنفيذ اختصاصات الهيئة التي نصت على تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الاجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثاره ومخاطر انتشاره. كما تهدف لترسيخ وتعزيز مبادئ القيم والأخلاق والنزاهة في العمل الإعلامي، بجانب التعرف على العمل الإعلامي ونظرياته وأسسه، وتعزيز تطبيق النزاهة والشفافية داخل العمل الإعلامى، وإلقاء الضوء على القوانين التي تحكم العمل، وتكفل حرية الرأي بما لا يضر بحريات الآخرين وخصوصياتهم، وتعزيز المبادئ المهنية والمواثيق الأخلاقية التي تنظم عمل الإعلاميين، وبعض من المؤشرات الدولية التي تتعامل مع حرية الصحافة، واستهدفت الدورة التي قدمها المدرب محمود عبدالهادى الإعلاميين بشكل عام باختلاف خبراتهم ومجالاتهم، سواء كانوا كتابا، مذيعين، فنانين أو مؤثري تواصل اجتماعي.

صدر مؤخرا عن دار الوتد، كتاب للدكتور هاشم السيد بعنوان الفساد المالي والإداري، وهو بذلك من أهم الإصدارات التي تم نشرها مؤخرا لتعالج ظاهرة من أبرز الظواهر التي تعالجها الدول اليوم، لاسيما المتقدمة والحريصة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة. واستعرض الكاتب خلال هذا الإصدار الذي يعتبر إضافة قيمة للمكتبة الوطنية جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال الهيئات المتخصصة التي تم استحداث بعضها لهذا الغرض، ومنها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وديوان المحاسبة، وهيئة قطر للأسواق المالية، ومصرف قطر المركزي، منوها إلى ماحققته قطر من إنجازات جعلتها في قمة المؤشرات العالمية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسارع معدلات النمو وتحقيق الرفاهية. ويقدم الكتاب رؤية متكاملة للجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، وإطارها العام، بما في ذلك تعريف الفساد وأنماطه وخصائصه، ومظاهره، وآليات مكافحته من خلال الشفافية والإفصاح والمساءلة والنزاهة والحوكمة.

بذلت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال العام الماضي جهودا كبيرة في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبشكل متكامل على الجانبين الوطني والدولي. ووطنيا عملت الهيئة على تعزيز الإطار القانوني باقتراح أكثر من قانون لتعزيز عملية النزاهة والشفافية مثل قانون الشفافية وقانون تضارب المصالح والتعديلات المقترحة على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات وميثاق النزاهة للموقف الحكومي. وعملت الهيئة على تعزيز النظم المؤسسية ذات الصلة من خلال مشروع الإطار الوطني للنزاهة والشفافية كما قامت الهيئة بوضع خطة تدريبية لبناء القدرات للموظفين العموميين في قطر. ◄ قوانين لتعزيز الشفافية وعلى المستوى الوطني أعدت الهيئة مشروع قانون الشفافية الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ كما عملت الهيئة على إعداد مشروع قانون تضارب المصالح لتعزيز حماية الوظيفة العامة والمال العام حيث إن وضع التشريعات التي تمنع من الأساس وبالقدر الممكن من قيام حالات تضارب المصالح وتضمن الالتزام بالشفافية والإفصاح عن هذه الحالات عند قيامها بأمر من شأنه أن يمنع العديد من جرائم الفساد. وهدفت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية من إعداد مشروع ميثاق نزاهة الموظفين العموميين لتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية وقواعد ومبادئ اساسية لآداب الوظيفة العامة وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. ودوليا عملت هيئة الرقابة على تمثيل قطر في المحافل الدولية والانخراط في الأنشطة الدولية ذات الصلة التي كان آخرها الانضمام لاتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وتوقيع مذكرة التفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية. ◄ إستراتيجية وطنية للنزاهة ودعت هيئة الرقابة والشفافية الى تدشين الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والإعلان عنها دوليا كما اقترحت الهيئة اعتماد وإصدار قانون الشفافية حيث سيساعد القانون دولة قطر في تعزيز مكانتها في مجال حرية الوصول إلى المعلومات وانعكاسها على موضع قطر على المؤشرات الدولية ذات الصلة. وشددت الهيئة على ضرورة إصدار التعديلات الخاصة بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات إذ ستساعد التعديلات على سد الفجوات التشريعية الموجودة في القانون القطري خاصة فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظف الأجنبي وتجريم المتاجرة بالنفوذ وحماية المبلغين والشهود بالإضافة الى تنفيذ توصيات دورة الاستعراض الأولي لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعول هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين من أجل المساعدة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية.. وأعربت الهيئة عن أملها في البدء في تطبيق الإطار الوطني للنزاهة والشفافية على جميع جهات الدولة.. واقترحت الهيئة الاستمرار في طلب دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الفساد لعام 2023 وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية.

أكدت الأستاذة مريم بنت عبد الله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها لا تألو جهداً في تطوير وتحديث ورفع كفاءة جهازها الإداري من خلال ترسيخ الشفافية وتحقيق العدالة والجودة والمهنية والخضوع للمساءلة والالتزام بالقانون، وتحقيق الترابط بين عمل اللجنة وبذل كل الجهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل الخاضعين للولاية القانونية لدولة قطر. وفي كلمتها الافتتاحية لاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، خلال الفترة من 28-30 يناير الجاري؛ قالت سعادة مريم بنت عبد الله العطية إن هذا الاجتماع يُشكل فرصةً متميزةً للتعرف على التجارب الرائدة في مجال إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات، والاستفادة من الممارسات الناجحة والفضلى في هذا المجال، والتعرف على التحديات التي تواجهنا، وتعميق التشاور بين أعضاء المنتدى وبين كبار المسؤولين التنفيذيين في هذه المؤسسات. وأضافت: إنني على يقين أن جميع المشاركين في هذا الاجتماع لن يدّخروا جهداً في المساهمة بالاقتراحات السّديدة لتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً للارتقاء بإدارة هذه المؤسسات، وتعزيز قدراتها البشرية والتنظيمية، وتمكينها من مواجهة كافة التحديات التي تواجه تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتابعت في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها، السيد سلطان الجمالي، الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا يخفى عليكم عِظَم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق القائمين على إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتتعاظم هذه المهام وتلك المسؤوليات مع تعاظم دور المؤسسات الوطنية وأهدافها السامية وارتباطها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والإقليمية والدساتير والتشريعات الوطنية. واستطردت: إن إرساء القواعد والمبادئ ضرورة هامة لإنجاح العمل الإداري ومساعدة القائمين على الإدارة في هذا المجال لكافة المؤسسات. وفي هذا الصدد؛ أشيد بالجهود المقدرة التي تمت لوضع وتنقيح الدليل العملي حول الممارسات الجيدة في بناء علاقات عمل فعالة بين المفوضين (الأعضاء) وكبار المسؤولين التنفيذيين، وكذلك المبادئ التوجيهية لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ فيما يتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. تنوع ثقافي ونقاشات حرة وأثنت روسالين نونان، الخبيرة الأقدم ورئيسة لجنة التنسيق في منتدى آسيا والمحيط الهادئ على تنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للاجتماع الذي يضمّ كوكبة من كبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين الذين حضروا لتبادل تجاربهم وآرائهم، لأجل الوصول إلى مجموعة من الأهداف عبر نقاشات حرة وصريحة. ونوّهت إلى الدور الذي تقوم به مؤسسات حقوق الإنسان، وأهمية مشاركة الجميع في مناقشات حرة وصريحة. وأنا واعية تماماً بدور كبار المسؤولين التنفيذيين، ولعله من أصعب الأدوار، لاسيّما وأن معظم الحاضرين هم من كبار المسؤولين التنفيذيين الجدد، وحضروا للدوحة لتبادل الخبرات والآراء. ولفتت إلى أن أهمية اجتماع الدوحة يعكسها التنوع الثري للحاضرين فيه، حيث يضم مسؤولين بمؤسسات حقوق الإنسان، ومديرين يمثلون جنسيات وديانات مختلفة، الأمر الذي يعكس التنوع الثقافي الذي تمثله مؤسسات حقوق الإنسان المنضوية في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، والأهم أنهم جميعا ملتزمون بالتعاون لترقية حماية حقوق الإنسان، بغض النظر عن تنوعهم الثقافي. مناقشة التحديات من جانبه، قدم موسى محمودي، المدير التنفيذي للجنة المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان، في كلمة نيابة عن كبار المسؤولين التنفيذيين، الشكر والامتنان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على استضافتها المتميّزة للفعالية، وتوفير كافة التسهيلات الرامية لإنجاح الاجتماع. وأشار محمودي إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان تلعب دوراً كبيرا في حماية حقوق الإنسان، وكبار المسؤولين والمديرين التنفيذيين يتولون دوراً في غاية الأهمية، ويقومون بمهام لتعزيز حقوق الإنسان. وهذه الملتقيات فرصة للتناقش حول التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان، والشكر لكبار المسؤولين الذين كرّسوا وقتهم لحضور اجتماع الدوحة. تقديم مخرجات لتطوير الأداء بدوره، قال كيرين فيتزياتريك، مدير منتدى آسيا والمحيط الهادئ إننا في اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ نتبنى حواراً صريحاً وفق قواعد مؤسسة تشاتام هاوس، ونريد نقاشا منفتحا حول إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكيفية تطويرها، لأننا كلما ناقشنا القضايا الحقيقية بصراحة، كلما كانت الاستجابة أفضل لمساعدتكم على القيام بمهامكم، بدليل أن جدول أعمال الاجتماع تم تحديده بعد التشاور مع الأعضاء الحاضرين، لمعرفة القضايا التي تهمهم. وأضاف: من المهم أن نخلص في نهاية الاجتماع إلى تقديم مخرجات ومبادرات نستطيع تجسيدها في إطار المنتدى. ونشدّد دوماً على أنه لا بد أن نفكر فيما يستطيع المنتدى تقديمه لكم، لتطوير عملكم، ومعرفة المعلومات الغائبة في إطار عملكم، وما تريدون معرفته بشأن مهامكم. وشهد اليوم الأول من اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ عقد ورشة نقاشية، قدم خلالها الحاضرون مقترحات حول أهم التحديات التي يواجهونها، والقضايا التي يرون ضرورة مناقشتها، والدعم الذي يتوقعونه من منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وحثّ السيّد سلطان الجمالي، الأمين المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان المشاركين على تقديم خلاصة تجاربهم، بما يضمن الاستفاذة من خبراتهم، والمشاركة والإسهام بشكل أكبر في دعم وترقية حقوق الإنسان. وقدم المشاركون في الاجتماع مقترحات، من قبيل وضع استراتيجية تواصل واتصال بين مؤسسات حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فيما تحدث آخرون عن قضايا حقوقية تشغلهم في دولهم ومناطقهم.

تطبيق تجزئة الأسهم لن يتم قبل إدراج شركة قامكو إدخال نظام إلكتروني يساعد الشركات على توحيد إفصاحاتها دراسة إدراج صندوق للذهب وآخر يتبع لمؤشرات عالمية إسلامية البورصة تزور صناديق استثمارية آسيوية كبرى في المرحلة المقبلة أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أهمية الإفصاح والشفافية للسوق المالي وللمستثمرين فيه باعتبارهما ضرورتان حيويتان يبني عليهما المستثمرون قراراتهم الاستثمارية. وقال المنصوري في كلمة ألقاها في افتتاح اللقاء التشاوري الخامس مع ممثلي الشركات المدرجة الذي دعت إليه البورصة إن الشركات المدرجة في بورصة قطر قطعت شوطا كبيرا في تطبيق معايير عالمية في الإفصاح والشفافية.. وأضاف إن الحوكمة والشفافية تعتبران من منظومة استدامة الشركات وزيادة جاذبيتها الاستثمارية خصوصا بعد أن أصبحنا جزءا من مؤشرات MSCI وفوتسي وستانرد أند بورز للأسواق الناشئة. وأضاف المنصوري أن بورصة قطر تعتبر الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG من الاساسيات التي تدعم الافصاح والشفافية في السوق، وأن البورصة قامت خلال السنوات الماضية بدفع وتشجيع ومساندة الشركات المساهمة العامة بتطوير ممارسات علاقات المستثمرين لديها، كما أن البورصة بصدد ادخال نظام الكتروني يساعد الشركات المدرجة على توحيد افصاحاتها في نماذج موحدة بما يكفل تحقيق الكفاءة والسرعة في عملية الافصاح. وفي النهاية اشاد المنصوري بالمستوى المتقدم الذي وصلت له الشركات المدرجة في بورصة قطر واهتمامها بممارسات الإفصاح عن المعلومات والبيانات، الأمر الذي عزز الثقة بالسوق وزاد بالتالي من درجة عمقه وسيولته ومن نجاعة دوره في الاقتصاد الوطني. كما ألقى السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات كلمة قال فيها إن هدف الاجتماع هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات وممثلي كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي وبورصة قطر لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادئ الإفصاح والشفافية في السوق وبهدف المحافظة على حقوق المستثمرين. وفي تصريح على هامش الملتقى السنوي التشاوري الخامس مع الشركات المدرجة، أكد المنصوري، أهمية هذا اللقاء الذي يتم من خلاله استعراض أحدث المستجدات المتعلقة بعمليات الإفصاح، وكذلك إطلاع الشركات على موضوع المتطلبات الجديدة للإفصاح سواء من الناحية التنظيمية أو حتى من ناحية متطلبات المستثمرين، مشيرا إلى أن عمليات الإفصاح أصبحت لها متطلبات جديدة مثل الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية وحقوق الموظفين إلى آخره، فضلا عن أن هناك أهمية كبيرة لتطوير آليات التواصل مع المستثمرين في هذا الإطار. وبالنسبة لتاريخ إدراج شركة قطر للألومنيوم (قامكو)، أكد المنصوري أن البورصة تسير على الخطة التي وضعتها قطر للبترول للإدراج والاكتتاب، نافيا أن يكون لذلك أي تأخير على إدراج شركات أخرى، وموضحا أن هذه الإدراجات تعتمد على الشركات والإجراءات التي تقوم بها، ومشددا على أن تطبيق تجزئة الأسهم لن يتم قبل إدراج قطر للألومنيوم، وأن البورصة تدرس الوقت المناسب لتطبيق تجزئة الأسهم. وبشأن ما إذا كان هناك جديد بشأن التداول بالهامش أو أي آليات جديدة لتعزيز التداول بالبورصة، أفاد السيد راشد علي المنصوري، بأن هناك مجموعة من الأدوات ستطلقها بورصة قطر بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، منها ما يسمى بالحسابات المجمعة، وذلك عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السيولة بالسوق. وكشف عن أنه يتم حاليا دراسة إدراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي هو صندوق خاص بالذهب، والآخر هو صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسلامية مع أحد الشركاء في السوق البريطاني، موضحا أن النقاش مستمر بهذا الخصوص. وبشأن تقييم أداء الصندوقين المدرجين حاليا ببورصة قطر، لفت المنصوري إلى أنهما صندوقان جديدان ولابد من إعطائهما وقتهما وفي المستقبل سيجذبان الكثير من المستثمرين، خاصة وأن هناك اهتماما كبيرا بهذه الصناديق من الأسواق العالمية، وذلك من أجل التواصل معها والتعرف عليها أكثر. وبشأن مبادرة صانع السوق، أكد المنصوري أن هذه المبادرة موجودة، مطالبا الوسطاء بالاستفادة منها بنشاط أكبر والاستفادة من الأدوات الموجودة والمتوافرة ببورصة قطر لتعزيز التداول والسيولة بالسوق المالي، وشدد المنصوري على أن بورصة قطر تتطلع في الوقت الحالي إلى فتح أسواق آسيوية وخلال الربع الأول من العام القادم ستكون للبورصة زيارات لصناديق استثمارية كبرى في آسيا، حيث بدأ التخطيط لهذه الزيارات فعليا، وسيتم خلالها التركيز على هذه الأسواق باعتبارها أسواقا كبيرة، وأن بورصة قطر تستطيع جذب الكثير من رؤوس الأموال الآسيوية، وذلك جنبا إلى جنب مع التركيز على السوق الأوروبي والأمريكي. من جانبه، ألقى السيد ناصر العبد الغني، مدير إدارة العمليات في بورصة قطر، كلمة خلال الملتقى التشاوري أكد فيها أن هدف الاجتماع هو تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين مسؤولي الاتصال في الشركات وممثلي كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وبورصة قطر لما فيه مصلحة المستثمرين بوجه عام، علاوة على تبادل وجهات النظر والاستماع إلى مقترحات ممثلي الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التطبيق الأمثل لمبادئ الإفصاح والشفافية في السوق وبهدف المحافظة على حقوق المستثمرين. وقد تم خلال اللقاء التشاوري طرح بعض المشاكل والصعوبات التي تواجه عملية الإفصاح، ثم قام خبراء البورصة والهيئة بالرد على استفسارات عدد من مسؤولي الاتصال في الشركات المدرجة، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز مبادئ الإفصاح وتعزيز التعاون فيما بينهم وبين كل من الهيئة وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والسوق لما فيه خدمة المستثمرين، ليختتم الاجتماع بعد ذلك بالخروج بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة المستثمرين والسوق المالي والاقتصاد الوطني.

انطلاقا من مبدأ الإفصاح والشفافية خاطبت ادارة بورصة قطر مصرف قطر الإسلامي بشأن ارتفاع حجم التداول على سهم المصرف وقد أفاد المصرف بأن ليس لديه أي اخبار أو معلومات لم يفصح عنها طبقا لتعليمات بورصة قطر . وأكد المصرف التزامه التام بمبدأ الافصاح والشفافية عن اية أمور من شأنها أن توثر على قرارات المستثمرين والتعامل في السهم .

افتتحت هنا اليوم أعمال المؤتمر السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين، أن بلاده لن تتردد أمام فتح أي ملف فساد، مضيفا أن عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب. وشدد على أننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية، داعيا في الوقت نفسه لنظرة جذرية لمكافحة الفساد. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن هناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتمت إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين العرقيين وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كشف الفساد والإبلاغ عنه ومساعدة اللجان التحقيقية وأن تتعزز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية والتحقيقية. وتقام ضمن أعمال المؤتمر، ورش عمل عديدة تناقش عدة موضوعات مطروحة منها مستجدات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية، وأداء الدول العربية من منظور المؤشرات الدولية وسبل الارتقاء به، وأحدث الابتكارات في مجال الوقاية من الفساد، وتوجيه استراتيجيات مكافحة الفساد نحو حماية أمن الإنسان والمجتمع. وتعمل الشبكة العربية على تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وكذلك تطوير وتطبيق مدونات أو معايير لسلوك الموظفين العموميين، وترسيخ نظم تعزز الشفافية ومنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أنها تسعى إلى دعم الأطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء في الدول المشاركة لرصد التقدم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد منذ عام 2008.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن جاهزية الهيئة لإطلاق الموقع الإلكتروني قريباً، والذي يهدف إلى تقديم خدمة التواصل مع الجمهور فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والمقترحات والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. حيث تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية. وجاءت فكرة إطلاق الموقع الإلكتروني للجمهور تلبية لاحتياجاتهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة المتعلقة بإيصال المقترح أو الفكرة للجهة المعنية فضلاً عن أهمية التقدم بأي شكوى تتعلق بالفساد الإداري أو المالي، إضافة إلى احتواء الموقع الإلكتروني على معلومات مفيدة متعلقة بالاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال مكافحة الفساد والتشريعات التي تم إعدادها وتطبيقها. وتؤكد الهيئة أنّها على استعداد تام لاستقبال جميع المقترحات والأخذ بها والنظر في جميع الشكاوى بكل جدية وشفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يحقق المصلحة العامة وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

عقد الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اجتماعا اليوم، وذلك لاستعراض المشروع النهائي لـالاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2018 2022. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، إعداد المشروع النهائي للاستراتيجية في ضوء اختصاص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وفقا للقرار الأميري رقم 6 لسنة 2015، وبالاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تتطلب من الدول الأطراف فيها وضع سياسات فعالة منسقة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأكدت الهيئة ، في بيان لها ، أن هدف الاستراتيجية هو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، وتعزيز الدور الرائد لدولة قطر في دعم الجهود المعنية بالنزاهة والشفافية وطنيا وإقليميا ودوليا. وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد مشروع الاستراتيجية بناء على تحليل دقيق وشامل للأطر القانونية والمؤسسية في الدولة، وبالاتساق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 2022، ونهج التخطيط الاستراتيجي في الدولة. كما اتبعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إعداد مشروع الاستراتيجية نهجا تشاركيا بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية الممثلة في الفريق الوطني. وتعاونت الهيئة في إعداد مشروع الاستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي أكد على توافق المشروع النهائي للاستراتيجية مع أفضل المعايير والخبرات والممارسات العالمية في مجال النزاهة والشفافية.

خلال محاضرة نظمتها بيوت الشباب بعنوان طريق النجاح.. أهمية الشفافية والرقابة وتمكين المديرين في القطاعات المختلفة أكد الدكتور محمد غانم المعاضيد رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر القطري ان التفكير التلقائي المبني على التجربة يعد اللبنة الاولى لبناء مؤسسات قوية قادرة على تخطي الازمات والتطور المستمر، مشددا على أهمية الابتعاد عن هوى النفس في الادارة لما له من آثار سلبية كبيرة على سير العمل وإدارته داخل المؤسسات. جاء ذلك خلال محاضرته التي قدمها تحت عنوان "طريق النجاح بين هوى النفس والعقلانية في ادارة المؤسسات" ونظمتها بيوت الشباب القطرية بمقرها بمنطقة اللقطة مساء الثلاثاء الماضي بحضور جمع كبير من المشاركين من المفكرين والاعلاميين، ونقلت فعالياتها بلغة الاشارة لحضور عدد من منتسبي معهد الصم. واضاف الدكتور المعاضيد ان تغليب هوى النفس في الادارة يهدد كيان المؤسسة اذا جاء من قمة هرمها، مؤكدا على ضرورة استغلال قوة المؤسسة وتقويتها بشكل مستمر وتحديد الاولويات التي تحتاجها سواء على مستوى الموظفين أو على مستوى الاعمال المطلوبة الموكلة لها، مشيرا إلى ان دراسة وتحديد دور كل شخص يمثل ضرورة قصوى للنهوض بالمؤسسة. ووضع رئيس مجلس ادارة الهلال الاحمر القطري العديد من المعايير الهامة التي ترتبط بالنهوض بالمؤسسات ومنها اللوائح التنظيمية والاجراءات الادارية، لافتا إلى انها الركيزة الاساسية التي تحقق النجاح لادارة المؤسسة، مؤكدا على اهمية التنسيق وتطبيق اللوائح جيدا لأنها الطريق العملي الذي يمثل حماية من الوقوع في الظلم بين الموظفين. الشفافية والرقابة ولفت الدكتور المعاضيد إلى اهمية الشفافية في تسيير العمل داخل المؤسسات بعيدا عن هوى النفس إلى جانب ضرورة تمكين المديرين في القطاعات المختلفة، والرقابة على سير العمل ومتابعته وهو ما يصل بالمؤسسة في النهاية للنجاح الذي يأتي من خلال تطبيق الادوات واللوائح. واشار إلى ان القائد الاستراتيجي بالعمل يحقق طفرات في المؤسسة اكثر من القائد العملي، لأن القائد الاستراتيجي دائما لديه اهداف محددة ورؤية مستقبلية يسير من خلالها العمل، بينما القائد فقط يكون لديه هوى وميل تجاه موظفين وهو ما يؤثر على العمل بشكل عام. ونوه إلى ان الدكتاتورية اسهل انواع الادارة، وبناء مؤسسة حقيقية متطورة ليس امرا سهلا، مشيرا إلى وجود مؤسسات متطورة قامت بأفكار المسؤولين عنها. تنظيم الإدارة وفي معرض اجابته عن سؤال ابرز طرق الادارة قال الدكتور المعاضيد إنه لا بد ان يكون هناك طريق بعيد عن المال في تنظيم الادارة وتوسيع مفهومها، مع ضرورة اعطاء فريق العمل فرصة لستة اشهر على الاقل للتطوير، وبعدها تتضح الرؤية حول افضل طرق الادارة، منوها لضرورة ان تكون هناك خطة ونظرة منهجية لايضاح الاثر الايجابي على المؤسسة، مؤكدا ان النجاح يحتاج إلى وقت لكن لا بد من ان يكون في الطريق الصحيح والمناسب. وشدد على ضرورة ان تتم مراقبة كل خطوة يسير فيها المدير وان تكون وفق الاحكام والتدقيق والخطط المتعلقة بالمؤسسة، ضاربا المثال بالمناقصات التي تحتاج إلى ضبط ووضع قواعد ونظم جيدة لها، مشيرا إلى ان قياس هوى النفس يتضح عندما تكون القرارات في اتجاه مخالف وبيّن الدكتور محمد غانم المعاضيد انه على مدار ثلاثين عاما درس المؤسسات وآليات العمل بها دراسة أكاديمية، وفي ذات الوقت أنشأ مؤسسات وأدارها حتى بلغت مستويات عالمية، مشهود لها بالتميز والتقدم، موضحا ان مفهوم المؤسسة يقوم على انها قاعدة تبنى ولكنها في النهاية تدار بمجموعة من الموظفين الذين يحتاجون إلى متابعة لادائهم داخل المؤسسة ودراسة تصرفاتهم وطبائعهم، وتحويل تصرفاتهم العملية لبعد عقلاني يحقق الكثير لهذه المؤسسات في تطلعاتها للنجاح.

بلغت قيمة صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016، 38.3 مليار ريال مقابل 43.8 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2015، بانخفاض نسبته 12.4 %.وأفصحت 43 شركة من أصل 44 شركة مدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية السنوية للسنة المنتهيـة في 31 ديسمبر 2016، حيث لم تضمّن شركة فودافون قطر في بيان الأرباح للسنة المنتهية في 2016 نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام.واثنت إدارة البورصة على إدارات الشركات المدرجة على تعاونها في تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية.

يختبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ميزة جديدة تدعى "حساب حساس"، والتي تهدف إلى جعل منصتها الاجتماعية أقل عدائية وأقل مضايقة للمستخدمين، بحيث تعتبر الميزة بمثابة نظام لتحديد الحسابات الشخصية لبعض المستخدمين باعتبارها تحتوي على صور أو لغة حساسة قد تعتبر مسيئة للآخرين. التحذير الظاهر من قبل "تويتر" يعمل على إخفاء جميع ما يظهر ضمن الملف الشخصي للمستخدم من صورة الحساب إلى التغريدات إلى المعلومات المكتوبة ضمن الملف التعريفي، إلى جانب إظهار أن هذا الحساب قد يحتوي على محتوى حساس ويطلب من المستخدمين الضغط على زر الموافقة من أجل عرض ما يحتويه الحساب. ويبدو أن فكرة الطريقة الجديدة التي تتبعها "تويتر" هي وضع بعض حسابات المستخدمين خلف أبواب مغلقة تتمثل بذلك التحذير الذي يظهر، بحيث يعتبر بمثابة جدار يمنع خروج تغريدات تلك الحسابات إلى مستخدمي تويتر. وأكد متحدث باسم الشركة على أن هذه الميزة تحت الاختبار وتأتي كجزء من جهود واسعة النطاق تبذلها الشبكة لجعل منصتها أكثر أماناً، حسبما أفادت بوابة أفريقيا الإخبارية. وتعاني هذه الميزة، كما هو الحال مع معظم التدابير المتخذة لمكافحة المضايقات، من نقص ملحوظ في الشفافية ووجود تخبط كبير حول كيفية اعتبار الحسابات حساسة، حيث قد لا يعلم المستخدم انه موضوع ضمن قائمة الحسابات الحساسة دون إخباره من قبل مستخدمين آخرين، ولا تظهر المنصة لتلك الحسابات أي نوع من المراجعة أو عمليات الطعن في قراراتها.

اجتمع بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برئاسة سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وبحضور ممثلين عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، وجهاز أمن الدولة، ووزارة التخطيط التنموي والاحصاء. وناقش الفريق الوطني المستجدات لفرق العمل الفرعية، المعنية بمتابعة تعزيز الأطر القانونية للشفافية والنزاهة، وتنفيذ خطط الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر. وأطْلَعَت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الفريق الوطني على ما تم إنجازه في عمل الفرق الفرعية في مجالات الشفافية وتداول المعلومات، وتضارب المصالح، والمناقصات والمزايدات، و التعاون القانوني المتبادل واسترداد الموجودات، وأهم محاور عمل الفريق في الفترة المقبلة. ومن جانبها استعرضت الهيئة ما قامت به لدعم عمل الفرق الفرعية في المجالات المشار إليها، عن طريق توفير دراسات معمقة لأفضل التشريعات المقارنة على المستويين الإقليمي والدولي. كما تناول الاجتماع الاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر، التي سوف تنطلق نهاية شهر يونيو القادم، حيث تطرق النقاش إلى ما تم إنجازه في سبيل إعداد تقرير التقييم الطوعي حول تنفيذ الاتفاقية في دولة قطر، وما قامت به الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية، لإعداد تقرير يُمكِّن من وضع أولويات للعمل عليها، لضمان أن يضع التقييم الرسمي دولة قطر في مصاف الدول الأكثر نزاهة وشفافية في العالم. وأكدت الهيئة على الفريق الوطني أهمية تحديث قائمة الخبراء الوطنيين القطريين، المسجلين لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للعمل مع الهيئة في الفترة المقبلة عندما يتم اختيار دولة قطر لتقييم الاتفاقية الأممية في دول أخرى. وصرح سعادة رئيس الهيئة على أن مثل هذا العمل يحتاج إلى تكامل وتفاعل الآراء والمرئيات والتوجهات من جميع الجهات الوطنية الممثلة في الفريق الوطني، وشدد سعادته على أن نجاح هذا العمل يحتاج إلى استمرار المشاركة الفعالة والنشطة التي لمستها الهيئة من كل الجهات الممثلة في الفريق الوطني في الفترة الماضية. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر لإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها دولة قطر على المستويين العربي والدولي .

إلتقى سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان مع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور الخرطوم حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. من جهة أخرى ألقى سعادة الدكتور المري محاضرة في وزارة العدل السودانية، تحدث فيها عن استقلال النيابة العامة انطلاقا من واقع التجربة القطرية، وذلك بحضور سعادة سفير دولة قطر في الخرطوم الى جانب عدد من القضاة وضباط الشرطة والجيش والمحامين واساتذة الجامعات والقانونيين والمثقفين. وتحدث النائب العام عن نظريات الفصل بين السلطات وكيفية تبنى دولة قطر لهذا المبدأ وتكريسه من خلال الدستور الدائم لدولة قطر وما تلاه من قوانين جديدة ومن بينها القانون رقم 10 لسنة 2002. النائب العام خلال لقاء نائب الرئيس السوداني وأكد سعادة النائب العام، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اطلق يد القضاء والنيابة ومنحهما سلطات واسعة بدون تدخل لاى جهة، فهذه الجهات تتبع مباشرة لسمو الأمير.. مشيرا الى ان دولة قطر حريصة على تعميق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد. وأشار في المحاضرة الى أن قطر استطاعت ان نتدرج في قضايا الشفافية الدولية لمراكز متقدمة دوليا وان نصبح في المركز الحالى على مستوى العالم رغم اننا لسنا راضين عنه. وقال سعادته ان قطر تبذل جهودا مضنية لاحتلال مراكز متقدمة في مجال الشفافية ومحاربة الفساد بادخال محاربة الفساد في التعليم والجامعة بجانب التعاون مع الجامعات الاردنية والتونسية والسوربون وجنيف وجامعة النيلين من خلال انشاء كرسي الشيخ تميم لمكافحة الفساد. مشيرا للجهود المبذولة لتعميم الكرسى على العديد من الجامعات الاخرى وأعلن د.المري عن توقيع اتفاقيات جديدة مع جامعات اخرى لانشاء كرسي الشيخ تميم بالجامعات السودانية. وهناك توقيع اتفاقيات لدعم بعض الطلبة المتفوقين والمتعثرين لاسباب مادية. وقال سعادته (ليست هناك عصا سحرية لتنقلب الدولة من فساد لاصلاح فهى عملية تدريجية وتحتاج لطول نفس. اى دولة في العالم موجود فيها فساد وسيظل الفساد موجودا.) وأشار الى أن سبب الحراك في العالم العربى هو غياب العدالة وانتشار الفساد. ولو كانت هناك عدالة حقيقية ومحاربة فساد لما حدثت هذه الثورات. ولو كانت الامور اكثر انضباطا في العالم العربى لتجنبنا الكثير من المشاكل والصدامات التى اضاعت الوقت. وكان يمكن استثمار هذا الجهد في شئ اخر للتصدى لاعداء الامة. ودعا سعادته لضرورة وجود نيابة عامة مستقلة. مشيرا للجهود التى يبذلها السودان في محاربة الظاهرة من خلال إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، فصل منصب النائب العام للإصلاح لمحاربة الفساد، مبيناً أن بناء السودان مسؤولية كل العرب باعتباره قلب الأمة العربية والمدافع عن عروبتها. محاربة الفساد وقال سعادة النائب العام ان لقاءه بالرئيس السوداني عمر البشير كان واضحا وشفافا. بان هناك نية صادقة لمحاربة الفساد واستقلالية تامة للقضاء. وان هناك نائبا عاما مستقلا ومفوضية للشفافية ستنطلق وما سمعته من الرئيس يثلج صدر كل عربي. وقال إن منصب النائب العام لابد فيه من اختيار الشخص القوي. فاذا لم تكن هناك شخصية قوية لن تستطيع الاستمرار في المنصب فترة طويلة. استقلال تام وقال إن قطر لديها مجلس اعلى للقضاء. وان هناك نائبا عاما مستقلا. لافتا الى ان النائب العام ليس عضوا في المجلس الاعلى للقضاء. فهو مستقل استقلالا تاما. يكيف القضايا ويحيلها للقضاء من جنح وجنايات، وللقضاء ان يقول ما يشاء فيها وللنائب العام أن يستأنف في القضايا. سلطات واسعة واضاف سعادته ان فصل منصب النائب العام اعطى سلطات واسعة. فالنائب العام في قطر يوازي منصب رئيس الحكومة. فالقضاء في قطر يتبع سمو الأمير الشيخ تميم. مباشرة وليس للسلطة التنفيذية او اى جهة اى سلطات عليه. وانا كنائب عام استطيع اتخاذ اى قرار باريحية حتى لو كان ضد الحكومة أو رئيس الحكومة ومن يعين النائب العام أو يفصله سمو الأمير. فالنائب يقوم بمهام عمله نيابة عن سمو الأمير، وفق أحكام الشريعة الاسلامية. فالسلطات الواسعة التى يتمتع بها النائب العام منحته قوة لاتخاذ اى قرار في القضايا. وأشار للدور المهم الذى يقوم به النائب العام في مكافحة الفساد واصبح وضع النائب العام مخيفا للصوص ولناهبي الاموال العامة لان اى ملف عند النائب العام سيعرض على رأس الدولة. فعملية مكافحة الفساد صارت اكثر سهولة في ظل نظام مستقل. .. تكريم النائب العام في السودان تعاون قطري سوداني من جانب آخر تم أمس بوزارة العدل السودانية التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانونى والتدريب بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر ووزارة العدل السودانية. حيث وقع عن المركز سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص لدى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما وقع عن الوزارة عوض محمد حسن وزير العدل السوداني. الى ذلك استقبل رئيس القضاء السوداني حيدر احمد دفع الله، سعادة النائب العام والوفد المرافق له بحضور سفيرنا لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي. كما زار النائب العام معهد القضاء في السودان واستمع الى شرح مفصل عن دور المعهد ورسالته واهدافه وعن دور المحكمة العليا.

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجهود التي قامت بها دولة قطر في مكافحة الفساد والالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة وأكد السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع القانوني ما قامت به دولة قطر في هذا المجال، مشيراً إلى أن قطر قامت بإصدار منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر كانت سباقة في مكافحة الفساد إيمانا منها بالآثار المدمرة له على كافة الأصعدة.وأضاف أن دولة قطر أنشأت من أجل العمل على مكافحة الفساد هيئات ومؤسسات متخصصة وهو ما كان له مردود إيجابي وجعل دولة قطر تتبوأ مكانة متقدمة بين الأمم في المؤشرات الدولية في مجال مكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة.

من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على الشفافية في السوق وضماناً منها لحقوق المستهلكين، أطلقت الوزارة مبادرة "بكم؟" التنظيمية والتي تهدف من خلالها إلى العمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من التضليل وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع في الدولة، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على ضرورة تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة في كافة أسواق الدولة.ولضمان نجاح هذه المبادرة المجتمعية، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR، وتمّكن المستهلك من الإبلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز ودقيق، حيث سيتمكن المستهلك من خلال الدخول إلى قائمة خدمات المستهلك، وبالتحديد "خدمة بكم؟" وتعبئة المعلومات، وإرفاق صورة المنتج وكذلك صورة لافتة المتجر المخالف، ليتسنى للوزارة التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجر المخالف. وفي نفس السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً على جميع منافذ البيع بالدولة بوجوب احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وضرورة الإعلان وتدوين أسعار السلع والخدمات والذي فرضه القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على جميع المزودين، حيث تنص المادة (8) من القانون على : " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة"، كما تنص المادة (11) من نفس القانون على ما يلي: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها".وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الالتزام بما نصت عليه المادتين السابقتين ستطبق العقوبات والمخالفات الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة على المخالفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات على الوجه الأكمل حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك .هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة للتأكد من أن كافة المتاجر تقوم بعرض أسعار السلع بكل شفافية ووضوح ودقه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات عبر خدمة "بكم" على تطبيق الهاتف الجوال للوزارة .

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر السنوي للمسؤولية الإجتماعية للشركات، المقرر إنعقاده في الدوحة، تحت رعاية وزارة الإقتصاد والتجارة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر. ويُعقد المؤتمر في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر في فندق هيلتون الدوحة، تحت شعار "صياغة المسؤولية الإجتماعية للشركات نحو إقتصاد مسؤول ومستدام في قطر".وسوف يركز المؤتمر على بحث الأساليب المبتكرة لتعزيز المسؤولية الإجتماعية للشركات من أجل تحقيق اقتصاد أكثر إستدامة وقدرة على المشاركة في المسؤولية الإجتماعية. ومن المقرر أن يحضر عدد من الأكاديميين البارزين ونخبة من قادة الأعمال والمجتمع مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات في قطر 2015، لبحث الإتجاهات والممارسات الجديدة المتعلقة بالمسؤولية الإجتماعية للشركات، فضلاً عن تناول نماذج المبادرات المجتمعية التي أُطلقت في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت هدى عبد الحي، مديرة المؤتمر:"لقد شهدت فكرة المسؤولية الإجتماعية للشركات تطوراً مذهلاً في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أصبحت الشركات تتمتع بقدر أكبر من الشفافية، كما باتت أكثر تقديراً للقيمة الإستراتيجية التي تحظى بها المسؤولية الإجتماعية للشركات وأثرها على نتائج الأعمال. ويهدف مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات في قطر 2015 إلى تمهيد الطريق أمام صنَّاع القرار في مختلف المجالات للمشاركة في حوار بناء حول قضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات ودفع أجندة الاستدامة قدماً". وستُستهل الندوات بحلقة نقاش تحت عنوان:"من المسؤولية الإجتماعية للشركات إلى الإستدامة"، وستتناول كيفية إنتقال الأعمال القطرية من ممارسة أنشطة الأعمال الخيرية القصيرة المدى لتتبع نهجاً إستراتيجياً أكثر استدامة فيما يتعلق بالمسؤولية الإجتماعية للشركات. ويشارك في حلقة النقاش كل من إيوا بولانو سفيرة السويد لدى قطر، ونعيم يزبك المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، وروب شيروين المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر.ومن المقرر أن يلقي الكلمة الإفتتاحية أحد المسؤولين بوزارة الإقتصاد والتجارة. كما ستُعقد حلقات نقاشية أخرى خلال الجلسة المسائية، إلى جانب عدد من دراسات الحالة حول أفضل الممارسات. تسليط الضوء على المبادرات المجتمعية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وسيشهد المؤتمر هذا العام إطلاق جوائز المسؤولية الإجتماعية للشركات في قطر في 24 نوفمبر 2015. وستُمنح الجوائز تكريماً للإنجازات المهمة لكلٍ من المؤسسات والأفراد الذين أسهموا في تطوير أجندة الاستدامة في قطر. وتشمل القائمة القصيرة للشركات المرشحة كلاً من راس غاز ومركز بداية وكلية طب وايل كورنيل ومكتبة وقطر الخيرية والاتحاد القطري لكرة القدم وشيل قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما يسلط المؤتمر الضوء على عدد من الموضوعات تشمل التنمية المستدامة وريادة الأعمال الاجتماعية وحقوق العمال وتوفير فرص العمل، كما سيركز على العلاقة بين الرياضة والمسؤولية الاجتماعية. وقالت السيدة دلال الدوسري، مؤسِسة ومديرة وكالة "إمباكت" لحلول المسؤولية الإجتماعية للشركات، التي تشارك في حلقة نقاشية في المؤتمر بعنوان "المواءمة بين الرياضة والمسؤولية الإجتماعية": "الرياضة وسيلة مهمة لتعزيز السلام والتنمية المستدامة، ولكي نتمكن من تحقيق رؤية قطر الوطنية، علينا أن ندرك الأثر المباشر للرياضة في إنجاحها. ومن دون الربط بين كليهما ستخفق الإستراتيجية بأسرها، ومن ثَّم ستضيع تماماً فرصة الاستفادة من القوة المؤثرة التي تتمتع بها الرياضة". ومن جانبه، شدد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "قطر الخيرية"، وأحد أهم المتحدثين في المؤتمر، على الحاجة إلى زيادة حجم الإستثمارات الخاصة في قطاعي الصحة والتعليم في قطر. وأوضح قائلاً: "إن الإستثمار في التعليم أمر لا مناص منه للنجاح في عالم تقوده المعرفة، ومن ثَّم تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونشجع القطاع الخاص على وضع البرامج التعليمية ودعمها، في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والحساب، لتحفيز الطلاب وحثهم على الابتكار". وأضاف الكواري قائلاً: "يُعد تحسين الرعاية الصحية حجر زاوية في رؤية قطر الوطنية 2030، وهذا لا يعني الاقتصار على تقديم رعاية طبية أفضل، بل يتضمن ذلك أيضاً النشاط في مجال الرعاية الوقائية، حيث يمكن للمسؤولية الاجتماعية للشركات القيام بدور فعال عبر تطوير برامج تحث الناس على اتباع أنماط حياة صحية، لاسيَّما في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري والبدانة بصورة مقلقة بين الشباب في المنطقة". ومن المقرر أن تشارك، في الدورة الثالثة من مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، نخبة من المتحدثين البارزين من كبار الموظفين التنفيذيين في شركات ومؤسسات عامة خاصة رائدة تشمل مايكروسوفت قطر ومؤسسة قطر الخيرية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات وفودافون قطر وجمعية الهلال الأحمر القطري وإريكسون ودي إتش إل ونستله وشل قطر ومؤسسة حمد الطبية والخطوط الجوية القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر. ويحظى مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2015 بدعم العديد من المؤسسات العامة والخاصة الرائدة في قطر من بينها قطر للوقود ومايكروسوفت. يعتبر مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات المقام في قطر الملتقى الرائد والمظلة الرئيسية الراعية للاستدامة في دولة قطر. وأطلق المؤتمر في عام 2013 بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. ويوفر المؤتمر لخبراء المسؤولية الاجتماعية للشركات في البلاد منصة متفردة لتبادل الرؤى والطروحات ومناقشة الطرق التي من شأنها جعل الأعمال تعود بالفائدة على المجتمع من خلال تبني ممارسات مسؤولة وجادة. ويجمع الحدث الذي يضم نخبة متنوعة من مختلف الأطراف المعنية كلاً من الشركات والهيئات الوزارية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، فضلاً عن الجامعات المحلية. ويوفر المؤتمر لمحة شاملة ومتكاملة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات ويرمي إلى الترويج لابتكار قيمة مشتركة وتسريع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي.