محليات

705

د.المري: الأمير أطلق يد القضاء والنائب العام لمحاربة الفساد

إلتقى سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان مع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور الخرطوم حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان.

من جهة أخرى ألقى سعادة الدكتور المري محاضرة في وزارة العدل السودانية، تحدث فيها عن استقلال النيابة العامة انطلاقا من واقع التجربة القطرية، وذلك بحضور سعادة سفير دولة قطر في الخرطوم الى جانب عدد من القضاة وضباط الشرطة والجيش والمحامين واساتذة الجامعات والقانونيين والمثقفين.

وتحدث النائب العام عن نظريات الفصل بين السلطات وكيفية تبنى دولة قطر لهذا المبدأ وتكريسه من خلال الدستور الدائم لدولة قطر وما تلاه من قوانين جديدة ومن بينها القانون رقم 10 لسنة 2002.

وأكد سعادة النائب العام، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اطلق يد القضاء والنيابة ومنحهما سلطات واسعة بدون تدخل لاى جهة، فهذه الجهات تتبع مباشرة لسمو الأمير.. مشيرا الى ان دولة قطر حريصة على تعميق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد. وأشار في المحاضرة الى أن قطر استطاعت ان نتدرج في قضايا الشفافية الدولية لمراكز متقدمة دوليا وان نصبح في المركز الحالى على مستوى العالم رغم اننا لسنا راضين عنه.

وقال سعادته ان قطر تبذل جهودا مضنية لاحتلال مراكز متقدمة في مجال الشفافية ومحاربة الفساد بادخال محاربة الفساد في التعليم والجامعة بجانب التعاون مع الجامعات الاردنية والتونسية والسوربون وجنيف وجامعة النيلين من خلال انشاء كرسي الشيخ تميم لمكافحة الفساد. مشيرا للجهود المبذولة لتعميم الكرسى على العديد من الجامعات الاخرى

وأعلن د.المري عن توقيع اتفاقيات جديدة مع جامعات اخرى لانشاء كرسي الشيخ تميم بالجامعات السودانية. وهناك توقيع اتفاقيات لدعم بعض الطلبة المتفوقين والمتعثرين لاسباب مادية.

وقال سعادته (ليست هناك عصا سحرية لتنقلب الدولة من فساد لاصلاح فهى عملية تدريجية وتحتاج لطول نفس. اى دولة في العالم موجود فيها فساد وسيظل الفساد موجودا.)

وأشار الى أن سبب الحراك في العالم العربى هو غياب العدالة وانتشار الفساد. ولو كانت هناك عدالة حقيقية ومحاربة فساد لما حدثت هذه الثورات. ولو كانت الامور اكثر انضباطا في العالم العربى لتجنبنا الكثير من المشاكل والصدامات التى اضاعت الوقت. وكان يمكن استثمار هذا الجهد في شئ اخر للتصدى لاعداء الامة.

ودعا سعادته لضرورة وجود نيابة عامة مستقلة. مشيرا للجهود التى يبذلها السودان في محاربة الظاهرة من خلال إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، فصل منصب النائب العام للإصلاح لمحاربة الفساد، مبيناً أن بناء السودان مسؤولية كل العرب باعتباره قلب الأمة العربية والمدافع عن عروبتها.

محاربة الفساد

وقال سعادة النائب العام ان لقاءه بالرئيس السوداني عمر البشير كان واضحا وشفافا. بان هناك نية صادقة لمحاربة الفساد واستقلالية تامة للقضاء. وان هناك نائبا عاما مستقلا ومفوضية للشفافية ستنطلق وما سمعته من الرئيس يثلج صدر كل عربي.

وقال إن منصب النائب العام لابد فيه من اختيار الشخص القوي. فاذا لم تكن هناك شخصية قوية لن تستطيع الاستمرار في المنصب فترة طويلة.

استقلال تام

وقال إن قطر لديها مجلس اعلى للقضاء. وان هناك نائبا عاما مستقلا. لافتا الى ان النائب العام ليس عضوا في المجلس الاعلى للقضاء. فهو مستقل استقلالا تاما. يكيف القضايا ويحيلها للقضاء من جنح وجنايات، وللقضاء ان يقول ما يشاء فيها وللنائب العام أن يستأنف في القضايا.

سلطات واسعة

واضاف سعادته ان فصل منصب النائب العام اعطى سلطات واسعة. فالنائب العام في قطر يوازي منصب رئيس الحكومة. فالقضاء في قطر يتبع سمو الأمير الشيخ تميم. مباشرة وليس للسلطة التنفيذية او اى جهة اى سلطات عليه. وانا كنائب عام استطيع اتخاذ اى قرار باريحية حتى لو كان ضد الحكومة أو رئيس الحكومة ومن يعين النائب العام أو يفصله سمو الأمير. فالنائب يقوم بمهام عمله نيابة عن سمو الأمير، وفق أحكام الشريعة الاسلامية. فالسلطات الواسعة التى يتمتع بها النائب العام منحته قوة لاتخاذ اى قرار في القضايا.

وأشار للدور المهم الذى يقوم به النائب العام في مكافحة الفساد واصبح وضع النائب العام مخيفا للصوص ولناهبي الاموال العامة لان اى ملف عند النائب العام سيعرض على رأس الدولة. فعملية مكافحة الفساد صارت اكثر سهولة في ظل نظام مستقل.

تعاون قطري سوداني

من جانب آخر تم أمس بوزارة العدل السودانية التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانونى والتدريب بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر ووزارة العدل السودانية. حيث وقع عن المركز سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص لدى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما وقع عن الوزارة عوض محمد حسن وزير العدل السوداني.

الى ذلك استقبل رئيس القضاء السوداني حيدر احمد دفع الله، سعادة النائب العام والوفد المرافق له بحضور سفيرنا لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي. كما زار النائب العام معهد القضاء في السودان واستمع الى شرح مفصل عن دور المعهد ورسالته واهدافه وعن دور المحكمة العليا.