سلط ممثلو حكومات ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني الضوء على الأهمية الحاسمة للبيانات التفصيلية والشاملة في صياغة سياسات فعالة لمكافحة الفساد؛ واستعرضوا الابتكارات والدروس المستفادة من تجارب دول مثل كينيا وغانا ونيجيريا في تعزيز بيئات الحوكمة، داعين إلى بناء بيانات أكثر تنسيقا وشمولية على المستويين الوطني والدولي. جاء ذلك خلال جلسة تسخير البيانات لجهود شاملة وفعالة لمكافحة الفساد، ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري. وفي هذا السياق، أكد السيد ينس كريستنسن، أخصائي حوكمة رئيسي في البنك الدولي، أن الاعتراف يتزايد على المستوى العالمي بأن البيانات الموثوقة، والشاملة، والمفصلة تشكل حجر الأساس لأي نظام فعال لمكافحة الفساد. وقال إنه على مدى سنوات، هيمنت المؤشرات الإجمالية على النقاشات الدولية، مثل مؤشرات الحوكمة العالمية، التي تحظى باهتمام واسع رغم ما يثار حولها من نقاشات وانتقادات، لما لها من دور في توجيه الاهتمام وتحفيز الحوار. وتابع: نشهد اليوم تحولا متزايدا نحو الاعتماد على البيانات التفصيلية، مدفوعا بثورة البيانات والتطورات التكنولوجية المتسارعة التي نعيشها جميعا، ويعكس هذا التحول إدراكا أعمق لأهمية البيانات الدقيقة في تصميم سياسات أكثر استهدافا وفعالية لمكافحة الفساد. من جهتها، قالت سعادة السفيرة ماتيلد أكو، مندوبة غانا الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن بلادها أدركت أن ضمان النزاهة دون بيانات يشبه بناء منزل بلا أساس متين، وتعد البيانات، على نحو متزايد، بمثابة مقياس لتقييم النجاحات والإخفاقات، ولصياغة خيارات وقرارات سياسية مستنيرة. ولفتت إلى أن الجهود الفعالة لمكافحة الفساد في نهاية المطاف تعتمد على جودة البيانات التي تستند إليها، قائلة: لذا، عندما نتجاوز القياسات القائمة على التصورات، ونستثمر في مؤشرات الحوكمة والنزاهة والمساواة، نحصل على صورة أوضح لكيفية عمل الفساد فعليا داخل الأنظمة العامة، وكيف يؤثر على مختلف فئات المجتمع. تمكننا هذه البيانات المجمعة، المصنفة حسب الجنس والعمر والدخل والإعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص، من تحديد مواطن الخطر الأكبر للفساد، والتعرف على أنماط الفساد التمييزي التي قد تبقى خفية لولاها. وأكدت أن هذا النوع من الأدلة يعد أساسيا لتصميم تدخلات فعالة وعادلة، ولضمان توافق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد مع الركائز الوقائية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومع أهداف التنمية المستدامة. وقالت المندوبة الدائمة الغانية لدى الأمم المتحدة إن أنظمة البيانات القوية والمنسقة جيدا تعزز الشفافية والمساءلة والرصد المستمر من الناحية العملية، مشيرة إلى أن غانا أجرت في العام2021، بمساعدة فنية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أول مسح ميداني لها على أرض الواقع لتجارب الناس مع الفساد ومؤشراته. وبينت أن المسح كشف عن وجود الرشوة بأشكال وقطاعات مختلفة في غانا، مما يؤثر على الشباب والفئات المهمشة والنساء، ومن النتائج المهمة بشكل خاص أن الفساد يؤثر على النساء بشكل غير متناسب أكثر من الرجال، وأن الشباب يدفعون رشى أكثر من كبار السن عند التعامل مع المسؤولين الحكوميين. وتابعت: أجرت غانا، بمساعدة إضافية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تقييما لخطة عملها الوطنية لمكافحة الفساد، وهي الخطة الأولى (NACAP 1) كما ذكرت سابقا، للفترة من 2015 إلى 2024، وتستخدم البيانات المستقاة منها في وضع خطة العمل التالية لمكافحة الفساد، وهي الخطة الوطنية للأخلاقيات ومكافحة الفساد. وحثت المسؤولة الغانية جميع الدول الأطراف، على تبني جمع البيانات باعتباره أقوى سلاح للحفاظ على أي نزاهة حقيقية ومكافحة الفساد. على صعيد آخر، قال السيد وينستون كونغو من هيئة الأخلاقيات ومكافحة الفساد في كينيا إن مكافحة الفساد في كينيا تعتمد على البيانات. لقد حددنا بوضوح أهدافنا وغاياتنا التي تساعد في تتبع التقدم المحرز، وقياس النتائج، وتوجيه التدخلات الاستراتيجية لمكافحة الفساد في مجالي الوقاية وإنفاذ القانون. ولهذا الغرض، أقامت الهيئة شراكات رئيسية مع جهات معنية على الصعيدين الوطني والدولي في توليد البيانات وإدارتها لأغراض مكافحة الفساد. وأوضح أنه خلال العقدين الماضيين، طورت كينيا أدوات فعالة واكتسبت خبرة قيمة في إجراء مسوحات وطنية لمكافحة الفساد، مع التركيز على الأسر وقطاع الأعمال والموظفين العموميين. وقال إن هذه المسوحات تشمل المسح الوطني للأخلاقيات ومكافحة الفساد، الذي يتم إجراؤه سنويا، والمسح الوطني للمؤسسات كل ثلاث إلى خمس سنوات، ومسح أخلاقيات الموظفين العموميين، الذي يستغرق أيضا من ثلاث إلى خمس سنوات. وتحدث عن دعم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال إطلاق هذا العام مسحا وطنيا حول النوع الاجتماعي والفساد في البلاد، وذلك بالتعاون مع المكتب الوطني الكيني للإحصاء. وأشار إلى قيام المسح الوطني الكيني للنوع الاجتماعي والفساد لعام 2025 بتحليل البيانات بناء على العمر، والجنس، والعرق، والموقع، والدخل، والتعليم، وحالة الإعاقة، والحالة الاجتماعية، وحالة الأبوة، وغيرها من المتغيرات. وتركز المسح على التفاعل بين المواطنين الذين يسعون للحصول على الخدمات والموظفين العموميين الذين يقدمونها. ودعا إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن إصلاحات مكافحة الفساد القائمة على البيانات.

تم اليوم إطلاق /دليل روتليدج للجندر والفساد/ على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويتناول الدليل العلاقة بين الجندر والفساد، وتجربة الرجال والنساء للفساد، والتأثير المتباين لأطر مكافحة الفساد عليهم، وفهم كيفية تأثير النساء في مختلف المجالات على انتشار الفساد وأنواعه، بالإضافة إلى دور المعايير الاجتماعية والجندرية في مكافحة الفساد. واستعرضت ماريا كرامبيا كابارديس، إحدى المحررات الثلاث للدليل، في جلسة أقيمت بمناسبة إطلاق الدليل، مختلف أقسام الدليل وأبرز المواضيع التي تناولها، وقالت: تتناول جميع أقسام الكتاب القضايا المطروحة من منظور جندري، مُستقصيةً المعايير المتعلقة بالسلطة الأبوية والرجولة، وكيف تُؤثر هذه المعايير على تصميم أُطر مكافحة الفساد. ولفتت إلى أن الكتاب يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية، إذ أوضحت ماريا كرامبيا كابارديس أن الجزء الأول من الدليل يقدم مواضيع شاملة في مجال الجندر، ويركز بشكل خاص على معايير الجندر والفساد، ويتناول الجزء الثاني من الدليل الفساد ودور الجندر، والاستفادة والمشاركة، بينما يحتوي الجزء الثالث على وجهات نظر وقطاعات مخصصة أكثر. بدورها، قالت شوبي ويليامس، المشاركة في تحرير الدليل: قررنا العمل على هذا الكتاب لإبراز أحدث الأبحاث الرائدة في مجال الجندر والفساد. هناك دراسات سابقة تناولت هذا الموضوع، إلا أن الأدبيات الموجودة تركز على الأعراف الجندرية والفساد، وخاصة في الأنظمة الديمقراطية تحديدًا، لذا، يُعد هذا الكتاب الأول من نوعه الذي يُقدم قضايا الجندر والفساد من منظور شامل للغاية. إذ يُغطي الكتاب جميع الجوانب. وأضافت: أعتقد أن المساواة بين الجنسين من أهم الأدوات التي نمتلكها لمكافحة الفساد، لذا، علينا السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات. من جانبها، تحدثت ليزا كيل، المحررة الثالثة للدليل، عن الجندر والفساد في المجال الرياضي، ولفتت إلى ندرة الدراسات التي تتناول العلاقة بين الجندر والفساد في المجال الرياضي. وقالت: هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به في عالم الرياضة، لأنه يمكن القول إن الفساد متأصل في المنظمات الرياضية، بل في جوهرها. ومن الأمور اللافتة التي وردت في الدليل، أن الدول التي ترتفع فيها معدلات الفساد، يقل فيها عدد الرياضات، مما يدل على وجود تأثير مباشر للفساد المجتمعي على مشاركة المرأة في الرياضة.

واصلت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، في إطار الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فعالياتها بتناول المزيد من البنود الرئيسية على جدول الأعمال لتعزيز تنفيذ الاتفاقية، وتوسيع نطاق المشاركة، وتقييم التقدم المحرز في آلية استعراض التنفيذ، تمهيدا للانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر فاعلية وشفافية في الجهود الدولية لمكافحة الفساد. وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية،ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في مداخلات له بالجلسة، إن المؤتمر يواصل إحراز تقدم ملموس نحو تحقيق الهدف المنشود بالانضمام العالمي الشامل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشار في هذا السياق، إلى أن الفترة التي أعقبت انعقاد الدورة العاشرة للمؤتمر شهدت انضمام دولتين جديدتين إلى الاتفاقية، هما سانت كيتس ونيفيس وسان مارينو، ما رفع عدد الدول الأطراف إلى 192 دولة، واعتبر أن هذا التطور يعكس التزام المجتمع الدولي المتزايد بتعزيز منظومة النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، ويؤكد المكانة المحورية للاتفاقية كإطار عالمي جامع في هذا المجال. وخلال الجلسة، دعا سعادة رئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدول الأطراف إلى تحديث البيانات الخاصة بالسلطات الوطنية المختصة، وفقا لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد المتعلقة بالوقاية، والمساعدة القانونية المتبادلة، واسترداد الموجودات، مؤكدا أهمية الالتزام بالإخطار المنصوص عليه فيها. وفي سياق أعمال الجلسة، ألقى ممثلو عدد من الدول والجهات غير الحكومية، كلمات أبرزت دور الجميع في مكافحة الفساد، وشددوا بالخصوص على أهمية إشراك منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في صياغة السياسات وتعزيز الشفافية، وضرورة التنسيق بين آليات الاستعراض المختلفة وتبادل أفضل الممارسات، مشيرين إلى أن المرحلة المقبلة من آلية الاستعراض يجب أن تتسم بمزيد من الشفافية والشمولية. وفي إطار مداخلاتها، أكد متحدثونأن العالم يقف عند نقطة تحول حاسمة في مواجهة الفساد العابر للحدود، مبينين أن تشريعات فعالة مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وقانون مكافحة غسل الأموال أسهمت في تحقيق نتائج غير مسبوقة في مجال إنفاذ القانون وحماية المبلغين، وأن هذه القوانين، عند استخدامها بصورة صحيحة، مكنت من ملاحقة جهات فاسدة كبرى ونافذة، وأسفرت عن نتائج وصفت بالتاريخية. ودعا بعض المتحدثين إلى التطبيق العالمي لأفضل الممارسات المعتمدة في إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، وعلى رأسها توفير الحماية الكاملة للسرية وتعويض المبلغين عن إفصاحاتهم، ولفتوا إلى أن أول القوانين العابرة للحدود التي وفرت حماية قوية للمبلغين أقرت في عام 2010 ضمن قانون /دود-فرانك/، واستهدفت رشوة المسؤولين الحكوميين الأجانب والاحتيال في الأسواق الدولية، قبل أن تتعزز هذه المنظومة في عام 2022 مع إقرار قانون مكافحة غسل الأموال. ونوهوا إلى أن هذه الأطر القانونية مجتمعة تغطي أنشطة الفساد على مستوى العالم، وتحمي المبلغين بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم حتى في الدول التي لا تتوافر فيها تشريعات وطنية لحمايتهم، واستنادا إلى بيانات تراكمت على مدى أكثر من 15 عاما أكدوا أن هذه القوانين أثبتت فعاليتها العالية وأسهمت في استرداد مليارات الدولار كعقوبات، إضافة إلى توجيه مليارات أخرى لدعم جهود أجهزة إنفاذ القانون الدولية. كما شدد متدخلون على أهمية توسيع نطاق إشراك الجهات غير الحكومية، مثل البرلمانيين والمنظمات غير الحكومية، في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض التنفيذ، وثمنوا التقدم المحرز منذ اعتماد الاتفاقية والدور المحوري الذي اضطلعت به الجهات غير الحكومية في إقرار تشريعات وتعزيز الرقابة وتحسين آليات المساءلة. وضمن الجلسة سلط أحد المتدخلين الضوء على الجهود التي تبذلها البرلمانات والمنظمات غير الحكومية، ولا سيما في الدول الجزرية الصغيرة النامية، لمعالجة مخاطر الفساد المرتبطة بتمويل المناخ، مؤكدا وجود صلة وثيقة بين الفساد والضرر البيئي وتفاقم آثار التغير المناخي. وفي هذا السياق، دعا المؤتمر إلى إيلاء هذا الملف اهتماما أكبر ضمن أعماله وقراراته المستقبلية. وفي مداخلة لأحد ممثلي هيئات المجتمع المدني، أشار إلى صدور إعلان الدوحة للمجتمع المدني في وقت لاحق اليوم، والذي يحظى حتى الآن، وفقا له، بتأييد أكثر من 55 منظمة مشاركة بصفة مراقب في المؤتمر، بما يعكس الدور الحيوي للمجتمع المدني في دعم الجهود الدولية لمكافحة الفساد.

استعرض خبراء في مجال مكافحة الفساد الدور المحوري الذي تضطلع به هيئات مكافحة الفساد في منع ومكافحة الفساد في المشتريات العامة، كما سلطوا الضوء على أبرز الحلول والاستراتيجيات الكفيلة بحماية الموارد العامة، وتعزيز الشفافية، ودعم النزاهة المؤسسية. جاء ذلك خلال جلسة بعنوان /مكافحة الفساد في المشتريات العامة من خلال إدارة المخاطر/، والتي عقدت ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالدوحة. وأشار جيوفاني تارتاليا بولتشيني، نائب مدير البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، إلى أن المشتريات العامة تمثل في أغلب بلدان العالم ما بين 12 بالمئة و20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتُعدّ من أكثر المجالات عرضةً لمخاطر الفساد. وقال: بحسب توقعات عالمية، يكلف الفساد في المشتريات العامة الحكومات مئات مليارات الدولارات سنويا، بما يحول الموارد العامة بعيدا عن الخدمات الأساسية والتنمية المستدامة. وأردف: الأضرار التي يسببها الفساد في المشتريات العامة تتجاوز الخسائر الاقتصادية، حيث يؤدي الفساد إلى تدهور جودة البنية التحتية، والمباني غير الآمنة، والخدمات العامة غير المؤهلة، والتدهور البيئي، والاستغلال غير المستدام للموارد الطبيعية. وأكد أن الفساد يُقوّض ثقة المجتمع، ويُضعف شرعية المؤسسات العامة عندما يتعلق الأمر بالمشتريات العامة. كما يُعدّ الفساد في المشتريات العامة وسيلةً فعّالةً لتغلغل الجريمة المنظمة، مشددا على أن الفساد في المشتريات العامة يُمثّل تهديدًا مستمرًا ومتطورًا. وقال: علينا تطوير استراتيجيات لمكافحة الفساد تكون قائمة على أسس علمية ووقائية، وتستند إلى المعرفة والخبرة والتعاون المؤسسي والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية، بما في ذلك تحليلات البيانات وأدوات الشفافية والرقابة القائمة على المخاطر، وذلك لمكافحة الفساد بفعالية أكبر. من جانبه، قال جوزيبي بوسيا، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا: إذا أردنا وضع تدابير حقيقية وملموسة لمكافحة الفساد في المشتريات العامة ومنعه، فإنه علينا أن نتبنى رؤية شاملة. ويجب علينا تحديد جميع عناصر المخاطر بكفاءة وفعالية في كل القطاعات التي تحتاج إلى مشتريات عامة، مع التركيز على احتمالية حدوث المخاطر وتأثيرها، ووضع استراتيجيات للتخفيف منها، وتحديد مجموعة المؤشرات التي يجب قياسها ومراقبتها. وأوضح أنه إلى جانب أدوات الرقابة التقليدية، والأدوات المتخصصة، وجب التوجه نحو التحول الرقمي في نشاط مكافحة الفساد في المشتريات العامة. وقال: يُتيح لنا التحول الرقمي تبسيط عمليات المشتريات العامة، كما يُتيح لنا ضمان الشفافية. وأكد أن التكنولوجيا الحديثة وتحليل البيانات يسهل عملية إنشاء مؤشرات لقياس مخاطر الفساد في المشتريات العامة. وأكد أن السعي نحو التحول الرقمي، ورفع الكفاءة، وتحسين الأداء في مجال مكافحة الفساد يتطلب استثمار الكثير من المعرفة، والاستثمار في قدرات الهيئات المعنية بمكافحة الفساد. بدورها، نوهت إيزابيل جيجوزو، مدير وكالة مكافحة الفساد في فرنسا، بأن المشتريات العامة تعتبر بشكل خاص عرضةً لسوء الإدارة والاحتيال والفساد. وأوضحت أن الفساد في المشتريات العامة يستأثر بجزء مهم من القضايا الجنائية، واستدركت بالقول: مع ذلك، لا يُعدّ الفساد في المشتريات العامة أمرًا حتميًا، إذ يُمكن للجهات الحكومية توقع المخاطر الجنائية ومنعها وإدارتها من خلال برنامج فعّال لمكافحة الفساد. واستعرضت تجربة بلادها في مجال مكافحة الفساد، لافتة إلى أن دور وكالة مكافحة الفساد في فرنسا يتمثل في رفع مستوى الوعي لدى الجهات العامة والخاصة، بهدف تعزيز إدارة المخاطر ومنع أي نوع من أنواع الفساد. ولفتت، في هذا الصدد، إلى أن جمهورية فرنسا اعتمدت مؤخرًا استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وأن أحد أهم عناصر هذه الاستراتيجية هو مواصلة تعزيز الاستعدادات لتجنب الفساد في المشتريات العامة. وأضافت: منذ تأسيس هيئة مكافحة الفساد قبل حوالي عشر سنوات، استثمرنا بكثافة في منع الفساد في المشتريات العامة، وذلك من خلال دعم المؤسسات العامة والخاصة بالأدوات اللازمة لتمكينها من مكافحة الفساد بفعالية.

ناقشت جلسة اليوم، ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، موضوع تفعيل الروابط بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من الخبراء والمسؤولين الدوليين. وتركزت الجلسة على أن الفساد لم يعد ينظر إليه باعتباره قضية حوكمة فحسب، بل أصبح انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان، لما له من تأثيرات سلبية على الوصول إلى الخدمات الأساسية والتمتع بالحقوق والحريات. وأشار المتحدثون إلى أن إعلان أتلانتا السياسي أقر بالتأثير الضار للفساد على حقوق الإنسان، لاسيما آثاره غير المتكافئة على النساء والفتيات والفئات المهمشة، مؤكدين أن المشهد العالمي الراهن، في ظل النزاعات المتزايدة، واتساع فجوة عدم المساواة، وتقييد الحيز المدني، والأزمات البيئية، يجعل من الضروري التعامل مع الفساد باعتباره قضية حقوقية بامتياز. وأوضحوا أنه على الرغم من تزايد الوعي العالمي بأهمية الربط بين أجندتي مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، فإن المقاربات المنفصلة لا تزال سائدة، مما يحد من فعالية الجهود المبذولة في كلا المجالين. وأشاروا إلى أن منظمات المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات الدولية ما زالت تواجه تحديات في تعزيز هذا التكامل، نتيجة غياب الاستراتيجيات المنسقة، ونقص الأدوات العملية، والإرشادات التطبيقية الواضحة. وشدد المشاركون على أهمية الانتقال من الإطار النظري إلى الممارسة العملية، من خلال اعتماد نهج شامل يسهم في تفعيل الروابط بين مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، واستعراض التجارب والخطوات الملموسة التي تم اتخاذها في هذا الصدد. وأكد المتحدثون أن تعزيز الترابط بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان من شأنه أن يساعد الدول على تقوية قدرتها على الصمود، وتحسين تقديم الخدمات، وحماية الحيز المدني، وتعزيز النزاهة، وبناء الثقة العامة، مشيرين إلى أن مناقشات اليوم تمثل خطوة مهمة نحو تحويل هذا الترابط إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ. كما أشاروا إلى أهمية إيجاد أوجه تكامل وتآزر بين مساري مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، بما يسهم في دفع هذه القضايا قدما بصورة متوازية، معربين عن أملهم في أن يبدأ المزيد من الدول الأطراف في إيصال الرسائل ذاتها داخل المحافل المعنية، بما يعزز قدرة هذين المسارين على دعم بعضهما البعض. يذكر أنه قبيل انطلاق حلقة النقاش، تم توجيه سؤال إلى المشاركين حول مدى إدماج منظور حقوق الإنسان في سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد، حيث أظهرت التفاعلات أن عددا محدودا فقط من المشاركين يعمل حاليا على الربط بين هذين المجالين بشكل متكامل. وأعرب المشاركون عن أملهم في أن تشهد السنوات المقبلة تقدما ملموسا في هذا المسار، بحيث تكون نتائج التفاعل مختلفة عند طرح السؤال ذاته في المستقبل، مؤكدين أهمية استمرار الحوار وتوسيع نطاق المشاركة. وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء سياسات فعالة تجسد هذا الترابط على أرض الواقع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد ممثلو أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية تحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرين إلى ضرورة تكامل الأطر التشريعية والمؤسسية والرقابية لتحقيق النزاهة والشفافية، لا سيما في القطاع العام. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان تحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى تطبيق عملي، والتي عقدت على هامش أعمال الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في الدوحة حالياً. وفي هذا الإطار، قال سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن موضوع مكافحة الفساد في عالمنا المعاصر أصبح أحد المحاور الجوهرية لتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأشار سعادته إلى تأكيد بيان العلا الصادر عن اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العام 2021، على أهمية تعزيز آليات النزاهة والكفاءة والحوكمة والشفافية والمساءلة في الأجهزة الحكومية ومحاربة الفساد، وتعزيز التعامل المشترك بهذا المجال في إطار مجلس التعاون، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة. وأكد مواصلة دول مجلس التعاون لجهودها المؤسسية بهذا المسار، إذ حظيت هذه الجهود بإشادة المجلس الأعلى في دورته السادسة والأربعين التي انعقدت في ديسمبر الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة، نظراً لما تحقق من إنجازات في تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد، من خلال العمل الخليجي المشترك. وأوضح أن منظومة مكافحة الفساد في دول مجلس التعاون قد انتقلت من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى مرحلة تحقيق الأثر الملموس، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات الخليجية التي تمثل نموذجاً متقدماً في توحيد الأدوات الإجرائية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات المشتركة بين دول المجلس، بما يعزز من مكانتها كمجموعة إقليمية فاعلة في منظومة النزاهة العالمية. وبين المستشار السويدي أن انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدوحة، يعكس إدراكاً مشتركاً بأن التحدي الحقيقي لا يكون في صياغة الاستراتيجيات فحسب، وإنما في ترجمتها إلى برامج تنفيذية قابلة للقياس، ومؤشرات قابلة للتقييم، وآثار ملموسة تنعكس على المجتمعات والاقتصادات الوطنية، مشددا على أن الإطار الخليجي المشترك يشكل مساحة استراتيجية لتوحيد الجهود الوطنية لدول مجلس التعاون في إطار مكافحة الفساد، بما يضمن أن تكون الممارسات التنفيذية متسقة وتكاملية. من جانبه، أكد سعادة القاضي حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي أن الشراكة القائمة بين المكتب ودول المجلس أسهمت في إحداث نقلة نوعية في جهود مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويين الوطني والإقليمي. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي نجحت في استكمال منظوماتها التشريعية بمكافحة الفساد، إذ تمتلك جميع الدول الخليجية قوانين متقدمة واستراتيجيات وطنية شاملة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن التعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أسفر عن تطوير أطر واستراتيجيات وسياسات إقليمية موحدة، تهدف بمجملها إلى تعزيز قدرات هذه الدول في مواجهة الفساد باعتباره تهديداً مباشراً للاستقرار المجتمعي والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه بالدور المتنامي لدول مجلس التعاون في تبني أفضل الممارسات الدولية، مؤكداً أن التجربة الخليجية باتت نموذجاً إقليمياً متقدماً في مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد. بدورهم، استعرض كل من: السيد حمد القايد الحمادي ممثل جهاز الإمارات للمحاسبة في الإمارات العربية المتحدة، والرائد عيسى الصقر ممثل جهاز الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية في مملكة البحرين، والسيدة ميعاد الصغير ممثلة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية، والسيد شبيب بن ناصر البوسعيدي ممثل جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان، والمهندسة أبرار الحماد ممثلة الهيئة العامة لمكافحة الفساد بدولة الكويت، والسيدة فاطمة النعمة رئيس قسم التوعية بإدارة الشفافية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، التجارب العملية لبلدانهم في تطبيق الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، كما تناولوا الأطر التشريعية والمؤسسية والآليات التنفيذية المعتمدة لديهم في هذا الإطار. وأشاروا إلى أن نجاح جهود مكافحة الفساد لا يرتبط فقط بوجود استراتيجيات مكتوبة، وإنما بمدى تكامل الأطر التشريعية والمؤسسية، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، وتبني أدوات عملية قابلة للقياس والتقييم المستمر، مؤكدين أن تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لا يقتصر على القوانين والتشريعات، وإنما يمتد إلى مبادرات التوعية والتدريب الهادفة إلى بناء الثقافة المؤسسية بهذا السياق، لافتين إلى أهمية تنفيذ برامج توعوية وتدريبية موجهة لمختلف فئات المجتمع، بما فيهم الطلبة، بهدف تعزيز قيم النزاهة لدى الجميع. ونوه ممثلو أجهزة الرقابة والمحاسبة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، بضرورة توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة، من خلال منصات رقمية متخصصة في التدقيق والمتابعة، والإبلاغ عن شبهات الفساد، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة المتابعة والتحليل، مستعرضين خلال الجلسة نماذج من القضايا التي جرى التعامل معها عملياً في دول مجلس التعاون، مؤكدين أن المكافحة الفعلية للفساد تمثل ركناً أساسياً في الاستراتيجيات الوطنية في بلدانهم. وأكدوا أن استدامة جهود النزاهة ومكافحة الفساد تتطلب تقييماً دورياً للتشريعات، وتحليلاً معمقاً لأسباب المخالفات، واتخاذ إجراءات تصحيحية مستمرة، بجانب توفير الحماية والحوافز للمبلغين والشهود، بما يعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة والرقابة، مشددين، في ختام الجلسة، على أن التجارب الوطنية لدول المجلس تعكس التزاماً خليجياً مشتركاً بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتحويل الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد إلى ممارسات عملية مستدامة.

تشارك قطر الخيرية في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025، وذلك بوفد من مسؤولي قطر الخيرية يرأسه السيد محمد علي الغامدي، نائب الرئيس التنفيذي للحوكمة والخدمات المشتركة. حيث يشهد المؤتمر حضورا دوليا واسعا يناقش سياسات وممارسات مكافحة الفساد في مختلف المجالات، بما فيها العمل الإنساني. -التزام بتعزيز الشفافية وبهذه المناسبة أعرب السيد محمد علي الغامدي، عن اعتزاز قطر الخيرية بالمشاركة في هذا المؤتمر الأممي، مؤكدا أن قطر الخيرية جعلت من مكافحة الفساد في العمل الإنساني التزاما استراتيجيا وأخلاقيا لا حياد عنه، وجدد التزام الجمعية بتعزيز الشفافية في العمل الإنساني، وترسيخ قيم النزاهة في كل ما تقوم به، إدراكا منها بأن بناء الثقة هو أساس النجاح والاستدامة. ودعا الغامدي في ظل التطور التقني الكبير والسريع الذي يشهده العالم وبروز أنماط جديدة للفساد والاحتيال إلى تطوير منظومة عالمية مشتركة لمكافحة الفساد وبالأخص المرتبطة منها بمجال الإنساني، قائمة على الشفافية، وتبادل الخبرات، وتكامل الأدوار بين منظمات المجتمع المدني والحكومات والهيئات الدولية، بما يخدم مستقبلا إنسانيا أكثر عدلا وأمانا. وتشتمل مشاركة قطر الخيرية على تنظيم جلسة نقاشية، وعقد اجتماعات جانبية مع شركاء دوليين ومنظمات إنسانية؛ وتخصيص جناح لها في المعرض المصاحب لتعزيز العلاقات المشتركة واستكشاف فرص تعاون جديدة، وتبادل المستجدات والتحديات، بما يدعم بيئة إنسانية مقاومة للفساد وقائمة على المساءلة والمسؤولية. يعرّف الجناح بقطر الخيرية وأبرز إنجازاتها الإنسانية والتنموية وجهودها في تعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة والامتثال ضمن منظومتها المؤسسية، وذلك عبر شاشة عروض مرئية، ومواد تعريفية بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية)، إلى جانب بطاقات تعريف بصرية، ويخصص مساحة للاجتماعات السريعة مع الزوار والشركاء. -الندوة النقاشية وعلى هامش أعمال المؤتمر الأممي نظمت قطر الخيرية أمس ندوة جانبية بعنوان: «الشفافية والنزاهة في العمل الإنساني»، ضمن ندوات وجلسات المؤتمر، بحثت الجلسة في كيفية تعزيز النزاهة والشفافية عالميا عبر الحوكمة والتعاون الدولي والمشاركة المجتمعية والابتكار التكنولوجي والتعلّم الجماعي، مع ربط ذلك بالتزامات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) والمبادئ الإنسانية. وتطرقت الندوة إلى: دور الشفافية والنزاهة في فعالية العمل الإنساني والعدالة الاجتماعية، وعلاقة مكافحة الفساد بتحسين النتائج الإنسانية، والامتثال للمعايير القانونية والأخلاقية، وتحديد مخاطر الفساد ونقاط الضعف التشغيلية، واستعراض نماذج مؤسسية - ومنها نموذج قطر الخيرية - الذي يدمج الشفافية والمساءلة في السياسات والأنظمة والممارسات؛ إلى جانب أساليب المراقبة والتدقيق والرقابة الخارجية، وأنظمة رصد المخاطر وحماية المبلغين، وتعزيز الشراكات عبر الحدود والقطاعات. أدار الندوة السيد عدنان سيف، مدير وحدة التعاون الدولي بقطر الخيرية، فيما شارك بالحديث كل من السيد حمد الجابر، مدير مكتب التخطيط والتميز المؤسسي بقطر الخيرية، والسيد محمد الأمين مدير إدارة المخاطر والامتثال بقطر الخيرية، والسيد إيهاب يسري ممثل شركة دي كاربون جلوبال (DCarbon Global)، والسيد عبدالله احمد الفضلي، المدير العام التنفيذي ورئيس قطاع الالتزام في البنك التجاري. -نموذج حوكمة شامل وتهدف قطر الخيرية من خلال المشاركة في المؤتمر إلى تعزيز فهم المجتمع الدولي بأن الشفافية والنزاهة ليست مجرد التزامات قانونية، بل ركائز للأثر الإنساني؛ وزيادة اعتماد الأطر التشغيلية المدمِجة للسلوك الأخلاقي والمساءلة؛ ورفع الالتزام بمراقبة المخاطر والرقابة المستقلة والحوكمة المسؤولة؛ وتحسين قدرات الكوادر الإنسانية على الامتثال والأخلاقيات المهنية؛ وتوسيع دور المجتمعات في تصميم البرامج ومراقبتها؛ إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأطراف لتبادل الخبرات في تقليل مخاطر الفساد في السياقات الإنسانية. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية التي تمتلك رصيد خبرة في التدخلات الإنسانية والتنموية الدولية يمتد لأكثر من 40 عاما وتعمل في حوالي 70 دولة عبر العالم قد طوّرت نموذج حوكمة شاملا يضمّ أكثر من 60 سياسة و160 إجراء لمنع الاحتيال وحماية نزاهة المساعدات وضمان المساءلة في كل مراحل العمل الإنساني. ويشمل النموذج مراقبة المخاطر، والتحقق من الشركاء (Due Diligence)، والتدقيق المستقل، وأدوات التتبع الرقمي، إضافة إلى رقابة الامتثال عبر الحدود، وترسيخ ثقافة مؤسسية تُقدّم النزاهة والمساءلة على العمليات كافة.

تشارك وزارة العدل في أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي انطلقت فعالياته صباح أمس. وتأتي مشاركة وزارة العدل في هذا المؤتمر تأكيدًا لالتزام دولة قطر بدعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وتعزيز منظومات النزاهة والشفافية، بما يتوافق مع الاستراتيجيات الوطنية والتزامات الدولة ذات الصلة. وفي هذا السياق، تشارك الوزارة في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال جناح خاص يستعرض أبرز المبادرات والبرامج القانونية التوعوية التي تنفذها ضمن الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للتشريعات والرقابة الفعّالة في حماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات. ويضم جناح وزارة العدل مجموعة من الإصدارات التوعوية والمطويات والأدلة الاسترشادية، التي تبرز جهود دولة قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودورها في دعم مسارات الشفافية والنزاهة، فضلًا عن تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، والتعاون المستمر مع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال. وتجسد مشاركة وزارة العدل حرصها على رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد، والمساهمة الفاعلة في بناء منظومة متكاملة قائمة على النزاهة والشفافية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة، ويعزز مكانة دولة قطر على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد.

استعرضت جلسة عامة مسائية عقدت اليوم، ضمن الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سياسات وتجارب عدد من الدول حول العالم في مواجهة الفساد، مركزة على التحديات المشتركة التي تعترض الجهود الدولية في هذا المجال. وقد أجمع الوزراء وممثلو الدول خلال الجلسة، التي ترأسها سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ورئيس الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،على أن الفساد بات ظاهرة عابرة للحدود، تتغذى على شبكات مالية معقدة وبيئات قانونية غير شفافة، الأمر الذي يفرض تعاونا دوليا أوسع، واستجابات مؤسسية أكثر فاعلية، ونظما رقابية قادرة على التكيف مع تطور أساليب الجرائم المالية. وأكد المشاركون أن الفساد يهدد سيادة القانون ويقوض الثقة في المؤسسات العامة، مما يستدعي تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة النزاهة، وتطوير الإصلاحات الوطنية الهادفة إلى تحسين أداء منظومات العدالة، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الرقابة على الشأن العام. كما شددوا على أهمية تحديث التشريعات وإزالة العوائق التي تحول دون المساءلة، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، بما يسهم في رفع كفاءة التحقيقات وتعقب الجرائم المالية، حيث تم التأكيد على دور السجلات العامة للملكية المستفيدة في كشف الهياكل الحقيقية للكيانات الاقتصادية وتقليص فرص إساءة استخدامها لأغراض غير مشروعة، إلى جانب الإشارة إلى أهمية المبادرات الإقليمية الهادفة إلى تبادل المعرفة وبناء القدرات وقياس جهود مكافحة الفساد بصورة أكثر منهجية. وأبرزت المداخلات أهمية تعزيز الامتثال في القطاعين العام والخاص عبر مراجعة مستمرة للسياسات والأنظمة الرقابية، وتفعيل الأدوات القانونية الخاصة باسترداد الأصول ومصادرة الأموال المتأتية من الممارسات غير المشروعة، وتطرقت كذلك إلى ضرورة تبني حلول تقنية أكثر تقدما لتتبع التدفقات المالية غير القانونية وتعزيز فاعلية التحقيقات، مع الإشارة إلى أن استخدام الوسائل الرقمية أصبح ضرورة لمواجهة التطور السريع لأساليب الفساد. وأكد المتحدثون أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للفساد تمس الخدمات الأساسية وتهدد فرص التنمية، مما يفرض تشديد الرقابة على الإنفاق العام، ورفع مستوى الشفافية في التعاقدات الحكومية، وضمان نزاهة تمويل الحملات الانتخابية وصون العملية الديمقراطية من أي تأثير غير مشروع. وضمن أعمال الجلسة، برزت دعوات لتعزيز استقلال القضاء، وحماية المبلغين والشهود، وتكثيف التدريب وبناء القدرات لهيئات إنفاذ القانون، إضافة إلى دعم آليات تبادل المعلومات بين الدول بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الأممية. واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن مكافحة الفساد مسار طويل يتطلب التزاما سياسيا مستداما، وتطويرا متواصلا للأدوات والآليات الرقابية، وتعاونا دوليا قادرا على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال. وتأتي هذه الجلسة المسائية ضمن سلسلة من المناقشات الهادفة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف، على أن تتواصل أعمالها غدا بمداخلات جديدة تستعرض فيها مجموعة أخرى من الدول تجاربها وتحدياتها، في سياق سعي جماعي لبناء منظومات أكثر نزاهة وشفافية تسهم في حماية الموارد العامة وترسيخ الثقة في المؤسسات.

استعرضت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التقدم المحرز في تنفيذ بنود الاتفاقية وأبرز التحديات المشتركة، وذلك خلال أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري. وناقش رؤساء الوفود المشاركة في اليوم الأول للمؤتمر الحاجات الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الفساد، مع تبادل أفضل الممارسات وأدوات الرقابة الجديدة، وبناء شراكات استراتيجية بين الدول والهيئات الدولية لتقوية أطر النزاهة والشفافية. وشدد المشاركون على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كعنصر أساسي لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض، مشيرين إلى الجهود المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع استعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة. وأكد رؤساء الوفود والمسؤولون المشاركون على الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد، مع استعراض خطط واستراتيجيات وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة، كما شددوا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات كعنصر أساسي لتعزيز فعالية الاتفاقية وتحقيق تقدم ملموس على الأرض. وتركز أعمال المؤتمر على عدد من الموضوعات الأساسية، بما في ذلك استغلال التكنولوجيات الناشئة في منع الفساد ومكافحته، وتعزيز حماية الأطفال والشباب من الانتهاكات المرتبطة بالفساد، وزيادة الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية والحملات الانتخابية، وفهم الدور الذي يلعبه الفساد في تسهيل جرائم أخرى مثل تهريب المهاجرين والجرائم البيئية وغيرها. كما ركز المؤتمر على الابتكارات العملية في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المالية ومراقبة التدفقات النقدية المشبوهة، وتطوير أنظمة متقدمة لرصد المخاطر وتحسين آليات الرقابة، ما يسهم في تعزيز قدرة الدول على منع الجرائم الاقتصادية المعقدة قبل وقوعها.

ناقشت جلسة ضمن أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، دور الذكاء الاصطناعي في الكشف والتحقيق والوقاية في أنظمة نزاهة الرياضة، تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة.. المخاطر والفرص. وشملت الجلسة إطلاق الدليل الخاص بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد في الرياضة، الذي طوره المركز الدولي للأمن الرياضي (ICSS) تحت القيادة الاستراتيجية لـهيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية (ACTA)، ويغطي التلاعب بالمباريات، والفساد خارج الملعب، والجريمة المنظمة. وأكد السيد ماسيميليانو مونتاناري، الرئيس التنفيذي للمركز الدولي للأمن الرياضي، الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي في دعم جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة الرياضية، مشيرا إلى مساهمة المنصات والمعرفة التي قدمتها الأمم المتحدة في صياغة أطر العمل التنظيمية. وأوضح مونتاناري أن التكنولوجيا عززت قدرة المركز على تحليل كميات هائلة من البيانات، مؤكدا أنه بفضل الذكاء الاصطناعي، تمكنا من معالجة أكثر من سبعين تقريرا ومنشورا خلال ساعات قليلة، وتحليل نتائج عدد لا يحصى من المشاورات والاستطلاعات. وأضاف أن الذكاء الاصطناعي يوفر دفعة قوية للقدرات البحثية والتحليلية، لكنه لا يحل محل الخبرة البشرية، مشيرا إلى أن القرارات النهائية يجب أن تتخذ وفق مبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة واحترام حقوق الإنسان. ولفت إلى التحديات المرتبطة بتطبيق أطر مكافحة الفساد عبر مؤسسات متفرقة، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في تحديد الأولويات المشتركة ودعم التعاون عبر الحدود، وتوفير رؤى قيمة تساعد أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة على تضييق نطاق التحقيقات. من جانبه، أشار السيد رونان لوركان أو لاوير، مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى التقدم الكبير الذي أحرزه المجتمع الدولي في فهم التهديدات التي تواجه الرياضة، موضحا الدور المتزايد للتقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، في دعم جهود مكافحة الفساد. وقال أو لاوير إن الفساد في الرياضة يتجاوز قضايا المنشطات، ليشمل التلاعب بالمباريات، والرشاوى غير القانونية، وغسل الأموال، وإساءة استخدام السلطة، والثراء غير المشروع، مشيرا إلى ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن إطار شامل يضمن الوقاية والكشف والتحقيق والعقاب. بدوره، أكد السيد عيد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن الرياضة أصبحت قطاعا اقتصاديا واجتماعيا مؤثرا، حاضنا لقيم النزاهة والشفافية، مع مواجهة تحديات تشمل التلاعب بالنتائج والمراهنات غير المشروعة وإساءة استخدام النفوذ والتهديدات الرقمية. ونوه الهاجري إلى أن دولة قطر تؤمن بأن النزاهة الرياضية جزء لا يتجزأ من النزاهة الوطنية، وأن تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع المركز الدولي للأمن الرياضي يعكس التزام الدولة بتطوير أدوات عملية لتعزيز بيئة رياضية نزيهة وآمنة، قائمة على الشفافية والمساءلة والتكنولوجيا المسؤولة. واستعرض الهاجري الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع الرياضي، أبرزها إطلاق دليل تعزيز النزاهة والشفافية في المجال الرياضي بالتعاون مع وزارة الرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية القطرية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والاتحاد القطري لكرة القدم، ليكون مرجعا وطنيا يضم أفضل الممارسات في الوقاية من الفساد الرياضي ومعالجته. وأكد أن الفعالية تمثل منصة لتبادل الخبرات الدولية حول مكافحة الفساد الرياضي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في بناء منظومات رياضية آمنة وعادلة، وتطوير سياسات مستقبلية تدعم نزاهة الرياضة وتحد من المخاطر الناشئة. وختم الهاجري كلمته بالتقدير لشركاء قطر في الأمم المتحدة والمركز الدولي للأمن الرياضي، ولجميع الخبراء والمتحدثين، متمنيا أن تسهم الجلسة في صياغة مستقبل أكثر أمانا ونزاهة للرياضة على مستوى العالم.

ناقش المشاركون في جلسة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دورته الحادية عشرة المنعقدة في الدوحة حاليا، عددا من القضايا المرتبطة بتطوير الرياضة على المستوى الدولي، وتعزيز التعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية لمكافحة كل أشكال التلاعب في الرياضة. وأكد عدد من قيادات الحركة الأولمبية، خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان دليل مكافحة التلاعب في الرياضة، على أهمية التعاون بين اللجان الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية، لضمان نزاهة المنافسات الرياضية وحماية الرياضيين من أي محاولات للتلاعب أو الفساد. وأضاف المشاركون في الجلسة أن الحفاظ على نزاهة الرياضة وحماية الرياضيين، يمثل أولوية قصوى، وأن الجريمة المنظمة التي تستهدف الرياضيين تتطلب اتخاذ خطوات وقائية فعالة، تشمل تنظيم اللوائح ورفع مستوى الوعي والتعاون في جمع وتبادل المعلومات، مشددين على أن جميع الجهات الفاعلة في الحركة الرياضية ملزمة بالامتثال للقواعد واللوائح الدولية ذات الصلة. وأشاروا إلى أن التعاون بين السلطات الرياضية والحكومية، أساسي لمكافحة الفساد الرياضي بشكل فعال، منوهين بالدور الحيوي للمؤسسات الشرطية والنيابات والقوانين الوطنية جنبا إلى جنب مع المنظمات الرياضية لضمان تحقيق نتائج ملموسة. واعتبروا أن مكافحة الفساد الرياضي تتطلب مقاربة شاملة من جميع الجهات المعنية، مع التركيز على أدوات عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع لضمان النزاهة والمصداقية في الرياضة. وشدد المشاركون، في ختام الجلسة، على أهمية تبادل المعلومات بين الدول، وتطوير التقنيات الخاصة برصد التلاعب في الرهانات الرياضية، والعمل على رفع كفاءة الأجهزة الوطنية لضمان فعالية الإجراءات والتوصيات الدولية.

شهدت جلسة تحقيق السلام من خلال النزاهة ضمن أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري إطلاق دليل جديد لمنظومة الأمم المتحدة بعنوان تحقيق السلام من خلال النزاهة: إرشادات عملية للعمل الميداني للأمم المتحدة. ويركز هذا الدليل على مكافحة الفساد في البيئات المتأثرة بالنزاعات، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق السلام المستدام. وفي هذا السياق قال السيد ألكسندر زوف، وكيل الأمين العام بالإنابة لشؤون مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة في كلمته إن الفساد لا يعد مجرد نتيجة جانبية للنزاعات وعدم الاستقرار، بل يشكل في كثير من الأحيان محركا رئيسيا للصراع وسببا مباشرا لإطالة أمده. وأضاف أن الفساد يقوض التنمية المستدامة، وينتهك حقوق الإنسان، ويضعف ثقة الشعوب في مؤسسات الدولة، مشددا على أن تجاهله في سياقات النزاع يعرض فرص السلام والاستقرار والعدالة لخطر حقيقي. وأوضح أن بيئات عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غالبا ما تشهد مستويات مرتفعة من الفساد، ما ينعكس سلبا على قدرة البعثات الأممية على تنفيذ ولاياتها وبرامجها بفعالية، مؤكدا أن تبني منظور واضح لمكافحة الفساد أصبح ضرورة لا غنى عنها في عمل الأمم المتحدة الميداني، سواء في إعادة بناء المؤسسات أو في دعمها للعمل بشفافية ونزاهة ومساءلة. وأشار زوف إلى أن المنسقين المقيمين للأمم المتحدة يطلب منهم بشكل متزايد إدماج مكافحة الفساد ضمن أطر التعاون الإنمائي المستدام، لضمان انسجام الجهود الدولية مع هذه الأولوية العالمية. وفي هذا الإطار، حذر من أن التقاعس في هذا المجال قد يؤدي إلى ترسيخ الفساد، وتقويض شرعية الدولة، وخلق بيئة خصبة للتطرف العنيف والجريمة المنظمة والإرهاب. وشدد المسؤول الأممي على أن مكافحة الفساد ليست خيارا ثانويا، بل مهمة أساسية من مهام حفظ السلام، مقرا في الوقت نفسه بأن معالجة الفساد عملية طويلة الأمد، إلا أن تحقيق نجاحات مبكرة وملموسة يعد أمرا حاسما لبناء الثقة وإظهار جدية التغيير ودعم مسارات التنمية. ونوه زوف إلى التزام سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، الوارد في رؤية سيادة القانون لعام 2023، بتعزيز جودة المساعدة القانونية وبناء القدرات الوطنية في مجالات منع الفساد وكشفه والتحقيق فيه. كما ذكر بإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2021، الذي دعا إلى تعزيز التنسيق بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وإدارة عمليات السلام. وأكد زوف أن تحقيق السلام القائم على النزاهة يتطلب شراكات قوية تجمع بين الدول الأعضاء، والمنظمات الدولية والإقليمية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الوطنية، مشددا على أهمية مواصلة التعاون المشترك لمواجهة أحد أخطر التحديات التي تهدد السلام والأمن في العالم اليوم. من جهته أكد السيد جون براندولينو، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن منظومة الأمم المتحدة تمتلك اليوم فرصة حقيقية لتعزيز دعمها للدول الخارجة من النزاعات، من خلال دمج مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في صميم جهود حفظ السلام وبناء السلام، مشددا على أن الدليل الجديد الذي أطلق اليوم يشكل خطوة عملية في هذا الاتجاه. وأوضح براندولينو أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يعمل منذ سنوات بشكل وثيق مع شركائه في منظومة الأمم المتحدة، سواء من خلال رئاسته المشتركة لفرقة العمل الداخلية المعنية بمكافحة الفساد، أو عبر التعاون الميداني في بعثات سياسية خاصة وعمليات حفظ السلام في دول مثل هايتي والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى. وأضاف أن هذه الشراكات ساهمت في استخلاص دروس عملية حول كيفية تعزيز التكامل بين الجهود المختلفة على أرض الواقع. وأشار إلى أن إعداد هذا الدليل جاء استجابة مباشرة لدعوات الدول الأعضاء لتعزيز التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة، لا سيما في مجالات سيادة القانون ومكافحة الفساد في سياقات حفظ السلام وبناء السلام. وذكر بأن هذه الدعوات صدرت في محافل دولية عدة، من بينها الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2021، إضافة إلى اجتماعات دولية أخرى بارزة في العام نفسه. وأكد السيد جون براندولينو، نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن الدليل الجديد يتماشى مع إطار العمل العالمي العمل من أجل السلام، الذي يحظى بعضوية عالمية واسعة ويستند إلى التزامات دولية واضحة. وأوضح أن التوجيهات الواردة فيه مبنية على خبرات ميدانية حقيقية ودروس مستفادة من عمل الأمم المتحدة في بيئات نزاع معقدة، ما يمنحها طابعا عمليا وقابلا للتطبيق. ولفت المسؤول الأممي إلى أن الدليل يقدم أمثلة مشجعة لمبادرات شاملة تربط بين دعم السلام وتعزيز النزاهة، بما في ذلك جهود الوقاية من الفساد، وتمكين النساء والشباب، وإشراك القطاع الخاص، معتبرا أن هذه العناصر أساسية لتحقيق أثر مستدام. وأكد أن الوثيقة صممت لتكون أداة دقيقة ومتوازنة تستهدف قيادات وفرق الأمم المتحدة العاملة في الميدان. وفيما يتعلق بترجمة هذه التوجيهات إلى نتائج ملموسة، شدد براندولينو على أهمية إيصال الرسائل الرئيسية للدليل إلى الهيئات الأممية المعنية بالسلام والأمن، وكذلك إلى الدول الأعضاء في نيويورك. وأعرب عن ترحيبه بمشاركة جمهورية الكونغو الديمقراطية في هذه المناقشات، خاصة مع اقتراب توليها عضويتها في مجلس الأمن، معربا عن أمله في تعزيز التعاون معها في هذا المجال الحيوي. كما دعا إلى تطبيق المبادئ الواردة في الدليل على المستويين الاستراتيجي والعملياتي داخل البعثات الأممية، مؤكدا أن الوثيقة ينبغي أن تستخدم كنقطة انطلاق للنقاش والتكييف وفق خصوصيات كل سياق وطني وميداني. وأكد براندولينو التزام مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بصفته الجهة الرائدة في منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد، بمواصلة التنسيق وتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه الجهود، معربا عن حماسه للعمل المشترك من أجل ترسيخ السلام على أسس النزاهة وسيادة القانون. على صعيد آخر أكد سعادة السيد غيوم نجيفا، وزير العدل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الفساد المرتبط بالاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية يمثل أحد الأسباب الجوهرية لاستمرار النزاع في بلاده منذ أكثر من ثلاثين عاما، مشددا على أن تحقيق سلام دائم يتطلب مواجهة هذه الظاهرة بشكل مباشر وحازم. وقال نجيفا إن الاستغلال غير المشروع للموارد أدى إلى تمويل الجماعات المسلحة، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وإفشال جهود حفظ السلام، وتقويض اتفاقيات السلام المتعاقبة على مدى ثلاثة عقود. وختم وزير العدل كلمته، بالتأكيد على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يمكنها إنهاء دوامة العنف دون مقاربة شاملة تعالج الفساد من جذوره، وتعزز سيادة القانون، وتضمن أن تستخدم ثروات البلاد لخدمة السلام والتنمية.

أكد الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد حاليا في الدوحة، يعتبر منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيدا بالتنظيم القطري للمؤتمر. وقال، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المؤتمر يوفر فرصة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مكافحة الفساد، ومناقشة الاستراتيجيات الفعالة على المستويين الوطني والدولي، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجاته في تطوير آليات مكافحة الفساد عالميا وتعزز ثقافة الشفافية والنزاهة في جميع الدول الأطراف. وأشار في ذات السياق، إلى أن المؤتمر، يشكل فرصة لإطلاق حوارات استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الفساد، بما يدعم الجهود الوطنية لكل دولة ويعزز الثقة بين الحكومات والمجتمعات المحلية. كما وصف الدكتور محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، في ختام تصريحه لـ/قنا/ التعاون بين العراق ودولة قطر، بالممتاز على كافة المستويات، خاصة في مجالات تبادل الخبرات وبناء القدرات واسترداد الأموال وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد.

أقيمت اليوم، مراسم رفع علم دولة قطر والأمم المتحدة في مقر انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في دورته الحادية عشرة، والتي تستضيفها الدوحة خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر الجاري، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، ومسؤولين وخبراء من مختلف أنحاء العالم. وجرت مراسم رفع العلم، بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وسعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته خلال المراسم، أن رفع علم دولة قطر جنبا إلى جنب مع علم الأمم المتحدة يمثل رسالة واضحة عن التزام مشترك من المجتمع الدولي بأن مكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تعرف حدودا، مشددا على أن التعاون الدولي هو السبيل الأهم لمواجهة هذه الظاهرة التي تمس مسيرة التنمية وكرامة الإنسان. وقال سعادته: إن دولة قطر، وهي تستضيف المؤتمر للمرة الثانية بعد ما يقارب خمسة عشر عاما، تعتز بعودة هذا الحدث الدولي المهم إلى الدوحة، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدور قطر والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية، وتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة، وتوفير كل ما يلزم لضمان نجاح المؤتمر. وأشار سعادة رئيس الهيئة، إلى أن الفساد يشكل تحديا حقيقيا لاستقرار الدول ويعيق جهود التنمية، ويؤثر سلبا على ثقة الشعوب بمؤسساتها، مؤكدا أهمية مواصلة العمل لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، ومعربا عن تطلعه إلى مؤتمر مثمر يخرج بنتائج ملموسة تسهم في بناء عالم أفضل خال من الفساد. من جانبه، قال سعادة السيد جون براندولينو نائب الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: إن رفع علم الأمم المتحدة الأزرق إلى جانب علم دولة قطر يرمز إلى شراكة قوية ودائمة تمتد عبر سنوات طويلة ومحطات بارزة، من بينها محطات مهمة احتضنتها الدوحة. وأضاف سعادته أن الدوحة تستضيف مؤتمر الدول الأطراف للمرة الثانية في تاريخها، كما سبق أن استضافت دورة مفصلية لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، مشيرا إلى أن إرث هذه الفعاليات أسهم في تعزيز التعاون العالمي لمكافحة الجريمة والفساد. وأوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يواجه فيه العالم موجة جديدة من تحديات الفساد، حيث يسعى الفاسدون إلى استغلال التقنيات الحديثة ومواطن الضعف الناشئة، لافتا إلى أن الفساد يغذي عدم الاستقرار ويتغذى عليه، من المجتمعات المحلية وصولا إلى العلاقات بين الدول. وعبر براندولينو عن فخر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكته المتجددة مع دولة قطر، معربا عن أمله في أن تمثل هذه الدورة خطوة نوعية ومؤثرة نحو تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة على المستوى العالمي.

-المؤتمر يبحث تعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي تنطلق في الدوحة غدا أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ويستمر لغاية 19 الجاري في فندق شيراتون الدوحة. وسيناقش المؤتمر العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة، بمشاركة رفيعة المستوى تشمل رؤساء دول ووزراء وقادة أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد. ويعتبر هذا المؤتمر الذي تستضيفه قطر للمرة الثانية بعد 2009، الأهم والأكبر من بين المؤتمرات التي تعنى بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية على المستوى الدولي، حيث يجمع جميع الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البالغ عددها 192 دولة. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 2500 ضيف من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب. وتمثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا لمكافحة الفساد، حيث إن نهج الاتفاقية بعيد المدى والطابع الإلزامي للعديد من أحكامها يجعلان منها أداة فريدة لوضع استجابة شاملة لمشكلة عالمية. وتغطي الاتفاقية خمسة مجالات رئيسة، هي التدابير الوقائية، والتجريم وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي، واسترداد الموجودات، والمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى العديد من أشكال الفساد المختلفة، مثل الرشوة، والمتاجرة بالنفوذ، وإساءة استغلال الوظائف، ومختلف أفعال الفساد في القطاع الخاص، كما أن المشاركين سيستعرضون التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية، وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعتبر استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تجسيدا لالتزامها العميق بتعزيز العمل متعدد الأطراف وترسيخ منظومة الحوكمة الرشيدة، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويعكس دورها الفاعل في دعم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد منذ المصادقة عليها والمساهمة في آلياتها، لا سيما استضافة الدورة الثالثة عام 2009 التي شهدت اعتماد الشروط المرجعية لآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإطلاق المرحلة الأولى لآلية الاستعراض. -120 فعالية مصاحبة ومن المتوقع أن يتم تنظيم نحو 120 فعالية جانبية رسمية للمؤتمر، و12 مشروع قرار قيد التفاوض حاليا، إضافة إلى فعاليات تسبق الأعمال الرسمية على رأسها المنتدى الأكاديمي الخامس لمكافحة الفساد الذي خصص هذا العام لاستعراض أحدث الأبحاث المتعلقة باستخدامات الذكاء الاصطناعي في جهود مكافحة الفساد بمشاركة 150 باحثا وأكاديميا. ويعتبر المؤتمر ليس محطة لمراجعة الإنجازات فحسب، بل هو منصة لتجديد الإرادة الدولية وتعزيز التعاون وبناء القدرات، خاصة في الدول النامية. والجدير بالذكر أن دولة قطر تجدد التزامها الكامل بتوفير كل الظروف اللازمة لإنجاح المؤتمر، والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في تعزيز النزاهة والحوكمة وتجسد ما يصبو إليه الجميع من عالم أكثر عدالة وشفافية انسجاما مع رؤيتها الوطنية لعام 2030. ويُعدّ مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر تجمع دولي في العالم مُخصّص لمكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية، وهو الهيئة الرئيسية لصنع السياسات في الاتفاقية. وتُعقد هذه النسخة تحت شعار «صياغة نزاهة الغد»، وستتناول دور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة في مكافحة الفساد بما يتناسب مع واقع الأنشطة الإجرامية المعقدة في عصرنا الحالي. وسيتم التركيز أيضًا على الروابط بين الفساد والجريمة المالية والمنظمة، والتدابير الرامية إلى مساعدة الدول على تحسين شفافية أنظمتها المالية العامة، وجهود مكافحة الفساد في القطاع الخاص لرسم ملامح مستقبل نزاهة الأعمال العالمية. ويعقد المؤتمر كل سنتين، ويجمع ممثلي الأطراف في الاتفاقية وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين لاستعراض التقدم المحرز، وتحديد ومناقشة التحديات والاتجاهات الناشئة، واعتماد قرارات للارتقاء بجهود مكافحة الفساد... -تشكيل نزاهة الغد وتحت شعار“ تشكيل نزاهة الغد”، ستركز الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الأطراف على معالجة التهديدات الجديدة والناشئة في مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي لمواكبة واقع اليوم فيما يتعلق بالأنشطة الإجرامية المعقدة. وستتم مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات، منها تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة لإحداث تحول في جهود مكافحة الفساد فيما يتعلق بمنع الفساد وكشفه؛ والروابط بين الفساد والجريمة الاقتصادية والمنظمة وضرورة التعاون الدولي لفضح الشبكات الإجرامية وضمان المساءلة ومناقشة التدابير التي تساعد البلدان على تعزيز النظم المالية العامة وتحسين الشفافية والحد من التدفقات المالية غير المشروعة لتعزيز جهود مكافحة الفساد في القطاع الخاص وتشكيل مستقبل نزاهة الأعمال التجارية العالمية.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. جرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم عدد من القرارات والمبادرات الأممية التي ستطرحها دول مجلس التعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقرر عقده بدولة قطر في ديسمبر المقبل. وشهد الاجتماع، تكريم السيدة أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تقديرًا لجهودها المتميزة وفوزها بجائزة الموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إنجاز يعكس كفاءة كوادر الهيئة وإسهامهم في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والإقليمي.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن تدشين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025-2030) يدعم بيئة العمل والاستثمار ويشكل إضافة هامة لكافة الاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية تنفيذا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، في تصريح صحفي، أن تدشين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للاستراتيجية اليوم يمثل خطوة هامة في مسيرة الدولة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ويؤكد التزام دولة قطر بتطوير بيئة اقتصادية متينة ومستدامة قائمة على الشفافية والممارسات الأخلاقية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تعزز المحافظة على المال العام وجودة الخدمات العامة وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة. وأكد سعادته على استعداد غرفة قطر لدعم جميع المبادرات الوطنية لتعزيز الشفافية والالتزام بأفضل الممارسات بما يعزز مكانة الدولة إقليميا ودوليا، منوها بما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات والمشاركة بفاعلية في مؤسسات ومنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد والشفافية، والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة. وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: تلعب غرفة قطر دورا محوريا في دعم الشركات المحلية لتبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة، بما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص ويساعد المستثمرين المحليين والدوليين على العمل في بيئة آمنة ومستقرة. وأوضح سعادته في ختام تصريحه قائلا: إن الدولة دائما تركز على رفع الوعي العام بأهمية النزاهة عبر حملات وورش عمل تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود الوقاية من الفساد، مؤكدة مكانتها كبيئة موثوقة للاستثمار وتعزيز الثقة في مؤسساتها. وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت اليوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 - 2030)، وذلك ترسيخا لمفهوم قيم النزاهة وتعزيز الشفافية وتكريسا لمكافحة الفساد وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 - 2030).

أكد المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي، الخبير في مكافحة الفساد الإداري والمالي، أن القانون شدد العقوبات بالحبس والغرامة على كل من يقتني الحيوانات المفترسة دون ترخيص، حيث نص على معايير وشروط محددة لتنظيم اقتنائها. وأوضح أن القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، نص في مادته الثانية على حظر اقتناء أي من الحيوانات أو الكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، إلا بترخيص من الإدارة المختصة. كما أشار إلى أن شروط وضوابط وإجراءات الترخيص يصدر بها قرار من الوزير، ويُستثنى من هذا الترخيص حدائق الحيوان العامة. كما أشار إلى أن المادة (5) من القانون ذاته تلزم مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة، والقائمين على حراستها ورعايتها، باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، التي يصدر بها قرار من الوزير، لضمان عدم هروب أو إفلات أو تسرب هذه الحيوانات والكائنات الخطرة. وبيّن أن المادة (8) من القانون تنص على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في الحالات التالية: اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. - اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. - استخدام أي من الحيوانات والكائنات الخطرة للاعتداء على الإنسان. وأضاف أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز خمسًا وعشرين سنة في حال ترتب على الجريمة وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة. - حادث خطير بالمجتمع وقال: «ورغم وجود قانون ينظم عملية اقتناء الحيوانات المفترسة، إلا أن المجتمع أفاق مصدوماً على حادثة خطيرة تعرض لها مواطن باعتداء حيوان قادته غريزته إلى الافتراس، ولولا عناية الله لكاد المواطن أن يفقد حياته، وهذه الحادثة دليل على خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة سواء بترخيص أم بدون ترخيص، لكون في الحالة الأولى يجب تحقيق معايير يشترطها القانون ورغم ذلك لا يأمن المرخص له من مزاجية وغريزة الحيوان المفترس التي فطر عليها، مما يتوقع معه الخطر كهروبه أو اعتدائه على زائر في حالة حدوث أي خلل في عملية الحماية في ظل الترخيص، وما يعقب ذلك من مساءلة قانونية وتعويضات. وفي حالة الاقتناء بدون ترخيص فالخطورة أكبر والنتائج وخيمة، قانونياً وصحياً». واختتم بالقول: «ولذلك فإنه يتوجب على المشرع إعادة النظر في القانون وعملية الاقتناء برمتها، وتشديد العقوبات والإجراءات والأفضل تعديل القانون بإلغاء ترخيص الاقتناء فالأصل أن مكان الحيوان المفترس الحديقة والمحميات المؤمنة وليس المنازل لما تشكله من خطر داهم ومحدق بالمجتمع وتهديد للصحة العامة والسلامة العامة والأمن العام، فكيف يمكن أن يأمن المجتمع من تطبيق المرخص لهم بالمعايير المطلوبة، كما أنه من الحلول إنشاء محمية مؤمنة والتسريع بافتتاح حديقة الحيوان المغلقة، كي يتمكن مالكو الحيوانات المفترسة من وضع حيواناتهم والانتفاع منها وتربيتها في مناخ آمن».

■قطر كمركز ثراء وثروة أكثر استهدافاً من قبل العصابات الإجرامية ■ الدوحة تحتضن المركز الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية ■نتعاون مع هيئة النزاهة والشفافية القطرية لدعم قدرات شباب العالم ■لهذه الأسباب أصبحت دول الخليج الأكثر استهدافاً لعصابات المخدرات أشاد القاضي حاتم فؤاد علي الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الخليج بالشراكة القطرية مع الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومواجهة عصابات الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد. وأكد في حوار مع «الشرق» أن جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد للتميز في مكافحة الفساد منصة دولية تعزز قدرات الامم المتحدة، باعتبار ان الفساد هو العمود الفقري لكل الجرائم، وشدد على أهمية الشراكة القطرية الاممية في مواجهة خطط عصابات الجريمة المنظمة التي شهدت طفرة الكترونية للترويج الالكتروني للمخدرات منذ فترة وباء كورونا، منوها الى وضع خطط وبرامج ومبادرات لإحباط هذه المخططات الاجرامية بالشراكة بين الامم المتحدة ودول مجلس التعاون، كل على حدة، وعبر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وحذر القاضي حاتم فؤاد علي من الاستهداف المتواصل من قبل عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات لمنطقة الخليج ولدولة قطر التي تعد دولة مستهدفة باعتبارها مركز ثراء وثروة، كما ان منطقة الخليج تعد منطقة عبور لتجارة المخدرات عبر دروب تستهدفها دائما الامم المتحدة ودول الخليج عبر اللجان المختلفة الوطنية والاقليمية. وفيما يلي نص الحوار.. كيف تقيمون جهود مكافحة المخدرات بمنطقة الخليج وكيف يمكن لدول الخليج مواجهة هذا الطوفان من المخدرات بشتى انواعها؟ مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي يتشرف باعتباره الامانة العامة لكافة اتفاقيات الامم المتحدة وآلياتها الدولية لمكافحة الجريمة والمخدارت ان يعمل مع دول الخليج على عدة مستويات، المستوى الاول يعمل مع دول الخليج كمنطقة يساهم موقعها الجغرافي وتميزها الاقتصادي وكونها نقطة سفر وتجارة عالمية ان تكون الاكثر استهدافا للعصابات الاجرامية المنظمة المعنية بالاتجار غير المشروع في المواد المخدرة سواء كمنطقة وصول او حتى تشبع لمنطقة الخليج بالمخدرات وتغطي الطلب الكبير الناتج عن ارتفاع المستوى الاقتصادي في منطقة الخليج او تستخدم منطقة الخليج كنقاط عبور لباقي دول العالم خصوصا انها من الناحية الجغرافية على اعتاب منطقة بها الكثير من الزراعة والتصنيع للمواد الافيونية وغيرها التي تستهدف منطقة الخليج وتمر عبرها، وعلى هذا الاساس فإن المكتب الاقليمي للأمم المتحدة يعمل مع دول الخليج، كل على حدة، لتطوير استراتيجياتها الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعلى ان تعتمد هذه الاستراتيجيات الوطنية الاستراتيجية الدولية التي نعتبر نحن كمكتب اقليمي الامانة العامة لها والجهود الموازية لخفض المعروض من المخدرات عن طريق تقوية المكافحة والتعاون الوطني والاقليمي والدولي لسد دروب الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة بينما تعتمد الاستراتيجيات الوطنية خفض الطلب على المخدرات عن طريق تقوية البرامج والحملات الوطنية للوقاية والتوعية بأضرار المخدرات وتكوين قدراتها على العلاج ومكافحة الادمان وعلاج واعادة تأهيل المدمنين للمواد المخدرة واعادة دمجهم في المجتمع، هذا هو المستوى الاول وهو العمل مع كل دولة على حدة على هذا الاساس ثم نعمل مع السلطات الاقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ككل عن طريق الامانة العامة للمجلس، فهناك مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات ومقره الدوحة، وهو يضم نقاط الاتصال والتنسيق عبر ضباط من الدول الست بالمجلس وتعمل بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة الذي ساهم كثيرا في انشاء هذا المركز حتى يكون هو مركز التنسيق الاقليمي وعبر الاقليمي والدولي لجهود دول الخليج في مكافة المخدرات والتصدي لها. - إستراتيجية خليجية موحدة ما التحديات التي طرأت خلال 2024 على جهود الخليج لمكافحة المخدرات ورؤيتكم لتطوير هذه الجهود خلال 2025 ؟ جهود دول مجلس التعاون الخليجي مع الامانة العامة لمجلس التعاون تكللت بمساهمتنا مع خبراء دول الخليج في وضع اول استراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها، عرضت على المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون وتم اقرارها في نوفمبر الماضي اولا من اصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء داخلية مجلس التعاون ثم من المجلس الاعلى ونعمل الآن مع دول المجلس لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تعتمد الاستراتيجية الدولية لمكتب الامم المتحدة في خفض العرض والطلب على المخدرات في ذات الوقت كما تعمل على تحفيز التعاون الاقليمي والدولي ما بين دول الخليج والمنصات الاقليمية الاخرى في دول العالم على سبيل المثال في وسط وجنوب شرق آسيا ووسط وشمال وجنوب افريقيا وأمريكا ودول امريكا اللاتينية لتنسيق مكافحة الدروب المستخدمة في الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة ويعد هذا تكليلا لجهود الشراكة التي تربطنا مع دول الخليج ومجلس التعاون بصدور اول استراتيجية خليجية موحدة. - استكشاف دروب التهريب ما الآليات التي تقترحونها لتفعيل جهود الخليج ورؤيتكم لدور الامم المتحدة عن طريق مكاتبها الاقليمية في مواجهة هذه الآفة؟ المكتب الاقليمي يضم ضباطا وخبراء خليجيين متخصصين في وضع خطط للمكافحة ورصد المعلومات وتحليليها ووضع الاسترايتيجة لاستكشاف طرق ودروب تهريب المخدرات وقطع هذه السبل وايضا على نفس الدرحة نعمل مع القائمين على الوقاية والتوعية في دول الخليج لرفع قدراتهم ولتطوير برامج الوقاية في منطقة الخليج وفقا للمعايير الدولية للوقاية من المخدرات التي تتشرف منظمتنا ان تكون الامانة العامة لها ولنا تجارب عديدة عبر عدة برامج في دول الخليج تعتمد هذه المعايير الدولية للوقاية والتوعية بأخطار المخدرات من خلال حزم ذكية وبرامج ومبادرات وطنية تسعى الى توعية افراد المجتمع من خطر المخدرات واستخدام فئات المجتمع المختلفة سواء الاسرة او محيط العمل والمدارس والمنشآت التعليمية وغيرها كمنصات للوقاية والتوعية. - تجارة إلكترونية للمخدرات هل تستفيد إمبراطوريات المخدرات من التجارة الإلكترونية لتمرير تجارتها وكيف يمكن إحباطها؟ ركزنا خلال عام 2024 على الطفرة التي حدثت نتيجة الطفرة الالكترونية في الترويج الالكتروني للمخدرات وقمنا بعدة ورش عمل اقليمية في منطقة الخليج بالتعاون مع مركز المعلومات الجنائية في الدوحة لرفع قدرات القائمين على مكافحة المخدرات في استقراء ورصد الترويج الالكتروني للمخدرات والمواد المخدرة واستخدام الانترنت في الترويج للمخدرات لمكافحة هذه الآفة والطرق المستحدثة في ترويج المخدرات والتي نبعت اساسا من ازمة وباء كورونا، حيث كان هناك حظر للتجول والسفر لفترة طويلة فلجأت العصابات الاجرامية المنظمة الى الترويج الالكتروني والارسال الالكتروني للمواد المخدرة ومن هذا الوقت اصبح الترويج الالكتروني آلية ذات قيمة كبيرة لدى العصابات الاجرامية المنظمة ولهذا ايضا نحن نعمل مع جهات مكافحة المخدرات في منطقة الخليج على تنمية قدراتهم في مواجهة هذه الطريقة المستحدثة وهي الترويج الالكتروني للمخدرات. - شراكة أممية ممتدة مع قطر ماذا عن الشراكة بين دولة قطر ومكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وآفاق تعزيز هذه الشراكة في المستقبل؟ عندما نتحدث عن دولة قطر الشراكة تربطنا طويلا مع الدوحة لمكافحة الجريمة في عدة مجالات حيث نعمل مع اللجنة الوطنية لمكافة المخدرات والمؤثرات العقلية في قطر ولدينا برنامج عمل ممتد يسعى الى رفع قدرات اجهزة مكافحة المخدرات والوقاية منها في دولة قطر لوضع برامج لتحفيز التعاون الاقليمي والدولي حيث تتعاون دولة قطر مع باقي الدول المحيطة ودول الجوار في صد الهجمات التي تستهدفها ونعلم ان قطر كمركز تجاري وكمركز ثراء وثروة اقتصادية عالية يجعلها اكثر استهدافا من قبل العصابات الاجرامية لتجارة المخدرات وهي تدرك هذا تماما ولهذا تعمل اللجنة الوطنية مع مكتبنا الاقليمي على رفع قدرات الاجهزة الاعضاء في اللجنة الوطنية سواء ادارات مكافحة المخدرات او وزارات الداخلية او الصحة والشباب والعدل والنيابة العامة فهناك برنامج ممتد لرفع القدرات في مجال المكافحة ولكن ايضا لرفع القدرات في مجال الوقاية والتوعية وفي مجال تحليل المعلومات الاستراتيجية للمخدرات وتحديد المخاطر التي تواجه دولة قطر ووضع برامج تقي دولة قطر من تهديدات الجريمة المنظمة المعنية بتجارة المخدرات. - خبراء أمميون بالدوحة هل لديكم تعاون مع بيت الامم المتحدة في دولة قطر؟ نود لو تلقون الضوء فيما يتعلق بجهود المكتب لمكافحة الفساد. نحن نشرف بأن تكون لدينا شراكة ممتدة مع دولة قطر منذ ما يزيد على عقد من الزمان بدأت بشراكتنا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وعملنا مستمر الآن مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في قطر ولدينا البرنامج الاستراتيجي مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجال رصد وتحليل المهددات في مجال تجارة المخدرات وتقوية دفاعات الدولة في مواجهة هذه المخاطر ولدينا ايضا فريق عمل ممتد يزيد على 15 خبيرا وإداريا في مقر بيت الامم المتحدة في الدوحة، حيث يمثل المركز الاقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية احد اهم مراكز الامم المتحدة على مستوى العالم ولدينا مكتبنا الوطني في دولة قطر الذي يعمل على دعم وإدارة الشراكة انطلاقا من بيت الامم المتحدة في دولة قطر ونتشرف بعضويتنا فيه وبتواجدنا فيه وباحتضان دولة قطر لمنظمات الامم المتحدة المختلفة وعندما يأتي ذكر جهود الامم المتحدة لمكافحة الفساد نحن نعتد جدا بشراكتنا مع دولة قطر التي بدأت منذ عام 2009 باستضافة دولة قطر لأول مرة في المنطقة العربية لاتفاقية الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وانطلقت بناء على هذا آلية المراجعة العالمية التي سميت آلية الدوحة وفي عام 2015 استضافت دولة قطر المؤتمر العالمي لمنع الجريمة الذي ينظمه مكتب الامم المتحدة مرة كل خمسة اعوام وصدر عنه اعلان الدوحة السياسي في مواجهة الجريمة لتحفيز الجهود الدولية لمنع الجريمة وايضا. - جائزة سمو الشيخ تميم كيف تنظرون الى جائزة الشيخ تميم لمكافحة الفساد ودورها في مواجهة هذه الافة؟ لدينا في قطر فيما يخص مكافحة الفساد شريك اقليمي اساسي ساهمنا في انشائه وهو مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يباشر عمله في معاونة دول العالم سواء في افريقيا او اسيا او امريكا اللاتينية لرفع قدراتهم في مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية وتكلل هذا كله بالجائزة الدولية السنوية لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد والتي تمنح سنويا من سمو الأمير وباسمه بدعم مكتبنا ولاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد للمتميزين على مستوى العالم في برامج الوقاية والتوعية ودعم النزاهة والشفافية ولهذا فإن علاقتنا مع دولة قطر ثرية للغاية في مكافحة الفساد وتستمر جهودنا مع اللجنة الوطنية برئاسة هيئة النزاهة والشفافية، حيث اطلق ايضا هاكاثون الشباب منذ عام انطلاقا من الدوحة ليكون منصة تحفيز للشباب ودعم جهودهم في مواجهة الفساد والشفافية والمساءلة وتستمر جهودنا مع اللجنة الوطنية في دولة قطر بقيادة هيئة النزاهة والشفافية في هذا المجال كما تستمر شراكتنا مع المركز الاقليمي لحكم القانون ومكافحة الفساد. وجائزة سمو الشيخ تميم اكثر ما يساعدنا على تعزيز جهود الامم المتحدة لمكافحة الفساد ونتشرف بدعم الجائزة كمنصة دولية تسعى الى تحفيز جهود الاشخاص والمؤسسات داخل الدول لمكافحة الفساد ولدعم النزاهة والشفافية. - الفساد عمود فقري لكل الجرائم هل هناك علاقة مطردة بين ترويج المخدرات ومنظومة الفساد؟ نعلم ان شبكات الفساد على مستوى العالم هي العمود الفقري لكل الجرائم ليس فقط الاتجار في المخدرات ولكن الجريمة المنظمة بشكل عام فالغرض الاساسي للفساد هو الحصول على الربح اثناء تأدية خدمة عامة او وظيفة حكومية وهذه الوظائف الحكومية هي التي تسهل للعصابات الاجرامية تهريب المخدرات والاتجار فيها فالفساد عنصر رئيسي في الجريمة المنظمة بشكل عام.