شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الحادي عشر للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد في دولة الكويت. وترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. جرى خلال الاجتماع، استعراض أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، إضافة إلى دعم عدد من القرارات والمبادرات الأممية التي ستطرحها دول مجلس التعاون في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقرر عقده بدولة قطر في ديسمبر المقبل. وشهد الاجتماع، تكريم السيدة أمل أحمد الكواري، مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تقديرًا لجهودها المتميزة وفوزها بجائزة الموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إنجاز يعكس كفاءة كوادر الهيئة وإسهامهم في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية على المستويين الوطني والإقليمي.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن تدشين الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025-2030) يدعم بيئة العمل والاستثمار ويشكل إضافة هامة لكافة الاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية تنفيذا لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. واعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، في تصريح صحفي، أن تدشين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية للاستراتيجية اليوم يمثل خطوة هامة في مسيرة الدولة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في جميع القطاعات، ويؤكد التزام دولة قطر بتطوير بيئة اقتصادية متينة ومستدامة قائمة على الشفافية والممارسات الأخلاقية. ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تعزز المحافظة على المال العام وجودة الخدمات العامة وتحسين بيئة العمل والاستثمار في الدولة. وأكد سعادته على استعداد غرفة قطر لدعم جميع المبادرات الوطنية لتعزيز الشفافية والالتزام بأفضل الممارسات بما يعزز مكانة الدولة إقليميا ودوليا، منوها بما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تبني العديد من الإصلاحات والتشريعات والمشاركة بفاعلية في مؤسسات ومنظمات دولية معنية بمكافحة الفساد والشفافية، والانضمام لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC)، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والنزاهة. وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر: تلعب غرفة قطر دورا محوريا في دعم الشركات المحلية لتبني أعلى معايير الحوكمة المؤسسية والنزاهة، بما يعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص ويساعد المستثمرين المحليين والدوليين على العمل في بيئة آمنة ومستقرة. وأوضح سعادته في ختام تصريحه قائلا: إن الدولة دائما تركز على رفع الوعي العام بأهمية النزاهة عبر حملات وورش عمل تهدف إلى إشراك المجتمع في جهود الوقاية من الفساد، مؤكدة مكانتها كبيئة موثوقة للاستثمار وتعزيز الثقة في مؤسساتها. وتحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، دشنت اليوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد (2025 - 2030)، وذلك ترسيخا لمفهوم قيم النزاهة وتعزيز الشفافية وتكريسا لمكافحة الفساد وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات التنموية الوطنية المتعاقبة، وآخرها الاستراتيجية الثالثة للتنمية الوطنية (2024 - 2030).

أكد المحامي الدكتور خالد عبدالله المهندي، الخبير في مكافحة الفساد الإداري والمالي، أن القانون شدد العقوبات بالحبس والغرامة على كل من يقتني الحيوانات المفترسة دون ترخيص، حيث نص على معايير وشروط محددة لتنظيم اقتنائها. وأوضح أن القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة، نص في مادته الثانية على حظر اقتناء أي من الحيوانات أو الكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، إلا بترخيص من الإدارة المختصة. كما أشار إلى أن شروط وضوابط وإجراءات الترخيص يصدر بها قرار من الوزير، ويُستثنى من هذا الترخيص حدائق الحيوان العامة. كما أشار إلى أن المادة (5) من القانون ذاته تلزم مالكي وحائزي الحيوانات والكائنات الخطرة، والقائمين على حراستها ورعايتها، باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة، التي يصدر بها قرار من الوزير، لضمان عدم هروب أو إفلات أو تسرب هذه الحيوانات والكائنات الخطرة. وبيّن أن المادة (8) من القانون تنص على معاقبة كل من يخالف أحكامه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في الحالات التالية: اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة، أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها، دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. - اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة. - استخدام أي من الحيوانات والكائنات الخطرة للاعتداء على الإنسان. وأضاف أن العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز خمسًا وعشرين سنة في حال ترتب على الجريمة وفاة شخص أو إصابته بعاهة مستديمة. - حادث خطير بالمجتمع وقال: «ورغم وجود قانون ينظم عملية اقتناء الحيوانات المفترسة، إلا أن المجتمع أفاق مصدوماً على حادثة خطيرة تعرض لها مواطن باعتداء حيوان قادته غريزته إلى الافتراس، ولولا عناية الله لكاد المواطن أن يفقد حياته، وهذه الحادثة دليل على خطورة اقتناء الحيوانات المفترسة سواء بترخيص أم بدون ترخيص، لكون في الحالة الأولى يجب تحقيق معايير يشترطها القانون ورغم ذلك لا يأمن المرخص له من مزاجية وغريزة الحيوان المفترس التي فطر عليها، مما يتوقع معه الخطر كهروبه أو اعتدائه على زائر في حالة حدوث أي خلل في عملية الحماية في ظل الترخيص، وما يعقب ذلك من مساءلة قانونية وتعويضات. وفي حالة الاقتناء بدون ترخيص فالخطورة أكبر والنتائج وخيمة، قانونياً وصحياً». واختتم بالقول: «ولذلك فإنه يتوجب على المشرع إعادة النظر في القانون وعملية الاقتناء برمتها، وتشديد العقوبات والإجراءات والأفضل تعديل القانون بإلغاء ترخيص الاقتناء فالأصل أن مكان الحيوان المفترس الحديقة والمحميات المؤمنة وليس المنازل لما تشكله من خطر داهم ومحدق بالمجتمع وتهديد للصحة العامة والسلامة العامة والأمن العام، فكيف يمكن أن يأمن المجتمع من تطبيق المرخص لهم بالمعايير المطلوبة، كما أنه من الحلول إنشاء محمية مؤمنة والتسريع بافتتاح حديقة الحيوان المغلقة، كي يتمكن مالكو الحيوانات المفترسة من وضع حيواناتهم والانتفاع منها وتربيتها في مناخ آمن».

■قطر كمركز ثراء وثروة أكثر استهدافاً من قبل العصابات الإجرامية ■ الدوحة تحتضن المركز الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية ■نتعاون مع هيئة النزاهة والشفافية القطرية لدعم قدرات شباب العالم ■لهذه الأسباب أصبحت دول الخليج الأكثر استهدافاً لعصابات المخدرات أشاد القاضي حاتم فؤاد علي الممثل الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمنطقة الخليج بالشراكة القطرية مع الامم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات ومواجهة عصابات الجريمة المنظمة ومكافحة الفساد. وأكد في حوار مع «الشرق» أن جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد للتميز في مكافحة الفساد منصة دولية تعزز قدرات الامم المتحدة، باعتبار ان الفساد هو العمود الفقري لكل الجرائم، وشدد على أهمية الشراكة القطرية الاممية في مواجهة خطط عصابات الجريمة المنظمة التي شهدت طفرة الكترونية للترويج الالكتروني للمخدرات منذ فترة وباء كورونا، منوها الى وضع خطط وبرامج ومبادرات لإحباط هذه المخططات الاجرامية بالشراكة بين الامم المتحدة ودول مجلس التعاون، كل على حدة، وعبر الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وحذر القاضي حاتم فؤاد علي من الاستهداف المتواصل من قبل عصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات لمنطقة الخليج ولدولة قطر التي تعد دولة مستهدفة باعتبارها مركز ثراء وثروة، كما ان منطقة الخليج تعد منطقة عبور لتجارة المخدرات عبر دروب تستهدفها دائما الامم المتحدة ودول الخليج عبر اللجان المختلفة الوطنية والاقليمية. وفيما يلي نص الحوار.. كيف تقيمون جهود مكافحة المخدرات بمنطقة الخليج وكيف يمكن لدول الخليج مواجهة هذا الطوفان من المخدرات بشتى انواعها؟ مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات الاقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي يتشرف باعتباره الامانة العامة لكافة اتفاقيات الامم المتحدة وآلياتها الدولية لمكافحة الجريمة والمخدارت ان يعمل مع دول الخليج على عدة مستويات، المستوى الاول يعمل مع دول الخليج كمنطقة يساهم موقعها الجغرافي وتميزها الاقتصادي وكونها نقطة سفر وتجارة عالمية ان تكون الاكثر استهدافا للعصابات الاجرامية المنظمة المعنية بالاتجار غير المشروع في المواد المخدرة سواء كمنطقة وصول او حتى تشبع لمنطقة الخليج بالمخدرات وتغطي الطلب الكبير الناتج عن ارتفاع المستوى الاقتصادي في منطقة الخليج او تستخدم منطقة الخليج كنقاط عبور لباقي دول العالم خصوصا انها من الناحية الجغرافية على اعتاب منطقة بها الكثير من الزراعة والتصنيع للمواد الافيونية وغيرها التي تستهدف منطقة الخليج وتمر عبرها، وعلى هذا الاساس فإن المكتب الاقليمي للأمم المتحدة يعمل مع دول الخليج، كل على حدة، لتطوير استراتيجياتها الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وعلى ان تعتمد هذه الاستراتيجيات الوطنية الاستراتيجية الدولية التي نعتبر نحن كمكتب اقليمي الامانة العامة لها والجهود الموازية لخفض المعروض من المخدرات عن طريق تقوية المكافحة والتعاون الوطني والاقليمي والدولي لسد دروب الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة بينما تعتمد الاستراتيجيات الوطنية خفض الطلب على المخدرات عن طريق تقوية البرامج والحملات الوطنية للوقاية والتوعية بأضرار المخدرات وتكوين قدراتها على العلاج ومكافحة الادمان وعلاج واعادة تأهيل المدمنين للمواد المخدرة واعادة دمجهم في المجتمع، هذا هو المستوى الاول وهو العمل مع كل دولة على حدة على هذا الاساس ثم نعمل مع السلطات الاقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي ككل عن طريق الامانة العامة للمجلس، فهناك مركز المعلومات الجنائية الخليجي لمكافحة المخدرات ومقره الدوحة، وهو يضم نقاط الاتصال والتنسيق عبر ضباط من الدول الست بالمجلس وتعمل بالشراكة مع مكتب الامم المتحدة الذي ساهم كثيرا في انشاء هذا المركز حتى يكون هو مركز التنسيق الاقليمي وعبر الاقليمي والدولي لجهود دول الخليج في مكافة المخدرات والتصدي لها. - إستراتيجية خليجية موحدة ما التحديات التي طرأت خلال 2024 على جهود الخليج لمكافحة المخدرات ورؤيتكم لتطوير هذه الجهود خلال 2025 ؟ جهود دول مجلس التعاون الخليجي مع الامانة العامة لمجلس التعاون تكللت بمساهمتنا مع خبراء دول الخليج في وضع اول استراتيجية خليجية موحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها، عرضت على المجلس الاعلى لدول مجلس التعاون وتم اقرارها في نوفمبر الماضي اولا من اصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء داخلية مجلس التعاون ثم من المجلس الاعلى ونعمل الآن مع دول المجلس لتنفيذ هذه الاستراتيجية التي تعتمد الاستراتيجية الدولية لمكتب الامم المتحدة في خفض العرض والطلب على المخدرات في ذات الوقت كما تعمل على تحفيز التعاون الاقليمي والدولي ما بين دول الخليج والمنصات الاقليمية الاخرى في دول العالم على سبيل المثال في وسط وجنوب شرق آسيا ووسط وشمال وجنوب افريقيا وأمريكا ودول امريكا اللاتينية لتنسيق مكافحة الدروب المستخدمة في الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة ويعد هذا تكليلا لجهود الشراكة التي تربطنا مع دول الخليج ومجلس التعاون بصدور اول استراتيجية خليجية موحدة. - استكشاف دروب التهريب ما الآليات التي تقترحونها لتفعيل جهود الخليج ورؤيتكم لدور الامم المتحدة عن طريق مكاتبها الاقليمية في مواجهة هذه الآفة؟ المكتب الاقليمي يضم ضباطا وخبراء خليجيين متخصصين في وضع خطط للمكافحة ورصد المعلومات وتحليليها ووضع الاسترايتيجة لاستكشاف طرق ودروب تهريب المخدرات وقطع هذه السبل وايضا على نفس الدرحة نعمل مع القائمين على الوقاية والتوعية في دول الخليج لرفع قدراتهم ولتطوير برامج الوقاية في منطقة الخليج وفقا للمعايير الدولية للوقاية من المخدرات التي تتشرف منظمتنا ان تكون الامانة العامة لها ولنا تجارب عديدة عبر عدة برامج في دول الخليج تعتمد هذه المعايير الدولية للوقاية والتوعية بأخطار المخدرات من خلال حزم ذكية وبرامج ومبادرات وطنية تسعى الى توعية افراد المجتمع من خطر المخدرات واستخدام فئات المجتمع المختلفة سواء الاسرة او محيط العمل والمدارس والمنشآت التعليمية وغيرها كمنصات للوقاية والتوعية. - تجارة إلكترونية للمخدرات هل تستفيد إمبراطوريات المخدرات من التجارة الإلكترونية لتمرير تجارتها وكيف يمكن إحباطها؟ ركزنا خلال عام 2024 على الطفرة التي حدثت نتيجة الطفرة الالكترونية في الترويج الالكتروني للمخدرات وقمنا بعدة ورش عمل اقليمية في منطقة الخليج بالتعاون مع مركز المعلومات الجنائية في الدوحة لرفع قدرات القائمين على مكافحة المخدرات في استقراء ورصد الترويج الالكتروني للمخدرات والمواد المخدرة واستخدام الانترنت في الترويج للمخدرات لمكافحة هذه الآفة والطرق المستحدثة في ترويج المخدرات والتي نبعت اساسا من ازمة وباء كورونا، حيث كان هناك حظر للتجول والسفر لفترة طويلة فلجأت العصابات الاجرامية المنظمة الى الترويج الالكتروني والارسال الالكتروني للمواد المخدرة ومن هذا الوقت اصبح الترويج الالكتروني آلية ذات قيمة كبيرة لدى العصابات الاجرامية المنظمة ولهذا ايضا نحن نعمل مع جهات مكافحة المخدرات في منطقة الخليج على تنمية قدراتهم في مواجهة هذه الطريقة المستحدثة وهي الترويج الالكتروني للمخدرات. - شراكة أممية ممتدة مع قطر ماذا عن الشراكة بين دولة قطر ومكتب الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة وآفاق تعزيز هذه الشراكة في المستقبل؟ عندما نتحدث عن دولة قطر الشراكة تربطنا طويلا مع الدوحة لمكافحة الجريمة في عدة مجالات حيث نعمل مع اللجنة الوطنية لمكافة المخدرات والمؤثرات العقلية في قطر ولدينا برنامج عمل ممتد يسعى الى رفع قدرات اجهزة مكافحة المخدرات والوقاية منها في دولة قطر لوضع برامج لتحفيز التعاون الاقليمي والدولي حيث تتعاون دولة قطر مع باقي الدول المحيطة ودول الجوار في صد الهجمات التي تستهدفها ونعلم ان قطر كمركز تجاري وكمركز ثراء وثروة اقتصادية عالية يجعلها اكثر استهدافا من قبل العصابات الاجرامية لتجارة المخدرات وهي تدرك هذا تماما ولهذا تعمل اللجنة الوطنية مع مكتبنا الاقليمي على رفع قدرات الاجهزة الاعضاء في اللجنة الوطنية سواء ادارات مكافحة المخدرات او وزارات الداخلية او الصحة والشباب والعدل والنيابة العامة فهناك برنامج ممتد لرفع القدرات في مجال المكافحة ولكن ايضا لرفع القدرات في مجال الوقاية والتوعية وفي مجال تحليل المعلومات الاستراتيجية للمخدرات وتحديد المخاطر التي تواجه دولة قطر ووضع برامج تقي دولة قطر من تهديدات الجريمة المنظمة المعنية بتجارة المخدرات. - خبراء أمميون بالدوحة هل لديكم تعاون مع بيت الامم المتحدة في دولة قطر؟ نود لو تلقون الضوء فيما يتعلق بجهود المكتب لمكافحة الفساد. نحن نشرف بأن تكون لدينا شراكة ممتدة مع دولة قطر منذ ما يزيد على عقد من الزمان بدأت بشراكتنا في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وعملنا مستمر الآن مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في قطر ولدينا البرنامج الاستراتيجي مع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجال رصد وتحليل المهددات في مجال تجارة المخدرات وتقوية دفاعات الدولة في مواجهة هذه المخاطر ولدينا ايضا فريق عمل ممتد يزيد على 15 خبيرا وإداريا في مقر بيت الامم المتحدة في الدوحة، حيث يمثل المركز الاقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية احد اهم مراكز الامم المتحدة على مستوى العالم ولدينا مكتبنا الوطني في دولة قطر الذي يعمل على دعم وإدارة الشراكة انطلاقا من بيت الامم المتحدة في دولة قطر ونتشرف بعضويتنا فيه وبتواجدنا فيه وباحتضان دولة قطر لمنظمات الامم المتحدة المختلفة وعندما يأتي ذكر جهود الامم المتحدة لمكافحة الفساد نحن نعتد جدا بشراكتنا مع دولة قطر التي بدأت منذ عام 2009 باستضافة دولة قطر لأول مرة في المنطقة العربية لاتفاقية الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وانطلقت بناء على هذا آلية المراجعة العالمية التي سميت آلية الدوحة وفي عام 2015 استضافت دولة قطر المؤتمر العالمي لمنع الجريمة الذي ينظمه مكتب الامم المتحدة مرة كل خمسة اعوام وصدر عنه اعلان الدوحة السياسي في مواجهة الجريمة لتحفيز الجهود الدولية لمنع الجريمة وايضا. - جائزة سمو الشيخ تميم كيف تنظرون الى جائزة الشيخ تميم لمكافحة الفساد ودورها في مواجهة هذه الافة؟ لدينا في قطر فيما يخص مكافحة الفساد شريك اقليمي اساسي ساهمنا في انشائه وهو مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يباشر عمله في معاونة دول العالم سواء في افريقيا او اسيا او امريكا اللاتينية لرفع قدراتهم في مكافحة الفساد ودعم النزاهة والشفافية وتكلل هذا كله بالجائزة الدولية السنوية لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد والتي تمنح سنويا من سمو الأمير وباسمه بدعم مكتبنا ولاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد للمتميزين على مستوى العالم في برامج الوقاية والتوعية ودعم النزاهة والشفافية ولهذا فإن علاقتنا مع دولة قطر ثرية للغاية في مكافحة الفساد وتستمر جهودنا مع اللجنة الوطنية برئاسة هيئة النزاهة والشفافية، حيث اطلق ايضا هاكاثون الشباب منذ عام انطلاقا من الدوحة ليكون منصة تحفيز للشباب ودعم جهودهم في مواجهة الفساد والشفافية والمساءلة وتستمر جهودنا مع اللجنة الوطنية في دولة قطر بقيادة هيئة النزاهة والشفافية في هذا المجال كما تستمر شراكتنا مع المركز الاقليمي لحكم القانون ومكافحة الفساد. وجائزة سمو الشيخ تميم اكثر ما يساعدنا على تعزيز جهود الامم المتحدة لمكافحة الفساد ونتشرف بدعم الجائزة كمنصة دولية تسعى الى تحفيز جهود الاشخاص والمؤسسات داخل الدول لمكافحة الفساد ولدعم النزاهة والشفافية. - الفساد عمود فقري لكل الجرائم هل هناك علاقة مطردة بين ترويج المخدرات ومنظومة الفساد؟ نعلم ان شبكات الفساد على مستوى العالم هي العمود الفقري لكل الجرائم ليس فقط الاتجار في المخدرات ولكن الجريمة المنظمة بشكل عام فالغرض الاساسي للفساد هو الحصول على الربح اثناء تأدية خدمة عامة او وظيفة حكومية وهذه الوظائف الحكومية هي التي تسهل للعصابات الاجرامية تهريب المخدرات والاتجار فيها فالفساد عنصر رئيسي في الجريمة المنظمة بشكل عام.

■ قطر توقع على اتفاقية مكة المكرمة وتؤكد على التعاون الدولي التشاركي ترأست دولة قطر، أمس الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي استضافته هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووقعت على اتفاقية مكة المكرمة المختصة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة. وأكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمة الافتتاح مواصلة العمل على تعزيز التعاون والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في مجال مكافحة الفساد، والذي يعتبر آفة كبيرة ويمثل تحديا حقيقيا للأمن والسلام العالميين، مما يحتاج إلى تكثيف الجهود لوضع استراتيجيات فعالة وبرامج وخطط تنفيذية للقضاء على الفساد بكافة أشكاله وتحقيق التنمية المستدامة. ونبه سعادته إلى أهمية إدراك أن مكافحة الفساد ليست مجرد شعارات أو نصوص دينية، بل هي منظومة متكاملة تقوم على قيم العدالة، والأمانة، والنزاهة والشفافية، كما أنها ليست واجبا فقط، بل هي مسؤولية اجتماعية وجماعية تتطلب من الجميع، من حكومات ومؤسسات وأفراد، التكاتف والعمل بجدية وإخلاص لتحقيق مجتمع يمتاز بالنزاهة والشفافية مما يبرز ويفعل ويمكن دور المجتمع المدني في هذا المجال. - التحديات قائمة ولفت سعادته إلى تحقيق دول منظمة التعاون الإسلامي العديد من الإنجازات في مجال مكافحة الفساد، سواء من خلال سن التشريعات اللازمة وتعزيز الأطر القانونية، أو عبر تأسيس هيئات رقابية قوية وفعالة، إلا أن التحديات ما زالت قائمة وعلى الجميع مواصلة العمل على تعزيز منظومات النزاهة والشفافية وتطوير آليات الرقابة والمحاسبة، مؤكدا حرص دولة قطر على إعطاء أهمية كبيرة للتعاون الدولي والمنهج التشاركي في مكافحة الفساد، والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية من خلال إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع المؤسسات الإقليمية والدولية والجهات المعنية بمكافحة الفساد في العالم. - المنهج التشاركي يحتوي الظاهرة وأشار سعادته إلى أن اتباع هذا النهج التشاركي في الوقاية من الفساد ومكافحته يمكن من الإلمام بكافة جوانب تلك الظاهرة المدمرة، والوقوف على أسبابها الحقيقية، وتشجيع جميع الأطراف المعنية على المشاركة بفاعلية في مكافحتها. ونوه سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى ظهور دولة قطر كشريك موثوق به في تحقيق أعلى مستويات النزاهة وتعزيز الحوكمة الفعالة، كما أن اتباع هذا النهج التشاركي في العديد من دول العالم يأتي بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والتي خطت الطريق في تعزيز الجهود الوطنية للنزاهة والشفافية، واتخاذ جهود واضحة ومبنية على أسس راسخة وتشريعات صارمة تساهم بدورها في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تهدف إلى بناء مجتمع نزيه يعزز من فرص التنمية المستدامة. وأبرز سعادته إصدار دولة قطر العديد من الأدوات التشريعية التي تستهدف إبراز وإشراك فئات المجتمع كافة في الجهود الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. ودعا رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية المشاركين في الاجتماع للمشاركة في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي سيعقد في الدوحة من 15 إلى 19 ديسمبر 2025، والذي سيجمع ممثلين من جميع أنحاء العالم، ويعد فرصة فريدة، ليس لقطر وحدها، بل للدول جميعا، للقيام بدور أكثر فاعلية في الحوار الدولي حول مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى في هذا المجال. - رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية: اتفاقية مكة المكرمة الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد ثمن سعادة السيد مازن بن إبراهيم الكهموس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، جهود دولة قطر ومبادرتها لاستضافة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في خضم أحداث مأساوية مستمرة، في ظل ما يتعرض له الأشقاء في كل من فلسطين ولبنان من اعتداءات غير مسبوقة، وانتهاكات إسرائيلية راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين، غالبيتهم من النساء والأطفال. وأكد سعادته التزام بلاده بالعمل الإسلامي المشترك، حيث استضافت مبادرة التحالف الدولي لحل الدولتين، إلى جانب عدد من الاجتماعات الوزارية الأخرى، في وقت لا تزال اللجنة الوزارية برئاسة المملكة تجوب العالم حاليا، دعما لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة، حيث قال «إنه انطلاقا من حرص المملكة العربية السعودية الدؤوب نحو نقل التجارب وتبادل الخبرات، فقد بادرت المملكة خلال يومي 20 و21 ديسمبر 2022 باستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي أسفر عنه إقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء بالمنظمة في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والذي يجسد اهتمام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون في تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، وبما يسهم في استرداد الموجودات وإعادتها». وأشار سعادته إلى إدراك المملكة تداعيات جريمة الفساد العابرة للحدود، وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مبينا أنه لذلك يمثل تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة تلك الآفة، ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 بما يحقق الرخاء والازدهار في دولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها. وكان في بداية الاجتماع، قد تم تشكيل هيئة المكتب المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، لتتولى دولة قطر رئاستها، وجمهورية أذربيجان نائبا للرئيس عن المجموعة الآسيوية، وجمهورية السنغال نائبا. - الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي: التطور التكنولوجي فاقم طبيعة الفساد أوضح سعادة السيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن اعتماد اتفاقية مكة المكرمة في هذا الاجتماع تم الاسترشاد فيه بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما المادة التي تنص على التعاون في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والجريمة المنظمة، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، والفساد، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، مشددا على الحاجة إلى إطار قانوني لتسهيل التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أكثر من أي وقت مضى، وقد تم صياغة هذه الاتفاقية لمعالجة هذه الضرورة الملحة. وبين سعادته أن اتفاقية مكة المكرمة ليست مجرد وثيقة قانونية بل هي دليل على مدى الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون حيث تركز على دعم التعاون بين سلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز آليات الاتصال وتبادل المعلومات وتسريع التحقيقات وجمع الأدلة، مع ضمان المعالجة السريعة والفعالة لطلبات تبادل المعلومات والتحقيقات بين الدول الأعضاء لدعم العدالة الجنائية. - الداخلية توقع النظام الأساسي لمنظمة التعاون وقّعت دولة قطر ممثلة بوزارة الداخلية على النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي، بحضور سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، رئيس الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بالمنظمة، المنعقد في الدوحة خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري. وقع عن وزارة الداخلية اللواء ناصر يوسف المال، مدير إدارة التعاون الدولي، وذلك تأكيدًا على التزام قطر بتعزيز التعاون الدولي في مجالات الأمن ومكافحة الفساد. في معرض على هامش اجتماع مكافحة الفساد.. المؤسسات تستعرض أدوارها وخدماتها نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، معرضاً مصاحباً للاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. حيث تضمن المعرض عدداً من الأجنحة، من بينها جناح لوزارة الثقافة، وجناح لوزارة الرياضة والشباب، وجناح لشبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GLOBE Network)، إضافة إلى جناح مخصص للرقابة الإدارية والشفافية. وقال علي هاشم اليوسف، من جناح وزارة الثقافة: نشارك في المعرض من أجل تعريف المشاركين من مختلف الدول بالحرف اليدوية المرتبطة بالثقافة القطرية، ويتضمن الجناح 6 مشاركين من مركز الحرف اليدوية، ومن بين الأعمال المشاركة في الجناح صناعة البشوت، والسدو (وهو من الحرف البدوية) وصناعة الجبس وأعمال النحت والخطاط. وأضاف: الجناح يتضمن عدداً من الأعمال اليدوية الحرفية المختلفة من الثقافة القطرية، لتعريف المشاركين في الاجتماع عليها، وأن مركز الحرف اليدوية يتضمن المزيد من الحرف للراغبين في التعرف عليها. وقال إبراهيم اليافعي (من جناح وزارة الرياضة والشباب) إن إدارة التدقيق بالوزارة تعمل على تدقيق أعمال الجهات التابعة لوزارة الرياضة والشباب، سواء من ناحية مالية أو إدارية أو تشغيلية، وما إذا كانت مطابقة لمعايير الشفافية والنزاهة، لضمان الحد من الفساد المالي أو الإداري من خلال التدقيق والمراجعة المستمرة. ونوه إلى أن الإدارة تقوم أيضاً بالتوعية المستمرة للجهات التابعة للوزارة، وتقدم استشارات، ما يضمن تحقيق أعلى مستويات النزاهة والشفافية. وقدم جناح هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عدداً من الكتيبات، التي توضح جهود الهيئة ودورها في المجتمع القطري، وما توفره من قنوات تواصل مع المجتمع للحد من جرائم الفساد ومكافحتها، والجهود التوعوية للهيئة التي تحرص من خلالها على التعريف بخطورة جرائم الفساد على المجتمع ككل. أما جناح شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، فتضمن عددا من الكتيبات التي تعرف بالشبكة التي أنشئت في عام 2021 ويدعمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل، صباح أمس، مع سعادة السيد أشكات زوماجالي، رئيس وكالة مكافحة الفساد بجمهورية كازاخستان، وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد رفيع المستوى من الوكالة الكازاخستانية للدولة حاليا. تم خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون القانوني والعدلي بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تستضيف دولة قطر الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية يومي 26 و27 نوفمبر الجاري. وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالدوحة، أوضح السيد عبد الوهاب صالح الكواري المتحدث الرسمي للاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، أن مكافحة الفساد لم تعد مجرد مهمة إجرائية، بل أصبحت مسؤولية تتطلب من الجميع التعاون والتكاتف، سواء كانوا مسؤولين حكوميين أو ممثلي وسائل الإعلام أو أعضاء المجتمع المدني، وتواجدكم هنا دليل على التزامكم الكبير بأهمية مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، كما يمثل دعمكم جهودنا المشتركة لترسيخ مبادئ المساءلة والعدالة في مؤسساتنا ومجتمعاتنا. وأعرب الكواري عن أمله أن يكون الاجتماع الوزاري المرتقب خطوة فعالة نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وتبادل الخبرات والممارسات التي ستدفع جهود مكافحة الفساد قدما في البلدان الإسلامية، لما فيه مصلحة الشعوب والأوطان. وأشار إلى أن الاجتماع يعقد مرة كل عامين بهدف تعزيز تبادل المعلومات والتحريات بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة، بغرض تيسير منع الجرائم المشمولة في اتفاقية مكة المكرمة وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، بما يسهم في استرداد الموجودات المسروقة وإعادتها، وكذلك تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف، بغرض تحسين فاعلية تبادلها للمعلومات والتحريات بشأن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وأضاف أن اجتماع أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يعتبر هو المحفل الثاني العالمي، فهو ثاني أكبر تجمع دولي في هذا المجال يجمع ممثلي أجهزة إنفاذ القانون، حيث يحضر رؤساء أجهزة إنفاذ القانون لمكافحة الفساد في الدول وعددها 56 دولة، والجهات الوطنية من داخل الدولة المعنية بإنفاذ القانون وهم وزارة الداخلية والنيابة العامة ووزارة العدل، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول). ولفت إلى أن الاجتماع يحضره أيضا ممثلون من منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الإيغمونت، والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، والبنك الدولي، وجامعة الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة الشفافية الدولية، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وشبكة GLOBE. ونوه الكواري بأن الدورة الأولى للاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي انعقدت لإقرار مشروع اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، في جدة بالمملكة العربية السعودية عام 2022، وحضر أعمال الاجتماع الوزراء المعنيون بأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، كما شارك في أعمال الاجتماع ممثلون عن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها ومؤسسات المنظمة ومنظمات إقليمية ودولية. وقال المتحدث الرسمي: يأتي انعقاد الاجتماع في إطار تنفيذ القرار رقم 48/9 الصادر عن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة والأربعين، بشأن تعزيز التعاون في إطار المنظمة في مجال مكافحة الفساد، عبر تشكيل فريق خبراء حكومي لدراسته تمهيدا لعرضه على الاجتماع الوزاري لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد. وأضاف أن أغلب المنظمات الدولية والإقليمية قد بادرت بوضع اتفاقيات لمكافحة الفساد، مثل الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، وأشارت إلى أن ذلك يأتي من وعي المجتمع الدولي بضرورة وضع أطر اتفاقية للتعاون في مجال مكافحة الفساد. من جهته، قال السيد عيد سعيد الهاجري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال المؤتمر الصحفي : اتخذت دولة قطر خطوات لضمان تنظيم الاجتماع بنجاح، سواء من الناحية اللوجستية أو الإعلامية، فتم تشكيل لجنة رئيسية وفرق عمل للإعداد الاستضافة هذا الاجتماع والتنظيم له بنجاح، وتضم عدة جهات وطنية وهي وزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، وقوة الأمن الداخلي /لخويا/، ووزارة الصحة العامة، وفودافون، ولجنة دخول الزوار (هيا)، والخطوط الجوية القطرية، ومكتب الاتصال الحكومي، ووكالة الأنباء القطرية، وقطر للسياحة. وأضاف: كما تم إعداد خطط العمل وآلية لتنفيذ الخطط، كما تم توجيه الدعوات للدول الأعضاء منذ أغسطس 2024، إضافة إلى إعداد الخطط الإعلامية والتسويقية لاستضافة الاجتماع وفقا لثلاث مراحل قبل وأثناء وبعد الحدث. ونوه إلى أن اليوم الأول للاجتماع سيكون لكبار الموظفين للتحضير للاجتماع الوزاري الذي سينعقد في اليوم الثاني، وسيتضمن اجتماع كبار الموظفين مناقشة قرارين وهما تشكيل فريق خبراء حكومي مفتوح العضوية للنظر في آليات وسبل تنفيذ اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمختصة في مجال إنقاذ قوانين مكافحة الفساد، بما في ذلك آلية للاستعراض الدوري لإنفاذ الاتفاقية، وسوف يحدد الفريق آلية العمل ووضع دليل فني وتشريعي لتيسير تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء، وأن القرار الثاني هو إقامة الملتقى المشترك بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المالديف لتعزيز النزاهة في قطاع السياحة في جمهورية المالديف. وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري سيتضمن إلقاء كلمات رؤساء الوقود في الجلسة الافتتاحية، واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل، واعتماد تقرير اجتماع كبار الموظفين، واعتماد مشروعي القرارين. وكشف الهاجري عن أن الاجتماع سيتضمن توقيع دولة قطر والمملكة العربية السعودية اتفاقية مكة المكرمة، والتي تشير إلى اعتزام الدول الأعضاء فيها على حماية النزاهة ومكافحة الفساد بجميع أشكاله وصوره، وأهمية السعي إلى إرساء ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد في كافة المجالات. وقال مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية: كما سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية وكذلك مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وتابع: كما سيتم أثناء الاجتماع عقد عدد من اللقاءات الثنائية وورش عمل حول /تعزيز قضايا الفساد العابر للحدود من خلال شبكة غلوب/، وورشة عمل تحت عنوان المبادرة العالمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس معدلات الفساد، والتي من شأنها أن تساهم في تبادل الخبرات وتفعيل مجالات التعاون بين الدول الأعضاء من خلال هذا المحفل الدولي. وردا على سؤال حول أبرز التوصيات المتوقع أن يخرج بها الاجتماع، وكيفية تحويلها إلى خطط عمل ملموسة، أردف الهاجري: من خلال مشاريع القرارات التي سيتم إقرارها سوف تباشر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي البدء بالتنسيق مع الدول الأعضاء وعقد الاجتماعات بشأن إعداد آليات وخطط العمل للتنفيذ وبالأخص ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية مكة المكرمة. وأوضح أن اتفاقية مكة المكرمة تهدف إلى تعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ القانون على نحو يتسم بالكفاءة والسرعة فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بغرض تيسير منع جرائم الفساد وكشفها والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، وتعقب العائدات الإجرامية وتيسير استردادها، إضافة إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب وتبادل الخبرات بين الدول الأطراف بغرض تحسين فاعلية مكافحتها للجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، واستعادة العائدات الإجرامية. جدير بالذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عقد في ديسمبر 2022 بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث تم مناقشة مشروع اتفاقية مكة المكرمة بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والمنظمات الدولية المختصة، منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والإنتربول، ومجموعة وحدة الاستخبارات المالية (إيغمونت).

تناول د. المحامي خالد المهندي دور التحول الرقمي في مكافحة الفساد والتنمية المستدامة وما يشكله من أداة فاعلة في الحكومة الإلكترونية والنافذة الواحدة وغيرها من الخدمات، مشيراً إلى مدى اهتمام الدولة بالتحول الرقمي لاسيما نشر ثقافة التنمية المستدامة التي تلقى اهتماماً ورعاية يشار إليه بالبنان. وتحدث في جلسة نقاشية عن التحول الرقمي والرقمنة نظمها ملتقى الخبرات القطرية عبر الحساب الإلكتروني للملتقى، وشاركه فيها المحامي عبدالله التميمي، وقدمها د. عيسى الحر. ويساعد التحول الرقمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ودور المجلس الأعلى للقضاء وما توفره من خدمات لكبار السن وذوي الإعاقة يدلل على ذلك، كما يساعد الذكاء الاصطناعي هذه الشريحة. والإدارة الإلكترونية أصبحت مطلباً ملحاً سواء في مراقبة الأداء ولدينا رقابة إدارية، ومن أهم عناصرها التحول الرقمي التي تقيس عدد التعاملات المقدمة وحرص الموظف على إنهاء المعاملة في وقت قياسي وربط إنجاز المعاملة بالتقييم، ومن المهم أن ندعم التحول الرقمي لأهميته، ودراسة كيفية ضمان سلامة البيانات الخاصة بكل فرد. وأوضح د. خالد المهندي: أنّ استراتيجية التحول الرقمي تعتمد على محاور من ضمنها الحوكمة والبنية التحتية وأهمها الإطار القانوني المنظم لهذا التحول فالحديث عن التحول الرقمي له أهميته لأنه يرسم استراتيجيات في كل مجالات الحياة، ولابد من إطار قانوني وبيئة تشريعية قوية لحماية التحول الرقمي. وقال: إنّ القانون ينظم العلاقة بين المؤسسات والأفراد، وقد صدرت قوانين تعنى بهذا الجانب باكراً مما يدلل ان المشرع التمس حاجة المجتمع لمثل هذه التقنية المتقدمة مستقبلاً، وقد صدر القانون رقم 61 لسنة 2010 بإصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ووردت تعاريف نظام الرسائل الآلية والمعلومات والبيانات والتوقيعات الإلكترونية وصدور الكثير من الأحكام القضائية التي أصبحت عليها توقيعات إلكترونية وهناك وثائق رسمية ومصادقات ومستخرجات تحمل الرقم السري (الباركود ) وفي ظل الحماية القانونية صدر القانون ر0 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية ويتكون من 54 مادة. والذكاء الاصطناعي اليوم قدم للعالم إيجابيات وسلبيات بأننا نحتاج في ظل الزخم الإلكتروني إلى مناقشة الإطار القانوني والتشريعي حول التحول الرقمي للخروج بنتائج وتوصيات وقانون محدث يعنى بالجانب الرقمي وبشأن التعاملات الإلكتروني. وهناك برامج في التزييف العميق وبرامج لاصطناع وتقليد أي توقيع وبحاجة لحماية الوثائق الإلكترونية حتى يثق المتعامل في تلك الوثائق والبيانات وما وفرته الدولة من أنظمة حماية ورقابية. ومن الأهمية ضمان الأمان التقني وأن تكون هناك حماية قانونية للتعاملات الإلكترونية أو فضاء التحول وهناك بنية تشريعية قوية يمكن البناء عليها.

نظم معهد الجزيرة للإعلام بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية دورة تدريبية حول دور الإعلاميين في مكافحة الفساد. استمرت الدورة لمدة خمسة أيام شارك فيها 15 مشاركا من الصحفيين والإعلاميين والكتاب القطريين. وناقشت الدورة التي قدمها الإعلامي مصعب الشوابكة، العديد من الموضوعات ذات الصلة بالصحافة الاستقصائية وأساليب البحث في قضايا الفساد، بما في ذلك الدروس النظرية حول الفساد والمواثيق الدولية المتعلقة به، وتركت مساحة واسعة للمناقشات المفتوحة وتقديم مشاريع التخرج، مما سمح للمشاركين بتطوير خطة للتحقيقات الصحفية المتعلقة بقضايا الفساد. وأعرب العديد من المشاركين عن سعادتهم بما تلقوه من معارف فقالت الكاتبة أمل عبدالملك: كانت الدورة التدريبية ممتازة واستفدت منها الكثير، كما أننا تبادلنا الخبرات المعرفية مع مُقدم الدورة والزملاء المشاركين. يشار إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار التزام المعهد والهيئة المستمر في تطوير مهارات الصحفيين والإعلاميين في قطر، وتركيزهما على القضايا الهامة، إلى جانب تزويد الصحفيين والكتاب بأدوات ومعرفة ضرورية لتحقيق النزاهة والشفافية في المجتم

تسلم سعادة السيد ياروسلاف بيتروشفيتج القائم بأعمال عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، أوراق اعتماد سعادة السيد جاسم يعقوب الحمادي مندوبا دائما لدولة قطر لدى الأكاديمية. وأعرب سعادة القائم بأعمال عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، بالمناسبة، عن شكره وتقديره لدولة قطر على دعمها المتواصل للأكاديمية، ومساهمتها في الجهود الدولية الرامية للتصدي لآفة الفساد. من جانبه، أكد سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، حرص قطر على دعم عمل وأنشطة الأكاديمية المختلفة، من منطلق الحرص على توثيق التعاون الدولي، والمسؤولية المشتركة في مكافحة الفساد.

عقدت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية ورشة تدريبية لموظفيها بعنوان « الشهادة المتقدمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» التي يطرحها مكتب منظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة قدمها السيد زياد سويدان خبير الإشراف والرقابة في الهيئة. وقد استعرض في مُستهل مداخلته ملخصاً للعناصر الرئيسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبعدها تطرق المحاضر إلى التدابير الوقائية الواردة ضمن الاتفاقية في ما يتعلق بسياسات مكافحة الفساد وكيفية إنفاذها وأهداف واختصاص الهيئات المكلفة بمكافحة الفساد. كما ناقش المحاضر تدابير مكافحة الفساد في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وتطوير مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين والمعايير الخاصة بالمشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية وأشكال تعزيز الشفافية في الإدارات العمومية بالإضافة إلى الأدوار والمسؤوليات في الوقاية من الفساد من خلال مشاركة المجتمع ومنع ضلوع القطاع الخاص في الفساد وانتهى المحاضر إلى بيان آلية الاستعراض الدوري لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الهيئات الأممية المختصة. وفي إثر الورشة التدريبية تقدم عدد من منتسبي الهيئة للحصول على « الشهادة المتقدمة لمكافحة الفساد «.

تعتبر دولة قطر من أوائل دول العالم التي استضافت مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث استضافت الدوحة الدورة الثالثة للمؤتمر عام 2009، وخلال تلك الدورة تم تبني آلية الاستعراض الأممية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي ما زالت تلعب الدور الأكبر في تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتبادل الخبرات الدولية ذات الصلة. وكانت دولة قطر وما زالت دولة سباقة في وضع وتحديث الأطر القانونية للوقاية من الفساد ومكافحته، والتي كان أحدثها اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2019-2022، ومشروعات قوانين في مجالات الشفافية وتضارب المصالح وتجريم الرشوة الدولية، تم إعدادها وفقًا لأفضل المعايير والخبرات الدولية، مما جعل الدولة تتبوأ مراتب مرتفعة على المؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.

انتخب نائب رئيس الوزراء السابق ثارمان شانموغاراتنام امس رئيسا لسنغافورة بحسب النتائج الرسمية، في أول انتخابات تجري في البلاد على هذا المنصب الفخري منذ أكثر من عشر سنوات. وأعلنت لجنة الانتخابات فوز الخبير الاقتصادي البالغ 66 عاما على مرشحين اثنين منافسين بعد حصوله على 70,4 بالمئة من الاصوات. وقال مسؤول الانتخابات تان مينغ دوي «أعلن أن السيد ثارمان شانموغاراتنام هو المرشح المنتخب رئيسا لسنغافورة». ويحل شانموغاراتنام محل حليمة يعقوب التي ترشحت بدون معارضة لولايتها البالغة مدتها ست سنوات في 2017. وقال شانموغاراتنام في كلمة ألقاها قبل إعلان النتائج «أعتقد أنه تصويت ثقة بسنغافورة. إنه تصويت للتفاؤل بمستقبل يمكننا أن نتقدم فيه معا». ورغم أن منصب الرئيس فخري إلى حد كبير، إلا أنه يشرف على الاحتياطيات المالية للدولة، ويمكنه أيضًا الاعتراض على بعض الإجراءات بالإضافة إلى الموافقة على تحقيقات مكافحة الفساد.

قال المهندس خالد المفتاح رئيس قسم المبادرات في إدارة التأمين السيبراني في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني إن الوكالة تحرص كل الحرص على أن تكون داعما استراتيجيا في الشراكات المتعلقة بالشباب خاصة الشباب العرب. ولفت في حديث لتلفزيون قطر في هذه الأثناء إلى أن الوكالة الوطنية داعم استراتيجي لـ هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد الذ ي تنظمه هيئة الرقابة الإدارية والشفافية حيث قدمت ورشة تدريبية عن الأمن السيبراني. وكان أكد السيد محمد مرشد المناعي مدير إدارة التأمين السيبراني للمبادرات الوطنية في الوكالة الوطنية للأمن السيبراني على أهمية دعم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إطلاق هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد وأضاف «سنقوم بتقديم ورشة تدريبية بعنوان أطر الأمن السيبراني، حيث تتكون هذه الورشة من جزأين: الجزء الأول يقدم أهم أطر الأمن السيبراني وأنواعه وتوضيح أسباب الحاجة لاتباعه من المؤسسات، فيما أن الجزء الثاني يسلط الضوء على إطار قطر للأمن السيبراني الذي تم إصداره في عام 2018 لمؤسسات الدولة والذي يهدف إلى بناء قدرات سيبرانية عالية المستوى ويساهم في رفع مستوى الأمن السيبراني لدى المؤسسات»، لافتا إلى أن الورشة التدريبية تهدف إلى توضيح أسباب ضرورة اتباع المؤسسات للأطر السيبرانية وأهميتها. وقال إن المهندس المفتاح الوكالة الوطنية للأمن السيبراني لديها الكثير من المبادرات للمجتمع وللمؤسسات من بينها مبادرة توعية المجتمع ببرامج التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام المختلفة كما تعمل على تدريب الموظفين الفنيين وغير الفنيين في المؤسسات كما تعمل على دراسة التهديدات السيبرانية على الجهات المختلفة.

يحظى تنظيم هيئة الرقابة الإدارية للشفافية لمكافحة الفساد لمؤتمر «هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد» بترحيب من الأوساط القانونية. وأكد السيد أحمد غيث الكواري مستشار وخبير العلاقات القانونية والدولية أهمية استضافة دولة قطر للنسخة الأولى من مبادرة البرمجة من أجل النزاهة (هاكاثون الشباب العربي لمكافحة الفساد) والذي يعقد خلال الفترة من 10 ولغاية 14 سبتمبر المقبل بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركة مايكروسوفت قطر وقال الكواري لـ بهدف هذا الحدث إلى الترويج لاستحداث حلول مستدامة قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمكافحة الفساد. ولفت الكواري إلى أن مؤتمر هاكاثون يعتبر احد ابرز الحلول المجدية التي يحتاجها العالم العربي في وقتنا الحالي لمكافحة الفساد، وأشار إلى أن المؤتمر قد يستثمر بشكل جيد إذا أحسن استخدامه من قبل المبدعين والمشاركين لصالح جهات الدولة والقطاع الخاص باعتباره اكبر المستفيدين من هذه التكنولوجيا الحديثة، هذا إلى جانب تهافت الشركات الربحية التي تتنافس من اجل القيام بمشاريع إبداعية وتقنية تمس حاجات القطاعات الخاصة. وأكد أن هناك تهافتا لحماية الشركات الكبيرة والمتوسطة من القراصنة والمخترقين للبيانات وحماية الأمن السيبراني. وأضاف الكواري أن ثقافة الهاكاثون الجديدة ستكون معتمدة على تطوير برامج حاسوبية وأفكار إبداعية سيركز مستثمروها على تهيئة الأفكار من اجل كسب المزيد من المشاريع الناجحة والمثمرة وهذا الحل الوحيد في عصرنا الحالي لزيادة نشاط الشركات في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم اجمع. حماية الأمن السيبراني وقال عندما انتشرت ثقافة الهاكاثون وقمنا بالبحث في مضامينها اكتشفنا انه سرعان ما تتداخل الهاكاثون وتحورت نتيجة التطورات العلمية الحديثة فتم استثمارها في مجال الأمن السيبراني في كافة القطاعات وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا الحديثة التي غزت العالم وأدت أن هناك شركات تهافتت على تطبيقات البحث والتطوير العلمي للهاكاثون وزادت من استعداد كافة القطاعات الداعمة للاستثمار في الهاكاثون بأفكار ومشاريع تحقق لهم نتائج فعالة. وذكر الكواري أن للهاكاثون محاسن كبيرة ومنها أنها عمل جماعي يحتاج إلى تكاتف الجهود ويجب أن يكون الفريق المشارك يغطي تخصصات مختلفة تشمل مهندسين ومبرمجين وخبراء تطبيقات مواقع وأصحاب خبرات علمية وتوجهات تطبيقية إلى جانب أهم أعضاء الفريق وهم أصحاب الأفكار الريادية والمشاريع الخلاقة. الذكاء الاصطناعي وقال الكواري إن هناك تداخلا ما بين الهاكاثون وطريقة الذكاء الاصطناعي الذي يحاكي بها البشر في كل شيء من حولنا ولذلك تهافتت الشركات والمصانع والمؤسسات البحثية والبرمجية والعلمية والطبية حول العالم لإدخال الذكاء الاصطناعي من اجل تحسين الإنتاج ومجموعة العمليات ومهام الجهات وهذه تعتبر مزايا ضخمة حققها الذكاء الاصطناعي لذلك نجد أن الشركات العالمية التي تتعامل بالبيانات ما زالت تبحث وتطور الذكاء الاصطناعي الذي يغني عن العديد من التخصصات والآن نجد تقنية الذكاء الاصطناعي ميزة تطبيقية وتنافسية تهتم بها مجمل الشركات العالمية وبشكل متزايد من اجل الوصول إلى التوصيات السليمة لاتخاذ القرارات الأفضل ومن اجل انجاز الأعمال بشكل أسرع ومن اجل خفض المصاريف التشغيلية وتخفيف المخاطر والوصول إلى الأسواق بأسرع وقت ممكن. وشدد على ضرورة أن تقوم المجتمعات المتقدمة الآن ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي بإعداد الذكاء الاصطناعي كإستراتيجية تنافسية حالها كحال التنمية المستدامة ومع الذكاء الاصطناعي يمكن للشركات والدول انجاز المزيد من العمل بوقت اقل والتنبؤ بنتائج الأعمال لزيادة الإرباح وفرص النجاح والقضاء على البيروقراطية والمحسوبية. وأشار انه خلال السنوات العشر القادمة سوف يلعب الذكاء الاصطناعي دورا مهما في حياة كل فرد وحياة المجتمعات ومصائر الدول والشركات والمؤسسات وسوف يتم تقليص أعداد الموظفين والعمال نتيجة التطور التكنولوجي للذكاء الاصطناعي والهاكاثون، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الاعتماد على الموظفين إلى اقل بـ 80% مما نراه الآن لأن الذكاء الاصطناعي سوف يحل مشكلة كل شيء. ثقافة الهاكاثون وأشار الكواري إلى أن الهاكاثون أصبح رائجا في السنوات الأخيرة واهتمت به الدول والحكومات والشركات في الأمور التكنولوجية سواء كانت في المجال الطبي وغيره من المجالات وشدد على أن تقنية الهاكاثون سوف تغزو العالم خلال السنوات القليلة القادمة. ولفت إلى أن هناك شركات عالمية تعتمد على الهاكاثون اعتمادا كليا لتطوير موظفيها ولتطوير الخدمات المقدمة للجمهور. وأشار إلى أن الابتكار والإبداع سيساهمان في حل المشكلات التي تواجه الحكومات العربية وهو الحل الوحيد لجذب المستثمرين لهذه الدول النامية. وهناك تطبيقات ساهمت في حل مشكلات البطالة وأنجزت الخدمات بشكل أسرع وساهمت في تطوير المشاريع الالكترونية التي تتم عبر التطبيقات وقال إن الاهتمام بالهاكاثون يحل العديد من المشكلات التي تواجه العالم العربي خاصة إذا نقل الهاكاثون إلى العالم العربي بصورة جيدة.

أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن دولة قطر عملت، منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2006، على تنفيذ كافة بنود الاتفاقية، سواء في ما يتصل بالجوانب القانونية أو بالمسائل التنظيمية. ولفت سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش أعمال الحوار البرلماني للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/ لعام 2023 بمناسبة مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلى أن جرائم الفساد هي جرائم موجودة عبر التاريخ، مشيرا إلى أنه في ظل تطور العالم على جميع الصعد وفي كل المجالات، بات من الضروري أن يكون هناك تعاون دولي لمحاربة هذه الظاهرة والتصدي لها. وذكر بأنه تم إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2003 في المكسيك، وانضمت إليها مجموعة كبيرة من الدول وصل عددها إلى 189 دولة، معتبرا أن هذا يدل على رغبة دولية في مكافحة كل ما يتعلق بجرائم الفساد. كما أشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، في ختام تصريحه لـ/قنا/، إلى أنه يجب أن يكون للأجهزة البرلمانية دور في مواكبة جرائم الفساد والحد منها، من خلال التشريعات التي تصدرها البرلمانات والهيئات التشريعية في الدول، ومن خلال الرقابة العامة أو ما يسمى بالرقابة البرلمانية.

تسلم سعادة السيد توماس ستيلزر، عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، أوراق اعتماد سعادة السيد سلطان بن سالمين المنصوري، مندوباً دائماً لدولة قطر لدى الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. وعلى هامش تسلم أوراق الاعتماد، جرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر والأكاديمية وسبل دعمها وتطويرها. وأعرب سعادة السيد توماس ستيلزر عن شكره وتقديره لدولة قطر على دعمها المتواصل للأكاديمية والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتصدي لآفة الفساد. من جانبه، أكد سعادة السفير المنصوري حرص دولة قطر على دعم عمل وأنشطة الأكاديمية المختلفة من منطلق الحرص على توثيق التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مكافحة الفساد.

أعلنت المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا) عن إطلاق مؤشر الشفافية الرياضية الذي يعد أول مؤشر من نوعه في العالم في مشروع مشترك تموله المفوضية الأوروبية ويستهدف خدمة الرياضة في أوروبا والعالم من خلال وضع آليات موضوعية لقياس وتحسين مستويات الشفافية والنزاهة في الرياضة العالمية ومكافحة الفساد. وسيستغرق تنفيذ المشروع 30 شهرا ويبدأ فعليا في عام 2023 ومن شأن مؤشر الشفافية الرياضية أن يطور آلية لتقييم المنظمات الرياضية الأوروبية والعالمية بما في ذلك الاتحادات والأندية وروابط الدوريات وكل المؤسسات الرياضية. وكشف محمد بن حنزاب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة (سيغا) أن مؤشر الشفافية الرياضية يعد أداة مبتكرة يصنف ويقارن ويقيس بمعايير موضوعية مستويات الشفافية في الرياضة على مستوى الدول والاتحادات والأندية وروابط الدوريات بهدف تسهيل وقياس وتحسين معايير الحوكمة الرشيدة والنزاهة في قطاع الرياضة. ورحب بن حنزاب بهذه الخطوة التي أعلنت عنها (سيغا) بإطلاق مؤشر الشفافية الرياضية وقال إنها خطوة ستضخ قيما مضافة في الرياضة الأوروبية والعالمية لافتا إلى أن المؤشر سيضع تصنيفا في مجال الشفافية الرياضية يفتح المجال لتوفير بنية أساسية أفضل للتحول بالدول للاقتصاد الرياضي وبالاتحادات والأندية وروابط الدوريات إلى بيئة أفضل للتسويق وكسب ثقة المؤسسات الراعية.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد /UNODC/، أن إقامة النسخة السادسة من جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، بالتزامن مع فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، تضيف بريقا لدولة قطر ولمساهمتها العالمية الكبيرة في جهود محاربة الفساد ومكافحته، مثلما تمنح ثقة عالية للفائزين في الجائزة لمواصلة الإسهام في هذه الجهود. وشدد سعادة الدكتور المري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب انتهاء حفل جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في فندق الشيراتون، على أن التنمية المستدامة تعد من أهم أولويات الأمم المتحدة، ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع دون الاستمرارية بمكافحة الفساد، لافتا إلى أن الأمم المتحدة كانت واعية لهذا الأمر، وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التقط هذه المسألة بذكاء كبير عندما قام بتكريم أناس حاربوا الفساد بكل قوة أثناء تواجدهم في مواقعهم، لارتباط تحقيق التنمية المستدامة بوجود أشخاص يمتلكون إيمانا عميقا بهذه المسألة في ظل وجود أشكال كثيرة من الفساد. وأشار إلى أن قضية الفساد متواجدة في جميع الأماكن وغير مرتبطة ببلدان معينة، إذ لا توجد مدينة فاضلة، مضيفا أن الدول عندما تعترف بوجود الفساد وتبدأ بمحاربته من خلال تشريع القوانين، تكون على الطريق الصحيح، لا سيما أن الفساد موجود في العالم، ويختلف من دولة إلى أخرى، وبنسب متفاوتة. واعتبر رئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أن السلطة الرابعة، ممثلة بمهنة الصحافة والإعلام، تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في طرح قضايا الفساد، لافتا إلى أن من بين المتوجين بجائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد صحفيون. بدوره، قال الدكتور إدواردو فتيري الخبير الدولي في شؤون الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي: إن إضافة صنف جديد ممثل بمكافحة الفساد بالرياضة ضمن النسخة السادسة من جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد تحدث فارقا كبيرا بالتزامن مع تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 لأول مرة في دولة عربية. واتفق الدكتور إدواردو فتيري مع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري على عدم وجود دولة خالية ومحصنة من الفساد الذي يأخذ أشكالا مختلفة وبنسب متفاوتة بين الدول، مثمنا أداء الدول التي واجهت هذا الملف، وأسهمت بالسيطرة عليه وتخفيضه، لا سيما في ظل صعوبة التخلص منه بشكل كامل على أرض الواقع. وأعرب الخبير الدولي في شؤون الأمم المتحدة عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على احتضانه لهذه الجائزة، التي تعد مشروعا عالميا مهما، مشيرا إلى أن الفائزين في النسخة الحالية في هذه الجائزة كانوا من جميع القارات، بما يكشف الجهود القائمة لإزالة العوائق للتصدي لظاهرة الفساد، ويؤشر لبلوغ نتائج كبيرة في المستقبل.

أكد المتوجون في حفل جائزة /سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، في نسختها السادسة، على أهمية الجائزة في دعم جهود المجتمع الدولي والمؤسسات والأفراد في محاربة آفة الفساد، وتعزيز الوعي بهذا الأمر، إلى جانب أنها مبادرة مهمة في تحفيز المهتمين للعمل على التصدي للفساد. وثمن عدد من المتوجين بالجائزة، اليوم، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لإطلاق سموه هذه الجائزة في عام 2016 لتكون محفزا قويا لبذل كافة الطاقات للتوعية بآثار الفساد المدمرة على المجتمعات، وشحذ الهمم لمحاربة هذه الآفة عن طريق أفضل الممارسات. فقد أعربت الدكتورة سوب وليامز إليغبي من المملكة المتحدة، الفائزة بالجائزة عن فئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية، عن سعادتها الكبيرة بالحصول على هذه الجائزة التي جاءت بعد عشرين سنة من جهودها المضنية في محاربة الفساد، وتسليط الضوء على هذه القضية في مختلف بقاع العالم، خاصة في قارة إفريقيا، منوهة بدعم قطر للجهود الفردية والجماعية لمحاربة الفساد، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة، ومؤكدة أن الجائزة ستكون حافزا لها لمواصلة بذل كل الطاقات الممكنة في سبيل مكافحة آفة الفساد والعمل بنفس المنوال. بدورها قالت الدكتورة ليزا أ. كيهل من الولايات المتحدة الأمريكية، الفائزة بالجائزة عن فئة حماية الرياضة من الفساد (وهي فئة جديدة تم إدراجها في النسخة السادسة للجائزة)، إنها سعيدة للغاية لتكريمها، نظير عملها في مجال مكافحة الفساد في مجال الرياضة، خاصة أن حفل توزيع الجوائز يتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وهو ما يتيح الفرصة أكثر لتسليط الضوء على أهمية الجهود المبذولة في محاربة الفساد بشتى أنواعه في مجال الرياضة بشكل عام. من ناحيته، عبر السيد جون غيثونغو من جمهورية كينيا، الفائز بالجائزة عن فئة إنجاز العمر والإنجاز المتميز، عن امتنانه بأن يكون جزءا من الجهود الدولية في مكافحة الفساد في العديد من المواقع في العالم، مؤكدا أن أهمية الجائزة تكمن في أنها مبادرة انطلقت من دولة عربية في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يحفز الكثيرين في المنطقة على التعاون لمحاربة الفساد واعتبار قطر نموذجا في هذا المجال. من جانبه، قال السيد هوبويل شينونو من جمهورية زيمبابوي، الفائز بالجائزة عن فئة الابتكار والصحافة الاستقصائية، إن حصوله على الجائزة يعني له الشيء الكثير، وذلك بعد سنوات عديدة قضاها في تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالفساد، خاصة وأن جائزة /سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/ ترتبط ارتباطا مباشرا بالتشجيع على مكافحة الفساد، وتقدم دافعا قويا لمواصلة هذه الجهود المضنية، حتى تعيش المجتمعات في بيئة أفضل خالية من الفساد. بدورها، عبرت السيدة سيرينا إبراهيم، مؤسسة شباب ضد الفساد (YAC) من الجمهورية اللبنانية، الفائزة بالجائزة عن فئة إبداع الشباب وتفاعلهم، عن شكرها لدولة قطر لقيادتها مبادرة مهمة جدا في مكافحة الفساد، من خلال جائزة /سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/، مشيرة إلى أن الجائزة تعتبر محفزا كبيرا لمواصلة العمل في مجال مكافحة الفساد والوصول إلى أكبر عدد من الشباب في الوطن العربي، لتشجيعهم أيضا على محاربة هذه الآفة من ناحية، ومساعدتهم في التغلب على تحديات يعانون منها متربطة بالفساد. جدير بالذكر أن جائزة /سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/ أطلقت عمليا في سنة 2016، وكانت احتفاليتها الأولى في فيينا يوم 9 ديسمبر من نفس العام، بينما كانت دورتها الثانية في مقر الأمم المتحدة بجنيف عام 2017، في حين عقدت الدورة الثالثة في ماليزيا يوم 7 ديسمبر عام 2018، بينما أقيمت الدورة الرابعة برواندا يوم 9 ديسمبر 2019، والدورة الخامسة أقيمت بتونس في 9 ديسمبر 2020. ويرافق إقامة حفل تكريم الفائزين كل عام تدشين نصب تذكاري على شكل يد معدنية ضخمة، تأخذ شكلا شفافا، في رمز لمحاربة الفساد والنزاهة والنظافة، وتحمل رسالة إلى الفاسدين بأن كفوا عن التمادي فيه. وترتبط أهداف الجائزة بالمعايير الدولية وبأفضل الممارسات المعتمدة في مجال الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، إسهاما منها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وخاصة هدف التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة خاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات. وتهدف الجائزة بشكل رئيسي بأن تكون الأداة التي تلقي الضوء على الإجراءات المثلى والجديرة بالاهتمام على الممارسات الفضلى على الصعيد العالمي في مكافحة الفساد وتقدير التجارب النموذجية في هذا المجال في نطاق يشمل جميع أنحاء العالم. وتعتبر جائزة /سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد/ الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال مكافحة الفساد، حيث لم يسبق إطلاق واحدة على هذا المستوى، رغم العدد الكبير من الدول الموقعة والملتزمة في اتفاقيات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ما يعطي لدولة قطر السبق على الصعيد العالمي في هذا المجال.