عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الـ65 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك للتحضير لاجتماع المجلس الذي يعقد غدا الخميس في دورته الـ35. وناقش الاجتماع عددا من البنود، في مقدمتها سبل تعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. كما تضمن جدول الأعمال كذلك عددا من الموضوعات، من بينها مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازا متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب. وقال السيد ياسر عبدالمنعم مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، في تصريحات للصحفيين في ختام الاجتماع، إن المكتب التنفيذي أعد مشروع جدول أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القرارات الخاصة بتلك البنود لعرضها على المجلس الوزاري خلال اجتماعه غدا ، وعلى رأس تلك القرارات متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتصديق الدول العربية عليها وأيضا على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وأضاف أن هناك عددا من مشروعات القوانين الاسترشادية التي طلبت الدول أن تشكل لجان لمناقشتها باعتبارها تشكل نواة ودعما للدول العربية، مشيرا إلى أن هناك بعض الموضوعات المهمة التي تمت مناقشتها، ومنها تعزيز التعاون بين الأمانتين الفنيتين لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التنسيق والاجتماعات المشتركة بين المجلسين. وأكد أن هناك تعاونا عربيا دوليا في مجال مكافحة الإرهاب، كما أن هناك تفعيلا لهذا التعاون، حيث اعتمد المكتب التنفيذي اليوم القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب سيكون نواة ومرشدا للدول العربية في تعزيز قوانينها الوطنية في مكافحة الإرهاب.

صدر مؤخرا عن دار الوتد، كتاب للدكتور هاشم السيد بعنوان الفساد المالي والإداري، وهو بذلك من أهم الإصدارات التي تم نشرها مؤخرا لتعالج ظاهرة من أبرز الظواهر التي تعالجها الدول اليوم، لاسيما المتقدمة والحريصة على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة. واستعرض الكاتب خلال هذا الإصدار الذي يعتبر إضافة قيمة للمكتبة الوطنية جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال الهيئات المتخصصة التي تم استحداث بعضها لهذا الغرض، ومنها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وديوان المحاسبة، وهيئة قطر للأسواق المالية، ومصرف قطر المركزي، منوها إلى ماحققته قطر من إنجازات جعلتها في قمة المؤشرات العالمية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على تسارع معدلات النمو وتحقيق الرفاهية. ويقدم الكتاب رؤية متكاملة للجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، وإطارها العام، بما في ذلك تعريف الفساد وأنماطه وخصائصه، ومظاهره، وآليات مكافحته من خلال الشفافية والإفصاح والمساءلة والنزاهة والحوكمة.

بدأت أعمال الاجتماع الثامن والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أمس باستضافة من ديوان المحاسبة على مدى يومين بفندق شيراتون الدوحة، بمشاركة رؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للدول الأعضاء. وقال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة في كلمة مفتتحا الاجتماع إن اجتماعات المجلس التنفيذي والجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة تعد فرصة هامة من أجل الوقوف على ما تحقق من إنجازات وتحديد التوجهات المستقبلية لعمل المنظمة، وآفاق تطويرها والنهوض بها. وقال سعادته: من خلال متابعة نشاط المنظمة فقد لاحظنا خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملموسا في أدائها بفضل تضافر عدة عوامل، لعل من أهمها الانفتاح المتزايد على المحيط الدولي والإقليمي، ووجود رغبة صادقة لدى قيادة المنظمة في التجديد والتطوير ومسايرة المستجدات على الصعيد الدولي. وشدد رئيس ديوان المحاسبة على أنه في ظل التحديات الكبيرة التي تشهدها الساحة الدولية، ضمن المجالات المتصلة بعمل الأجهزة العليا للرقابة، لاسيما فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفساد، وإرساء الثقة في النظم الوطنية لإدارة المال العام، وتحسين كفاءتها ومجابهة المخاطر الناشئة على الصعيد الاقتصادي والمالي، والتعاطي مع البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي، أصبح محتما على أجهزتنا الرقابية العمل على تطوير أساليب ومنهجيات وتقنيات العمل المطبقة لديها، لكي تستطيع مواجهة هذه التحديات ومواكبة أحدث التطورات في مجال العمل الرقابي. وثمن الدور البارز للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مساعدة الأجهزة الأعضاء على بناء قدراتها المؤسسية والمهنية من أجل مواجهة التحديات والارتقاء بأدائها، داعيا جميع الأعضاء إلى مواصلة العمل من أجل رفع مهنية المنظمة من خلال اعتماد الإصلاحات التي تتطلبها المرحلة، مؤكداً عزم ديوان المحاسبة بدولة قطر على بذل كل الجهود اللازمة من أجل الارتقاء بقدرات المنظمة، وبما يسهم في تحقيق أهدافها. وفي ختام كلمته ثمن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة الجهود التي تبذلها الأمانة العامة في إدارة شؤون المنظمة وتنسيق فعالياتها، والتعريف بإنجازاتها على الصعيد الإقليمي والدولي، وتعزيز روح التعاون بين الأجهزة الأعضاء، واقتراح المبادرات والمشاريع التطويرية لفائدة المنظمة. د. آلاء حاتم كاظم: مطلوب تأهيل الأجهزة الرقابية لمواجهة المستجدات قالت د. آلاء حاتم كاظم رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ان هذا الاجتماع يعد محطة مهمة لالقاء نظرة على جهود وعطاء المنظمة للعام المنصرم من خلال تقييم الانشطة على المستوى العربي والدولي ومناقشة الموضوعات المحورية وانعكاسها على وضع خطط المنظمة التي تدعم مساعينا للعام. وأضافت ان العطاء المخلص لتنفيذ أهداف المنظمة وتوجهاتها نحو العمل المشترك والارتقاء به، انعكس بشكل واضح في الاهتمام الجدي بالمفاصل الحيوية لعمل المنظمة وعلى اكثر من محور، فعلى مستوى المخطط الاستراتيجي تم مناقشة رؤساء لجان المنظمة في مستوى التقدم لتنفيذ الاولويات الشاملة الواردة في المخطط الاستراتيجي وتحديد مجالات تعديل اللوائح التنظيمية لمختلف اللجان بما يتلاءم مع الاولويات الواردة في المخطط الاستراتيجي ومناقشة الخطط التشغيلية لهياكل المنظمة للفترة 2020-2022. وقالت إنه لضمان تعزيز جسور التعاون التي سعت اليها المنظمة منذ سنوات مع المنظمات الاقليمية فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة الاسوساي للثلاث سنوات القادمة ويمثل فرصة كبيـرة لتحقيق تعاون فعال مع منظمة رصينة، كما كان للمنظمة دور بارز في المشاركة في فعاليات المؤتمر الثالث والعشرين لمنظمة الانتوساي في جمهورية روسيا 2019 من خلال عرض ابرز ما قدمته الاجهزة الاعضاء وتبادل المعرفة مع الاجهزة الزميلة المشاركة في هذا الحدث. ولفتت إلى أن المنظمة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في متطلبات رفع كفاءة الأجهزة العربية وفاعليتها في ضوء المستجدات في ميادين المهنة والمجتمع الاقتصادي المفتوح وبما يتواءم مع المتطلبات الدولية والمهنية في ظل ظروف مالية صعبة. نجيب القطاري: اجتماع الدوحة يناقش مستقبل الرقابة المالية العربية أوضح السيد نجيب القطاري الأمين العام للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن اجتماع المنظمة العربية للرقابة المالية والمحاسبة يعتبر فرصة متجددة لتقييم نتائج أعمالنا منذ الاجتماع الـ 57 للمجلس التنفيذي الذي استضافته الأمانة العامة خلال شهر مارس 2019 وذلك من خلال استعراض ما تم انجازه من أعمال وبرامج على الصعيد العربي وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف إن الاجتماع سيتناول بالدرس والنقاش عددا من الموضوعات الهامة التي تتصل بالأنشطة المستقبلية لمنظمتنا وتقديم توصيات واقتراحات بشأنها إلى الجمعية العامة في دورتها الـ 13. وقال إن مشروع برنامج العمل في مجال التدريب والبحث العلمي والبرنامج المالي للسنوات الثلاث القادمة 2020 ـ 2022 والتقدم في تنفيذ برامج المخطط الاستراتيجي للمنظمة وإعادة تشكيل لجنة تنمية القدرات المؤسسية ولجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة ولجنة الرقابة البيئية يمثل أبرز هذه المواضيع إلى جانب تدعيم التعاون القائم بين منظمتنا العربية والمنظمات الدولية والإقليمية، وهو ما يستدعي تضافر الجهود للوصول إلى توصيات عملية ومفيدة تساهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الرقابية العربية إلى أعلى المراتب. وأكد أن ما حققته المنظمة خلال السنوات السابقة من انجازات على الصعيدين العربي والدولي يجعلنا نشعر بالارتياح والاطمئنان خاصة في ضوء ما أبدته الأجهزة الأعضاء في المنظمة من جدية ودعم كبيرين. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزتنا العربية على الصعيد الدولي من خلال ترؤسها ومشاركتها في عدد من اللجان. ورغم كل ما تحقق من انجازات، فإنه يتعين علينا جميعا مزيد تدعيم عملنا العربي المشترك لمواجهة التحولات والمتغيرات الدولية السريعة، وذلك من خلال تطوير أساليب عملنا وتوفير الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لتحقيق ذلك والاستفادة من مختلف التجارب على الصعيدين العربي والدولي للوصول إلى أعلى درجات الكفاءة. وقال إنه يتعين خلال الفترة القادمة مضاعفة الجهد قصد مواكبة الأهداف والتوجهات التي اعتمدتها منظمة الانتوساي في إطار مخططها الاستراتيجي وتحقيق الاستفادة القصوى من تجارب هذه المنظمة والمنظمات الاقليمية الاخرى المنبثقة عنها.

بذلت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خلال العام الماضي جهودا كبيرة في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وبشكل متكامل على الجانبين الوطني والدولي. ووطنيا عملت الهيئة على تعزيز الإطار القانوني باقتراح أكثر من قانون لتعزيز عملية النزاهة والشفافية مثل قانون الشفافية وقانون تضارب المصالح والتعديلات المقترحة على قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات وميثاق النزاهة للموقف الحكومي. وعملت الهيئة على تعزيز النظم المؤسسية ذات الصلة من خلال مشروع الإطار الوطني للنزاهة والشفافية كما قامت الهيئة بوضع خطة تدريبية لبناء القدرات للموظفين العموميين في قطر. ◄ قوانين لتعزيز الشفافية وعلى المستوى الوطني أعدت الهيئة مشروع قانون الشفافية الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ كما عملت الهيئة على إعداد مشروع قانون تضارب المصالح لتعزيز حماية الوظيفة العامة والمال العام حيث إن وضع التشريعات التي تمنع من الأساس وبالقدر الممكن من قيام حالات تضارب المصالح وتضمن الالتزام بالشفافية والإفصاح عن هذه الحالات عند قيامها بأمر من شأنه أن يمنع العديد من جرائم الفساد. وهدفت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية من إعداد مشروع ميثاق نزاهة الموظفين العموميين لتعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية وقواعد ومبادئ اساسية لآداب الوظيفة العامة وبناء قيم وثقافة مهنية تقوم على الأمانة والإخلاص وتم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. ودوليا عملت هيئة الرقابة على تمثيل قطر في المحافل الدولية والانخراط في الأنشطة الدولية ذات الصلة التي كان آخرها الانضمام لاتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وتوقيع مذكرة التفاهم مع جمهورية كوريا الجنوبية. ◄ إستراتيجية وطنية للنزاهة ودعت هيئة الرقابة والشفافية الى تدشين الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والإعلان عنها دوليا كما اقترحت الهيئة اعتماد وإصدار قانون الشفافية حيث سيساعد القانون دولة قطر في تعزيز مكانتها في مجال حرية الوصول إلى المعلومات وانعكاسها على موضع قطر على المؤشرات الدولية ذات الصلة. وشددت الهيئة على ضرورة إصدار التعديلات الخاصة بقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات إذ ستساعد التعديلات على سد الفجوات التشريعية الموجودة في القانون القطري خاصة فيما يتعلق بتجريم رشوة الموظف الأجنبي وتجريم المتاجرة بالنفوذ وحماية المبلغين والشهود بالإضافة الى تنفيذ توصيات دورة الاستعراض الأولي لتنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتعول هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على إصدار ميثاق نزاهة الموظفين العموميين من أجل المساعدة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة وإرساء معايير سلوكية وأخلاقية.. وأعربت الهيئة عن أملها في البدء في تطبيق الإطار الوطني للنزاهة والشفافية على جميع جهات الدولة.. واقترحت الهيئة الاستمرار في طلب دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الفساد لعام 2023 وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية.

أكد الدكتور حاتم علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دولة قطر سباقة في مكافحة الفساد ودعم النزاهة القضائية. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المسؤول الأممي بمقر النيابة العامة بحضور الدكتور سعد حنيف الدوسري مدير معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة وعدد من رؤساء وأعضاء النيابة العامة. وقدم الدكتور حاتم علي أثناء محاضرته رؤية عامة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيدا بالعمل الدؤوب الذي يقدمه سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام في مكافحة الفساد والجريمة، فضلا عن عمله بالأمم المتحدة في هذا المجال. وأضاف أن مكتب الأمم المتحدة يعمل مع كافة القطاعات بدولة قطر استعدادا لمونديال كأس العالم 2022، ومن أهم هذه الجهات النيابة العامة، مشيدا بالاستقرار المالي والتجاري في دولة قطر.

ناقش خبراء من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وعدد من الجهات الأخرى بالدولة، مشروع دليل التعاون الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة الفساد، الذي أعدته الهيئة، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، والمزمع إطلاقه دولياً خلال مؤتمر يعقد في شهر ديسمبر المقبل بعد اعتماده النهائي وترجمته. واستعرض ممثلو وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووحدة المعلومات المالية، خلال اجتماع عقد لهذا الغرض، ما تضمنه الدليل من جمع لكافة التشريعات ذات الصلة من القوانين القطرية، وتناولوا ملاحظات نهائية بشأن المشروع، وجملة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز الاستفادة منه محلياً ودولياً. كما أوصى المشاركون في نهاية الاجتماع، بضرورة عقد اجتماعات دورية لممثلي الجهات المعنية للتحديث المستمر للدليل ليعكس بدقة الوضع القائم في الدولة وفقاً للتطوير التشريعي والمؤسسي ذي الصلة في قطر، ولبلورة ومناقشة أفكار ومقترحات لتعزيز دورها في التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته. وقالت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إن الدليل هو ثمرة عمل جماعي للجهات الممثلة في الاجتماع، وقد كان له دور كبير في إثراء محتواه، مشيرة إلى التحديات الدولية في مجال التعاون الدولي في مكافحة الفساد وسبل التغلب عليها. وأشارت إلى أن إعداد الدليل استهدف تيسير التعاون الدولي للوقاية من الفساد ومكافحته بصفة خاصة والجريمة بصفة عامة، بين الجهات المختصة في دولة قطر والجهات النظيرة في الدول الأخرى، وتعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في دولة قطر والتي من المقرر أن تبدأ منتصف العام القادم. وأوضحت أن إصدار دليل التعاون الدولي لدولة قطر في مجال مكافحة الفساد، يأتي اتساقاً مع مرتكزات السياسة الخارجية لدولة قطر، التي تجعل من التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بصفة عامة، ومكافحة الفساد بصفة خاصة، حجر الزاوية في هذا الشأن، وهو ما تشهد عليه جهود ومبادرات دولة قطر المتعددة في هذا المضمار. واعتبرت أن أهمية الدليل تنبع من أن الفساد اتخذ في الآونة الأخيرة، أشكالاً وصوراً ذات طبيعة دولية، وأضحى التعاون الدولي لمكافحته أمراً حتمياً، بما في ذلك تجاوز التحديات القانونية والمؤسسية التي تعيق مثل هذا التعاون وعلى اعتبار أن تلك التحديات لا يمكن لدولة بمفردها أن تتصدى لها. وقالت إن مما يميز الدليل القطري عن الأدلة الدولية الأخرى، أنه لا يهدف فقط إلى تعزيز انخراط دولة قطر في التعاون الدولي لمكافحة الفساد، وإنما أيضا إلى الانخراط في التعاون الدولي للوقاية من الفساد، وهو ما يتفق مع ما أكدت عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي خصصت فصلا كاملا حول المساعدة التقنية وتبادل المعلومات. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص على أن تكون دولة قطر أول دولة في العالم تتيح الدليل بأكبر عدد من لغات العالم ومنها لغات الأمم المتحدة الست العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الإسبانية، وذلك تيسيرا للاطلاع على الدليل، وتحقيقا لغرضه الأساسي في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة بصفة عامة والفساد بصفة خاصة.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد والتي تعقد اجتماعاتها في جنيف. وناقشت اللجنة عددا من المواضيع الإدارية والتنظيمية، وخرجت بالعديد من القرارات والتوصيات. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من النواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العالم إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، عن إحالة تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون. وقال المجلس في بيان له اليوم، إنه تمت إحالة عدد مهم من قضايا الفساد إلى القضاء تتعلق بتسعة من كبار المسؤولين، بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية، وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس..مضيفا أنه تم عقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصولياً في أسرع وقت ممكن. وذكر البيان، أن القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقينَ في وزارات (الصناعة والمعادن ، والنقل، التعليم العالي ، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير، وأربعة محافظين سابقين في محافظات /بابل ، وكركوك ، ونينوى ، وصلاح الدين/..مشيرة إلى أنه ستتم إحالة ملفات أخرى تباعاً إلى القضاء لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون.

تظاهر المئات من العراقيين، اليوم، للمطالبة بتحسين الخدمات ومكافحة الفساد المالي والإداري في البلاد. وتجمع المتظاهرون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد وهم يحملون لافتات بمطالب مختلفة ركز معظمها على سوء الخدمات في البلاد وملفات الفساد. وطوقت الشرطة العراقية وقوات مكافحة الشغب، موقع المظاهرة وأغلقت جسر الجمهورية الذي يفصل مكان المتظاهرين عن المنطقة الخضراء. من جانبه، قال مصدر أمني إن نحو 50 متظاهرا أصيبوا بجروح وحالات اختناق، جراء استخدام القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي محافظة الديوانية جنوب العراق، أصيب أربعة متظاهرين نتيجة استخدام القوات الأمنية، الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وشهدت عدة محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد، اليوم، تظاهرات شارك فيها عشرات المواطنين احتجاجا على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، مطالبين بضمان حقوقهم العامة وذلك استجابة لدعوات واسعة أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقع سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لدولة قطر والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد و سعادة نيخيل ساث ، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ، المدير التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) على اتفاقية شراكة بين معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة ، وذلك بحضور سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. تهدف هذه الاتفاقية الي جعل الدوحة مركز للتدريب في مجال مكافحة الفساد، حيث يقدم مكتب الأمم المتحدة بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد تدريب متقدم لعدد يزيد عن الالف ومائتين متدرب من كافة الدول حيث يتم اختيار مائتي وأربعين متدربا متميزا ضمن برنامج تدريب المدربين ويستمر هذا البرنامج لمدة عامين. ويهدف هذا البرنامج الى بناء قاعدة عالميه تهدف الي زيادة التعريف بمكافحة الفساد وتبادل المعلومات بين الخبراء وتوفير العديد من الخبراء الجدد والمتميزين على مستوى العالم في هذا المجال. وتجدر الاشارة الي ان معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR) ومقره جنيف قد وفر حلولًا تعليمية مبتكرة للأفراد والمؤسسات لتعزيز عملية اتخاذ القرارات على المستوى العالمي ودعم العمل على المستوى القطري من أجل تشكيل مستقبل أفضل. تم إنشاء UNITAR في عام 1963 لتدريب الدبلوماسيين الشباب وتجهيزهم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المستقلة حديثًا بالمعارف والمهارات اللازمة للتنقل عبر البيئة الدبلوماسية. على مر السنين ، اكتسب اليونيتار خبرة فريدة في تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة التدريبية. حيث أضبح معهدًا رائدًا في توفير حلول تعليمية متخصصة ومبتكرة للمؤسسات والأفراد من القطاعين العام والخاص. مع استراتيجية تركز بالكامل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) ، يدعم اليونيتار الحكومات لتنفيذ خطة عام 2030.

أعلن وزير الخزانة الماليزي، ليم غوان إنغ، عن استرجاع بلاده 220 مليون دولار، كانت مختلسة من الصندوق الحكومي، وأوضح ليم في تصريح صحفي، أن ماليزيا أعادت 200 مليون دولار من الولايات المتحدة، و20 مليون دولار من سنغافورة، وأوضح الوزير الماليزي أن الأموال عادت إلى بلاده نتيجة لجهود المسؤولين في الولايات المتحدة وسنغافورة، ولجنة مكافحة الفساد وجهاز الشرطة والنيابة العامة الماليزية.

أكد الدكتور محمد بوزبر ممثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت على دور الإعلام في التوعية بأهمية النزاهة والشفافية كوسيلة للوقاية من الفساد وشدد على ضرورة توجيه الرأي العام نحو قضايا النزاهة والشفافية لتوحيد جهود مكافحة الفساد. واعتبر بوزير الإعلام سلطة رابعة يقع على عاتقه مسؤولية تاريخية في محاربة الفساد، قائلا: إن دور الإعلام المسؤول كبير في محاربة الفساد بوصفه سلطة رابعة. وقال إن الرأي العام هو مجموعة من الآراء والأفكار متصلة بالقضايا التي لها تأثير مباشر على سلوكيات الفرد، ومسؤولية الإعلام تكمن في صياغة هذه الأفكار وتبسيطها وشرحها وتقديمها للمتلقي، بما يخدم المصلحة العامة، مضيفا: إن الإعلام مسؤول عن توصيل وتوجيه الرأي العام لأنه المصدر الأساسي للمعلومات . وتساءل بوزبر عن كيفية الاستفادة من الرأي العام في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، مشيرا إلى ان تكرار الأفكار والرسائل المتعلقة بهذا المجال ووضعها في محيطها الطبيعي يكون الإعلام قد وجه الرأي العام بالطريقة الصحيحة. كيف تعزز الصحافة النزاهة ؟ ولفت بوزبر إلى ضرورة توفر عناصر رئيسية ليلعب الصحفي دوره الكامل في تعزيز النزاهة والشفافية، اولها الدراية الكاملة بواقع المجتمع بالاضافة إلى التكوين والتدريب، مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة وجود المواثيق الصحفية والإعلامية السليمة من حيث التطبيق وموجهة لخدمة مصالح الدولة والمتمثلة في تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، قائلا: نحتاج إلى مدونات سلوك واضحة للصحفيين . وأشار ممثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت إلى أهمية وجود نظم تتعلق بالذمة المالية تطبق على الصحفيين عل غرار باقي الموظفين المطالبين بإقرار للذمهم المالية للجهات المعنية، وذلك بهدف تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية من جهة و كسب الثقة والمصداقية لدى الجمهور من جهة ثانية. كما أكد أهمية تطبيق معايير المصداقية والحيادية من قبل الصحفي وعدم الغلو لدى تناوله مثل هذه المواضيع وفي نقله للصورة بعيدا عن كافة أشكال التوظيف الشخصي، وفي كنف احترام القانون. حل مشكلات تضارب المصالح كما تناول في مداخلته مسألة ضارب المصالح في المجتمعات الخليجية، معتبرا ان هذه القضايا جديدة وتتطلب الكثير من الوقت لإيجاد الحلول لها خاصة انه لم يقع التطرق إليها وفق المهنجية المطلوبة. كما ذكّر بالخطوات التي قطعتها الكويت بعد مصادقتها على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد والتي فرضت العديد من الاستحقاقات وضرورة تطوير القوانين ونشرها الاتفاقية على نطاق واسع و بالطريقة السليمة، بالإضافة إلى إشارته إلى الشراكات المجتمعية مع وسائل الإعلام بهدف تعزيز الاستراتيجية العامة الوطنية والتي تقوم على رسالة تهدف إلى إرساء مجتمع يدعم ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد. ولفت الى أن الاستراتيجية العامة الوطنية تقوم على رسالة ورؤية واضحة بهدف بناء مجتمع قيمي وخلقي يتعلق بتعزيز النزاهة مكافحة الفساد. وأضاف انطلاقا من رؤية دول الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة وكان لزاما خلق شراكة بين أهداف التنمية وبقية الأهداف.. وذكر في هذه الأثناء أنه من المحاور الأساسية الموجودة في الاستراتيجية أربعة محاور انبثقت منها 13 أولوية بحاجة الى تفعل من خلال 47 نشاطا قائمة على معايير ومؤشرات. وذكر أن الاستراتيجية الإعلامية قائمة على غرس القيم والتواصل بشكل فاعل مع المجتمع والتواصل مع وسائل الإعلام لتطبيق هذه الاستراتيجية والارتقاء بمهنة العمل الصحفي. وأضاف تفعيلا لهذه الاستراتيجية كان هناك نقلة نوعية بإصدار قرار من مجلس وزراء الكويت بخلق مركز تواصل حكومي بهدف توحيد الخطاب الإعلامي يقف على جميع التواصل الذي يتم في الدولة وذلك من أجل دعم الهوية الموحدة للدولة وتوحيد الرؤية في مجالات كثيرة خاصة في مجال مكافحة الفساد. وقال إن شعار مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة وضع من أجل التوعية والتثقيف وتم وضع مذكرات تفاهم في كافة المؤسسات الخدمية التي لها تأثير مباشر على الشعب ومن هذه المؤسسات الخدمية المؤسسات الإعلامية. وذكر أن الكويت نفذت الكثير من المشاريع وورش العمل وما تزال هناك ورش عمل متبقية مع الصحفيين والإعلاميين وخلق ناطقين رسميين داخل هيئة الرقابة والشفافية كما درجنا على خلق فلاشات توعوية مشيرا إلى أنه تم تسخير العديد من الفنانين في دولة الكويت لعمل فلاشات في مجال تعزيز النزاهة يتم التعامل معها بشكل دوري وسريع. وشدد على دور الإعلام في مكافحة الفساد والوقاية منه وقال إن الوقاية أهم عنصر من عناصر مكافحة الفساد ويتم ذلك بالتعاون بين هيئة مكافحة الفساد والصحفيين. بلاغات الفساد وتناول جانبا من البلاغات المتعلقة بالفساد في الكويت وقال وفيما يتعلق بالبلاغات التي تتقدم في الكويت ضد الكثير من المختصين ذكر أنها بلغت 2017 بلاغ حيث تركز معظم البلاغات عند وزارة الصحة لأنها وزارة خدمية لديها الكثير من العقود بمبالغ بمليارات الدينارات لا تقبل المفاوضات.. ولفت إلى أن أهم بلاغات موجودة الآن عند النيابة العامة وعددها 27 بلاغا وذكر في هذه الأثناء أن وزير الصحة نتيجة ضده تم تقديمه لمحاكمة. وذكر أن هيئة الرقابة المالية في الكويت لا تنتظر البلاغات لتأتي اليها بل إن الهيئة تتحرك من تلقاء نفسها عبر الصحافة والإعلام وذكر في هذه الأثناء أن هيئة مكافحة الفساد الكويتية لديها إدارة لرصد الأخبار ومتابعة كل ما يدور في وسائل الإعلام. وشدد على أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وما تنشر فيها من تغريدات واستعرض عددا من التغريدات التي تكشف فساد أحد المسؤولين.

وسط حضور كبير نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية صباح الخميس الماضي (دور الإعلام في التوعية بأهمية النزاهة والشفافية كوسيلة للوقاية من الفساد) وذلك بفندق الشيراتون بحضور السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وبحضور عدد من كبار الشخصيات ومتحدثين من قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان.. وجاءت الندوة في إطار أهمية دور الإعلام كأحد أدوات التوعية المجتمعية. وتهدف الندوة إلى غرس ثقافة فاعلة للتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة للمساهمة في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله. كما تهدف إلى تعريف المجتمع بأثر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في تعزيز قيم النزاهة والشفافية بجانب إبراز دور الإعلام في توعية وتعزيز سلوك المجتمع ومحاربة الظاهرة السلبية بالرسائل الإعلامية الهادفة. وتوجيه الإعلام نحو تعريف المجتمع بمخاطر الفساد وطرق مكافحته. ويتضمن برنامج الندوة عرض فيلم تعريفي بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.. محاور الندوة تناول المحور الأول من الندوة دور الإعلام في دعم رؤية ورسالة وأهداف الهيئة الرامية إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تقديم السيدة أمل الكواري من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.. بينما تناول المحور الثاني توجيه الرأي العام بنزاهة وشفافية لتوحيد جهود مكافحة الفساد تقديم دكتور محمد بوزير من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت.. وتناول المحور الثالث تجربة جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان إعلاميا في تعزيز النزاهة والشفافية تقديم السيد منصور بن حمود الحارثي. وتناول المحور الرابع « أهمية توجيه الإعلام وبالأخص الإعلام الحديث - التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر الفساد» تقديم الإعلامي القطري عبد العزيز آل اسحاق. انطلاقة جديدة للهيئة وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تصريح للصحفيين إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الانطلاقة الجديدة للهيئة لتعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة وتفعيل دور وسائل الإعلام للوصول إلى مفهوم واضح لهذه الشراكة للعمل من خلاله تعزيز تعزيز النجاح في مجال الرقابة الإدارية والشفافية . وأكد سعادته أن القيادة السياسية تمكنت من وضع دولة قطر في مراتب متقدمة على المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية .. وأضاف : لا بد من تضافر كافة الجهود للحفاظ على تلك الريادة. أبواب الهيئة مفتوحة وفي كلمة له خلال حفل الإفتتاح قال السيد حسن الدوسري رئيس المكتب الفني بالهيئة إن هذه الندوة هي بداية لشراكة مهمة مميزة مع وسائل الإعلام لدعم الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.. معربا عن ترحيب الهيئة بأي مقترحات تعزز دورها في المجتمع فأبوابها مفتوحة للجميع. وأكد أن المكانة المتميزة لدولة قطر تفرض على الجميع مسؤولية المحافظة على هذه الريادة وتعزيزها، لتتربع الدولة على قمة دول العالم في الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأضاف أنه بالرغم من أن الفساد آفة لا يخلو منها أي مجتمع؛ إلا أن السياسة الحكيمة لدولة قطر والقيم الرصينة للمجتمع القطري، جعلت قطر في مصاف الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم وهو ما تشهد به كل المؤشرات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يضع دولة قطر في مرتبة عليا إقليميا ودوليا. المطلوب تضافر الجهود وأكد السيد الدوسري ضرورة تضافر مختلف الجهود لتعزيز النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد.. وقال إن مهمة مكافحة الفساد لا تستطيع أن تقوم بها أي جهة بمفردها بل تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الوطنية، ولهذا تحرص الهيئة على التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة ومختلف مكونات المجتمع القطري. وأشار إلى دور وسائل الإعلام في المجتمع، وقدرتها على التأثير وتشكيل قيم وأنماط السلوك، بل واستنهاض الرأي العام في القضايا المهمة، فضلا عن دورها وأهميتها كمصدر للمعلومة. مداخلات مهمة وشارك الحضور بمداخلات مهمة حول رسالة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ودورها في مكافحة الفساد وحول دور الإعلام في تعزيز قيم النزاهة والشفافية .. ومن بين الشخصيات التي كانت لها مداخلات مهمة السيد سعد الرميحي والدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى والاستاذة في جامعة قطر والدكتور محمد سيف الكواري بجانب عدد من الشخصيات الأخرى والإعلاميين . أكدت أن الفساد الإداري يجر وراءه فسادا ماليا وسياسيا .. أمل الكواري: النزاهة والشفافية والمحاسبة والمساءلة أهم مرتكزات مواجهة الفساد وضع ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين ومشروع قانون لتضارب المصالح قدمت السيدة أمل الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية طرحا مميزا في الندوة حول دور الإعلام في دعم رؤية ورسالة وأهداف الهيئة الرامية الى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته . وأشارت السيدة أمل الى أنه لا تعريف محدد للفساد، ولكنه بشكل بسيط هو إساءة السلطة لتحقيق مصلحة خاصة. وقالت إن ثمة أوجه عديدة للفساد منها الفساد المالي والفساد الإداري والفساد السياسي، والفساد الإداري يجر وراءه فساد مالي وينتج عن الأخير فساد سياسي . وأضافت : من القضايا التي كان لها صدى عالمي واجتمع فيها جميع أنواع الفساد هي قضية غسيل السيارات في البرازيل، وهي قضية تورط فيها أكثر من رئيس برازيلي، لتعاملهم مع إحدى شركات النفط التي كانت لها تعاملات مشبوهة كالرشاوى، والتي كانت تحول إلى المجال السياسي. وأوردت نموذجا ثانيا للفساد فقالت : ومن بين قضايا الفساد أيضاً التي كان لها صدى واسع، هي قضية رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، والتي ثبتت فيها اختلاسات بالصندوق السيادي الماليزي. كيفية مواجهة الفساد وأشارت الكواري إلى أن تعزيز مواجهة الفساد يرتكز على 4 محاور، وهي النزاهة والشفافية والمحاسبة والمسائلة، منوهة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل على أن تعزيز هذه المحاور الأربعة خلال عدة مشاريع. وتطرقت إلى أبرز المشاريع التي تعمل عليها الهيئة، فمن ناحية النزاهة عملت الهيئة على وضع ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين، ومشروع قانون لتضارب المصالح، وفي محور الشفافية، هناك قانون الشفافية، ومن ناحية المسائلة، فسيتم البدء في مشروع ضمن إطار وطني يبحث عن النزاهة والشفافية يبحث عن مواطن القصور ومواطن التميز في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من المواطنين، وهو من الاختصاصات المهمة للهيئة . أما فيما يتعلق بالمحاسبة، فثمة بعض الاقتراحات التي عملت عليها الهيئة ضمن القوانين المعمول بها في الدولة وهي قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل ضمن منظومة أكبر، وهي منظومة تشمل جميع جهات الدولة، ومن ضمنها الإعلام، وقد وضعت الهيئة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية وبها مشاريع اخرى غير مشاريع الهيئة لتعزيز النزاهة والشفافية. وأكدت على أن الإعلاميين دائماً ما يبحثون عن المعلومة، وتطرقت عن مشروع قانون الشفافية، أو ما يسمى في بعض الدول حق الوصول أو النفاذ إلى المعلومة، والشق الأول منه هو النشر التلقائي، والذي يلزم المؤسسات الحكومية بأن تقوم بنشر معلومات على مواقعها، ومنها القوانين التي تنظم عمل الجهة وخططها وبرامجها، فمن حق الجمهور أن يتعرف على هذه المعلومات، والشق الثاني من القانون، هو طرق التقديم للحصول على المعلومة، فهي حق للمواطن وللمقيم أن يحصل عليها من خلال الإعلام، ويتضمن ذلك المعلومات التي يجب الإفصاح عنها والمعلومات المستثناة من ذلك، كالمعلومات الشخصية أو الملكية الفكرية. الحكومة المفتوحة وأشارت إلى أن هذه القوانين تمهد إلى ما يسمى بالحكومة المفتوحة، والتي تأمل قطر أن تصل لها، بأن تكون كافة المعلومات متاحة. وتطرقت أمل إلى قانون تضارب المصالح، فعرفت تضارب المصالح بالحالة التي تتضارب فيها المصلحة الشخصية للموظف مع عمله أو منصبه، منوهة إلى أن القانون الجديد سيحدد النقاط التي يجب تجنبها حتى لا يقع الموظف تحت طائلة تضارب المصالح، فعلى سبيل المثال لا يمكن للموظف أن يستغل المعلومات التي يمتلكها في تحقيق مصالح شخصية، وكذلك الوقوف على نقطة قبول الهدايا من المؤسسات. دور الإعلام في مكافحة الفساد وأكدت السيدة أمل الكواري على أن للإعلام دور في مكافحة الفساد، عن طريق بث رسائل إيجابية، بما يعزز من الأخلاقيات والقيم التي تساهم في انتشار النزاهة والشفافية. وقالت مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن للإعلام دور رقابي، فمختلف الجهات تعلن عن برامجها في وسائل الإعلام، فوسائل الإعلام تعد رقيبة عليهم، وحتى الجهات الرقابية يكون للإعلام دور في الرقابة عليها، فهو منبر للتعبير عن الرأي العام ومصدر للمعلومات. وأضافت: نبحث دائماً عن الإعلام النزيه، ففي دراسة أجريت على 43 دولة اكتشفوا أن 2 % من حالات الرشوة التي تم اكتشافها في هذه الدول تمت من خلال وسائل الإعلام التي ساهمت في اكتشاف حالات الرشوة. وأشارت إلى دراسة في 9 دول، سُأل المشاركون في الدراسة عن سبب عدم ثقة الجمهور في الإعلام، وفي المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانت أغلب الاجابات التحيز وعدم الحيادية، وكان السبب الذي طرحه الجمهور في المملكة المتحدة هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أكدوا أن الإعلام كان موجها لحث الناس على التصويت للخروج من الاتحاد، أما في الولايات المتحدة فكان السبب عائدا إلى حث الجمهور على التصويت لدونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

زار وفد رفيع المستوى من هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر.وقد استقبل الوفد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. تأتي الزيارة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الهيئتين، التي تم تدشينها خلال الزيارة التي قام بها وفد من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر للهيئة الكورية في الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر للعام الماضي، والتي شهدت توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تؤطر لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة وتعزيز العلاقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز ما يربط دولة قطر وجمهورية كوريا من علاقة في شتى المجالات. وتم استعراض جهود الهيئتين في مجالات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بما في ذلك أهم المشروعات التي تعمل عليها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهي الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والإطار الوطني للنزاهة والشفافية المؤسسية وميثاق نزاهة الموظفين العموميين وغيرها من المبادرات الوطنية العامة في هذا الجال. وقد أشار سعادة رئيس الهيئة، إلى أن إنجازات دولة قطر في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد تشهد لها المؤشرات الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل باستمرار لتعزيز هذا التميز الدولي واستدامته، لافتا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تضع دائما خبرتها في هذا المجال لخدمة المنظمات الدولية والهيئات النظيرة في الدول الصديقة لدولة قطر، وهو ما يتسق مع نهج دولة قطر في دعم الجهود الدولية في كافة المجالات ومنها مجالات التنمية المستدامة ومكافحة الفساد. من جانبه، أكد السيد أوي ووهان كي مفوض بهيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا ورئيس الوفد، على الشراكة الناجحة بين الهيئتين والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز قدرات الهيئتين في الوقاية من الفساد ومكافحته، وتقديم مثال دولي على التعاون الناجح في مثل هذه المجالات. جدير بالذكر أن هيئة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بجمهورية كوريا من هيئات مكافحة الفساد التي حققت نجاحات متميزة مجالات تعزيز الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته والمشهود لها دوليا.

التقى فخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية السيراليون الذي يزور جامبيا حاليا ، اليوم، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال تطبيق مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

احتلت دولة قطر المرتبة الـ33 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد للعام الماضي من بين 180 دولة شملها المؤشر، وقد حققت دولة قطر 62 نقطة وبذلك تحافظ على المرتبة الثانية على مستوى الدول العربية ودول الشرق الأوسط، في حين أن أكثر من ثلثي الدول حصلت على أقل من 50 في المؤشر لهذا العام . وقد أشارت منظمة الشفافية الدولية إلى أن تقدم دولة قطر على هذا المؤشر يرتبط ارتباطا وثيقا بمستويات التنمية والتطور البشري، والإدارة العامة الفعالة، والمستويات العالية من الناتج المحلي الإجمالي، والصحة، والتعليم. من الجدير بالذكر أن مؤشر مدركات الفساد يصدر سنوياً عن منظمة الشفافية الدولية، ويكون الإعلان عن نتائجه سنويا محط أنظار العديد من الدول والمنظمات المحلية والدولية على مستوى العالم. ويقيس المؤشر مستوى الفساد المُدرك في القطاع العام، معتمدا على 13 مصدرًا للبيانات، مستندة على تقييم الخبراء، وآراء قطاع الأعمال، ويعتمد في نتيجته على عدد من المؤشرات الفرعية التي تصدر عن منظمات دولية مثل البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.

عقد في فيينا اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد برئاسة سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام وذلك عشية افتتاح المؤتمر العاشر لرابطة هيئات مكافحة الفساد في مقر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع أبرزها التحضير للمؤتمر العاشر وتقرير موضوع المؤتمر الحادي عشر، إضافة إلى التشكيل الجديد لعضوية اللجنة التنفيذية ومناقشة الدستور الجديد للرابطة. يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها عددا من النواب العموم ووزراء العدل ورؤساء هيئات مكافحة الفساد ورؤساء المؤسسات الأكاديمية من مختلف دول العام، إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

المسند: ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية النزاهة منهج راسخ لقطر تبادل الخبرات والعمل على تعزيز الوقاية من الفساد وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات البحثية والتدريبية وتبادل الخبرات مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. تهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمشاركة مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية النزاهة, والعمل على تعزيز الوقاية من الفساد ومكافحته مع التركيز بشكل خاص على الشفافية والنزاهة. وفي هذا السياق قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن توقيع هذه المذكرة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد, يأتي في إطار تبادل الخبرات والممارسات الفضلى حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة, وبداية علاقة مثمرة ومستمرة في شتى المجالات ذات الأهمية المشتركة, وليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن أيضا على المستويين الإقليمي والدولي. ونوه بأن دولة قطر أصبحت طرفا في اتفاقية الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد منذ 3 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تتمتع بصفة مراقب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة، كما تعتبر أول مركز تعليمي وتدريبي دولي للدارسين والمهنيين متخصص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، ولها العديد من الأنشطة وتقدم العديد من الشهادات العملية في هذا المجال. وأكد أن ترسيخ مبادئ الشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيلها على أرض الواقع يعد منهجا راسخا تسير عليه دولة قطر، معربا عن سعادته وفخره بما تحققه الدولة من إنجازات في مجالات تعزيز النزاهة و الشفافية والوقاية من الفساد، مما جعلها تتبوأ مكانتها الرفيعة ضمن أفضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة, وهو ما تؤكده المؤشرات الدولية ذات الصلة. وأضاف سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن دعم دولة قطر للجهود الإقليمية والدولية للوقاية من الجريمة ومكافحة الفساد يأتي من منطلق جهودها لوقاية المجتمعات من آثار الفساد المدمرة ولصالح الإنسانية جميعا وهو التزام ثابت ينبع من القيم الراسخة للمجتمع القطري والإيمان العميق لقيادة الدولة بأهمية العمل الدولي المشترك. وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم والشراكة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد يأتي في إطار تعزيز المشاركة معها وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية بما يخدم جميع الجهات العاملة في الدولة وليس طرفي المذكرة فقط. من جانبه أعرب السيد مارتن كريتنر عميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وأمينها التنفيذي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة والتعاون الكبير بين الجهتين مشيدا بدور دولة قطر المحوري في مكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي. وأشار إلى أنه شارك منذ ما يزيد على 9 سنوات في إطلاق آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم تبنيها في دولة قطر في مؤتمر الدول الأطراف والتي عقدت عام 2009 في الدوحة، كما أشاد بتبني إعلان الدوحة لمكافحة الجريمة في دولة قطر عام 2015. في الإطار ذاته نظم الطرفان ورشة عمل حول النزاهة التنظيمية وأخلاقيات العمل في الوظيفة العامة، كما ينظمان غدا ورشة أخرى حول إدارة تضارب المصالح في الوظيفة العامة بمشاركة خبراء من جميع الجهات الوطنية المعنية.

منتدى الدوحة منصة عالمية للحوار يعكس صورة الدولة كملتقى لكل أصحاب الرأي ووجهات النظر الإعلان عن تصميم استاد لوسيل أضخم الاستادات المونديالية والسير في إكمال منشآت مونديال 2022 تتوج مكانة الدوحة كعاصمة للرياضة العالمية بصفتي محاميا مهتما بترسيخ العدالة ومحاربة الفساد أتوقف عند جائزة تميم للتميز في مكافحة الفساد وأراها إضافة كبيرة لاسم قطر عالميا ارتباط اسم وطننا و صاحب السمو بجائزة تعد محور أحاديث الحالمين والساعين إلى عالم خال من الفساد والجريمة .. شرف كبير اعتبر المحامي راشد آل سعد، عضو المكتب الاستشاري لمركز قطر للمال، مؤسس شركة شرق للمحاماة، أن أحداث شهر ديسمبر الجاري – الذي نشهد فيه ذكرى أغلى أيام قطر وهو اليوم الوطني - تعد حلقة معبرة عن دورة الحياة الاعتيادية في الدولة طوال العام، منوها بأن هذا الشهر شهد العديد من الانجازات والنجاحات في مجالات شتى، بداية من تدشين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المشروع العملاق الخزانات الاستراتيجية الكبرى، ومرورا بإصدار سموه قانون اعتماد الموازنة العامة للدولة 2019 والتي تضمنت مصروفات ضخمة قدرها 206.7 مليار ريال، وانتهاء بعقد منتدى الدوحة في دورته الثامنة عشرة، والإعلان عن تصميم استاد لوسيل ثامن الاستادات المونديالية، الذي سيشهد مباراتي افتتاح وختام مونديال قطر لكرة القدم 2022. وقال آل سعد لـبوابة الشرق إن التنوع الملحوظ في هذه الأحداث يشير إلى التقدم الذي تشهده الدولة على كافة النواحي، خاصة فيما يمكن أن نطلق عليه القوة الناعمة لقطر، موضحا أن منتدى الدوحة على سبيل المثال، يعد منصة عالمية للحوار ويحضره حشد من الرؤساء وكبار المسؤولين وصناع القرار والدبلوماسيين والمفكرين على مستوى العالم، وبالتالي فإنه يعكس صورة الدوحة كملتقى لكل أصحاب الرأي ووجهات النظر المتباينة تجاه مختلف القضايا، إيمانا منها بأن الأفكار الخلاّقة هى بوابة المجتمعات نحو التقدم. وأضاف أن الإعلان عن تصميم استاد لوسيل أضخم الاستادات المونديالية، مع السير بخطى ثابتة في إكمال كافة استادات وملاعب ومنشآت مونديال 2022، كلها أمور تتوج مكانة الدوحة كعاصمة للرياضة العالمية، معربا عن ثقته بأن هذه البطولة التي يترقبها العالم كل أربعة أعوام ستخرج بصورة تليق ليس فقط بالشعب القطري وإنما بالشعب العربي من المحيط إلى الخليج، باعتباره مونديال كل العرب وفق تعبير أمير البلاد المفدى. ويتوقف راشد آل سعد عند حدث شهده شهر ديسمبر أيضا، ويراه بصفته محاميا مهتما بترسيخ العدالة ومحاربة الفساد، إضافة كبيرة لاسم قطر وقوتها الناعمة على مستوى العالم، وهو تكريم سمو الأمير، الفائزين بـجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد في نسختها الثالثة، خلال الحفل الذي أقيم مؤخرا بمركز بتراجايا الدولي في ماليزيا، وهى الجائزة الدولية السنوية التي تقدم بالتعاون مع منطمة الأمم المتحدة تقديراً من سموه لما يقوم به الرواد في مجال محاربة الفساد والجريمة على المستوى الدولي. وقال: إن ارتباط اسم وطننا و صاحب السمو الأمير المفدى، بجائزة تعد محور أحاديث الحالمين والساعين على امتداد المعمورة إلى عالم خال من الفساد والجريمة، هو شرف كبير للوطن، خاصة في ظل ارتباط أسماء دول أخرى ومسؤولين كبار فيها بجرائم تقشعر لها الأبدان، وخارجة عن كل القيم الإنسانية، وتدخل مرتكبيها في مصاف همج التاريخ . وأضاف عضو المكتب الاستشاري لمركز قطر للمال، إن حفل الجائزة الذي شهد حضور لفيف من مسؤولين كبار وسياسيين وأكاديميين ومثقفين من مختلف دول العالم يتقدمهم الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، ويوري فيدوتوف ممثل الأمين العام المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر سنويا، كان فخرا لكل أبناء الوطن، خاصة مع توالي الإشادات الدولية على قطر وصاحب السمو، لهذه المبادرة الهامة والتي تتطلب أناسا ملتزمين وشجعانا لديهم العزم على مكافحة الفساد على جميع المستويات. وتابع آل سعد إن تلك المناسبة كانت لحظة فارقة في جهود مكافحة الفساد، وصفحة جديدة ضمن صفحات مضيئة يكتبها صاحب السمو في سجل قطر الدولي، خاصة أن سموه – كما أوضح الدكتور علي بن فطيس المري محامي الأمم المتحدة الخاص بمكافحة الفساد في كلمته بالحفل- يود من خلال هذه الجائزة، أن يرسل رسالة إلى أولئك الذين يحاربون الفساد في كل مكان في العالم بأن هناك من يقف معك، هناك من يرى عملك، هناك من سيأخذ بيدك ليعطيك مثالا يحتذى به، أنتم من تستطيعون إنقاذ بلدكم من الوقوع في فخ الفساد. وشدد على أن كل هذه النجاحات، والعمل على كافة الصعد لتنمية الداخل، وترسيخ اسم قطر كقوة صاعدة على المستوين السياسي والاقتصادي، لم تشغل القيادة الرشيدة، عن مواصلة دور الدوحة في نشر ثقافة السلام والأمن، في المنطقة والعالم، ووأد بؤر التوتر هنا وهناك، وأن تسخّر امكاناتها الاقتصادية وعلاقاتها الدولية، لخدمة قضايا أمتها والشعوب المستضعفة خاصة في فلسطين وسوريا واليمن، وهو دور ارتضته لنفسها وتبذل الغالي والنفيس من أجله. وختم راشد آل سعد حديثه بالإشارة إلى أنه ما زال يتذكر أول تغريدات صاحب السمو عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر وكانت في ذكرى اليوم الوطني العام الماضي، حيث أكد فيها سموه العزم على مواصلة طريق البناء والتنمية والكرامة. وقال: كلنا مع الأمير المفدى نتذكر في يوم قطر الوطني تضحيات الآباء والأجداد من أجل عزة الوطن وسؤدده، ونشيد بِصلابة شعب قطر في الدفاع عن استقلال وطنه ومنجزاته ومبادئه، ونؤكد العزم على مواصلة طريق البناء والتنمية والكرامة. وكل عام وأنتم بخير.