مركزا حكم القانون والبحوث الإستراتيجية الفرنسي يوقعان إعلان نوايا مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين قطر وفرنسا مكافحة نشر الكراهية في شبكات التواصل الاجتماعي 750 طالباً قطرياً سيحصلون على الثانوية العامة من فرنسا وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف، أمس اتفاق إعلان نوايا، بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ومركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، الذي يهدف الى تطوير برامج البحوث والتعاون والتدريب، وتبادل الخبرات في المواضع ذات الاهتمام المشترك بين قطر وفرنسا، وفي مقدمتها محاربة الفساد والبحوث والتدريب على أمن شبكات الانترنت، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة نشر المحتويات ذات الكراهية في شبكات التواصل الاجتماعي، وتوافق القيم الجماعية والعالمية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والبحوث والتدريب على الأمن البحري ومكافحة القرصنة، كما يشمل الاتفاق التنظيم المشترك للندوات والاجتماعات المتعلقة بالمواضيع التي تناولتها الاتفاقية. وقد أبرم الاتفاقية جون فرنسوا داغوزان ممثل مركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، بحضور سعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر إيريك شوفالييه. تبادل خبرات وفي تصريحات على هامش حفل التوقيع، رحب سعادة النائب العام، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف، بممثل مركز البحوث الاستراتيجية، جون فرنسوا داغوزان، لافتا الى أن الاتفاقية ستمنح مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الفرصة لتبادل الخبرات مع مركز البحوث في العديد من المجالات، لاسيما البحوث والتدريب على أمن المعلومات ومحاربة الفساد ونشر المحتويات التي لها علاقة بالكراهية، وما يتعلق بقضايا القرصنة والقانون الدولي. وأكد سعادته، انه سيتم ايجاد مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في كل القضايا التي تهم الجانبين القطري والفرنسي والمجتمع الدولي، مثل قضايا حكم القانون ودولة القانون ومحاربة الفساد، مشيرا الى انه سيتم تكثيف العمل مع الجانب الفرنسي لمحاربة كل الظواهر السيئة، خاصة ان هذه المؤسسة تعتبر من بيوت الخبرة العالمية. ولفت سعادته الى ان فرنسا كان لها دور تاريخي، وقديم في المنطقة وايجابي في مجال دعم الحريات وقضايا حقوق الانسان وحقوق المرأة وقضايا التعليم، لذلك جاء اختيار هذا المعهد مقصودا، لان هناك دولا تؤمن بهذه القضايا، لذلك وقع الاختيار على فرنسا لتكون داعما لهذه الحقوق. ونوه سعادته بالتعاون المستمر مع فرنسا في كافة المجالات التي تهم البلدين الصديقين، منوها بان هذا التعاون يسير بوتيرة عالية، خاصة وانه قبل عشر سنوات لم يكن في فرنسا، إلا عدد قليل ومحدود جدا من الطلاب القطريين في حين نتحدث اليوم عن اكثر من 750 طالبا قطريا سيحصلون على الثانوية العامة من فرنسا، وهذا جهد مشترك بين البلدين الصديقين والجميع يبذل الجهود للنهوض بهذه العلاقة ودعمها. تعزيز التعاون بدوره رحب ممثل مركز البحوث الاستراتيجية،جون فرنسوا داغوزان، بسعادة النائب العام، وسعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر، قائلا:اشكر سعادة النائب العام على توقيع هذا الاتفاق، الذي يندرج في اطار تعزيز التعاون العام بين فرنسا وقطر، حيث ان هذا الاتفاق المؤسساتي يعني لنا الكثير، خاصة انه يوقع للمرة الاولى من الجانب الفرنسي. وأضاف: انطلاقا من هذا الاتفاق ستنطلق اعمال التعاون في عدة مجالات، وذلك فيما يتعلق بالمواضيع التي ذكرها سعادة النائب العام، ونأمل من هذه اللحظة الدخول في التعاون المشترك الذي يخدم الجانبين، ونأمل ان يعزز هذا الاتفاق الصداقة بين البلدين الصديقين. ووجه داغوزان شكره العميق الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون على المدى البعيد في العديد من المجالات ذات الاهمية. يذكر أن مركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي تأسس سنة 1992 وهو مؤسسة مستقلة ذات نفع عام يعمل بالتعاون مع وزارات الخارجية والدفاع وشؤون أوروبا والتنمية الدولية وتتمثل مهامه خاصة في تحليل المسائل الاستراتيجية والأمن الدولي كما يساهم في المفاوضات الاستراتيجية بفرنسا ويضم 50 خبيرا منهم 23 يعملون كامل الوقت.

شاركت دولة قطر، ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وبالتنسيق مع المندوبية الدائمة لدولة قطر بنيويورك، في اجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد تم تنظيم الاجتماع الذي عقد مؤخرا في نيويورك، بالتعاون بين الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعدد من المنظمات الدولية المعنية. افتتح الاجتماع السيد أنطونيو جوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد ميروسلاف لايتشاك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والسيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واشتمل الاجتماع رفيع المستوى على جلسة عامة، واجتماعين منفصلين للمناقشة للخبراء، وجلسة ختامية. وقد عرضت العديد من الدول الأطراف في الاتفاقية النجاحات التي حققتها في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال. وأشار وفد دولة قطر خلال الاجتماع، إلى إنجازات قطر في الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي جعلتها تتبوأ مراتب مرتفعة على المؤشرات الدولية المعنية، كما تم التطرق إلى ما تقدمه دولة قطر من دعم مستمر ومتميز للجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد، وعزمها على المضي قدمًا في هذا المجال، إيمانا منها بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، بما من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة لشعوب العالم.

شاركت دولة قطر ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي والذي انعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا . وهدف الملتقى الى استكشاف الوسائل والسُبل لتطوير وتفعيل التعاون المحلي والدولي بين وحدات الإخبار المالي والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد ، إضافة إلى أطر التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وتمحورت جلسات الملتقى حول المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الفساد وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها الهيئات المعنية أثناء القيام بمهامها لمكافحة الفساد والمساهمة في فرض العقوبة الفعالة. وانعقد هذا الملتقى على هامش الاجتماع العام ال 27 لمجموعة العمل المالي، ونظمته هيئة التحقيق الخاصة بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مجموعة المينافاتف) والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) وبدعم من الأمم المتحدة (UN) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجموعة اغمونت لوحدات الإخبار المالي.

شاركت دولة قطر ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي والذي انعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا . وهدف الملتقى الى استكشاف الوسائل والسُبل لتطوير وتفعيل التعاون المحلي والدولي بين وحدات الإخبار المالي والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد ، إضافة إلى أطر التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وتمحورت جلسات الملتقى حول المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الفساد وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها الهيئات المعنية أثناء القيام بمهامها لمكافحة الفساد والمساهمة في فرض العقوبة الفعالة. وانعقد هذا الملتقى على هامش الاجتماع العام ال 27 لمجموعة العمل المالي، ونظمته هيئة التحقيق الخاصة بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مجموعة المينافاتف) والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) وبدعم من الأمم المتحدة (UN) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجموعة اغمونت لوحدات الإخبار المالي.

افتتحت هنا اليوم أعمال المؤتمر السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين، أن بلاده لن تتردد أمام فتح أي ملف فساد، مضيفا أن عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب. وشدد على أننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية، داعيا في الوقت نفسه لنظرة جذرية لمكافحة الفساد. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن هناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتمت إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين العرقيين وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كشف الفساد والإبلاغ عنه ومساعدة اللجان التحقيقية وأن تتعزز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية والتحقيقية. وتقام ضمن أعمال المؤتمر، ورش عمل عديدة تناقش عدة موضوعات مطروحة منها مستجدات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية، وأداء الدول العربية من منظور المؤشرات الدولية وسبل الارتقاء به، وأحدث الابتكارات في مجال الوقاية من الفساد، وتوجيه استراتيجيات مكافحة الفساد نحو حماية أمن الإنسان والمجتمع. وتعمل الشبكة العربية على تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وكذلك تطوير وتطبيق مدونات أو معايير لسلوك الموظفين العموميين، وترسيخ نظم تعزز الشفافية ومنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أنها تسعى إلى دعم الأطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء في الدول المشاركة لرصد التقدم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد منذ عام 2008.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن جاهزية الهيئة لإطلاق الموقع الإلكتروني قريباً، والذي يهدف إلى تقديم خدمة التواصل مع الجمهور فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والمقترحات والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. حيث تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية. وجاءت فكرة إطلاق الموقع الإلكتروني للجمهور تلبية لاحتياجاتهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة المتعلقة بإيصال المقترح أو الفكرة للجهة المعنية فضلاً عن أهمية التقدم بأي شكوى تتعلق بالفساد الإداري أو المالي، إضافة إلى احتواء الموقع الإلكتروني على معلومات مفيدة متعلقة بالاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال مكافحة الفساد والتشريعات التي تم إعدادها وتطبيقها. وتؤكد الهيئة أنّها على استعداد تام لاستقبال جميع المقترحات والأخذ بها والنظر في جميع الشكاوى بكل جدية وشفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يحقق المصلحة العامة وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم، مع سعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، وإمكانيات التعاون المشترك في النشاط الدولي لمكافحة الفساد. كما ناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري الممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

عقد الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اجتماعا اليوم، وذلك لاستعراض المشروع النهائي لـالاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2018 2022. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، إعداد المشروع النهائي للاستراتيجية في ضوء اختصاص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وفقا للقرار الأميري رقم 6 لسنة 2015، وبالاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تتطلب من الدول الأطراف فيها وضع سياسات فعالة منسقة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأكدت الهيئة ، في بيان لها ، أن هدف الاستراتيجية هو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، وتعزيز الدور الرائد لدولة قطر في دعم الجهود المعنية بالنزاهة والشفافية وطنيا وإقليميا ودوليا. وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد مشروع الاستراتيجية بناء على تحليل دقيق وشامل للأطر القانونية والمؤسسية في الدولة، وبالاتساق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 2022، ونهج التخطيط الاستراتيجي في الدولة. كما اتبعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إعداد مشروع الاستراتيجية نهجا تشاركيا بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية الممثلة في الفريق الوطني. وتعاونت الهيئة في إعداد مشروع الاستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي أكد على توافق المشروع النهائي للاستراتيجية مع أفضل المعايير والخبرات والممارسات العالمية في مجال النزاهة والشفافية.

استعرضت آلية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد اختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة ROLACC بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ورشة عمل تدريبية للمساهمة في بناء قدرات الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين والمعنيين باعداد تقرير آلية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. استمرت الورشة لمدة يومين في مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، حيث استضاف مركز حكم القانون الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. افتتح الورشة القاضي ياسر رفاعي بكلمة ترحيبية للوفد ثم استعرض مبادئ وآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض ومراجعة تطبيق احكام اتفاقية مكافحة الفساد. ثم شرح السيد محمد شربل المخطط الزمني النموذجي للاستعراضات، واستعرض مواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد محل المراجعة وتمت مناقشة التعديلات المطلوبة ومعاونة الخبراء من دولة فلسطين في إعداد تقرير الرد على آلية الاستعراض. في اليوم الثاني والأخير قدم القاضي محمد العسكري عرضا عن الصعوبات العملية لاسترداد الأموال المنهوبة، ثم استكمل السيد محمد شربل الأحكام الموضوعية في الفصل الخامس، والتي تخص استرداد الأموال. ضم الوفد الفلسطيني 17 خبيرا حكوميًا من النيابة العامة والقضاء برئاسة رئيس محكمة مكافحة الفساد بدولة فلسطين وديوان الموظفين العام، إلى جانب خبراء حكوميين من وزارتي العدل والاقتصاد الوطني والصندوق القومي الفلسطيني والأمانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق الإقراض الزراعي ووحدة المتابعة المالية، وهي الجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تهدف الورشة التدريبية إلى تطوير قدرات مُنسّق الاتصال والخبراء الحكوميين الفلسطينيين للإجابة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية لدورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تُغطي الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات). وسعت الورشة بصفة خاصة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بقائمة التقييم الذّاتي المرجعية الشّاملة والمبادئ التّوجيهية ذات الصلة. بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمنهجية الاستعراض القطري وتزويد المشاركين بالخبرة الفنية المطلوبة في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام.

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع وزراء خارجية إثيوبيا وبوركينا فاسو وغامبيا ومالي شاركت دولة قطر ،اليوم، في القمة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا. وترأس وفد الدولة في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتناقش القمة موضوعات عديدة أبرزها النزاعات المسلحة في إفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، وتفعيل المنطقة التجارية الحرة في إفريقيا، وبروتوكول حرية تنقل المواطنين الأفارقة، ووضع آلية صارمة لمحاربة الفساد وغيرها من الموضوعات. من ناحية أخرى اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور ورقني جبيوه وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السيد ألفا باري وزير خارجية جمهورية بوركينا فاسو، وسعادة السيد حسين دابو وزير خارجية جمهورية غامبيا، وسعادة السيد عبدالله ديوب وزير خارجية جمهورية مالي، كل على حدة، وذلك على هامش القمة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.