ستار أونلاين: الجائزة تشجع تنفيذ التدابير العالمية في جهود المكافحة ستريتس تايمز: قطر وماليزيا لديهما إمكانيات هائلة يمكن الاستفادة منها أشادت صحف ومواقع إخبارية ماليزية بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى ماليزيا. وأكدت مواقع إعلام ماليزية أن جائزة الشيخ تميم تشجع وتحفز على مكافحة الفساد ومعالجته من خلال تنفيذ التدابير التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، نشر موقع ستار أونلاين في ماليزيا تقريرا عن زيارة صاحب السمو إلى ماليزيا، وأوضح الموقع أن قطر التي تستضيف كأس العالم في عام 2022 كأول دولة عربية، ترحب بمشاركة الشركات الماليزية في مشاريع التنمية، وخاصة البنية التحتية. وأشار الموقع الماليزي أنه إلى جانب الاقتصاد والتجارة اللذين تتفق الدولتان على تعزيزهما وتقويتهما، فإن ماليزيا وقطر تريدان أيضا أن يروا نهاية للصراعات في العالم الإسلامي. ونوه الموقع إلى أن زيارة صاحب السمو تأتي على درجة من الاهمية لتدعيم العلاقات من جانب، وتوزيع جائزة الشيخ تميم لمكافحة الفساد، فهذه الزيارة هي الثانية لصاحب السمو إلى ماليزيا، وكانت الزيارة الأولى في أكتوبر من العام الماضي. وأشار الموقع إلى أن الجائزة تهدف إلى الدعوة لأهمية معالجة الفساد وتشجيع تنفيذ التدابير العالمية التي وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خلال جمع وبث الإنجازات البارزة لمشاريع مكافحة الفساد. من جانبه، أشاد موقع نيو ستريتس تايمز في ماليزيا بالعلاقات المتزايدة بين قطر وماليزيا، مشددا على أن البلدان على استعداد لزيادة التعاون في مختلف القطاعات، وخاصة في التجارة والاستثمار. وأشار الموقع إلى أن البلدين يمكن لهما الاستفادة من الإمكانات الضخمة التي تمتلكانها. وقال إن قطر مستعدة لزيادة استثماراتها في ماليزيا، وكذلك فإن الدعوة موجهة إلى القطاع الخاص الماليزي لمواصلة الانخراط في التنمية الاقتصادية في قطر، واستكشاف الإمكانيات الهائلة المتاحة وتشجيع التواصل بين مختلف الكيانات التجارية من البلدين.

عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادما من ماليزيا. رافق سموه وفد رسمي.

العالم العربي يعاني من غياب العدالة ودولة القانون والفساد الجائزة قطرية المولد لكنها عالمية المنشأ أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، جاءت بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم جهود الأمم المتحدة والتي تهدف لمحاربة الفساد لدعم قضايا التنمية في دول العالم ودعم وتشجيع هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مكافحة الفساد بجواز مالية تقديرا لإسهاماتهم. وأضاف سعادته ،في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بعد حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، أن اختيار ماليزيا لاستضافة مثل هذا الحدث جاء تقديرا لدور الشعب الماليزي في قضايا مكافحة الفساد ، وإدراكه بأن إيمان الشعب والقيادة أن مكافحة الفساد هو أقرب وأقصر الطرق إلى التنمية المستدامة ، وأنه لو أردنا أن يكون هناك تنمية واستدامة دائمة في كل مكان في العالم يجب أن نبدأ بحرب حقيقية على الفساد . وأشاد النائب العام بالدور الذي لعبه دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا من أجل النهوض ببلده عن طريق محاربة الفساد والقضاء على الجريمة لتصبح ماليزيا نموذجاً للدول التي نجحت في تحقيق التنمية المستدامة لذا جاء اختيارها لاستضافة النسخة الثالثة من جائزة صاحب السمو لمكافحة الفساد. وأوضح أن العالم العربي يعاني من قضيتين مهمتين الأولى هي غياب العدالة ودولة القانون والقضية الأخطر هي الفساد ، لافتاً إلى أن فكرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهذه الجائزة هي بمثابة جرس الإنذار الذي جاء في وقته الحقيقي بالتعاون مع الأمم المتحدة ليؤكد أننا في العالم العربي يجب أن ننتبه لهذه القضية وأن يكون هناك دولة قانون حقيقة وفصل حقيقي للسلطات، وأن يعرف المواطن الضعيف الذي لا سند له أن هناك قانونا يحميه، وأن تطلق يد العدالة في قضايا محاربة الفساد. وأكد أن هذه الرسائل السامية تحاول جائزة سمو الأمير أن تبعث بها للعالم وبالتعاون مع الأمم المتحدة التي تعتبر خير شريك في مثل هذه القضايا. وقال سعادة النائب العام إن النصب التذكاري للجائزة الذي أزيح الستار عنه اليوم في ساحة بتراجايا بالعاصمة كوالالمبور سيظل في هذا المكان ليبعث برسالة مفادها أن هناك من يقاتل من أجل محاربة الفساد وأن يد الشفافية من فولاذ قوي في وجه الفساد. وحول أهمية التصنيفات التي تصدرها المنظمات المعنية بمكافحة الفساد ودورها في جذب الاستثمارات الخارجية، قال الكل يعرف بأن هناك منظمات جادة وقوية ويعتمد عليها، وهناك منظمات تستغل لأهداف سياسية أخرى أو للتشويه، وهذه المنظمات تفقد مصداقيتها في وقت وجيز لذلك يكون الاعتماد على منظمات تحمل تاريخ ولها مصداقية كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. وحول فكرة إنشاء مجلس استشاري قطري للجائزة، أوضح سعادته أن هذه الجائزة هي قطرية المولد ولكنها عالمية المنشأ ولا يمكن ربطها بقطر ، لافتا إلى أن مبادرة سمو الأمير لم تكن تستهدف قطر، فهي دولة متقدمة في قضايا الشفافية ومحاربة الفساد ، بل كان يريد سموه من هذه الجائزة أن تساعد دول العالم التي تعاني من هذه المشكلات. وأضاف سعادته لا يمكن أن نصل إلى الحكم الرشيد والتنمية المستدامة إلا بمكافحة الفساد . وكشف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية،أن الدولة المستضيفة للنسخة الرابعة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد من المتوقع أن تكون من بين دول إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن سعادته بتكريم الفائزين بسموه جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، في نسختها الثالثة، خلال حفل الجائزة المقام بمركز بتراجايا الدولي بمدينة كوالالمبور، اليوم الجمعة. وغرد سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: سررت بتكريم الفائزين بالجائزة الدولية لمكافحة الفساد في بوتراجايا، إلى جانب رئيس الوزراء الماليزي، وأتوجه بالشكر إلى الأمم المتحدة لدعم هذه المبادرة، وإلى ماليزيا لجهودها الكبيرة في مكافحة هذا التحدي العالمي. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كرم الفائزين بالجائزة عصر اليوم، بمركز بتراجايا الدولي بمدينة كوالالمبور، بمشاركة دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وسعادة السيد يوري فيدوتوف ممثل الأمين العام المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد منحت جائزة إنجاز العمر إلى السيد نوهو ريبادو والسيد ليونارد فرانك مكارثي، وجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم إلى مختبر المساءلة اكاونتيبيليتي لاب والآنسة فرناندا انجليكا فلورس، وجائزة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية إلى البروفيسور جاسون شرمان والدكتور روبتل نيجي بيلي، وجائزة الابتكار إلى مؤسسة بي ان جي للهواتف ضد الفساد والدكتور روجر اوبونج كورانتنق. حضر الحفل فخامة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وسعادة السيناتور إس إي فينغسوان ساناسي رئيس مجلس الشيوخ الماليزي وسعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير الخارجية الماليزي وسعادة تيريزا كوسو سيم وزير الصناعات الأولية الماليزي وسعادة السيد محمد الدين كتبي وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي وسعادة السيد محمد رضوان محمد يوسف وزير تنمية الاعمال وسعادة السيد فيكرت ممادوف وزير العدل الأذربيجاني وسعادة السيد ناصر جاسم الصانع عضو مجلس الأمة الكويتي وعدد من أعضاء اللجنة العليا لاختيار الفائزين بالجائزة وأصحاب السعادة أعضاء البعثات الدبلوماسية في ماليزيا وكبار المسؤولين.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، بصفته رئيسا للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة في العاصمة الماليزية كوالالمبور. يناقش المجتمعون على مدى يومين عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال أبرزها المؤتمر السنوي القادم للرابطة والذي سيعقد في مدينة فيينا بالنمسا مطلع العام القادم. كما يناقش الاجتماع وضع دستور جديد للرابطة إضافة إلى إقرار الخطة السنوية ومناقشة وضع أمانتها العامة. شارك في الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد من بينهم السيد فكرت محمدوف وزير العدل الأذربيجاني، والسيدة سالي كوان الأمين العام لهيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، والسيد جيوفاني غالي مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يذكر أن مؤتمر الجمعية العامة للرابطة الذي عقد في الصين في مايو عام 2016 قد انتخب الدكتور علي بن فطيس المري رئيسا لها . وتأسست الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في فيينا عام 2006 واتخذت من مدينة بكين بالصين مقرا لها، وتهدف إلى التطبيق الفعال لبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عبر دعم الهيئات الوطنية العاملة في هذا المجال . وتضم الرابطة في عضويتها أكثر من 140 دولة وتعقد اجتماعات سنوية منذ عام 2007 تنتقل بين عدد من المدن والعواصم المختلفة.

ترأس سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد في العاصمة الماليزية كوالا لمبور. ووناقش المجتمعون عدد من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ابرزها المؤتمر السنوي القادم للرابطة والذي سيعقد في مدينة فيننا في النمسا في مطلع العام الميلادي القادم. كما يناقش وضع دستور جديد للرابطة اضافة الى إقرار الخطة السنوية ومناقشة وضع الأمانة العامة للرابطة. وحضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة ابرزهم السيد فكرت ممدوف، وزير العدل الاذربياجني، والسيدة سالي كوان الامين العام لهيئة مكافحة الفساد في هونج كونج، والسيد جيوفاني غالي، مدير مكتب الرئيس التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يُذكر ان مؤتمر الجمعية العامة للرابطة الذي عقد في الصين في مايو عام ٢٠١٦ قد انتخب الدكتور علي بن فطيس المري رئيسا لها منذ ذلك الحين. وكانت الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد تأسست في فيينا عام ٢٠٠٦ واتخذت من مدينة بكين بالصين مقرا لها . وتهدف الرابطة الى التطبيق الفعال لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال دعم الهئات الوطنية المنشأة لذلك الأجل بموجب تلك الاتفاقية الأممية. وتعقد الرابطة اجتماعات سنوية منذ العام ٢٠٠٧ تنتقل بين مدن مختلفة ( بكين، بالي، كييف، ماكاو، مراكش، كوالا لمبور، بنما وسان بطرس برغ) تضم في عضويتها اكثر من ١٤٠ دولة .

أكد امتنان بلاده بعد اختيارها لتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم.. أعرب سعادة أحمد فاضل بن شمس الدين سفير مملكة ماليزيا في قطر،عن تقديره وامتنانه للدعم المستمر من الحكومة القطرية للاجتماع التنفيذي القادم للرابطة الدولية للهيئات المناهضة للفساد الذي سيعقد اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وقال إن بلاده ممتنة لاختيارها كثالث مكان لحفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد التي ستقام في مدينة بوتراجايا غدا الجمعة، بعد مدينتي فيينا وجنيف في عامي 2016 و2017. وأوضح أن مبادرات مكافحة الفساد التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تشبه المبادرة التي أطلقتها ماليزيا في ظل الحكومة الجديدة. لأن مكافحة آفة الفساد هي أحد الوعود في سياسة الحكومة الجديدة. وفي هذا الصدد، ترحب ماليزيا بأي مجالات محتملة للتعاون بشأن مكافحة الفساد بين ماليزيا وقطر. وتقدم السفير شمس الدين بالشكر إلى مركز القانون ومكافحة الفساد بالدوحة وعلى وجه الخصوص، سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، المحامي الخاص للامم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف، وهو أيضاً رئيس الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد ؛ والممثل الإقليمي الخاص لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورئيس مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف. وأشار إلى أن ماليزيا ترحب بالتعاون مع قطر في مجالات مكافحة الفساد وإدارة العمال المهاجرين وبناء القدرات في تعزيز النزاهة في قطاعي الخدمة المدنية والأعمال.

في إطار الدور القطري المتميز والنشط والفاعل على الساحة الدولية، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتكريم الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد ، وذلك خلال الحفل الذي سيقام يوم الجمعة المقبل الموافق 7 ديسمبر في ماليزيا بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، وبحضور دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس الوزراء الماليزي، وسيكرم سمو الأمير ورئيس وزراء ماليزيا الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي إنجاز العمر، والابتكار، وإبداع الشباب والبحث الأكاديمي. وتقدم هذه الجائزة سنويا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام، وذلك تكريما وتقديرا لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، وتكرم الجائزة الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. ويكمن الغرض الأكبر من هذه الجائزة في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، بالإضافة إلى التشجيع على مبادرات مشابهة وجديدة واستثارتها نحو إقامة مجتمع خال من الفساد. وتأمل الجائزة من خلال صورتها العامة ألا يتم تعزيز صورة من يحاربون الفساد فحسب، بل أن يتم الاحتفاء بهم أيضا في جميع أنحاء العالم ، كما تأمل في تحفيز الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمجتمع المدني على تبني مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفهمها والتعاون من أجل تنفيذها. ومن المنتظر ، أن يجري سمو الأمير المفدى خلال هذه الزيارة ، مباحثات مع دولة رئيس الوزراء الماليزي حول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتتميز العلاقات القطرية الماليزية بالقوة والتعاون الأخوي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية على مدار أربعة وأربعين عاما مضت ، فقد بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1974 على مستوى السفراء (غير مقيم) وافتتحت سفارة مملكة ماليزيا في الدوحة بصورة رسمية في عام 2004 ،وبعدها بأشهر تم افتتاح سفارة لدولة قطر في كوالالمبور. ومنذ ذلك التاريخ ظلت العلاقات بين الدوحة وكوالالمبور في تطور مستمر، وتعمقت بناء على الكثير من القواسم في العقيدة والرؤى المشتركة في الوحدة والتضامن بين الدول الإسلامية، وشهدت العلاقات الثنائية العديد من الزيارات المتبادلة والمحادثات على أعلى المستويات بين قادة البلدين والوزراء والمسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص ، ومن أبرزها زيارة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لماليزيا عام 2009 ، وزيارة الملك الواثق بالله تنكو ميزان زين العابدين ملك مملكة ماليزيا في ذلك الوقت لدولة قطر عام 2011 ، وتوجت العلاقات القطرية الماليزية بالزيارتين التاريخيتين اللتين قام بهما حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا عامي 2015 ، و2017، واللتين فتحتا الأبواب أمام تطوير العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستوى استراتيجي أرحب، خاصة في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري وفرص الاستثمار ومجال التنمية البشرية والاجتماعية ، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين . وترتبط الدولتان بمجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تنظم العلاقات بينهما في العديد من المجالات ومنها ، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي ، واتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والإعلامي ، واتفاقية إنشاء لجنة مشتركة قطرية ماليزية ، واتفاقية بين وكالة الأنباء القطرية ووكالة الأنباء الماليزية ، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين، والتعاون في مجال التعليم العالي ، وأنشطة التعاون القانوني ، والتعاون القضائي . وفي المسار السياسي تقف دولة قطر وماليزيا على خط واحد، يؤكده تطابق وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والعزم المشترك على تعزيز تعاونهما في المحافل الدولية والمساهمة مع المجتمع الدولي في الجهود الرامية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، وحل النزاعات بالحوار والطرق السلمية وفق أحكام القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية. وخلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لماليزيا في أكتوبر من العام الماضي، عقد في كوالالمبور المنتدى الاقتصادي القطري - الماليزي، لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية، وإتاحة الفرصة لإرساء شراكات وطيدة في جميع المجالات بين القطاع الخاص من الجانبين. وشهد المنتدى حضور 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين ورؤساء الشركات والهيئات الاقتصادية والخبراء، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى، كما شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الطرفين، تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وماليزيا وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والماليزية، للاستفادة من النجاحات التي حققتها تجربة ماليزيا الاقتصادية. وتعد ماليزيا من الوجهات الاستثمارية المهمة لدولة قطر، والشريك التجاري رقم 20 لها، ويقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين، بأكثر من ثلاثة مليارات ريال، وتعمل في السوق القطرية العديد من الشركات الماليزية منها نحو 29 شركة قطرية ماليزية مشتركة، و 9 شركات ماليزية برأس مال 100 بالمائة، تنشط في مجالات متنوعة منها الهندسة والإنشاءات وخدمات النفط والغاز والديكور والمعارض والمؤتمرات والتكنولوجيا وغيرها. ويبلغ عدد سكان مملكة ماليزيا الاتحادية حوالي ثلاثين مليون نسمة ومساحتها أكثر من 320 ألف كيلومتر مربع، وهي دولة صناعية حديثة تنهج سياسة الاقتصاد الحر، الذي تلعب فيه الدولة دوراً مهماً في التخطيط الاستراتيجي وفي متابعة تنفيذ البرامج الاقتصادية التي ترسمها له. ويحتل الاقتصاد الماليزي المركز الثالث بين دول جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا وتايلاند، والمركز التاسع والعشرين عالمياً، وبدأت ماليزيا في السبعينيات تقليد اقتصادات النمور الآسيوية الأربعة، وألزمت نفسها بالانتقال من كونها تعتمد على التعدين والزراعة إلى اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على التصنيع. وبوجود الاستثمارات الخارجية، ازدهرت الصناعات الثقيلة في غضون سنوات، وأصبحت صادراتها محرك النمو الرئيسي، وتعد صناعة الإلكترونيات والأدوات الكهربائية، من الصناعات الرائدة، ويبلغ حجم مساهمتها نحو 24.5 بالمائة في الناتج المحلي الاجمالي للدولة، وحققت باستمرار معدل نمو محلي إجمالي أكثر من 7 بالمائة مع انخفاض معدلات التضخم . ويتمتع اقتصاد ماليزيا بالصلابة والتنوع، وهو الأسرع نمواً في جنوب شرق آسيا ولديها ثالث أكبر قطاع مصرفي إسلامي في العالم، وقد نجحت في تحقيق نهضة جعلتها واجهة استثمارية مهمة خاصة في مجالات الأغذية والإلكترونيات والصحة والمشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الراهنة والمستقبلية. وتمتلك ماليزيا موارد طبيعية في مجالات الزراعة والغابات والمعادن، وتعد واحدة من كبار مصدري المطاط الطبيعي وزيت النخيل، جنباً إلى جنب مع الأخشاب والكاكاو والفلفل والأناناس والتبغ، وفي قطاع السياحة العلاجية يوجد في ماليزيا العديد من المستشفيات التي تتميز بتقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير المعترف بها دوليًا في الرعاية الصحية.

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) امس الأربعاء إنه فرض ايقافا على أحد أعضاء لجنة القيم التابعة له بعد أن استجوبته وحدة لمكافحة الفساد في بلده ماليزيا. وأضاف الفيفا إن سندرا راجو خضع لتحقيقات فتحتها مفوضية مكافحة الفساد الماليزية وتابع الفيفا السيد راجو لن يشارك في أي أنشطة مستقبلية ما دامت التحقيقات متواصلة. ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بالتحقيقات او الاتهامات الموجهة لراجو والذي لم يتسن الوصول إليه على الفور للحصول على تعقيب منه. وتشكلت لجنة القيم التابعة للفيفا في 2012. وبعد تفجر فضيحة فساد في 2015، فرضت اللجنة إيقافا على عشرات الأشخاص منهم 40 مسؤولا واجهوا اتهامات في الولايات المتحدة. وراجو عضو في الغرفة القضائية التابعة للجنة القيم بالفيفا.

إبراهيم علي: قفزة نوعية في مجال اتخاذ الإجراءات التشريعية والتطبيقية لمكافحة الفساد أمل الكواري : استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشمل أغلب الجهات الحكومية أعدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية خطة متكاملة لتأهيل الجهات الحكومية المعنية في الدولة لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2020 ، حيث إن قطر قطعت شوطا كبيرا من الناحية التشريعية والتنفيذية في تحقيق وتطبيق معايير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة على اقتراح بعض التعديلات التشريعية والأمور التنظيمية الأخرى التي تعزز من توافق الدولة مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وعقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية دورة تدريبية للخبراء الحكوميين المشاركين في استعراض آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة حوالي 35 خبيرا حكوميا من عدة جهات بالدولة معنية باستعراض الآلية ومنها هيئة الرقابة إلى جانب وزارتي الداخلية والخارجية وديوان المحاسبة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام إلى تطوير قدرة المشاركين على المساهمة في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تزويدهم بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة من أجل إجراء وأداء الاستعراض ومنهجية استعراض الدول للاتفاقية إلى جانب تمكين المشاركين من التعرف على قائمة مراجعة التقييم الذاتي الشاملة وبناء قدرتهم لإعادة إنتاج التدريب على المستوى الوطني. تحقق من الفساد الإداري وقال السيد إبراهيم علي عبدالله مدير إدارة الشفافية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن دولة قطر التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2007 حققت قفزة نوعية في مجال اتخاذ الإجراءات التشريعية والتطبيقية لمكافحة الفساد حيث قامت الدولة باستعراض آلية تنفيذ بنود الاتفاقية لأول مرة سنة 2015 ، وستقوم باستعراض آلية التنفيذ مرة أخرى في العام 2020. وأوضح في تصريح للصحفيين أنه يتم تدريب وإعداد الجهات المشاركة في استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوقت كاف وذلك للتأكد من أن كل الجهات في الدولة المعنية بالاستعراض على جاهزية تامة لذلك. كما أشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل في مجال مكافحة الفساد الإداري وهي جهة رقابية وليست الجهة التي تنفذ العقاب، بحيث تقوم بمراقبة والتحقق من أي فساد إداري ورفعه إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيه. إعداد الخبراء للاستعراض من ناحيتها قالت السيدة أمل الكواري مديرة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن الدورة التدريبية ساهمت في تجهيز وإعداد الخبراء الحكوميين لعملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستخضع لها قطر عام 2020 ، وأشادت بالتعاون والجهود المثمرة التي بذلها كافة المشاركين في الدورة والذين مثلوا العديد من الجهات في الدولة. وأوضحت في تصريح للصحفيين أن استعراض تنفيذ الاتفاقية يقام كل خمس سنوات، والاستعراض الذي سيتم في عام 2020 سيشمل فصلي التدابير الوقائية واسترداد الموجودات، وأشارت إلى الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، حيث إن استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يشمل اغلب الجهات الحكومية في الدولة. من جهته نوه السيد بدر البنا مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالالتزام السياسي في دولة قطر لمكافحة الفساد. وقال في تصريح للصحفيين ان نتيجة الاستعراض الأول لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي قامت به دولة قطر في 2015 كان ايجابيا وهو تعلق تحديدا بالفصلين الثالث المعني بالتجريم وإنفاذ القانون والرابع المعني بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن قطر اتخذت إجراءات كبيرة لتحسين منظومتها التشريعية والمؤسساتية في مجال محاربة الفساد. وأضاف أن الاستعراض الثاني لدولة قطر الذي سيكون في 2020 يتعلق بالفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة وهما يتعلقان بالوقاية من الفساد واسترداد الموجودات. وأوضح السيد بدر البنا ان الدورة التدريبية ركزت على آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة من الناحية النظرية والعملية حيث اظهر المشاركون تفاعلا ايجابيا وهو ما يعني جاهزيتهم لاستعراض آلية التنفيذ في 2020. ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتشارك المسؤولية مع الدول الأخرى لتقييم مدى تنفيذ الدول للاتفاقية حيث إن كل دولة يتم تقييمها من خلال دولتين أخريين، ويتم نشر الخلاصة التنفيذية للتقييم في وثائق الأمم المتحدة وباللغات الست المعتمدة في المنظمة الدولية ولذلك تحرص الدول على عكس التزامها بمدى تنفيذ مواد الاتفاقية الدولية.

أكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن لديها خطة متكاملة لإعداد الجهات المعنية في دولة قطر لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2020، حيث أن قطر قطعت شوطاً كبيراً من الناحية التشريعية والتنفيذية في تحقيق وتطبيق معايير الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات الأخرى في الدولة على اقتراح بعض التعديلات التشريعية والأمور التنظيمية الاخرى التي تعزز من توافق الدولة مع متطلبات اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية دورة تدريبية للخبراء الحكوميين المشاركين في استعراض آلية تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد بمشاركة حوالي 35 خبيراً حكومياً من عدة جهات بالدولة معنية باستعراض الالية ومنها هيئة الرقابة الى جانب وزارتي الداخلية والخارجية وديوان المحاسبة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام الى تطوير قدرة المشاركين على المساهمة في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تزويدهم بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة من اجل اجراء واداء الاستعراض ومنهجية استعراض الدول للاتفاقية إلى جانب تمكين المشاركين من التعرف على قائمة مراجعة التقييم الذاتي الشاملة وبناء قدرتهم لإعادة انتاج التدريب على المستوى الوطني. وقال السيد ابراهيم علي عبدالله مدير إدارة الشفافية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن دولة قطر التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2007 حققت قفزة نوعية في مجال اتخاذ الاجراءات التشريعية والتطبيقية لمكافحة الفساد حيث قامت الدولة باستعراض آلية تنفيذ بنود الاتفاقية لأول مرة سنة 2015، وستقوم باستعراض الية التنفيذ مرة أخرى في العام 2020. وأوضح في تصريح للصحفيين أنه يتم تدريب وإعداد الجهات المشاركة في استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوقت كاف وذلك للتأكد من أن كل الجهات في الدولة المعنية بالاستعراض على جاهزية تامة لذلك. كما أشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل في مجال مكافحة الفساد الإداري وهي جهة رقابية وليست الجهة التي تنفذ العقاب، بحيث تقوم بمراقبة والتحقق من أي فساد اداري ورفعه الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة فيه. من ناحيتها قالت السيدة أمل الكواري مديرة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الادارية والشفافية إن الدورة التدريبية ساهمت في تجهيز وإعداد الخبراء الحكوميين لعملية استعراض تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ستخضع لها قطر عام 2020، وأشادت بالتعاون والجهود المثمرة التي بذلها كافة المشاركين في الدورة والذين مثلوا العديد من الجهات في الدولة. واوضحت في تصريح للصحفيين ان استعراض تنفيذ الاتفاقية يقام كل خمس سنوات، والاستعراض الذي سيتم في عام 2020 سيشمل فصلي التدابير الوقائية واسترداد الموجودات، واشارت الى الحاجة إلى تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، حيث ان استعراض اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد يشمل اغلب الجهات الحكومية في الدولة. من جهته نوّه السيد بدر البنا مسؤول منع الجريمة والعدالة الجنائية بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالالتزام السياسي في دولة قطر لمكافحة الفساد. وقال في تصريح للصحفيين ان نتيجة الاستعراض الاول لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والذي قامت به دولة قطر في 2015 كان إيجابياً وهو تعلق تحديداً بالفصلين الثالث المعني بالتجريم وانفاذ القانون والرابع المعني بالتعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن قطر اتخذت إجراءات كبيرة لتحسين منظومتها التشريعية والمؤسساتية في مجال محاربة الفساد. وأضاف أن الاستعراض الثاني لدولة قطر الذي سيكون في 2020 يتعلق بالفصلين الثاني والخامس من اتفاقية الأمم المتحدة وهما يتعلقان بالوقاية من الفساد واسترداد الموجودات. وأوضح السيد بدر البنا أن الدورة التدريبية ركزت على الية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة من الناحية النظرية والعملية حيث اظهر المشاركون تفاعلاً ايجابياً وهو ما يعني جاهزيتهم لاستعراض الية التنفيذ في 2020. ولفت إلى أن الأمم المتحدة تتشارك المسؤولية مع الدول الأخرى لتقييم مدى تنفيذ الدول للاتفاقية حيث أن كل دولة يتم تقييمها من خلال دولتين أخريين، ويتم نشر الخلاصة التنفيذية للتقييم في وثائق الأمم المتحدة وباللغات الست المعتمدة في المنظمة الدولية ولذلك تحرص الدول على عكس التزامها بمدى تنفيذ مواد الاتفاقية الدولية.

نظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المبادرة الاكاديمية في الرباط في المملكة المغربية، ملتقى اكاديميا لخبراء مكافحة الفساد في الدول العربية حيث سمى الملتقى بملتقى الرباط. يهدف هذا الملتقى الى التعاون للوصول لرؤى مشتركة من قبل النخبة الاكاديميين لاعتماد منهج مكافحة الفساد يدرس باللغة العربية موجها للجامعات في الدول الشرق الاوسط والعالم العربي. والقى كلمه الافتتاح الاستاذ سالم جابر الحرمي ممثلا لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر، وشرف الحفل سعادة الدكتور حنين بلحاج رئيس جامعة الملك محمد الخامس وسعادة الدكتور عز الدين غفران عميد كلية القانون والعلوم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وسعادة الدكتور حاتم علي المدير الاقليمي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون العربي. وحضر هذا الملتقى الهام اساتذه واكاديميون من دول قطر و المغرب وموريتانيا والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والاردن وفلسطين و العراق. واشاد سعادة رئيس الجامعة بالدور البناء والفعال للشركاء في المنطقة وخاصة مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة. وأيد الجميع هذه المبادرة واعتبرها بداية التعاون بين هذه المؤسسات لمحاربة الفساد والحد من انتشاره.

ينظمها مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل دورات في القوانين الجنائية والإنسانية والمدنية والإجراءات موجهة للقانونيين في الجهات الحكومية دورات المركز تهدف لإكساب الباحثين خبرات قانونية في مجالات عديدة يبدأ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في سبتمبر دوراته الموجهة للباحثين والاختصائيين والقانونيين في مختلف الوزارات والمؤسسات. يشتمل الموسم التدريبي للعام الحالي على دورات تخصصية وإلزامية في جميع الدراسات القانونية، ومدة كل دورة 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للباحثين والقانونيين بالجهات الحكومية والشركات. وتبدأ في أول سبتمبر دورة الصياغة القانونية للتشريعات واللوائح، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية والعملية، وتنميتها في مجال صياغة التشريعات والقوانين واللوائح. كما تسعى الدورة إلى إكساب المشاركين ثقافة قانونية بأنواع التشريعات ودرجاتها المختلفة، والإلمام بمهارات صياغة التشريعات، والمفاهيم والمبادئ الأساسية للصياغة التشريعية، وإعداد متطلبات الصياغة التشريعية، وأدوات الصياغة الفنية والشكلية، وأدوات صياغة اللوائح القانونية. وتبدأ دورة مهارات التفاوض وإدارة المشكلات القانونية في أول سبتمبر، وهي موجهة للاختصاصيين بالجهات القانونية والشركات الحكومية . وتهدف الدورة لإكساب الدارسين مهارات قانونية في مجال التفاوض كإحدى وسائل فض المنازعات البديلة لحل المشكلات القانونية التي قد تظهر أثناء العلاقات القانونية المختلفة. وتدور محاور الدورة حول مفهوم التفاوض وأهميته، والفرق بين التفاوض والنظام المشابهة، وأنواع وطرق التفاوض، وإعداد المفاوض الجيد، والأدوات القانونية والعملية لإنجاح عملية التفاوض. وتنطلق دورة الآليات الوطنية والدولية لحماية حقوق الانسان، التي تهدف لإكساب المشاركين المعلومات القانونية والعملية وتنميتها في مجال حقوق الانسان من حيث الآليات المتخذة لحمايتها على المستويين الوطني والدولي. ومن أهدافها التفصيلية التعريف بحقوق الانسان الأساسية، وبيان الآليات الوطنية لحماية حقوق الانسان، والآليات الدولية التي تعنى بهذا الجانب، ومحاورها تدور حول حماية حقوق الانسان على المستويات المحلية والخارجية، وفي وضع القانون القطري وقانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية. كما تقدم الدورة رؤية تفصيلية عن حماية حقوق الانسان الدولية من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد المدني للحقوق المدنية والسياسية، والجهات الدولية القائمة على حماية حقوق الانسان. وتنطلق في سبتمبر أيضاً دورة المواجهة القانونية للفساد المالي والإداري، ومدتها 20 ساعة تدريبية. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية المفيدة في مجال الفساد المالي والإداري من حيث صور الفساد وطرق مواجهته التشريعية . وتسعى الدورة للتعريف بالفساد، وبيان جرائم الفساد محلياً ودولياً، وبيان آليات مكافحة الفساد، ومن محاور الدورة توضيح ماهية الفساد وصوره، وجرائم الفساد الإداري والمالي في الاتفاقيات الدولية وفي القانون القطري، وآليات مكافحته، والجهات الرقابية المختصة. ويقدم المركز دورة أخلاقيات ممارسة المهن القانونية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية. وتهدف الدورة لإكساب المشاركين مهارات قانونية أساسية في مجال المهن القانونية من حيث الأخلاقيات الواجب التحلي بها في ممارسة تلك المهن، والتعريف بقواعد ممارسة المهن القانونية، والإلمام بالقواعد المنظمة للمسؤولية، والإلمام بقواعد المهن القانونية وهي التحكيم والخبرة . وتدور محاور الدورة حول ماهية المهن القانونية، وأخلاقياتها، والتزامات ممارسي المهن القانونية طبقاً للقوانين المنظمة لها، والجزاءات المترتبة عليها، وأخلاقيات ممارسة هذا النوع من المهن. وتبدأ كذلك، دورة مهارات تفسير وتحليل النصوص القانونية، ومدتها 20 ساعة تدريبية . وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات القانونية في مجال تفسير وتحليل النصوص القانونية، وآليات التفسير القانوني للنصوص المدنية والتجارية والموضوعية والإجرائية والجنائية، والأدوات المساعدة، إضافة للمذكرات التفسيرية والتوضيحية للقوانين، وأحكام القضاء. كما يقدم المركز دورة الوساطة العقارية في سبتمبر، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وهي موجهة للقانونيين بالجهات والشركات الحكومية. وتهدف الدورة لتعريف المشاركين ماهية الوساطة العقارية، والتنظيم القانوني للوساطة العقارية، والمسؤولية المدنية والجنائية للوسيط العقاري عن التلاعب بسوق العقارات. ويقدم المركز دورة التثمين العقاري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف لتعريف الحاضرين أسس التثمين العقاري، وآليات التثمين، والأسس القانونية للتثمين، وآليات ضبط سوق العقارات ومنع التلاعب، وآليات مراقبة السوق العقاري. وهناك دورة في الأحكام القانونية للخبرة في القانون القطري، ومدتها 20 ساعة تدريبية، وتهدف للتعريف بقانون الخبرة القطري، وقوانين المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية . وتسعى الدورة لإكساب المستفيدين من الدورة بالمعلومات القانونية في ماهية الخبرة، وأعمال وأنواع الخبرة، وتدور محاورها حول لجنة شؤون الخبراء، وخبراء الإدارة والأحكام الخاصة بهم، والتفتيش الفني، وندب خبراء في قانون المرافعات، وندب خبراء في قانون الإجراءات الجنائية.

موضوعات قانونية في حالات التلبس وإعداد البحث القانوني لتأهيل باحثي المؤسسات تنطلق في سبتمبر الدورات التخصصية بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ، التي تشتمل على موضوعات قانونية ودولية عديدة أبرزها القانون العام والقانون الخاص والتحكيم وقانون مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب وغيرها. وتتضمن كل دورة 20 ساعة تدريبية موجهة للباحثين والقانونيين والأخصائيين القانونيين في الوزارات والشركات والمؤسسات. وتبدأ في أكتوبر دورة مهارات إعداد البحث القانوني ، وهي موجهة للباحثين بهدف إكسابهم المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال إعداد البحوث ، وتهدف للإلمام بعناصر البحث العملي والقانوني ، وتقدم للباحث ضوابط جمع المصادر اللازمة لكتابة البحث القانوني ، وضوابط الكتابة والاقتباس وتدوين المراجع . وتبدأ دورة حالات التلبس وسلطات رجال الشرطة حيالها ، وتسعى لتحقيق مفهوم الضبطية القضائية العامة والخاصة ، وسلطات مأموري الضبط القضائي ، وأحوال التلبس الفعلي والحكمي ، وضمانات المتهم في أحوال التلبس ، وضوابط ندب مأموري الضبط القضائي. كما يواصل المركز تقديم دوراته التخصصية الموجهة للجهات الحكومية والشركات ، وتهدف لإكساب الموظفين المشاركين فيها المعلومات والمهارات اللازمة في المجال القانوني. وكان المركز قد أنجز عدداً من الدورات وهي : دورة الأحكام العامة للضبطية القضائية في القانون القطري، التي تناولت الدورة الضبطية القضائية العامة والخاصة ، وسلطات مأموري الضبط القضائي الأصلية ، وأحوال التلبس، وندب مأموري الضبط لأعمال التحقيق ، ودورة الحماية القانونية لحق المؤلف والحقوق المجاورة ، ومدتها 20 ساعة تدريبية ، وهي موجهة للقانونيين والباحثين والمشاركين في المجال القانوني من جهات حكومية . وتهدف الدورة لإكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية الخاصة بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والحماية القانونية المقررة لها ، والإلمام بأحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حق المؤلف. وبدأت دورة حكم التحكيم قواعده وآثاره وطرق الطعن عليه ، التي تهدف لإكساب المشاركين المعلومات الوافية في منظومة التحكيم التجاري كوسيلة لفض المنازعات والقواعد الخاصة بكتابته وطرق الطعن عليه ، كما اختتمت دورة الأحكام العملية لقانون المناقصات والمزايدات، التي تستهدف الأخصائيين والباحثين والقانونيين بالجهات والشركات الحكومية ، ومدتها 20 ساعة تدريبية . وتناولت الدورة إعداد المواصفات والشروط المالية والفنية للمناقصة، وكيفية طرحها وإدارتها والبت فيها ، وعمل ضوابط متابعة لتنفيذها وحل مشاكلها . تدور محاور الدورة حول نطاق تطبيق قانون المناقصات ، ووسائل التعاقد على شراء الأصناف ومقاولات الأعمال ، وإجراء الطرح والتقويم والبت ، وإجراءات إبرام العقود ، والمشكلات القانونية التي تعترض تنفيذ العقود الإدارية والتغلب عليها. وأنجزت دورة مهارات التحقيق الإداري برنامجها الموجه للباحثين القانونيين ، ومدتها 20 ساعة تدريبية ، وتتناول مفهوم التحقيق الإداري وضماناته ، وضوابط إدارة وصياغة التحقيق الإداري ، ومهارات التصرف في التحقيق الإداري. ومحاور هذه الدورة حول السلطة المختصة بالإحالة للتحقيق ، وإجراءات التحقيق الإداري ، والتصرف في التحقيق ، وحق الطعن في القرار الإداري. كما اختتمت الأسبوع الماضي دورة الواجبات والمحظورات في الوظيفة العامة ، ومدتها 20 ساعة تدريبية ، وتهدف لإكساب المشاركين من الباحثين والأخصائيين ، المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها للالتزام بالمسلك الوظيفي في مباشرة الوظيفة العامة . وتهدف الدورة إلى شرح أحكام الوظيفة العامة طبقاً لقانون الموارد البشرية ، والواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة ، وقواعد ممارسة العمل الإداري والحكومي ، وقواعد السلوك العامة والنشاط الإداري. وتناولت الدورة محاور هي : ممارسة الوظيفة العامة بانضباط والتزام ، وتعزيز الثقة في الخدمات الحكومية والإدارية في الدولة .

توجيه تهمة الفساد واستغلال السلطة ألقى رجال مكافحة الفساد في ماليزيا القبض على رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق اليوم في أعقاب تحقيق عن اختفاء أموال من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام، فيما قالت السلطات إنها ستوجه الاتهام لنجيب في المحكمة اليوم الأربعاء. وصدر أمر بمنع نجيب من مغادرة البلاد منذ خسارته الصادمة في الانتخابات أمام مهاتير محمد (92 عاما) في مايو أيار، وفتشت السلطات منازله في إطار تحقيق يتعلق بصندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي). وذكرت قوة مهام تحقق بشأن الصندوق أن اعتقال نجيب له صلة بتحقيق يتعلق بشركة (إس.آر.سي انترناشونال)، وهي وحدة كانت تتبع صندوق (1إم.دي.بي). وقال مصدر قريب من أسرة نجيب إن من المتوقع اتهامه بإساءة استغلال السلطة فيما يتعلق بشركة (إس.آر.سي). وقال مصدران قريبان من الأسرة إن السلطات اعتقلت نجيب من منزله بعد تسليمه أمر القبض عليه. ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم نجيب للتعقيب. وينفي نجيب دائما ارتكاب أية مخالفات.

مركزا حكم القانون والبحوث الإستراتيجية الفرنسي يوقعان إعلان نوايا مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي بين قطر وفرنسا مكافحة نشر الكراهية في شبكات التواصل الاجتماعي 750 طالباً قطرياً سيحصلون على الثانوية العامة من فرنسا وقع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف، أمس اتفاق إعلان نوايا، بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، ومركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، الذي يهدف الى تطوير برامج البحوث والتعاون والتدريب، وتبادل الخبرات في المواضع ذات الاهتمام المشترك بين قطر وفرنسا، وفي مقدمتها محاربة الفساد والبحوث والتدريب على أمن شبكات الانترنت، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة نشر المحتويات ذات الكراهية في شبكات التواصل الاجتماعي، وتوافق القيم الجماعية والعالمية من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، والبحوث والتدريب على الأمن البحري ومكافحة القرصنة، كما يشمل الاتفاق التنظيم المشترك للندوات والاجتماعات المتعلقة بالمواضيع التي تناولتها الاتفاقية. وقد أبرم الاتفاقية جون فرنسوا داغوزان ممثل مركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي، بحضور سعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر إيريك شوفالييه. تبادل خبرات وفي تصريحات على هامش حفل التوقيع، رحب سعادة النائب العام، ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر وجنيف، بممثل مركز البحوث الاستراتيجية، جون فرنسوا داغوزان، لافتا الى أن الاتفاقية ستمنح مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الفرصة لتبادل الخبرات مع مركز البحوث في العديد من المجالات، لاسيما البحوث والتدريب على أمن المعلومات ومحاربة الفساد ونشر المحتويات التي لها علاقة بالكراهية، وما يتعلق بقضايا القرصنة والقانون الدولي. وأكد سعادته، انه سيتم ايجاد مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في كل القضايا التي تهم الجانبين القطري والفرنسي والمجتمع الدولي، مثل قضايا حكم القانون ودولة القانون ومحاربة الفساد، مشيرا الى انه سيتم تكثيف العمل مع الجانب الفرنسي لمحاربة كل الظواهر السيئة، خاصة ان هذه المؤسسة تعتبر من بيوت الخبرة العالمية. ولفت سعادته الى ان فرنسا كان لها دور تاريخي، وقديم في المنطقة وايجابي في مجال دعم الحريات وقضايا حقوق الانسان وحقوق المرأة وقضايا التعليم، لذلك جاء اختيار هذا المعهد مقصودا، لان هناك دولا تؤمن بهذه القضايا، لذلك وقع الاختيار على فرنسا لتكون داعما لهذه الحقوق. ونوه سعادته بالتعاون المستمر مع فرنسا في كافة المجالات التي تهم البلدين الصديقين، منوها بان هذا التعاون يسير بوتيرة عالية، خاصة وانه قبل عشر سنوات لم يكن في فرنسا، إلا عدد قليل ومحدود جدا من الطلاب القطريين في حين نتحدث اليوم عن اكثر من 750 طالبا قطريا سيحصلون على الثانوية العامة من فرنسا، وهذا جهد مشترك بين البلدين الصديقين والجميع يبذل الجهود للنهوض بهذه العلاقة ودعمها. تعزيز التعاون بدوره رحب ممثل مركز البحوث الاستراتيجية،جون فرنسوا داغوزان، بسعادة النائب العام، وسعادة السفير الفرنسي لدى دولة قطر، قائلا:اشكر سعادة النائب العام على توقيع هذا الاتفاق، الذي يندرج في اطار تعزيز التعاون العام بين فرنسا وقطر، حيث ان هذا الاتفاق المؤسساتي يعني لنا الكثير، خاصة انه يوقع للمرة الاولى من الجانب الفرنسي. وأضاف: انطلاقا من هذا الاتفاق ستنطلق اعمال التعاون في عدة مجالات، وذلك فيما يتعلق بالمواضيع التي ذكرها سعادة النائب العام، ونأمل من هذه اللحظة الدخول في التعاون المشترك الذي يخدم الجانبين، ونأمل ان يعزز هذا الاتفاق الصداقة بين البلدين الصديقين. ووجه داغوزان شكره العميق الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤكدا أن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون على المدى البعيد في العديد من المجالات ذات الاهمية. يذكر أن مركز البحوث الاستراتيجية الفرنسي تأسس سنة 1992 وهو مؤسسة مستقلة ذات نفع عام يعمل بالتعاون مع وزارات الخارجية والدفاع وشؤون أوروبا والتنمية الدولية وتتمثل مهامه خاصة في تحليل المسائل الاستراتيجية والأمن الدولي كما يساهم في المفاوضات الاستراتيجية بفرنسا ويضم 50 خبيرا منهم 23 يعملون كامل الوقت.

شاركت دولة قطر، ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وبالتنسيق مع المندوبية الدائمة لدولة قطر بنيويورك، في اجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقد تم تنظيم الاجتماع الذي عقد مؤخرا في نيويورك، بالتعاون بين الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبمشاركة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وعدد من المنظمات الدولية المعنية. افتتح الاجتماع السيد أنطونيو جوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة، والسيد ميروسلاف لايتشاك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والسيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واشتمل الاجتماع رفيع المستوى على جلسة عامة، واجتماعين منفصلين للمناقشة للخبراء، وجلسة ختامية. وقد عرضت العديد من الدول الأطراف في الاتفاقية النجاحات التي حققتها في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال. وأشار وفد دولة قطر خلال الاجتماع، إلى إنجازات قطر في الوقاية من الفساد ومكافحته، والتي جعلتها تتبوأ مراتب مرتفعة على المؤشرات الدولية المعنية، كما تم التطرق إلى ما تقدمه دولة قطر من دعم مستمر ومتميز للجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الفساد، وعزمها على المضي قدمًا في هذا المجال، إيمانا منها بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، بما من شأنه أن يحقق التنمية المستدامة لشعوب العالم.

شاركت دولة قطر ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي والذي انعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا . وهدف الملتقى الى استكشاف الوسائل والسُبل لتطوير وتفعيل التعاون المحلي والدولي بين وحدات الإخبار المالي والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد ، إضافة إلى أطر التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وتمحورت جلسات الملتقى حول المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الفساد وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها الهيئات المعنية أثناء القيام بمهامها لمكافحة الفساد والمساهمة في فرض العقوبة الفعالة. وانعقد هذا الملتقى على هامش الاجتماع العام ال 27 لمجموعة العمل المالي، ونظمته هيئة التحقيق الخاصة بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مجموعة المينافاتف) والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) وبدعم من الأمم المتحدة (UN) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجموعة اغمونت لوحدات الإخبار المالي.

شاركت دولة قطر ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات الإخبار المالي والذي انعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت مؤخرا . وهدف الملتقى الى استكشاف الوسائل والسُبل لتطوير وتفعيل التعاون المحلي والدولي بين وحدات الإخبار المالي والهيئات الوطنية لمكافحة الفساد ، إضافة إلى أطر التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وتمحورت جلسات الملتقى حول المعايير الدولية والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الفساد وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهها الهيئات المعنية أثناء القيام بمهامها لمكافحة الفساد والمساهمة في فرض العقوبة الفعالة. وانعقد هذا الملتقى على هامش الاجتماع العام ال 27 لمجموعة العمل المالي، ونظمته هيئة التحقيق الخاصة بالشراكة مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مجموعة المينافاتف) والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (ACINET) وبدعم من الأمم المتحدة (UN) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجموعة اغمونت لوحدات الإخبار المالي.