يستقبل الدفعة الثالثة ومدته عامان وصممه أكاديميون بريطانيون يونيو آخر موعد لاستقبال الطلبات وسبتمبر بدء الدراسة الفعلية بمقر مركز حكم القانون متخصصون في دراسات مكافحة الفساد لتدريس الماجسيتر للطلبة الجدد بالدوحة مركز حكم القانون يشرف على دراسات الماجستير لأكثر من عامين ويضم 40 طالباً خبراء يعدون كوادر لمحاربة الفساد ولوضع استراتيجيات مهمة لمعالجة آثاره أعلن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد عن بدء إجراءات القبول الإلكتروني لدراسة ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد من جامعة ساسكس البريطانية ، وذلك على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة وهوhttp://www.sussex.ac.uk/study/masters/apply وتفتح أبواب التسجيل الإلكتروني لجميع طلبة الدراسات العليا عبر الموقع الإلكتروني حتى شهر يونيو المقبل ، وهو الموعد النهائي للطلبة لتسليم المستندات المطلوبة، وتبدأ الدراسة الأكاديمية لهذا العام في سبتمبر المقبل بدوام جزئي ، ولمدة عامين أكاديمين بمقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. ويشرف مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر على دراسة الماجستير الذي تقدمه جامعة ساسكس لأكثر من عامين ، ويضم نحو 40 طالباً وطالبة من جميع التخصصات العملية. ويحظى ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة بإقبال لافت ، والذي لا يقتصر فقط على الذين يملكون خلفية قانونية ، حيث يمكن البرنامج الطلاب المسجلين من الحصول على شهادة ماجستير القانون من المملكة المتحدة داخل قطر ، مما يساهم في تقليل تكاليف السفر والاقامة بالمملكة. وقد صمم برنامج الماجستير كبار الأكاديميين بجامعة ساسكس وفقا لمعايير الجامعة ، ويقوم نخبة من الأكاديميين من الجامعة الأم بتدريس الطلاب في قطر ، وهؤلاء الدارسون يمتلكون مؤهلات ضرورية للالتحاق بالتخصص سواء من موظفي القطاع الحكومي أو الخاص أو المنظمات غير الحكومية ، شريطة استيفاء معايير التأهل المعتادة والمعتمدة بالجامعة حتى يتسنى لهم الالتحاق بالبرنامج . النسخة الثالثة وتأتي خطوة الجامعة في طرح النسخة الثالثة من برامج دراسة الماجستير للطلبة من جميع الجنسيات ، لإسهامه في بناء القدرات المهنية والعلمية للشباب في مكافحة الفساد ومحاربته . وتعتبر جامعة ساسكس البريطانية من المؤسسات الأكاديمية المعروفة بريادتها العالمية في مجال أبحاث مكافحة الفساد وخاصة مركز ساسكس لدراسة الفساد ، وهو مركز بحثي في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع بالجامعة . برنامج الماجستير وأوضحت الأستاذة غادة درويش خبيرة تنسيق برامج في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أنّ برنامج ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد يستند على خبرات الجامعة في مجالات القانون والسياسة وعلم الاجتماع ، وعلى وجه الخصوص خبرات مركز جامعة ساسكس لدراسة مكافحة الفساد . وأضافت أن البرنامج نقلة نوعية في البرامج الأكاديمية الموجهة للشباب ، لأنّ الفساد ظاهرة عالمية سريعة التنامي ، وله آثاره المدمرة على التنمية الاقتصادية وسلامة المجتمع المدني محلياً ودولياً . وقد أسهمت الأعمال البحثية والبرامج الدراسية للجامعة في زيادة الوعي القانوني والسياسي ، وأنّ استراتيجيات مكافحة الفساد من شأنها أن تساعد العالم أجمع على معالجة هذه القضية المهمة . وتتضمن أهداف المركز رفع الوعي والمعرفة بسياسات مكافحة الفساد لإعطاء الناس الادوات الفعالة لمحاربة الفساد ، يسهل برنامج الماجستير تحقيق هذا الهدف بشكل مباشر بفضل توفر ميزة تدريس البرنامج داخل دولة قطر ، والذي من شأنه زيادة معدل تسجيل الطلاب به ، فضلا عن أن الدراسة به لاتتعارض مع مواعيد العمل ولذا يمكن للموظفين بالشركات الحضور ومتابعة الدراسة بسهولة ويسر. آليات مكافحة الفساد ومن جانبه قال سالم الحرمي طالب بالسنة الثانية والأخيرة في برنامج ماجستير القانون ومكافحة الفساد والحوكمة: يعد البرنامج المعد من قبل جامعة ساسكس البريطانية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ، وجامعة ساسكس تعتبر من أقوى 20 جامعة في بريطانيا ومن الجامعات الرائدة في العالم. وأوضح أنّ مكافحة الفساد مصطلح عام وكبير جدا ، وما يقوم به برنامج الماجستير هو شرح ودراسة هذا المصطلح من الناحية القانونية على المستويين الوطني والدولي بحيث يزيد الوعي لمحاربة هذه الآفة التي استنزفت مقدرات الشعوب ، كما يساعد الماجستير في فتح آفاق جديدة وكبيرة لفهم ماهو الفساد في المقام الأول وكيفية محاربته في المجتمعات المختلفة.

محاضرة دولية بمشاركة خبراء قانونيين مايو المقبل.. الإعداد لجائزة الشيخ تميم الدولية لمكافحة الفساد الثالثة المركز سكرتيراً لرابطة هيئات مكافحة الفساد دولياً الشغف والرغبة يحفزان القطريين لدراسة علوم مكافحة الفساد قالت الأستاذة ندى منصور مسؤولة علاقات عامة وإعلام بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد لـ الشرق إنّ المركز يستعد لانطلاقة نوعية في 2018 من حيث البرامج التفاعلية التي تعزز حكم القانون ومحاربة الفساد وفقاً للمعايير الدولية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، ورفع الكفاءات الميدانية، أبرزها التجهيز لجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد، والإعداد لسلسلة المحاضرات الدولية في مكافحة الفساد مايو المقبل. وأوضحت أنّ المركز بدأ فعلياً التجهيز لجائزة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد الثالثة ، والتي يتطلب الإعداد لها وقتاً طويلاً ، وهي في فئات الابتكار ، والإنجاز المتميز ، وفئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية في مكافحة الفساد ، وفئة إبداع الشباب ، منوهة ً بأنّ الجائزة تحظى باهتمام عالمي منذ انطلاقتها الأولى في 2016 في العاصمة النمساوية فيينا ، والتي تقدم لها وقتها أكثر من 300 شخص من 50 دولة. وذكرت أنّ الجائزة تقدم سنوياً بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يوافق 9 ديسمبر من كل عام ، وهي تكريم وتقدير لكل من ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد ، ويتم بموجبها تكريم الأفراد والمؤسسات الذين تفانوا في مكافحة الفساد من منطلق بعض المعايير والصفات. وأشارت إلى أنّ الجائزة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالاهتمام والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي، وتقدير النماذج لمكافحة الفساد من جميع أنحاء العالم ، وزيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، والتشجيع على القيام بمبادرات مشابهة وجدية نحو إقامة مجتمع خال ٍ من الفساد. دفعة جديدة من مخرجات مكافحة الفساد وبينت الأستاذة ندى منصور أنّ المركز يستعد حالياً لاستقبال الدفعة الثالثة الجديدة من القطريين الراغبين في الاستزادة في مجال القانون الدولي ومكافحة الفساد وآليات محاربته ، مؤكدةً أنّ هذا البرنامج يحظى بإقبال كبير جداً وغير متوقع من الشباب القطري من الباحثين والقانونيين والطلاب سواء من وزارات أو جهات مختلفة. وقالت: إنّ برنامج ماجستير مكافحة الفساد يقدمه المركز بالتعاون مع جامعة ساسكس البريطانية لتحفيز القطريين على دراسة مكافحة الفساد ، كما يوفر المركز محوراً لدراسة آخر التطورات في هذا المجال، بالإضافة إلى تحفيز مهارات الطلاب والأكاديميين والممارسين التي تستخدم في مكافحة الفساد. وأكدت أنّ الرغبة والشغف في تعلم علم جديد هو مكافحة الفساد ودور القانون في محاربته هو الذي يدفع القطريين إلى الالتحاق بالتخصص، مبينة أنه دلالة على وعي المجتمع القطري بأهمية تبني وسائل جديدة لمكافحة الفساد عالمياً. رغبة قطرية في المحاضرات الدولية وأشارت إلى أنّ المركز يتلقى العديد من الاتصالات من المواطنين للتعرف على آلية التسجيل في الدفعة الثالثة ، وهناك تواصل كبير جداً من المختصين في جميع المجالات برغبتهم في حضور المحاضرات الدولية التي ينظمها المركز سنوياً. دور قطر في الأياكا عن دور المركز في رابطة الأياكا، أوضحت الأستاذة ندى منصور أنّ الأياكا تعني الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، التي يرأسها النائب العام، ويعمل المركز كسكرتارية للرابطة، وبهذه الصفة يقوم بعقد مؤتمر سنوي للرابطة، ويقوم بتقديم الدعم لأعضاء الرابطة ، بهدف رفع مستوى الوعي، وإدارة المعرفة والتدريب وتطوير الأدوات ، وتبادل أفضل الممارسات بشأن مكافحة الفساد. وذكرت أنّ الرابطة هي منظمة دولية غير حكومية أنشئت في 2006 بفيينا، بهدف تعزيز التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2003 ، ومساعدة هيئات مكافحة الفساد حول العالم في محاربة الفساد، كما تعزز الرابطة آلية التعاون بين أعضائه.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للامم المتحدة لمكافحة الفساد على أهمية جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد في نسختها الثانية والتي تزامن حفل توزيع جوائزها مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد. وقال إن الجائزة أصبح لها صدى دوليا وتحظى بثقة كبيرة حول العالم وهي تساهم في التشجيع على محاربة آفة الفساد وتشجيع الاشخاص على أخذ مبادرات في هذا الصدد. وأوضح سعادته في مؤتمر صحفي عقده في جنيف عقب تكريم الفائزين بالجائزة اليوم أن دولة قطر تعاونت ولا تزال مع الامم المتحدة في مجال مكافحة الفساد وذلك في اطار البحث عن الافضل للاجيال القادة ولتحقيق أهداف الالفية التي تولي اهتماما كبير بالتنمية المستدامة التي لا يمكن تحقيقها في ظل وجود الفساد في العالم. وشدد سعادة النائب العام على انه لايمكن القضاء على الفساد ولكن بالامكان محاصرته حتى يصبح له نسب متدنية في العالم كما الحال عليه في الدول الاسكندنافية، مشيرا الى انه لا يمكن لدولة بمفردها ان تقاوم الفساد حيث يتطلب ذلك تعاونا دوليا وجهودا كبيرة. وأشار سعادة الدكتور المري الى تزايد اعداد الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد وذلك بفضل دعم دولة قطر وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقضايا مكافحة الفساد. وأوضح أن هذه الجائزة تحظى بثقة كبيرة حول العالم وهي تتميز بالنزاهة والثقة وتحمل اسم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبالتالي فإن من يفوز بها يجب أن يكون أهل لها خاصة وأن الجائزة مدعومة من الامم المتحدة. كما نوه سعادته بالتعاون مع الامم المتحدة في هذا المجال والتي تلعب دورا ايجابيا في مجال مكافحة الفساد حول العالم وذلك لتحقيق التنمية المستدامة. وفي معرض رده على سؤال حول المزاعم التي تتهم دولة قطر برعاية الارهاب، قال سعادة النائب العام إنه قبل اتهام قطر بالارهاب تم الافتراء عليها ايضا فيما يتعلق بملف العمالة الوافدة، ولكن جاء الرد من مكتب الامم المتحدة في جنيف الذي وصف قطر بالرائدة في مجال العمالة ويجب على الدول الاقتداء بها ولذلك فإن ملف الارهاب المزعوم سيتم اغلاقه ايضا لأنه اتهام باطل وأن هذه الاتهامات التي لا اساس لها من الصحة، هي نتيجة نجاح دولة قطر في كل المجالات.

احتضن مكتب الأمم في جنيف اليوم حفل تكريم الفائزين من الأفراد والمؤسسات من آسيا وأمريكا بالنسخة الثانية من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد 2017. ويتزامن الحفل مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث تسلم الفائزون جوائزهم من قبل سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الخاص لسمو الأمير، وسعادة مايكل مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتكرم جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد المساهمات الاستثنائية في محاربة الفساد حول العالم. وتسلم الفائزون من الصين وإندونيسيا وإيطاليا والأردن والولايات المتحدة والهند جوائزهم بدعم من الهيئات المختصة التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى وجه الخصوص المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وقال السيد مايكل مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف لقد حددنا لأنفسنا هدفا لتحويل العالم إلى مكان أفضل في غضون جيل واحد من خلال خطة أعمال 2030، حتى يتسنى لنا القول، لا مكان للفساد في القرن الحادي والعشرين. مؤكدا أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمكافحة الفساد تعتبر جزءا من هذه الرحلة. ومن جهته قال سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز إن الفساد يشبه التسونامي ويضرب المجتمعات المحرومة ويؤذي الناس والمجتمعات. وأضاف أن الفساد عامل قوي في وقوع الجرائم الأخرى فهو يوفر المجال لجميع أنواع الجرائم المنظمة من الإتجار بالمخدرات إلى الإتجار بالبشر ومن الهجرة غير الشرعية إلى الجرائم المتعلقة بالحياة البرية والغابات. من جهته اشاد الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للامم المتحدة لمكافحة الفساد أن اختيار سويسرا لتوزيع جوائز مكافحة الفساد يأتي بسبب ان جنيف تعد واحدة من الدول الرائدة المهتمة بقضايا حقوق الانسان وترعى القضايا الانسانية على اختلافها وتحارب العنصرية حول العالم. وكانت اللجنة العليا لاختيار الفائزين وبتوصية من المجلس الاستشاري للتقييم اختارت ستة فائزين في أربع فئات للجائزة هي، إنجاز العمر، والإنجاز المتميز في مكافحة الفساد، والابتكار في مكافحة الفساد، وإبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد. وفي فئة الابتكار في مكافحة الفساد فاز موقع I Paid A Bribe أيباب، ويعني بالعربية أنا دفعت رشوة من الهند وذلك تقديراً لهذه المنصة الإلكترونية الابتكارية في الإبلاغ عن الفساد حيث تعد هذه المنصة أكبر موقع جماهيري لمكافحة الفساد في العالم. ومنذ إطلاقه في 15 أغسطس 2010، استقبل الموقع نحو 15 مليون زيارة ورصد أكثر من 36 الف رشوة تبلغ قيمتها حوالي 430 مليون دولار أمريكي، من أكثر من 1000 مدينة وبلدة، كما تم تعميمه في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية إلى جانب 30 بلدا بينما تعمل ثلاثة بلدان أخرى على إطلاق مواقعها الخاصة. وفي فئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد، تشارك الجائزة شخصان هما البروفسور زيومي وانغ من جمهورية الصين الشعبية والبروفسور توماس سبيدي رايس من الولايات المتحدة الأمريكية. ولعبت البروفسور زيومي وانغ دوراً محورياً في خلق وتوجيه وتعزيز ممارسات وبروتوكولات مكافحة الفساد من خلال موقعها كمناصرة أكاديمية وحكومية. وكانت أول شخص في الصين يحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي، والأولى في تأسيس مركز يعنى بمكافحة الفساد تعاون بين جامعة صينية والأمم المتحدة. بينما قدّم البروفسور توماس سبيدي رايس مساهمات كبيرة في سبل تعزيز المعرفة بمكافحة الفساد، وذلك من خلال الأعمال المتعلقة بالتعليم حيث كان لدوره تأثيراً كبيراً في رفع مستوى الوعي بين المجتمع الأكاديمي لمكافحة الفساد حول العالم حيث قد ساهم بنشاط لافت في الجهود التعليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال مبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كما كان المنسق الرئيسي لعدد من ورش العمل في كثير من البلدان. وفي فئة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد، فازت مؤسسة سباك (أنا امرأة ضد الفساد) بالجائزة، وهي حركة تحارب الفساد في إندونيسيا. وعززت سباك الوعي العام بمكافحة الفساد في المجتمعات المحلية في إندونيسيا.. وتعمل الحركة بوصفها منصة إيجابية لصنع التغييرات في المفاهيم والممارسات، وعلى تعزيز مكافحة الفساد من خلال نهج قائم على أساس الأسرة، كما عملت على تدريب أكثر من 1300 عميل بهدف رفع الوعي العام لدى المواطنين. وفي فئة إنجاز العمر ( الإنجاز المتميز في مكافحة الفساد) تقاسم شخصان الجائزة تقديرا لمساهمتهما المميزة، وهما السيد جيراردو كولومبو من ايطاليا ومحي الدين طوق من الاردن وعلى مدى أكثر من أربعين عاما، كرّس البروفسور جيراردو كولومبو حياته لمكافحة الفساد، بوصفه قاضياً معارضاً للفساد وجرائم المسؤولين الكبار، ثم معلماً للشباب يعلمهم احترام القانون والقواعد وحماية الحقوق وكرامة الشعب، فضلاً عن غرس المسؤولية الشخصية. اما السيد محي الدين طوق فقد كرّس مسيرته المهنية في مجالات السياسة والدبلوماسية والحوكمة. وقد تولى مناصب عليا في هيئات تابعة للأمم المتحدة وعدة منظمات دولية، كما ترأس اللجنة المتخصصة بالتفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقتها 183 بلداً. واحتفاءً بالجوائز وباليوم العالمي لمكافحة الفساد، تم كشف النقاب عن نصب تذكاري بارتفاع 5 أمتار من تصميم الفنان والنحات العراقي المعاصر أحمد البحراني أمام مكتب الأمم المتحدة، ليمثل منحوتة بصرية جريئة ضمن معركة مكافحة الفساد. ويجسد العمل التركيبي الفولاذي رسالة قوية كتلك التي جسدها النصب والجوائز في العام الماضي، وهو على شكل يد مرفوعة ترمز إلى الجهود التي تبذلها المجتمعات الدولية لمكافحة الفساد، والقوة والعزيمة التي لا تلين للمشاركين حالياً في هذه الحرب. كما تجسد الخطوط المترابطة في العمل عالماً موحداً يجمعه هدف مشترك في مكافحة الفساد، فيما تشير التركيبة الشفافة للعمل إلى أهمية عامل الشفافية بهذا الشأن. تمثل المثلثات الصغيرة التي تتداخل في المنحوتة كل بلد من بلدان العالم حيث يجتمعون معاً لخلق التغيير الإيجابي. وتم تأسيس جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يرأس مجلس أمنائه الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للامم المتحدة لمكافحة الفساد ويتخذ من الدوحة مقرا له. وكان الدكتور علي بن فطيس المري المري قد اعلن عن تأسيس الجائزة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ الروسية في نوفمبر 2015. وتم فتح باب المشاركة من مختلف أنحاء العالم أمام الهيئات لترشيح أي مؤسسات أو مجموعات أو أفراد من أي جنسية ممن يظهرون التزاماً واضحاً ومساهمات كبيرة بمكافحة الفساد والحد منه. وتبدأ عملية استقبال الترشيحات بدعوة من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.

نيابة عن صاحب السمو وتقام برعاية منظمة الأمم المتحدة بجنيف سمو الشيخ جاسم بن حمد يزيح الستار عن نصب الجائزة بقصر الأمم جائزة البحث العلمي والتعليم لبروفيسورين من الصين والولايات المتحدة جائزة إبداع الشباب وتفاعلهم لجمعية سباك الإندونيسية جائزة الابتكار لجمعية أنا ضد الرشوة من الهند جائزة إنجاز العمر لبروفيسورين من إيطاليا والأردن مايكل مولر: لا مكان للفساد في القرن 21 والجائزة جزء من هدفنا يوري فيدوتوف: الفساد يشبه تسونامي يضرب المجتمعات المحرومة نيابة عن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كرم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، الفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في دورتها الثانية، والتي تقام برعاية منظمة الأمم المتحدة بمقرها بمدينة جنيف صباح أمس. فقد منح سموه جائزة البحث العلمي والتعليم لكل من البروفيسورة كزبومي وانغ من الصين والبروفيسورة ثوماس سبيدي رايس من الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم لجمعية سباك أنا امرأة ضد الفساد من جمهورية إندونيسيا، وجائزة الابتكار لجمعية أنا ضد الرشوة من جمهورية الهند، وجائزة إنجاز العمر لكل من البروفيسور كولومبو جيراردو من الجمهورية الإيطالية، والبروفيسور محيي الدين طوق من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وكان سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، قد قام بإزاحة الستار عن نصب جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، وذلك في ساحة قصر الأمم بمدينة جنيف صباح امس قبل بدء حفل التكريم. حضر مراسم حفل التكريم وإزاحة الستار، فخامة الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس السابق للجمهورية التونسية الشقيقة، وسعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف وسعادة السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من كبار المسؤولين بمنظمة الأمم المتحدة. كما حضر أصحاب السعادة أعضاء الوفد المرافق لسمو الممثل الشخصي للأمير. وكان مكتب الأمم في جنيف احتضن أمس حفل تكريم الفائزين من الأفراد والمؤسسات من آسيا وأمريكا بالنسخة الثانية من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد 2017. ويتزامن الحفل مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد حيث تسلم الفائزون جوائزهم من قبل سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الخاص لسمو الأمير، وسعادة مايكل مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، وسعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتكرم جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد المساهمات الاستثنائية في محاربة الفساد حول العالم. وتسلم الفائزون من الصين وإندونيسيا وإيطاليا والأردن والولايات المتحدة والهند جوائزهم بدعم من الهيئات المختصة التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى وجه الخصوص المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. اختيار سويسرا من جهته اشاد الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للامم المتحدة لمكافحة الفساد: ان اختيار سويسرا لتوزيع جوائز مكافحة الفساد يأتي بسبب ان جنيف تعد واحدة من الدول الرائدة المهتمة بقضايا حقوق الانسان وترعى القضايا الانسانية على اختلافها وتحارب العنصرية حول العالم. وكانت اللجنة العليا لاختيار الفائزين وبتوصية من المجلس الاستشاري للتقييم اختارت ستة فائزين في أربع فئات للجائزة هي، إنجاز العمر، والإنجاز المتميز في مكافحة الفساد، والابتكار في مكافحة الفساد، وإبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد، والبحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد. فئة البحث وفي فئة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية لمكافحة الفساد، تشارك الجائزة شخصان هما البروفيسور زيومي وانغ من جمهورية الصين الشعبية والبروفيسور توماس سبيدي رايس من الولايات المتحدة الأمريكية. ولعبت البروفيسورة زيومي وانغ دوراً محورياً في خلق وتوجيه وتعزيز ممارسات وبروتوكولات مكافحة الفساد من خلال موقعها كمناصرة أكاديمية وحكومية. وكانت أول شخص في الصين تحصل على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي الدولي، والأولى في تأسيس مركز يعنى بمكافحة الفساد تعاون بين جامعة صينية والأمم المتحدة. بينما قدّم البروفيسور توماس سبيدي رايس مساهمات كبيرة في سبل تعزيز المعرفة بمكافحة الفساد، وذلك من خلال الأعمال المتعلقة بالتعليم حيث كان لدوره تأثير كبير في رفع مستوى الوعي بين المجتمع الأكاديمي لمكافحة الفساد حول العالم، حيث قد ساهم بنشاط لافت في الجهود التعليمية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال مبادرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كما كان المنسق الرئيسي لعدد من ورش العمل في كثير من البلدان. إنجاز العمر وفي فئة إنجاز العمر (الإنجاز المتميز في مكافحة الفساد) تقاسم شخصان الجائزة تقديرا لمساهمتهما المميزة، وهما السيد جيراردو كولومبو من ايطاليا ومحيي الدين طوق من الاردن وعلى مدى أكثر من أربعين عاما، كرّس البروفيسور جيراردو كولومبو حياته لمكافحة الفساد، بوصفه قاضياً معارضاً للفساد وجرائم المسؤولين الكبار، ثم معلماً للشباب يعلمهم احترام القانون والقواعد وحماية الحقوق وكرامة الشعب، فضلاً عن غرس المسؤولية الشخصية. اما السيد محيي الدين طوق فقد كرّس مسيرته المهنية في مجالات السياسة والدبلوماسية والحوكمة. وقد تولى مناصب عليا في هيئات تابعة للأمم المتحدة وعدة منظمات دولية، كما ترأس اللجنة المتخصصة بالتفاوض بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صدقتها 183 بلداً. النصب التذكاري واحتفاءً بالجوائز وباليوم العالمي لمكافحة الفساد، تم كشف النقاب عن نصب تذكاري بارتفاع 5 أمتار من تصميم الفنان والنحات العراقي المعاصر أحمد البحراني أمام مكتب الأمم المتحدة، ليمثل منحوتة بصرية جريئة ضمن معركة مكافحة الفساد. ويجسد العمل التركيبي الفولاذي رسالة قوية كتلك التي جسدها النصب والجوائز في العام الماضي، وهو على شكل يد مرفوعة ترمز إلى الجهود التي تبذلها المجتمعات الدولية لمكافحة الفساد، والقوة والعزيمة التي لا تلين للمشاركين حالياً في هذه الحرب. كما تجسد الخطوط المترابطة في العمل عالماً موحداً يجمعه هدف مشترك في مكافحة الفساد، فيما تشير التركيبة الشفافة للعمل إلى أهمية عامل الشفافية بهذا الشأن. تمثل المثلثات الصغيرة التي تتداخل في المنحوتة كل بلد من بلدان العالم حيث يجتمعون معاً لخلق التغيير الإيجابي. وتم تأسيس جائزة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية لمكافحة الفساد من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يرأس مجلس أمنائه الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للامم المتحدة لمكافحة الفساد ويتخذ من الدوحة مقرا له. لا مكان للفساد وقال السيد مايكل مولر المدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف لقد حددنا لأنفسنا هدفا لتحويل العالم إلى مكان أفضل في غضون جيل واحد من خلال خطة أعمال 2030، حتى يتسنى لنا القول، لا مكان للفساد في القرن الحادي والعشرين. مؤكدا أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لمكافحة الفساد تعتبر جزءا من هذه الرحلة. تسونامي الفساد وقال سعادة السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز إن الفساد يشبه التسونامي ويضرب المجتمعات المحرومة ويؤذي الناس والمجتمعات. وأضاف أن الفساد عامل قوي في وقوع الجرائم الأخرى فهو يوفر المجال لجميع أنواع الجرائم المنظمة من الاتجار بالمخدرات إلى الاتجار بالبشر ومن الهجرة غير الشرعية إلى الجرائم المتعلقة بالحياة البرية والغابات. فئة الابتكار وفي فئة الابتكار في مكافحة الفساد فاز موقع I Paid A Bribe، ويعني بالعربية أنا دفعت رشوة من الهند وذلك تقديراً لهذه المنصة الإلكترونية الابتكارية في الإبلاغ عن الفساد، حيث تعد هذه المنصة أكبر موقع جماهيري لمكافحة الفساد في العالم. ومنذ إطلاقه في 15 أغسطس 2010، استقبل الموقع نحو 15 مليون زيارة ورصد أكثر من 36 ألف رشوة تبلغ قيمتها حوالي 430 مليون دولار أمريكي، من أكثر من 1000 مدينة وبلدة، كما تم تعميمه في جميع أنحاء آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية إلى جانب 30 بلدا بينما تعمل ثلاثة بلدان أخرى على إطلاق مواقعها الخاصة. إبداع الشباب وفي فئة إبداع الشباب وتفاعلهم لمكافحة الفساد، فازت مؤسسة سباك أنا امرأة ضد الفساد بالجائزة، وهي حركة تحارب الفساد في إندونيسيا. وعززت سباك الوعي العام بمكافحة الفساد في المجتمعات المحلية في إندونيسيا. وتعمل الحركة بوصفها منصة إيجابية لصنع التغييرات في المفاهيم والممارسات، وعلى تعزيز مكافحة الفساد من خلال نهج قائم على أساس الأسرة، كما عملت على تدريب أكثر من 1300 عميل بهدف رفع الوعي العام لدى المواطنين. تأسيس الجائزة وكان الدكتور علي بن فطيس المري قد أعلن عن تأسيس الجائزة تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ الروسية في نوفمبر 2015. وتم فتح باب المشاركة من مختلف أنحاء العالم أمام الهيئات لترشيح أي مؤسسات أو مجموعات أو أفراد من أي جنسية ممن يظهرون التزاماً واضحاً ومساهمات كبيرة بمكافحة الفساد والحد منه. وتبدأ عملية استقبال الترشيحات بدعوة من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد.

تشارك دولة قطر في "الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي تبدأ فعالياته بعد غد الاثنين ويستمر 5 أيام، في العاصمة النمساوية فيينا. يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز تنفيذ الاتفاقية على المستويين الوطني والدولي ومن أهمها الوقاية من الفساد، وآلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والتعاون الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الموجودات. ويضم وفد دولة قطر الذي يترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ممثلين عن كل من وزارة الداخلية، والنيابة العامة، وديوان المحاسبة، ووزارة العدل. وتنظم دولة قطر على هامش المؤتمر وفي يومه الاول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنون "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وسياسات النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد" ، بهدف إبراز أهمية التركيز على الجانب الوقائي في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الفساد بصفة عامة ودور آليات استعراض الاتفاقيات الدولية في هذا الصدد. وسيعرض الوفد القطري في الفعالية التي يشارك بها لفيف من ممثلي الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر جهود دولة قطر في تعزيز الشفافية والنزاهة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما يعرض عدد من الممثلين الحكوميين البارزين ومسؤولي منظمات دولية مرموقة جانبا من الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. كما سيعقد الوفد القطري عددا من الاجتماعات الثنائية مع مسؤولين من المنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر ورؤساء الأجهزة الوطنية المعنية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وهذه المنظمات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة قطر في فيينا.

الرئيس اليمني المخلوع يتوارى عن المشهدوجهت الهيئة العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، خطابا إلى الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، لمطالبته بتقديم إقرار بذمته المالية، والكشف عن حجم الأملاك والأموال التي استحوذ عليها خلال 33 عاما من تربعه على كرسي السلطة في البلاد.وهددت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، المخلوع صالح، في حال عدم الالتزام بالسجن، إذا تخلف عن تنفيذ ما طلبت منه (تقديم إقرار بالذمة المالية).وأشار الخطاب الموجه من الهيئة للمخلوع صالح – حصلت "الشرق" على نسخة منه-، والمؤرخ في 11 سبتمبر الجاري، بأنه هو من أصدر قانون بشأن الإقرار بالذمة المالية عام 2006م، أثناء فترة حكمه، في تلميح إلى أنه ليس من حقه مخالفته وسيعاقب بموجب الجزاءات المفروضة على المخالفين في نص القانون.وأكدت أنها لم تسجل للرئيس المخلوع من قبل تقديم أي إقرار بالذمة المالية. وقدر تقرير أممي نشر في وقت سابق، حجم ثروة صالح بأنها تتجاوز 60 مليار دولار، والتي نهبها خلال 33 عاما من حكم البلاد، حتى الإطاحة به في ثورة الربيع اليمني الشبابية عام 2011م.وكان تقرير لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والخاصة باليمن، أوصى في مارس الماضي، بإضافة "خالد" نجل المخلوع صالح لقائمة العقوبات، إضافة إلى والده وشقيقه الأكبر (أحمد) المفروض عليهما عقوبات أممية سابقة، تشمل تجميدا للأصول المالية والمنع من السفر.وأكد تقرير الخبراء الأمميين على عدم رفع الأسماء من قائمة العقوبات، إلا بعد تطبيق فعال للجزاءات وقال "لن يردع هؤلاء الأفراد ومؤيديهم عن المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام والأمن في اليمن، إلا التطبيق المستمر والفعال لنظام الجزاءات المحددة الأهداف، فإذا تم تطبيقه بشكل جيد، يمكن لرفع الأسماء من القائمة في إطار نظام الجزاءات أن يقدم حوافز للجهات التي ترغب في العمل بطريقة بناءة من أجل يمن أفضل".وأفاد التقرير أن خالد علي عبد الله صالح، بات "يضطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين مدرجين في القائمة هما والده وشقيقه الأكبر.وتبين لخبراء الأمم المتحدة، إقدامه على تحويلات "مشبوهة" لمبالغ مالية ضخمة ضالعة فيها "ست شركات وخمسة مصارف في خمسة بلدان".وكشف الفريق الأممي أيضا عن شركة "ريدان للاستثمار" وحسابات استخدمها صالح الابن "لغسل" حوالي 84 مليون دولار في فترة ثلاثة أسابيع فقط من شهر ديسمبر 2014، أي بعد حوالي شهر من إدراج والده على لائحة الجزاءات. من جهة أخرى، أعلن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح، عن أول الإجراءات التمهيدية لتواريه عن المشهد السياسي في البلاد، مقدما اعتذاره لجماهيره وأنصاره في الحزب (المؤتمر الشعبي).وفوّض صالح، في خطوة مفاجئة، أمين عام حزبه، عارف الزوكا، بالإنابة عنه في المناسبات الاجتماعية، وهو ما قرأه محللون بأنه بداية لتواريه تدريجيا عن المشهد العام في البلاد، والرضوخ لاشتراطات الحوثيين للحفاظ على حياته التي باتت مهددة.وقال المخلوع صالح على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، "في الوقت الذي أحرص فيه كل الحرص على أن أشارك إخواني أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصاره وعلى كل المستويات التنظيمية أفراحهم وأحزانهم فردًا فردًا، والشخصيات السياسية والاجتماعية والوجاهات القبلية، والعلماء والأدباء والمفكّرين والإعلاميين ورجال المال والأعمال وغيرهم، التزامًا بالواجب الأخوي والإنساني تجاههم".وأوضح أنه، تجنّبًا للإحراج الذي تُسببه ما وصفها حالات النسيان أحيانًا أو الانشغال الكبير، يفوض أمين عام المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، بالإنابة عنه في تقديم واجب التعازي، أو المشاركة في المناسبات الفرائحية لقيادات وأعضاء المؤتمر وحلفائه وأنصاره وغيرهم. وترجى في ختام منشوره أن يقدّر الجميع دوافع هذا الإجراء، الذي لم يكشف عن أسبابه. وكانت قيادات حوثية، طالبت عقب تصاعد الصراع بين حليفي الانقلاب صراحة بضرورة تغيير صالح من رئاسة الحزب. وقال عضو ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، حسين العزي، سابقا، إن "كل الأحزاب الديمقراطية في العالم تناوب على رئاستها أكثر من اسم، بينما في حالة المؤتمر رئيس واحد فقط ومازال رئيس الحزب منذ عام 1982 وحتى الآن"، في إشارة إلى صالح.

الجوائز تروج لقيم التميز والإبداع في مكافحة الفساد تم الإعلان أمس عن فتح باب الترشح "للجوائز الدولية للتميز في مكافحة الفساد" لهذا العام، حيث يمكن تقديم ترشيحات من مختلف أرجاء العالم لمؤسسات أو مجموعات أو أفراد من أي جنسية لنيل الجوائز تظهر مدى تفانيهم ومساهماتهم للوقاية والحدّ من الفساد.استقبلت الجائزة في العام الماضي المئات من الترشيحات من خمسين بلداً، اختير من بينها سبعة فائزين في أربع فئات عرفانا وتقديرا لإنجازاتهم الاستثنائية، ومن بين تلك الانجازات توجيه الاتهام إلى اثنين من قادة الدول في أمريكا الوسطى وأوروبا. وقد بلغت قيمة الجائزة المالية الإجمالية التي تقاسمها الفائزون مليون دولار أميركي. وتأسست جوائز الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في عام 2016 من قبل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدعم من "مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" UNODC)) في إطار التفويض الممنوح له في مجال مكافحة الفساد. ويمكن الترشح للجوائز في هذا العام في أربع فئات: إنجاز العمر/إنجاز استثنائي، البحث العلمي والتعليم، الابتكار، الإبداع والمشاركة الشبابية. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الجوائز وعملية الترشيح، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: www.aceaward.com. عمل نحتي في مكتب الأمم المتحدة في فيينا الترويج لقيم التميز والإبداعوتسلط "الجوائز الدولية للتميز في مكافحة الفساد" الضوء على نماذج مميزة قدمت إنجازات كبيرة، كما تروج لقيم التميز والإبداع في مكافحة الفساد. وتعتبر الجوائز وسيلة مهمة لتحفيز المفكرين وأصحاب الرأي ومنصة لتحديد وتكريم وتقدير من أظهروا رؤية وقيادة وإبداع وحماس والتزام في مكافحة الفساد وكذلك القدرة على إلهام الآخرين للقيام بجهود مماثلة. وستساهم الجوائز في هذا العام أيضاً في تسليط الضوء على جهود مكافحة الفساد وتقدير الإنجازات العالمية في هذا الإطار.الجائزة الدوليةوأسست "جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد" من قبل "مركز حكم القانون ومكافحة الفساد" في عام 2016. وأعلن الدكتور علي بن فطيس المري، المحامي الإقليمي الخاص لمكافحة الفساد لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، عن تأسيس الجائزة خلال "المؤتمر السنوي الثامن للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد" الذي استضافته مدينة سان بطرسبرغ الروسية.وقد تم تدشين الجوائز السنوية في دورتها الافتتاحية في حفل خاص أقيم في قصر هوفبرغ في العاصمة النمساوية فيينا في عام 2016، لتكرم المساهمات والجهود الاستثنائية للوقاية من الفساد ومحاربته حول العالم. وبدعم من التفويض الممنوح لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة" UNODC)) ولا سيما تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.كما تم خلال الحفل تكريم العديد من المؤسسات والأفراد والمجموعات من أوروبا وآسيا وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأفريقيا. وقام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر بتوزيع الجوائز على الفائزين، وذلك بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة الفساد. واحتفاءً بالنسخة الأولى من الجوائز واليوم الدولي لمكافحة الفساد، تم الكشف عن عمل نحتي من إبداع النحات والفنان العراقي أحمد البحراني في مكتب الأمم المتحدة في فيينا.

في إطار التزامه بالمساهمة بحماية الرياضة والاستجابة للطلب المتزايد على التحقيقات المستقلة في هذه الصناعة، أعلن المركز الدولي للأمن الرياضي عن إنشاء وحدة تحقيقات خاصة. وستقوم هذه الوحدة الجديدة التي سيقودها مايكل هيرشمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي ومؤسس منظمة الشفافية الدولية والخبير الدولي في مجال مكافحة الفساد، بتقديم خدمات التحقيق السرية والتدريب المتخصص والاستشارات المستقلة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد وذلك دعما للجهات الرقابية ووكالات تنفيذ القانون والرياضيين وغيرهم من أصحاب المصالح في قطاع الرياضة العالمية فيما يتعلق بالتحقيق في مزاعم سوء التصرف وانتهاكات النزاهة في الرياضة. ويعد الإعلان عن هذه الوحدة الجديدة تطورا مهما فيما يقدمه المركز الدولي من خدمات حيث ستوفر وحدة التحقيقات الخاصة الدعم والتدريب للتحقيق في الادعاءات في عدة مجالات تؤثر سلبا على الرياضة، وتشمل هذه المجالات على سبيل المثال لا الحصر: الفساد الإداري وسوء التصرف، الغش بما في ذلك التلاعب بنتائج المباريات والمراهنات غير المشروعة وغسيل الأموال، رعاية الریاضیين بما في ذلك الحماية من التحرش والاعتداء الجنسي، حالات تضارب المصالح والأخلاقيات والاتجار بالبشر في صناعة الرياضة. وستوظف الوحدة الخاصة للتحقيقات شبكة الخبراء الدولية التابعة للمركز الدولي للأمن الرياضي والتي ستتألف من اثنين من مديري المركز إلى جانب المحققين رفيعي المستوى: فريد لورد وديل شيهان اللذين تتعدى خبرتهما الدولية المشتركة في مجال مكافحة الفساد وتنفيذ القانون الـ60 عاما، حيث تبوأ الرجلان مناصب قيادية رفيعة المستوى في كل من إدارة النزاهة الرياضية في الإنتربول والشرطة الأسترالية والشرطة الملكية الكندية. كما ستكون لدى المركز الدولي للأمن الرياضي أيضا الفرصة لتوظيف الموارد والخبرات الإضافية داخل مجموعة المركز، من خلال الاستعانة بجهود كل من الدكتور شون مكارثي أحد خبراء المركز الدولي للأمن الرياضي والذي عمل ضابطا في الاستخبارات ومكافحة الإرهاب ضمن إدارة المخابرات الوطنية في جنوب إفريقيا وإيمانويل ماسيدو دي ميديروس المدير التنفيذي لـ"إنسايت" الذي يتمتع بخبرة قانونية وتجربة عملية لأكثر من 30 عاما من خلال عمله كمحام رياضي ومدير تنفيذي سابق لدوري كرة القدم المحترفين الأوروبي. ومن جانبه قال مايكل هيرشمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة المركز الدولي للأمن الرياضي: "إن إنشاء وحدة تحقيقات خاصة يمثل خطوة جديدة مهمة إلى الأمام في مسار تطور أعمال وأنشطة وخدمات المركز الدولي وهذه الوحدة تهدف إلى توفير خدمات تحقيق حيوية ومستقلة للمنظمات والأفراد في جميع المجالات ذات الصلة بالرياضة". وأضاف هيرشمان: "أمام سعي العديد من الهيئات الإدارية والمنظمات داخل الحركة الرياضية لتطبيق النزاهة وحماية الموارد الخاصة بها، كان من الأهمية بمكان أن يقوم المركز الدولي للأمن الرياضي بتطوير حافظة مشاريعه القائمة في سوق النزاهة الرياضية وإضفاء الطابع الرسمي لإنشاء وحدة منظمة ومكرسة للتحقيقات الخاصة ستوفر موردا إضافيا للنزاهة لكل من الرؤساء والمديرين التنفيذيين على مستوى الرؤساء التنفيذيين واللجان التنفيذية والمجالس العامة ومكاتب المحاماة الخارجية العاملة في صناعة الرياضة".

اجتمع سعادة الدكتورعلي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم مع سعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة في جنيف. وجاء هذا الاجتماع عقب الزيارة التي قام بها السيد مولر لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي افتتحه سعادة الدكتور المري في جنيف الأسبوع الماضي. وتم خلال الاجتماع استعراض أهداف المركز الجديد وخطط عمله، بالتعاون مع الأمم المتحدة، وذلك لمحاربة الفساد وبناء الشراكات وتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية المواكبة للتطورات الكبيرة، التي يشهدها عصر التكنولوجيا وتكريسها لمكافحة الفساد. الجدير بالذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف يعتبر المركز الإقليمي الثالث بعد مركز الدوحة، الذي تم افتتاحه في 2011 ومركز داكار الذي تم افتتاحه العام الماضي.

افتتح سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام المحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف والذي تم تأسيسه بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة. النائب العام يفتتح مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في جنيف ويعتبر المركز الجديد ثالث مركز إقليمي يتم افتتاحه بعد مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي تم تدشينه في الدوحة خلال شهر ديسمبر من العام 2011 بمبادرة من دولة قطر وبالتعاون والشراكة مع الامم المتحدة، ومركز داكار في العاصمة السنغالية الذي تم افتتاحه العام الماضي. سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي وأقيم بمناسبة افتتاح مركز جنيف حفل بحضور العديد من الشخصيات من بينهم سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وسعادة السيد كوفي عنان الامين العام السابق للامم المتحدة إلى جانب ممثلين عن سعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب الامم المتحدة في جنيف وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في جنيف اضافه الى مدراء المنظمات الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا لها . وسيكون مركز حكم القانون في جنيف منصة مهمة في أوروبا لتبادل الخبرات وتوفير فرص التدريب واجراء الأبحاث في كل ما يتعلق بمواضيع مكافحة الفساد وحكم القانون. كما سيعمل المركز من خلال موقعه المتميز في جنيف التي تحتضن عددا مهما من المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية على عقد شراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المهتمة بمحاربة الفساد وسيادة القانون. وقال سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في تصريح له بمناسبة افتتاح المركز الجديد إن هذه الخطوة مهمة جدا وتأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في دولة قطر حيث استطاع مركز الدوحة أن يكون منارة اقليمية للتدريب في المنطقة العربية واقامة المؤتمرات والمنتديات الخاصة بمحاربة الفساد وحكم القانون، ودعم كل ما من شأنه الدفع بدولة القانون ومحاربة الفساد . وأضاف أنه خلال السنوات الماضية ومنذ تأسيس مركز حكم القانون بالدوحة استطعنا أن نحدث تغييرا ملموسا في مجال التوعية بمجالات مكافحة الفساد وحكم القانون في المنطقة وذلك من خلال الجهد الذي قام به المركز في هذا المجال من خلال الدورات التدريبية والفعاليات فضلا عن الشراكات المهمة التي عقدناها في هذا الجانب. وأشار سعادة الدكتور المري إلى أن المركز الاقليمي الجديد بمثابة منارة أخرى تخدم قضايا مكافحة الفساد وحكم القانون وهو مدعوم بالمؤسسات الأممية التي تعمل في هذا الجانب مثل مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وأوضح أن المركز سيعمل على دعم المبادرات الخاصة بمكافحة الفساد وحكم القانون في دول اخرى إلى جانب توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة وبصفة خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الأمين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقائم بأعمال سكرتارية مؤتمر الدول الأطـراف في الاتفاقية وتعـزيز التعاون مع أبرز مراكز البحث والتدريب على مستوى العالم . وسيعمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد من خلال مكتبه بجنيف على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية وتلبية للاحتياجات الوطنية. كما سيقوم المركز بتوفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الإستراتيجية مع المكاتب والوكالات المعنية في الأمم المتحدة لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فضلا عن أبرز مراكز الدراسات والأبحاث على مستوى العالم. ويتيح المركز الجديد أيضا تقديم وتسهيل التعليم والتدريب للاطار القانوني والتقني لمكافحة الفساد لكافة المتخصصين والممارسين بكافة القطاعات علي المستويات الوطني والاقليمي والدولي وخاصة هيئات مكافحة الفساد. وشدد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري في تصريحه على أن افتتاح مركز جنيف يأتي أيضا في إطار مهمته كمحامي خاص للامم المتحدة لمحاربة الفساد وفي اطار اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعد من أهم الاتفاقيات الدولية التي تم التوافق عليها على المستوى الدولي باعتبار الفساد مشكلة لا يكفي التعامل معها على المستوى المحلي والإقليمي بل تتوجب محاربته على أساس عالمي بخاصة ان الفساد لم يعد شأنا داخليا بل أصبح يشكل "ظاهرة عالمية" بحاجة الى مرجع دولي تعتمد عليه الدول في مكافحته على المستويين المحلي والدولي. ونوه سعادته في هذه المناسبة باحتضان دولة قطر لأول مركز اقليمي لحكم القانون ومكافحة الفساد وبالدعم الكبير الذي لاقاه المركز من قبل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. ولفت في هذا الإطار إلى المراكز المتقدمة التي تحتلها دولة قطر في مجال محاربة الفساد حيث أنها تتواجد ضمن أكثر الدول تقدما في مجال مكافحة الفساد وحكم القانون بفضل ما يوليه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من دعم مستمر لجميع قضايا محاربة الفساد سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي وكان آخر ذلك، دعم سموه الكريم لمبادرة الأمم المتحدة التي انطلقت من الدوحة وهي التعليم لمواجهة الفساد والتي تستهدف قطاع التعليم بجميع مستوياته لغرس قيم محاربة الفساد ضمن البرامج التعليمية للأجيال القادمة. من جهته قال سعادة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وعضو مجلس امناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أن المركز الجديد في سويسرا بمثابة اداة أخرى من ادوات الحرب ضد الفساد ومن المنتظر ان يلعب دورا كبيرا في المعركة التي نخوضها في محاربة الفساد وهي معركة لن تنتهي "الا بتقليم اظافر الفساد القذرة التي لا يجب ان تنهش في الأجساد الفقيرة". وأشار الدكتور المرزوقي في كلمة له في حفل افتتاح المركز الى أن الثورات التي قامت في بعض الدول العربية وخاصة في تونس قامت بالاساس ضد الفساد و"بالتالي ما ندفعه اليوم من ثمن باهض كالحرب في اليمن والحرب في سوريا هي كلها تبعات الفساد الذي لولاه لما دفعت ملايين من الناس هذا الثمن الباهض". ورأى أن الفساد قادر على اختراق الديموقراطية وقادر على افساد الديموقراطية حيث انه من خلال المال الفاسد ومن خلال الاحزاب السياسية الفاسدة يمكن ان يضرب الديموقراطية في الصميم وان يجعل من الديموقراطية شيئا شكليا. وقال إن الفساد مرتبط اوثق الارتباط بالاستبداد وإفساد الديموقراطية وبالتالي فهو العدو الكبير للإنسانية ولا بد من محاربته بكل الوسائل، مشددا على انه من الواجب ان يتم ادراج الفساد كجريمة ضد الانسانية.

إجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام ومحامي الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مع السيد مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف. واستعرض سعادة النائب العام، خلال الإجتماع، النشاطات التي يقوم به كمحام خاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبحث إمكانيات العمل المشترك. حضر الإجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري الممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

انعقد بمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري – النائب العام لدولة قطر بصفته رئيساً للرابطة. وقد ناقش الاجتماع عدد من القضايا المدرجة على جدول الأعمال ومنها مراجعة النتائج التي خلصت إليها مجموعة العمل الخاصة بتعديل النظام الأساسي للرابطة، والتي كانت قد اجتمعت ورفعت توصياتها للنظر فيها بواسطة اللجنة التنفيذية، كما نوقشت أيضاً خطة عمل الرابطة وزمان ومكان انعقاد الاجتماع السنوي القادم للجمعية العمومية. وقد رحب سعادة الدكتور علي بن فطيس المري خلال الاجتماع بأعضاء اللجنة التنفيذية معرباً عن أمله في تطوير الرابطة ودورها لتصبح تجمعاً أممياً يعنى بمكافحة الفساد وربط هيئات مكافحة الفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيز التعاون فيما بينها. الجدير بالذكر أن دولة قطر قد فازت برئاسة الرابطة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في مدينة سان بطرسبيرغ الروسية في نوفمبر 2015م.

*د.ريم الأنصاري: البرنامج ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة **إشادة دولية باهتمام قطر ببرنامج أكاديمي لمكافحة الفساد **د.فوغلر: ساسكس تطلق أول ماجستير خارج الجامعة لدور قطر الدولي * تحديد شروط القبول والتخصص والدراسة بدوام جزئي وكلي أطلق مركز حكم القانون ومكافحة الفساد مساء اليوم بفندق شانغريللا، النسخة الثانية من برنامج ماجستير مكافحة الفساد وحكم القانون، الذي يضم عدداً من الطلبة القطريين ومن جنسيات عربية وأجنبية، وينظمه المركز بالتعاون مع جامعة ساسكس البريطانية والنيابة العامة. ونظم مسؤولو جامعة ساسكس والنيابة العامة جلسة تعريفية ببرنامج الماجستير، للتعريف بتفاصيل القبول والدراسة والمقررات المطورحة، وتحدثوا عن أهمية مكافحة الفساد لكيلا يؤثر على التعليم والصحة والتنمية المستدامة. *رؤية القيادة الرشيدة وقدمت الدكتورة ريم الأنصاري مدير الأبحاث والدراسات بمركز حكم القانون وأستاذة القانون بجامعة قطر مقدمة تعريفية عن البرنامج، وقالت: إنّ النسخة الثانية من البرنامج هي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي أطلقت البرنامج قبل سنوات، انطلاقاً مع تدشين المركز الذي يسعى ليكون أحد المراكز المحورية على المستوى العربي والدولي في تعزيز مبادئ القانون، ومكافحة الفساد وفي مجال بناء القدرات الكفيلة بتحقيق تلك المبادئ، ورغبة في العمل على بناء المعرفة المتخصصة، ورفع الكفاءة الفردية والمؤسسية بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية. وقالت إنّ طرح البرنامج يتماشى مع الرؤية الكريمة لصاحب السمو، في إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد، وإرساء قيم تساهم في الحد من مشكلات الفساد. * أول تخصص وأشاد السيد شار فوغلر مدير البرنامج الدراسي وأستاذ القانون الجنائي المقارن والعدالة الجنائية بالحدث، واصفاً إياه بانه مميز وفريد على مستوى العالم لكونه أول تخصص تفتتحه الجامعة الأم خارج المملكة المتحدة. وقال إن فهم الأسباب العديدة للفساد هو الخطوة الأكثر أهمية في معالجة الآثار الكارثية للفساد على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، منوهاً إلى أنه على الخبراء والأكاديميين تطوير هياكل حوكمة من شأنها التعامل بفعالية مع الممارسات الفاسدة، ومنعها من التشكل في المقام الأول. ومن جانبه، أوضح الدكتور ديمتيريس زيوفاس أستاذ القانون الجزائي ونائب منظم لبرنامج الماجستير بجامعة ساسكس آليات القبول والتسجيل في البرنامج من خلال الدخول على رابط الجامعة الإلكتروني وهو www.Sussex.ac.uk/study/qatar، مؤكداً أهمية البرنامج في رؤية قطر الوطنية لأنه يتناول الجوانب التنموية والبشرية بمختلف فصولها. *البرنامج الدراسي وذكر أنه سيتم تدريس البرنامج الدراسي لنيل شهادة الماجستير، وسيكون بدوام جزئي من قبل كبار الأكاديميين من المتخصصين في مكافحة الفساد العالمي. وحاليا، يتألف الطلاب الذين سجلوا خلال افتتاح الدورة الدراسية من مجموعة متنوعة من الخلفيات المهنية، بما في ذلك القطاع القانوني، والخدمات المصرفية والمالية، والعلاقات الدولية، والصحافة، والتعليم. مكافحة الفساد أحد التخصصات العالمية المهمة تحدث الطالب سالم جابر الحرمي أحد طلبة برنامج الماجستير وباحث في القانون الدولي، في كلمته عن تجربة الطلاب، وقال إنّ تخصص مكافحة الفساد يعد أحد التخصصات العالمية المهمة، وهو تخصص علمي بات يستحوذ على اهتمام العالم ومنظماته، ويشغل مساحات واسعة من النقاش حول كيفية التصدي للفساد. وأكد أنّ المسؤولية لا تلقى على عاتق الحكومات، إنما لا بد من تعاون الأكاديميين والشباب والمتخصصين في إيجاد حلول لمشكلات الفساد، وحث الشباب على الانضمام للبرنامج، لكونه أحد التخصصات الحيوية الضرورية في أيّ مجتمع. ودعا أقرانه إلى الانخراط في التخصص، وترجمة ما درسوه في الواقع، وأن يكونوا عناصر فعالة. ويعتبر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، الذي مقره دولة قطر واحدا من أبرز المؤسسات في المنطقة والعالم المختصة بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد. والمعروف عن جامعة ساسكس أنها رائدة في العالم في مجال البحوث والتدريس في هذا المجال، وخاصة في مركز ساسكس لدراسة الفساد، وهو مركز البحوث في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع. إضافة القطريين ومواطني الخليج يضم البرنامج عدداً من الجنسيات إضافة إلى القطريين ومواطني دول مجلس التعاون ودول عربية وأجنبية، ممن لبوا معايير التأهيل المعتادة للجامعة للحصول على مقعد في البرنامج الدراسي. وقال إنّ تأثير الفساد عالمياً على الخطط التنموية كبير جداً، وخاصة التعليم والصحة والخدمات، وبالتالي التأثير على الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، إضافة إلى السلع والصيد والزراعة والبيئة وشتى مناحي الحياة.