افتتحت هنا اليوم أعمال المؤتمر السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بمشاركة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأكد السيد حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي، في كلمة له في افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين، أن بلاده لن تتردد أمام فتح أي ملف فساد، مضيفا أن عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولا يجوز أن يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب. وشدد على أننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه لا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية، داعيا في الوقت نفسه لنظرة جذرية لمكافحة الفساد. وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن هناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتمت إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة، مشددا على ضرورة تعاون المواطنين العرقيين وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته في كشف الفساد والإبلاغ عنه ومساعدة اللجان التحقيقية وأن تتعزز ثقة المواطن بالأجهزة الرقابية والتحقيقية. وتقام ضمن أعمال المؤتمر، ورش عمل عديدة تناقش عدة موضوعات مطروحة منها مستجدات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في البلدان العربية، وأداء الدول العربية من منظور المؤشرات الدولية وسبل الارتقاء به، وأحدث الابتكارات في مجال الوقاية من الفساد، وتوجيه استراتيجيات مكافحة الفساد نحو حماية أمن الإنسان والمجتمع. وتعمل الشبكة العربية على تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية، وكذلك تطوير وتطبيق مدونات أو معايير لسلوك الموظفين العموميين، وترسيخ نظم تعزز الشفافية ومنع تضارب المصالح في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أنها تسعى إلى دعم الأطر والآليات الهادفة لتطوير معايير التقييم ومؤشرات قياس الأداء في الدول المشاركة لرصد التقدم في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عضو في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد منذ عام 2008.

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن جاهزية الهيئة لإطلاق الموقع الإلكتروني قريباً، والذي يهدف إلى تقديم خدمة التواصل مع الجمهور فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والمقترحات والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. حيث تهدف الهيئة إلى المساهمة في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة والعمل على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله، واقتراح الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية. وجاءت فكرة إطلاق الموقع الإلكتروني للجمهور تلبية لاحتياجاتهم وتعزيز جودة الخدمات المقدمة المتعلقة بإيصال المقترح أو الفكرة للجهة المعنية فضلاً عن أهمية التقدم بأي شكوى تتعلق بالفساد الإداري أو المالي، إضافة إلى احتواء الموقع الإلكتروني على معلومات مفيدة متعلقة بالاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال مكافحة الفساد والتشريعات التي تم إعدادها وتطبيقها. وتؤكد الهيئة أنّها على استعداد تام لاستقبال جميع المقترحات والأخذ بها والنظر في جميع الشكاوى بكل جدية وشفافية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يحقق المصلحة العامة وأهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد اليوم، مع سعادة السيد مايكل مولر مدير مكتب الأمم المتحدة في جنيف. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين مكتب الأمم المتحدة في جنيف ومركز حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، وإمكانيات التعاون المشترك في النشاط الدولي لمكافحة الفساد. كما ناقش الجانبان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد علي خلفان المنصوري الممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

عقد الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اجتماعا اليوم، وذلك لاستعراض المشروع النهائي لـالاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية 2018 2022. وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، إعداد المشروع النهائي للاستراتيجية في ضوء اختصاص الهيئة بوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة وفقا للقرار الأميري رقم 6 لسنة 2015، وبالاتساق مع المعايير الدولية ذات الصلة وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تتطلب من الدول الأطراف فيها وضع سياسات فعالة منسقة لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وأكدت الهيئة ، في بيان لها ، أن هدف الاستراتيجية هو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في الدولة، وتعزيز الدور الرائد لدولة قطر في دعم الجهود المعنية بالنزاهة والشفافية وطنيا وإقليميا ودوليا. وقد قامت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بإعداد مشروع الاستراتيجية بناء على تحليل دقيق وشامل للأطر القانونية والمؤسسية في الدولة، وبالاتساق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 2022، ونهج التخطيط الاستراتيجي في الدولة. كما اتبعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في إعداد مشروع الاستراتيجية نهجا تشاركيا بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية الممثلة في الفريق الوطني. وتعاونت الهيئة في إعداد مشروع الاستراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والذي أكد على توافق المشروع النهائي للاستراتيجية مع أفضل المعايير والخبرات والممارسات العالمية في مجال النزاهة والشفافية.

استعرضت آلية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد اختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة ROLACC بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ورشة عمل تدريبية للمساهمة في بناء قدرات الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين والمعنيين باعداد تقرير آلية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. استمرت الورشة لمدة يومين في مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، حيث استضاف مركز حكم القانون الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. افتتح الورشة القاضي ياسر رفاعي بكلمة ترحيبية للوفد ثم استعرض مبادئ وآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض ومراجعة تطبيق احكام اتفاقية مكافحة الفساد. ثم شرح السيد محمد شربل المخطط الزمني النموذجي للاستعراضات، واستعرض مواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد محل المراجعة وتمت مناقشة التعديلات المطلوبة ومعاونة الخبراء من دولة فلسطين في إعداد تقرير الرد على آلية الاستعراض. في اليوم الثاني والأخير قدم القاضي محمد العسكري عرضا عن الصعوبات العملية لاسترداد الأموال المنهوبة، ثم استكمل السيد محمد شربل الأحكام الموضوعية في الفصل الخامس، والتي تخص استرداد الأموال. ضم الوفد الفلسطيني 17 خبيرا حكوميًا من النيابة العامة والقضاء برئاسة رئيس محكمة مكافحة الفساد بدولة فلسطين وديوان الموظفين العام، إلى جانب خبراء حكوميين من وزارتي العدل والاقتصاد الوطني والصندوق القومي الفلسطيني والأمانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق الإقراض الزراعي ووحدة المتابعة المالية، وهي الجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تهدف الورشة التدريبية إلى تطوير قدرات مُنسّق الاتصال والخبراء الحكوميين الفلسطينيين للإجابة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية لدورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تُغطي الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات). وسعت الورشة بصفة خاصة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بقائمة التقييم الذّاتي المرجعية الشّاملة والمبادئ التّوجيهية ذات الصلة. بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمنهجية الاستعراض القطري وتزويد المشاركين بالخبرة الفنية المطلوبة في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام.

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع وزراء خارجية إثيوبيا وبوركينا فاسو وغامبيا ومالي شاركت دولة قطر ،اليوم، في القمة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت شعار الانتصار في مكافحة الفساد: مسار مستدام لتحويل إفريقيا. وترأس وفد الدولة في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وتناقش القمة موضوعات عديدة أبرزها النزاعات المسلحة في إفريقيا، وآفات الهجرة غير الشرعية، وتفعيل المنطقة التجارية الحرة في إفريقيا، وبروتوكول حرية تنقل المواطنين الأفارقة، ووضع آلية صارمة لمحاربة الفساد وغيرها من الموضوعات. من ناحية أخرى اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور ورقني جبيوه وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السيد ألفا باري وزير خارجية جمهورية بوركينا فاسو، وسعادة السيد حسين دابو وزير خارجية جمهورية غامبيا، وسعادة السيد عبدالله ديوب وزير خارجية جمهورية مالي، كل على حدة، وذلك على هامش القمة الثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

يستقبل الدفعة الثالثة ومدته عامان وصممه أكاديميون بريطانيون يونيو آخر موعد لاستقبال الطلبات وسبتمبر بدء الدراسة الفعلية بمقر مركز حكم القانون متخصصون في دراسات مكافحة الفساد لتدريس الماجسيتر للطلبة الجدد بالدوحة مركز حكم القانون يشرف على دراسات الماجستير لأكثر من عامين ويضم 40 طالباً خبراء يعدون كوادر لمحاربة الفساد ولوضع استراتيجيات مهمة لمعالجة آثاره أعلن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد عن بدء إجراءات القبول الإلكتروني لدراسة ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد من جامعة ساسكس البريطانية ، وذلك على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة وهوhttp://www.sussex.ac.uk/study/masters/apply وتفتح أبواب التسجيل الإلكتروني لجميع طلبة الدراسات العليا عبر الموقع الإلكتروني حتى شهر يونيو المقبل ، وهو الموعد النهائي للطلبة لتسليم المستندات المطلوبة، وتبدأ الدراسة الأكاديمية لهذا العام في سبتمبر المقبل بدوام جزئي ، ولمدة عامين أكاديمين بمقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد. ويشرف مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في قطر على دراسة الماجستير الذي تقدمه جامعة ساسكس لأكثر من عامين ، ويضم نحو 40 طالباً وطالبة من جميع التخصصات العملية. ويحظى ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد الذي يعتبر الأول من نوعه في الدولة بإقبال لافت ، والذي لا يقتصر فقط على الذين يملكون خلفية قانونية ، حيث يمكن البرنامج الطلاب المسجلين من الحصول على شهادة ماجستير القانون من المملكة المتحدة داخل قطر ، مما يساهم في تقليل تكاليف السفر والاقامة بالمملكة. وقد صمم برنامج الماجستير كبار الأكاديميين بجامعة ساسكس وفقا لمعايير الجامعة ، ويقوم نخبة من الأكاديميين من الجامعة الأم بتدريس الطلاب في قطر ، وهؤلاء الدارسون يمتلكون مؤهلات ضرورية للالتحاق بالتخصص سواء من موظفي القطاع الحكومي أو الخاص أو المنظمات غير الحكومية ، شريطة استيفاء معايير التأهل المعتادة والمعتمدة بالجامعة حتى يتسنى لهم الالتحاق بالبرنامج . النسخة الثالثة وتأتي خطوة الجامعة في طرح النسخة الثالثة من برامج دراسة الماجستير للطلبة من جميع الجنسيات ، لإسهامه في بناء القدرات المهنية والعلمية للشباب في مكافحة الفساد ومحاربته . وتعتبر جامعة ساسكس البريطانية من المؤسسات الأكاديمية المعروفة بريادتها العالمية في مجال أبحاث مكافحة الفساد وخاصة مركز ساسكس لدراسة الفساد ، وهو مركز بحثي في كلية القانون والسياسة وعلم الاجتماع بالجامعة . برنامج الماجستير وأوضحت الأستاذة غادة درويش خبيرة تنسيق برامج في مركز حكم القانون ومكافحة الفساد أنّ برنامج ماجستير حكم القانون ومكافحة الفساد يستند على خبرات الجامعة في مجالات القانون والسياسة وعلم الاجتماع ، وعلى وجه الخصوص خبرات مركز جامعة ساسكس لدراسة مكافحة الفساد . وأضافت أن البرنامج نقلة نوعية في البرامج الأكاديمية الموجهة للشباب ، لأنّ الفساد ظاهرة عالمية سريعة التنامي ، وله آثاره المدمرة على التنمية الاقتصادية وسلامة المجتمع المدني محلياً ودولياً . وقد أسهمت الأعمال البحثية والبرامج الدراسية للجامعة في زيادة الوعي القانوني والسياسي ، وأنّ استراتيجيات مكافحة الفساد من شأنها أن تساعد العالم أجمع على معالجة هذه القضية المهمة . وتتضمن أهداف المركز رفع الوعي والمعرفة بسياسات مكافحة الفساد لإعطاء الناس الادوات الفعالة لمحاربة الفساد ، يسهل برنامج الماجستير تحقيق هذا الهدف بشكل مباشر بفضل توفر ميزة تدريس البرنامج داخل دولة قطر ، والذي من شأنه زيادة معدل تسجيل الطلاب به ، فضلا عن أن الدراسة به لاتتعارض مع مواعيد العمل ولذا يمكن للموظفين بالشركات الحضور ومتابعة الدراسة بسهولة ويسر. آليات مكافحة الفساد ومن جانبه قال سالم الحرمي طالب بالسنة الثانية والأخيرة في برنامج ماجستير القانون ومكافحة الفساد والحوكمة: يعد البرنامج المعد من قبل جامعة ساسكس البريطانية بالتعاون مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط ، وجامعة ساسكس تعتبر من أقوى 20 جامعة في بريطانيا ومن الجامعات الرائدة في العالم. وأوضح أنّ مكافحة الفساد مصطلح عام وكبير جدا ، وما يقوم به برنامج الماجستير هو شرح ودراسة هذا المصطلح من الناحية القانونية على المستويين الوطني والدولي بحيث يزيد الوعي لمحاربة هذه الآفة التي استنزفت مقدرات الشعوب ، كما يساعد الماجستير في فتح آفاق جديدة وكبيرة لفهم ماهو الفساد في المقام الأول وكيفية محاربته في المجتمعات المختلفة.