علمت "الشرق" من مصدر مطلع تولي سعادة الدكتور إبراهيم مشهور حديثة الجازي –وزير العدل الأردني السابق، مهام عمله كمدير لمركز "حكم القانون ومكافحة الفساد"، حيث بدأ عمله الفعلي منذ يناير الماضي، وقام خلال تلك الفترة بعدد من الاجتماعات مع الموظفين والعاملين في المركز استعدادا لخطة العمل السنوية. وتجدر الإشارة إلى أنَّ الدكتور إبراهيم الجازي حاصل على شهادة الدكتوراة في القانون الدولي من (University of London) في المملكة المتحدة وشهادة الماجستير في القانون الدولي من (University of Essex ) في المملكة المتحدة، وهو محام دولي يتمتع بدراية واسعة في مجالات القانون الدولي العام والمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وقانون البيئة وقانون البحار والقانون الإنساني والمعاملات الدولية والأمور التجارية وأمور الملاحة البحرية، كما أنه يترأس دائرة الشؤون القانونية في الجامعة الأردنية، فضلا عن أنه أستاذ القانون الدولي المشارك في الجامعة الأردنية، كما أنه يحاضر في الموضوعات التالية: قانون البيئة، وقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني وقانون البحار وقانون المشاعات الدولية والقانون الدولي الجنائي ومصطلحات قانونية باللغة الإنجليزية لطلبة الشهادة الجامعية الأولى، كما أنه محاضر في الطرق البديلة لحل النزاعات والقانون الدولي العام والطرق السلمية لحل المنازعات والسياسة الخارجية الأمريكية والقانون الدبلوماسي وقانون المعاهدات وجميعها تدرس باللغة الإنجليزية لطلاب الدراسات العليا، كما أنه محاضر غير متفرغ في برنامج الماجستير بجامعة مالطا. وقام الدكتور إبراهيم الجازي بتقديم العديد من الاستشارات القانونية إلى الكثير من الشركات متعددة الجنسيات، بالإضافة إلى العديد من الشركات المحلية والإقليمية فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات القانونية في الأردن.بالإضافة إلى ذلك، فقد قام بكتابة الكثير من الأبحاث والمقالات فيما يتعلق بالقانون الدولي العام، كما أنه يشارك في الكثير من المؤتمرات القانونية، المحلية والدولية منها. الدكتور الجازي عضو في نقابة المحامين الأردنيين، نقابة المحامين الدوليين في لندن، عضو في جمعية القانون الدولي في لندن وعضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، وعضو في منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، كما أنه عضو في جمعية المحامين العرب في لندن إلى جانب كونه عضواً في اللجنة الأردنية الوطنية للمحكمة الجنائية الدولية وعضو مجلس إدارة جمعية الشرق الأوسط للقانون الدولي، وهو عضو في جمعية المنتدى الأردني لحوكمة الشركات وعضو في الجمعية الأردنية للمنافسة بالإضافة لكونه عضواً في محور التشريع والعدل المنبثق عن الأجندة الوطنية، في الرابع والعشرين من أكتوبر لعام 2011 تم تعيين الدكتور إبراهيم الجازي وزير دولة للشؤون القانونية، وفي الحادي عشر من أبريل لعام 2012 تم تعيينه وزيراً للعدل، وبعد استقالة حكومة دولة السيد عون الخصاونة تمت إعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين لدى نقابة المحامين الأردنيين، وهو أستاذ القانون الدولي المشارك بالجامعة الأردنية، وفي عام 2013-2014 تم تعيينه مساعداً لرئيس جامعة عمّان العربية وعميداً لكلية الحقوق. أما مركز "حكم القانون ومكافحة الفساد" فقد تأسس عام 2011 بالشراكة مع الأمم المتحدة، حيث يعد منظمة مستقلة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة وتتخذ من الدوحة مقرا لها، ويعمل المركز على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفريدة والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية، ويعطي المركز الأولوية في عمله لدعم الأطراف المعنية في الدول العربية وإمكانية دعم مبادرات خاصة في دول أخرى، وهو يسعى كذلك إلى توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتحدة، وأبرز مراكز البحث والتفكير على مستوى العالم.

أكدت دولة قطر دعمها كافة الجهود الإقليمية والدولية، الرامية لمعالجة الظروف المؤدية للتطرف، والعمل في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حلول للصراعات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً للقانون الدولي. كما أعربت دولة قطر عن تطلعها إلى أهمية أن تولي خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف، المقدمة من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، اهتماما خاصا بالشباب والأطفال باعتبارها الفئات المستهدفة من قبل الجماعات المتطرفة لتحقيق مآربها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة التي تناقش "خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف المقدمة من الأمين العام إلى الجمعية العامة" تحت البندين (16) و (117) "ثقافة السلام" و"الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب". ونبه بيان دولة قطر إلى خطورة إهمال فئة الأطفال والشباب وعدم توفير البيئة الصحية لتطوير قدراتهم وإشراكهم في رسم مستقبلهم، وبما يحول دون جعلهم أداة سهلة قد تقودهم إلى الإرهاب. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني "إن دولة قطر تقوم بالتعاون مع عدد من الدول بجهود لإبراز موضوع الأطفال والشباب المتضررين من التطرف العنيف والجريمة ووقايتهم وإعادة تأهليهم وإدماجهم في المجتمع". وأشارت سعادتها إلى أنه انسجاما مع هذا التوجّه، تنهض مؤسسة "صلتك" بدولة قطر بدور هام في رفع وعي الشباب في المنطقة العربية بخطورة التطرف وتعمل على إيجاد فرص عمل لهم، فيما يجري العمل حاليا لتأسيس شراكة بين مؤسسة "صلتك" والأجهزة المعنية بالأمم المتحدة لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب. كما دعا بيان دولة قطر إلى ضرورة أن تولي خطة العمل الشاملة لمنع التطرف العنيف أهمية لغرس وتطوير روح التسامح والحوار البنَّاء على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. واستعرض البيان جهود دولة قطر في هذا المجال من خلال إنشاء مؤسسات وطنية تُعنى بنشر ثقافة الحوار ومحاربة التطرف ونبذ العنف منها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، الذي ساهم في دفع الجهود المبذولة لمكافحة التطرف والكراهية ومد جسور التعاون والتفاهم بين أتباع الأديان والحضارات والثقافات، إضافة إلى تأسيس مركز حمد بن خليفة الإسلامي في كوبنهاجن بالدنمارك عام 2014، الذي يهدف إلى تعميق الفهم بالدين الإسلامي الحنيف ودعم الجهود الدولية لمكافحة التطرف وتعزيز التعايش السلمي بين الأديان، ويرسخ ثقافة التعارف والمحبة بين الشعوب والأمم. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن معالجة التطرف العنيف تتطلب اتخاذ اجراءات فعالة تتضافر فيها جهود السياسيين والزعماء الدينيين والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، لافتة إلى سعي دولة قطر إلى دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية، الرامية لمعالجة الظروف المؤدية للتطرف، والعمل في إطار المجتمع الدولي لإيجاد حلول للصراعات وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها استناداً للقانون الدولي. وجدد البيان رفض دولة قطر كافة أشكال التطرف وأية محاولة لتوجيه الاتهام لدين أو دولة أو عرق بالتطرف العنيف والإرهاب معتبرة أن محاولة بعض الجهات استغلال حوادث العنف المنفردة لربط التطرف بدين معين كالإسلاموفوبيا ليس مضللة فحسب بل وتُفشل الجهود التي ترمي إلى تحديد الأسباب الحقيقية التي تؤجج التطرف ومعالجتها. من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن المخاطر الناجمة عن التطرف العنيف وتهديده المباشر للسلم والأمن الدوليين، والاضرار التي يلحقها بالتنمية المستدامة، وما يُشكله من انتهاك لحقوق الإنسان وتقويضٍ لسيادة القانون، تؤكد أن مكافحة التطرف العنيف لن تتحقق بدون تعاون دولي واستراتيجية عالمية تأخذ بالاعتبار سياق ودوافع التطرف العنيف وظروف نشأته وأسبابه ودوافعه. ونوه بيان دولة قطر بأن ظاهرة التطرف العنيف تزدهر في البيئات التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان، ويغيب حكم القانون والمساءلة، وتنتشر ظاهرة الإفلات من العقاب كما يتجلى التطرف المصحوب بالعنف بشكل واضح في المجتمعات التي تنتشر فيها سياسات الإقصاء والتهميش الاجتماعي والاستبداد وانعدام التنمية. وبين أن بقاء الصراعات المستمرة لأمدٍ طويل دون حل، وسياسة القتل الممنهج والاضطهاد ضد الشعوب يساهم في اذكاء التطرف، ويوفر حججاً للتأثير على الشباب والفئات التي تتعرض حقوقها للانتهاك، وتفقد الأمل والثقة بقدرة المجتمع الدولي على إيجاد حل لتلك الصراعات ودعم حقوق الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير. وفي الختام، جددت دولة قطر التزامها ، باعتبارها جزءا من التعاضد الدولي في مواجهة التطرف العنيف والإرهاب، بالتصدي لهذا التحدي على المستويين الوطني والدولي والتفاعُل مع الجهود الدولية لمكافحة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اجتماع الفريق الوطني المعني بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بحضور ممثلين عن الجهات الوطنية المعنية وهي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، ووزارة الخارجية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الداخلية، وجهاز أمن الدولة، ووزارة العدل، والنيابة العامة، ومصرف قطر المركزي، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وديوان المحاسبة. ويأتي الاجتماع في ضوء التوجهات العامة لدولة قطر بإرساء دعائم المؤسسية والشفافية وتعزيز إجراءات حماية الوظيفة العامة والمال العام في الدولة والمحافظة على المواقع المتقدمة التي حققتها قطر على المستويين العربي والدولي بتصدر مؤشرات مكافحة الفساد الإداري. وناقش الاجتماع تشكيل فرق عمل فرعية وخططا زمنية لوضع مقترحات لضمان تنفيذ قطر لالتزاماتها الدولية المضمنة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاستعداد للدورة الثانية من استعراض تنفيذ الاتفاقية. وأكدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أهمية التنسيق بين كافة الوزارات والقطاعات الحكومية، كما حددت الموجهات العامة لجدول الأعمال والذي يتضمن وضع خطة عمل مبنية على أسس واقعية لتقدير الإطار الزمني لإنجاز كل مرحلة من مراحل العمل، وتحديد المخرجات المطلوبة، وتقدير النتائج المستهدفة بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة. ويصب هذا العمل في الجهد الوطني الذي تقوم عليه الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة والشفافية بالدولة والاستفادة من أفضل الخبرات الوطنية والممارسات والتجارب الدولية في هذا المجال، وبما يتناسب في ذات الوقت مع الأطر القانونية والإدارية، وضرورات التنمية المستدامة بالدولة، ودعما لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى حشد الطاقات وتطوير إدارة الموارد.

حققت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري وذلك بحسب تقرير تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2016، الذي يصدره صندوق النقد العربي.وأوضح التقرير أن قطر تصدرت هذا المؤشر الذي يركز على مدى ممارسة الأفراد في السلطة العامة تحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية، وكذلك كل أشكال الفساد التي تعيق تنفيذ الأعمال بجانب قياس جدية الدولة في مكافحة الفساد. ويأتي ذلك ترجمة لجهود دولة قطر التي تبذلها للمحافظة على مراكزها المتقدمة في المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد الإداري وبفضل الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوضع التشريعات الضرورية لمكافحة الفساد الإداري بكافة أشكاله وجدية الدولة في تطبيق حكم القانون والحرص على معايير الشفافية والمؤسسية وفعالية الأداء بجميع مؤسسات الدولة. ويعكس مؤشر التنافسية دور الدولة في عدالة المحاكم والسياسات التي تمارسها تجاه المواطنين ومدى فعاليتها في التصدي للمحسوبيات وقدرتها على صياغة وتنفيذ السياسات الفعالة والسليمة واحترام حقوق المواطنين، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوى، إضافة إلى جميع العمليات التي يتم تحديدها ومراقبتها من قبل الحكومة والتي تصب في خدمة المواطن. تقرير "النقد العربي" يشيد بمكافحة الفساد وفعالية الحكومة وحصدت قطر المركز الأول في مكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات القضائية لحماية سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، بما فيها الشرطة بتطبيق عقوبات على الأفراد المرتشين وكذلك تطهير قطاع الأعمال من الفساد وإعطاء الشركات الأجنبية درجة عالية من الأمان والثقة. كما حصدت قطر في هذا المؤشر درجة معيارية 1.608، وأكد التقرير أن المركز المتقدم الذي حققته قطر جاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمثلت في تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حيث أسهم المركز في التوعية وبناء الشراكات في نشر الوعي المعرفي بأطر مكافحة الفساد الإداري. وكشف تقرير التنافسية عن تصدر قطر لعدد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر القروض المتعثرة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول في تسجيل المعدل الأقل في القروض المتعثرة بقيمة معيارية 0.927 حيث بلغت نسبة التعثر 1.8% في متوسط السنوات الثلاث الماضية. وقدم التقرير تفسيرا لتقدم دولة قطر في هذه المؤشرات بأن الدولة استفادت من التقدم الذي تحقق على ثلاثة مستويات رئيسية تتمثل في سيادة القانون ومكافحة الفساد وفعالية الحكومة. ونوه التقرير كذلك بجهود قطر في مجال سيادة القانون والتي تمثلت في ثقة المواطنين ومدى التزامهم وفقا لقواعد المجتمع المدني بالإضافة إلى فعالية القضاء والمحاكم والشرطة وكيفية تنفيذ العقود وحقوق الملكية ومحاسبة المسؤولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية ومحاسبة أفراد الشرطة المدانين بالإساءة للمواطنين أو المقيمين. وأشار التقرير إلى الجوانب الإيجابية في القطاعات الرئيسية لمؤشر التنافسية الاقتصادية والتي تضم القطاع الحقيقي الذي يشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي ومساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي، وكذلك قطاع مالية الحكومة والمتمثل في الإنفاق والدخل والتمويل والفائض المالي، بالإضافة إلى قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويتمثل في فعالية الحكومة وسيادة القانون، وقطاع بيئة الأعمال ويشمل بدء النشاط التجاري وتسجيلات الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين، والقطاع النقدي والمصرفي بالإضافة إلى القطاع الخارجي. وتصدرت قطر المؤشرات الرئيسية للتقرير على مستوى العالم العربي وحلت الأولى عربيا في مؤشر سيادة القانون بقيمة معيارية 1.310.

حقّقت دولة قطر المركز الأول على مستوى الدول العربية في مكافحة الفساد الإداري وذلك بحسب تقرير تنافسية الاقتصاديات العربية لعام 2016، الذي يصدره صندوق النقد العربي. وأوضح التقرير أن قطر تصدرت هذا المؤشر الذي يركز على مدى ممارسة الأفراد في السلطة العامة تحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية، وكذلك كل أشكال الفساد التي تعيق تنفيذ الأعمال بجانب قياس جدية الدولة في مكافحة الفساد. ويأتي ذلك ترجمة لجهود دولة قطر التي تبذلها للمحافظة على مراكزها المتقدمة في المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد الإداري وبفضل الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بوضع التشريعات الضرورية لمكافحة الفساد الإداري بكافة أشكاله وجدية الدولة في تطبيق حكم القانون والحرص على معايير الشفافية والمؤسسية وفعالية الأداء بجميع مؤسسات الدولة. ويعكس مؤشر التنافسية دور الدولة في عدالة المحاكم والسياسات التي تمارسها تجاه المواطنين ومدى فعاليتها في التصدي للمحسوبيات وقدرتها على صياغة وتنفيذ السياسات الفعالة والسليمة واحترام حقوق المواطنين، ودور القضاء في التصدي للفساد الإداري والرشاوى، إضافة الى جميع العمليات التي يتم تحديدها ومراقبتها من قبل الحكومة والتي تصب في خدمة المواطن. وحصدت قطر المركز الأول في مكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات القضائية لحماية سيادة القانون ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، بما فيها الشرطة بتطبيق عقوبات على الأفراد المرتشين وكذلك تطهير قطاع الأعمال من الفساد وإعطاء الشركات الأجنبية درجة عالية من الأمان والثقة. كما حصدت قطر في هذا المؤشر درجة معيارية 1.608، وأكد التقرير أن المركز المتقدم الذي حققته قطر جاء نتيجة الجهود الحكومية التي تمثلت في تأسيس مركز حكم القانون ومكافحة الفساد حيث ساهم المركز في التوعية وبناء الشراكات في نشر الوعي المعرفي بأطر مكافحة الفساد الإداري. وكشف تقرير التنافسية عن تصدر قطر لعدد من المؤشرات الأخرى مثل مؤشر القروض المتعثرة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول في تسجيل المعدل الأقل في القروض المتعثرة بقيمة معيارية 0.927 حيث بلغت نسبة التعثر 1.8% في متوسط السنوات الثلاث الماضية. وقدم التقرير تفسيرا لتقدم دولة قطر في هذه المؤشرات بان الدولة استفادت من التقدم الذي تحقق على ثلاث مستويات رئيسية تتمثل في سيادة القانون ومكافحة الفساد وفعالية الحكومة. ونوه التقرير كذلك بجهود قطر في مجال سيادة القانون والتي تمثلت في ثقة المواطنين ومدى التزامهم وفقا لقواعد المجتمع المدني بالإضافة الى فعالية القضاء والمحاكم والشرطة وكيفية تنفيذ العقود وحقوق الملكية ومحاسبة المسئولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية ومحاسبة أفراد الشرطة المدانين بالإساءة للمواطنين أو المقيمين. وأشار التقرير الى الجوانب الايجابية في القطاعات الرئيسية لمؤشر التنافسية الاقتصادية والتي تضم القطاع الحقيقي الذي يشمل نمو الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد من الناتج الإجمالي ومساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الإجمالي، وكذلك قطاع مالية الحكومة والمتمثل في الإنفاق والدخل والتمويل والفائض المالي، بالإضافة إلى قطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويتمثل في فعالية الحكومة وسيادة القانون ، وقطاع بيئة الأعمال ويشمل بدء النشاط التجاري وتسجيلات الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين، والقطاع النقدي والمصرفي بالإضافة الى القطاع الخارجي. وتصدرت قطر المؤشرات الرئيسية للتقرير على مستوى العالم العربي وحلت الأولى عربياً في مؤشر سيادة القانون بقيمة معيارية 1.310.

قال صندوق النقد العربي إن دولة قطر تُعتبر "أفضل الدول العربية في مؤشر مكافحة الفساد الإداري".وحلت دولة قطر، بحسب تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية" الذي يصدره صندوق النقد العربي، في المركز الأول عربياً والثاني على مستوى المجموعة بتأسيس مركز حُكم القانون ومُكافحة الفساد.وقال الصندوق في تقريره إن "المركز على أساس التعاون المشترك وبناء الشراكات للإسهام في نشر الوعي والمعرفة والتوعية بسياسات وأدوات منع الفساد ومكافحته وعرض أحدث الطرق والوسائل وأفضل الممارسات للتصدي لهذه الظاهرة وتقويضها واستئصالها" ، وركز التقرير على مدى مُمارسة الأفراد في السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، ومدى تفشي الفساد الإداري داخل السلطة القضائية وكذلك كل أنواع أشكال الفساد الذي يُعوق من تنفيذ الأعمال، إضافة إلى درجة جِدية الدولة في مكافحة الفساد.وجاء في التقرير "حققت دول عربية هي قطر والإمارات والكويت والسعودية والبحرين والأردن وعُمان تقدماً ملموساً في مكافحة الفساد الإداري واتخاذ الإجراءات القضائية لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة بما فيها الشرطة بتطبيق عقوبات صارمة على الأفراد المُرتشين، وكذلك تطهير قطاع الأعمال من الفساد وإعطاء الشركات الأجنبية درجة عالية من الأمان والثقة". وحلّت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمركز الثاني عربياً والمركز الثالث على مستوى المجموعة، إذ حققت الإمارات تقدماً ملموساً في مؤشر مكافحة الفساد الإداري، فقامت الدولة بمُحاسبة المسؤولين الذين ثبت أنهم استخدموا مناصبهم في تحقيق مكاسب شخصية، ومُحاسبة أفراد الشرطة المُدانين في الإساءة للمواطنين والوافدين.وأشا التقرير إلى تحسن المؤشر في دولة الكويت فقد "أسست الكويت الهيئة العامة لمُكافحة الفساد والأحكام الخاصة للكشف عن الذمة المالية للمسؤولين، وتحسن أيضاً المؤشر في المملكة العربية السعودية بعد تأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هدفها التنسيق بين القطاعات العامة والخاصة في مُراقبة الفساد في جميع الهيئات والمؤسسات ومكافحته، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة. إضافة إلى جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها وتحليلها".ويشمل التقرير آليات قياس تنافسية الاقتصاد الكلي وتحليل أداء التجارة الخارجية في كافة الدول العربية المعنية التي تتوفر عنها بيانات كافية، ومقارنتها مع دول مرجعية خلال الفترة 2010-2013. يستعرض التقرير مؤشرات التنافسية والتطورات الاقتصادية في الدول العربية، ويتضمن ثلاثة فصول، يستعرض الفصل الأول المنهجية المعتمدة في قياس تنافسية الاقتصادات العربية. هذا، إضافةً إلى الإطار الكمّي للتقرير الذي يتكون من ستة قطاعات رئيسية يتفرع منها 26 مُؤشراَ فرعياً. تتوزع القطاعات الرئيسية على النحو التالي: القطاع الحقيقي ويحتوي على 5 مؤشرات فرعية، وقطاع مالية الحكومة ويحتوي على 3 مؤشرات فرعية، وقطاع المؤسسات والحوكمة الرشيدة ويحتوي على 3 مؤشرات فرعية، وقطاع بيئة الأعمال ويحتوي على 4 مؤشرات فرعية، والقطاع النقدي والمصرفي ويحتوي على 6 مؤشرات فرعية، والقطاع الخارجي ويحتوي على 5 مؤشرات فرعية.هذه القطاعات تظهر أنّ السياسات الكليّة الفّعالة ينتج عنها نمواً اقتصادياً مستداماً، وتحقيقاً للأهداف الاقتصادية المتمثلة في المحافظة على استقرار الأسعار، وخلق فرص العمل، وتحقيق فوائض في موازين الحساب الجاري والمالية العامة وجذب الاستثمارات الأجنبية.يستعرض الفصل الثاني مؤشرات أداء التجارة الخارجية السلعية في الدول العربية وتحليل لمصفوفة ديناميكية الصادرات السلعية لأهم المنتجات الحيوية في الأسواق العالمية ودرجة استفادة الدول العربية منها. كما يستعرض الفصل الثالث تحليل لتنافسية القطاعات الاقتصادية في الدول العربية ومقارنتها مع الدول المرجعية، إضافة إلى فصل يحتوى على البيانات الإحصائية والملاحق والأشكال.كما يشير التقرير إلى أنّ بعض الدول العربية قد حققت نتائج إيجابية في السنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية كانخفاض مُعدلات التضخم وارتفاع مُعدلات النُمو الحقيقي وتحقيق الانتعاش والاستقرار الاقتصادي وتراجع عجز الحساب الجاري والمُوازنة العامة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الحِفاظ على مُستويات جيدة من احتياطيات العُملات الأجنبية.

إلتقى سعادة الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان مع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام الذي يزور الخرطوم حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. من جهة أخرى ألقى سعادة الدكتور المري محاضرة في وزارة العدل السودانية، تحدث فيها عن استقلال النيابة العامة انطلاقا من واقع التجربة القطرية، وذلك بحضور سعادة سفير دولة قطر في الخرطوم الى جانب عدد من القضاة وضباط الشرطة والجيش والمحامين واساتذة الجامعات والقانونيين والمثقفين. وتحدث النائب العام عن نظريات الفصل بين السلطات وكيفية تبنى دولة قطر لهذا المبدأ وتكريسه من خلال الدستور الدائم لدولة قطر وما تلاه من قوانين جديدة ومن بينها القانون رقم 10 لسنة 2002. النائب العام خلال لقاء نائب الرئيس السوداني وأكد سعادة النائب العام، أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اطلق يد القضاء والنيابة ومنحهما سلطات واسعة بدون تدخل لاى جهة، فهذه الجهات تتبع مباشرة لسمو الأمير.. مشيرا الى ان دولة قطر حريصة على تعميق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد. وأشار في المحاضرة الى أن قطر استطاعت ان نتدرج في قضايا الشفافية الدولية لمراكز متقدمة دوليا وان نصبح في المركز الحالى على مستوى العالم رغم اننا لسنا راضين عنه. وقال سعادته ان قطر تبذل جهودا مضنية لاحتلال مراكز متقدمة في مجال الشفافية ومحاربة الفساد بادخال محاربة الفساد في التعليم والجامعة بجانب التعاون مع الجامعات الاردنية والتونسية والسوربون وجنيف وجامعة النيلين من خلال انشاء كرسي الشيخ تميم لمكافحة الفساد. مشيرا للجهود المبذولة لتعميم الكرسى على العديد من الجامعات الاخرى وأعلن د.المري عن توقيع اتفاقيات جديدة مع جامعات اخرى لانشاء كرسي الشيخ تميم بالجامعات السودانية. وهناك توقيع اتفاقيات لدعم بعض الطلبة المتفوقين والمتعثرين لاسباب مادية. وقال سعادته (ليست هناك عصا سحرية لتنقلب الدولة من فساد لاصلاح فهى عملية تدريجية وتحتاج لطول نفس. اى دولة في العالم موجود فيها فساد وسيظل الفساد موجودا.) وأشار الى أن سبب الحراك في العالم العربى هو غياب العدالة وانتشار الفساد. ولو كانت هناك عدالة حقيقية ومحاربة فساد لما حدثت هذه الثورات. ولو كانت الامور اكثر انضباطا في العالم العربى لتجنبنا الكثير من المشاكل والصدامات التى اضاعت الوقت. وكان يمكن استثمار هذا الجهد في شئ اخر للتصدى لاعداء الامة. ودعا سعادته لضرورة وجود نيابة عامة مستقلة. مشيرا للجهود التى يبذلها السودان في محاربة الظاهرة من خلال إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، فصل منصب النائب العام للإصلاح لمحاربة الفساد، مبيناً أن بناء السودان مسؤولية كل العرب باعتباره قلب الأمة العربية والمدافع عن عروبتها. محاربة الفساد وقال سعادة النائب العام ان لقاءه بالرئيس السوداني عمر البشير كان واضحا وشفافا. بان هناك نية صادقة لمحاربة الفساد واستقلالية تامة للقضاء. وان هناك نائبا عاما مستقلا ومفوضية للشفافية ستنطلق وما سمعته من الرئيس يثلج صدر كل عربي. وقال إن منصب النائب العام لابد فيه من اختيار الشخص القوي. فاذا لم تكن هناك شخصية قوية لن تستطيع الاستمرار في المنصب فترة طويلة. استقلال تام وقال إن قطر لديها مجلس اعلى للقضاء. وان هناك نائبا عاما مستقلا. لافتا الى ان النائب العام ليس عضوا في المجلس الاعلى للقضاء. فهو مستقل استقلالا تاما. يكيف القضايا ويحيلها للقضاء من جنح وجنايات، وللقضاء ان يقول ما يشاء فيها وللنائب العام أن يستأنف في القضايا. سلطات واسعة واضاف سعادته ان فصل منصب النائب العام اعطى سلطات واسعة. فالنائب العام في قطر يوازي منصب رئيس الحكومة. فالقضاء في قطر يتبع سمو الأمير الشيخ تميم. مباشرة وليس للسلطة التنفيذية او اى جهة اى سلطات عليه. وانا كنائب عام استطيع اتخاذ اى قرار باريحية حتى لو كان ضد الحكومة أو رئيس الحكومة ومن يعين النائب العام أو يفصله سمو الأمير. فالنائب يقوم بمهام عمله نيابة عن سمو الأمير، وفق أحكام الشريعة الاسلامية. فالسلطات الواسعة التى يتمتع بها النائب العام منحته قوة لاتخاذ اى قرار في القضايا. وأشار للدور المهم الذى يقوم به النائب العام في مكافحة الفساد واصبح وضع النائب العام مخيفا للصوص ولناهبي الاموال العامة لان اى ملف عند النائب العام سيعرض على رأس الدولة. فعملية مكافحة الفساد صارت اكثر سهولة في ظل نظام مستقل. .. تكريم النائب العام في السودان تعاون قطري سوداني من جانب آخر تم أمس بوزارة العدل السودانية التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانونى والتدريب بين مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بدولة قطر ووزارة العدل السودانية. حيث وقع عن المركز سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص لدى الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فيما وقع عن الوزارة عوض محمد حسن وزير العدل السوداني. الى ذلك استقبل رئيس القضاء السوداني حيدر احمد دفع الله، سعادة النائب العام والوفد المرافق له بحضور سفيرنا لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعيمي. كما زار النائب العام معهد القضاء في السودان واستمع الى شرح مفصل عن دور المعهد ورسالته واهدافه وعن دور المحكمة العليا.

ثمنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الجهود التي قامت بها دولة قطر في مكافحة الفساد والالتزام بمعايير الشفافية والنزاهة وأكد السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع القانوني ما قامت به دولة قطر في هذا المجال، مشيراً إلى أن قطر قامت بإصدار منظومة تشريعية متكاملة لمكافحة الفساد.وقال في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش أعمال الدورة الأولى لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دولة قطر كانت سباقة في مكافحة الفساد إيمانا منها بالآثار المدمرة له على كافة الأصعدة.وأضاف أن دولة قطر أنشأت من أجل العمل على مكافحة الفساد هيئات ومؤسسات متخصصة وهو ما كان له مردود إيجابي وجعل دولة قطر تتبوأ مكانة متقدمة بين الأمم في المؤشرات الدولية في مجال مكافحة الفساد والعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة.

بدأت اليوم، الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع ومشاركة رؤساء الهيئات واللجان العربية الوطنية المعنية بمكافحة الفساد الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتشارك دولة قطر في أعمال المؤتمر بوفد يترأسه سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وخلال كلمته أمام الافتتاحية للمؤتمر، أكد وزير العدل الكويتي أهمية المؤتمر خاصة مع ما يتضمنه جدول أعماله من العديد من الموضوعات والمسائل الهامة التي تعزيز مسيرة البلدان العربية نحو مجابهة ومكافحة أخطر الجرائم في الزمن المعاصر وهي جرائم الفساد. وقال إن المؤتمر يأتي تأسيساً على حكم الفقرة الثالثة من المادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الخاصة باعتماد نظام داخلي لمؤتمر الدول الأطراف، واستذكاراً للجهود التي بذلت من قبل الدول الأطراف خلال الاجتماعين الأول والثاني نحو صياغة هذا النظام والتي زخرت بالعديد من النقاشات الموضوعية والقانونية للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف. وأضاف أن العمل سيكون دؤوباً بهذا المؤتمر باعتماده لمشروع النظام الداخلي للمؤتمر والذي يتضمن في أحكامه نصوصاً تعنى بانتخاب رئيس للمؤتمر لدى كل دورة من دوراته وأحكاما أخرى تعنى بترشيح الدول لممثليها في هذا الشأن، مُعرباً عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى دعم وتنسيق الجهود العربية نحو مكافحة أفعال وجرائم الفساد وذلك كله في إطار حماية المجتمعات العربية من الجرائم التي تهدد مصالحها وتقدمها واستقرارها. من جانبه، أعرب السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية ، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، عن أمله في أن تحقق الدول العربية خطوات بناءة نحو مكافحة الفساد، مُشيراً إلى أن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد تشكل خارطة الطريق في المنطقة لمكافحة الفساد وقد دخلت حيّز النفاذ عام 2013. وأشار إلى أن هذا المؤتمر الأول سبقه اجتماعان لصياغة النظام الداخلي للخروج بصيغة توافقية تضمن السير الأمثل لأعمال الدورات المستقبلية للدول الأطراف. واستعرض حنفي، في كلمته، مشروع جدول أعمال المؤتمر والذي يستمر على مدى يومين، ويتضمن إقرار النظام الداخلي الذي ينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية له وانتخاب أعضاء المكتب التابع للمؤتمر ليكون بمثابة هيئة تنظم أعماله خلال فترة عدم انعقاده، وتضم هذه الهيئة (رئيساً ونائباً ومقرراً). كما يتضمن جدول الأعمال اعتماد التقرير الخاص بوثائق التفويض من قبل الوفود المشاركة، أمّا الجانب الموضوعي للمؤتمر فيتضمن المهام والأنشطة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والنظر في السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف المؤتمر وفقا للمادة 33 من الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ووضع مشروع جدول أعمال المؤتمر الثاني للدول الأطراف وتحديد مكان وزمان انعقاده.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أنه يجب على العالم أن يعي أهمية التوعية بمحاربة الفساد بشكل داخلي من داخل الإنسان، موضحا أنه مهما وضعنا من تشريعات إلا أن الدور الأكبر يقع على البشر أنفسهم ليعملوا على محاربة هذه الظاهرة، لأن الإرادة تكون داخلية مبنية على الفطرة الإنسانية التي تحارب الفساد والشر بطبيعتها، أما البيئة فهي التي تحدد هل يكون الإنسان خيرا أو فاسدا. جاء ذلك خلال تنظيم كلية القانون بجامعة قطر مناظرة علمية بين طلاب مقرر مكافحة الفساد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، حيث تم اختيار موضوع "قانون الكسب غير المشروع" بين مؤيد ومعارض بإشراف: د. أحمد سمير حسنين، أستاذ قانون مساعدد، وريم الأنصاري أستاذ قانون مساعد. وقد حضر هذه الفعالية الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة، وسعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، وعميد كلية القانون الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب . وفي كلمته بالمناسبة شكر سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري جامعة قطر لدعوته للمشاركة في هذه الفعالية للعام الثالث على التوالي، وقال إنه من المهم أن يستثمر هذا اليوم للإضاءة على أهمية مكافحة الفساد كما نفعل اليوم، وقد صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 أكتوبر عام 2003 قرار اصبح ملزما في 2005 حدّد هذا اليوم كيوم عالمي لمحاربة الفساد، ، فالفساد موجود دوماً بحجم مقبول بشكل أو بآخر لكنه يكون تحت السيطرة في هذه الحالة ونستطيع التحكم بآثاره، لكن مجرد أن يتجاوز الفساد حدا معينا تكون آثار الدمار مخربة تطال كل المنظومة. وفي تعليقه على اهمية هذه المناظرة قال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون إنه رغم الجهود الكبيرة المشهودة التي تبذل عالمياً في مكافحة الفساد من قبل المنظمات الدولية ، والمخلصين في بلدانهم من القطاعات الحكومية والخاصة، ورغم الإتفاقيات و التكاتف الدولي للخلاص من هذه الظاهرة، لم يزل شبح الفساد يخيم على مجالات واسعة من قطاعات التنمية في كثير من دول العالم - وليست قطر بمعزل عن ذلك - ويحول دون التقدم والنماء الإقتصادي، ولم يزل هناك بشر يستأثرون بحقوق غيرهم، ويستحلونها لأنفسهم في غياب من ضمائرهم، وتغييب لسلطة القانون، متناسين قدوم يوم تَضرِب فيه سيوف الحق والعدل هامات الظلم والفساد. ولقد سعت دولة قطر منذ وقت مبكر ، وحتى قبل أن يصبح لمكافحة الفساد اتفاقية دولية ، إلى مكافحته من خلال مبادئ الدين الاسلامي الذي يَعتبر الفساد جريمة بشعة تعاقب عليها الشريعة الاسلامية قبل أن يعاقب عليها القانون. فظلت قطر تستمد منهجها في مكافحة الفساد من مصدري الشريعة الاسلامية و القوانين الضابطة الرادعة. غير أن التوعية والتحسيس و نشر الثقافة للتنبيه حول مخاطر و سلبيات هذه الظاهرة الفتاكة يعد أحد أهم العوامل الحاسمة في القضاء عليها . ومن هنا يبرز دورنا كمؤسسات تعليمية أو مراكز توعوية أو هيئات غير حكومية ، للعمل يد بيد في سبيل نشر التوعية و التثقيف بأهمية مكافحة الفساد ، وذلك من خلال إقامة الندوات التعريفية بالفساد وصوره المختلفة ، وتبيان خطورته على الدول والمجتمعات . وكذا محاولة خلق ثقافة قانونية توعوية لدى مختلف شرائح وأفراد المجتمع لمقاومة الفساد ومظاهره . والعمل على إعداد جيل من الشباب الواعي لمخاطر الفساد و المتحمس لمحاربته. من جهته أكد سعادة السيد سعد بن ابراهيم آل محمود، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن دولة قطر كانت وما زالت من أكثر الدول شفافية ونزاهة في مكافحة الفساد بما ينعكس على بيئة الاستثمار، مع التأكيد على أنه لا يزال الجهد المطلوب كبير للمحافظة على معايير الرقابة وبهذا الصدد وتنفيذاً لاختصاصات الهيئة، شرعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لثلاث مشاريع عمل متكاملة أولوية: أولاً ضمان إيفاء قطر بالتزاماتها الدولية بحسب اتفاقية الأمم المتحدة، ثانياً تقييم أطر الشفافية والنزاهة وفي مؤسسات الدولة والعمل على تمكينها، ثالثاً وضع استراتيجية لتعزيز الشفافية والنزاهة في دولة قطر والعمل على تمكينها" بدورها قالت الدكتورة ريم الأنصاري- أستاذ القانون المساعد بكلية القانون إن للتعليم دورا أساسيا ومؤثرا في تحديد مستوى الفساد في المجتمع فهناك علاقة وطيدة بين التعليم والفساد، وللوصول لأكبر شريحة من المجتمع بهدف معالجة وحل مشكلة الفساد لا بد لنا من استخدام سلاح التعليم، لما له من أهمية في توعية الأفراد الذين يشكلون المجتمع المدني وتفعيل مشاركتهم في مجال مكافحة الفساد، من أجل إحداث تغيير حقيقي ومستدام على المدى البعيد.

أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بمبدأ سيادة القانون والعمل على تكريسه على المستويين الوطني والدولي، ومواصلة الجهود مع المجموعة الدولية، لتنفيذ التعهدات الدولية في هذا المجال. ورأت ضرورة أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً عاجلة وفعالة في سبيل إيجاد حلول نهائية ومنصفة للأزمات الخطيرة التي تعصف في بعض الدول، وذلك عبر تنفيذ الصكوك الدولية التي تُشكل الأدوات الرئيسية لسيادة القانون، مُبيّنة أن انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يقوِّض الأمن والسلام، ويعرقل التنمية التي تحتاجها الشعوب اليوم أكثر من أي وقت مضى. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (70) للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي" في نيويورك. الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "يجدد وفد بلادي موقفه بأن احترام وإعمال سيادة القانون، يعني احترام وتنفيذ إرادة المجتمع الدولي الذي أقر مواثيق وصكوك دولية من شأنها إعلاء سيادة القانون في العلاقات الدولية، بعيداً عن الازدواجية والتفسيرات السياسية، لاسيما أن القانون الدولي كفل المساواة بين الجميع في الحقوق والمسؤوليات، مما يستلزم اتخاذ تدابير واضحة وشفافة لمساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الجرائم الدولية، وعدم السماح للمصالح السياسية الذاتية بتقويض العدالة". واستعرض سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني، تجربة دولة قطر على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بجهودها لتكريس مبدأ سيادة القانون. وأكد في هذا الإطار حرص المؤسسات الحكومية على التقيد بسيادة القانون حيث تواصل جهودها لزيادة الوعي المجتمعي بهذا المبدأ، كونه العامل الأساس لتحقيق المساواة والعدالة بين الجميع وتعزيز الحكم الرشيد في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع. ونوّه إلى أن قيادة الدولة أولت أهمية خاصة لتعزيز المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، بهدف ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة لإعلاء القانون، تستند إلى المعايير والأعراف الدولية، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون. وأشار في إطار استعراضه لجهود دولة قطر على المستوى الوطني إلى أن الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتطوير التشريعات الوطنية، لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، بالإضافة إلى الانضمام للصكوك الدولية التي لم تنضم إليها الدولة. كما أكد سعادته أن دولة قطر أولت اهتماماً خاصاً لموضوع التكامل بين القوانين الوطنية وبين الصكوك الدولية في مجال سيادة القانون، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة للدول في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. على المستوى الدولي، بين سعادة الشيخ ناصر بن فيصل آل ثاني أن دولة قطر تواصل تعاونها مع المؤسسات الدولية المعنية بتعزيز سيادة القانون، لإيماننا بأن احترام القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التنمية. الدستور القطري تضمن أحكاماً أساسية تعزز الفصل بين السلطات الثلاث، وتحدد واجباتها، بهدف ضمان احترام الحقوق والحريات العامة وتنظيم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعيةوقال سعادته "إننا نؤمن بأهمية خضوع العلاقات بين الدول لمبدأ سيادة القانون، وعلى أسس من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الدولي، وأن ينسجم سلوك الدولة مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يتضمنه ذلك من التزامات وضمانات، الأمر الذي يتطلب وجود آليات للمتابعة والمساءلة إزاء تنفيذ الدول لالتزاماتها الوطنية والدولية في هذا المجال". وأضاف "في إطار التزام بلادي بالتعاون الدولي، حرصت دولة قطر على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، من خلال مساهمتها في التسوية السلمية للنزاعات الإقليمية والدولية، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ذات الصلة". ولفت سعادته إلى أنه بالنظر للآثار الإيجابية التي يمكن أن تنجم عن الالتزام بسيادة القانون على المستوى الإقليمي، وأهمية زيادة الوعي بهذا المبدأ في منطقتنا، وفّرت دولة قطر كافة الامكانيات اللازمة لمركز الدوحة لسيادة القانون ومكافحة الفساد، الذي تم تأسيسه في عام 2012، لكي ينهض بمهامه وفق الولاية التي أقرتها الأمم المتحدة. وأوضح في هذا الصدد أن المركز يقوم بجهود كبيرة للترويج لاحترام سيادة القانون، وتنظيم اجتماعات وندوات وورش عمل تدريبية يُشارك فيها مختصون من مختلف دول المنطقة، وبما يساهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المركز وفي مقدمتها تعزيز سيادة القانون. وأكد مجدداً دعم دولة قطر توجه المجتمع الدولي الذي يستند إلى أن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات بوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العقاب، ومكافحة الارهاب، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل الى تسوية سلمية للمنازعات، واتخاذ كافة الخطوات التي تعزز السلم والأمن الدوليين. ولفت سعادته إلى ان العديد من مناطق العالم تشهد نزاعات وتوترات أثرت بشكل خطير على الأمن والاستقرار للدول، وأعاقت عملية التنمية التي تحتاجها شعوبها. ونوّه إلى أن الأزمات الدولية أثبتت أن الدول التي تتسم بضعف في سيادة القانون تكون أكثر عرضة للنزاعات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر سلباً على التنمية والسلام والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكدا أن التزام الدول بسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي، يوفر البيئة المطلوبة للتغلب على التحديات والمشاكل التي تواجه العديد من المجتمعات. وأشار سعادته إلى أن الدول الأعضاء كانت قد أكدت في إعلان قمة عام 2005 على "أهمية سيادة القانون باعتبارها عنصراً أساسياً من عناصر منع نشوب النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام". وذكر في هذا السياق بأن المجتمع الدولي، أقر أن سيادة القانون لن تسود داخل المجتمعات إن لم تحْظَ كرامة وحقوق الإنسان بالحماية، وذلك لأن سيادة القانون هي آلية التنفيذ في مجال حقوق الإنسان، وهي الكفيلة بتحويل هذا المبدأ إلى حقيقة واقعة، موضحاً أنه ووفقاً لهذا النهج، نهضت سيادة القانون بدورٍ أساسي في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأضحت جميعها ركائز أساسية في الدساتير والقوانين والأنظمة الوطنية للدول التي تلتزم بسيادة القانون.

أعلنت الهيئة الرقابية الرئيسية المعنية بمكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الحاكم بالصين مساء أمس الأربعاء، إخضاع حاكم إقليم فوجيان للتحقيق، وذلك في إطار استمرار استهداف حملة لمكافحة الفساد للمسؤولين على جميع المستويات. وجاء في بيان من سطر واحد نشر على الموقع الالكتروني لـ"اللجنة المركزية للتفتيش على الانضباط"، إن "سو شولين" البالغ من العمر 53 عاما، يشتبه في قيامه بـ"انتهاكات خطيرة للانضباط". وعادة ما تشير العبارة إلى اتهامات متعلقة بالفساد وسوء استغلال السلطة. ويشار إلى أن "سو"، وهو رئيس سابق لأكبر مصفاة نفط في الصين، وهي "سينوبيك"، هو أول حاكم حالي لإقليم بأكمله، يخضع لتحقيق تأديبي، منذ أن بدأ الرئيس الصيني شي جينبينج حملته للتطهير والتي تحمل اسم "النمور والذباب" قبل نحو 3 سنوات. يذكر أن حملة شي، التي تستهدف المسؤولين الفاسدين في المناصب العليا والدنيا على السواء، استمرت لفترة أطول واستهدفت مستوى رفيع أكثر مما توقع عدد كبير من المحللين.

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون لتشديد قواعد مكافحة الفساد في النظام الصحي. وينص مشروع القانون الذي وضعه وزير العدل الألماني، هايكو ماس، على سجن الأطباء أو الصيادلة أو أخصائيي العلاج الطبيعي أو الممرضين لمدة تصل إلى 3 أعوام حال قبولهم رشاوى، ولمدة تصل إلى 5 أعوام في حالات الرشى الجسيمة. وكتبت وزارة العدل الألمانية في مشروع القانون أن الفساد في النظام الصحي يضر بالتنافسية ويرفع أسعار الخدمات الطبية ويقضي على ثقة المرضى في النظام الصحي.

ضبطت الشرطة التايلاندية ذهبا بقيمة أكثر من 5 ملايين دولار من مسؤول سابق رفيع المستوى بإدارة الدخل اليوم الخميس، وذلك وسط تحقيق فساد. وأمرت المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بضبط الذهب الذي يقدر بـ179 مليون باهت "5.3 مليون دولار" من المدير العام السابق لإدارة الدخل ساثيت رونجكاسيري. وقال المتحدث باسم مفوضية مكافحة الفساد سانسيرن بولجياك، في بيان أرسل عبر البريد الالكتروني، إن ساثيت مشتبه به في أحد تحقيقات الفساد بعدما تبين فقدان 4.3 مليار باهت في ظل الإدارة السابقة من خزينة إدارة الدخل، وأضافت المفوضية أنها سوف تحتجز الذهب المصادر بانتظار نتيجة التحقيق.

نظمت محكمة قطر الدولية بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية و القضائية بوزارة العدل ندوة بعنوان " نظرة عامة على الإطار القانوني و المؤسسي لمكافحة الفساد و الرشوة في دولة قطر " ضمن سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها ، و التي تهدف الى نشر المعرفة و الثقافة القانونية و القضائية بشكل عام في المجتمع القطري، وذلك بمشاركة ممثلين من النيابة العامة و عدد من الجهات الحكومية والخاصة، بالاضافة الى شركات استشارية عالمية في مجالات الاستشارات المالية و الفنية و القانونية. وقد افتتح الندوة الدكتور زين العابدين شرار، المستشار القانوني الاول بمحكمة قطر الدولية حيث رحب بالحضور في رحاب محكمة قطر الدولية مؤكدا اهمية نشر التوعية المستمرة بمكافحة الفساد و تعزيز مفهوم النزاهة والرقابة الداخلية. بدوره تناول الأستاذ صفوان المبيضين، الشريك المدير في مكتب دنتونز وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية العالمي، تعريف مفهوم الفساد بشكل عام وأشكاله وأسباب حدوثه ، بالإضافة إلى آليات مكافحته والآثار المترتبة عليه. وقد أكد الأستاذ صفوان أن القانون بوصفه المرجعية العامة للجميع، فإنه يتعين ضمان سيادته و احترامه وتطبيقه على الجميع دونما تمييز تطبيقا لمبدأ المشروعية و الذي يتمثل بخضوع الدولة و اجهزتها و هيئاتها و مواطنيها و المقيمين فيها جميعا لأحكام القانون، وبالتالي فإن وجود تشريعات ناظمة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله ، مُعززاً بآليات ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد المجرمة من شأنه وضع حد والتخفيف من حدوث الفساد. كما نوه الأستاذ صفوان الى أن الشفافية وبناء الثقة بين القطاعين العام والخاص ركن أساسي من أركان مكافحة الفساد وداعم رئيسي في ضمان مسيرة التنمية للمجتمعات. و قد اشارت الأستاذة نادين ناجي، المستشارة القانونية في مكتب دنتونز وشركاؤه للمحاماة، الى مدى التطور التشريعي الحاصل في دولة قطر بشأن مكافحة الفساد ورسم طرق التوعية والتثقيف الشامل للقطاعين العام والخاص، مشيرةًً الى أن دولة قطر من الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد مما يدل على حرص دولة قطر على محاربة كافة اشكال الفساد وخلق البيئة التشريعية اللازمة لمكافحته و السيطرة عليه . و من جانبها اكدت الدكتورة رائدة العواملة على اهمية دور الرقابة الداخلية والتدقيق في مكافحة الفساد والرشوة ، حيث اشارت الى العلاقة العكسية بين الفساد و الرقابة الداخلية و التدقيق. و قد استعرضت بعض النماذج لقضايا الفساد تورطت فيها شركات مالية عالمية كبرى و منها شركة أرثر اندرسن، بالاضافة الى عدد اخر من الشركات العالمية. كما تطرقت الى قضية الرشوة الاخيرة التي كُتب عنها وسائل الاعلام القطرية مؤخرا ، و التي طلب بها المترشي دفع مبلغ 3 ملايين ريال نقدا نظير ابرام عقد التأمين مع احدى شركات التأمين العالمية. و قد شددت الدكتورة رائدة على اهمية الدور الذي يلعبه المراقب القانوني في التحقق من صحة اعداد بيانات المركز المالي للشركات ، و قراءة المعاملات المالية بشكل صحيح ، و كشف ما اذا كان يشوب اعداد تلك البيانات فساد مالي او اداري. و قد اكدت الدكتورة رائدة الى ان المدقق المالي هو صمام الامام الاول للجهات العامة و الشركات المساهمة و الخاصة و المؤسسات في مكافحة الفساد المالي والاداري وحماية الاموال.

نظم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد دورة تدريبية لكبار موظفي هيئة الأشغال العامة "أشغال" حول "منع الفساد في مشاريع البنية التحتية الرئيسية"، وذلك في إطار سعيه الدؤوب للتعاون مع مؤسسات الدولة في صقل الخبرات الفاعلة وإسهامه في عملية التثقيف القانوني. ونوه السيد فهد بن سعدون العذبة المدير التنفيذي للمركز بأهمية دور موظفي هيئة الأشغال العامة في النهضة التي تشهدها دولة قطر، مشيراً إلى مسؤولياتهم الكبيرة التي تسهم بشكل مباشر في عملية تطوير الدولة وتحقق من رؤية قطر الوطنية 2030. ويحرص مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في تصميم برامجه التدريبية على تغليب الجوانب العملية على النظرية ، وذلك من خلال انتقائه لكبار المدربين العالميين المتخصصين ومواءمة المواضيع مع الشريحة المستهدفة بالتدريب بما لها من أهمية وصلة وثيقة بعملهم.ويعتزم المركز عقد المزيد من الورش التدريبية في المستقبل القريب والتي لن تقتصر على التعريف بأوجه الفساد فحسب، وإنما تبيان آليات مكافحته وكذلك التعريف بجرائم المال العام والإخلال بعقود التوريد والمقاولات والتعريف أيضا بكيفية الوصول للنظام القضائي والهيئات التي تعمل على مكافحة الفساد.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم أصحاب السعادة رؤساء الهيئات والأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك للسلام على سموه بمناسبة انعقاد اجتماعهم الثاني بمدينة الدوحة. حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.

تستضيف الدوحة يومي 29 و30 من الشهر الجاري اجتماع لرؤساء الأجهزة والهيئات المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسيناقش الاجتماع قضايا خليجية مشتركة تتعلق بحماية النزاهة ومكافحة الفساد. ويتناول الاجتماع الذي يشارك فيه أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس التوصيات بشأن المقترحات التي أعدت من قبل لجنة المختصين، والتي تمت مناقشتها من قبل الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك في الاجتماع الذي عقد في الدوحة في فبراير 2015. ويتضمن جدول الأعمال، العديد من المواضيع التي تركز على آليات التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. كما سيناقش أصحاب المعالي والسعادة المقترحات المقدمة من الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس. وأكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أن الاجتماع الذي تستضيفه الدوحة يعزز العمل الخليجي للحماية من الفساد وتحقيق مستوى أعلى من النزاهة والشفافية. وبمناسبة استضافة الدوحة للاجتماع، أشار سعادته إلى أن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة والهيئات المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد سيسلطون الضوء في اجتماعهم على الوسائل والآليات التي يمكن من خلالها تعزيز جهود دول المجلس في الوصول إلى منظور مشترك ورؤية خليجية حول كيفية حماية النزاهة ومكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله . كما سيساهم الاجتماع في تحديد موقف خليجي موحد في المحافل الإقليمية والدولية إزاء ظاهرة الفساد وبكافة أبعادها القانونية والاجتماعية.

قررت النيابة العامة في البحرين حبس شخص "لم تذكر اسمه"، "احتياطيا" على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه عدة تهم من بينها إذاعة أخبار كاذبة وشائعات مغرضة، وبث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية للقوات المسلحة البحرينية المشاركة بعملية "عاصفة الحزم". فيما يعد ثالث شخص يتم حبسه بالتهم نفسها منذ إطاق عملية "عاصفة الحزم" قبل 10 أيام. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، عن نواف العوضي رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بقيام أحد الأشخاص بنشر أخبار وصور في وسائل الإعلام تضمنت تعريضاً بالإجراءات العسكرية التي تتخذها المملكة حالياً مع دول شقيقة من أجل تثبيت الشرعية وإعادة الاستقرار في جمهورية اليمن، بما من شأنه التشكيك في مشروعيتها. وأشار إلى أنه "ثبت أن الصور التي نشرها ملفقة ومنقولة عن نشرات سابقة تتعلق بأحداث جرت في سوريا وفلسطين ولا علاقة لها بالعمليات العسكرية لدول التحالف في اليمن، كما تضمنت كذلك إهانة لهيئة نظامية".

ذكرت صحيفة "ماركا" أن نيابة مكافحة الفساد في إسبانيا فتحت تحقيقا حول قضية جديدة بشأن التلاعب في نتائج المباريات في الكرة الإسبانية. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الشبهات تحوم حول أربع مباريات لفريق أوساسونا في نهاية الموسم المنصرم عندما كان النادي الإسباني تحت قيادة ميجيل أنشو رئيس مجلس الإدارة في ذلك التوقيت. وتشير التحقيقات إلى أن الرئيس السابق لأوساسونا رصد مبلغ مليون ونصف المليون يورو (مليون و700 ألف دولار) من أجل أن يبقي على فريقه ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني، وهو ما لم يحدث. وقالت ماركا: "أوساسونا هبط بالفعل ولم يصل المبلغ المتفق عليه مسبقا إلى الجهة المحددة". وألمحت الصحيفة إلى أن مباراة أوساسونا أمام إسبانيول والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1/1 هي إحدى المباريات التي تخضع للتحقيق. يذكر أن المكسيكي خافيير أجويري كان المدير الفني لأسبانيول في ذلك التوقيت، وهو المتهم أيضا بالضلوع في قضية أخرى للتلاعب بالنتائج في الدوري الإسباني قبل ثلاثة أعوام. واتهم أجويري بالإضافة إلى أخرين بالاشتراك في التلاعب بنتيجة مباراة ليفانتي أمام سرقسطة عام 2011، عندما كان يقود المدرب المكسيكي سرقسطة آنذاك فنيا وأفلت من الهبوط بعد أن فاز في المباراة المذكورة على ملعب منافسه بنتيجة 2 / 1. وأقيل أجويري من منصب المدير الفني للمنتخب الياباني في مطلع فبراير الجاري بعد أن اتهم في القضية التي تنظر أمام إحدى محاكم مدينة بلنسية والتي يجب عليه المثول أمامها مع باقي الـ 42 متهما الآخرين، من بينهم لاعبون وإداريون لناديي سرقسطة وليفانتي.