قرر المجلس الأعلى للقضاة، والمدعين العامين في تركيا، إيقاف 4 مدعين عامين عن مزاولة مهام عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق، بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات، التي شهدتها تركيا، بذريعة مكافحة الفساد في 17 ديسمبر 2013. وأوقفت الدائرة الثانية في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا، أوقفت النواب العامين "زكريا أوز"، و"جلال قره"، و"معمر آق قاش"، و"محمد يوزكج"، عن مزاولة عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق. وكان وزير العدل التركي، "بكر بوزداغ"، صادق يوم الخميس 4 ديسمبر، على قرار صادر عن الدائرة الثالثة في المجلس الأعلى للقضاة، والمدعين العامين، ينص على فتح تحقيق بحق المدعين العامين المسؤولين عن التحقيقات، وحملة الاعتقالات التي شهدتها البلاد بذريعة مكافحة الفساد في 17 ديسمبر 2013.

قال عاصم عبدالمعطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأربعاء، إن الفساد في مصر يهدر 800 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أنه ليس لدينا خطة واضحة لمكافحة الفساد ونعمل بطريقة موسمية. وأضاف عبد المعطى أننا نحتاج إلى "خطة عاجلة" لمحاربة الفساد وتلك الخطة تتطلب أولاً تحديد أسباب الفساد تمهيدًا لاتخاذ إجراءات لمعالجته. وأشار عبد المعطى إلى أن أهم أسباب الفساد في مصر عدم الفصل بين السلطات الثلاثة مما يؤدي لتوغل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية ويتمثل ذلك في شغل بعض الوزراء ورؤساء الجهات عضوية مجلس الشعب، وثانيها تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسؤولي السلطة التنفيذية مما يقضي على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات. وأوضح رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد إلى أن مكافحة الفساد في مصر يحتاج تفعيل الأجهزة الرقابية واستقلالها عن الأجهزة التنفيذية ورفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام لتتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة.

ذكرت وسائل إعلام حكومية في الصين، أنه تم إلقاء القبض على مذيع شهير قبل وقت قصير من ظهوره على الشاشة مع توسيع السلطات الصينية جهودها لمكافحة الفساد في مجال الإعلام. وذكرت صحيفة الشعب الصينية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم، في حسابها على تويتر، مساء أمس السبت، أن روي تشنج جانج مقدم البرامج الاقتصادية الشهير في تلفزيون الصين المركزي "سي.سي.تي.في"، اعتقل من أستوديو برنامجه، أول أمس الجمعة. ويأتي اعتقال روي ونائب مدير الأخبار المالية في تلفزيون الصين المركزي، لي يونج، بعد أكثر من شهر على إعلان مسؤولين عن التحقيق في مزاعم رشوة داخل الشبكة. وتلاحق الحكومة الصينية الفساد الحكومي والبذخ، منذ وصول الرئيس شي جين بينج إلى السلطة العام الماضي، الذي قال إن تفشي الكسب غير المشروع يهدد بقاء الحزب الشيوعي.

أكد حمد عبد العزيز الحمادي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية ان دولة قطر مشهود لها بالنزاهة والشفافية وأنها من الدول التي تعمل على مكافحة ومحاربة الفساد كظاهرة ومن أجل ذلك أنشأت هيئة مهمتها الأولى العمل علي مكافحة الفساد.وقال الحمادي في تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" على هامش مشاركته كممثل لهيئة الرقابة والشفافية بمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان دولة قطر تمتلك منظومة متكاملة للقضاء على الفساد في مهده وان هيئة الرقابة الإدارية هي بمثابة الرأس من جسد هذه المؤسسات.وأضاف الحمادي ان الهيئة تم تشكليها بمرسوم أميري في 19 مايو 2012 وتضم كفاءات وخبرات متعددة في شتى المجالات من أجل تحقيق الهدف المطلوب منها وتعمل الهيئة علي الرقابة، كما أنها تتلقى الشكاوي من الديوان الأميري وتحقق في كل كبيرة وصغيرة وترسل كافة نتائج التحقيق للديوان الأميري.وأضاف الحمادي ان الهيئة تعمل دائما على الارتقاء بمستوى العمل داخل الهيئة ومواكبة احدث الطرق والتكنولوجيا وذلك هناك تطوير مستمر في الهيئة سواء من الناحية التقنية أو من جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات وورش عمل ومؤتمرات في الداخل والخارج من أجل كسب مهارات وخبرات جديدة طبقا لأحدث مستجدات العصر.

تشارك دولة قطر في المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.يترأس الوفد القطرى نجاة مهدي الخلف مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل ويضم عيسي النصر القاضي بمحكمة الاستئناف، وحمد عبدالعزيز العمادي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بالإضافة إلى وفد من وزارة الداخلية يضم كل من الملازم أول خليفة راشد الدوسري بإدارة الشؤون القانونية، والملازم أول جاسم المريخي بإدارة البحث الجنائي والملازم ناصر محمد الحزاب من إدارة التعاون الدولي.يناقش ممثلو الدول العمل على إعداد النظام الداخلي للاتفاقية ووضع الأسس الرئيسية للتطبيق.

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام ضرورة قيام الدول بشن حملات حقيقية لمكافحة الفساد .. مشيرا إلى أن التغييرات التي شهدتها عدد من الدول لم تكن لولا استشراء الفساد في مفاصلها. ونوه سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح الدورة الخامسة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في بنميت بالجهود المبذولة في مجال استرداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي والدعم الذي تقدمه دولة قطر في هذا الملف لإعادة الأموال إلى أصحابها الشرعيين. وقد التقى سعادته على هامش المؤتمر بسعادة السيد يوري فدتوف، الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وناقش الطرفان عدد من مواضيع العمل المشترك والصعوبات التي تواجه عمل سعادة الدكتور علي بن فطيس المري بصفته محاميا خاصا للأمم المتحدة. كما استعرض الدكتور المري أبرز النتائج التي توصل إليها المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربي وشدد على ضرورة إسهام أكبر للمنظمة.. ويناقش جدول الأعمال آلية الدوحة مراجعة تنفيذ الدول للاتفاقية ، والتعاون الدولية والمساعدة التقنية والمنع من الجريمة.