أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إغلاق وكالة سيارات، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (9) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة إكس، أنه سيتم إغلاق وكالة سكاي موتورز – روكس، لمدة شهر. وأكدت الوزارة أن سبب الإغلاق هو عدم الالتزام بتوفير الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل محل الوكالة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق 12 محلاً تجارياً، وذلك لعدم الالتزام بنص المادة رقم (11) من قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتحث الوزارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر قنوات التواصل التالية: – مركز الاتصال: 16001 – حساب وزارة التجارة والصناعة على منصات التواصل الاجتماعي – تويتر @MOCIQATAR – الانستجرام MOCIQATAR

■ خالد الهاجري: القرار يدعم تغطية النقص في الأسواق المحلية ■ حسن صلاح: الخطوة تخدم المستهلك وتحفظ نشاط الوكلاء ■ أحمد السباعي: إعداد مذكرة تنفيذية تدعم القرار ■ عصام البشير: التنسيق مع التجار لحفظ مصلحة الجميع أكد عدد من الخبراء، ووكلاء السيارات لـ «الشرق» إيجابية قرار وزارة التجارة بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة، وذلك بالنسبة للمستهلكين الذين سيجدون أنفسهم أمام خيارات إضافية فيما يتعلق بشراء المركبات. في حين رأى البعض الآخر منهم أن القرار قد يضر بعض الشيء بأصحاب الوكالات، الذين قد تتراجع مبيعاتهم في المرحلة القادمة، مع توجه جزء من المستهلكين إلى استيراد السيارات، ما قد يضعهم في حالة عجز أمام توفير قطع الغيار، والضمانات، داعين الجهات المسؤولة على مستوى حماية المستهلك إلى بحث هذا القرار مع وكلاء السيارات مستقبلا من أجل إخراجه بالصورة التي تخدم كل الأطراف، مع ضرورة إصدار مذكرة تنفيذية لإنجاح هذه الخطوة، والحفاظ على سيرورتها بالشكل اللازم. - خيارات عديدة وفي حديثه للشرق بارك خالد الهاجري خطوة وزارة التجارة بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وإلزام الوكلاء بضمانها، حيث سيكون على عاتق المزودين تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة، مع تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة، وتمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية، ما يضمن للأفراد الحصول على كل الخدمات التي تحتاجها المركبات، من طرف الممثل الرسمي للعلامة المعنية في القطر، حتى ولو تتم عمليات البيع والشراء عن طريق مكاتبه في الدوحة. وبين الهاجري إيجابية هذه الخطوة بالنسبة للمستهلكين الذين سيكون بمقدورهم الحصول على كل المركبات التي يرغبون فيها خلال المرحلة القادمة، وذلك من خلال الخيارات الكثيرة التي ستطرحها هذه الخطوة، ما سيؤدي حتى إلى تراجع الأسعار ، ويحسن من القدرات الشرائية للمستهلكين. - مذكرة تنفيذية من ناحيته وصف أحمد السباعي الرئيس التنفيذي لشركة النخبة، قرار وزارة التجارة بالعادل والقادر على تقديم الإضافة المطلوبة في سوق السيارات المحلي، الذي سيشهد زيادة في حجم السيارات المعروضة، ويقلل من النقص الموجود في بعض الأنواع من المركبات، والمعروفة بالطلب العالي عليها، من طرف الأفراد في الدوحة، مشيرا إلى أن اعطاءهم القدرة على استقدامها من الخارج سيحد من قلتها في البلاد. وتابع السباعي أن الخطوة التي وضعت على عاتق المزودين عملية تنفيذ كافة الضمانات المقدمة من المنتج أو الموكل للسلعة المشمولة بالوكالة، مع تحمل مسؤولية عدم توفير قطع الغيار أو الضمانات للسلع المعمرة وفقاً للقواعد المحددة، وتمكين الأفراد الذين استوردوا سياراتهم مباشرة من الخارج من الحصول على الضمان وقطع الغيار وخدمات الصيانة بشرط تطابق السيارة مع المواصفات الخليجية، يحتاج أيضا إلى مذكرة تنفيذية تحدد آليات العمل بالشروط المذكورة. - مصلحة المستهلك بدوره قال السيد حسن صلاح محمد استشاري مبيعات في وكالة بيجو إن قرار السماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة جاء لخدمة المستهلكين في السوق المحلي، وإعطائهم ضمانات كبيرة بخصوص وضع سياراتهم، حتى في حال استيرادها من الخارج دون المرور على ممثلي علامات السيارات هنا في قطر. ولفت استشاري مبيعات وكالة بيجو الفرنسية إلى أن تأثير هذه الخطوة على الوكلاء في الدوحة لن يكون بالحدة التي قد يتصورها البعض، شارحا ذلك بالقول أنه وحتى ولو أن الخطوة هذه ستقلل بعض الشيء من مبيعات المكاتب في الدوحة، إلا أنها ستحافظ على نشاط هذه الشركات، بل تزيده حتى في بعض الجوانب، ومن بينها توفير قطاع الغيار، التي قد تزداد الحاجة إليها مستقبلا مع دخول السيارات عن طريق الاستيراد المباشر. - التشاور مع الوكلاء و قال عصام البشير المدير العام لشركة إيلاف للسيارات إن التعميم رقم (1) لسنة 2025، بشأن السماح للأفراد باستيراد سياراتهم مباشرة وتلزم الوكلاء بضمانها، جاء مفاجئا وغير متوقع، من طرف بائعي المركبات في الدوحة، الذي يعتبرون الأكثر تضررا من هذه الخطوة التي ألزمته ببعض الشروط التي قد يصعب عليهم توفيرها، ومن بينها الضمانات الدولية التي قد لا تكون لهم الاستطاعة على توفيرها لجميع السيارات القادمة من الخارج، حالها حال قطع الغيار، الذي سيصعب تسيير أسواقه بالصورة اللازمة مستقبلا، إلا في حال دراسة الأسواق وطرح الأرقام الخاصة بكميات المركبات الموجودة. ودعا البشير الجهات المسؤولة عن القطاع التجاري في البلاد إلى التشاور مع وكلاء السيارات الموجودين في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل تكييف الخطوة مع الجميع، ووضعها في الإطار الذي يسمح بخدمة مصلحة الكل، انطلاقا من المستهلكين الذين أعطاهم القرار خيارات إضافية للحصول على السيارات، وصولا إلى الوكلاء الذي يعدون المحرك الرئيسي لسوق السيارات في الدوحة، والممول الأول لحاجياته بالمركبات على اختلاف أنواعها وعلاماتها، والحفاظ على استقرارهم يعد ضرورة من أجل ضمان السير السليم لحركة بيع وشراء المركبات في قطر.

حظرت الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء ما يعرف بالادعاءات الصحية التي تُعنى بالإشارة إلى وجود أثر صحي معين للغذاء أو الادعاءات بأثر الغذاء على صحة الإنسان، وهناك مواصفات دولية صادرة بهذا الشأن أهمها مواصفة دستور الأغذية العالمي بالإضافة لمواصفات وطنية وإقليمية. وأكدت معلومات صادرة عن قسم صحة المنافذ ومراقبة الأغذية التابع لوزارة الصحة العامة، أن الهدف الأساسي من حظر الادعاءات هو حماية المستهلكين من التضليل الناتج عن معلومات غير دقيقة أو معلومات مبالغ في صحتها، فضلا عن التضليل الناتج عن وصف غذاء يحمل علامة تجارية ما بصفة عامة هي موجودة في جميع الأغذية المشابهة بهدف إعطاء ميزة غير حقيقية للمنتج الغذائي، فاللوائح الفنية والمواصفات القياسية توضح تعاريف الادعاءات وأنواعها بشكل عام، إلا أن معظم هذه التشريعات لا يتضمن وصفا دقيقا للادعاءات الممنوعة بما يصعب على المختص في بعض الأحيان التفريق بين العبارات المسموحة والادعاءات الممنوعة، لذا عكف قسم المنافذ ومراقبة الأغذية على إعداد دليل أو ملحق يحمل من خلاله الادعاءات الصحية والتغذوية الممنوعة لتكون كالمرجع للمختصين والمهتمين لتحديد الادعاءات بدقة. حماية المستهلك من التضليل وتضمن الدليل المعنون بـ»الادعاءات الصحية والادعاءات التغذوية الممنوعة» تعريف وأنواع الادعاءات ومبررات منعها، موضحا أن الغذاء يختلف عن الدواء باختلافات عديد أهمها أن الدواء يؤخذ بشكل محدد لاستخدامات طبية محددة، وعليه فإن الادعاء بصفة طبية للغذاء يدخله في النطاق العلاجي ويخرجه من دائرة تعريفه كغذاء. في حين أن الادعاء بصفة تغذوية معينة للغذاء كالمحتوى العالي أو المنخفض من الطاقة يحتاج لإثباتات مختلفة بعضها بالدراسات وبعضها بالتحليل المخبري، ومن منطلق حرص الجهات الرقابية على حماية المستهلكين من التضليل الذي ينتج عن الأنواع المختلفة من الادعاءات غير الصحيحة أو غير الدقيقة فقد كان لزاما على تلك الجهات تحديد معايير واضحة للادعاءات تبدأ بتعريفات محددة لها ومن ثم تحديد أنواعها والأمثلة المختلفة عليها. الادعاءات المزعومة وأشار الدليل إلى أن الادعاءات الصحية تعني ذكر ما يدل على وجود علاقة بين الغذاء أو مكوناته والصحة العامة للمستهلكين وتتضمن الادعاء عن وظيفة العناصر الغذائية، والادعاء عن تقليل خطر الأمراض أي تأثير استهلاك الطعام أو مكوناته في سياق نظام غذائي طبيعي على تقليل خطر حدوث الأمراض أو حدوث حالة صحية ما، أو الادعاء عن وظائف أخرى أن ادعاء تأثير هذا المنتج على المساهمة الإيجابية على الصحة أو بتحسين وظيفة ما. العناصر الغذائية المتوهمة أما الادعاءات التغذوية فيعنى بها الادعاء عن العناصر الغذائية بوصفه له صفات غذائية غير محصورة، أو الادعاء عن محتوى العناصر الغذائية وهو وصف حدود العناصر الغذائية التي تحتوي على الغذاء مثل كتابة «غني بالألياف مصدر للكالسيوم أو منخفض الدهون»، والهدف هو أن المبدأ الذي يقوم عليه منع الادعاءات الصحية والادعاءات التغذوية يقوم على أساس منع عرض الغذاء بأي شكل ينطوي على الزيف أو التضليل أو الخداع أو بشكل قد يؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن صفاته، كما ينبغي أن يكون الشخص الذي يسوق الغذاء قادرا على تبرير مضمون الادعاء الوارد على العبوات. ادعاءات موثقة علميا وأوضح الدليل أن الادعاءات الصحية والتغذوية للمنتجات الغذائية تقبل فقط في حال اثبات نصها من جهات علمية عالمية معترف بها ومعتمدة على أن ترفق وثائق تثبت ذلك، كما تقبل الادعاءات المتوافقة مع المعايير الدولية والعالمية المعتمدة بهذا الشأن ومن أمثلة الادعاءات التغذوية المسموحة العبارات التي تصف أثر الفيتامينات والمعادن المضافة أو الموجودة طبيعيا في المادة الغذائية والمثبتة علميا بحيث يتم وصف أثر هذه المدعمات بشكل عام وعدم ربطه بالعلامة التجارية للمنتج، العبارات التي تصف أثر أحد مكونات الغذاء المثبتة علميا مثل وصف الشاي أو القهوة أو مشروبات الطاقة بأن لها أثرا منعشا نظرا لاحتوائها على الكافيين شريطة أن يكون الوصف لأثر هذه المكونات بشكل عام وعدم ارتباطها بالعلامة التجارية، العبارات التي تصف المميزات الصحية المثبتة للغذاء نفسه والمثبتة علميا مثل وصف زيت الكانولا النباتي بأنه زيت صحي شريطة أن يكون ذلك الوصف لفوائد الغذاء من نفس النوع وبشكل عام وليس متعلقا بالعلامة التجارية. أشهر الأوهام الغذائية ومن بين أشهر الادعاءات الشاي الأخضر يذيب الكوليسترول، يحرق الدهون، يساعد في الحصول على وزن مثالي صحي ويمنح النشاط، العسل ومشتقاته من الادعاءات يقوي المناعة، يعالج الضعف الجنسي، يعالج السرطان، يعالج مشكلات المعدة والأمعاء، صحي وبديل السكر، الزيوت النباتية ومشتقاتها من الادعاءات أنها خالية من الكوليسترول، صحية، تحافظ على القلب سليما، غني بالأوميجا 3، غني بالفيتامينات ومدعم بها، الشيكولاته السوداء تناسب الحمية الغذائية، صحية، تعدل المزاج، مفيدة لصحة الجسم وتساعد على الهضم، الحليب ومنتجاته يقوي العظام، يحافظ على صحة الإنسان، مفيد وصحي، رقائق الذرة أو التي تعرف بالكورنفليكس بأنها فطور صحي ومناسب للحمية الغذائية، مثالية للحصول على وزن مثالي، تكافح الأمراض وتحسن عمل القلب والدورة الدموية. ادعاءات مضللة وأشار الدليل إلى حزمة من العبارات والادعاءات غير المقبولة، وهو استخدام عبارات على المنتجات كصحي، مناسب للرجيم، مفيد، يساعد في الحصول على وزن مثالي، يخفض الكوليسترول، يقلل خطر الإصابة بأمراض الدم والأوعية الدموية، يقتل البكتيريا، يحافظ على صحة الأمعاء، يحافظ على صحة المسالك البولية، يعمل على تنقية البشرة، يحسن مستوى الكوليسترول في الدم، وغني بمضادات الأكسدة، مناسب لمرضى السكري، يقلل من خطر الإصابة بالسرطن، يؤخر الشيخوخة، يمنع التسوس، المنتجات العضوية صحية، خال من الكوليسترول، جسم صحي ورشيق، كما يمنع استخدام صيغ على سبيل المثال لا الحصر يعمل على الوقاية من..، يزيد من..، يساعد على...، يحمي من..، يحافظ على..، يخفض..، يقلل من..، يمنع..، وسلسلة من العبارات التي يمنع استخدامها على المنتجات على اعتبارها مضللة للمستهلك.

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنظيم حملات تفتيشية مكثفة على المحال التجارية، والتي تستمر طوال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من التزامها بقانون حماية المستهلك. وقال محمد عبدالله الشبحة مفتش بإدارة حماية المستهلك في تصريح له عبر فيديو نشرته وزارة التجارة عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الإثنين إن الحملات التفتيشية تأتي بالتزامن مع عيد الأضحى على محلات الحلويات والمكسرات والخياطة وصالونات الحلاقة.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق عن حصول تغير جذري في معروض السيارات بالوكالات والمعارض للتسليم. فبعد مرور نحو سنتين من ندرة السيارات بالوكالات وتوفرها بالمعارض فقط بدأت اتصالات ترد إلى العملاء من الوكالات بالحضور إلى مقار الشركات لتغيير مواعيد الاستلام وذلك بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة بتحرير 36 مخالفة بحق إحدى وكالات السيارات الكبرى بالدولة، وإحالتها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك لعدم التزامها بالعقود المبرمة مع المستهلكين في تسليم السيارات، وهو ما أثار ارتياحا لدى المستهلكين بمعالجة قضية الحجز والتسليم التي أصبحت مشكلة حقيقية لدى العملاء. ورصدت الشرق وفرة سيارات مسترجعة وشبه أصفار وبعضها ممشاه لا يتجاوز 700 كلم رغم مرور سنة أو سنتين عليه وفقا لمتعاملين بالسوق. كما لوحظ تفاوت كبير وفقا لمتعاملين في الأسعار بين سعر يصل في منشأ السيارة إلى 250 ألف ريال تقريبا وسعرها بالسوق المحلي الذي يصل إلى 350 ألف ريال وهو فارق مبالغ فيه حسب المتعاملين الذين يتطلعون إلى دور الرقابة على الأسعار للوقوف في وجه مثل هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار. مصدر لـ : 20 - 30 % زيادة في الأسعار مع طول فترة التسليم في تصريح خاص لـ الشرق، قال مصدر من تجار السوق إن سبب أزمة تسليم السيارات للزبائن ترجع بالأساس إلى نقص قطعة كهربائية يتم تصنيعها في الصين وهي المسؤولة عن تشغيل أنظمة السيارات. مشيرا إلى أن هذه القطعة لم تعد متوفرة بكميات كافية لمصانع السيارات في العالم وإنما بقدر محدود ما تسبب في تأخير تسليم السيارات وتوريدها إلى وكلاء التوزيع. وأوضح أن هذا التأثير أسهم في أن يكون تسليم جميع السيارات أو معظمها من بعض الفئات الأكثر طلبا في السوق المحلي عن طريق الحجز، وترتب على ذلك تمديد آجال التسليم نظرا لطول قوائم الطلبات حيث إن السوق المحلي سوق حيوي كما أنه مزود لأسواق المنطقة الأخرى، وهذا ضاعف مسألة التأخير وتمديد آجال الحجز، حيث أصبح أغلب مواعيد تسليم سيارات اللكزس عام 2025، ولاندكروز بفئاتها المختلفة ما بين 2024 و2025، وسيارات الرنجروفر بنفس التاريخ 2025، والسيارات الرياضية مثل فيراري وروزرايس ولامبرجيني بنفس التواريخ. وأوضح المصدر أن هذا التأخير أثر على نسبة الربح التي ارتفعت بما يقارب 20 إلى 30 % من سعر السيارة، وهذا ما أسهم في رفع السعر على المستهلكين كذلك. حيث إن الشركات لم تعد قادرة على تلبية طلب السوق المحلي في الآجال التي يحددها أو يريدها الزبائن وإنما وفقا للآجال المتوقع وصول الطلبيات خلالها. أضف إلى ذلك أن هناك فئة من السيارات مثل الرنج روفر تعتبر دولة قطر المصدر الرئيسي لها إلى الأسواق الخليجية ويتم تصديرها على شكل أصفار. وعن توقعاته لتغيير هذه الوضعية في المستقبل، قال المصدر إن الوضعية ستستمر على هذه الحالة لمدة سنتين تقريبا، لأن الأمر ليس بيد الشركات وإنما بحكم متى تصل الشحنات فقط. وعن مدى تأثير هذه الحالة على القدرة الشرائية للعملاء أوضح المصدر أنها لا تؤثر كثيرا حيث إن الشركات لا تأخذ عمولة على الحجز، وهناك فئة واحدة يؤخذ عليها مقدم بقيمة 50 ألف ريال تحتسب ضمن قيمة الشراء لاحقا. صالح العذبة: تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في حديثه لـ أوضح رجل الأعمال السيد صالح العذبة حرص الجهات المسؤولة في الدولة على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وهذا ما لمسناه في قطاع السيارات بالذات حيث أصبحت دولة قطر مركزا إقليميا بفضل الله في تجارة السيارات ولاسيما السيارات الفاخرة التي يتم تصديرها إلى دول الخليج المجاورة. وقال العذبة إن قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون منظما للعمل التجاري بشكل عام وهناك جهة مسؤولة هي وزارة التجارة والصناعة تسهر على تطبيقه لحماية المستهلك، وهنا نثمن جهودها التي قامت بها مؤخرا لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح العذبة أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر، كونها تضمن مصلحة كل من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق، علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى الإقليمية والعالمية. ويضيف العذبة أن الإجراءات الأخيرة التي تابعناها جميعا تؤكد الحاجة إلى مراقبة السوق وتكثيف إجراءات التفتيش لضمان انسيابية حركة التجارة وعدم خضوعها لمعايير أو ظروف عالمية يمكن إيجاد حلول محلية لها خاصة أن المستهلك المحلي ينبغي أن تكون له الأولوية في التزود باحتياجاته في الحالات التي قد تشهد نقصا أو تعثرا في سلاسل التوريد. حمد اليافعي: المضاربات تضر السوق على المدى الطويل في حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد حمد اليافعي إن ما شهده السوق المحلي من ندرة في معروض السيارات خلال الفترة الماضية وما ترتب على ذلك من حصول فترات طويلة لآجال التسليم كان وضعا غير سليم وقد يشكل نوعا من أشكال المضاربة التي تضر بالسوق على المدى الطويل. وأوضح اليافعي أن السوق القطري للسيارات يتميز بحيويته ونشاطه والمستوى المقبول من الطلب على جميع فئات السيارات ولاسيما الموديلات الحديثة، وهذا الأمر يتطلب مواكبة السيارات العمل على تحسين الخدمات المقدمة للزبائن بما في ذلك آجال التسليم ومراعاة الأسعار مقارنة بالسوق الإقليمي والعالمي، حتى لا تضطر الشركات لفقدان زبائنها مع الوقت. وثمن السيد حمد اليافعي قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات، ونوه إلى ما تضمنه القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك الذي أوضح التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأكد على ضرورة مواكبة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة لهذه الأمور حتى لا يتم التجاوز على حقوق المستهلكين أو الإخلال بالالتزامات المطلوبة بين الشركات والمتعاقدين معها في مجال توريد السيارات. وقال اليافعي إن السوق المحلي لا يعاني شحا في المعروض نهائيا بل هناك إقبال وطلب جيد على جميع فئات السيارات الفاخرة منها والفئات الأخرى، خاصة بعد أن أصبح هذا السوق من الركائز المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني. محمد بوهندي: ضرورة تكثيف الرقابة لمنع الاحتكار في حديثه لـ الشرق أكد السيد محمد بوهندي أهمية الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات وذلك في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في مجال شراء السيارات التي أصبح الحصول عليها خلال الفترة الماضية مسألة تأخذ بعض الوقت، في حين أن بعض الفئات من السيارات تحتاج أجلا لا يقل عن سنة أو سنتين للحصول على السيارة. ونوه السيد بوهندي إلى أهمية الرقابة التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة لمنع الاحتكار، وبتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، بشأن الالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى اختلالات بالسوق ومضاربات في الأسعار بين شركات ومعارض السيارات وهو ما ينبغي الحذر منه حماية لحقوق ومصالح المواطنين. وقال السيد بوهندي إن هناك حالات تم الحديث عنها تفيد بعدم التزام عدد من وكالات السيارات الكبرى بالعقود المبرمة مع المستهلكين، والتأخر عن موعد تسليم المركبات الجديدة التي تم حجزها ودفع مبالغ مالية بشأنها، وهو ما ترتب عليه الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة مؤخرا، ولهذا فإنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. المحامية غادة درويش: تفعيل قانون حماية المستهلك يقضي على المخالفات قالت المحامية الدكتورة غادة درويش في تصريح لـ الشرق إن تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك كفيل بالقضاء على جميع المخالفات التجارية بما في ذلك الإخلال بالعقود التجارية والتزامات المتعاقدين وحماية حقوق مختلف الأطراف. ونوهت المحامية بإجراءات وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت عنها مؤخرا ومنها التعميم على الشركات بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات، ومنح المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بالقرار لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن. وأوضحت أن تكثيف الحملات التفتيشية بعد انقضاء المهلة سيسهم في مراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، والتأكيد على القيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ونوهت المحامية إلى أن إجراءات وزارة التجارة والصناعة لا تعني اتهام شركات السيارات أو الوكالات المزودة لخدمات المستهلكين بقدر ما يعني الحفاظ على مصالح الجميع وحمايتهم من مخاطر تجاهل القانون أو عدم الوعي بالالتزامات المترتبة على مختلف الأطراف أثناء التعاقد. كما نوهت المحامية بتعاون جميع أصحاب المصلحة مع إنفاذ القانون والحرص على عدم الإخلال بأحكامه وهو ما يتضح من تجاوب مختلف الأطراف مع الإعلانات والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة أو التي يجري العمل بها وفقا للمنظومة القانونية الناظمة لعمل الشركات وقانون حماية المستهلك، وخصوصا المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت المحامية غادة درويش على أنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك حتى لا تقع مخالفات قانونية تترتب عليها إحالات للنيابة المختصة.

يبدو أن مسلسل ارتفاع الأسعار لا يزال مستمرا في ظل غياب الإجراءات التي تحد من استغلال المستهلكين من المواطنين والمقيمين، وغياب دور حماية المستهلك المقتصر على حماية المستهلك وليس الصمت والنظر من زاوية واحدة فقط، حيث طال ارتفاع الأسعار المطاعم والمقاهي بمختلف أشكالها وقفزت الأسعار إلى أعلى مستوياتها مقارنة بالدول المجاورة. واعتبر مواطنون خلال حديثهم لـ الشرق أن ارتفاع الأسعار الجنوني الذي يكبد المستهلكين وزوار الدولة خسائر فادحة ومبالغ كبيرة يدفعونها على المأكل والمشرب طيلة فترة تواجدهم في الدولة يتطلب وقفة صارمة والضرب بيد من حديد وتشريع القوانين التي تحد من الجشع والطمع ورفع الأسعار في كل وقت مع التركيز على المناسبات التي تقام في الدولة التي تعتبر أكثر فترة تشهد ارتفاعا للأسعار. وطالبوا حماية المستهلك بتفعيل دورها في حماية المستهلك من الاستغلال ومن ارتفاع الأسعار في المطاعم والمقاهي، لافتين إلى أن كل من يزور الدولة أو يتواجد يلاحظ في البداية فروقات الأسعار في المطاعم والمقاهي، وتفاوتها من مطعم لآخر، ما يدل على عدم وجود قوانين واضحة تحدد قائمة الأسعار لدى تلك المطاعم والمقاهي التي ترفع أسعارها متى أرادت ضاربة بالقوانين عرض الحائط. جابر المري: ارتفاع الإيجارات سبب زيادة الأسعار قال جابر المري صاحب عقارات: ارتفاع الأسعار موجود في المناطق السياحية ويجب أن تكون هناك آلية واضحة حول عملية رفع الأسعار، وعادة ما يكون السبب في رفع الأسعار وتفاوتها يعود إلى ارتفاع أسعار الإيجارات، وهو ما يتطلب رفع قيمة السلع لتحقيق الربح الذي يضمن دفع قيمة الإيجار ودفع قيمة رواتب العمال. وطالب بفرض قوانين وإجراءات لتخفيض القيمة الإيجارية وبالتالي يسهم ذلك في انخفاض أسعار السلع والمنتجات الأخرى، لافتا إلى أن أسعار المقاهي والمطاعم في الأماكن السياحية غير معقولة وذلك لارتفاع الإيجارات في تلك المناطق وهو ما يحتم على المستثمر رفع الأسعار. وأوضح: لابد أن تكون هناك وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم والحد من ارتفاع الأسعار الجنوني الذي طال كل شيء، إذ إننا نجد اليوم أن التجار ومعارض العطورات والمعارض الأخرى أيضا ترفع أسعارها بشكل لا يعقل وللأسف الشباب من الجنسين يتبعون تلك المعارض ويشترون منها بالأسعار التي يحددها أصحابها والمشاركون فيها وهو سبب آخر أيضا في استمرار ارتفاع الأسعار في البلاد. نبيل البرديني: يجب تكثيف المراقبة قال نبيل البرديني: نحن نعاني كثيرا من مشكلة ارتفاع أسعار المطاعم والمقاهي في قطر، الأمر تجاوز المعقول وبالفعل أصبح هناك طبقة معينة هي الوحيدة القادرة على زيارة المقاهي والمطاعم في قطر متى ما أرادت، أما نحن فقد أصبح الذهاب إلى مقهى أو مطعم يتطلب تخطيطا مسبقا حتى نتمكن من دفع الفاتورة، وللأسف هذا الغلاء شمل جميع محلات الدوحة ولم يعد يقتصر على المناطق السياحية فقط، بل الأسعار ارتفعت كثيرا حتى أن الحال وصل إلى أن سعر زجاجة الماء يباع في المطاعم والمقاهي بعشرة أضعاف سعرها وأكثر، وفي هذه الوضعية المواطن والمقيم والسائح هم الضحية وسط جشع التجار وغياب الرقابة، وهذا الأمر يعيق قدوم السياح إلى قطر حيث إنه لدي الكثير من أصدقائي من دول الخليج في كل مرة أتواصل معهم عبر الهاتف أسألهم متى سيأتون إلى قطر فيقولون إن السفر إلى المالديف يكلفهم أرخص من قضاء يومين في الدوحة وهذا للأسف صحيح فالأسعار في قطر أصبحت نارا ونحن نعاني كثيرا. يوسف النجار: ارتفاع الأسعار يعيق السياحة قال يوسف النجار: أسعار المطاعم والمقاهي في قطر نار وللأسف لم تعد متاحة للجميع حتى نحن المواطنين لم يعد بإمكاننا الذهاب إلى المقاهي والمطاعم دائما لأن الأسعار مرتفعة جدا بطريقة مبالغ فيها، وهنا نحن نتساءل عن دور الرقابة أين هو؟ لما لا يتم تشديد الرقابة على ارتفاع هذه الأسعار الذي تجاوز المعقول، الأمر لم يعد يقلق سكان البلد فقط لأنهم أصبحوا غير قادرين على الاستمتاع بالذهاب إلى كافيه أو تناول وجبة في المطعم خاصة إذا كانت عائلة متكونة من أكثر من فردين، بل الأمر وصل إلى تشكي السياح الذين يشتكون من غلاء الأسعار كدرجة أولى وأغلب السياح الذين زاروا قطر لم يعودوا إليها متعللين بأن أسعار المقاهي والمطاعم والفنادق وغيرها مرتفعة جدا وهذا شمل أيضا حتى السياح القادمين من دول الخليج مثل إخواننا في السعودية والكويت وغيرها، منذ 4 أيام كنت في الوسيل والتقيت بسياح من السعودية جلست أتكلم معهم قليلا وجميعهم اشتكوا من الغلاء حيث قالوا إن الدوحة جميلة ولا يمل من زيارتها أبدا لكن عيبها الوحيد هو الغلاء الفاحش في المقاهي والمطاعم وهو سبب كبير وقوي لإعاقة السياحة، مثلا كوب الكرك أسعاره تتراوح بين ريال و3 ريالات لماذا يتم بيعه في بعض الأماكن بأسعار خيالية تتعدى 20 ريالا؟ هل من المعقول أن أشرب كوب كرك بهذا المبلغ، أنا شخصيا لا أجد أي مبرر لهذا الارتفاع حيث إن التفاوت في الأسعار منطقي بسبب اختلاف الإيجارات فإيجار محل في مكان شعبي ليس نفس إيجاره في مكان راقٍ أو سياحي بالتالي أكيد سيكون هناك اختلاف في الأسعار لكن الاختلاف يجب أن يكون منطقيا وليس مبالغا فيه مثل ما نرى. علي المطوع: الخسارة لحقت بالسياح قال علي المطوع: نحن ندعو إلى ضرورة تشديد الرقابة وإيجاد حلول ناجعة لهذه المشكلة التي يعاني منها المستهلك القطري والسياح، فحجة ارتفاع أسعار الإيجارات ليست مبررا لارتفاع الأسعار بهذه الدرجة المبالغ فيها، لقد وصلنا إلى مرحلة أنه من استطاع الذهاب إلى تناول الطعام في مطعم يعتبر في رفاهية، وكل هذا بسبب عدم الرقابة المستمرة وتحديد الأسعار، نحن نعلم أن أسعار الإيجارات في قطر مرتفعة ولهذا يضطر التاجر إلى رفع الأسعار لتسديد الإيجار والحصول على ربح ولكن ما ذنب المستهلك في كل هذا، وأيضا ما ذنب السائح الذي تكبد مصاريف الرحلة من أجل المجيء للاستمتاع في قطر ولكن فور وصوله يتفاجأ من هذا الغلاء الفاحش الأمر الذي يدفعه إلى عدم زيارة قطر مرة أخرى وللأسف هذا ما يحصل فبسبب ارتفاع الأسعار قطر لم تخسر السياح الأجانب فقط بل خسرت حتى السياح من دول الخليج هذا فضلا عن أن المواطنين والمقيمين أيضا لم يعودوا قادرين على الذهاب إلى المقاهي والمطاعم دائما بل أصبح هذا الأمر نادرا ولهذا نحن نتمنى أن يتم التعامل مع هذه المشكلة بجدية وإيجاد الحلول اللازمة. صالح العثماني: أصحاب العقارات هم السبب أكد صالح العثماني أن التلاعب بالأسعار عادة ما يكون سببه التاجر وأصحاب العقارات الذين يصرون على رفع الإيجارات ما يؤدي في نهاية المطاف إلى اضطرار المؤجر سواء صاحب مطعم أو مقهى إلى رفع الأسعار لديه حتى يتمكن في نهاية كل شهر من دفع القيمة الإيجارية العالية. ويرى أن العديد من المشاريع الشبابية أغلقت بسبب خسارتها، ويعود ذلك إلى ارتفاع إيجارات المحلات في أي مكان، متمنيا ضبط عملية أسعار الإيجارات بالدولة وتحديدها من قبل الجهات المعنية بحسب كل منطقة أو شارع تجاري، وعدم السماح لأصحاب العقارات بتحديد قيمة الإيجارات بحسب ما يرونه مناسبا لهم. وتساءل العثماني، بناء على ماذا يقوم أصحاب العقارات بتحديد قيمة الإيجارات في الأسواق التجارية؟، وهل هناك لائحة محددة لأسعار الإيجارات بحسب المنطقة والشارع التجاري؟. سبعان الجاسم: لا يوجد تحكم وضبط للأسعار يرى سبعان الجاسم أنه لا يوجد يحكم أو ضبط لأسعار المنتجات التي يستوردها التجار ويعيدون بيعها على المستهلك القطري، وعادة ما يستغل هذا الأمر التجار الذين يحددون الأسعار وبموجبها يقومون ببيعها على المستهلك بالسعر الذي يرونه مناسبا ويضمن لهم الربح بشكل مضاعف، وعليه تقوم المطاعم والمقاهي برفع أسعارها لأنها تقوم بشراء المنتجات بأسعار غالية، عدا أنها تدفع قيمة إيجار عالية أيضا. وأضاف: يقع على عاتق وزارة التجارة والصناعة ضبط المسألة، إذ إن لديها كافة المعلومات المتعلقة بالسلع والمنتجات لدى كل تاجر، وينبغي عليها أن تحدد قيمة الأسعار التي تضمن للتجار تحقيق الربح المعقول دون المبالغة برفع الأسعار، حيث إن التاجر يبحث عن الربح السريع من خلال رفع الأسعار، لافتا إلى أن الدول المجاورة لديها ارتفاع بالأسعار ولكن التحكم بها من قبل الجهات المعنية جعل أسعارها متواضعة وفي متناول الجميع. وأوضح الجاسم أن القوة الشرائية لدينا متواضعة مقارنة بالدول الأخرى، ولتحقيق الربح يلجأ التاجر لرفع السعر بشكل مضاعف عكس الدول الأخرى التي لديها قوة شرائية عالية وتباع فيها السلع والمنتجات بأسعار في متناول الجميع. وطالب وزارة التجارة والصناعة بإجراء دراسة ميدانية حول البضائع التي تدخل الميناء وحتى عملية بيعها على المستهلكين وعليه يتم تحديد قيمة الربح. مهند حجي: ارتفاع الأسعار أثقل كاهلنا قال مهند حجي إن الأسعار الغالية للمطاعم والمقاهي يتم غالبا تبريرها بالإيجارات العالية ورغم أن هذه مشكلة حقيقية ولكنها لا تبرر هذا الارتفاع المبالغ فيه، قطر بلد منفتح ويسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح وأكبر دليل على هذا هو التمديد في بطاقة هيا لزوار والسماح بجلب 3 مرافقين لكل شخص حامل البطاقة كل هذه جهود تؤكد حرص الدولة على تشجيع السياح على زيارة قطر ولكن في المقابل ماذا؟ من يزور قطر مرة لا يعود لها بسبب غلاء الأسعار فالسائح عند مجيئه إلى قطر ستكون المطاعم والمقاهي وجهته الأولى لكن غلاء الأسعار يحول دون ذلك، وفي الحقيقة غلاء الأسعار لا يقلق السياح فقط بل نحن المواطنين والمقيمين أيضا أصبحنا غير قادرين على الذهاب إلى المقهى والمطعم متى ما أردنا ذلك بل أصبحت المقاهي والمطاعم في قطر تستدعى رصد ميزانية خاصة بها ويجب التخطيط لها قبل الذهاب بفترة خاصة إذا كانت أسرة، لهذا يجب الحد من هذا الارتفاع عبر مراقبة الأسعار من قبل الجهات المعنية والتدخل العاجل للحد من جشع التجار الذين يفكرون في المكسب السريع وليس في الاستمرارية، هناك العديد من المطاعم المعروفة التي تملك سلسلة في أغلب دول الخليج وقد زرتها وتفاجأت من أن أسعارها ليست مبالغا فيها مثل ما هو الحال هنا بالتالي المشكلة تكمن في قطر وليس في أي بلد آخر وبالتالي نحن نطالب بإيجاد تفسير ومعالجة هذا الخلل في أقرب وقت ممكن لأننا تعبنا من هذا الارتفاع المستمر. أحمد المهندي: المبالغة بالأسعار أصبح ثقافة بالمجتمع أكد أحمد المهندي: إن ارتفاع الأسعار في البلاد مع كثرة الإقبال على المطاعم والكافيهات أصبحت ثقافة لدى بعض أفراد المجتمع من فئة الشباب، وهو ما أدى في المقابل إلى استمرار رفع الأسعار واستغلال المستهلك القطري. ولفت إلى وجود عدة أسباب أدت إلى رفع الأسعار في المطاعم والمقاهي على رأسها ارتفاع أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى قيام بعض التجار والموردين برفع أسعار المواد مثل القهوة التي تعتبر الأكثر طلبا بين الزبائن، مما يضطر أصحاب تلك المقاهي رفع أسعار البيع لتحقيق الربح المطلوب، موضحا أن غياب الرقابة سابقا وعدم وجود آلية واضحة لعملية رفع الأسعار تؤدي دائما إلى ارتفاعها والإصرار على ذلك من قبل بعض التجار والموردين، أما الآن تعمل الجهات المعنية على ضبط الأسعار حيث لا يسمح لأي مطعم أو مقهى برفع أسعاره إلا بعد الحصول على موافقه من قبل تلك الجهات التي من الممكن أن ترفض أو تقبل ارتفاع الأسعار بحسب الحجة المقدمة. وأوضح أن صاحب المشروع يتكبد مصاريف شهرية عالية ممثلة في دفع قيمة إيجار خيالية، وكذلك رواتب للعاملين، ورسوم للكهرباء والماء، وعليه يتطلب الأمر رفع الأسعار لتحقيق الربح وتعويض الخسارة.

دعا مواطنون الجهات الرقابية في الدولة ممثلة بحماية المستهلك إلى اتخاذ القرارات الفعالة ضد محال بيع قطع غيار السيارات، والكراجات المختصة ببيع قطع الغيار المستعملة في المنطقة الصناعية، لافتين إلى انهم يشترون القطع بأسعار «نار» على حد تعبيرهم، مقارنة بأسعار ذات القطع بالدول المجاورة، موضحين انهم اصبحوا يتجهون بسياراتهم الى دول مجاورة لصيانة واصلاح سياراتهم، مؤكدين أن غلاء اسعار قطع غيار السيارات تقابله محال صيانة أسعارها هي أيضا خيالية، بالإضافة إلى وجود بعض العمالة ليست لديها الخبرة الكافية التي تؤهلها لأن تكون عاملة في محال صيانة السيارات، متمنين ايقاف استنزاف جيوب المستهلكين من هذا الجانب عبر وضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة الأساسية التي تواجه كل من تتعطل سيارته ويرغب بإصلاحها داخل البلاد. وأشار المواطنون لـ «الشرق» إلى وجود كراجات تقوم ببيع قطع غيار مستعملة بأسعار مقاربة لقطع الغيار الجديدة التي يتم شرائها من وكالات السيارات، متسائلين عن أسباب غياب الرقابة عن تلك الكراجات ومحال بيع قطع غيار السيارات. جاسم الشرشني: لا حسيب.. ولا رقيب قال جاسم الشرشني: يتعرض المستهلك القطري الى الاستغلال من قبل التجار في مختلف السلع، ومنذ سنوات طال هذا الاستغلال وكالات السيارات، والكراجات ومحال بيع قطع الغيار التي تتسابق هي أيضا برفع الاسعار دون حسيب أو رقيب ووسط صمت تام من قبل الجهات الرقابية، موضحا أن السوق مفتوح للجميع للتلاعب بأي وقت دون وجود رقابة، والدليل على ذلك بيع ذات السلع وبنفس الجودة بأسعار متفاوتة، ما يستدعي وقفة صارمة من الجهات المعنية لوقف استنزاف جيوب المواطنين والمقيمين. وأضاف، طال الاستغلال حتى شركات السيارات التي تدعي أن غالبية السيارات الحديثة ليست موجودة في الأسواق وتقوم ببيعها على معارض السيارات التي بدورها تبيعها على المشتري بسعر مبالغ فيه، متمنيا وقف هذه التجاوزات والضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بالقوانين ويستغل المستهلك. وطالب الزام جميع التجار بالبيع وفق اشتراطات تحددها الجهات المعنية في الدولة. وأوضح أن تحديد أسعار الايجارات بحسب كل منطقة حل للقضاء على ارتفاع الأسعار، بتحديد اسعار الإيجارات لأصحاب العقارات قبل منحهم تراخيص البناء. جابر الشاوي: التجار سبب رفع الأسعار يرى جابر الشاوي أن التجار سبب رفع الأسعار في البلاد، مطالبا بضرورة سن قوانين واضحة تلزم التجار البيع دون رفع الاسعار او استغلال المستهلكين وخداعهم بطريقة وأخرى كما هو حاصل اليوم من بيع السيارات الحديثة بأسعار خيالية تفوق أسعارها في وكالات السيارات رغم ان الوكالات تقوم ببيع نفس السيارات بأسعار مناسبة للمعارض التي تشتري منها بقيمة مناسبة. وأكد على ان الحاصل اليوم من استغلال المستهلك القطري لا يقتصر على وكالات السيارات بل حتى كراجات السيارات التي تبيع قطع غيار مستعملة تقوم برفع اسعار بيع تلك القطع بأسعار مقاربة للقطع الجديدة وربما تكون تلك القطع تالفة ولا يحق للمشتري ارجاعها بعد انقضاء مدة الضمان التي لا تتجاوز اسبوعا. وشدد على ضرورة وجود رقابة والعمل دون محاباة على كافة التجار في البلاد ومنهم تجار السيارات والوكالات، وكذلك تجار كافة السلع الأخرى، والزامهم بتحديد قيمة الأسعار قبل دخول السلع الى البلاد ومنحهم موافقة من عدمه نحو ذلك، وعدم ترك الامور بأيديهم في عملية تحديد الأسعار كما هو حاصل اليوم حيث إن التجار يقومون بتحديد الاسعار بمزاجية. جابر الكبيسي: التهاون مع الوكالات.. لماذا؟ تساءل جابر الكبيسي عن اسباب التهاون مع وكالات السيارات والكراجات ومحال بيع قطع الغيار، التي تتعمد رفع الاسعار بحجة رفعها من الدول المصدرة، لافتا إلى أن نفس السلع تباع بالدول المجاورة بأسعار مناسبة، ما يؤكد على أن الدول المصدرة لم ترفع الأسعار ولكن المسألة تلاعب من قبل التجار وأصحاب تلك المحلات لا أكثر. وأكد على أن التهاون مع التجار يجعلهم يتلاعبون بأسعار جميع السلع سواء الخاصة بالأكل والشرب واللباس، او تلك الاخرى التي تتعلق بأسواق السيارات ووكالاتها والكراجات ومنافذ بيع قطع الغيار، مطالبا الضرب بيد من حديد ووضع حد للتجار الذين باتوا ينتهجون نهج اخفاء السلع عن السوق ليزيد عليها الطلب من قبل المستهلكين ومن ثم ارجاعها بأسعار مضاعفة كما حصل في الكثير من المنتجات سابقا، متمنيا القضاء على هذه العادة التي اعتاد عليها التجار منذ سنوات وسط غياب دور الجهات الرقابية في البلاد والمعنية بوقف مثل هذه التجاوزات. خالد البدر: الاحتكار سبب ارتفاع الأسعار قال خالد البدر: إن مسألة رفع السلع عبارة عن دائرة مرتبطة ببعضها، حيث أن ارتفاع الايجارات والمصاريف الأخرى تجعل التجار يضطرون رفع اسعار السلع وقطع الغيار في البلاد، وكذلك الكراجات أيضا، أما بالنسبة لوكالات السيارات فإن الوضع مختلف تماما حيث انها تقوم ببيع مجموعة كبيرة من السيارات على المعارض التي تعيد بيعها بسعر مبالغ فيها على المستهلكين، وهو ما دفع بعض المواطنين إلى شراء سياراتهم الحديثة من الدول المجاورة التي تعتبر أسعار السيارات لديها أرخص بكثير، موضحا ان التوجه للشراء من الدول الاخرى بات حلا مناسبا أمام العديد من المواطنين للهرب من جشع وطمع التجار لدينا، حيث شراء السيارات الجديدة وقطع الغيار بالإضافة شراء وتركيب قطع الغيار واصلاح السيارات أيضا، منوها إلى أن احتكار الوكيل سبب آخر في رفع الاسعار، حيث إن من يحتكرون السلع بأنواعها هم الموزعون لتلك السلع ويقومون ببيعها على المستهلك المحلي. وطالب البدر بفرض رقابة على الموزعين وكافة التجار في الدولة، وفك شفرة التلاعب بالأسعار من خلال فتح الأبواب أمام الجميع للتجارة وعدم احتكارها على تجار بأعينهم. فهد النعيمي: سوق سوداء لبيع السيارات الحديثة قال فهد النعيمي صاحب تطبيق مزاد قطر: ان عملية احتكار توريد السيارات سبب رئيسي في ارتفاع اسعارها خلال السنوات الأخيرة، موضحا وجود سوق سوداء لبيع السيارات الحديثة في البلاد، حيث إن بعض الشركات تقوم بإخفاء السيارات تحت عذر نفاذ الكمية، وتطلب من العملاء حجز سيارات لفترات تصل إلى عدة أشهر، وفي الحقيقة أن تلك الوكالات تقوم بطرق ملتوية ببيع السيارات لديها إلى المعارض التي تعيد بيعها على المستهلك القطري بفائدة تصل إلى 40 ألف ريال على السيارة الواحدة، لافتا إلى أن هذه العملية خلقت سوقا سوداء في البلاد وأدت إلى ارتفاع أسعار السيارات، مطالبا الجهات الرقابية بشن حملات تفتيشية على الوكالات ومخازنها المعروفة، واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من يساهم في التلاعب بالأسعار وزيادتها عن سعر الوكالة، مشيرا إلى أن بعض معارض السيارات لديها ازدواجية في النشاط التجاري لنجد انها تقوم ببيع سيارات حديثة وأخرى مستعملة وعادة ما يؤدي ذلك الى استغلال المستهلكين.

عقد اليوم، الاجتماع الـ13 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمشاركة قطر. مثل قطر في الاجتماع السيد محمد عبدالكريم العمادي مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة. ويناقش الاجتماع على مدار يومين تنفيذ خطة عمل الفريق للمرحلة المقبلة، كما يعرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المستهلك بغية استفادة الدول العربية الأخرى منها، فضلا عن استكمال مناقشة مشروع بروتوكول التعاون الفني في مجال حماية المستهلك بين الدول العربية والذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية. كما يتناول الاجتماع متابعة إنشاء منصة وقاعدة بيانات لموضوعات حماية المستهلك بالدول العربية، وإجراءات إعداد الدليل الموحد لقوانين وتشريعات حماية المستهلك بالدول العربية، إلى جانب مناقشة مقترح تنظيم احتفالية عربية لحماية المستهلك، والدليل الاسترشادي لقانون حماية المستهلك الذي يهدف لوضع إطار قانوني تسترشد به الدول العربية التي ليس بها قانون لحماية المستهلك وتعتزم صياغة وإعداد قوانين لها.

قالت وزارة التجارة والصناعة إنها نفذت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة تفتيشية مشتركة على المصانع في المنطقة الصناعية الجديدة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام المزودين بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وكشفت الوزارة، عبر حسابها في تويتر، إنها خالفت أحد المصانع في المنطقة الصناعية لقيامه باستيراد المنتجات من دولة آسيوية وعرضها على أنها منتجات وطنية، بما يخالف المادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

أكد عدد من أصحاب مشاريع التجارة الإلكترونية التزامهم التام بأحكام القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار الخدمات، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والرامي إلى تنظيم الأسعار وتحديدها عند 10 ريالات في خدمات التوصيل عبر الدراجات و20 ريالا عبر المركبات، بالإضافة إلى سعر الخدمة في قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق فقط بـ 10 %، وقيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق والتوصيل بـ 19 %، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في نسب التزويد بالذات، والمحتاجة إلى الوصول إلى أرقام أكبر في المرحلة المقبلة إذا ما كنا نسعى إلى رفع مستوى التجارة الإلكترونية في الدولة، والوصول بها إلى ذات النوعية الموجودة في أكبر شركات العالم، معتبرين النسب الحالية معرقلة لتطوير هذا القطاع وغير مشجعة على الاستثمار فيه، بالنظر إلى ارتفاع قيمة التكنولوجيات المستند إليها في أضخم شركات التجارة الإلكترونية كأمازون على سبيل الذكر لا الحصر. في حين قال البعض الآخر من المستهلكين إن المشكلة في التجارة الإلكترونية لم تكن يوما مع الشركات القائمة والمعروفة على المستوى المحلي دون ذكر أسمائها، بل مع التجار الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يحددون بأنفسهم قيمة التوصيل ونسب الأرباح، ما بات يستوجب حلولا سريعة لترتيب الأوضاع، مطالبين بضرورة تأسيس قانون خاص بتجار الانستجرام وغيره من وسائط التواصل الاجتماعية، من أجل وضعهم في الإطار اللازم المتماشي مع مصلحة الجميع سواء كانوا تجارا أو عملاء. إعادة النظر وفي حديثه لـ الشرق شدد السيد حمد الهاجري مؤسس شركة سنونو للتجارة الإلكترونية على التزام شركات التوصيل والتجارة الإلكترونية، وعلى رأسها الشركة المملوكة من طرفه بالقرار الوزاري رقم 8 لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار الخدمات، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والرامي إلى تنظيم الأسعار وتحديدها عند 10 ريالات في خدمات التوصيل عبر الدراجات و20 ريالا عبر المركبات، بالإضافة إلى سعر الخدمة في قيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق فقط بـ 10 %، وقيمة الطلب المفروضة على المزودين في حال التسوق والتوصيل بـ 19 %، وذلك في إطار التماشي مع توجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى الحفاظ على القوة الشرائية للمستهلكين، وتوفير العيش الكريم للمواطنين والمقيمين في قطر. وبالرغم من حرصه على تطبيق كل الشروط المتعلقة بالقرار الوزاري المنوط بهذا القطاع، إلا أنه دعا إلى ضرورة إلى إعادة النظر في بعض التفاصيل وبالأخص المرتبطة منها بنسب التزويد المتراوحة بين 10 % و19 %، والتي قد لا تتناسب ومستقبل هذا المجال إذا ما كنا نريد الوصول به إلى أعلى المستويات في المرحلة المقبلة، مفسرا ذلك بالقول إن الحصول على مثل هذه الحصة في عمليات التزويد قد يكون مجديا بالنسبة لشركات التوصيل في الوقت الراهن، إلا أنها لن تمكن الشركات من تطوير نفسها خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن تنمية مثل هذه المشاريع تحتاج إلى استثمارات أكبر، كتلك المعتمدة اليوم في أكبر المؤسسات العاملة في هذا المجال على المستوى الدولي كعلي بابا وأمازون، التي تضخ أموال ضخمة من أجل تحسين جودتها الإلكترونية، وهو ما لن يتم في قطر إلى في حال زيادة نسب الأرباح التي اعتبرها بقيمتها الحالية مثبطة للمضي بهذا المجال قدما. وهو ما سارت عليه رائدة الأعمال سهام الزيني التي أكدت التزام شركات التوصيل في الدوحة بجميع الشروط المرتبطة بالقانون رقم 8 لسنة 2008 المهتم بحماية المستهلك، بواسطة تنظيم قيمة خدمة التوصيل عبر الدراجات أو المركبات، أو حتى نسب الأرباح بالمزودين في حال التسوق أو في حال التسوق والتوصيل التي لا تتعدى 19 % في أفضل الحالات، واصفة النسبة هذه بالمعقولة إلا أنها ومع ذلك دعت إلى إعادة النظر في هذه النسب، ومحاولة تعزيزها في المرحلة المقبلة إذا ما كنا نبحث عن تطوير قطاعي خدمات التوصيل والتجارة الإلكترونية، اللذين استفادا كثيرا في الفترة الماضية بسبب الظروف التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال كسب ثقة العديد من المستهلكين، ما يستوجب الحفاظ عليهم في المرحلة المقبلة من خلال تطوير الأساليب المستخدمة في هذا المجال خلال الفترة القادمة، وهو ما لن يتم إلا عبر زيادة نسب التزويد التي يجب أن تصل إلى 25 % على الأقل. مواقع التواصل بدوره صرح السيد جاسم خورشيد بأن المشكلة لم تكن يوما مع شركات التوصيل والتجارة الإلكترونية في قطر بخصوص الأسعار المحددة، مؤكدا التزام جميع الشركات بالأرقام والنسب التي أقرها القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، على عكس التجار الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يحددون بأنفسهم قيمة التوصيل التي تصل في بعض الأحيان إلى 30 ريالا قطريا في مسافات قصيرة، بالإضافة إلى نسب الأرباح التي تتعدى 30 و35 % في بعض الأحيان، وهو ما يتطلب تسليط الضوء على الناشطين في هذا القطاع. وطالب خورشيد الجهات المسؤولة على هذا القطاع بضرورة تأسيس قانون خاص بتجار وسائط التواصل الاجتماعي، وتحديد قيمة الأرباح التي يجنونها من خلال ترويج منتجاتهم عبر الانستجرام أو الفيسبوك، بالإضافة إلى إقرار أسعار التوصيل في صورة ما يحدث مع شركات التوصيل الكبرى الناشطة في الدولة، وهو ما سيعيد الانضباط إلى حركة التجارة في الدولة على الصعيد الإلكتروني، لتتماشى ومتطلبات المستهلكين ويحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا عملاء أو تجاراً.

ناقش مجلس الشورى اليوم، خلال جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظراً لأنه شهد تفاوتاً كبيراً بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته، معتبراً أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على مجلس الشورى بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وخلال المناقشات التي شهدتها الجلسة، وضع أعضاء المجلس أيديهم على ما يمكن اعتباره أسباب ارتفاع الأسعار، متقدمين بمقترحات للمشكلة: 1- قال رئيس المجلس إن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دوراً كبيراً في رفع الأسعار، مشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. 2- أوضحت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن التضخم تجاوز مؤخراً 6%، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5%. رأت سعادتها أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. 3- أشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار. 4- شددت على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها. 5- رأى أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في المجتمع ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها. أكد الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقاً لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الـ28، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. 6- شدد الأعضاء على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.

أكد الدكتور محمد أحمد البوهاشم السيد مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة تقوم على كل ما من شأنه تنفيذ دعم واقامة الاقتصاد الكامل في الدولة. وأضاف الدكتور محمد في حديث لتلفزيون قطر أن دولة قطر تتميز ببيئتها الاستثمارية الجاذبة، وهي بيئة منفتحة اقتصاديا، ونوه إلى ما تشهده هذه البيئة من إقبال استثماري من فئة الشباب والفتيات لفتح المنشآت والأنشطة الاقتصادية والتجارية المتنوعة لتغطية احتياجات المستهلكين بشكل مباشر. وعن دور قطاع شؤون المستهلك قال السيد إنه دور متكامل ومتناغم مع الوزارة بمختلف قطاعاتها، سواء كان قطاع التجارة أو قطاع الصناعة، أو قطاع المستهلك، وكذلك التنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية في الدولة بحيث نعطي المستهلكين حقوقهم والتزاماتهم واحتياجاتهم. واضاف السيد أنه لا يخفى على الجميع ما مرت به البلاد خلال المرحلة الأخيرة من تحديات الجائحة والأزمة الاقتصادية العالمية، وفي هذا الصدد تم اتختذ كافة التدابير اللازمة لتوفير السلع الاستراتيجية الاستهلاكية للمستهلكين بالتنسيق مع المنشآت التجارية، وبتنفيذ كافة الاتفاقيات الخاصة، سواء ما بين الشركات أو مع منافذ البيع ومزودي السلع الاستهلاكية والموردين، وصولا إلى الدول الخارجية بالتنسيق مع ملحقياتنا الاقتصادية.

قال السيد جاسم بن جبر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون حماية المستهلك، أن قانون المخزون الاستراتيجي يهدف لتعزيز الأمن الغذائي ، حيث ارتأى المشرع ان يكون هناك قانون لزيادة المخزون الاستراتيجي لدى القطاع الخاص بما يحفظ الأمن الغذائي. وأضاف خلال لقائه في برنامج حديث الاقتصاد عبر إذاعة قطر: حدد القانون جملة من السلع الاستراتيجية التي اوجب على التاجر الاحتفاظ بكميات منها وفقا لعقود تصاغ بين الدولة وبين القطاع الخاص ورتب جملة من التزامات على الطرفين. وأكمل: بدأنا في المرحلة الأولى ووقعنا 14 عقدا ، وفي المرحلة الثانية وقعنا 9 عقود وتم رفع المخزون الاستراتيجي لعدد من السلع وحققنا في بعض السلع الأمن الغذائي ، ووفقا للاستراتيجية ،حددت السلع والفترات التي يجب الاحتفاظ فيها بتلك الكميات من السلع. وتابع : تم تصميم وتنفيذ لوحة مؤشرات وبيانات تعكس حركة المخزون الاستراتيجي من دخوله عبر المنفذ الجمركي وصولا الى مخازن تاجر الجملة حتى وصوله الى الهايبر الماركت وبيعه للمستهلك، و توضح هذه اللوائح الكميات الموجودة والمستوردين الاساسين لتلك السلع.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم قراراً بإنشاء الجمعية الكويتية لحماية المستهلك، وقالت الوزارة في بيان، إن القرار رقم 354 لسنة 2019 نص في مادته الأولى على ان يرخص بتأسيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك، ومقرها الكويت، ويمارس أعضاء مجلس إدارتها اعمالهم دون أجر أو مكافأة، وكلفت المادة الثانية بمجلس الإدارة استكمال إجراءات شهر الجمعية وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام ولائحته التنفيذية، وتابعت الوزارة أن المادة الثالثة أكدت أن الجمعية تقيد في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض بإدارة حماية المستهلك، ويدون فيه أسماء أعضاء مجلس إدارتها.

ارتفاع الإيجارات الشماعة التي تستند إليها المطاعم دائماً أسعار بعض المطاعم فلكية وفي حاجة لرقابة صارمة إدارة حماية المستهلك يجب أن تطبق القانون بصفة صارمة طالب عدد من المواطنين الجهات الرقابية المعنية بحماية المستهلك بتفعيل آليات الرقابة على المطاعم التى شهدت في الآونة الاخيرة ارتفاعاً في أسعارها، حيث تجاوزت هذه الاسعار في بعض الأحيان 13 ألف ريال لطلبات لم يتعد اشخاصها 7 أفراد. وقال مواطنون استطلعت الشرق آراءهم ان اسعار الايجارات لا يمكن أن تكون بحال من الأحوال الشماعة التى تعلق عليها الاسعار المجحفة في حق المستهلكين. واشاروا الى ضرورة وجود لوحات تعريفية بقائمة الاسعار المعتمدة داخل هذه المحلات ليكون طالب الخدمة على اطلاع وألا يتفاجأ عند الدفع. ولفت بعض المواطنين الى ان اسعار المطاعم تحدد في كثير من الاحيان بالنسبة للزائر اختيار وجهته السياحية وهو ما يقتضي الاخذ بعين الاعتبار هذه النقطة للقائمين على هذا القطاع في الدولة بهدف زيادة القدرة التنافسية للدوحة كوجهة سياحية رئيسية في المنطقة. على صعيد آخر دعا مواطنون الى ضرورة مراجعة بعض الشروط وعدم فرض أجور محددة لليد العاملة في القطاع حتى يتمكن القطاع من المحافظة على ديمومته. ناصر الهاجري: يجب وضع حد لارتفاع الأسعار شدد ناصر الهاجري على ضرورة ان تقوم ادارة حماية المستهلك بوضع حد لارتفاع الاسعار في مطاعم الدوحة وجعلها في المتناول وتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين بل حتى على زوار الدولة من السياح وجعل قطر وجهة سياحية اكثر تنافسية في المنطقة، قائلا: غالبا يقارن السائح اسعار المطاعم عند اختياره لوجهته السياحية . واقترح الهاجري وضع حدود معينة امام كل مطعم وفق درجة تصنيفه السياحى بحيث يتم تحديد الحد الأدنى والأقصى للأسعار مع ترك هامش لادارة المطعم يتناسب مع كلفته التشغيلية لكن ضمن الحدود المعينة من قبل الجهات المعنية. وقال ان الاسعار المرتفعة يتم غالباً تبريريها بالايجارات العالية ورغم أن هذه مشكلة حقيقية لكنها لا تبرر بتحديد اسعار فلكية تعصف بالمقدرة الشرائية، خاصة ان ايجارات بعض المطاعم في بعض المناطق على غرار كتارا رمزية مما يعنى انخفاض التكلفة. عبد الرحمن المالكي: ضرورة تفعيل آليات الرقابة قال عبد الرحمن المالكى ان أسعار بعض المطاعم مبالغ فيها، مشيرا الى ضرورة تفعيل أجهزة الرقابة للحد من التباين الكبير في الأسعار الذى لا يمكن بحال من أحوال ان يبرره ارتفاع الاسعار. وشدد المالكي على ضرورة القيام بدراسات يحدد على اثرها اسعار تأجير المحلات التجارية في مختلف المناطق، قائلا: من المهم ضبط اسعار المحلات التجارية في مختلف مناطق الدولة حتى يتسنى لاصحاب المشروع تحديد كلفة الاستثمار وبالتالى تحديد اسعار البيع . وأشار المالكى الى ضرورة تفعيل آليات الرقابة لضمان حد ادنى من الاسعار التى تتماشى مع امكانيات المستهلكين، مؤكدا على أهمية ان تكون لدى المطاعم شبكة تزويد قادرة على توفير منتجات بجودة عالية واسعار تنافسية، قصد الضغط على التكلفة. وطالب المالكي بوضع لوحات تعريفية، توضع داخل المطعم، تسمح لرواده بمعرفة كافة التفاصيل ومن ثم تحديد اختيارهم للمطعم من عدمه. وأوضح عبد الرحمن أن الرقابة لا تكفي للحد من هذه الزيادة، مشددا على دور ثقافة المستهلك في هذا المجال التى يجب ان ترتكز على جملة من العناصر التى تراعى موازنته وامكانيته المادية حتى يتجنب المبالغة الكبرى الحاصلة في أسعار المطاعم. عوض الأحبابي إعادة النظر في التشريعات للحفاظ على حقوق المستهلك تساءل عوض الأحبابى عن دور الجهات الرقابية لحماية المستهلك من الارتفاع الجنوني الذى تشهده بعض المطاعم في الدولة، قائلا: ان العرض والطلب لا يكفي وحده لتفسير هذا الارتفاع. وقال ان ارتفاع الايجارات يعتبر من بين الاسباب التى يمكن أن تفسر ارتفاع الاسعار، داعيا في هذا السياق الى ضرورة تقنين أسعار الايجارات في مختلف مراحلها بداية من المخازن وصولا الى المحلات التجارية بهدف التخفيض من تكلفة الانتاج وبالتالى العبء على المستهلك النهائي. ولفت الى ان الجهات المعنية في الدولة قامت بمجهود كبير في مجال الحملات التفتيشية المتعلقة بالرقابة الصحية، معبرا عن أمله في أن توازيها بجهود أكبر في مراقبة الاسعار للحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك، مضيفا: ان ادارة حماية المستهلك يجب ان تطبق القانون بصفة صارمة وان تراجع بعض التشريعات قصد المحافظة على التوازنات داخل هذا القطاع الذى يعد من بين القطاعات التى لها علاقة مباشرة بالمستهلكين، على غرار تلك المتعلقة بتنظيم هذا القطاع، للتأكد من الأسعار وعدم المغالاة فيها، وتجنب تحميل المستهلك كل الزيادات المفروضة. كما دعا الأحبابي المستهلكين الى لعب دور أكبر في تفعيل الرقابية الذاتية على المطاعم وتجنب التعامل مع تلك التى تشهد ارتفاعا كبيرا في اسعارها. عبدالله السليطي: فاتورة بعض المطاعم الفاخرة فلكية لفت عبدالله السليطي الى المبالغة الكبيرة التى تشهدها أسعار المطاعم في بعض المحلات المفتتحة قريبا او تلك التى افتتحت في كتارا، معتبرا اسعارها خيالية. وقال عبد الله السليطي من غير المعقول أن تصل فاتورة 7 أشخاص في بعض هذه المطاعم نحو 13 ألف ريال، قائلا: ان ارتفاع الايجارات لا يبرر الارتفاع هذا وعلى ادارة حماية المستهلك ان تتحرك حتى تحافظ على حدود معينة ترضى جميع الاطراف. وقال السليطي ان المستهلك يمكن ان يتفهم ارتفاعا يساير ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج في المطاعم على غرار الخضر والفواكه وارتفاع فاتورة الكهرباء اما الايجارات فنلاحظ تراجعا في اسعارها في عدد من المناطق ولا يمكن ان تكون الشماعة التى يعلق هذا الشطط. وأوضح السليطي ان اسعار بعض المنتجات على غرار قوارير المياه تشهد ارتفاعا في المطاعم بنسبة تصل الخمس والست مرات دون تفسيرات. وتوقع السليطي المزيد من الارتفاعات في اسعار المطاعم مع اقتراب تنظيم قطر لفعاليات كأس العالم، قائلا: من المتوقع أن تشهد الأسواق المحلية موجة من ارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد كأس العالم 2022. #حسن المناعي: لابد من وضع ضوابط لارتفاع أسعار المحلات التجارية ارجع حسن المناعي ارتفاع أسعار المطاعم في قطر الى عدة أسباب لعل ابرزها ارتفاع أسعار الايجارات من جهة، والى ارتفاع اليد العاملة في هذه المطاعم من جهة ثانية، حيث تفرض الجهات الرقابية في الدولة على اصحاب المطاعم مستوى أجور عالية قائلا: ان اصحاب المطاعم يواجهون ارتفاع الاجور التى تصل في بعض الاحيان الى ضعف ما يتحصل عليه العامل في بلده ونحن ندعو الجهات المعنية الى مراجعة هذه الشروط التى وضعتها حتى يحافظ صاحب المطعم على توازناته . وأشار حسن المناعي الى أن صاحب المطعم يجد نفسه في وضع لا يحسد عليه ففي كثير من الحالات يكون حجم المداخيل يساوى حجم المصروفات ان لم تكن هناك خسائر مما يضطره لمغادرة النشاط والبحث عن بدائل. ودعا المناعي الى ضرورة وضع ضوابط لارتفاع أسعار محلات التجارية والتى تصل في بعض الاحيان الى 100 ألف ريال وهو ما يعوق تعاطى النشاط التجاري، لافتا على وجود بعض الحلول في اسواق الفرجان التى يمكن ان تكون واحدة من البدائل التى تمكن من تطوير هذا النشاط . ودعا المناعي الى أهمية عدم التشهير بالمطاعم المخالفة قصد المحافظة على ديمومة النشاط، مشيرا الى ان تسليط المخالفة او الغلق يكون كافيا لردع صاحب المطعم على غرار ما هو متعامل به في الدول الاوروبية وغيرها، مضيفاً: ان التشهير في الصحف ووسائل الاعلام يعنى الغلق النهائى للمحل وهو أمر غير مقبول ونحن في حاجة لتشجيع الاعمال في قطر ودفعها نحو الأمام.

حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية، المواطنين من الانسياق وراء تخفيضات وهمية لبعض محلات الذهب، بهدف جذب الزبائن للشراء منها، وأوضح رئيس الجمعية في بيان، امس، أن أسعار الذهب تصدر عن البورصات العالمية، ولا يمكن إجراء عروض عليها، وإنما يمكن أن تكون التخفيضات أو العروض على أجور المصنعية فقط، بهدف المنافسة أو لكسب مزيد من الزبائن لزيادة نسبة الشراء في هذه المحلات، وطالب محمد عبيدات المواطنين عند شراء الذهب الانتباه إلى ما يكتب في فاتورة الشراء، بحيث يكون الخط المكتوب على هذه الفواتير واضحاً، وأن يتم كتابة التفاصيل المتعلقة بقيمة أجرة المصنعية.