أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك على محلات بيع مستلزمات العيد والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم القانونية بشأن حماية المستهلك. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الخميس، أنها دأبت على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأفاد البيان بأن هذه الحملات المكثفة تأتي ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "#أقل_من_الواجب" حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية وذلك لمراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وقد أسفرت الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان والتي شملت أكثر من 4000 محل عن ضبط وتحرير حوالي 199 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه والإعلان عن عروض ترويجية بدون ترخيص وعدم وجود قائمة لأسعار الخدمات واختلاف السعر بين الرف والكاشير وتقاضي نسبة عمولة أثناء المزاد العلني أعلى من النسبة المعلن عنها وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه وعدم وجود البيانات الإيضاحية لبعض المنتجات بلد المنشأ وسلع مقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وعدم الالتزام بأسعار اللحم المدعومة من الدولة وعدم وجود بيانات على السلع باللغة العربية. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك والالتزام بقائمة الأسعار وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك. كما حثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات مؤكدة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر مايو 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين - المحال التجارية - بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات، حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 70 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، والإعلان عن عرض ترويجي بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة. هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.كما استقبلت الوزارة 1142 شكوى، وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها، هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

عقدت وزارة الإقتصاد والتجارة إجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي المجمعات الإستهلاكية بالدولة، للاطلاع على إستعدادات هذه المجمعات لشهر رمضان الفضيل، والمحافظة على إستقرار السلع الإستهلاكية الأساسية الغذائية وغير الغذائية، لتباع بنفس الأسعار خلال الشهر الفضيل . وذلك عقب إطلاق مبادرة تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الإستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى .وشملت منافذ البيع الكبرى والمجمعات الإستهلاكية، شركة الميرة للمواد الإستهلاكية وفروعها، كارفور هايبر ماركت وفروعه، اللولو هايبر ماركت وفروعه، مركز التموين العائلي وفروعه، مسكر هايبر ماركت، كواليتي هايبر ماركت وفروعه، سفاري هايبر ماركت وفروعه، سبنس وفروعه، قصر الأغذية وفروعه، السفير، السعودية هايبر ماركت وفروعه، ميغامارت وفروعه، سوبر ماركت الروابي وفروعه، جراند هايبر ماركت وفروعه، جراند مارت وفروعه، مجمع الدحيل، عالم الأغذية وفروعه.وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الإقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، وبما يتماشى مع جهود الوزارة المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الإستهلاكية، ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية.وتشمل قائمة الأسعار المثبتة حوالي 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية، منها الدواجن والبيض، واللحوم المجمدة ومشتقاتها، والحليب "الطازج والمكثف والبودرة" والألبان ومشتقاتها، والشاي والقهوة ومنتجاتهما، والسكر والحلاوة الطحينية والمربى ومنتجاتها، والبقوليات والحبوب والأرز ومنتجاتها، والبسكويت ورقائق البطاطس وغيرها، والمياه المعدنية والعصائر الطازجة والمعلبة، والأغذية المحفوظة والمعلبة، وزيوت الطعام والطبخ، وحليب وأغذية الأطفال، وحفاضات الأطفال والفوط الصحية بأنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية بأنواعها، وورق القصدير ومواد الحفظ والمحارم الورقية، والمستلزمات المنزلية بأنواعها.وبدورها حثت الوزارة جميع المجمعات الإستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية "غذائية، وغير غذائية"، والالتزام بعدم الزيادة في الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. هذا وتؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين- المحلات التجارية، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية الدورية والمكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير 13 مخالفة في المنطقة الصناعية، تمثلت في عرض وبيع منتجات مقلدة، وقد توصل مفتشو الوزارة بعد فحص جميع الفواتير للمحلات المخالفة، للمورد الرئيسي لهذه المنتجات المقلدة، ومعرفة منفذ البيع الخاص به، والمخازن التابعة له والكائنة بمنطقتي الدوحة والخور، وبعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، قام مفتشو الوزارة بتفتيش المخزن الكائن بمدينة الدوحة، حيث تم ضبط 470 سلعة من المنتجات المقلدة، تمثلت في مستحضرات تجميل ، وعطور مقلدة تحمل علامات تجارية معروفة، كما تم العثور بالمخزن الآخر بمدينة الخور على 950 قطعة لمنتجات مقلدة من ألعاب الأطفال تحمل علامة تجارية مسجلة غير مطابقة للمواصفات القياسية، كما تم ضبط 20 كيس تبغ منتهية فترة الصلاحية. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد دأبت على تنظيم حملات دورية بالتنسيق مع المنتجين والوكلاء التجاريين، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع إحدى الشركات التي تمثل إحدى العلامات التجارية المعروفة ، بتدريب مجموعة من مفتشي الوزارة على كيفية التمييز بين المقلد والأصلي للعلامات التجارية الخاصة بها، وأعقب ذلك قيام المفتشين بحملة تفتيشية على المحال التجارية الواقعة بالمنطقة الصناعية وشارع المطار التجاري. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

ناصر الهاجري: حملات التفتيش ترصد المخالفات الاستهلاكية صلاح محمد: تباين بين نوع المنتجات والخدمات المقدمة وأسعارها منصور الإبراهيم: نسعى للمحافظة على توازن الأسعار خلال رمضان محمد عوض: ملتزمون بإبراز أسعار المنتجات للمستهلكينطالب عدد من المستهلكين من رواد سوق واقف الوكرة، إدارة حماية المستهلك بتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق في شهر رمضان، خاصة فيما يتعلق بالأسعار، وجودة المنتجات والخدمات، وذلك لرصد أي تجاوزات تضر بالمستهلك، وقد قامت "الشرق" بجولة ميدانية لسوق واقف الوكرة، لرصد آراء الجمهور حول السلع والأسعار المطروحة، إلى جانب رصد آراء الزوار لهذا السوق القديم، كما شلمت الجولة الوقوف على إستعدادات المحلات والتجار لإستقبال شهر رمضان وأهم السلع الخاصة بهذا الموسم والأسعار، فكانت الآراء كالآتي: قال ناصر الهاجري إن جميع الأسواق تقريباً في الوكرة وغيرها ملتزمة بإلصاق الأسعار وإظهارها للمستهلكين بإستثناء سوق واقف الدوحة الذي يشهد شبه غياب للإعلان عن الأسعار وارتفاعا مستمرا في مستوياتها مما أثّر على الطلب. وقال الهاجري إن التجار عادة ما يستهدفون السياح من الأجانب في الأسواق القديمة على اعتبار عدم قدرتهم على المقارنة بين الأسعار في مختلف مناطق الدولة. ودعا الهاجري مختلف الجهات القائمة إلى تكثيف المراقبة على المحلات التجارية وخاصة فيما يتعلق بالمواد والمنتجات التي أعلنت الجهات الحكومية المعنية عن دعمها حتى يتجنب المستهلك الوقوع في بعض الممارسات غير الشفافة، إلى جانب أنها ترصد المخالفات الإستهلاكية، قائلاً: " رغم المجهودات المبذولة من قبل الجهات الرقابية فإننا نعول على حرصهم في تكثيف الحملات بمناسبة شهر رمضان الكريم". سوق الوكرة القديم على صعيد آخر قال منصور علي الإبراهيم المشرف على أحد مطاعم سوق الوكرة القديم إن الأسعار التي يقدمها لرواده لن تتغير خلال الشهر الكريم وأن هناك توجها لضبط هذه الأسعار وتوفير خدمات تتماشى مع خصوصيات الشهر، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدم سيكون هناك وجبات سيتم إعدادها بهذه المناسبة.وأوضح أن الجهات المعنية بالصحة والنظافة تقوم بمراقبة دورية لنشاط المطعم وعلى مدار السنة، مؤكدًا إستعدادهم التام في الإستجابة لأرقى الشروط في هذا المجال حرصاً على سلامة المستهلكين. وقال إن هناك إرتياحاً من قبل زبائنه وإقبالاً على نوعية الأكل التي يقدمها المطعم.زوار سوق الوكرة القديم لم يقتصر فقط على المواطنين والمقيمين، فالتمتع بالنسمات البحرية والخدمات التي تقدمها مختلف المحلات على واجهة كورنيش الوكرة جذب عددا من السياح الخليجيين وعلى رأسهم السعوديون الذين فضلوا تمضية بعض الوقت في قطر، حيث أكد صلاح محمد الإختلال بين نوعية الخدمات المقدمة سواء من حيث المحتوى وشكل التقديم والأسعار على إعتبار أن معظم المحلات تُسعر منتجاتها وفق التعريفة السياحية في حين أنها تقدم أكلات شعبية أو في كثير من الأحيان الأسعار مبالغ فيها بالنسبة للمنتجات الأخرى.وقال إن المحلات التجارية وخاصة المطاعم والمقاهي والفنادق عليها بتنويع منتوجها أكثر من حيث طريقة العرض أو المشرفين على خدمة العملاء، حتى لا يظلوا يدورون في فلك الخدمات التي قدمت في السنوات الماضية وذلك استعدادا لشهر رمضان المعظم.بدوره قال محمد عوض مسؤول بأحد محلات بيع الحلويات بسوق الوكرة القديم إن هناك استعدادات خاصة خلال شهر رمضان وإن هناك التزاما بارزا بالأسعار للمستهلك مشيرًا إلى التوجه نحو المحافظة على الأسعار في مختلف فروع الشركة الموجودة في مختلف مناطق الدوحة.وأكد عوض أن المحل يسعى إلى توفير أرقى شروط الصحة والسلامة على اعتبار السمعة التي يتمتع بها بين الزبائن في مختلف مناطق الدولة.

القاضي: ضرورة زيادة حملات الرقابة على الاسواقعيد : مؤسسات الدولة تولي اهمية لقضايا حماية المستهلكتجار: حريصون على الالتزام بضوابط البيع والشراء العمادي: نحرص على وضع بطاقات الاسعار على البضائععلم: التهاون في الالتزام بالضوابط يعرض للمساءلة القانونيةأكد عدد من المواطنين التقتهم "الشرق" في سوق الحراج عن رضائهم وإرتياحهم عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك على الأسواق، خاصة الأخيرة التي رصدت مجموعة من المخالفات في سوق الحراج. وقالوا إن الحملات تسهم بشكل كبير في ضبط السوق والإلتزام بالأسعار الرسمية، مشيرين إلى أن الحملة التي قامت بها حماية المستهلك مؤخراً على السوق، سوف تسهم في إنضباط الأسعار، وتقليص المخالفات، إلا أنهم طالبوا بتكثيف الضبطيات الميدانية المفاجئة، وقالوا إنهم لاحظوا أن هناك زيادة طفيفة في الأسعار. سعد الكواري وأكد عدد من التجار حرصهم على اتباع التوجيهات والإرشادات التي تصدر من حماية المستهلك ،خاصة تلك المتعلقة بالأسعار، مؤكدين على ضرورة إستمرار الحملات ،التي وصفوها بأنها تصب في مصلحة السوق، ولا ضرر منها على المحلات الملتزمة بشروط وقيود حماية المستهلك، وأعرب البعض عن أمله في عدم ترحيل سوق الحراج من موقعه الحالي، نسبة لأهميته كسوق له خصوصية تختلف عن بقية الأسواق الأخرى. أهمية الحملاتوأكد سعد الكواري على أهمية حملات التفتيش المختلفة على كافة الأسواق وليس سوق الحراج وحده. وقال إن الحملات التفتيشية تسهم في ضبط المخالفات والالتزام بالشروط والقيود التي وضعتها الدولة لحماية المستهلك .وأوضح أنه من الزبائن الدائمين في التردد على سوق الحراج ،إلا أنه أشار إلى أنه يتعامل مع محلات محددة ، يثق فيها ويجد مايحتاجه من سلع بالمواصفات التي يريدها، ودعا إلى مراجعة أسعار السلع ،وقال إنه لاحظ زيادات طفيفة غير مبررة في أسعار بعض السلع . أسعارالسلع أما المواطن على القاضي فقد اشار الى وجود فروقات طفيفة في الأسعار لبعض السلع . وقال إنه لايجد مبرراً لذلك ، خاصة في ظل الاهتمام الذي تقوم به الدولة والتسهيلات التي وفرتها للتجار حتى لا يكون هناك عبء على المستهلكين، وأشاد بالجهود التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة ، وقال إن الزيارات الميدانية التي تقوم بها الجهات المختصة إلى الأسواق تسهم في تنظيم ومراقبة الأسواق . ولكنه أكد على ضرورة زيادة الجولات الميدانية والحملات التي تقوم بها حماية المستهلك على الأسواق . محمد القاضي إهتمام كبيروأشار المواطن محمد عيد أن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بحماية المستهلك، مشيداً بالحملات التي تقوم بها حماية المستهلك على الأسواق لمراقبة الأسعار ، إلا أنه أشار إلى أهمية الواعز الديني في حياة الإنسان ، خاصة التجار لأنها تكون رادعة أكثر من الحملات التفتيشية التي قد يصعب في ظل كثرة الأسواق واتساعها أن تكون عليها رقابة يومية . محمد عيد وقال إن سوق الحراج يمثل ملاذا لكثير من المستهلكين سواء من المواطنين أو المقيمين ،وبالتالي أصبح يمثل واحداً من الأسواق المهمة التي تحتاج إلى نظام وانضباط ورقابة على الأسعار وقال إن سوق الحراج يعد من أكبر وأهم أسواق الدوحة ويتمنى ألا يتم ترحيله من موقعه الحالي، وأن مؤسسات الدولة تولي أهمية كبيرة لقضايا حماية المستهلك .تنظيم السوقومن جهته أعرب على العمادي مدير مركز الهادي للإكترونيات والتجارة العامة ارتياحه للحملات التفتيشية الدورية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك للأسواق، وخاصة سوق الحراج . وقال إنها تعمل على تنظيم السوق وضبط المخالفين ، داعياً إلى مواصلة الحملات ورفع وتيرتها بما يتناسب وحجم السوق، حيث يشهد السوق حراكاً تجارياً كبيراً خاصة، أيام الخميس والجمعة ،حيث يتحول السوق إلى ميدان للعارضين من مختلف الجنسيات وشتى أنواع البضائع والسلع.وأكد حرص المحلات على وضع الأسعار على البضائع المعروضة ملتزمين في ذلك بالقيود والضوابط التي وضعتها وزارة التجارة، وأوضح أن المحلات تشهد حالياً إستعدادات لموسم رمضان والعيد من خلال توفير السلع التي تكثر الحاجة إليها في كل مناسبة وفقا للأسعار المعلومة دون تجاوز حتى لايقع المحل في أي مخالفة . علي العمادي الإلتزام بالضوابطوقال نور علم من أحد الأكشاك؛ إن الزيارات الميدانية المفاجئة التي تقوم بها حماية المستهلك لاتسبب أي إزعاج أو مضايقة ،خاصة عندما يكون المحل ملتزما بالضوابط والإجراءات التي تفرضها وزارة الإقتصاد والتجارة على المحلات التجارية .وأوضح أن الزيارة الأخيرة التي قامت بها حماية المستهلك أسفرت عن مخالفات لبعض المحلات بسبب عدم الالتزام بوضع بيان التسعيرة لكل سلعة، وأقر علم بأن هناك بعض المحلات التي تتهاون في الإلتزام بالضوابط والاشتراطات المطلوبة ،فتجد نفسها فجأة تحت طائلة القانون، وقال نحن حريصون على الالتزام بضوابط البيع والشراء .ضبط 11 مخالفة الجدير بالذكر أن حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة رصدت مؤخراً، خلال حملة تفتيشية ضبط وتحرير "11" مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال، بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بإلتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية في سوق الحراج في منطقة نجمة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتأكد من مدى التزامهم بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية.وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلك.وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير "11" مخالفة تمثلت في عدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وتبلغ قيمة المخالفة الواحدة 6000 ريال. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

مطالبات بتشكيل فرق عمل مشتركة لوضع حد لمخالفات المطاعم تأهيل المفتشين يساهم في معرفة الجديد من مخاطر التلوث الغذائيأكد عدد من المواطنين والخبراء في مجال سلامة الغذاء أن جهود الرقابة على الغذاء وحماية المستهلك لم تصل إلى المستوى المطلوب حتى الآن بدليل قيام البلديات التابعة للوزارة بتسجيل أكبر نسبة إغلاق للمؤسسات الغذائية المختلفة خلال 28 شهراً بعدد 342 مطعماً وكافتيريا مخالفة للشروط الصحية.وقالوا لـ "الشرق" إن العقوبات المنصوص عليها حاليا في القانون غير كافية وتسهم كثيراً في تعدد هذه المخالفات التي تضر بصحة وسلامة المواطن والمقيم .. مؤكدين أن عملية إغلاق المطعم لمدة شهر لا تشكل العلاج الجذري للمخالفات. مطالبين بسن قوانين وتشريعات جديدة تسمح بسحب الترخيص نهائياً في حال وجود مخالفات كبيرة تضر بالمستهلكين. الدكتور محمد بن سيف الكواري كما طالبوا الجهات المختصة بالعمل على زيادة قدرات الأجهزة والكوادر العاملة في هذا المجال من خلال تعيين المتخصصين في مجال الأغذية وليس أي شخص ليس له علاقة بالجوانب الصحية .. لافتين إلى أن الدولة وفرت كل الوسائل التي تساعد على مراقبة الأغذية ورغم ذلك يرتفع المؤشر بين الحين والآخر. وطالبوا الوزارة بالعمل على إنشاء مراكز تدريب متخصصة في الأغذية وعدم منح العاملين في المؤسسات الغذائية المختلفة رخصة مزاولة العمل ما لم يلتحقوا بهذه المراكز كما هو الحال في الدول الأوروبية المختلفة.كما دعوا الجهات المختصة إلى الإسراع في تشكيل فرق عمل مشتركة لنشر التوعية بين المستهلكين حول الغذاء بشكل عام وتقوية أواصر التعاون والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالأغذية.د. الكواري :إنشاء مركز تدريب متخصص في الشؤون الغذائيةقال الدكتور محمد سيف الكواري إنه فى الدول المتقدمة لا تسمح الأنظمة والقوانين بالعمل في المنشآت الغذائية إلا بعد حصول العاملين فيها على شهادة فنية صحية من مركز تدريب متخصص في الشؤون الغذائية ومعتمد من الجهات الحكومية ذات العلاقة. حملات تفتيشية واسعة على المحلات التجارية والمطاعم وأضاف .. لذلك نرى انه يجب التفكير في اعتماد هذا النظام في قطر بحيث لا يتم السماح بالعمل في المطاعم أو الكافيتريات إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في أحد مراكز التدريب المتخصصة في تطبيقات النظم الغذائية وتقوم بإعطاء العاملين والمتعاملين بالغذاء الاشتراطات الصحية المعتمدة والقوانين والتشريعات النافذة. وقال إنه يجب أن تكون الدورة بعدة لغات حسب طبيعة العاملين وثقافاتهم وبالتالي سوف نوفر الكثير من الجهد والوقت والمال ونحمي المجتمع من التسمم الغذائي الذي يحدث نتيجة الجهل بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.ناصر الكواري: ضرورة وضع كاميرات مراقبة داخل المطاعميقول السيد صالح ناصر الكواري: أنا على يقين إذا كانت الرقابة البلدية صارمة لوجدنا أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في حجم وعدد إغلاق المؤسسات الغذائية المختلفة.وأعرب عن اعتقاده بأن الرقم الحالي خلال 28 شهراً يعتبر كبيراً جداً ويعود السبب في ذلك إلى عدم التزام أصحاب المطاعم بالاشتراطات الصحية المنصوص عليها في القانون. وطالب جميع البلديات بضرورة التفكير في وضع كاميرات مراقبة داخل هذه المؤسسات الغذائية التي تعمل بصورة يومية مع الجمهور حتى تكون الرقابة التفتيشية على مدار ساعات العمل ويكون جميع العاملين على علم بوجود هذه الكاميرات لتفادي أي خلل تترتب عليه مخالفات كبيرة.وأضاف أن المشاكل اليومية التي نسمع عنها عن المطاعم التي تم إغلاقها يعود السبب فيها كما ذكرنا إلى قلة الرقابة لذا أتمنى أن تكون هناك قوانين جديدة للحد من هذه المشاكل كما أرجو من جميع المفتشين التدقيق على مخازن المواد الغذائية المختلفة والتي يتم تخزينها بطرق عشوائية تعرضها للفساد.عبد الرحمن محمد: الإغلاق المؤقت لمدة شهر لا يكفيقال عبد الرحمن محمد عبد الرحمن إن إحصائية عدد إغلاق المطاعم خلال الفترة من 2015 حتى 2017 مخيفة والخطر ليس في الجهل بالقوانين الصحية باعتبار أن أصحاب هذه المؤسسات عندما منحوا التراخيص هم على علم تام بالشروط الصحية الواجب توافرها والالتزام بها. وأضاف أن المشكلة الكبرى هي عدم الاهتمام بكل ذلك ووضع صحة وسلامة المواطن والمقيم في أخر أولوياتهم ، حيث الاهتمام فقط يكون بالربح السريع لتغطية التكاليف الباهظة لتشغيل هذا المطعم أو تلك الكافيتريا.كما أن الطامة الكبرى تتمثل في العمالة الرخيصة وغير المدربة والتي ليس لديها دراية بالعمل الصحي والغذائي، كما أن مظهرهم غير لائق واعتقد أن المطلوب في هذه المرحلة هو تشديد العقوبات من خلال سن قوانين جديدة ورادعة لكل المخالفين حفاظا على صحة مرتادي هذه المؤسسات الغذائية وأرى أن الإغلاق المؤقت لمدة شهر لا يكفي في مثل هذه الحالات خاصة اننا نتحدث عن صحة وحياة الناس. جانب من الجولات التفتيشية مجدي جلابي : القانون لا يحمي المستهلكأكد السيد مجدي جلابي أن كثرة الإغلاق في كثير من البلديات تشكل هاجساً كبيراً لجميع المستهلكين وهذا يدل على عدم الالتزام بالقوانين لقلة عدد المفتشين وضعف الدور الرقابي باعتبار أن المطاعم أو الكافيتريات يتم التدقيق والتفتيش عليها مرة أو مرتين في الشهر الواحد لذا تتاح الفرصة لأصحاب هذه المواقع بعدم الاهتمام بالجوانب الصحية والتركيز فقط على الكسب المادي السريع ضاربين بذلك كل النواحي الصحية عرض الحائط. وقال إن هناك مطاعم ليس لديها وقت للاهتمام بصحة وسلامة المواطن والمقيم كما أن ضعف العقوبات تعتبر من العوامل المساعدة على تفشي المخالفات الكثيرة. وأعرب عن اعتقاده بإن الغرامة والإغلاق وحدهما لا يكفيان ويجب سحب الترخيص نهائيا حتى يكون ذلك عبرة لمن لا يعتبر خاصة أن هذه المخالفات تتنوع ولكن أخطرها تلوث أو تسمم الأطعمة التي يتم تقديمها للمستهلكين وعدم الرقابة الصارمة عليها من قبل البلديات والضحية دائما هو المستهلك.كما أنه لابد من تشكيل فرق عمل مشتركة لنشر التوعية بين المستهلكين حول الغذاء بشكل عام وتقوية أواصر التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالأغذية.

ثمن قانونيون ورجال أعمال التعميمين الجديدين اللذين أصدرهما سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة لمبادئ ومعايير إصدار وثائق التأمين وحماية العملاء وضوابط التغطية التأمينية على المركبات الميكانيكية، مؤكدين أنها تعيد الوضع في قطاع التأمين إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا بعضهم إلى ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. رسم يوضح الحالات الملزمة للتغطية التأمينية ووصفوا الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلين إن القرار يصب في خانة حماية المستهلك، وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.دعا إلى تجاوز العقود التعسفية العبيدلي: قرارات المركزي تصب في خانة حماية المستهلكوصف رجل الأعمال محمد أحمد العبيدلي الإجراءات المتخذة من قبل مصرف قطر المركزي المتعلقة بقطاع التأمين بـ"المنصفة"، قائلا:"هذا القرار يصب في خانة حماية المستهلك".ولفت العبيدلي إلى ضرورة أن تكون القوانين واضحة وألا تكون عقود التأمين تعسفية تتفق فيها شركات التأمين على شروطها دون أن تترك هامش تحرك للمستهلك وهو أمر لا يعني بالضرورة عدم المحافظة على حقوق هذه الشركات.ودعا العبيدلي إلى ضرورة مراجعة هذه العقود من ناحية تقييم الأضرار وتطبيقها أيضًا على وكالات بيع السيارات في صورة عدم قدرتها على إصلاح المشاكل التي تطرأ على الحوادث أو غيرها، محمد أحمد العبيدلي قائلاً: "نحن ندعو إلى قوانين متوازنة تضمن مصلحة المستهلك من جهة ومصلحة التجار من جهة ثانية".وشدد رجل الأعمال على ضرورة أن تلعب حماية المستهلك دورا إيجابيا في المحافظة على حقوق المتضررين.مبارك المري: نتوقع مزيدًا من الشفافية والإنصاف في تقييمات الضررقال رجل الأعمال مبارك آل نجم المري إن القرار الذي اتخذه مصرف قطر المركزي يعتبر إيجابيا جدا وسيكرس المزيد من الشفافية على التعاملات بين مختلف الأطراف المتداخلة، خاصة أن تعيين خبير لتقييم الأضرار سيساهم في المحافظة على مصالح جميع الأطراف ويساهم في تحقيق درجة أعلى من الإنصاف فيما يتعلق بهذه المسائل.وقال إن وجود مثل هذه الإجراءات سيساعد على البت في عديد الإشكاليات التي قد تبرز بين شركة التأمين والمؤمن له خاصة الخلاف في تقييم الأضرار التي لحقت بالمركبة من جراء الحادث المشمول بالتغطية التأمينية. مبارك المري ولفت المري إلى أن إقرار مثل هذه الإجراء سيمكن من بناء جسور الثقة بين شركات التأمين والمؤمَّن له وبالتالي إدخال حركية أكبر على قطاع التأمين الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القطري حيث يبلع حجم سوق التأمين في الدولة نحو 2 مليار دولار وأن هذا الرقم مرشح للارتفاع في السنوات القادمة خاصة مع ارتفاع وتيرة توريد التجهيزات وآليات إنجاز مشاريع البنية التحتية المرتبطة بتنفيذ مشاريع كأس العالم للعام 2022 أو تلك المتعلقة برؤية قطر للعام 2030. أوضح المري أن قطاع التأمين على المركبات شهد في السنوات القليلة الماضية عديد التحديات على غرار ما يصطلح على تسميته سياسة حرق الأسعار وهو ما يجعل الخدمات المقدمة وتقييمات التعويضات تخضع في بعض الأحيان إلى سوء تقدير.دعا إلى ضبطية قضائية للمتابعة.. الجفيري: الضوابط الجديدة تعيد قطاع التأمين إلى مساره الصحيحثمن المستشار القانوني عبدالرحمن الجفيري الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات. وأكد أنها تعيد الوضع إلى مساره الصحيح وفقا للقوانين الصادرة في هذا الشأن. ودعا إلى تكوين ضبطية قضائية تمنح الموظفين المختصين صلاحية كآلية لمراقبة تطبيق تلك الضوابط، بما يحقق العدالة ويمنع التعدي على تجاوز تلك القرارات لتفادي التجاوزات السابقة. عبد الرحمن الجفيري وأوضح الجفيري أن بعض شركات التأمين قد درجت على تجاوز وثيقة التأمين الموقعة بين المؤمن عليه والشركة، وقراءتها بشكل معاكس، حيث تدعي عدم تغطية بوليصة التأمين التأمين بشكل كامل، كما تشير إلى أن هناك قوانين في هذا الجانب تقول على صاحب التأمين أن يقوم بعد مضي سنة بإصلاح المركبة لدى جراج آخر غير شركة التأمين، وعليه أن يدفع مبلغا معينا قد يتجاوز نصف القيمة إن كان صاحب السيارة لا يجادل فيما تدعيه شركة التأمين.ولكنه شدد على أن ما تدعيه بعض الشركات في هذا الشأن مخالف لقوانين التأمين الصادرة والقرارات المنظمة الصادرة من وزير الداخلية أو الجهات المرورية التابعة. وقال لا يجوز لشركات التأمين أن تغير كل المضامين بادعاء أن غطاء التأمين يحقق خسائر فادحة، وهذا غير صحيح. ووصف ذلك بأنها مخالفات صارخة لا يجوز بأي حال أن تسلكها الشركات كما حدث في الفترات السابقة، حيث عانى الكثير من المواطنين والمقيمين من تلك التجاوزات، خاصة أن المواطن قد لا يكون مطلعا على القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة، مما يتسبب في ضياع حقه بالمماطلة وقلب الحقائق من جانب بعض الشركات.توحد القواعد وتنظم المسؤوليات..الزمان: الضوابط تؤكد اهتمام المركزي بمعايير التأمينقال القانوني يوسف الزمان إن الضوابط الموحدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي بشأن الضوابط الموحدة التي تحدد معايير التأمين على المركبات تؤكد الحرص والاهتمام من قبل المركزي، بحيث تتوحد القواعد التي تنظم مسؤوليات شركات التأمين، حتى تكون تلك القواعد عامة ومجربة وتطبق على الجميع دون تفاوت، ولا يسمح لشركات التأمين باستغلال المتعاقدين معها بعدم تغطية بعض الحوادث بحجة أن وثيقة التأمين لا تغطي هذه الحوادث. وقال إن تلك الضمانات توحد الواجبات والالتزامات التي تقع على أطراف العلاقة التأمينية من شركات تأمين ومؤمن لهم ومتضرر. وأوضح أنه لو أغفلت شركة التأمين إبراز هذه الضوابط في وثيقة التأمين يتعين عند تحقق أسبابها تطبيق هذه الضوابط بقوة القانون. المحامي يوسف الزمان وأوضح الزمان أن الضوابط الجديدة تشكل شروطا إيجابية بالنسبة للمؤمن له بحيث تكون الأمور واضحة بشأن تحديد مسؤولية شركة التأمين والالتزامات أو الواجبات التي يتعين له الالتزام بها، كما أن المضرور من الحوادث يستفيد أيضًا من هذه الضوابط.وأضاف أن الضوابط تفيد أيضًا بالمقابل شركات التأمين من خلال معرفتها للحوادث التي يمكن تغطيتها والحوادث أو الأضرار التي لا يمكن تغطيتها بحيث لا تخضع هذه الضوابط لاجتهادات فردية من قبل بعض الموظفين في شركات التأمين.وأكد أهمية حظر الشركات من تحصيل أي مبالغ من العملاء تحت أي مسمى، بخلاف قسط التأمين، وقال يجب أيضًا على شركات التأمين أن تفصح لعملائها عن المعلومات المتعلقة بها بطريقة ميسرة وواضحة، وقال إن ذلك يصب في مصلحة الشركة، كما يعطي القانون العميل كافة الحقوق التي تكفل له الحصول على خدمة عالية الجودة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع المتحدة للسيارات — المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز دورانجو وجيب طراز جراند شيروكي موديلات 2016؛ وذلك لوجود خلل في أنبوب الوقود يؤدي إلى تسريبه، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرين من وزارة الإقتصاد والتجارة؛ للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المانع وشركاه وكيل أفران سيمينز عن استدعاء أفران سيمينز – فرن غاز مدمج وفرن غاز مستقل موديلات 2009 – 2011 / 206- 2011 للطرازت الآتية : HG342500U EC11053NE HG322210Pوذلك لاحتمالية ظهور شقوق في تمديدات الغاز مما يؤدي إلى تسريب الغاز، ودعت الوزارة العملاء إلى التحقق من شمولية الرقم التسلسلي بالاستدعاء من خلال زيارة الرابط www.gascookingsafety.com أو التواصل مع الشركة لإجراء اللازم مجاناً. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلعة التي تشملها العيوب.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز اس كلاس موديلات 2015 وذلك لإحتمال وجود خلل في نظام التحكم الكهربائي للمقود، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي إل اي كلاس موديلات 2016 وذلك لوجود خلل في مستشعر الوسادة الهوائية لكرسي الراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر مارس 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير79 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وعدم تحديد بوضوح بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات.وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1068) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي إل كلاس موديلات 2016 وذلك لوجود خلل في خزان مبرد السيارة، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات، وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات رينو عن استدعاء مركبات رينو طراز دوكر موديل 2017 وذلك لإحتمال وجود خلل في الباب الجرار الجانبي للمركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز أفانزا موديلات 2014 – 2015 لإمكانية وجود خلل في الخرطوم الواصل بين خزان الوقود وأنبوب الفلتر، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

ناصر العنزي: وجدت منتجاً مشمولاً بعرض خاص يباع بسعر السوق فواز العنزي: الأسعار في شركة الميرة تعتبر الأغلى بالنسبة للمجمعات الأخرى محمد المزروعي: أقترح تواجد دائم لـ"حماية المستهلك" في المجمعات التجارية طالب عدد من المواطنين "حماية المستهلك" بتشديد الرقابة على المجمعات التجارية التي تقدم عروضا ترويجية بين فترة وأخرى على عدد من السلع الاستهلاكية، لافتين إلى أنهم اكتشفوا العديد من حالات الغش التي يتعرض لها المستهلك في ظل غياب الرقابة عن تلك المجمعات، موضحين أن هذه المجمعات من بينها شركة الميرة تضع أسعارا على بعض المنتجات المشمولة بالعرض، وعند "الكاشير" يكتشف الزبون بأن الاسعار المعلنة غير حقيقية. خداع المستهلك وقال ناصر العنزي إنه ذهب لشراء شوكولاتة سائلة ماركة "فيريرو نوتيلا" من شركة الميرة ووجد أن هذا المنتج يقع ضمن المنتجات التي تشملها العروض، بحيث إن كل مجمع تجاري لديه قسم مخصص للمواد الغذائية والمنتجات التي تشملها العروض، وخلال التدقيق على سعر المنتج المذكور، والذي يزن 750 جم، وجد أن السعر الموضح عليه هو نفس السعر الحقيقي والاعتيادي للمنتج وهو 28 ريالا، رغم أن المنتج موضوع مع المنتجات التي تشملها العروض، بهدف خداع المستهلك أن النوتيلا عليها عرض تجاري لجذبهم لشراء المنتج. وقال عندما اتجهت إلى المسؤولين في الشركة للاستفسار عن هذا الأمر برروا ذلك بأنه خطأ غير مقصود، والسؤال هنا كم مستهلك أقبل على شراء النوتيلا بسبب هذا الخطأ، ظنا منهم أن عليها عرض تجاري دون علمهم بالحقيقة؟، ومن المسؤول عن ذلك. وأضاف العنزي: منذ عدة أسابيع ذهبت أيضا إلى شركة الميرة لشراء بعض الأغراض ولفت انتباهي وجود عرض على المياه المعدنية، حيث يباع كما هو موضح على السعر 20 علبة بـ 7 ريالات تقريبا، وللأسف عندما ذهبت إلى "الكاشير" للدفع وخلال التدقيق على الفاتورة وجدت أن سعر المياه الحقيقي عشرة ريالات تقريبا، وعند سؤالي عن السبب، أجاب العاملون أن هذا هو السعر الحقيقي للمياه، وعند ذهابي إلى القسم الذي يعرض فيه هذا النوع من المياه، وجدت أن السعر الذي يبدو واضحا للمستهلكين غير السعر الحقيقي، وأن السعر الحقيقي يقع في زاوية يصعب على المستهلك رؤيته، مما أجبرني على دفع هذه القيمة، علما بأن ذات النوع من المياه كان يباع منذ أشهر قليلة بقرابة 7 ريالات، ولكن تم زيادة سعره بشكل مفاجئ. ويرى محمد ذياب أن أغلب المنتجات والسلع الغذائية التي تشملها العروض التجارية خلال هذه الفترة اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها، لذا نجد أكثر المجمعات والشركات الغذائية تقدم عروضا مستمرة خلال هذه الفترة لتصريف هذه البضاعة. تكثيف الرقابة هو الحل وناشد الجهات المعنية متمثلة بـ"حماية المستهلك" تشديد الرقابة على المجمعات والهيبرماركت التي تتلاعب بالأسعار وتستغل المستهلكين بطريقة أو أخرى بعرض أسعار غير حقيقية على المنتجات والمواد الغذائية. ومن جانبه، قال فواز العنزي إن الأسعار في شركة الميرة تعتبر الأغلى بالنسبة للمجمعات الأخرى، موضحا أن العديد من السلع التجارية تباع بأسعار متواضعة في المجمعات الأخرى، ونفس تلك السلع تباع بأسعار غالية جدا لدى شركة الميرة، مما تسبب في توجه العديد من المستهلكين للشراء من المجمعات التجارية الأخرى، لافتا إلى أن السلع التجارية التي تشملها العروض لدى شركة الميرة تعتبر الأغلى أيضا بالنسبة لذات السلع التي عليها عروض في المجمعات التجارية الأخرى، مطالبا الجهات المختصة فرض رقابة على هذه الشركة ومعرفة أسباب الارتفاع غير المعقول على مختلف البضائع والمواد الاستهلاكية لديها. مشيرا إلى أن شهر رمضان بات على الأبواب وبسبب ارتفاع الأسعار في بلادنا سنجد العديد من المواطنين يتجهون إلى الدول المجاورة لشراء كافة حاجياتهم الرمضانية من هناك. تفعيل دور "حماية المستهلك" واقترح محمد المزروعي وجود مكاتب دائمة لـ"حماية المستهلك" في المجمعات التجارية لمراقبة الأسعار بكل وقت والحد من التلاعب في الأسعار، وهو ما يلزم كافة المجمعات الالتزام بالأسعار، وكذلك مراقبة فترة صلاحيات المواد الغذائية. وأضاف: يعاني المستهلك منذ سنوات من ارتفاع الأسعار في البلاد، ولا بد أن تكون هناك رقابة مشددة خاصة في المجمعات التجارية والأسواق على كافة السلع والمنتجات، حيث إن تواجد "حماية المستهلك" بشكل دائم في المجمعات والأسواق سوف يلزم التجار بالقوانين.

توحيد التعامل لضمان حماية المستهلك للحد من المشاكلضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دعم الحماية القانونية للمستهلك وفق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وإنطلاقاً من الإشكاليات المتكررة التي تمت ملاحظتها في شكاوى المستهلكين بمناسبة تعاملهم مع مجهزي ومؤجري صالات وخيام الأفراح بشأن جودة الخدمات المقدمة إليهم، عقدت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أغلب الشركات المتخصصة في تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ومستلزماتها بهدف مناقشة المسائل الخلافية المتكررة عند تعاملهم مع العملاء، خاصة ما يتعلق بآلية تسديد الدفعات والعربون وحالات تأجيل الاحتفالات المتعاقد عليها والاعتذار عنها أو إلغائها أو إحالة الاحتفال إلى شخص آخر.التواصل والتعاون وتم عقد تلك الاجتماعات في إطار رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة التواصل والتعاون المستمر مع مزودي السلع والخدمات بشكل عام، ومنهم مزودو خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح نحو تنظيم تعاملهم مع المستهلكين، وحثهم على التقيد بأحكام المادة (11) من القانون المذكور والتي تلزمهم بضرورة بيان المواصفات والخصائص والأسعار بشكل دقيق ومفصل وواضح، وذلك ضمن العقود التي يتم توقيعها مع العملاء، وكذلك الالتزام بالمواصفات والبيانات التي تم الاتفاق عليها عند تقديم الخدمة للمستهلك بالتاريخ المتفق عليه.ومن جانب آخر، تهدف هذه المبادرة أيضا إلى تجنيب مزودي خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح أي تبعات يمكن أن تترتب عن مخالفة أحكام المادة (24) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه. ويشار إلى أن المادة المذكورة ترتب البطلان على كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك، مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء المزود من أي من التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك. وهو ما يفسر سعي الجهات المختصة بالوزارة إلى الاتفاق مع المتدخلين بقطاع تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح على بنود نموذجية يتم اعتمادها عند التعاقد مع المستهلك لتفادي التعقيدات القانونية التي يمكن أن تترتب عن إدراج الشروط الباطلة بعقودهم ومستنداتهم.صيغة عقود موحّدة ويشار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة قد توصلت بالاتفاق مع الشركات الحاضرة إلى صيغة عقود موحّدة ومعتمدة لتأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح تراعي حقوق كافة الجهات ذات العلاقة، وفق القوانين سارية المفعول، وتضمن حقوق والتزامات كل جهة وما لها وما عليها، بشكل واضح يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.وقد تم إدراج البنود المتفق عليها في (3) أنواع من العقود هي: عقد تأجير قاعة أفراح وعقد تجهيز قاعة أفراح، وعقد تأجير خيمة ومستلزماتها، بالإضافة إلى محضر تسليم خاص بكل عقد من تلك العقود المذكورة. ويهدف اعتماد محاضر التسليم إلى إثبات تقديم الخدمة وفقما تم الاتفاق عليه عند توقيع العقود المذكورة، كما يمكن للمستهلك تسجيل أي اعتراض أو ملاحظة لديه على أي جزء من الخدمة يرى أنه لم يؤدّ بالشكل المطلوب.وقد تم التوصل إلى صيغة العقود والمحاضر المتفق عليها، بعد أخذ ملاحظات الشركات التي حضرت بالاجتماعات المشار إليها، حيث قام ممثلوها بوضع موافقتهم الخطية وتوقيعاتهم على نماذج العقود ومحاضر التسليم، ما يعني التزامهم بها ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى توحيد الممارسات المعمول بها في هذا القطاع. وسيتم مستقبلا السماح لهم بوضع عبارة (عقد معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة) وفق الشكل والصيغة التي يتم تحديدها لهم، كدليل لطالبي خدمات تجهيز أو تأجير صالات وخيام الأفراح والمناسبات، على أن المكتب المعني يلتزم باحترام جميع البنود المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وأمهلت وزارة الاقتصاد والتجارة مزودي خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 أبريل حتى 1 يوليو 2017، حيث ستقوم الوحدات المختصة بالوزارة بمراقبة مدى تقيد مكاتب تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح بالتزاماتهم وفق العقود المعتمدة وفي ضوء البنود الإلزامية التي ينص عليها القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من لا يلتزم بها. دعوة الوزارةوتدعو الوزارة بقية المزودين المتخصصين في ذات النشاط والذين لم يبادروا بمناقشة وثائقهم وعقودهم مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة، إلى التواصل معها قصد التثبت من البنود القانونية الواردة بتلك العقود والوثائق كي يتم اعتمادها، كما تذكرهم بواجبهم نحو إلزامية تضمين البنود القانونية بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجميع العقود التي يتم توقيعها من قبلهم، وذلك لتفادي أي إشكاليات أو منازعات يمكن أن تطرأ مع عملائهم بسبب غياب ألية واضحة للتعامل معهم أو بسبب تطبيق بنود مخالفة للقانون المشار إليه.كما تحث الوزارة كافة المستفيدين من خدمات مجهزي ومؤجري صالات وخيام الأفراح على التعامل من خلال العقود المعتمدة من قبل الجهات المختصة والتي تحمل عبارة (عقد معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة)، والتحقق من التزام المزود بالخدمات والمواصفات المتفق عليها قبل توقيع محضر الاستلام. حيث إن تلك الالتزامات، ومتى تم الاتفاق عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، تكون ملزمة لهما وعلى كل جهة التقيد بما ورد بها.أما في حال التعاقد مع المكاتب التي لا تتعامل بالعقود المعتمدة من الوزارة، فإنه من واجب المستهلك التثبت من البنود الواردة بالعقود والوثائق المعروضة عليه، قبل التوقيع عليها، والتريث وأخذ كافة الاحتياطات، وإن اقتضى الأمر الامتناع عن التوقيع إلى حين الاستيضاح عن الخدمات أو البيانات التي يوجد حولها غموض أو عدم مطابقة للبنود والالتزامات القانونية.

تبدأ وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، في حملاتها التفتيشية خلال الأسابيع القادمة، لرصد مخالفات عدم تطبيق تعميم تعريب الفواتير التجارية بالأسواق المحلية، وخدمات مراكز الاستقبال والإتصال، وفقاً للتعميم رقم "5" لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستناداً إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة "2" من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه. وأضاف البيان أن المادة "17" من ذات القانون تلزم هي الأخرى بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد "7" و"8" و"11" منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها.وفصلت الوزارة في بيانها التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة للخدمات مثل صالونات التجميل، والفنادق، ومراكز الصيانة ووكالات السياحة فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية.. "الشرق" التقت مستهلكين وتجارا للنظر في مدى تأييدهم لهذا التعميم بين مؤيد ومعارض!مع.. مستهلكون: التفتيش الحازم على تعريب الفواتير لتفادي تضليل المستهلك آل تويم: المستهلك القطري أكثر وعياً في حقوقه وواجباتهالهاشمي: العربية هي اللغة الرسمية وعلى المتاجر الالتزامأيد مستهلكون البدء بالتفتيش الحازم بمدى الالتزام بقرار تعريب جميع الفواتير التجارية الصادرة عن المحلات والمتاجر المحلية، مع انتهاء المهلة الممنوحة للموزعين المحليين، إلى جانب إلزام الصيدليات والعيادات الطبية، بسرد تفاصيل الخدمات المقدمة أو السلع المباعة، مع تبيان الكمية والأسعار، باللغة العربية كلغة أساسية محليًا، وذلك لتفادي أية حالات تحايل أو تضليل بالنسبة للمستهلك خاصة من كبار السن وغيرهم، مشيرين إلى أن بعض محلات البيع إلى الآن لم تلتزم بتعريب فواتيرها، رغم المهلة الزمنية الطويلة الممنوحة لهم من أجل الإسراع في تعريب أنظمة فواتير المتاجر، واستخراج الفاتورة باللغة العربية إجباري إلى جانب الإنجليزية.وأشاد د. ناصر آل تويم بهذا القرار الصائب، خاصة أن قطر ودول الخليج، لغتهم الرسمية هي العربية، ومن ثم تأتي اللغات الأخرى، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات، تعزز دور حماية المستهلك في السوق القطري من أية محاولات تحايل أو غش، متوارين خلف اللغات الأجنبية، لذلك فمن المهم إلزام جميع منافذ البيع بتعريب الفواتير الإلكترونية، وكذلك الأمر بالنسبة للعقود التجارية، فالكثير ضاعت أموالهم هباء بسبب عدم وضوح شروط العقد وجزاءاته، وذلك لصياغتها بالإنجليزية.وأضاف: نشيد بالأدوار القطرية الكبيرة، في تعزيز قطاعها الاستهلاكي، وتطوير الإجراءات والممارسات، من أجل حماية المستهلكين من أي تلاعب أو غش أو تضليل، من خلال جملة من الخطط التطويرية المستمرة التي تتلاءم مع تطور المجتمع وثقافة أفراده، فاليوم المستهلك القطري والخليجي أصبح أكثر وعيًا في فهم حقوقه وواجباته، والعمل على التواصل المباشر مع الجهات المعنية بحماية المستهلك والجهات التفتيشية والرقابية، للنظر في أية شكوى مقدمة من قبله، مدعومة بالمستندات والصور المطلوبة، لذلك فنحن نتوقع تطورا استهلاكيا كبيرا في الدوحة، ليس فقط من ناحية تطوير الأسواق والتوسع فيها، بل وكذلك من حيث رسم التشريعات والقوانين وطرح الإجراءات الرادعة والفاعلة من أجل تحقيق ازدهار الاستهلاك والاقتصاد المحلي عمومًا.. إنها جهود مقدرة وواضحة جدًا لنا كمختصين خليجيين في هذا القطاع.خدمة الإستهلاك وأشار محمد الهاشمي إلى أن متاجر البيع الكبيرة في البلاد، تبدي كل تعاون مع قرارات وإجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة، من أجل خدمة الاستهلاك المحلي والمنتفعين منه، مؤكدًا أن تعريب الفواتير في بلد لغته الرسمية العربية، يعود بالفائدة على التاجر والمستهلك معًا من حيث إزالة أي لبس موجود، أو وجود خلل في احتساب الكمية أو القيمة، وذلك بلغة المستهلك المحلي، إلى جانب الإنجليزية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع منافذ البيع مع هذا القرار، لخدمة عموم المستهلكين، خاصة ممن لديهم صعوبة في إجادة اللغة الإنجليزية. ضد... مطالبين بتمديد فترة المهلة متاجر بالدوحة: نظام الفواتير الإلكترونية المُعربة غير دقيق!على الجانب الآخر، فقد عارضت عدة محلات استهلاكية التعريب الكامل للفواتير، مؤكدين أن الإنجليزية هي اللغة التجارية الرسمية، في برامج وانظمة الفواتير والباركود، وتعريبها ليس بالأمر الهين، حيث يتطلب وقتا وتكاليف مرتفعة، مطالبين بتمديد فترة المهلة، إلى حين الانتهاء من التعريب الكامل لأصناف السلع والخدمات، بما يتلاءم مع الترجمة العربية. مشيرين إلى أن أنظمة الفواتير الإلكترونية، يتم شراؤها باللغة الإنجليزية، وحين التعريب تكون الكلمات غير دقيقة تماماً، لأن بعض الأصناف ليس لها تعريب، موضحين أن هذا هو سبب رئيسي في تأخر تطبيق القرار، وذلك لاستخراج فواتير سابقاً بالعربية ولكن الكلمات معكوسة أو غير مفهومة وهذه مشكلة بالنسبة للتاجر والمستهلك.وأشار تجار إلى أن نظام الفواتير يعتمد على سلسلة إلكترونية طويلة من عمليات البيع والأرشفة والتخزين والجرد ومعرفة المعلومات والصلاحية لكل منتج، وهي ليست مجرد ورقة عادية يتم طباعتها بتفاصيل المنتج وسعره للمستهلك، وتلك البيانات جميعها تحتاج تعريبا موثوقا فيه، لتجنب الوقوع في مشكلات كبيرة حين مراجعة المبيعات والفواتير فيما بعد، لعدم وضوح اللغة أو الكود المعرب، ولذلك يطالبون إدارة حماية المستهلك بالتعاون معهم في حل هذه الإشكالية للتطبيق الفوري، وبما يتلاءم ويخدم الاستهلاك المحلي.