أكدوا أن بيروقراطية بعض الموظفين من أبرز الصعوبات دعم رواد الأعمال بالمشاريع الصغيرة واعادة النظر في اسعار الخدماتأكد مستثمرون ورجال أعمال على الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الإقتصاد والتجارة في التنمية الإقتصادية بالدولة ودعم قطاع الأعمال وحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، وقالوا في استطلاع أجرته (الشرق) أن هذا الدور يحتاج إلى تطوير مستمر، من خلال عدد من الاقتراحات طرحت رؤية رجال الأعمال للدور المستقبلي للوزارة.حيث طالبوا بدعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، باعتبار أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع. دور محوري للوزارة في التنمية الصناعية وأكدوا على أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجلات، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة، إلا أنهم طالبوا بإعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني.ديناميكية عمل كبرى الكعبي: نقلة نوعية في أداء وزارة الاقتصادقال رجال الأعمال شريدة الكعبي إن أداء وزارة الاقتصاد ممتاز وتقدم خدمات تستجيب لمختلف الجهات المتعاملة معها.وأوضح الكعبي أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في تحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في بناء اقتصاد متنوع قادر على المنافسة وضمان التنمية المستدامة.وأشار الكعبي إلى الديناميكية الكبرى التي ميزت عمل الوزارة في السنوات القليلة الماضية والتي شملت مختلف المجالات، لافتا إلى أن تدخلات الوزارة في عديد القطاعات كان لها الأثر الطيب على الأداء الاقتصادي وخاصة في مجال تشجيع الاستثمارات والمبادرات التي أطلقتها سواء تعلقت بالمناطق الاقتصادية أو بتلك المتعلقة بالمناطق اللوجستية.أشاد بجهودها في تحقيق التنويع الإقتصادي الكواري: مراجعة رسوم خدمات الوزارة لدعم ريادة الأعمالقال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمة الكواري إن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة أسهمت بشكل كبير في تقليص التحديات التي كانت تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وعملت على الارتقاء بخدماتها وتقريبها من الجمهور، مشيراً إلى أن الخدمات الإلكترونية للوزارة أحدثت نقلة نوعية في تسريع وتسهيل الإجراءات سواء على مستوى إنشاء الشركات أو استصدارات السجلات التجارية أو إضافة أنشطة جديدة على هذه السجالات، وهو ما أنعكس بشكل إيجابي على النشاط التجاري بشكل عام في الدولة. وأضاف الكواري أنه رغم التطور الكبير في جهود الوزارة وتقريب خدماتها، إلا أن تحديات جديدة برزت مع هذا التطور، متمثلة في زيادة رسوم هذه الخدمات سواء تعلق الأمر بتجديد السجل التجاري أو إضافة نشاط أو رسوم مستخرج السجل التجاري، داعيا الوزارة إلى إعادة النظر في هذه الرسوم، ودراستها بشكل يخدم المستثمر خصوصا رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، هذا بالإضافة إلى ضرورة إجراء استبيانات تأخذ بآراء الجمهور سواء من المستهلكين أو من قطاع الأعمال لتحديد الخدمات والأوليات التي يمكن أن تقدمها الوزارة من خلال مركز خدماتها الإلكتروني، مشيراً إلى الأخذ بآراء الجمهور وقطاع الأعمال من شأنه تطوير خدمات الوزارة وجعلها تخدم بشكل مباشر المستهدفين من هذه الخدمات. وأشاد الكواري بالمبادرات والدعم الذي تقدمه الوزارة لرواد الأعمال القطريين، مثل قرعة الفرص الاستثمارية المتعلقة بترخيص المركبات المتنقلة، وغيرها من المبادرات الداعمة للقطاع الخاص ورواد الأعمال وفتح المجالات أمامهم من خلال خلق فرص استثمارية محفزة تساهم في خدمة التنوع الاقتصادي للدولة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على ضمان تنافسية السوق المحلي والحرص على حماية المستهلك، ومتابعة الأسواق والخدمات المقدمة للجمهور، حيث تتميز فرق الوزارة في هذا المجال باليقظة والمتابعة الحثيثة، والتي أسهمت في تجنيب المستهلكين الكثير من المخاطر الناتجة عن البضائع المنتهية الصلاحية أو المقلدة والمغشوشة، وضمان جودة خدمات ما بعد البيع في سوقنا المحلي.طالب بفرص استثمارية جديدة..رئيس جمعية المهندسين القطرية:طرح المشاريع الصغيرة لدعم وتشجيع رواد الأعمالالمهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يركز على أهمية دور وزارة الاقتصاد في دعم شباب ورواد الأعمال خلال الفترة القادمة، ويوضح أن وزارة الاقتصاد تمثل عصب الحركة الاقتصادية في قطر على جميع القطاعات وهي المحرك الفعلي للتجارة والأعمال، بالتعاون مع وزارة المالية، حيث يمثل دورهما التنسيق بين السياسات المالية والسياسات الاقتصادية، وتنفيذها على أرض الواقع. اقتراح مبادرات تدعم الصناعات الصغيرة ويضيف الجولو أن دور وزارة الاقتصاد محوري حيث تصدر كل القوانين والتراخيص واللوائح وغيرها من القواعد المنظمة للنشاط الاقتصادي في الدولة، والرقابة على هذا النشاط، إضافة إلى الرقابة وضبط الأسواق وحماية المستهلك.ويؤكد الجولو أن الدور الجديد لوزارة الاقتصاد ينبغي أن يرتكز على دعم شباب ورواد الأعمال، باعتبار أن الاقتصاد يتجه حاليا إلى دعم القطاع الخاص، باعتباره شريكا رئيسيا في التنمية، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع لمبادرات ومشاريع شباب الأعمال من خلال الحوافز والمزايا التي تمنحها وزارة الاقتصاد، وإصدار قوانين وتشريعات تساعدهم في بدء وتطوير هذه المشاريع.التواصل مع شباب الأعمالويضيف أن الوزارة يجب أن يكون لها رؤية واضحة في هذا الاتجاه، والتواصل مع شباب الأعمال من خلال تنظيم منتدى لهم، للتعرف على آرائهم في هذا القطاع والاقتراحات التي يطلبونها لتطوير مشاريعهم، والقطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها، مع عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للمشاريع الصغيرة عليهم، من خلال دراسة وافية عن هذه الفرص وتكاليفها والامتيازات التي سوف تحض عليها.ويؤكد الجولو أن شباب ورواد الأعمال يبحثون عن المعلومات التي توضح لهم الرؤية الاقتصادية، وكيفية إقامة المشاريع، وهو دور وزارة الاقتصاد، فهذه الفئة من المستثمرين ليس لديها الوعي أو الخبرة اللازمة للاستثمار في السوق، ومن الممكن التعرض للمخاطر في حالة اتخاذ القرار غير السليم.ويطالب الجولو بتطوير القوانين الاقتصادية بشكل عام والتي تهدف إلى خدمة شباب الأعمال بشكل خاص، فالمرحلة القادمة تتطلب دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تعتبر محركا رئيسيا للأسواق، وأكبر المشاريع في العالم حاليا مثل فيس بوك وتويتر، بدأت مشاريع صغيرة، ولكن بعمل وإصرار أصحابها الشباب تحولت إلى أكبر المشاريع في العالم حاليا. ويقترح الجولو التعاون والتنسيق مع الجامعات في قطر والاستعانة بأصحاب الخبرات في قطاع رواد الأعمال، لضم أكبر عدد من الشباب القطري إلى هذه المؤسسة القائمة حاليا، بحيث يتم التوسع في دورها وأعمالها، من خلال مشاركة الشباب في طرح أفكار المشاريع.أشاد بجهودها في تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوره الكواري: وزارة الاقتصاد تعزز التنافسية في السوق وحماية المستهلكأكد السيد محمد جمعة الكواري أن وزارة الاقتصاد أصبحت تلعب دورا محوريا في جهود التنمية، من خلال تفعيل دورها في مختلف المجالات ووضع الرؤي والتصورات اللازمة لعملية التحديث والتطوير الاقتصادي، ومواكبة رؤية قطر الوطنية 2030، لافتا إلى أن الوزارة أصبحت تتميز بالكفاءة والفاعلية، وأصبح دورها ملموسا للمواطن والمقيم ولقطاع الأعمال بشكل خاص من خلال التسهيلات الكبيرة التي أصبحت تقدمها الوزارة لهذا القطاع بما يخدم التنمية الاقتصادية وتفعيل دور القطاع الخاص وجعله شريكا حقيقيا في جهود التنمية. وأضاف الكواري أن الوزارة في الفترة الأخير أصبحت تطلع بدور محوري في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز التواصل جميع شرائح المجتمع من مستثمرين ورجال أعمال ومواطنين ومقيمين، ونجحت من خلال فرقها النشطة في حماية المستهلكين، حيث تتابع عن كثب الأسواق لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات وضمان عدم تعريض المواطنين والمقيمين لأي مخاطر من خلال منتجات وبضائع مغشوشة أو مقلدة، كما تعمل في الوقت نفسه على تعزيز التنافسية في السوق ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن جهود الوزارة أصبحت محسوسة للجميع وهناك حرص على التواصل ومواجهة مختلف التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها. وشدد الكواري على أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على إزالة كافة العوائق أمام قطاع الأعمال في الدولة وتعزيز تنافسية الدولة على المؤشرات الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن مركز الخدمات بالوزارة يقدم تسهيلات وخدمات مميزة من حيث تسريع إجراءات إنشاء الشركات واستصدار السجلات التجارية وتخليص جميع المعاملات بمهنية والسرعة المطلوبة، هذا بالإضافة إلى حرص الوزارة على دعم وتشجيع ريادة الأعمال في الدولة، والعمل على تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه الجهود.تحسن كبير في أداء الوزارة العمادي: بيروقراطية بعض الموظفين تحد من الانتفاع بخدمات جيّدةقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن أداء وزارة الاقتصاد والتجارة شهد في الفترة القليلة الماضية تحسنا كبيرا وأداء مرتفعا، قائلا في هذا الصدد:"لو قمنا بمقارنة الأداء مع فترة تولي سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني والفترة التي سبقته نلاحظ فرقا كبيرا".ولفت إلى أن الخدمات التي تسديها وزارة الاقتصاد شهدت تطورا رفعت من مستويات الخدمة المقدمة لمختلف الأطراف التي تتعامل مع الوزارة، مشيراً في سياق متصل إلى وجود بعض الأمور التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهات المعنية.ولدى تناوله لبعض المعوقات التي تحد من أداء الوزارة، أوضح العمادي أن بيروقراطية بعض الموظفين تعتبر من أبرز الصعوبات التي يواجهها المستثمر عموما، قائلا: هناك بعض الأمور البسيطة لدى الموظفين يمكن أن تؤخر عملك بسبب غياب بعض المعلومات".وقال العمادي إن بعض الموظفين ليس لديهم القدرة على اتخاذ القرارات السلمية في التوقيت المناسب.وشدد العمادي التأكيد على أن الوزارة في الوقت الحالي أدخلت إصلاحات كبيرة على عدد كبير من الخدمات، مضيفا:"هذه التغيرات لم تصل بعد إلى طموحاتنا رغم تقدمها الكبير جدا والتحسن الكبير في أدائها".وزاد العمادي: لقد تحققت نتائج إيجابية في السنوات الماضية نأمل مواصلة هذا النجاح الذي حققته الوزارة لتفادي كل ما يعيق الاستثمار. دعا إلى التنسيق بين الجهات الحكومية الحكيم: وزارة الاقتصاد من أكثر الوزارات تطويرا لآليات العملقال رجل الأعمال حسن الحكيم إن وزارة الاقتصاد والتجار من أكثر الوزارات في الدولة التي شهدت آليات عملها في الفترة الماضية تطورا كبيرا سواء من حيث تجديد الرخص أو من حيث تسهيل المعاملات، وتسجيل الشركات. وقال الحيكم إنه يمكن اليوم من خلال ضغط على زر الكمبيوتر الاستفادة من جملة الخدمات الموضوعة على الشبكة العنكبوتية، قائلا:"في السابق كنا نقوم بدفع الرسوم دون الحصول على خدمات جيدة والآن الوضع تغير فمقابل الرسوم نتمتع بخدمات عن بعد".وأشار الحكيم إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه المستثمرين وباعثي المشاريع خاصة في ظل تواصل التنسيق بين الوزارات أدى إلى وجود تضارب في بعض الأحيان خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات، داعيا إلى مزيد ضبط هذه العمليات التي تستوجب إرساء نظام إلكتروني يسهل العملية والربط الآلي بين الوزارات بهدف تجنب التعقيدات وضياع الوقت.

31 مارس المقبل آخر مهلة للمزودين تعزيز دور المستهلك.. وإجراءات عقابية بحق المخالفين عقب نهاية المهلةبدأ العد التنازلي نحو انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الإقتصاد والتجارة للمزودين من أجل الانتهاء من تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، حيث إن تاريخ 31 مارس 2017، هو نهاية المهلة الممنوحة للمزود، وشددت الوزارة على المزودين بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة تعديل أوضاعهم بحسب أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقرّرة قانونًا في حق المحال المخالفة.وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن هناك خطة تفتيشية لمتابعة مدى تقيد المحلات والمتاجر بالتعريب، والشروط الأخرى التي أعلن عنها في السابق من حيث توفير موظف يتحدث باللغة العربية، إلى جانب الإعلانات وغيرها.معاقبة المخالفينوأشارت المصادر إلى أن هذا الالتزام سيتبعه مراقبة دقيقة ومعاقبة المخالفين بعد نهاية المهلة الممنوحة، وأن دور المستهلك مهم جدا في التواصل مع إدارة حماية المستهلك في حال وجود شكاوى واقتراحات بشأن هذا الالتزام، من خلال جميع وسائل الاتصال الهاتفية أو الإلكترونية، خاصة أن الوزارة قد طرحت في الأعوام الماضية تطبيق استهلاكي على الهواتف الذكية، إلى جانب طرح أجهزة إلكترونية للمستهلكين في العديد من المجمعات التجارية، وهذا للتسهيل على الجميع الإبلاغ الفوري حال وجود مخالفات أو شكاوى. مؤكدًا أن للمستهلكين المحليين دورا كبيرا في الأشهر الماضية، حيث من خلالهم تم إغلاق العديد من المحلات والمطاعم لمخالفاتها قانون حماية المستهلك، وهذا راجع للوعي الكبير الذي أصبح المستهلك يتحلى به، وتكون تلك الشكاوى على شكل صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو مع الإشارة إلى التاريخ والوقت والفواتير، وهذا دلالة واضحة على الجهود التي تبذلها الوزارة ووسائل الإعلام المحلية في تنمية الوعي الاستهلاكي بالدوحة، ومناقشة المشكلات والمخالفات بكل شفافية ووضوح ووضع حلول جذرية لها بما يتناسب مع القوانين القطرية.تعريب إلزامي الجدير بالذكر أنه يأتي هذا الالتزام وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، ووفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه، وأن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير، وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه. مزودو الخدماتوفصلت الوزارة التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة إلى الخدمات مثل صالونات التجميل والفنادق ومراكز الصيانة ووكالات السياحة، فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، كما يجب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين، واستخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، إضافة إلى اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية.

السويدي: وزارة الاقتصاد تعزز مبادراتها الاستهلاكية لخدمة القطاعالهاشمي: سوق أم صلال يخدم مستهلكي المناطق الشماليةأشاد عدد من المستهلكين بالمبادرات المتتابعة التي تطرحها وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك بين الحين والآخر، والتي من شأنها أن تخدم الحركة الإستهلاكية المحلية، وتنشيط المبيعات في محلات التجزئة المختلفة. كما أنها تأتي كحماية لحقوق المستهلك والتاجر معاً، مشيرين إلى أهمية طرح وتكثيف الأسواق المركزية في مختلف مناطق الدولة للوصول إلى المستهلكين من خلال تنوع الأسعار والمعروضات، وأن السوق المركزي بمنطقة أم صلال، سوف يخدم بشكل كبير سكان المناطق الشمالية، كما أنه يتيح للمستهلك الحصول على احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات وبأسعار تنافسية. هذا ومن المقرر افتتاح المشروع خلال الشهر المقبل؛ هذا ويشتمل السوق المركزي للأسماك بمنطقة أم صلال على مقصب وملحقاته، وساحة مزاد الأسماك ومنصات بيع دكك الأسماك، كما يشمل في مكوناته محلات لتنظيف وتقطيع الأسماك، ومصنعا للثلج، كما يضم مشتلا وملحقاته. وحرصت وزارة الاقتصاد على توفير بعض المنتجات والخدمات الأخرى إلى جانب النشاط الرئيسي للسوق والمتمثل في الأسماك، حيث قامت بتوفير محلات لبيع الخضار والفاكهة وملاحم ومحلات للدواجن والطيور المبردة. كما يضم السوق مركزا لتوزيع وبيع المواد التموينية والأعلاف وبيع المواد الغذائية بالجملة، ويضم السوق في مكوناته مطعمًا للأسماك والمأكولات البحرية إضافة إلى كافتيريا ومطعم لرواد السوق والعاملين فيه، بالإضافة إلى مخبز بلدي للخبز والفطائر والمعجنات، كما يشمل السوق محلا لبيع القهوة والعسل والمكسرات، وآخر للعطارة والتجارة في التوابل والبهارات، ومحلا لتجارة الأدوات واللوازم البحرية، إضافة إلى مكاتب إدارية.تكثيف الرقابةوقال المستثمر خالد السويدي إن المبادرات التي تطرحها الاقتصاد والتجارة، وتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق المحلية بشكل عام، أسهمت جميعها في دعم العملية الاستهلاكية المحلية بشكل فاعل، إلى جانب دعم الثقة لدى المستهلك، من حيث المراقبة المستمرة ومحاسبة المخالفين بحسب القانون. مشيرًا إلى أن تكثيف افتتاح الأسواق المركزية في الدولة، يعتبر من المشاريع الناجعة في دفع عجلة الإستهلاك القطري نحو التقدم، مبينًا أن الكثافة الاستهلاكية واندفاع المستهلكين نحو الشراء، من العوامل الداعمة جدا لنشاط أي مشروع تجاري جديد قادم، خاصة أن الدولة تحتضن العديد من الخطط التنموية الرائدة في جميع القطاعات، بالإضافة إلى ما سوف تحتضنه من أحداث عالمية مختلفة اقتصادية ورياضية وتعليمية وغيرها، وهو ما سوف يتطلب رفع أعداد مشاريع التجزئة والترفيه كالفنادق والشقق في مختلف مناطق البلاد، لاستيعاب تلك الأعداد القادمة من التجار والمستهلكين خلال السنوات القادمة، وبالنسبة للسوق المركزي الجديد فهو بلا شك سوف يسهم بشكل إيجابي في دعم الاستهلاك والاقتصاد المحليين. نمو الإستهلاك وأشار مدير مبيعات أسواق اللولو محمد الهاشمي إلى أن الاستهلاك القطري يشهد نموًا كبيرًا تزامنًا مع زيادة أعداد السكان، كما أن السوق المركزي الجديد في أم صلال سوف يعمل على تخفيف الضغط على السوق المركزي المعروف، من حيث إنه يخدم سكان المناطق الشمالية، ويوفر احتياجاتهم ومتطلباتهم بأسعار وبضائع متنوعة خاصة الأسماك التي تعتبر من أكثر الأغذية استهلاكا في قطر لدى المواطن. مؤكدًا أن هذه المشروعات تسهم بشكل إيجابي في تنشيط الحركة التجارية في قطر سواء كانت الجملة أو التجزئة، وهذا ما سوف يرفع من الإيرادات الحكومية، كما أن هذه المشروعات تخدم الصيادين والمزارع المحلية، والتشجيع على الانخراط في مشاريع الإنتاج المحلي خاصة ذلك الذي يتعلق بإصلاح الأراضي وتطويعها لإنتاج الفواكه والخضراوات، وتربية المواشي وغيرها، مشيرًا إلى تجربة اللولو في منطقة الدحيل الذي خدم سكان المنطقة والمناطق المحيطة بها، وسهل الوصول إلى احتياجاتهم دون عناء الوصول إلى الفرع الرئيسي في المطار، أو بقية الفروع الأخرى، فهذه المشاريع تخدم المستهلكين وتشجع التجار في الانخراط بطرح مشاريعهم الصغيرة وعرضها ضمن تلك الأسواق والمجمعات خاصة أن هنالك إقبالا استهلاكيا كبيرا محليا على الأسواق ونشاط مستمر نحو الشراء خاصة على المواد التموينية.وتم الإعلان مسبقا من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين بالسوق المركزي للأسماك بأم صلال.

تم صباح اليوم، تنفيذ حملة تفتيشية مشتركة بين قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة وحماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة ، شملت الحملة كافة الملاحم وأماكن بيع اللحوم العاملة في نطاقة البلدية ، حيث قام مفتشو إدارة الرقابة البلدية خلال الحملة بالتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية والنظافة وتدقيق الشهادات الصحية للعاملين بالملاحم، بينما قام مفتشو حماية المستهلك بالتأكد من الالتزام بوضع البيانات على اللحوم المعروضة والتأكد من الوزن والالتزام بالأسعار المعلنة، وقد تم ضبط عدد من التجاوزات التي اتخذت حيالها الإجراءات اللازمة حسب القوانين المعمول بها من قبل وزارتي البلدية والبيئة والاقتصاد والتجارة.

تشمل مختلف أنواع العصائر الطازجة والأغذية الصحيةمطالب بمراقبة الأسعار خلال الفعاليات المحلية لحماية المستهلكإنتقد عدد من المستهلكين إرتفاع أسعار الأطعمة التي تباع في المرافق التي تحتفل باليوم الرياضي، وتشمل تلك الأطعمة العصائر الطازجة والوجبات الصحية، التي تتعدى أسعارها أحيانًا 35 -50 ريالا دون أسباب مبررة. على الرغم أن هذا اليوم يعد إحتفالاً شعبياً بكل ما يتعلق بتغيير سلوك المستهلك اليومي النمطي، وتحويله لأسلوب يضمن له حياة أفضل، من خلال الإقبال على الأغذية الصحية الخالية من المواد الكيمائية، كالألوان والسكريات الصناعية والدهون الثلاثية وغيرها، وهذه المبادرة يجب أن تقوم بها محلات الطعام الصحي من خلال التشجيع على شراء الأغذية الصحية بأسعار مخفضة، وتقديم شروحات وورش عمل لفن اختيار الطعام وطهيه بطرق لا تضر بصحة الإنسان على المديين القصير أو البعيد. هذا وطالب المستهلكون من إدارة حماية المستهلك مراقبة الأسعار خلال فعاليات اليوم الرياضي في جميع المرافق التي تحتفل بهذا الحدث، ومقارنة أسعارها بالأيام العادية، فهناك من يستغل تجمهر أعداد كبيرة من الزوار فيقومون برفع الأسعار لتحقيق مبيعات أكبر، ولا يقتصر الأمر على هذا اليوم فحسب بل رفع أسعار الأغذية أصبح ملحوظا في أي فعالية شعبية محلية.حدث نموذجيمن ناحية أخرى أشاد مستهلكون بتنوع فعاليات اليوم الرياضي بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة، وأن هذا اليوم هو حدث نموذجي على مستوى المنطقة ودلالة واضحة على مدى الاهتمام الحكومي بقطاع الرياضة والشباب، مشيدين بالمشاركة الفاعلة من قبل العديد من مدربين ومدربات الرياضة من عدد من صالات الرياضة المحلية، في تقديم الإرشادات والنصائح العامة للجمهور قبل وخلال وبعد ممارسة الرياضة، والطرق الصحيحة لأداء التمارين واستخدام الأجهزة حتى تأتي بنتائجها الإيجابية، حيث إن الاستخدام الخاطئ لها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في عضلات الجسم، لذا يجب على كل مستهلك يرغب في أداء تمارينه في المنزل أن يقوم بأخذ المشورة من أحد المدربين حول أداء التمارين وأنسبها للحالة الصحية والعمرية، وأفضل الأجهزة وأوزان الأثقال التي تناسب كل شخص بحسب الاعتبارات السابقة، لذلك يعتبر هذا اليوم من وجهة نظرهم تجمعا مثاليا جدا لكل من يرغب أن يبدأ في انتهاج أسلوب حياة صحي، من خلال ممارسة الرياضة وتناول الأغذية الصحية .الرياضة والصحةتجدر الإشارة إلى أن النشاط البدني يساعد على عدم اكتساب الوزن الذي خسرته مجدداً، النشاط لا يعني إمضاء ساعات في الصالة الرياضية، بل هناك طرق وسبل كثيرة لإدخال المزيد من النشاط في الحياة اليومية، مثل: محاولة ركن السيارة بعيدا والمشي على الأقدام للجهة المقصودة كالعمل على سبيل المثال، إنّ ممارسة النشاط البدني يساعد على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية ومرض السكري من النوع 2، وتعتبر وجبة الإفطار مهمة جدا لوزن سليم، حيث أظهرت الأبحاث أن تناول هذه الوجبة يمكن أن تساعد على التحكم بالوزن، وتعد وجبة الإفطار الصحية جزءًا مهمًا من نظام غذائي متوازن، وتقدم بعض من الفيتامينات والمعادن التي نحتاجها لصحة جيدة، إن الإنسان الطبيعي أو بالأحرى كل شخص في اليوم يحتاج إلى 3 وجبات رئيسيّة يجب أن يحافظ عليها ويأكل القدر الكافي منها، وعند الانتظام بهذه الوجبات الثلاث الرئيسيّة يستطيع الإنسان السيطرة على جوعهِ بين الوجبات بأن يأكل من الفواكه والخضراوات التي تفيد صحّته، وعند شعوره بالجوع فيُفضل ألا يأكل بشراهه لأنّهُ سيتحوّل مع مرور الوقت إلى وجبة رابعة أساسيّة فيفقد الإنسان نظام الطعام الصحّي.

تقليل أعداد الأكشاك لتوفير المساحات.. فحص جودة مواد البناء الأساسية كالحديد والألمنيومأشاد مستهلكون بإجراءات الأمن والسلامة بالمجمعات التجارية، التي تشرف عليها العديد من الجهات المعنية بالدولة، وتشديد الرقابة عليها، مؤكدين أن هذه الإجراءات تقي المستهلكين والتجار من المخاطر المحتملة التي ربما تقع بسبب مشكلات تتعلق بالبناء، وكذلك التوصيلات الخاصة بالماء والكهرباء، خاصة وأنه في السابق قد تعرضت بعض المجمعات المحلية لالتماسات كهربائية، إلا أن الجهات المسؤولة عن أمن المجمعات قد قامت بكل ما يجب من إجراءات وتدابير لإصلاح هذه المشكلات وعدم وقوعها من جديد لضمان سلامة الجميع.وأكد مستهلكون أن قيام المجمعات التجارية بتقليل أعداد الأكشاك التي تنتشر في منتصفها خارج المحلات التجارية، وهذا الإجراء الوقائي يسهم في توفير مساحة جيدة لخروج المتسوقين والباعة حالما تحدث مشكلة تستلزم خروج الجميع من المجمع بسرعة، وأن تلك الأكشاك وزيادة أعدادها في السابق كانت تشكل عائقا حقيقيا حيث أنها تأخذ مساحة كبيرة من الطرقات داخل المجمعات.رقابة وتفتيشوأوضح مصدر في أحد المجمعات الاستهلاكية رفض الإشارة إلى اسمه، أن الجهات المعنية والمؤسسات المحلية التي تشرف على جودة البناء وصيانته، يكثفون الرقابة والتفتيش في جولات منظمة، من أجل رصد أية مشكلات والعمل على حلها بشكل عاجل، مؤكدا أن المجمعات الاستهلاكية القطرية تتميز حاليا بجودة المواصفات والمقاييس في البناء إلى جانب استخدام أحدث وسائل وأدوات الوقاية من الحرائق وصفارات الإنذار وغيرها، وهذا ما يشكل أماناً بالنسبة للمستهلك والتاجر، خاصة وأن الجهات المسؤولة تفرض العقوبات والمخالفات الفورية حال وجود تجاوزات، وأن تطبيق الكود الخليجي الموحد في البناء سوف يسهم بشكل كبير في بناء عقارات قوية خالية من العيوب التي قد تقع عمداً أو عن غير قصد من قبل المقاولين.إجراءات السلامةوأضاف المصدر يقول حول إجراءات السلامة المتبعة في المجمع: تربطنا مع الجهات المعنية والرقابية في الدولة، اتصال مباشر حال وجود مشكلات داخل المجمع سواء تتعلق بمشكلة في البناء كتسرب في الماء أو انقطاع الكهرباء إثر ماس كهربائي وغيره، أو حال رصد مشادة بين مستهلكين أو باعة وتطورها، ففي هذه الحالة يتم التواصل السريع والفوري مع الجهات المعنية. كما أود الإشارة إلى أنه من خلال عملي في المجمعات التجارية داخل قطر وخارجها في دول المنطقة، أستطيع القول إن وعي المستهلك في ارتفاع مستمر، حيث إن العديد من الأحداث التي تقع داخل مجمع ما يتم التبليغ عنها من قبل أحد المستهلكين، وهذا دلالة واضحة على الوعي الكبير لدى المستهلك المحلي في التعامل مع المشكلات داخل أي مرفق استهلاكي، وبخصوص الأكشاك فهذا التوجه تم فعلا في العديد من المجمعات والأسواق المحلية وذلك لتوفير المساحات حال إخلاء المجمع بشكل عاجل، كما أود الإشارة إلى أن المرافق الاستهلاكية والعامة اليوم تلتزم بكل أدوات السلامة والأمن، لضمان السلامة لجميع المستهلكين والباعة داخلها وخارجها. الكود الخليجي وكان السيد نبيل بن أمين ملا، أمين عام هيئة التقييس الخليجية، قال في وقت سابق من هذا الشهر، إن دول مجلس التعاون ستصدر خلال العام الجاري كود البناء الخليجي، والذي سيكون تطبيقه ملزمًا على كل الجهات الحكومية والخاصة اعتبارًا من 2020، كشرط لبناء العمران والمساكن، مما سيحسِّن من جودة وسلامة المنتج الإسكاني والتجاري بنسبة 100 %، ويمنع البناء العشوائي المخالف للمواصفات والمقاييس. مشيرًا إلى أن من لا يلتزم بتطبيق معايير الكود سيخضع للعقوبات التي تتضمَّن غرامات مالية وتصل إلى الحكم بالحبس، مطالبًا جميع المعنيين من الاستشاريين والمصممين والمقاولين بالالتزام بالكود في البناء، وذكر بن أمين ملا أن كود البناء الخليجي اقتبس من كود البناء السعودي، ويتضمَّن الكود 15 معيارًا، أبرزها توفير وسائل السلامة والتكييف والكهرباء كطفايات الحريق وسلالم السلامة ومخارج الطوارئ، والمتطلبات قبل بدء العمل في البناء، والأخذ بعين الاعتبار متطلبات المقاول ووسائل السلامة ومتطلبات المكاتب الاستشارية والدفاع المدني، وذلك لضمان سلامة المبنى والساكنين، كما يشترط سلامة وجودة جميع المواد التي تدخل في البناء كالحديد والطوب والشبابيك والألمنيوم.

لإرتفاع أسعارها وشح كمياتها المعروضة في السوق المحلي14 ألف طن حجم إنتاج قطر من السمك سنويًا.. و50% يذهب للمطاعم والفنادقتلقت "الشرق" خلال هذا الأسبوع عدة شكاوى من مستهلكين حول ارتفاع أسعار بعض أنواع الأسماك، التي يكثر الطلب عليها محليًا مثل الربيب والصافي، وكذلك الروبيان الجامبو أو الحجم الكبير، مشيرين إلى أن هذه الأسعار شهدت إرتفاعات منذ مطلع العام الجاري، مع شح المعروض من تلك الأنواع، حيث وصل سمك الربيب القطري الكبير للكيلو على سبيل المثال لـ 100 ريال وأكثر. مشيرين إلى أن الأنواع منخفضة الأسعار متوافرة وبكميات كبيرة في أسواق السمك أو كما يطلق عليها محليًا بالشبرات، هذا ويرجع بعض التجار والباعة أسباب ارتفاع أسعار الربيب والصافي إلى سوء الأحوال الجوية خلال فترة الشتاء، وهو ما يصعب على الصيادين اصطياد تلك الأنواع، وهو بطبيعة الحال يؤدي إلى ارتفاع أسعار المعروض منها في السوق المحلي، هذا إلى جانب أن ما نسبته 50% من المعروض تقوم بشرائه بالجملة المطاعم والفنادق، وهذه النسبة في نمو متواصل مع زيادة المشاريع الاستهلاكية في البلاد، مبيّنين أن الأصناف الأخرى من الأسماك مثل الكنعد والشعري والقباقب والخثاق وغيرها، متوافرة بأسعار معتدلة وهي التي تشهد إقبالا استهلاكيا كبيرا من جميع المستهلكين المواطنين والمقيمين خاصة من الآسيويين.تفتيش يوميودعا المستهلكون إلى ضرورة تشديد الرقابة على أسواق الأسماك خاصة في مناطق خارج الدوحة، حيث يجهل بعض الباعة طريقة حفظ الأسماك والعناية بالنظافة، مؤكدين على ضرورة التفتيش اليومي على الشبرات وتقييم أعمال الباعة وفق الإجراءات الخاصة بسلامة الأغذية المعمول بها محليًا، حيث إن هنالك من البائعين ممن يهمل طرق حفظ الأسماك بحجة أن الأجواء باردة ولا تعجل بفسادها، كما دعوا وزارة الاقتصاد والتجارة إلى مراجعة ومتابعة أسعار المطاعم المحلية وبالتحديد على أطباق المأكولات البحرية، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة لا تقل عن 15% مقارنة بالعام الماضي، ودون أي أسباب مبررة، مؤكدين أن هنالك أطباق سمك الهامور تصل في بعض المطاعم لسعر 120 ريالا على الرغم أن كيلو الهامور سعره في السوق بين 40 - 50 ريالا، لذا وجب من الجهات المسؤولة مراجعة أسعار المطاعم والكافتيريات في مناطق الدولة، وتسعير الأطعمة بأسعار تتناسب مع السعر التجاري للجملة لأصناف الأغذية بالسوق المحلي. أسعار الأسماك وبحسب لائحة الأسعار الصادرة عن وزارة الإقتصاد والتجارة للأسماك الأسبوع الماضي، فهي جاءت كالآتي: الربيب القطري الصغير الكيلو 80 ريالا، سمك الصافي القطري الكبير الكيلو 60 ريالا، الكنعد القطري الكبير الكيلو 35 ريالا، الشعري القطري الكبير الكيلو 18 ريالا، الشعري القطري الصغير الكيلو 10 ريالات، الهامور القطري الكبير الكيلو 40 ريالا، سمك البالول القطري الصغير الكيلو 35 ريالا، الربيب القطري الصغير الكيلو 80 ريالا، الخثاق القطري الكبير الكيلو 25 ريالا، الخثاق السعودي الكبير الكيلو 20 ريالا، ربيان سعودي كبير الكيلو 35 ريالا، ربيان سعودي مزرعة صغير الكيلو 30 ريالا، بقية الأنواع من الأسماك وأسعارها بالكيلو موجودة على موقع الوزارة الإلكتروني في خدمات أسعار السلع.مركز الأحياء المائيةالجدير ذكره أن وزارتي الاقتصاد والتجارة والبيئة تحرصان على التفتيش المتواصل والمستمر للشبرات المحلية، وفق الشروط الخاصة بتسعير وسلامة الأغذية، ومحاسبة المخالفين وفق نصوص القانون والإجراءات الإدارية والفنية المعمول بها محليا في هذا الجانب، كما خصصت كل وزارة خدمية، خط ساخن للتواصل المباشر في حال وجود شكاوى أو اقتراحات والتي تجد اهتماما كبيرا من قبل المسؤولين.ويتراوح حجم الإنتاج السنوي لدولة قطر من الثروة السمكية بين 12 إلى 14 ألف طن، ويغطي تقريبا نسبة 80% من حاجة البلاد للاكتفاء الذاتي بالنسبة لاستهلاك الأسماك الطازجة.ويعد مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ التابع لإدارة الثروة السمكية الذي من المتوقع أن يطلق خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تم الإعلان مسبقا أنه تم إنجاز 86% من هذا المشروع، ويستهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته 230 مليون ريال، ويقام على مساحة 110 آلاف متر مربع، إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الأحياء المائية، لتحقيق النمو والأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية والبيئية البحرية بالدولة، ويأتي تنفيذ مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، في إطار رؤية دولة قطر الوطنية بهدف تأمين حاجة سكان البلاد من الغذاء.

لوجود عطل في نظام سلامة قفل غطاء المحركأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو طراز تريبيكا موديلات 2007 — 2012 وذلك لوجود عطل في نظام سلامة قفل غطاء المحرك، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

لإحتمال حدوث تلف في الوسائد الهوائية أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن إستدعاء دودج طراز درانغو ورام موديل 2004 – 2010، وذلك لاحتمال حدوث تلف في الوسائد الهوائية ناحية السائق نتيجة زيادة الضغط، خصوصاً مع زيادة نسبة الرطوبة بالجو، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

لإحتمال وجود خلل في عمل وسائد الهواء جهة السائق أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي موتورز عن إستدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز باجيرو موديلات 2007 – 2016 وذلك لاحتمال وجود خلل في عمل وسائد الهواء جهة السائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

بوفد برئاسة سعيد مبارك الكواري، مدير إدارة التنمية الصناعية، تشارك دولة قطر صباح غداً الإثنين في إجتماع رقم 14 للمختصين بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويشارك في الوفد جمال جمعة رئيس قسم الحوافز.ومن جانبه، وفي تصريحات لـ "الشرق"، قال يوسف السبعاوي، مسؤول الملف بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع سيناقش مذكرة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص آلية المعالجات التجارية، ومكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، وكذلك تقييم برنامج العمل للدورة التدريبية حول المعالجات التجارية للدول العربية أعضاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.وأشار السبعاوي إلى أنه سيتم عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية بمقر الأمانة العامة، وسوف تشارك فيه دولة قطر بوفد برئاسة محمد عبدالكريم العمادي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك، وسوف يناقش هذا الاجتماع مهام عمل الفريق الفني المختص بحماية المستهلك، وأهمية دور حماية المستهلك بموضوعات سلامة الغذاء، وكذلك مقترح مقدم من جمهورية السودان بخصوص إستضافتها للملتقى العربي للتقييس وحماية المستهلك يوم 25 مارس القادم.

التضخم تحت السيطرة.. شعار الحكومة في 2017تعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعةالعمادي: الأفراد يتحملون المسؤولية الأكبر لضبط الأسعارالجولو: إنفاق الدولة على المشاريع يدعم الخدمات الاجتماعيةالتضخم "إرتفاع الأسعار" تحت السيطرة.. شعار الحكومة في العام الحالي، بعد ان بدأت بعض المؤشرات تشير إلى إرتفاع الأسعار في قطاعات بعينها، لعل أبرزها أسعار النقل والمواصلات وأسعار الترفيه والثقافة، والتعليم والأثاث والأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته وزارة التخطيط عن أسعار السلع والخدمات — الرقم القياسي لأسعار المستهلكين —.والتضخم هو التحدي القوي الذي يواجه جميع الدول، بل إن بعض الدول التي يرتفع فيها التضخم وصولاً إلى 15 % و20 %، تطلق عليه الكابوس، حيث يصبح المواطنون ويمسون على إرتفاع في الأسعار.الخطة المالية الثانية:الوضع في قطر يختلف تماماً، فارتفاع الأسعار كان الأقل في المنطقة العربية إنْ لم يكن عالمياً، ولم يتعدى بأي حال من الأحوال 3.1 % خلال العامين الماضيين، ومع بداية 2017 بدأت الدولة في تطبيق الخطة المالية الثانية 2017 — 2022، التي ترتكز اهم اهدافها على محاربة إرتفاع الأسعار والحد من التضخم، من خلال سياسات مالية واقتصادية فعالة تتناسب مع أوضاع الإقتصاد، والظروف المحيطة به إقليميا وعالميا، باعتبار الاقتصاد القطري جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، يؤثر ويتأثر بها.إجراءات محاربة إرتفاع الأسعار التي تقودها وزارة المالية ووزارة الإقتصاد ومصرف قطر المركزي، تركز على ان تكون معدلات التضخم تحت السيطرة وإعتبارها أولوية قصوى للحكومة، حيث تمثل اسعار السلع والخدمات الشغل الشاغل للأفراد، طوال العام، وأي زيادة ولو طفيفة تنعكس على الفور على الأسواق ويشعر بها الأفراد، لذلك فالسيطرة على الارتفاعات المتتالية للأسعار هي أهم سياسات الدولة في 2017.محاور ضبط الأسواق:وتتضمن خطة الحكومة عدداً من المحاور أهمها ضبط الأسواق من خلال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة، لمنع التلاعب والزيادات غير المبررة في الأسعار خاصة المواد الغذائية، اضافة إلى إدارة السياسة المالية والنقدية بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، خاصة الإنفاق العام على المشاريع وإصدار أذونات الخزينة لإدارة السيولة في السوق، بجانب تفعيل نظام إنذار مبكر لمعدلات التضخم والقطاعات التي ترتفع أسعارها، ودراسة هذه القطاعات للتعرف على أسباب الإرتفاع، وفيما كانت تعود إلى أسباب حقيقية أم إلى ممارسات غير شرعية في السوق. ودعم جهود مراقبة الأسعار في السوق المحلي، من خلال الدور الكبير الذي تقوم به حاليا وزارة الإقتصاد وإدارة حماية المستهلك، ووضع آليات يتم الاتفاق عليها لضبط الأسعار في السوق، وإتخاذ قرارات فورية وحاسمة ضد الخروج عن هذه القرارات بهدف حماية الإقتصاد الوطني ضد الممارسات الخاطئة لبعض التجار، وتعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعة يجري تداولها في السوق.2 % إرتفاعاً في الأسعار:وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي كشف عن حدوث ارتفاع في اسعار السلع والخدمات، مقارنة بشهر ديسمبر 2015، مقداره 1.8 %، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.2 %، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9 %، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.8 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.4 %، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7 %، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.1 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 %.وبالحديث عن أهم الانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.2 %، تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 %، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8 %، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وبإحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 2.0 % بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.حماية المستهلك:رجل الأعمال والمستثمر عبدالعزيز العمادي يرى أن الحكومة تعمل بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وبالتالي الحد من إرتفاع الأسعار في الأسواق، باعتبار أن هذا الإرتفاع يؤرق أفراد المجتمع بجميع فئاته، كما أن التضخم يؤثر على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والصناعة، لذلك تعمل الحكومة بكامل قدرتها على الحد من ارتفاع الأسعار، وهي نجحت في ذلك بلا شك، رغم ارتفاع التضخم بنسب كبيرة في منطقة الشرق الاوسط.ويضيف العمادي أن مسؤولية محاربة التضخم لا تقع على كاهل الحكومة فقط، وإنما يتحملها أيضا أفراد المجتمع، من خلال الانفاق المدروس، ومنع التوسع في شراء السلع غير الضرورية والترفيهية، والبعد عن البذخ والإسراف، إضافة إلى الإقتصاد في عمليات الشراء، خاصة وأن السلع متوافرة طوال العام في الأسواق بدون أي مشاكل، وعدم التهافت على سلع معينة مما يزيد من احتمالات إرتفاع أسعارها، وهي دعوة للمجتمع تتبناها الدولة باستمرار، حتى يكون هناك تكامل في الجهود الحكومية والخاصة لمحاربة إرتفاع الأسعار.ويؤكد العمادي أن كافة هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الإستقرار في الأسعار، ومنع زيادتها بدون مبررات أو أسباب جوهرية باعتبار أن الزيادة المستمرة تؤدي إلى التضخم، وهو ما تحاربه الدولة حالياً.. ويوضح انه يجب التعريف بالآثار السيئة والسلبية لرفع الأسعار على المجتمع إضافة إلى إتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة ضد من يتجاوز في السوق.سياسات حكومية فعالة:المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن الدولة تتعامل مع التضخم بكل اقتدار ومن خلال سياسات فعالة أدت إلي تراجعه الى اقل معدلات ممكنة، وذلك من خلال محاور رئيسية هي ضبط الأسواق والرقابة عليها ومنع التجاوزات بصرامة، والسياسات المالية التي تؤثر على السيولة في السوق سواء زيادتها أو تراجعها، أو بمعنى أدق إدارة السيولة في السوق.ويضيف الجولو أن الإنفاق على المشاريع الرئيسية مثل البنية التحتية ومشاريع كأس العالم يدعم القطاع العقاري في قطر وقطاع شركات المقاولات، كما يسهم في ضبط التضخم من خلال توفير الخدمات إلى الأفراد دون أعباء مالية عليهم، مما يسهم في إستقرار الأسعار، خاصة في مشاريع الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية، لأن تكاليف هذه الخدمات في القطاع الخاص مرتفعة، والدولة توفرها وتدعمها، وبالتالي تحافظ على الاستقرار النسبي في الأسعار.ويضيف ان جهود وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك تسهم بلا شك في الحد من إرتفاع الأسعار في السوق، حيث أيقن التجار أن هناك جهات تراقب السوق وأسعار السلع والخدمات، وان أي زيادة ستعرضهم للمسؤولية القانونية. ويوضح أن الحفاظ على الأسعار وإستقرار الأسواق مسؤولية يتحملها المجتمع وليس الحكومة فقط.. ويوضح أن هذه الاجراءات تهدف إلى ضبط السوق في مساره السليم وتصحيح أي عمليات خروج عن هذا المسار، والمتمثلة في زيادة الأسعار بدون مبررات سوى تحقيق أرباح على حساب المستهلك.. ويؤكد ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار في السوق تحتاج إلى دعم ومشاركة أفراد المجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، إضافة إلى أمر مهم آخر هو الامتناع عن الشراء من التجار الذين يرفعون الأسعار والشراء من التجار الملتزمين.. فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع وليس هناك إحتكار لسلعة أو خدمة معينة وعلى المستهلك رفض أي زيادة في الأسعار من خلال الامتناع عن شراء السلعة من التاجر والإبلاغ الفوري عنه.. ويضيف أن قضية إرتفاع الأسعار تحتاج إلى وعي كبير فالحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة هذه المشكلة وإنما بدعم وتنسيق من كافة شرائح المجتمع والهيئات والجهات المدنية.

اشتكى مستهلك من قيام أحد المجمعات التجارية بمنطقة الوكرة ببيع بسكويت غير جيد رغم ان صلاحيته تنتهي في مارس المقبل من العام الجاري، حيث يتم بيعه بسعر أقل من سعره الأصلي. وقال لـ "الخط الساخن" انه قام بجولة في المجمع الجديد ووقع نظره على كميات كبيرة من البسكويت الذي يحبه الأطفال وقام بشراء كمية منه وبعد وصوله المنزل اكتشف ان هناك تغييرا في الطعم وبعد تناوله وأطفاله شعروا بأوجاع في البطن وطالب إدارة الرقابة البلدية العمل على إيقاف بيع هذا الصنف لما يسببه من أضرار صحية على المستهلكين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن إستدعاء مركبات نيسان إكس – تريل موديلات 2014 – 2016، وذلك لإحتمال وجود خلل في مساعد الباب الخلفي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل.

إحتمال خلل في نافخ الوسادة الهوائية أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن إستدعاء مركبات نيسان طراز تيدا موديل 2007 – 2013 وطراز نافارا موديل 2007 – 2008 وذلك لإحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية لمقعد السائق، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة في المناطق الجنوبية من الدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (6) مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 ، من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ان تُلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز ، والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات) .هذا و تمت مخالفة المحال وتغريمها مبلغ5000 ريال لكل محل مخالف حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل مع الوزارة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية على السوق المركزي شملت 70 محلا، وأسفرت عن ضبط وتحرير (19) مخالفة لعدم الإعلان عن البيانات الإيضاحية الكافية الخاصة بالسلعة، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن الحملة المفاجئة التي نفذتها على محلات الخضار والفاكهة، تفحصت مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما تأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والمحافظة على استقرار السوق. موظف الوزارة يتفقد الخضروات في السوق المركزي وتنص أحكام المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها ، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة.

لإحتمال سقوطه أو إنحباس الأصبع عند طيه بطريقة غير صحيحةأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء كرسي الشاطئ نوع MYSINGSÖ وذلك لاحتمال سقوط الكرسي أو انحباس الاصبع عند طيه بطريقة غير صحيحة ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة ضرورة تواصل المستهلكين مع متجر ايكيا لإعادة الكرسي إلى المتجر وذلك للاستبدال أو استرداد المبلغ وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد.

لإحتمال توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع علي بن علي لحلول التكنولوجيا، عن إستدعاء آيفون 6 اس، سنة الصنع 2015، وذلك لإحتمال توقف تشغيل الجهاز بشكل مفاجئ. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

خلال حملة تفتيشية على المناطق الشمالية قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية الواقعة في مدينة الشمال والرويس، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك والتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين والقرارات الوزارية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. معاينة السلع المعروضة للبيع وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (3) مخالفات وهي عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الإعلان باللغة العربية وعمل عروض بدون ترخيص، مما يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات) وتبلغ قيمة المخالفتين الأولى والثانية 6000 ريال، وقيمة المخالفة الثالثة 5000 ريال. تدوين المخالفات وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. تفقد مطابقة اسعار السلع وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.