لوجود خطأ في برنامج استشعار المراقبة بالوسادة الهوائيةأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات رولز رويس عن استدعاء مركبات رولز رويس جوست موديل 2011 – 2012 وذلك لوجود خطأ في برنامج استشعار المراقبة بالوسادة الهوائية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 5 / لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 23/ 11 /2014 ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم / 6 / لسنة 2017 بالتصديق على مذكرة تفاهم بشأن مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 23/ 11 /2014 ، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور. وقضى المرسومان بتنفيذهما والعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية. وأصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية للتعاون والمساعدة المتبادلة في الشؤون الجمركية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية ، الموقعة بمدينة طرابزون بتاريخ 18/ 12/ 2016. كما أصدر سموه وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة بوركينا فاسو ، الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 22/ 3/ 2016.

ناصر آل تويم: قطر تحمي المستهلك من خلال مبادرات جادة كسر احتكار السلع التموينية ضرورة في ظل تذبذب الأسعار الضرائب الاستهلاكية تخدم الاقتصاد الوطني وتضبط حركة الأسواققالت مصادر مطلعة إن هنالك مناقشات خليجية بشأن فرض ضريبة إستهلاكية موحدة على المواد الغذائية وأن تكون أسعارها متقاربة في الأسواق الخليجية، هذا وقد ناقشت العديد من الجهات الإقتصادية في المنطقة هذا الموضوع كمقترحٍ العام الماضي، على أن ينظر فيه ويتم تطبيقه فعليًا 2018 على المستوى الخليجي، إلا أن المؤشرات الإستهلاكية وتذبذب أسعارها بين الحين والآخر، تجعل من ذلك المقترح موضوعاً رئيسياً للنقاش بكل جدية خاصة مع زيادة أعداد السكان وارتفاع الطلب الاستهلاكي في الأسواق المحلية، خاصة أن الهدف من هذه الضريبة هو تخفيض العجز في الميزانيات الخليجية بسبب إنخفاض أسعار النفط، الذي كان له الأثر البالغ على حركة الأسواق خلال العامين الماضيين.ولا شك أن تطبيق الضريبة الجمركية على منتجات التبغ، وكذلك الاستعداد الخليجي للبدء بتطبيق الضريبة على السلع الغذائية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسب تتراوح بين 50-100%، كل هذه الضرائب تجعل الخليج يلتفت بجدية لها بما يتناسب مع الأسواق والاستهلاك في كل دولة، خاصة وأنها تعمل على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، حيث تعتبر الضريبة مصدر مالي مهم بالنسبة للعديد من دول العالم التي تفرض ضرائب على جميع السلع الاستهلاكية إلى جانب ضريبة السائح وغيرها. وحول أهمية هذا الموضوع وفوائده الإيجابية على الاستهلاك، قال د.ناصر آل تويم نائب رئيس اتحاد حماية المستهلك العربي، أن دول الخليج اليوم تعمل بجهود كبيرة من أجل حماية المستهلك ومقاومة المظاهر السلبية في الأسواق الخليجية، حيث طرحت قطر من خلال وزارة الأعمال والتجارة العديد من المبادات الإيجابية والناجحة من أجل تعزيز حماية المستهلك وتنفيذ القانون وفرض العقوبات والإجراءات بكل صرامة وحزم تجاه آية مخالفات يمكن أن تخدع المستهلك، فهذه المبادرات والخطوات الجادة تخدم المستهلك وتدعم الاستهلاك المحلي الذي يعتبر ركيزة أساسية للتجارة. مشيرًا إلى فرض ضريبة على المواد الغذائية من الخطوات المهمة للاقتصاد وتنويع الدخل، ولكن في حالة التطبيق الفعلي لقانون منع الاحتكار الذي هو سبب رئيسي في تذبذب الأسعار واختلال توازنها في الكثير من الأحيان، مشيرًا إلى أنه من الأهمية بمكان أن تكسر قيود الاحتكار من على جميع السلع الاستهلاكية خاصة أن السوق القطري والأسواق الخليجية الأخرى آخذة بالانفتاح مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب ونمو المشاريع المختلفة. وأضاف: إننا في ظل غياب الإحصاءات الدقيقة لموضوع الاحتكار وأعداد التجار المحتكرين للسلع الأساسية، فإنه أحد الأسباب في أخذ مدة أطول لتفعيل هذا القرار وهو كسر الاحتكار وفتح الأسواق، خاصة أن هنالك ما لا يزيد على 40-50 تاجرا في كل دولة خليجية يحتكرون السلع الأساسية مثل السيارات وبعض المواد الغذائية وغيرها، ولذلك تعمل دول الخليج بكل جدية من أجل الارتقاء باستهلاكها بما يخدم مصلحة المستهلك والتاجر معا، من خلال طرح القوانين والقرارات التي تخدم القطاع ومستفيديه، أضف على ذلك المبادرات والفعاليات من قبل الهيئات والوزارات المعنية، والتنسيق الخليجي فيما بينها وهو ما ينعكس إيجابا بلا شك على الأسواق والمستهلكين.منع الإحتكار الجدير ذكره أن دولة قطر انتهجت سياسة الاقتصاد الحر فمن خلال تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات العام الماضي 2016 بتحرير 35 سلعة أساسية، حيث سيعمل هذا القرار على زيادة التنافسية في قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية مما سيسهم في تعزيز تنافسية الأسعار وتوافر المنتجات، الأمر الذي سينعكس في نهاية الأمر إيجابًا على الاقتصاد والمستهلك.

إحتمال وجود تسرب زيت من تروس المحور الخلفيأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز يورفان موديلات 2013- 2016، وذلك لإحتمال وجود تسرب زيت من تروس المحور الخلفي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

بدأت هيئة تنظيم الاتصالات فى تطبيق اللائحة التنظيمية للخدمات ذات القيمة المضافة، التي من شأنها تعزيز القواعد الواجب اتباعها من قبل مقدمي هذه الخدمات، حتى يتمكنوا من تقديم خدمتهم في دولة قطر.وتحدد اللائحة التزامات مقدمى الخدمة والطرف الثالث التابع لهم فيما يتعلق بالخدمات ذات القيمة المضافة، فيما تهدف اللائحة التنظيمية الى مواصلة تحسين وتعزيز تجربة المستهلك فى قطاع الاتصالات. وتنص اللائحة على عدم فرض أى رسوم على مستهلك الخدمة ذات القيمة المضافة إلا اذا وافق على استخدام تلك الخدمة وان تقدم بصورة ناجحة وعدم تضليل المستهلكين وذات جودة مقبولة وارسالها باللغة المفضلة لدى المستهلك وعدم ارسالها بين الساعة التاسعة مساء والتاسعة صباحا وإلا تسبب أى اضرار للمستخدمين.وحددت اللائحة وجبات مقدمى الخدمة ذات القيمة المضافة ومنها عدم فرض أى رسوم الا اذا وافق على استخدام تلك الخدمة ولا تفرض أية رسوم على مستهلك الخدمة ذات القيمة المضافة الا اذا قدمت له تلك الخدمة بصورة ناجحة ولا يجوز تضليل المستهلكين عن طبيعة الخدمة ذات القيمة المضافة بما فى ذلك المحتوي الذى يتم تقديمه ويجب ان تكون الخدمة ذات القيمة المضافة المقدمة للمستهلك ذات جودة مقبولة تكاليف مضافة وتطبق الاحكام ذات الصلة من القواعد على أى شخص "طبيعي أو اعتبارى" يقدم خدمات ذات تكاليف مضافة بصرف النظر عما اذا كان المحتوى الفعلى أو المنتج أو الخدمة أو النشاط موضوع الخدمات ذات القيمة المضافة خاضعا للطار التنظيمى المعمول به كما يلتزم مقدمو الخدمة بتنفيذ قرار الهيئة فى مواجهة الطرف الفعلى فى حالة اكتشاف أية اخلال باللائحة ويتعهد مقدمو الخدمة بان تنص عقودهم المبرمة على مقدمى الخدمات ذات القيمة المضافة أولأى طرف ثالث لتقديم الخدمات على أى اخلال بالائحة التنفيذية للخدمات ذات القيمة المضافة يشكل ايضا اخلال بعقدهم مع مقدم الخدمة وأى اخلال بهذه اللائحة قد يعرض الطرف المسؤول لممسؤولية الغرامات التقاعدية المناسبة والتعويضات المقررة على الاضرار كما يشكل الاخلال بهذه اللائحة سببا كافيا لقيام مقدم الخدمة بانهاء التعاقد وتعليق نفاذ الطرف الى شبكة مقدم الخدمة

أكد تحول ميناء مسيعيد إلى ذكي وصديق للبيئة قطر للمواد الأولية تؤمن مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة وتوسيع مساهمة القطاع الخاص السيور الناقلة وضعت قطر ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم 1.6 مليار ريال تكلفة المشروع بطول 5 كلم و3.5 مليون طاقة منطقة التخزين السيور الناقلة توفر مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار68 % نسبة زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء مسيعيد مع وجود السيور الناقلة المشروع يخفض التكلفة والجهد والوقت ويحافظ علي البيئة ويحمي المستهلكأكد المهندس عيسى الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية أن العام 2016 كان "عام الإنجازات" حيث تحقق خلاله مشروع السيور الناقلة بتكلفة 1.6 مليار ريال وبدأ العمل به، هذا بالإضافة إلى إرساء قواعد التحضير لإطلاق العمل بالصوامع الإسمنتية التي سيتم تشغيلها في الربع الأول من عام 2017. مشيرًا إلى أن الشركة ثبتت علاقة شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، ومهدت الطريق للتنمية المستدامة خدمة لرؤية "قطر 2030"، مشددا على أن الشركة ومن خلال مشاريعها ورؤيتها ستحول ميناء مسيعيد إلى ميناء ذكي يخدم ويعزز جهود التنمية في الدولة، منوها بأن الشركة تعتمد على ذاتها في عملية تمويل مشاريعها.وأضاف الحمادي خلال الطاولة المستديرة الثانية التي نظمتها الشركة بحضور الصحافة المحلية أن السيور الناقلة العملاقة التي تم إطلاق العمل فيها في ميناء مسيعيد في الثامن من ديسمبر العام الماضي تضمن استدامة المخزون الإستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة. مشدداً على أن تأمين وجود المواد الأولية بشكل مستمر يكفل إستمرار سير عمل المشاريع، وبالتالي فإنه يضع قطر على خريطة الدول التي تتبنى أفضل الممارسات الإقتصادية في العالم وفي المنطقة. لافتاً إلى أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة، أخذت حيزا أساسيا من إهتمام الشركة.وأوضح الحمادي في بداية حديثه في الطاولة المستديرة حرصه على الشفافية في عمل شركة وطنية بحجم شركة قطر للمواد الأولية، لافتا إلى أنه من حق المواطن القطري أن يعرف كل شيء عن هذه الشركة التي أوكل إليها مهمة كبرى تعادل بناء الحاضر والمستقبل.وبخصوص هيكلية السيور الناقلة وآلية عملها، قال الحمادي إن السيور الناقلة تمتد على مسافة 4.8 كيلومتر، تبدأ من أرصفة الجابرو وتمتد حتى مناطق التخزين التي تبلغ مساحتها 750 ألف متر مربع وطاقتها الاستيعابية 3.5 مليون طن. وتعمل هذه السيور بسرعة 3 متر/ثانية حيث تقطع المسافة إلى ساحة التخزين خلال 25 دقيقة، لافتاً إلى أن السيور الناقلة ترفع عمليات نقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة طاقة التفريغ لعدد 6 رافعات (كرينات)، و4 سيور ناقلة أساسية بالإضافة إلى 2 سير من محطة تفريغ شاحنات الجابرو، و6 معبئات وموزعات (ستاكرز)، وساحة للتخزين ذات 12 حيزا طوليا للتخزين، هذا بالإضافة إلى 11 محطة كهرباء (2محطة رئيسية جديدة 33 كيلوفولت + 5 محطات ثانوية جديدة 11 كيلوفولت بالإضافة إلى 4 محطات ثانوية 11 كيلوفولت قائمة)، ومحطة تفريغ لشاحنات الجابرو من رصيف 1 ورصيف البوارج. أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل OMS.الأهداف الصناعيةوعن الأهداف الصناعية للسيور الناقلة، أكد الحمادي أن السيور تخدم بشكل مباشر المشاريع الكبرى وقطاع البنية التحتية والإنشاءات وتسهم في تلبية احتياجات التصاميم الذكية لهذا القطاع وكفاءته وقدرته الاستيعابية وحجمه وضخامته. مشيرًا إلى أن للسيور دورا رئيسيا في تقليص مدة انتظار السفن عند الأرصفة وخارج الميناء، فضلا عن دورها المماثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لأرصفة تداول الجابرو 1 و2 و3 في ميناء مسيعيد، لتستوعب 30 مليون طن سنويًا بدلا من 16.5 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 81%، ومن هذا المنطلق تم تخصيص رصيف 1 والرصيف الجانبي لمواد أولية أخرى، ومن هنا فإن السيور الناقلة تكون قد أسهمت بشكل فعلي في رفع الطاقة الاستيعابية للميناء ككل لتستوعب 37 مليون طن سنويا بدلا من 22 مليون طن، أي بزيادة لا تقل نسبتها عن 68%، ليشكل ذلك ضمان استدامة المخزون الإستراتيجي من المواد الأولية عالية الجودة خدمة لمشاريع دولة قطر الحالية والمستقبلية.الأهداف الاقتصاديةوبخصوص الأهداف الاقتصادية، أوضح الحمادي أن "السيور الناقلة ستدعم بعملها مشروعات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، عبر الغطاء الذي تقدمه لمواكبة هذه المشاريع الضخمة"، لافتا إلى أن هذا المشروع يشكل وبشكل غير مباشر، تنويعا في مصادر الدخل والاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مستلزمات المشاريع الكبرى للدولة، فضلا عن أنها ستسهم بشكل مباشر في تكبير حجم الاقتصاد الوطني عموما، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص فيه، إضافة إلى تعزيز كفاءته في إنجاز المشاريع. مشيرًا إلى أن توفير الوقت والجهد والكلفة لسائر مراحل عمليات التفريغ والمناولة والنقل والتخزين، الذي تحققه السيور في الخدمات التي تقدمها للقطاعين العام والخاص والمقاولين ومستوردي المواد الأولية، يسهم في مضاعفة الإيرادات وفي المحافظة على استقرار أسعار المواد الأولية.الأهداف البيئية والإنسانيةوأكد الحمادي أن الأهداف البيئية للسيور الناقلة، تأخذ حيزا أساسيا من اهتمامه لأن المواطن هو الهدف والوسيلة في كل عمل نقوم به، ولذلك فإن التغاضي عن بعض التفاصيل الإنسانية التي يراها البعض أمرا عاديا، قد يؤدي في عملنا إلى نتائج سلبية وهذا ما لا نريده لا لوطننا، ولا لمواطنينا، ولا لأي إنسان يعيش فوق أرض قطر. مشددا على أنه من هنا كان الاهتمام كبيرا بالجانب البيئي لعمل السيور الناقلة، والقادرة اليوم على توفير مقومات عالمية عالية المستوى للحد من انبعاث الغبار، ذلك أن الوسائل الحديثة التي تتمتع بها السيور الناقلة تضمن خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة بنسبة 78%، مؤكدًا أنه "من أبرز أهدافنا في هذا المجال الآن التأسيس لوضع معايير وطنية حديثة في مجال مكافحة الغبار يمكن تعميمها على سائر المشاريع العملاقة في الدولة".ومن الناحية الإنسانية، أوضح الحمادي أن السيور تقدم خدمتين أساسيتين، أولاهما أنها تقدم بيئة عمل متطورة تتيح رفع مستوى إنتاجية العمال، وخفض الإصابات في بيئة العمل، علما أن تدريب العمال وتوعيتهم جار يوميا على قواعد العمل والتعامل والتنقل في منطقة السيور". "أما الخدمة البيئية والإنسانية الثانية التي تقدمها السيور الناقلة، فتتمثل بخفض معدلات استهلاك الشاحنات لشبكة المواصلات، مما يؤدي إلى رفع مستوى الأمان وتراجع ملحوظ في نسبة الحوادث المرورية والإصابات".حماية المستهلكوأوضح الحمادي أن مشروع السيور الناقلة خفض التكلفة والجهد والوقت وحافظ على البيئة، من خلال قضائه على تكدس السفن في البحر وما يترتب عن تأخر عمليات التفريغ والمناولة من خسائر وغرامات، مشيرًا إلى أن عقود الشحن البحري مثلا تعطي فترة سماح لمدة 10 أيام لإنهاء عمليات التفريغ، وبعد فترة السماح هناك غرامات كبيرة على التأخير المتضرر الرئيسي منها المستهلكون لأن التجار يقومون تلقائيا بوضع التكاليف الطارئة على سعر البضاعة النهائي. مشيرًا إلى أن غرامات تأخر تفريغ سفن الجابرو والحجر الجيري في اليوم الواحد تصل 12 ألف دولار يوميا، لهذا ارتأينا إقامة هذا المشروع الإستراتيجي، حيث إن السيور الناقلة خفضت عمليات التفريغ والمناولة من يومين ونصف أي 60 ساعة إلى يوم واحد أي 12 ساعة، وهو ما يمثل نسبة خفض بحوالي 150 % بالنسبة للشحن البحري. أما بالنسبة للشحن البري في الوقت الحالي عند وصول السفينة، في حال عدم وجود سيارات لنقل الحمولة هذا يؤدي إلى التأخر والتسبب في حصول غرامات ورفع التكلفة والمساهمة في تكدس بقية السفن، وبالتالي مع السيور الناقلة عند وصول السفينة تتم عملية التفريغ فورا، من دون أي انتظار وبالتالي نجحنا في القضاء على الانتظار، من دون السيور السفينة الواحدة التي حمولتها 50 ألف طن تحتاج لأكثر من 45 سيارة وهو رقم كبير من سائقين ورواتب وتامين وأجور وتحمل للمخاطر، بينما مع السيور الناقلة لا نحتاج لهذه السيارات، وبالتالي هناك توفير كبير في التكلفة والوقت وتقليل الزحام المروري بالميناء.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من مخازن المواد الغذائية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (مخازن المواد الغذائية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، الأربعاء، إن الحملة أسفرت عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المخازن بعد العثور لديه على 93 ألفاً و464 قطعة من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 10 أطنان ونصف الطن من الأرز منتهي الصلاحية، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". وأوضحت الاقتصاد والتجارة أن هذه الحملات المكثفة تأتي في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. يشار إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوبتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات - فورد وكيل سيارات فورد عن استدعاء مركبات فورد طراز اكسيبلورر موديلات 2014 -2015 وذلك لاحتمالية ضعف لحام وصلة التوازن الخلفية مما يؤدي لحدوث كسر، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

المبادرة تدعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحةمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاح خلال فترة الضمان تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار لسهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيلفي إطار شرح مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح، أوضحت وزارة الإقتصاد والتجارة الفوائد التي ستتحقق للمستهلك من خلال السماح بإنشاء ورش الصيانة المعتمدة غير التابعة للوكيل. حيث أوضحت الوزارة أن المنافسة بين الورش المعتمدة وورش الوكيل المحلي تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الخدمات، كما أن الورش المعتمدة يمكنها تقديم جميع أعمال الصيانة المتكاملة المتاحة لمراكز الخدمة التابعة للوكيل. فضلًا على أنها تمنح المستهلك حرية اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات للمركبة خلال فترة الضمان.كما بيّنت الوزارة أن من أوجه استفادة المستهلك أيضا تفادي الازدحام في مراكز خدمات الوكيل والحصول على أفضل الخدمات سواء من الورش التابعة للوكيل أو الورش المعتمدة، هذا بالإضافة إلى الحد من ارتفاع أسعار قطع الغيار من خلال سهولة توفيرها في الورش المعتمدة وغير التابعة للوكيل.وأشارت الوزارة إلى أنه عند عمل الصيانة بالورش المعتمدة لا يحق للوكيل إسقاط الضمان، أما في حالة عمل الصيانة بالورش المستقلة يحق للوكيل إسقاط الضمان فقط على الجزء المتضرر وبشرط إثبات أن الضرر سببه سوء الصيانة.هذا وتؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة أن هذه المبادرة ستشكل حافزا لهذا القطاع المهم، وستسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وتحث الوزارة جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح بالورش غير التابعة للوكيل ضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات والورشة التي تم إجراء الصيانة بها. الجدير بالذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت مؤخرًا في إطار مبادرتها الرامية إلى تطوير قطاع السيارات، ودعم المنافسة في سوق خدمات الصيانة والإصلاح وخلق بيئة تنافسية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتاحة لتصليح وصيانة مركبته وتحفيز الاستثمار في سوق صيانة السيارات - بإصدار قرار وزاري رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبد الله عبد الغني وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن إستدعاء مركبات لكزس آر إكس 350 موديلات 2016 وذلك لإحتمالية وجود خلل في وحدة التحكم للطاقة في فتح وإغلاق الباب الخلفي في بعض السيارات ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

مونديال 2022 سيُحدث نقلة إستهلاكية إستثنائية لدولة قطر ارتفاع وتيرة الاستهلاك في السوق القطري بالتزامن مع تطوير المشاريع الخدميةأشاد نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، بالمبادرات الإستهلاكية التي أطلقتها قطر مؤخرا من أجل خدمة الإستهلاك وقطاع تجارة التجزئة المحلية، مثل: كسر الإحتكار في سوق السيارات، وإطلاق تراخيص المشاريع المنزلية، وضبط أعمال الباعة المتجولين وغيرها من المبادرات التي سوف ترفع مؤشر الثقة لدى المستهلك والتاجر معًا اتجاه السوق القطري، كما أن هذه المبادرات تدعم بشكل كبير التجارة القطرية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، فجميعنا في نهاية المطاف مستهلكون.بصمة اقتصاديةوقال التويم في تصريحات خاصة لـ"الشرق" إن قطر أصبحت بصمة اقتصادية مميزة في المنطقة بفضل سعيها الدائم لخدمة وتعزيز قطاعاتها المختلفة والتي يأتي على رأسها الإستهلاك الذي يعد أحد أهم القطاعات في المنظومة الإقتصادية لإرتباطه الوثيق بالتجارة. وبحسب متابعاتنا فهنالك نشاط قطري كبير من خلال الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإقتصاد والتجارة مشكورة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، التي تعمل على متابعة الأسواق وتحرير المخالفات، هذا إلى جانب التطبيق الفعلي للعقوبات بكل جدية وحزم، بحسب القانون والإجراءات المتبعة، وهذا عمل على تعزيز القطاع الاستهلاكي ورفع مؤشرات الثقة لدى المستهلك والمستثمر، هذا إلى جانب اتساع رقعة المشاريع التي تخدم قطاع التجزئة، وهذا كله في رأيي يدعم الطموح القطري في تطوير استهلاكها وقطاعها التجاري ككل.إزدهار التجارةوأضاف التويم أننا نتوقع أن تشهد الدوحة خلال السنوات المقبلة ازدهار في التجارة والإستهلاك مع زيادة السكان والإستثمارات، خاصة مع وجود تطوير وتحديث مستمرين للإجراءات التنفيذية والمشاريع الخدمية التي تخدم الإستهلاك ككل، ولا ننسى أن هنالك حدثين مهمين يترقبان دول الخليج وهما اكسبو دبي 2020، ومونديال العالم 2022 الذي سيُحدث نقلة إستهلاكية إستثنائية لدولة قطر، وهذان الحدثان من شأنهما أن يساهمان بقوة في رفع مؤشرات الاستهلاك وهو ما سوف يدعم قطاعات المشاريع بشكل واضح وإيجابي. وأوضح أن المهام التي يعمل على ضوئها الإتحاد العربي للمستهلك، من أجل تطوير القطاع الإستهلاكي، أصبحت دول الخليج تنظر إليها بعين الإهتمام، وهذا ما ساعدها على تطوير قطاعها الإستهلاكي وتكثيف الرقابة وطرح المبادرات والإجراءات من أجل تطوير مواردها الإقتصادية غير النفطية، ونرى هذا جلياً في جميع دول الخليج دون إستثناء مع النشاط العام لمؤسسات حماية المستهلك وكل الجمعيات التابعة لها.حق المستهلكوقال التويم إن من تلك المهام العمل على تطبيقها العمل على تنمية التجارة العربية من خلال تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الاقطار العربية مع التأكيد على الارتقاء بمستوى جودتها، العمل على ضمان حق المستهلك العربي في الحصول على السلع الاساسية وكذلك الخدمات كالماء والغذاء والكساء والمأوى والخدمات التعليمية والصحية، السعي لدى الجهات المختصة من أجل ضمان تمثيل المستهلكين في جميع المجالس واللجان ذات العلاقة بالمستهلك سواء المعنية منها بوضع السياسات أو تنفيذها، وتوعية المستهلك العربي بحقوقه الاساسية وإكسابه المهارات والمعارف التي توفر له الحماية من نفسه ومن الغير بما في ذلك ترشيد إستهلاكه.تشريعات ملزمةوقال إنه بالإضافة إلى ذلك هناك تعريف المستهلك العربي بحقه في العيش في بيئة صحية وسليمة وخالية من الاخطار في الحاضر والمستقبل، المساهمة في وضع المواصفات والمقاييس للسلع المستوردة أو المنتجة محليا وتوفير الامكانات للتأكد من مطابقة هذه السلع لمواصفات ضماناً لجودتها وسلامتها، والعمل على تأسيس نظام إنذار مبكر بين الأقطار العربية للإعلام عن أي سلعة يثبت فسادها أو عدم جودتها في أي من الإقطار العربية الأعضاء في الإتحاد حماية للمستهلكين في الأقطار الأخرى والحد من تسربها إلى أسواقها، العمل على إصدار التشريعات الملزمة بوجود بطاقات البيان على السلع وإعلان السعر عليها والتحذيرات من سوء استخدامها وبما يكفل حقه في التعويض عن الضرر الذي قد يلحقه نتيجة استعماله لهذه السلع أو الخدمات وغيرها.

إحتمال وجود خلل في جهاز وحدة التحكم الإلكتروني لعجلة القيادة أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات انفنيتي عن إستدعاء مركبات انفنيتي كيو 50 موديلات 2013- 2015 وذلك لإحتمال وجود خلل في جهاز وحدة التحكم الإلكتروني لعجلة القيادة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الوجبة وكيل سيارات بنتلي عن استدعاء مركبات بنتلي طراز فلاينغ سبور موديلات 2007 وذلك لعدم ثبات واقي الشمس لفتحة السقف ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سبيد مارين وكيل دراجات كنم مافريك اكس 3 عن استدعاء دراجات كنم مافريك اكس 3 موديل 2017 وذلك لعدم تشحيم عمود المقود بكمية مناسبة من الزيت مما قد يتسبب في صعوبة التحكم في المقود، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجة التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل سيارات كيا، عن استدعاء مركبات كيا أوبتيما موديلات 2016 وذلك لوجود ضجيج في محور القيادة الأمامي الأيمن. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، وكيل سيارات شيفروليه عن إستدعاء مركبات شيفروليه طراز تريل بليزر وطراز كولورادو موديلات 2012- 2016، وذلك لعدم تزويد السيارة بطقم مساعدة الطريق.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الإقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

لا ينكر احد الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لفرض سيطرتها التامة على جميع الأسواق للحد من المخالفات المتعددة والتي تضر بالمستهلك والسوق القطري بشكل عام وفي مقدمتها ظاهرة الغش في الأدوات الكهربائية باعتبار أن هذه الظاهرة وتكرارها في أكثر من منزل تتسبب في خسائر فادحة وحرائق قد تودي إلى الوفاة بسبب رداءة الأنواع المستخدمة في الأجهزة الكهربائية. وركزت الحملات المكثفة التي تقوم بها الإدارة على عمل فحص شامل للأجهزة والأدوات الكهربائية واكتشاف المقلدة منها والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في معظم الحوادث والكوارث التي تقع في الكثير من المنازل والمواقع الأخرى . الأمر لا يتوقف على الأدوات الكهربائية فقط بل هناك الكثير من السلع التي بحاجة إلى مراقبة دقيقة من اجل احتواء المشاكل الكثيرة التي تسببها للكبار والصغار ومما لا شك فيه أن الجميع بحاجة إلى حملات توعوية على مدار السنة وليس حملات تقام لفترة محددة ثم تتوقف وهذه مسئولية مشتركة بين إدارة حماية المستهلك الجهات الأخرى ذات العلاقة حتى نصل إلى أعلى درجة من الوعي للمخاطر الكثيرة التي تحيط بنا.

أسفرت الحملات التفتيشية التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر الماضي بمناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 69 مخالفة. وتنوعت تلك المخالفات بين عدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية. وأوضحت الوزارة أن عقوبات هذه المخالفات تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل 30 ألفا ولا تقل عن 5 آلاف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأشارت الجهات المعنية بحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في سياق آخر، إلى أنها استقبلت خلال الشهر نفسه، (1242) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين وحثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل. يذكر أن هذه الحملات التفتيشية تدخل في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين ومراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .

إستقرت مؤخرًا أسعار المواد الغذائية بالدوحة، حالها في ذلك كحال العديد من الأسواق الخليجية، حيث شعر المستهلكون الأسبوع الماضي بنوع من الارتياح بعد ضبط أسعار المواد الغذائية الإستهلاكية، والتي تأتي على رأسها اللحوم والأسماك والألبان والأرز والسكر والخضراوات والفواكه. إلى جانب اقتناص الفرص حال تخفيض أنواع من السلع والعروض الخاصة في العديد من المتاجر، التي تشهد فيما بينها تنافسية عالية جدا، هذا وتشهد أسواق الدوحة خلال السنوات الأخيرة، معدلات عالية من التوسع السنوي في قطاع التجزئة، من خلال مشاريع محلية واستثمارات أجنبية، تتوزع في العديد من مناطق الدولة، وهو ما خدم شريحة المستهلكين ووفر لهم أسعارا تنافسية تتناسب مع ميزانياتهم. د. آل تويم: ضرورة التوجه لرفع معدلات الإنتاج الوطني من الغذاء هذا وأكدت إحدى الدراسات أنه يتوجب على الدول الخليجية اليوم أن تبدأ برسم خطة استهلاكية متكاملة من أجل تأمين مستقبلها الغذائي، وتفادي الارتفاعات العالمية لها بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية والبيئية المتوقعة، أو تلك المفاجئة على مستوى العالم، خاصة أن قطاع الاستهلاك الخليجي آخذ بالنمو بشكل متواصل مع زيادة أعداد السكان السنوي ودخول مستثمرين جدد، بالإضافة إلى الاستعداد لانطلاق أحداث دولية ضخمة مثل مونديال العالم 2022 في الدوحة، هذا وتوقع الباحثون أن يرتفع حجم السلع المستوردة من الخارج لدول الخليج إلى 53 دولارا بحلول عام 2020.الإنتاج الوطني وحول هذا الموضوع التقت "الشرق" د. ناصر آل تويم، نائب رئيس اتحاد المستهلك العربي، الذي أكد ضرورة التوجه اليوم بشكل جدي وواضح نحو رفع معدلات الإنتاج الوطني من الغذاء لخدمة الاستهلاك والمستهلكين محليًا، ولضبط الأسعار، المستهلكون يقتنصون العروض الخاصة ومواسم تخفيض الأسعار مشيدًا بالمبادرة القطرية لكسر احتكار جملة من السلع الأساسية، التي ستعمل على ضبط الأسعار بشكل كبير تخدم المستهلكين وقطاع الاستهلاك والتجارة عمومًا. وقال: إننا بحاجة اليوم إلى تعاون خليجي حقيقي لحماية المستهلك من خلال إنشاء هيئة موحدة للأسعار، خاصة أن السوق الخليجي يتشابه من حيث القوة الشرائية والسلع ونوعية المشاريع، حيث إن التكامل الخليجي في الأمن الغذائي من الضرورات الملحة، التي تضمن مستقبل المنطقة في هذا المجال المهم جداً، خاصة أن التغيرات السياسية والإقتصادية العالمية، أصبحت فجائية وهو ما يعني أننا نظل تحت أحكامها من حيث ارتفاع الأسعار التي تؤثر بشكل بالغ على العملية الإستهلاكية. دراسة: 53 مليار دولار قيمة الواردات الخليجية بحلول 2020 والحقيقة أن احتكار التجار لبعض السلع، تعمل على زيادة المشكلة ولذلك لطالما طالبنا بكسر الاحتكار في الأسواق، وذلك لضمان استقرار الأسعار، خاصة مع التوسع السكاني، وزيادة الطلب مقابل المعروض، وحتى لو تم إيجاد الاثنين بنفس النسب، فلابد من ضمان تنوع الأسعار بما يتلاءم مع الدخول والرواتب جميعها، خاصة المحدودة والمنخفضة، "وقد أوصينا سابقًا بضرورة طرح مؤشر خليجي يرصد التغيرات السعرية للسلع والخدمات، فهذا من شأنه أن يخدم مستهلكينا بشكل كبير، ويرفع درجة الوعي لديهم حال التعامل مع التجار والأسواق".إستقرار الأسعاروعن استقرار المواد الغذائية مؤخرًا، قال: إن استقرار معظم السلع الغذائية الأساسية على وجه التحديد، راجع إلى الاقتراب من نهاية العام، حيث يستعد معظم المستثمرين والتجار لأخذ قسط من الراحة في شهر ديسمبر من جميع الأعمال، وهو ما يجعل الأسعار تتراجع تدريجياً بشكل نسبي مع استقرارها عموما، وهو ما سيكون في خدمة المستهلكين. رسم خطة خليجية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء مستقبلا والملاحظ أن المستهلك اليوم ينجذب نحو العروض الخاصة والتنزيلات بشكل عام، لإيفاء احتياجاته على مدار السنة، حيث شهدت الأسواق المحلية هذا العام هدوء كبير في المجمعات الاستهلاكية مع تراجع مبيعاتها بشكل واضح، وهو ما يعكس توجس وخوف المستهلك من الاندفاع وراء الشراء، وسط تذبذب الأوضاع الاقتصادية وتقليص النفقات الحكومية، بسبب تراجع أسعار النفط واضطراب الدولار، لذلك حذَرُ المستهلكين ومحاولة التوجه نحو الادخار أصبحا عاملين مشتركين بين الكثيرين منهم، خاصة من قبل الإخوة المقيمين. وأخيرا نحن متفائلون بمستقبل الاقتصاد الخليجي وازدهار قطاع تجارة التجزئة في حال تم إيجاد المبادرات الاستهلاكية التي تضمن استقرار السوق المحلي وزيادة ثقة المستهلك فيه.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الأدوات الكهربائية شملت مناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى التزام هؤلاء المزودين "محلات بيع الأدوات الكهربائية" بقرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي.وأسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط عدد من المحال تبيع المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي، حيث تم ضبط عدد 8968 مصباحا كهربائيا، وقد تم تحرير مخالفات لهذه المحلات لمخالفتها للمادة رقم "6" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها".علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.هذا وقد جاء قرار حظر استيراد وتداول المصابيح الكهربائية ذات التوهج العالي انطلاقا من الحرص على الحفاظ على ثروات البلاد من الطاقة واستدامتها، وعلى نظافة البيئة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والعمل على تطبيق المواصفات القياسية للسلع والمنتجات المصنعة أو المستوردة من الخارج، وضمانا لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع بالدولة ومساعدتهم في اختيار السلع الجيدة. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعتمدة.