أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق صالون نسائي في منطقة اسلطة الجديدة لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية فترة الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة صالونا نسائيا في منطقة أسلطة الجديدة لمدة شهر، إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن هذا الإجراء جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وأفاد البيان بأنه تم تحرير مخالفة للصالون وإغلاقه لمدة شهر لمخالفته للمادة رقم /7/ من القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وأشار إلى أنه سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس- بنز جي أل سي كلاس موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في تركيب الكابل الكهربائي للمقود ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد.

لازال استمرار التباين الواضح في أسعار السلع بالأسواق المحلية دون رقابة من الجهات المختصة، حيث تباع بعض السلع بأكثر من سعر وفي أماكن مختلفة، بالرغم من أن المنتج واحد ولا توجد هناك أي اختلافات. وكانت إحدى المحلات الشهيرة الموجودة في مجمع تجاري قامت بعرض وصلة كهربائية بسعر مرتفع، بالرغم من أن المنتج يباع في أحد المجمعات الاستهلاكية بسعر أقل، يبلغ الفارق بين السعرين 65 ريالا. كما أن السلعتين لاتختلفان من حيث الصناعة، فكلتاهما نفس الماركة، وهذا ما جعل العديد من المستهلكين يتساءلون عن سبب هذا التباين الواضح في الأسعار، والذي يحتاج إلى تدخل عاجل وحاسم من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة وإلزام هذه المحلات بضرورة التقيد بأسعار ثابتة، وتغليظ العقوبات على المخالفين وضرورة التدخل السريع ووضع حد لهذا التباين الواسع في الأسعار والممارسات الخاطئة التي يتبعها بعض التجار والمحلات على حساب المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي أم سي عن استدعاء مركبات جي أم سي طراز سيرا وطراز يوكون موديلات 20014 – 2016 وذلك لوجود خلل في برنامج وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بالوسائد الهوائية. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

توقع العديد من الخبراء الإقتصاديين أن تشهد السلع الغذائية الرئيسية تراجعاً في أسعارها، بعد موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق المحلية والخليجية الأشهر الماضية، مشيرين إلى أن هذا التراجع سيكون مرتبطا بالعديد من المتغيرات العالمية في السلع والأسعار، هذا إلى جانب التوسع الكبير في قطاع التجزئة، ودخول مستثمرين جدد، وهو ما سوف يحقق المعادلة العادلة في تنوع السلع وضبط الأسعار، إلى جانب إيجاد تنافسية كبيرة بين الشركات في الترويج لمنتجاتها، من أجل اجتذاب المستهلكين، وذلك عن طريق الكوبونات الشرائية، والعروض الترويجية، وكذلك البيع بسعر التكلفة وغيرها من الوسائل الأخرى، هذا وأشارت الــ "فاو" في وقت سابق، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في يوليو بعد زيادتها لخمسة شهور على التوالي. د. حسني الخولي: توسع كبير في سوق التجزئة الاستهلاكي ودخول مستثمرين جدد وحول موضوع تأثير خفض أسعار الغذاء، على العملية الاستهلاكية المحلية، رصدت "الشرق" الآراء التالية: بداية، قال الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي من أهم أسباب الغلاء قصور القدرات الإنتاجية عن مقابلة الطلب، فهناك عجز في الإنتاج يزيد من الاعتماد على الخارج في ظل ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج، وفرض ضرائب مالية، من قبل بعض الدول وبأسماء لا تنتهي مثل: ضرائب الإنتاج، وضرائب المبيعات، وضرائب الاستهلاك، وضرائب دخل، وهذه ضاعفت من حدة مشكلة الغلاء، والتضخم المستورد نتيجة طبيعية لارتباط بعض عملات الدول العربية بالدولار، الذي يشهد انخفاضا ملحوظا بسبب التغيرات العالمية في السياسة والاقتصاد، أيضا من أسباب الغلاء بعض السياسات الحكومة، وسوء الإدارة للموارد العامة، وزيادة الإسراف الحكومي، وغياب التنسيق بين المؤسسات والوزارات من ناحية وبين البنوك المركزية من ناحية أخرى، فضلا عن العجز الحاد في الموازنة العامة لبعض الدول، الغلاء يتبعه مشاكل اقتصادية واجتماعية كثيرة، وأرى أن التوسع الكبير في أسواق التجزئة الاستهلاكية ودخول مستثمرين جدد في قطر والخليج تحديدا، سوف يسفر عن نتائج إيجابية في السيطرة على الأسعار وربما كسر الاحتكار لبعض السلع الكبيرة في المستقبل متى ما تطلب الوضع الاستهلاكي العام لذلك. مشكلة الغلاءمضيفا: لن تحل مشكلة الغلاء إلا بزيادة الإنتاج، ولا إنتاج إلا بزيادة الاستثمار، ولا استثمار إلا بزيادة المدخرات، وفتح مشاريع مبتكرة تتيح فرص عمل جديدة لراغبي العمل والقادرين عليه، والأفراد لديهم دور يتمثل في العمل وإجادته والامتناع عن شراء السلع التي يرتفع أثمانها، والبحث عن بدائل أخرى لها، وعن علاج المشكلة في الغالب الأعم قد لا يوجد علاج وحيد ناجح لأي مشكلة اقتصادية قائمة على المستوى الكلي خاصة إذا تعددت أسبابها، والمشكلة التي نحن بصددها هي إحدى المشكلات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وذات الأسباب المتعددة، والعلاج الاقتصادي لتلك المشكلة لا يمكن أن ينفصل عن العلاج الاجتماعي، ومن ثم فإنه يجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق الهدفين الاقتصادي والاجتماعي معا، أو على الأقل تحقيق الهدف الاقتصادي دون إضرار بالهدف الاجتماعي. مراقبة الجودة: وبيّنت د. نورة المعضادي أن الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك تستطيع بقوة القانون أن تقوم بضبط التسعير ومراقبة الجودة، والعمل على بث الوعي الاستهلاكي بين الأفراد، وهو ما سيسهم في إجبار العديد من الشركات على إيجاد الأسعار العادلة التي تتناسب مع جميع الدخول، كما أنه من الأهمية بمكان اليوم إعداد الدراسات المحلية والإحصائية التي تصف الاستهلاك المحلي بشكل عملي ومدروس مدعما بالأرقام، والتي جميعها ستساعد على انضباط الأسواق، وتحقيق أمن المواطن الغذائي، وقالت: إن تراجع الأسعار للأغذية ستسهم بشكل كبير على إيجاد مساحة للشراء بالنسبة للعديد من المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، كما أنها ستعمل على دعم الإنتاج المحلي وزيادة المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع، حيث إن أكثر ما يعانيه المستثمر اليوم هي ارتفاع التكاليف العالمية، سواء للسلعة ذاتها أو تلك الجوانب التي تختص بالنقل والشحن، فهذا التراجع في رأيي يمكن أن يدعم المستهلك والمستثمر معا وبالتالي انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي وانتعاش الأسواق. د. نورة المعضادي: حماية المستهلك تعمل على ضبط التسعير ومراقبة الجودة الأغذية العالميةالجدير ذكره، أشارت الــ "فاو" في وقت سابق، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في يوليو بعد زيادتها لخمسة شهور على التوالي، إذ طغى تأثير ارتفاع أسعار منتجات الألبان واللحوم والسكر على انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية، وبلغ متوسط قراءة مؤشر فاو لأسعار الغذاء 161.9 نقطة في يوليو بانخفاض 0.8 في المائة عن قراءة معدلة 163.2 نقطة لشهر يونيو، ويقيس المؤشر التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، أن المؤشر يقل بذلك 1.4 في المائة فقط عن قراءة يوليو العام الماضي وهو ما يمثل تراجعا طفيفا في انتعاش الآونة الأخيرة بعد الانخفاض لأدنى مستوى في سبعة أعوام في يناير، وتوقعت فاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرار الأسعار على مدار العقد المقبل بفضل نمو الإنتاج الزراعي والزيادة الطفيفة في مساحات المحاصيل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها أغلقت مركزاً للتجميل في منطقة الهلال لمدة شهر إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات منتهية الصلاحية. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة. وتؤكد الوزارة حزمها في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، مركبات لكزس ار إكس 350 موديل 2016، وذلك لوجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية للراكب الأمامي. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

لقيامه بتوريد وبيع سيارات جديدة غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررةأعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق معرض للسيارات بمنطقة الدوحة الجديدة لمدة شهر إثر قيامه بتوريد وبيع سيارات جديدة غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمعرض وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والذي ينص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة،وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال او أنتهت فترة صلاحيتها".ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة المعرض أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم 3 من القانون رقم 8 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة سامسونج للالكترونيات، عن وقف بيع جهاز جلاكسي نوت 7 والحصول على التعويض الكامل لثمنه (2.999 ريال قطري). وأوضحت وزارة الاقتصاد عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، أنه وبعد أن أعلنت شركة سامسونج رسمياً استمرار الخلل في بطارية هواتف جالاكسي نوت 7، فقد قررت الوزارة وقف هذا النوع من الأجهزة وحصول المستخدمين على التعويض الكامل لثمنه، كما يمكن لمالكي جالاكسي نوت 7 استبدال الهاتف بـ "جالاكسي S7 إيدج" مع التعويض نقداً أو بمنتجات سامسونج. وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تتابع مع شركة سامسونج للإلكترونيات خطوات وإجراءات وآليات تسهيل التعويض الكامل لثمن الجهاز أو استبداله بهاتف جالاكسي S7 إيدج. وناشدت شركة سامسونج العملاء الذين يمتلكون الإصدار الأساسي من جهاز جالاكسي نوت 7 أو الإصدار المستبدل منه، ضروة إغلاق هواتفهم والتوقف عن استخدامها. اقــــــــــــــرأ أيضاً: "القطرية" تمنع هواتف "جالاكسي نوت 7" على طائراتها بيان وزارة الاقتصاد عن وقف بيع هواتف جالاكسي نوت7

قفزت بنسبة 15% خلال الفترة الماضية في ظل تزايد أعطالهاشركات تتعامل مع شهادات الجودة كنوع من تحسين السمعة تراجع جودة السلع وارتفاع تكاليف الإنتاج.. والمستهلك الضحية!بطاقات الضمان جزئية ولا يتحمل التاجر معظم الأعطالتلقت "الشرق" العديد من الشكاوى خلال الأسابيع القليلة الماضية حول تدني مستوى الجودة التي باتت عليها العديد من السلع المتداولة، والتي تأتي على رأسها السيارات والأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، رغم أن هذه السلع تشمل الضمان إلا أنه بشكل جزئي حيث إن تعطل بعض الأجزاء تتبرأ من إصلاحها الشركة المنتجة، وهذا يعد تلاعب في صيغة الضمان المقدمة للمستهلكين، وكذلك الحال مع قطاع السيارات. مشيرين إلى أن قطاع الغيار الخاصة بالسيارات والأجهزة قد ارتفعت بالدوحة بشكل كبير جدا خلال السنوات الخمس الأخيرة، بنسبة تتجاوز 15%، ولو كان هذا بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج العالمية والشحن وغيرها من الأسباب، إلا أن الجودة المقدمة متدينة جدا مقارنة بارتفاع السعر، هذا وأشار مستهلك أن التطور التكنولوجي والصناعي الهائلين في تصميم وإنتاج السلع الإستهلاكية المختلفة، يجب أن تلبي احتياجات ومتطلبات المستهلك من خلال رفع الجودة بناء على الشهادات الخاصة بالأيزو التي تفتخر بها الكثير من الشركات الكبرى. مؤكدين على ضرورة مراجعة تلك الشهادات بأداء الشركات الفعلي من حيث السلع المقدمة من قبلهم، فهذا الإجراء سيوفر الكثير من الجهود والأموال التي تخصص من أجل كشف أعطال البضائع.وحول هذا الموضوع قال الباحث الاقتصادي أحمد توفيق إنه نادر ما نجد شركة أو مصنعًا أو مؤسسة حكومية أو خاصة، من دون شهادات جودة تعلق على واجهات تلك المؤسسات وتتبارى الشركات في الحصول على أكبر عدد ممكن من تلك الشهادات حتى تؤكد جودة منتجاتها وخدماتها لتجتذب أكبر عدد من المستهلكين، وبالتالي ترتفع نسبة مبيعات تلك الشركات ما يؤدي إلى تعظيم أرباحها، والسؤال هنا هل معنى حصول أي شركة على إحدى شهادات الجودة يؤكد سلامة وكفاءة السلع والخدمات؟.وللجواب على هذا السؤال يجب الإقرار بأن الكثير من الشركات الحاصلة على شهادات الجودة ملتزمة إلى أبعد الحدود وإذا حدث خطأ ما نتيجة العامل البشري أو غيره يمكنها تداركه بسرعة والعودة إلى كامل كفاءتها السابقة، ولكن الحديث هنا عن الشركات غير الملتزمة والتي تسعى لمجرد الديكور فقط، فالمنظمات المانحة لتلك الشركات مثل الأيزو 9001 وأخواتها و14001 الخاصة بالبيئة وتلك الخاصة بسلامة الغذاء وغيرها من الشهادات المتخصصة بصناعات معينة مثل مراقبة الصناعات الدوائية أو السيارات أو التعليم تنتهج شروطا صارمة وتدريبات معينة للحصول على تلك الشهادات ونتيجة لانتشار وكثرة عدد الشركات التي تطلب خدماتها أصبح لديها فروع في أغلب الدول، وبذلك قد تفقد جزءا كبيرا من تركيزها في عملية المراقبة، وبالتالي قد تحتاج هي نفسها لمنظمات أخرى تراقبها! .والدليل على ذلك حدوث بعض المشاكل والأزمات لبعض الشركات في جودة منتجاتها خصوصا بعد حدوث الأزمة المالية العالمية أصبحت الشركات تتجه إلى التوفير في التكاليف فمن الممكن أن تتغاضى عن جودة المنتج معظم الوقت وتقوم بالالتزام فقط في حالات التفتيش الدورية من منظمات الجودة، ولعلنا جميعا علمنا ما حدث خلال الأعوام الماضية، لحوالي خمس شركات عملاقة في صناعة السيارات من سحب لكميات هائلة لسياراتها بعد حدوث حوادث طرق مميتة نتيجة استخدام المستهلك لتلك السيارات. وهنا لا نقول إن تلك السيارات في فترة التجارب ولكنها منتج نهائي أدى استخدامه إلى حوادث خطيرة والمنتج النهائي لابد أن لا يخرج من المصنع قبل اجتياز الشروط الأزمة والمؤكدة لسلامته بحسب قواعد مراقبة الجودة بالمصنع ثم بحسب شروط شهادات منظمات الجودة الخارجية، وقيس هذا الكلام على بعض المؤسسات الأخرى كمصانع الأغذية والفنادق وحتى المستشفيات، وهو ما لم يحدث لوجود قصور شديد في نظام عملية الجودة وهو ما يؤكد على صحة نظريتنا، أي أن تلك المصانع والشركات تتعامل مع شهادات الجودة كديكور فقط، والذي يدفع الثمن النهائي هو المستهلك الذي ينساق وراء الدعايات المؤكدة بجودة المنتج، فهل تنتبه جهات حماية المستهلك من التأكد من تلك الشهادات وهل المؤسسات تطبقها فعلاَ؟ .الجودة الشاملة الجدير ذكره تهدف نظم الجودة الحديثة إلى تقديم منتجات وخدمات تحقق مطالب العملاء بمختلف شرائحهم مع الالتزام بالمعايير البيئية المحلية والعالمية، فقد أصبحت كثير من الدول مثل دول الاتحاد الأوروبي تشترط في كثير من المنتجات المستوردة والمتداولة بها أن تكون صديقة للبيئة من محاور متعددة مثل: عدم استخدام مواد خام ضارة بالبيئة تصدر بها مواصفات متجددة، وعدم الإسراف في استهلاك الموارد وبخاصة الطاقة، وإمكانية إعادة تدوير المنتج بعد انتهاء العمر الافتراضي، والجودة هي منظومة من الأساليب والوسائل التي تمكن المنشأة من تقديم خدمة أو منتج يحقق متطلبات العملاء الصريحة والضمنية مثل: تصميم جيد ومواد خام تحقق المواصفات المعلنة طوال العمر الافتراضي، سهولة تشغيل تناسب مختلف شرائح العملاء، والسلامة من العيوب بكافة صورها وقد أنشأت بعض الدول آليات لحماية العملاء من الغش، وتتحمل الإدارة العليا لأي شركة المسؤولية الكلية حيال ما تقدمه من خدمات أو منتجات من حيث الجودة بينما يتحمل كل فرد في الشركة حسب موقعه مسؤولية محددة تجاه الجودة، والتطبيق الفعال للجودة يتطلب المشاركة والتعاون من كل الموظفين بدءا من الإدارة العليا وحتى العامل العادي وذلك على كل مستوى من أنشطة الشركة من بحوث السوق إلى البحوث والتطويـر والتخطيط والتصميم وتحضير المنتج والمشتريات والموردين والإنتاج والبيع وخدمة ما بعد البيع والأنشطة المالية وشؤون الأفراد والتدريب، والجودة المطبقة بهذه المشاركة تعرف باسم الجودة الشاملة.

علمت "الشرق" بأن هنالك مناقشات جادة لافتتاح مكاتب لحماية المستهلك في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية الكبرى في السوق المحلي، وذلك للتواصل المباشر مع شكاوى المستهلكين ورصد المخالفات. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً للجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المستهلك والتفتيش على الاسواق، بحسب ما هو منصوص عليه بقانون حماية المستهلك القطري، الى جانب ارتفاع الوعي لدى المستهلك المحلي في كيفية التواصل مع الجهة المسؤولة من خلال الالتزام بشروط تقديم شكوى وهي: اسم مقدم الشكوى، وعنوانه، وعمله، وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك، اسم المشكو في حقه، وعنوانه، وطبيعة نشاطه، ونوع المخالفة محل الشكوى، وبيان الضرر الواقع على الشاكي إن وجد، ضرورة وجود صورة من الفاتورة عند تقديم الشكوى. هذا وقد تم مؤخرا رصد العديد من المخالفات في الاسواق والمحلات، معظمها يرتبط بالتواريخ والغش التجاري الى جانب الأسعار وغيرها.نقلة نوعيةوتتوقع مصادر مطلعة أن تشكل هذه المكاتب والخدمات الإلكترونية من خلال تطبيق وزارة الإقتصاد على الهواتف الذكية، نقلة نوعية بالنسبة لحماية المستهلك محلياً، وكذلك على مستوى المنطقة، في ظل تزايد الاهتمام القطري والخليجي بقضايا حماية المستهلك مع زيادة التعداد السكاني من قبل المواطنين والمقيمين، الى جانب السعي الحكومي المتواصل الى تطوير الاسواق المختلفة، والعمل على حمايتها من جميع أشكال التجارة غير المشروعة، هذا الى جانب تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الاسواق والمحلات الخدمية عموماً، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الظواهر السلبية في المتاجر، وهو ما يدعم بشكل كبير قطاع الاستهلاك المحلي وخدمة عموم المستهلكين. تدابير ضروريةالجدير ذكره أن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، تعمل على تنفيذ المهام التالية: تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، والتنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري، والتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، وإعداد وطباعة الكتيبات والمطويات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة والاتصال، الى جانب وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 137 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وضبط منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة... إلخ.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

تمكنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة صباح اليوم، من سحب كميات كبيرة من الأكواب التي تحمل عبارات غير لائقة في أحد المحال التجارية بمجمع تجاري شهير. وانتقد عدد من المواطنين السماح بدخول مثل هذه المنتجات التي لا تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع القطري المحافظ مؤكدين أن اي سلوك يخالف الشرع وأي سلوك ينتج عنه الاختلال في الثوابت يجب تجنبه والتحذير منه، مشددين على ضرورة محاسبة كل من يتسبب فى ترويج مثل هذه المنتجات فى الاسواق المحلية. وكانت مجموعات على موقع تويتر قد تداولت صور الاكواب المخالفة واسم المجمع فى تغريدات وصلت الى جهات الاختصاص والتى بدورها قامت بسحب المنتج على الفور.

اشتكى أحد المواطنين من رسوم جديدة فرضها مجمع تجارى شهير على نقل الأثاث، موضحاً أن الرسوم الجديدة الخاصة بتوصيل الأثاث سبّبت إزعاج كبير للمستهلكين وخصوصاً أن المجمع ألزم الزبائن باستخراج ورقة توصيل قيمتها 90 ريال، بالإضافة إلى مبالغ التوصيل للمنزل، وكذلك رسوم للعامل الذي ينقل الأثاث من نقطة التجمع إلى الكاشير. وأضاف مشتك آخر أنه تعرض لذات المشكلة وخصوصاً بعدما أصر العامل على نقل الأثاث إلى الكاشير ليتحصل على الأموال، واكتشف الشاكي زيادة 200 ريال عن حسابه الأصلي وعندما سأل أخبره موظف الكاشير بأن هذه الأموال خاصة برسوم تجميع الاثاث. وأكد الشكوى مواطن آخر ذكر بأن العمال يتحصلون على رسوم على التوصيل والتركيب ونقل الأثاث إلى الكاشير. وناشد المشتكين حماية المستهلك بالتدخل في الموضوع لحل هذه المشكلة في أقرب وقت.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المجمعات الاستهلاكية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المجمعات الاستهلاكية لقيامه بعرض منتج طماطم يحمل علامة تجارية معروفة "منتج قطري"، في المكان المخصص للمنتجات المشحونة جوا، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم "7" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".وقد تم تغريم المجمع المخالف مبلغاً مالياً، وأخذ التعهدات اللازمة منه بعدم تكرار مثل هذا الفعل، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها بين الإغلاق الإداري والغرامة المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال.تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أخطرت جميع منافذ البيع بإلزامية فصل الخضراوات والفواكه المشمولة بالنشرة عن البضاعة المستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات وذلك لضمان عدم تضليل المستهلك من قبل منافذ البيع.بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

ريس الدين : حركة المستهلكين بالسوق تحدد سعر المنتج سواء بالزيادة أو النقصان صديق : أسعار المنتجات يومي الجمعة والسبت تختلف كلياً عن باقي أيام الأسبوع الكعبي : وجدت نوع سمك لا يتعدى الـ 25 ريالاً للكيلو في الشبرا وبالميرة 80 ريالاً في نفس اليوم العنيزي : هناك تفاوت كبير في الأسعار بين الأسواق المركزية وبين المجمعات الإستهلاكية النعيمي : تفاجأت بوجود تلاعب في أنواع السمك وبيع نفس المنتج بأسعار مختلفة أمتار قليلة قد تفصل بين محل وآخر ولكن ما يفصل بينهما حقيقة هو أسعار المنتجات الإستهلاكية التي باتت غير منطقية من وجهة نظر المستهلكين ، حتى بات السؤال واضحاً : هل نسبة الربح التي يتحصل عليها البائع تختلف عن هامش الربح الذي يرتضيه التاجر الآخر ؟ . في وسط التلاعبات التي تحدث يومياً بسبب اختلاف أسعار نفس المنتج من مكان الى آخر ويبدو ان الرقابة على أسعار السلع الغذائية اصبحت لا تشكل أى رادع للتجار ، ولكن لاستيعاب هذه الفوضى قامت " تحقيقات الشرق " بجولة ميدانية فى اسواق السلع الغذائية والاستهلاكية لمعرفة حقيقة اختلاف الاسعار. السوق المركزى في جولة " لتحقيقات الشرق " بالسوق المركزي " الشبرا " كان من اللافت للنظر اختلاف الأسعار بين تاجر وآخر ملاصق له فى المكان مع العلم أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد حددت أسعاراً معينة للبيع ليلتزم بها التجار ، ولكن في وسط غياب الرقابة ربما لبضع دقائق قد يستغل التاجر بيع بضاعته بسعر أعلى من المتفق عليه ، حيث تبين في الجولة الآتي : عبوة الطماطم يتم بيعها بـ 25 ريالاً مع العلم بأن الوزارة حددت سعر العبوة بـ 21 ريالاً وقد تم بيعها بأحد المجمعات الاستهلاكية بـ 50 ريالاً وذلك بالنسبة للطماطم الأردني ، أما بالنسبة للكوسة السعودي فقد عرضها البائع للبيع بـ 25 ريالاً وقد تم تحديد سعرها من قبل الوزارة بـ 20 ريالاً وبنفس المجمع الاستهلاكي تم بيعها بـ 25 ريالا ، كما كانت ربطة الجرجير ب 15 ريالاً في حين أن سعرها المحدد لها 13 ريالاً ، وكان سعر العبوة للباذنجان السعودي 22 ريالاً بينما السعر الأصلي 18 ريالاً ، وبلغ سعر العبوتين للنكتارين اللبناني 30 ريالاً وبالمجمع الاستهلاكي 13 ريالاً للكيلو الواحد وليس للعبوة ، بينما بلغ سعره المتفق عليه من قبل الوزارة 26 ريالاً ، وكثير من المنتجات التي أزعجت المواطنين بسبب اختلاف الأسعار ، واثناء الجولة استوقفنا مواطن ليقول لنا " سعر الطماطم عند هذا التاجر أغلى من الآخرين وهناك من يقوم ببيع المنتجات بنفس السعر " . ولهذا السبب كان من الضروري التعرف على آراء المواطنين والتجار في هذا الموضوع وكانت ردودهم كالتالي: نسبة الإقبال في البداية تحدث ريس الدين بائع بسوق الشبرا أن الأسعار تختلف من يوم لآخر حسب حركة الأشخاص ، لأنه في الوقت الذي تزداد فيه حركة الاقبال على الشراء يتم رفع الأسعار بشكل كبير وذلك اكثر ما يكون فى يومي الجمعة والسبت ، أما باقي الأيام يقل الإقبال على شراء الخضراوات والفواكه وربما ذلك بسبب الدوام اليومي ولهذا يتم تخفيض سعر العبوة أحياناً إلى 10 ريالات . أما على صعيد المنتجات المتصدرة نسبة الشراء العالية فإن أكثرها من دول السعودية والأردن والصين. الكميات الوفيرة : وقال محمد صديق بائع بسوق الشبرا بأن أسعار المنتجات تختلف من دقيقة لأخرى وذلك على حسب الكميات المتبقية لدى البائع ، حيث أنه يستطيع التحكم في نسبة الربح الذي سيجنيه وخصوصاً عندما يكون لديه كميات وفيرة ، فأسعار المنتجات يوم الجمعة والسبت تختلف كلياً عن باقي أيام الإسبوع وهذا ما يلاحظه أغلب المستهلكين الذين يرتادون السوق أغلب أيام الإسبوع . ضعف الرقابة اما على الصعيد الآخر ذكر راشد الكعبي بأن الرقابة غير موجودة على المنتجات الاستهلاكية المتواجدة بالمجمعات الاستهلاكية وخصوصاً أن الأسعار متفاوتة بين الأسواق المركزية وبين تلك المجمعات ، وأردف الكعبي قائلاً " على سبيل المثال فإنني ذهبت في الآونة الأخيرة لسوق السمك ووجدت سعر السمك لا يتعدى ال 25 ريالاً للكيلو الواحد ومن ثم ذهبت لشركة الميرا لأجد نفس نوع السمك ونفس الوزن ب 80 ريال وذلك بنفس اليوم " . ونوه الكعبي إلى ضرورة تشديد الرقابة على المجمعات الاستهلاكية ليتم التأكد من أسعار المنتجات الإستهلاكية التي يتم بيعها بضعف سعر المنتج الحقيقي. تفاوت الأسعار بينما ذكر محمد العنيزي أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين الأسواق المركزية وبين المجمعات الإستهلاكية وبين المحلات بالشوارع ، كما أن الأسعار بسوق الشبرا قد تكون رخيصة مقارنة بأسعار المجمعات الإستهلاكية التي تعرض نفس المنتج بضعف سعره . كما أشاد العنيزي بدور الدولة في دعم المنتجات الإستهلاكية لمؤسسة الميرا وبالرغم من ذلك فإنها تقوم برفع الأسعار وبيعها بنفس أسعار المجمعات الأخرى أو ربما أعلى نسبياً ، لذلك من الضروري أن يكون هناك قائمة موحدة لكل المنتجات الإستهلاكية بكل المجمعات والأسواق وأن يكون هناك رادع قوي لمن يخالف هذه الأسعار ، لأن المخالفات باتت كثيرة والرقابة غائبة. اختلاف الماركات ومن جانبه قال حمد النعيمي إن تجربته في سوق السمك أظهرت وجود تفاوت فى الأسعار، وأردف قائلا : " ذهبت يوما الى سوق السمك فوجدت نوعاً معيناً من السمك ب 35 يالاً وتفاجأت بنفس الإسبوع ببيع نفس المنتج بكارفور ب 50 ريالاً وبجانبه نفس النوع ولكن بسعر مختلف حيث بلغ سعره 49 ريالاً ، فتسائلت عن سبب اختلاف الأسعار بالرغم من أن النوع واحد ، فذكر لي أحدهم بأن هناك ماركات معينة في السمك وعلى هذا الأساس يتم تحديد سعر السمك ، حيث أن هناك سمك يدعى سبرين واخر شانيل وأكثر من اسم يتشابه مع الماركات العالمية " . تجربة النعيمي تؤكد بأن هناك تلاعباً واضحاً في أسماء السمك وأنواعه ليتم تحديد أسعاراً معينة ومن ثم يتم زيادتها في أي وقت ، ولهذا طالب النعيمي بوقف هذه المخالفات وألاعيب التجار بالأسواق عن طريق تحديد قائمة محددة بالأنواع التي تباع بالأسواق ووضعها بالمجمعات بأماكن واضحة لكي يتسنى للمستهلكين شراء منتجاتهم بكل سهولة.

تجاوبت ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة مع عدد من شكاوى المستهلكين بشأن وجود منتجات بالأسواق مخالفة للشرع والعادات والتقاليد، نشرتها الشرق تباعا ومنها على سبيل المثال لا الحصر فانلات " تي شيرتات " تحمل علامات او صورا غير لائقة، وأحذية وأقمشة تحمل لفظ الجلالة، ومجلات تحمل أغلفتها صوراً غير لائقة وتنافى عادات وتقاليد المجتمع القطرى المحافظ. وآخر الشكاوى كانت بخصوص انتشار عطر فى عدد من المجمعات الاستهلاكية بالدولة يحمل العلامة التجارية " بلاي بوي " يرى البعض انها علامة تجارية ارتبطت باصدار مجلة اباحية، تحقيقات الشرق تواصلت مع ادارة حماية المستهلك التى افادت بانها بعثت معلومات عن المنتج عطر " بلاى بوى " الى الوزارة لمعرفة مدى مخالفته لشروط العرض بالمحلات التجارية. تجدر الاشارة الى ان ادارة حماية المستهلك قامت فى الآونة الاخيرة بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق بعد الزخم الهائل للشكاوى من تداول منتجات بالاسواق المحلية مخالفة للشرع والعادات والتقاليد التى تجد رقابة صارمة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى الذين يبثون صور المنتجات المخالفة وعلاماتها التجارية فى حساباتهم الشخصية وغالبا ما تجد تفاعلا كبيرا سواء من المواطنين العاديين او جهات الاختصاص. وحسب ما نشر فى الحساب الرسمى لوزارة الاقتصاد والتجارة فى موقع تويتر فان جهة الاختصاص قامت بالزام احد المحلات التجارية الكبرى على توقيع تعهد بعدم بيع وعرض سلع منافية للدين والعادات والتقاليد. وأكدت أنه في حال وجود أي شكاوى أخرى بشأن وجود منتجات مخالفة بالأسواق يرجى الإبلاغ عنها بالتواصل مع حماية المستهلك على الخط الساخن 8005000.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز إس كلاس موديلات 2014، وذلك لاحتمال وجود خلل في تركيب التوصيلات الكهربائية لأحزمة الأمان. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز إس إل كي كلاس موديلات 2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الكابل الكهربائي للكمبيوتر جهة السائق. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.