قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إنها نفذت حملات تفتيشية مكثفة خلال شهر أغسطس الفائت، لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وذكرت الاقتصاد والتجارة أن الحملات التفتيشية، التي غطت مناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 125 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم تحديد، بطريقة واضحة، بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، فضلا عن عدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة. كما شملت المخالفات بيع وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، إلى جانب الإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم إصدار فواتير، وكذلك عدم إصدار فواتير باللغة العربية، ونقص في وزن الخبز البلدي والعربي. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع حماية المستهلك.

القرار ينهي احتكار 420 وكالة تجارية ويسمح ياستيراد السلع دون شرط الوكالات المساهمة في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات تشجيع الموردين ورواد الأعمال الشباب على توطين التجارة بعيدا عن المنافسة غير المتكافئة انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وبهذا الخصوص أوضحت الوزارة بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك. واكدت الوزارة ايضا على أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. هذا ويشمل القرار خمسا وثلاثين سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هى : ( الحليب المجفف والمكثف ، الحليب المبخر ، الألبان ومشتقاتها ، أغذية الأطفال وحليب الرضع ، الدواجن ومنتجاتها ، اللحوم ومنتجاتها ، البيض ، الأرز ، الطحين ومنتجاته ، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها ، الشاي بجميع أنواعه ، البن والقهوة ومنتجاتها ، السكر ، العسل ، العصائر ، المشروبات الغازية ، المياه المعدنية والمعبأة ، ملح الطعام ، المعجنات بجميع أنواعها ، البسكويت ، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المكسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس ، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام ، الحبوب ورقائق الذرة ، البقوليات ، زيت الطعام وزيوت الطبخ ، السمن ، الخميرة ، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها ، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها ، المناديل الورقية بجميع أنواعها ، ورق القصدير ( الألمنيوم ) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها ، والمنظفات الشخصية والمنزلية ). وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عددا من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

محمد انيس يطالب بالحذر من قطع الغيار المقلدة لانها سريعة التلف الاطارات منخفضة الجودة تعد أحد أهم اسباب انقلاب السيارات لا يحق للمستهلك تغيير المواصفات الاساسية في السيارة اشتكى عدد من المستهلكين من ارتفاع اسعار قطع غيار السيارات المحلية بشكل كبير متجاوزاً نسبة 10% خاصة اذا ما تم شراؤها من الكراجات، ومن تلك القطع: البطارية والاطارات وغيرها الى جانب ارتفاع اسعار صيانة السيارات وتبديل الزيت، مشيرين الى ان هذه الاسعار اصبحت مقلقة بالنسبة للمستهلكين وتستنزف اموال طائلة من ميزانيتهم، مشيرين الى ان الاخطاء التصنيعية في بعض السيارات يتم اكتشافها في وقت متأخر الامر الذي يعني ان المستهلك هو من سيتكلف باصلاح جميع الاعطاب، وبمبالغ مرتفعة جدا، هذا وطالب المستهلكون وزارة الاقتصاد والتجارة والمؤسسات المعنية بهذا القطاع النظر في الاسعار ومحاولة ايجاد توزان فيها، والسيطرة على تجاوزات بعض الكراجات الذين يحاولون رفع الاسعار سواءا على القطع المستخدمة او حال التبديل، خاصة وان العديد من المستهلكين يلجؤون الى قطع الغيار غير الاصلية وذلك لانخفاض اسعارها وهو الامر الذي يعد خطرا يمكن ان يحدق بسلامة السائق والاخرين. عيوب فنية وحول طرق حماية المستهلك من اخطاء صناعة السيارات وقطع الغيار المقلدة، اشار خبير السيارات المهندس محمد انيس بأن العيوب الفنية للسيارات ازدادت خلال السنوات الاخيرة لدى عدة ماركات عالمية من السيارات الجديدة وأدى ذلك إلي استدعاء ملايين السيارات لتصحيح هذه الأخطاء الفنية، وفي ظل الإنتاج العالمي المتزايد للسيارات والتنافس الريادي نحو سرعة التوسع عالمياُُ – فإن سرعة التوسع كانت علي حساب كفاءة الأقسام الفنية بمصانع السيارات وأدت إلي ظهور عده عيوب فنية بهذه السيارات ومن ثم إلي استدعاء ملايين السيارات – والضحية هنا هو المستهلك أي مالك السيارة الجديدة. كفاءة التصنيع مشيراً الى ان قطع الغيار المقلدة تختلف عن الاصلية موضوعاًً من حيث جودة الخامات وكفاءة التصنيع، فتدني الجودة التصنيعية مؤشر للتلف السريع الذي يؤثر سلباًً علي اقتصاديات مستخدمي السيارات ويعرض حياتهم للخطر كما توضح هذه الأمثلة: مرشح الزيت المقلد، يمكن أن يتسبب في إتلاف محرك السيارة ويعرض مالكها إلي خسائر مادية تقدر بالاف الريالات، والإطارات والرنجات متدنية الجودة أهم مسببات حوادث إنقلاب السيارات، سوائل الفرامل المتدنية الجودة بطانات الفرامل المقلدة ومكونات النظام الهيدروليكي للفرامل المقلده كلها من أهم مسببات حوادث التصادم، وبلغة الأرقام فقد أوضحت الإحصائيات الرسمية بالمملكة العربية السعودية بأن عدد ضحايا حوادث السيارات عام 2007 بلغ 6000 حالة وبأن 50% من هذا العدد أي 3000 حالة وفاه كانت بسبب استخدام الإطارات متدنية الجودة وقطع غيار الفرامل المقلدة. سلامة المستهلك وبلغت الاستهانة بسلامة المستهلك في بعض الدول إلي حد قيام بعض البقالات بعرض عبوات سائل الفرامل المتدنية الجودة للبيع، ويجدر التنويه بأن زيادة اسعار قطع الغيار الأصلية في ظل المنافسة غير المشروعة من هذا الكم الهائل من قطع الغيار المقلدة بسبب تدني سعرها أمر طبيعي لأن انخفاض مبيعات قطع الغيار الأصلية يعني إنخفاض حجم طلبية الشراء وبالتالي ارتفاع تكلفتها. وكلما زاد حجم الطلبية كلما قلت التكاليف – وأيضا فإنه كلما زاد حجم المبيعات كلما أمكن للتاجر خفض هامش الربح، وبذلك فإنه عندما يتم تخليص الأسواق من قطع الغيار الغير أصلية فسوف تزيد مبيعات قطع الغيار الأصلية ويزيد حجم طلبيات قطع الغيار، وفي ظل انخفاض التكلفة وتخفيض هامش الربح فسوف تؤدي هذه الاعتبارات إلي انخفاض الأسعار عن الأسعار الحالية، وعملاًَ بالمثل القائل: الوقاية خير من العلاج فإنه يمكن لإدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع وزارة التجارة أن تعمل علي تخليص الأسواق من الغش التجاري الممثل في تجارة قطع الغيار غير الشرعية والتي تعرف بقطع الغيار التجارية وذلك بمصادرتها ومنع استيرادها مستقبلاَََ لأنها صفقة خاسرة بكل المقاييس فهي لا تعمر طويلا مثل قطع الغيار الأصلية وتشكل خطورة بالغة علي أمن وسلامة المستهلك. تضخيم الاطارات واضاف: وتجدر بنا الاشارة هنا بأنه لا يحق لمالك السيارة إجراء أي تعديلات جوهرية علي سيارته من شأنها تغيير مواصفات بعض مكوناتها الأصلية مثل الإطارات أو الرنجات أو زيادة إرتفاعها عن الأرض لأن هذه التعديلات تشكل خطورة بالغة علي حياته وعلى حياة مستخدمي الطرق ومستخدمي السيارات، والذي لا يعلمه بعض مستخدمي السيارات هو أن استخدام اطارات ورنجات ذات مقاس أكبر -قطر أكبر- ترفع مركز ثقل السيارة وتؤثر سلباُُ علي إتزانها وتعرضها للإنقلاب وتعرض مستخدم السيارة لمخالفات السرعة الرادار، وبأن زيادة قطر الإطارات عن القطر الأصلي تزيد من وزن الإطار وبالتالي تضعف عمل الفرامل ويمكن أن تتسبب في حوادث التصادم، والحل المقترح هو أن تقوم إدارة حماية المستهلك بالتنسيق مع إدارة المرور بشأن منع إجراء أي تعديلات جوهرية على السيارات، وتحذير مالكيها من خطورة هذه التعديلات لأنها تخالف قواعد الأمن والسلامة المرورية.

انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم إنهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. مجمعات تجارية وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. هذا ويشمل القرار 35 سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هي: (الحليب المجفف والمكثف، الحليب المبخر، الألبان ومشتقاتها، أغذية الأطفال وحليب الرضع، الدواجن ومنتجاتها، اللحوم ومنتجاتها، البيض، الأرز، الطحين ومنتجاته، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها، الشاي بجميع أنواعه، البن والقهوة ومنتجاتها، السكر، العسل، العصائر، المشروبات الغازية المياه المعدنية والمعبأة ، ملحالطعام ، المعجنات بجميع أنواعها، البسكويت، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام، الحبوب ورقائق الذرة، البقوليات، زيت الطعام وزيوت الطبخ، السمن، الخميرة، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها، المناديل الورقية بجميع أنواعها، ورق القصدير (الألمنيوم) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية). بيان وزارة الاقتصاد بشأن تحرير 35 سلعة غذائية وإستهلاكية أساسية وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عدداً من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة باقر محبي للمشاريع عن استدعاء حفاظات الأطفال التي تحمل شعار هجيز باللون الأخضر ذات المقاسات 3 و 4 و4+ و 5 المصنوعة سنة 2015 – 2016، وذلك بسبب ضعف لاصق الحفاظات عندما يتعرض لحرارة مرتفعة مما يؤدي إلى التصاقه مع باقي الحفاظات. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات استبدال المنتج المعيب بمنتج سليم والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات واستبدال المنتج الذي تشمله العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

عاش مواطن قصة معاناة مع صيانة سيارته استمرت لستة شهور ، لم يكن يتوقع أبداً أن يتم تصعيد الموضوع للنيابة العامة ومن ثم لحماية المستهلك ، كل مافى الامر أن نظام مساعدة التوجيه الكهربائي (power) تعطل وكان على المشتكى أن يصلحه ، ومن هنا بدأت قصته. يحكي المواطن قائلا :" قررت الذهاب لأحد الكراجات بالصناعية لإصلاح الخلل وتم الإتفاق معي على استلام السيارة بعد ثلاثة أيام ، وبعد أربعة أسابيع من معاناة وإنتظار تصليح السيارة أخبرني المسؤول عن الكراج بأنهم أثناء العمل حدث خلل بماكينة السيارة وفسدت وأنه سيتكلف بكل المصاريف لتصليحها من جديد . وأضاف المواطن: بعد عدة أيام أخبرني بأن الماكينة موجودة بالإمارات ولن يستطيع الذهاب بسبب عمله ، فاقترح علي أن أذهب بدلاً عنه وأشتري الماكينة وبالفعل وافقت وسافرت ودفعت تكاليف الجهاز الذي اشتريته بالرغم من أن المسؤول عن الكراج هو المخطئ، وظل هذا الحال أربعة شهور وهو يصلح السيارة بدون أدنى سبب يستدعي كل هذا الوقت ، وفي أحد الأيام طالبني بدفع 1000 ريال قطري مجدداً لكي يعطيني سيارتي فرفضت وطلبت منه أن يسلمني إياها ولكنه لم يوافق ، فأبلغت مركز الشرطة بما حدث ووقع على تعهد بتسليمى السيارة في موعد محدد ، وما ان مضى هذا اليوم أفاجئ بصاحب الكراج يطالبني بـ 15 ألف ريال ليعطيني سيارتي ، فتواصلت مع حماية المستهلك وأخبرتني بأنه علي أن أقوم بإحضار خبيرمن المحكمة ليثبت الحالة ، ومضت ستة أشهر على الواقعة وإلى الآن صاحب الكراج يبتزنى ويساومني على سيارتي مادامت الجهات المسؤولة غير معنية بالموضوع. ويطالب المواطن الجهة المختصة بالتدخل في هذا الموضوع وذلك لأن عمليات النصب والإحتيال من قبل أصحاب الكراجات باتت واضحة ولا يمكن السكوت عنها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات مرسيدس - بنز إي كلاس موديلات 2015، وذلك لوجود خلل في تصميم مشبك حزام الأمان الخلفي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، إنها ألزمت إحدى المحال التجارية الكبرى بتوقيع تعهد بعدم عرض وبيع سلع منافية للدين والعادات والتقاليد. ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل عن إسم المحل التجاري أو أسماء السلع والمنتجات المعروضة المنافية للدين والعادات والتقاليد التي تم ضبطها.

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد من توظيف الأجانب بالمحلات والمجمعات التجارية والمؤسسات والشركات الخدمية وخاصة أنهم لا يتحدثون سوى اللغة الإنجليزية ، وأكدوا أن الذين لا يجيدون اللغة الانجليزية يواجهون صعوبات كبيرة في التعامل مع هؤلاء الاشخاص . وقالوا اننا مواطنين فى دولة عربية واسلامية ولابد ان تجد اللغة العربية مكانتها في جميع المعاملات تفاديا للحرج. مطالبين وزارة الإقتصاد والتجارة بإلزام المولات وأماكن التسوق الكبرى والمطاعم بتوظيف جنسية عربية وذلك للإستفسار عن أي مشكلة تطرأ , حيث ذكر أحد المشتكين على مواقع التواصل الإجتماعي بأنه قام بإدخال عدد من الريالات بماكينة البيبسي ليفاجأ بأن الماكينة سحبت الريالات ولم تردها مجددا وخصوصاً بعد تعطل الماكينة ، فحاول هذا الشخص التحدث مع أحد موظفي الأمن ليقول له أنه لا يعرف أي شيئ ولا يدري ما السبب ولم يستطيع هذا المواطن التواصل مع موظف الأمن كما لم يجد أي موظف عربي بالمكان.. وكان قد تفاعل عدد من المغردين مع تغريدة المواطن متسائلين بعد الإقبال الشديد على الشراء خلال هذه الفترة بسبب قدوم فترة العيد والمدارس معاً كيف سيتم الإستفسار عن المنتجات إذا كانت الجنسية الأجنبية لا تستطيع التعامل بشكل جيد مع المواطنين ، مؤكدين على ضرورة إلزام المولات والمراكز التجارية بتوظيف شخص واحد على الأقل يتحدث اللغة العربية وذلك تفادياً لسوء الفهم بين الطرفين ، حيث أن بعض الأشخاص قد يتحملوا عبء شراء أشياء إضافية بسبب عدم التمكن من التحدث باللغة الإنجليزية بشكل جيد مع الموظف ، ولهذا السبب فقد طالبوا جهة الاختصاص المعنية بحماية المستهلك فى وزارة الاقتصاد والتجارة بالنظر في الموضوع في أقرب وقت ممكن .

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز سي كلاس موديلات 2014، وذلك لاحتمالية عدم تثبيت القطب السالب للبطارية بالشكل المطلوب. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

يعد الإمساك من الأعراض الشائعة لدى المسنين، ولمحاربة الإمساك ينصح مركز حماية المستهلك بولاية ساكسونيا الألمانية بتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، مثل الخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات. وإلى جانب الأطعمة الغنية بالألياف، يمكن مواجهة الإمساك أيضا من خلال ممارسة الأنشطة الحركية وتناول السوائل بكميات كافية. ناحية أخرى، أكد المركز أنه ليس من الضروري تناول المنتجات، التي تم زيادة محتواها من الألياف الغذائية بصفة خاصة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات لكزس طراز CT 200h موديلات 2010 – 2011 وذلك لاحتمالية وجود خلل في الوسائد الهوائية الجانبية. يأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها استدعت بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات، دراجة سوزوكي طراز LT-A400 موديلات 2015، وذلك لوجود خلل في صوفة عمود الدوران (عمود الشفت) قد يؤدي إلى تسريب الزيت. وقالت الوزارة في بيان إن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من قبلها للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز تريل بليزر موديلات 2006 – 2007 وذلك لاحتمال وجود خلل في النظام الكهربائي الخاص بالنوافذ وقفل الأبواب. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس - بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز سي كلاس موديلات 2015، وذلك لاحتمال عدم وجود لاصق الحماية على بعض أجزاء المركبة واحتمالية عدم وجود صمام تصريف في حجرة الإطار الإحتياطي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال مختلف قنواتها للتواصل.

ناشد عدد من المواطنين سعادة وزير البلدية والبيئة الاهتمام بالتوصيات التي رفعها المجلس البلدي خلال أعمال الدورة الرابعة، الخاصة بتحويل إدارة حماية المستهلك، إلى جهة مستقلة حتى تستطيع أداء عملها وتطويره تماشيا مع التطوير والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في كافة المناحي، معربين عن أملهم فى أن يقوم سعادة الوزير بإعادة دراسة هذه التوصيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة خاصة أن هذه الإدارة تقوم بجهود كبيرة على جميع المستويات لحماية المستهلكين من بيع السلع المغشوشة والمقلدة ومراقبة الأسعار والحد من استعمال السلع الخطرة. وقدم هؤلاء الشكر والتقدير على الحملات الكبيرة التي تنفذ بجميع الأسواق من أجل تضييق الخناق على التجار للحد من الأضرار الكبيرة التي يمكن ان تسببها بعض السلع للصغار والكبار خاصة المنتجات منتهية الصلاحية.. وقالوا لـ "الشرق" إن هذه الجهود وغيرها كفيلة بردع المخالفين إضافة إلى دورها المباشر في رفع مستوى الوعي لدى الجميع إضافة إلى عملية التوعية المباشرة وغير المباشرة التي تقود جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي سلع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، مطالبين في ذات الوقت بعض التجار بالعمل بضمير خالص والبعد عن الكسب غير المشروع على حساب صحة وسلامة المواطن والمقيم، واحترام اللوائح والقوانين وعدم تجاوز ذلك حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والتي تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 82 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة الصلاحية، ونقص في وزن الخبز العربي والبلدي، وعمل تخفيضات بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بذلك، وعدم وجود فواتير، وكذلك عدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل قطاع حماية المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .

رغم تشديد الرقابة والحملات التفتيشية المتلاحقة ، من قبل مسئولي وزارة البلدية والبيئة ، لضبط المخالفين وحماية المستهلكين من الأغذية الفاسدة، وإغلاق المحلات والمطاعم المخالفة ، إلا أن بعض المحلات والمجمعات التجارية لازالت لا تلتزم بالقواعد والاشتراطات الصحية ، و تصر على ارتكاب المخالفات المتمثلة في سوء تخزين البضائع والمنتجات ، مما يؤدي إلي سرعة تلف هذه البضائع ، حيث فوجئت إحدى السيدات عند قيامها بفتح كيس من المعكرونة لاستخدامه ، بإصابتها من الداخل بفطريات سوداء ، رغم أن تاريخ صلاحية هذا المنتج لم تنتهي بعد ، والذي تم شراءه من احد المجمعات التجارية الشهيرة بمنطقة الوكرة . وترجح هذه السيدة ان فساد المعكرونة كان بسبب سوء التخزين مادامت صلاحية المنتج سارية . و أرجعت السيدة السبب في ذلك إلي الاهمال وعدم الاهتمام من قبل إدارات المجمعات التجارية بضرورة حفظ وتخزين البضائع والمنتجات في مكان جاف وبارد ، غير مبالين بتأثير ذلك على صحة المستهلكين وتعرضهم للإصابة بالأمراض ، وقالت أن الكثير من البضائع والمواد الغذائية الخاصة بالأطفال ،قد تحتوي على محليات صناعية ومواد حافظة تؤدي إلى إحداث أضرار بصحة الأطفال ، نتيجة سوء تخزينها وعدم الاهتمام بتوفير المناخ المناسب للمنتج ومراعاة الاشتراطات القياسية في التخزين ، وطالبت السيدة الجهات المختصة بضرورة التحقيق في هذه الواقعة ، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابة على المخازن الخاصة بالمجمعات التجارية ، والتي تخزن فيها البضائع والمنتجات ، لمعرفة مدي التزامهم بالشروط الواجب توافرها في التخزين الصحى ، حتى لا يؤثر ذلك على صحة المستهلكين ويهدد حياتهم ، خاصة وأن هناك بعض البضائع قد تتعرض للتلف ولكن لا يلاحظها المستهلك بالعين المجردة .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات الرياضية وكيل سيارات مازيراتي عن استدعاء مركبات مازيراتي طراز جيبلي وطراز كواتوبورتي موديلات 2014 – 2016 وذلك لاحتمال عدم انضباط اتزان الإطارات الخلفية ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

إشتكى عدد من المستهلكين من السياسة التي تتبعها بعض المتاجر والمجمعات الاستهلاكية بالدوحة، من خلال رفضهم إعادة المبالغ المالية للمستهلك حال وجود عطب في بعض السلع خلال الاسبوع الأول من الشراء، حيث اشاروا الى ان المستهلك يكون حينها مجبور على إختبار سلعة اخرى من المحل ذاته، مع رفض استرجاع المبلغ، مؤكدين على ضرورة مراقبة هذه المحلات، في تعاملتها مع الإستبدال، خاصة اذا ماكان المستهلك يرغب باعادة المبلغ النقدي خلال اسبوع من تاريخ استصدار الفاتورة التجارية. بطاقات ضمان الاجهزة ليست شاملة للتصليح الكامل هذا واشار مستهلك الى انه رفع شكوى لدى ادارة حماية المستهلك، حول احد المحلات المعروفة للأجهزة الكهربائية، وفحواها: انه اقدم على شراء جهاز الكتروني مع ضمان سنة، الا انه سرعان ما تلف خلال الثلاثة ايام الاولى، الا ان المحل رفع اعادة المبلغ واجبره على اختيار اي سلعة اخرى بنفس السعر، وفعلا تم اختيار جهاز اخر على مضض، الا ان الجهاز تنقصه بعض الوصلات الكهربائية، وهنا اعتذر المحل عن الاستبدال، واخبره الموظف بضرورة استخدام الضمان، الا ان الضمان لا يشتمل على كل الأعطاب الخاصة بالجهاز، مشيراً الى ان هذا التعامل مع المستهلك يعد نوعاً من الغش والتحايل على المستهلكين، ويجب ان تكون هنالك سياسة لاعادة المبالغ حال رغبة المستهلك وحال التاكد الفعلي من وجود اعطاب بالسلعة المشتراه، وذلك لضمان حقوق المستهلكين، اسوة بالاسواق الاوروبية والامريكية الذين يعتبرون رضا الزبون اذا كان على حق، احد الاولويات الرئيسية في التعاملات التجارية بمحلات التجزئة.هذا واشارت مستهلكة الى ان بطاقات وشهادات الضمان التجارية في العديد من المحلات لا تشتمل اصلاح الاعطال والمشاكل كافة، وهو ما يعني ان المستهلك هو المسؤول عن تصليح اية اعطاب اخرى لا يشتملها الضمان، والنتيجة دفع مبالغ كبيرة تساوي ثمن جهاز جديد!. هذا وشدد المستهلكون على ضرورة تشديد الرقابة على اجراءات الاستبدال في المحلات وشهادات الضمان الخاصة بالسلع، وذلك لحماية عموم المستهلكين من اية تلاعبات او تحايل او غش تجاري، مع التأكيد على ضرورة استرجاع المبالغ المالية حال عدم وجود بديل لسلعة معينة، او وجود عطب كبير فيها. سياسة الاستبدال الجدير ذكره في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لضبط الأسواق وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الإسترجاع واجباً مفروضاً على المحل. وتم حصرها كالتالي: إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لا تعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولا تؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية، كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لا يوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها بالبيت أن بها عيبا ما أو أنها لا تعمل. وزارة الإقتصاد توضح حالات الإستبدال القانونية ثانيا: عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلته أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.ثالثا: متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا إلكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز ، هاتف جوال ...الخ)، ويتبين له عند الإستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لا يوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل الإقدام على الشراء.وأشار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة.