قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1300 محل تضمنت المطاعم والمخابز والكافيتريات، ومحلات بيع الخضروات والفوكه، ومحلات بيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات. هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق ، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة ، أو الابلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية. كما تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها السنوي 2015- 2016 الذي يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات التي نفذتها الوزارة في سبيل تحقيق رسالتها الرامية إلى قيادة النمو الإقتصادي المستدام بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال رسم السياسات، وتشجيع الإستثمارات المتنوعة، وتنظيم ومراقبة الأسواق، وحماية المستهلك.وتطرق التقرير الذي جاء تحت عنوان "نحو مزيد من الإزدهار"، في بابه الأول إلى الأهداف التي وضعتها الوزارة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 إستناداً إلى ركائز إستراتيجية التنمية الوطنية 2011- 2016. حيث تهدف الوزارة إلى تمكين مشاركة القطاع الخاص ووضع إطار للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحرير الإستثمار الأجنبي المباشر وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال لتحسين ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر ممارسة الأعمال وتفعيل قانون المنافسة وتصميم الإطار القانوني والتنفيذي للمسؤولية الإجتماعية للشركات. وتناول تقرير الوزارة، ترتيب دولة قطر في مختلف التقارير والمؤشرات الدولية منها على سبيل المثال تقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" الذي أكد أن دولة قطر تحتل المرتبة الأولى عربياً وال 14 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية العالمية. حيث صنفت الدولة، حسب التقرير، الأولى عربياً والسادسة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة الإحتكار والأولى عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بكثافة المنافسة المحلية والأولى كذلك عربياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة بالسوق.وتطرق التقرير السنوي في بابه الثاني إلى المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها على مستوى قطاعات الوزارة الثلاثة والمتمثلة في قطاع الاقتصاد والتجارة والمستهلك. وفي هذا الصدد، أشار إلى الانجازات التي حققها قطاع الاقتصاد خلال العام الماضي في سبيل تشجيع الاستثمار على غرار المشاركة الناجحة في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015.كما لفت إلى ترويج الإستثمار في مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الدولية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة مع العديد من الدول وعقد ورش العمل مثل تنظيم المنتدى الإقتصادي القطري الهندي والمنتدى الإقتصادي القطري الإماراتي إلى جانب إصدار كتيب الاستثمار في دولة قطر وتحديث صفحة المستثمر غير القطري على الموقع الالكتروني لوزارة الإقتصاد والتجارة.وسلط تقرير الوزارة السنوي الضوء على إنجازات قطاع الإقتصاد في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم خلال العام 2015 طرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى على غرار الأسواق المركزية وأسواق الفرجان ومشاريع الأمن الغذائي.وفي سياق متصل أشار التقرير إلى دور نموذج الإقتصاد الكلي، الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، لدعم المسيرة التنموية للدولة ودراسة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والفرص المتاحة لتطويره وتنميته في المستقبل.وسلط التقرير السنوي الضوء على جهود قطاع التجارة بوزارة الإقتصاد والتجارة الرامية إلى تبسيط اجراءات تأسيس الأعمال. وتم في هذا الإطار إطلاق العديد من المبادرات التوعوية والتثقيفية بهدف تفعيل قنوات التواصل مع الجمهور، حيث قامت الوزارة بإطلاق مركز الاتصال الجديد الذي يعمل على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية.كما عززت الوزارة قنوات التواصل الإجتماعي الخاصة بها عبر إطلاق خدمة واتس آب وزارة الإقتصاد والتجارة وتفعيل حساباتها على مواقع تويتر والانستجرام، إضافة إلى نشر حزمة من التصاميم التوعوية والتثقيفية.ونوه التقرير بأهم انجازات الوزارة في مجال الملكية الفكرية والتي تم تتويجها بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية لرفع قدرات الكوادر البشرية القطرية عبر إقامة عدد من الدورات التدريبية وورش العمل. وفي محور قطاع المستهلك، أوضحت الوزارة في تقريرها السنوي، أنها بادرت في العام 2015 بتبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة وتعزيز حقوق المستهلك ودعم إستقرار البيئة التجارية في الدولة بما من شأنه أن يعزز تنافسية الإقتصاد الوطني وبالتالي تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد، يوضح التقرير جهود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، حيث تم السماح لمالكي السيارات لاختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة لسياراتهم وإلزام وكالات السيارات بضرورة مراجعة شروط الضمان من خلال إستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم إستمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الإنجليزية من كتيبات الضمان.وتناول الباب الأخير من التقرير السنوي، مبادرات الوزارة في مجال التطوير المؤسسي. حيث حققت وزارة الاقتصاد والتجارة في العام الماضي العديد من الإنجازات الهامة التي كرست مبدأ التعامل برؤية متطورة مع القوانين الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق من خلال إصدار قانون الشركات التجارية الجديد وقانون المحال التجارية وقانون السجل التجاري. وقد سلط التقرير الضوء على مبادرة منتدى التمكين الإقتصادي للشباب التي تهدف إلى فتح الآفاق أمام الشباب لتمكينهم من قيادة الجهود الوطنية لبناء شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال حيث يكون للشباب الريادة في تحريك عجلة القطاع الخاص ويكون شريكا أصيلا في النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة التي تشهدها دولة قطر.يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة ستعمل على اصدار هذا التقرير بشكل سنوي وذلك في خطوة لتسليط الضوء على انجازاتها وخططها المستقبلية.

نفذت وزارة الإقتصاد والتجارة عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على عدد من منافذ بيع السلع الإستهلاكية، والأنشطة التجارية، شملت أكثر من 1300 محل تجاري بمناطق مختلفة بالدولة.وتضمنت تلك المحلات مطاعم ومخابز وكافيتريات، ومحلات لبيع الخضروات والفواكه، وبيع القرنقعوه، ومحلات بيع الأجهزة الكهربائية، والمحلات التي تقدم العروض الترويجية الرمضانية، وقائمة السلع الرمضانية المخفضة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الأقمشة، وورش صيانة السيارات، ومحلات بيع وصيانة السيارات، ومحلات قطع غيار السيارات.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "اقل_من_الواجب"، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وقد دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.ودعت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار والمستهلكين للمساهمة في انجاح حملاتها التفتيشية على مدار الساعة خلال شهر رمضان المبارك ضمانا لضبط الأسواق، وذلك من خلال الالتزام بأحكام قوانين وتنظيمات الوزارة، أو الابلاغ عن أي مخالفات لها عبر قنواتها الرسمية.وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

قام مفتشو قسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة في أول أيام شهر رمضان المبارك، بالتفتيش على بعض محلات الحلويات والخضراوات والفواكه في منطقة المطار القديم، حيث تم التأكد من توافر تراخيص مؤقتة لتحضير وبيع المواد الغذائية.وخلال أعمال التفتيش تم التأكيد على المسؤولين والعاملين بالمحال الغذائية الحاصلين على تراخيص مؤقتة بعدم عرض المواد الغذائية تحت الشمس مباشرة والالتزام بالنظافة العامة والنظافة الشخصية وضرورة فرز الخضراوات والفواكه قبل عرضها للمستهلك.وقد ضبط مفتشو الرقابة الصحية بعض المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة لوزارة الإقتصاد والتجارة والتي قام بها مفتشوها خلال شهر مايو من العام الجاري وغطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 44 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم الإلتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك ، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن الوزارة أن العقوبات على المحلات المخالفة تتنوع ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين خمسة آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ، خلال شهر مايو من العام الجاري، لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة ، جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

يرتفع حجم إنفاق الأسر في دولة قطر على السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان إلى نحو 30% مقارنة بالأيام العادية، حيث لا تتجاوز نسبة الإنفاق على هذه السلع 15%. وفي هذا الإطار، قدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للمواطنين والمقيمين بهدف مساعدتهم على التسوق بطريقة ذكية والتعريف بسبل التخطيط السليم والاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك.وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشيًا مع المبادرات التي أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان، وذلك تحت شعار " أقل_ من_ الواجب".وشملت النصائح التي قدمتها الوزارة لأفراد المجتمع، التخطيط المسبق للمشتريات، وذلك من خلال الادخار وتخصيص مبلغ شهري لشراء السلع الغذائية ووضع قائمة بالمشتريات التي تريدها الأسرة مع الالتزام بها إلى جانب اختيار وقت التسوق، حيث من المستحسن ألا يتسوق الصائم قبل الإفطار لأن الشعور بالجوع يدفع المستهلك إلى شراء مال يلزم.إلى جانب ذلك سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح إلى التعريف بالأدوات التي من شأنها أن تعود بمردود جيد اقتصاديًا على الأسرة من خلال وضع جدول محدد للوجبات التي سيتم إعدادها خلال الشهر الفضيل وضبط عملية التسوق قبل حلول الموسم عبر شراء الحاجيات الأساسية كالأرز والزيت والسكر، وذلك بهدف تجنب زحام الأسواق خلال هذه الفترة وتوفير مبالغ إضافية يمكن الاستفادة منها عند حلول الشهر المبارك. كما قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة خيارات من شأنها تنظيم ميزانية الأسرة على غرار طرق استخدام بطاقات الائتمان البنكية والاستفادة من المجمعات الاستهلاكية الصغيرة. وفي سياق متصل، حثت الوزارة المواطنين والمقيمين على متابعة العروض التخفيضية اليومية عبر الصحف والإعلانات، والاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفّضة التي تم إصدارها مؤخرًا. هذا وتدعو الوزارة الجمهور الكريم إلى متابعة باقة مبادراتها التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وإنستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR، وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس آب الخاص بالوزارة على الرقم 66111400.

لا تتقيد بشروط الترخيص ما زالت بعض المتاجر تتلاعب بالزبائن، تحت مسمى "التخفيضات"، أو عرض "اشتري منتج واحصل على الآخر مجانا"، لنجد أن حيلهم لا تنتهي، فما أن ينهي الزبون عملية التسوق، حتى يكتشف أنه لم يستفد من الخصومات المعلن عنها لعدة أسباب، فبعض المحلات تقوم بتغيير معظم بضاعتها التي يشملها التخفيض، بأخرى أقل جودة لتتناسب مع الأسعار "المغرية" التي تروج لها المتاجر لاصطياد زبائنها، ليجد الزبائن أنهم يتسوقون من المنتجات غير المشمولة في العروض. كما أن المحلات لا تقوم بتحديد البضائع المشمولة بالعروض مما يضيع الوقت على الزبائن في شراء منتجات سرعان ما يكتشفون عند الدفع أنها غير مشمولة في هذا العرض، ليضطر الزبون لاكمال عملية الشراء حتى لا يضيع وقته سدى. إحدى الزبونات تشير في شكوتها لـ الشرق، إلى أنها اكتشفت حيلة أحد المحلات التجارية للملابس، حينما رأت عروضهم الترويجية، وبعد إنهاء تسوقها علمت عند الدفع، أن كل البضاعة التي اشترتها بدون خصومات، حيث إن عروضهم على قسم الأحذية والحقائب، وهو ما لم يكن ظاهرا بإشارات توضيحية على المنتجات المختلفة، مما يتسبب فى هدر وقت وجهد الزبائن، ويقوم متجر آخر للملابس بإزالة معظم بضائعه القيمة، وعرض ملابس أقل سعرا لتتناسب مع موسم التخفيضات. وفي أحد محلات الأثاث، تم رفع أسعار القطعة الواحدة، وعرض قسيمة شراء إضافية على مبلغ محدد يدفعه المستهلك الذي ينبهر من خدعة تحطيم الأسعار، مما يخالف مواد أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984م، والذي تشترط مادته السابعة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، والذي تم بدء العمل به منذ عام 2001 الذي يشترط عدم الإعلان عن التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) بأي وسيلة من وسائل الإعلان إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك. ويجب أن يشمل الإعلان نسبة التخفيض والمدة المحددة للتخفيضات ورقم الترخيص، كما تشترط وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك في مكان بارز من المحل باللغة العربية وبخط واضح مع جواز أن تكون مصحوبة بترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية، وفصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل واضح، وإلا اعتبرت جميع البضائع المعروضة بالمحل خاضعة للتخفيضات وعدم بدء سريان التخفيضات إلا في التاريخ المحدد لها، وعدم تجاوز الفترة المسموح بها.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من الملاحم بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 134 ملحمة عن ضبط وتحرير 14 مخالفة تنوعت بين انتهاء فترة صلاحية اللحوم، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغش في بيانات اللحوم المعروضة، ويعد ذلك مخالفاً للمادة رقم 8 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان السلعة" والمادة رقم 6 من ذات القانون، والتي تنص على "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة،إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. المخالفات التي تم ضبطها تضمنت الغش وإنتهاء صلاحية اللحوم وعدم الإعلان عن الأسعار علما بأن مخالفة القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده؛ وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

شهدت الاسواق المحلية هذا الاسبوع حركة إستهلاكية نشطة على غير العادة، خاصة على المواد الغذائية، ويأتي ارتفاع الانفاق بعد اعلان وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخراً، عن طرح السلع المخفضة رسمياً في الاسواق وتحديد اسعارها، الى جانب تحديد وتخفيض أسعار اللحوم من قبل "ودام" الغذائية. هذا وتوقع عدد من المختصين في القراءات الاستهلاكية، انه من المتوقع ان يرتفع الانفاق المحلي خلال شهر رمضان بنسبة كبيرة قد تتخطى 100%، وهذا لعدة اسباب ترتبط بزيادة التعداد السكاني في قطر، واستقرار العديد من المقيمين خلال الاجازات السنوية، الامر الذي يعني زيادة كبيرة في الاستهلاك والانفاق، وسوف تساهم الاعلانات المتكررة للمجمعات الاستهلاكية بطرح سلع مخفضة وبسعر التكلفة الى جانب العروض الخاصة بمناسبة شهر رمضان سوف تساهم بزيادة الحراك الاستهلاكي، الذي سينعكس ايجابا على التجار والمحلات عموما، وهو النشاط الذي يستمر حتى موسم العودة الى المدارس. هذا وقد اوصى عدد من المستثمرين بضرورة تجنب الاستهلاك العشوائي الذي يمكن ان ينتج عنه سوء في ادارة الاموال وبالتالي الوقوع في مشكلات القروض الشخصية، والحاجة، مؤكدين ان الاستهلاك المتوازن واليومي بكميات تفي باحتياجات الاسرة تساعد بشكل كبير على عدم التبذير والاسراف على السلع الفائضة . بداية قال المهندس علي بهزاد انه من الضروري الإنفاق بتوازن بين حجم المدخول الشهري للفرد وبين ما يحتاجه من مصروفات منزلية وغذائية ومتطلبات غاية في الأهمية مثل: رواتب العاملين في المنزل، ومصروفات العلاج وخزين البيت من المؤونة الرمضانية ومناسبات الولائم ودعوات الإفطار، ويأتي بعد ذلك حساب مصروفات العيد من شراء الملابس ومأكولات الضيافة وهدايا العيد، يعود التوازن بالدرجة الأولى إلى طريقة معيشة الفرد في حياته ، فالتوازن لا يبدأ مع أول يوم في رمضان إنما هي مهارة يعتادها المستهلك عليها في حياته بدءاً من مصروفه المدرسي البسيط إلى راتب عمله ومتطلبات حياته الأسرية بعد ذلك. وإذا تحدثنا عن الإنفاق السليم في شهر رمضان فإنه يبدأ قبيل دخول الشهر بفترة زمنية كافية ، ويكون أولاً بالتوازن وحساب الاحتياجات المنزلية والعائلية أولاً والتي تختلف من عائلة لأخرى حسب عدد مستهلكيها، فما تحتاجه العائلة الصغيرة يختلف عن العائلة الممتدة وثانياً بتحديد أولويات الإنفاق المدروس بين الزوجين، وثالثاً تجنب اللهاث وراء المغريات الإعلانية في كل صغيرة وكبيرة، فالسوق الإعلاني باب مفتوح على مصراعيه، ويؤثر كثيراً في القوة الشرائية وبالتالي يؤثر تأثيراً بالغاً في الإنفاق اليومي للأسرة، ولايخفى على أحد أنّ أسواق المنطقة الخليجية تزخر بالبضائع والسلع الجاذبة، كما أنّ المجمعات وأماكن التسوق تجتذب الزبائن بشتى السبل، وهذا يؤدي إلى الانسياق العشوائي ورائها وأيضاً التسوق غير المدروس.الادخار المدروس واضاف: والإدخار لايعني تقتير الإنسان على نفسه إنما حفظ قيمة المال لوقت الحاجة، واقتطاع جزء من المدخول المالي للتوفير أيّ أعط جزءاً وأحفظ جزءاً وأصرف جزءاً ، كما لابد من حساب أوجه الإنفاق والإدخار لأنه طريق الأمان ينقذه من حدوث طارئ في المستقبل ، وبعد ذلك يحسب الإنسان لنفسه مدخوله ومصروفه وحجم إنفاق أسرته وأبنائه مثلاً ليكون على بينة من حجم احتياجه الفعلي. وأنوه هنا أنّ الإدخار السليم هو الذي يحسب للمواقف الطارئة في حياته حساباً دقيقاً ، مثل مصروفات علاج من مرض أو أزمة مالية أو خسارة صفقة تجارية أو مصروفات دراسة أحد أبنائه في الجامعة أو شراء بيت أوبناء أرض جديدة، فقد يؤدي التعثر المالي إلى الاستدانة والاقتراض الشخصي، ومع تراكم الديون يؤدي إلى العوز ويضطر بعدها الفرد إلى أن يبيع مايملكه من أجل إنقاذ نفسه ، وقد تتكالب عليه الديون ولايتمكن من الخروج من هوة الحاجة ، وبالتالي يدخل في دوامة جديدة هي ملاحقة أصحاب الديون له مما يؤثر على حياته الاجتماعية وارتباطه بالآخرين ، وقد ينعكس على عمله الذي يتطلب منه هو الآخر صفاءً ذهنياً واستقراراً مهنياً ليتمكن من العطاء، وكلنا نعايش اليوم أزمات مالية متتابعة بدأت بإنهيار مالي للبنوك العالمية ، وبتنا نشهد أيضاً تداعياتها على القطاع الاقتصادي والأفراد والعاملين في القطاع البنكي وعلى الأسر في كل المجتمعات ، التي تضررت كثيراً من غياب منظومة إنفاق جيدة أو أسس موفقة للإدخار ، فالحاجة باتت ضرورية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الأمثل .سلوكيات المستهلك ويوضح الكاتب عمير الزهيري انه مما لا شك فيه تحديد الاحتياجات الاساسية وعدم التبذير العشوائي من اجل ايفاء طلبات رمضان والعيد بشكل فجائي ويحمل الكثير من التبذير الذي لا مبرر له، مشيراً الى ان الانفاق هو أسلوب حياة ويؤثر بشكل كبير على اقتصاد المستهلك والعائلة ومن المعلوم أن شهر رمضان يفرض بعض التغيير في حياة المستهلكين وكذلك العيد مما يخل بميزانية العائلة لأن السائد هو مبالغة المستهلك في الشراء برمضان، ولذلك لابد من تغيير العادات الغذائية وطرق الانفاق، حتى لا يتم التخلص من الكميات الفائضة من الاغذية في نهاية المطاف، وهذا إهدار للمال، فينبغي أن نتعامل مع رمضان في جانب الأكل كأي شهر آخر وإن أردنا التغيير فيكون تغيير معقول. أما فيما يخص العيد فإن الفرح فيه يكون بما شرعه الله، فقد تعود الناس أن يخصصوا العيد بملابس جديدة ويذهبون للأسواق وينفقون الكثير على الملابس وفي الحقيقة أن الجديد يشبه القديم فمن نعم الله علينا أن جعلنا في مجتمع فيه خير كثير فلا فرق بين ملابس العيد ومايرتديه الانسان سوى أنها حديثة الشراء، وفي ظني أن فرحة العيد هي بما أنعم الله علينا من الصيام والطاعة وبلقاء الأحبة والتواصل مع الأقارب، ولذلك ينبغي أن نعرف متى نحتاج الى الشراء من عدمه، وليس الهدف مجرد ملئ الخزانة بالملابس أومتطلبات لا نحتاجها وتنهكنا ماديا، وعلى الانسان أن يثق بنفسه لأن ضعف الثقة تجعله ينفق كثيرا ليرضي الاخرين ظنا منه أنهم سينظرون له نظرة دونية أو يحتقرونه وهذه الأفكار لا وجود لها إلا في مخيلة من يفكر فيها فالناس في أغلبهم يحترمون الآخرين لأخلاقهم وحسن تعاملهم وليس لأجل مايلبسون.

تمكنت وزارة الإقتصاد والتجارة من ضبط أحد المطاعم بمنطقة معيذر يستخدم مواد تموينية في أغراض تجارية، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون، ذلك لكون المواد التموينية المدعومة من الدولة غير مصرح ببيعها في الأسواق، وهي مخصصة للأفراد القطريين الذين تصرف لهم عبر البطاقات التموينية، حيث إن استخدامها في المحلات التجارية يعتبر مخالف للغرض الذي تم من أجله دعم هذه المواد.جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تبين خلال أحد الحملات التفتيشية قيام أحد المطاعم بمنطقة معيذر باستخدام الحليب المبخر من تموين قطر في طلبات الزبائن بالمحل الأمر الذي استدعى تحويله للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع "العلامة التجارية" وتناقش الحلقة الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري، وأهمية تسجيل المنتج باختيار العلامة المناسبة له، وآليات وطرق تسجيل العلامة التجارية، وتسلط الحلقة الضوء على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية العلامة التجارية، ووضع دولة قطر في هذا المجال.يهدف برنامج "فيد واستفيد" الذي يستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك. البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعيًا كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، شملت محلات بيع الخضار والفواكه، ومحلات بيع الأسماك، ذلك لمراقبة مدى تقيد هؤلاء المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظًا على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (9) مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة، عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، مشيرة إلى أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك للشهر الفضيل، واصلت فرق التفتيش حملاتها على المحال التجارية المختلفة للتأكد من نوعية السلع المعروضة والقادمة من بلد المنشأ الأصلية وشملت حملات الإدارة جميع المحال التجارية، مثل الملاحم والسوبر ماركت والمجمعات التجارية؛ بهدف رصد المخالفات التي تضر بالمستهلكين والعمل على تقليص حالات الغش التجاري التي يعاني منها المواطن والمقيم، خاصة في ظل الشكاوى التي ترد للإدارة يوميا، وقد تم تحرير عدد من المخالفات على بعض الملاحم والمحال التجارية العاملة في مجال بيع وشراء المواد الغذائية، وقد ترأس الحملة السيد سلطان النصر وعدد من المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية.

علمت " الشرق " ان السلع الرمضانية التي خصصتها المجمعات والمحلات الاستهلاكية الكبرى هذا العام تبلغ حوالي 600 سلعة غذائية وغير غذائية، وسيعرض جزء منها للبيع بسعر التكلفة. وقد انفردت "الشرق" في وقت سابق باستعدادات وزارة الإقتصاد والتجارة لدعم 380 سلعة غذائية وغير غذائية للتخفيف على كاهل المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك، الذي عادة ما ترتفع فيه النفقات الاستهلاكية، الى جانب تلك السلع تأتي مبادرة دعم اللحوم من خلال تحديد الأنواع والإعلان عن الاسعار، وسيكون الدعم هذا العام موجه للسلع غير الغذائية كذلك لتلبية احتياجات جميع الأسر ومتطلباتهم. هذا وتعتزم عدة مؤسسات حكومية بطرح خطط تفتيشية مكثفة خلال رمضان لرصد المخالفات ومتابعة الاسعار، بحسب نصوص قانون حماية المستهلك والاجراءات والشروط المعمول بها محليا. وقد كشفت مصادر خاصة لنا عن تخصيص كميات من السلع الغذائية وغير غذائية المدعومة، تقدر بحوالي 270 سلعة متنوعة، مخصصة للمساعدات الداخلية والخارجية خلال رمضان، لصالح الأسر المتعففة والمحتاجة والمتضررة جراء الحروب والكوارث، وهي تأتي ضمن مشروعات افطار صائم، وذلك بالتعاون بين جهات حكومية وجمعيات خيرية محلية، وان هذه المبادرة من شأنها تعزيز روح المسؤولية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المسلمين خلال هذا الشهر المبارك .

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين 23/5/2016 من البرنامج الأسبوعي (فيد واستفيد)، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع "إلزام منافذ البيع بإعلان سعر الوحدة" الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة، والذي يلزم منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة، وتناقش الحلقة أسباب إصدار هذا الإلزام، وما الذي تقدمه هذه المبادرة للمستهلك، وما هي السلع المعفية منه، ومتى سيطبق بشكل كامل، وما هي الإجراءات المتخذة لتطبيقه؟يهدف برنامج (فيد واستفيد) الذي يستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك. البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعيًا كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تعميمًا بتنظيم آلية وسياسة الإستبدال والإسترجاع للسلع، وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وإرجاعها مع قبض الثمن. وزارة الإقتصاد أصدرت تعميم لتنظيم آلية وسياسة استبدال واسترجاع السلع.. ضرورة إستبدال السلعة المعيبة بأخرى صالحة للاستعمال أو إرجاع ثمن السلعة يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة في ضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الاسترجاع واجبا مفروضا على المحل، وتم حصرها كالتالي: أولا - إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لا تعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولا تؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية، كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لا يوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها بالبيت أن بها عيبا ما أو أنها لا تعمل.ثانيا - عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلته أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كوي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.ثالثا - متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا إلكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز، هاتف جوال.. إلخ)، ويتبين له عند الاستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لا يوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل الإقدام على الشراء.إجراء اختياريوأشار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة. ففي هذه الحالات التي يمكن ذكها على سبيل المثال لا الحصر يجوز للمستهلك طلب استبدال السلعة أو إرجاعها مهما تكن الدوافع، سواء الندم على إنفاق المبلغ المدفوع للمحل، أو عدم الرضا على لون السلعة أو مقاسها، أو العثور على نفس السلعة بسعر أقل في مكان آخر، أو متى تم شراء السلعة كهدية لشخص آخر دون أن يكون راغبا فيها. وفي جميع الحالات السابقة، أكدت الوزارة على المحال بضرورة التقيد بهذا الالتزام، وأن يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد، ففي حالة الشراء بواسطة بطاقة الائتمان يتم إرجاع المبالغ المدفوعة إلى حساب البطاقة التي استعملها العميل عند الشراء، وفي حال كان الشراء بواسطة الشيك يجب تسليم العميل كامل المبلغ الذي دفعه إما بواسطة شيك أو نقدا، أما في حال كان الشراء نقدا أو بواسطة بطاقة الصراف الآلي فيتم وجوبا إرجاع المبلغ إلى العميل نقدا. الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن.ومن جهة أخرى، ذكّرت الوزارة التجار بثلاث حالات أخرى تمنح المستهلك الحق في الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن، وإن كان لا ينطبق عليها وصف الاستبدال والاسترجاع وفق قانون حماية المستهلك، وهي: الحالة الأولى: والتي يتم فيها شراء السلعة بناء على إعلان المزود أنها تباع لديه بأقل سعر، ويتبين للمستهلك فيما بعد أنها تباع في محل آخر بسعر أقل من المحل الأول، حيث أكد التعميم على وجوب أن يقوم صاحب المحل الأول بتعويض المستهلك عن الفارق بين السعر الذي دفعه له والسعر المنخفض الذي تباع به في المحل الآخر. من حق المنشآت وضع سياسة استبدال واسترجاع اختياري إضافة للحالات الإجبارية .. على التجار تعليق وثيقة تنظم آلية الاستبدال والاسترجاع بمكان بارز في واجهة المحل الحالة الثانية: التي يقترن فيها بيع السلعة إلى المستهلك بارتكاب المزود لمخالفة، كأن يبيع المزود إلى المستهلك بعض المواد الغذائية ويتبين أنها منتهية الصلاحية، أو يبيعه قطعة غيار لسيارته ويتبين لاحقا أنها مقلدة، ففي هذه الحالة يكون أيضا للمستهلك الحق قانونا في استبدال السلعة المعيبة بسلعة صالحة للاستعمال، وإذا تعذر الاستبدال فإنه يجب على المزود إرجاع ثمن السلعة. الحالة الثالثة: إذا قام المستهلك بشراء سلعة، وتبين أنها مخالفة لما تم الاتفاق عليه بشأنها مع المزود: كأن يتم تسليمه سلعة ليست هي نفس السلعة التي طلبها، أو يحملها إلى المنزل ويكتشف أن لونها مختلف عن اللون المذكور على العبوة، فيكون من حق المستهلك استبدالها وإن تعذر ذلك فعلى المزود إرجاع ثمن السلعة. التزامات المزودين والتجار ولضمان وفاء المزودين والتجار بالالتزامات الواردة بالتعميم، أكدت الوزارة عليهم بوجوب اتخاذ جملة من التدابير ومن أهمها: وجوب تعليق وثيقة تنظم آلية الاستبدال والاسترجاع بشكل واضح ومقروء وفي مكان بارز في واجهة المحل، على أن تكون محررة باللغة العربية "إلى جانب لغة أو لغات أخرى حسب اختيار التاجر". ضرورة تدوين سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل على خلفية فاتورة الشراء التي تسلم للمستهلك، ضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تضمين أي مستند خاص بالمحل يحمل عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل"، عدم نشر أي لافتة بالمحل تشير إلى أنه لا يمكن استبدال المشتريات أو استرجاعها، وفي حال كان تسليم السلعة للمستهلك عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ضرورة توصيل السلعة البديلة مجانا.وإضافة إلى ذلك، وجوب توفير أماكن لقياس السلعة أو تجربتها قبل شرائها، وجوب إرجاع كامل ثمن السلعة وكذلك المبالغ المدفوعة لشحنها وتوصيلها، في حالات الاسترجاع الواجبة قانونا، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها. وفي حالة الاسترجاع، على المزود الالتزام بتسليم العميل المبالغ المدفوعة من قبله نقدا أو بإحدى الطرق الأخرى الواردة بهذا التعميم، وفي جميع الحالات لا يجوز إجبار العميل على قبول حل بديل مثل منحه رصيدا (أو نقاط) للشراء من المحل في المستقبل. يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد .. لا يجوز تضمين عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" بأي مستند خاص بالمحل مهلة أسبوعينوقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة أسبوعين من تاريخ بلوغ التعميم إليهم، لمراعاة ما ورد به عند وضع أو تعديل السياسة الخاصة بهم في مجال الاستبدال والاسترجاع، على أن يقوم موظفو الإدارة المختصة بعد انقضاء ذلك الأجل بمراجعتها وإبلاغ المحال المعنية بالموافقة عليها، أو اتخاذ ما سيتقرر بشأنها. دور المستهلك بدورها شددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية دور المستهلك في حماية حقه في الاستبدال والاسترجاع، من خلال: التأكد من سياسة الاستبدال والاسترجاع المعتمدة لدى الجهة التي يتم الشراء من عندها سواء كانت محلا تجاريا أو موقعا إلكترونيا، التمسّك بالحصول على فاتورة بيع السلعة لحفظ حق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع. الحرص على المحافظة على السلعة في حالة تسمح للمزود بإعادة بيعها من جديد، وجوب التأكد من قياس أو تجربة السلعة قبل الإقدام على قرار الشراء لحفظ الحق في الاستبدال والاسترجاع، وحرص المستهلك على التفاوض مع القائمين على المحل التجاري على أي امتيازات إضافية في الاستبدال والاسترجاع، وفي حال منحه أي امتيازات إضافية، العمل على تدوينها بفاتورة الشراء أو أي وثيقة أخرى، لمواجهة المتجر بها في حال الرغبة في الاستبدال والاسترجاع.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع، وتضمن تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وإرجاعها مع قبض الثمن. ويأتى هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الاسترجاع واجبا مفروضا على المحل، وتم حصرها كالتالي: - أولا - إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لا تعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولا تؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية، كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لا يوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها بالبيت أن بها عيبا ما أو أنها لا تعمل. ثانيا - عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلته أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. ثالثا - متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا إلكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز ، هاتف جوال ...الخ)، ويتبين له عند الإستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لا يوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل الإقدام على الشراء. وأشار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة. وفي هذه الحالات التي يمكن ذكها على سبيل المثال لا الحصر يجوز للمستهلك طلب استبدال السلعة أو إرجاعها مهما تكن الدوافع، سواء الندم على إنفاق المبلغ المدفوع للمحل، أو عدم الرضى على لون السلعة أو مقاسها، أو العثور على نفس السلعة بسعر أقل في مكان آخر، أو متى تم شراء السلعة كهدية لشخص آخر دون أن يكون راغبا فيها. وفي جميع الحالات السابقة، أكدت الوزارة على المحال بضرورة التقيد بهذا الالتزام، وأن يتم إرجاع المبلغ المدفوع من المستهلك بحسب طريقة السداد، وفي حالة الشراء بواسطة بطاقة الائتمان يتم إرجاع المبالغ المدفوعة إلى حساب البطاقة التي استعملها العميل عند الشراء، وفي حال كان الشراء بواسطة الشيك يجب تسليم العميل كامل المبلغ الذي دفعه إما بواسطة شيك أو نقدا، أما في حال كان الشراء نقدا أو بواسطة بطاقة الصراف الآلي فيتم وجوبا إرجاع المبلغ إلى العميل نقدا. كما ذكّرت وزارة الاقتصاد والتجارة، التجار بثلاث حالات أخرى تمنح المستهلك الحق في الاسترداد الجزئي أو الكلي للثمن، وإن كان لا ينطبق عليها وصف الاستبدال والاسترجاع وفق قانون حماية المستهلك، وهي: الحالة الأولى : والتي يتم فيها شراء السلعة بناء على إعلان المزود أنها تباع لديه بأقل سعر، ويتبين للمستهلك فيما بعد أنها تباع في محل آخر بسعر أقل من المحل الأول، حيث أكد التعميم على وجوب أن يقوم صاحب المحل الأول بتعويض المستهلك عن الفارق بين السعر الذي دفعه له والسعر المنخفض الذي تباع به في المحل الآخر. والحالة الثانية هي التي يقترن فيها بيع السلعة إلى المستهلك بارتكاب المزود لمخالفة، كأن يبيع المزود إلى المستهلك بعض المواد الغذائية ويتبين أنها منتهية الصلاحية، أو يبيعه قطعة غيار لسيارته ويتبين لاحقا أنها مقلدة، ففي هذه الحالة يكون أيضا للمستهلك الحق قانونا في إستبدال السلعة المعيبة بسلعة صالحة للاستعمال، وإذا تعذر الإستبدال فإنه يجب على المزود إرجاع ثمن السلعة. وتطرقت الحالة الثالثة إلى أنه إذا قام المستهلك بشراء سلعة، وتبين أنها مخالفة لما تم الاتفاق عليه بشأنها مع المزود: كأن يتم تسليمه سلعة ليست هي نفس السلعة التي طلبها، أو يحملها إلى المنزل ويكتشف أن لونها مختلف عن اللون المذكور على العبوة، فيكون من حق المستهلك إستبدالها وإن تعذر ذلك فعلى المزود إرجاع ثمن السلعة. ولضمان وفاء المزودين والتجار بالالتزامات الواردة بالتعميم، أكدت الوزارة عليهم بوجوب اتخاذ جملة من التدابير ومن أهمها: وجوب تعليق وثيقة تنظم آلية الإستبدال والإسترجاع بشكل واضح ومقروء وفي مكان بارز في واجهة المحل ، على أن تكون محررة باللغة العربية (إلى جانب لغة أو لغات أخرى حسب اختيار التاجر )، وضرورة تدوين سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمحل على خلفية فاتورة الشراء التي تسلم للمستهلك. وضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تضمين أي مستند خاص بالمحل يحمل عبارة (البضاعة المباعة لاترد ولا تستبدل )، وعدم نشر أي لافتة بالمحل تشير إلى أنه لا يمكن إستبدال المشتريات أوإسترجاعها، وفي حال كان تسليم السلعة للمستهلك عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ضرورة توصيل السلعة البديلة مجانا، ووجوب توفير أماكن لقياس السلعة أو تجربتها قبل شرائها، ووجوب إرجاع كامل ثمن السلعة وكذلك المبالغ المدفوعة لشحنها وتوصيلها، في حالات الإسترجاع الواجبة قانونا، على أن يؤخذ بعين الاعتبار عند ممارسة الحق المشار إليه نوع وطبيعة السلعة المعيبة ونوع العيب والمدة الزمنية التي انتفع خلالها المستهلك بالسلعة قبل اكتشاف العيب فيها. وفي حالة الاسترجاع، على المزود الالتزام بتسليم العميل المبالغ المدفوعة من قبله نقدا أو بإحدى الطرق الأخرى الواردة بهذا التعميم، وفي جميع الحالات لا ييجوز إجبار العميل على قبول حل بديل مثل منحه رصيدا (أو نقاط) للشراء من المحل في المستقبل. وقد منحت الوزارة التجار والمزودين المعنيين مهلة أسبوعين من تاريخ بلوغ التعميم إليهم، لمراعاة ما ورد به عند وضع أو تعديل السياسة الخاصة بهم في مجال الاستبدال والاسترجاع، على أن يقوم موظفو الإدارة المختصة بعد انقضاء ذلك الأجل بمراجعتها وإبلاغ المحال المعنية بالموافقة عليها، أو اتخاذ ما سيتقرر بشأنها. وشددت وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية دور المستهلك في حماية حقه بالاستبدال والاسترجاع، من خلال : التأكد من سياسة الإستبدال والإسترجاع المعتمدة لدى الجهة التي يتم الشراء من عندها سواء كانت محلا تجاريا أو موقعا إلكترونيا، والتمسّك بالحصول على فاتورة بيع السلعة لحفظ حق المستهلك في الإستبدال والإسترجاع، والحرص على المحافظة على السلعة في حالة تسمح للمزود بإعادة بيعها من جديد. ووجوب التأكد من قياس أو تجربة السلعة قبل الإقدام على قرار الشراء لحفظ الحق في الإستبدال والإسترجاع، وحرص المستهلك على التفاوض مع القائمين على المحل التجاري على أية إمتيازات إضافية في الإستبدال والإسترجاع ، وفي حال منحه أية امتيازات إضافية، العمل على تدوينها بفاتورة الشراء أو أية وثيقة أخرى، لمواجهة المتجر بها في حال الرغبة في الاستبدال والاسترجاع. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

عقد اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماع للمختصين بموضوعات حماية المستهلك في الدول العربية، بمشاركة رؤساء وممثلي أجهزة حماية المستهلك بالدول العربية. وتشارك دولة قطر في الاجتماع، ممثلة في وزارة الإقتصاد والتجارة، بوفد يترأسه السيد يوسف سعد السويدي، مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. ويناقش الاجتماع، الذي يستمر يومين، بندا يتعلق بإنشاء فريق فني عربي متخصص لحماية المستهلك. وكانت الجامعة العربية قد قدمت مذكرة تشرح فيها أهمية إنشاء فريق عمل يتناول موضوع حماية المستهلك بالدول العربية. وأوضحت الجامعة، في مذكرتها، أن ذلك يأتي في إطار تطوير العمل العربي المشترك والجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق التكامل الاقتصادي على كافة الأصعدة، ويأتي الغرض من إنشاء هذا الفريق لدراسة وضع أطر للتعاون بين الدول العربية في مجال حماية المستهلك بما يضمن تحقيق مستويات أعلى من الرفاهية للمستهلك بالدول العربية، وإيجاد تناغم في الأسواق العربية بين التاجر والمستهلك في ظل سياسات واضحة لحماية الأخير، وتوفير السلع بأسعار في متناول الشرائح المختلفة من المستهلكين، إضافة إلى مواجهة عمليات الغش المحتملة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق معرض بطريق سلوى وعدة مخازن تابعة لإحدى الوكالات التجارية المشهورة لمدة شهر إثر قيامها ببيع وتخزين إطارات منتهية فترة الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، والتي أسفرت عن ضبط عدد "4900" إطار مقلد في مخازن الوكالة الكائنة بالمنطقة الصناعية .وقد تم تحرير مخالفة للوكالة المخالفة ، وذلك وفقاً للمادة رقم 6 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة. وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، واغلاق المعرض والمخزن التابع لها لمدة شهر . ضبط 4900 إطاراً مقلداً في مخازن الوكالة في الصناعية ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة".وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والإندرويد .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز سي كلاس و جي ال كي كلاس موديلات 2008- 2009 وذلك لإحتمال وجود خلل في عمل كمبيوتر نظام الوسائد الهوائية ، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد .