علمت "الشرق" أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت بمعاقبة أكثر من 150 صالون تجميل نسائي ورجالي محليين خلال العام الجاري وعام 2015، في ظل تشديد الرقابة على خدماتها والتزام العاملين فيها بالشروط الخاصة بالعناية والنظافة.وتشير المصادر إلى أن أكثر المخالفات التي تم رصدها تتعلق بعدم الالتزام بشروط السلامة والنظافة والخصوصية داخل الصالون ومرافقه وكذلك عدم الإشهار صراحة عن أسعار الخدمات المقدمة للزبونة، هذا بالإضافة إلى بيع مستحضرات ومواد للتجميل والشعر والبشرة منتهية الصلاحية بوضع ملصق السعر بعد الخصم على التاريخ، وهذا يعد تحايلا على المستهلك ونوعا من أنواع الغش التجاري. هذا ولا تتهاون وزارة الاقتصاد والتجارة، بتحرير المخالفات اتجاه أي صالون تجميل سواء كان رجاليا أو نسائيا، حال وجود مخالفات تتعلق بحماية المستهلك، حيث إن المفتشين والمفتشات يقومون بعملهم بمنتهى الحيادية والموضوعية عند تقييم أي صالون من عدة نواحي، إلى جانب التفتيشات الفجائية لرصد أي مخالفات تضر بالمستهلكين. وأشار مصدر إلى أن هنالك خطة لتشديد الرقابة خلال رمضان على صالونات التجميل النسائية وتلك الخاصة بالرجال، إلى جانب النوادي الصحية والتدليك، حيث يزداد الإقبال عليها بشكل كبير، الأمر الذي تدفع ببعض أصحاب هذه المشاريع بارتكاب تجاوزات من أجل الربح السريع خاصة في الموسم الرمضاني وعيد الفطر، وهذا ما سوف تتصدى له المؤسسات المعنية بيد من حديد، بحسب قانون حماية المستهلك والشروط الخاصة بعمل صالونات التجميل المحلية.عقوبات رادعة من جهة أخرى رصدت "الشرق" عددا من آراء صاحبات صالونات تمت معاقبتهن في وقت سابق وفرض غرامات مالية عليهن بسبب تجاوزات تتعلق بالخصوصية والنظافة وغيرها، حيث إنهن أشرن إلى أن بعض المفتشات تبالغن في المراقبة لدرجة أنهن لو وجدن خصلة شعر واحدة ملقاة على الأرض، يتم تحرير مخالفة سوء النظافة إلى جانب الغرامة. مؤكدات على ضرورة التعاون معهن من خلال تنويههن وإنذارهن لبعض المخالفات البسيطة التي يمكن علاجها وتلافيها، قبل إصدار مخالفة بحقهن مباشرة، مشيرات إلى أن تكرار هذه المخالفات بحقهن يعني التفكير الجدي نحو تصفية المشاريع، خاصة تلك التجاوزات غير المقصودة والتي يمكن إصلاحها في الحال، أما فيما يتعلق بالمواد التجميلية منتهية الصلاحية أو عدم توافر الخصوصية داخل الصالون فهن يؤيدن معاقبة هذه الصالونات، كما أنهن يدعمن الإشهار عن أسعار الخدمات كافة، وإيجاد التنوع فيها لتلبي احتياجات جميع المستهلكات.الجدير ذكره فقد حررت وزارة الاقتصاد والتجارة عدة مخالفات ضد صالونات تجميل نسائية في عدة مناطق في البلاد، كان آخرها في منطقة المرخية وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة المرخية إثر قيامه بعرض واستخدام منتجات للشعر منتهية الصلاحية، ويأتي هذا في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقًا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" وإغلاقه لمدة شهر.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.شروط صالونات التجميل قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني فيما يندرج تحت اختصاصاتها بإصدار قائمة بالشروط والقوانين الملزمة لأصحاب الصالونات ومراكز التجميل بالدولة بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة والمحافظة على صحة وسلامة الزبائن، حيث تناولت القوانين التالية: الشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات، والشروط الخاصة بالعاملات.الشروط الخاصة بالنظافة والتعقيم والخدمات: توفير عدد كاف من أوعية النفايات والمخلفات، والتخلص من النفايات بطرق سليمة ومنظمة لمنع تراكمها، والالتزام بنظافة خزانات المياه والفلتر بصفة مستمرة، والمحافظة على نظافة جميع الأدوات والمعدات المستخدمة مثل: أدوات المانكير والبديكير، الأمشاط، الإسفنج وفرش الماكياج وغيرها، وتوفير أجهزة التعقيم وأدوات التنظيف، توفير عدد كاف من الفوط النظيفة والمعقمة، ووضع حاجز لواجهة المحل أو استخدام الزجاج المخفي.يجب توفير قائمة للأسعار ولوحة عدم التدخين، وتوفير وسائل الأمن والسلامة داخل الصالون مثل الإسعافات الأولية، طفايات الحريق وغيرها، الالتزام بنظافة المغاسل ودورات المياه، والتأكد من خلو الصالون من الحشرات والقوارض.الشروط الخاصة بالعاملات: ارتداء الزي الخاص بالعاملات داخل الصالونات، وبيان الشهادات الصحية وتجديدها، وتوفر رخص مزاولة مهنة لكل عاملة، ويمنع منعًا باتا التدخين داخل الصالونات النسائية، النظافة الشخصية: يجب على العاملة غسل يديها جيدًا قبل تقديم الخدمة، يجب التأكد من ارتداء العاملة لقفاز جديد قبل تقديم الخدمة وكذلك الكمامات، ويجب أن يتم استخدام فوطة جديدة ونظيفة لكل زبونة، ويجب تنظيف وتعقيم كافة الأدوات، المقص، المشط إلخ، عند الانتقال من زبون لآخر.

بالتزامن مع طرح سلع رمضان أعرب عدد من المواطنين لـ(الشرق) عن تخوفهم من وجود سلع رديئة وفق التخفيضات التي تقدمها المحال التجارية هذه الأيام استعدادا لشهر رمضان المبارك مطالبين كلا من وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرقابة الصحية ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك العمل على تنظيم حملات مكثفة للكشف عن محتوى هذه السلع المخفضة، والتأكد من صلاحيتها ومدى جودتها للاستهلاك الآدمي . حيث بدأت الكثير من المحال والمجمعات التجارية تقديم عروض مغرية من أجل جذب المستهلكين لشراء احتياجاتهم الضرورية لشهر رمضان المبارك. وحرصت تلك الجهات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على استيراد كميات كبيرة من السلع المعتاد تناولها في رمضان، مثل الزبيب والتين والزيتون وقمر الدين والمعلبات المختلفة من الأكلات الجاهزة وأصبحت عملية التنافس بين هذه الجهات قائمة والأمر متروك في النهاية للمستهلكين الذين يحددون الجهة التي يقومون بزيارتها وشراء التزاماتهم منها. كما أن الخطوات التي اتخذتها بعض المحال والمجمعات التجارية المتمثلة في الإعلان عن الأسعار عبر الصحف المحلية ساهمت في تعريف الناس بما هو متوافر علما بأن المعروض متوازن من حيث جهة الاستيراد واختلاف الأسعار في ما بينها ربما ينحصر في بعض السلع التي لا تشكل أهمية كبرى خلال شهر رمضان. دعم السلع وفي ذات الجانب وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة خطة لدعم أكثر من 380 سلعة أساسية غذائية وغير غذائية لمناسبة شهر رمضان المبارك هذا العام، بما يتلاءم مع حاجة المستهلك وتشتمل هذه القائمة على أكثر السلع الاستهلاكية رواجا في الموسم الرمضاني، مثل الزيوت والحليب والألبان والطحين ...الخ . كل هذه العوامل وغيرها تصب جميعها في مصلحة المستهلك خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بعض الأسر باعتبار أن هذه الأسعار تعد فرصة جيدة بالنسبة لهم لشراء ما يحتاجونه خلال هذا الشهر الفضيل.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر أبريل 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. أبرزه المخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة وزيادة الأسعار بدون ترخيص وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 78 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوفات البيع قبل وخلال فترة التخفيض، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة، وعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها وإبدالها.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. حماية المستهلك تتلقى 769 شكوى وتتخذ الإجراءات اللازمة لحلها كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (769) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة المعمورة لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض وإستخدام منتجات منتهية الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، بالإضافة إلى صدور قرار إغلاق إداري لمدة أسبوع. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف، وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد، والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن الحملات التفتيشية المكثفة التي قام بها مفتشوها خلال شهر إبريل الماضي وغطت مناطق مختلفة بالدولة أسفرت عن ضبط وتحرير 78 مخالفة متنوعة.. مبينة أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تبلغ ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وقد تنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بواقع 17 مخالفة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بعدد 8 مخالفات، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة بعدد 8 مخالفات، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات 6 مخالفات، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة بواقع 5 مخالفات، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضراوات والفواكه بعدد 7 مخالفات. وشملت المخالفات أيضا عمل ترويج بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة بذلك بواقع مخالفة واحدة، وتقاضى ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه بعدد 5 مخالفات، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية بواقع مخالفة واحدة، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها بواقع مخالفة واحدة، ومنتجات كريمات منتهية الصلاحية بواقع مخالفة واحدة. كما شملت المخالفات منتجات سيلكون منتهي الصلاحية بواقع مخالفة واحدة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة بواقع 3 مخالفات، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة بعدد مخالفة واحدة، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيض بواقع مخالفتين، وعدم الالتزام ببيع كل أو غالبية البضائع المشمولة في التخفيضات بعدد مخالفة واحدة، وعمل عرض خاص بدون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة بواقع 4 مخالفات، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بواقع مخالفة واحدة، وعدم التعاون مع موظف الضبط القضائي بواقع مخالفة واحدة، وعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها بواقع مخالفة واحدة، وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة بواقع مخالفة واحدة، وعدم الالتزام بشروط ترخيص العرض الخاص بواقع مخالفة واحدة، وعدم وجود فواتير بواقع مخالفة واحدة. كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد 769 شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتها المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في أحد المنتجعات الواقعة في منطقة رأس بوعبود لمدة شهر إثر قيامه بعرض وإستخدام منتجات منتهية الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقًا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" وإغلاقه لمدة شهر.ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقًا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات "جي.إم.سي" عن استدعاء مركبات جي.إم.سي انفوي موديلات 2006- 2007 وذلك لاحتمالية حدوث ماس كهربائي في وحدة التحكم بالنوافذ والأبواب عند تعرضها للسوائل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات جي.إم.سي (GMC) عن استدعاء مركبات جي.إم.سي انفوي موديلات 2006- 2007 ،وذلك لاحتمالية حدوث التماس كهربائي في وحدة التحكم بالنوافذ والأبواب عند تعرضها للسوائل. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، الأحد، أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية المعلنة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز SC 430 موديلات 2003- 2010 ومركبات تويوتا سيكويا موديلات 2006 وذلك لوجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. الإستدعاء بسبب وجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق كراج بالمنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع قطع غيار مقلدة لعلامات عالمية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للكراج وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات فورد f150 موديل 2015 لأرقام الشاصي المشمولة كالتالي: 1FTEW1EF4FFA46637 1FTEW1EF0FFA46652 1FTEW1EF2FFA46636 1FTEW1EF2FFA46653 1FTEW1EF4FFA46654 1FTEW1EF5FFA46663 1FTEW1EF2FFA46667 1FTEW1EF3FFA46659 1FTEW1EF6FFA46641 1FTEW1EF6FFA46655 1FTEW1EF7FFA46664 1FTEW1EF4FFA46640 1FTEW1EF9FFA46665 1FTEW1EF8FFA46639 1FTEW1EF8FFA46656 1FTEW1EF9FFA46651 وذلك لاحتمالية عدم كفاءة أحزمة الأمان الأمامية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين 2/ 5 /2016 من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع "مبادرة التراخيص الإنشائية لمراكز الأعمال" حيث تتحدث عن مفهوم مركز الأعمال، والمزايا التي يمكن أن توفرها هذه المبادرة، والموافقات التي يجب الحصول عليها عند استخراج ترخيص لمركز أعمال، والأقسام التي يجب أن تتألف منها مراكز الأعمال، والمساحات الخاصة بها، كما تسلط الحلقة الضوء على انعكاسات هذه المبادرة على قطاع الأعمال في الدولة، وطبيعة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة، وبين باقي الجهات ذات العلاقة بالمبادرة.يهدف برنامج (فيد واستفيد) الذى يستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك.البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعياً كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آراءهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر :- حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي - توتير @MEC_QATAR - الانستجرام MEC_QATAR

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الأحد، عن استدعاء مركبات لكزس طراز Es 350 موديلات 2016 وذلك لفحص منظم ضغط زيت الفرامل. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – إيكيا عن استدعاء لعبة أطفال (LATTJ0 BAT CAPE) لاحتمال تسببها في تعرض الأطفال للاختناق أو الإصابة في الرقبة، حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام اللعبة وإعادتها إلى متجر إيكيا واسترجاع المبلغ بالكامل. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء، يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات الاتصال الخاصة بها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الأسعار. ووفقاً للقرار الجديد، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، سيكون على منافذ البيع بيان سعر الوحدة على بطاقة السعر، وفقاً لطبيعة المنتج، وباستخدام إحدى وحدات القياس التالية: * إذا كانت السلعة تقاس بالوزن: يستخدم الكيلوغرام أو المائة (100) غرام. * إذا كانت السلعة تقاس بالحجم: يستخدم اللتر أو المائة (100) مل . * إذا كانت السلع تقاس بالطول: يستخدم المتر. * إذا كانت السلعة تقاس بالمساحة: يستخدم المتر مربع (م2). وأوضحت وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بالأسواق، وإلى حماية حق المستهلك في مقارنة أسعار المنتجات التي تباع بأوزان وأحجام مختلفة، حيث بينّت الدراسة التي قامت بها الوزارة أن اكتفاء منافذ البيع بعرض سعر البيع على السلع لا يسمح للمستهلك بسهولة القيام بتلك المقارنة. ووفقا للمبادرة ستتم مراجعة شكل ومحتوى بطاقة للسعر المعمول بها حالياً، بحيث ستشمل مستقبلاً علاوة على اسم المنتج وحجمه، سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون خلفية سعر المنتج صفراء فيما تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزهما، مع ضرورة التقيد بهذا النظام أيا كان أسلوب منافذ البيع في إعلان الأسعار، سواء بوضعها مباشرة على المنتج أو بوضعها على بطاقة الصنف بواجهة "الرف". وشملت الإجراءات الجديدة للوزارة أغلب السلع الغذائية وغير الغذائية، كما شملت أيضاً إعلان سعر الوحدة أيضاً على جميع عمليات الدعاية والإعلان للمنتجات المعنية، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها سعر الوحدة مساوياً لسعر البيع المطبق على السلعة المعنية، حيث أعفى القرار التجار من بيان سعر الوحدة في هذه الحالات على اعتبار أنه لا فائدة من المقارنة إذا تم تعليب السلعة وعرضها للبيع باعتماد وحدة القياس الأصلية والمعتبرة سندا للمقارنة (مثلاً حين يعرض زيت الطعام في عبوة سعتها (1 لتر) يكون من غير المفيد كتابة سعر اللتر الواحد مرة ثانية على بطاقة السعر) علما أنه وكمرحلة أولى لتنفيذ القرار فإنه سيطبق على منافذ التجزئة الكبرى التي تبلغ مساحتها (400م2) أو أكثر. وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على وعي المستهلك وعلى تعاون منافذ التجزئة الكبرى للإنجاح هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز المنافسة بين المنتجات البديلة عن بعضها من وجهة نظر المستهلك، من خلال تيسير عملية مراقبة الأسعار وتوفير الأموال. وقد راعى القرار حاجة منافذ التجزئة لبعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة واستبدال بطاقات السعر المعتمدة حاليا، حيث تم منحها أجلا بستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الجديدة. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي - تويتر @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الكراجات الواقعة بمنطقة الصناعية، وذلك للتأكد من مدى تقيد المزودين "الكراجات" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. يأتي ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن ضبط أحد الكراجات يبيع قطع غيار مقلدة، حيث تم ضبط عدد 1539 قطعة مقلدة، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". علما بأن مخالفة القانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.تجدر الاشارة بأن قطع الغيار المقلدة او المغشوشة تتسبب في العديد من المضار والمخاطر على سلامة المستهلك حيث تؤثر قطع الغيار المقلدة على أداء المركبات مما يتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمستهلك .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل ةحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي، وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفونوالآيبادوالإندرويدMEC_QATAR.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخرًا خدمة ترجمة قانون حماية المستهلك بلغة الإشارة لذوي الإحتياجات الخاصة من الصم والبكم، وذلك من خلال فيديو تم وضعه على إسطوانات مدمجة "CD" تم توزيعها للجمهور والجهات المختصة، بالإضافة إلى نشره في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة بهدف تعميم الفائدة على أكبر شريحة من هذه الفئة. الخدمة تقدمها الوزارة بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، من منطلق حرص الوزارة ومسؤوليتها اتجاه المجتمع، وإيماناً منها بأهمية فئة الصم والبكم في المجتمع، وضرورة تعريفهم بقانون حماية المستهلك وما يتضمنه مواد تحفظ حقوقهم وتحدد واجباتهم. تتميز هذه الخدمة بترجمة قانون حماية المستهلك بلغة الإشارة، بشكل مفصل ودقيق بما يساعد هذه الفئة من المجتمع على التعرف على حقوقها وواجباتها المنصوصة، حيث ترافق لغة الإشارة المتحدث الذي يقوم بتقديم القانون باللغة العربية بصورة مرئية ومسموعة في الفيديو الذي يقارب مدته ساعة تقريبا. ويمكن للمهتمين الاطلاع على هذه الخدمة من خلال الفيديو المتوافر حالياً على موقع اليوتيوب في قناة وزارة الاقتصاد والتجارة MEC_Qatar.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات شيفروليه طراز أفيو موديلات 2015 وذلك للتأكد من ثبات قاعدة الفرامل اليدوية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تجاوب شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه الوكيل المعتمد لسيارات تويوتا ولكزس، مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات. تجاوباً مع مبادرة التسعة بنود التي أطلقتها وزارة الإقتصاد .. المبادرة بدأت برفع تنافسية وكلاء السيارات وتحسين جودة خدمات الصيانة حيث قامت الشركة بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس" وعرضت قائمة أسعارها الجديدة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدًا لتطبيقها بكافة مراكز الخدمة التابعة لها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2016.يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت خلال الفترة الماضية بطرح مبادرة رائدة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، من خلال تحرير ضمان السيارات، وإلزام الوكلاء بالتخلي عن القيود التي كان يفرضونها على مالكي المركبات والمتمثلة في إلزامهم بعمل الصيانة والإصلاح بمراكز الخدمة التابعة لهم، وإسقاط الضمان في حال تنفيذ تلك العمليات بمراكز خدمة أخرى غير تابعة للوكيل. تجاوب إيجابي يتمثل في تخفيضات أسعار الصيانة لوكلاء السيارات بعد تحرير الصيانة وتهدف الوزارة من هذه المبادرة إلى خلق بيئة تنافسية مثالية تمنح المستهلك الحق والحرية في إجراء عمليات الصيانة على مركبته في أي ورشة معتمدة دون إسقاط حقوقه المشمولة في الضمان من طرف الوكيل المعتمد. كما تتيح هذه المبادرة الفرصة للورش المعتمدة المتخصصة لتطوير أدائها والرفع من كفاءتها، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية لتخفيض أسعار خدماتها. وبذلك تعد شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، ثاني شركة للسيارات تتجاوب مع مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قدمت قائمة أسعار خدمات مخفّضة على جميع سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس". وتراوحت التخفيضات بين 6% و39% من المبالغ التي كان سيدفعها المستهلك خلال فترة الصيانة (من صفر كم إلى 100 ألف كم). مجانية صيانة ألف و500 كيلو متر لجميع سيارات تويوتا ولكزس بدءًا بموديلات 2016 .. تخفيضات أسعار خدمة الصيانة بالشركة تشمل سياراتها وتتراوح ما بين6% و39% وأشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بمبادرة شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه بتخفيض أسعار خدمات الصيانة، كما أنها ستقوم بمتابعة مدى الالتزام بقائمة الأسعار المخفضة التي سيتم تطبيقها في كافة مراكز الخدمة التابعة للوكالة.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال إجراء عمليات الصيانة بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما على مالك السيارة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ عمليات الصيانة التي تم إجراؤها وتحديد الورشة التي قامت بها وقطع الغيار والمواد التي تم استخدامها، وذلك بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.كما تدعو الوزارة المستهلكين، إلى الحرص والتثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال وجود أي تلاعب بشروط الضمان، فيرجى إبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بشأنها، وذلك من خلال وسائل الاتصال وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

يحرص العديد من المجمعات التجارية على تقديم عروض خاصة على المنتجات الغذائية، بمختلف مسمياتها وبأسعار أقل بكثير من سعرها الرسمي، باعتبار قرب انتهاء فترة صلاحيتها ويتهافت الكثير من المستهلكين على شراء هذه السلع باعتبارها جيدة ورخيصة في ذات الوقت، فهناك من يشتري حاجته وهناك من يشتري كميات تفوق حاجته، كما يلاحظ قيام بعض محال السوبر ماركت وبقالات الأحياء الصغيرة بشراء هذه السلع، ومن ثم عرضها بالسعر الرسمي وليس بسعر التخفيضات. وطالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرقابة الصحية وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلزام هذه المجمعات بوضع لافتة توضح الفترة الزمنية المتبقية لصلاحية هذه المنتجات، حتى يكون الجميع على علم بذلك، لافتين إلى أن البعض لا يلتفت إلى الديباجة الخاصة بفترة الصلاحية على المنتج، ويقوم بالشراء واستخدام السلعة فقط، مؤكدين أن الكثير من الذين يقومون بشراء هذه المنتجات مثل الدجاج والأسماك الفيليه والنقانق وغيرها، يتركونها مجمدة بمنازلهم ويقومون باستخدامها حتى بعد انتهاء فترة الصلاحية مما يعرضهم للكثير من المشاكل الصحية .