أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة في منطقة الوكرة لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع سلع مقلدة لعلامات تجارية مسجلة، وإغلاق إحدى الصيدليات في منطقة العزيزية لمدة أسبوع إثر قيامها بعرض وبيع حليب أطفال منتهي الصلاحية لعلامة تجارية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة لمنافذ البيع المخالفة، وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال فعاليات "الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك" التي تنظمها تحت شعار "خليجنا واحد ومستهلكنا واحد"، خلال الفترة من 1-7 مارس الجاري بسوق واقف، فعالية جديدة لفئة الصم والبكم، تتمثل في ترجمة قانون حماية المستهلك بلغة الإشارة لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين.وتأتي هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إيماناً من الوزارة بأهمية هذه الفئة في المجتمع.وشهدت فعاليات "الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك" والذي يختتم فعالياته في 7 مارس الجاري، إقبالاً واهتماماً من الزائرين من مختلف الفئات العمرية لاسيما طلاب المدارس، حيث حرصت الوزارة على اختيار فعاليات مميزة بفكرتها التفاعلية والتوعوية، وتشمل الفعاليات التي تقام على مدار أسبوع، معرض للسلع الأصلية والمقلدة والذي يهدف إلى تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها، وتنظيم محاضرات توعوية للجمهور، تهدف إلى نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم.وتتضمن فعاليات الوزارة كذلك طرح برنامج "الدكان" وهو محاكاة للدكان الموجود بالفريج ويهدف إلى توعية الطفل بطرق وأساليب الشراء السليمة، من خلال الحرص على كتابة قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، وترتيب مكان بالمنزل لوضع المواد الغذائية وغير الغذائية، والتخزين الآمن للمشتريات، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة،، وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التي يكون غلافها بالياً وقديماً، والمقارنة بين الأسعار والجودة، وضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء. وتشمل الفعاليات كذلك تنظيم مسابقات جماهيرية "أسئلة وأجوبة" حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، وتهدف إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة، علاوة على ركن الأطفال، وتوزيع الهدايا التذكارية. بالإضافة إلى قيام شركتين للسيارات بتقديم محاضرات توعوية للجمهور، تتناول كثير من الموضوعات التي تتعلق بالسيارات مثل: آلية عمل السيارة، وخدمات ما بعد البيع، وقطع غيار السيارات الأصلية والفرق بينها وبين التجارية، وطرق وأساليب الصيانة. وأشاد عدد كبير من زوار معرض وزارة الاقتصاد والتجارة بالفعاليات التي شاهدوها، مؤكدين أنهم استفادوا كثيرا من معرض "السلع الأصلية والمقلدة" في معرفة طرق التمييز بينهم،، فضلاً عن المعلومات المهمة التي حصلوا عليها من خلال ورش السيارات حول الخدمات التي تقدمها شركات السيارات بعد إتمام عملية البيع، وقطع غيار السيارات وأهمية استعمال قطع الغيار الأصلية حفاظاً على سلامتهم، وسلامة السيارة، والتعرف كذلك على طرق صيانة السيارات. وتأتي فعاليات "الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، وتهدف هذه الفعالية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل تكثيف جهود حماية المستهلك، وكذلك توعية المستهلك بحقوقه ومسؤولياته.

إستضافت وزارة الإقتصاد والتجارة يومي 2-3 مارس 2016 وفداً من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاطلاع على التجارب الناجحة والخبرات في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.ضم الوفد السعودي سعادة السيد طارق النعيم – وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، وسعادة السيد فهد الجلاجل – وكيل الوزارة لحماية المستهلك، وسعادة السيد فهد ابوحيمد وكيل الوزارة للوائح والأنظمة، وسعادة السيد محمد القاسم – أمين عام مجلس المنافسة، والسيد ماجد البواردي مستشار الوزير لتقنية المعلومات والسيد نواف الحربي مدير تطوير مشروع الشركات.وتناولت الاجتماعات بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث قدم ممثلو وزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً مرئياً حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم عملية التنمية الشاملة، كما تم تقديم عرض عن حماية المستهلك في دولة قطر والدور الذي تقوم به الوزارة في حماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة والطرق والآليات والتشريعات التي تتبعها في أداء مهامها، كما اطلع الجانب السعودي على التجربة القطرية في مجال التعاون الدولي والتجارة الخارجية، وكذلك استمع الوفد السعودي الشقيق لشرح مفصل عن الخدمات الإلكترونية وما تم تحقيقه في هذا الإطار للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر والاسهام في تيسير وسرعة إنجازات الخدمات المقدمة للمستثمرين داخل وخارج دولة قطر.كما قدم الجانب السعودي خلال الاجتماعات تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في مجالات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.وأشاد الجانب السعودي بالتجارب القطرية في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات ونوه بضرورة بذل المزيد من الجهد للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.من جانبه أكد الجانب القطري المشارك في الاجتماعات على أهمية الزيارة وما تم خلالها من تبادل للآراء التي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون اوسع وتبادل للخبرات والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة كان قد قام خلال شهر فبراير الماضي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات.

إستقبل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الخميس الموافق 3 مارس 2016 وفداً من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الذى يزور الدوحة حالياً.تأتي هذه الزيارة في إطار تبادل التجارب المشتركة والخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لوزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.ضم الوفد السعودي سعادة السيد طارق النعيم – وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، وسعادة السيد فهد الجلاجل – وكيل الوزارة لحماية المستهلك، و سعادة السيد فهد أبوحيمد وكيل الوزارة للوائح والأنظمة، وسعادة السيد محمد القاسم – أمين عام مجلس المنافسة، والسيد ماجد البواردي مستشار الوزير لتقنية المعلومات والسيد نواف الحربي مدير تطوير مشروع الشركات.وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين خاصة في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.هذا وقد أطلع سعادته خلال المقابلة على نتائج الاجتماعات التي عقدة خلال اليومين الماضيين مع المسؤولين بوزارة الاقتصاد والتجارة وماتم خلالها من نقاشات واستعراضات لتفعيل التعاون المشترك في مجالات قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.

إنطلقت اليوم الثلاثاء الأول من مارس 2016 فعاليات الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الإقتصاد والتجارة تحت شعار "خليجنا واحد ومستهلكنا واحد" بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون.وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية. وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة من 1 - 7 مارس 2016 ، وعلى مدار أسبوع، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بسوق واقف، وتشمل الفعاليات إقامة معرض للسلع الأصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها ، وتنظيم محاضرات توعوية للجمهور، تهدف إلى نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم، مع توفير وسائل خاصة للصم والبكم لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين. كما سيتم خلال المعرض طرح برنامج (الدكان)، ويهدف إلى توعية الطفل بالممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها عند عملية التسوق والشراء ، والأثر السلبي لعادات التسوق والشراء غير السليمة، وذلك من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية، ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في طريقة تسوقهم، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات جماهيرية ( أسئلة وأجوبة ) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، وتهدف إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة، علاوة على ركن الأطفال، وتوزيع الهدايا التذكارية. بالإضافة إلى التنسيق مع أصحاب علامات تجارية مسجلة عالمياً لتنظيم محاضرات توعوية للجمهور. وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. يشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون ، ويشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع،و التبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب شيروكي موديل 2014-2015 وذلك لاحتمالية تسرب الماء الى وحده فتح باب السيارة الخلفي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلن وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق محلاً تجاريا في منطقة العزيزية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع اكسسورات نسائية واكسسوارات جوال وملابس مقلدة لعلامات تجارية مسجلة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :- مركز الاتصال : 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] - حساب وزارة الإقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي - توتير @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR- تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء مصابيح سقف من نوع HYBY-LOCK-RINNA وذلك لاحتمالية سقوط الغلاف الزجاجي للمنتج حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى متجر إيكيا، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزاً للتجميل في منطقة المرقاب الجديد لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية .جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز اي كلاس و سي ال اس موديل 2014 ، وذلك لاحتمالية ارتخاء مثبت حافة واقية المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

ضمن جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بإلتزاماتهم القانونية، رصدت الجهات المختصة بحماية المستهلك قيام بعض التجار ومحال تقديم الخدمات تجاوزات تتمثل في إلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم بإستخدام البطاقة الإئتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، والتي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أي عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وتعتمد تلك التجاوزات على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتراها تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.وخلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهدف توحيد الجهود لمعالجة التجاوزات المذكورة، ووضع كافة الأطراف ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في هذا الصدد. تكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتعد البنوك المزودة لهذه الخدمة من أهم الجهات التي يعوّل عليها لإنجاح هذه المبادرة، باعتبارها هي من تعاقد مع التجار على تركيب أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم (POS) بمحلاتهم، طبقا للاتفاقيات معدة للغرض، والتي تتضمن بنودا تلزم التجار المعنيين بعدم تحصيل أي عمولة مقابل سداد المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وسوف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأي عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد. ومن جانبها، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أي عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان حقوقه المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا إلى إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية وببنود الاتفاقيات التي تربطهم بالمصارف عند تركيب نقاط البيع الإلكترونية. ويتعين على المستهلك إبداء مزيد من الحرص على حقوقه، وفي حال إلزامه مستقبلا من أي محل للبيع أو تقديم الخدمات بدفع عمولة عن السداد بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي، فإنه من واجبه التواصل بشأن هذا الموضوع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما للمحال التجارية قالت فيه: نلفت عناية القائمين على جميع المحال التجارية بالدولة ومحال تقديم الخدمات التي تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي(ATM)، إلى تلقيها العديد من الشكاوى بشأن قيام بعض المحال بإلزام العملاء بدفع عمولات إضافية عند سداد مشترياتهم عن طريق البطاقات المذكورة. وفي هذا الصدد، نود التذكير بحق المستهلك في استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع تتماشى مع رؤية دولة قطر نحو تطوير الخدمات المصرفية، ولا يجب أن يترتب على استخدامها تحميل العميل أي مصاريف أو أعباء إضافية فوق السعر المعلن عنه للسلعة، وعليه يجب معاملة الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية كالدفع نقداً. وضمانا لتمتع المستهلك بحقوقه كاملة في مجال اختيار وسيلة السداد المناسبة، يجب الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات، مهما كان نوعها، في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. ولأهمية الموضوع، وما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المستهلكين، سيتم التنسيق، من خلال مصرف قطر المركزي، قصد التنبيه على المحال التجارية بعدم تحصيل أي عمولات عند السداد بواسطة البطاقات الائتمانية، وأحقية البنك بفسخ العقد الذي يربطهم بالمحال التجارية فور إثبات ارتكاب تلك المخالفة. كما سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعين للوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وتهيب الوزارة بالقائمين على المحال التجارية ومحال تقديم الخدمات بجميع أنواعها بضرورة التقيد الحرفي بما ورد بهذا التنبيه، وإبلاغ مضمونه لموظفي المبيعات وسائر العاملين لديهم، كي لا يكونوا عرضة للمؤاخذات القانونية والإجراءات الإدارية التي ستترتب عن عدم الالتزام به.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن في المنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر قيامه بعرض وبيع محارم ورقية مختلفة القياسات عما هو معلن عنه في العبوة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وعلى ضوء ذلك، تم إلزام المحل المخالف بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقته الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة لبيع وعرض الأدوات الكهربائية بمنطقة النجمة لمدة شهر، إثر قيام الشركة بعرض وبيع كابلات شبكات وفرشاة أصباغ مقلدة وتحمل علامات تجارية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك بناء على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظرا لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة المحل وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ونصها (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية والرقابة على السلع الموسمية. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

ألزمت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع مزودي السوق القطري من مشروبات الطاقة باشتراطات المواصفات القياسية المقررة لهذه المشروبات، وذلك من خلال إلزام الشركات الموردة بوضع الملصق التحذيري باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح على عبوة مشروب الطاقة بخلفية بيضاء وبخط واضح ولون مميز عن باقي بيانات المنتج، وكذلك فصل أماكن عرض مشروبات الطاقة سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات، كما منعت الوزارة بيع أي منتج لمشروب الطاقة في السوق ما لم يلتزم بوضع الإعلان التحذيري بشكل واضح على العبوة، وكذلك عدم بيع أي منتج لمشروب الطاقة لأي فئة لا تطابق المواصفات المعلن عنها.يأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من مدى مطابقة السلع والمنتجات المعروضة للمواصفات القياسية المقررة، والتأكد من مدى التزام المحلات ومنافذ البيع المختلفة بقانون حماية المستهلك. فصل أماكن عرض مشروبات الطاقة عن باقي الأصناف الأخرى بمراكز البيع كانت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة قد عقدت عدة اجتماعات تنسيقية مع مندوبي الشركات المعنية للعمل على إبراز البيانات الإيضاحية وذلك بإلزام الشركات بكتابة العبارات التحذيرية التالية (عدم تناول المشروب من قبل الحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست عشرة سنة، والأشخاص الذين لديهم حساسية للكافيين والذين يعانون من مشاكل في القلب والرياضيين أثناء ممارسة الرياضة).ويجري التنسيق حاليا مع منافذ البيع التي تبيع هذا النوع من المشروبات لفصل أماكن عرض مشروبات الطاقة سواء كانت بالثلاجات أو بالرفوف المبردة عن أماكن عرض باقي المشروبات، بالإضافة إلى وضع ملصق باللغتين العربية والإنجليزية متضمنا النص التحذيري المشار إليه.وتأمل وزارة الاقتصاد والتجارة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى الحد من إقبال المستهلكين وخاصة من فئات الشباب على مشروبات الطاقة والتي أثبتت تقارير الجهات المختصة أضرارها على صحة وسلامة المستهلك، واستخدام البدائل الطبيعية المفيدة للصحة.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أومخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المتاحة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يناير 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 94 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم وجود فواتير، وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. المخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والتلاعب بها وعدم إصدار فواتير هذا، وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.هذا، وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم بسعادة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي وذلك في إطار زيارته لوزارة التجارة والصناعة السعودية في مقرها بالعاصمة السعودية الرياض. وقال بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة إن اللقاء تناول بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار وسبل دعمها وتعزيزها، حيث قدم الوفد القطري المرافق لسعادة الوزير عرضا مرئيا حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطويرها وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. كما قدم الجانب السعودي عرضا مرئيا تناول خلاله تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في عدة مجالات. وأعقب ذلك عقد أربعة ورش عمل في مجالات حماية المستهلك والتراخيص ومراقبة الشركات ونظم المعلومات واللوائح والقوانين. وقد أشاد الجانب السعودي بالعرض المرئي القطري وما تضمنه من تجارب في مجال التجارة، مؤكدا على أهمية تبادل الخبرات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل على أهمية الزيارة وما تم خلالها من اجتماعات وورش عمل، والتي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون أوسع وتبادل للخبرات بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة. يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة قد تلقي دعوة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة كالتجارة والاقتصاد وحماية المستهلك وغيرها من المجالات الاقتصادية والتجارية، وشهدت الزيارة عقد عدد من ورش العمل التخصصية بين الجانبين على مدى يومين.

أكدت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية والبيئة، أن جميع البلديات تقوم بحملات وزيارات تفتيشية للمنشآت الغذائية ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة في وسائل النقل ومدى ملاءمة أماكن التخزين والتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية القطرية والخليجية، جاء ذلك ردا على ما نشرته "الشرق" تحت عنوان محلات تخالف شروط تخزين مياه الشرب وتعرض صحة المستهلكين للخطر، بالعدد رقم 10086 بتاريخ 27-1-2016. وعبرت إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة البلدية، عن شكرها لـ"الشرق" على التعاون الدائم، كحلقة وصل بين الوزارة والرأي العام، موضحة أن مفتشي الرقابة الصحية بجميع البلديات يقومون خلال حملاتهم وزياراتهم التفتيشية للمنشآت الغذائية بمختلف أنواعها بالتفتيش على كافة المواد الغذائية، ومن ضمنها مياه الشرب المعبأة، حيث يتم متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المطلوبة في وسائل النقل ومدى ملاءمة أماكن التخزين والتأكد من مطابقة مياه الشرب للمواصفات القياسية القطرية والخليجية. كما يتم سحب عينات من مياه الشرب لفحصها بالمختبر المركزي بصفة دورية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، وذلك بتحرير محاضر ضبط مخالفات، إضافة إلى تنفيذ الإغلاق الإداري لبعض المنشآت الغذائية المخالفة في بعض الحالات. وكانت "الشرق" قد نشرت تحقيقات طالب فيه عدد من المواطنين جميع البلديات بالتشديد على محلات البقالة والسوبر ماركت بعدم ترك مياه الشرب خارج حدود المحل لفترات طويلة، حتى لا تتعرض لأشعة الشمس وتتسبب في إحداث بعض الأمراض أو تعرض العبوة للتلف نتيجة لتفاعلها مع درجات الحرارة خلال النهار. موضحين أن هناك تعليمات واضحة من إدارات الرقابة الصحية بعدم اتباع هذا الأسلوب الذي يعد مخالفة واضحة يعاقب عليها القانون. مؤكدين أن البعض تتكدس لديه البضاعة بالداخل، مما يضطره إلى ترك عبوات المياه أمام المحل لفترة طويلة. وقالوا إن الإجراءات التي اتخذتها البلديات في السابق، والتي أسفرت عن عدم ترك مياه الشرب خارج المحلات التجارية لفترات طويلة، إلا أن المشكلة عادت مرة أخرى، حيث شوهد البعض يقوم بإنزال عبوات المياه من سيارات الشركة وتركها أمام المحل لفترات طويلة، مما يعد مخالفة صريحة لقوانين البلدية. كما أن حرارة الشمس تؤثر بلا شك على هذا المنتج، وربما يعود ذلك لجهل بعض العاملين في هذه المحلات لشروط البلدية، مما يتطلب الأمر إعداد دورات تدريبية للتعرف على الجوانب الصحية لجميع السلع الغذائية. ومثلما تنظم البلديات محاضرات ودورات للمفتشين، لماذا لا تفكر في مشاركة العاملين في محال بيع السلع الاستهلاكية الغذائية؛ حتى يستطيعوا معرفة الإجراءات وعدم تجاوزها من الناحية القانونية؛ لأن صحة المواطن والمقيم تعد من أهم الأشياء.

نجحت وزارة الإقتصاد والتجارة وادارة حماية المستهلك من السيطرة على السلع المغشوشة، وذلك بعد فرض العقوبات الصارمة والرادعة بحق المخالفين، الى جانب المراقبة الدورية على جميع المرافق التي تخدم القطاع الاستهلاكي بالسوق القطري، الخولي: تعزيز الوعي الاستهلاكي يضع حداً لهدر الإنفاق الامر الذي عزز ثقة المستهلك المحلي في الاسواق، ورفع الوعي لديه تجاه المخالفات التي تصادفهم خلال عملية التسوق اليومية، من خلال التواصل المباشر مع الجهات المعنية وتقديم الشكاوى والبيانات المتعلقة فيها كافة، وهو ما يعكس النجاح الذي تحققه ادارة حماية المستهلك في توعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، وحول اهمية هذا الموضوع رصدت " الشرق " رأي الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي الذي حدثنا عن المواصفات والمقاييس للسلع والوعي الاستهلاكي تجاه الغش التجاري، فكان كالاتي: قال الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي ان من الاهمية بمكان زيادة وعي المستهلك بنواحيث عديدة منها مجال المواصفات والمقاييس والجودة ، فهذا أمر حيوى ومطلب هام خاصة فى ظل ما نشاهدة من سلع مقلدة، أو مغشوشة بعضها له أرتباط بالصحة والبعض الاخر ل أرتباط بالاغذية وغيرها، وفى أقل تقدير فأن زيادة الوعي بتلك النواحي له الأثر على أيقاف الهدر فى الأموال التي توجه الى تلك السلع والتى نرى أنها فى تزايد يوما بعد يوم ومن تلك السلع: العطور، والاصباغ، وقطع غيار السيارات، وحتى فى صناعة الدواء، ملصق مخالفة إستهلاكية بل أن نسب الغش تتزايد يوما بعد يوم فمثلا 40% من اصباغ الجدران الموجودة في وطننا العربي مغشوشة، هذا يعنى أن40 % من المبالغ التي توجه الى سلعة مثل اصباغ الجدران هى مبالغ مهدرة ، أضف الى ذلك الأضرار الصحية، بل أن هناك مبالغ تدفع على سلع يترتب عليها هدر مباشر للصحة مثل العطور ومستحضرات التجميل المغشوشة، وبعض السلع يدفع فيها مبالغ طائلة لكي ننهى حياتنا ويتضح ذلك فى قطع غيار السيارات، فلك أن تتخيل عند شراء قطع السيارات المقلدة أو المغشوشة ومنها مكابح ( فرامل ) السيارات، ما هو الأثر الذى سينتج عن أستعمال تلك السلع؟الرقابة والجودةوتابع: وتعتبر حالات الغش في الاغذية والمشروبات، خطوط حمراء يجب عدم المساس بها، وعليه يجب أن تغلظ العقوبات لأى سلبيات متعلقة بها ومعاقبة المخالفين الذين يهددون صحة وسلامة المستهلكين، وتعد الرقابة على نوعية المواد المستوردة، والقدرة على ضبط الجودة أحد العوامل التي تعطي مساحة أكبر لمنافسة المنتجات المحلية في الأسواق وضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المنتجات غير الامنة الداخلة إلى الأسواق وحماية البيئة من التلوث بما يساعد على الحفاظ على الصناعة المحلية ويفتح المجال للمنافسة بين السلع المستوردة والمصنعة محليا أمام التدفق السلعي الحاصل بفعل الانفتاح الاقتصادي. مفتش يراقب السلع ان الجودة تزيد من ثقة المستهلك بمطابقة المنتجات المصنعة محليا أو المستوردة للمتطلبات الأساسية للمنتج المحدد فى المواصفات القياسية وللشروط الفنية لها وتضمن حصول المستهلك على منتجات ذات مواصفات عالية، أضافة الى حماية حقوق الصناعيين والتجار، والحيلولة دون اعاقة المنتجات والسلع المستوردة ، وتضمن خلو السلع والمنتجات المستوردة من الاضرار والمخاطر المختلفة والمضاعفات غير المسموح بها دوليا.واخيراً يجب ان تتضافر الجهود وتنسق الأعمال بين الجهات ذات العلاقة ومنها الغرف التجارية، ومؤسسات حماية المستهلك، وهيئات أو وحدات المواصفات والمقاييس، وأن يتوفر مواصفات قياسية عربية موحدة للتصدي للسلع المغشوشة، حيث انه أمر جيد فلو أضفنا الى ذلك زيادة وعى المستهلك سنجد أننا أمام أمور تتضافر معا وتصنع منظومة ستسهم في الحد من عمليات الغش والتقليد للسلع المستوردة، أوالمنتجة محليا، وتزيد من جودة تلك السلع ، وسيرفع من مستوى الصناعة على المستوى المحلي. ارتفاع الوعي لدى المستهلك المحليأتمنى أن تتسارع الخطوات وأن يكون هناك أيضا أهتمام بالخدمات مثلما يتم الأهتمام بالسلع، وأن يلحق ذلك أهتمام بالرقابة على المصنفات الفنية التى تدخل منازلنا من كل حدب وصوب ، وفي حدود الأمكانيات المتاحة، والعملية ليست سهلة، إلا أن مشوار الألف ميل يبدأ دائما بخطوة.مخالفاتالجدير ذكره فقد قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، 40 % من اصباغ الجدران في الاسواق العربية مغشوشة وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 64 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة و عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، و بيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها ،وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعةوعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة .

علمت "الشرق" بأن هنالك سيدات أعمال يدرسن مع شركات أجنبية متخصصة حالياً طرح مشروع استهلاكي، يختص بالثقافة الإستهلاكية وسلامة الأغذية والطرق الصحية لإعداد الطعام، للطباخين والعمالة المنزلية، وهذا بغرض تدريبهم على اصول اعداد الطعام وقواعد السلامة والنظافة، وذلك لحماية المستهلكين.وسوف يعمل المشروع في مراحله الأولى على طرح ورش عمل تعليمية وتدريبية للعمالة المنزلية، على ايدي مختصين في هذا المجال، مقابل رسوم مالية، ويأتي هذا المشروع في اطار قطاع الضيافة والخدمات، لتدريب وتأهيل الايدي العاملة في المنازل والمطاعم على اساليب اعداد الاغذية والنظافة العامة في المطبخ وطرق التعامل مع اللحوم والفواكه والخضار. وحول أهمية هذا المشروع، قال المستثمر أحمد الشيب انه من الاهمية بمكان رفع الوعي الاستهلاكي لدى العمالة المنزلية والطباخين وذلك لاختلاف ثقافاته الغذائية وعاداتهم الاستهلاكية عن العادات والثقافة المحلية، مشيراً الى اهمية طرح مثل هذه المشروعات في تعزيز الوعي والمعرفة في هذا المجال لدى العمالة الوافدة والتي تتولى شؤون الطبخ واعداد الاطعمة، تأسيس المشروع يتم بالتعاون مع شركات أجنبية ويعمل على طرح ورش عمل تدريبية للعمالة المنزلية مؤكدا على ضرورة ان تتضافر المؤسسات المحلية في طرح مشروع تأهيلي للطباخين واعطاءهم رخصة سوءا في المنازل او المطاعم، وذلك لتفادي اية اضرار يمكن ان تمس بسلامة الطعام وبالتالي الحاق الضرر بالمستهلك، وقال: ان العمالة المنزلية اصبحت في دول الخليج لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة بعد خروج النساء للعمل، وبالتالي ولتفادي العديد من المخاطر التي يمكن ان تلحق العائلة من عدة مناحي: الصحية وسلامة الابناء، وكذلك سلامة المنزل، فيجب ان تخضع الخادمات تحديدا لدورات مكثفة في هذه المجالات، وتثقفيهن بالعادات والتقاليد المحلية، في كل ما يتعلق بالمنزل والتعامل مع الافراد، خاصة وان هذه العمالة تأتينا من بلدان وثقافات تختلف عنا جذريا في معظم الاحيان، وفي رأيي ومع زيادة عدد العمالة المنزلية، يجب طرح اكاديمية لتأهيل كل خادمة تتولى شؤون المطبخ والمنزل او تربية الاطفال، والكشف على سلامتها النفسية والذهنية في التعامل، ويكون ذلك على ايدي خبراء ومختصين في الاستهلاك وعلم النفس، فهذا من وجهة نظري له دور كبير في درء المخاطر المحتملة للمستهلكين والاسرة خصوصا الاطفال، والحقيقة في بعض الدول المتقدمة توجد اكاديميات لتاهيل الطباخين والعمالة بشكل دوري وهذا ما نحتاجه بشكل ملح مع زيادة اعدادهم في المجتمع المحلي . الاطعمة الصحية وقالت سيدة الاعمال ريم الدغمة المدير العام لشركة "جيت تو ويلنيس" المتخصصة في السياحة الصحية، ان تعليم الطباخين في المطاعم كاساسيات النظافة والسلامة تساعد على رفع الوعي لديهم وتوجيهم للالتزام بها، الى جانب ترشيدهم بالاجراءات والممارسات المطلوبة منهم حين يقوموا بتحضير الوجبات الغذائية، حيث انها هي المرحلة الاهم والاخطر. واضافت: بالنسبة للاكل الصحي وتأهيل الطباخين وخصوصا اولئك الاشخاص الذين يطبخون للمدارس وفي المنازل سوف تساعدهم مثل هذه المشروعات على احداث فرق كبير جدا في طرق العناية بالاغذية وحفظها، وبالتالي سوف نصل الى هدف تحقيق صحة العائلة والمجتمع عموما. وشركة "غيت تو يلنيس " بالتعاون مع مطعم "جون ثجروسر" سوف يطرحون سلسلة من دورات الطبخ الصحي الشهر الجاري، لتثقيف المستهلكين عموما بطرق اعداد الاطعمة الصحية، ونحن نتوقع ان تحقق هذه الدورات الاهداف المرجوة منها، من اجل استهلاك ناجح، ونحن مستعدون في شركتنا بالتعاون مع اية جهات حكومية او خاصة بطرح واعداد دورات وورش عمل تهتم برفع الوعي باهمية الغذاء الصحي وتأهيل العمالة التي تهتم بتحضير الاغذية، فجميعنا مسؤولون اجتماعيا تجاه المجتمع والقطاع الاستهلاكي لحماية المستهلك .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا ياريس- كورولا – راف 4 – سيكويا - كامري موديلات 2005-2010 وذلك لوجود خلل في مفتاح التحكم بزجاج النوافذ. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.