أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، ضبط كميات مقلدة من مستحضرات التجميل لعلامة تجارية عالمية وذلك خلال جولة تفتيشية بأحد المحلات التجارية بالدولة. وأوضحت أن فحص عينات من المستحضرات المضبوطة أثبت أن جميع تلك العينات مقلدة، وبذلك تمت مخالفة المحل وتحفظت الإدارة على جميع الكميات المضبوطة لحين استكمال إجراءات المخالفة وإتلاف البضائع المتحفظ عليها عملاً بالمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تجرم بيع وترويج المواد المقلدة لعلامات تجارية مسجلة. يذكر أن إدارة حماية المستهلك تنظم ورش عمل لمفتشي الإدارة بالاشتراك مع أصحاب العلامات التجارية، للتدريب على كيفية التمييز بين السلع الأصلية والأخرى المقلدة سعيا للحد من ظاهرة انتشار تلك السلع المقلدة. وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الإدارة على حماية المستهلك وحقوقه وإلزام المزودين بما يقتضيه القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك وفي إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة لتطبيق القانون نفسه والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.

إنتقد عدد من المستهلكين عدم إلتزام بعض المخابز ومحلات الحلويات المحلية، بقرار مجلس الوزراء الصادر منذ سنوات، بشأن حظر تعبئة الخبز الطازج في أكياس بلاستيكية، حيث إنهم ما يزالون يلجأون إلى إستخدام البلاستيك في التغليف سواء كان للحلويات أو للخبز على حد سواء، مشيرين إلى أن مادة البلاستيك قد تتسبب في أمراض ومخاطر صحية تهدد حياة المستهلك، مطالبين إدارة حماية المستهلك بالنظر في هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق هذه المخابز وغيرها من المحلات التي تقوم بصناعة الأغذية والمشروبات المختلفة، وذلك حماية لعموم المستهلكين، "بوابة الشرق" رصدت بعض الآراء حول هذا الموضوع: د. نوال العالمبداية قالت د. نوال العالم مديرة مركز تداوي الطبي، إن هنالك مخاطر صحية كبيرة من جراء استخدام مادة البلاستيك أو النايلون لتغليف الأطعمة الساخنة، حيث يمكن أن تتسبب بأمراض جسيمة خاصة وأن تلك المواد تذوب بفعل الحرارة على المادة الغذائية، هذا وقد حذرت دراسة يابانية حديثة من أضرار الأكياس البلاستيك الملونة إذ أنها تحتوي على مستويات عالية من الرصاص تتجاوز معيار السلامة الذي حدده الاتحاد الأوروبي، ويعتقد الباحثون بجامعة كيوتو اليابانية أن الأصباغ المستخدمة في تلك الأكياس تحتوي على الرصاص، وحذروا من أن الرماد المتبقي من حرق الأكياس بمصانع التخلص من النفايات ومخلفات الأكياس التي لم يتم القضاء عليها نهائياً يمكن أن يلوث البيئة، وتشير التقديرات إلى أن 84 إلى 110 أطنان من الرصاص يستخدم في شنط بلاستيك في اليابان. مستهلكون يناشدون حماية المستهلك والجهات المختصة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف تعبئة الخبز في أكياس بلاستيكيةوأشارت دراسة لوكالة أمريكية بيئية أن البلاستيك يصنف ضمن 20 منتوجا، يُعتبر من أخطر الموادّ أثناء عملية التصنيع، لأن جميع أنواع أكياس البلاستيك المستعملة في التسوُّق أو حفظ المواد الغذائية وفي كل الاحتياجات المنزلية مصنّعة من مشتقات البترول إضافة لمواد كميائية. مادة البلاستيك تعتبر من أخطر الموادّ أثناء عملية التصنيعالبدائل وتضيف الدراسة أن الأكياس البلاستيكية ليست قابلة للتحلُّل العضوي، وبالتالي تشكل عائقا كبيرا في تحويل النفايات العضوية إلى سماد جيد ومفيد للتربة، إضافة لخطرها على صحة الإنسان، ولذلك يُحذر أخصائيو التغذية من استخدام أكياس البلاستيك أو النايلون لحفظ الطعام، إن المادة الكيمائية، التي تدخل في تركيب أكياس النايلون الشفافة أو الملونة يمكن أن تتفاعل مع المادة الغذائية، التي بداخلها خاصة إذا كانت المادة قادرة على الانزلاق داخل الكيس لتتضاعف كمية المواد الغذائية المسرطنة المنحلّة والتي سوف تتجانس مع الطعام داخلها، فتذوب المواد الضارة في الغذاء وتنتج عناصر وراثية، تسبب سرطان الكبد والرئة و الدم، كما أن استخدام هذه الأكياس يؤدي إلى وجود متبقّيات من مادة البلاستيك في دم الإنسان والتي تُعتبر مسبباً أساسياً في وجود أخطر الأمراض.وترى العالم ان البدائل التي يمكن ان تستخدم عوضاً عن الأكياس البلاستيكية في حفظ الطعام، هي الأكياس الورقية أو القماشية، التي لا خطر منها،والتي تضمن سلامة الأطعمة والمشروبات والحفاظ على صحة المستهلك، مع أهمية تشديد الرقابة على المحلات والمطاعم التي مازالت تستخدم الأكياس البلاستيكية لحماية المستهلك. نظرة على السوق أن الصناعة قدمت للأسواق العديد من المنتجات البلاستيكية سهلة الاستعمال، مثل الأكياس البلاستيكية والأكواب والأطباق البلاستيكية التي تستخدم لحفظ اللحوم والخضراوات والأطعمة المختلفة، كما أن معظم البائعين يقومون باستعمالها لتعبئة ما يبيعونه من أطعمة، وكذلك للمشروبات الساخنة والباردة، ولكن أثبتت الدراسات الحديثة أنه من الممكن أن تنشأ أمراضاً عديدة عن طريق المواد الداخلة في صناعة المنتجات البلاستيكية، والتى تذوب فى الأطعمة المحفوظة بداخلها، وهناك العديد من أنواع المواد البلاستيكية التي تستخدم لصنع هذه المنتجات ومنها LDPE البولي إيثلين منخفض الكثافة، HDPE البولى إيثلين مرتفع الكثافة، PET البولي إيثلين ترفنليت، PVC البولي فينيل كلورايد دراسة يابانية تحذر من أضرار مادة البلاستيك البالغة لإحتوائها على نسب عالية من الرصاص .. والأكياس الورقية والقماشية بدائل صحية آمنة وهى من أخطر الأنواع على الصحة، فهي تدخل في صناعة أكياس النايلون والتي تستخدم في تعبئة بعض الأطعمة مثل الفول المدمس وغيرها، وهذه المادة يمكن أن تتفاعل أو تذوب فى الأطعمة الساخنه المحفوظة بهذه الأكياس فتسبب العديد من الأمراض منها سرطان الكبد، وتآكل العظام، واضطراب الدورة الدموية، وينصح بعدم استخدام الأكياس النايلون فى تعبئة الأطعمة الساخنة بعض المحلات لا تلتزم بقرار وقف تعبئة البخز في أكياس البلاستيك لأنه عند تصنيعها لابد أن يحدث لها نضج كافٍ، وذلك لتكوين التركيب الشبكي لها، إلا أنه في بعض الأحيان لا تعطي الوقت الكافي لكي تنضج وبناء عليه يحدث أن يتخلل المسافات الموجودة بين الجزيئات الكبيرة بعض الأطعمة وتتلون بلون الطعام أو الشراب فتصبح هذه الأواني بيئة صالحة للبكتيريا والجراثيم مما يصبح مصدراً لتعرض الإنسان للإصابة بأنواع مختلفة من الأمراض. د. نوال العالم: مخاطر صحية جسيمة ناتجة عن ذوبان الأكياس البلاستيكيةوتجدر الإشارة بنا إلى أن هنالك العديد من محلات التجزئة الكبرى في الدوحة، تنبهت لخطورة هذا الموضوع على الصحة، لذلك لجأت إلى طرح أكياس صحية للبيع، لحفظ الطعام، والتي تلاقي اليوم إقبالا استهلاكياً واسعاً من قبل المستهلكين المحليين، على أن يتم تعميم هذه الفكرة على جميع المحلات الاستهلاكية في المستقبل القريب، ورفع الوعي الاستهلاكي بشأن خطورة هذه المواد البلاستيكية والنايلون على الصحة.

في إطار حرص إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الدائم على تزويد جميع مأموري الضبط القضائي بما يستجد من أساليب حديثة في الكشف عن التقليد والتزوير بكافة أنواعه وأشكاله، قام موظفو قسم مكافحة الغش التجاري بإدارة حماية المستهلك بحضور ورشة العمل التدريبية التي تحمل عنوان "مكافحة التقليد في دولة قطر" والمقامة بفندق الانتركونتننتال، حيث تحرص الإدارة على التواصل الدائم مع أصحاب العلامات التجارية العالمية، وممثليها القانونيين للاستفادة مما يستجد لديهم في هذا الأمر، وفي سياق ذلك قامت الإدارة بهذه الورشة التي نظمها مكتب التميمي ومشاركيه بالتعاون مع مكتب المحامي محمد المري، باعتبارهم ممثلين قانونيين لمجموعة من العلامات التجارية العالمية مثل "بوش – نستلة". تناولت الورشة آلية التمييز بين السلع المقلدة والسلع الأصلية والمخاطر الناجمة عن استخدام البضائع المقلدة على المستهلك من الناحية الصحية والمادية، وشملت عروضاً مرئية وكذلك فحص عينات من بضائع أصلية ومقلدة تحمل العلامات التجارية موضوع الدورة، كما تم شرح كيفية كشف التقليد باستخدام الماسح الحراري والأجهزة الذكية التي تكشف التزوير من خلال الباركود، كما وضحت الدورة مدى التقنية العالية التي وصل إليها التقليد إلى حد يجعلها تباع بسعر مقارب لسعر البضاعة الأصلية، وأوضحت أن أكثر السلع المقلدة تكون في قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية والمستلزمات الشخصية. وقال السيد رائد الحوت، الممثل عن مكتب التميمي ومشاركيه أن عقد هذه الدورة يأتي من منطلق التعاون بين مكاتب المحاماة والأجهزة الحكومية، لمكافحة البضائع المقلدة والمزورة، وكذلك صوناً للشركات مالكة العلامات التجارية من السلع المخالفة لحقوقهم.قال السيد عمر عبيدات رئيس قسم الملكية الفكرية بالمكتب إن هذه الدورة تشكل البداية إلى إشراك عدد أوسع من العلامات التجارية في المستقبل القريب حيث إن عدد الشركات العالمية المهتمة بالسوق القطري في تزايد ملحوظ، كما أعرب المحامي محمد المري عن شكره لوزارة الاقتصاد والتجارة وموظفي إدارة حماية المستهلك على اهتمامهم الزائد للاطلاع على تقنيات التمييز ما بين السلع المقلدة والسلع الأصلية وأكد على استعداده وبالتعاون مع مكتب التميمي ومشاركيه إلى تقديم الدعم الكافي لجهود الوزارة في هذا المجال، كما صرح السيد معتز العبدلات، المستشار الإقليمي لشؤون الملكية الفكرية في شركة نستله بأن فرصة المشاركة في ورشة تدريبية مع موظفي إدارة حماية المستهلك تتيح سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص كما تسمح بتبادل المعلومات عن البضائع التي يجري تقليدها وذلك للحيلولة دون وصولها إلى المستهلكين. وأكدت شركة نستله في هذهِ الورشة التزامها بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية في الجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التزوير.كما تحدث السيد يوسف سعد السويدي، رئيس قسم مكافحة الغش التجاري في هذا الخصوص، وأوضح أن هذه الورش التدريبية تأتي في إطار توجيهات سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك الدائمة في ضرورة تزويد وإكساب مأموري الضبط القضائي بجميع المهارات التفتيشية، ومعرفة كل ما يستجد من الأساليب والطرق التي يستخدمها منتجو السلع المقلدة في تصنيع وترويج سلعهم المغشوشة، وذلك لمعرفة كيفية محاربة تلك الظاهرة، حيث تتطور الشركات المقلدة والمزورة للمنتجات بتطوير المنتج، وعليه كان لزاماً تطوير مهارات موظفي الإدارة من خلال عقد مثل تلك الورش وتبادل المعلومات والتعاون المشترك مع أصحاب العلامات التجارية.

في واقعة غريبة قام فني بأحد المحلات المتخصصة في بيع إكسسوارات وصيانة الجوالات بشارع المطار، بطرد أحد الزبائن عندما اختلفا حول تغيير إحدى الإكسسوارات، كان الزبون قد اشتراها مؤخراً من المحل, كما اختلفا حول سعر واحدة جديدة مع رفض الفني استبدال القديمة, وهو ما جعل الزبون يهدد الفني باللجوء إلى إدارة حماية المستهلك، لتعنته ومعاملته السيئة للزبائن، وهنا ثار الفني وقام بطرد الزبون من المحل وكاد يتحول المشهد إلى مشاجرة بين الاثنين، لولا قيام الزبون بالخروج من المحل. وطالب هذا الزبون الجهات المختصة بضرورة العمل على حماية المستهلكين، ليس فقط من جشع أو تلاعب أو أخطاء وتجاوزات مثل هذه المحلات وغيرها، إلا أنه يتوجب حمايتهم أيضاً من التعرض لمثل هذه المواقف الغريبة على المجتمع القطري ونادرة الحدوث، وقال ": أول مرة يتم طردي بهذا الشكل لمجرد التحدث حول أمر مع العاملين في أحد المحلات في قطر، منوهاً إلى أنه وإن كان ليس له الحق فأنه لا يحق للعامل أو الفني بالمحل التعامل معه بهذه الطريقة لمجرد تهديده باللجوء إلى حماية المستهلك.

طالب مواطنون المجلس الأعلى للصحة وإدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة، بسرعة اتخاذ خطوات للتأكد من سلامة العسل الملكي (رويال هني) أو سحبه من الأسواق فى حال التأكد من احتوائه على مادة دوائية، لا يسمح باستخدامها بدون وصفة طبية، وذلك حسب ما أعلنت عنه إحدى الهيئات المتخصصة فى دولة مجاورة. وأكد مدير أحد المجمعات الشهيرة خلو أغلب المجمعات التجارية والاستهلاكية من العسل المذكور، واقتصار بيعه على قلة قليلة من المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات العشبية. ثقة كاملة يقول المهندس عبد الرحمن السعدي، بعد إعلان إحدى الهيئات المتخصصة فى دولة مجاورة عن اكتشافها وجود مادة دوائية بمنتج العسل الملكي (رويال هني) فإن الأمر يوجب تدخل الجهات المختصة فى قطر للوقوف على حقيقة الأمر، مشيراً إلى أن وجود مادة دوائية لا يسمح باستخدامها بدون وصفة طبية، أمر خطير ويوجب التدخل السريع من قبل الإدارات المختصة بالمجلس الأعلى للصحة وإدارة حماية المستهلك، وسحب عينات من العسل المذكور وفحصها وإعلان النتائج للرأي العام، موضحاً أن سحب عينات وفحصها سيؤكد سلامتها من عدمها، وبالتالي هي خطوة لابد من البدء فيها فوراً دون تأخير، مؤكداً على ثقته الكاملة فى الجهات المختصة وتحركها فور علمها بمثل هذه الأخبار، متمنياً إعلان النتائج بسرعة. سحب العينات وفى ذات السياق أوضح جمعان عبد الله، أن مثل هذا النوع من العسل لا يباع فى المجمعات تقريباً، إلا أن الأمر يحتاج من الجهات المختصة فى الدولة، كل الجهات المعنية بالصحة والغذاء والرقابة على الأدوية والأغذية، يحتاج منها التدخل الفوري، لسحب عينات من هذا النوع الذي حذرت منه هيئة متخصصة فى هذا الأمر بدولة شقيقة مجاورة، مشيراً إلى أن عملية الفحص ستؤكد مدى سلامة هذا المنتج للاستخدام الآدمي من عدمه، موضحاً أن الهيئة حذرت من مخاطر تناوله بسبب المادة الدوائية فيه، لكننا نأمل زيادة فى المعلومات من قبل الجهات المختصة فى دولتنا الحبيبة قطر. مصلحة المستهلكين من جانبه أكد محمد الهاشمي، مدير الهايبر ماركت باللولو هايبر، خلو مجمعهم من "رويال هني"، مشيراً إلى أن مثل هذا النوع من العسل لا يباع فى أغلب المجمعات التجارية والاستهلاكية، وأن عملية بيعه تقتصر على قلة قليلة جداً من المحلات المتخصصة فى بيع المنتجات العشبية فى بعض المواقع، منوهاً بأنهم حريصون على تقديم أفضل الأنواع من العسل للمستهلكين، مؤكداً أن لديهم رقابة ذاتية هدفها إعلاء مصلحة المستهلكين أولاً، إلى جانب رقابة أجهزة الدولة على كافة منافذ بيع الغذاء والدواء وغيره من المنتجات، مطالباً جميع العاملين فى مجال الأغذية تحديداً، بالتأكد من سلامة كافة المنتجات الغذائية والتعاون مع الجهات المختصة، وتقديم المنتج المذكور للجهات المختصة، لفحصه والتأكد من سلامته أو احتوائه على مادة دوائية يحذر استخدامها بدون وصفة طبية، وذلك إعلاء لمصلحة وصحة وسلامة المستهلكين.

أشاد عدد من المستهلكين بتكرار تجربة مهرجان قطر الدولى للاغذية، بإعتباره فرصة للتعرف على جديد السوق المحلي، من مطاعم ومأكولات، مشيرين الى ان هذا النوع من الفعاليات يساهم فى تنشيط الحركة الاستهلاكية والسياحية معاً، إلا ان أكثر ما يقلقهم هو إرتفاع أسعار الأغذية التى ستباع خلال المهرجان كما السنوات الماضية، مطالبين الهيئة العامة للسياحة، بفرض رقابة على الأسعار طيلة أيام المهرجان، وذلك لحماية المستهلك من أية ارتفاعات مبالغ فيها، خاصة ان مثل هذه المهرجانات دعم كبير للعائلات بالمشاركة فيها، والترويح عن أطفالهم، كما أشاد مستثمرون بجهود هيئة السياحة فى طرح مثل هذه الفعاليات، التى تنشط السوق المحلي، فى قطاع الغذاء، التى تعمل على استقطاب سياح ومستثمرين من الخارج، للتعرف على السوق القطري، مشيرين ان هذه المهرجانات تعزز من الحركة الإستهلاكية المحلية بشكل كبير، وتعمل على جذب السياح من دول الجوار.الجدير ذكره فقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة بالشراكة مع الخطوط الجوية القطرية، فى وقت سابق، عن النشاطات والفعاليات التى ستجرى خلال النسخة الخامسة من مهرجان قطر الدولى للأغذية، والذى سيقام فى حديقة متحف الفن الاسلامى فى الفترة من 20 حتى 23 مارس الجاري، وستتضمّن النسخة الخامسة من مهرجان قطر الدولى للأغذية 11 منطقة عامة، تشتمل على 4 مناطق طعام، ومنطقة للطبخ المباشر أمام الزوار، و55 منصة طعام و5 أكشاك للمطاعم والعارضين.واضافة الى منطقة "العائلات" ومنطقة "الماء" فان مهرجان قطر الدولى للأغذية 2014 سيشتمل كذلك على منطقة الطعام الصحى التى تعرض فيها محلات الطعام الصحى منتجاتها، وتتوافر فيها المواد التثقيفية والمعلومات حول التغذية السليمة والطعام المتوازن، كما ستقام فيها العديد من النشاطات وفقرات الترفيه الحي. وتشتمل هذه المنطقة على مجموعة واسعة من المناطق الفرعية ومن بينها منطقة التوعية، ودورة فى اللياقة والمرح مع مجموعة من النشاطات الرياضية الممتعة والعديد من الدروس المباشرة التى تقام فى المسرح الرئيسي، كما ستشتمل على العديد من منصات الطعام.

اشتكى عدد من المستهلكين خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية والغذائية، وفي مقدمتها بعض أنواع الأرز، والألبان، الأمر الذي أصاب الكثيرين بحالة من الاستياء الشديد، متسائلين عن دور حماية المستهلك في رفع الأسعار وضبط المخالفين، كما انتقد البعض ظاهرة قيام بعض أصحاب محلات السوبر ماركت خاصة الموجودة في المناطق الخارجية، بالقيام بشراء العروض التي تطرحها المجمعات التجارية، على بعض السلع مثل الدجاج والجبن وغيرهما من السلع الأخرى، وقيامهم بإعادة بيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة للمستهلكين، مستغلين في ذلك عدم وجود الرقابة الكافية، فضلا عن استغلال عدم وجود مجمعات تجارية، داخل هذه المناطق البعيدة، وحاجة الناس الأساسية إلى محلات السوبر ماركت، لذلك طالب العديد من المواطنين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على السوبر ماركت في هذه المناطق الخارجية وضبط المخالفين وتحرير المحاضر المخالفة ضدهم. واقترح البعض من المواطنين ضرورة قيام حماية المستهلك بنشر بيان شهري، توضح فيه مجهودات حماية المستهلك، وعدد القضايا المخالفة التي تم ضبطها، وأسماء المحلات التي قامت برفع أسعارها أو قامت بأي مخالفات، بحيث يكون نوعا من أنواع العقاب، بشرط أن يصدر هذا البيان التوضيحي للجمهور، كل شهر، وان ينشر في مختلف الصحف، حتى يتعرف الجمهور على حقيقة الأمر، والتلاعب الذي يصدر من بعض ضعاف النفوس. * دور كبير في البداية أكد احمد الشيب عضو المجلس البلدي، على الدور الكبير الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك من خلال توفير خط ساخن، وتفعيله وإلزام كافة المجمعات التجارية، وأصحاب محلات السوبر ماركت بنشر الخط الساخن بداخلها وبشكل موضح للجمهور، وبشرط أن يكون التفاعل خلال دقائق في حال اكتشاف المخالفة بمعنى أن ينتشر كافة المفتشين في جميع أنحاء الدولة، وان تكون ردود الأفعال سريعة من قبل حماية المستهلك. وانتقد عضو البلدي قيام العديد من أصحاب المحلات التجارية، في المنطقة الشمالية باستغلال السكان والعائلات في شراء العروض المقدمة، من المجمعات التجارية سواء كانت كراتين الدجاج، أو الألبان أو كراتين الحلوى أو المنظفات وغيرها، من العروض الأخرى، ثم يقومون ببيعها داخل محلاتهم بأسعار مرتفعة للغاية للجمهور في هذه المناطق، مستغلين في ذلك طيبة وعدم وعي بعض المستهلكين، ومستغلين عدم وجود مجمعات تجارية قريبة من منازلهم، وبالتالي يقومون ببيع هذه المنتجات الغذائية بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يتطلب من جانب حماية المستهلك، تشديد الرقابة بشكل كبير والعمل على ضبط أصحاب هذه المحلات التجارية، وتحرير المحاضر المخالفة ضدهم ونشر أسمائهم أيضا من خلال الموقع الرسمي لإدارة حماية المستهلك. وقال احمد الشيب ان مسؤولية الأسعار وضبطها هي مسؤولية مشتركة بين الجمهور والمسؤولين والجهات المختصة، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من التعاون الملحوظ، والتفاعل الكبير، من جانب هذه الفئات جميعها لمواجهة جشع التجاري، حيث يفاجأ البعض برفع الأسعار بين يوم وليلة، وبدون إبداء أي أسباب، وللأسف الشديد، هناك من الجمهور من يقوم بشراء هذه السلع دون أن يسأل عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعارها، لذلك وجب حماية المستهلكين، من جشع هؤلاء ومعاقبة المخالفين طبقا للقواعد والقوانين المنصوص عليها، لافتا الى أن المجلس البلدي يلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع، حيث انه يركز جهوده باستمرار في قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية، من اجل الحد منها وضبط المخالفين، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمرين بين المجلس البلدي والجهات المختصة في هذا الأمر، وان الفترة القادمة سوف يتم طرح قضية الأسعار مرة أخرى، وخلق أفكار ومقترحات جديدة وآليات واضحة يتم من خلالها توضيح كيفية التعامل مع جشع التجار والقضاء على هذه الظاهرة نهائيا. * بيان توضيحي للجمهور ويقول طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، انه مما لا شك فيه ان إدارة حماية المستهلك، تلعب دورا كبيرا في ضبط عمليات التلاعب التي تحدث من قبل البعض من أصحاب المحلات الغذائية أو المجمعات التجارية، لذلك فإنها تعد الميزان الذي يستطيع موازنة كافة الأمور، ويجب عليها أن تشدد الرقابة بشكل مستمر على كافة المحلات التجارية، خاصة في المناطق الخارجية، وان تقوم بضبط المخالفين في رفع الأسعار، خاصة أن هناك من أصحاب هذه المحلات من يستغل عدم وجود حملات تفتيشية مستمرة، ويقوم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مستغلا في ذلك عدم وعي أو إدراك العديد من الجمهور. واقترح عفيفة أن تقوم إدارة حماية المستهلك، بعمل حملات توعوية للجمهور، يستطيع من خلالها التعرف على التلاعب الذي يحدث من التجار، ويستطيع معرفة إذا كانت السلع الغذائية، قد ارتفع سعرها من جانب المحل، أو المجمع التجاري أم لا، وان تكون هذه الدورات التدريبية والندوات بعضها جماهيري داخل المجمعات التجارية وبعضها في قاعات المحاضرات، وان تكون الدعوة عامة بشرط أن يكون المدربون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في هذا الشأن، والسبب في ذلك هو أن هناك العديد من المواطنين والأمهات لا يستطيعون كشف التلاعب من قبل التجار، كما أنهم يعجزون عن معرفة إذا ما تم رفع السلعة الغذائية أم لا، إلا عدد محدود من الجمهور، لذلك فإن التوعية في هذا الأمر ضرورية للغاية وسوف تؤتي بثمارها الايجابية في حال تنفيذها. وأشار الى أن ارتفاع الأسعار أصبح لا يقتصر فقط على محلات الأغذية والمحلات التجارية، بل امتد إلى محلات الملابس والمنتجات المختلفة الأخرى، مشيرا إلى أن هناك البعض من التجار من ضعاف النفوس، يرغبون في الثراء السريع منوها بأنه كلما زادت رواتب المواطنين، يقوم التجار بعدها مباشرة برفع الأسعار، بشكل تدريجي حتى لا يشعر المستهلك، حتى يصلوا إلى هدفهم في النهاية، والحصول على الكثير من المكاسب والأرباح في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة وجود التكاتف بين مختلف الجهات المختصة لإنهاء هذه الإشكالية التي أصبحت منذ زمن طويل مسمارا في رأس كل مواطن ومقيم، لذلك يجب خلق آليات جديدة لعقاب هؤلاء التجار حتى تكون بمثابة الرادع بالنسبة لهم. * تفاوت الأسعار وقال المواطن أحمد هلال، ان هناك بعض المجمعات التجارية تقوم برفع أسعارها، في بعض السلع الغذائية عن مجمعات أخرى، وهو ما يسمى بتفاوت الأسعار بشكل واضح وصريح، حيث نجد أسعار سلعة معينة في مجمع تجاري، ثم نذهب إلى مجمع آخر فنجدها بسعر مغاير، وكذلك الأمر نجده في الصيدليات، حيث نجد نفس السلعة بنفس المواصفات، ولكنها مرتفعة في السعر بشكل ملحوظ، وتساءل المواطن من المسؤول عن تفاوت أسعار السلع الغذائية، من مكان إلى أخر؟، ومن المسؤول عن ضبط المتسببين،في هذا الأمر؟ مؤكدا أن هذا التفاوت يعتبر نوعا من أنواع استغلال التجار والمجمعات التجارية للمستهلكين، والرغبة في الحصول على أرباح طائلة، ومكاسب كبيرة الأمر، الذي يتوجب معه أن تكون هناك، وقفة لتوحيد أسعار السلع الغذائية وكافة المنتجات بين مختلف المجمعات التجارية طالما أنها تحمل نفس المواصفات. وقال انه من المؤكد أن حماية المستهلك، تبذل بعض الجهد ولكن يتطلب منها المزيد من الجهود، للقضاء على مختلف هذه الشكاوى سواء كانت صادرة من قبل أصحاب المجمعات التجارية، أو من محلات السوبر ماركت، لذلك لابد من توفير العقوبات اللازمة، مؤكدا أن هناك نوعا آخر من ارتفاع الأسعار، وهو الخاص بالمواسم المختلفة مثل دخول موسم المدارس، أو الأعياد، وفي هذه الأمور نجد أن الأسعار تزداد بشكل مضاعف، لذلك لابد من زيادة أعداد المفتشين، واتخاذ إجراءات حاسمة فضلا عن التعاون والتفاعل مع الخط الساخن، بشكل اكبر حيث يعتبر هو حلقة الوصل بين إدارة حماية المستهلك والجمهور. وأعرب هلال عن أمله أن يكف التجار والمجمعات التجارية، عن رفع الأسعار من حين لآخر، وان يراعوا الله في ضمائرهم، ولا يسعون إلى المكسب السريع على حساب المستهلكين، لأن هناك الكثير من العائلات متوسطة الدخل التي لا تستطيع مواجهة هذا الغلاء.

أكد مواطنون أن هناك بعض المطاعم بسوق واقف تبالغ في أسعار وجباتها المقدمة للزبائن، مشيرين إلى أن تلك المطاعم لا تلتزم بقوانين إدارة حماية المستهلك سواء من ناحية الشفافية أو من ناحية تطبيق القوانين المتعلقة بالتسعيرة الخاصة بالفواتير، لافتين إلى أن تلك المطاعم تطبقها لفترة ومن ثم تعاود المخالفة بشكل دائم، وربما أكبر من ذي قبل. وأوضحوا أن الأماكن التي تمثل مقصداً للمواطنين والمقيمين تبالغ في تسعيرة الوجبات والتي قد تصل بحسب بعض الشكاوى إلى 500 ريال لفردين وربما أكثر، مطالبين تلك المطاعم بمراجعة عملية تحديد الأسعار بشكل فوري وألا تبالغ في أسعار الوجبات لاسيما " الأطباق الرئيسية " المتمثلة في المشويات وأطباق الحساء ". مشيرين إلى أن مبلغ ألف ريال قد لا يكفي لتناول وجبة داخل أحد المطاعم السياحية غير أن الخدمات الإضافية كذلك حتى زجاجة الماء فهي تباع بسعر مضاعف عن الأماكن الأخرى وهذا ما يجعل تلك المطاعم شبه خالية على مدار السنة من الزبائن وقليلا ما يتردد عليها الزبائن وربما مرة كل شهر. أسعار الخدمات وتشمل قائمة المطاعم التي تفرض تسعيرة كبيرة على الوجبات والأطباق الرئيسية تلك الموجودة بالمجمعات التجارية والاماكن السياحية حيث أصبحت أماكن قلما يتردد عليها سوى رجال الأعمال وبعض الزائرين، كما أن التنافس بدا واضحا بين تلك المطاعم في الأسعار وليس في الجودة والتميز، وقالوا ان أسعار الخدمات غالباً ما تكون غير مدروسة في غياب واضح للجهات الرقابية لمتابعة المغالاة المفرطة في الأسعار، مطالبين بوجود رقابة مشدّدة حتى لا يمل الزبائن من تلك المطاعم والعمل على جذب العائلات، لافتين إلى أن الأسعار إذا كانت منخفضة فسيكون هناك إقبال كبير من الأسر والعائلات والأفراد لتناول الوجبات بها وقضاء أوقاتهم فيها.

افتتح سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة صباح اليوم، الأحد، في سوق واقف "معرض التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة"، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي التاسع لحماية المستهلك الذي ينظم هذا العام تحت شعـار "تسـوقـك بـوعي حمـاية لـك". وقال سعادته في تصريحات صحفية عقب جولة في جوانب المعرض، إن الأسبوع الخليجي هو إحدى الفعاليات التي تنظمها دول المجلس بالتزامن في الأول من مارس كل عام، بهدف توعية المستهلك أكثر بحقوقه وواجباته من حيث الترشيد والشراء بقدر الحاجة وقراءة بيانات السلعة من صلاحية وغيرها وتعريف التاجر كشريك في العملية بمسؤولياته نحو هذا المستهلك. وأوضح أن كل دول المجلس تقيم الفعالية التي كانت دولة قطر صاحبة المبادرة في تحويلها من يوم واحد إلى أسبوع فيما بات يعرف بـ"الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك" بهدف تكثيف الفعاليات ولفت انتباه المستهلك لحقوقه وواجباته. واعتبر أن أهم فعاليات الأسبوع محلياً تشمل زيارات للمدارس ووسائل توعوية وأخرى في الإذاعة ومحاضرات، كما ستنظم في إطاره فعاليات لمدة خمسة أيام في الحي الثقافي (كتارا) وهو ما يخرج الفعاليات التي كانت تنظم في المجمعات التجارية إلى أماكن الجذب السياحي. وأضاف أن المعرض الذي يحتوي على بضائع أصلية وإلى جانبها النسخ المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، يستهدف إلقاء الضوء على الجهود التي تضطلع بها الإدارة لمراقبة السوق وضمان جودة المنتج والخدمات المقدمة للمستهلكين. وبيّن أن وجود مواد غذائية مقلدة بالمعرض لا يعني بالضرورة أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بل يشير إلى أن المقلد سرق العلامة التجارية المسجلة باسم تاجر معين "فمن باب حفظ الحق يخالف من يقوم بذلك".

أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أن موظفي قسم التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالإدارة تمكنوا خلال الحملات التفتيشية على الأسواق من ضبط محل تجاري شهير يتلاعب بترخيص التنزيلات الممنوح له منها، ما استدعى إلغاءه. وذكر بيان صحفي لوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الإثنين، أن المحل التجاري عرض بعض أصناف من السلع غير مشمولة بكشف السلع المقدم للإدارة عند طلب الترخيص وادعى بأن عليها تخفيضات، ليتبين عدم مطابقة الأصناف الموضحة بالكشف المرخص له، للأصناف المعروضة بالمحل التجاري. وأشار إلى أنه يجب على أي محل تجاري يرغب في إجراء تخفيضات عامة للأسعار، تقديم كشوفات توضح الأصناف التي يشملها التخفيض، مبينا أن ما قام به المحل التجاري يعتبر مخالفة صريحة لحكم المادة رقم (3) من القرار رقم (5) لسنة 1984، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار "التنزيلات". وتقول تلك المادة إنه "على كل محل تجاري، أو فرع له، يرغب في البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار "التنزيلات"، أن يقدم طلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة إلى إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك بالوزارة، قبل موعد التخفيضات بشهر على الأقل، مرفقاً به كشوف تتضمن السلع التي تشملها التخفيضات، وقيمة تكلفتها الحقيقية...". وأكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك في كلمة تضمنها البيان أن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القوانين والقرارات ذات الصلة بحماية مصالح المستهلكين. يذكر أن ما اتخذته الإدارة من إجراءات يأتي في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة تطبيقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك وتحقيقاً للتوازن بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلك من جهة أخرى، ووفقا لما تتطلبه قواعد احترام القوانين.

في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون، قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة (2008) بشأن حماية المستهلك بتحرير 57 مخالفة خلال الشهر الماضي.أما بخصوص الشكاوى التي وردت لإدارة حماية المستهلك فقد بلغ عددها (500) شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة.

شهدت خدمة الواصل المباشر عبر الشاشات الالكترونية في المجمعات التجارية التي دشنتها إدارة حماية المستهلك، تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور. وشوهدت العديد من المواطنين والمقيمين في المجمعات التجارية، ومن بينها مجمعي "فلاجيو" و"لاجونا مول" وهم يقومون يتفاعلون مع الخدمة الجديدة التي ساهمت في تقليص التعامل الورقي أولاً بالإضافة إلى سرعة الإنجاز. ويهدف هذا النظام الجديد القائم على وسائط إلكترونية متطورة إلى إفساح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاواهم إلكترونياً مما يشكل توفيراً للوقت واختصاراً لمشقة التوجه إلى مقر الإدارة في الوزارة. ويتيح النظام المذكور المجال أمام إدارة حماية المستهلك لإرساء رقابة فعالة ومتابعة حثيثة لواقع التعامل الحاصل في الأسواق بين المزود والمستهلك، وسرعة التواصل مع جمهور المستهلكين والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، كما أنه يستجيب للمقاربة الشاملة التي تتوخاها الوزارة من خلال استثمار كافة الخيارات الممكنة لضمان مشاركة المستهلك الفاعلة في البرامج الرامية لمكافحة التقليد والغش التجاري وإلزام المزود والتاجر بتمام الوفاء بالتزاماته. الخدمة الالكترونية لحماية المستهلك بالمجمعات الاستهلاكية ويشتمل نظام الشاشات الإلكترونية الجديد على خدمتين متكاملتين: • استقبال الشكاوى والملاحظات من المستهلكين بشأن الوقائع والأفعال والممارسات التي يرى فيها المستهلك انتهاكاً لحقوقه أو إخلالاً بالتزامات المزود المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك، حيث إنه بمجرد إرسال الشكوى يتم تلقيها في اللحظة ذاتها من قبل موظفي الإدارة والتعامل معها بأقصى درجات السرعة والفعالية. • استخدام الشاشات الموجودة بالمجمعات التجارية لعرض الأفلام التوعوية والنصائح الإرشادية التي تدخل ضمن أولويات إدارة حماية المستهلك والتي تتركز في مجال نشر السلوك الاستهلاكي الرشيد وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته والتعامل معه لحماية مصالحه المشروعة. الخدمة الالكترونية لحماية المستهلك بالمجمعات الاستهلاكية الخدمة الاليكترونية لحماية المستهلك بالمجمعات الاستهلاكية

تمثلت أبرز خطوات وأولويات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة 2012 – 2013 في إكمال المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، إضافة إلى تدابير اتخذتها في شأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة، وجاء ذلك في سياق رؤية وضعت برامج محددة تهدف لتنفيذ السياسات الاقتصادية، والإشراف على النشاط التجاري وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات. وفي إطار الحرص على حماية المستهلك والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، نفذت الوزارة 3126 حملة تفتيش شملت 77859 محلا تجاريا وتلقت 3717 شكوى جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها في وزارة الاقتصاد والتجارة، وتم ضبط 1511 مخالفة، كما جرى بالتنسيق مع الجهات المعنية "استدعاء" 24 سلعة معيبة شملت أنواعاً مختلفة وفي هذا الإطار سحبت 1272 عينة وتم إرسالها إلى الجهات المختصة للفحص، كما قامت الوزارة بعدد من حملات التوعية الاستهلاكية وأعدت إصدارات تضمنت ضمن أهدافها نشر ثقافة المنافسة. الفريق التفاوضي وتعددت أدوار الوزارة خارجيا، وكان في صدارتها أنها قادت الفريق التفاوضي للتجارة الحرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول أخرى من أجل إحراز تقدم في تلك المفاوضات، وتم هذا الجهد في إطار العلاقات الطيبة التي تربط دولة قطر بتلك الدول ومنها تركيا والهند والميركسور، ودول "الافتا" وكوريا الجنوبية واليابان وباكستان والصين. وزودت الوزارة في هذا السياق منظمة التجارة العالمية بـ"إخطارات" دولة قطر لعام 2013 ، كما عملت على متابعة مبادرة دولة قطر المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلعا بيئية لضمان انسياب هذه السلع بين الدول الأعضاء وتمتعها بالالتزامات الجمركية وغير الجمركية. وتم إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول حماية المستهلك في مجال التدريب ومراجعة القانون وعقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي هذا الإطار قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحصر ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المنظمات الدولية و"ترتيب" دولة قطر والعمل على تحسين موقعها في المؤشرات الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية بهذه المؤشرات، كما قامت بفحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وشهادات منشأ صادرة للدول الأجنبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية. جذب الاستثمارات وشكل الاهتمام بجذب الاستثمارات أحد الأولويات في وزارة الاقتصاد والتجارة وشكلت الوزارة في هذا السياق لجنة مشتركة من جهات معنية في دولة قطر لتقويم طلبات الاستثمار الأجنبي بما يسهل عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، وأعدت تقارير عن العلاقات التجارية والاقتصادية مع عدد من الدول الأخرى وقدمتها للجهات المعنية في الدولة. الأمن الغذائي وعلى صعيد أنشطتها المحلية أنهت الوزارة المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، فضلا عن إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق ضمن مشروع برنامج قطر للأمن الغذائي. كما اقترحت معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات بدولة قطر، وتم إرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية لإبداء المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء الموقر، واضطلعت بإعداد التقرير النهائي عن سوق مواد البناء الأولية وإطلاق مؤشر الأسعار لمواد البناء الأولية، إضافة إلى إعداد مبادئ تنظيمية لسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتنفيذ مشروع خدمات حماية المستهلك الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام إجراءات الخدمات الخاصة بإدارة حماية المستهلك والتي تتمثل في التنزيلات والعروض الترويجية والشكاوى. النقل العام ونفذت الوزارة مشروع خدمات النقل العام الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالسفن وبناء قاعدة معلومات لإدارة النقل العام ومنها جوازات البحارة والتدقيق على السفن والتراخيص الخاصة بها، وإعداد اللائحة الخاصة بنظام عمل اللجنة المشكلة بشأن مشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي "إكسبو 2015" ومشروعات القرارات الخاصة بعمل اللجنة. ووضعت الوزارة في هذا السياق صياغة محددة لجميع أنواع عقود المشتريات التي تقوم بإبرامها ، و"باتت هذه الصياغة محل اتفاق مع ديوان المحاسبة وشبه اتفاق مع إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل". معوقات التصدير وفي إطار خططها المستقبلية تعتزم الوزارة تحديد المعوقات التي تواجه المصدرين القطريين في السلع والخدمات مع الدول والمجموعات الإقليمية الأخرى والتفاوض مع بعض الدول حول اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وعقد لجان تجارية مشتركة مع عدد من الدول. كما تسعى لتوفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة، هذا فضلا عن مشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية، كما يجري العمل على دراسة احتياجات سوق المخازن في الدولة بالتعاون مع جهاز الإحصاء لإعداد وطرح مناقصة المخازن الاقتصادية لسد نقص المخازن التجارية. مراقبة السلع ويهدف مشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة إلى خلق نظام لمراقبة أسعار السلع والخدمات إلكترونيا، وربطها مع نظام الجمارك البرية والبحرية والجوية، والربط مع منظمة الأغذية العالمية، وتهدف الوزارة من ذلك الى اتخاذ القرارات الصحيحة والدقيقة وربطها بالعدد الإجمالي للسكان لإعطاء مؤشرات ذات قدرة على الإنذار المبكر، وبالأخص في مجال السلع الأساسية وإعطاء مؤشرات حقيقية للمخزون الاستراتيجي لهذه السلع. تأسيس الأعمال كما يهدف مشروع " برنامج تأسيس الأعمال " إلى جذب المستثمرين من داخل وخارج دولة قطرعبر تسخير التكنولوجيا لتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال التجارية، وتوفير واجهة حكومية موحدة (نافذة واحدة) من خلال قنوات متعددة تشتمل على جميع العمليات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية، وربط جميع الجهات الحكومية إلكترونيا، ويمكن هذا النظام رجال الأعمال من التعامل مع "حكومة واحدة متكاملة"، إضافة إلى تغيير آلية منح خدمات تأسيس الأعمال التجارية من نموذج يخدم الجهة المانحة إلى نموذج يركز بشكل أكبر على خدمة المستثمر، وإنشاء قاعدة معلومات مركزية للأعمال التجارية يمكن لجميع الجهات الحكومية الاستفادة منها. تجارة التجزئة وتستعد وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة عن سوق تجارة التجزئة الحديثة وتهدف إلى التحقق مما إذا كانت هناك ممارسات مخلة بالمنافسة أو "إساءة استخدام المركز المهيمن" في هذه التجارة، وهناك أيضا التوسع في دراسة سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات وإعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير لحوم الدواجن، إضافة إلى إعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير الألبان. التشريعات وفي مجال التشريعات أبدت الوزارة مرئياتها حول مقترح تعديل قانون المناقصات والمزايدات حيث وافقت وزارة المالية على أكثر من 90 بالمائة من مرئيات الوزارة على القانون الجديد، واضطلعت بإعداد مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات التي تتألف منها الوزارة بعد إضافة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد مقترح وتعليق على تعديل القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم الوكلاء التجاريين. كما راجعت التعديلات المقترحة على القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة بالسوق المركزي، إضَافة إلى إعداد مشروع قرار وزاري لتنظيم الإجراءات والنماذج الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري بعد الدراسة مع الإدارة الفنية المختصة. مشروع قانون وانتهت الوزارة من مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوقيع عدد من العقود مع شركات مختلفة بشأن مشروعات نظام اكتشاف ومعالجة الثغرات، وشراء نظام منع الاختراق عن طريق الشبكة System IPS . ورفعت مسودة مشروع القوانين واللوائح المتعلقة بالرخص التجارية والباعة المتجولين وقانون السجل التجاري وقانون الوكالات التجارية إلى الجهات المختصة، وأقيمت ورشة عمل حول قانون المنافسة بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وشاركت فيها الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) وتم إعداد مقترح بتعديل أحكام القانون 19 لسنة 2006 في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. العمل الداخلي وتولي الوزارة اهتماما بتحديث العمل داخل أجهزتها الداخلية، وتمت إعادة النظر في نماذج تقويم الأداء السنوي للموظفين بما يضمن عدالة التقييم وملاءمة عناصره ودرجات كل عنصر طبقا لطبيعة الوظائف ونوعية الأنشطة والأعمال الخاصة بقطاعات الوزارة، إضافة إلى تقويم أداء خدمات وسياسات إدارة الموارد البشرية بالوزارة بما ينعكس أثره على مستويات الأداء المؤسسي العام للوزارة. وفي سبيل تسهيل الإجراءات على المراجعين حددت الوزارة مواقع خارجية للنافذة الواحدة خارج مبنى الوزارة بعد نجاح هذا المشروع، كما نفذت مشروع نظام مراقبة الأجهزة الذي يهدف إلى توفير خدمة مراقبة أجهزة الحاسب في الوزارة للتأكد من حالتها. وجرى تطبيق مشروع نظام الفاكس الإلكتروني الذي يهدف إلى توفير خدمة الفاكس المركزي لتسهيل تداول الوثائق غير الإلكترونية بين موظفي الوزارة وتوفيرها بصيغ مختلفة يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني عند الحاجة، وتنفيذ مشروع النسخ الاحتياطية والذي يهدف إلى نسخ المعلومات بالكامل نسخة طبق الأصل من حيث التطبيقات والبيانات وتستخدم في حالة حدوث أي تلف للمعلومات.

علمت "بوابة الشرق" أن بوابة قطر التفاعلية على الانترنت "حكومي" ستدشن مبادرات أخرى خلال السنوات الخمس القادمة وهي مبادرة حماية المستهلك، خدمة تراخيص البناء، خدمات التأشيرة والإقامة، خدمات الإسكان والعقارات والأراضي. ومن جانب آخر كشف التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2010 - 2011 أن للقطاع الحكومي دورا فعالا في زيادة معدلات انتشار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد احتلت قطر المرتبة الثانية عالميا فيما يخص جاهزية القطاع الحكومي لتبنى واستخدام تكنولوجيا المعلومات. 300 خدمة معلوماتية ووفّرت بوابة "حكومي" أكثر من 300 خدمة معلوماتية و60 خدمة معاملاتية في 2010. وجاري العمل لإضافة خدمات جديدة للبوابة. ولتعزيز الشفافية والتواصل بين الأجهزة الحكومية، أطلق المجلس الأعلى للاتصالات مبادرة الشبكة الحكومية الالكترونية لتكون بمثابة منصة اتصال آمنة وموثوقة لتلبية احتياجات هذه الأجهزة من التدفق الآمن للبيانات المهمة فيما بينها. وخلال السنوات الخمس القادمة سيسعى المجلس الأعلى للاتصالات إلى استخدام تطبيقات تقنية مبتكرة لتحسين فعالية وشفافية الحكومة وتقديم خدمات معاملاتية ومعلوماتية جديدة لمساعدة الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية 2011 - 2016، كما سيعمل المجلس أيضاً على نشر الوعي بهذه الخدمات والفوائد التي يمكن أن يجنيها الأفراد وقطاع الأعمال من جراء استخدامها. الجيل الثاني وأطلق "برنامج 8" الجيل الثاني من برنامج الحكومة الإلكترونية المتكاملة مدعوماً ببنية تحتية موثوقة للاتصالات، يتحرك المجلس الأعلى للاتصالات في اتجاه تعزيز وتكامل العمليات الحكومية باستخدام أحدث الوسائل التي تمكن من تبادل المعلومات بين الهيئات الحكومية وجمهورها من المستخدمين ويسعى المجلس لتحديث وتوسيع الخدمات الحكومية لإيجاد سبل جديدة للتفاعل وخدمة المستخدمين، فضلاً عن مواصلة جهوده لتحسين سبل الوصول للخدمات الحكومية وتقريبها للجمهور من خلال توفيره قنوات ومنصات وصول متطورة وآمنة، فهناك عدد من المبادرات الحكومية الرئيسية. الأمن والمصادقية ومن هذه المبادرات الحكومية الرئيسية برنامج الأمن والمصادقة والذي سيساعد استخدام برنامج قوي للمصادقة في التحقق من هوية المستخدم وتأمين عملية الترخيص (اذن يمنح للوصول إلى موضوع ما أو لاستعمال كائن محدد مثل ملف أو مجلد ولا يمنح الترخيص إلا لمن يقوم بتخطي مستوى المصادقة المخصصة للتحقق من هوية المستخدم). لموظفي الحكومة والشركات والمقيمين والمواطنين القطريين، وتأتي بطاقة الهوية الذكية والمباني الذكية كجزء من هذه المبادرة كما تتضمن هذه المبادرة أيضا وضع معايير وإرشادات حكومية للجيل القادم من خدمات المصادقة. ربط الهيئات الحكومية يقوم المجلس الأعلى للاتصالات بإنشاء شبكة حكومية مركزية على أحدث طراز لربط كافة الهيئات الحكومية مع بعضها البعض بغىة تحسين كفاءة وفعالية الخدمات والعمليات الحكومية وتسهيل تدفق المعلومات ومشاطرة البيانات والتطبيقات والوثائق فيما بينهم،ـ ووصل عدد الهيئات الحكومية المتصلة بـ"الشبكة الحكومية" حتى الآن 12 هيئة من ضمنهم: المجلس الأعلى للاتصالات، جهاز الاحصاء القطري، ووزارة التجارة والأعمال، وخلال السنوات الخمس القادمة سيتم تحسين البنية التحتية الحالية وربط عدد أكبر من الوزارات والمؤسسات على رأسهم مؤسسة قطر وجامعة قطر ومؤسسة حمد الطبية. البيانات الحكومية يتضمن مشروع البيانات الحكومية إنشاء مركز لاستضافة البنية التحتية ونظم تكنولوجيا المعلومات الحساسة، ولا شك أن إنشاء مركز بيانات مركزي يأوي أنظمة الكمبيوتر المهمة والمكونات المتصلة بها والتي تخص كل الكيانات الحكومية، سيحسن من سرعة وكفاءة الوصول إلى المعلومات، وسيساعد هذا المركز أيضا في توحيد وتبسيط العمليات وإجراءات الصيانة، كما سيوفر عدداً من الخدمات مثل إدارة قواعد البيانات، خدمات استضافة مراكز البيانات، وخدمة إدارة ودعم تكنولوجيا المعلومات. الجيل القادم سيؤدي تطوير الجيل القادم من الخدمات الحكومية إلى تحديث الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئات الحكومية ويدفع بها نحو استجابة أفضل لاحتياجات المواطنين وقطاع الأعمال، ومن الخدمات التي سيتم تطويرها وإضافتها لبوابة حكومي فهناك العديد من الخدمات منها خدمة التخليص الجمركي: تهدف هذه الخدمة إلى إتمام إجراءات التخليص الجمركي إلكترونياً ومن خلال نافذة واحدة من أجل تسهيل عملية التخليص الجمركي وجعلها أكثر شفافية وفاعلية وأقل استهلاكاً للأوراق، وسيوفر هذا البرنامج المعلومات الأساسية للمواطنين والمقيمين والشركات الخاصة بإجراءات التخليص الجمركي. ومن الخدمات التي يشملها عملية التطوير خدمات التوظيف: تأخذ مبادرة تأسيس موقع إليكتروني رسمي خاص بالتوظيف في دولة قطر أولوية قصوى، وستضع هذه المبادرة معايير لعمليات التوظيف الحكومي وتزيد من شفافيتها كما ستوفر الوقت والجهد والموارد التي تبذل في البحث عن تحديد المرشحين المناسبين لشغل الوظائف الشاغرة، إضافة إلى ذلك ستوفر هذه المبادرة بعض الخدمات القيمة ذات الصلة مثل كتابة السيرة الذاتية والإرشاد المهني وتقديم معلومات حول قوانين العمل واللوائح المتعلقة بالتوظيف وكذلك فرص التدريب التي تسبق التوظيف.

أعلنتوزارة الاقتصاد والتجارةأنها حررت 62 مخالفة خلال شهر سبتمبر الماضي من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأنحماية المستهلك. وقال بيان صدر عن الوزارة، اليوم الإثنين، إن إدارة حماية المستهلك استقبلت خلال الشهر الماضي 449 شكوى تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة، وذلك في إطار عمل الادارة لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي بالدولة، من خلال تطبيق القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعملها ، لتحقيق الموازنة بين المصلحة الاقتصادية العامة من جهة ومصلحة المستهلكين من جهة أخرى ، وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون.

أغلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد بناء لمدة شهر، وذلك لقيام هذه الشركة ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". جاء ذلك من خلال الحملات التفتيشية الدورية التي قام بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة ، حيث تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها . ويأتي هذا الإجراء (الإغلاق) في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك ، من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة، لمتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين. وتشدد إدارة حماية المستهلك على ضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك ، كما تؤكد على أنها ستطبق العقوبات و الجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة كل من يخل بحقوق المستهلكين.

أغلقت إدارةحماية المستهلكبوزارة الاقتصاد والتجارةشركة كبرىلتوزيع المواد الغذائيةتقع بمدينةالوكرة، نظراً لارتكابها مخالفة متعلقة بالغش والتلاعب في بيان فترة صلاحية المنتج، من حيث تاريخ الإنتاج والانتهاء، حيث يتم مسح تاريخ الصلاحية وإعادة طباعة تاريخ جديد. وتتلخص ملابسات الضبطية بأنه خلال حملة تفتيش اعتيادية من قبل مفتشي قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة، لوحظ على منتج غذائي معلب يحمل علامة تجارية معروفة تاريخ صلاحية جديد، وآخر مطموس، فتم أخذ عينات من المنتج والتحري عن الموزع، وبعد البحث والتقصي تبين أن المنتج لشركة توزيع أغذية معروفة، فتم الذهاب إلى مقر الشركة في شارع الوكرة التجاري، وعند تفتيش مخازن الشركة تم العثور على نفس المنتج، يوجد به التاريخ المطموس، وأيضاً تم العثور على الأختام التي تم استخدامها في تغيير التاريخ، وتم التحفظ عليها، وأخذ عينات من المنتج وتم إرسالها إلى المختبر الجنائي بوزارة الداخلية وأثبتت نتيجة الفحص أن التاريخ الجديد مزور ويوجد تاريخ مطموس يحدد انتهاء فترة الصلاحية. الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة للمادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وتعتبر هذه المخالفة إحدى الجرائم التي يعاقب عليها القانون في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال قطري، بحسب ما جاء بالمادة (18) من الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك وتضاعف العقوبة في حالة العود. كما تعتبر الحالة أحد أساليب التدليس التي يتبعها ضعاف النفوس من التجار، وجريمة كبرى في حق المجتمع لما فيها من ضرر وخطر على حياة وصحة المستهلك. وقد حذر الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك كل من تسوّل له نفسه نحو التلاعب أو اتباع أساليب الغش التجاري، والإضرار بالمجتمع، وقال في تعقيبه على هذه الظاهرة إن إدارة حماية المستهلك ستكثف من حملاتها التفتيشية للكشف عن المخالفين وتطبيق القانون على الجميع. كما أوصى مدير إدارة حماية المستهلك السادة المستهلكين بمعرفة حقوقهم وواجباتهم عند التسوق، وخاصة شراء المواد الغذائية بالتأكد من قراءة بيانات المنتج وتاريخ الإنتاج والانتهاء، وعدم التردد بالاتصال والتواصل مع موظفي إدارة حماية المستهلك عند اكتشاف أية حالة من حالات الغش التجاري.

أعلنت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة عن إعدامها لكمية كبيرة من المواد الغذائية وغير الغذائية بلغت نحو 23 ألف منتج بعد ضبطها لتلك الكمية في شركة لبيع المواد الاستهلاكية في السوق المركزي، بالإضافة إلى ضبط نحو 51 مخالفة وتلقيها لنحو 451 شكوى خلال شهر أكتوبر. وأوضحت "حماية المستهلك" خلال بيان صحفي صادر عنها اليوم، الأحد، أنها تلقّت بلاغاً من إدارة الأمن الوقائي بوجود شركة مواد غذائية تقوم بالتلاعب بفترات صلاحية المنتجات، حيث قامت الإدارة بتنظيم حملة تفتيشية إلى موقع الشركة في السوق المركزي. وأشارت إلى أنه وعند قيام المفتشين بفحص المنتجات تبين لهم وجود تلاعب بتاريخ الصلاحية لمواد غذائية وغير غذائية وتم ضبط عدد (200) علبة من زيت الأكل وعدد (16000) علبة من السمن وعدد (7000) علبة من شامبو الشعر. من جهة أخرى قامت إدارة حماية المستهلك من خلال حملاتها التفتيشية الخاصة بمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة (2008) بشأن حماية المستهلك بتحرير عدد (51) مخالفة خلال شهر(أكتوبر). وأوضحت الوزراة أنها ضبطت 15 مخالفة لوصف السلعة والإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ونحو 9 مخالفات لعدم الإعلان عن السلعة والخدمة، و4 مخالفات لبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية. وحررت الإدارة نحو 3 مخالفات في كل من عدم الالتزام بتدوين البيانات الخاصة بالسلعة، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعمل تخفيضات بدون ترخيص، والتلاعب في تواريخ صلاحية منتج، فيما شملت المخالفات الأخرى تقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها بطريقة واضحة، بيع سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية، عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها. أما بخصوص الشكاوى فذكر البيان أن عدد الشكاوى التي وردت لإدارة حماية المستهلك بلغ 451 شكوى وقد تم التعامل معها وأحيلت للجهات المختصة.