عقدت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعاً تنسيقياً مع مدراء الرقابة البلدية ببلديات الدوحة والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة بهدف تنسيق الجهود المشتركة بين الأطراف ذات الصلة بتنفيذ مبادرات شهر رمضان المبارك لعام 1435، جاء في ذلك في إطار تضافر الجهود لضبط ومراقبة الأسواق في الشهر الكريم. حضر الإجتماع سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف على قطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيد عبدالله خليفة الكواري مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق.. كما حضر مندوب من وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ مبادرات شهر رمضان المبارك لهذا العام وتم الإتفاق على الإجراءات المشتركة لنشر وتوزيع القائمة المخفضة للسلع الغذائية، والتي سيتم طرحها في الشهر الفضيل في جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة، على أن يقوم كل من موظفي الضبط القضائي في الوزارتين بالرقابة على الالتزام بالقائمة ووجود الملصقات التي توضح السلع المشمولة بالمبادرة في جميع منافذ البيع.كما تم الاتفاق على متابعة حسن سير المبادرة الخاصة بدعم اللحوم العربية المنشأ، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو الجاري، بالإضافة الى تنسيق الجهود في مكافحة الغش التجاري بجميع أنواعه وخاصة في موسم شهر رمضان المبارك الذي تكثر به عملية الشراء والاستهلاك .وتكثف إدارات قطاع حماية المستهلك حملاتها التفتيشية والرقابية، بالتزامن مع مبادراتها المطروحة والموجه لصالح للمستهلك، وبالتعاون مع إدارات ومؤسسات الدولة المعنية وخاصة وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

أكد سعادة سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك الخليجية من أجل توحيد التجارب والاجتهادات المثمرة ذات الصلة بحماية المستهلك، لافتاً إلى أن توحيد المفاهيم والآليات القانونية ذات الصلة يساهم في خلق بيئة اقتصادية وقانونية متجانسة، ويمنح دول مجلس التعاون فرصة التعامل على أرضية موحدة مع كبرى الشركات العالمية. جانب من اجتماع لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك الخليجية التحدياتوأشار الخاطر اليوم في كلمته لدى افتتاح الاجتماع الخامس للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك المنعقد بالدوحة ، التي تعقد تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، إلى حجم التحديات التي تواجهها، مثل ارتفاع أسعار السلع بالأسواق العالمية وإستفحال ظاهرة الغش والتقليد والنيل من حقوق المستهلك في بعض المجالات والتي تحتم دفع نسق التعاون والعمل المشترك والعمل على وضع تشريعات موحدة ومتطورة لخدمة المستهلك، قائلا: "إننا نؤكد على أهمية تكثيف الزيارات وتبادل الخبرات وتعميم التجارب والمبادرات الناجحة تنفيذا لقرارات أصحاب السعادة والمعالي وزراء التجارة بدول التعاون الرامية إلى زيادة تنافسية الأسواق ودعم رفاه المستهلك الخليجي".المسؤولية الاجتماعيةمن جهته، قال سعادة عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: موضوع حماية المستهلك اكتسب أهمية كبيرة في السنوات الأخيرة، وبرزت قضية حماية المستهلك كقضية هامة ضمن قضايا المسؤولية الاجتماعية الواجب على الحكومات أخذها في الإعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات، وأصبحت الفعاليات دائمة ومستمرة في كل عام، وتم تحويلها من يوم خليجي، والذي يبدأ في الأول من مارس من كل عام إلى أسبوع خليجي، بهدف تكثيف الفعاليات ولفت انتباه المستهلك لحقوقه وواجباته على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار وتشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.توجهات المستهلكوأكد أن حماية المستهلك يقصد بها التوجه الصحيح للمستهلك ومعاونته في الحصول على ما يلزمه من مواد وخدمات، وذلك بأسعار معقولة في كل الأوقات وتحت كافة الظروف، مع دفع أي أخطار وعوامل من شأنها الإضرار بمصالحه أو تؤدي إلى خداعه وتضليله.وقال إن الجميع يتطلع إلى زيادة فعاليات هذه اللجنة على مدار العام، سواء من الورش والندوات أو المحاضرات التوعوية، وذلك لغرس مفهوم حقوق وواجبات المستهلك. سلطان الخاطر: توحيد قوانين حماية المستهلك الخليجية يساهم في خلق بيئة اقتصادية وقانونية متجانسةوأكد أن الاجتماع يشتمل على ما تم إنجازه في مشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس وأيضا مباركة افتتاح الموقع الإلكتروني والذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والذي استضافته، مشكورة، المملكة العربية السعودية.الضمانات بين دول التعاونكما أن من بين الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال اقتراح توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، كذلك مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن مناقشة كتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، والاطلاع على توصيات ورشة العمل التي أقيمت في المملكة العربية السعودية عن تطوير قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع في دول المجلس، ومبادرات دولة قطر بشأن مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وآليات إنشاء الورش المعتمدة لصيانة وإصلاح السيارات، وكذلك قائمة أسعار السلع المماثلة بدول مجلس التعاون. سلطان الخاطرالتعاون التجاريويشار إلى أن اجتماعات لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك لدول مجلس التعاون تأتي تنفيذاً لقرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها السادس والأربعين برفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك إلى رؤساء الجهات المعنية بحماية المستهلك مع تفعيل دورها، بحيث تعقد أربعة اجتماعات في السنة. وتهدف هذه اللجنة إلى دعم العمل الخليجي المشترك في الجوانب ذات الصلة بحماية حقوق المستهلك.وناقش الاجتماع المواضيع المهمة التي تضمنها جدول الأعمال، لاسيَّما مشروع القانون "النظام" الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستعرض المجتمعون مشروعاً للائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، والتي بادرت دولة قطر بإعداد مسودتها الأولية. وأوصوا بأن تقوم الدول الأعضاء بإبداء ملاحظاتها عليها، ومن ثمّ تتمّ إحالة مسودة اللائحة التنفيذية وما يرد من ملاحظات للجنة الفنية لحماية المستهلك باجتماعها القادم. الموقع الإلكترونيومن جهة أخرى، اطلع الوكلاء على ما تم إنجازه لافتتاح الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك الخليجي والذي يحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، واستمعوا من الأمانة العامة إلى إفادة حول تدشين الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك الخليجي بدول المجلس، واتفق المجتمعون على الإشادة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية لإنجاز هذا الموقع، موصين بحثّ الدول على تفعيله وإشهاره، مع ضرورة التنسيق بين ضباط الاتصال لتفعيل الموقع وتحديثه بالبيانات بشكل دوري.كما رحبوا بمقترح سلطنة عُمان لإقامة ورشة عمل حول الموقع الإلكتروني للإعلاميين العاملين في مجال حماية المستهلك.كما ناقش الوكلاء موضوع توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس، وأوصوا بتكليف اللجنة الفنية لحماية المستهلك بأخذه بالاعتبار عند إعداد اللائحة. واطلعوا على مذكرة الأمانة العامة بشأن ما تم التوصل إليه لدراسة كتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية التي تفيد عبارات بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، وأوصوا بالموافقة على ما جاء في محضر اللجنة المشتركة التي سبق لها النظر في هذا الموضوع. توحيد التجارب يمنح دول التعاون فرصة التعامل على أرضية موحدة مع كبرى الشركات العالمية.. الشبلي: مسؤولو أجهزة حماية المستهلك بحثوا توحيد سريان الضمانات بين دول التعاونقطاع السياراتوكان تطوير قطاع السيارات بنداً جوهرياً بالاجتماع الخامس لوكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، حيث اطلع المجتمعون على توصيات ورشة العمل التي أقيمت للغرض بالرياض بتاريخ 3 أكتوبر 2013، وعلى توصية اللجنة الفنية لحماية المستهلك في اجتماعها الخامس عشر بشهر يونيو 2014، واتفق المجتمعون على متابعة تنفيذها.كما استمعوا إلى عرض مرئي قدمته دولة قطر، متضمناً شرحاً وافياً حول مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بتحرير ضمان السيارات ودعم المنافسة العادلة في خدمات ما بعد البيع بهذا القطاع. ورحبت اللجنة بالمبادرة وأهدافها وأثنت على جهود دولة قطر في هذا المجال، كما أوصت بإقامة ورشة عمل لمناقشة هذه المبادرة، على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء حول موعد ومكان إقامتها. جاسم بن جبرأسعار السلع بدول التعاونكما استمعت اللجنة إلى عرض من سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، المشرف على الوحدات الإدارية التابعة لقطاع شؤون المستهلك، مبادرة دولة قطر بشأن قائمة أسعار السلع المتماثلة بدول مجلس التعاون، منوها إلى أهدافها والفائدة المرجوة منها لأجهزة حماية المستهلك الخليجية، باعتبارها أداة لمقارنة تطور أسعار السلع المتماثلة بين الدول الأعضاء واستخلاص النتائج واتخاذ التدابير الملائمة. وقررت اللجنة إحالتها إلى الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها حولها، على أن يصار بعد ذلك إلى تضمين قائمة السلع المقترحة من دولة قطر في الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وفي حالة عدم الاتفاق على تلك القائمة أوصت اللجنة بعرض الموضوع على اللجنة الفنية لمزيد من الدراسة. جاسم بن جبر: قائمة أسعار السلع المتماثلة بدول التعاون أداة لمقارنة تطور أسعارهاوأثنت اللجنة في ختام اجتماعها على الجهود المبذولة بكافة دول مجلس التعاون من أجل التواصل الدائم مع المستهلك، باعتبار أهمية دوره كطرف أساسي يتعين أخذه بعين الاعتبار والعمل على توعيته ودعوته للعب دوره كاملا في متابعة حقوقه والتواصل مع الجهات المكلفة لهذا الغرض.

تعقد لجنة وكلاء ورؤساء اجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعها الخامس غداً الاحد لبحث قضايا حماية المستهلك فى إطار قرارات لجنة التعاون التجارى الرامية الى تعزيز ودعم العمل الخليجى المشترك، حيث من المقرر مناقشة وبحث المسائل المتعلقة بالقانون الموحد لحماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وصرح بهذا الشأن الشيخ جاسم بن جبر آل ثانى مدير ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، المشرف على الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة "ان هذه الاجتماعات تأتى فى إطار دعم الجهود الخليجية المشتركة بهدف تطوير الأدوات القانونية وطرح المبادرات التى من شأنها حماية المستهلك الخليجى من كل ما من شأنه الانتقاص من حقوقه، بالاضافة الى مكافحة الغش التجارى وغيرها من الممارسات الضارة لحقوق المستهلك".

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تستعد المجمعات التجارية لإطلاق مجموعة كبيرة من العروض المميزة ، والتي من المتوقع إطلاقها الأسبوع المقبل وتستمر طيلة الشهر الفضيل، لتشمل مجموعة واسعة من المواد الغذائية والمنتجات المثلجة والمواد المنزلية ، حيث أكد عدد من مسئولي المجمعات التجارية عن طرح منتجات رمضان الأسبوع المقبل ، بأسعار مناسبة ومخفضة للجمهور ، وأشاروا أن المجمعات سوف تشهد عدد كبير ومتنوع من المنتجات الرمضانية ، وبكميات أكبر من العام الماضي ، وهناك بعض السلع لها أهمية خاصة لدى المواطنين والمقيمين وتعتبر مخصصة للشهر الفضيل وفي مقدمتها التمور بمختلف أنواعها والفواكه المجففة ، من التين والمشمش وحبوب الهريس واللحوم ، والأنواع المختلفة من الحلويات التي تعد في هذا الشهر الفضيل ، وكذلك الطحين الذي يستخدم في الكثير من الأكلات الرمضانية ومنتجات الألبان من الجبن والحليب واللبن والقشطة وغيرها من المنتجات التي يكون لها طعم خاصة في هذا الشهر الفضيل. وأوضحوا أن هناك تعليمات مشددة من حماية المستهلك بضرورة طرح منتجات رمضان بأسعار مناسبة ومخفضة للمستهلكين ،لافتين أنه تم التعامل مع عدة دول في استيراد منتجات رمضان والمشهور عنها الجودة والطعم الطيب . وأكد مسئولي ومشرفي بعض المراكز أن الاستعدادات بدأت منذ فترة طويلة لتوفير السلع الرمضانية بمختلف أنواعها والحرص على تنويعها، لمنع احتكار الأسعار من الموردين، ومنع حدوث ارتفاع كبير في بعض السلع الأكثر طلباً وتفضيلاً لارتباط العادات الغذائية الرمضانية بها . ومن جانب أخر شدد عدد من المواطنين على ضرورة ضبط الأسعار قبل بدء شهر رمضان المبارك ، وزيادة عدد المراقبين والمفتشين على مستوي أنحاء الدولة ، خاصة في محلات السوبر ماركت المتوسطة التي تقع في المناطق الخارجية ، وحذروا من استغلال البعض من التجار ، إقبال المواطنين والمقيمين على منتجات رمضان ،وقيامهم برفع الأسعار ، واقترح البعض أن يكون هناك تخفيضات في النصف الثاني من الشهر الكريم مما يساهم في زيادة الإقبال عليها . أرباح مضاعفة وأشار مواطنون إلى انه مطلوب من إدارة حماية المستهلك التدخل لصالح الجمهور وموازنة عملية البيع بين الموزع والمستهلك على السواء ، لافتين أن بعض المجمعات التجارية تقوم بأخذ أرباح مضاعفة ، وقالوا انه من الضروري أن تكون هناك رقابة على أسعار السلع في كافة المحلات والأسواق التجارية في الدولة حماية للمستهلك من الوقوع في شرك الطمع والجشع من التجار الذين يستغلون المناسبات والأعياد في رفع أسعار السلع بمختلف أنواعها، مشيرين إلى أن سبب استمرار هذا الاستغلال هو ضعف الرقابة على أسعار تلك المحلات، وخاصة الواقعة في المناطق الخارجية والبعيدة عن الدوحة .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إعداد وتنسيق مبادرتين رئيسيتين لضمان توفر المواد الإستهلاكية الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة. تعميم القائمة الخاصة بالسلع الإستهلاكية المخفضة التي يزداد الطلب عليها في رمضان وتثبيتها في جميع منافذ البيع الرئيسية بالدولةووفقاً لبيان صادر عن الوزارة اليوم فإن المبادرتين تهدفان إلى حماية المستهلكين من أي إرتفاعات غير مبررة للأسعار، وتأتي إستمراراً للنهج الذي اتبعته الوزارة في السنوات الماضية.وتتضمن المبادرة الأولى، قيام جميع منافذ البيع العاملة بالدولة ببيع "400 سلعة من المنتجات الغذائية وغير الغذائية التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان المبارك" بأسعار مخفضة ابتداء من يوم الأحد الموافق 22 يونيو الجاري، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.وسيتم تعميم القائمة الخاصة بالسلع المخفضة، وتثبيتها في جميع منافذ البيع الرئيسية بالدولة، كما سيتم الإعلان عنها بشكل مستمر في الوسائل الخاصة بذلك. عملية بيع الأغنام للمواطنين تبدأ إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري حتى نهاية الشهر الفضيل عن طريق البطاقة الشخصيةكما تتضمن المبادرة الثانية، الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على استيراد عدد "27000" رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ، والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها لهم بأسعار مدعومة ومخفضة، وذلك عن طريق البطاقة الشخصية.وستبدأ عملية بيع الأغنام للمواطنين إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25 يونيو الجاري حتى نهاية الشهر الفضيل شريطة أن يتم الذبح بشكل فوري بمقاصب ودام الغذائية بهدف وصول السلع الحيوية إلى الفئة المستهدفة من هذه المبادرة.وستقوم الشركة بدورها بتخصيص مراكز للبيع المباشر للمواطنين، في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية بمناطق الخور والشمال، حيث ستكون الأغنام المباعة للمواطنين بالأسعار التالية: أسعار الأغنام المباعة للمواطنين ستكون: خروف سوري بـ"950 ريال" وخروف أردني بـ"800 ريال" خروف سوري بـ"950 ريال" وخروف أردني بـ"800 ريال".وستتابع وزارة الاقتصاد والتجارة عملية الالتزام بهذه المبادرات من خلال الجولات التفتيشية لموظفي الضبط القضائي التابعين لقطاع شؤون المستهلك بالوزارة.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن إعلان قرعة مشروع أسواق الفرجان سوف يتم خلال احتفالية خاصة الأحد المقبل بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وبمشاركة لفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في قطر وجمهور المسجلين بالقرعة، وذلك عند الساعة الرابعة مساء في مقر الوزارة.وسيتم إجراء القرعة إلكترونياً من خلال نظام مبرمج على سحب الأرقام عشوائياً، وبحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك لضمان الشفافية والموضوعية، وسيتم إعلان الأرقام الفائزة عن كل الأنشطة التجارية وسيتم إرسال رسالة نصية للفائزين وإعلان الأرقام على الموقع الإلكتروني وفي الصحف الرسمية وذلك لمراجعة الجهة المختصة لاستيفاء إجراءات التعاقد.وستتم القرعة عن طريق الإعلان عن الرقم السري "FJN" المرسل للشخص المعني عبر رسالة نصية عندما تم تسجيله، كما سيتم اختيار ثلاث قوائم احتياط، بحيث يكون لكل محل 3 أسماء احتياط، في حال عدم تشغيل المحال يحق للاحتياط رقم 1 بالحصول على المحل وهكذا.وسيتم توقيع عقد الإيجار مع الفائز "الشركة أو المؤسسة" خلال أسبوعين من تاريخ القرعة، ويتم منح الفائز "الشركة أو المؤسسة" مدة 3 شهور من تاريخ توقيع العقد كحد أقصى لبدء النشاط التجاري بالموقع المحدد لذلك ويعاد خطاب الضمان عند بدء التشغيل الفعلي للمحل، ويتعهد الفائز "الشركة أو المؤسسة" على أن يتم إرجاع المحل لمالك المشروع في حالة عدم تشغيل المحل فضلا عن تعويض مالك المشروع لأي خسائر قد يتكبدها.، ولا يسمح بالتأجير من الباطن أو نقل حق الإيجار أو البيع بأي طريق من طرق نقل الملكية إلى شركة أو مؤسسة أخرى وفي حالة المخالفة يوافق الفائز "الشركة أو المؤسسة" على تنازله عن المحل لمصلحة مالك المشروع فضلا عن تعويض مالك المشروع لأي خسائر قد يتكبدها.وأفصحت اللجنة في وقت سابق عن العدد الإجمالي للمتقدمين للقرعة والبالغ 4853 شخصا.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مساء أمس أولى مبادرات حزمة الخدمات الالكترونية الشاملة باعتماد النسخة الجديدة من تطبيق الهواتف الذكية الذي يهدف إلى تقديم خدمات متعددة للجمهور، من خلال الاعتماد على الحلول والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.وأوضحت الوزارة أن ذلك تم من خلال تدشين النظام الجديد لخدمة المستهلك عبر تطبيق الهواتف الذكية "Smart Phone" بمعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "كيتكوم 2014"، حيث يحتوي على باقة مختلفة من الخدمات التي سيكون باستطاعة المعنيين بأنشطة الوزارة الانتفاع بها عن بعد من خلال استخدام الهواتف الجوالة.حماية المستهلكوتركز المرحلة الاولى من هذا التطبيق على إدارة حماية المستهلك، وتتمثل الخدمات التي يوفرها في إتاحة المجال للمستهلك لتقديم الملاحظات والشكاوى المصورة، حيث سيكون بإمكانه تسجيل الشكوى وإرفاقها بالصورة المثبتة للمخالفة أو موضوع الشكوى، وبمجرد إرسالها يتم تلقيها في اللحظة ذاتها من قبل موظفي الوزارة والتعامل معها بما يلزم من السرعة والفعالية.أسعار السلع كما سيمكن من استعراض أسعار السلع الاستهلاكية والمنتجات الطازجة "خضراوات، فواكه ، أسماك ومأكولات بحرية... "، وهي خطوة تهدف إلى تفعيل حق المستهلك في الحصول على المعلومات الضرورية عن المنتجات، ما يتيح له مقارنة الأسعار واختيار المكان الملائم للقيام بعملية التسوق.ضمان جودة الصنعويتيح كذلك نشر الاستدعاءات التي تتم عن السلع المعيبة تماشياً مع التزامات المزودين والوكلاء في مجال ضمان جودة الصنع، وهو ما سيمكن المستهلك من مواكبة جميع الاستدعاءات فور إعلانها واتخاذ الخطوات اللازمة للانتفاع بالخدمات المترتبة عنها.كما يمكن استخدام التطبيق الجديد لعرض النصائح التوعوية والارشادية بما يساهم في إنفاذ سياسة وزارة الاقتصاد والتجارة في مجال نشر السلوك الاستهلاكي الرشيد وتوعية المستهلك والتعاون معه لحماية مصالحه المشروعة، فضلا عما يوفره من نشر أخبار وبيانات بالمخالفات التي يتم ضبطها والإجراءات التي تتخذ حيال المحال والشركات المخالفة، بما في ذلك قرارات الإغلاق الإداري التي تصدر في حق مرتكبي المخالفات الجسيمة في حق المستهلكين.ويمثل تدشين النسخة الجديدة من تطبيقات الهاتف الذكي المتوفر على أنظمة أجهزة آيفون وآيباد وأجهزة أندرويد باللغتين العربية والانجليزية، ثمرة برنامج شرعت وزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذه منذ فترة تجسيدا لرؤيتها القائمة على تطوير الخدمات الإلكترونية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لعلاقتها بكافة المتعاملين معها.جهود قطرية شابةيذكر أن التطبيق الجديد تم تطويره بجهود قطرية شابة عن طريق المطورَين القطريين أحمد التميمي ونورة العمادي، ويأتي تماشيا مع رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الهادفة إلى اعتماد أحدث التقنيات التكنولوجية وتطويعها بما يخدم الأهداف المقررة لوحداتها الإدارية المختلفة، وفي نطاق توجيهات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة باعتماد خطة واضحة للتخلي تدريجيا عن التعامل الورقي وتعميم الخدمات الإلكترونية.

أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أن تجار أجهزة التكييف المستعملة وغيرها من الأجهزة المستعملة ملتزمون بفترة ضمان يتفق عليها التاجر والمشترى، وفى حال كانت فترة الضمان أسبوعاً فإن التاجر فى هذه الحالة يكون ملزماًً بفترة الضمان المحددة وتشمل التصليح أو الإبدال أو رد القيمة خلال فترة الضمان، وفى حال عدم تقيده بذلك، يحق للمستهلك تقديم الشكوى لدى إدارة حماية المستهلك وتحديداً فى قسم مكافحة الغش التجاري، على أن يدعم شكواه بالمستندات الثبوتية. وأوضحت إدارة حماية المستهلك فى ردها على ما نشرته "الشرق" حول مطالبات مستهلكين بضرورة فرضها رقابة على محلات بيع المكيفات المستعملة، أوضحت أنه فيما يتعلق بسياسة الاستبدال والاسترجاع فقد نص القانون على التصليح أو الاستبدال في حال اكتشاف عيب في السلعة أو كانت غير مطابقة للغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله أو عدم مقدرة المزود على الإصلاح أو الإبدال يحق للمستهلك استرداد قيمة السلعة وذلك استناداً إلى المادة رقم (5).

تمكن مفتشو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من الكشف عن قيام بعض المحال التي تبيع الهواتف الجوالة الحاملة لإحدى العلامات المشهورة بالتلاعب في البيانات الخاصة بتلك الهواتف، من خلال تغيير بلد المنشأ. تنفيذ حملة واسعة شملت 60 محلاً تجارياًوجاء ذلك في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية لحماية المستهلك من مختلف أنواع الغش والتضليل، وخاصة حقه في الحصول على البيانات الصحيحة التي يتأسس عليها قراره بشراء المنتج من عدمه.الغش في بلد المنشأويشار إلى أن منشأ السلعة ومكان تصنيعها أو تركيبها يعد عنصراً محدداً لاختيار المستهلك وعاملاً مهماً في تحديد سعر بيع السلعة، كما يمثل الغش في بلد المنشأ إحدى حالات الخداع التي تحظرها المادة السابعة من القانون رقم "8" لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، والتي تمنع على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. جانب من الأجهزة المغشوشة التي ضبطتها حماية المستهلكوفي الآونة الأخيرة بلغت إلى الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة معلومات تفيد أن بعض المحال المتخصصة في بيع الهواتف الجوالة تضع على هواتف بعض العلامات المعروفة بيانات تفيد بصنعها في فنلندا، والحال أن كافة منتجات العلامة المذكورة أصبحت تصنع منذ مدة في الصين، ولم يتبق لها أي خط إنتاج بالبلد الأم.إستشكاف السوقوبعد التحقق من تلك المعلومات والقيام بزيارات استكشافية للأسواق، قامت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بالتنسيق مع الوكيل المحلي للعلامة المعنية ومع الوكيل القانوني لصاحب العلامة، وتم تسيير حملة مشتركة لمدة أسبوع على ما يزيد عن ستين محلاً متخصصاً في بيع الهواتف الجوالة والأجهزة الإلكترونية، وهو ما أفضى إلى تحرير مخالفات في حق (15) محل وضبط كميات هامة من الهواتف التي تحمل غشاً في بلد المنشأ. جاسم بن جبر: نسعى لتجنيب المستهلك تبعات الغش والخداع التجاريجدية الرقابةوأعرب سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، بوصفه المشرف العام على الوحدات التابعة لقطاع شؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة عن ارتياحه لنتائج هذه الحملة التي من شأنها تعزيز ثقة أصحاب العلامات في جدية الرقابة التي تنفذها الجهات المسؤولة بالدولة على الأسواق المحلية، وفي الآن ذاته حماية المستهلك وتجنيبه تبعات الغش والخداع بشأن خصائص المنتج وبياناته الأساسية. الغش في بلد المنشأ مخالفة حسب المادة السابعة من القانون رقم "8" لسنة 2008كما أوصى المسؤولين والموظفين بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بمضاعفة الجهود ومواكبة جميع التغييرات التي تطرأ على تقنيات وظروف إنتاج السلع، مع العمل على استغلال كافة القنوات المتاحة للتواصل مع المستهلكين ومتابعة ملاحظاتهم وفض شكاواهم.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك تنفيذ 191 حملة تفتيشية على صالونات ومراكز تجميل نسائية خلال فترة أسبوع، بهدف التأكد من جودة السلع والخدمات المقدمة في تلك المراكز، وخاصة ما يتعلق بتاريخ صلاحية المستحضرات المختلفة التي يتم استعمالها. حماية المستهلك تضبط مستحضرات تجميل مغشوشة وذلك في ضوء ما تكتسيه هذه المنتجات من أهمية وخطورة بالنظر إلى إتصالها بأجزاء حساسة من الوجه والبدن، مما يطرح مسألة تأثيراتها السلبية وارتباطها بما تتوقعه العميلات من خصائص واحتياطات عند التعامل مع هذه المستحضرات، وما يدفعنه لقاء الحصول على تلك الخدمات من مبالغ مرتفعة في بعض الأحيان. حماية المستهلك تضبط مستحضرات تجميل مغشوشةوأفضت تلك الحملات إلى ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وتحرير 50 مخالفة للغرض، تتنوع بين عرض بضائع منتهية الصلاحية والغش في مواد ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والجسم وأدوية الشعر والشامبو وبعض أنواع الكريمات. حماية المستهلك تضبط مستحضرات تجميل مغشوشةكما قامت الإدارة باستكمال كافة الإجراءات القانونية بحق المحال المخالفة، بما في ذلك إرسال عينات من السلع المضبوطة إلى الجهات المختصة، لفحصها والتأكد من كونها منتهية الصلاحية وإعداد تقرير فني حيالها، وقد أثبت الفحص أن جميع العينات المرسلة كانت منتهية الصلاحية، مما يضع المراكز والصالونات المعنية تحت طائلة المؤاخذة والتتبع القضائي.

قرر مصرف قطر المركزي اتخاذ إجراءات جديدة لدعم النمو الإقتصادي في الدولة، وزيادة فاعلية القطاع المالي والمصرفي، وتهدف الإجراءات الجديدة إلي تعزيز أنظمة القطاع المصرفي والتامين والأسواق المالية ودعم الإستقرار المالي والرقابة علي هذه المؤسسات. وتشمل الإجراءات المهمة وضع آلية للتامين علي الودائع في البنوك القطرية بإعتباره أهم عناصر شبكة الأمان للنظام المالي، وسيقوم مصرف قطر المركزي باتخاذ خطوات جديدة لتطبيق خطة حماية المودعين في قطر، كما سيتم وضع إطار عمل إسلامي للتامين علي الودائع - التكافل – بالإستناد إلي مبادئ الشريعة الإسلامية. الإجراءات الجديدة تقوم على دعم النمو الإقتصادي وتطوير القطاع المالي والمصرفي..ووضع آلية جديدة لحماية المستهلك ومعالجة شكاوي العملاء كما يشمل النظام الجديد وضع آلية لحماية المستهلك ومعالجة شكاوي العملاء والمستثمرين ووضع إجراءات للوساطة لحل الشكاوي .كما تتضمن الإجراءات الجديدة التي سوف تتخذها الدولة إنشاء وكالات تصنيف ائتمان محلية ووضع إطار عمل تنظيمي لهذه الوكالات والترخيص لها بعد أن قدمت عدد من الشركات طلبات لإنشاء وكالات محلية.إستقطاب مؤسسات مالية عالميةوعلمت "بوابة الشرق" ان الحكومة ستبدأ خلال الفترة القادمة في إنشاء سوق نشط للدين وذلك من خلال إستقطاب مؤسسات مالية عالمية للمشاركة في هذا السوق الذي يسمح للشركات المحلية بتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفة الإقراض. وستقوم الشركات الحكومية بإصدار سندات دين حكومية لدعم أسواق الدين، مع إطالة فترات الإستحقاق لسداد الدين، وتساعد هذه السندات الجديدة في قيام مصرف قطر المركزي بإدارة السيولة في السوق. كما تقرر إنشاء مكتب للديون وإدارة سياسات الائتمان حيث سيقوم المكتب بادارة معدلات الفائدة وتطبيق المعايير العالمية. مبنى مصرف قطر المركزيسوق للسندات كما سيتم إنشاء سوق السندات التجارية وصناديق رأس المال، للمؤسسات والشركات الخاصة، لتشجيع هذه الشركات علي التمويل من مصادر محلية وخفض الاعتماد علي التمويل الأجنبي. كما علمت "بوابة الشرق" أن مصرف قطر المركزي يدرس حالياً بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة آلية جديدة تسمح بنقل التراخيص لشركات التامين والإشراف عليها من وزارة الإقتصاد والتجارة إلي مصرف قطر المركزي ووضع أنظمة جديدة للتامين وفقاً لأحدث المعايير العالمية. وأكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن إستراتيجية النظام المالي الجديد تسعي إلي بناء قطاع مالي قوي ومرن يعمل وفقا لأفضل المعايير العالمية، مشيراً إلي تعزيز إنخراط الجهات الرقابية القطرية في أعمال الجهات المسؤولة عن وضع المعايير العالمية . إستراتيجية تطوير القطاع الماليوأصدر مصرف قطر المركزي الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع المالي، حيث أكد الشيخ عبدالله في مقدمتها أن المصرف يعمل مع هيئة تنظيم مركز قطر للمال "هيئة التنظيم" وهيئة قطر للأسواق المالية "الهيئة" على إعداد الخطة الاستراتيجية التي سيعمل على تطبيقها خلال الفترة 2013 - 2016، والتي تسمح للجهات الرقابية في دولة قطر بالعمل بالتوافق مع كل من استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016، ورؤية قطر الوطنية 2030. سوق للدين الحكومي والخاص والسندات التجارية لخفض الاعتماد علي التمويل الأجنبي وتتماشى الخطة الاستراتيجية مع القانونين الصادرين مؤخراً اللذين أثرا على إطار العمل الرقابي للقطاع المالي في الدولة، وهما القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. ويتوافق إصدار القانونين المذكورين مع هدف بناء قطاع مالي يتميز بالمرونة ويعمل وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتنظيم والإشراف. وتشكل الخطة الاستراتيجية للجهات الرقابية في قطر الاكتمال الشامل والواسع للعمل الدؤوب الذي بذلته الجهات الرقابية الثلاث بالإضافة إلى القياس والاستشارات والتحليل المستفيض، بالاستناد إلى أفضل الممارسات في التنظيم المالي.المعايير الدوليةوأضاف: أدّت الدروس المستخلصة من الأزمة المالية في عامي 2008 و 2009، إلى قيام الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية ومنظمات أخرى مثل صندوق النقد الدولي بمراجعة شاملة لمناهج التنظيم. ونحن في دولة قطر، راعينا هذه المسألة عند إعداد الخطة الاستراتيجية، التي تتضمن تعزيز انخراط الجهات الرقابية القطرية في أعمال الجهات المسؤولة عن وضع المعايير الدولية في هذه المرحلة التي تشهد تغيّرات كثيرة.وقال: إن أهمّ ما تضمّه أي مؤسسة هو العاملون فيها، وفي إطار سعي قطر إلى أن تصبح اقتصاداّ يرتكز على المعرفة، ويعتبر تطوير رأس المال البشري إحدى الركائز الأربع في رؤية قطر الوطنية 2030، حيث سوف تلتزم القيادات في الجهات الرقابية الثلاث التزاماً كاملاً بتطوير نوعية العاملين المحترفين في التنظيم المالي في الدولة. وخصصت الخطة الاستراتيجية عناية خاصة لهذه المسألة الحيوية. الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني - محافظ مصرف قطر المركزيوستستمرّ الجهات الرقابية الثلاث في العمل معاّ بشكل وثيق في المستقبل، حيث لا بدّ أن يقوم بينها تعاون فعال. ولهذا السبب، أنشئت مؤخراً لجنة المشرفين التي تضمّ كبار المديرين من المصرف وهيئة التنظيم والهيئة بهدف إرساء التناغم بين الأنظمة وتعزيز التعاون. وتنظر الخطة الاستراتيجية في الطرق الفاعلة لتدعيم التعاون بين الجهات الرقابية الثلاث.ولابدّ من التأكيد على ضرورة الحفاظ على قيمنا، فخلال هذه المرحلة من التغييرات والنمو الاقتصادي غير المسبوق، والفرص المتاحة في دولة قطر، فإننا يجب ان نكون حذرين عند رسم الطريق التي سنسلكها في السنوات القادمة.حيث تمّ إعداد الخطّة الاستراتيجيّة ضمن سياق الأهداف العامة لرؤية قطر الوطنيّة 2030 وإستراتيجيّة قطر التنمية الوطنيّة 2011-2016. وهي تستند إلى المراجعة التي تمت مؤخراً على هيكليّة إطار عمل تنظيم القطاع الماليّ في الدولة، أي القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات الماليّة والقانون رقم (8) لسنة 2012 (أي قانون هيئة قطر للأسواق الماليّة) بشأن هيئة قطر للأسواق المالية. عبد الله بن سعود: نسعى إلي بناء قطاع مالي قوي ومرن وفقا لأفضل المعايير العالميةالأهداف الأساسيّة تعزيز التنظيم عن طريق وضع إطار عمل متماسك مبني على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلّي من خلال بناء إطار احترازي كلّي يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليّة، وتقوية البنية التحتيّة للأسواق الماليّة عن طريق تحسين نظام المدفوعات والتسويات والمبادرات الرامية إلى تطوير سوق الدين، وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خلال وضع المعايير وقواعد السلوك، وحماية المعلومات الائتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الجهات الرقابية الثلاث وتعزيز التعاون المحلّي والدولي، وتطوير رأس المال البشري عن طريق التدريب ومبادرات التنمية المهنيّة في الجهات الرقابية الثلاث وفي القطاع المالي بصورة عامة.

في الوقت الذي يتبادل فيه مستهلكون وتجار، فى بعض الأحيان، الاتهامات بشأن مواصفات السلع وطرق استبدالها أو استرداد قيمتها، أوضح مستهلكون أن بعض التجار يتلاعبون بالسلع، ويعرضون بضائع وسلعاً غير مطابقة للمواصفات القياسية، وربما عرض منتجات مقلدة للبيع. وأشاروا إلى أن بعض المستهلكين قد يكتشفون عيوباً فى السلع المشتراة، وفى حالة رغبتهم فى استبدالها أو إرجاعها واسترداد قيمتها للمحلات التجارية التي باعتهم إياها، قد يواجهون أزمة وخاصة فى حال عدم وجود بديل مناسب، حيث يرفض التجار رد القيمة مع مطالبتهم لزبائنهم باستبدالها بسلع مماثلة أو أخرى بنفس القيمة أو أعلى منها. من جانبهم أوضح تجار أن بعض الزبائن يتساهلون فى هذا الأمر، وقد يتعجلون شراء مستلزمات وسلع، وبعد وصولهم إلى بيوتهم يقررون إعادتها، وعندما نرفض فإنهم يبحثون عن حجج، منها أن السلع ليست بالمواصفات التي كانت فى عقولهم وغيرها من الحجج، منوهين بأن غالبية الزبائن من المواطنين والمقيمين لا يجدون مشكلة فى استبدال أو إرجاع السلع والبضائع للمحلات التجارية التي باعتهم إياها، حيث ان القانون ألزمنا بإرجاع السلع ورد قيمتها أو استبدالها وإرجاعها، حال كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. غياب الوعي يقول راشد البوعينين إن العلاقة بين المستهلكين والتجار فى المحلات والأسواق التجارية، علاقة يجب أن تكون على مستوى من الصدق والأمانة والحرص على هذه العلاقة الطيبة، مشيراً إلى أن غياب الوعي لدى بعض المستهلكين بحقوقهم أو التجار بالتزاماتهم، هو ما قد يؤدى إلى حدوث مشكلات بين الاثنين فى بعض الأحيان، عند محاولة الزبائن إرجاع سلع قاموا بشرائها، منوهاً بضرورة حرص المستهلكين على اختيار الأفضل والتأكد من مشترياتهم قبل الخروج بها من المحلات أو الأسواق، أو إرجاعها واستبدالها فى حال اكتشفوا فيها عيوبا، مؤكداً على أن للمستهلكين حقوقاً وللتجار أيضاً حقوق ويجب على الجميع معرفة حقوقه وواجباته. عدم التأخر فى إرجاعها وأوضح أنه يتوجب أيضاً على التجار مراعاة المستهلكين الجادين فى الشراء، وعدم التعنت مع من يريد إرجاع البضائع بقدر الإمكان، حيث ان هذا يتيح الفرصة أمام المستهلكين لتوطيد علاقاتهم بهؤلاء التجار الذين يتميزون بالمرونة فى التعامل، وقال: كما يتوجب على المستهلكين أنفسهم التأكد من اختياراتهم وعدم الاستهتار بإعادة السلع التي يرغبون فى إرجاعها فى وقت قريب جداً من وقت الشراء، على أن يكون هذا فى نفس اليوم أو اليوم التالي للشراء وليس بعد عدة أيام، قد تكون سبباً يقلق البائع ويدخل إلى قلبه الخوف من إعادتها أو استبداله بسهولة، مؤكداً أن العلاقة بين المستهلكين والتجار، علاقة ودية أكثر منها قانونية. ويرى بسام الجماعي، مدير محل ملابس، أن أكثر من 95 % من الزبائن لا يواجهون أزمة فى إرجاع بضائعهم للمحلات، إلا في حالات معينة، وقال: قبل فترة قامت إحدى السيدات بشراء فساتين وبعد مرور 3 أيام، رغبت فى إرجاعها، واكتشفت أنها مليئة بالروائح وكأنه تم ارتداؤها، وعليه رفضت إرجاعها، وقلت لها ان هذه الروائح لن تجعل أحدا يشتريها مرة أخرى، إلا أنها تعنتت فى الأمر وتحدثت إلى الشرطة التي حققت فى الموضوع، وتمت معالجته بطريقة ودية، مشيراً إلى أن مثل هذه الأفعال من قبل قلة من الزبائن، واعتقادهم أنهم من حقهم إرجاع السلع فى أي وقت فان هذا أمر خاطئ، ويتطلب من المستهلكين مراعاة حقوق التجار أيضاً كما يحرصون على حقوقهم، مؤكداً على أن التجار حريصون على علاقاتهم بزبائنهم، ويجب على الزبائن أيضاً مراعاة عدم تعريض التجار لخسائر دون ذنب ارتكبوه. علامات الاستخدام عليها وفى ذات السياق يقول هاني مصباح، مدير محل أحذية: مثل هذه المشكلات البسيطة تحدث كثيراً من البعض، ولا مانع بالطبع من إرجاع السلع، ونحترم قانون حماية المستهلك الذي يلزمنا بإرجاع السلع فى حالات معينة، مشيراً إلى أن العلاقة الودية والإنسانية التي تجمع التجار والمستهلكين، تضمن مصلحة الطرفين، ولا ضرر فى إرجاع بضائع، بشرط عدم تعريض هذه البضائع أو السلع للتلف أو يتضح عليها على سبيل المثال أنها قد استخدمت، وقال: من يوافق من المستهلكين على شراء حذاء على سبيل المثال تظهر عليه علامات أنه مستخدم؟ حماية المستهلك من جانبها أكدت إدارة حماية المستهلك على أنها تعمل في إطار القانون رقم 8 لسنة 2008م لحماية حقوق المستهلك، مشيرة إلى أنه فيما يخص سياسة الاستبدال والاسترجاع فإن المادة 5 من القانون نصت على أنه "يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو السماح باستبدالها أو إصلاحها بدون مقابل، حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة، أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، "لذا تحث الإدارة السادة التجار والمزودين على تقديم أفضل الخدمات للمستهلك بهذا الخصوص لتحسين صورة منتجاتها وخدماتها في نظر المستهلك، علماً بأن الإدارة لا تملك إلزام التجار بتبني سياسة معينه بهذا الخصوص باعتبار أن الأمر متروك لرغبة كل تاجر حسب ما تتطلبه المنافسة مع باقي المحال التجارية. وأوضحت أن البعض يطالب بإلزام المزودين أو التجار بوضع جملة (البضاعة المبيعة ترد وتستبدل )، وهو ما لا تملكه وزارة الاقتصاد والتجارة، فلا سند قانونيا يمنح الوزارة هذا الحق، وبحسب القانون فان المزودين ملتزمون بإرجاع أو استبدال البضاعة المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية فقط، أما في حال كانت السلعة خالية من العيوب يلتزم المزود بإصلاح السلعة المعيبة أو استبدال مقابل سلعة مثيلة أو الإرجاع ورد الثمن.

تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، من ضبط أحد محال بيع منتجات العناية بالبشرة والجسم، تقوم بتزوير وتمديد فترات الصلاحية للمنتجات المنتهية فترة صلاحيتها،حيث يعد هذا الإجراء غشا تجاريا ووصفا كاذبا للسلعة ،وتم ضبط تلك المنتجات والتحفظ عليها لحين إصدار العقوبة حسب القانون. وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن عملية الضبط تمت بعد ورود معلومات مؤكدة للإدارة من إحدى الجهات الحكومية بوجود مستودع لإحدى الشركات يقوم العاملون فيه بتغيير فترات الصلاحية للمنتجات المذكورة، حيث تمت مداهمة المستودع المذكور بالتعاون مع الجهات الأمنية وضبط المنتجات والمعدات والأجهزة التي يتم من خلالها تزوير التواريخ على العبوات الجديدة، وعند تكثيف عملية التفتيش اتضح أن العبوات التي تحتوي على تواريخ صلاحية منتهيه ترمى في مكب النفايات القريب من المستودع، حيث تم التحفظ على 7200 عبوة. حماية المستهلك وأكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني، مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، أن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء، من تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين، محذرا الشركات والمحال التجارية من بيع السلع و المواد المنتهية صلاحيتها، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المواد المغشوشة، وستحيل كل من يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. عدم مطابقة المواصفات وأضاف البيان أنه "بسؤال المدير المسؤول عن المحل عن عملية التزوير، أفاد بأن ذلك يتم بناء على توجيهات منه للموظفين العاملين في المستودع، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (6) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أنه "يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها"، وحكم المادة رقم (7) من ذات القانون والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". حماية المستهلك كما أن حكم المادة رقم (13) من ذات القانون والتي تنص على: "يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة"، وكذلك حكم المادة رقم (14) من القرار الوزاري رقم (68) لسنة 2012، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك.

قال تقرير إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك استقراراً في أسعار الخضر بصفة عامة مع إرتفاع لأسعار الخيار القطري والفاصوليا السعودي خلال الفترة الحالية. وبلغ سعر الطماطم اليوم 2.5 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6.5 ريال للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند6 ريالات للكجم والكوسا المحلي حيث وصل سعرها 6 ريالات للكجم على ساحة المزاد اليوم، والخس الأردني عند 4.5 ريال للكجم. أما بالنسبة للفاكهة تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الفاكهة بصفة عامة وحيث وصل سعر التفاح الأمريكي عند 7.5 ريال للكجم وكانت أسعار البرتقال المصري عند 3.5 ريال للكجم، والأناناس الفلبيني عند 8 ريالات للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم.

أشار السيد سعيد بن مبارك الراشدي عضو المجلس البلدي إلى أن كثيرا من الأجهزة والأدوات الكهربائية لا يعرف أحد منشأها أو مصدرها أو كيفية تصنيعها ولا يوجد عليها ما يحدد مواصفاتها الفنية والعملية وبعضها توجد عليه أحرف غير واضحة ولا يمكن تفسيرها. وقال: كما أن أغلب الأجهزة والكابلات المستخدمة حالياً مصنوعة من البلاستيك وبالتالي فإن لم تكن هناك معايير مناسبة أو مواصفات جودة عالية فإنها قد تسبب حوادث وحرائق وطالب بضرورة تفعيل دور المراقبين والمفتشين من ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بحملات تفتيشية على التجار ومراكز البيع وفحص الأجهزة والأدوات الكهربائية واكتشاف المقلدة منها والتي تعتبر هي السبب الرئيسي في معظم الحوادث والكوارث التي تقع في الكثير من المنازل والشركات والمصانع. جاء ذلك خلال جلسة المجلس البلدي التي عقدت صباح اليوم برئاسة سعود بن عبد الله آل حنزاب والتي تم فيها مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من العضو المذكور والذي دعا فيه للحد من ظاهرة الغش في الأدوات الكهربائية. وطالب المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة بضرورة تكاتف الجهات المعنية بالدولة حول التعاون للقضاء على ظاهرة الغش التجاري في المواد الكهربائية والعمل على إختفائها بالكامل من السوق المحلي إلى جانب المواد الغذائية سواء مواد سلعية أو غذائية لحماية المجتمع من الأخطار والإصابات والأمراض التي تحدث من جراء ذلك وإشهار جمعية حماية المستهلك وإعادة النظر في تحويل إدارة حماية المستهلك إلى هيئة مستقلة تستطيع اداء عملها لتواكب النهضة العمرانية والكثافة السكانية بالدولة. حملات تفتيشية: وأوصى البلدي وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك الإستمرار بالحملات التفتيشية الدورية والتركيز على منع تداول وبيع السلع المقلدة والمغشوشة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة والتجنب بقدر المستطاع للسلبيات التي قد تنتج من جراء تقييد بعض السلع الموجودة في السوق لتفادي إرتفاع الأسعار والشح في السلع وغيرها من السلبيات فضلا عن توعية المجتمع عبر الحملات الإعلامية ووسائل الإعلام المختلفة وتحذيرهم من استعمال السلع والمواد الخطرة والضارة. وأشارت التوصيات إلى أن المجلس البلدي يرى أن إدارة حماية المستهلك وأهمية دورها في المجتمع يتطلب وضع رؤية مستقبلية نحو نموها والمسئوليات الملقاة على عاتقها حيث تم في توصيات سابقة طلب دراسة تحويل إدارة حماية المستهلك إلى جهة مستقلة تستطيع أداء عملها وتطويره تمشياً مع التطوير والنهضة التي تشهدها الدولة ويأمل من الوزارة إعادة دراسة هذه التوصيات وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وزارة البيئة: كما طالبت التوصيات وزارة البيئة سرعة تنفيذ تطبيق برنامجي مراقبة الأجهزة والمفاتيح الكهربائية لمنع تفاقم مشكلة الأدوات الكهربائية المغشوشة التي تملأ الأسواق المحلية والمنع من استيرادها والتنسيق والتعاون المستمر مع الدفاع المدني لمعرفة المزيد عن السلع المسببة للحرائق وغير المطابقة للمواصفات المعتمدة من بينها الأسلاك والكابلات الكهربائية واتخاذ الخطوات الكفيلة التي تساعد على منع تداولها محلياً الى جانب زيادة عدد الكوادر الوطنية المدربة على رقابة الأسلاك والكابلات الكهربائية ووضع الضوابط الكفيلة على أداء مهامهم بنجاح وتطرقت التوصيات الى أهمية دور شؤون المختبرات والتقييس بالتعاون مع الجهات المعنية على توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحذيرهم من استعمال السلع والمواد الخطرة والضارة بالصحة. مؤسسة كهرماء: وطالب البلدي كهرماء بالتأكد من اتباع المباني والمنشآت استخدام الأسلاك والكابلات والمفاتيح وأجهزة التحكم الكهربائية وفق المواصفات المعتمدة وذلك قبل الموافقة على توصيل التيار الكهربا ئي مع توعية المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة بأهمية استخدام الأسلاك والكابلات والمفاتيح والوصلات الكهربائية وذلك وفق المواصفات المعتمدة بالدولة. الأعلى للصحة وناشد المجلس الأعلى للصحة التعميم على جميع المستشفيات والمجمعات والمراكز والعيادات الطبية بضرورة موافاته بملاحظاتهم بالحالات التي تعرضت لإصابات أو تسمم نتيجة استخدام سلع أومواد ضارة بصحة الإنسان من بينها مستحضرات التجميل والتنسيق والتعاون بينه وبين وشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة حول السلع والمنتجات الضارة بصحة الإنسان من بينها المواد السامة المستخدمة في مستحضرات التجميل للنساء ومنع تداولها.

علمت "بوابة الشرق" أن هناك إستعدادات مكثفة تقوم بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أجل المساهمة في التنسيق مع الجهات المعنية، للبدء بمشروع أسواق الفرجان، الذي تم تدشينه الثلاثاء الماضي بمقر الوزارة، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن هذه الاستعدادات ودور إدارة حماية المستهلك في هذا المشروع الحيوي. هذا ومن المقرر أن يتم التسجيل في قرعة أسواق الفرجان الأحد المقبل وحتى يوم 25 مايو الجاري، عن طريق الموقع الإلكتروني، وقد تبلورت فكرة مشروع أسواق الفرجان في نهاية مايو 2013، عندما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن هذه المبادرة، كأسواق تجارية تنفذ على أراض حكومية بمساحات مختلفة في مناطق سكانية متفرقة.إشادة بالمشروعوأشاد المستهلكون وعدد من المستثمرين بهذا المشروع لما له من أهمية كبيرة في خدمة شرائح المستهلكين في مناطقهم السكنية، الأمر الذي يسهل عليهم الوصول لاحتياجاتهم الاستهلاكية دون الحاجة إلى قطع مسافات طويلة للتبضع في مجمع تجاري معين، مؤكدين أن هذا المشروع سيعمل على دعم الاقتصاد وتجارة التجزئة في البلاد، خاصة أن الإيجارات محددة سلفاً لهذه المحلات، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" الآراء التالية:توفير متطلبات المستهلك وتخفيف الإزدحاماتبداية قال المستثمر خالد السويدي إن لهذا المشروع بريقه الخاص وأهميته البالغة للمستهلكين على وجه الخصوص، وذلك لتوفير متطلباتهم في مناطقهم السكنية، الأمر الذي سيخفف من الازدحامات المرورية اليومية التي تشهدها شوارع الدوحة يومياً، وأضاف: كما أن هذه المبادرة ستدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الإيجار لن يتجاوز 6000 ريال، وهذا الأمر يعد تشجيعاً كبيراً لكل من يرغب في البدء بنشاط تجاري وإمكاناته المادية محدودة، لذا يجب الإسراع في التقدم إلى الاقتراع الأحد القادم، فهذا المشروع برأيي سيفتح آفاقا تجارية واستثمارية جديدة، إلى جانب خدمته للمستهلكين بكل تأكيد.خدمة المستهلك هذا ويرى المستثمر أحمد الشيب أن المشروع سيسهم بشكل كبير في خدمة المستهلكين وتوفير كل ما يحتاجونه، وهذا ما تحتاجه العديد من المناطق الواقعة خارج الدوحة على وجه الخصوص، وهذا ما كان يطالب به السكان منذ فترة طويلة، بتوفير أسواق ومحال تجارية لهم يسهل الوصول إليها، بدلاً من النزول إلى الدوحة للتسوق والتبضع.والهدف من مشروع "أسواق الفرجان" هو التقليل من العبء الذي يقع على قاطني المناطق المفتقرة للخدمات التجارية من مشقة العناء لجلب المستلزمات والبضائع الأساسية ذات الاستخدام اليومي أو الأسبوعي، ما سيؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق وتخفيف الضغط النسبي على مداخل ومخارج وسط العاصمة، كما سيكون له أثر إيجابي على توفير أوقات المواطنين والمقيمين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على رفع إنتاجيتهم اليومية، وتأتي هذه المبادرة كحل أساسي لتوفير الاحتياجات الأساسية من البضائع والخدمات التي تستخدم بشكل شبه يومي من قبل الأفراد والعائلات. تنشيط للتجارة وقالت سيدة الأعمال نورة المعضادي إن المشروع يدعم تجارة التجزئة ويعمل على دعمها وتنشيطها في الدوحة وخارجها، الأمر الذي ينشط العملية الاستهلاكية المحلية ويخدم عموم المستهلكين ويلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم اليومية، خاصة وأن الأنشطة التجارية سوف تتنوع في هذه الأسواق. وأضافت: كما أن هذا المشروع يدعم المستثمرين، خاصة المبتدئين، في عالم المشاريع، وكذلك أولئك من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم طموحاتهم، خاصة وأن رسوم الإيجارات معقولة، وأرى أنه من المهم التوسع مستقبلاً في هذه الأسواق لخدمة شرائح المستهلكين وعمل الاستبيانات العلمية للتعرف على رغباتهم وميولهم الاستهلاكية، لضمان استمرار نجاح مثل هذه المشروعات الرائدة التي تخدم الاقتصاد المحلي والمستهلكين. أسواق الفرجان الجدير ذكره يعتبر مشروع أسواق الفرجان إحدى ثمار التعاون بين عدد من الجهات المختلفة بالدولة وبتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، ومتابعة حثيثة من معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ونتيجة ثمرة للتعاون الجاد والوثيق بين العديد من الجهات المعنية في الدولة، على رأسها وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبنك قطر للتنمية. مشروع إستراتيجيويعد أحد المشاريع الإستراتيجية في الدولة والذي يهدف إلى تحفيز القطاع التجاري والقطاع الخاص ويساهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، ويأتي أيضاً متماشياً مع رؤية قطر 2030 في خلق بيئة اقتصادية مستدامة، وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم تنافسية ونمو القطاع التجاري في دولة قطر، وتهدف إلى تسهيل حياة قاطني المناطق التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع، من خلال تلبية احتياجاتهم اليومية نظراً لعدم توفر المراكز التجارية في أغلب المساحات الجغرافية خارج العاصمة مما يؤدي إلى تخفيف أعباء التنقل على قاطني تلك المناطق والضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة. تنوع أنشطة المشروع التجاريةتتنوع الأنشطة التجارية لهذه المحلات لتشمل الاحتياجات الضرورية الاستهلاكية والخدمات، مثل المخابز والصيدليات ومحلات البقالة وغيرها من الأنشطة المختلفة، وفي هذا الصدد تمت مراعاة وجود 11 نشاطاً في الأسواق الصغيرة و27 نشاطاً تجارياً متنوعاً في الأسواق الكبيرة، كما تم أيضاً تخصيص أماكن لأجهزة الصراف الآلي وأجهزة دفع فواتير الهاتف ومكاتب للبريد، وتم أيضاً الاتفاق مع شركة مواصلات قطر "كروة" لتخصيص مواقف سيارات الأجرة بكل سوق. كما قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتخصيص 44 قطعة أرض للمشروع، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المباني الجديدة في مشروع «أسواق الفرجان» حوالي 200 مبنى في مناطق متفرقة من أنحاء قطر، ويبلغ عدد المحلات 645 محلاً، وستساهم أسواق الفرجان، في تصحيح أسعار شريحة المحلات التجارية المعنية بخدمة المناطق السكنية بشكل مباشر.

شددت وزارة الاقتصاد والتجارة رقابتها على الأسواق ومكافحة مظاهر الغش التجاري، بعد أن لاحظت إدارة حماية المستهلك قيام عدد من المطاعم والمقاهي والكافيتريات بالغش في نوعية الأسماك والمأكولات البحرية المقدمة للمستهلكين. حيث وقف مفتشو الإدارة على حالات عديدة يطلب فيها العميل أنواعاً مفضلة من الأسماك، غير أن موظفي المطعم يستغلون تشابهها مع نوعيات أخرى أقل جودة، ويقدمونها إليه دون إعتبار للفارق في الجودة والسعر. وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، حيث تم تحرير مخالفات للغرض وإغلاق المحلات المعنية لفترات مختلفة بحسب نوع وخطورة الأفعال المرتكبة. كما شددت الوزارة على أصحاب المطاعم والمقاهي والكافيتريات بضرورة التزاماتهم بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، خاصة ما ورد بالمادة "7" منه بشأن تفادي الغش في نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، مع دعوتهم إلى التحلي بالسلوك والأخلاق التي تتوافق مع ديننا الإسلامي الحنيف والانتهاء عما حرّمه الشرع من الغش والخداع في المعاملات.وصدرت تعليمات صارمة للجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وتشمل علاوة على تحريك الدعوى الجنائية، اتخاذ كافة التدابير الإدارية التي تضمن رفع الأذى عن المستهلكين بما فيها إغلاق المحلات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين.

انتشرت في الآونة الاخيرة انتقادات عديدة، بشأن انتشار المتسولات في المجمعات الاستهلاكية وهن يرتدين النقاب والعباءة، كمحاولة منهن للاختفاء عن الأعين وعدم لفت الانظار اليهن، حينما يشرعن بملاحقة المستهلكين وطلب مبالغ مالية بحجة الفقر والصرف على العائلة، واغلبيتهن من جنسيات عربية وأفريقية، هذا وتعالت الاصوات المطالبة من الجهات المختصة ملاحقة مثل هذه الفئات التي تشوه المنظر الحضاري، وتفسد راحة المستهلك وعائلته حالما يبدأ بالتبضع والشراء.. "الشرق" بدأت منذ ما يقارب الاسبوعين، التحقق من هذه الشكاوى الاستهلاكية، بزيارة عدة مجمعات استهلاكية، لرصد هذه الممارسات المخالفة للقانون، وتم التأكد فعلاً من انتشار نسوة ورجال من جنسيات مختلفة يبدون في حالة ومظهر جيد، الا انهم يحاولون طلب المال بالخفاء بشكل غير علني، واغلب المتسولات يتجمعن في مساجد المجمعات، وتحديداً بعد الانتهاء من الصلاة، وذلك لاستمالة قلوب المصليات، بطلب المال وعرض العمل لديهن في المنزل، هذا وطالبت العديد من المستهلكات من خلال صفحة حماية المستهلك، بتخصيص خط ساخن، للابلاغ عن متسولي ومتسولات المجمعات التجارية، الذين يبدون في حالة معيشية جيدة، الا انهم يطلبون مبالغ مالية للاسباب التالية: مرض احد الابناء واجراء عملية جراحية كبيرة له، وفاة الزوج او اعاقته التي تمنعه عن العمل، وكذلك الصرف على الايتام بعد فقدان الاهل، وغيرها من الحجج الاخرى التي لا يتقبلها العقل، وذلك لوجود جهات خيرية في البلاد، تقوم بمهام كبيرة لرعاية المحتاجين والفقراء وكذلك الايتام، فلماذا هذه الفئة تلجأ لطلب المال من مستهلكي المجمعات والمحلات؟وحول هذا الموضوع اقترح السيد احمد الشيب ان يتم تخصيص مفتشين ومفتشات في الاسواق والمجمعات التجارية بالتنسيق مع ادارات هذه المتاجر، تكون مهمتهم متابعة المخالفين من متسولين وبائعين متجولين، وذلك لحماية المستهلك في المقام الاول، وكذلك لمنع الجريمة، وحتى لا تتحول هذه السلبيات الى ظاهرة يصعب السيطرة عليها، واضاف: في الحقيقة ان انتشار المتسولين والباعة المتجولين في الشوارع، يمكن ان يشكل خطورة على سلامة وصحة المستهلكين ومستخدمي الطرق، وكذلك خطر على المتاجر في الوقت ذاته، فالبعض منهم يحصل على المساعدات من جهات خيرية، ولكنه يستغل عواطف بعض الناس بالتلاعب عليها، بعرض اوراق ومستندات لاجراء عملية خطيرة له او لاحد افراد عائلته، والحقيقة لم تقصر وزارة الداخلية في تخصيص الارقام الخاصة للابلاغ عن المتسولين، الا ان المشكلة تكمن في ضرورة توافر اشخاص في المجمعات لسرعة القبض على المتسول، حيث ان الاخير سرعان ما يهرب من المكان في حال لاحظ ان هنالك احد ما يرغب بالابلاغ عنه، وهذا الامر يمكن علاجه من خلال الاقتراح السابق بتوظيف مفتشين دائمين بالمجمعات الكبرى لسهولة الوصول اليهم وبث البلاغ لهم.مستهلكات غاضباتهذا وتساءلت مستهلكة عن الدور الرقابي والتفتيشي في المحلات الاستهلاكية الكبرى والمجمعات، في رصد هؤلاء المخالفين الذين يحاولون استغلال تعاطف الناس معهم، مؤكدة ان اغلبية الحجج التي يتسولون من اجلها، هي واهية ولا اساس لها من الصحة، هذا وقالت: كان لي موقف في احد المحلات الاستهلاكية الكبرى المعروفة، وكنت مع زوجي وابنتي نقف في طابور الكاشير، وتقف وراءنا سيدة منقبة عربية، ملئت عربتها بالبضائع المختلفة والمتنوعة، وما ان وصل دورنا، حتى استوقفتني وطلبت مني ان ادفع لها ثمن ما تبضعته من المحل، دون اي حياء او خجل، وكذلك حاولت استمالتي انا وزوجي بحجة ان هذه الاغراض هي لايتام، وعندما بادرت بسؤالها عن سبب امتناعها عن زيارة الجمعيات الخيرية، كان ردها ان تركتنا واخذت تبحث عن مستهلكين اخرين للدفع لها، ونحن نطالب من خلال صحيفتكم الغراء بالنظر في هذه المشكلة حتى لا تتحول لظاهرة، كما في دول عديدة، فنحن في بلد الامن والامان والحمدلله، ولا نريد ان تفسد هذه الفئات الراحة النفسية التي نشعر بها حالما نخرج لاي مكان في بلدنا الحبيب قطر، وكل ما نريده من الجهات المختصة وضع مكاتب للتفتيش او للامن لملاحقة هؤلاء المتسولين.كما رصدت بعض اراء المستهلكات اللواتي عبرن عن غضبهن من ملاحقة سيدات لهن يخفين وجوههن، من اجل طلب الاموال منهن، حيث قالت مستهلكة: اصبحت اخاف كثيراً حينما اتسوق في مجمع او حتى عندما اقوم بعملية سحب نقدي من احدى الصرافات "ATM"، حيث هنالك من النسوة من يقفن خلف المستهلكين مباشرة، للتسول وطلب المال، والعمل كعاملين منزل، ولقد حاولت الابلاغ عن احداهن لدى امن المجمع، الا انهم لم يقابلوا الشكوى باهتمام، ولا اعلم ما الحل امام هذه المشكلة، كما ان هناك البائعين والبائعات المتجولين في الشوارع وبعض مساجد المجمعات، يعرضن بعض الاطعمة والكريمات على المستهلكين، فهم لا ينظرون للمستهلك بل يريدون ما في جيوبه من اموال، لذلك فإن افضل حل هو تخصيص رقم طوارئ او خط ساخن تابع للداخلية، للتفاعل الفوري والقبض على هؤلاء المخالفين والمخالفات، اسوة بالعديد من الدول الاوروبية.القانون والمتسولونالجدير ذكره ان القانون القطري يعد ظاهرة التسول جريمة يعاقب عليها، حيث تنص المادة (278) من قانون العقوبات القطري على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من يتسول في الطرقات، أو الأماكن العامة، أو يقود حدثاً للتسول، أو يشجعه على ذلك. ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص لذلك. وفي جميع الأحوال، يحكم عليه بالعقوبة المقررة، بمصادرة الأموال المضبوطة المتحصلة من الجريمة. وتنص المادة (77) من نفس القانون على أنه «مع عدم الإخلال بحق الجهات الإدارية المختصة في إبعاد أي أجنبي وفقاً للقانون، يجوز للمحكمة، إذا حكمت على الأجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة، أن تحكم بإبعاده عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة. فإذا كان الحكم بالعقوبة على الوجه المبين في الفقرة السابقة صادراً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وجب على المحكمة أن تحكم بإبعاد الأجنبي عن الدولة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة أو سقوطها». ويمكن اعتبار التسول من جرائم الإخلال بالشرف والأمانة.كما خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا بقسم مكافحة التسول يعمل على مدار الساعة من أجل تلقي شكاوى المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن المتسولين، وأرقام هواتف الخط الساخن 44714220 و44714222 ولا تترتب أي إجراءات قانونية أو أمنية على المتصل فهو فقط يدلي بالمعلومات عن المكان الذي تمارس فيه أعمال التسول وتقوم إدارة البحث الجنائي بعد ذلك باتخاذ إجراءاتها لضبط هذه الحالات.كما أن إدارة البحث الجنائي بها قسم لمكافحة التسول يختص بتلقي البلاغات المتعلقة بالتسول والقيام بأعمال التحري والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لأحكام القانون، ويتلقى القسم البلاغات على مدار الساعة، كما يمكن لأي شخص الاتصال أيضا بغرفة العمليات على هاتف 999 للإبلاغ عن حالات التسول، وتقوم العمليات بإحالة البلاغ إلى قسم مكافحة التسول الذي يتخذ إجراءاته وفق القانون.

أكد عدد من المستهلكين ان الأخبار التي يتم نشرها بين الحين والآخر، عن المطاعم والمحلات المخالفة لقانون المستهلك، والإكتفاء فقط بتحديد أماكنها، لن تنفع المستهلك بشئ، خاصة وان هنالك تعتيم تام على اسماءها، الامر الذي يجعل المستهلكين في حيرة من امرهم، بل ويجعلهم يفقدون ثقتهم بالسوق المحلي، حيث طالبوا بالكشف عن اسماء هذه المطاعم والمحلات المخالفة صراحة، كعقاب يعمل على ردعهم من إرتكاب هذه التجاوزات بعد إجتياز مدة الإغلاق، كما ستكون هذه الخطوة عبرة لغيرهم، وهذا ما يجب ان يتطرق له قانون حماية المستهلك تفتيش دوري على المطاعم فحالياً يتم تطبيق المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، التي تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب عليه التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، علماً بأن مخالفة المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك، يعاقب عليها في دولة قطر بالسجن مدة أقصاها سنتان، وغرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال قطري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب المادة (18) من الفصل الرابع من قانون حماية المستهلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وذلك لما فيها من غش وتلاعب بالمستهلك، وفي ذلك أيضاً إخلال بحق من حقوق المستهلك، وهو حق الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، وحول اهمية الكشف عن اسماء المتلاعبين والمخالفين رصدت " بوابة الشرق " الاراء التالية: مبارك الهاجري: الخطوة تعزز ثقة المستهلك بالسوق المحليإرشاد المستهلكبداية قال رجل الاعمال مبارك الهاجري انه من الاهمية بمكان جعل المستهلك في وعي تام، من خلال ترشيده على الأماكن غير الصالحة للإستهلاك، كالمحلات المخالفة على سبيل المثال، بل والافصاح عن اسماء هذه المحلات بشكل صريح، وتحديد مكانها، فالعملية الاستهلاكية هي عملية تكاملية بين المستهلك والتاجر والجهة الرقابية، خاصة وان المادة "18" من قانون حماية المستهلك تشير الى انه يجوز بقرار إداري مسبب من مدير الإدارة المختصة إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة. وذلك بصفة مؤقتة مدة لا تزيد عن شهر عن الواقعة الأولى, ولمدة لا تزيد على شهرين عن الواقعة الثانية, ولمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عن الواقعة الثالثة فأكثر, وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف.واضاف: ان ما يريده المستهلك هو اخذ الحيطة والحذر، والتعامل مع السوق بثقة، وهذه الثقة تتولد بقوة الجهة الرقابية، وكشف اسماء المخالفين اسوة بالدول الغربية، فكلنا في نهاية المطاف مستهلكين، فيجب ان تكون هنالك خطوات مشددة في هذا الجانب، فالامر برمته يتعلق بسلامة وصحة المستهلك وعائلته، ولا اعتقد ان هذا المطلب من الصعوبة الوصول اليه، ولكنه حق يجب ان ينال عليه المستهلكين كافة. هدى حبي: مستهلكون يواجهون صعوبة في اختيار السلع الجيدةإتساع السوق هذا وترى سيدة الاعمال هدى حبي ان النمو الكبير الذي يمر به السوق القطري، واستمرار اتساعه، يؤديان الى دخول شركات ونشاطات تجارية جديدة في البلاد، التي ربما يكون بعضها غير مناسبة مع الاستهلاك المحلي، سواءاً تخالف عادات ومعتقدات المستهلك او تخالف القوانين المحلية، وهذا ما يجعل العديد من المستهلكين اليوم خاصة اولئك من ذوي الوعي الكبير، يطالبون بالكشف عن اسماء المتاجر المخالفة، بهدف دعم المستهلك ورفع ثقته بالسوق، الى جانب رفع وعيه الاستهلاكي، تجاه كل ماهو مخالف وفيه تجاوزات، وتابعت: في الحقيقة لقد ساهمت الصحف ووسائل الاعلام عموماً في دعم المستهلك والاستهلاك معرفة اسماء المخالفين من حق المستهلك حيث تعمل على انارة الطريق له وتعريفه على السوق وطريقة التعرف على السلع وكذلك طرق تقديم الشكاوى للجهات المختصة، وعدم الرضوخ للغش التجاري والتلاعب في عمليات البيع، وهذا ما نحتاجه كمستهلكين، اكثر من اي شئ آخر، فهنالك الكثيرين من فئة المستهلكين ممن يواجهون صعوبات في طرق اختيار السلع الجيدة من عدمها، وطريقة استرجاع الحقوق، فالبعض منهم يكتفي بالصمت والاستسلام للامر الواقع، وذلك لضعف الثقافة الاستهلاكية والوعي الاستهلاكي، نحن نؤيد خطوة الكشف عن الاسماء المخالفة لتكون عبرة لغيرها، ولاعطاءها درس بأن ارواح المستهلكين وسلامتهم، ليست رخيصة كما يظنون . زيادة حجم المخالفات العام الماضي في الاسواق المحلية.. ولجان تنسيقية تهدف لتقييد دخول السلع المقلدةالسلع المقلدة والمخالفينالجدير ذكره فقد صرحت ادارة حماية المستهلك في مناسبة سابقة، أن حجم المخالفات شهد ارتفاعا في 2013 عما كان عليه في 2012 وهو ما يرجع الى جهود إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد الكادر العامل وتطور وسائل ضبط السلع ومتابعة الخدمات بشكل دقيق، خصوصا أن نهاية العام الماضي شهدت حملات كثيرة على وكالات السيارات أفضت إلى معاقبة العديد منها فيما يخص خدمات ما بعد البيع وعدم توفير قطع الغيار أو عدم إعطاء سيارة بديلة فمثلا تم تغريم إحدى الوكالات قرابة 100 ألف ريال لعدم توفير قطع غيار وتوفير خدمات لما بعد البيع.وأن هناك لجان تنسيقية الهدف منها هو توحيد الجهود لتقييد دخول تلك السلع، مع وجود تنسيق متنوع ومتواصل مع غرفة تجارة وصناعة قطر في أمور أخرى كثيرة، وأن تقييد دخول السلع المقلدة يجب أن يتم بنوع من المرونة بما لا يحدث شحا في البضائع وارتفاع الأسعار حيث تحتاج العملية إلى خطة وتنفيذ جيدين وهو ما بدأته الإدارة بالفعل وظهر أثره في السوق في بعض السلع والخدمات .

قام مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بضبط كميات مقلدة من مستحضرات التجميل لعلامة تجارية عالمية والمعروفة بإسم "ماك"، وذلك من خلال جولة تفتيشية لإحدى المحلات التجارية المعروفة بالدولة، حيث قامت الإدارة بإرسال عينات من المستحضرات المضبوطة إلى الجهات المختصة لفحصها والتأكد من كونها أصلية أو مقلدة وإعداد تقرير فني لها ، وقد أثبت الفحص أن جميع العينات المرسلة مقلدة، وبذلك تمت مخالفة المحل وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفة.والجدير بالذكر بأن إدارة حماية المستهلك تقوم باتباع أسلوب مميز للحد من ظاهرة إنتشار تلك السلع المقلدة ، وذلك بتنظيم ورش عمل لمفتشي الإدارة وبالاشتراك مع أصحاب العلامات التجارية ، وذلك للتدريب على كيفية التمييز بين السلع الأصلية والسلع المقلدة.وقد جرم قانون حماية المستهلك في نص المادة رقم "7" من القانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، بيع وترويج المواد المقلدة لعلامات تجارية مسجلة . وعملاً بهذهِ المادة ، قامت الإدارة بالتحفظ على جميع الكميات المضبوطة لحين استكمال إجراءات المخالفة وإتلاف البضائع المتحفظ عليها.وتأتي هذه الحملات من منطلق حرص الإدارة على حماية المستهلك وحقوقه والزام المزودين بما يقتضيه القانون رقم "8" لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك.وكل المجهودات المبذولة في هذا الشأن تأتي في إطار سعي وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك لمراقبة الأسواق والنشاط الاقتصادي في الدولة وذلك لتطبيق قانون حماية المستهلك رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، والقرارات الوزارية المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك ولتحقيق الموازنة فيما بين المصلحة الاقتصادية العامة ومصلحة الفرد وفقاً لما تتطلبه قواعد احترام القانون.