كشف عدد من أصحاب السيارات الذين تعرضوا إلى الغش التجاري من خلال وكالات السيارات في كل من نيسان وهوندا والمتحدة للسيارات أنهم تعرضوا لمساومات من هذه الوكالات لإعادة حقوقهم بعد اكتشاف أن السيارات الجديدة التي اشتروها تعرضت للتصليح قبل استلامها، مؤكدين أن بعض الوكالات رفضت إعطاءهم سيارات جديدة أو منحهم قيمة السيارة بعد أن طلب أصحابها استرجاع قيمتها. وأكد أصحاب السيارات أن إدارة حماية المستهلك وقفت بالمرصاد لهذه الوكالات وإعادة الحقوق لأصحابها حسب رغبتهم، سواء استرجاع قيمة السيارة، أو استبدالها بسيارة جديدة. وكشف عدد من عملاء هذه الوكالات عن إصراره على رفع قضايا أمام القضاء القطري، ورفع قضايا أخرى على الشركة الأم لتهاونها في هذه القضية سواء في اليابان أو في أمريكا، وذلك تعويضاً عن الأضرار النفسية والأدبية التي تعرضوها لها، خاصة بعد أن فشلت محاولاتهم الودية مع الوكالات، والتدخل الحاسم من إدارة حماية المستهلك. ويروي أيمن أبو العز معاناته مع شركة هوندا فيقول إنه ذهب إلى الوكالة لشراء سيارة جديدة بقيمة 124 ألف ريال بتمويل من البنك، وتم الاتفاق مع الوكالة علي كافة التفاصيل، وموعد التسليم، ولكنهم تأخروا أربعة أيام لأسباب مجهولة، وبالفعل تم استلام السيارة منذ شهرين. ويضيف "أبو العز": فوجئت باتصال من إدارة حماية المستهلك تؤكد لي أن السيارة التي قمت بشرائها تعرضت للتصليح بعد أن تم صبغ أجزاء منها، توجهت إلى وكالة هوندا وقابلت مدير المبيعات الذي نفى أن يكون ذلك صحيحا ولم يعترف بتقارير إدارة حماية المستهلك وتمادى في إنكاره بشكل غريب، بدلا من الاعتراف بالخطأ، مما يدل على أنه لا يعرف شيئا عما يحدث في الوكالة أو يشترك في خداع المستهلكين. عملاء يخططون لرفع دعاوى قضائية على عدد من الوكالات المحلية والشركات الأم في اليابانويؤكد أنه تعرض لمساومات من الوكالة ورفضت منحه أي حقوق، ولكنه تقدم بشكوى إلى إدارة حماية المستهلك، وشكوى أخرى إلى شركة هوندا في اليابان. وردوا عليه بانهم أصدروا تعليمات إلى الوكالة بتغيير السيارة، ولكن الوكالة لم تنفذ هذا القرار. ويوضح أن إدارة حماية المستهلك تولّت المشكلة، وأرغمت الشركة على استبدال السيارة بسيارة أخرى جديدة. مما يؤكد أنها لا تتهاون مع هذه الوكالات التي تمارس الغش التجاري. ويضيف أنه قرر رفع قضية على وكالة هوندا أمام القضاء القطري. ورفع قضية أخرى على الشركة المصنعة في اليابان التي غابت رقابتها عن الوكالة. مما سمح بهذا الغش التجاري. ويؤكد أبو العز على الدور الكبير والمهم الذي قامت به إدارة حماية المستهلك وإغلاقها مقر الشركة لمدة شهر. مما يشير إلى رقابتها لعمليات الغش التجاري في كافة القطاعات، مُشيداً بهذا الدور الذي يعيد الثقة في الأسواق ويدعم حماية المستهلك. من جانبه يؤكد محمد مصطفى سالم أنه توجه إلى شركة المتحدة للسيارات لشراء سيارة دودج. بقيمة 185 ألف ريال. وبالفعل وقع الاختيار على اللون الأسود. ورفضت الشركة منحي أي تخفيض على السعر تماماً مع التأكيد على أن ثمنها فيها ووصفت السيارة كأنها ذهب!! ويضيف مصطفى: استلمت السيارة من جراج الشركة بالصناعية في سبتمبر 2014 ولكني تلقيت الأسبوع الماضي اتصالاً من إدارة حماية المستهلك تؤكد لي أن السيارة تعرضت لحادث وتم صبغها. وبالطبع فوجئت بذلك تماماً على أساس أن الوكالة معروفة. ويجب أن تحافظ على سمعتها. ويوضح أن إدارة حماية المستهلك تحركت على الفور بعد أن أوضحت لهم موقف الوكالة المتعنت. وبالفعل أصدرت أوامرها إلى الوكالة بتنفيذ رغبتي في استرجاع قيمة السيارة – 185 ألف ريال – وهو ما تم بالفعل. مُتضررون: وكالات السيارات مارست بحق عملائها "الغش التجاري" ولابد من معاقبتهاويؤكد مصطفى أن وكالة السيارات بهذا الموقف أثبتت أنها تمارس الغش التجاري بعد أن باعت سيارة مدعومة على أنها جديدة وحصلت على قيمتها بالكامل ورفضت منحي أي تخفيض بل وتمادت في غشها بعد أن وصف المسؤولون بها السيارة بأنها مثل الذهب. وكان يجب أن تكشف عن ذلك للعميل وتضعه أمام الاختيارات اللازمة في ذلك وأهمها تخفيض سعر السيارة لأنها أصبحت ليست جديدة. لكن الوكالة لم تفعل ذلك وعرضت سمعتها للخطر. كما أن الثقة بها تراجعت كثيراً. ويشيد مصطفى بدور وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك التي أثبتت من دون شك أنها تحمي المستهلك بالفعل. وأنها تشدد على القوانين والضوابط التي تحقق هذه الحماية، مؤكداً أنه لولا ارتباطاته في العمل لرفع دعوى قضائية على الوكالة. التي ألحقت أضرارا مادية وأدبية به وبعملاء آخرين. من جانبه يحكي أحد المواطنين رفض ذكر اسمه تجربته مع هذا الموقف، ويقول قمت بشراء سيارة دودج موديل 2013 من وكالة المتحدة للسيارات بسعر 140 ألف ريال تقريبا. وبعد أسبوع من استخدامها فوجئت باتصال من إدارة حماية المستهلك تبلغني فيه أن السيارة مدعومة. وأنها تعرضت للتصليح رغم أن الوكالة لم تكشف عن ذلك بل وأكدت (الوكالة) أنها جديدة عند إتمام عملية الشراء. ويضيف المواطن أن إدارة حماية المستهلك طلبت فحص السيارة فحصاً شاملاً تحت رعايتها. وبالفعل أثبت الفحص أن السيارة كانت مدعومة. وتم صبغها. بما يتعارض مع ما أعلنته من أنها جديدة وحصلت على السعر المناسب لذلك. ويوضح أن الوكالة كان يجب أن تكشف عن ذلك أمام العميل حتى ولو كان الصبغ لخدش بسيط. لأن العميل يثق في الوكالة. ويجب عليها أن تكون جديرة بهذه الثقة. كما أن الأمانة تستدعي الكشف عن هذه الحالات بما فيها الخدش البسيط. فالعميل عندما يقرر الاختيار يتجه إلى قراره بشراء سيارة جديدة أو مستعملة. ويحدد المبلغ الذي يرغب في دفعه. لذلك يجب أن تكون هناك أمانة في التعامل مع المستهلكين. ويؤكد المواطن على دور حماية المستهلك وإعلان وزارة الاقتصاد أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات أو مخالفات. ووصف دور حماية المستهلك بأنها كانت المحامي عن أصحاب السيارات في هذه القضية. ولم تتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة لتنفيذ القانون وحماية المستهلكين. من جانبه يوضح أحد أصحاب السيارات أنه تعامل مع وكالة شهيرة. يعرفها جيداً ويشتري منها باستمرار. ولكنه فوجئ بهذا الموقف الذي أفقده الثقة في الشركة ومنتجاتها رغم العلاقة الشخصية مع بعض المديرين بها. ويضيف أن إدارة حماية المستهلك اتصلت به. وأكدت أن السيارة التي اشتراها تعرضت للصبغ في جزء منها، معتبراً أن القضية ليست في حجم الصبغ إن كان كبيراً أو صغيراً. ولكن في الأمانة التي تستدعي إبلاغ المشتري بذلك قبل الشراء. مع عرض سعر جديد يتضمن تخفيضا لأن السيارة أصبحت ليست جديدة ودخلت التصليح. ويوضح أن المشتري يسدد سعر السيارة كاملاً دون نقص سواء كان نقدا أو بالتقسيط، بل إنه يتحمل فوائد القرض الذي حصل عليه لتمويل عملية الشراء، وبعد ذلك يتعرض للغش من الشركة والوكالة المحلية. ورأى أن دور إدارة حماية المستهلك كان حاسماً في القضية ولم تسمح بأي تلاعب أو غش للمستهلكين، موضحاً أنه قرر استرجاع أمواله التي دفعها في السيارة بعد أن فقد الثقة تماماً في الوكالة ومنتجاتها، بل إنه يفكر جدياً في إقامة دعوى قضائية على الوكالة لإخلالها بقانون حماية المستهلك وممارسة الغش التجاري، مُشيداً بإدارة حماية المستهلك التي دعمت الثقة في السوق بفضل إجراءاتها الحاسمة. وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أكدت في بيانها عند إغلاق المعرض الرئيسي لوكالة هوندا أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات، وأن المادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

يشهد سوق السيارات في قطر حالياً ترقباً لإجراءات جديدة قد تتخذها إدارة حماية المستهلك ضد وكالات السيارات. بعد قرار إغلاق المعرض الرئيسي لشركة هوندا الأسبوع الماضي. ويؤكد مسؤولو وكالات السيارات المحلية أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وكالاتهم وبين إدارة حماية المستهلك. لتوفير الحماية الكافية واللازمة لأصحاب السيارات الجديدة والمستعملة. وأضافوا أن القرارات الأخيرة بإغلاق إحدى الوكالات – هوندا - يأتي في إطار هذا الدور بغرض دعم وتعزيز إجراءات وضوابط حماية المستهلك في السوق. وعلى الجانب الآخر أكدت قطاعات الأعمال أن الدولة ممثلة في وزارة الاقتصاد تسعى إلى ضبط سوق السيارات ومنع أي تجاوزات تتم سواء بقصد أو من دون قصد. سواء الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات. أو أسعار السيارات وقطع الغيار. موضحين أن قرار الإغلاق الأخير يؤكد أن الدولة لا تتهاون في قضية حماية المستهلك. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يثبت مخالفته لهذه الضوابط والإجراءات. من جانب آخر يؤكد المدير العام لأحد وكالات السيارات الكبرى في الدوحة أن وزارة الاقتصاد ممثلة في إدارة حماية المستهلك ووكالات السيارات يعملان معا بهدف هو خدمة المستهلك وضبط السوق. باعتبار السيارات من السلع الاستراتيجية في قطر. ولها خصوصية في المجتمع. حيث تمثل وسيلة النقل الرئيسية في الدولة. ويضيف المدير أن القرار الأخير يمثل دعما لهذه الحماية في إطار المنظومة المتكاملة التي تنفذها الدولة بتطوير الاقتصاد الوطني. ومنها قوانين وإجراءات حماية المستهلك. وحول تأثير قرار إغلاق وكالة السيارات على المبيعات في السوق. يوضح المسؤول أن الثقة موجودة في السوق وفي وكالات السيارات رغم حالات المخالفات المحدودة. مشيراً إلى أن جميع الأسواق في العالم يحدث بها مخالفات وتجاوزات. ولكن المهم ألا تتكرر هذه المخالفات أو يكون لها تأثيرا وضررا كبيرا على السوق. وقال إن عميل السيارات دائما ما يكون محدداً لخياراته في نوع معين من السيارات سواء الأوروبية أو الآسيوية أو اليابانية. وبالتالي يكون اتجاهه إلى هذا النوع. خاصة إذا كان قد استعمله من قبل. وبالتالي فتأثير قرار الإغلاق علي السوق محدود جدا في المبيعات. ولكن علي الوكالة المعنية أن تستعيد ثقة العملاء بها. وهو ما حدث بعد أن قدمت اعتذارا لهذه المخالفة ووعدت بعدم تكرارها.. ويوضح المسؤول أن عملاء السيارات في قطر يتسمون بالتنوع وإذا استعمل أحدهم نوعا من السيارات وكانت جيدة. فإنه لا يتحول عنه بسهولة، مؤكداً أن وكالات السيارات المحلية مهتمة بقضية الإغلاق وتتابعها. وبدأت في إجراءات جديدة للتأكد بنسبة 100 % من كافة الإجراءات والخدمات التي تقدمها. وأكد أن الأسعار التي تقدم بها خدمات وكالات السيارات معروفة وتم الحصول على موافقات من إدارة حماية المستهلك بها. كما أن أي زيادة في أسعار السيارات أو قطع الغيار أو الخدمات لابد من الحصول على موافقة إدارة حماية المستهلك. وبالتالي فإن السوق يخضع لرقابة ثنائية. الأولى من إدارة حماية المستهلك. والثانية من الشركة الأم المصنعة للسيارة التي تطلع على جميع الخدمات وأسعارها في الحال. من خلال أنظمة الربط بينها وبين الوكالة المحلية. ويوضح أن الشركات العالمية تسعى إلى زيادة حصتها في السوق القطري الواعد. وبالتالي ليس من مصلحتها زيادة الأسعار بأي حال من الأحوال. بل إن هناك بعض الوكالات ثبتت من أسعارها في 2015. في محاولة لكسب حصة إضافية من السوق. الذي يتوسع باستمرار في كافة قطاعات السيارات سواء الركوب أو النقل الخفيف والثقيل. وحول تأثير قرار الإغلاق على الخدمات التي تقدمها الوكالة يوضح المسؤول أن القرار شمل المعرض الرئيسي فقط وليس الوكالة كلها. وبالتالي فإن كافة معارض الشركة الأخرى مستمرة. كما أن عمليات الصيانة والإصلاح تتم في مقر الشركة بالصناعية وهو ما حرصت علية إدارة حماية المستهلك. بحيث لا تتوقف الخدمات التي تقدمها الشركة أو إلحاق أي ضرر بعملاء هذه الوكالة. وتوضح وزارة الاقتصاد والتجارة أن المادة رقم 7 من القانون رقم8 لسنة 2008 تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أعلن فيصل شريف، المدير التنفيذي في شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) أن إعادة فتح أبواب صالة العرض الخاصة بالشركة والواقعة في شارع خليفة أمام العملاء سيتم في 30 يناير 2015، بعد أن قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بإغلاقها بشكل مؤقت في 31 ديسمبر 2014. ويأتي إغلاق الصالة عقب تفتيش قام به فريق مفتشي الوزارة من إدارة حماية المستهلك الذين وجدوا بعض المخالفات المتعلّقة بتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على ضرورة إبلاغ المستهلك بكافة البيانات المتعلّقة بالسلعة. وتبيّن لفريق المفتشين وجود بعض الحالات حيث تم إجراء تصليحات طفيفة جدًا لبعض السيارات في المستودع بما فيها تصليح خدشات أو إنبعاجات بسيطة جدًا كانت قد حصلت في خلال وجود السيارات في ساحة المستودع ولم يتم إبلاغ العملاء بها قبل البيع بسبب ضعفٍ في إجراءاتنا الداخلية. وأضاف شريف "اتصلنا بالعملاء الـ11 المعنيين بالأمر، وزوّدناهم بكافة الحلول التي من شأنها أن تطمئن مخاوفهم وقلقهم. ونودّ أن نتقدّم بخالص الإعتذار لعملائنا عن هذا الإزعاج الممكن تفاديه." واختتم حديثه قائلاً "ونودّ أن نعلن عن أنّنا نعتزم تطبيق القوانين بشكل تام كما تحدّدها الوزارة، كما أنّنا أعدنا النظر في الإجراءات الداخلية التي نتّبعها واستحدثنا إجراءات علاجية لتفادي وقوع هكذا حادثة في المستقبل".

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية لمراقبة مدى التزامها بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975, بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت الوكرة، بن محمود، العزيزية، على ضبط وتحرير 39 إخطار ومحضر ضبط. وتنوعت أكثر المخالفات ما بين فتح وممارسة عمل تجاري دون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري دون ترخيص، وغير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز، واستخدام المحل كسكن، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمام المحلات، عدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والاغلاق)، ممارسة حرفة بائع متجول دون ترخيص، عدم وجود لافتة على المحل. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية : البريد الالكتروني [email protected]، تويتر @MEC_Qatar، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة فرعاً لـ"ملحمة" بالوكرة لمدة شهر، إثر اكتشاف وضبط حالة غش بالفرع، وذلك بعد قيام مفتشي الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الملحمة المخالفة بمنطقة الوكرة بعد المراقبة المستمرة، وتم تحرير المخالفة لقيام الملحمة بعرض وبيع لحم استرالي على أنه لحم نيوزلندي. وتأتي الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الغش لبعض السلع التي تحتوي على بيانات مضللة وكاذبة، حيث تم تنفيذ أمر الإغلاق الإداري لشهر بحق فرع الملحمة، وذلك ضمن خطة الوزارة التي تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة. ووفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، فقد تم نشر الإعلان على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ). وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وفي هذا الإطار أيضاً أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت خلال شهر ديسمبر الماضي بحملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية لمراقبة مدى التزامها بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت (الوكرة – بن محمود - العزيزية)، عن ضبط وتحرير 39 إخطاراً ومحضر ضبط، تنوعت أكثرها ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وغير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز، واستخدام المحل كسكن، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمام المحلات، وعدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والإغلاق)، ممارسة حرفة بائع متجول بدون ترخيص، وعدم وجود لافتة على المحل.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملاتها تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين . وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلك والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة، على ضبط وتحرير 82 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، عدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، تقاضي ثمناً أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. ولوحظ في التقرير انخفاض إجمالي المخالفات بالمقارنة مع الأشهر السابقة والذي تنوع من حيث المخالفات المضبوطة،ودلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة لحماية حقوق المستهلك وذلك بالكشف عن التجاوزات والمخالفات التي قد تقوم بعض المحال التجارية. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية ما بين 6000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.

شهدت أسواق الدوحة مع نهاية عام 2014، اليوم الأربعاء، نشاطاً استهلاكيا كبيراً، خاصة من قبل المستهلكين المقيمين، الذين ركزوا على شراء المواد الاستهلاكية الغذائية بنسبة كبيرة، كاللحوم والحلويات إلى جانب الخضراوات والفواكه. "السويدي": ديسمبر شهد نشاطاً استهلاكياً سياحياً كبيراً.. د. نورة المعضادي: التخطيط الجيد للانفاق لتجنب عشوائية الشراءهذا وقد أكد عدد من التجار وأصحاب المحلات لـ "الشرق" أن النشاط الاستهلاكي هذا بدأ منذ ديسمبر وازداد في نهايته، بنسبة زادت على 10% مقارنة بالأيام العادية، كما ان نسبة الاشغال الفندقية المحلية ارتفعت بنسبة كبيرة من قبل السائحين الخليجيين، الامر الذي دعم العملية الاستهلاكية بشكل كبير.. وحول هذا الموضوع رصدنا بعض الآراء فكانت كالآتي: بداية قال المستثمر رجل الأعمال أحمد الشيب: لوحظ أن هنالك نشاطاً استهلاكياً كبيراً في ديسمبر الماضي، والذي وجّه بشكل خاص على السلع الغذائية والملابس، من قبل المقيمين بشكل عام، حيث أن البعض منهم استعد للاحتفال بنهاية العام بحسب عاداتهم الخاصة، أمّا البعض الآخر فكانوا يقبلون على السفر إلى بلدانهم أو السياحة الخارجية خلال اجازتهم، الأمر الذي أسفر عن نشاط كبير في الأسواق ومحلات الصرافة ومكاتب السفر، مدعوم بالعروض والتنزيلات التي قدمتها هذه المرافق للمستهلكين. وأضاف: أرى أن هذا النشاط قد زاد مؤخراً مقارنة بالعام الماضي، وهو أمر طبيعي مع زيادة أعداد المقيمين في الدوحة، واعتقد أن هذا النشاط سيستمر من قبل المواطنين مع اعداد ابناءهم المسجلين في المدارس الاجنبية والتي تفتح ابوابها خلال هذا الأسبوع، إلى جانب اقبال الكثير من المواطنين للحجز لقضاء اجازة الفصل الدراسي الاول والتي تستمر الاجازة لأكثر من أسبوعين، عموماً هذا النشاط أيضاً استقطب العديد من السواح الخليجيين، الذي شاركوا بشكل ملموس في هذا النشاط، من خلال الحجوزات الفندقية والاقبال على المجمعات التجارية وغيرها، ونحن في انتظار الاحصاءات التي تترجم هذه العملية في ارقام لتبيان مدى الارتفاع المتسارع في الاستهلاك القطري خلال عام 2014 مقارنة بالاعوام السابقة. ثقة المستهلك المحلي هذا وقال المستثمر خالد السويدي إن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والتجارة متمثلة بإدارة حماية المستهلك، خاصة بعد الكشف عن العديد من المخالفات الاستهلاكية في مطاعم ومحلات وشركات محلية، قد عزّزت ثقة المستهلك المحلي بالاسواق، وهو ما اعطاهم دفعة قوية نحو الاقبال الشرائي، طالما هنالك مؤسسة لها دور فاعل في معاقبة كل مخالف أو متجاوز لقانون حماية المستهلك القطري. ارتفاع نسبة الإشغال الفندقية واقبال من السواح الخليجيين.. نشاط عام تشهده الأسواق مدعوم بالعروض والتخفضياتواعتبر أن زيادة النشاط العام في الاستهلاك، دلالة واضحة على مدى الثقة التي عزّزت في نفس المستهلك نحو الأسواق المحلية، بعد العمليات الأخيرة التي قامت بها إدارة حماية المستهلك، التي أوقعت عدد من المخالفين، والنشر عنهم في وسائل الإعلام، هذا برأيي سبب رئيسي وراء اندفاع المستهلكين نحو الشراء، واتفق مع الرأي السابق، في ان نهاية العام ورغبة بعض المستهلكين المقيمين بالسفر الى الخارج، وهو الأمر الذي رفع من نسبة الإشغال الفندقي، وكذلك حجوزات الطيران التي انشغلت بشكل كبير، خاصة على بعض الوجهات كاوروبا وتركيا وتايلند وغيرها. ترشيد الإنفاق وتوصي د. نورة المعضادي بالارشاد في الانفاق الاستهلاكي وعدم الاندفاع نحو الشراء العشوائي، وتابعت: فترشيد الإنفاق له عدة مستويات، المستوى الفرديّ: كصرف المال بشكل رئيسي في الملاهي والأمور الترفيهية وتمضية الوقت بلا طائل، كالسهرات والرحلات غير الموجّهة دون التفكير في تدبير المستقبل من قضايا الزواج والأسرة وطلب العلم. وأوضحت أن هناك أيضاً ترشيد الإنفاق على مستوى الأسرة: ويتجلّى في الترشيد في الملبس، وتوفير احتياجات الأثاث والمقتنيات الضروريّة للمنزل، وعدم العشوائية في هذه النقطة تحديداً، حيث هنالك اسر تعمل على تغيير الاثاث والأواني المنزلية كل عام بشكل عشوائي دون مبرر. "الشيب": الاستهلاك القطري حقق نشاطاً كبيراً خلال 2014وأضافت: وفي رأيي نوع من عدم الوعي في الطريقة الصحيحة في الانفاق الاستهلاكي، كما أنه من الضروري وضع سياسة تتوازن بين الراتب وموارد الصرف مع الإنتباه للحاجات الصحيّة والعلميّة، وكما وهنالك ترشيد الإنفاق على مستوى المجتمع: ويتجلّى في عدم التفريط بالمال العامّ لأمور شخصيّة، وصرف هذا المال في الموارد التي هي حاجة الناس الضروريّة والإبتعاد عن مظاهر الترف عند المسؤولين، كما يتطلّب من الفرد التعاون في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وكافّة مقدّرات البلاد.

شكا عدد من طالبات جامعة قطر من غياب النظافة بمطاعم جامعة قطر، حيث وجدت إحداهن "دودة" داخل السَلطة التي اشترتها الأسبوع الماضي، حسب قولها. وقالت الطالبة لـ"الشرق" إنها حاولت التفاهم مع المطعم ذاته، إلا أن العاملات لم يعيرن الموضوع اهتماماً، فيما أشارت طالبات أخريات إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فهنالك الوجبات والأطعمة التي تعاني من عدم النظافة سواء في الإعداد أو حتى في تقديمها، كوجود شَعر في المشروبات والأغذية، أو بعض البقع القديمة على أطباق التقديم الورقية، التي تدل على إهمال النظافة وعدم الإشراف الفعلي على المطاعم، حسب قولهن. وناشدت الطالبات إدارة حماية المستهلك بمتابعة هذا الموضوع والتأكد من سلامة ونظافة المواد الغذائية التي يتم بيعها في جامعة قطر، حيث أنهن لم يجدن أي استجابة أو أي تفاعل حقيقي من الموظفين العاملين في هذه المؤسسة. وتقترح إحدى الطالبات، أن تكون هنالك وحدة خاصة بالجامعة للإشراف الغذائي قبل دخولها للمطاعم وعرضها للبيع على الطلبة، وذلك لحماية وسلامة صحة كل العاملين من طلاب ومعلمين وكذلك موظفين.

علمت "الشرق" أنه يجري العمل حالياً على إعداد قانون جديد لحماية المنافسة والذي يتضمن تعديلات على القانون المعمول به حالياً وهو القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتشير معلومات "الشرق" إلى أن القانون الجديد سوف يعالج كل الأمور المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى من قبل الشركات الحكومية وذلك بما ينسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاع الخاص وعدم مزاحمة الشركات الحكومية للشركات الخاصة في أعمالها، كما تنسجم مع توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بتأسيس شركات حكومية إلا بموافقة من مكتب معاليه. ووفقاً لمصادر مطلعة فإن القانون الجديد يواكب الإستراتيجية التنموية للدولة لغاية العام 2016، كما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية للعام 2030، ومن المتوقع أن يرى النور قريباً، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإعداد مشروع القانون وتقوم باستطلاع رأي القطاع الخاص في بعض البنود والمواد الواردة فيه. وقد تنبهت دولة قطر في وقت مبكر إلى مزايا المنافسة وجعلت منها عماد سياستها الاقتصادية، فتمّ استحداث الآليات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق وسير آلياتها والتصدي للممارسات الاحتكارية، وأحدثت للغرض لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتم تمكينها من الوسائل الملائمة لإنجاز مهامها على أحسن وجه. كما تم خلال الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الاقتصاد والتجارة والذي صدر في العام 2014 تخصيص إدارة لحماية المنافسة يرأسها سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومنحها اختصاصات واسعة للقيام بمهامها في إعداد الدراسات عن سير الأسواق والقطاعات الاقتصادية بالدولة ونشر ثقافة المنافسة، إلى جانب وجود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي يرأسها سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المالية، وزارة العدل، مصرف قطر المركزي، والهيئة العامة للجمارك والموانئ. ثلاثة فروع ويتضمن قانون المنافسة الحالي ثلاثة فروع رئيسية أولها تتبع الممارسات المخلة بالمنافسة "الاحتكارية"، وثانيها مراقبة عمليات التركز الاقتصادي من حيث الاندماج والاستحواذ والاستيعاب وشراء الأسهم، وثالثها مراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات والمؤسسات والشركات العامة والحكومية. وكانت غرفة قطر وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة عقدت ندوة تعريفية مع رجال الأعمال حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ويعد قانون حماية المنافسة عبارة عن جملة القوانين والنظم واللوائح التي تهدف إلى ضمان المحافظة على السير الطبيعي لآليات السوق بعيداً عن التضييق والإقصاء والاحتكار، بالإشارة إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هي الجهة المسؤولة عن تطبيق القانون. لجنة المنافسة وتهدف لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة، إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية، إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية. قاعدة بيانات وتشمل اختصاصات اللجنة تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتشمل تلك الاختصاصات: إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك، تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك، إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها، إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء، إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. تعزيز الإبداع يذكر أن غرفة قطر عقدت مؤخراً ندوة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حول حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك تمهيدا لعقد ورشة تدريبية لفائدة المسؤولين والمستشارين القانونيين بالشركات حول كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة. وتم خلال الندوة التأكيد على أن تطبيق قانون المنافسة بشكل فاعل يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة مستوى الإبداع والابتكار في مختلف قطاعات الاقتصاد، كما أنه بفضل المنافسة تتدعّم بيئة الأعمال وتتضاعف قوة جذبها للاستثمار الخارجي، كما تساهم المنافسة أيضا في تحسين جودة السلع والخدمات وفي الحد من الارتفاعات غير المبرّة في أسعارها، ويزداد هامش الاختيار أمام المستهلك بما يعطيه إمكانية ممارسة حقه في الاختيار الحر والواعي للمنتجات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اكتشاف وضبط حالة غش لشركة كبرى للاستيراد والتصدير، حيث قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الشركة المخالفة بالمنطقة الصناعية بعد المراقبة المستمرة. وقد تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع ملح مقلد للعلامة التجارية بالإضافة إلى الغش في بلد منشأ ملح الطعام، ويأتي ذلك لحرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الغش لبعض السلع التي تحتوي على بيانات مضللة وكاذبة. وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري لمدة شهر ويأتي ذلك ضمن الخطة التفتيشية للوزارة والتي تستهدف الشركات ومنافذ البيع المختلفة، وبناءً على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وقد تم نشر الإعلان على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 8005000، - البريد الإلكتروني: [email protected]، - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

إنتقد مواطنون إستمرار إعلان الجهات المختصة في البلاد عن سحب منتجات عديدة من الأسواق وجميع منافذ التوزيع والبيع لعدم مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية في البلاد ما يشير إلى أن هناك حاجة إلى مراجعة الإجراءات والرقابة على دخول هذه المنتجات إلى الأسواق قبل تداولها . وأشاروا إلى أن مثل تلك المنتجات لماذا لا يتم فحصها جيدا قبل دخولها إلى البلاد وشرائها من قبل المستهلكين، موضحين أن استمرار الإعلان عن سحب منتجات تدخل البلاد من الأسواق ومنافذ البيع يؤكد على مدى القصور لدى تلك الجهات وضعف الإمكانيات في كشف عن كافة المنتجات التي تدخل البلاد ويستخدمها المستهلك باستمرار، مؤكدين أن بعض المنتجات التي يتم سحبها لا يكتشف أنها غير صالحة للاستخدام إلا بعد تصريح الشركة الأم أو العثور عليها صدفة عن طريق المستهلكين ، والبعض الآخر لا يتم الإعلان عنه إلا بعد انتشار الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة . وانتقد المواطنون قيام الجهات المختصة بالإعلان عن سحب منتجات عديدة من الأسواق، بعد اكتشاف عدم مطابقتها للمواصفات الصحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتساءلوا كيف يتم اكتشاف ذلك الأمر بين عشية وضحها. متسائلين إلى متى تستمر عملية دخول المنتجات غير الصالحة للاستخدام إلى البلاد ؟، ومن المسؤول عن هذا الأمر الذي مازال مستمر حتى الآن ؟ و هل هناك قصور من الجهات المختصة أم عملية اكتشاف منتجات غير صالحة للاستخدام تخضع للاجتهاد الشخصي وليس وفق إجراءات ومقاييس علمية ؟ . سحب بعض المنتجات وأبانوا انه تم الإعلان منذ فترة عن سحب منتجات لحوم من الأسواق لعدم وضوح المستندات المرفقة معها ومخالفتها لأحكام الذبح الإسلامي " الحلال " كما تم الإعلان منذ سنوات قليلة عن سحب بعض منتجات "الكورن فلكس" من الأسواق المحلية وجميع منافذ البيع، بعد التأكد أن هذه المنتجات غير مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية المعمول بها في الدولة، وذلك نتيجة احتواء مكوناتها على عناصر غذائية لا تتطابق مع المواصفات المتبعة في الدولة، ما استدعى سحبها على عجالة من كافة منافذ البيع . من جانبها أكدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني أنه فرق التفتيش تتحرك فور ورود الشكاوى عن أي منتج إلى مختلف منافذ البيع لأخذ كميات منه ومن ثم إرسالها إلى المختبر المركزي، ويتبين بعد ظهور النتائج ان كان المنتج صالح للاستخدام ام لا وبذلك يتم اتخاذ قرار بسحبة أو بقائه في السوق. دور البلدية وأكدت البلدية أن دورها يقتصر على مراقبة السلع الموجودة في السوق للتأكد من سلامتها وتاريخ صلاحيتها وطريقة تخزينها إن كانت ملائمة أم لا، أما عملية بيعها والغش في ذلك من اختصاص جهات أخرى وليس البلدية . ولفتت إلى انه في حال وجود أي منتج غير مطابق للمواصفات والمعايير الصحية يتم التعميم على جميع منافذ البيع عدم استيراد المنتج، مؤكدة ان مثل هذه الأمور يتم أخذها بعين الاعتبار وبكل جدية ولا يوجد أي تهاون بها . بداية يرى محمد عبد الله الأدهم أن استمرار دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية في البلاد مشكلة مستمرة تبحث عن حلول ناجعة وعاجلة، لافتا إلى ان العديد من المنتجات التي دخلت البلاد في وقت سابق وتم سحبها على عجالة من كافة منافذ البيع، ما يؤكد على وجود قصور لدى بعض الجهات المختصة التي من شانها مراقبة المنتجات وفحصها جيدا قبل دخولها إلى البلاد . تشديد الرقابة وطالب الجهات المعنية عمل اللازم وتشديد الرقابة على المواد الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية قبل وصولها إلى الأسواق ومنافذ البيع والتوزيع، وتساءل كيف يسمح بدخول هذه المنتجات إلى الأسواق المحلية وبيعها للمستهلكين الذين يستخدمونها لفترات طويلة ومن ثم اكتشاف أنها غير صحية او مطابقة للمواصفات ويتم بعد ذلك سحبها من الأسواق؟، وهل يستمر المستهلك استخدام تلك المنتجات حتى يُكتشف أمرها ومن ثم سحبها من الأسواق ؟. وقال يحتمل كل من تهاون مع مثل هذه الأمور وسمح للمنتجات غير الصالحة للاستخدام بالدخول إلى البلاد المسؤولية كاملة، بل يجب محاسبة المقصرين الذين لم يكتشفوا الأمر في حينه بسبب التهاون والإهمال والقصور. وأضاف بالنسبة للحادثة الأخيرة بعد اكتشاف معجون طماطم ممزوج بالكحول دخل البلاد وتم بيعة على الكثير من المستهلكين يجب أخذ الحيطة والحذر من هذه الأمور والتأكد من سلامة المنتجات قبل دخولها إلى البلاد لان أي تقصير لا يضر أشخاص أو أفراد محدودين بل ربما يضر مجتمع بأكمله . البحث عن الأرباح من جهته أكد عصام محمد يجب التعامل مع المواد الغذائية بأقصى درجات الأهمية، ولكن للأسف ان التعامل الحالي لهذا الجانب المهم تجاري لا أكثر حيث يبحث كل تاجر على الربح المادي غير مراعين جودة المواد الغذائية، لافتا إلى أن المواد الغذائية معنية بأرواح الناس لذا تحتاج إلى المزيد من الاهتمام من قبل الجهات ذات الصلة والمعنية بهذا الأمر . تلاعب التجار وقال أن الاقتصار على اختيار العينات بشكل عشوائي ليس به اهتمام، لأن بعض التجار يتلاعبون بإظهار المنتجات الجيدة واخفاء الأخرى الرديئة، وبهذه العملية يتم دخول معظم المنتجات إلى البلاد، موضحا للحد من دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية إلى البلاد يحتاج الامر للتعامل مع الجهات المنتجة بشكل مباشر أي المصانع، وليس مع الموردين من التجار وغيرهم لأن هدفهم الربح المادي . ولفت إلى أن التعامل مع المصانع والجهات المصنعة للمنتجات الغذائية يجعل المنتجات أكثر امانا ودائما ما نكون سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية، لان معظم تلك المنتجات تحمل أسماء الشركات وبالتالي يصعب التلاعب بها، ولكن التعامل مع الأشخاص أي التجار الموردين من الممكن يتيح لهم التلاعب بالمنتجات مثل تاريخ الصلاحية، وكذلك نوعية المنتج أيضا وجودته، اضافة إلى الغش والتقليد الذي يدفع ثمنه في النهاية المستهلك، مؤكدا ان التعامل مع المصانع يكون أكثر امانا من التعامل مع الموزعين من التجار وغيرهم . وأشار إلى ان الجهات في البلاد تعتمد على فحص عينات من المنتجات قبل دخولها إلى البلاد ، وان هذا الإجراء قد لا يكون صحيحا بعض المرات بسبب تلاعب بعض التجار في المنتجات ويصعب اكتشافها من قبل تلك الجهات لذا يحتاج الامر إلى التدقيق على المنتجات وفحصها جيدا والاعتماد على المصانع في الاستيراد وليس التجار والموزعين. وأضاف لتفادي الوقوع في ذات الإشكالية مرة أخرى ينبغي عدم اعطاء رخص غذائية لكافة التجار الذين يستطيعون التعامل مع المواد الغذائية، وينبغي ان تكون هناك اشتراطات لإعطاء هذه التراخيص المهمة مثل ان يقدم التاجر اسماء الجهات التي يتعامل معها لاستيراد المواد الغذائية والتأكد من انها مصانع وليس أفراد وموزعين . المعايير والمواصفات وقال صالح العثماني : لا يجب التهاون مع المقصرين الذين سمحوا للمنتجات غير المطابقة للمواصفات والمعايير الصحية إلى البلاد، لافتا إلى ان تلك الجهات من خلال هذا الأمر أثبتت لنا انها لا تتعامل بكل جدية في التأكد من مطابقة المنتجات التي تدخل البلاد للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة ، مؤكدا ان العديد من المنتجات تدخل البلاد ولا نعلم ان كانت مطابقة للمواصفات أم لا ؟. وأكد على ان الإهمال وراء استمرار دخول المنتجات غير المناسبة إلى البلاد ، لذا يجب التعامل بكل جدية مع المنتجات الغذائية وفصحها بالكامل وعدم الاعتماد على عينات للفحص، موضحا للأسف أن الرقابة الحقيقية ليست موجودة لدى تلك الجهات وبعض الموظفين والعاملين في المختبر المركزي المعني بفحص كافة المواد الغذائية التي تدخل البلاد ، وأن الرقابة الموجودة مجرد وهمية هدفها انجاز مهام عمل لا أكثر.

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مأموري الضبط القضائي تمكنوا من اكتشاف وضبط حالة غش لكافتيريا تقع بميناء الدوحة (الفرضة)، حيث قام مفتشو الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الكافتيريا المخالفة بعد المراقبة المستمرة. وقد تم تحرير مخالفة لقيام الكافتيريا ببيع السمك الأبيض على أنه سمك هامور طازج، وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري لمدة أسبوعين ويأتي ذلك ضمن الخطة التفتيشية للوزارة والتي تستهدف المطاعم و(الكافتيريات) ومنافذ بيع المواد الغذائية. وبناء على قرار الإغلاق الإداري الصادر من إدارة حماية المستهلك والغش التجاري، وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

تواصل عدد من المستهلكين مع صفحة "حماية المستهلك" متسائلين عن أسباب تذبذب وعدم استقرار أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية في الأسواق المحلية رغم انخفاضها بنسبة لا تقل عن 3% على المستوى العالمي. وأكدوا أن التخفيضات الأخيرة التي انتشرت في المحلات التجارية تزامناً مع نهاية العام الحالي، لم تحل الأزمة التي يعيشها المستهلك المحلي، وسط الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهده أسواق الدوحة في السنوات الأخيرة. وأشار إلى ضرورة أن تكون هنالك دراسة واقعية وميدانية للنظر في الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار في الأسواق، التي كانت دائماً يتم إرجاع أسبابها إلى ارتفاع الأسعار العالمية، فها هي الأسعار تنخفض، فما السبب الحقيقي وراء سلسلة المبالغة في التسعير؟ هذا وقد واصلت أسعار السلع الغذائية المُتداولة في الأسواق العالمية هبوطها، إذ انخفضت 3% واستمرت العوامل التي أسهمت في هبوط الأسعار، سواء محاصيل القمح والذرة والأرز الوفيرة بمستوى قياسي، وازدياد المعروض المتاح، وارتفاع المخزونات العالمية، "الشرق" رصدت بعض الآراء حول هذا الموضوع، فكانت كالآتي: مستهلكون يتساءلون عن أسباب عدم تأثر السوق المحلي بانخفاض أسعار السلع الغذائية عالمياً؟وقال رجل الأعمال مبارك الهاجري إنه لابد من إيجاد تنسيق وخطة مدروسة لحل مشكلة الغلاء في الأسعار التي أصبحت ملحوظة بشكل كبير بالنسبة للمستهلك المحلي المواطن والمقيم. وأكد أن هنالك من لا يعير الموضوع اهتماماً رغم أهميته، خاصة أن على الطرف الآخر المستهلكين ممن يعيشون على دخولهم المحدودة جداً، وحتى تلك المساعدات التي يتقاضونها من المؤسسات، لم تعد كافية كما كانت سابقاً، من أجل توفير أهم السلع الغذائية وغير الغذائية، التي يحتاجها أي شخص. وأضاف: اقترحنا سابقاً ضرورة طرح المشروعات التي تقوم بالإنتاج المحلي، كالزراعية والدوائية وصناعة الملابس والأحذية وغيرها من المواد الاستهلاكية الضرورية، والحقيقة أنه ومع قلة هذه المشروعات والاعتماد على الاستيراد الخارجي للسلع، استغل بعض التجار تبرير ارتفاع الأسعار العالمية وتكاليف الشحن، كتبرير مقنع لرفع الأسعار التي تعاني من تذبذب كبير. مبارك الهاجري: يجب أن يكون هناك تنسيق لمنع غلاء المنتجاتوهو ما يدفع البعض للهجرة الاستهلاكية بالتسوق من بعض دول الجوار بتكاليف استهلاكية أرخص على حد تعبيرهم، والحل في نظري هو كما أوضحت سلفاً هو إجراء دراسة عامة ميدانية والمقارنة بين الأسعار واتخاذ إجراءات حاسمة حيالها، وذلك لحماية المستهلك بشكل أكثر جدية، والحقيقة نحن كمستهلكين محتاجون إلى خطوات فاعلة بالحد من الأسعار وتنوع في المنتجات في أسواقنا، أكثر من حاجتنا إلى الشعارات البراقة والحملات التي أصبحت معروفة لدى المستهلكين. من المسؤول؟ وأشارت سيدة الأعمال نورة المعضادي إلى أن ارتفاع الأسعار المحلية وعدم استقرار الاستهلاك المحلي على مستوى العرض والطلب، هو راجع إلى سلوك المستهلك نفسه، الذي شجع وأغرى التجار على انتهاج طريق رفع الأسعار، طالما أن هذا المستهلك راضٍ على الوضع دون المبادرة إلى الاعتراض أو التساؤل عن أسباب هذه الارتفاعات. وتابعت: دائماً نتحدث عن هذه القضية، ونلقي باللوم تارة على التجار، وعلى المؤسسات المسؤولة عن مراقبة الأسواق تارة أخرى، دون أن نحاول النظر في سلوكياتنا كمستهلكين ومدى تأثيرها البالغ على وضع استهلاكنا، نعم المستهلك ليس بعيداً عن كل هذا، فهي في نهاية المطاف علاقة تضامنية مشتركة تجمع بين التاجر والمستهلك والجهات المسؤولة بما تفرضه من إجراءات وعقوبات حسب القوانين المتبعة، فالتاجر يستورد وبيده التسعير، والمستهلك يحاول دائماً البحث عن أفضل المنتجات بأسعار مناسبة أو منخفضة، والمؤسسات دورها رقابي شامل ومتابعة الوضع العام لأسواقنا. د. نورة المعضادي: سلوك المستهلك يغري التاجر برفع الأسعاروأضافت: فعندما يجد التاجر أن المستهلك غير معترض على زيادة السعر 2% على سلعة معينة، فهذا يدفعه تدريجياً نحو زيادتها، لتصل إلى 10 -15%، هذا ليس غريبا، فمعظم السلع التي كنا نشتريها سابقاً بـ100 ريال على سبيل المثال نجدها اليوم هي نفسها بـ300 ريال والأمثلة كثيرة، وبعد أن كان مبلغ 500 ريال يقضي احتياجاتنا الاستهلاكية الغذائية بشكل وفير، أصبح لا يلبي احتياجات فرد واحد من العائلة، دعونا نتأمل ونراجع سلوكياتنا الاستهلاكية كلها، سنجد أننا كنا السبب الرئيسي وراء ارتفاعات الأسعار، وعدم اهتمام التاجر بالمتغيرات العالمية، طالما أن المستهلك مستعد دائماً لبذل المال. تغيير السلوكيات الجدير ذكره أن الإفراط في الشراء أو زيادة الاستهلاك تؤدي إلى زيادة الطلب عن العرض وتزيد الفجوة بينهم وتكون المحصلة النهائية هي زيادة الأسعار وهنا لا يوجد حل لخفض الأسعار إلا بترشيد الاستهلاك أو بدعم الحكومات، أضف إلى ذلك أنه نتيجة لتغير نمط وسلوك المستهلك العربي انتشرت المجمعات الاستهلاكية الضخمة والمراكز التجارية والتي تعرف بـ"الهايبر ماركت" أو "السوبر ماركت" والتي يظن البعض أنها تقدم منتجات رخيصة الثمن وعروضا وتخفيضات. ولكن العكس صحيح قد تكون تلك المجمعات الاستهلاكية هي السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار، مع ملاحظة أننا لا نقصد جميع تلك المجمعات ولكن أتكلم هنا عن قلة قليلة منهم، ولحل هذه المشكلة يجب أن تنشأ الحكومات مجمعات حكومية منافسة حتى تمنع احتكار المجمعات الخاصة لكل معروضاتها وبالتالي خفض الأسعار في ظل سوق المنافسة الكاملة، بالإضافة إلى دور مؤسسات جمعيات حماية المستهلك ومراقبة الأسعار والتوعية من الجانب الإعلامي بأهمية ترشيد الاستهلاك.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة حرصها على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري من المنتجات والسلع الغذائية الفاسدة. وقال طارق السادة مدير العلاقات العامة بالوزارة على هامش احتفالات الوزارة باليوم الوطني ومشاركتها البارزة في فعاليات المعارض المقامة بدرب الساعي ومسرح الدوحة إن من حق المواطن، وفقاً للقانون، الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات والحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات. وأكد أن الوزارة لذلك تعمل على تكثيف حملات التوعية للمواطنين حتى لايقعوا فريسة للغش والخداع، مُشيراً إلى ان جناح الوزارة في "درب الساعي" اشتمل على معرض تفاعلي لحماية المستهلك يعرض نماذج حقيقية لسلع ومنتجات أصلية وأخرى مقلدة من مأكولات ومنتجات كالشنط النسائية ومستلزمات المدارس والملبوسات ويقدم شروحاً وافية وسهلة في كيفية التفريق بين الأصلي والمقلد من السلع وقد شهد الجناح إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين. وقال إننا قدمنا على صعيد الخطوات المطلوبة للحصول على السجل أو الترخيص التجاري مشهداً تمثيلياً لطفل صغير يتقدم بطلب لفتح سجل تجاري ويقوم الموظف باتباع كافة الخطوات المطلوبة والتي تشرح للحاضرين الإجراءات التي تتبع حتي يتسلم الطفل السجل التجاري. وقد تم في هذا المشهد التمثيلي الوهمي استخراج 3 آلاف سجل تجاري، بالإضافة إلى الزوار الذين اطلعوا على المعرض وتابعوا خطوات استخراج السجل التجاري لـ "التاجر الصغير" وهذا يدل على الاقبال الكبير على فعاليات الوزارة والتجاوب معها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، السبت، غلق المعارض التجارية لوكالتين للسيارات تمارسان الغش التجاري والتدليس من خلال بيع المستهلكين سيارات خضعت لعمليات إصلاح وطلاء، على أنها جديدة. وأوضحت الوزارة أن إعلان الإغلاق الإداري للمعارض التجارية لكل من الوكالتين نشر في الصحف المحلية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة، وسيسري لمدة شهر بناء على القرارات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن، ووفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، محيلة كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده ، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من الوسائط. ولفتت إلى أن تلك الوسائط تشمل الخط المجاني والبريد الالكتروني وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والاندرويد ونظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية الذي يفسح المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

قام مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة شملت مناطق مختلفة بالدوحة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم بقوانين حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة لضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة عن مخالفة إحدى الشركات الكبرى لبيع الخضروات والفاكهة في السوق المركزي لعدم التزامها بالبيع عن طريق المزاد العلني اليومي، كما تمت مخالفة محلين آخرين لبيع الخضار والفاكهة في فريج بن محمود وسميسمة وذلك لعدم التزامهم بالإعلان عن أسعار الخضار والفاكهة. وعلى جانب آخر تمكن مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط محل إلكترونيات بقرية بروة "الوكرة" لقيامه بالإعلان عن عروض خاصة بدون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المختصة، وفي نفس السياق وبناء على شكوى وردت للوزارة تم رصد مخالفة مقهى في إحدى المؤسسات التعليمية قام بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص مسبق من إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق مما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك. وتراوحت الغرامات المالية على المحلات المخالفة ما بين 5000 - 6000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : - الخط المجاني : 8005000 ، - البريد الالكتروني: [email protected] ، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

منافسة كبيرة يشهدها سوق السيارات في قطر بين الوكالات المحلية التي تسعى كل منها للفوز بنصيب الأسد من هذا السوق.. مديرو وكالات السيارات ومسؤولو المبيعات والتسويق يؤكدون أن مبيعات السيارات حتى نهاية العام الحالي 2014 لن تقل عن 90 ألف سيارة، متوقعين ارتفاعها العام القادم 2015 إلى حوالي 100 ألف سيارة. لتسجل أعلى مستوى مبيعات وصل إليه السوق. ورأوا أن السوق استرد عافيته بعد الأزمة التي تعرض لها عامي 2009 و2010 وأدت إلى تراجع المبيعات بنسبة 50 % في تلك الفترة نتيجة الأزمة المالية العالمية وحرص الأفراد والشركات على الاحتفاظ بالسيولة لديها. "الشرق" استطلعت آراء الخبراء عن توقعاتهم لسوق السيارات في العام الجديد وأهم الموديلات التي طرحت حتى الآن، حيث دشن عدد من الوكالات موديلات 2015 الجديدة في السوق. ثبات السوق محمد قنديل مدير عام الفردان للسيارات يؤكد أن مبيعات السيارات المتوقعة خلال العام الحالي، وفقاً لظروف السوق الحالية تصل إلى حوالي 90 ألف سيارة بموديلاتها المختلفة الركاب والتجارية، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع المبيعات العام القادم 2015 إلى حوالي 100 ألف سيارة في إطار تقديرات المبيعات الحالية، مُعتبراً أن المنافسة في السوق خلال السنوات الماضية جعلت هناك توازناً في الأسعار. المنافسة تسيطر على السوق.. والخدمات وأسعار قطع الغيار الفيصل ويوضح أن أسعار سيارات بي إم دبليو ثابتة في السوق، ونعتمد على الخدمة التي نمنحها للعميل، والتنافس بين الوكالات حالياً يتم على الخدمة، أمّا الأسعار فهناك رقابة وضوابط على الوكالات من الشركة الأم المصنعة للسيارة. التي يهمها في المقام الأول أن تحصل على حصة إضافية من السوق كل عام, وهذا لن يتحقق إلا من خلال الحفاظ على العميل الحالي وجذب عملاء آخرين، ورفع السعر دون مراعاة السوق لن يحقق هذا. ويؤكد قنديل أن قيام وكالات السيارات بتحديد أسعار الموديلات لا يتم على الإطلاق في الوقت الحالي، فهناك رقابة مشددة من الشركة الأم على هذه العملية، وليست السيارات فقط وإنما قطع الغيار، وبالتالي فالسوق مفتوح والأسعار معروفة للجميع. الحفاظ على العميل وقال "قنديل" إن الشركات تحاول تنفيذ سياسة مرنة للحفاظ على العميل والعلاقة الطيبة معه.. فالوكيل المحلي لا يمكنه تحديد الأسعار وفرضها على المستهلكين في السوق دون التنسيق ومراجعة الشركة الأم حتى لا يفقد وضعه في السوق. وحول ارتفاع أسعار قطع الغيار والصيانة يؤكد قنديل أن هذه الزيادات طبيعية في ظل ارتفاع أسعار الخامات العالمية، والشركة تحاول التغلب على هذه الزيادة من خلال التوسع في خدمات ما بعد البيع والخدمات السريعة سواء للإصلاح أو الصيانة وذلك لنيل رضاء العميل الذي تضعه الشركة في مقدمة أولوياتها. قنديل: زيادة الأسعار أمر طبيعي بسبب تطور التكنولوجيا والكماليات الجديدة في الموديلاتوكانت شركة الفردان للسيارات قد أعلنت عن نمو مبيعات سيارات BMW بنسبة 12% ومبيعات سيارات MINI بنسبة 27% في النصف الأول من عام 2014 لتبلغ نسبة نمو مبيعات العلامتين معاً 13% مقارنةً مع الفترة عينها العام الماضي. وكانت سيارة BMW الفئة الثالثة الطراز الأفضل مبيعاً مع نمو في المبيعات بلغ 184% يتبعه مبيعات سيارات BMW X5 وBMW الفئة السابعة وBMW الفئة الخامسة. من جهة أخرى، تصدرت سيارة النشاطات الرياضية كوبيه في فئة السيارات الصغيرة الراقية، MINI Paceman، مبيعات علامة MINI في النصف الأول من العام. وقد أسهمت أيضاً سيارتا MINI Cabrio وMINI Countryman اللتان حققتا نمواً بنسبة 100% و35% على التوالي. وكانت مبيعات مجموعة BMW الشرق الأوسط قد شهدت نمواً بنسبة 25% خلال النصف الأول من عام 2014 مقارنةً مع الفترة عينها العام الماضي، وقد جرى بيع15.797 سيارة BMW وMINI في 12 سوقاً بالشرق الأوسط. البعد عن الاضطرابات أيمن فاروق مدير عام شركة ابن عجيان للسيارات – وكلاء العلامات التجارية سكودا وسيات – يقول إن السوق المحلي يتسم بعدد من العوامل التي تساهم في استقراره هي: أولها المنافسة الجيدة بين الشركات التي تمنع ارتفاع والمغالاة في الأسعار، وتركز على جودة الخدمات المقدمة لأصحاب السيارات. ويضيف أن ارتفاع السوق في قطر يتسم بالهدوء المتوازن، حيث تنمو معدلات الطلب على السيارات بمعدلات طبيعية بعيدا عن الاضطرابات التي تحدث في الأسواق الأخرى من ارتفاعات وانخفاضات شديدة تؤثر سلبا على سوق السيارات. "فاروق": استقرار سوق السيارات يرجع إلى قوة الاقتصاد وضوابط الحكومة.... "مازن": الدفع الرباعي يتفوق.. وإقبال من الشباب على السيارات الرياضيةويعتبر أن هذا الارتفاع صحي ويمنح القدرة للشركات على التخطيط السليم ودراسة السوق في المستقبل، مُشيراً إلى أن استقرار سوق السيارات يرجع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يدعم كافة القطاعات والمجالات في قطر خاصة قطاع التجارة والخدمات، إضافة إلى نظام مصرفي وبنكي متميز قادر على خدمة سوق السيارات، وتقديم التمويل اللازم لكافة العمليات سواء الأفراد أو الشركات. ويوضح أيمن فاروق أن المنافسة تصب في النهاية لصالح العميل الذي تتعدد أمامه الاختيارات في السعر والإمكانات والموديلات، لذلك فإن ارتفاع الأسعار في الوكالات يكون مغامرة غير محمودة العواقب. ويؤكد أن ابن عجيان للسيارات تحرص على خدمة العميل وأن تكون أسعارها مناسبة لكافة الشرائح، وتلجأ أحياناً إلى تخفيض هامش الربح بهدف الحفاظ على مستوى معين من الأسعار لا يرتفع.. ويضيف أن هذه الأسعار ساعدت في ارتفاع حصة سكودا وسيات في السوق. وزيادة الطلب على سياراتها خاصة بعد تقديم بعض الموديلات الجديدة التي تلبي الطلب المتزايد بالسوق. وتزويد السيارات الجديدة بأحدث التكنولوجيا وتجهيزات الأمان الألمانية العالمية. ويضيف أيمن فاروق أن شركة ابن عجيان للسيارات أطلقت مؤخرا أحد موديلات سكودا وهي "رابيد" الجديدة حيث يوفر هذا الطراز قيمة متميزة على المستوى التسويقي وكذلك على مستوى المواصفات الفنية والتقنية. الاقتصاد يدعم مبيعات السيارات مازن الوكيل مدير إحدى شركات السيارات المحلية وموزع معتمد يؤكد أن هناك ارتفاعا في المبيعات لكافة أنواع السيارات في السوق المحلي سواء سيارات الركوب أو السيارات التجارية. ويعدد أسباب ذلك لزيادة أعداد الوافدين إلى الدولة خلال الفترة الماضية خاصة خلال 2014.. فحجم المشاريع كبير وكلها تحتاج إلى شركات وأفراد تعمل في قطر. ولتنفيذ هذه المشاريع فأن هذه الفئات تحتاج إلى السيارات بأنواعها المختلفة، لذلك فإن هناك زيادة سنوية في مبيعات السيارات منذ أول 2012. ويوضح مازن أن هذه الزيادة تتراوح بين 8 % و10 % سنويا، وهي نسبة مقبولة لوكالات السيارات وتعتبر جيدة في ظل الوضع الاقتصادي بأسواق المنطقة.. ويضيف أن السوق كما هو معروف يسيطر عليه نظام التقسيط في ظل العروض التي تطلقها البنوك لتمويل السيارات التي تتنافس فيما بينها. فعميل السيارة في قطر لا يسددها نقدياً – كاش – إلا في حالات قليلة، حتى وإن كان يمتلك السيولة المناسبة، لأن تمويل البنوك أفضل في هذه الحالة في ظل انخفاض أسعار الفائدة. وحول الطرازات الأكثر انتشاراً في السوق يوضح مازن أن سيارات الدفع الرباعي تتجاوز حصتها 50 % من السوق رغم ارتفاع أسعار سياراتها مقارنة بأسعار السيارات الصغيرة – الصالون.. كما أن هناك إقبالاً على السيارات الفاخرة ذات الإمكانات الخاصة وأهمها الرياضية، حيث يقبل عليها الشباب. ويؤكد أن المنافسة في السوق بين الوكالات تخلق واقعاً جديداً لم يكن موجوداً من قبل وهو الأسعار المتوازنة التي تحقق مصالح كافة أطراف السوق. فالمغالاة في الأسعار قلّت تماماً في السوق. وأصبحت كل وكالة تسعي إلى إرضاء العميل في ظل الرقابة والضوابط التي وضعتها الدولة من خلال إدارة حماية المستهلك. وكلها ضمانات تحقق لصاحب السيارة الخدمة المناسبة والأسعار المناسبة أيضاً، فالسيارات من السلع الاستراتيجية بمعنى أن الفرد لا يشتري سيارة باستمرار ولكن كل عدة سنين، وبالتالي تحاول وكالات السيارات الحفاظ عليه من خلال الخدمات التي تقدمها في الصيانة والإصلاح، رغم ارتفاع أسعار هذه الخدمات. ويوضح أن توقعات عام 2015 تشير إلى ارتفاع أسعار السيارات بنسبة 10 % في ظل الوضع الحالي للسوق، ستحصل شركتا تويوتا ونيسان على النسبة الأكبر منهما يليهما بقية الوكالات.

نفذ قسم مكافحة الغش التجاري بحماية المستهلك حملة تفتيشية مشتركة مع قسم مراقبة السوق على السوق المركزي صباح اليوم الأربعاء، لمتابعة المزاد اليومي للخضار والفاكهة. وعملت الهحملة على التأكد من مدى تقيد المحلات بقوانين حماية المستهلك، حيث بدأت من ساحة المزاد المستورد، وجرت معاينة بعض المنتجات من الخضراوات والفواكه. وأكد القائمون بالحملة، حرص الدولة على صحة المستهلك وسلامته وحمايته من أي أضرار قد تلحق به جراء تناول أي مواد غذائية فاسدة، أو تعرضه للغش التجاري من قبل أصحاب النفوس الضعيفة. وأوضحوا أن هناك"132598"عبوة من الخضراوات و"33" ألف عبوة فواكه تدخل البلاد يوميا، وتتصدر السعودية الدول الموردة للخضراوات ثم الأردن وهناك دول أخرى يستورد منها السوق قطري احتياجاته من الخضر والفواكه مثل لبنان وتونس ومصر ودول أخرى من آسيا وأوروبا. وأوضح مدير إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، السيد عبدالله خليفة الكواري، في تصريحات صحفية أن الحملة تهدف إلى مراقبة السوق وجودة المنتج ومتابعة المزادات لإصدار النشرة اليومية لأسعار الخضر والفاكهة بغرض حماية المواطنين وصحتهم من أي مواد غذائية يمكن أن تتسبب في أضرار صحية على المواطن. وقال الكواري، إن الحملات التي تقوم بها الجهات المختصة تأتي بالتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة في حماية المستهلك والغش التجاري والبيئة، مؤكدا على حرص الدولة التام على صحة المواطن خاصة أن العديد من المواد الغذائية تأتي من أقطار عديدة ما يتطلب المراقبة والتأكد من الجودة والمطابقة للمواصفات المطلوبة، لافتا إلى أن هناك حملة يومية تقوم بها وحدة مختصة تتابع المزاد لإصدار النشرة الخاصة بالأسعار، بينما يتم تنفيذ حملات مفاجئة وبشكل يومي لمراقبة مسائل الغش التجاري. وفيما يختص بشكوى المواطنين من عدم التزام التجار بالتسعيرة المقررة بين: "هناك التزام من التجار بالتسعيرة المقررة ولكن المستهلك لا يقف على النشرة اليومية لمعرفة التسعيرة المعلنة في منافذ السوق بعد المزاد مباشرة وهذا يسهل عليه معرفة الأسعار الحقيقية ويحميه من الوقوع في الغش". بدوره صرح، مساعد مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، السيد يوسف سعد السويدي، في تصريحات صحفية: "إنهم يأخذون عينات من المنتج المراد معرفة جودته سواء من الخضراوات أو الفواكه بالتركيز على المنتج في أسفل الصندوق أو الكرتونة بعكس الظاهر منها الذي يبين جودته وهذا للتأكد من ألا يكون هناك من المنتج ما هو فاسد مخفي في الأسفل، وهذا يأتي في إطار التحوط من ألا تكون هناك خضراوات أو فواكها فاسدة مخفية في الأسفل". كما نبه على أهمية وجود الديباجة التي تبين كمية المنتج وسعره فضلا عن بلد المنشأ، وقال: في حالة عدم وجود مثل هذه المعلومات نؤكد على ضرورة وجودها ونشدد على الالتزام بها وفي حال تكرار عدم الالتزام بها فإن صاحب البضاعة يعرض نفسه للمساءلة، وفي كل مرة تكون العقوبة أشد وأغلظ. وحول العقوبات التي يمكن أن تطال المخالفين أو الذين يمارسون الغش التجاري أكد أن هناك عقوبات متدرجة منصوص عليها في القانون تتفاوت بين الغرامة والمصادرة وإتلاف البضاعة الفاسدة، مشيرا إلى أن المخالفات تتفاوت ما بين السلع التالفة أو عدم وجود البيانات المطلوبة على المنتج مثل الكمية وما شابه من المعلومات الأساسية الواجب وضعها على عبوة المنتج، أو قد تكون غير صحيحة.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال حملاتهم التفتيشية المفاجئة على عدد من المحلات من ضبط 158 منتج تنوع ما بين ألعاب ومجسمات وملابس وإكسسوارات مطبوع عليها صور غير لائقة ومخلة بالآداب ولا تراعي القيم الدينية والعادات والتقاليد وتعتبر دخيلة على المجتمع القطري. قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بسحب الكمية المضبوطة والتحفظ عليها وانذار المحلات المخالفة بعدم مخالفة قانون حماية المستهلك والذي نص على (يحضر الاخلال بحق المستهلك في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد). بعض السلع المضبوطة وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه المنتجات والقضاء عليها حتى لا تتسرب وتنتشر في مجتمعنا بما تحمله من أضرارها اجتماعية جمه كدخول افكار وعادات وتقاليد سلبية على المجتمع القطري، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. عينة من الملبوسات المخالفة وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن مثل هذه المخالفات وذلك للتصدي لها والحد من تفشيها في مجتمعاتنا من خلال التواصل معها عبر قنوات التواصل المعلنة، وخصوصا من خلال تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

تفاعل العديد من المستهلكين خلال الفترة الماضية، مع الحملات الاخيرة التي قامت بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، والتي إشتملت على ضبط مواد إستهلاكية مقلدة واخرى منتهية الصلاحية، والتي تم اعدامها فعلا في مدينة مسيعيد الشهر الماضي، مقترحين ايجاد مصنع متخصص تابع لوزارة الاعمال، يختص باتلاف المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك، مشيرين الى ان هنالك العديد من المخالفين والمتجاوزين الذين انتشروا مؤخرا في الاسواق المحلية، رغبة منهم في تحقيق ارباح مالية طائلة، على حساب صحة وسلامة المستهلك، مطالبين بتشديد العقوبات على اولئك المخالفين حتى يكونوا عبرة للاخرين.. وحول اهمية طرح مصنع لاتلاف المواد الاستهلاكية المخالفة، التقت الشرق عدداً من المستثمرين فكانت آراؤهم كالآتي.. وزارة الإقتصاد والجهات المختصة تشرف على عملية الإتلافمشروع متكامل لإتلاف السلع الغير صالحةبداية قال المستثمر مبارك الهاجري ان الوقت قد حان لإطلاق مشروع متكامل يختص باتلاف السلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك، على ان يشتمل هذا المشروع على اقسام تختص باعدام نوعية معينة من السلع، بطرق علمية صحيحة، لتفادي اتلافها باساليب خاطئة يمكن ان ينتج عنها خطر اكبر على الانسان والبيئة، واضاف: فهنالك قسم اعدام المواد الغذائية غير الصالحة، وقسم اخر لاتلاف السلع الالكترونية، وقسم لاتلاف المواد السائلة ومواد التنظيف وغيرها، حيث ان لكل نوع من المواد الاستهلاكية طرقا علمية، حتى تتم عملية الاتلاف بنجاح دون ان ينتج عنها اخطار ومضار صحية على البشر والبيئة، واعتقد ان مثل هذه المشروعات حان الوقت لايجادها في بلداننا العربية، بعد عمليات الغش التجاري التي ازدادت في الاونة الاخيرة في الاسواق.متحف توعويهذا واقترح السيد احمد الشيب تأسيس متحف توعوي يضم نماذج حقيقية من السلع المقلدة والمخالفة التي يتم ضبطها في الاسواق المحلية، وذلك من اجل توعوية المستهلكين، وتثقيفهم في طرق الكشف على السلع في السوق، وان يتم ذلك تحت اشراف المفتشين التابعين للجهات الرسمية بالدولة، وقال: ادارة حماية المستهلك حريصة تماماً على طرح معارض بين الحين والاخر، لاستعراض السلع المقلدة والمغشوشة، التي تم ضبطها في السوق المحلي، ولكننا بحاجة ماسة الى ايجاد متحف او معرض ثابت يضم نماذج حقيقية عن تلك المواد والسلع المضبوطة، مع معلومات عنها وطرق الضبط والتاريخ، وذلك من اجل تثقيف المستهلكين خاصة من فئة الطلبة، فهذا الامر نجح بشكل كبير في اوروبا ونتمنى ان نراه لدينا محلياً، مع انتشار حالات الغش التجاري في اسواقنا، ويجب ان نؤمن بأنه متى ما حصلنا على مستهلك واع ومثقف استهلاكياً، وبخصوص طرح مشروع يختص بإتلاف المواد الاستهلاكية، فهذا مشروع ممتاز جداً، وستكون له اثار ايجابية على العملية الاقتصادية ككل والاستهلاكية بوجه خاص، وهذا ما تحاول الصين واليابان القيام به، من خلال انشاء مصانع متخصصة للكشف على السلع الاستهلاكية في حال وجود اشتباه او شكوى حولها، وبالتالي اعدامها لو تم التأكد فعلاً من عدم صلاحيتها، ونحن في قطر ننعم بالتطور التكنولوجي والاقتصادي الكبيرين، وهذا ما يؤهلنا لطرح هذه النوعية من المشاريع. عملية الإتلاف في مسيعيدحملات التفتيشوتوافقه الرأي سيدة الاعمال نترا سعيد التي ترى ان الجهود التي تقوم بها ادارات الدولة التي تعنى بالمستهلك ومتابعة اوضاع المحلات والمطاعم وغيرها، والاعلان صراحة عن اسماء المخالفين، كلها جهود ساهمت فعلاً في الرفع من وعي المستهلك في الدوحة، ودفعته للمشاركة الفاعلة نحو طرح الاقتراحات والتقدم بالشكاوى، المدعمة بالفواتير والصور، وتابعت: واليو اصبح المستهلكون قادرين على مواجهة حالات الغش التجاري والسلع المعيبة او منتهية الصلاحية، من خلال التقدم بها الى الجهة المختصة، وايصالها لوسائل الاعلام لابرازها، وهذا الامر يعزز من الاستهلاك المحلي ويرفع الثقة في السوق بشكل عام، خاصة مع وجود اشخاص اكفاء من مسؤولين ومفتشين، على علم ودراية بطرق التحقق من الشكاوى، وضبطها بأساليب قانونية وعملية، وأضافت انا اؤيد طرح مشروع لإتلاف السلع الإستهلاكية غير الصالحة والمخالفة للقانون القطري، فهذا المشروع يعزز ثقة المستهلك والتاجر معاً في الاسواق المحلية، والذي سينعكس ايجاباً على الاداء الاستهلاكي، ويمكن ان يضم هذا المشروع مفتشين ومختصين واطباء، وغيرها من التخصصات الاخرى، للكشف على السلع المعيبة والمخالفة، واتلافها بطرق صحيحة.إتلاف السلعالجدير ذكره انه قامت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الشهر الماضي بعملية إتلاف أكثر من 10 آلاف منتج منتهي الصلاحية وذلك بمقر عملية الإتلاف بمدينة مسيعيد، هذه العملية اشتملت على سلع ومنتجات منتهية الصلاحية تحتوي على مواد ومستحضرات تجميل وكريمات للعناية بالبشرة وبعض الشامبوهات الضارة بالشعر والبشرة وكلها منتهية الصلاحية، والأضرار التي تنتج عن مثل هذه السلع كثيرة ومتعددة حيث لها تأثير على الجلد وهو ما يؤثر على المستهلك بالسلب، وبناء على ذلك يتم وضع خطط للضبط والتفتيش لهذه المحلات. مفتش يكشف على الأغذية في مركز تجاريوأوضح مصدر مسؤول في وقت سابق أن هناك أضرارا بيئية أيضاً من وراء هذه السلع حيث إن سوء التصنيع من شأنه أن يخرج المواد الخام إلى الجو وهو ما يؤثر بيئيا بالإضافة إلى وجود تأثيرات اجتماعية من خلال عملية الغش والتقليد وهذا من شأنه أن يحدث خللا في عملية الثقة بين المستهلكين والتجار، مشدداً على ضرورة أن يقوم المستهلك بالشراء من المصدر الموثوق منه وأن تكون السلعة التي يشتريها ذات الجودة الأصلية، ويتأكد من البيانات الموجودة على المنتج.. مشيراً أيضاً إلى أن الخط الساخن لحماية المستهلك يعمل على مدار الساعة وبالتالي يمكن للمستهلك الاتصال بالإدارة في أي وقت لكي يستعلم عن أي سلعة يريد التأكد منها وقال: "من الصعب على المستهلك اكتشاف أي تقليد أو تزوير في السلع بنسبة 100 % ولذلك تكون عملية الوعي مهمة للغاية ومستمرة من جانب الإدارة.