قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو 2014 بحملاتها تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين -المحال التجارية - بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين . تفتيش دوري على المحلات وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلكوالتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 88 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة.ولوحظ في التقرير انحسار المخالفات الخاصة بالسلع منتهية الصلاحية مقارنة بتقرير شهر يونيو 2014 دلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها ادارات قطاع شؤون المستهلك ، كما اوضح التقرير ارتفاع اجمالي المخالفات بالمقارنة مع شهر يونيو الذي بلغ اجمالي المخالفات المضبوطة به 70 مخالفة متنوعة.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية مابين 6000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك . الغرامات وصلت الى 30 الف ريال حسب القانون والمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وتضليل المستهلك نوع وعدد المخالفات عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة 31، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة 15، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة 15، وعدم توفير قطع الغيار وتوفير سيارة بديلة للمستهلك والتأخير في خدمة ما بعد البيع ، وزيادة في بيع سعر اللحم الاسترالي المذبوح محلياً، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه 4 عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية، وعدم الالتزام بالعرض الترويجي 2، بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية.عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة واعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة او بإدائها مرة اخرى على الوجه الصحيح، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة ، استخدام الطحين المدعوم استخراج 77% في انتاج انواع الخبز الاخرى خلاف الخبز العربي والبلدي، زعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها، وعدم الاعلان عن الاسعار بطريقة واضحة، المجموع 88 .هذا وتأكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . منتجات مقلدة تقديم الشكوى عزيزي المستهلك اتجه الى مكان الشراء لحل المشكلة ودياً قبل تقديم الشكوى، في حالة رغبتك بتقديم شكوى عليك الاتصال بإدارة حماية المستهلك - رابط نقاط الاتصال - لكي تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقك، توجه مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك لتقديم شكواك ومناقشتها مع أحد المسؤولين ، فحماية المستهلك مسؤولية الجميع، عليك توفير كافة المستندات المطلوبة - رابط المستندات - للتقدم بشكوى، فالشكوى يجب ان تقدم مكتوبة ومرفقة بالمستندات اللازمة، مع العلم ان إدارة حماية المستهلك لاتتقاضى أي رسوم عند تلقي شكاوي المستهلكين ، أو عند السير في إجراءات حلها. و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 8005000، والخط الساخن : 44945500 - 44945550، خدمة الرسائل القصيرة : 92665، البريد الالكتروني [email protected] .اعرف حقكالجدير ذكره فإن حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق أو على الأخص الحقوق التالية : الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، إنحسار المخالفات الخاصة بالسلع منتهية الصلاحية دلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك والحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوي القضائية عن ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

منذ بداية هذا الصيف وصفحة حماية المستهلك تتلقى شكاوى عديدة من مستهلكين حول وضع صالات الرياضة الخاصة التي انتشرت في الآونة الأخيرة محلياً بشكل ملحوظ، مع تزايد إقبال المستهلكين على الغذاء الصحي والبحث عن كل ما يساعد على الحفاظ على الصحة وتقليل السمنة، وكانت هذه الشكاوى تتركز على الارتفاع المبالغ فيه بالأسعار التي وضعتها بعض صالات الرياضة، رغم الخدمات المتدنية التي تقدمها، والتي لا تتطابق مع المعايير العالمية للمنشآت الرياضية، الأمر الذي يعد استغلالاً وتضليلاً للمستهلكين. ومن بين أهم الشكاوى العديدة اللافتة التي تلقيتها هي: عدم سلامة برك السباحة مع غياب الرقابة عليها، إلى جانب إهمال تنظيفها بانتظام، الأمر الذي يساهم على نقل الأمراض مع ارتفاع درجات الحرارة، كما أن هنالك تأجيلا مستمرا في صيانة أجهزة الرياضة المستخدمة في بعض الصالات، كأجهزة المشي والدراجات وغيرها، إضافة إلى إهمال العناية بصندوق الإسعافات الأولية وأجهزة التكييف، وهو ما أشعل غضب الكثير من المستهلكين والمستهلكات، خاصة أن درجة الحرارة مرتفعة جداً، هنا يطرح سؤال مهم جداً، عن دور المؤسسة التي تعنى برقابة صالات الرياضة الخاصة، وكيفية الوصول إليها في حال وجود شكاوى؟، حول هذا الموضوع التقت "الشرق" عددا من المستثمرين للتعرف على آرائهم.رقابة صارمةبداية قال المستثمر أحمد الشيب إنه على الجهات الرقابية فرض رقابة صارمة على صالات الرياضة وذلك لتعلقها المباشر بصحة وسلامة المستهلك، مشيراً إلى أن هنالك تخوفا من تحول هذه الصالات بعد انتشارها الكبير إلى أماكن ربحية فحسب، تستغل المستهلك وحاجته بممارسة الرياضة والبحث عن الصحة، وأضاف: نطالب أي جهة رقابية بزيارات مفاجئة لهذه المنشآت والتأكد من مدى ملاءمتها ومطابقتها للشروط، والالتزام الفعلي بمتطلبات السلامة والأمان لمرتاديها، فعلى سبيل المثال عدم عمل الأجهزة أو صيانتها، يعد انتهاكاً لحقوق المستهلك، فهو من حقه الحصول على خدمات جيدة مقابل ما دفعه من أموال، وهذا ما ينص عليه القانون، وربما كثيرون من المستهلكين لا يعون هذا جيداً، كما أن هنالك مسألة مهمة تتعلق بالنظر في شهادات المدربين والمدربات العاملين في هذه الصالات وهل هم فعلاً يعملون وفق شهادات معترف فيها في مجال الرياضة والعناية بالجسم، لأنه كما نعرف هنالك محظورات تحظر على بعض المرضى أو كبار السن أو ممن تعرضوا لحوادث من استخدام بعض الأجهزة الرياضية، وهذا ما تقوم به الصالات العالمية بوضع برامج لكل لاعب أو لاعبة، حسب العمر والحالة الصحية وغيرها من الاعتبارات الأخرى، لذا يجب فرض رقابة دقيقة وصارمة على هذه الصالات والتأكد من مدى سلامتها وملاءمتها للمستهلكين على مختلف أعمارهم.المكملات الغذائية هذا وقالت سيدة الأعمال د. نوال العالم إنه يجب التأكد من صلاحية وسلامة المكملات الغذائية التي يتم بيعها في صالات الرياضة أو أية منشأة تشابه نشاطها، وذلك للحفاظ على سلامة المستهلكين من أية مخاطر وأمراض، وعن شكاوى المستهلكين بخصوص عدم صيانة هذه الصالات فقالت: الدولة تولي اهتماماً خاصاً لقطاع الرياضة وللرياضيين، وهذا ما جعلها تخصص يوماً خاصاً للرياضة يتم الاحتفال به سنوياً، وعليه نحن نطمح كمستهلكين أن نجد أماكن رياضية مريحة توفر كل ما يحتاجه الفرد، نظير رسوم رمزية معقولة تماشياً مع المقولة: الرياضة للجميع، حيث إن هنالك بعض الصالات التي تغالي في الأسعار دون سبب مبرر وهذا ما يجعل الناس تنفر من الرياضة باعتبارها مكلفة وعبأ ثقيلا على ميزانية الأسرة إذا ما تم اشتراك كل أفراد العائلة، والحقيقة أقترح إنشاء مجمع رياضي متكامل تحت إشراف "أسباير" تكون أسعاره رمزية لتشجيع الرياضة، على أن يشمل كل الرياضات المهمة كالسباحة والأيروبكس والأجهزة الرياضية المختلفة، مع تأمين بيئة صحية للجميع لتحقيق الهدف الذي ننشده وهو خلق مفهوم جديد للرياضة باعتبارها أسلوب حياة.وزارة الصحة هذا ويقترح السيد عبد العزيز الشريدة أن تكون هذه الصالات تتبع مباشرة وزارة الصحة أو الجهة المعنية بالرياضة، وأن يتم فصلها عن صالونات التجميل لاختلاف الأهداف والتخصص، وحتى لا يصبح الأمر مجرد نشاط عشوائي الهدف منه الربح فقط، وتابع: كما يجب أن تمنح هذه الجهات التصاريح للنوادي الرياضية والصحية على أساس معايير واشتراطات صالات الرياضة العالمية، إلى جانب تأسيس قائمة معروفة ويسهل الوصول إليها لصالات الرياضة المعتمدة محلياً، حتى يسهل للمستهلك الوصول لمسؤوليها في حال وجود شكاوى واقتراحات، إلى جانب العمل على تصنيف هذه النوادي والصالات على حسب المبنى والخدمات والجودة، إلى جانب تحديد رسوم واضحة ومعلومة لا يتم تجاوزها نظير الاشتراك، كما نوصي بضرورة صيانة المكيفات والأجهزة ومراقبة المكملات الغذائية التي توفرها هذه الصالات. وفي تعليق لبعض المستهلكات عبر البريد الإلكتروني، أشرن فيه لإحدى صالات الرياضة في الوكرة، مشيرات إلى أن هذه الصالة تفتقد للصيانة المستمرة، مع رفض الإدارة إرجاع المبالغ المالية للزبائن في حال رغبتهم بالانسحاب، كما أن موظفات الاستقبال لا يعين جيداً طريقة التعامل مع العملاء، حيث إنهن يعمدن إلى افتعال المشاكل في حال مطالبة أحد الزبائن لهاتف المسؤول عن هذه الصالة، مشيرات إلى أن الصالة لا يوجد بها مسؤول، مجرد موظفات استقبال يتحكمن بكل شيء يخص النادي إلى جانب منع الشكاوى، وأن هنالك اشتراكات في إحدى برك السباحة تصل إلى 5000 ريال شهرياً في أحد صالونات التجميل.

طالب مواطنون حماية المستهلك بفرض رقابة صارمة على محلات بيع الجوالات والإكسسوارات الخاصة بها، لافتين إلى أن بعض تلك المحال تقوم ببيع هواتف رديئة الصنع "تجارية" بأسعار مرتفعة جداً مقاربة بأسعار الهواتف الأصلية. ويتضح من خلال بلدان صنع تلك الهواتف أنها غير أصلية، وهناك هواتف تباع في محلات أخرى من نفس النوعية ولكنها صنعت ببلدانها الأصلية، مؤكدين أن الهواتف الرديئة الصنع تتلف بسرعة عن الأخرى الأصلية، وهو ما يعتبر غشاً تجارياً. وأوضح مواطن أن هناك بعض المحلات مازلت مستمرة ببيع الجوالات، رغم وجود قوانين واضحة تمنع بيع السلع والأدوات التجارية على المستهلكين. وأكد مواطن آخر أنه قام بشراء هاتف جديد من محل هواتف يقع على شارع آل شافي بمنطقة الريان وفوجئ أن الهاتف تعطل فور استخدامه، مضيفاً أنه عندما عاد مرة أخرى إلى المحل قام العاملين به برفض إصلاحه أو استرجاعه وبعد مشادة كلامية وافق المحل على استبدال الهاتف بأخر وعادت نفس المشكلة مرة أخرى وهو ما جعله يتصل بحماية المستهلك على الفور. وأكد أن "حماية المستهلك" استجابت للشكوى وأبلغته بأنه في حال رفض استبدال أو استرجاع الهاتف سوف تتخذ الإجراءات اللازمة مع هذا المحل، وبعد ذلك وافق المحل على استرجاع الهاتف وإعادة قيمته للمستهلك، وهذا الأمر يؤكد عدم التزام بعض المحلات بالقوانين أو حتى احترامها ما يجعلها تتلاعب على المستهلكين ببيع أدوات غير أصلية على أنها أصلية، والهدف من ذلك استنزاف أموال المستهلكين.

طالب مواطنون حماية المستهلك فرض رقابة صارمة على محلات بيع الجوالات والإكسسوارات الخاصة بها، لافتين إلى أن بعض تلك المحال تقوم ببيع هواتف رديئة الصنع "تجارية" بأسعار غالية جدا مقاربة لأسعار الهواتف الأصلية، ويتضح من خلال بلدان صنع تلك الهواتف أنها غير أصلية، وهناك هواتف تباع في محلات أخرى من نفس النوعية ولكنها صنعت ببلدانها الأصلية، مؤكدين أن الهواتف الرديئة الصنع تتلف بسرعة بعكس الأخرى الأصلية، وهو ما يعتبر غشا تجاريا واضحا تستمر عليه بعض المحلات الخاصة ببيع الجوالات، رغم وجود قوانين واضحة تمنع بيع السلع والأدوات التجارية للمستهلكين. وأكد مواطن أنه قام بشراء هاتف جديد من محل هواتف يقع على شارع آل شافي بمنطقة الريان وفوجئ أن الهاتف تعطل فور استخدامه وعاد مرة أخرى إلى المحل ورفض إصلاحه أو استرجاعه، وبعد مشادة كلامية وافق المحل على استبدال الهاتف بآخر وعادة نفس المشكلة لتتكرمرة أخرى، وهو ما جعلة يتصل بحماية المستهلك على الفور واستجابة تلك الجهة لشكوى المستهلك بأنه في حال رفض استبدال او استرجاع الهاتف سوف تتخذ حماية المستهلك الإجراءات اللازمة مع هذا المحل، وبعد ذلك وافق المحل على استرجاع الهاتف وقيمته للمستهلك، وإن هذا الأمر يؤكد على عدم التزام بعض المحلات بالقوانين أو حتى احترامها ما يجعلها تتلاعب على المستهلكين ببيع أدوات غير أصلية على أنها أصلية، والهدف من ذلك استنزاف أموال المستهلكين.

كشف اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة، أن الاحتلال الإسرائيلي سوّق أطنانا من البضائع الفاسدة ومنتهية الصلاحية في أسواق الضفة الغربية خلال شهر رمضان، بالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة. وأوضح الاتحاد في بيان، اليوم الأحد، أن من وصفهم بـ "عملاء اقتصاديين عرب يتعاونون مع الاحتلال، قاموا بإدخال مئات الأطنان خلال شهر رمضان من المواد الغذائية والبضائع الإسرائيلية الفاسدة وغير القانونية، ومن بضائع المستوطنات من أصناف عديدة منها ما هو متعلق بالموسم الرمضاني ومنها ما هو ضروري للأطفال والنساء". وأشار البيان إلى أن الاحتلال يهدف من خلال ذلك إلى "تدمير اقتصادنا وزرع الضعف والوهن والمرض في أجسام أبناء شعبنا وإحداث فوضى في أسواقنا وتدمير وإغراق قطاعات الإنتاج والصناعات الوطنية الفلسطينية". وأوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي أن متوسط قيمة السلع التالفة التي تم ضبطها في النصف الأول من رمضان نحو 10 ملايين دولار أمريكي، وضبط 13.5 طن من منتجات المستوطنات الإسرائيلية في حين زادت الكميات في النصف الثاني من شهر رمضان.

كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك على أكثر المواد والبضائع التي تلقى إقبالاً كثيفاً من قبل المستهلكين في عيد الفطر المبارك حيث شملت الحملة "السوق المركزي للخضراوات والفواكة ومحلات المستلزمات الرجالية والحلويات والمكسرات".وتهدف هذه الحملة الى ضبط الاسعار والمحافظة على استقرار السوق، والكشف عن عمليات الغش والتلاعب بالاسعار. وتعاملت وزارة الاقتصاد مع حوالي 60 مخالفة شملت كلاً من 27 محلاً لبيع المستلزمات الرجالية و13 مخالفة لمحال بيع الحلويات والمكسرات و 20 مخالفة بالسوق المركزي.وشدد الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني على أن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وأكد أن الوزارة ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك رقم "8" لسنة 2008 لضبط المخالفات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للقيام بدورهم والإبلاغ عن أي تجاوزات أومخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات.

مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك تشهد أسواق الدوحة عامة وأسواق الملابس خاصةً نشاطا تجارياً ملحوظاً، ورغم تأكيدات حماية المستهلك على ضبط الأسعار وفرض سيطرتها على السوق، إلا أن هناك الكثير من العائلات فوجئت بارتفاع أسعار ملابس الأطفال بشكل غير مبرر، الأمر الذي أصاب الكثير بحالة من الإحباط والاستياء الشديد، مؤكدين أن تلاعب التجار في أسعار ملابس الأطفال وغيرها ما زال مستمرا، مطالبين بزيادة عدد المفتشين وتشديد الرقابة خاصة في المناطق الخارجية للدوحة ومعاقبة المخالفين، خاصة أن البعض من العائلات كشف أن التنزيلات المطروحة تعد في معظمها وهمية.وأشار البعض من المواطنين أن سيناريو رفع الأسعار قبل حلول عيد الفطر المبارك مستمر كل عام، مطالبين بفرض آليات جديدة تمنع هذا التلاعب على المستهلك، ومؤكدين أن التاجر في شتى الأحوال يحصل على الكثير من الربح سواء كان هناك تنزيلات أم لا، لذلك لا بد من تفعيل العقوبات اللازمة لافتين أن معظم العقوبات على محلات الأطعمة لو تم تطبيق هذه العقوبات المماثلة على محلات الملابس وغيرها، فسوف تكون رادعا لكل من تسول له نفسه في رفع الأسعار، خاصة التجار.وأوضح البعض انه لا بد من مشاركة المجتمع في الإبلاغ عن التلاعب والزيادة في الأسعار لأنها في النهاية مسؤولية مجتمعية، ومشاركة بين المواطن والجهات المختصة مضيفين انه لا بد من بذل المزيد من الجهد قبل العيد من اجل السيطرة على الأسعار خاصة أن تاريخ أيام العيد متوافقة مع الإجازات السنوية وموسم الشراء، مؤكدين أن الحل الوحيد في ضبط الأسعار يأتي من خلال فرض العقوبات اللازمة سواء بالغرامة المالية أو بغلق المنشأة أو غيرها من العقوبات التي تكون بمثابة الرادع بالنسبة للتاجر وغيره من التجار في السوق.وناشد الكثير من المستهلكين ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار التي طالت كل شيء حتى أسعار الملابس، بل لم تسلم حتى الكماليات من شبح الارتفاع، وشددوا على ضرورة إبراز دور وزارة الأعمال والتجارة في التأكد من الارتفاعات الشرسة التي هاجمت المستهلك في كل شيء، لافتين إلى أن الأسعار بحاجة إلى الرقابة المشددة خلال فترة المواسم لاسيما، ونحن مقبلون على فترة أعياد وإجازات، هذا بالإضافة إلى أن الأسعار عادة ما تكون مناسبة جداً في غير أوقات المواسم والأعياد، بل إن عليها تخفيضات وفيها بضائع جيدة والمشكلة أنه مع اقتراب المواسم مثل شهر رمضان والأعياد خصوصا الأيام الأخيرة تشهد الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، مما يضطر الكثير من ذوي الدخل المحدود على شراء احتياجاتهم وأغراضهم من ملابس وأحذية وقمصان قبيل العيد بفترة طويلة، وذلك من أجل إيجاد فرصة للشراء بعيدا عن الأسعار المرتفعة.

تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط 5 محلات تجارية تبيع وتستخدم منتجات منتهية الصلاحية الأمر الذي يعرضها لعقوبات تتراوح بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.جاء ذلك عقب جولات تفتيشية قامت بها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة على المحلات والمراكز التجارية في مختلف أنحاء الدولة، حيث تكثف الوزارة تلك الحملات خلال شهر رمضان المبارك للتصدي لمخالفات وممارسات بعض المحلات التجارية في التلاعب والغش في السلع والمنتجات.فقد تم ضبط محل متخصص بصناعة الكعك والآيسكريم بمنطقة الوكرة يقوم باستخدام مواد منتهية الصلاحية في المنتجات التي يقوم بتصنيعها، كما ضُبط سوبر ماركت يقوم ببيع منتجات منتهية الصلاحية في أم صلال. وفي مدينة الشمال تم ضبط صالونين نسائيين يستخدمان منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى صالون نسائي آخر يقوم باستخدام منتجات منتهية الصلاحية بمنطقة المطار.وبهذا تكون تلك المحال قد خالفت أحكام المادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية ذات أضرار كبيرة على صحة وسلامة المستهلك، وتلزم قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة المنتجين والمزودين بكتابة "تاريخ الإنتاج والانتهاء" على غلاف العبوة الغذائية بشكل واضح ومقروء وباللغة العربية.وحذرت الوزارة جميع الشركات والمحال التجارية من بيع السلع والمواد المنتهية صلاحيتها، ..مؤكدة أنها ستحيل كل من يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده . وأهابت الوزارة بالمستهلكين ضرورة اتباع الأساليب السليمة في عملية التسوق مثل التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة تلك التي تؤثر على صحتهم وسلامتهم، وتذكر بالخط الساخن والتواصل على الرقم المجاني 8005000 للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات.

أكد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي، العضو المنتدب لشركة ودام الغذائية، أن هناك مؤتمراً صحفياً مشتركاً بين الشركة وإدارة حماية المستهلك ووزارة البلدية سيعقد اليوم، الأربعاء، بشأن الفيديو المتداول بخصوص ذبائح المقصب الآلي. وقال في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" أن الشركة قامت بفتح تحقيق بشأن واقعة إعدام الذبائح للوصول إلى مروجه واتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الموضوع إلى الجهات المعنية، مشيراً إلى أن إتلاف الذبائح المصابة أمر طبيعي. وأوضح "الكعبي" أنه عند حقن الحيوانات بالمضادات الحيوانية يجب الانتظار عليها فترة تتراوح ما بين 15 و25 يوماً لضمان خروج المضادات من جسم الحيوان عن طريق البول، لافتاً إلى أن عملية الكشف اليومي عن الذبائح تتم بشكل مستقل وهي من اختصاصات الطبيب التابع لشعبة صحة اللحوم التابعة لوزارة البلدية. وشدد على أن شركة "ودام" حريصة كل الحرص على سلامة منتجاتها وتهتم بشكل بالغ بتقديم الرعاية البيطرية اللازمة للماشية طوال فترة وجودها بحظائر الشركة، وذلك لضمان وصولها إلى المستهلك بحالة جيدة. وأشار إلى أن البيئة التي توفرها الشركة "الحظائر وصالات الذبح" تخضع لنظام رقابي داخلي دقيق وصارم كما أن للشركة مختبر على مستوى عال جداً، وقد حازت الشركة على العديد من الشهادات والجوائز العالمية لحرصها على توفير اللحوم للمستهلكين وفقاً للمعايير الصحية.

أعلن سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري المشرف على قطاع الوحدات الادارية التابعة لشؤون المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في ندوة الشرق الرمضانية مساء الاثنين الماضي عن ضبط مخالفة كبيرة في المنطقة الصناعية بها عيوب تقليد في العلامات التجارية من بلد المنشأ سيعلن عنها قريباً، ضبط مخالفات كبيرة بالمنطقة الصناعية وسوق الحراج.. وتفتيش عدة محلات تجارية وإيقاف 99 ملحمة .. وخطط لحماية المستهلكين من السلع غير المطابقة للمواصفات.. واكتشفنا عملية غش في التنزيلات والإدارة بصدد إجراءات جديدة كما تم ضبط مخازن لشركة تتلاعب في تاريخ الصلاحية، تم الكشف عنها بواسطة نتائج المختبر الجنائي، مشيراً الى انه سبق ان اعلن عنها، واضاف انهم بصدد اتخاذ اجراءات مماثلة ضد محلات تجارية ارتكبت مخالفات بالغش والتلاعب قى تاريخ الصلاحية او مقلدة او بها عيوب الى جانب مخالفات اخرى في صميم حماية المستهلك، وقال في الجلسة الثالثة لندوة الشرق الرمضانية مساء يوم الاثنين: هنالك حملات مستمرة، واوضح ان للادارة بيانات وارقاما مفصلة عن حجم المخالفات للستة اشهر المنصرمة لهذا العام، وقال ان الادارة وفي اطار القيام بدورها ستكشف عن حملات مكثفة على بعض المخالفات وهم يعدون فى مشروع جديد فى مجال مراقبة السيارات وخدمات ما بعد البيع. واستضافت خيمة الشرق الرمضانية في ثالثة ندواتها مساء الإثنين الماضي سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف على قطاع الوحدات الإدارية التابعة لوكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد لشؤون المستهلك، تحدث خلالها عن جهود إدارة حماية المستهلك في مراقبة الأسواق. الشيخ جاسم بن جبر والاستاذ جابر الحرميمفهوم حماية المستهلك وفي مستهل حديثه شرح الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة، مفهوم حماية المستهلك وحقوقه ودور التاجر، وأوضح أن ارتفاع الأسعار أو انخفاضها هما العمل المرتبط في أذهان الناس حول مفهوم حماية المستهلك أو دور الإدارة، وقال إن هناك أربع إدارات الآن دورها أكبر من النظر ومتابعة ارتفاع أو خفض الأسعار، وهي خدمة تقدمها الإدارة من أجل حماية المستهلكين.وقال الشيخ جاسم بن جبر إن حماية المستهلك تتركز في عدم التعدي على المستهلكين بتقديم سلعة مغشوشة أو مقلدة، سواء قدمتها جهة حكومية أو مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، حماية للمستهلكين وفقاً لما ذكرته الأمم المتحدة من حق حصول المستهلك على المعلومة عن السلعة التي يشتريها بألا تكون مغشوشة أو مقلدة كما له الحق في الحصول على التعويض المجزي بأن تعاد له الخدمة أو يعاد له الثمن الذي دفعه مقابل السلعة المعنية، كما له الحق في الحصول على حق العيش في بيئة نظيفة ويحظر أي فعل يتعارض مع هذه الحقوق وله الحق في أن يشتكي حتى يتم تعويضه، وحماية المستهلك أو أي إدارة أو جهاز يكون معنياً بحماية هذه الحقوق، أما التزامات التاجر تجاه حقوق المستهلك فهي استبدال أو استرجاع السلعة إذا كانت غير صالحة وعلى سبيل المثال بيع سيارة غير مطابقة للمواصفات.وقال الشيخ جاسم بن جبر إن عدم مطابقة السلعة للمواصفات يندرج تحت حقوق المستهلك ونبه إلى أنه ليس من حق المستهلك إعادة السلعة أو المطالبة باسترجاعها أو استبدالها إذا كانت غير صالحة وتم استخدامها من قبل المستهلك لفترة من الزمن.إغلاق المحلات التجارية وأضاف أن من حق المستهلك الا تباع له سلعة منتهية الصلاحية أو مقلدة وفي هذا الجانب قد قمنا بإغلاق مخازن لشركة معينة بها بعض المنتجات مطموسة تاريخ الصلاحية، بالإضافة لإغلاق محل في الأسبوع الماضي لعرضه منتجات منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أن الإدارة أصبحت تنشر أسماء المحلات التجارية التي تخالف حقوق المستهلك المطلوبة والتي ينص عليها قانون حماية المستهلك مثل بيان تاريخ الإنتاج والصلاحية وبلد المنشأ للسلعة المعروضة. وغيرها من البيانات عن السلع. الشيخ جاسم: أعددنا خطة سنوية جديدة لضبط السوق .. ومن حق المواطن الحصول على معلومات كاملة حول أي منتج.. والإعلان عن اكتمال إجراءات قيام جمعية حماية المستهلك قريباً وقال إن بيان سعر السلعة ومنح المستهلك فاتورة كاملة بالبيانات أمر ضروري، وقال إن الآونة الأخيرة شهدت مخالفات عديدة في عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة في بعض المحلات التجارية.وأضاف الشيخ جاسم بن جبر أنه يجب الوفاء بالضمانات التي تقدمها المحلات التجارية أو الوكيل المحلي أو صاحب العمل إضافة للإعلان عن تفاصيل الخدمة والإبلاغ عن أي عيوب في التصنيع ، وقال إن وزارة الاقتصاد والتجارة قطعت شوطاً كبيراً في مراقبة عيوب التصنيع، حيث تم استدعاء كثير من الجهات المخالفة فضلاً عن تنفيذ حملات واسعة مع متابعة ومراقبة المحلات التجارية، مشيراً إلى أن هناك أموراً تكميلية مثل أن تكون البيانات الخاصة بالمنتج او السلعة مكتوبة باللغة العربية.* مشاريع قادمةوقال الشيخ جاسم إن الإدارة وفي إطار القيام بدورها وعملها وسبل تطويره تعمل الآن في مشاريع جديدة مثل مراقبة قطاع السيارات وتم تنفيذ حملات تفتيشية مشتركة مع وزارة الداخلية والتنمية الصناعة، كما تم ضبط عمليات غش لمواد مصنعة في بلد المنشأ، وإدارة التنمية الصناعية هي التي أثبتت عملية الغش.وأضاف أن الإدارة أقامت علاقات مع وكلاء قانونيين ونفذنا حملات تفتيشية وضبطنا كثيراً من المخالفات، ونتيجة لهذه الحملات والمتابعات التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بتعاونها مع الجهات ذات الاختصاص بدأ السوق ينظف من المنتجات المخالفة.وقال الشيخ جاسم إنه سيتم الإعلان عن مخالفات تم ضبطها في المنطقة الصناعية حول عمليات غش السلع التي تتلاعب باسم بلد المنشأ، وستواصل إدارة حماية المستهلك حملاتها التفتيشية وتشديد المراقبة على الأسواق والمحلات التجارية . الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني خلال حديثه لندوة الشرق الرمضانية* ثقافة المستهلكوأوضح الشيخ جاسم أن قضية الأسعار قضية كبيرة وفيها تقاطعات كثيرة، تنتج عنها زيادة الأسعار لأسباب موضوعية وأخرى غير موضوعية، وهذا ما يتطلب التثبت والتدقيق حتى لا يتأثر السوق، وعموماً فإن ثقافة المستهلك المتواضعة تؤثر سلباً؛ لأنه لا يعرف أحيانا ما يجب عليه عمله، ولحماية السوق من التقلبات لا بد من تضافر الجهود حتى لا تتأثر الأسعار .دلالات التحول الى قطاع وحول الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع حماية المستهلك بعد أن تحول الى إدارات تقوم برفع ثقافة المواطن فيما يتعلق بحقوقه، قال الشيخ جاسم: إن القطاع تحول إلى أربع إدارات بعد أن كان مجرد أقسام محدودة، ويضم الآن إدارة مراقبة التراخيص وإدارة حماية المنافسة وهى من الإدارات التي يعول عليها لأنها تمسك بملفات كبيرة، فضلاً عن إدارة التموين التي نقلت الى وزارة الاقتصاد وهي من الإدارات الكبيرة، إضافة إلى إدارة حماية المستهلك وهي أكبر الإدارات فى هيكل الوزارة، وأوضح أن الغرض من هذا التوسع هو السعي لأخذ دور أكبر في خدمة المجتمع، كما لم نغفل الحديث عن خدمات ما بعد البيع وفي هذا الشأن قال إن العمل في الخدمة المقدمة بعد البيع يجري بصورة طيبة وسيتضاعف في المرحلة المقبلة.* تثقيف المواطنوشدد الشيخ جاسم على أهمية تثقيف المواطن حتى يضطلع بدوره في حماية نفسه من الاستغلال وقال إن قطاع حماية المستهلك بدأ في مشاريع كبيرة تختص بجانب تثقيف المستهلك وقد توقفت في الفترة الماضية، ولكن سيتم تفعيلها قريباً، وأعلن عن حملة كبرى ستطلق قريباً تتضمن شرح حقوق المستهلك وذلك في إطار برامج التثقيف كما وعد بحملات تثقيفية أخرى لاحقة.وبخصوص إجبار الوكالات والمحلات التي ترفع الأسعارعلى خفضها حسب ما أعلنت الإدارة، وعن إلغاء الإحتكار وخطط اشهار جمعية حماية المستهلك، أكد الشيخ جاسم أن متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، لخدمات الوكالات قد أسفرت عن تطور ملحوظ في أدائها ولكن ليس بقدر الطموح وقال إن الإدارة تعكف على دراسة أوضاع السوق المحلي وأن حلولاً مناسبة ستطرح قريباً. أغلقنا مخزناً بشركة كبرى تلاعبت في تاريخ الصلاحية ونفذنا حملات تفتيش مشتركة مع الداخلية والصناعات.. وثقافة المستهلك متواضعة ولابد من رفع الوعي.. و نعكف على دراسة أوضاع السوق وسنطرح حلولاً ناجعة قريباً وأمن الشيخ جاسم على أن هناك إهتماماً من الجمهور بجمعية حماية المستهلك وتم التوقيع على عقد تأسيسها، كما تم إكمال كافة الإجراءات لإنشاء الجمعية وأكد أنها في مراحلها النهائية الآن.وعن العلاقة بين إدارة حماية المستهلك وعدد من الجهات الاخرى ما إذا كانت علاقة شراكة أم علاقة تنافسية، أكد الشيخ جاسم أن الإدارة قامت بتأسيس علاقات تنسيقية مع جهات وبدأت باكورة هذه العلاقة في رمضان وتعقد اجتماعاتها كل ثلاثة شهور من أجل التشاور والتنسيق ومن بين تلك الجهات إدارة التنمية الصناعية ووزارة البلدية، حيث تم تنفيذ حملات مشتركة أسفرت عن تفتيش 99 ملحمة بمختلف مناطق الدولة، ويتم الآن الإعلان عن حملات اخرى مع الإخوة في إدارة التراخيص إلى جانب رسم خريطة للتفتيش لمدة عام كامل من أجل ضبط الأسواق، وأكد أن العلاقة تنافسية وتكاملية، مشيراً إلى أن روح التنافس مطلوبة وقد وجد هذا الاتجاه ترحيبا من هذه الجهات.وأضاف أن إدارة حماية المستهلك تعمل في مجال تصنيف الاختصاصات على تدريب وتطوير مفتشيها وفرغت الإدارة في الفترة الماضة من إكمال عام من التدريب للمفتشين بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية حول أخلاقيات المفتش والقوانين إلى جانب المسائل الفنية الأخرى مثل كتابة التقارير وغيره، مضيفاً أن معرفة الأخلاقيات والصلاحيات الممنوحة للمفتش أمر واجب معرفته حتى يتمكن المفتش من القيام بواجبه بالصورة المطلوبة وعلى أكمل وجه. وأضاف أن هذه الدورات التدريبية وغيرها تساعد في تقدم العمل وفي تكامل الأدوار مع الجهات الأخرى كرقابة البلدية، حيث نفذنا معهم مشاريع مشتركة في رمضان وضبطنا مخالفات كثيرة من خلال هذا العمل المشترك.*الإعلان عن التنزيلاتوعن دور الإدارة في معالجة مسألة هامش الأرباح وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى الجوائز والهدايا التي تعلن عنها بعض الجهات ومدى مصداقيتها، أعرب الشيخ جاسم عن رضاه التام على ما أصبح عليه حال السوق من التزام وانضباط، وبخصوص موضوع التنزيلات التي تعلن عنها المحلات التجارية، قال إن الإدارة انتهجت برنامجاً لحسم اي تجاوزات في هذا الخصوص وطالبت المحلات التجارية بعدد من الإجراءات، منها تقديم كشوفات بالسلع المعلن عنها مع أسعارها القديمة والأسعار الجديدة التي ستقدم في العرض الذي سيتم الإعلان عنه. جانب من الحضوروقال الشيخ جاسم إنه كان يراقب بنفسه مسألة التنزيلات والعروض التي يعلن عنها وقد تمت معاقبة كل المحلات التي أعلنت عن تنزيلات مضللة، مضيفاً أن منها محلات تجارية كبيرة ومشهورة حيث تم إيقاف التنزيلات التي أعلنت عنها هذه المحلات، ولفت إلى أن مخالفة من هذا النوع تعرض المحل التجاري المخالف للإغلاق والغرامة.وأكد الشيخ جاسم على وجود أرقام وإحصاءات عن حجم العقوبات للنصف الأول من هذا العام وتشمل عقوبات إدارية وجنائية.

تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط مخازن لإحدى الشركات المعروفة تتلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية حيث تقوم بطمس تواريخ الصلاحية المنتهية وطباعة تواريخ صلاحية جديدة. جاء ذلك خلال جولة تفتيشية اعتيادية في أحد مخازن المنتجات الغذائية الكبرى الواقعة في شارع (2) بالمنطقة الصناعية، حيث تم الاشتباه بمجموعة من المنتجات الغذائية بوجود طمس بتاريخ الصلاحية وطباعة تواريخ جديدة مزورة، وبعد أخذ العينات وإرسالها إلى المختبر الجنائي التابع لوزارة الداخلية، تبين وجود تلاعب في تواريخ صلاحية تلك المنتجات الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008، بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة " ، الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية ذات أضرار كبيرة على صحة وسلامة المستهلك. وتعرف مدة صلاحية المادة الغذائية بأنها الفترة الزمنية التي يقف فيها النشاط الميكروبي والكيميائي للأغذية وتعتبر فيها المادة الغذائية قابلة للاستهلاك الآدمي ، وتبدأ من وقت إعداد أو تصنيع أو إنتاج أو تعبئة الغذاء حتى وقت عدم صلاحيتها للتسويق أو الاستهلاك الآدمي ، وتلزم قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة المنتجين والمزودين بكتابة "تاريخ الإنتاج والانتهاء" على غلاف العبوة الغذائية بشكل واضح ومقروء وباللغة العربية. وقد أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين، وحذر الشركات والمحال التجارية من بيع السلع والمواد المنتهية صلاحيتها ، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.

تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط مخازن لإحدى الشركات المعروفة تتلاعب بتواريخ صلاحية المواد الغذائية حيث تقوم بطمس تواريخ الصلاحية المنتهية وطباعة تواريخ صلاحية جديدة ، جاء ذلك من خلال جولة تفتيشية اعتيادية في أحد مخازن المنتجات الغذائية الكبرى الواقعة في شارع (2) بالمنطقة الصناعية ، حيث تم الاشتباه بمجموعة من المنتجات الغذائية بوجود طمس بتاريخ الصلاحية وطباعة تواريخ جديدة مزورة ، وبعد أخذ العينات وإرسالها إلى المختبر الجنائي التابع لوزارة الداخلية تبين وجود تلاعب في تواريخ صلاحية تلك المنتجات الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك والتي تنص على " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها ، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر ، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة " ، الأمر الذي يعتبر مخالفة قانونية ذات أضرار كبيرة على صحة وسلامة المستهلك ، وتعرف مدة صلاحية المادة الغذائية بأنها الفترة الزمنية التي يقف فيها النشاط الميكروبي والكيميائي للأغذية وتعتبر فيها المادة الغذائية قابلة للاستهلاك الآدمي ، وتبدأ من وقت إعداد أو تصنيع أو إنتاج أو تعبئة الغذاء حتى وقت عدم صلاحيتها للتسويق أو الاستهلاك الآدمي ، وتلزم قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة المنتجين والمزودين بكتابة "تاريخ الإنتاج والانتهاء" على غلاف العبوة الغذائية بشكل واضح ومقروء وباللغة العربية . وقد أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك بأن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . كما نوه بضرورة التأكد عند الشراء من تاريخ الصلاحية للمنتجات وخاصة التي تؤثر على صحة وسلامة المستهلكين ، وحذر الشركات والمحال التجارية من بيع السلع والمواد المنتهية صلاحيتها ، مؤكداً بأن الإدارة ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده .

قام سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على شؤون المستهلك وبرفقة السيد عبدالرحمن الكعبي العضو المنتدب لشركة "ودام الغذائية" بزيارة ميدانية لسوق المواشي بالسوق المركزي، وذلك بالتزامن مع انطلاق مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة الخاصة بدعم اللحوم لشهر رمضان المبارك. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أن الزيارة الميدانية تهدف إلى الوقوف على حسن البادرة والتأكد من آلية العمل وانسيابية الإجراءات حسب الخطة التي تم وضعها، حيث تم خلال الجولة التفقدية زيارة خيمة خدمة العملاء والتي تم تشييدها خصيصا لخدمة زبائن هذه المبادرة، والتأكد من توافق نقاط البيع التي تم تخصيصها وآلية عملها وتناسبها مع سعة المكان وأعداد المستهلكين. كما تم خلال الزيارة التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها بتوفير حمالين نظامين تابعين لشركة ودام الغذائية ووضع تسعيرة موحدة للحمالين بمبلغ 34 ريالاً، بهدف تلافي مشكلة ابتزاز المستهلك التي كانت ظاهرة متفشية في السوق في السنوات السابقة، حيث تم تنظيم عمل الحمالين وإبعاد العمالة الهاربة. كما تم وضع تسعيرة موحدة للذبح والتقطيع بمبلغ 16 ريالاً للخروف الواحد وبذلك يكون إجمالي ما يدفعه المستهلك من رسوم ذبح وتقطيع وحمالي 50 ريالاً للخروف الواحد. وأشاد سعادة الشيخ جاسم بن جبر بالتنظيم الجيد في السوق بالمقارنة مع السنوات السابقة، ووجه باستمرارية التفتيش والرقابة من قبل الجهات المعنية، كما نوه للسادة المستهلكين بالحفاظ على حقوقهم في البادرة بالشراء السليم وبقدر الحاجة حيث تتوفر أعداد مناسبة من الخرفان المدعومة التي تكفي لنهاية الشهر الكريم، مُتمنياً أن يستفيد جميع المواطنين من هذه البادرة.

نفذت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية وإدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني سلسلة من الحملات التفتيشية الميدانية المكثفة على منافذ البيع والمحلات التجارية بالمناطق الداخلية والخارجية للدولة شملت ما يقارب "150" محلاً والتي أفرزت على 26 محضر ضبط خلال هذه الحملات.وفي هذا الصدد أفاد السيد عبدالله بن علي الخويطر مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن إدارة السجلات والتراخيص التجارية شرعت منذ فترة في إعداد خطة عمل مشتركة مع عدد من الجهات الحكومية والإدارات المعنية بالوزارة، كل بحسب اختصاصه، تشمل جميع المنشآت العاملة بالقطاع التجاري بالدولة بمختلف أنشطته المصرح بها. وأشار إلى ان الحملة الأولى كانت 17 يونيو 2014م ، بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط والعمراني واستهدفت المحلات التجارية العاملة بمجمع الستي سنتر نتج عنها 25 محضر ضبط فيما استهدفت الحملة الثانية التي بدأت أمس الأحد ، بالتعاون مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني وإدارة حماية المستهلك بالوزارة المحلات المتخصصة ببيع اللحوم الطازجة وكانت البداية بمنطقة أم غويلينه وأسفر عنها محضر ضبط واحد، مؤكدا استمرار الحملة لتشمل جميع المحلات العاملة بنفس النشاط بمختلف مناطق الدولة.وأشار السيد عبدالله إلى أن العقوبات التي تفرضها الوزارة على المخالفين تتراوح ما بين 50 ريال إلى 10000 ريال حسب ما يتم ضبطه من المخالفات والتي تنوعت ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون ترخيص، وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وفتح عمل ممارسة تجارية من غير ترخيص، وعرض بضائع وخزائن أو مقاعد أمام المحلات، وعدم وجود لافته على المحل واستخدام المحل كسكن. وشدد الخويطر على أن وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية لن تألو جهداً في مراقبة الأنشطة التجارية المختلفة والتأكد من صلاحية التراخيص التي تخولها العمل بشكل نظامي للحفاظ على سلامة المنظومة الاقتصادية وضمان عدم حدوث تجاوزات تخرجها من الدائرة القانونية للعمل التجاري بالدولة.

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة القائمة المخفضة للسلع الغذائية الخاصة بشهر رمضان المبارك "1435 هـ" والتي بدء العمل بها إعتباراً من بداية الاسبوع في جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة و تضم 400 سلعة اسعارها اقل من سعر التكلفة ، حيث بدأ توريد الكميات من الموردين للبائعين إعتباراً من تاريخ "18/08/1435هـ" الموافق "16/6/2014م" وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.وبدأ تاريخ العمل بالبيع بالحد الأقصى للأسعار بالنسبة للبائعين من تاريخ "24/08/1435هـ" الموافق "22/06/2014" وحتى نهاية شهر رمضان المباركوتؤمن القائمة المخفضة للسلع الغذائية حد اعلي لسعر البيع وهو ما يفتح فرصة امام الموردين والتجار للمنافسة من خلال تقديم العروض الخاصة ، وبالتالي فان هذه المبادرة تؤمن سعر جيد للمستهلك ومساحة للمنافسة ، وقد اطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة هذه المبادرة منذ نحو خمس سنوات، وشهدت تطورا سنويا ملحوظا، حيث بدأت بنحو 114 سلعة وارتفعت الي 260 سلعة لتصل اليوم الى 400 سلعة، ضمن قائمة تستهدف دعم القدرات الشرائية للمواطنين، وتفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية للتجار وتضم هذه القائمة اغلب السلع التي يكون عليها اقبال خلال الشهر الكريم ، وتكثف إدارات قطاع حماية المستهلك حملاتها التفتيشية والرقابية بالتزامن مع مبادراتها المطروحة والموجهة لصالح المستهلك وبالتعاون مع إدارات ومؤسسات الدولة المعنية خاصة وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة في تقريرها حول أسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي، إن أسعار الخضار شهد إستقراراً خلال الاسبوع الماضي بصفة عامة ولكن ارتفعت اسعار الخيار القطري، وكان سعر الطماطم اليوم 3 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني حيث وصل سعره اليوم الى 6 ريال للكجم.أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 6 ريال للكجم حسب آخر سعر، والكوسا المحلى 5 ريال للكجم، والخس الأردني عند 6.5 ريال للكجم.وبالنسبة لأسعار الفاكهة تبين أن هناك استقرار في أسعار الفاكهة بصفه عامه خلال الفترة الحالية وان إرتفع سعر التفاح الامريكى والصينى، حيث وصل سعر التفاح الأمريكي عند 7.5 ريال للكجم، وكانت اسعار البرتقال المصري عند 4 ريال للكجم، وأسعار الاناناس الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم، في حين إستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم.وبالنسبة للاسماك فقد إرتفعت اسعار عينة الأسماك خلال الاسبوع الماضي لتقلب الاحوال الجوية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بقطاع حماية المستهلك بالوزارة، تمكنوا من ضبط ملحمة شهيرة تقوم بالغش والتلاعب في بلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم مكررة مخالفتها للمرة الثانية، ما أسفر عن إغلاقها لمدة شهرين مع الغرامة المالية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم :" إن هذا الإجراء تم إثر جولة تفتيشية اعتيادية وبرفقة طبيب مختص من وحدة مراقبة اللحوم ببلدية الدوحة، لإحدى الملاحم الشهيرة الواقعة في منطقة المرقاب الجديد، حيث يقوم العاملون بالملحمة ببيع لحم الضأن الاسترالي على أنه لحم خروف عربي المنشأ، كما يقومون بعرض وبيع لحم البقر النيوزيلندي ( فاكيوم ) مستورد على أنه لحم بقر محلي". وأضاف البيان أنه بمراجعة مسؤول الملحمة اعترف بالواقعة والتلاعب ببلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم، مستغلين بذلك فروق الأسعار بهدف تضليل المستهلك ، وعليه تكون الملحمة قد خالفت حكم المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وفي هذا السياق أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك أن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وبين أن الإدارة تؤكد على ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية، في منافذ البيع والمحال التجارية ، وخاصة محلات بيع السلع الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان المبارك.

تمكن مأمورو الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بقطاع حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة من ضبط ملحمة شهيرة، تقوم بالغش والتلاعب في بلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم، مكررة مخالفتها للمرة الثانية ، جاء ذلك من خلال جولة تفتيشية اعتيادية وبرفقة طبيب مختص من وحدة مراقبة اللحوم ببلدية الدوحة لإحدى الملاحم الشهيرة الواقعة في منطقة المرقاب الجديد ، حيث يقوم العاملون بالملحمة ببيع لحم الضأن الاسترالي على أنه لحم خروف عربي المنشأ ، كما يقومون بعرض وبيع لحم البقر النيوزيلندي "فاكيوم" مستورد على أنه لحم بقر محلي ، وبمراجعة مسؤول الملحمة اعترف بالواقعة والتلاعب ببلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم مستغلين بذلك فروق الأسعار بهدف تضليل المستهلك ، وعليه تكون الملحمة قد خالفت حكم المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وقد أكد الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك أن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم 8 لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين ، وتشدد الإدارة على منافذ البيع والمحال التجارية وخاصة محلات بيع السلع الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان المبارك على الالتزام بالضوابط والقوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية .

اعلن سعادة الشيخ جاسم بن جبر ال ثاني مدير ادارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف على قطاع حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة ان القائمة المخفضة للسلع الغذائية التي تم طرحها في الشهر الفضيل بدأ تطبيقها بشكل فعلي اعتباراً من اليوم في جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة. جاسم بن جبر: مبادرات وزارة الاقتصاد تؤمن أسعاراً جيدة وتعزز المنافسة...القائمة المخفضة للسلع الغذائية تساهم في خفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك مشيراً الي ان هذه القائمة تضم 400 سلعة أسعارها أقل من سعر التكلفة، داعياً المستهلكين الي الإطلاع علي هذه اللائحة قبل تنفيذ عمليات الشراء لضمان الإستفادة من هذه المبادرة المستمرة حتي نهاية شهر رمضان وتحقيق الأهداف المرجوة منها. واضاف سعادته خلال المؤتمر الصحفي حول مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لشهر رمضان المبارك 1435، وحضره الي جانبه السيد عبد الرحمن بن حمد الكعبي العضو المنتدب بشركة ودام الغذائية وعدد من قيادات الوزارة وشركة ودام ، ان القائمة المخفضة للسلع الغذائية تؤمن حد اعلي لسعر البيع وهو ما يفتح فرصة امام الموردين والتجار للمنافسة من خلال تقديم العروض الخاصة، وبالتالي فان هذه المبادرة تؤمن سعر جيد للمستهلك ومساحة للمنافسة. مشيراً الي انه تم التاكد من ان أسعار هذه السلع تباع باقل من سعر التكلفة ، هذا بالاضافة الي اننا في الوزارة نراقب هذه القائمة بالاضافة الي قائمة الالف سلعة التي طرحتها الميرة. دعم اللحوم وبخصوص مبادرة دعم اللحوم والاغنام خلال شهر رمضان المبارك، قال مدير إدارة حماية المستهلك إن الدولة رصدت لها نحو 12 مليون ريال، وهي مبادرة تشهد تطوراً سنوياً موضحاً أن هذا العام يشهد اعتماد نظام جديد للبيع سعيا لضبط عملية الشراء.. مستعرضاً النظام الجديد الذي يعتمد على مسح أرقام البطاقة حيث يحق لكل فرد قطري يحمل بطاقة شخصية الحصول على خروفين في كل موسم. الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني وقال سعادته ان هذه المبادرة ساهمت في إستقرار أسعار اللحوم خلال السنوات الماضية، مشيراً الي انه تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية لتشكيل لجنة لجنة للفزز والتوزيع لضمان ان تكون الاصناف من الانواع المطلوبة وذات النوعية الجيدة ، حيث سيكون سعر الخروف السوري 950 ريال وسعر الخروف الاردني 800 ريال، هذا بالاضافة الي انه تم خلال هذه السنة تحديد 50 ريال كرسوم للتحميل والذبح والتقطيع. مشيراً الي ان عملية بيع الاغنام المدعومة ستبدء إعتباراً من الاربعاء القادم.الجاهزية لاستقبال الجمهورمن جانبه قال السيد عبدالرحمن حمد سريع الكعبي العضو المنتدب بشركة ودام الغذائية بإن الشركة وبعد إبرامها لإتفاقية بيع خراف عربية المنشأ بسعر مدعوم لصالح المواطنين مع وزارة الإقتصاد والتجارة متمثلة بإدارة حماية المستهلك باشرت بالتعاقد مع الموردين وبشكل مباشر لتزويد الشركة بالإصناف المحددة في الإتفاقية وهي "خراف سورية المنشأ - خراف أردنية المنشأ".وستوفر الشركة من خلال هذه المبادرة عدد 27000 ألف رأس من الأغنام موزعةً كالتالي: 17000 ألف رأس من الأغنام سورية المنشأ قابلة للزيادة و10000 ألف رأس من الأغنام أردنية المنشأ قابلة للزيادة وستكون حصة المواطن منها عدد 2 خروف من أي الأصناف المعروضة "سورية ، أردنية" خلال فترة المبادرة.4 مقاصبوقال الكعبي بإن الشركة ومن خلال الإتفاقية ستوفر عدد 4 مقاصب لعرض المنتجات المدعومة بها ، حيث وضح بإن مقصبي الأهالي بمنطقة المعمورة ستكون جاهزة لإستقبال المواطنين والتي ستغطي منطقة الدوحة والمناطق الجنوبية وأما بالنسبة للمنطقة الشمالية فسيكون المنتج متوفر في كلاً من مقصب الخور ، مقصب الشمال.وبالرجوع إلى مقصبي الأهالي بمنطقة المعمورة قال الكعبي بإن توفير كافة الوسائل لإستقبال الحجم الهائل من المواطنين والتي ترتكز في العاصمة والمناطق المجاورة حيث ستوفر الشركة بجانب المقاصب المشار إليها خيمة لإستقبال الجمهور من النساء والرجال مكيفة وبها عدد 4 كاونتر للتسجيل وذلك لإستيعاب الأعداد المتوافدة على المقصب خلال هذا الموسم. الدولة رصدت 12 مليون ريال لدعم اللحوم والأغنام خلال رمضان.. التنسيق مع الجهات الحكومية لضمان تنفيذ مبادرة دعم اللحوم بسلاسة وإمكانية توصيل الذبائح للمنازلالبطاقة الشخصية القطريةوذكر العضو المنتدب بان آلية الحصول على المنتجات المتاحة هي التوجه إلى أحد المقاصب أعلاه خلال فترات العمل الصباحية أو المسائية وإبراز البطاقة الشخصية القطرية "أصل" ليتم بعدها إصدار كوبون تسليم الخراف من بعده يقوم بالتوجه إلى الحطائر التي ستوفر كمية المعروض منالخراف والتي سيقوم بإختيارها ومن ثم يتم إدخالها إلى المقصب ليتم بعد ذلك عملية ذبحها وتسليمها له ، ونوه الكعبي هنا بإن بيع الخراف المدعوة ستشرع الشركة به من تاريخ 25 يوليو وحتى نهاية شهر رمضان المبارك أو إنتهاء الكمية المخصصة بهذه المبادرة ، كما أضاف بإن توزيع منتجات المبادرة جاء بالإتفاق مع إدارة حماية المستهلك لكلاً من المقاصب السابق ذكرها بهدف وصول هذه السلع الإستراتيجية إلى الفئة المستهدفه كما جاء شرط ذبح المنتجات بالمقاصب تجنباً لإعادة بيعها في الأسواق مرة آخرى.الخدماتوفي سياق الخدمات : ذكر الكعبي بإن الشركة توفر خدمات التوصيل للمنازل للذبائح وقال بإن الخدمة شهدت نمواً خلال العام السابق وبصورة ملحوظة ويرجع السبب في ذلك إلى الثقة التي بنتها الشركة مع عملاءها بعد تجربتها للخدمة والمنتجات وذكر بإن الشركة إستقبلت موخراً شحنة من الأغنام الأستراليه والتي تقدر بـ 55 الف رأس بلإضافة إلى عدد من الأبقار وذلك لسد حاجة السوق خلال هذه الفترة . المتحدثون في المؤتمر الصحفيوأشار هنا بإن الشركة ومن خلال تطبيقها لإهدافها تخلق نوع من الإستقرار في أسعار الخراف الحيه واللحوم في السوق المحلية كما تضمن توافرها أيضاً وذكر بإن الشح في المعروض في هذه المواسم قد يسبب إرتفاعاً لإسعار المواشي ولكن تظافر الجهود من جهه والأهداف من جهة أخرى سيحقق الغاية التي تحافظ على مصلحة الوطن والمواطن.وأضاف الكعبي بإنه ومن باب الجودة في تقديم الخدمات ستقوم الشركة ومن خلال موظفيها بتقييم الأداء في جميع منافذ خدماتها ومنافذ البيع وذلك بهدف إرضاء جميع الزبائن حيث ستوفر مرشدين في جميع المقاصب التابعة لها وبإمكان الجمهور الكريم الرجوع إليهم في حال لديهم أي إستفسار يتعلق بالمنتجات والخدمات.مخطط المقصب الاهاليوقال الكعبي انه تم وضع مخطط الموقع لمقصب الاهالي مدخل رقم 1 لدخول المواطنين فقط ، وتجهيز خيمة من نوع VIP لاستقبال المواطنين بداخلها اماكن مخصصة للنساء والرجال وتم وضع جهاز ترقيم وعدد 4 نقاط بيع وذلك لاول مرة اهتماماً من الشركة لتقديم افضل سبل الراحة والخدمات للمواطنين. وبخصوص خطوات شراء المواطنين للاغنام المدعومة اوضح الكعبي ، ان العملية تبدء بالتوجه الي الخيمة واخذ رقم والتوجه الي الكاشير وابراز البطاقة الشخصية القطرية الاصلية ، حيث تم تخصيص خروفين لكل بطاقة ، بعد ذلك التوجه للمعرض لاختيار الصنف من الاغنام المدعومة ، والتوجه للمسالخ المخصصة للذبح ، مشيرا الي ان هناك مكان خاص لخدمة كبار السن والنساء.وقال الكعبي انه تم وضع لافتات ارشادية وتوعوية بالموقع لارشاد الجمهور من المواطنين بالتعليمات لاتباعها ، مشيرا الي انه تم التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية مثل البلدية وادارة المرور لضمان تنظيم العملية وضمان سلاستها ، هذا بالاضافة الي توفير رجال امن لتنظيم دخول وخروج الجمهور بالموقع وعدم السماح لغير المصرح لهم. الكعبي: ودام توفر27 ألف رأس من الأغنام الأردنية والسورية بأسعار مدعومة للمواطنين إبتداء من الأربعاء المقبلوكشف العضو المنتدب لشركة ودام عن تامين 150 حمال في مقصب الاهالي رقم 1 و2 و25 حمال في مقصب الخور و10 حمالين في مقصب الشمال التزاما بطلب وزارة الاقتصاد والتجارة ، كما تم تخصيص عمال للنظافة.

كشف سعادة الشيخ جاسم بن جبر بن حسن آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري المشرف العام على قطاع شؤون المستهلك، عن مبادرة تتعلق بدعم اللحوم والأغنام خلال شهر رمضان المبارك، رصد لها نحو 12 مليون ريال، وهي مبادرة تشهد تطوراً سنوياً، موضحاً أن هذا العام يشهد اعتماد نظام جديد للبيع سعياً لضبط عملية الشراء، مستعرضاً النظام الجديد الذي يعتمد على مسح أرقام البطاقة حيث يحق لكل فرد قطري يحمل بطاقة شخصية الحصول على خروفين في كل موسم، على أن يكون سعر الخروف السوري 950 ريالاً، والأردني بـ 800 ريال. وأشار في هذا الصدد خلال مؤتمر صحفي بالدوحة، اليوم الأحد، إلى اجتماعات بينية جرت الأسبوع الماضي مع مديري الرقابة البلدية ببلديات الدوحة والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة لتنسيق الجهود بين الأطراف ذات الصلة بتنفيذ مبادرات شهر رمضان المقبل، ومنها ضبط ومراقبة الأسواق خلال الشهر الكريم. من جانبه قال السيد عبدالرحمن بن حمد الكعبي العضو المنتدب بشركة ودام الغذائية إن المقاصب المخصصة للدعم هي مقصب الأهالي رقم 1 ورقم 2، ومقصب الخور ومقصب الشمال، كاشفاً عن تجهيزات ومعدات تأخذ في عين الاعتبار وضع النساء والأطفال لتقديم أفضل الطرق في عملية الشراء، وتسهل على المواطنين إكمال المهمة والاستفادة من هذا العرض الذي يستمر حتى عيد الفطر المبارك. وكانت الاجتماعات التي تمت بين مديري الرقابة البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة ناقشت تنفيذ مبادرات الشهر الفضيل لهذا العام، وتم الاتفاق على الإجراءات المشتركة لنشر وتوزيع القائمة المخفضة للسلع الغذائية والتي سيتم طرحها في الشهر الفضيل في جميع منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية بالدولة، على أن يقوم كل من موظفي الضبط القضائي في الوزارتين بالرقابة على الالتزام بالقائمة ووجود الملصقات التي توضح السلع المشمولة بالمبادرة في جميع منافذ البيع. كما تم الاتفاق على متابعة حسن سير المبادرة الخاصة بدعم اللحوم العربية المنشأ حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق الخامس والعشرين من شهر يونيو، بالإضافة إلى تنسيق الجهود في مكافحة الغش التجاري بجميع أنواعه خاصة في موسم شهر رمضان الذي تكثر به عملية الشراء والاستهلاك. وتكثف إدارات قطاع حماية المستهلك حملاتها التفتيشية والرقابية بالتزامن مع مبادراتها المطروحة والموجهة لصالح المستهلك وبالتعاون مع إدارات ومؤسسات الدولة المعنية خاصة وزارة البلدية والتخطيط العمراني.