ناقش قانونيون ومحامون آليات تفعيل قانونيّ حماية المنافسة والمستهلك في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة ، ورأوا أنّ الدعم الذي توليه الحكومة للمؤسسات الاقتصادية والتجارية يتطلب تفعيل طرق حماية المنافسة ، وكيفية ضمان حماية حاجة المستهلك لبضاعة مأمونة. جاء ذلك في ندوة ( قانونا حماية المنافسة وحماية المستهلك) ، التي نظمتها جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، ضمن سلسلة الندوات التثقيفية الإرشادية التي تنظمها جمعية المحامين للتوعية بالقوانين والتعريف بالتعديلات التي تطرأ عليها. وشارك في الندوة الدكتور رشدي المحمدي مستشار حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة ، والدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر ، وأدار الندوة المحامي جذنان الهاجري ، وبحضور المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين ، وعدد كبير من القانونيين والمحامين. في البداية أكد الدكتور رشدي المحمدي مستشار حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد أنّ الحاجة إلى قانون المنافسة ملحة ، لكونه المظلة التي تحمي الشركات والمؤسسات الساعية نحو الابتكار والتجديد في السوق ، منوهاً أنّ الحماية تعني مراقبة الاندماجات والاستحواذات للشركات ، ومراقبة الدعم الذي تقدمه الدولة للمشروعات وآليات تفعيله. وقال إنّ السوق بحاجة إلى التوازن المنشود من خلال قانون حماية المنافسة ، ولا يمكن ان يتم ذلك بدون وجود سلطة تعديلية فعالة ، تمنع الأطراف المؤثرة في السوق من النيل من ذلك التوازن ، بسبب نزوعها إلى السيطرة وإزاحة المنافسين والتأثير في حجم المعروض من المنتجات وأسعار بيعها للمستهلكين . وأكد ضرورة وجود قواعد واضحة لحماية المنافسة ، والتركيز على تنفيذ خطة فعالة لردع الشركات التي ترغب في بسط سيطرتها. واوضح مفهوم اقتصادي في حماية المنافسة يسمى الحياة الهادئة ، ويعني أنّ الشركة التي لا تجد لها منافس تدخل في حياة ركود ، وتدخل في فترة من الحياة الهادئة ، ولا يستقيم أمرها إلا بوجود منافس لها ، والمستهلك في النهاية هو الذي يدفع فاتورة الحياة الهادئة التي تحياها الشركات بدون منافسة. ونوه أنّ مؤشر قطر في حماية المنافسة ارتفع من 2011 وحتى العام الحالي كثيراً ، مما يدل على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة ، فكان في 2011 مؤشر المنافسة في المرتبة 30 على مستوى عالمي ، وفي العام 2012 كان الترتيب 27 عالمياً ، وفي العام 2013 كان الترتيب 8 ، وفي العام 2014 كان الترتيب الثاني عالمياً ، وفي العام الحالي 2015 كان الترتيب الثالث . وتحدث الدكتور المحمدي عن صور الاتفاقات الممنوعة التي يقف لها قانون حماية المنافسة بالمرصاد ، وهي التلاعب في الأسعار ، وافتعال وفرة مفاجئة في المنتجات ، وعرقلة ممارسة أيّ شخص لنشاطه الاقتصادي ، معتبراً أنّ الهيمنة والاحتكار في المادة 4 بالقانون لا يعاقب عليها ، إنما يعاقب على طريقة إساءة استخدامها . أما الدكتور ياسين الشاذلي أستاذ القانون التجاري بكلية القانون بجامعة قطر ، فأوضح في ورقته بعنوان ( حماية المستهلك من الإعلانات المضللة والكاذبة) ، أنّ الغرض من قانون حماية المستهلك هو وضع قوانين لتنظيم الإعلانات التجارية ، والقضاء على الدعايات المضللة ، ومساعدة المستهلكين على اتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على معلومات دقيقة ، بما يضمن إجراءات سليمة في السوق المحلي. ونوه أنّ الممارسات التسويقية المضللة والكاذبة تتسبب في إحداث فشل في مجال المنافسة الحرة بين التجار ، وتحد من قدرة التجار على اتخاذ قرارات جيدة ، وتؤثر على عملية اتخاذ القرار الاقتصادي ، وبالتالي يؤثر على حماية المنافسة. وقال إنّ الممارسات السيئة في التسويق تؤثر تأثيراً سلبياً على المستهلكين ، وتؤدي بهم إلى دفع المال في منتجات أو خدمات بأكثر مما ينبغي ، وفي ظل الاتجاه الحالي نحو الإعلان من خلال شبكة الإنترنت تغيرت ملامح الممارسات التسويقية ، وهذا يؤثر على الشركات بأسرها ، وإلحاق ضرر جسيم بالشركات الصغيرة . وعقب المحامي جذنان الهاجري قائلاً : إنّ المشرع القطري كفل حقوق العاملين والمتعاملين في القطاع الاقتصادي ، وركز جلّ اهتمامه على المستهلكين ، الذي يعدون أساس العملية الإنتاجية ، وانه لا يشار لنجاح مؤسسة او شركة اقتصادية أياّ كان نوعها إلا بمدى تعامل المستهلكين مع المنتجات . وفي مداخلات المحامين .. أعرب المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن تقديرهم لوزارة الاقتصاد والتجارة ، التي رعت الندوة ولدورها الكبير في الإسهام بالتوعية بقانونيّ حماية المنافسة وحماية المستهلك ، وموجهاً كل الشكر للقانونيين الذي لا يألون جهداً في سبيل التعريف بالقوانين القطرية ، وشرح بنودها وتعديلاتها. في مداخلة للمحامي مبارك السليطي حول مزاحمة الشركات والمؤسسات الحكومية للقيام بأنشطة تجارية تقوم بها الشركات التجارية الخاصة سواء في مجال الخدمات الأمنية أو التجارية مثلاً ، مما يسبب الخلل في عملية المنافسة؟. فأجاب الدكتور رشدي المحمدي مستشار المنافسة بوزارة الاقتصاد ، أنّ هناك استثناءات في تطبيق قانون المنافسة ، وهي مقبولة في كل دول العالم ، مؤكداً انه لابد أن تكون الشركات الحكومية والشركات الخاصة على قدم المساواة عند التقدم للحصول على العقود ، وباب الاستثناء هذا يحكمه حاجز تشريعي. وفي مداخلة للمحامي يوسف الزمان حول دور مؤسسات المجتمع المدني بكافة تخصصاتها والتي تخصص موازنات بالملايين من اجل ان تلعب دوراً في مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك والتي نفتقدها في مجتمعاتنا الخليجية .أكد أنّ مؤسسات المجتمع المدني يمكنها دحر الكذب في الإعلانات التجارية ، وعدم ترويجها ، وكلما كانت زادت الممارسات الاحتكارية للسلع انحسرت حماية المستهلك .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإلزام إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص سحب على جوائز من قبل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بالوزارة بإعادة إجراء سحب على جائزة "دراجة نارية"، و ذلك بعد أن تبين فوز أحد العاملين في الشركة بالجائزة ، الأمر الذي يخالف المادة رقم "7" من القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2002 بشأن السحب على الجوائز والذي نص على " يحظر على أصحاب المحل المرخص له وعلى شركائهم والقائمين على إدارة المحل والعاملين فيه وأزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة وضع أسمائهم على بطاقات السحب أو الحصول .يأتي ذلك إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على متابعة ومراقبة المحال التجارية الحاصلة على ترخيص عروض ترويجية و سحب على الجوائز، للتأكد من سلامة ونزاهة العروض الترويجية والسحوبات واستلام الفائزين لجوائزهم حفاظاً على حقوق المستهلكين. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل سيارات سوزوكي عن إستدعاء طراز إس إكس 4 وهاشت باك سنة الصنع يونيو 2009- نوفمبر 2012، وذلك بسبب خلل في تأمين مقبض ناقل الحركة.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. هذا وتؤكد الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة في تقريرها الاسبوعي لسوق الخضار والفواكه في السوق المركزي: ان الأسبوع الماضي شهد استقرارا في أسعار الخضار بصفة عامة وإن كان هناك ارتفاع فى أسعار الخيار، وبلغ سعر الطماطم اليوم 3 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره الى 3.5 ريال للكجم، والكوسة الأردني 4.5 ريال، والخس الأردني 5 ريالات.واشار التقرير الى إستقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة، ووصل سعر التفاح الأمريكي الى 6.5 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3 ريالات للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريالات للكجم.وإستقرت أسعار غالبية أصناف الأسماك واتجه أغلبها للإنخفاض.

طالب عدد من المستهلكين من خلال صفحة "حماية المستهلك" إدارة التموين، بالنظر في وضع الأرز المخصص للإستهلاك المحلي، حيث إنه ومنذ شهرين تقريباً، لوحظ أن الأرز ممتلئ بحشرة السوس وكذلك النخالة، وهو عكس ما كان يصرف سابقاً من حيث النظافة، حيث كان الأمر لا يتطلب تنظيفه لساعات طويلة قبل طهيه، مؤكدين أنهم توجهوا بعدد من الشكاوى للإدارة، ولكن لا يوجد أي تفاعل أو إيضاح من قبلها، وحول هذا الموضوع توجهت "الشرق" بسؤال عمال يعملون في إدارة التموين عن أسباب هذه المشكلة، فكانت إجابتهم تدور حول تكدس أكياس الأرز لفترات طويلة في المخازن وهو ما أسفر عنه انتشار هذه الحشرة في الأرز. عاملون يرجعون السبب إلى تكدس الأكياس في المخازن لفترات طويلة والتقينا أحد المستهلكين الذي لفت إلى أهمية إجراء فحص دوري على هذه الأكياس والتأكد من سلامة الحبوب وخلوها من هذه الحشرات المزعجة التي تعمل على نخر حبات الأرز، الأمر الذي يتطلب من ربات البيوت والخادمات تنظيفه لساعات طويلة قبيل طهيه وتحضيره، مشيراً إلى أن هذه المشكلة بدأت منذ شهر بشكل واضح، وهو عكس الفترات السابقة، حيث كان يحصل المستهلك على أرز أبيض نظيف، الأمر الذي جعل من العديد من المستهلكين يبادرون بإرجاع الأرز إلى المخازن، على حد تعبيره احتجاجاً على نوعيته.اقتراح للتموين ويرى مستهلكون أن الحل في يد إدارة التموين نفسها، من خلال إيجاد آلية لفحص هذه المواد المخزنة بين فترة وأخرى، إلى جانب التأكد من ظروف وعوامل التخزين والحرارة، هذه الإجراءات الوقائية تعمل على منع انتشار هذه الحشرات وكذلك فساد المواد التموينية في وقت وجيز، مشيرين إلى أنه من الأولى تقليل الكميات الموجودة وذلك لضمان عدم فسادها سريعاً، مع أهمية التعاون مع موزعين قادرين على توفير هذه المواد في حالة النقص، أو ارتفاع الطلب مقابل العرض، بدلاً من تكديس الأكياس والمواد لفترات طويلة خلال العام الواحد، خاصة أن الدولة لم تقصر في صرف الميزانيات المخصصة للتموين، الأمر الذي يدفع القائمين على التموين بحسن توفير المواد وعمل الأبحاث والدراسات الاستهلاكية عن حجم استهلاك المواطنين من هذه المواد مرتين خلال العام، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في صرف مواد جيدة للاستهلاك، دون الاضطرار لتخزين كميات كبيرة غير مطلوبة استهلاكياً.وأخيراً تنتظر "الشرق" الحصول على رد من إدارة التموين، حول متابعتها لهذه المشكلة والحلول الناجعة حيالها، حيث إننا جميعاً نكمل بعضنا البعض من أجل عملية استهلاكية سليمة وناجحة في أسواقنا المحلية، من خلال تضافر جميع الجهود: المستهلك والتاجر والمؤسسات المعنية ووسائل الإعلام، فهدفنا الأساسي خدمة المجتمع وحماية المستهلك بحسب ما تنص عليه القوانين القطرية في هذا المجال. تموين قطر تجدر الإشارة إلى أن من أهداف إدارة التموين شراء المواد التموينية وتخزينها وبيعها بأسعار مدعمة للمواطنين، وعمل مخزون إستراتيجي للدولة، وعمل توازن في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ودعم المواد الغذائية للمواطنين، والعمل على استقرار أسعار المواد التموينية الأساسية بالسوق، أما عن نطاق العمل فتطبق هذه الإجراءات على الموزعين ومواطني دولة قطر.ومن أهم المواد الغذائية التي يصرفها التموين للمواطن: الأرز والحليب والزيت والسكر وبعض أنواع الحبوب، وأفرع إدارة التموين تتوزع في عدة مناطق في الدوحة، هي: المنتزه والخور والشحانية والشمال. سوسة الأرزسوسة الأرز اسمها العلمي: "Sitophilus oryzae" وهي حشرة صغيرة الحجم نسبيا يصل طولها من 2.5 إلى 3.5 سم، ولونها بني مشوب بحمرة أو أسود. مواطنون : نطالب إدارة التموين بإعادة النظر في الأرز المخصص للاستهلاكتصيب هذه السوسة حبوب الأرز وهي أكثر ضررا مما تسببه سوسة الحبوب لقدرتها على الطيران وانتقالها من المخازن إلى الحقول والأجران وإصابتها للحبوب الموجودة بها. كما أن هذه السوسة يمكنها تسلق الأسطح الناعمة كالزجاج وهو ما تعجز عنه بعض أنواع السوس الأخرى، كما أنها تتحمل درجات حرارة أعلى مما تتحمله أنواع أخرى من السوس، ولمقاومتها تكافح هذه الحشرات بتنظيف مخازن الأرز بصفة دورية واستخدام المبيدات المناسبة، وكذلك تجفيف المادة دون 13% درجة رطوبة، إلى جانب التهوية الجيدة والتكديس الجيد والمنظم والتحقق من عدم وجود الإصابة على المحصول الجديد والتعقيم خارج المستودع جزئيا عند وجودها، ورش جدران المستودع الفارغ بالنكسيون 38.5 %، والتعقيم بفوستوكسين فومبياغ بعد الإحكام الجيد للمستودع.هذه السوسة عالمية الانتشار، وتعيش الحشرة الكاملة 4–5 أشهر تضع خلالها 300 بيضة وتضع الإناث البيض داخل الحبوب المخزونة، حيث تقفل على البيض الذي يفقس، معطيا الطور اليرقي الذي عادة ما يعيش في أحد نصفي الحبة ويستهلك حوالي ربع مكوناته حتى وصوله إلى الطور الكامل.

شهدت فعاليات "الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك" الذي تقيمه وزارة الإقتصاد والتجارة في الفترة من 1-12 مارس الجاري تحت شعار "تسوقك بوعي حماية لك"، بالحي الثقافي "كتارا" وسوق واقف إقبالاً وإهتماماً كبيراً من الزائرين من الفئات العمرية المختلفة.وشملت الفعاليات التي تقام خلال الفترة من 7- 12 مارس الجاري في المحطة الثانية من جدولها، وهي سوق واقف، معرض "التمييز بين السلع الأصلية والمقلدة" الذي يقوم خلاله فريق عمل متخصصمن الوزارة بتقديم شرح تفصيلي للجمهورحول السلع الأصلية والمقلدة وكيفية التمييز بينهم. كما شهدركن الأطفال الذي يقام ضمن فعاليات الأسبوع الخليجياقبالاً كبيراً من طلاب المدارس في الفترة الصباحية، حيث تم تقديم عدد من العروض التوعوية كالاهتمام بقراءة تاريخ صلاحية المنتج خاصة الألعاب، وبيانات المنتج والتأكد من جودته، والشراء المتوازن، بالإضافة إلى غرس مفهوم الثقافة الاستهلاكية لديهم.وتضمنت الفعاليات كذلك معرضاً للوحات الارشادية لتعريف الجمهور بحقوق وواجبات المستهلك، وواجبات التاجر،بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأفلام التوعوية، وتوزيعالمطويات، والكتيبات، والهدايا التوعوية على الزائرين، والتي تهدف إلى نشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع ، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.وتأتي فاعليات " الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك"، الذي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون،و تهدف هذه الفعالية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل تكثيف جهود حماية المستهلك، وكذلك توعية المستهلك بحقوقه ومسؤولياته.

تمكن مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة، ضمن حملة تفتيشية مفاجئة على المنطقة الصناعية شملت محلات بيع مواد البناء "الحديد والأخشاب"، من ضبط 3 مخالفات تنوعت بين وضع بيانات ومعلومات غير صحيحة عن مواصفات ومقاسات الالواح الخشبية، وعدم الإعلان عن أسعار المواد المعروضة، وتمت مخالفة المحلات بتحرير غرامة مالية تقدر ب 6 آلاف ريال، وفقاً لأحكام قانون حماية المستهلك.بدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستستمر في تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكواهم الكترونياً.

أصدر مدير بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق محل "أجواء فود سنتر" بمنطقة الوكرة لمدة 14 يوماً، بسبب وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وقد تم نشر اسم المحل على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، حيث يمكن الاطلاع على أسماء المنشآت الغذائية المغلقة من خلال الموقع.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال الشهر الماضي بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، عن ضبط وتحرير 88 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ، وعرض منتجات منتهية الصلاحية ، وعدم الاعلان عن سعر السلعة أو الخدمات باللغة العربية ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ،و تقاضي ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه .

بعد متابعات "بوابة الشرق" المتوالية حول تطور موضوع رفع الاسعار على بعض المواد الغذائية كالألبان والبيض وغيرها من قبل بعض الشركات الخليجية خلال الفترة المقبلة، تلقينا مجموعة من الاراء والحلول من مستهلكين ومستثمرين، للتصدي الى ظاهرة رفع الاسعار الفجائية حتى وان كانت تدريجية وبنسب مخفضة. وكان من بين ابرز هذه الحلول، هو انشاء جمعية مستقلة تعنى بشوؤن المستهلك المحلي، والدفاع عن حقوقه، حيث ان وجود هذه الجمعية - بحسب تعبيرهم - سوف تكون الرقيب الامثل على الاسعار والحركة الاستهلاكية، وسوف تتيح الفرصة لفتح المجال للمتطوعين من المستهلكين انفسهم لمتابعة وضع السوق، هذا واكد عدد من المستهلكين ان المستهلك اصبح قادراً للتمييز بين حقوقه التي فندها القانون القطري، وحول هذا الموضوع رصدت "بوابة الشرق" الاراء التالية: بداية قال المستثمر احمد الشيب ان الارتفاعات التدريجية على الاسعار خاصة فيما يتعلق باسعار المواد التموينية الاساسية كاللحوم والالبان والبيض، هي جرس انذار للتنبه، من الزيادات المستقبلية الاكبر والمفاجئة، والتي ستجعل المستهلك متذبذب مادياً خاصة اولئك من ذوي الدخول المحدودة، الذين يجدون صعوبة بالغة في رسم نفقاتهم الاسبوعية وسط الغلاء المعيشي، واشار الشيب الى ان وزارة الاقتصاد والتجارة لم تقصر ابدا في الكشف عن المخالفات والتجاوزات حال رصدها والايقاع بها، ولكن الموضوع يحتاج الى ما هو اكبر من هذا، وتابع: نحن في وسط سوق مفتوح الامر الذي يتطلب تنويه المستهلك وتوعيته بشكل مستمر حتى لا يقع فريسة سهلة للتجاوزات التي قد يرتكبها بعض التجار، وبشكل عام وبفضل وعي المستهلك المحلي تم الكشف عن الكثير من السلع المخالفة او التباين السعري لذات السلعة من محل لاخر، وتوقعاتي حيال ارتفاع الاسعار، في الحقيقة اتوقع ارتفاعات طفيفة في الاسعار لن يلحظها المستهلك بشكل سريع، الا حالما تزيد من 3 الى 4 ريالات مثلاً، ونتمنى ان تشدد الرقابة على التسعير ووضع المستهلك في اطار اية تغييرات مستقبلية حتى وان كانت طفيفة وبنسب قليلة، كما هو معمول به في العديد من دول العالم . جمعية حماية المستهلك هذا ويرى المستثمر خالد السويدي بانه حان الوقت لاطلاق جمعية وطنية لحماية المستهلك ومراقبة الاسواق مع الارتفاع التدريجي والملحوظ في اسعار المواد الغذائية تحديداً، حيث ستكون هذه الجمعيات هي الاقرب الى التغيرات التي تطرأ على قيمة السلع من فترة لاخرى، خاصة عندما يتعرض مستهلكين الى اضرار مادية تهدف هذه الجمعيات إلى توعية المستهلك و تعميم الثقافة الإستهلاكية والصحية للمواطن عموماً، وقال: نحن امام موجة غلاء يعيشها التاجر والمستهلك معاً، فالتاجر يجد صعوبة في الحصول على المواد التي يبيعها بسبب ارتفاع التكاليف هذا من جهة، ومن جهة اخرى المستهلك الذي يعاني من ارتفاعات الاسعار ومحدودية الخيارات، اننا بحاجة الى دراسات وابحاث عن واقع الاستهلاكي المحلي ومتابعة وضع السوق كما يسمى بالمؤشر الاستهلاكي والذي غالباً هذه انشطة تشرف على متابعتها جمعيات حماية المستهلك، لدرجة ان بعض الجمعيات طرحت تطبيقات الكترونية لها على اجهزة الهواتف الذكية للتواصل الفوري مع المستهلك وامداده بجميع الاخبار والتغيرات السعرية التي تطرأ على السوق، الى جانب استعراض افضل الاسعار والعروض حتى ان بعض الجمعيات العالمية تهتم بمتابعة اسعار الطيران ورصد الجديد للمستهلكين، وهذا مايميز جمعيات حماية المستهلك التي غالبا ما تكون قريبة جدا من المستهلكين، بل وتتيح المجال لهم بالتطوع فيها لخدمة الاستهلاك والمستهلكين، في رايي وبما ان السوق المحلي واسع ومفتوح وهو يحتضن شركات متعددة الجنسيات خاصة في مجال الاغذية، فاقترح مناقشة مشروع جمعية وطنية لحماية المستهلكين، حيث سيكون لها صدى جيد على الاستهلاك المحلي . حق المستهلك حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق أو على الأخص الحقوق التالية: الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، الحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، الحق في رفع الدعاوي القضائية عن ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.ارجاع السلعة وللمستهلك عـدة حقوق كفلها القانون رقم (8) لسنة 2008 م بشأن حماية المستهلك يجب عليه معرفتها وهي : حق المستهلك في ارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها أو اصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، حق المستهلك في الحصول على سلعة كاملة الجودة وغير مغشـوشة، حق المستهلك في وجود البيانات المتعلقة بالسلعة عليها مثل نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وغيرها من البيانات المتعلقة بها، حق المستهلك في تنبيهه إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وذلك بشكل ظاهر عليها، حق المستهلك في عدم الترويج أو وصف السلع أو الاعلان عنها بإسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، حق المستهلك في تدوين سعر السلعة عليها بشكل ظاهر أو في مكان عرض السلعة، حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة عن السلعة التي اشتراها، حق المستهلك في الحصول على كافة الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة وفي حصوله على سلعة بديلة إذا تجاوز فترة تنفيذ الضمانات خمسة عشر يوماً بدون مقابل لحين تنفيذ الضمانات، حق المستهلك في معرفة كافة خصائص الخدمة التي تقدم له قبل تقديمها بما فيها من مميزات وخصائص وأسعار وبادائها مره اخرى أو رد المبلغ للمستهلك إذا لم تؤدى على الوجه الصحيح، حق المستهلك في تنبيهه فور اكتشاف عيب في السلعة أو الخدمة من شأنه الأضرار بالمستهلك لدى استعماله للسلعة أو انتفاعه بالخدمة، وغيرها من الحقوق الاخرى التي نص عليها القانون القطري .

اختتمت أمس الثلاثاء الدورة التدريبية حول التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية التي نظمتها وزارة البيئة، ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشاركة اكثر من 60 شخصا من دول التعاون بالاضافة الى اليمن واستمرت لمدة ثلاثة ايام. وقد عقد فى اليوم الثالث والاخير من الدورة ورشة عمل تحت عنوان "تبادل الخبرات بين الدول الاعضاء " حيث تم عرض ورقتى عمل لدولة قطر الاولى حول مطابقة الاجهزة الكهربائية والثانية حول الرقابة على مستحضرات التجميل" الشامبو" كما تم عرض اوراق عمل لكل من دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن فقد استعرض كل من المهندس محمد المسيفرى والدكتور خالد عياد من إدارة الجودة والمطابقة بشؤون المختبرات والتقييس - وزارة البيئة تجارب قطر فى مجال التقييس الوطنى وحماية المستهلك فى الوطنى فى مجالى مطابقة الأجهزة الكهربائية والرقابة على مستحضرات التجميل( الشامبو) وقال المسيفرى ان إدارة الجودة والمطابقة أحد الادارات المتخصصة التي تتألف منها شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة وھي الادارة المناط بها تنفيذ المهام الموكلة بضمان تطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للمواد والسلع والخدمات والتي تصدرھا شؤون المختبرات والتقييس وذلك بما بعرف بتقييم المطابقة وأضاف ان ذلك يتم من خلال ادارة وتنفيذ انشطة تعرف باجراءات تقييم المطابقة وھى الانشطة المتعلقة بالتقديرات المباشره وغير المباشرة والتي تعكس مدي تطبيق كافة المتطلبات الواردة في المواصفات القياسية واللوائح الفنية المعتمدة علي الادلة والمواصفات الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للتقييس (الايزو) وتطرق المحاضر الى المعايير التى تطبقها الادارة لقبول ورفض الارساليات فيما يتعلق بالاجهزة الكهربائية والشامبو .. مستعرضا عدد الكميات المقبولة والمرفوضة من الشامبو والاجهزة الواردة إلى المنافذ خلال الفترة من يونيو ٢٠١٤ إلى فبراير ٢٠١٥ م وفى ختام الدورة قامت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بتكريم المشاركين والبالغ عددهم 60 شخصا من دول التعاون واليمن بالاضافة الى الجهات القطرية المشركة من وزارة البلدية والتخطيط العمرانى والمجلس الاعلى للصحة ووزارة البيئة وكانت الدورة قد استهدفت الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في الدول الأعضاء والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام وفي غرف الصناعة والتجارة والعاملين في الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة وفي مجال الرقابة على السلع والبضائع والفحص والاختبار "المختبرات". وناقشت على مدة 3 ايام العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس منها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وبخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية "ISO/IEC 17000".

اختتمت الدورة التدريبية حول التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية فعالياتها التي ناقشت خلالها على مدى ثلاثة أيام العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس من بينها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وبخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية "ISO/IEC 17000". نظمت الدورة وزارة البيئة، ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك فيها أكثر من 60 شخصا من دول مجلس التعاون واليمن. وتضمن اليوم الثالث والأخير للدورة، عقد ورشة عمل بعنوان "تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء" تم خلالها استعراض ورقتي عمل من دولة قطر، الأولى حول مطابقة الأجهزة الكهربائية، والثانية حول الرقابة على مستحضرات التجميل "الشامبو"، قدمهما كل من المهندس محمد المسيفري والدكتور خالد عياد، من إدارة الجودة والمطابقة بشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة. كما تم عرض أوراق عمل أخرى لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن. وفي ختام الدورة، اليوم الأربعاء، كرّمت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس المشاركين من دول مجلس التعاون واليمن وممثلي الجهات القطرية في وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة والمجلس الأعلى للصحة. استهدفت الدورة الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في دول مجلس التعاون والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام وفي غرف الصناعة والتجارة وفي الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة والرقابة على السلع والبضائع والفحص والاختبار "المختبرات". وجاءت الدورة انطلاقاً من توجه مركز التقييس الخليجي للتدريب، وهو أول مركز تدريبي متخصص في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة في المنطقة، من أجل المساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة. وكان المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة قد أشاد في افتتاح الدورة بدور ونشاط أجهزة المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار وتطويرها بين الدول الأعضاء. وأوضح أن الطريق لا يزال طويلاً نحو نقل هذا المفهوم إلى جميع دول المجلس وبخاصة المعنيين بعمل التقييس سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين، وقال "إن ذلك هو ما نلمسه جميعاً من خلال دور هيئة التقييس الخليجية على مستوى النشاط الإعلامي المكثف والدورات التدريبية المختلفة وبخاصة دورات اللوائح الفنية الخليجية التي تعنى في المقام الأول بحماية جمهور المستهلكين والتجار على السواء".

بدأت اليوم، الأحد، الدورة التدريبية حول التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية التي تنظمها وزارة البيئة ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتستمر لمدة ثلاثة أيام. افتتح الدورة المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة بكلمة أشاد فيها بدور ونشاط أجهزة المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار وتطويرها بين الدول الأعضاء. وأوضح المانع أن الطريق لا يزال طويلاً نحو نقل هذا المفهوم إلى جميع دول المجلس وبخاصة المعنيين بعمل التقييس سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين. وقال إن ذلك هو ما نلمسه جميعاً من خلال دور هيئة التقييس الخليجية على مستوى النشاط الإعلامي المكثف والدورات التدريبية المختلفة وبخاصة دورات اللوائح الفنية الخليجية التي تعنى في المقام الأول بحماية جمهور المستهلكين والتجار على السواء. وأكد على أهمية إقامة مثل هذه الدورات من حيث تعميق ثقافة التقييس بين كافة الفئات لتكوين أجيال متتالية من الخبرات الوطنية في جميع القطاعات المعنية مما يؤدي إلى تراكم الخبرة وسرعة تطويرها ذاتيا لتستجيب لمتطلبات دول مجلس التعاون. ودعا المهندس المانع في كلمته إلى ضرورة مواكبة التطوير والتحديث في هذه المجالات، لافتا إلى أن عجلة التطور لا تتوقف مما يحتم ملاحقتها وبخاصة في مجال التقييس الذي يؤثر ويتأثر في جميع مجالات التنمية. من ناحيته أوضح نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية، أن هذه الدورة تهدف إلى التعريف بدور التقييس والأنشطة المتعلقة به مثل المقاييس والمواصفات والمطابقة والاعتماد في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية بما يدعم بدوره الاقتصاد الوطني والاعتراف المتبادل والاتفاقيات الثنائية بين الدول. وأشار إلى أن الدورة تستهدف الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في الدول الأعضاء والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام وفي غرف الصناعة والتجارة والعاملين في الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة وفي مجال الرقابة على السلع والبضائع والفحص والاختبار "المختبرات". وستناقش الدورة خلال أيام انعقادها الثلاثة العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس منها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وبخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية "ISO/IEC 17000". وسيتم تخصيص اليوم الثالث والأخير من الدورة لاستعراض التجارب الناجحة للدول الأعضاء في المجالات المذكورة. تأتي هذه الدورة انطلاقاً من توجه مركز التقييس الخليجي للتدريب - وهو أول مركز تدريبي متخصص في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة في المنطقة، للمساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة في الدول الأعضاء.

تنطلق غداً، الأحد، فعاليات الأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت شعار "تسوقك بوعي حماية لك"، وتأتي بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية. وتسعى الوزارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. يشار إلى أن هناك تعاوناً مستمراً بين هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون، ويشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع والتبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الاستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات مرسيدس بنز طراز "إس كلاس"، موديلات 2014، بسبب خلل في برمجة النظام الإلكتروني لنظام القفل المركزي، وذلك بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل الشركة في قطر. وقالت الوزارة إن هذا الإجراء، يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المحددة لديها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء سيارات دودج طراز "دورانجو" وجيب طراز "جراند شيروكي" موديلات 2011 و2014 بسبب خلل في توصيل الأسلاك الكهربائية للأنوار حاجبة الشمس. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مخزن إحدى شركات بيع وعرض الأدوات الكهربائية بمنطقة الصناعية لمدة شهر، إثر اكتشاف وضبط قيام الشركة بعرض وبيع أدوات كهربائية مقلدة تحمل علامات تجارية عالمية وكذلك أنواع أخرى مغشوشة في بلد المنشأ .وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن عملية الضبط جاءت عند قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الشركة، حيث تم ضبط تلك السلع المغشوشة والمقلدة والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المخالفة.وأضاف البيان أنه تم إصدار قرار إغلاق إداري لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أنه "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، كما سيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وأشار البيان إلى أن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين، ضمن خطة وضعت بهدف تغطية جميع الأنشطة التجارية من منافذ ومخازن في دولة قطر .وأكدت الوزارة على أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة أحد محال بيع النظارات الشهيرة بمنطقة المرقاب الجديد لمدة شهر، إثر اكتشاف وضبط نظارات شمسية مقلدة لماركات عالمية.ووفقا لإعلان منشور في الصحف المحلية اليوم، فإن المحل الذي تم إغلاقه يدعى "بيرفكت للنظارات" ويقع في منطقة المرقاب الجديد. جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على المحل حيث استطاعوا بخبرتهم في هذا المجال من إكتشاف أن جميع النظارات المعروضة مقلدة، وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة".وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين وضمن خطة تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء جهاز التعقيم "بي ويل" B - well steam sterilization sustem والتوقف فوراً عن استخدامه لاحتمال تسرب الرطوبة بين الكابل الكهربائي والأدوات الإلكترونية في الجهاز مما قد ينتج عنه حدوث ماس كهربائي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الشركة الموزعة من متابعة عيوب الجهاز وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع الشركة الموزعة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الأجهزة المستدعاة. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون MEC_QATAR والآيباد والأندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

شكا عدد من المستهلكين رفض بعض محلات بيع الهواتف المحمولة ومستلزماتها من"الاكسسوارات" إعطاء فاتورة للزبائن عند شرائهم منها؛ بحجة، أن الفواتير يتم إصدارها لأجهزة المحمول. كما أنها لا تقبل استبدال البضاعة المُباعة، بغض النظر عن وجود أحد العيوب التي تجعلها غير صالحة للاستخدام. وفي واقعة بأحد المحلات في منطقة السوق رفض أحد الباعة إصدار فاتورة للمنتج، مدعيا أنه لا يتم إصدار فواتير لمستلزمات أجهزة المحمول وهو ما يتنافى مع حقوق المستهلك التي كفلتها له الدولة، والواجبات التي فرضتها على التاجر، في التزامه بإعطاء المستهلك فاتورة صحيحة، بالإضافة إلى التزامه باسترجاع السلعة أو تبديلها، وهو ما يتطلب ضرورة الرقابة على البائعين، ومدى التزامهم بالسياسات التي يضعها التاجر، ومدى التزام التاجر أيضا بالقوانين المنظمة لعملية البيع والشراء. وينص القانون رقم (8)لسنة 2008 لحماية المستهلك على " حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة عن السلعة التي اشتراها"، وعلى "حق المستهلك في ارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله".