أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء شيفروليه طراز كورفت موديلات 2014 — 2015 وذلك لإعادة برمجة ناقل الحركة ليوافق المواصفات الخليجية.ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

أشاد د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك، بالجهود التي تبذلها إدارة المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أجل رصد المخالفات والتجاوزات التي تخالف قانون حماية المستهلك القطري، مؤكداً أن هذا النشاط بات ملحوظاً جداً، وهو ما يعكس ثقة المستهلك القطري والخليجي بالأسواق المحلية، ضرورة تفعيل أجهزة جامعة الدول العربية في ظل تطور الأسواق وزيادة الأنشطة التجارية هذا وقد دعا آل تويم من خلال حديث خصه لـ "بوابة الشرق" إلى ضرورة سد الفراغ التنظيمي والغياب المؤسسي لأجهزة جامعة الدول العربية سواء الرسمية أو غير الرسمية، كالشروع في إنشاء منظمة حماية المستهلك العربي، ومنظمة الغذاء والدواء العربية، إلى جانب إنشاء منظمة المواصفات والمقاييس، مع الاهتمام بإقامة مؤسسات مجتمع مدني تابعة للجامعات في المجالات السابقة، وذلك من أجل تعزيز قطاع الاستهلاك العربي بالشكل المطلوب وحماية المستهلك في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة، واتساع رقعة الأسواق، وزيادة أعداد التجار.العمل الجماعيوقال آل تويم: حان الوقت لطرح أجهزة من قبل جامعة الدول العربية لتفعيل حماية المستهلك العربي بشكل أكبر، والخروج من نطاقها الضيق، فنحن بحاجة ماسة إلى العمل الجماعي بمشاركة جميع الدول العربية، لمكافحة الغش التجاري والمخالفات التجارية الأخرى، فحالياً كل دولة تنشط مؤسساتها بمفردها في حماية المستهلكين ومتابعة الظواهر السلبية التي تضر بالتجارة والمستهلك، علينا توسيع الرقعة لخدمة المستهلك العربي، فالاتحاد الأوربي أصدر العديد من القوانين التوجيهية التي تطلب من الدول الأعضاء تنظيم حماية المستهلك إلى مستوى معين، وأهمها القانون التوجيهي للممارسات التجارية غير العادلة Unfair Commercial" "Practices Directive والقوانين التوجيهية للشروط العقدية غير العادلة Unfair Contract" Terms 93/13/EC" وللتجارة الإلكترونية "Electronic Commerce، ويوجد المفوض الأوربي لحماية المستهلك أما في ألمانيا فقد اعتمدت قوانين حماية مأخوذة وفقاً للقوانين التوجيهية للاتحاد الأوربي وقد ضم بعضها إلى مدونة القانون المدني الألماني.تفعيل أجهزة الجامعة العربيةلذلك، سوف نركز خلال الدورات القادمة على أهمية تفعيل أجهزة الجامعة العربية، وكذلك طرح المنظمات التي تخدم المستهلك كالغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، وتكون جميعها بصفة تشاركية مع الدول العربية الأعضاء، فهذا سوف يسهم بشكل كبير جداً على خدمة المستهلك وحمايته من أي تلاعبات تجارية مخالفة للقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى أهمية طرح مراكز للأبحاث والإحصاء لرصد نشاط المستهلك في السوق، أسوة بالعديد من المراكز البحثية العالمية مثل مركز أبحاث وثقافة المستهلك الهندي، الذي يقدم بشكل مستمر معلومات وأخبارا وإحصاءات عن المستهلك في أسواقهم، إلى جانب تثقيف المستهلكين ورفع الوعي لديهم، حقيقة نحن اليوم نحتاج إلى هذا في ظل التسارع التجاري وتوسع الأسواق وزيارة أعداد التجار والمستهلكين معاً. منظمة عربية للمستهلك واختتم د. ناصر آل تويم نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك، حديثه لـ "الشرق": تظل فكرة منظمة عربية للمستهلكين العرب حلما يراودنا كثيراً، سنسعى من أجله للوصول إلى المعنى الحقيقي لحماية المستهلك، فاليوم استطعنا إنشاء اتحاد عربي للمستهلك وجمعيات مدنية للدفاع عن الاستهلاك والمستهلكين، ولكننا نطمح إلى المزيد، وعن الاتحاد في خريف 1998 اقترح د. محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية تأسيس اتحاد عربي للمستهلك ليضم كافة منظمات وجمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي، وهو يضم كافة جمعيات ومنظمات حماية المستهلك والدفاع عنه في الأقطار العربية "المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية السودان، فلسطين، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية والمنظمات والذي يمكن أن تنظم إليه أية جمعية أو منظمة تعنى بحماية المستهلك والدفاع عنه في الوطن العربي وذلك لتحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق الحماية للمستهلك العربي وتوعيته بحقوقه التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1985 لضمان الالتزام بها في كافة أقطار الوطن العربي خصوصا في هذه المرحلة التي اعتمدت بها نظم وسياسات اقتصادية جديدة في معظم الأقطار العربية، والتي أصبح معها وجود منظمات لحماية المستهلك ضرورة للحد من الآثار السلبية لتطبيق هذه السياسات على المستهلك العربي وتعظيم الإيجابيات. تقييم البضائع المطروحة للبيع يتطلب تشريعات خاصة المؤسسات المدنيةوتنشط جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي حيث يوجد في بعض البلدان العربية جمعيات حماية مستهلك وقد بلغ عددها حتى الآن عشر جمعيات في البلدان التالية: "مصر- السودان- تونس- فلسطين- الجزائر- المغرب- موريتانيا- الأردن- الإمارات العربية المتحدة- اليمن"، ومن المتوقع إشهار الجمعية في لبنان وقطر وهناك مساعٍ في سوريا والعراق والبحرين لتأسيس جمعية حماية المستهلك ويختلف نشاط هذه الجمعيات وعدد المنتسبين إليها من بلد لآخر، حيث تعتبر جمعية حماية المستهلك التونسية والجزائرية والمغربية والأردنية واليمنية من الجمعيات الأكثر نشاط وتأثيرا في رسم السياسات المتعلقة بالمستهلك، في حين أن بعض البلدان الأخرى تتميز بوجود تشريعات وهياكل حكومية تقوم بمتابعة قضايا المستهلك وتقدم الدعم المادي لبعض المواد التي توزع على المواطنين بأسعار مخفضة مثل سوريا العراق ليبيا الجزائر السودان. شؤون المستهلك وهناك بعض البلدان يوجد فيها جمعية حماية المستهلك تنسق مع الوزارة المختصة لمعالجة شؤون المستهلك وزارة الاقتصاد أو التموين أو التجارة أو الصناعة، كما هو عليه الحال في: "مصر- السودان- تونس- المغرب- الجزائر- موريتانيا- الأردن- اليمن- الإمارات العربية المتحدة- فلسطين"، وهناك بعض البلدان التي أنيط فيها حماية المستهلك بالوزارات المختصة ولايوجد فيها جمعيات حماية المستهلك ولا تقدم أي دعم مادي للسلع الاستهلاكية السعودية لبنان قطر البحرين سلطنة عمان الكويت.الإتحاد العربي لحماية المستهلكوكان الإتحاد العربي لحماية المستهلك قد أنشئ بقرار من المؤتمر العربي الأول لحماية المستهلك، الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية عام 1997.ويهدف إنشاء الاتحاد الى توفير الحماية للمستهلك العربي من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته والدفاع عن مصالحه، تزويد المستهلك بالمعلومات الكافية عن كافة السلع والخدمات مما يمكنه من ممارسة حقه في الاختيار من بين سلع وخدمات متعددة تتفق ورغباته واحتياجاته وإمكانياته الشرائية، حماية المستهلك العربي من الإعلانات المضللة التي تبت من خلال مختلف وسائل الإعلام.وتحقيق إلزامية وجود بطاقة البيان على السلع بشكل واضح وصحيح ومطابق للواقع، تمثيل المستهلك أثناء وضع السياسات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك بما يضمن تطوير المنتجات والخدمات وضمان جودتها والحصول على الخدمات الضرورية له الغذاء الماء الكساء المأوى والخدمات الصحية والتعليمية والتعويض عليه في حال وقوع الضرر وتوعيته لممارسة حقه في الاختيار واتباع الإستراتيجيات لترشيد استهلاكه والعيش في بيئة صحية وسليمة خالية من الأخطار له وللأجيال القادمة، حث الأقطار العربية على إنشاء جمعيات أو منظمات لحماية المستهلك وإتاحة الفرص للمستهلكين العرب.والتعاون والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات العربية المعنية بحماية المستهلك وتبادل المعلومات الإرشادية التي تهدف إلى توعية المستهلك، وعقد ندوات ومؤتمرات وإصدار مجلة عربية حول حماية المستهلك، وترسل الدراسات والبحوث التي تعني به المستهلك العربي.كما يهدف إلى تبادل المعلومات حول السلع والخدمات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تبين فسادها أو عدم جودتها أو كونها مقلدة حماية للمستهلكين، إتاحة الفرصة للدول العربية للاستفادة من خدمات المخابر وتعزيز التعاون فيما بينها وبين الاتحادات الإقليمية والعالمية، تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الأقطار العربية وتحسين جودتها والسعي لتقارب التشريعات والقوانين العربية المتعلقة بحماية المستهلك. منح شهادات للسلع من حيث الجودة والأسعار العادلة شهادة الجودة فقد بدأت من قريب باعتماد الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية لحماية المستهلك، وتتواجد في معظم البلاد العربية كدول الخليج ومصر وسورية والأردن ولبنان وغيرها. وقد نشأت في مصر بعض الأنشطة الأهلية التي ترتبط بحماية المستهلك ومواجهة الغلاء والاستغلال والجشع، ومن أشهرها منتدى المستهلك المصري ويحرره المستهلكون بأنفسهم ويحاولون تنشيط حركة منظمة وموحدة للمستهلك المصري، بإحياء حركة تعاونية طبقا للمعايير العالمية وتعزيز الرقابة الشعبية على الأسواق، عن طريق شهادة جودة تمنحها منظمات وجمعيات حماية المستهلك للسلع والخدمات التي تلتزم بالجودة المناسبة والسعر العادل.ويمكن للحكومات أن تشرع قوانين خاصة ليعتمد عليها المستهلكون في تقييم البضائع المطروحة للاستهلاك ولتحقيق ذلك يجب أن تكون للسلع المعروضة مواصفات معلنة ومصرح بها من الجهات ذات العلاقة، على الحكومة وجهاتها الرسمية كهيئات المواصفات والوزارت المختلفة وشبه الرسمية والجامعات؛ متابعة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة وكذلك مطابقتها لبطاقة مكونات أو مواصفة السلعة المجهزة.

قال تقرير إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة إن أسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي شهدت خلال الأسبوع الماضي إستقراراً بصفة عامة مع وجود إرتفاع في أسعار الطماطم والكوسا الأردني والخيار السعودي، وكان سعر الطماطم الأردني 6 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6 ريالات للكجم، والكوسا 8 ريالات، والخس الأردني 6 ريالات، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6 ريالات، وأسعار البرتقال عند 5 ريالات للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم.كما إستقرت أسعار غالبية أصناف عينة الأسماك.

حقق الجهاز المصرفي المحلي مؤشرات إيجابية قوية خلال الـ 9 شهور الماضية، احتل بها قائمة البنوك والمصارف العربية في 2015 وفقا لتقارير المؤسسات الإقليمية والعالمية.وكشف مصرف قطر المركزي أن ميزانية البنوك المحلية "موجودات ومطلوبات وأصول"، ارتفعت خلال النصف الأول من العام حوالي 122 مليار ريال، لتصل إلى حوالي تريليون و70 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي تعاملات البنوك المحلية في السوق المحلي إلى تريليون و53 مليار ريال، منها 542 مليار ريال قيمة الودائع بالبنوك بارتفاع 10 مليارات عن يوليو 2014، في حين بلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك 511 مليار ريال للقطاعين العام والخاص. نصيب الحكومة منها 52.9 مليار ريـال.. والمؤسسات الحكومية 137.8 مليار ريـال، والمؤسسات شبه الحكومية 26.6 مليار ريـال. أما القطاع الخاص المحلي فكان نصيبه منها 393.7 مليار ريـال.. شملت 112.1 مليار ريـال قروضا استهلاكية و113.2 مليار ريـال للعقارات و53.3 مليار ريـال للتجارة و58.8 مليار ريـال للخدمات و36 مليار ريـال للمقاولين و13.5 مليار ريـال للصناعة، و6.6 مليار ريـال للقطاعات الأخرى، و12.4 مليار ريـال للقطاع المالي غير المصرفي. كما وصلت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر إلى 21.9 مليار ريـال، وتوزعت بين 18.7 مليار ريـال سندات وصكوك، و3.2 مليار ريـال أسهم وأخرى. وارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك إلى مستوى 102 مليار ريـال. وأكد مصرفيون وخبراء مال أن البنوك المحلية استطاعت أن تحتل قائمة أفضل البنوك الإقليمية والعربية خلال 2015 بفضل الأداء القوي، الذي حققته، وخططها للتوسع محليا وإقليميا، إضافة إلى تراجع معدلات الديون المتعثرة إلى ما بين 1 % إلى 1.5 % تمثل أقل نسبة علي المستوي العالمي.ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن البنوك المحلية استطاعت الفترة الماضية أن تكون الأفضل إقليميا وعربيا بفضل الخطط الطموحة التي تملكها، وتشمل التوسع في تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، إضافة إلى التوسع في تمويل مشاريع القطاع الخاص في المجالات الصناعية والتجارية والعقارية والخدمية.ويتوقع المير أن تتجاوز ميزانية البنوك تريليون و100 مليار ريال في نهاية العام الجاري، خاصة أن البنوك لديها استثمارات محلية وخارجية، دائما ما ترتفع في الربع الأخير من العام، مشيراً إلى دور البنوك في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا أساسيا في التنمية، في ظل التوجهات الحكومية بإسناد مشاريع التنمية إلى القطاع الخاص خلال السنوات القادمة بعد نجاحه خلال الفترة الماضية.من جانبه يؤكد الخبير المالي عبدالله الخاطر تراجع الديون المتعثرة لدى البنوك إلى ما يتراوح بين 1 % و1.5 %، وهي نسبة جيدة تمثل أقل نسب الديون المتعثرة على المستوى العالمي، وذلك بفضل المعايير والضوابط التي وضعها مصرف قطر المركزي وتنفذها البنوك في الوقت الحالي، والتي تتماشى مع أفضل المعايير العالمية في الرقابة والإشراف علي البنوك. ويضيف أن الاقتصاد المحلي القوي يدعم الجهاز المصرفي، والبنوك المحلية وقدرتها على المنافسة عالميا.. لذلك هناك طلب على افتتاح بنوك خليجية جديدة في السوق المحلي، حيث يمتاز السوق بالتوسع والقدرة على استيعاب البنوك الجديدة لتقدم خدماتها وفقا لأعلى المعايير العالمية. من جانبها تركز إستراتيجية النظام المالي في قطر على تعزيز التنظيم عن طريق وضع إطار عمل متماسك مبني على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلّي من خلال بناء إطار كلّي يتماشى مع أفضل الممارسات الدوليّة، وتقوية البنية التحتية للأسواق المالية عن طريق تحسين نظام المدفوعات والتسويات والمبادرات الرامية إلى تطوير سوق الدين، وتعزيز حماية المستهلك والمستثمر من خلال وضع المعايير وقواعد السلوك، وحماية المعلومات الائتمانية، وتعزيز التوعية العامة والتعليم، وتعزيز التعاون التنظيمي بين الجهات الرقابية الثلاث وتعزيز التعاون المحلّي والدولي، وتطوير رأس المال البشري عن طريق التدريب ومبادرات التنمية المهنيّة في الجهات الرقابية الثلاث وفي القطاع المالي بصورة عامة. وتضيف الإستراتيجية: "أظهرت الأزمة الماليّة العالميّة عيوب أنظمة الرقابة والتنظيم حيث غالباً ما كان يتم التركيز على تنظيم المؤسسات الماليّة بصورة فرديّة من دون العمل على تحليل النظام المالي بصورة شاملة بشكلٍ كافٍ. وقد بيّنت هذه التجربة الحاجة إلى إطار عمل احترازي كلي صلب يخفف الخطر النظامي. وعليه، أنشأ قانون المصرف الجديد لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر وهدفها الأساسي دراسة المخاطر المحتملة والناشئة ضمن القطاع المالي بكليته وإعداد مقترحات السياسات لتخفيف هذه المخاطر".وتضيف الإستراتيجية: تواجه كل دولة مخاطر مالية خاصة بها. تسعى قطر إلى بناء إطار عمل احترازي كلي يُحدد المخاطر الأساسيّة المتعلقة بالاتجاهات الدوريّة والتطوّرات الهيكليّة في نظامها المالي وتعترف بالتحديات التي تعترض سبيل اقتصاد قطر المبني على الموارد، وتعمل الجهات الرقابية على وضع إطار عمل متفق عليه لتقييم المخاطر يكون واضحاً ومتماسكاً وقادراً على التعامل مع البيانات غير الخطية في مخاطر النظام المالي. ويتضمن ذلك هيكليةً واضحةً زمنيّاً وفعّالة لإعداد التقارير، يتم فيها تنسيق المعلومات من خلال لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر، حيث تقوم هذه اللجنة بتحديث المعلومات ذات الصلة في الوقت الفعلي. كما تستخدم لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر المعلومات المتاحة من جملة مصادر لدى تحليل المخاطر النظامية بما في ذلك المؤشرات الكميّة وتقييم المصارف الفرديّة. وتؤكد الإستراتيجية أنه من المهم مراقبة الائتمان الخاصة بالنظام المالي ككل، ويتطلب ذلك من مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة استخدام عمليات التقييم التي توفِّر معلومات ائتمانيّة تقبل المقارنة على الصعيد الدولي. وسيُساعد هذا الأمر على تحقيق شفافية أكبر ومنافسة أعظم بين البنوك. كما سيقوم مركز قطر للمعلومات الائتمانيّة بتعزيز دوره في مجال تنظيم عمليّة تبادل المعلومات الائتمانيّة فيما يحرص على حماية سرية معلومات العملاء.

تزامناً مع عيد الأضحي المبارك قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة و مفاجئة على عدد من الأسواق شملت محلات بيع ملابس الأطفال ومستلزماتهم ومحلات بيع الملابس الجاهزة بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على إستقرار السوق ومراقبة مدى تقيد المحال التجارية والتزامهم بقانون حماية المستهلك.وقد أسفرت الحملات التفتيشية عن تسجيل "30" مخالفة تنوعت ما بين عدم عرض الأسعار بطريقة واضحة للمستهلك، وزيادة أسعار السلع دون الحصول على الموافقة الرسمية من الوزارة، وكذلك عدم إصدارها فواتير، وغيرها من المخالفات المتنوعة، هذا وقد تراوحت العقوبات على هذه المخالفات بين الغرامات المالية والإغلاق الإداري.وقد شملت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة محلات بيع ملابس الأطفال والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية، والمستلزمات الرجالية، والخياطين، والخياطة النسائية والصالونات النسائية، ومحلات الخضار والفاكهة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الخضار والفاكهة، ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات ، وغيرها من المحلات التي برتادها المستهلكون في للتحضير لعيد الأضحى المبارك.وأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .كما حذرت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من استغلال موسم عيد الأضحى المبارك من خلال أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحقوق المستهلك.

أصبح من اللافت اليوم وأنت تتصفح عبر مواقع ومنتديات الإنترنت، أن تجد أمامك خيارات واسعة من الأدوية والعلاجات العشبية، من خلال تجار وتاجرات يدعون إمكانيتهم في إستشفاء جميع الأمراض التي عجز الطب عن مداواتها، من خلال الوصفات والخلطات التي يعرضونها للبيع الكترونياً، معتمدين على وصف الحالة من قبل المريض في سطور، ليتم صرف الخلطة الملائمة بأسعار باهظة الثمن تنطلق من 500 ريال فأكثر، ونحن لا نتعجب من الإقبال الاستهلاكي الكبير من قبل بعض المرضى على شراء هذه الأعشاب، فالإنسان عندما يشعر بالإحباط واليأس، يبادر سريعا بالبحث عن البدائل التي تحل مشاكله وتعالج أمراضه، دون وعي أو تفكير، هذا الاندفاع الاستهلاكي غير الواعي، شجع الكثيرين على استغلال حاجة بعض المرضى المتشبثين بالامل في الشفاء التام من امراضهم، بطلب أموال كبيرة مقابل عبوة أو قارورة من العسل والاعشاب، لتجد هذه التجارة طريقاً ممهداً للمضي قدماً لجني الأرباح من قبل مستهلكين قادهم الضعف لانتهاج وسائل غير آمنة للحصول على أمل الشفاء. ناصر آل تويم: إنتشار الأدوية المجهولة مصدر جديد للربح السريع!هل الأعشاب حقاً يمكن ان تتحول الى سم قاتل يهدد مستهلكيها؟ ما هي معايير وضوابط هذا العلم؟ وما هو الدور الذي يجب ان تلعبه المؤسسات المعنية اليوم، لضبط ممارسي هذه المهنة عبر مواقع الانترنت، والكشف على شهاداتهم العلمية والرخصة التجارية؟بداية أكد د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك، على ضرورة ان تتابع المؤسسات المعنية بحماية وسلامة وصحة المستهلك، مواقع الانترنت، التي انتشر فيها مؤخراً عدد من التجار والتاجرات الالكترونيين، الذين يدعون خبراتهم الواسعة في مجال الطب الشعبي، أو التداوي بالأعشاب، دون إشهار ما يثبت ذلك، وهذا ما يهدد صحة بعض المستهلكين الذين يقبلون على شراء واستهلاك هذه الادوية دون وعي، بعد شعورهم بالعجز من الشفاء بواسطة الطب الحديث، وهذا ما يدعو ملياً لوقف هذه الممارسات لحماية عموم المستهلكين، من خلال فرض إجراءات مع الجهات المختصة، بمنع بيع الادوية المجهولة المصدر، والاعشاب الطبية، الا بعد الحصول على تراخيص تجارية وصحية من المؤسسات المحلية، وقال: عندما نتحدث عن التداوي بالاعشاب فنحن نتكلم عن علم مستقل بذاته، يدرس في الجامعات وله قواعده، وعليه فإن الإخلال بأي معيار يمكن ان يتسبب بضرر بالغ للمستهلك، ومع الاقبال الكبير على شراء الاعشاب، اصبح من المهم اليوم التفكير في آلية للسيطرة على انتشار هذه التجارة الكترونياً من خلال الرقابة، مع ضرورة تفاعل المستهلكين بالابلاغ عن أي تاجر غير مرخص سواءً في الانترنت او خارجه، فدور المستهلك يجب ان يكون تفاعليا وإيجابيا حيث إن حماية المستهلك عملية تكاملية بين المؤسسات المعنية والتجار والمستهلكين انفسهم.علم الأعشابهذا وقالت د. نوال العالم صاحبة مركز تداوي، إن الكثيرين يعتقدون ان الاعشاب اذا لم يكن لها فائدة فلا ضرر منها، وهذا بحد ذاته خطأ كبير يقع فيه بعض المستهلكين تجاه العشب، وتابعت: إن الاعشاب علم يحتاج الى دراسة وتخصص وليس مهنة من لا مهنة له، هذا ما يجب ان يعيه الجميع، فالأعشاب لها معايير وتركيباتها تعتمد على اسس، في حال وجود خطأ يمكن ان تؤدي لمخاطر صحية جمة على صحة الانسان الذي يستهلكها، والنصيحة التي اقدمها خلال هذا الموضوع، هي الالتزام بتعليمات الأطباء والحرص على المتابعة، كما يجب ان يعي المريض ان العلاج يستلزم فترات طويلة في بعض الأحيان خاصة الأمراض الجلدية وامراض السرطان وغيرها، فالحرص على المتابعة والكشف يجعل المرض محاصرا بشكل كبير، وتحت السيطرة من قبل الأطباء، أما اللجوء لأعشاب وأدوية مجهولة التركيب والمحتوى، فهذا خطر جسيم، تجب مكافحته من قبل الأجهزة المختصة، أما فيما يخص الأعشاب العادية كالشاي مثلا وقهوة الشعير وغيرهما من الاعشاب فهنا ايضا يجب التنويه بضرورة استهلاكها بشكل معتدل وعدم الإسراف فيها، فلكل شيء مضاره ومنافعه. نوال العالم: الأعشاب لها أسس ومعايير والإخلال فيها يضر بالمستهلكدراسة تحذيريةمن جانب آخر حذرت دراسة باكستانية حديثة من ان الاعشاب الطبية، قد تحوي سموما وفطريات تسبب أمراضا قاتلة تهدد صحة الإنسان.وأوضح الباحثون بجامعة "بيشاور" الباكستانية، في دراستهم التي نشروا تفاصيلها في وقت سابق، بـ "مجلة علم الأحياء الفطرية"، أنهم أجروا تحليلا لأكثر من 30 عينة من النباتات الشهيرة التي تستخدم عادة فى الوصفات الطبية الشعبية، وعثروا على مركبات سامة وفطريات العفن في 90% من العينات، كما وجدوا أن 70% منها تتجاوز المستويات المقبولة.وعبّر الباحثون عن قلقهم على الصحة العامة للأشخاص؛ نظرا لعدم وجود رقابة فعّالة على جودة وسلامة وفعالية تلك النباتات الطبية، مطالبين الحكومات بالتدخل لوضع حد لحماية الأشخاص الذين يرغبون في استخدام هذا النوع من الأدوية العشبية.. الباحثون أضافوا أن السموم الفطرية التى عثروا عليها في الأعشاب يمكن أن تؤدي لآثار سلبية خطيرة على البشر عند وصولها لمستويات مرتفعة، مثل الإصابة بسرطان الكبد والفشل الكلوي والاضطرابات الإنجابية وضعف جهاز المناعة.ووجد الباحثون أن 31% من تلك النباتات تنتج السموم الفطرية الضارة، و19% منها تنتج مركبات "الأفلاتوكسين" (Aflatoxin) المرتبطة بسرطان الكبد، و12% منها تنتج مركبات "الأوكراتوكسين أ" (Ochratoxin A) التي تسبب الفشل الكلوى وأضرارا بالكبد، كما وجد الباحثون أن أكثر النباتات الطبية تلوثا هي جذور عرق السوس (Licorice root)، وخشخاش الأفيون (opium poppy)، والمنفحة الهندية (Indian rennet). العبوات تباع بدون ملصق للمحتوى ولا طريقة الاستعمال.. مطالبات بتعزيز الجهود بين حماية المستهلك وشركات الاتصال المحلية.. دراسة تحذر: الأعشاب الطبية فيها سمُّ قاتل!وشرح الباحثون كيف أن الأدوية العشبية يمكن أن تصبح ملوثة، وذلك خلال مراحل إنتاجها قبل وصولها إلى الأشخاص، بما في ذلك مراحل الجمع والنقل والتخزين، وما يزيد من نسبة تلوثها أنها تباع عادة في الأسواق الشعبية التى لا تحظى بالنظافة الكافية في العديد من البلدان.وبحسب الدراسة، فإن الأدوية العشبية لا تتم مراقبتها بشكل جيد، حيث ترى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن هذه الأدوية، مثل المنتجات الغذائية، وبالتالي فهي لا تخضع لنفس اختبارات الأدوية الكيميائية أثناء التصنيع، ولا توجد معايير كتلك الموجودة بالأدوية الأخرى.

قال التقرير الأسبوعي لدار حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة حول أسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي إنه من المتوقع زيادة تواجد منتجات الخضار المحلية خلال الفترة القادمة.وقال التقرير: إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إرتفاعاً في أسعار الخيار والكوسا الأردني مع إنقطاع الخيار القطري في السوق المركزي وإستقرار باقي أصناف العينة بصفة عامة خلال الفترة، وأشار إلى أن سعر الطماطم الأردني بلغ اليوم 4 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6 ريالات للكجم واستقر سعر الكيلو جرام من الكوسا الأردني عند 8 ريالات، والخس الأردني عند 5.5 ريال للكجم.وأوضح التقرير أن أسعار الفاكهة شهدت إستقراراً خلال الأسبوع الماضي، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6.5 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 5 ريالات للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم.وفيما يتعلق بالأسماك قال التقرير إن غالبية أسعار أصناف عينة الأسماك شهدت إرتفاعاً في أسعارها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر LR4 موديلات 2015-2016 وذلك لتحديث نظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرين من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات في المجمعات التجارية الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط ( 5) محلات مخالفة، وقد تم سحب ترخيص التنزيلات عنها وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وتغريمها مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار "التنزيلات".بدورها، تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على منطقة المطار العتيق، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين، واللوائح المنظِّمة لممارسة الانشطة التجارية.. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن تحرير (8) مخالفات؛ تنوعت ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وانتهاء صلاحية الرخصة التجارية، واستخدام جزء من المحل كموقع للسكن، وتم تحرير 8 محاضر ضبط للمخالفات، وإخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وإزالتها.. هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات، أو مخالفات تخص الرخص التجارية، من خلال قنوات التواصل التالية:البريد الالكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة، على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة، لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاواهم إلكترونياً.

طالب مواطنون حماية المستهلك بفرض رقابة صارمة على اسعار كافة المحلات في سوق الحراج، مشيرين إلى ان كل مرتادى السوق من مواطنين ومقيمين يتعرضون للاستغلال نتيجة انفلات الاسعار غير الواضح الذي لا يوجد له أي حد، حيث ان بعض الاغراض المستعملة وكذلك الاخرى الحديثة تباع بأغلى الأسعار في ظل غياب الرقابة عن هذا السوق. وأكدوا أن أسعار الادوات المستعملة مقاربة من نظيراتها الجديدة ان لم تكن في بعض المحلات أغلى منها، موضحين أن بعض الباعة في المحلات يستغلون المواطنين برفع اسعار الادوات لأعلى مستوياتها، ومن جهة أخرى يخفضونها على باقي الجنسيات الأخرى، حيث انهم يميزون بين المواطن والمقيم من اللباس، وهم بذلك يصرون على رفع الاسعار على رواد السوق من المواطنين الراغبين في شراء ادوات جديدة من هذا السوق مثل الاثاث وغيره من المفروشات الاخرى المتوافرة فيه. وطالبوا حماية المستهلك بوضع حد لانفلات الاسعار في سوق الحراج، والعمل على توضيحها وتحديدها لتكون مناسبة لرواد هذا السوق الذي يتوافد اليه المواطنون والمقيمون من مختلف مناطق الدولة، موضحين ان الاسعار خلال الفترة الماضية في العشر الأواخر من شهر رمضان وقبيل حلول عيد الفطر ارتفعت ووصلت إلى اعلى مستوياتها في سوق الحراج، ما يؤكد على غياب الرقابة عن هذا السوق حيث لا توجد ضوابط للأسعار ولعمليات البيع. واكدوا أنهم يتعرضون ايضا للاستغلال من أصحاب السيارات الموجودين هناك حيث يقومون برفع الاسعار الخاصة بحمل الاثاث والاشياء المتعلقة بالجمهور ويستغلون حاجة الزبائن لهم في نقل أمتعتهم ويرفعون السعر بشكل عشوائي حيث يفاجأ الزبون بان يشتري قطعة اثاث بسعر معين فيرى فجأة أن سعر حمل تلك القطعة اغلى بكثير من ثمن شرائها، كما ان هناك بعض السائقين ايضا يرفعون الاسعار رغم ان المسافة التي يقطعونها قريبة ولا تحتاج الى المبالغ المالية التي يطلبونها من الزبائن، لذلك لابد من وجود جهة تراقب هؤلاء السائقين ومدى استغلالهم للزبائن. اما بالنسبة لحركة البيع في السوق فهي مستمرة طوال أيام الاسبوع وتزداد يوم الجمعة بشكل كبير وكذلك خلال الاجازات الأسبوعية التي يستغلها التجار في زيادة الاسعار مما يعرض الزبائن للاستغلال.

بعد الإقبال الكبير الذي بدأت تشهده الأسواق هذه الأيام إستعداداً لعيد الفطر المبارك طالب عدد من رجال الأعمال حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والجهات المختصة الأخرى بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والأسواق الشعبية، خاصة في هذه الأيام التي يستعد فيها الناس لعيد الفطر المبارك بالدخول للأسواق وشراء ما يحتاجونه من ملابس ومأكولات وغيرها من التجهيزات. الأنصاري: قطر اعتمدت قوانين صارمة لمواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك مشيدين بالحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد خاصة تلك التي نفذتها خلال أيام شهر رمضان الكريم والتي أسفرت عن نتائج ملموسة في الأسواق، وقالوا إن هناك إقبالاً كبيراً من المستهلكين على الأسواق في مواسم الأعياد والمناسبات الكبيرة يستغلها البعض لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة وبالتالي العمل على بيع سلعة بثمن يفوق ثمنها الحقيقي أو عرض سلعة أقل جودة ولكن بسعر أغلى. وقالوا نحن لا ننكر أن هناك إرتفاعاً في أسعار بعض السلع لكن هذا لا يعني أن تكون هذه الزيادات شماعة يتعلق بها البعض ليقولوا بأن هناك ارتفاعا في الأسعار من المنشأ، داعين التجار الذين يحاولون أن يجعلوا من العيد مناسبة للتربح السريع ألا يستغلوا حاجة الناس وأن يراعوا ضميرهم ويتعاملوا بكل شفافية ونزاهة وأمانة، وألا يكون الرادع لهم هو الخوف من القانون أو العقوبات، وإنما الضمير الحي والخوف من الله، منوهين إلى العقوبات الرادعة التي طالت بعض المتلاعبين خلال الفترة الأيام الماضية بعثت الطمأنية والثقة والراحة في نفوس المستهلكين، وجعلتهم يدخلون الأسواق وهم أكثر ثقة وطمأنينة، وأكدوا على ضرورة أن يتحلى المستهلك بالوعي والثقافة حتى يتمكن من التسوق والاستمتاع به في جو من الثقة والطمأنينة دون أن يجد نفسه قد دفع في سلعة سعرا أكبر مما تستحق.وأشاد رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري بالجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات المختصة مثل وزارة البيئة، وأكد أن هناك رقابة دائما ومستمرة تقوم بها حماية المستهلك خاصة في أيام المناسبات العظيمة كشهر رمضان الكريم والأعياد، وقال إن الأسواق تشهد رقابة كثيفة خلال هذه الأيام لحماية المستهلك من أي عمل يعكر علية صفو التسوق، وتحققت منها إنجازات وتطورات كبيرة وملموسة خاصة أن الأسر فرحة بالعيد تقبل على الشراء من أجل فرحة الأطفال، وقال ولكن هذا لا يمنع من القول كلما تكثفت الرقابة كلما كان ذلك خيرا للتاجر والمستهلك، لأنها تضبط حركة البيع والشراء، وأضاف أن هناك عقوبات رادعة، يمكن أن تطال من تسول له نفسه العمل على مخالفة القانون، وذكر الأنصاري أن هناك دورا على المستهلك يجب أن يلعبه حماية له من الاستغلال، مؤكداً على أهمية توفر ثقافة التسوق للمستهلك. العبيدلي: يجب ألا تكون أيام عيد الفطر مناسبة للتلاعب على المستهلكووصف رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي هذه الأيام ومن قبلها أيام شهر رمضان الفضيل بأنها أيام مليئة بكل الروحانيات، والتراحم والتقرب إلى الله، وبالتالي يجب ألا تكون مناسبة لممارسة أي نوع من الاستغلال أو الغش على المستهلكين الذين ينوون أن يستمتعوا وأسرهم بجو من التسوق والبهجة والفرحة مع أطفالهم، وقال إن هناك رقابة جيدة من قبل وزارة الاقتصاد والجهات المختصة الأخرى، إلى جانب عقوبات رادعة، وقال إن دولة قطر عرفت بالتشدد في رقابة الأسواق وحماية المستهلك سواء القطري أو المقيم.وأكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين أن الرقابة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد عبر حماية المستهلك ومعها الجهات المختصة قد حققت نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية خاصة أيام شهر رمضان الكريم، داعيا إلى مزيد من الرقابة خلال هذه الأيام حيث تشهد الأسواق إقبالا كبيرا للتسوق من قبل المستهلكين مصطحبين أسرهم استعدادا لفرحة العيد بعد أن صام الناس وسهروا للقيام، وهاهم يقبلون لشراء الملابس للأطفال والمأكولات استقبالا للضيوف، أحمد حسين: جهود حماية المستهلك في رقابة الأسواق حققت نتائج إيجابية.. المسلماني: تكثيف الرقابة على الأسواق خلال موسم العيد لحماية المستهلك وأكد ضرورة أن يراعي التاجر ضميره قبل الخوف من القانون وألا يبالغ في السعر من أجل تحقيق المكسب السريع، وقال إن القوانين القطرية قوانين رادعة لا تتهاون في القصاص من كل من يتلاعب بحقوق المستهلك، مشيراً إلى أن تكثيف الرقابة خلال عيد الفطر وفي كل المناسبات يحد من التجاوزات. ورحب رجل الأعمال خليفة المسلماني بأي إجراء يمكن أن يكون في صالح المستهلك وقال إن وزارتي الاقتصاد والبلدية والجهات المختصة قاموا بجهود كبيرة في رقابة الأسواق خلال الفترة الماضية خاصة أيام شهر رمضان الذي نشهد خواتيمه الآن، والتي أسفرت عن ضبط السوق ومراقبة الأسعار وجودة السلع ومطابقتها للمواصفات. وحث المسلماني المستهلك على التحلي بالوعي والثقافة التي تمكنه من تحقيق تسوق آمن حتى لا يتورط في شراء سلعة غير مطابقة للمواصفات سواء بقصد من التاجر أو من دون قصد. وقال إن دولة قطر عرفت بحرصها الشديد في رقابة الأسواق.

تلقت "بوابة الشرق" العديد من الشكاوى من مقيمين ومواطنين حول إرتفاع وتضارب أسعار السلع والمنتجات بين محل وآخر، حيث لا يوجد أي ضابط كما أن أسعار السلع في تزايد مستمر في ظل غياب الرقابة على الأسواق وترك الحرية للتجار للتحكم في الأسعار خاصة في ظل إقبال الناس على التسوق مع اقتراب عيد الفطر المبارك . محل للمستلزمات الرجاليةوإنتقدوا إختفاء دور حماية المستهلك لحماية المتسوقين من هذه المخالفات وتفاوت واختلاف الأسعار لنفس السلعة من متجر لآخر . وقالوا إن هذه الظاهرة جاءت نتيجة عدم الرقابة على هذه المتاجر من قبل الجهات المختصة وخاصة حماية المستهلك التي تعد الجهة المسؤولة بموجب أحكام القانون ووفقا لقانون حماية المستهلك الذي ينص على توفير حماية تشمل جميع المنتجات والخدمات سواء التي يدفع ثمنها المستهلك أو التي تُمنح له مجانًا دون مقابل، وبموجب القانون، يُعرّف المستهلك بأنه كل من: يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو من دون مقابل، إشباعا لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها، ويمتد نطاق حماية المستهلك ليشمل السلع والخدمات التي تُقدم من دون أجر. إنتقادات غياب دور حماية المستهلك لردع التجار المخالفين كما يفرض القانون أيضًا التزامًا على الموردين للعمل بشكل عادل وتوفير معلومات معينة عن منتجاتهم وخدماتهم وأن ترد القيمة أو يعوّض المستهلك عن سوء الخدمة أو السلع المعيبة. ويُعرّف المزود بأنه كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق. من إحدي محلات قطع غيار السيارات وقال المواطنون إن تقاعس حماية المستهلك وعدم الجدية في التعامل مع شكاوى المستهلكين من أجل العمل على دراستها وبحثها ومعاقبة المخالفين شجع التجار على المزيد من المخالفات ورفع الأسعار حيث إن الإهمال في بحث هذه الشكاوى يجعل الشركات تستغل المستهلكين في ظل عدم وجود رادع لها. وطالبوا إدارة حماية المستهلك بضرورة وضع ضوابط وقرارات حازمة ضد الشركات والتجار المخالفين والذين يستغلون المستهلكين والقضاء على ظاهرة تفاوت الأسعار والسيطرة على الأسواق والاهتمام بشكاوى المستهلكين .الشرق تواصلت مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الاقتصاد والتجارة ووعدوا بالرد على استفساراتنا الخاصة حول ارتفاع وتضارب أسعار السلع والمنتجات بين محل وآخر. وفي انتظار ردهم .

عقدت غرفة قطر مساء الثلاثاء الماضي إجتماعاً بأصحاب وكالات السيارات، لبحث التطورات الأخيرة للوكالات ومناقشة المعوقات التي يواجهها أصحاب الوكالات في السوق، خاصة في ظل ما تعرضت له بعض الوكالات من قرارات إغلاق بقرار من إدارة حماية المستهلك مؤخراً.ترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وبحضور كل من السيد محمد مهدي الأحبابي والسيد عبدالعزيز رضواني عضوي مجلس الإدارة وعدد من أصحاب ومديري وكالات السيارات.في البداية رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة بالحضور، موضحاً أن هذا الاجتماع يعتبر حواراً مفتوحاً بناء على طلب أصحاب وكالات السيارات ولجنة التجارة في الغرفة، وانطلاقا من دور غرفة قطر في بحث المعوقات التي تواجه القطاع الخاص ومناقشتها والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة واتخاذ الآليات المناسبة لحلها.وناقش الحضور أهم المستجدات التي طرأت على الوكالات خاصة مشكلة قيام إدارة حماية المستهلك بإغلاق بعض الوكالات دون إخطار مسبق، مؤكدين أن الإغلاق ليس الحل فهو يضر بالوكالة والمستهلك على حد سواء، خليفة بن جاسم: التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة واتخاذ الآليات المناسبة لحل المشاكل ويؤدي إلى انهيار الثقة بين الوكيل والعميل خاصة أن قرارات الإغلاق جاءت لأسباب بسيطة لا تعد مخالفة وتم حلها مع العملاء عن طريق التصالح حسب ما أوضح أصحاب الوكالات، وأن جميع الأسواق في العالم تشهد حالات مماثلة ولا تقع هذه الأمور ضمن الغش التجاري، وأضافوا أنه يمكن للإدارة إخطار الوكالات أولاً بالمخالفة خاصة أنه في بعض الحالات يتم التصالح وتعويض العميل، ثم يأتي قرار الإغلاق الإداري في حال استمرار المخالفات أو في مخالفة تضر بالسوق، كذلك طالبوا أن يتم فحص السيارات بجهة حكومية.وأضافوا أن غرفة قطر تمثل أصحاب الأعمال، وأشادوا بمبادرة غرفة قطر لتنظيم هذا الاجتماع الذي يبحث قضايا المعارض والوكالات في السوق، وبحث إيجاد حلول مستقبلية، وأشاروا إلى أن أصحاب الوكالات يهمهم الاقتصاد الوطني في المقام الأول باعتبار السيارات من السلع الإستراتيجية في قطر.من جانبه طالب رئيس غرفة قطر أصحاب وكالات السيارات بتقديم مقترحاتهم إلى لجنة التجارة بالغرفة خلال اجتماعها القادم لبحث سبل التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

قال التقرير الأسبوعي لإدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة حول أسعار الخضار والفاكهة والأسماك في السوق المركزي إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الخضار بصفة عامة مع وجود إرتفاع في الكوسا الأردني، وكان سعر الطماطم 3 ريالات للكجم والفلفل الحلو الأردني 6 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 3.5 ريال للكجم حسب آخر سعر، والكوسا الأردني 6 ريالات والخس الأردني 5.5 ريال للكجم.وأشار التقرير إلى إستقرار في أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الفترة الحالية فقد وصل سعر التفاح الأمريكي 6.5 ريال للكجم وكانت أسعار البرتقال عند 3.5 ريال للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريالات للكجم.وفيما يتعلق بالأسماك فقد إرتفعت أسعار الهامور والبالول والربيب، في حين استقرت باقي أصناف عينة الأسماك.

قال تقرير إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة حول أسعار الخضر والفواكه والأسماك في السوق المركزي، إن الأسعار شهدت إستقراراً بصفة عامة، وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للخضر ومن خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إرتفاعاً في الفلفل والكوسا الأردني وإستقرار باقى أصناف العينة، وكان سعر الطماطم 4 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني 7 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 3 ريالات للكجم، الكوسا الأردني 5 ريالات، والخس الأردني 5 ريالات للكجم.وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة فقد تبين أن هناك استقرارا في أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الفترة الحالية، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6 ريالات للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3.5 ريال للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريالات للكجم. وأشار التقرير إلى إرتفاع أسعار غالبية أصناف عينة الأسماك.

أسفرت حملة مفاجئة قادتها وزارة الاقتصاد والتجارة على مجمع اللاند مارك عن فرض غرامات مالية وإلغاء تراخيص التنزيلات لثلاثة محلات لعدم التزامها بالقوانين المنظمة لرخصة التنزيلات وإعلانها بشكل مضلل عن خصومات وهمية مما يعد مخالفة لحكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. كما تم فرض غرامة مالية قدرها 6000 ريال على كل محل، وإلغاء ترخيص التنزيلات وحرمان المحل من المدة المتبقية للترخيص. وقالت وزارة الاقتصاد إن مثل هذه الإعلانات المضللة قد تؤثر على صحة المستهلك حيث أن الإعلان عن عروض خاصة مغرية قد تكون بسبب انخفاض مستوى الجودة للمنتج أو الخدمة وقد تكون لتعجيل ببيع السلع أو انتهاء صلاحيتها والتخلص منها، كما أن هذه الخصومات الوهمية تؤدي بالمستهلك إلى الإسراف الزائد دون الشعور بذلك، لذلك تنصح الوزارة المستهلكين بضرورة المراقبة والمقارنة بين قيمة المنتج الحقيقية ومدى مراعاتها للأسس الصحية وبين التضليل الذي يلجأ إليه بعض المعلنين والشركات المعلنة. وقامت إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة بإصدار 133 رخصة تنزيلات وعروض ترويجية خلال شهر مايو الماضي.

نفذت بلدية الدوحة اليوم، حملة تفتيشية مشتركة مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة تم خلالها التفتيش على عدة منشآت غذائية وملاحم في مناطق مختلفة بالدوحة. جاءت الحملة المشتركة في إطار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية لتشديد الرقابة وضبط المخالفين قبل ساعات من بدء شهر رمضان المبارك، وقد أسفرت عن ضبط 4 محلات مخالفة لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، والقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك في أنواع وأسعار اللحوم، شملت ضبط مخالفة بمحل بيع لحوم أسترالية مدعومة سعر الكيلو الحكومي المدعوم 14.50 يتم بيعها بسعر 20 ريالا ، وضبط محل آخر يقوم ببيع لحوم أسترالية مدعومة سعر الكيلو 14.50 على أنها لحوم استرالية من نوعيات مختلفة بسعر الكيلو 40 و50 ريالا ، وضبطت مخالفة بمحل يقوم ببيع عدد أفخاذ ضأن عربي على أنها ضأن سوري .. وضبط محل يقوم بعرض أطباق للبيع وأخرى مخزنة في البرادات لا تحمل بيانات توضح أسعار وأنواع اللحوم، بما يخالف المواصفات القياسية. وقد تم تحرير محاضر ضبط ضد المخالفين لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها. وتأتي هذه الحملة في إطار التعاون المشترك بين الوزارات والأجهزة الرقابية في الدولة ، بهدف إحكام الرقابة على بيع وتداول المواد الغذائية لضمان سلامتها، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين. وتؤكد وزارة البلدية والتخطيط العمراني أن أقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات ستواصل حملاتها وجولاتها التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية المقررة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. ورحبت الوزارة باستقبال أي شكوى أو ملاحظة من المواطنين والمقيمين عبر رقم مركز الاتصال (44266666) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، إن أسعار الخضار والأسماك في السوق المركزي شهدت إرتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، في حين استقرت أسعار الفاكهة، وذلك وفقاً للتقرير الأسبوعي الذي أصدرته اليوم.وجاء في التقرير أنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي، تبين أن هناك إرتفاعاً في أسعار الطماطم والخيار والكوسا الأردنى مع غياب غير دائم للفاصوليا السعودي، واستقرار باقي أصناف العينة بصفة عامة، مشيراً إلى أن سعر الطماطم بلغ 5 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني 5.5 ريال للكجم، في حين وصل سعر الخيار القطري إلى 3.5 ريال للكجم، والكوسا الأردني 4.5 ريال، والخس 4.5 ريال.وأشار التقرير إلى استقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة، ووصل سعر التفاح الأمريكي إلى 6 ريالات للكجم، والبرتقال عند 3.5 ريال للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم.وأشار التقرير إلى إرتفاع أسعار غالبية أصناف عينة الأسماك.

رغم موجة التخفيضات التي إجتاحت أسواق الدوحة خلال الأسابيع الماضية، وبنسبة قاربت %50، إلا أن هذه الأسعار لم ترضِ المستهلكين، حيث يرى الكثير منهم أن هذه التنزيلات تشمل السلع من الموديلات القديمة أو التي لا تجد رواجاً في السوق المحلي، أما نظيرتها السلع الجديدة فهي لا تشملها التخفيضات، متسائلين عن الفائدة التي يمكن أن تحققها هذه الأنواع من العروض والتخفيضات للمستهلك؟ فهي في الحقيقة تعود بالفائدة والنفع على التجار في المقام الأول على حسب تعبيرهم. "الإقتصاد" تنفذ اليوم قرار تحديد أسعار 400 سلعة في رمضانومع اقتراب شهر رمضان المبارك تكتظ الأسواق هذه الأيام بالمستهلكين للإستفادة القصوى من العروض والتخفيضات المطروحة والاستعداد للشهر المبارك، سواء من خلال شراء السلع الغذائية وغير الغذائية، كما تبدأ وزارة الاقتصاد اليوم بتنفيذ قرار تحديد أسعار 400 سلعة في رمضان، مثل: الطحين والسكر والأرز والمكرونة والهريس والزيت والحليب وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية التي يحتاجها المستهلك عموماً خلال رمضان، وسوف يسري تنفيذ القرار حتى نهاية الشهر المبارك.وحول هذا الموضوع وأهمية الاستمرار في مراقبة الأسعار وضبطها في الأسواق المحلية رصدنا الآراء التالية:بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبح قضية عالمية، الأمر الذي يدفعنا جديا نحو زيادة الإنتاج الغذائي المحلي إلى جانب النظر في الخطط والأفكار التي تساعد وتدعم المستهلكين وتوفر احتياجاتهم، مثل فكرة تأسيس صندوق دائم للسلع المخفضة بمشاركة جميع محلات التجزئة الاستهلاكية تحت إشراف وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك، وهذا الصندوق يمكن أن يخدم المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة على وجه الخصوص، وفئة العمال. وتابع: نحن نقدر ونثمن جهود وزارة الاقتصاد على مبادرتها في إصدار قرار بتنفيذ تخفيض أسعار 400 سلعة غذائية خلال رمضان، فهي بلا شك سوف تدعم المستهلك، ولكن العديد من المستهلكين يطمحون إلى تخفيض هذه السلع على مدار العام، وربما هذه الخطة صعبة التنفيذ ولكن يمكن أن تكون مفتوحة واختيارية لجميع المحلات الاستهلاكية للمشاركة في صندوق تكافلي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المستهلكين. وعن التنزيلات قال: هنالك تنافس كبير بين المحلات والمتاجر للتسابق في طرح التنزيلات والعروض الخاصة لجذب المستهلك قبيل رمضان، وأعتقد أن الدور الإعلامي المحلي أسهم بشكل كبير في رفع وعي المستهلكين حتى أصبحوا يعون جيداً الفرص الاستهلاكية الحقيقية والجيدة والإسراع في اقتناصها، أما الأسعار التي تخفض بشكل طفيف فعادة لا يكون الإقبال عليها كبيرا، في رأيي أن المستهلك المحلي تجاوز مرحلة الشراء والتبضع دون وعي، بل أصبح لدينا مستهلكون يعون جيدا حقوقهم والمطالبة باستردادها من خلال الجهة المعنية، وفق مستندات وفواتير وهذا ما كنا نفتقده في السابق. الشيب يطالب بصندوق دائم للسلع المخفضة تحت إشراف وزارة الاقتصادتخفيضات الأسواقهذا ويرى رجل الأعمال خالد السويدي أن تطلعات المستهلك المحلي تتجاوز التخفيضات العادية خلال موسم واحد، فالمستهلكون يطمحون لخفض الأسعار والتحكم بها من قبل الجهات الحكومية لضمان عدم التلاعب فيها خلال المواسم مثل رمضان والأعياد وغيرها، وأضاف: نلحظ أن الأسعار ترتفع في أسواقنا بحسب المواسم، فمثلا ترتفع أسعار الورود في المناسبات مثل الأعياد بشكل خاص، وهذا دليل واضح على مدى استغلال التاجر لحاجة المستهلك وإقباله على سلعة معينة في مناسبة معروفة وعامة، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الحلويات والتمور.400 سلعة الجدير ذكره، فقد أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2015 بتعيين الحد الأقصى لبيع 400 سلعة ومادة غذائية، اعتبارا من صباح يوم الخميس 24 شعبان 1436هـ الموافق 11/6/2015 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك 1436.وأكد سعادته أن الوزارة حرصت خلال الخمس سنوات الماضية على إصدار مثل هذا القرار حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجات خلال هذا الشهر الفضيل، كما شدد سعادته على ضرورة المشاركة المجتمعية من أجل الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع وتوفر المواد الغذائية في الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. السويدي: التخفيضات لا تلبي احتياجات المستهلكين محدودي الدخلوأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجب تضافر جهود الجميع للالتزام بأحكام هذا القرار.هذا وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ﻫ. وقد أُرفق بالقرار جدول يتضمن (400) سلعة شملها القرار وحدد الحد الأقصى لها، ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل: (الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس -الزيت – الحليب) وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك.