أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز إس كلاس موديل 2014 وذلك لوجود خلل في محرك مروحة التكييف الدافعة للهواء، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب شيروكي موديل 2015 وذلك لوجود خلل في أنابيب مكيف الهواء.ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

أنجزت هيئة الطيران المدني العديد من المشاريع المستقبلية الطموحة التي وردت في سجل الإنجازات السنوي لمجلس الوزراء الموقر للعامين 2014و2015، وهي تطوير العلاقة مع مكاتب السفر ومكاتب الشحن الجوي من خلال تطوير عمل قسم مكاتب السفر بإدارة النقل الجوى لتطوير دور الدولة في الرقابة على مكاتب السفر دون الإخلال بمبادئ المحافظة على المنافسة.وكذلك تبسيط إجراءات الترخيص وإعادة الترخيص لإحكام الرقابة والمحافظة على جودة الخدمة المقدمة لتطوير النشاط الاقتصادي، وتم تحديث التعليمات الداخلية لتيسير عمليات الترخيص وإعادة الترخيص، ويتم تفسير توجهات الدولة بتنشيط القطاعات الاقتصادية وتحفيزها حيث بلغ عدد المكاتب التي تم ترخيصها في 2015 بلغ 181 مكتب سفريات و69 مكتب شحن جوي.ومن الإنجازات تحرير أسعار خدمات النقل الجوي وتشمل أسعار تذاكر السفر ورسوم الخدمات الخاصة بحجز وإصدار تذاكر السفر وتركها لآليات السوق حيث تتوازن الأسعار طبقا لقوى العرض والطلب.كما تمت إضافة ثلاث شركات جديدة قدمت طلبات للتصريح بالتشغيل خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشروع استحداث قسم حماية المستهلك، واقتراح مسودة لائحة قطرية لحماية مستهلكي خدمات النقل الجوي، ومشروع استحداث قسم إحصاءات النقل الجوي، ومشروع إدارة الخانات الزمنية بما يخص توقيت وصول وسفر الرحلات وهو أحد مقومات نجاح التشغيل في المطارات، ويتيح الفرصة للاستغلال الأمثل للمطار. في مجال السلامة الجوية تم استكمال تسجيل وترخيص 43 طائرة إضافية داخل الدولة، وإصدار 240 شهادة مراجعة صلاحية الطائرات.كما دعم إنشاء نظام إجباري للتبليغ عن البضائع الخطرة غير المعلن عنها لكافة شركات الطيران.

تتناول حلقة يوم غدٍ الأثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع حقوق المستهلك وكيف يمكن للمستهلك أن يحظى بأفضل السلع والمنتجات والخدمات من خلال وعيه بحقوقه التي يجب أن يحرص عليها عند التسوق، وستناقش الحلقة هذه الحقوق وكيفية الحصول عليها وكيف يمكن أن تكون الثقافة الاستهلاكية ثقافة حياة مستمرة .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والاربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة، أوتقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي : توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

انتقد عدد من المواطنين غياب الرقابة عن السوق العماني خلال هذه الفترة التي تعتبر موسماً لبيع الفقع، مستغلين ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة بغش المستهلكين وذلك من خلال مزج الفقع الطازج بالتالف وبيعه بأسعار كبيرة تصل إلى أكثر من 800 ريال على الصندوق الواحد الذي يزن 4 كيلوجرامات فقط. وفي جولة لـ" الشرق" بالسوق العماني رصدنا تجمع الباعة المؤقتين كل في محله ويعرض أمامه كميات كبيرة من الفقع وبأسعار مختلفة حيث الاستغلال الواضح الذي يتعرض له المستهلك من قبل هؤلاء الباعة بل والغش التجاري العلني من خلال بيعهم لفقع تالف بأسعار كبيرة. الجدير بالذكر أن الباعة يمنعون أي مستهلك من فتح الصناديق المحكمة الإغلاق لفحص الفقع والتأكد من انه طازج أم تالف، ويصرون على بيعه كما هو معروض دون أن يتم فتحه، وهو ما يؤكد أن هؤلاء الباعة قاموا بمزج فقع طازج بأخر تالف بحيث يكون الطازج الظاهر للمستهلكين والتالف تم وضعه أسفل منه حتى لا يكتشف أمره. ورغم ان البلدية قد أتلفت خلال الأسابيع الماضية 620 صندوق فقع لعدم صلاحيتها، سرعان ما عادت تلك المشكلة مرة أخرى وذلك ببيع الفقع التالف الممزوج بالآخر الطازج ، ما يعتبر غشاً واضحاً يقع فيه المستهلك رغم انه دفع مبالغ كبيرة على شراء صندوق لا يتجاوز وزنه 2 كيلو بـ قرابة 300 ريال. وطالب علي المري الجهات المختصة متمثلة بالبلدية بفرض رقابة صارمة على السوق العماني وكافة محال بيع الفقع المتشرة في كل مكان لفحصه والتأكد من سلامته وعدم غش المستهلكين بمزج الطازج منه بالتالف لتصريفه مقابل مئات الريالات. وقال المري خلال تجربته الخاصة من شراء الفقع بالسوق العماني انه توجه إلى المحلات المخصصة لبيع الفقع ، ورغم الكميات الكبيرة من الفقع إلا أن الإقبال ضعيف على الشراء، ما يؤكد أن المستهلك بات لديه معرفة بالغش الذي يتعرض له من قبل الباعة الذين أغلبهم من جنسيات آسيوية ويصرون على مخالفة القوانين وغش المستهلكين بطريقة أو أخرى. ويرى المري أن ضعف الرقابة من قبل البلدية سبب في رجوع ظاهرة غش المستهلكين مرة أخرى وذبلك من خلال عدة طرق مثل مزج الفقع مع بعضه لتصريفه وبيعه على المستهلكين، بالإضافة إلى إزالة الاجزاء التالفة من الفقع ومن ثم إعادته في صناديق البيع مرة أخرى، ناهيك عن رفضهم من فتح الصناديق لفحص الفقع ورؤيته والتأكد من انه غير تالف، موضحا أنه من حق أي مستهلك فحص الفقع والتأكد من سلامته لان قيمته غالية جدا ولا يعقل أن يدفع المستهلك مبالغ كبيرة على بضاعة تكون معظمها فاسدة وتالفة كما وقع في السابق، حيث إن أغلب المستهلكين قاموا بشراء الفقع في أول الموسم بأسعار غالية جدا وأثناء وصولهم إلى المنازل اكتشفوا أن أغلب الفقع تالف أو أجزاء منه تالفه لا تصلح للاستخدام.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طراز سي ار في موديلات 2007 و طراز سيفيك موديلات 2006- 2007 وطراز جاز موديلات 2004 – 2007 وطراز سيتي موديلات 2003- 2005- 2006- 2007 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل، وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة أمس الأحد حملة تفتيشية مشتركة على المؤسسات الغذائية. شملت الحملة المفاجئة التفتيش على عدد من المطاعم ومحلات السوبر ماركت والكافيتريات الواقعة في المنطقة، وتم ضبط العديد من المخالفات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من قبل كل من البلدية وحماية المستهلك. 15 ألف طلب لمكافحة حشرات بالريان من جانبها قامت بلدية الشمال بإتلاف حوالي 300 كيلوجرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمتضررة، تم ضبطها في إحدى الجمعيات الاستهلاكية بمدينة الشمال وذلك بناء على طلب الجمعية. من جانب آخر نفذ الفريق المختص بقسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان خلال عام 2015، 14.906 طلبات لمكافحة الحشرات، و 938 طلبا لمكافحة القوارض، كما تم تنفيذ 26.937 عملية مكافحة دورية.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة اليوم الأحد حملة تفتيشية مشتركة على المؤسسات الغذائية . شملت الحملة المفاجئة التفتيش على عدد من المطاعم ومحلات السوبر ماركت والكافيتريات الواقعة في المنطقة، وتم ضبط العديد من المخالفات حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها من قبل كل من البلدية وحماية المستهلك. من جانبها قامت بلدية الشمال بإتلاف حوالي 300 كيلوجراماً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمتضررة، تم ضبطها في إحدى الجمعيات الاستهلاكية بمدينة الشمال وذلك بناءً على طلب الجمعية. من جانب أخر نفذ الفريق المختص بقسم النظافة بإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان خلال عام 2015، (14.906) طلب لمكافحة الحشرات، و (938) طلب لمكافحة القوارض، كما تم تنفيذ (26.937) عملية مكافحة دورية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز الفئة C موديلات 2015 وذلك لتحديث برمجة المحرك وعلبة السرعة "الجير" واحتمالية وجود خلل في نظام التبريد واحتمالية وجود خلل في مضخة حقن الوقود، مما يعطي قراءة غير صحيحة لقائد المركبة، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

يعقد السيد يوسف السليطي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بشركة قطر للوقود "وقود" مؤتمراً صحفياً يوم غدٍ الخميس في مقر محطة وقود في لقطيفية يناقش خلاله موضوع "التلاعب في فواتير التعبئة" .يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة أصدرت تعميما إلى القائمين على محطات الوقود في الدولة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات كما قامت بتحرير 11 مخالفة لثماني محطات بترول في الدولة.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إنه ومن منطلق حرصها على حماية حقوق المستهلكين المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ستقوم بفرض إجراءات صارمة في حق كل من يثبت ضلوعه أو اشتراكه في التلاعب بفواتير بيع الوقود. وينتظر أن تتكثف الحملات مراقبة فواتير التعبئة في الفترة القادمة ، حيث تؤكد الوزارة، في هذا الصدد، أنه لن يتم قبول أي عذر لتبرير ما قد يحصل من تلاعب بالفواتير المسلمة لسائقي المركبات، حيث سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعون لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بمجرد صدور هذا التعميم، بتنفيذ حملة واسعة للتحقق من مدى التزام محطات البترول بما تم إبلاغهم بشأنه.وتبلغ عدد محطات وقود حاليا نحو 31 محطة وتقوم استراتيجية التوسع في وقود على زيادة أعداد محطات الخدمة التي تشغلها الشركة إلى 100 محطة خلال العام 2020 في حال توفر الأراضي الملائمة لذلك من قبل الهيئات المختصة. وتقضي الخطط الحالية افتتاح محطات جديدة في ضواحي العاصمة أو في المناطق التي تشهد نمواً سريعاً خارج الدوحة.ورصدت الشركة مبلغ 330 مليون ريال لبناء المحطات الجديدة في 2016 وهناك خطط مستقبلية للشركة لزيادة الإنتاج في الزيوت، بجانب التأكيد على الانتهاء من بناء الـ100 محطة قبل حلول مناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم..

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تعميماً إلى القائمين على محطات الوقود في الدولة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات كما قامت بتحرير 11 مخالفة لثماني محطات بترول في الدولة، يأتي ذلك من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والتلاعب حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. فرض إجراءات صارمة بحق كل يشترك في التلاعب بفواتير بيع الوقود جاء ذلك عقب أن تبين لمفتشي الوزارة خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات وتلاعب من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، والتي تمثلت في تعمّد بعض الموظفين في المحطات إصدار فواتير للمستهلكين ببيانات منقوصة على الفواتير المسلّمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة والذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود وكذلك تدوين قيمة مالية بالفاتورة تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على المضخة. حيث ثبت خلال الحملات التفتيشية قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة في التعميم إنها تود أن تلفت عناية القائمين على محطات البترول بالدولة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، حيث تبين لمأموري الضبط القضائي التابعين لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، من خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات خطيرة من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات وغيرها، وتتمثل في تعمّد بعض الموظفين إصدار فواتير للمستهلك بقيمة مالية تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على مضخة تعبئة الوقود، ووضع بيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة والذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود.وحيث ثبت لمفتشي الوزارة من خلال الأبحاث والإفادات الأولية، أن بعض الموظفين بمحطات توزيع المحروقات يعمدون إلى الاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بها أسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع من قبلهم للمحطة، ما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة كما توفرت لموظفي الوزارة مؤشرات قوية على استفحال حالات التلاعب التي تتم يوميا بمحطات البترول بالدولة، بسبب كثرة عدد سائقي المركبات الخاصة وصعوبة مراقبة تعاملاتهم المالية بشأن احتياجات المركبات التي تحت تصرفهم من الوقود، وخاصة في الحالات التي يكون فيها مالكو تلك المركبات من النسوة أو كبار السن. وبناء عليه قامت الجهات المختصة بالوزارة بتحرير مخالفات في حق عدد ٨ محطات من أجل ما ذكر، وسيتم تغليظ العقوبات على المحطات المخالفة في حالة العود.وفي هذا الصدد، قالت الوزارة إنها تود تذكير القائمين على محطات البترول بالالتزام المحمول عليهم وفق نص المادة (8) من القانون رقم(8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بضرورة احترام حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علما بأن المادة (7) من اللائحة التنفيذية قد تضمنت تفصيلا للبيانات القانونية الواجب توفرها بالفاتورة والتي تشمل ما يلي: اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية ، وحدة البيع، كمية السلعة أو عدد الوحدات المبيعة، حالة السلعة إذا كانت مستعملة، سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال، ميعاد التسليم، توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانوناً، والرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء .وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إنه ومن منطلق حرصها على حماية حقوق المستهلكين المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ستقوم بفرض إجراءات صارمة في حق كل من يثبت ضلوعه أو اشتراكه في التلاعب بفواتير بيع الوقود.حيث صدرت التوجيهات للجهات المسؤولة بالوزارة بمخالفة محطات الوقود التي تتعمد وضع بيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات. وتبعا لخطورة المخالفات المرتكبة وتكرارها، قد تصل الإجراءات المقررة إلى حد الإغلاق الوقتي للمحطات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين.كما ستحرص الوزارة على تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة قصد تتبع المخالفين، سواء من الموظفين المتورطين في تلك الجرائم، أو القائمين على محطات بيع الوقود ممّن سيثبت علمهم بها أو تواطؤهم مع مقترفيها.وتؤكد الوزارة، في هذا الصدد، أنه لن يتم قبول أي عذر لتبرير ما قد يحصل من تلاعب بالفواتير المسلمة لسائقي المركبات، حيث سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعون لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بمجرد صدور هذا التعميم، بتنفيذ حملة واسعة للتحقق من مدى التزام محطات البترول بما تم إبلاغهم بشأنه. بعض الموظفين يتفقون مع سائقي مركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي وسيتم التعامل مع كافة الفواتير الحاملة لبيانات منقوصة باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الأمر الذي من شأنه أن يعرّض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 16001، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

تتناول حلقة يوم غدٍ الأثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع التميز بين السلع الاصلية والمقلدة والاثار السلبية التي قد يتعرض لها المستهلك جراء استخدامه للسلع المقلدة بالإضافة الى التعرف على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الرقابة على الأسواق للحد من انتشار السلع المقلدة ودورها في التوعية ونشر ثقافة الشراء والاستهلاك السليم .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ويهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء و الاربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، - #برنامج _ فيد_ واستفيد.

أعلن بنك الدوحة عن أسماء الفائزين في سحبه الشهري الحادي عشر لعملاء حساب الدانة للتوفير والذي أقيم في فرع البنك في "سيتي سنتر" بحضور ممثل عن إدارة حماية المستهلك. وقد شهدت السحوبات هذا العام عدداً أكبر من الفائزين بجوائز ضخمة، من بينهم هـ. ف. فالابيل، الذي فاز بجائزة شهر نوفمبر الكبرى البالغة مليون ريـال قطري نقداً.وكان ممن طرق بابهم الحظ السيد أ.س. الكواري الذي فاز بملغ 100.000 ريـال في السحب الشهري للعملاء الذين يحتفظون بحد أدنى من الرصيد بقيمة 250.000 ريـال في حساباتهم، بينما فاز السيد أ.أ.م. السعدي، والسيدة س. هـ. علي بمبلغ 50.000 ريـال لكل منهما، وفاز عميلان آخران بمبلغ 25.000 ريـال لكل منهما.ولم تتوقف عجلة الربح عن الدوران، بل طال الحظ السعيد 5 فائزين آخرين من عملاء الدانة، والذين فازوا بمبلغ 10.000 ريـال لكل منهم، في حين ربح 12 من عملاء الدانة 5.000 ريـال قطري لكل منهم. كما حظي 20 رابحاً محظوطاً بهاتف "آيفون 6" الذكي لكل منهم، من بينهم 10 من عملاء حساب الدانة الجدد و10 آخرين من العملاء المدخرين الصغار.وتعليقاً على هذه الجوائز، قال الدكتور ر. سيتارمان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة: "تواصل سحوبات حساب الدانة الشهرية تقديم فيض من المكافآت المميزة للعملاء، ما يؤكد على المكانة الرائدة والتميز الكبير لهذا الحساب الادخاري في قطر. وقد أسهمت زيادة عدد الجوائز المقررة لحملة سحوبات عام 2015 في زيادة عدد الرابحين من عملاء حساب الدانة".وأضاف: "نرحب بجميع الراغبين بالانضمام إلى النسخة الحادية عشرة لسباق ’الدانة الأخضر‘ المُقام في 16 يناير 2016 في أسباير زون وحضور آخر سحوبات برنامج الدانة 2015، التي ستتوج أحد الفائزين المحظوظين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريـال قطري و43 فائزاً آخر بجوائز نقدية مجزية تتراوح ما بين 100.000 و5.000 ريـال قطري".كما يقدم حساب الدانة للتوفير من بنك الدوحة للعملاء مجموعة كبيرة من الميزات المصرفية، مثل بطاقة خصم دولية مجانية (فيزا)، فضلاً عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والرسائل النصية القصيرة، والخدمات المصرفية عبر ساعة آبل التي قدّمها البنك حديثاً. وإضافةً إلى ذلك، يمكن للعملاء سداد فواتير الخدمات عبر حساب الدانة للتوفير وتحويل الأموال عبر حسابات متعددة أو إلى أطراف ثالثة، فضلاً عن تحويل الأموال إلى الخارج بأسعار تنافسية.

تتناول حلقة يوم الإثنين 4/1/2016 من البرنامج الأسبوعي "فيد وإستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، خدمة "بكم؟" التي أطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة كمبادرة مجتمعية تهدف من خلالها إلى العمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من تضليل الأسعار وتعزيز البيئة التنافسية، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك الذي ينص على ضرورة تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة في كافة أسواق الدولة، حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد.برنامج "فيد واستفيد" من إنتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ويهدف البرنامج إلى تعريف وتوعية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قياديي وزارة الاقتصاد والتجارة، ويبث أسبوعياً كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آرائهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرامMEC_QATAR، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

شهد سوق السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض أنواع السيارات التي تعرض في معارض البيع والتي أصبحت تتحكم في قيمة السيارات وتبيعها على المستفيدين بأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية، في ظل غياب الرقابة على هذه المعارض التي أصبحت تتحكم بالأسعار بطريقة تجعل أرباحها مضاعفة في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة. فواز الجيدة: الكثيرون هجروا السوق المحلي واتجهوا للدول المجاورة ويتفاجأ المستفيدون من ارتفاع قيمة هذه السيارات لدى السوق المحلي، مقارنة مع الدول المجاورة التي تعرض ذات الأنواع والمواصفات بقيمة أقل بكثير من السوق المحلي. مما جعل المستفيد يحس بأنه يُستغل من قبل هذه المعارض نتيجة غياب الرقابة على أسعار السيارات المستعملة.تحديد أسعار السيارات المستعملةمن جهة أخرى طالب بعض المستفيدين من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة وضع جدول يحدد أسعار السيارات المستعملة، أسوة ببعض الدول المجاورة التي قامت بتحديد أسعار السيارات بطريقة لا تجعل أصحاب المعارض التجارية يتحكمون في قيمة السيارات ويبيعونها بأكثر من سعرها الحقيقي. موضحين بأن جدول الأسعار سيسهم في استقرار أسعار السيارات في السوق المحلي دون الحاجة للرقابة من قبل الجهات المعنية في الدولة.وأوضح المستفيدون أن المشكلة الحقيقية يقف خلفها الدخلاء على هذه التجارة كونهم لا يملكون التصاريح لمزاولة المهنة فيكون تعاونهم مع بعض المعارض في عملية البيع والشراء. وهذا يجعل قيمة السيارة ترتفع كون الجميع يريد حصة من عملية البيع كعمولة نظير التعاون فيما بينهم، مما يجعل المستفيد هو الضحية لأنه يضطر لدفع قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للسيارة.الرقابة على الأسعارونوه المستفيدون بأهمية وضع قانون يقوم بتحديد قيمة السيارات المستعملة بالنظر الى مواصفاتها ويتم تعميمها على كافة المعارض للسيارات المستعملة، لتكون عملية البيع والشراء تحت السيطرة من قبل الجهة الرقابية المعنية بأسعار المركبات المستعملة لتكون العملية في نهاية الامر لصالح المستفيدين وأصحاب المعارض كون الأسعار لا يتم التلاعب بها كما يحدث حالياً.وقال المواطن أحمد حسين إن الرقابة على أسعار السيارات المستعملة من قبل حماية المستهلك ستساهم في حماية المستفيدين من التلاعب في القيمة الحقيقية للأسعار التي ارتفعت كثيراً وتجدها احياناً مختلفة لدى بعض المعارض، مؤكداً بأن عملية وضع جدول بقيمة السيارات المستعملة بالنسبة للموديل والمواصفات والسعر سيسهم في وضع حد للتلاعب بالأسعار. كما نشاهده هذه الأيام من قبل بعض معارض السيارات التي أصبحت أكثر استغلالية في ظل غياب الرقابة التي جعلت البعض يضع أسعارا خيالية وبطريقة عشوائية، مما جعل البعض يتجه نحو الدول المجاورة لشراء السيارات بسبب ارتفاع أسعار السيارات لدى السوق المحلي بشكل ملحوظ في الأونة الاخيرة.كما أوضح سعيد السيابي أن تلاعب بعض معارض السيارات بالأسعار أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة. بالرغم من ان الأسعار تختلف لدى الدول المجاورة. أحمد حسين: معارض السيارات أصبحت أكثر استغلالاً مع غياب الرقابة موضحا أن سبب الغلاء هو دخول أطراف عديدة في عملية البيع والشراء خاصة لدى دخول بعض تجار السيارات المتجولين الذين يضعون هذه السيارات لدى المعارض ويتم الاتفاق بينهم وبين المعرض على سعر عال ليحقق الجميع الفائدة من عملية البيع، اضافة الى ذلك غياب الرقابة من قبل حماية المستهلك نحو معارض السيارات مما ساعد على ارتفاع أسعار السيارات والتحكم في عملية البيع.وطالب الجهات المختصة بضرورة وضع جدول ثابت لأسعار السيارات يتم تصنيفها حسب الموديل والمواصفات، حتى لا يستطيع أصحاب المعارض التحكم بأسعار السيارات لكى يرفعوا أسعار السوق.انخفاض الإقبالوقال المواطن فواز الجيدة إن غياب الرقابة على معارض السيارات المستعملة، ساهم بارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، كما جعل أصحاب المعارض يرفعون قيمة السيارة بصورة مبالغ فيها، مشيرا الى ان هذا الواقع انعكس سلبا على السوق وخفض الإقبال على شراء السيارات المستعملة، وكذلك اتجاه بعض المستفيدين إلى الدول المجاورة لشراء السيارات المستعملة التي تباع بأسعار أقل من السوق المحلي.وطالب الجيدة الجهات المعنية بمراقبة سوق السيارات المستعملة من خلال متابعة الأسعار المعروضة في سوق السيارات وكذلك تحديد آليات تساهم بتحديد الأسعار بالنظر إلى نوعية السيارة وقيمتها السوقية، مؤكداً بأن هذا التصرف سيساهم في المحافظة على أسعار السيارات المستعملة على نحو مطابق لقيمتها السوقية، إضافة إلى أن هذا القرار سيساهم في عدم تلاعب أصحاب المعارض بأسعار السيارات على نحو مبالغ فيه.الموديلات الجديدةوقد ساهم طرح الموديلات الجديدة والحديثة لوكالات السيارات في خلق حالة من الركود والانخفاض في سوق السيارات المستعملة، حيث تتنافس جميع وكالات السيارات المختلفة بالدولة، في طرح عروض ترويجية موسعة تشمل تخفيضات سعرية، وتسهيلات دفع، وعروض تأمين وتسجيلا مجانيا، وتيسيرات الحصول على التمويل اللازم للشراء، بهدف زيادة المبيعات والتخلص من موديلات السيارات القديمة لديها، وذلك بالتزامن مع طرح موديلات السيارات الجديدة لعام 2016، فضلا عن تنافس البنوك والمصارف في تمويل الأفراد لشراء السيارات الجديدة، وذلك من خلال تقديم الأسعار التنافسية ومرونة السداد وتخفيض الأقساط الشهرية وزيادة فترات السداد، كما تتنافس في تقديم نسب فائدة أقل لإتاحة الفرصة أمام العملاء لاختيار ما يناسبهم من عروض، مما تسبب في ارباك سوق السيارات المستعملة، واحداث حالة من الركود وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، بعد تفضيل الكثير من الزبائن والمستهلكين في شراء السيارات الجديدة مستغلين في ذلك تلك العروض المقدمة، اما من البنوك أو من وكالات السيارات نفسها، والتي طرح بعضها مزايا الإيجار حتى التملك أو التقسيط عن طريقها دون الرجوع للبنوك، في محاولة منهم لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن. ومن المعروف أن تذبذب سوق السيارات المستعملة، ما بين الارتفاع والانخفاض يعتمد بالدرجة الأولى على حالة العرض والطلب، فضلا عن طرح وكالات السيارات الموديلات الجديدة كل عام، مما يسهم بشكل مؤثر في انخفاض سوق السيارات المستعملة وعدم الإقبال على شرائها في هذه الفترة، حيث يفضل الزبون شراء السيارة الجديدة، كنوع من الضمان والأمان بالنسبة له، وعدم تعرضها لأية أعطال فضلا عن أنها تتمتع بالصيانة الكاملة لسنوات بعد الشراء، وغيرها من المزايا العديدة للسيارة الجديدة، كما أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وارتفاع أجور الصيانة، يجعل الزبون يبتعد عن شراء سيارة مستعملة، ويفضل شراء سيارة جديدة، رغم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لكن هذا الفرق في السعر يكون ثمن راحة الإنسان وراحة باله. سعيد السيابى: دخول أطراف عديدة في عملية البيع والشراء يرفع الأسعار ومن المعروف أن السوق القطري من أكثر الأسواق طلباً على السيارات الخاصة والموديلات الجديدة، والسيارات الفارهة والفخمة، لكن حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات هذه الأيام، تحدث لأول مرة في قطر، حيث يعزف الكثير عن شراء السيارات الفارهة تحديدا، بعد أن كانت تلقى رواجا بين كافة المواطنين والمقيمين، وأصبح الطلب على أنواع معينة من السيارات لا يتجاوز 120 ألف ريال قطري.تكثيف الرقابةطالب البعض بضرورة فرض الرقابة وتكثيفها من الجهات المختصة، على سوق السيارات الذي يزداد به الغش والخداع يوما بعد آخر، وذلك لضمان حقوق الزبائن الذين ليست لديهم خبرة كافية في السيارات، ودائما ما يتعرضون للغش من قبل بعض تجار السيارات، الذين يبحثون عن الكسب الكبير من وراء أي زبون، غير موضحين عيوب سياراتهم للمشتري الذي يكون ضحية للاستغلال أحيانا.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي موتورز عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي موتورز طراز لانسر ex موديلات 2010 - 2009 وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم الإلكتروني للمصابيح الأمامية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات رينج روفر عن استدعاء مركبات رينج روفر سبورت موديل 2014- 2016 ورينج روفر موديل 2013-2016 وذلك لوجود خلل في إحكام إغلاق الأبواب الكهربائية ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز باترول – إكس تريل – صني – بيك أب موديلات 2007 وحتى 2008 وذلك لاحتمال وجود خلل في الأكياس الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرين من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والإيباد والأندرويد MEC_QATAR.

اختتمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم فعالياتها لليوم الوطني المقامة في خيمة الدوحة بدرب الساعي والتي استمرت على مدار 13 يوماً، وشهد جناح وزارة الاقتصاد والتجارة إقبالا لافتا من قبل جميع الفئات العمرية من مواطنين ومقيمين، تعرفوا من خلاله عن قرب على الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة، والدور الذي تقوم به لحماية حقوق المستهلكين وحمايته من كافة أشكال الغش التجاري.وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال جناحها بدرب الساعي العديد من الفعاليات والبرامج المنوعة التي نالت إعجاب زوار الجناح، حيث اشتملت الفعاليات على برامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، وكذلك تميزت هذه الفعاليات والأنشطة بالتفاعلية مع الجمهور.وتضمنت الفعاليات برنامجاً توعوياً للجمهور تحت شعار "اقرأ- قارن - قرر"، بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم وتوعية المستهلك بحقوق وواجباته، حيث تناول البرنامج موضوعات حول طرق وأساليب الشراء السليمة من خلال الحرص على قراءة مواصفات المنتج قبل شرائه، والمقارنة بين الأسعار والجودة ثم اتخاذ القرار السليم للشراء، إلى جانب توعية المستهلك بحقوقه، والمحددة في الحصول على سلع ذات مواصفات قياسية جيدة تحفظ حق المستهلك بالصحة والسلامة عند استعمال السلع، وحق المستهلك في الحياة في بيئة خالية من المخاطر، وحقه في التعويض العادل عن السلع الرديئة والخدمات غير المرضية، فضلاً عن حقه في احترام قيمه وتقاليده. برامج للتاجر الصغير وحماية المستهلك لزيادة الوعي والتخطيط المستقبلي كما تطرق البرنامج إلى واجبات المستهلك والمتمثلة في ترشيد المشتريات والشراء المتوازن مع الدخل، والحذر من العروض الترويجية والإعلانات المضللة، وواجب المستهلك أيضاً في قراءة كتيب استعمال السلعة والاستفسار عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وكذلك فحص السلع للتأكد من جودتها.وخلال البرنامج تم تقديم مجموعة من النصائح للمستهلك عند الشراء، من بينها الحرص على كتابة قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، والتخزين الآمن للمشتريات، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التي يكون غلافها بالياً وقديماً، والاحتفاظ بفواتير الشراء.كما قدمت الوزارة في إطار فعالياتها في درب الساعي، برنامج التاجر الصغير في نسخته المطورة والذي يهدف إلى تشجيع النشء على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في إنشاء مشروع، كما أقيمت مسابقات جماهيرية (أسئلة وأجوبة) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك، هدفت إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة.وفي تصريح له بمناسبة اختتام فعاليات وزارة الاقتصاد والتجارة لليوم الوطني، قال السيد طارق عبدالعزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة:" نحن سعداء بالإقبال الكبير الذي شهده جناح وزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك ما لمسناه من وعي ومعرفة لدى المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم".وأضاف السادة:"إن الإقبال اللافت من قبل الجمهور الكريم على جناح وزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك التفاعل الكبير من قبلهم مع الفعاليات والأنشطة والبرامج التي قدمتها الوزارة، منحنا دفعة قوية لمضاعفة الجهود وبذل المزيد، وأن نكون عند حسن ظنهم دائماً".

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية اعتيادية على عدد من المولات والمحلات التجارية، لاسيَّما تلك الحاصلة على تراخيص تنزيلات وذلك بهدف التأكد من تطبيق القوانين والشروط المرخص لها بموجبها ممارسة هذا النشاط.واسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط ومخالفة أحد المتاجر المشهورة بمجمع اللاند مارك لعدم التزامه بشروط التراخيص الممنوحة له.وقد تمت مخالفة المتجر المخالف بحرمانه من الفترة المتبقية من مدة الترخيص وكذلك تغريمه مبلغ 18000 ريال، نظراً لتقاضيه سعر أعلى من السعر المعلن عنه، وكذلك لعدم التزامه بتطبيق احكام القرار الوزارى رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات). بدورها تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.هذا وتأكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.كما تتنبه وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات،كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.