أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن إستدعاء شيفروليه طراز ماليبو موديلات 1997- 2005 وذلك بسبب امكانية تحرك مفتاح التشغيل أثناء القيادة إلى وضعية التوقف .ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز تجميل في منطقة الوعب لمدة أسبوعين إثر قيامه بعرض وبيع صبغات شعر منتهية الصلاحية .جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة أسبوعين ، وذلك لمخالفته للمادة رقم "6" من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على" يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها". ويتم نشر إعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة" .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات.

ألزمت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة سيارات مشهورة بإسترجاع سيارة إستخدمها أحد المستهلكين لمدة سنة، وإتضح للمستهلك وجود عيوب في السيارة ، كما ألزمت الوزارة الشركة بدفع مبلغ يتجاوز مائتي ألف ريال "200 الف" للمستهلك ، وذلك بعد إحتساب وخصم قيمة الإستهلاك للسيارة.جاء ذلك بناءً على الشكوى التي تلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة من أحد المستهلكين عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد بوجود عيوب تصنيعية بسيارة المستهلك، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكاوى والتحقق منها، ومن ثم تم إخطار الشركة بإسترجاع السيارة ودفع مبلغ يتجاوز مائتا ألف ريال للمستهلك وذلك وفقاً للمادة "10" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على" للمستهلك الحق في الإختيار في إصلاح السلعة المعيبة أو إستبدالها أو إرجاعها مع إسترداد القيمة التي تم سدادها ".ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وتؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بإلتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات فورد طراز فيوجن موديل 2010 - 2011 وذلك لوجود خلل في خزان الوقود مما يؤدي إلى تسرب الوقود. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

علمت "الشرق" أن وزارة الإقتصاد والتجارة وضعت خطة لدعم أكثر من 380 سلعة أساسية غذائية وغير غذائية لمناسبة شهر رمضان المبارك هذا العام.وقالت مصادر إنه سيتم الإعلان عن قائمة السلع المدعومة قريباً، مع توقعات بزيادتها بما يتلاءم مع حاجة المستهلك.وتشتمل هذه القائمة على أكثر السلع الإستهلاكية رواجاً في الموسم الرمضاني، إلى جانب استمرار مبادرة دعم اللحوم. تخفيض أسعار 1200 سلعة في المجمعات الاستهلاكية ضمن العروض الخاصة وأكدت المصادر أن أسواق التجزئة المحلية، تستعد حاليا بشكل حثيث لاستيراد أفضل وأجود المنتجات الغذائية قبيل حلول شهر رمضان، وتقديم أفضل الأسعار للمستهلكين، مع زيادة الإستهلاك والإقبال الشرائي في هذا الشهر تحديداً، حيث تأتي تركيا على رأس الدول الموردة للسلع خاصة فيما يتعلق بمنتجات الحلويات والمكسرات وأنواع العصائر وغيرها.ومن المتوقع أن تصل السلع المخفضة في مجمعات التجزئة الكبرى بالدوحة خلال رمضان هذا العام إلى 1200 سلعة غذائية وغير غذائية مع العروض والتخفيضات الخاصة بهذا الشهر الكريم، من أهمها: اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والمعلبات الغذائية والأواني المنزلية ولوازم سفرة الطعام، إلى جانب الألبان والسكر والطحين وغيرها. وفيما يتعلق بالسلع غير الغذائية فتستعد المحلات لطرح تخفيضات وأسعار مناسبة للمستهلك خاصة منذ منتصف رمضان، وذلك لإتاحة الفرصة للمستهلك لشراء لوازمه الخاصة بعيد الفطر وتفادي الازدحام، حيث تعاني الأسواق في رمضان من الاكتظاظ في العشر الأواخر. ودعا عدد من المستثمرين والمستهلكين لضرورة طرح صندوق خيري لجمع التبرعات الغذائية خلال شهر رمضان، الذي تكون فيه غالبًا كميات فائضة من الطعام، وأن تتعاون الجمعيات الخيرية فيما بينها على تبني هذا المشروع، مع توفير سائقين منتدبين لجمع الأطعمة والتأكد من نظافتها وتغليفها فوريًا، وذلك لتوزيعها على المستهلكين من ذوي الدخول المتدنية. مؤكدين أن مثل هذا المشروع يعزز التكافل الاجتماعي في المجتمع، ويشجع على ترشيد الاستهلاك وإدارة الغذاء بطريقة صحيحة بدلًا من التخلص منه في حاوية القمامة، في الوقت الذي يحتاج إليه أشخاص آخرون، وقد نجحت عدة دول خليجية وعربية في تأسيس صناديق لجمع الأغذية الفائضة النظيفة والمغلفة تغليفا جيداً وصحياً لتوزيعها على الأفراد ذوي الإمكانيات المالية المحدودة خاصة من فئة العمال. زيادة إنتشار المنتجات الغذائية التركية وسط طلب محلي كبير ومن هذه الدول: مصر والسعودية وغيرها، هذا وقد أطلقت بلدية دبي أخيرًا، مبادرة مشروع حفظ النعمة، حيث تسعى من خلاله إلى تنظيم عملية تجميع وتجهيز وتوزيع ما يفيض من الولائم والمناسبات الكبيرة التي تقام في الفنادق والأعراس والمزارع والمطاعم والبيوت وغيرها، بهدف توزيعها على المحتاجين من الأسر والأفراد، وذلك تطبيقًا لسنة التكافل الاجتماعي، والاستفادة من فائض الطعام بصورة صحيحة وصحية ومنظمة، وسيقوم بهذه المهمة الجمعيات الخيرية والفنادق التي سيتم اعتمادها والإشراف على عملياتها المتعلقة بالأغذية من قبل إدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي بحسب صحيفة البيان الإماراتية.مطاعم 24 ساعة من ناحية أخرى فقد لوحظ أخيرًا افتتاح مطاعم وكافتيرات جديدة في مناطق خارج الدوحة بنظام خدمة الـ 24 ساعة، كدلالة على الإقبال الاستهلاكي الكبير عليها من قبل المستهلكين، هذا وأشار مستثمر إلى أن هذه المطاعم ستعمل على إيجاد حركة في سوق الأغذية المحلية بشكل كبير، خاصة خلال شهر رمضان، مع تنوع خدماتها ووجباتها وأسعارها، خاصة في مناطق خارج الدوحة الذين يجد سكانها صعوبة للنزول إلى أسواق الدوحة. مؤكداً أن هنالك أقبالاً كبيراً جداً على هذا النوع من المطاعم والكافتيريات في الآونة الأخيرة، مع ميول فئة الشباب للساندويتشات، مبينًا أن هذا النوع من المطاعم يلاقي رواجا كبيرا في عدة دول خليجية طبقت هذه الخدمات وأدمجتها ضمن الطلب الإلكتروني، محققا نجاحا منقطع النظير فيها، وهذا يتزامن مع توسع شريحة مستخدمي الإنترنت في قطر ودول المنطقة. مطالبات بصندوق محلي لجمع الأغذية الفائضة وتوزيعها على المحتاجين حملات تفتيشية الجدير ذكره فقد أصدرت قطر العام الماضي، قرارا بتعيين الحد الأقصى لبيع 400 سلعة ومادة غذائية، للتخفيف عن كاهل المستهلكين في شهر رمضان المبارك، ولتخفيف أي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر الفضيل، وقد تم الاتفاق مع شركة "ودام" الغذائية، على استيراد نحو 30 ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها بأسعار مدعومة ومخفضة للمواطنين.كما تواصل وزارة الأعمال والتجارة حملاتها التفتيشية المكثفة، على منافذ البيع حرصًا منها على التأكد من توافر الأغنام الحية والمواد الغذائية الأخرى في الأسواق، وستتخذ كافة التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ألزمت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة سيارات مشهورة بالدوحة باستبدال سيارة معيبة بأخرى جديدة، وذلك لتكرار العطل وعدم مقدرة مركز الخدمة التابعة للشركة على اصلاح تلك العيوب بهذه السيارات.جاء ذلك بناءً على الشكاوى التي تلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة من المستهلك عبر قنوات التواصل الخاصة بالوزارة، تفيد بوجود عيوب تصنيعية بسياراته ، وعلى الفور قام مفتشو الوزارة بدارسة الشكاوى والتحقق منها، ومن ثم تم إخطار شركة السيارات المعنية بضرورة إستبدال السيارة المعيبة بأخرى جديدة، وذلك وفقا للمادة (10) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك التي تنص على" للمستهلك الحق في الاختيار في اصلاح السلعة المعيبة أو استبدالها أو إرجاعها".ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 16001، البريد الإلكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن إستدعاء سيارة شيفروليه طراز سيلفرادو موديلات 2015 -2016 وذلك لإعادة تثبيت وضعية دواسة الفرامل ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات نيسان – ألتيما موديلات 2013-2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في القفل الثانوي لغطاء المحرك. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أصدر مصرف قطر المركزي ضوابط جديدة لصناديق الإستثمار التابعة للبنوك العاملة في قطر، أو التي تديرها، وقرر المركزي أنه لا يجوز للبنك المؤسس أو المدير لصندوق الإستثمار، هو وجميع شركاته التابعة، أن يمتلك أكثر من 10 % من إجمالي حصص الإستثمار في الصندوق، ولا يجوز الخلط بين أنشطة البنك المؤسس أو المدير أو إحدى شركاته التابعة، وبين أنشطة الصندوق، كما لا يجوز إجراء أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة "بيع أو شراء أو خلاف ذلك" تتعلق بموجودات أو التزامات أي منهما، وأن يراعى في ذلك التعليمات الخاصة بإدارة استثمارات الغير. مصرف قطر المركزي يمنح البنوك مهلة حتى نهاية العام لتعديل أوضاعها وأكد مصرف قطر المركزي أنه على البنوك المتجاوزة هذا السقف "10 %" العمل على التخلص من حصص الإستثمار الزائدة خلال العام الجاري 2016.وأوضح المركزي أنه لوحظ أن بعض البنوك التي تؤسس صناديق إستثمار أو تديرها هي أو إحدى شركاتها التابعة تمتلك حصصا مهمة في هذه الصناديق مما يجعل البنك له مصلحة جوهرية فيها، أو قد تستدعي توحيد البيانات المالية لهذه الصناديق مع البيانات المالية للبنك، بما لا ينسجم مع مضمون مواد قانون صناديق الاستثمار رقم 25 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وبصفة خاصة المواد رقم 17 و21 من اللائحة.وأكد المركزي أن هذا الوضع يتعارض مع سياسة وتعليمات المصرف بشأن الفصل بين الأنشطة والمخاطر المصرفية للبنك، وأنشطة إدارة الاستثمار للغير لديه، للحد من تداخل وتضارب المصالح الناشئة عن ذلك.وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية، إحدى هذه الركائز هو استدامة الإزدهار الإقتصادي، وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الإختلالات والتوترات الإقتصادية". فتوفير الإستقرار الإقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بإلتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية، ومع أن أي إقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الإضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الإقتصادي. ولعل قطر من الدول القليلة التي لم تؤد موجات التقلبات فيها إلى نتائج غير محمودة العواقب كما حدث في بعض الإقتصادات المرتبطة أساساً بصادرات الموارد الطبيعية. لذا تدرك الحكومة من خلال رؤيتها الوطنية وإستراتيجيتها المتعلقة بالتنمية، إن التنمية إذا تباطأت في قطاع الموارد الهيدروكربونية فإن سياسة الإقتصاد الكلي السليمة الداعمة لبيئة مستقرة ستؤدي دورًا حاسمًا في توسع القطاعات غير الهيدروكربونية وإزدهارها. وفي هذا الصدد وتماشيًا مع سياسة الدولة وإطار رؤيتها وإستراتيجيتها، يسعى مصرف قطر المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه في قطر من خلال تبنى سياسة ذات محورين:المحور الأول ويتمثل في الحيلولة دون تعرض النظام لمستوى غير مقبول من المخاطر، وتؤكد الإجراءات الوقائية على ضرورة إجراء الرقابة والإشراف على كافة البنوك والمؤسسات المالية بصورة منتظمة، وذلك لسرعة الكشف المبكر عن نقاط الضعف في النظام المالي. ورغم تطبيق الإشراف والتحوط، فإنه يستحيل حماية النظام المالي تمامًا ضدّ كافة أنواع المخاطر. لذا فإن المحور الثاني يرتكز على سياسات علاجية تسعى لاحتواء الأزمة بأسرع وقت ممكن ومنع انتشارها.من ناحية أخرى، فإن مصرف قطر المركزي يقوم بتحقيق الإستقرار المالي من خلال تهيئة البيئة المالية المناسبة، فضلًا عن قيامه بإعداد ومراقبة مؤشرات الملاءة والسلامة المالية بصورة منتظمة. وفق تعليمات جديدة أصدرها مصرف قطر المركزي للحد من تضارب وتداخل المصالح وضمن الهدف الإستراتيجي الرابع "حماية المستهلكين والمستثمرين"، تمت معالجة الثغرات التنظيمية التي تسمح لمقدمي الخدمات المالية غير المرخص لهم بالعمل في قطر، فيما تم من خلال تحقيق الهدف الإستراتيجي الخامس "التعاون التنظيمي"، مواءمة اللوائح بين السلطات التنظيمية الثلاث في مجال الأعمال المصرفية والتأمين وأسواق رأس المال، مع بناء نهج متسق وشامل خاص بسياسة الإنفاذ وزيادة التعاون وتبادل المعلومات بينها.وفي جانب آخر من عملية التطوير خاصة على مستوى الربط الإلكتروني، استطاع المصرف تحقيق الربط إلكترونيًا مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وربط وزارة المالية مع البنوك المحلية لتمكينها من الاطلاع على حساباتها لديهم، إلى جانب ربط مصرف قطر المركزي بالشبكة الحكومية (GN)، ووضع آلية للربط بين المصرف ووزارة الداخلية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل دراجات سوزوكي، عن استدعاء دراجات سوزوكي طراز جي إس آر 600، وطراز جي آي إكس 1300 آر، وطراز جي إس إكس آر 600، وطراز جي إس إكس آر 750، وطراز إس إف في موديلات 2008- 2012، وذلك لاحتمال وجود خلل في منظم وحدة الدوائر الإلكترونية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

تستغل بعض المجمعات التجارية الكبرى الزبائن وتلزمهم بدفع قيم مالية إضافية على معظم البضائع التي يشترونها منها، بعض المجمعات لا تقوم بتوصيل أي مشتريات أثاث تقل قيمتها عن 2500 ريال إلى المنازل حيث تلزمهم بشراء أثاث فوق المبلغ المطلوب حتى يتم توصيل المشتريات إلى المنزل، وتركيبها بالمجان لهم، وفي حال عدم وصول قيمة المشتريات إلى المبلغ المطلوب والمحدد مسبقا من قبل إدارة المجمع يتحمل الزبون تكلفة التوصيل وكذلك التركيب، وعليه استئجار سيارات خارجية لنقل الاثاث الذي قام بشرائه من هذا المجمع، وكذلك استئجار نجار أو عاملين لتركيب الأثاث أيضا، وهو ما يعرض تلك المشتريات للتلف كون أن من قام بتركيبها غير فنيين مختصين، أما في حال الرغبة في ان يقوم العاملون والفنيون من ذوي الاختصاص في المجمع التجاري بالتوصيل والتركيب رغم أن قيمة المشتريات لم تصل إلى الحد المطلوب على الزبون أن يدفع 400 ريال قيمة التوصيل والتركيب للمناطق الداخلية، ويزيد المبلغ في حال التوصيل للمناطق الخارجية، وهو ما يعتبر ايضا استغلالا من جانب آخر. ويرى مواطنون أن المجمع التجاري المخصص في بيع الأثاث المنزلي وبعض المستلزمات المنزلية الأخرى يستغل الزبائن بعدة طرق مختلفة بحثا عن الربح، مؤكدا أن غياب الرقابة من الجهات المختصة جعل المجمع يتمادى بل ويتنوع في طرق الاستغلال التي تستنزف أموال المواطنين والمقيمين، موضحا في حال التجول بصالات عرض الأثاث المنزلي وغرف النوم والرغبة بشراء ما يتم اختياره من اثاث وغرف يجب النزول للمخزن المكان الذي يتم فيه تجميع ما تم اختياره مسبقا، والانتظار حتى يتوافر عامل يرافق الزبون إلى الأقسام لتجميع ما تم اختياره من أثاث وغرف نوم او غرف طعام وغيرها من أمور أخرى مختلفة ومن ثم التوجه إلى صندوق الدفع، أما في حال الرغبة في تجهيز كل ما تم شراؤه دون مرافقة العامل في المخزن للتجميع على الزبون أيضا أن يدفع قيمة 200 ريال عن التجهيز دون مرافقة العامل رغم أن مرافقة العامل لتجميع المشتريات من أثاث وغيره لا تتطلب إلا دقائق قليلة، ولكن هذا الأمر يعتبر تلاعبا من جانب آخر على الزبائن الهدف منه تحقيق الربح واكتساب المال بأي شكل.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات كاديلاك اسكاليد موديلات 2011 - 2012 وذلك لوجود خلل في اسطوانة المفتاح يؤدي إلى صعوبة تشغيل المركبة. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

إرتفعت عدد استدعاءات السيارات في السوق المحلي لوجود عيوب في الإنتاج منذ بداية العام الفائت وحتى الشهر الجاري، ليصل الى أكثر من 100 استدعاء، وذلك للأنواع والموديلات المختلفة من السيارات، منها حوالي 85 استدعاء في عام 2015 .. "سيارة كل 4 أيام بعد استبعاد الأجازات الأسبوعية" .وخلال أول شهرين من هذا العام، بلغ عدد الاستدعاءات نحو 25 سيارة بمعدل استدعاء سيارة واحدة كل يومين او ثلاثة ايام. أصحاب الوكالات ينأون بأنفسهم عن المسؤولية: الاستدعاءات لم تؤثر على المبيعات موجة الاستدعاءات طالت جميع أنواع السيارات تقريبا خلال تلك الفترة، وشملت سيارات الدفع الرباعي وسيارات الصالون الفاخرة والسيارات المتوسطة والصغيرة، وصولا للسيارات الفاخرة التي يصل سعرها إلى الملايين مثل فيراري التي تم استدعاؤها يوم 25 نوفمبر الماضي وشملت فيراري "458 إيطاليا" و"458 سبايدر" و458" سبيسيال" و"458 سبيسيال إيه" و"إف 12 برلينيتا و"كاليفورنيا تي " و" إف إف" موديلات2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية.يناير وعدد قياسيوخلال شهر يناير استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة 15 نوعا من السيارات لوجود عيوب تصنيعية تؤثر علي أجزاء السيارة، مما قد يضر بعوامل الأمان والسلامة التي تسعى إلى تطبيقها وزارة الاقتصاد.. وشملت الوكالات التي تم استدعاء السيارات منها المناعي للسيارات بعد استدعاء كاديلاك – أي تي إس وسي تي إس 2015، يوم 4 يناير الماضي، تليها وكالة مرسيدس بعد أن تم استدعاء مرسيدس – جي تي كلاس 2015 يوم 10 يناير.بعدها بيوم واحد تم استدعاء سيارة سوبارو أمبريزا 2004 – 2007.. ولم تلبث هوندا سيتي موديلي 2014 و2015 إلا يوما واحدا وانضمت إلى موجه الاستدعاءات يوم 12 يناير.. وبعد يوم واحد تم استدعاء سيارة مرسيدس– C – موديل 2015، وبعد 3 أيام تم استدعاء سيارة ميتسوبيشي أكليبس 2009، وبعدها بيوم واحد تم استدعاء نيسان التيما 2013 – 2016 يوم 18 يناير. وفي يوم 19 يناير قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستدعاء موديلين من وكالة المناعي للسيارات هي سوبارو طراز امبريزا موديل 2012-2014 وطراز فورستر 2013-2014. . وفي اليوم الذي يليه كانت هوندا علي الموعد بعد أن تم استدعاء هوندا طراز سي ار في موديلات 2007 وطراز سيفيك موديلات 2006- 2007 وطراز جاز موديلات 2004 – 2007 وطراز سيتي موديلات 2003- 2005- 2006- 2007، وفي يوم 24 يناير استدعيت سيارة مرسيدس – CIA -، وفي اليوم التالي استدعيت سيارة فورد موستنج 2015، وفي يوم 27 يناير تم استدعاء سيارة جيب شيروكي 2015.وخلال شهر فبراير الجاري تم استدعاء مرسيدس بنز كلاس 2014.. كما تم استدعاء 5 موديلات من تويوتا شملت.. ياريس- كورولا – راف 4 – سيكويا- كامري موديلات 2005-2010.. وأمس الأربعاء استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة سيارة بيجو طراز 508 موديلات 2011-2012. ورغم أن معظم العيوب الفنية غير خطيرة في السيارات التي تم استدعاؤها، فإن هناك عيوبا تتعلق بالسلامة والأمان مثل توصيلات وخراطيم الفرامل، ومحاور الإطارات ونظام النقل– الجير– وبرمجة المحرك، وكلها عيوب خطيرة من الممكن أن تلحق الضرر بالسيارة، مما قد يؤدي إلى انعدام وسائل الأمان بها.عيوب الإنتاج ظاهرة عالميةوكالات السيارات علي لسان المديرين التنفيذيين لها تؤكد أن عمليات الاستدعاء لم تؤثر على السوق، بدليل أن المبيعات القياسية التي حققتها في 2015، كما أم معظم العيوب علي حد قولهم لا تخل بمتطلبات السلامة والأمان في السيارات، التي تخضع أولا إلى معايير عالمية. ولكن عيوبا في قطع الغيار ونظم ودوائر تشغيل السيارة، ويجب إصلاحها أيضا على الفور. ويوضح المسؤولون بالوكالات أن مسؤولية العيوب الفنية تقع بلا شك على الشركات المنتجة للسيارات، وليس على الوكيل لأنه ليس المنتج للسيارة، وإنما المسؤول عن تسويقها وخدماتها في الأسواق التي بيعت فيها. وبالتالي يكون دور الوكيل هو سحب السيارة من الأسواق وإصلاح العيوب الإنتاجية بها، دون تحميل العميل أي تكاليف، في إطار احترام الوكيل للضمان المصاحب للسيارة والالتزام بالتصليح، إذا كان العيب ليس بسبب العميل صاحب السيارة على أن يتم تزويد الوكيل بقطع الغيار المطلوبة من الشركة المنتجة.وأكدوا أن عيوب الإنتاج في السيارات ظاهرة عالمية، تحدث كل فترة بسبب التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في الموديلات الجديدة، فكل موديل يجدد كل سنة أو سنتين ويتم إدخال تكنولوجيا جديدة على أعلى مستوى، ومن الممكن أن يكون اختبار هذه التكنولوجيا في مدة قصيرة نسبيا لا تمكن من الحكم عليها أو إظهار العيوب.. وزارة الإقتصاد: متابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين موضحين أنه عند نزول السيارات إلى السوق وتجربتها من قبل المستهلكين لفترات ومسافات طويلة تبدأ عيوب الإنتاج في الظهور، فإذا كانت هذه العيوب تظهر في موديل معين باستمرار وتأتي الشكاوى من الوكلاء، أصبحت المشكلة عيب إنتاج في خط الإنتاج نفسه يستوجب سحب الموديل من الأسواق لعلاج العيوب الفنية به.. أما إذا كانت مشكلة فنية في عدد قليل من السيارات فلا تصبح عيبا فنيا وإنما مشكلة عادية في السيارة مثل بقية السيارات.. التواصل مع أصحاب السياراتمن جانبها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنه يتم التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكلاء الشركات لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

تنتشر العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي على الإنترنت، لبائعين يروجون لأدوية وخلطات عشبية وأجهزة طبية غير مرخصة، أو ممنوع تداولها لإحتواء على مواد ضارة على صحة المستهلك، خاصة تلك الأدوية التي تتعلق بتخفيض الوزن أو علاج بعض الأمراض الجلدية، هذا وناشد مستهلكون محليون بضرورة الإيقاع بهولاء البائعين الذين يبيعون الوهم للمستهلكين في معظم الأحيان بأعشاب وادوية مجهولة المحتوى والمصدر، والتي يحصدون من وراءها مبالغ طائلة. خالد السويدي: تجنب شراء الأجهزة الطبية والدواء من مصادر مجهولة مشيرين الى ان هؤلاء التجار يعملون على ترويج أدويتهم محلياً، متوارين خلف أرقام تلفونات خارجية، خوفاً من الإيقاع بهم والكشف عن هويتهم من قبل الجهات المختصة، خاصة وان تلك الأدوية لا تحتوي على ملصق المحتويات ولا تواريخ الإنتاج والإنتهاء، وغالباً ما يتم تعبئتها يدوياً في المنازل، وهو يشكل خطورة كبيرة على صحة وسلامة المستهلكين. هذا وقد حذرت هيئة الغذاء والدواء مجدداً من خطورة شراء المنتجات الطبية كالأجهزة والأدوية من الصفحات والمواقع غير الموثوق فيها، وذلك لتجنب المخاطر الصحية المحتمل وقوعها حال إستخدام تلك المنتجات، وحول هذا الموضوع رصدت "الشرق" الاراء التالية: تصدي عالميبداية قال المستثمر خالد السويدي انه على المستهلك تجنب شراء الأجهزة الطبية والدواء من مصادر مجهولة، والتي ليس لديها تراخيص دولية معتمدة في مجال التداوي والعلاج، مؤكداً على ضرورة التصدي العالمي لمثل هذه الظاهرة التي باتت تنتشر بشكل كبير عبر مواقع الإنترنت خاصة تلك الاجتماعية منها، لسهولة الوصول الى اكبر عدد ممكن من المستخدمين والترويج لتلك المنتجات. وقال: على المستهلك إن يعي جيداً ما يقبل على شراءه من أغذية وأدوية والتحقق منها، خاصة وأنها من خلال شبكة الإنترنت التي غالباً تباع من غير فواتير رسمية، وإحتمالية الشكوى تكون في هذه الحالة ضعيفة جداً لعدم أمكانية الوصول لاؤلئك الاشخاص، والأفضل هو التداوي عبر المواقع المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية، بعد أخذ الإستشارة الطبية اللازمة. حيث ان الأقبال على شراء الأدوية عشوائياً يمكن أن يتسبب بمخاطر صحية على الإنسان، وغالباً ما نرى في المستشفيات إجراء التحاليل الطبية اللازمة قبل تشخيص الحالة وصرف الأدوية، لذلك نشدد على أهمية أن يعي المستهلك أهمية زيارة الطبيب وإجراء الفحوصات وعرض الأدوية والأجهزة الراغب بشراءها وأخذ الإستشارة من أهل الإختصاص لتفادي المشاكل الصحية أو تفاقم الحالة . وصفات عشبية وقالت سيدة الأعمال د. نورة المعضادي إنه من الخطورة بمكان من الإقبال على شراء الأعشاب بمختلف وصفاتها وأشكالها حال أنها غير مرخصة أو مجهولة، فوعي المستهلك هو الفيصل في هذه الحالة، خاصة وأن شبكة الإنترنت متشعبة ولا يمكن السيطرة على الإتساع الكبير لها في ليلة وضحاها، وعليه يجب التعاون مع الجهات المختصة، بالكشف عن تجار الأدوية والأعشاب الطبية، لسلامة جميع المستهلكين. د. نورة المعضادي: ضرورة الوعي بخطورة تناول الأعشاب دون استشارة وتابعت: لاحظنا أن هنالك العديد من الأعشاب التي توجه لفئة النساء لعلاج وتجميل بعض المناطق في الجسم، وللأسف هنالك إقبال كبير عليها بسبب الدعاية والترويج الكبيرين، فهي غالباً أعشاب غير مرخصة وفي ذات الوقت باهظة الثمن، يجني من وراءها تجار الأعشاب مبالغ طائلة، وهؤلاء يشكلون تهديداً لمهنة التعالج بالأعشاب التي لها أسس وتراخيص ومعايير. كما أود الإشارة الى أن الأعشاب الطبية ماهي الا سلاح ذو حدين، وليس صحيحاً أن الأعشاب لا مضرة من إستخدامها في حال إنها لم تفلح في علاج العارض الصحي، فالأعشاب يمكن أن تكون سماً قاتلاً حال تناوله دون وعي أو إستشارة طبية، ومعظم الأدوية المرخصة تحتوي على نسب مدروسة من النباتات الطبية، لذلك حال الإكثار منها يمكن إن تسبب مشاكل كبيرة. تحذير الجدير ذكره فقد حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من شراء وتداول الأجهزة والمنتجات الطبية عن طريق الإنترنت، حرصاً على صحة وسلامة المستخدمين، وحددت الهيئة 12 سبباً لتجنب شراء الجهاز أو المنتج الطبي عن طريق شبكة الإنترنت هي: قد لا يكون الجهاز أو المنتج الطبي مستوفياً لإشتراطات ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء التي تعنى بسلامة وجودة ومأمونية الأجهزة والمنتجات الطبية التي تسوق بأسواق المملكة العربية السعودية. قد لا يتم تصنيعه تحت ضوابط التصنيع الجيد، التي يتم فيها مراعاة الإشتراطات والمواصفات العالمية للسلامة والجودة والأمان، وقد لا يتم تصنيعه بإستخدام مواد ذات جودة ملائمة أو مواد تصلح للإستخدام الآدمي الإنسان، وصعوبة أو إستحالة الحصول على ضمانات وخدمات ما بعد البيع، كما قد يفتقد لإرشادات الاستخدام التي تشملها البطاقة التعريفية للجهاز أو المنتج الطبي، وإحتمال الحصول على قراءات خاطئة أو غير دقيقة نتيجة عدم معايرته بشكل صحيح ودقيق.وقد لا يتوافق مع المعايير الوطنية للطاقة الكهربائية فرق الجهد الكهربائي: 220 فولت، وتردد: 60 هيرتز، واحتمال التلف الناشئ عن المناولة أو طرق النقل والتخزين الخاطئ، وانتهاء العمر الإفتراضي أو تاريخ الصلاحية لها، وصدر بشأنه استدعاء أو إنذار سلامة بسبب عيب تصنيعي أو إشكالية في مأمونيته وسلامته ما يستدعي القيام بإجراءات تصحيحية قبل معاودة استخدامه، وقد يكون نسخة مقلدة من اسم لجهاز يحمل العلامة التجارية الأصلية التي يصعب التعرف عليها إلا من قبل المختصين. بائعو الأعشاب يتواصلون مع المستهلكين بأرقام خارجية.. هيئة الدواء والغذاء تحذر مجددا من شراء المنتجات الطبية عبر الانترنت هذا وربما يكون مغلفاً أو يحمل بطاقة تعريفية لجهاز أو منتج طبي آخر ولرقم تشغيلة مختلفة، أو قد يحمل تاريخ صلاحية مزورة، واحتمالية عدم صحة الادعاءات الطبية والمزاعم العلاجية أو التشخيصية. وأهابت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمستهلكين عند شراء الجهاز أو المنتج الطبي: التأكد من الاحتياج الفعلي لاستخدام الجهاز أو المنتج الطبي عبر الحصول على وصفة طبية من الطبيب أو الأخصائي المعالج، والتأكد من ترخيص الهيئة للجهاز أو المنتج الطبي عند شرائه، والتأكد من شراء الجهاز أو المنتج الطبي من موزع مرخص من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وحصولك على الضمانات اللازمة وخدمات ما بعد البيع إن لزم الأمر، ولتأكد من المعرفة بالإرشادات الصحيحة للإستخدام وطريقة الحفاظ والصيانة اللازمة له.

بقرارات من مديري بلديات الدوحة، الريان، الوكرة، الخور، تم إغلاق كلي لـ 4 مطاعم في نطاق عمل تلك البلديات، استنادا للقانون رقم 8 لسنة 1990 المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014، وذلك خلال 3 أيام فقط من 8 - 10 مارس الجاري. في بلدية الدوحة تقرر إغلاق كلي لمطعم يقع بالمرخية مدة 30 يوماً، وفي الريان تقرر إغلاق كلي لمطعم آخر نفس المدة، ونفس العقوبة لمطعم يقع ضمن نطاق بلدية الوكرة، فيما تقرر إغلاق كلي لمطعم مماثل يقع في نطاق بلدية الخور 7 أيام. جدير بالذكر أن قانون تنظيم ومراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990 وأحدث تعديلاته 4 لسنة 2014، يمنح مدير البلدية أو الإدارة المختصة سلطة إغلاق المنشآت الغذائية في حالات وقوعها في مخالفات محددة بموجب القانون ذاته، وترجع صلاحية تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة.. وينص القانون على أنه لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك تترتب عليه مسؤولية جنائية، كما تقضي المادة 32 بنشر قرار الإغلاق بالموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته.

اختتمت اليوم جلسات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعنوان" تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون، ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وتم خلال اليوم الثاني والاخير للورشة عقد أربع جلسات عمل تناولت موضوعات حول التجارة الالكترونية وحماية المستهلك ، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في توعية المستهلك ونشر ثقافة المنافسة وكيفية الاستفادة من شكاوى المستهلكين وبناء قواعد بيانات خاصة بالشكاوى ، كما تم مناقشة سبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية فى مجال حماية المستهلك والمنافسة.

اختتمت اليوم جلسات ورشة العمل الدولية التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعنوان "تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود". وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن الورشة شارك بها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون، ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وأفاد بأنه تم خلال اليوم الثاني والأخير للورشة عقد أربع جلسات عمل تناولت موضوعات حول التجارة الالكترونية وحماية المستهلك، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في توعية المستهلك ونشر ثقافة المنافسة وكيفية الاستفادة من شكاوى المستهلكين وبناء قواعد بيانات خاصه بالشكاوى. كما تم مناقشة سبل التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية في مجال حماية المستهلك والمنافسة.

* حماية المستهلك والمنافسة من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية للدولة * تحرير ضمان السيارات يسهم في تحسين جودة خدمات ما بعد البيع * تعزيز دور الجهات الإدارية لدعم رعاية مصالح جمهور المستهلكين * وودز بال : التعاون الخليجي في حماية المنافسة يحقق الاستقرار الاقتصادي أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن حماية المستهلك وحماية المنافسة يعدان من أهم ثوابت السياسة الاقتصادية لدولة قطر، باعتبارهما يمثلان دعامة أساسية للتنمية الشاملة التي تتطلع إلى تحقيقها وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية 2030. وأشار إلى أن حماية المستهلك والمنافسة شهدت تطوراً هاما ترافق مع النهضة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر، وتُجسّد من خلال إقرار العديد من التشريعات التي ساهمت في إحداث نقلة هامة في اتجاه تطوير بيئة الأعمال، وتأكيد حقوق المستهلك والمنافسة العادلة في الأسواق المحلية. وأضاف سعادته: "هذه التشريعات سهلت حركة المستهلكين والمؤسسات في الدفاع عن مصالحهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية والقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك". جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاقتصاد والتجارة ورشة العمل الدولية التي انطلقت فعالياتها امس الأربعاء تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وتستمر لمدة يومين ، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة. تحسين جودة الخدمات وأضاف الشيخ أحمد بن جاسم أن وزارة الاقتصاد والتجارة عززت دور الجهات الإدارية بالوزارة القائمة على رعاية مصالح جمهور المستهلكين ومن بينها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، والتي تم منحها الدعم اللازم لإنجاز مهامها على أحسن وجه . وأشاد سعادته بإنجازات وزارة الاقتصاد والتجارة في قطاع السيارات حيث قامت بتحرير ضمان السيارات وذلك من خلال إلزام الوكالات بعدم الحد من حرية العميل في اختيار مكان عمل الصيانة الدورية والإصلاحات لمركبته أثناء فترة الضمان ، لتشكل هذه المبادرة الهامة دافعاً لوكلاء السيارات لتطوير أدائهم والرفع من تنافسيتهم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين . وأضاف بأنه وبالتوازي مع هذه المبادرة قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوفير مجموعة من الخدمات الذكية عبر تطبيق الهاتف الجوال تتيح للمستخدمين إمكانية انجاز العديد من معاملاتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة الوزارة ،و كذلك الاطلاع على مؤشرات الأسعار والتعرف على آخر الاستدعاءات والإغلاقات الإدارية والإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات بالإضافة إلى العديد من الخدمات الهامة الأخرى. مبادرات ومشاريع جديدة وعلى صعيد المراتب الدولية المشرفة التي تحصلت عليها دولة قطر بفضل السياسة الاقتصادية التي وضعتها القيادة الحكيمة بهدف تعزيز أركان الاقتصاد الوطني ، قال وزير الاقتصاد: " لقد أثمرت الجهود المبذولة في حماية حقوق المستهلك وحماية المنافسة في تبوأ دولة قطر لمراتب مشرّفة عززت عزمنا وإصرارنا على المزيد التقدم في طرح وإنجاز مبادرات ومشاريع جديدة تخدم الرؤية المستقبلية للدولة حيث احتلت دولة قطر المركز الأول عربياً والسادس عالمياً من بين 144 دولة في المؤشر الخاص بقياس رضا المستهلك وذلك وفقاً لتقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015.. وأردف قائلاً: "احتلت قطر المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا في المؤشر الفرعي الخاص بمدى نجاعة سياسة منع الاحتكار والمرتبة الثالثة عالميا من حيث نجاعة المنافسة المحلية بحسب هذا التقرير ، وبالإضافة إلى ذلك حصدت الدولة جائزة الشرق الأوسط للتميز في مجال حماية حقوق المستهلك لعام 2015-2016 . أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن تنظيم الورشة يأتي في إطار حرص الوزارة على اعتماد أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية الداعمة لحقوق المستهلك ، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة في مجال حماية المنافسة .. مؤكدا على اهمية أن تكون الورشة فرصة لتحويل الأفكار والمبادرات والتوصيات التي ستطرح إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على المستهلك وبيئة الأعمال . وعبّر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته بأن عَقْدَ هذه الورشة وما سوف يُقدم فيها من آراء قيّمة وورقات عمل علمية مهمة يساهم في إثراء تجارب دولة قطر في مجال حماية المستهلك والمنافسة ،كما أنه سيكون فرصة للاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا المجال . تبادل الخبرات والمعلومات من جانبها أكدت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية علي أهمية التعاون الخليجي في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، لتحقيق الاستقرار في الاقتصاديات الخليجية .. وأضافت في كلمتها الافتتاحية أن تبادل الخبرات والمعلومات بين دول الخليج يدعم حماية المستهلك واشادت بتجربة قطر في هذا المجال التي حققت تقدما كبيرا .. وقالت ان توصيات ونتائج ورشة العمل سيتم تعميمها للاستفادة منها علي المستوي الدولي وتم خلال اليوم الاول من الورشة، عقد ثلاثة جلسات عمل ، تناولت الجلسة الأولى قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية ، بالإضافة الى استعراض المواضيعالمتعلقة بحماية المنافسة والمستهلك في قطاع السيارات وقد شارك بالنقاش عدد من الخبراء والمختصين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية . وخلال الجلسة الثانية، تمت مناقشة التعاون العابر للحدود .وتطرقت الجلسة الثالثة لمراحل وخطط التحقق وجمع الادلة بالإضافة إلى دراسة بعض الحالات فى مجال الاحتيال المالي . وأطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً مجموعة من المبادرات التي تهدف الى حماية المستهلك على غرار مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات والتي تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات خارج الوكالة دون المساس بالضمان . كذلك بادرت الوزارة، في إطار جهودها الرامية الى حماية حقوق المستهلك وتنظيم الاسواق، بالتعميم على جميع منافذ البيع بضرورة الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أية عمولات في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت أسم MEC_QATAR، والتي تمّكن المستهلك من الابلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن اسعار السلع والخدمات بشكل واضح . *خلال جلسة عمل تناولت قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول الخليج وامريكا *الفضالة: تنفيذ 21 حالة اغلاق اداري لمحلات تجارية مخالفة في 2015 تناولت الجلسة الأولى لورشة العمل الدولية التي عقدتها وزارة الاقتصاد والتجارة امس تحت عنوان (تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود) لمحة عن قوانين حماية المستهلك والمنافسة بدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، وترأس الجلسة السيد عبد الله بن علي النعيم مدير عام المنطقة الوسطى والمسؤول عن برنامج تطوير الوكالات بوزارة التجارة وصناعة وبالسعودية، وتحدث في الجلسة السيد صالح علي الفضالة مدير ادارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وعدد من مسؤولي حماية المستهلك في دول الخليد العربية. واستعرض الفضالة ابرز ملامح قانون حماية المستهلك في قطر والهيكل التنظيمي لقطاع شؤون المستهلك والذي يضم اربعة ادارات تعمل بشكل متكامل، منوها بان الهدف من قانون حماية المتسهلك هو تحقيق الحقوق الاساسية لمصلحة المستهلك من حيث حقه في الاختيار الحر للسلع والخدمات وحقه في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في المشاركة في الجمعات التي تعنى بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوى القضائية على المخالفين، وحقه في تدوين السعر بشكل ظاهر على السلع، ومطابقة السلعة او الخدمة للمواصفات القياسية. وشدد على اهمية التزام التاجر بخدمات ما بعد البيع وضمان الخدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وابلاغ الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد فو اكتشافه عيبا في السلعة لاستبعادها من السوق، لافتا الى ان قانون حماية المستهلك وضع عقوبات مشددة ورادعة بحق المخالفين تبدأ بالغرامة التي تتراوح بين ثلاثة الاف ريال الى مليون ريال. واشار الى انه منذ بدء تطبيق القانون تم تنيذ حملات تفتيشية عديدة وتم اغلاق العديد من المحلات المخالفة منبينها وكالات سيارات، مضيفا انه في العام 2014 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 27 محلا، وفي العام 2015 تم تنفيذ الاغلاق الاداري بحق 21 حالة . واشارالى انه سيتم قريبا اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك تتضمن حقوق وواجبات المستهلك والتزامات التاجر في 8 سلع و13 خدمة، كما ينظم الدليل سياسة البيع والفواتير والضمان والصيانة وخدمات ما بعد البيع. *اصدار دليل استرشادي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك ويضمن حقوق الطرفين *المتحدثون يطالبون بزيادة توعية المجتمعات الخليجية بحقوق المستهلك والمنافسة وفيما يتعلق بحماية المنافسة، قال ان ادارة حماية المنافسة تختص بتنفيذ القوانين المتعلقة بحماية المنافسة، لافتا الى وجود لجنة لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يترأسها ممثل عن القطاع الخاصن لافتا الى ان الهيمنة مشروعة قانونا ولكن القاهنون يعاقب على اساءة استخدام الهيمنة. وقد تحدث في الجلسة السيد سلطان القحطاني مدير المشاريع التشريعية بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية حيث استعرض موضوع حماية المستهلك والمنافسة في السعودية والجهود المبذولة لتحقيق مصلحة المستهلك، كما استعرضت السيدة نصرة بنت سلطان الحبسية مديرة الدائرة القانونية في الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عمان ابرز ملامح القانون مشيرة الى ان العقوبات بحق المخالفين تتضمن الغرامات والحبس. ومن جهته استعرض السيد هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك في الامارات العربية المتحدة ابرز ملامح قانون جماية المستهلك والاجراءات المتبعة فيما يتعلق بحماية المستهلك، كما استعرض السيد سنان علي الجابري مدير ادارة حماية المستهلك في البحرين قانون حماية المستهلك والذي صدر في العام 2012 ويتضمن التزامات التاجر والمستهلك وضوابط المنافسة وعدم الاحتكار.. مشيرا الى انه لا يوجد في البحرين قانون ينظم المنافسة ولكن يوجد مشروع قانون لتنظيم المنافسة، مثلما يوجد مشروع قانون خليجي لتنظيم المنافسة، لافتا الى ان حماية المستهلك مسؤولية الجميع ولا تقتصر على جهة واحدة. واستعرض ممثل الكويت اجراءات حماية المستهلك في الكويت، وقال ان اول قانون لحماية المستهلك وقمع الغش التجاري في الكويت صدر في العام 1967، ثم تم تطوير القانون واصداره مرة اخرى في العام 1995 ثم صدر قانون حماية المستهلك الحالي في العام 2014، وهو ينظم العلاقة القانونية بيت الفرد واصحاب الاعمال، مشددا على ضورة توعية المستهلكين وتوعية المجتمع. وفينا يتعلق بحماية المنافسة قال ان قانون حماية المنافسة صدر في الكويت في العام 2007 ثم تم تعديله في العام 2012 وهو يحمي النشاك الاقتصاد والمنافسة، لافتا الى وجود جهاز اداري مستقل لحماية المنافسة. ومن جانبها قالت السيدة ديون وودز بال ممثلة لجنة التجارة الفيدرالية الامريكية ان الولايات المتحدة الأمريكية لديها قانون لحماية المستهلك مشابه للقوانين المعمول بها في الدول الخليجية، كما توجد علاقة قوية بين لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل الامريكية حيث ان لجنة التجارة تعتبر جهة مستقلة وليست حكومية وتقوم بتوازن العمل مع المسؤولين ولديها علاقة قوية مع الجهات القانونية، حيث ان دورها الاساسي هو منع الغش ضد المستهلك وتعزيز اختياراته. ومن جانبها قالت السيدة مولي اسكن مسؤولة العلاقات الخارجية في اللجنة الفيدرالية التجارية الامريكية، ان لجنة التجارة لديها مهارات جيدة لتحقيق اهدافها في حماية المستهلك والمنافسة، مشيرة الى وجود اتفاقيات مع التجار والشركات من اجل منع الاحتكار، وقالت ان قوانين المنافسة تخلق قوة اقتصادية كبيرة. العسيري: تحرير ضمان السيارات ساهم في تخفيض الاسعار قال السيد سعود سلطان العسيري، مدير ادارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة إن الهدف من تنظيم ورشة العمل يتمثل في تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاستفادة من التجارب المطروحة لدى الدول، من اجل تعميمها وتنفيذها على ارض الواقع بما يخدم مصلحة المستهلك والتجار. وأضاف العسيري في تصريحات صحفية على هامس انعقاد ورشة العمل، ان من أهم الموضيع التي تم طرحها في الورشة هو تجربة السيارات في دولة قطر وتحديدا فصل خدمات ما بعد البيع عن الضمان، اي انه في اثناء فترة ضمان المركبة يحق لمالكها في اجراء الخدمات والتصليحات في ورش أخرى خارج نطاق عمل شركة السيارات، الأمر الذي ادى الى انخفاض الاسعار والمنافسة في أثمان القطع وفي الاجور، وجعل الفرص متكافئة لدى جميع الورش في حق تصليح المركبات. وأوضح العسيري ان قانون حماية المنافسة يعاقب على الاتفاقات الرأسية التي تحدث بين مورد وموزع بما يشكل تحديا للمنافسة وحرمان شركات أخرى من حصتها السوقية، حيث يعتبر ذلك إساءة للهيمنة في حدود اقصاء الشركات الصغيرة، مطمئناً في ذات الوقت حول وضع المنافسة في السوق بالدوحة.

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على مدى يومي 9 و10 مارس 2016 ، ورشة عمل دولية بعنوان "تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود".وستعقد ورشة العمل الدولية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون، ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وسيقوم الخبراء والمختصون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية بمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقوانين حماية المستهلك والمنافسة واستعراض المسائل المتعلقة بحماية المنافسة والمستهلك في قطاع السيارات ومناقشة التجارب المختلفة في مجالات الغش التجاري وطرق التحقق وجمع الأدلة، كما سيتم الاطلاع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك من الاحتيال المالي، كما سيتطرق الخبراء والمختصون في الورشة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي، وتوعية المستهلك ونشر ثقافة المنافسة.

تتناول حلقة يوم غدٍ الأثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات من قبل وكلاء السيارات المحليين. وستناقش الحلقة اهمية المبادرة في تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات، وكذلك اتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية ، بالاضافة الى الاشارة الى دور المستهلك من خلال التثبت من كتيبات الضمان المسلمة اليه ومدى مطابقتها للبنود التسع الواردة بالاخطار .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، يهدف البرنامج إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء آراءهم حول الموضوعات المطروحة، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR ، #برنامج _ فيد_ واستفيد.