أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة سلامة سكر التموين ومطابقته للمواصفات، وعدم وجود أي مادة غريبة مثل الزجاج أو خلافها بعبوات السكر وذلك بعد سحب عينات من سكر التموين من منافذ الموزعين المعتمدين بمختلف مناطق الدولة والمخازن المركزية، وتم إرسالها إلى المختبر المركزي لإجراء الفحص عليها، وأثبتت نتائج الفحص سلامة هذه العينات، وعدم وجود أي مادة غريبة مثل الزجاج أو خلافها، وإنها صالحة للاستخدام، وتم إعادة صرف سكر التموين اليوم الخميس.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن ذلك جاء بعد ما تم رصده عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول وجود زجاج بسكر التموين، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة فورا بوقف صرف سكر التموين بتاريخ 3 /6 /2015 كإجراء احترازي لحين التأكد من سلامة سكر التموين، وبهدف حماية المستهلك. ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مطابقة السلع والمواد والمنتجات المعروضة في السوق المحلي للمواصفات القياسية، وحفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو اقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تنفيذها الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي لإحدى وكالات بيع السيارات وموزعيها. هذا وتم تحديد مدة الاغلاق بشهر للوكيل وأسبوعين لأحد مراكز التوزيع وأسبوع لمركز التوزيع الآخر، وذلك بعد تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي قامت بها الوزارة من اكتشاف وضبط ارتكاب الوكالة لمخالفات وتجاوزات تمثلت في بيع سيارات جديدة للمستهلكين دون ابلاغهم بأنها تعرضت لعمليات إصلاح وطلاء بسبب تعرضها لحوادث، الامر الذي يدخل في وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة طبقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك .وعليه تم تنفيذ الإغلاق الإداري للمعرض الرئيسي للوكالة الكائن بشارع المطار لمدة شهر والمعارض الرئيسية للموزعين التابعين لها والكائنة بطريق سلوى لمدة أسبوعين لاحد مراكز التوزيع وأسبوع لمركز التوزيع الآخر، وذلك لمخالفتهم للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".هذا وتؤكد الوزارة انها تضع دائما في أولوياتها أن يتم تعويض جميع المتضررين من الغش التجاري قبل تنفيذ عملية الاغلاق وهو الامر الذي تم بالفعل مثلما حدث مع كافة الإغلاقات التي نفذتها الوزارة مسبقا والتي تم فيها تعويض المتضررين قبل تنفيذ عملية الاغلاق.هذا وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن ( ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

علمت "بوابة الشرق" أن هنالك مختبرات أمريكية تختص بشؤون حماية البيئة والمستهلك، تنوي أن تطرح خدماتها على مؤسسات وشركات في السوق القطري على المدى القادم، وذلك بعد زيادة الاهتمام المحلي في القضايا المتعلقة بالبيئة وحماية المستهلك، هذا وأشار مصدر، إلى أن هذه المختبرات تعتبر من الشركات الكبرى في بلدها الأم، وأنها تعمل منذ سنوات طويلة في موضوعات حماية البيئة، وتحليل الرواسب والنفايات بمختلف أشكالها حتى تلك التي ربما تشكل خطورة على الحياة البيئية والإنسان، كما أنها تدرس نوعية الهواء والمياه الصالحة للشرب، إلى جانب رصد نسب التلوث في الجو والأغذية، وفحص مواد مستحضرات التجميل والعديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، وغيرها من التخصصات الدقيقة في هذا القطاع، مؤكداً أن هذه المختبرات حاصلة على تراخيص وتصريحات من قبل مؤسسات عالمية وأخرى حكومية أمريكية كبرى للعمل في هذا الميدان.وتواصلت "بوابة الشرق" مع أحد المسؤولين في مختبر أمريكي، أكد أنه من المهتمين جدا بمتابعة السوق القطري والخليجي، متأملاً أن يقدم جملة خبراته في هذا المجال في دول الخليج العربي، خاصة في دولة قطر، وذلك لزيادة اهتمامها بقضايا البيئة وحماية المستهلك والأمن الغذائي في المنطقة، مشيراً إلى أن قطر تسير على طريق التنمية المستدامة بخطوات ملفتة على المستوى العالمي، ومبيناً أنه قد تواصل مع بعض المؤسسات المحلية في وقت سابق، وأنه ينوي وفريق عمله بالقيام بزيارة للدوحة خلال المرحلة المقبلة، للولوج في شراكات حقيقية مع رجال أعمال ومؤسسات وشركات قطريين، لديهم اهتمامات خاصة بالمختبرات البيئية وتحليل السلع وفق مواصفات التقييس الدولية، خاصة أن هذه المختبرات لا تكتفي فقط بالتحليل، بل وتقوم بإعداد الدراسات والأبحاث إلى جانب طرح الخدمات التي تخدم هذه القضايا على المستوى المحلي. مختبرات محلية الجدير بذكره فقد افتتحت الدولة عدة مختبرات قياسية بوزارة البيئة خلال السنوات الماضية، وذلك تنفيذا لإستراتيجية شؤون المختبرات والتقييس بالوزارة 2010- 2020 والتي تشمل رؤيتها على المستوى الوطني وتوفير خدمات الفحص والاختبار والمعايرة المعترف بها دولياً وفقاً لقواعد وأنظمة دولة قطر المتضمنة قيم جوهرية على المستوى الوطني وهي تفعيل دور المختبرات المركزية محلياً وذلك لخدمة جميع القطاعات وتكون مرجعية للمختبرات الأخرى.كما تشمل الإستراتيجية في رؤيتها على المستوى الخليجي والعربي إنشاء مختبرات مركزية للفحص والاختبار والمعايرة تكون مرجعية للدول الخليجية والعربية، أما على المستوى الدولي فتشمل رؤيتها وضع أنظمة للفحص والاختبار والمعايرة تتفق مع القوانين والأنظمة الدولية والمختبرات هي مختبر القياسات الإشعاعية ومختبر الكهرباء-المرحلة الثانية، ومختبر ألعاب الأطفال، وتضم إستراتيجية شؤون المختبرات والتقييس 2010-2020 عدة أهداف منها ما يتعلق بمجال المختبرات وهي أهداف قصيرة المدى متمثلة في إنشاء مختبرات جديدة لفحص ألعاب الأطفال وأدوات التجميل والتحقق من جودة المبيدات وفحص زيوت التزييت.كما تشتمل على أهداف طويلة المدى متمثلة في تطوير أنشطة مختبرات البناء والتشييد وتطوير أعمال الفحص والاختبار في المختبرات البيئية والزراعية والقياسات الإشعاعية، وإنشاء مختبرات جديدة وفقاً لمتطلبات الجودة وحماية للمستهلك وسلامة البيئة.وتقوم هذه المختبرات الثلاثة بفحص واختبار السلع والمنتجات والمواد الصناعية والتجارية والبيئية للتحقق من مطابقتها للوائح الفنية والمواصفات القطرية المعتمدة وذلك حفاظا على صحة وسلامة المجتمع بدولة قطر.

إشتكى أحد المقيمين من أهمال إحدى وكالات السيارات لبيعها سيارات جديدة بها أعطال من المصنع ليقع فيها المستهلكين الذين يتفاجئون للإعطال التي لحقت بسيارتهم ، وأضاف المقيم أن الوكالة لم تستطيع إصلاح سيارته الجديدة التي تعاني من خلل تقني في مضخة البترول أكتشفها أثناء قيادته للسيارة التي كانت تمشي ببطئ وسط الطريق دون معرفة سبب المشكلة. وأضاف المقيم بأنه أتجه الي مسئولي الوكالة لمعرفة الخلل وخاصة أن السيارة جديدة وكان موعد السيرفيز الأول قريباً. وأشار الشاكي أنه أخذ السيارة للوكاله وشرح لهم العطل، حيث أخبروه بأنهم سيفحصون السيارة لمعرفه الخلل على أن بعد يوميين يأتي لإستلام السيارة، مضيفاً أنه جاء على الموعد لإستلام سيارته حيث كانت الأمور على مايرام خلال عشرة أيام ولكن بعد ذلك عاودت المشكلة مره أخرى لسيارته مما إستوجب منه التوجه نحو إدارة حماية المستهلك لتقديم شكوى عن العطل وخاصة أنه أصبحت معاناته تتفاقم ودون حلول تذكر من الوكالة التي في كل مره تقوم بإصلاح العطل ومن ثم يعود من جديد.وأضاف أن حماية المستهلك أستلموا بلاغ الشكوى من خلال التليفون ، وقام بشرح الشكوى للموظف حيث أبلغه بأن علية مراجعة الوكالة مره أخرى الي حين إصلاح العطل وخاصة أنهم لم يلزموه بمبالغ مالية ، مضيفاً المقيم أنه لايعرف حينها ماذا يفعل مع سيارته وخاصه أنه أشتراها بقرض بنكي وعلية إلتزمات أسرية نحو توصيل أبنائه للمدرسة ، مما يضطر في هذة الحالة الي إستئجار سيارة الي حين إصلاح العطل. مضيفاً أن سيارته جديدة والعطل الذي أصاب مضخة البترول قد تسبب بإحتراق السيارة التي بدورها قد تسبب كارثه لإسرته. وطالب من المسؤولين النظر في موضوعة وخاصة أن المشكلة قد تسبب كارثه في اي لحظة وانها سببت له خسائر مادية نظراً لتوقف السيارة لدى الوكالة لفتره طويلة الي حين إيجاد الحلول لإصلاح العطل الذي من المفروض لايحدث لسيارة جديدة لم تصل عداد الكيلومترات الي 5000 كيلو متر، مبيناً أنه أصبح محتاراً لعدم تمكنه من تصليح سيارته التي باتت مشكلة لايجد لها حل لا في الوكالة او إدارة حماية المستهلك، وخاصة أنه مرتبط بأسرته وعملة مما يتطلب إيجاد وسيلة مواصلات الي حين إيجاد حل لسيارته التي لم يتهنى بها إلا قليلاً .

انتقد عدد كبير من المواطنين فروق الأسعار الموجودة حاليا، في منتجات الألبان الخاصة بالأطفال، وكذلك في الأدوية التي تصرف من الصيدليات الخاصة، حيث أشار البعض إلى أن هناك استغلالا واضحا للمستهلك في الحصول على مبالغ مالية بشكل أكبر، وبفارق واضح وملموس عن أسعار بعض المحال والصيدليات الأخرى، الأمر الذي يتطلب معه فرض رقابة صارمة على مثل هذه الصيدليات وتوقيع الغرامات الكافية عليها. خط ساخن وأشار بعض المواطنين إلى أن فروق الأسعار أصبحت إشكالية تزعج الكثير من المواطنين والمقيمين، خاصة أنها باتت حقيقة تواجه المستهلكين في المجمعات التجارية والصيدليات والمحال العادية، ورغم أن المنتج والشركة المصنعة له وكافة البيانات واحدة بين الصيدليات إلا أن الفارق موجود، واقترح البعض أن يكون هناك خط ساخن مُفعل، بحيث يتمتع بنوع من التفاعل مع أية بلاغات من قبل المستهلكين والتوجه فورًا إلى مكان الواقعة في وجود المستهلك وتحرير محضر بالواقعة، مما سوف يساهم في النهاية في الحد من هذه الظاهرة التي تؤرق الكثير. استغلال المستهلكين وكشف بعض من أولياء الأمور عن أن أسعار أدوية الأطفال، توجد أيضا فروق في الأسعار تتراوح ما بين 2 و4 ريالات، أما الألبان فيتراوح الفرق ما بين 8 و10ريالات، الأمر الذي اعتبروه يوضح وجود استغلال واضح واستنزاف لجيوب المستهلكين وعائلاتهم، مشيرين إلى دور حماية المستهلك والجهات المختصة في فرض الرقابة اللازمة بالتعاون والتنسيق مع البلديات، في كشف تلك الصيدليات والمحال والمولات التجارية حتى يشعر المستهلك بنوع من الأمان والطمأنينة، وقال البعض من المواطنين ان هذه الاشكالية تنتشر أيضا في المناطق الخارجية، حيث يشعر البعض من أصحاب هؤلاء المحلات والصيدليات بأنهم بعيدون عن أعين الرقابة وحماية المستهلك، وبينوا أنه يجب العمل على تكثيف الحملات التفتيشية وزيادة عدد المفتشين من أجل تغطية كافة الأماكن بالدولة خاصة المناطق الخارجية، وأوضح عدد من المواطنين أن عددا من الصيدليات يتلاعب في أسعار الأدوية، وتقوم برفع اسعارها بغرض الحصول على ربح إضافي، ومضاعف من المستهلكين ولا تراعي تلك الصيدليات ضميرها، لذلك فإن العقوبات اللازمة سوف تردع كل من تسول له نفسه.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه، وكيل سيارات لكزس، عن إستدعاء سيارة لكزس طراز 570 موديلات 2008 وحتى 2010 ويأتي هذا الإستدعاء ضمن إجراء وقائي لتحديث النظام الإلكتروني للتوقف الذكي في المركبة والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل تدريجي حتى التوقف، وذلك في حالة الضغط على الفرامل لفترة متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين، والتي قد تكون أصيبت بتعليق لأي سبب، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أومن خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن استدعاء سيارات نيسان جوك ونيسان باترول موديلات 2013-2014، وذلك لاحتمال وجود تسرب للوقود.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة، بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء سيارة شيفروليه طراز امبالا، وذلك لوجود خلل في الدائرة الكهربائية المسؤولة عن معزز القيادة الكهربائي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات، وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات، وتصحيح الخلل، والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر، مع إدارة حماية المستهلك، لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها، بشكل مباشر الكترونياً.

قال ادارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة في تقريرها لأسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي، إن الأسبوع الماضي شهد إستقراراً في اسعار الخضار، وكان سعر الطماطم 3.5 ريال للكجم ، والفلفل الحلو الاردني 6.5 ريال للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 5 ريال للكجم، والكوسا الأردني 7 ريال، والخس الأردني 5 ريال للكجم. وأشار التقرير الى إستقرار أسعار الفاكهة بصفه عامة خلال الفترة الحالية، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3 ريال للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم,وبالنسبة للأسماك فقد إستقرت أسعار غالبية أصناف العينة مع عدم تواجد لأسماك الربيب والجش خلال الفترة الحالية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء سيارة دودج - فايبر موديل2013 حتى 2014، وذلك لاحتمال وجود خطأ في قراءة الحساس للبعد الحقيقي الذي يربط مقعد السائق بالوسادة الهوائية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وتؤكد الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 8005000، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الانستجرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج وجيب، عن إستدعاء كل من دودج دورانجو وجيب جراند شيروكي موديل 2014، بسبب خلل في النظام الإلكتروني للمقود.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أصدرت ادارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الأسبوعي لأسعار الخضار والفواكه في السوق المحلي، حيث أظهر التقرير إستقرار أسعار الخضار بصفه عامة وكان سعر الطماطم 3.5 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6 ريال للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 4 ريال للكجم، والكوسا الأردني 5.5 ريال، والخس الأردني 4.5 ريال للكجم.وأشار التقرير الى إستقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3 ريال للكجم، وإستقرت اسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم، كما أشار التقرير الى إستقرار أسعار الأسماك مع عدم تواجد لأسماك الربيب والجش خلال الفترة الحالية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة شركة لبيع التبغ ومنتجاته بشارع المطار التجاري لمدة شهر، على إثر ضبط 316 منتجاً منتهي الصلاحية، بعد حملة تفتيشية مفاجئة قام بها مفتشو الوزارة للكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية. وتم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع منتهية الصلاحية وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين تحدثت معهم "بوابة الشرق"على ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق خلال الفترة المقبلة منعا لأي زيادات غير مبررة في السلع والمواد التموينية خاصة وان البلاد مقبلة على شهر رمضان الفضيل المهندي: هناك إرتفاعات غير مبررة في الأسعار وانهم يتوقعون ان تشهد الفترة المقبلة زيادة في اسعار بعض السلع والمواد الغذائية، لاسباب عديدة خارجة عن الارادة مثل النقص في الغذاء الذي تواجهه بعض البلدان الموردة لقطر او بسبب ارتفاع تكلفة النقل لتاثر تلك البلدان بانخفاض اسعار النفط الى جانب اسباب اخرى تخصهم ولاتتعلق بالاوضاع الاقتصادية في قطر.وقالوا ان حماية المستهلك هي الجهة الاقدر على تحديد الاسعار من خلال معرفة التكلفة الحقيقية للسلعة حتى دخولها للا سواق وتكون في متناول يد الزبون، وبالتالي أي زيادة كبيرة وغيرحقيقية يجب ان تقابل بالحزم والعقاب حماية للمستهلك من الاستغلال من قبل بعض التجار،داعين وزارة الاقتصاد ممثلة في ادارة حماية المستهلك الى الاعلان المستمر لاسعار السلع بما يمكن المواطن والمقيم من معرفة الاسعار الحقيقية للسلعة التي ينوي شراءها ،حتى يكون على دراية كاملة بالاسعار الحقيقية للسلعة. وقال رجل الاعمال السيد سعد المهندي ان هناك زيادات غير مبررة في كثير من السلع مؤكدا على ضرورة ان يكون هناك قرار رسمي لكبح جماح جشع بعض التجار الذين يعمدون الى زيادة اسعار السلع خاصة في اوقات المناسبات كشهر رمضان الفضيل الذي اقتربت ايامه و الاعياد،واضاف المهندي انه لاتوجد اسباب جوهرية لهذه الزيادات التى وصفها بانها مجحفة في حق الزبون والمشتري، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط والوافدين والمقيمين.وقال ان شهر رمضان على الابواب ،وهو واحد من الشعائر والمناسبات الدينية العظيمة التى تتصف بالتسامح والصدقة،وبالتالى ينتظر ان تكون الاسعار اقل من اسعارها الحقيقية ،ولكن العكس يحدث حيث ترتفع اسعار بعض السلع بشكل جنوني يكون فوق قدرة الكثيرين من اصحاب الدخل المتوسط والمقيمين. الانصاري: هناك أسباب موضوعية تستدعي زيادة الأسعاروتوقع رجل الاعمال السيد محمد كاظم الانصاري ان تكون هناك زيادة في اسعار بعض السلع نسبة لبعض المشاكل التى تتعلق بالبلدان التى تورد تلك السلع لقطر الى جانب تاثر بعضها بانخفاض اسعار النفط والذي اثر بدوره على عمليات النقل والترحيل فزادت التكلفة،ولكن هذا كما قال الانصاري لن يجب لايكون سببا لزيادات غير منطقية او ان تكون مدعاة لاستغلال الاوضاع للكسب غير المبرر، واوضح ان حجم الاستهلاك الغذائي الذي زاد في دولة قطر نسبة للزيادة في عدد السكان يستدعي الزيادة في حجم المخزون من الغذاء ومضاعفة الكميات المنتجة او المستوردة من الغذاء لمجابهة هذه الزيادة ،وهذا ما ارى ان وزارة الاقتصاد تعمل لتوفيره عبر اجهزتها وادارتها المختصة . واكد ان ادارة حماية المستهلك بوصفها الجهة المعنية ستقوم برصد أي مخالفات في الاسعار سواء في الايام العادية او خلال شهر رمضان المعظم الذي اقترب. أحمد حسين: إعلان أسعار السلع بإستمرار يقلل من عمليات التلاعب واوضح الانصاري ان التسعيرة لاي سلعة تخضع لدراسة تكلفتها زائدا الربح وبالتالي ليس من المبرر ان تضع أي جهة تسعيرة من عندها بعيدا عن الجهات المختصة مما مثل هذا المسلك نوعا من المخالفة،مؤكدا ان الرقابة والمتابعة المستمرة من قبل حماية المستهلك تمنع أي تجاوزات في الاسعار.وقال رجل الاعمال السيد احمد حسين ان اسعار السلع الغذائية وحماية المواطن من الغلاء ترتبط بالاعلان الذي تصدرة الجهات المختصة في ادارة التموين وحماية المستهلك،ممايقل معه محاولات التلاعب في الاسعار،وقال ان الزيادة في اسعار السلع سواء في رمضان اوغيره من المناسبات يجب الاتكون مفرطة وغير مقبولة حتى تكون في مقدور الفئات المتوسطة الحصول عليها.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة محل تابع لإحدى الشركات لبيعه ملابس رجالية مقلدة بمنطقة السد لمدة شهر إثر ضبط كميات كبيرة من الملابس المقلدة لعلامات تجارية مسجلة، حيث أسفرت الحملة التفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة التي قام بها مفتشو الوزارة عن ضبط 1158 قطعة ملابس رجالية مقلدة لعلامات تجارية مسجلة في أحد المحال.وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أنه تم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة".وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة بمنطقة الوكرة لمدة شهر، إثر ضبط كميات كبيرة من الاقلام المقلدة لعلامة تجارية مسجلة .جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية وقد أسفرت عن ضبط 6024 قلم مقلد لعلامة تجارية مسجلة .وتم تحرير مخالفة لقيام الشركة ببيع وتوزيع سلع مقلدة ومغشوشة وإغلاقها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم 7 من قانون حماية المستهلك لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .هذا وقد تم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقه الشركة وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ". وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية . و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 8005000 ، البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، او من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع، وكيل سيارات نيسان عن استدعاء نيسان إكس تريل ـ باثفايندر ـ بترول موديلات 2002 ـ 2004، لوجود عيب في نظام تشغيل الوسائد الهوائية للراكب الامامي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة، للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: ـ الخط المجاني : 8005000 ، البريد الالكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR ، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك، لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية مفاجئة ستهدفت محلات تجارية لأنشطة متنوعة شملت محال "بيع هواتف المحمول و الحلاقة الرجالية وسوبرماركت ومحلات العبايات النسائية" بمنطقة الريان، وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 16 مخالفة.وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.تنوعت المخالفات التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وإستخدام المحل كسكن ، وتم تحرير 16 محضر ضبط للمخالفات، والزام المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار واصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزوالة الأنشطة التجارية المعمول بها، داعية جميع التجار وأصحاب المحال التجارية إلى الاطلاع على الانظمة والقوانين المنظمة لممارسة الإنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع الوزارة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفات.

أصدرت إدارة حماية المستهلك بوزراة الإقتصاد والتجارة التقرير الأسبوعي لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك في السوق المركزي، وأشار التقرير إلى أنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي خلال الأسبوع الماضي تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الخضار بصفه عامة، وإن كان هناك ارتفاع في أسعار الخيار، وكان سعر الطماطم اليوم 2.5 ريال للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 2.5 ريال للكجم حسب آخر سعر، والكوسا الأردني 6.5 ريال، والخس الأردني 4.5 ريال للكجم. وأشار التقرير إلى استقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الأسبوع الماضي، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6 ريالات للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3.5 ريال للكجم، كما استقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريالات للكجم، واستقرت أسعار غالبية أصناف الأسماك مع عدم تواجد لأسماك الربيب والجش خلال الأسبوع الماضي.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة محلا لبيع أدوات منزلية وأجهزة كهربائية بمنطقة الأصمخ لمدة أسبوعين إثر ضبط أجهزة تدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية .جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، أسفرت عن ضبط 51 مدفئة كهربائية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في أحد المحال، وتبين ذلك بعد إرسال العينات إلى الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس التي أثبتت عدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس ومن الممكن أن تسبب مثل هذه الأجهزة أضرارا بالغة في الأرواح والممتلكات . وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف وإغلاقه لمدة أسبوعين وذلك لمخالفته المادة رقم 6 و13من القانون وقيام المحل "ببيع وتوزيع سلع وأدوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة".ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم "3" من القانون رقم "8" بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة" .وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم .وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.