أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز أفانزا موديلات 2014 – 2015 لإمكانية وجود خلل في الخرطوم الواصل بين خزان الوقود وأنبوب الفلتر، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

ناصر العنزي: وجدت منتجاً مشمولاً بعرض خاص يباع بسعر السوق فواز العنزي: الأسعار في شركة الميرة تعتبر الأغلى بالنسبة للمجمعات الأخرى محمد المزروعي: أقترح تواجد دائم لـ"حماية المستهلك" في المجمعات التجارية طالب عدد من المواطنين "حماية المستهلك" بتشديد الرقابة على المجمعات التجارية التي تقدم عروضا ترويجية بين فترة وأخرى على عدد من السلع الاستهلاكية، لافتين إلى أنهم اكتشفوا العديد من حالات الغش التي يتعرض لها المستهلك في ظل غياب الرقابة عن تلك المجمعات، موضحين أن هذه المجمعات من بينها شركة الميرة تضع أسعارا على بعض المنتجات المشمولة بالعرض، وعند "الكاشير" يكتشف الزبون بأن الاسعار المعلنة غير حقيقية. خداع المستهلك وقال ناصر العنزي إنه ذهب لشراء شوكولاتة سائلة ماركة "فيريرو نوتيلا" من شركة الميرة ووجد أن هذا المنتج يقع ضمن المنتجات التي تشملها العروض، بحيث إن كل مجمع تجاري لديه قسم مخصص للمواد الغذائية والمنتجات التي تشملها العروض، وخلال التدقيق على سعر المنتج المذكور، والذي يزن 750 جم، وجد أن السعر الموضح عليه هو نفس السعر الحقيقي والاعتيادي للمنتج وهو 28 ريالا، رغم أن المنتج موضوع مع المنتجات التي تشملها العروض، بهدف خداع المستهلك أن النوتيلا عليها عرض تجاري لجذبهم لشراء المنتج. وقال عندما اتجهت إلى المسؤولين في الشركة للاستفسار عن هذا الأمر برروا ذلك بأنه خطأ غير مقصود، والسؤال هنا كم مستهلك أقبل على شراء النوتيلا بسبب هذا الخطأ، ظنا منهم أن عليها عرض تجاري دون علمهم بالحقيقة؟، ومن المسؤول عن ذلك. وأضاف العنزي: منذ عدة أسابيع ذهبت أيضا إلى شركة الميرة لشراء بعض الأغراض ولفت انتباهي وجود عرض على المياه المعدنية، حيث يباع كما هو موضح على السعر 20 علبة بـ 7 ريالات تقريبا، وللأسف عندما ذهبت إلى "الكاشير" للدفع وخلال التدقيق على الفاتورة وجدت أن سعر المياه الحقيقي عشرة ريالات تقريبا، وعند سؤالي عن السبب، أجاب العاملون أن هذا هو السعر الحقيقي للمياه، وعند ذهابي إلى القسم الذي يعرض فيه هذا النوع من المياه، وجدت أن السعر الذي يبدو واضحا للمستهلكين غير السعر الحقيقي، وأن السعر الحقيقي يقع في زاوية يصعب على المستهلك رؤيته، مما أجبرني على دفع هذه القيمة، علما بأن ذات النوع من المياه كان يباع منذ أشهر قليلة بقرابة 7 ريالات، ولكن تم زيادة سعره بشكل مفاجئ. ويرى محمد ذياب أن أغلب المنتجات والسلع الغذائية التي تشملها العروض التجارية خلال هذه الفترة اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها، لذا نجد أكثر المجمعات والشركات الغذائية تقدم عروضا مستمرة خلال هذه الفترة لتصريف هذه البضاعة. تكثيف الرقابة هو الحل وناشد الجهات المعنية متمثلة بـ"حماية المستهلك" تشديد الرقابة على المجمعات والهيبرماركت التي تتلاعب بالأسعار وتستغل المستهلكين بطريقة أو أخرى بعرض أسعار غير حقيقية على المنتجات والمواد الغذائية. ومن جانبه، قال فواز العنزي إن الأسعار في شركة الميرة تعتبر الأغلى بالنسبة للمجمعات الأخرى، موضحا أن العديد من السلع التجارية تباع بأسعار متواضعة في المجمعات الأخرى، ونفس تلك السلع تباع بأسعار غالية جدا لدى شركة الميرة، مما تسبب في توجه العديد من المستهلكين للشراء من المجمعات التجارية الأخرى، لافتا إلى أن السلع التجارية التي تشملها العروض لدى شركة الميرة تعتبر الأغلى أيضا بالنسبة لذات السلع التي عليها عروض في المجمعات التجارية الأخرى، مطالبا الجهات المختصة فرض رقابة على هذه الشركة ومعرفة أسباب الارتفاع غير المعقول على مختلف البضائع والمواد الاستهلاكية لديها. مشيرا إلى أن شهر رمضان بات على الأبواب وبسبب ارتفاع الأسعار في بلادنا سنجد العديد من المواطنين يتجهون إلى الدول المجاورة لشراء كافة حاجياتهم الرمضانية من هناك. تفعيل دور "حماية المستهلك" واقترح محمد المزروعي وجود مكاتب دائمة لـ"حماية المستهلك" في المجمعات التجارية لمراقبة الأسعار بكل وقت والحد من التلاعب في الأسعار، وهو ما يلزم كافة المجمعات الالتزام بالأسعار، وكذلك مراقبة فترة صلاحيات المواد الغذائية. وأضاف: يعاني المستهلك منذ سنوات من ارتفاع الأسعار في البلاد، ولا بد أن تكون هناك رقابة مشددة خاصة في المجمعات التجارية والأسواق على كافة السلع والمنتجات، حيث إن تواجد "حماية المستهلك" بشكل دائم في المجمعات والأسواق سوف يلزم التجار بالقوانين.

توحيد التعامل لضمان حماية المستهلك للحد من المشاكلضمن جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الرامية إلى دعم الحماية القانونية للمستهلك وفق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وإنطلاقاً من الإشكاليات المتكررة التي تمت ملاحظتها في شكاوى المستهلكين بمناسبة تعاملهم مع مجهزي ومؤجري صالات وخيام الأفراح بشأن جودة الخدمات المقدمة إليهم، عقدت إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أغلب الشركات المتخصصة في تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ومستلزماتها بهدف مناقشة المسائل الخلافية المتكررة عند تعاملهم مع العملاء، خاصة ما يتعلق بآلية تسديد الدفعات والعربون وحالات تأجيل الاحتفالات المتعاقد عليها والاعتذار عنها أو إلغائها أو إحالة الاحتفال إلى شخص آخر.التواصل والتعاون وتم عقد تلك الاجتماعات في إطار رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة التواصل والتعاون المستمر مع مزودي السلع والخدمات بشكل عام، ومنهم مزودو خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح نحو تنظيم تعاملهم مع المستهلكين، وحثهم على التقيد بأحكام المادة (11) من القانون المذكور والتي تلزمهم بضرورة بيان المواصفات والخصائص والأسعار بشكل دقيق ومفصل وواضح، وذلك ضمن العقود التي يتم توقيعها مع العملاء، وكذلك الالتزام بالمواصفات والبيانات التي تم الاتفاق عليها عند تقديم الخدمة للمستهلك بالتاريخ المتفق عليه.ومن جانب آخر، تهدف هذه المبادرة أيضا إلى تجنيب مزودي خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح أي تبعات يمكن أن تترتب عن مخالفة أحكام المادة (24) من القانون رقم (8) لسنة 2008 المشار إليه. ويشار إلى أن المادة المذكورة ترتب البطلان على كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك، مما يتعلق بالتعاقد مع المستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط إعفاء المزود من أي من التزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك. وهو ما يفسر سعي الجهات المختصة بالوزارة إلى الاتفاق مع المتدخلين بقطاع تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح على بنود نموذجية يتم اعتمادها عند التعاقد مع المستهلك لتفادي التعقيدات القانونية التي يمكن أن تترتب عن إدراج الشروط الباطلة بعقودهم ومستنداتهم.صيغة عقود موحّدة ويشار إلى أن الإدارة المختصة بالوزارة قد توصلت بالاتفاق مع الشركات الحاضرة إلى صيغة عقود موحّدة ومعتمدة لتأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح تراعي حقوق كافة الجهات ذات العلاقة، وفق القوانين سارية المفعول، وتضمن حقوق والتزامات كل جهة وما لها وما عليها، بشكل واضح يمكن الرجوع إليه عند الحاجة.وقد تم إدراج البنود المتفق عليها في (3) أنواع من العقود هي: عقد تأجير قاعة أفراح وعقد تجهيز قاعة أفراح، وعقد تأجير خيمة ومستلزماتها، بالإضافة إلى محضر تسليم خاص بكل عقد من تلك العقود المذكورة. ويهدف اعتماد محاضر التسليم إلى إثبات تقديم الخدمة وفقما تم الاتفاق عليه عند توقيع العقود المذكورة، كما يمكن للمستهلك تسجيل أي اعتراض أو ملاحظة لديه على أي جزء من الخدمة يرى أنه لم يؤدّ بالشكل المطلوب.وقد تم التوصل إلى صيغة العقود والمحاضر المتفق عليها، بعد أخذ ملاحظات الشركات التي حضرت بالاجتماعات المشار إليها، حيث قام ممثلوها بوضع موافقتهم الخطية وتوقيعاتهم على نماذج العقود ومحاضر التسليم، ما يعني التزامهم بها ضمن رؤية الوزارة الرامية إلى توحيد الممارسات المعمول بها في هذا القطاع. وسيتم مستقبلا السماح لهم بوضع عبارة (عقد معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة) وفق الشكل والصيغة التي يتم تحديدها لهم، كدليل لطالبي خدمات تجهيز أو تأجير صالات وخيام الأفراح والمناسبات، على أن المكتب المعني يلتزم باحترام جميع البنود المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وأمهلت وزارة الاقتصاد والتجارة مزودي خدمات تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 أبريل حتى 1 يوليو 2017، حيث ستقوم الوحدات المختصة بالوزارة بمراقبة مدى تقيد مكاتب تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح بالتزاماتهم وفق العقود المعتمدة وفي ضوء البنود الإلزامية التي ينص عليها القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق من لا يلتزم بها. دعوة الوزارةوتدعو الوزارة بقية المزودين المتخصصين في ذات النشاط والذين لم يبادروا بمناقشة وثائقهم وعقودهم مع الوحدات الإدارية المختصة بالوزارة، إلى التواصل معها قصد التثبت من البنود القانونية الواردة بتلك العقود والوثائق كي يتم اعتمادها، كما تذكرهم بواجبهم نحو إلزامية تضمين البنود القانونية بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجميع العقود التي يتم توقيعها من قبلهم، وذلك لتفادي أي إشكاليات أو منازعات يمكن أن تطرأ مع عملائهم بسبب غياب ألية واضحة للتعامل معهم أو بسبب تطبيق بنود مخالفة للقانون المشار إليه.كما تحث الوزارة كافة المستفيدين من خدمات مجهزي ومؤجري صالات وخيام الأفراح على التعامل من خلال العقود المعتمدة من قبل الجهات المختصة والتي تحمل عبارة (عقد معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة)، والتحقق من التزام المزود بالخدمات والمواصفات المتفق عليها قبل توقيع محضر الاستلام. حيث إن تلك الالتزامات، ومتى تم الاتفاق عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، تكون ملزمة لهما وعلى كل جهة التقيد بما ورد بها.أما في حال التعاقد مع المكاتب التي لا تتعامل بالعقود المعتمدة من الوزارة، فإنه من واجب المستهلك التثبت من البنود الواردة بالعقود والوثائق المعروضة عليه، قبل التوقيع عليها، والتريث وأخذ كافة الاحتياطات، وإن اقتضى الأمر الامتناع عن التوقيع إلى حين الاستيضاح عن الخدمات أو البيانات التي يوجد حولها غموض أو عدم مطابقة للبنود والالتزامات القانونية.

تبدأ وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، في حملاتها التفتيشية خلال الأسابيع القادمة، لرصد مخالفات عدم تطبيق تعميم تعريب الفواتير التجارية بالأسواق المحلية، وخدمات مراكز الاستقبال والإتصال، وفقاً للتعميم رقم "5" لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، وفقا للقوانين السارية بالدولة، واستناداً إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة "2" من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه. وأضاف البيان أن المادة "17" من ذات القانون تلزم هي الأخرى بأن تكون الإعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد "7" و"8" و"11" منه باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، سواء عند وضع كافة البيانات الخاصة بالسلعة على غلافها أو عبوتها، أو عند تحرير الفواتير التي يتم تسليمها للمستهلك عند شراء السلعة أو الخدمة، وأيضا وجوب اعتماد اللغة العربية عند عرض بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها.وفصلت الوزارة في بيانها التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة للخدمات مثل صالونات التجميل، والفنادق، ومراكز الصيانة ووكالات السياحة فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية.. "الشرق" التقت مستهلكين وتجارا للنظر في مدى تأييدهم لهذا التعميم بين مؤيد ومعارض!مع.. مستهلكون: التفتيش الحازم على تعريب الفواتير لتفادي تضليل المستهلك آل تويم: المستهلك القطري أكثر وعياً في حقوقه وواجباتهالهاشمي: العربية هي اللغة الرسمية وعلى المتاجر الالتزامأيد مستهلكون البدء بالتفتيش الحازم بمدى الالتزام بقرار تعريب جميع الفواتير التجارية الصادرة عن المحلات والمتاجر المحلية، مع انتهاء المهلة الممنوحة للموزعين المحليين، إلى جانب إلزام الصيدليات والعيادات الطبية، بسرد تفاصيل الخدمات المقدمة أو السلع المباعة، مع تبيان الكمية والأسعار، باللغة العربية كلغة أساسية محليًا، وذلك لتفادي أية حالات تحايل أو تضليل بالنسبة للمستهلك خاصة من كبار السن وغيرهم، مشيرين إلى أن بعض محلات البيع إلى الآن لم تلتزم بتعريب فواتيرها، رغم المهلة الزمنية الطويلة الممنوحة لهم من أجل الإسراع في تعريب أنظمة فواتير المتاجر، واستخراج الفاتورة باللغة العربية إجباري إلى جانب الإنجليزية.وأشاد د. ناصر آل تويم بهذا القرار الصائب، خاصة أن قطر ودول الخليج، لغتهم الرسمية هي العربية، ومن ثم تأتي اللغات الأخرى، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات، تعزز دور حماية المستهلك في السوق القطري من أية محاولات تحايل أو غش، متوارين خلف اللغات الأجنبية، لذلك فمن المهم إلزام جميع منافذ البيع بتعريب الفواتير الإلكترونية، وكذلك الأمر بالنسبة للعقود التجارية، فالكثير ضاعت أموالهم هباء بسبب عدم وضوح شروط العقد وجزاءاته، وذلك لصياغتها بالإنجليزية.وأضاف: نشيد بالأدوار القطرية الكبيرة، في تعزيز قطاعها الاستهلاكي، وتطوير الإجراءات والممارسات، من أجل حماية المستهلكين من أي تلاعب أو غش أو تضليل، من خلال جملة من الخطط التطويرية المستمرة التي تتلاءم مع تطور المجتمع وثقافة أفراده، فاليوم المستهلك القطري والخليجي أصبح أكثر وعيًا في فهم حقوقه وواجباته، والعمل على التواصل المباشر مع الجهات المعنية بحماية المستهلك والجهات التفتيشية والرقابية، للنظر في أية شكوى مقدمة من قبله، مدعومة بالمستندات والصور المطلوبة، لذلك فنحن نتوقع تطورا استهلاكيا كبيرا في الدوحة، ليس فقط من ناحية تطوير الأسواق والتوسع فيها، بل وكذلك من حيث رسم التشريعات والقوانين وطرح الإجراءات الرادعة والفاعلة من أجل تحقيق ازدهار الاستهلاك والاقتصاد المحلي عمومًا.. إنها جهود مقدرة وواضحة جدًا لنا كمختصين خليجيين في هذا القطاع.خدمة الإستهلاك وأشار محمد الهاشمي إلى أن متاجر البيع الكبيرة في البلاد، تبدي كل تعاون مع قرارات وإجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة، من أجل خدمة الاستهلاك المحلي والمنتفعين منه، مؤكدًا أن تعريب الفواتير في بلد لغته الرسمية العربية، يعود بالفائدة على التاجر والمستهلك معًا من حيث إزالة أي لبس موجود، أو وجود خلل في احتساب الكمية أو القيمة، وذلك بلغة المستهلك المحلي، إلى جانب الإنجليزية، مؤكدًا على أهمية تعاون جميع منافذ البيع مع هذا القرار، لخدمة عموم المستهلكين، خاصة ممن لديهم صعوبة في إجادة اللغة الإنجليزية. ضد... مطالبين بتمديد فترة المهلة متاجر بالدوحة: نظام الفواتير الإلكترونية المُعربة غير دقيق!على الجانب الآخر، فقد عارضت عدة محلات استهلاكية التعريب الكامل للفواتير، مؤكدين أن الإنجليزية هي اللغة التجارية الرسمية، في برامج وانظمة الفواتير والباركود، وتعريبها ليس بالأمر الهين، حيث يتطلب وقتا وتكاليف مرتفعة، مطالبين بتمديد فترة المهلة، إلى حين الانتهاء من التعريب الكامل لأصناف السلع والخدمات، بما يتلاءم مع الترجمة العربية. مشيرين إلى أن أنظمة الفواتير الإلكترونية، يتم شراؤها باللغة الإنجليزية، وحين التعريب تكون الكلمات غير دقيقة تماماً، لأن بعض الأصناف ليس لها تعريب، موضحين أن هذا هو سبب رئيسي في تأخر تطبيق القرار، وذلك لاستخراج فواتير سابقاً بالعربية ولكن الكلمات معكوسة أو غير مفهومة وهذه مشكلة بالنسبة للتاجر والمستهلك.وأشار تجار إلى أن نظام الفواتير يعتمد على سلسلة إلكترونية طويلة من عمليات البيع والأرشفة والتخزين والجرد ومعرفة المعلومات والصلاحية لكل منتج، وهي ليست مجرد ورقة عادية يتم طباعتها بتفاصيل المنتج وسعره للمستهلك، وتلك البيانات جميعها تحتاج تعريبا موثوقا فيه، لتجنب الوقوع في مشكلات كبيرة حين مراجعة المبيعات والفواتير فيما بعد، لعدم وضوح اللغة أو الكود المعرب، ولذلك يطالبون إدارة حماية المستهلك بالتعاون معهم في حل هذه الإشكالية للتطبيق الفوري، وبما يتلاءم ويخدم الاستهلاك المحلي.

رصدت كاميرا "تحقيقات الشرق" قيام إحدى مغاسل السيارات الكبيرة بمنطقة أبو هامور باستخدام "ملابس داخلية" في عملية المسح والتنظيف بدلا من الأدوات المتعارف عليها في جميع مغاسل السيارات!! وبسؤال العاملين عن عدم توفير الأدوات الخاصة بأعمال النظافة، لا سيما ان هناك سيارات ذات قيمة مالية كبيرة يتم غسلها؟ قالوا إن المدير غير موافق على شراء مثل الأدوات المستخدمة في غسل السيارات رغم أن هذه المغسلة دخلها اليومي يتجاوز خمسة آلاف ريال. وبدورنا نطالب المسؤولين في إدارة حماية المستهلك والبلدية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة والتدقيق على نوعية الأدوات التي يتم استخدامها، خاصة ان هناك ضيوفا من دول مجلس التعاون يزورون البلاد يوميا ومن غير المناسب ترك مثل هذه الظواهر السلبية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات إنفنيتي عن استدعاء مركبات إنفنيتي طراز إم 35 وإم 56 موديلات 2007- 2009 – وطراز إف إكس 35 وإف إكس 50 موديلات 2004 -2006 وذلك لإحتمال وجود خلل في نافخ الوسادة الهوائية للراكب الأمامي. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو طراز امبريزا وليجاسي موديلات 2010 - 2014، وذلك لوجود خلل في وحدة حقن الهواء، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق "دوماسكو" وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز إس 60 وإس 80 وڤي 40 موديلات 2011 - 2015 وذلك لإحتمال وجود خلل في جاسكيت تصريف العادم، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أظهرت إحصائية لوزارة الاقتصاد والتجارة التزام وكلاء وموزعي السيارات بالدولة بتوفير 3794 مركبة بديلة للمستهلكين الذين تجاوزت مدة صيانة سياراتهم الفترة المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك وذلك خلال العام 2016 مقارنة بـ 1300 مركبة خلال عام 2015. وأشارت الوزارة إلى التزام الوكلاء والموزعين بتوفير مركبات بديلة للمستهلك التزاماً بقانون حماية المستهلك، الذي يلزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة بديلة للمستهلك دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات، في حال استغراق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها مدة تتجاوز (15) يوماً . وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن ارتفاع عدد السيارات البديلة التي وفرتها شركات السيارات بالدولة للمستهلكين عام 2016 يأتي في إطار جهودها الدائمة والرامية إلى حماية حقوق المستهلكين وتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار . وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقيد شركات السيارات بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

تستمر وزارة الإقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك، من تكثيف الحملات التفتيشية على مرافق ومشاريع التجميل وتصفيف الشعر المحلية مثل الصالونات النسائية، والحلاقة الرجالية، فقد كان لهذه الحملات خاصة الفجائية منها، دورًا مميزًا في رصد مخالفات بعض هذه المراكز، من منتجات منتهية الصلاحية أو لا تشتمل على ملصق المحتويات ومصدر التصنيع، إلى جانب الأسعار، كمحاولة بعض هذه المتاجر من التلاعب بأسعار الخدمات، وعدم إبرازها بشكل واضح لجميع المستهلكين، الأمر الذي يعد تضليلًا وخداعًا للمستهلك، الذي يعاقب عليه القانون القطري لحماية المستهلك، رقم (8) لسنة 2008. وبجهود المفتشين والمفتشات تم رصد العديد من المخالفات الصريحة، والتي وصلت إلى أكثر من 200 مخالفة تتعلق بالصالونات النسائية فقط حتى نهاية العام الماضي؛ وأمام هذا العدد الكبير من المخالفات التي يتم رصدها بشكل منظم ودقيق من قبل الجهات المختصة، في وقت وجيز، نطرح هنا التساؤل: هل نحن فعلًا بحاجة ماسة اليوم إلى دراسة رفع إجراءات التفتيش والضبط حيال الأسعار والسلع، وتنفيذ العقوبات القانونية بحق أي مخالف، وسط الإقبال الاستهلاكي الضخم على مثل هذه المرافق في الدولة؟مطالب بتشديد الرقابة والتفتيش على الخدمات والأسعارأيد مستهلكون تشديد الرقابة والإجراءات التأديبية بحق أي مخالف يمكن أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، في جميع المرافق الخدمية، خاصة الطبية منها والتجميل، مؤكدين أن هذه التفتيشات والضبطيات الدورية والمفاجئة، تعمل على حماية الأسواق المحلية من أي ممارسات تضر بالمستهلك، إلى جانب خلق وعي لديه، من خلال وسائل الإعلام التي يجب أن تحرص على رصد مثل هذه الحملات والتفاعل معها، وحثه على الإبلاغ الفوري عن أي شكوى يمكن أن تهدده، بشرط توافر الوثائق والمستندات.وأيدت د. نوال العالم ضرورة الفحص الدوري على الصالونات، والتأكد من الأدوات المستخدمة فيها ومدى الاهتمام بنظافتها وتعقيمها، من أجل التصدي لأي عدوة مرضية من شخص لآخر، مشيرة أن رفع درجات التفتيش والإجراءات الرادعة بحق المخالفين، هو حماية لهم وللمستهلكين، خاصة أن التاجر والعملاء كلهم مستهلكون في نهاية المطاف، ويجب الامتثال والاستجابة مع حملات التفتيش التي وجدت لصالح الجميع، لضبط الأسعار، والحرص على صحة المجتمع.وترى د. نورة المعضادي أن التفتيش يرفع من كفاءة المشاريع والمنتجات، ويعزز ثقة المستهلك والتاجر معًا في السوق المحلي، وهذا ما يسعى إليه أي مستثمرين ومستثمرات حريصين على تنمية وإنجاح مشاريعهم، للاستمرار في السوق وخدمة المستفيدين منها، مؤكدة أن قانون حماية المستهلك القطري وجميع الإجراءات المعمول بها إداريا من قبل المفتشين المحليين في الاقتصاد والبلدية وغيرها من الجهات الأخرى، تدعم الاستثمار المحلي، وتحمي المتعاملين معه، وفق واجبات وحقوق واضحة لكلا الطرفين.وأضافت: أدعو المراكز إلى ضرورة الالتزام ببنود التفتيش والواجبات المتبعة داخل مشاريع التجميل والحلاقة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لعموم المستهلكين.أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك ؟من جانب آخر فقد عارضت بعض صاحبات الصالونات النسائية بالدوحة -اللاتي رفضن الإشارة إلى أسماء محلاتهن صراحة- بعض الإجراءات التفتيشية شديدة التعقيد بحسب ادعائهم، تجاه بعض المخالفات البسيطة التي تقع من عاملات دون قصد، كتنظيف الأرضيات بسرعة بالغة أو الأرفف الخاصة بالمنتجات، مشيرات إلى أن دقة بعض المفتشين الشديدة جدًا، يمكن أن تؤدي أحيانا إلى إغلاق محلاتهم وإلصاق المخالفة على أبوابها، إلى جانب استمرار الإغلاق حتى بعد دفع الغرامات المطلوبة، كنوع من العقاب. وتبيّن إحداهن بالقول: "في السابق تعرض صالوني إلى الغلق لمدة شهر، والسبب أن العاملة لم تحضر سريعًا لتنظيف أرفف المنتجات رغم نظافتها، حيث إن هذا العمل نقوم به يوميًا، إلا أن هذا الإغلاق تكبّد لي بخسائر كبيرة، خاصة أنني في منطقة تشهد ارتفاع في إيجاراتها التجارية، أضيفي على ذلك أنني دفعت الغرامة المطلوبة، والحقيقة من خلال جريدتكم نطالب بعدم التسوية بين الجميع في موضوع العقوبات، فهنالك من يستحق فعلا العقوبة وإغلاق مركزه لأسباب تتعلق بخداع المستهلك من ناحية الفواتير والأسعار أو بالصحة إذا كان المنتج مغشوشا أو منتهي الصلاحية، أما هنالك من يتعرضون للمخالفة لأسباب بسيطة لا تذكر يمكن لفت الانتباه إليها من قبل المفتش بدلًا من الإغلاق".وتتساءل مديرة إحدى الصالونات بالدوحة: أين حماية التاجر أمام حماية المستهلك؟، حيث تعرضنا في السابق لعدة خسائر مالية وبمبالغ كبيرة، بسبب هروب مستهلكات من دفع قيمة الخدمات التي يحصلن عليها، فالبعض منهن يستغل ازدحام الصالون وتلوذ بالفرار، أو سرقة بعض المنتجات صغيرة الحجم، وللأسف لا نستطيع رصدهن مجددًا أو الشكوى عليهن لدى الجهات الأمنية، خاصة أن كاميرات المراقبة ممنوعة داخل الصالونات النسائية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس - بنز، عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إس كلاس موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل حزام الأمان الخلفي. ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان — التيما موديلات 2016 — 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في قفل الباب الخلفي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

محمد أنيس: المصابيح الموفرة للطاقة تحتوي على مادة الزئبق وأوصي ببيع التقليدية ضرورة إلزام الشركات المصنعة بتقديم معلومات واضحة للمستهلكتلقت "الشرق" العديد من الشكاوى الإستهلاكية بخصوص المصابيح الموفرة للطاقة، التي اجتاحت منذ عام الأسواق المحلية بشكل كبير، وتقليص كميات مصابيح الإضاءة العادية، مشيرين إلى أن المصابيح الجديدة على الرغم من أنها اقتصادية في الناحية الإستهلاكية وذات قدرة على العمل لساعات طويلة تصل إلى ألف ساعة تقريباً، إلا أنها ليست مثالية للصحة. مستندين في ذلك على العديد من الدراسات والأبحاث، حيث إنها في حال لو تعرضت مثلاً للكسر فسوف تخلف مشكلات كبيرة مثل: حساسية العين والجلد والصداع وغيرها من الأعراض الأخرى، للأطفال والبالغين على حد سواء، وذلك لاحتوائها على مادة الزئبق، هذا إلى جانب ارتفاع أسعارها التي تبدأ بـ 11 ريالا وتنتهي بـ 30 ريالا للمصباح الواحد، مطالبين الأسواق المحلية ولحماية المستهلك، عودة طرح المصابيح القديمة بطاقة 60 و100 واط. مؤكدين أن المصابيح الجديدة تسيطر على أرفف المصابيح في الأسواق والمجمعات الكبرى، التي يتم تصنيعها من خلال شركات عالمية، تتنافس فيما بينها على طرح منتجاتها من هذه السلعة بأسعار مرتفعة، بحجة أنها صالحة للعمل لمدة تصل إلى 1000 و1300 ساعة، ولقدرتها على توفير الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء. طرق مثاليةوتحدث الخبير الإقتصادي المهندس أنيس محمد لـ "الشرق"، عن الطرق المثالية لاختيار الإضاءة الصحية ونوعيتها إلى جانب الأسلوب الأمثل في التعامل مع إضاءة التوفير حال تعرضها للكسر أو التلف، حيث قال: يجب الانتباه إلى النوعية الجيدة حين اختيار الإضاءة للغرف أو المنزل عموماً، حيث أنصح المستهلك باختيار نوعيات جيدة من مصابيح "الفلوريسنت" المدمجة، وتجنب استخدامها في الأباجورات وفي أماكن لعب ونوم الأطفال تحديداً. كما أوصي إدارة حماية المستهلك برفع حظر وإنتاج مصابيح الإضاءة التقليدية، أو عدم ممانعة طرحها للبيع في الأسواق، فهناك مرضي يعانون من فرط الحساسية "Hypersensitivity" ضد الموجات الكهرومغناطيسسية والأشعة فوق البنفسجية التي تنبعث من مصابيح "CFL"، فهذا الموضوع يجب الالتفات إليه جيداً، بحيث يسمح بعرض وبيع المصابيح العادية إلى حين إيجاد بديل للزئبق، وهذا من أجل الحصول على طاقة كهربائية اقتصادية نظيفة.معلومات الاستخدام ونوه أنيس عموم المستهلكين إلى الطرق المثالية في التعامل مع هذه المصابيح عند تعرضها للكسر خاصة وأنها تحتوي على مادة الزئبق السامة "Mercury"، التي يتناثر غبارها على المفروشات مثل السجاد والأثاث والأسرة وغيرها، حيث يجب عدم استخدام المكنسة الكهربائية في التخلص من بقايا مخلفات تلك المصابيح، بل يجب استخدام المكنسة اليدوية وتهوية المكان لعدة دقائق قبل التخلص من المخلفات نهائياً. كما يجب إلزام الشركات العالمية بتضمين المعلبات الخارجية لتلك المصابيح طرق تركيب واستخدام هذه السلعة، مع التنويه للأسلوب الأمثل في التعامل مع بقاياها حال تعرضها للكسر وذلك لحماية المستهلكين على أن تكون كل هذه المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية.وبالمقارنة بين المصابيح الموفرة للطاقة بالمصابيح الأخرى التقليدية ذات الفتيل المتوهج، فسوف نجد أن لها مخاطر أخرى إضافة إلى مخاطر الزئبق، حيث أنها تولد مجالا كهرومغناطيسيا ينتج عنه انبعاث إشعاع كهرومغناطيسي، يضر بصحة الذين يتعرضون له عن قرب. كما ينبعث من هذه المصابيح نوع آخر من الأشعة الضارة وهي الأشعة فوق البنفسجية، والتعرض لهذه الأشعة لفترات طويلة يمكن أن يسبب سرطان الجلد، وإعتام عدسة العين، ولهذا السبب فقد أجريت العديد من الدراسات حول هذه المصابيح الموفرة للطاقة من قبل العلماء والخبراء في الطاقة الكهربائية المنبعثة، وبعد الوقوف على مخاطرها الحقيقية، أطلقوا عليها: مصابيح الكهرباء غير النظيفة.رصد الأسعار ومن خلال جولة ميدانية قامت بها "الشرق" لعدد من الأسواق المحلية، للنظر في أسعار هذه المصابيح، فقد وجدنا بأنها ذات أسعار مرتفعة، تبدأ معظمها من أسعار 11 ريالا وحتى 30 ريالا لبعض الأنواع ذات الطاقة المرتفعة، إلى جانب وجود العروض التجارية التي تقدمها بعض المتاجر الاستهلاكية، مع اختفاء سلعة المصابيح العادية أو التقليدية، حيث كانت تباع بأسعار متدنية وهي أكثر صحية من نظيرتها الحديثة بحسب ما أشارت إليه معظم الدراسات العالمية، وننتظر تفاعل الجهات المختصة في مؤسسات الصحة وحماية المستهلك لتقديم تنويه واضح وشاف، حول حقيقة هذه السلعة ومدى مأمونيتها للمستهلكين، خاصة وأنها تسيطر حالياً على السوق المحلي، ومن قبل شركات عالمية تشهد فيما بينها تنافساً محموماً !

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الوجبة للسيارات وكيل سيارات لامبورغيني عن استدعاء مركبات لامبورغيني طراز افينتادور موديلات 2012 – 2016 وذلك لإحتمال تسرب أبخرة الوقود إلى علبة الكربون، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية:

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديلات 2016، وذلك لاحتمال وجود خلل في حلقة خرطوم المبرد، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز جي تي كلاس موديلات 2016 وذلك لإحتمال عدم مطابقة عمود ناقل الحركة لمواصفات المصنع، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق (دوماسكو) وكيل سيارات فولفو عن استدعاء مركبات فولفو طراز في 40 موديلات 2017 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة وشركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن استدعاء مركبات بورشة سبايدر 918 موديلات 2015 وذلك لوجود خلل في الأذرع المثبتة في المحور الأمامي.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز طراز إي كلاس موديلات 2017، وذلك لإحتمال وجود خلل في أسلاك وحدة تحكم الوقود، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

إنطلقت هنا اليوم فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الإقتصاد والتجارة تحت شعار "نحو تسوق الكتروني آمن للمستهلك"، وذلك تزامنا مع فعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون. إنطلاق الأسبوع الخليجي 12 لحماية المستهلك وتهدف هذه الفعالية السنوية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الإستهلاكية. وتنظم وزارة الاقتصاد والتجارة على مدار أسبوع كامل، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التوعوية التي ستقام على فترتين صباحية ومسائية بالحي الثقافي "كتارا"، حضور مميز للأسبوع الخليجي 12 لحماية المستهلك حيث تشمل الفعاليات إقامة معرض للسلع الأصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها، وتنظيم زيارات للمدارس وكذلك الجمهور وتوزيع مطويات وكتيبات تعريفية، بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم. وتتضمن الفعاليات عدة أنشطة لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة، شيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة وتوضح الأساليب والممارسات السليمة التي يجب أن يتبعها المستهلكون من الأطفال والكبار. جانب من عمليات الشرح لزوار الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك وتهدف وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال تنظيم هذه الفعالية إلى تنفيذ قرارات لجان حماية المستهلك بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالاحتفال بالأسبوع الخليجي لحماية المستهلك في الأول من مارس سنوياً، ونشر الوعي الاستهلاكي في المجتمع، وتعريف الجمهور بأنشطة وبرامج إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري. يشار إلى أن هيئات وإدارات حماية المستهلك في كل دول مجلس التعاون الخليجي ، تشهد تعاوناً مستمراً، يشمل تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بأسعار السلع، والتبادل الفوري للإخطارات والاستدعاءات حول السلع المعيبة، إلى جانب التعاون في مجال التوعية الإستهلاكية وذلك من خلال الاجتماعات المستمرة فيما بينها.