عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي السادس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا السيد محمد بن خالد السادة السكرتير العام لمجلس الشورى بالإنابة جدول الأعمال الذي ووفق عليه. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيثُ وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر رفع توصيته بشأنه إلى الحكومة الموقّرة. كما استمع المجلس إلى تقرير الوفد المُشارك من المجلس في المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية، الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس في الفترة من 9 10 ديسمبر 2017 والذي حضره أكثر من 500 مشارك يمثلون 220 من البرلمانيين لأكثر من 58 دولة وأقّر المؤتمر في نهاية أعماله الوثيقة الختامية.

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على محلات الخياطة بمنطقة سوق العلي، لمراقبة مدى تقيد أصحابها بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأسفرت الحملة التفتيشية، التي شملت 30 محلاً، عن ضبط وتحرير 3 مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، مما يعد مخالفاً لأحكام المادة رقم (8) من قانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة، بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على الباعة المتجولين في منطقة الكورنيش، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، وكذلك التزامهم بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفات لعدد من الباعة المتجولين لقيامهم بمزاولة نشاط بدون ترخيص تجاري، وتم إحالة المخالفين للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، شركة في طريق سلوى والمخزن التابع لها في منطقة السيلية لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع طفايات حريق مقلدة لعلامة تجارية عالمية، وذلك بعد ضبط عدد 2749 طفاية حريق مقلدة بمقر الشركة، و2256 طفاية حريق مقلدة في المخزن التابع لها. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إغلاق الشركة والمخزن التابع لها جاء في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بتنفيذها لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق الشركة والمخزن التابع لها لمدة شهر وذلك لمخالفتها المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

تنظم هيئة تنظيم الاتصالات فعالية توعوية يوم السبت المقبل بهدف التواصل مع جمهور المستهلكين للتعريف بحقوقهم المتعلقة بقطاع الاتصالات. وتعد هذه الفعالية التي تقام بحديقة أسباير فرصة للتواصل مع المستهلكين، من خلال العديد من الأنشطة التوعوية، حيث سيتواجد موظفو الهيئة لتقديم الإرشادات لزوار جناح هيئة تنظيم الاتصالات وتوعيتهم بحقوقهم ومسؤولياتهم وبمواضيع أخرى متعلقة بالتجوال والرسائل غير المرغوب فيها والمكالمات الاحتيالية، بالإضافة إلى تعريفهم بدور الهيئة في تسوية شكاوى خدمات الاتصالات. وسيتمكن الزوار من تقديم شكاوى خدمات الاتصالات بشكل فوري في حين يشتمل جناح هيئة تنظيم الاتصالات على ركن خاص للتواصل مع المستهلكين المتابعين لحسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف معرفة آرائهم حول حملات الهيئة التوعوية الإلكترونية والتعرف على المواضيع التي يريدون معرفة المزيد من المعلومات عنها. وقالت السيدة أمل سالم الهناوي مديرة إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة تحرص على ضمان تحقيق أقصى درجات التوازن بين حقوق المستهلكين والتزامات مقدمي خدمات الاتصالات، وبالتالي من المهم أن يعرف المستهلكون حقوقهم ومسؤولياتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مدروسة. الجدير بالذكر أن إحدى مبادرات الهيئة الرئيسية في مجال حماية مستهلكي خدمات الاتصالات هو تطبيق أرسل للهاتف المتنقل الذي يشتمل على مجموعة من الخصائص سهلة الاستخدام، حيث يمكّن التطبيق المستخدمين من معرفة إذا ما بلغ مستخدم آخر عن أي مشكلة فيما يتعلق بتغطية شبكة الاتصالات في نفس منطقته، إلى جانب اختبار سرعة الإنترنت سواء الإنترنت المتنقل أو شبكة الإنترنت اللاسلكي مع إرسال تقرير بنتائج هذه الاختبارات مباشرة إلى الهيئة. كما يُمكّن التطبيق المستخدمين من تقديم شكوى للهيئة ضد مقدمي خدمات الاتصالات باستخدام خاصية تحديد موقعهم الجغرافي، حيث يتمكن المستخدمون عبر التطبيق من إرسال أي وثائق مطلوبة من الهيئة ومتابعة شكواهم واستلام تحديثات حول الشكوى. وتتلقى الهيئة الشكاوى وتقوم بإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها من خلال العمل مع كل من المستهلكين ومقدمي خدمات الاتصالات للتوصل لتسوية منصفة ويرتضيها الطرفان.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المحال التجارية بالدولة، شملت مختلف الأنشطة التجارية، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك. وأسفرت الحملات التفتيشية التي غطت نحو 713 محلا تجاريا، عن ضبط (26) مخالفة عدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات ، وذلك مخالف لأحكام المادتين (8) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. كما تم ضبط (21) مخالفة تنوعت ما بين بيع منتجات مقلدة ومغشوشة، وانتهاء تواريخ الصلاحية، ومنتجات لا تحمل البيانات الإيضاحية والأوزان، وذلك مخالف لأحكام المادتين (6) و(7) من قانون حماية المستهلك.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المحال التجارية بالدولة وغطت نحو (713) محلا تجاريا، عن ضبط (47) مخالفة متنوعة تتعارض مع أحكام قانون حماية المستهلك. وتنوعت المخالفات ما بين (26) مخالفة تتعلق بـعدم الالتزام بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بما يعد مخالفة لأحكام المادتين (8) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (8) على أن: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة، وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فيما تنص المادة (11) على: على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح. كما تم ضبط (21) مخالفة تنوعت ما بين بيع منتجات مقلدة ومغشوشة، وانتهاء تواريخ الصلاحية، ومنتجات لا تحمل البيانات الإيضاحية والأوزان، وذلك مخالف لأحكام المادتين (6) و(7) من قانون حماية المستهلك، حيث تنص المادة (6) على أن: يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها، فيما تنص المادة (7) على أن: يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة. وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتنوع ما بين ستة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر قنواتها التواصلية.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق دوماسكو وكيل سيارات هوندا، عن استدعاء هوندا مارين BF250 موديل 2014- 2017، وذلك لوجود خلل في فاصل بخار الوقود، ما قد يفضي إلى تسريب الوقود. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السلع التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة على عدد من المجمعات التجارية المختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 28 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان باللغة العربية، وعدم تسليم فاتورة باللغة العربية، وعدم الالتزام بشروط ومعايير رخصة التنزيلات أو العرض الترويجي، وكذلك عدم فصل البضائع. وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، الإثنين، أن ذلك يعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات)، حيث تتراوح قيمة المخالفة الواحدة ما بين 5000 و6000 ريال. وتأتي الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة، في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، وأيضا تأتي الحملات في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلك. وشددت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكل دليلاً واضحاً للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية. وحذرت الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى ضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، حيث يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات وذلك عبر قنوات الوزارة التواصلية.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة وغطت مناطق مختلفة بالدولة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، عن ضبط وتحرير 119 مخالفة تنوع أكثرها ما بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضروات والفواكه، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الإعلان عن السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية. وشملت المخالفات أيضاً، عدم وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من الإدارة المختصة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم وجود فواتير، وعدم وضع بطاقات على البضائع المشمولة بالتخفيضات. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار مراقبة ومعرفة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حماية لحقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتفاوت ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر التواصل مع الوزارة من خلال قنواتها التواصلية كمركز الاتصال، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.

أكدت إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة أهمية حيازة المستهلك لفاتورة الضمان أو صورة منها في حال الحاجة لخدمات ما بعد البيع، في التعامل مع شركات بيع الأجهزة الإلكترونية. وأوضحت الإدارة في فقرة توعوية على حساب وزارة الاقتصاد والتجارة بتويتر، عن خدمات ما بعد البيع لشركات الأجهزة الإلكترونية، أهمية هذه الخطوة لإطلاع المستهلكين على ما لهم وما عليهم في خدمة ما بعد البيع.ونوهت إلى أن أهم ما ينبغي أن يكون بحوزة المستهلك أثناء إجراءات الاستبدال أو التصليح في قسم الصيانة بالشركة أو مركز خدمة البيع، هو فاتورة الضمان أو صورة منها، وبعد أن يسلم المستهلك الفاتورة للموظف المسؤول عن خدمة العملاء يتم تسليمه وصل التسليم، وتكون في هذا الوصل كافة بيانات المستهلك وبيانات الجهاز الذي تم تسليمه، وأهم شيء خلال هذه الخطوة أن يعرف المستهلك أن كل بياناته صحيحة، ويطلع على الإجراءات القانونية التي يوقع عليها حتى يكون في صورة كاملة للإجراءات المتبعة، وأن يعرف المستهلك أن يعرف ما له وما عليه، وتاريخ تسليم الجهاز.وفي قسم الصيانة للتفتيش على الضمان يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها من الشركة عبر الوصولات والتواصل مع بعض العملاء مباشرة للتأكد من الإجراءات المدونة في الوصولات. كما يتم خلال قسم الصيانة التفتيش والتأكد من قطع الغيار.وخلال هذه الفقرة قام موظف حماية المستهلك بالتواصل مباشرة عن طريق الهاتف مع أحد عملاء شركة زارها موظف التفتيش التابع لإدارة حماية المستهلك، وتم الاستفسار منه من خلال بياناته وفواتير جهازه لدى الشركة، وتم التأكد من تبديل جهاز تلفزيون، الذي تم استبدله بسبب كسر، في الوقت المناسب دون تأخير من جانب الشركة.

نفذت وزارة الصحة العامة العديد من الحملات التفتيشية المكثفة على مصانع الألبان ومنتجاتها لمتابعة مدى التزامها بمعايير الجودة والإنتاج والتأكد من سلامة المنتجات قبل طرحها للمستهلكين ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية في جميع مراحل التصنيع. وقام عدد من المفتشين التابعين لإدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بوزارة الصحة بزيارات مكثفة لكافة مصانع الألبان ومنتجاتها على مستوى الدولة وتغطية جميع مراحل الإنتاج والتصنيع بدءاً من مستودعات التخزين وصولاً إلى منافذ النقل والبيع، بالإضافة إلى متابعة سيارات نقل الألبان التابعة للمصانع للتأكد من مدى ملاءمتها للمواصفات والاشتراطات الصحية والقياسية المعمول بها. وتم في المرحلة الأولى من الحملات التفتيشية التعرف على النظام الرقابي الغذائي المعمول به في مصانع الألبان والذي يحدد ويقيم ويراقب الأخطار المتعلقة بسلامة الألبان ومنتجاتها، بالإضافة إلى التأكد من مطابقة عملية التصنيع لأنظمة الجودة الرقابية المختلفة وأهمها نظاما "الهاسب" و"الأيزو". كما تضمنت الحملات مراجعة المستندات التي تدل على وجود النظام الرقابي والتأكد من تضمنه لنقاط الخطورة المحتملة أثناء الإنتاج ومن ثم وضع معايير السلامة لهذه النقاط والتحكم بها خلال الإنتاج. وشملت المرحلة الثانية من التفتيش الفحص العملي والميداني لعملية الإنتاج حيث يبدأ التفتيش بمتابعة وفحص الخطوات المتتابعة للإنتاج والتأكد من مطابقة خريطة عملية الإنتاج لما هو موجود بالفعل حيث تركز هذه المرحلة من التفتيش على سلامة ونظافة الماكينات والمعدات والأجهزة والمؤشرات المختلفة لدرجات الحرارة أو المعايير الأخرى مثل الضغط أو درجة الحموضة أو القلوية أو الوقت المفترض المتاح للعملية لكي تتم على الوجه الصحيح ثم يتم بعد ذلك متابعة عملية التعبئة حيث يفحص المفتشون أدوات ومواد التعبئة والتغليف والإغلاق لضمان عدم تلوث المنتج. وتختص المرحلة الثالثة من التفتيش بمتابعة تخزين المنتج وفحص المخازن من حيث النظافة ودرجات الحرارة والترتيب الصحي للمنتجات، بالإضافة إلى فحص مخازن المواد الأولية التي تستخدم في الإنتاج مثل الخامات الغذائية والإضافات التي تضاف للمنتج إن وجدت، وكذلك يتم فحص المختبر الملحق بالمصنع لضبط جودة المنتجات ومراجعة أجهزته والمواد الكيماوية المستخدمة به وطرق استخدامها والتعرف على الاختبارات التي تجرى على المنتج في مراحله المختلفة. وتتمثل المرحلة الرابعة والأخيرة من عملية التفتيش في فحص وسائل النقل والسيارات التي يتم تحميل الألبان ومنتجاتها بها لتوصيلها إلى أماكن التوزيع حيث يراجع المفتش نظافة السيارة ومدى مطابقة التبريد المستخدم داخلها لطبيعة المنتج الغذائي لضمان عدم تأثره عند النقل. وفي حال رصد أي مخالفة، يقوم المفتشون بإتباع سلسلة من الإجراءات التصاعدية حسب طبيعة المخالفة والتي تبدأ عادة بتوجيه القائمين على المصنع للمخالفة ومتابعة قيامهم بالعمل على التعامل معها، كما يتم سحب عينات من المنتجات وإرسالها إلى مختبرات الأغذية المركزية التابعة لوزارة الصحة العامة وفحصها مخبرياً لضمان عدم وجود خلل في المنتجات المصنعة والتأكد من سلامتها. وحرصاً من وزارة الصحة العامة على تفعيل الشراكة بين الجهات الرقابة والمستهلكين لضمان سلامة المنتجات الغذائية تقوم إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالوزارة بتلقي ملاحظات وشكاوى المستهلكين المتعلقة بجودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق المحلية.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية مكثفة خلال شهر يوليو الماضي لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون حيث أسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 128 مخالفة. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم أن حماية المستهلك، في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين، قد قامت بتلك الحملات التفتيشية من قبل مفتشي الوزارة وغطت مناطق مختلفة بالدولة. وأوضح البيان أن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت وتركزت أكثرها ما بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضراوات والفواكه، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ومنتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. وأفاد البيان بأن عقوبات هذه المخالفات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. كما أضاف أن الوزارة استقبلت عدد 1322 شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

ضبطت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال حملة تفتيشية مفاجئة اليوم السبت، أحد المحال الواقعة بمنطقة سلوى، يقوم ببيع طفايات حريق مقلدة. وذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن ضبط 121 طفاية حريق مقلدة في المحل، وكذلك تم التحفظ على حوالي 8000 طفاية حريق في مخزن الشركة الواقع بالمنطقة الصناعية، مما يعد مخالفة لأحكام المادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008، والتي تنص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، هذا وتبين أن الشركة لا تقوم بالبيع المباشر للمستهلكين، ولكنها تقوم بالتعاقد مع مشاريع وتزويدها المشاريع بمعدات إطفاء الحريق. تحرير مخالفة بحق المحل ومخزنه بدورها ستقوم الوزارة بالتحقق من جميع الفواتير والعقود لمخاطبة المتضررين ووضع آلية لتعويضهم والتأكد من المنتجات التي بحوزتهم، وكذلك سوف تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بهم، حيث تبلغ أهمية هذا النوع من المنتجات في كونه يستخدم في إطفاء الحرائق ويجب أن يؤدي الغرض الذي أعد من أجله بشكل فعال.وتأكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في عرض وبيع سلع مقلدة، لاسيما طفاية الحريق المقلدة والمغشوشة، والتي تتسبب في العديد من المضار والمخاطر على سلامة المستهلك، وكذلك تتسبب في خسائر مادية ومعنوية للمستهلك.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة عبر حسابها على تويتر، على أهمية الحصول على فاتورة الشراء من منافذ البيع بعد إنهاء الدفع، كحق أساسي من حقوق المستهلك، حال رغبته بالإستبدال أو التغيير، وتتضمن الفاتورة اسم المتجر وعنوانه وتاريخ الفاتورة، توقيع أو ختم المتجر أو ما ينوب عنه قانوناً، وسعر السلع بالريال القطري، كمية السلع والوحدات المبيعة، موعد التسليم، وغيرها . وفي حال رفض التاجر إعطاء الفاتورة الاتصال فوراً على 16001 وتقديم الشكوى .

تواصل وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك، متابعة الأسواق المحلية ورصد المخالفات، من خلال الحملات التفتيشية المكثفة، على جميع منافذ البيع المحلية، حيث يقوم المفتشون بمراقبة السلع والخدمات والتعاملات التجارية، ورصد التجاوزات بحسب ماهو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك القطري. هذا وقد أعلنت وزارة الاقتصاد في شهر رمضان عن حملات تفتيشية واسعة على 4000 محل، وأسفرت عن ضبط وتحرير 199 مخالفة، وبدورها تهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية الالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك ، والالتزام بقائمة الاسعار وعدم استغلال المناسبات والاعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على السوق المركزي للخضراوات والفواكة الكائن بمنطقة أبو هامور، شملت ساحات مزادات الخضراوات والفواكة، وكذلك محلات بيع الجملة والتجزئة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ومراقبة مدى التزام تجار التجزئة بالتسعيرة الجبرية للخضراوات والفواكة الصادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة.وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 7 مخالفات، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الإعلان عن البيانات باللغة العربية، وبلغت قيمة المخالفة الواحدة لكل محل 6000 ريال.بدورها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة الحملات التفتيشية اليومية المكثفة والواسعة لتغطي كل مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية.وشددت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة السائحين في حال وجود شكاوى تتعلق بحماية المستهلك والغش التجاري، التواصل مع قنوات التواصل الخاصة بها، وتأتي هذه الخطوة من منطلق حرص الوزارة وادارة حماية المستهلك، على رصد اية مخالفات تجارية في الاسواق المحلية، ولضمان استمتاع السائح في شراء جميع احتياجاته بكل ثقة.