انتقد عدد من المواطنين والمقيمين ارتفاع أسعار الحجامة في مراكز الحجامة الخاصة والمعتمدة لافتين إلى أن أسعار الحجامة تصل إلى 500 ريال فيه هذه المراكز في الوقت الذي تكون فيه أرخص بكثير في مراكز أخرى ، متسائلين عن أسباب ارتفاع أسعار خدمة الحجامة في المراكز المعتمدة، مؤكدين أنهم يتجهون لإجراء الحجامة في الخارج بدلا عن تلك المراكز المعنية التي تعتبر أسعارها مرتفعة مقارنة بإجراء الحجامة لدى الأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة العالية الذين يتوافد عليهم الناس من كل حدب وصوب للحجامة وهربا من ارتفاع الأسعار في المراكز المعتمدة. وطالبوا الجهات المعنية إعادة النظر في أسعار الحجامة في المراكز المشار إليها ، والعمل على تخفيضها حتى يتمكن المحتاجون من إجرائها بأسعار مناسبة. وأكدوا أنهم يتجهون إلى الحجامين ممن لديهم الخبرة في المجال لعمل الحجامة بأرخص الأسعار مقارنة بأسعار المراكز المعتمدة والمبالغ فيها، إذ تتراوح أسعار الحجامة لدى الحجامين بين 250 ريالا و 350 ريالا. غياب الرقابة على السوق وأشاروا إلى أن غياب الرقابة على سوق الحجامة جعل البعض يزاولون هذه المهنة بلا تراخيص من قبل الجهات ذات الصلة، ويقدمون خدماتهم دون حسيب أو رقيب، لافتين إلى أن بعضهم اكتسب الخبرة في مزاولة مهنة الحجامة من خلال كثرة الممارسة، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من قبل الجهات المعنية لوقف الحجامين المخالفين الذين يعرضون خدماتهم بغرض الكسب المادي، منوهين إلى أن غلاء أسعار الحجامة يجعل البعض يتجهون إلى الحجامين المخالفين الذين تعتبر أسعارهم مناسبة. قال خالد فخرو: من الأفضل أن يجري الشخص المحتاج للحجامة في المراكز المخصصة والتي قد حددتها الرعاية الصحية الأولية، وذلك من حيث النظافة والمكان المناسب، بالإضافة إلى المهارة العالية التي يمتاز بها الطاقم الطبي، ولكن الأسعار المبالغ فيها والتي تصل إلى 500 ريال تجعل المحتاجين للحجامة من المرضى أو المراجعين يهربون إلى المراكز الاخرى أو للحجامين الخارجيين لكون أن الأسعار مناسبة وفي متناول الجميع. وطالب فخرو، بفرض رقابة صارمة على أسعار الحجامة في مختلف المراكز الخاصة التي تقدم هذه الخدمات والعمل على توحيد الأسعار لديها بحسب قائمة معتمدة، خاصة وان عدم تحديد الأسعار يجعل تلك المراكز تتلاعب بالأسعار وتضع ما تجده مناسبا ويحقق لها الربح الأكبر. جشع التجار وارتفاع الأسعار وأكد على أن المواطن والمقيم يعانون اليوم من جشع وطمع التجار وارتفاع الأسعار في كل مكان، وطال ذلك الارتفاع حتى تقديم الخدمات العلاجية لاسيما الحجامة منها، الامر الذي يتطلب وقفة صارمة وإيقاف الجشع والطمع. وأوضح، أن من يتجهون لإجراء الحجامة غالبيتهم ممن يعانون من أمراض وآلام وصداع نصفي ومنهم من يتحسن بعد الحجامة ومنهم من لا يستطيع اجراء الحجامة بسبب المبالغة بالأسعار في المراكز المعتمدة. طالب محمد الدرويش، الجهات الرقابية في البلاد وضع حد للاستغلال الذي يتعرض له المواطنون في كل شيء، وطال ذلك حتى بعض المراكز المعتمدة والمخصصة للحجامة التي تحدد أسعارا عالية جدا مقابل اجراء الحجامة لديها. ودعا إلى تحديد أسعار الحجامة خاصة وإنها خدمات علاجية كغيرها من الخدمات الأخرى ومن الممكن التحكم بأسعارها وتحديدها في تلك المراكز التي تستغل حاجة المرضى برفع الأسعار. تعزيز الصحة العامة واكد على ان الحجامة العلاجية كانت في السابق تقدم بالمجان، ولكن مع كثرة الاقبال عليها أصبحت أسعارها عالية جدا، مشيرا إلى أن تكلفة الحجامة ربما تصل إلى 3 آلاف ريال في حال اجرائها لأكثر من مريض، منوها إلى أن الحجامة تعتبر من الطب البديل، وشكلا من أشكال الطب التقليدي الذي يمارس منذ القدم، إذ تستخدم في مختلف بلدان العالم، ويأتي الهدف من الحجامة إما علاجيا وتعزيزا للصحة والوقاية من الامراض أو العلاج من بعض الأمراض وتخفيف الألم. يرى مبارك السهل، أن التداوي بالحجامة مستحب شرعا، خاصة أنه قد ورد فضل التداوي فيها عبر أحاديث كثيرة، علاوة على أن الحجامة لها عدة فوائد ومنها تقليل تراكم السموم بالجسم وتقوية الجهاز العصبي وتحسين تدفق الدم، وتخفيف الألم والصداع، وتخفيف الألم العضلي الموضعي والتشنج العضلي، بما في ذلك آلام الرقبة وأعلى الظهر أو أسفله.

أوضح المحامي يوسف أحمد الزمان ضوابط تحديد الرسوم في الجهات الإدارية والفرق بينها وبين الضرائب، وكذلك قوانين التسعير الجبري وحماية المستهلك وآلية تحديد الأسعار في الأسواق. وقال خلال مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر صباح اليوم الأربعاء إن تعريف الرسم في القانون القطري هو مجرد مبلغ من المال يسدده المستفيد من هذه الخدمة جبراً أي إذا أردت الحصول على هذه الخدمة فأنت مجبور أن تسدد هذا الرسم لجهة الإدارة مقابل هذه المنفعة. وتابع: الضرائب تختلف، فعليك أن تدفع ضريبة بقوة القانون دون أن تحصل على منفعة خاصة لك إنما المنفعة التي تعود من الضرائب تكون للدولة بشكل عام.. وهنا يوجد اختلاف بين الضرائب والرسوم.. وأضاف: إذاً الرسوم لا مانع من أن تتولاها الجهة الإدارية طالما أن المشرع فوضها في ذلك في أن تقرر رسوماً حسب ما تراه هي ولكن هناك شروط بالنسبة للرسم الذي تحدده الجهة الإدارية ويجب ألا يكون هناك مغالاة فيه ولابد أن تكون المنفعة التي يحصل عليها الفرد موازية ومتفقة مع قيمة الرسم، بمعنى أن لا تضع رسماً عالياً مقابل منفعة بسيطة.. وأكد أن هناك ضوابط ويجب أن يستند هذا الرسم إلى قانون يصدر ويخول الوزير أو جهة الإدارة بإصدار هذه الرسوم التي تحدد مقابل الخدمة التي يقدمها. وفيما يتعلق بقوانين التسعير الجبري وحماية المستهلك.. أوضح المحامي يوسف أحمد الزمان آلية تحديد الأسعار في الأسواق، قائلاً إن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب لأن المشرع أصدر قوانيناً تسمى التسعير الجبري تحدد سلعاً ضرورية معينة بحيث أن هذه الأسعار يطبقها التاجر وتتولى الجهات المختصة الإشراف والرقابة على هذه الأسعار، أما بالنسبة للبضائع الأخرى، من أجهزة وسيارات على سبيل المثال، فهي تخضع للعرض والطلب وهناك قانون حماية المستهلك وهو أيضاً يشرف على التزام التاجر بما ورد في قانون حماية المستهلك من شروط ومواصفات بالنسبة للسلعة التي تباع والضمانات المقدمة بعد ذلك للمشتري من أجل استخدام هذه السلعة في حالة إذا كانت أجهزة كهربائية أو سيارات. وتابع: كل هذا نظمه المشرع، أما بالنسبة للأسعار فهي تخضع للعرض والطلب وهناك أيضاً بعض التشريعات تتعلق بأن الربح يكون وفقاً لنمط معين أعتقد بالنسبة للأدوية، لكن حرية التجارة وحرية السلع أصبحت الآن مسألة فرض تسعيرة معينة على كل التجار لا تتوافق مع الاتفاقيات الدولية ومع أمور أخرى كثيرة. وبيّن أن تحديد الأسعار تأتي بالنسبة للسلع الضرورية التي قد يحصل فيها غلاء أو مضاربات من التجار يتضرر منها المستهلك لذلك وضع هذا القانون وهذا التشريع الذي لا يزال سارياً بحيث تقوم الجهة المختصة بالرقابة إذا كان هناك التزاماً بالتسعير أو لا يوجد وعندها تتم معاقبة التاجر لمخالفة التسعيرة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 4.20 بالمئة في يناير الماضي على أساس سنوي قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل 105.40 نقطة، فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 2.59 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2022. ويضم هذا المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار ثماني مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 12.52 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11.11 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.92 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.26 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.75 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 1.13 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.54 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84 بالمئة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.18 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.13 بالمئة، فيما لم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2022، تفيد البيانات بانخفاض في ست مجموعات أبرزها، مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 17.18 بالمئة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 6.24 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.39 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.83 بالمئة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.55 بالمئة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.11 بالمئة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة التعليم بنسبة 3.12 بالمئة، تلتها مجموعة الصحة بنسبة 1.41 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.04 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.58 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.11 بالمئة، فيما لم يحدث أي تغيير في مجموعة التبغ مقارنة مع الشهر السابق ديسمبر 2022. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.36. مسجلا انخفاضا نسبته 3.18 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (ديسمبر 2022)، وارتفاعا بنسبة 2.63 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2022.

اعتبر تقرير لشركة Global Property Guide الناشطة في إصدار التحاليل، أن التوقعات المتعلقة بانخفاض أسعار إيجارات العقارات في قطر بعد كأس العالم 2022 لم تتحقق للعديد من الأسباب. ونشرت الشركة تقريراً حول الوضع الحالي لقطاع العقارات في قطر، وبالذات المتعلقة بأسعار الإيجارات في البلاد بعد المونديال، مشيرا إلى أن عدم تحقق التوقعات المرتبطة بقيمة العقارات عقب اختتام المونديال، والتي كان البعض يرشحها للتراجع في ظل نزول نسب الطلب على الشقق السكنية مقارنة بحجم المعروضات، والتي تضاعفت أعدادها بشكل واضح العام الماضي، مع إنشاء المزيد من البنايات لاستقبال زوار البطولة، والذين بلغوا حسب التقديرات الأولية حوالي مليون زائر. وأكد التقرير استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي انخفاض في قيمة الإيجارات في الدولة مع بداية العام الجاري، لافتاً إلى استقرارها عند حدودها السابقة بشكل يجعل من معدلات إيجار الشقق في قطر الأغلى في المنطقة، لاسيما المتكونة من غرفتين فما فوق، مرجعاً ذلك إلى العديد من المعطيات، منها: 1- رغبة ملاك العقارات في قطر من الاستفادة من الأحداث التي ستسقبلها الدولة في المرحلة المقبلة، وأبرزها النسخة القادمة من فعاليات كأس آسيا لكرة القدم المقرر تنظيمها في الدوحة خلال الأشهر القادمة 2- الرغبة في الاستفادة من الآثار الإيجابية التي خلفها المونديال على القطاع السياحي، وعزم العديد من زواره على العودة إلى قطر في الفترة المقبلة 3- تمديد فترة السماح ببطاقات هيا إلى عام 2024، ما يضمن لأصحاب العقارات في الدوحة طلباً متزايداً على الشقق والفلل في البلاد. وبين التقرير بأن استقرار قيمة الإيجارات في قطر عند هذا الحد يعد أمراً منطقياً وصحياً، متوقعاً بدء تراجع الأسعار انطلاقاً من الربع الثالث، بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 و 10 %، لاسيما في المناطق الجنوبية كالوكرة والوكير بالإضافة إلى مسيعيد، زد إليها المدن الشمالية، في حين ستكون الشقق الواقعة في العاصمة الدوحة والمدن الحديثة كلوسيل ومشيرب الأقل تراجعا من حيث قيمة الإيجارات، بالنظر إلى وفرة الطلب. وفي 30 يناير الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين، حيث يتم بموجبه السماح لحامليها من الزوّار بدخول دولة قطر اعتباراً من تاريخه وحتى 24/1/2024 وفق شروط وضوابط محددة. - إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيا - لا تقل صلاحية الجواز عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر - الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في الدولة - تذكرة سفر (ذهاب وعودة) وتتيح بطاقة هيا لحامليها من الزوار وفقاً لهذا التمديد ما يلي: - استخدام خدمة هيا معي للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا. - الدخول والخروج من وإلى البلاد لسفرات متعددة - استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة - لا تتطلب دفع رسوم مجانية وتنطبق تلك الشروط على كافة حاملي بطاقة هيا بفئاتها المختلفة والتي كان معمولاً بها خلال بطولة كاس العالم FIFA قطر 2022.

هبط الذهب اليوم الأربعاء مواصلاً التراجع من مستوى قريب من ذروة تسعة أشهر والذي بلغه في الجلسة الماضية، إذ سعى بعض المستثمرين للمضاربة بطريقة تضمن لهم الربح واستقر الدولار قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تحدد مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في التشديد النقدي. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1926.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أواخر أبريل نيسان 2022 أمس الثلاثاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1928.40 دولار، بحسب رويترز. في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار. وتؤدي قوة العملة الأمريكية لجعل الذهب المسعّر بها أقل جاذبية بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وينصب تركيز السوق الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأخير والمقرر صدورها غدا الخميس والتي قد تحدد وتيرة رفع الفائدة خلال اجتماع السياسة الذي يعقده المركزي الأمريكي يومي 31 يناير وأول فبراير. وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إنه إذا كانت هناك دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي يتباطأ وأن البنك المركزي سيبطئ قريبا من وتيرة تشديده النقدي ويخفض أسعار الفائدة، فقد يرتفع الذهب، لكنه أضاف لكي تخترق الأسعار مستوى ألفي دولار، يجب أن يستمر الدولار الأمريكي في التراجع. ويتوقع معظم المستثمرين أن يرفع البنك أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل بعد أن أبطأ وتيرته المتشددة إلى 50 نقطة أساس الشهر الماضي عقب أربع زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس لكل منها. ومع تقليص أسعار الفائدة التي تعني خفض العوائد على أصول مثل السندات الحكومية، فقد يفضل المستثمرون الذهب الذي لا يدر عائداً باعتباره ملاذاً آمناً من تقلبات الفائدة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6% إلى 23.53 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.3% إلى 1054.25 دولار. وتراجع البلاديوم 0.8% إلى 1728.43 دولار.

أكدت وزارة التجارة والصناعة توافر المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية في الأسواق المحلية بالدولة واستقرار أسعارها، كما اكدت قدرتها على تلبية متطلبات المستهلكين كافة خلال فعاليات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقالت الوزارة ، في بيان لها اليوم، إنها حرصت على دعم محاور وأولويات برامج العمل التي وضعتها لضمان أعلى درجات الأمن الغذائي والجاهزية لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بالأصناف والكميات اللازمة، مشيرة إلى جهودها الرامية لتعزيز الأمن الغذائي للدولة خلال فترة المنافسات، عبر ضمان توافر مخزون كافٍ من السلع الاستراتيجية الغذائية والاستهلاكية الأساسية واستقرار أسعارها، والتعامل مع الظروف الطارئة التي قد تنشأ أثناء البطولة، وذلك عبر إدارة المخاطر، فضلاً عن ضمان توافر السلع في أماكن قريبة من وجود ضيوف الحدث العالمي، عن طريق فتح منافذ بيع متحركة في أماكن سكن وحضور الزوار والمشجعين. وأوضحت وزارة التجارة والصناعة، في هذا الصدد، أن جهودها الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ساهمت بدعم العرض في الأسواق المركزية ومختلف منافذ البيع بالدولة، كما عززت المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستهلاكية، وذلك على الرغم من التقلبات التي تشهدها سلاسل التوريد والإمداد العالمية. وفي هذا السياق، أشادت الوزارة بمستوى التعاون والتنسيق مع عدد من الشركات الاستراتيجية، وفي مقدمتها شركة حصاد الغذائية، وشركة ودام الغذائية، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، وشركة مطاحن القطرية، لافتة إلى الدور المهم والمحوري الذي تضطلع به غرفة عمليات طوارئ الأمن الغذائي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي شكلتها. وأشارت إلى استقرار أسعار العديد من السلع أثناء فترة المونديال، مؤكدة أن أسعار بعض المنتجات شهدت انخفاضاً ملحوظاً مثل الخضراوات، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاجها الفصلي، بالإضافة إلى الجهود التي بذلتها لدعم توافر المنتجات الوطنية منها في الأسواق المحلية. ولفتت وزارة التجارة والصناعة إلى أن الحملات التفتيشية التي نفذتها في الأسواق المركزية الثلاث لعبت دورا مهما في دعم استقرار الأسعار ومكافحة الاحتكار، موضحة أن هذه الحملات شملت 138 مُوَرّدا ومنفذ بيع (هايبرماركت / سوبرماركت) بمختلف أفرعها التي يبلغ عددها 162، بالإضافة إلى غيرها من شركات تزويد الطعام (الكاترينغ)، والمطاعم، والمقاهي، والكافتيريات. ونوهت الوزارة بعملها على دعم تنوع وتوافر السلع في المناطق الرئيسية خلال فترة تنظيم البطولة. حيث بادرت في هذا السياق بالتعاون مع وزارة البلدية، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، بتدشين 10 منافذ بيع مؤقتة وقريبة من أماكن وجود المشجعين، علاوة على توفير مطاعم ومحلات صرافة وأكشاك لمشغلي الاتصالات في مختلف الأفرع التابعة لشركة الميرة، مبينة أن هذه المبادرة تهدف إلى تيسير وصول المنتجات إلى الزوار، وضمان وفرة وتنوع السلع، وتوفير الفرصة للتسوّق على مدار الساعة وأيام الأسبوع كاملة، فضلاً عن تفادي الازدحام في منافذ البيع الدائمة.

ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاماً مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الإثنين بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول من أجل كبح جماح التضخم المتصاعد. وأوضحت رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الأخرى، صعد إلى قمة جديدة لم يكن قد بلغها منذ عقدين من الزمن عند 109.48. وترك ذلك العملات الأوروبية في حالة ركود حتى على الرغم من التصريحات المتشددة للبنك المركزي الأوروبي والتي عززت التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر. ونزل اليورو 0.25% في التعاملات الأوروبية المبكرة إلى 0.99415 دولار على مقربة من أدنى مستوياته منذ 20 عاماً، بينما انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام، فيما كانت أسواق لندن مغلقة بسبب عطلة عامة. وقال باول أمام ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج يوم الجمعة إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى تقتضيه الضرورة لتقييد النمو، وسيبقي عليها عند هذا المستوى لبعض الوقت لخفض التضخم الذي وصل إلى أكثر من 3 أضعاف النسبة المستهدفة للمجلس والبالغة 2%. وأشارت رويترز إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ بلغت عوائد السندات لأجل عامين أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً عند حوالي 3.49%، مما ساهم في تعزيز مؤشر الدولار. وصعد الدولار 0.8% إلى 138.81 ين بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 21 يوليو، بينما انخفض اليوان إلى أدنى مستوياته منذ عامين عند 6.9321 للدولار. وتراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف العام عند 1.1649 دولار قبل أن ينخفض أخيرا بنسبة 0.5% إلى 1.1676 دولار. ومع هيمنة العزوف عن المخاطرة على الأسواق العالمية، تأثر الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي سلباً بضغوط البيع. وانخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6838 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 19 يوليو بينما تراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يوليو عند 0.61 دولار. وبالنسبة للعملات المشفرة، استعادت بتكوين بعضاً من قيمتها لكنها ظلت دون مستوى 20 ألف دولار.

قفزت أسعار النفط أكثر من أربعة دولارات للبرميل اليوم الجمعة مع تحول التركيز إلى اجتماع أوبك+ الأسبوع المقبل وتراجع التوقعات بأن تزيد المجموعة من المعروض في الأسواق. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الجمعة، 3.29 دولار أو 3.1% إلي 110.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 1505 بتوقيت جرينتش بعد أن لامست أعلى مستوياتها منذ الخامس من يوليو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 4.42 دولار إلى 106.25 دولار. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.85 دولار أو 5% إلى 101.27 دولار للبرميل، بحسب رويترز. ومن المتوقع أن تسجل تعاقدات برنت وخام غرب تكساس ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 7% ولكنهما في طريقهما أيضا لتسجيل ثاني خسارة شهرية مع انخفاض خام برنت 3.8% لشهر يوليو وانخفاض خام غرب تكساس الوسيط 4.2%. وعزز ارتفاع أسواق الأسهم النفط اليوم الجمعة كما فعل ذلك أيضاً تراجع الدولار الذي يجعل النفط أرخص لمشتري النفط بعملات أخرى. وسيتابع المستثمرون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثالث من أغسطس. وذكرت مصادر في أوبك+ أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، لكن مصدرين في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفيفة في الإنتاج، غير أن محللين قالوا إنه سيكون من الصعب على أوبك+ زيادة الإمدادات في ظل الصعوبات التي يواجهها كثير من المنتجين بالفعل للوفاء بحصص الإنتاج. وفي السياق، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن مصدر مطلع قوله اليوم الجمعة إن نسبة امتثال منظمة أوبك وحلفائها لتعهدات خفض إنتاج النفط بلغت 320 بالمئة في يونيو، مضيفة، بحسب رويترز، أن النقص في إنتاج مجموعة أوبك+ إجمالا بلغ 2.84 مليون برميل يوميا الشهر الماضي. وقالت ثمانية مصادر إن أوبك+ ستدرس إبقاء معدل الإنتاج دون تغيير في شهر سبتمبر عندما تجتمع الأسبوع المقبل رغم نداءات الولايات المتحدة لضخ مزيد من الإمدادات، لكن من المرجح أيضا أن يناقش الاجتماع زيادة طفيفة في الإنتاج.

قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الإثنين إن السفن الأولى لتصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البلاد على البحر الأسود قد تتحرك في غضون أيام قليلة بموجب اتفاق توصلت إليه يوم الجمعة أوكرانيا وروسيا وتركيا والمنظمة الدولية، فيما ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية للقمح بسبب هجمات روسية على ميناء أوديسا الأوكراني. وأضاف فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، بحسب رويترز، أن كل الأطراف في اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود أكدت مجدداً التزامها بعد هجوم روسي على ميناء أوديسا يوم السبت. وفي سياق متصل، ارتفعت العقود الآجلة الأوروبية للقمح اليوم بفعل قلق بأن هجمات روسية على ميناء أوديسا الأوكراني قد تعرض للخطر الاتفاق الجديد لتأسيس قناة شحن آمنة لصادرات الحبوب الأوكرانية. لكن الأسعار تخلت عن بعض مكاسبها في تعاملات بعد الظهر بعد أن قالت أوكرانيا أنها ما زالت تأمل بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيجري تنفيذه هذا الأسبوع، بحسب رويترز. وأغلقت عقود القمح القياسية تسليم ديسمبر في بورصة يورونكست التي مقرها باريس مرتفعة 0.6 بالمئة إلى 314.50 يورو (321.10 دولار) للطن. وكان العقد قفز 2.6 بالمئة في بداية جلسة التداول اليوم.

أظهرت المؤشرات الاقتصادية تراجع أسعار القمح وغيرها من الحبوب مؤخراً بعد شهور متواصلة من الارتفاع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي. وتعتبر روسيا وأوكرانيا دولتين رئيسيتين مصدرتين للسلع الزراعية، وبسبب الحرب المتواصلة بينهما تعطلت شحنات زيوت الطعام والأسمدة من منطقة البحر الأسود مما تسبب في زيادة قياسية تقريباً في أسعار القمح والصويا والذرة في وقت سابق من العام الجاري. وبحسب تقرير لقناة CNBC Arabia TV، فقد بدأت الأسعار المتعلقة بالحبوب وخاصة القمح في التراجع والعودة من جديد لمستوى ما قبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وشهدت أسعار القمح تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوى منذ الجلسة التي سبقت الحرب الروسية في فبراير الماضي. وخسر مصدرو الفول الصويا المكاسب التي تحققت خلال الحرب بعد هبوط الأسعار إلى أدنى مستوى منذ نهاية يناير من العام الجاري. وأثّرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسعار القمح بالارتفاع كونهما يصدران نحو 30% إلى العالم بالإضافة إلى الذرة والفول الصويا وغيرها من المحاصيل التي يتم تصديرها. أسباب تراجع أسعار الحبوب: 1- المخاوف من الركود في العالم حيث تراجع الطلب من قبل التجار والمستثمرين على القمح والفول الصويا وغيرها مما أدى إلى هبوط الأسعار قليلاً خوفاً من الركود الذي يؤدي أيضاً إلى قلة طلب المستهلكين. 2- البدائل التي تم توفيرها لموانئ البحر الأسود التي كانت ترسل إلى دول العالم الصادرات الروسية والأوكرانية. 3- البديل الأمريكي، حيث تنتج الولايات المتحدة، بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، حوالي 40 مليون طن من القمح، وبالتالي حتى وإن كانت الكلفة أغلى للاستيراد من الولايات المتحدة عبر أوروبا إلا أن هذا الأمر بات بديلاً مهماً. 4- البديل الفرنسي وهو من أنواع القمح الرخيصة، فمصر التي تعتبر من أكبر مستهلكي القمح في العالم، تعاقدت على صفقة هي الأكبر في تاريخها في 10 سنوات بأكثر من 800 ألف طن من القمح الفرنسي. 5- تسارع حصاد القمح خلال الموسم الحالي في نصف الكرة الشمالي وهو ما يعزز من وجود الإمدادات والصادرات 6- بالنسبة للفول الصويا، شهدنا البرازيل وهي أكبر مصدر له في العالم، حيث تشير التوقعات إلى أن 128 مليون طن سوف تحصدها البرازيل في الموسم القادم بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة بحوالي 3% إلى أكثر من 42 مليون هكتار. 7- المحادثات ما بين روسيا وأوكرانيا ومحاولة حل أزمة الغذاء وأن تبتعد روسيا عن مواطن الشبهات فيما يتعلق بإغلاق الموانئ وتحكّمها في أزمة الغذاء العالمية، حيث سمحت روسيا باستئناف شحن البحبوب عبر البحر الأسود، حيث تم تصدير أول شحنة بـ7 آلاف طن من الحبوب في نهاية يونيو الماضي. وقبل أيام قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن غزو روسيا لأوكرانيا أربك أسواق السلع الزراعية في العالم عندما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الرئيسية وعناصر الإنتاج مثل الأسمدة وعلف الحيوان. وأظهرت بيانات يوروستات، بحسب رويترز، أن متوسط سعر السلع والخدمات التي تُستهلك حالياً في الزراعة زاد 9.5% في الربع الأول من 2022 بالمقارنة بالربع الأخير من 2021 بما في ذلك زيادة نسبتها 21.2 في سعر الأسمدة ومحسنات التربة و17.4% زيادة في سعر الطاقة وزيوت التشحيم و9.2% زيادة في سعر علف الحيوان. وقال يوروستات إن متوسط سعر المنتجات الزراعية زاد بنسبة 6% في نفس الربع. علماً أن روسيا دولة رئيسية مصدرة للأسمدة وأوكرانيا دولة رئيسية مصدرة للذرة وزيت دوار الشمس. وفي الأول من يوليو قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده يمكنها أن تعيد تصدير الحبوب مثل القمح والشوفان والشعير من البحر الأسود للدول التي تحتاج تلك الشحنات بعد محادثات تجرى مع روسيا وأوكرانيا. وتابع قائلاً إن بعد إجراء محادثات مع زعيمي أوكرانيا وروسيا يمكننا أن نرسل القمح والشعير والشوفان وزيت دوار الشمس وكل الشحنات للدول التي تحتاجها من خلال تنفيذ إعادة للتصدير من خلالنا، مشيراً إلى أن المخزونات التركية في وضع جيد حتى الآن.

تعد سيارة تويوتا لاند كروزر 2022 الجديدة والتي تحمل اسم لاند كروزر إل سي 300 (Land Cruiser LC 300) باكورة أحدث جيل من السيارة اليابانية الأقوى في عالم الدفع الرباعي.، حيث جاءت بتغيرات جوهرية في الشكل والمحرك. ووفق موقع الجزيرة، يتمتع الطراز الجديد من لاند كروزر بشكل مختلف كليا عن الشكل السابق لاند كروزر إل سي 200 (LC 200) والذي طرح في الأسواق في العام 2008، واستمر حتى العام 2021 كأطول أجيال لاند كروزر. فئات تأتي تويوتا لاند كروزر جي إكس آر بنوعين من المحرك؛ الأول (جي إكس) بسعة 4 آلاف سي سي يولد قوة 271 حصانا، وبعزم دوران 358 نيوتن مترا، مع ناقل حركة من 6 سرعات. فيما يأتي المحرك الثاني (جي إكس آر) بسعة 3500 سي سي مزود بتيربو مزدوج، يولد قوة 409 أحصنة، وبعزم دوران 650 نيوتن مترا، مع ناقل حركة من 10 سرعات. وتتسارع من 0-100 كيلومتر/ساعة في 10.8 ثوان. ويتميّز الجيل الجديد بكاميرا تستخدم للمرة الأولى في سيارات لاند كروزر والتي توضح الطريق أثناء القيادة في المناطق الوعرة، إلى جانب مقود ذي ضبط أوتوماتيكي، ومكيف مركزي في كافة الفئات، وشاشة بحجم 9 بوصات كحد أدنى، وشاحن لاسلكي للهاتف الجوّال. في إكس تعرف لاند كروزر في إكس بأنها الفئة الأعلى من السيارة اليابانية وفيها العديد من المواصفات المتقدمة، التي لا تتوفر في الفئات السابقة، وتأتي بمحرك سعة 3500 سي سي مزود بتيربو مزدوج، يولد قوة 409 أحصنة، وبعزم دوران 650 نيوتن مترا، مع ناقل حركة من 10 سرعات، وتتسارع من 0-100 كيلومتر/ساعة 6.7 ثوانٍ. وتشمل طراز (في إكس) و(في إكس آر)، كما تأتي السيارة بحجم الإطارات الأعلى في هذه الفئة 20 بوصة، بالإضافة إلى نظام ملاحة، وشاشات على المقاعد الخلفية، بالإضافة إلى العديد من أنظمة الأمان والتي تستخدم للمرة الأولى في تويوتا لاند كروزر. كما زودت المقصورة بكاميرا ذات خاصية رؤية بـ 360 درجة، ونظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، وتتوفر السيارة أيضا مع باب خلفي واحد يعمل كهربائيا بعكس الموديل السابق الذي كان يعمل يدويا وببابين، إضافة إلى نظام تعريف ببصمة الأصبع، وقد لا يتوفر في الشرق الأوسط وفق أحد وكلاء تويوتا في المنطقة، ونظام تنقية للهواء، ومقود يتم تعديله كهربائيا. مميزات إضافية يتوفر في تويوتا لاند كروزر 2022 العديد من أنظمة السلامة ومساعدة السائق والتي تشتمل على: نظام الدخول الذكي على جميع الأبواب. زر تشغيل وإيقاف المحرك، مع نظام إيقاف وتشغيل المحرك الأوتوماتيكي لتوفير الوقود. خاصية تشغيل المحرك عن بعد. نظام تويوتا للأمان (TSS). نظام تتبع المسار (LTA) نظام الضوء العالي التكيفي (AHS). نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA). نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM). 4 كاميرات مع نظام الرؤية المحيطية. مرايا الرؤية الخلفية الخارجية والداخلية ذاتية التعتيم. حساسات أمامية وخلفية. نظام تسهيل الانعطاف. نظام الزحف. نظام اختيار التضاريس المتعددة. تعليق متغير تكيفي. نظام التحكم في توازن السيارة، مع نظام السيطرة على الانزلاق. فرامل مانعة للانغلاق، مع موزع قوة الفرامل الكهربائي. نظام المساعدة على صعود/نزول المرتفعات. نظام التحكم بتمايل المقطورة. وسائد هوائية: أمامية + الركبة + جانبية (للصف الأول والثاني) + ستائرية. نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك + إنذار. نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS). حقيبة السلامة. أسعار وتبدأ أسعار لاند كروزر جي إكس بنحو 225 ألف ريال ما يعادل 60 ألف دولار أمريكي، أما جي إكس آر بمحرك 3500 سي سي فتبدأ بـ 307 ألف ريال، ما يعادل 82 ألف دولار أمريكي. وتبدأ أسعار في إكس بـ 362 ألف ريال ما يعادل 96 ألف دولار أمريكي، في إكس آر بـ 404 آلاف ريال ، ما يعادل 107 آلاف دولار أمريكي. فئة سبورت كما أن هناك لاند كروزر فئة إس يو في سبورت بـ 6 أسطوانات، وناقل الحركة أتوماتيكي من 10 سرعات، ومقاعد جلد مع تعديل كهربائي، وشاشة 11 بوصة، وفتحة سقف، وتتسارع من 0-100 كيلومتر/ساعة 6.7 ثوان.

تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية لليوم الـ17 وسط توقعات تعززها سير الأحداث بإطالة أمد الأزمة إلى أسابيع وقد تكون شهوراً فإن سكتت أصوات المدافع والقذائف على أمل نجاح مفاوضات سياسية متعثرة بين موسكو وكييف فسيكون لسلاح الاقتصاد والنفط رأياً آخر يفرض نفسه على المنطقة والعالم. وارتفعت أسعار النفط الخام منذ الغزو الذي وصفته موسكو بأنه عملية عسكرية خاصة وارتفعت خلال الأسبوع الماضي العقود الآجلة لأعلى مستوى لها منذ عام 2008 ثم تراجعت بعد ذلك بحدة بعد أن أشارت بعض الدول المنتجة إلى أنها قد تزيد من المعروض، فيما تزايدت المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن واجهت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 خطر الانهيار بعد أن أجبر طلب روسي في اللحظة الأخيرة القوى العالمية على وقف المفاوضات، بحسب رويترز. وصعدت أسعار النفط منذ بدأت روسيا -ثاني أكبر مصدر للخام في العالم- حربها في أوكرانيا، وسجل خام برنت 139 دولاراً للبرميل يوم الإثنين قبل أن يتراجع، لكنه يظل مرتفعاً جداً، ليتصدر من هم الرابحون والخاسرون من ارتفاع أسعار الخام؟ واجهات الأخبار والتحليلات السياسية ولااقتصادية كل يوم في وسائل الإعلام. وتوقع موقع ميدل إيست آي البريطاني في تقرير له عن انعكاسات أسعار النفط المرتفعة على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل حرب روسيا على أوكرانيا، أن تنعم الدول الرئيسية المنتجة للنفط ببعض الأموال التي ستدخل خزائنها، في حين ستعاني الدول الأخرى من ارتفاع شديد في معدلات التضخم وزيادة حادة في أسعار السلع، بحسب الجزيرة نت. - الرابحون يؤكد التقرير -نقلاً عن خبراء في مجال النفط- أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم مشاريع التنمية في دول أوبك بلس وسيضخ أموالاً في خزائنها. ويشير إلى أن دول الخليج، بالإضافة إلى الجزائر وليبيا والسودان، ستكون قادرة على جني أرباح من تلك الأسعار في خضم الحرب الروسية الأوكرانية، وستساعد عائدات النفط بعض تلك البلدان في مواصلة جهودها لتنويع مصادر الاقتصاد بغية الوصول إلى مستوى تستطيع معه التقليل من اعتمادها على النفط الخام ودعم مواطنيها. - الخاسرون بحسب التقرير، هناك دول -مثل الأردن وتونس ولبنان- ستشعر بالمعاناة من ارتفاع أسعار النفط في شكل ارتفاع تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم. وينقل التقرير عن باحثين متخصصين من المنطقة أن العديد من دول العالم مهددة بالاضطرابات الاجتماعية بسبب ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى زيادة في أسعار القمح والخضروات. وأضاف أنه على الرغم من أن دول الخليج ستنعم بعائدات كبيرة من تصدير النفط في عام 2022، فإن مواطنيها مع ذلك سيتأثرون بارتفاع أسعار السلع والنفط. وبحسب هؤلاء الباحثين، فإن تثبيت سعر البنزين والديزل عند حد معين أو خفض الضرائب على تلك المنتجات ربما يكون حلاً مؤقتاً لدول كالأردن وتونس ولبنان. آثار سلبية على الناس العاديين ويعتقد الباحثون أن أي زيادة في أسعار الخبز والقمح -وهي منتجات تستوردها دول كثيرة من روسيا وأوكرانيا- ستكون أمرا بالغ السوء بالنسبة للناس العاديين في العالم العربي. ويقول هؤلاء إن أسعار النفط ستؤثر على أسعار الخبز، لأنها ستزيد تكلفة نقل القمح، الأمر الذي سيقود بدوره إلى اندلاع اضطرابات. وتطرق التقرير إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط على دول مثل تونس، مشيراً إلى أن نصف واردات تلك الدولة من الحبوب تأتي من روسيا وأوكرانيا، أما مصر فتستورد نحو 80% من احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، غير أن الأردن توقف عن استيراد القمح والذرة والشعير من روسيا بسبب زيادة الرسوم في السنتين الماضيتين، واعتمد في وارداته من القمح على رومانيا بشكل أساسي، بحسب التقرير. اقـــرأ أيــضــاً: أوكرانيا: وقف تصدير 7 سلع غذائية وشرط جديد بشأن القمح والذرة والدواجن فاينناشال تايمز: أزمة غذائية تلوح في الأفق مع توقف إمدادات القمح الأوكرانية

ارتفع الذهب بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة مع ترقب للمستثمرين للمحادثات الروسية ألاوكرانية التركية التي احتضنها انطاليا التركية اليوم . وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1،996.09 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن انخفض ثلاثة بالمئة أمس /الأربعاء/. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 2،002.40 دولار. وأدى الإقبال على الأصول الآمنة في وقت سابق هذا الأسبوع بسبب التصعيد العسكري الروسي على اوكرانيا إلى دفع أسعار الذهب إلى قرب المستويات القياسية التي سجلتها في أغسطس عام 2020. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم في أحدث معاملات بنسبة 0.4 بالمئة إلى 2926.54 دولارا للأوقية. وسجل المعدن مستوى قياسيا عند 3440.76 دولار يوم الاثنين الماضي ، مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتجيه. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 25.80 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1087.32 دولار. وكان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي والأوكراني دميترو كوليبا قد ألتقيا اليوم في تركيا،في أول محادثات رفيعة المستوى بين البلدين منذ بداية الأزمة بينهما والتي بدأت في 24 فبراير الماضي ،قبيل الاجتماع الثلاثي الذي ضم السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي . وكانت الأزمة الروسية الاوكرانية قد تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/، في تقريره الأسبوعي، أن تؤدي جائحة /كوفيد-19/ والصراع الروسي الأوكراني إلى إلغاء المحفزات الناتجة عن الاعتدال العظيم على المدى الطويل، مما سينتج عنه فترة أطول من الركود التضخمي، وهذا من شأنه أن يقوض كافة المساعي المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية والتي تم اتخاذها خلال الجائحة، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراجع النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة. وأوضح التقرير الصادر عن البنك اليوم، أن الفترة التي تراوحت بين عامي 1990 - 2020 شهدت ازدهار اقتصادي عالمي في ظل بيئة اقتصاد كلي يشار إليها عادة بفترة الاعتدال العظيم، وهي الفترة التي استفادت فيها الاقتصادات المتقدمة من اعتدال النمو وانخفاض التضخم. وأضاف أن هذه الفترة مدفوعة بالعديد من الاتجاهات العامة أو طويلة المدى، بما في ذلك الرقمنة والعولمة والتصنيع في الوقت المناسب، واستقلالية البنوك المركزية. ولفت إلى أن الركود التضخمي قد لا يكون مجرد ظاهرة مؤقتة مرتبطة باختناقات العرض الناتجة عن الجائحة والصدمات الجيوسياسية، فهناك تغييران رئيسيان يشيران إلى أن عوامل الركود العالمي قد تستمر لفترة أطول تتجاوز الدورة الحالية. وأشار إلى أن أولى هذه التغيرات تدهور العلاقات السياسية بين القوى العالمية العظمى، مما يحول المكاسب الجيوسياسية السابقة الناتجة عن التكامل العالمي إلى ركود جيوسياسي وذلك بسبب زوال التأثير الإيجابي للعولمة. ومن الأمثلة التي أشار إليها التقرير في هذا السياق، التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، والعقوبات الأخيرة ضد روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا. وقال التقرير :سيساهم هذا التنافس في إزالة التأثير الإيجابي للعولمة وسيقوض التصنيع في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى بروز الأجندة التي تنطوي على الحمائية، وسلاسل توريد ذات الطابع المحلي، والأمن الغذائي، وإغلاق الحدود أمام تدفقات الهجرة. علاوة على ذلك، فإن التنافس كما يشير التقرير سيجعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة للصدمات السلبية في جانب الإمداد، مثل الاضطراب في أسواق السلع الأساسية الذي أحدثه الصراع الروسي الأوكراني، ومن ثم، فإن الركود الجيوسياسي يؤثر سلبا على الإنتاجية وتدفقات التجارة والاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج. وهذا يوفر بيئة ملائمة لتراجع النمو وارتفاع الأسعار على المدى الطويل. أما العنصر الثاني للمتغيرات الذي أورده التقرير، تمثل في أن الجائحة أدت مجددا إلى زيادة كبيرة في الدين العالمي، والذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته على الإطلاق. فمستويات الدين في الاقتصادات الكبرى مرتفعة للغاية، وهذا يجعلها أكثر عرضة للتأثر بدورة كبيرة من رفع أسعار الفائدة. ورأى التقرير أن استمرار ارتفاع التضخم لفترة أطول سيؤدي إلى الحد من حجم ووتيرة تطبيع السياسة النقدية لكبح نوبات الارتفاع الحاد في الائتمان والركود المحتمل. بعبارة أخرى، فإن مستويات الديون المرتفعة ترغم البنوك المركزية الكبرى على تقليص تدابيرها المتعلقة بإدارة التضخم لضمان استقرار الائتمان والتوظيف. وأوضح أنه بالرغم من تلميحات التشديد من قبل البنوك المركزية الرئيسية في الأشهر الأخيرة، فهناك مجال محدود لاستخدام السياسة النقدية لمحاربة التضخم بشكل أفضل. وبمرور الوقت، فإن ذلك سيساهم في استمرار الضغوط التضخمية. ولفت التقرير إلى أن التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي هما المحركان الأقوى للنشاط في الاقتصاد الحديث. وعلى الرغم من اختلافهما، إلا أنهما يؤثران على جميع القرارات الرئيسية المتعلقة بأوقات وأماكن الاستهلاك والاستثمار. وأوضح أن بيئة الاقتصاد الكلي المثالية تتطلب وجود مزيج من ارتفاع النمو وانخفاض التضخم، بمعنى حدوث تزايد في النشاط مصحوب باستقرار في الأسعار. ولكن يصعب تحقيق هذا الاتزان المثالي بين النمو والتضخم، وذلك بسبب العلاقة الطردية التاريخية بينهما على المدى الطويل، حيث يؤدي ارتفاع النمو إلى التوظيف والاستغلال الكامل للإمكانات، مما يؤدي بدوره إلى ضغوط على الموارد والأسعار.

واصلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم، النمو بعد إعلان الولايات المتحدة وقف استيراد النفط والغاز من روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم. وارتفعت أسعار النفط في العقود الآجلة لخام برنت 2.91 دولار، بما يعادل 2.27 بالمائة، إلى 130.89 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.34 دولار، أو 1.89 بالمائة، إلى 126.04 دولار للبرميل. وفرض الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس حظرا فوريا على الواردات الروسية من النفط وغيرها من واردات الطاقة، وقالت بريطانيا إنها ستوقف واردات النفط الروسية تدريجيا حتى نهاية عام 2022 ردا على التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا . وصعدت أسعار النفط أكثر من 30 بالمئة منذ أن بدأت روسيا، ثاني أكبر مصدر للخام في العالم، تصعيدها العسكري في أوكرانيا، وقال محللون إن المخاوف من مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط وسط تصعيد للعقوبات على موسكو عززت الشراء.

سجلت أسعار النفط قفزه بأكثر من دولارين اليوم مسجلة مستوى قياسيا جديدا في سبع سنوات، كما نجح أيضا المعدن الأصفر الذهب في العودة فوق مستويات 1900 دولاراً للأونصة ليتداول عند أعلى مستوياته منذ شهر يونيو الماضي. وبالمقابل سجلت أسعار خام برنت قفزة بأكثر من 4 في المائة مخترقاً مستويات 97 دولاراً للبرميل، وارتفع خام تكساس بأكثر من 3 بالمائة ليتداول قرب مستويات 94 دولاراً للبرميل، كما زادت العقود في وقت سابق اليوم إلى 97.66 دولار، أعلى مستوى منذ سبتمبر عام 2014. وقفزت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.25 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 94.32 دولار للبرميل.

أوضح محمد يوسف البهزاد، محلل اقتصادي والأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي حقيقة أرقام التضخم في قطر والحديث المتداول عن وصوله إلى 6%، مؤكداً أنه في حدود المعدلات الطبيعية. وبيّن خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، أن مفهوم التضخم بشكل عام هو الارتفاع المستمر المتواصل وليس الآني للمستوى العام لأسعار السلع والخدمات في دولة ما لفترة زمنية طويلة نسبياً عادة لا تقل عن سنة ويُعبّر عن هذه النسبة أو الزيادة السنوية في الأسعار بنسبة مئوية تُقارن بمعدلات سنة الأساس أو السنوات الماضية لأغراض أخرى.. هذه من حيث المبدأ. وقال: أما مفهوم التضخم فالصحافة والإعلام بالغوا في تهويله ولكنه ظاهرة طبيعة لاقتصاد رأس مالي مفتوح مثل اقتصاد قطر، ولا غبار عليه طالما هناك سياسات مالية ورقابية ونقدية ممكن التحكم وممكن حل الإشكال في التضخم.. وحول الأسباب التي تدعو إلى التضخم، أشار محمد يوسف البهزاد إلى أن هناك أسباب عديدة والنظريات المعروفة في أدبيات الاقتصاد 5 هي: 1- زيادة الطلب الكلي دون العرض أي لا يوجد مقابلة في العرض لمواجهة هذه الزيادة. 2- زيادة التكاليف. 3- زيادة المعروض النقدي. 4- الهيكلية وهي ارتفاع سعر سلعة أساسية ولنقل النفط مثلاً أو سلعة من المواد الخام أو سلعة وسيطة وهذه تؤثر على عناصر الإنتاج الأخرى فترتفع الأسعار نتيجة لها. 5- وأيضاً بدافع الربح وهذا ما يحصل في بعض الدول التي بها أسواق ليست منافسة كاملة وإنما منافسة احتكارية ولا أقول الاحتكار المطلق ولكن كمجموعة احتكارية، فالأسعار في هذه الحالة تنتج عن زيادة الربح يعني زيادة الربح غير المبرر اقتصادياً قد تؤدي إلى ارتفع الأسعار بلا شك.. وهذه هي الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار. * أشكال التضخم وارتفاع الأسعار: وأضاف أن هناك أشكال للتضخم وأشكال لارتفاع الأسعار.. هناك ارتفاع السعر المعتدل أو الزاحف يعني بطئ وفي حدود المعقول والمقبول بحيث لا يؤثر على النمو الاقتصادي أي يتآكل النمو الاقتصادي بفعل هذا التضخم ولا يؤثر على الدخل الوطني.. وهو يرتفع بنسب أقل من 3%. وتابع: 2% هو التضخم المستهدف في بنك الاحتياط الفيدرالي ومنظومة الاتحاد الأوروبي، وأكثر الدول تقوم على هذا الأساس وهو 2%، وبالتالي ما زاد عن 2% هنا تتدخل الدولة بأدواته االنقدية والمالية والرقابية.. وأيضاً هناك دور مدني على الأفراد في مجال حماية المستهلك. وبالنسبة لرقم 6% الخاض التضخم،، اعتبر الأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي أن هناك لبس لدى الصحافة المقروءة حينما نشرت رقم 6%ن موضحاً أن الـ6% هي معدل التضخم في نوفمبر 2021 مقارنة بالمعدل الذي حدث في نوفمبر 2020. ولفت إلى أن حساب التضخم يأتي من واقع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك.. هناك معادلة حسابية فتأخذ المتوسط السنوي.. وبالتالي يقارن بالسنوات الماضية، ولكن هم قارنوا شهرين (نوفمبر 2021 بنوفمبر 2020) وهذا ما حدث وأدى إلى الهلع والخوف لدى الناس.. وهو في حدود المعدلات الطبيعية.

أكد عدد من الاقتصاديين والمواطنين، أن المستهلك بحاجة ماسة إلى ثقافة شاملة وواعية تحدد سلوكه الشرائي، وبالتالي سوف ينعكس هذا الأداء الواعي على ضبط أسعار السلع تلقائياً، مشيرين إلى أن سلوك المستهلك الخاطئ يولد الطمع والجشع لدى التجار. وقالوا لـ الشرق: إن سلوك المستهلكين هو الذي يحدد طريقة تعامل التجار معهم ومع السوق، منوهين بأهمية التركيز على شراء الأشياء الضرورية وتحديد الأولويات، ثم تأتي الكماليات في المرحلة الأخرى، أي أن الأسرة عليها إدارة أولوياتها وتنظيم اقتصادها. ودعوا إلى ضرورة عمل برامج توعية اجتماعية ودورات تدريبية لرب الأسرة عن أهمية الثقافة الاستهلاكية، فضلا عن تعزيز برامج الادخار مثل صناديق الاستثمار والأسهم مما يشجع المواطن والمقيم على ادخار جزء من الراتب الشهري، مؤكدين أن ضبط الثقافة الاستهلاكية ونمط الشراء يقع بالدرجة الأولى على الوعي المجتمعي. مشيرين إلى أن مجلس الشورى في اجتماعه الأخير، اكد أن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دورا كبيرا في رفع الأسعار، مشددين على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. ثابت القحطاني: البحث عن الكماليات نذير شؤم أكد الشيخ ثابت القحطاني، أنَّ دينَ الإسلامِ أمر بالتوسُّط والاعتدالِ، في جميعِ الأمورِ والأحوالِ، [وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا]، مشيرا إلى انه منْ أصولِ الدينِ العظيمةِ، حفظُ الأمورِ الخمسةِ الضروريةِ للنَّاسِ، وهي: الدِّينُ، والنَّفسُ، والمالُ، والعِرْضُ، والعقلُ، وحولَ موضوعِ المالِ جاءتْ نُصوصٌ شرعيةٌ تحذِّرُ من الإسرافِ والتَّبذيرِ، وتنْهى عنه، وأشار إلى أن الإسرافُ فعلٌ يُبغضه الربُ، وتصرُّفٌ يذمُّه اللهُ، لقوله سبحانه وتعالى: [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ]، ويقول في وصف عباده الأتقياء:[وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا]، ورسولُنا-صلَّى الله عليه وآله وسلَّم-يقولُ: كلوا واشربوا وتصدقوا والبَسوا ما لم يُخالطْه إسرافٌ أو مَخِيلةٌ؛ والمخيلةُ الكبرُ، ويقول-عليه وآله الصلاة والسلام-: إنَّ اللهَ كره لكم ثلاثًا: قيلَ وقالَ، وإضاعةَ المالِ، وكثرةَ السؤالِ، لافتا إلى أن الإسراف هو الزِّيادةُ على مقدارِ الحاجةِ في صرفِ المالِ، والتَّبذيرُ صرفُ المالِ فيما لا ينفعُ وقد يضرُ، أو صرفُه في معصيةِ اللهِ. ولفت إلى انه قد أجريت دراسة ميدانية، عن الإسراف والتبذير في المأكولات المرمية في مدينة واحدة في إحدى الدول، فكانت النتيجة أن الإسراف اليومي نحو مليون ريال والإسراف السنوي 365 مليونا. وتابع قائلا: ومما ابتلي به الناس اليوم البحث عن الكماليات لعدم الاكتفاء بالحاجيات، وهذا نذير شؤم على الفرد والمجتمع، واصبح الناس سلعة تدار بيد المسوق البارع في عرض تجارته، كما اصبح الناس يتنافسون في الملبس والمركب والمشرب والمأكل، وعلى هؤلاء أن يتقوا الله، وينظروا ذات اليمين والشمال إلى إخوانهم الذين لا يجدون ما يسد جوعهم ويستر حالهم، والأيام دول يقلبها الله كيف يشاء. د. بدر الإسماعيل: العائلات تصرف وتفكر في الكماليات ‏يرى الدكتور بدر الإسماعيل- الأستاذ بجامعة قطر، انه بالفعل الثقافة الاستهلاكية لها دور كبير في ارتفاع الأسعار، موضحا أن الموضوع يرجع بدرجة كبيرة إلى التربية الأسرية متسائلا كيف نربي أبناءنا؟. وقال إنه يوجد في قطر مختلف البدائل والأسعار، انه توجد السلع الرخيصة والمتوسطة والمرتفعة السعر، مشيرا إلى أنه بالفعل اصبح هناك ارتفاع كبير في الأسعار، وهذا أمر ملاحظ من الجميع إلا أنه حتى الآن يعتبر مثل الموجود في المجتمعات الأخرى.. وتابع قائلا: وبالفعل الرفاهية ما زالت موجودة في المجتمع القطري، والعائلات تصرف وتفكر في الكماليات، وذلك يرجع للارتفاع في الرواتب، ومثل هذا النمط معروف، فعندما ترتفع الرواتب يكون التفكير في الكماليات، والذي تلجأ إليه المجتمعات ذات المستوى المرتفع. وأشار إلى أن مجلس الشورى لديه الحق في مناقشة هذا الموضوع، ويجب محاولة تغيير نمط الثقافة الاستهلاكية ومحاربة الإسراف، خاصة أن في العالم كله قد أصابه الركود الاقتصادي وارتفاع التضخم بشكل كبير، كما أن عملات بعض الدول قد انخفضت بشكل كبير، موضحا أنه يجب تغيير الثقافة الاستهلاكية من قبل الأسر وعليهم تحديد سلوكهم الشرائي. وأضاف إن المسؤول عن الأسرة عليه دور في تربية وتنشئة أطفالهم من خلال شراء الأولويات، وعدم شراء كل ما يطلبونه. واستطرد قائلا: وفي نفس الوقت لا نستطيع إلزام العائلات بتحديد نمط معين للشراء، بل يجب عليهم شراء الأشياء الضرورية وتحديد أولوياتهم ثم تأتي الكماليات في المرحلة الأخرى، أي أن الأسرة عليها إدارة أولوياتها وتنظيم اقتصادها. د. علي النعيمي: المواطن لا يتحمل مسؤولية الغلاء أوضح الدكتور علي النعيمي، أنه يجب في المقام الأول تحديد شكل واضح للكماليات، متسائلا ماذا يقصد أن الاستهلاك كثير سبب ارتفاع الأسعار، موضحا أنه من الممكن أن تكون الكماليات في قطر أساسيات في دول أوروبية والعكس، لذلك يجب تعريف الكماليات.. ولفت إلى أنه لا يجب تحميل المواطن ارتفاع الأسعار والغلاء، بل الأهم البحث ومناقشة احتكار التجار لبعض السلع، وإلزام المواطن أو المستهلك بنوع محدد من السلع، مبينا أن المشكلة الرئيسية تكمن في احتكار التجار، لذلك يجب فتح السوق أمام تجار آخرين، بحيث تتنوع السلع مما يخلق منافسة وتنخفض الأسعار. وأوضح أن هناك أولويات تناقش ويجب حلها، مؤكدا أن المواطنين والمقيمين على دراية بأولوياتهم المالية، ونظام الصرف والشراء لديهم، ولكن بالفعل هناك حالة من ارتفاع الأسعار.. وأضاف قائلا: لذلك يجب البحث عن حل المشكلة الرئيسية، حيث إنه كل دولة لديها مستويات وشرائح معينة مختلفة من العائلات، والطبقات الاجتماعية التي تحدد نمط الشراء سواء كان مرتفعا أو منخفضا، لذلك يجب عدم تحميل المواطن أسباب المشكلة. ‏نضال الخولي: سلوك المستهلك يولد طمع التجار قال نضال الخولي – خبير اقتصادي، إن أغلب الأسر في المجتمعات تعاني من الغلاء، موضحا أن أحد الأسباب هو مراقبة التجار للنمط الاستهلاكي للزبائن، وذلك من خلال طرح بعض السلع، ومن خلال معرفة إقبال الزبائن على هذه السلع يتم تحديد سعرها، مبينا أن التاجر يراجع الأسعار بناء على سياسة القبول أو عدم قبول السلعة، أي انه يطرح المنتج بشكل تجريبي.. وأوضح أنه في حالة وجود إقبال كبير عليها، يجعله يتشجع على المبالغة في تسعير السلع، مبينا انه من الملاحظ وجود فروقات كبيرة في السعر لنفس السلع، سواء التي توجد في دول أخرى أو في أماكن مختلفة داخل قطر، وتابع قائلا: مما يدل على أن هناك خطأ في سلوك المستهلك، الأمر الذي يولد طمعا لدى التجار، كما أن هناك ما يسمى المستهلك الراشد أي الذي لديه رشاد في استخدام السلع، وفي حالة إذا ارتفع سعر سلعة ما، يقلل الإقبال عليها ولا يقوم بشرائها، بالإضافة إلى أن التسوق عن طريق السوشيال الميديا ورغبة الناس في التصوير، وإظهار حياتهم بنمط معين، كنوع من الوجاهة الاجتماعية، يعزز النمط الاستهلاكي. وأكد أن الحل يكمن في عمل برامج توعية اجتماعية ودورات لرب الأسرة عن أهمية الثقافة الاستهلاكية، وتعزيز برامج الادخار مثل صناديق الاستثمار والأسهم مما يشجع على ادخار جزء من الراتب أي أن الموضوع في الدرجة الأولى يقع على الوعي المجتمعي. د. عبدالله الشيبة: لا نفرق بين الكمالي والأساسي قال الدكتور عبدالله الشيبة، إن انتشار النمط الاستهلاكي الشره نحو جميع المنتجات والسلع جعل المجتمع ينظر للاستهلاك كهدف في حد ذاته، وربطه بأسلوب الحياة، وبأشكال التميز الاجتماعي، الأمر الذي جعل الناس يتدافعون نحو الاستهلاك بغض النظر عن حاجاتهم الفعلية.. وأصبح العديد من أفراد المجتمع يريدون تأكيد وضعهم الاجتماعي من خلال هذا النمط الشره من الشراء، لافتاً إلى أن الشرائح الاجتماعية تأثرت ببعضها بعضاً في نشر هذه الأنماط في عملية تقليد جماعية، وأدى الاستمرار في عملية الاستهلاك المفرط إلى إيجاد رغبات ونزعات استهلاكية متوالية لدى هذه الشرائح، وهو ما يحقق مصالح الشركات المنتجة للسلع والبضائع على حساب الفئات المستهلكة. وأضاف: أثر هذا الوضع بشمل سلبي على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، فأصبحنا نرى خلافات أسرية حادة بسبب عدم تلبية متطلبات يراها البعض أساسية الآن مثل تغيير السيارة كل عام، أو شراء حقائب يد وساعات بعشرات الآلاف من الريالات، ونرى البعض يتوجه للاقتراض وجدولة ديونه من أجل توفير تلك المتطلبات، ثم يتعثرون عن السداد مما يعرضهم لأزمات قانونية أيضاً، مشيراً إلى أن التاجر هدفه الأساسي الربح، وما إن زاد الطلب على سلعة ما سيزيد سعرها لا محالة. وتابع: إن جائحة كورونا أعطتنا دروساً في معرفة ما هو أساسي وما هو كمالي، فعلينا جميعاً أن نعيد النظر في أولوياتنا، والأشياء التي يمكن أن نستغني عنها بدون أن نشعر بفارق وهي كثيرة، لافتاً إلى أن أخطر ما في هذا الأمر اندفاع الطبقات المتوسطة لكي ينفقوا ما يفوق طاقتهم في مجالات الاستهلاك الكمالي‏،‏ مما أحدث خللاً واضحاً في ميزانية الأسر، ثم نطالب الدولة بالتدخل والدعم، وهذا الأمر فيه خلل لأن الفرد يجب أن يدخر جزءا من مدخوله الشهري للمستقبل، وأن كل شخص منا يجب أن يستثمر في نفسه أيضاً، ويتوجه للاستثمار لزيادة مكاسبه، وليس للاستهلاك والاقتراض من أجل شراء سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات فقط. د. فهد النعيمي: الاستهلاك للتفاخر والتباهي أكد الدكتور فهد النعيمي، أن النمط الاستهلاكي أصبح ثقافة راسخة لدى العديد من أفراد المجتمع على مختلف مستوياتهم المادية، إلى أن وصل ليكون مصدراً للتباهي والتفاخر بين الآخرين، ووجاهة اجتماعية زائفة تعكس صورة في أغلب الأحيان غير حقيقية، تكلف صاحبها مبالغ زائدة عن دخله واحتياجاته الأساسية، فهناك من يشتري أكثر بكثير مما يحتاج إليه ويستهلكه، وبالطبع هذه العادات تشجع التجار على رفع الأسعار والاستغلال، حتى وصلنا إلى شراء سيارة أعلى من سعرها الأصلي بـ200 ألف ريال لمجرد اقتنائها مبكراً والتميز. وأضاف: يعتبر النمط الاستهلاكي من أبرز الأسباب التي تمنع الأفراد من ادخار جزء من أموالهم، خصوصا مع ارتفاع نسبة القروض الاستهلاكية، حيث يتحمّل العديد من المواطنين الكثير من الأعباء والالتزامات الشهرية غير المبررة، نتيجة للتوجه نحو المغريات الاستهلاكية والسلع الكمالية من دون وجود حاجة ضرورية لها. مشيراً إلى أن تنظيم الفعاليات في المجمعات التجارية له دور أساسي في الإنفاق، وفي الاستهلاك الزائد عن الحاجة، وهي أمور مدروسة من قبل المختصين في التسويق، والحل يكمن في معرفة الاحتياجات الفردية، والتقيد بشرائها فقط، مع عدم الانسياق وراء الحملات الترويجية، التي تسعى لإفراغ جيوب المتسوقين، بشراء كل ما تقع عليه أعينهم. وتابع: هناك جوانب اقتصادية ترتبط بثقافة ونمط الاستهلاك والإنفاق في المجتمع، وترتبط أيضاً بسياسة العرض والطلب، التي تؤثر بشكل ملحوظ على ارتفاع أسعار السلع، مشدداً على أن مراجعة العديد من الممارسات الاستهلاكية تشكل ضرورة موضوعية في ظل عالم يموج بالأزمات نتيجة وباء كورونا، لذلك فإن الاستمرار في الممارسات الاستهلاكية الخاطئة في ظل هذه الظروف سيضاعف من الخسائر الاقتصادية. حسين الحداد:الاستهلاك الواعي يضبط الأسعار تلقائياً قال حسين الحداد، إن الإنفاق على الكماليات أصبح هدفاً لا ضرورة، الأمر الذي يزيد من الحاجة لمعرفة معنى الثقافة الاستهلاكية، وما يترتب عليها من إعادة تقييم الاحتياجات التي يشتريها كل شخص، مشيراً إلى أن ديننا حثنا على ترشيد الاستهلاك، وعندما نتحدث عن الثقافة الاستهلاكية، فإننا ندعو إلى ترشيد الإنفاق أو ترشيد استخدام الموارد في موقعها الصحيح. وأضاف إن سلوك المستهلكين هو الذي يحدد طريقة تعامل التجار معهم ومع السوق، حيث إن المستهلك بحاجة ماسة إلى ثقافة شاملة واعية تحدد سلوكه الشرائي، وبالتالي سوف ينعكس هذا الأداء الواعي على ضبط أسعار السلع تلقائياً، فلا يمكن أن يتوجه مئات المواطنين لحجز سيارة جديدة، ويدفعون عشرات الآلاف كسعر إضافي لمجرد أن يمتلكوا السيارة عقب نزولها السوق مباشرة، إلى أن تحولنا إلى مجتمع استهلاكي، تتغلب على طباع أفراده طبيعة الشراء العشوائي والتبذير. وأوضح أن المستهلك يضلل من خلال الإعلانات والحملات التسويقية نتيجة جهله بالمتطلبات الشرائية التي يحتاج إليها، ودليل ذلك أنه عندما يرى لافتة تخفيضات على إحدى أماكن البيع، يسارع إلى الدخول والتسوق أكثر من حاجته، وبسعر يعتقد أنه أقل من القيمة الحقيقية للسلعة، إلا أنه يكون قد تعرض للخداع، فينساق وراء العروض الترويجية، وهو الذي يجعل المستهلك فريسة سهلة، وعرضة لدفع قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للمنتج. واختتم بقوله: إن الدولة تقوم بواجباتها فيما يخص دعم السلع والمنتجات، وتقديم كافة التسهيلات والرفاهية للمواطن، وحان الآن الدور على المواطن أن يكون لديه الوعي الكافي بطريقة الاستهلاك التي تضمن عدم الاستغلال، وبالتالي تؤثر على نسبة التضخم. * جابر الشاوي: غرس ثقافة الترشيد في أبنائنا ضرورة أكد جابر الشاوي أن ثمة إسرافاً في الاستهلاك، لأنه لا توجد ضوابط، ولم يتم تعليم الأبناء كيفية أن يكون لديهم ثقافة استهلاك، فإن حرص ولي الأمر على تعليم ابنه ثقافة الاستهلاك منذ الصغر، سيرسّخ هذه الثقافة عنده، داعياً إلى تدريس هذه الثقافة في المدارس، بحيث يتشبع الطفل بهذه السلوكيات، مشيراً إلى أن الإسراف يدخل في دائرة المحرمات، ما يعني أن ثمة ضابطاً محدداً للثقافة الاستهلاكية. وأوضح أن هناك أسباباً عديدة تشجع التجار والموردين على رفع الأسعار، وأهم هذه الأسباب هو أسلوب الشراء العشوائي الذي يتبعه أغلب المستهلكين عندما يتوجهون إلى الأسواق أو المجمعات التجارية، مطالباً بأن يتحلى الأفراد بالثقافة الاستهلاكية، قبل أن يطالبوا بتغيير سلوك التاجر أو المورد، حيث إن سلوك التاجر هو رد فعل لسلوك المستهلك وليس العكس، ولفت إلى ضرورة تحديد الأصناف المراد شراؤها من خلال إعداد قائمة مسبقاً لتجنب شراء سلع ليست ضرورية. وأشار إلى أن القروض الاستهلاكية أيضاً أشد خطورة بكثير من شراء منتجات غير ضرورية، فالقروض تكون بمبالغ كبيرة، يقتطع على إثرها جزء كبير من الراتب، وقد يقوم الشخص بجدولة قروضه لتتراكم عليه إلى أن يصل إلى مرحلة عدم القدرة على السداد، من أجل تغيير السيارة سنوياً، أو السفر للسياحة في إحدى الدول الأوروبية، أو لشراء ساعة ثمينة، أو لغيرها من الأسباب غير المنطقية، والتي يمكن الاستغناء عنها بسهولة. وقال: يفرض النمط الاستهلاكي الذي نشأ عليه العديد من أفراد المجتمع نفقات مكلفة لم تعد كماليات كما كانت عليه في الماضي، يضاف إليه الشغف بكل ما هو عصري وجديد، فأمام هذه المغريات تصبح مسألة الادخار والتوفير غاية في الصعوبة. مطالباً بضرورة تغيير هذا النمط الذي أصبح أسلوب حياة روتينيا، لما له من أثر سلبي على الفرد وعلى اقتصاد الدولة.

ناقش مجلس الشورى اليوم، خلال جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس، موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، بناءً على طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء. وقال سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى إن التضخم شهد قفزات كبيرة على مستوى العالم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية بحث الموضوع على المستوى المحلي نظراً لأنه شهد تفاوتاً كبيراً بالمقارنة مع دول المنطقة، والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمعالجته، معتبراً أن التضخم وارتفاع الأسعار، يوجب على مجلس الشورى بحث حيثياته للخروج بنتائج وحلول إيجابية وفعالة، بحسب وكالة الأنباء القطرية. وخلال المناقشات التي شهدتها الجلسة، وضع أعضاء المجلس أيديهم على ما يمكن اعتباره أسباب ارتفاع الأسعار، متقدمين بمقترحات للمشكلة: 1- قال رئيس المجلس إن ثقافة الاستهلاك الخاطئة تلعب دوراً كبيراً في رفع الأسعار، مشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الاستهلاك والحد من إنفاق الأموال على السلع والخدمات الكمالية. 2- أوضحت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن التضخم تجاوز مؤخراً 6%، في حين أنه كان من المتوقع ألا يتجاوز 2.5%. رأت سعادتها أن النسبة التي وصل لها التضخم كبيرة، ويتوجب معها دراسة الموضوع، والنظر في القوانين التي سنتها الدولة لتنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. 3- أشارت سعادتها إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن، الأمر الذي يؤثر بدوره على الأسعار. 4- شددت على أهمية تحديد القيمة الإيجارية وزيادة السلع التموينية المدعومة وفق دراسة حاجات المواطنين، وفتح مجال المنافسة وتخفيف الأعباء عن الاستثمار، والسماح بفتح محال تجارية أسفل العمارات السكنية، وزيادة الشوارع التجارية، منوهة بضرورة الاستفسار من الجهات المختصة حول تلك النقاط وتحديد الآلية المناسبة للتعامل معها. 5- رأى أعضاء المجلس، أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، إلا أنه أصبح في المجتمع ظاهرة بارزة بلغت مستويات عالية دون وجود مبررات واضحة لها. أكد الأعضاء، على ضرورة وضع حلول جذرية للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، ومنع الممارسات الاحتكارية، وفق ما جاء في قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأشار أعضاء مجلس الشورى، إلى أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، تطبيقاً لما جاء في الدستور الدائم لدولة قطر في مادته الـ28، موضحين في هذا السياق، أن ارتفاع الأسعار المضطرد أصبح يهدد المستوى المعيشي ورخاء المواطنين. 6- شدد الأعضاء على أهمية أن تساهم الشركات الوطنية المدعومة من الدولة، في مواجهة هذه الظاهرة، وضرورة الحد من احتكار بعض الشركات للسلع والخدمات، وزيادة المسموح في رخص المحلات التجارية، وتغيير استخدامات بعض الأراضي والشوارع إلى تجارية مع مراعاة سكن العائلات. وبعد مناقشات موسعة حول الموضوع، قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس لدراسته ورفع مرئياتها ومقترحاتها إلى مجلس الشورى.