أطلقت المجموعة للأوراق المالية تحديثاً جديداً لصفحة الأسعار على موقعها الإلكتروني بإدخال خاصية نسخ البيانات عبر الإكسل، وهذه الخاصية مفيدة للمستثمرين الذين يرغبون في إجراء تحليلات للأحجام أو نسب التغيير ، كما تفيد المحللين الماليين والمحاسبين لإجراء عملياتهم بدقة.كما تمت إضافة خاصية جديدة لتمكين المستثمر من اختيار مكونات العرض في الشاشة عن طريق إضافة أو إلغاء بعض المكونات التي لايرغب بها وهي "أعلى سعر - كمية العرض - سعر العرض - كمية الطلب - أدنـى سعر - حجم التداول - إغلاق سابق - قيمة التغير - % التغير - عدد الصفقات - متوسط الأسعار - أعلى 52 أسبوعا - أدنى 52 أسبوعا - قيمة التداول".الجدير بالذكر أن المجموعة أطلقت تحديثاً لموقعها الرسمي قبل شهر وتبعته سلسلة من التعديلات على الموقع ، يأتي ذلك تمشياً مع استثمارها المستمر في تطوير خدماتها ، سعياً منها إلى التفرد في نوعية الخدمة المقدمة للمستثمر، ومن المتوقع أن يتبع ذلك المزيد من التحديثات خلال الشهور القادمة.بالإضافة إلى ذلك فإن شاشة المجموعة تتيح إمكانية ترتيب الأعمدة حسب رغبة العميل وذلك من خلال النقر على أعلى العمود وسحبه إلى الترتيب المفضل ، كما أنه من الخدمات المتاحة أيضاً إمكانية ترتيب شاشة الأسعار حسب اسم العمود كمثال يمكن ترتيبها من حيث قيمة التداول أو من حيث قيمة التغيير أو نسبة التغيير إضافة إلى العديد من الخيارات.

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية عن إطلاق عروضها المتميزة والأسعار المخفّضة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار حملتها الرمضانية تحت شعار"لأنكم تستحقون الخير في شهر الخير 1000 منتج بسعر تكلفة العام 2014 بمناسبة رمضان". عرض "سعر التكلفة" يطلق بالإضافة الى عروض على 740 منتج.. وترقب أنشطة تعكس مسؤوليتها الإجتماعيةهذا العرض المحدود، متاح لغاية عيد الفطر المبارك في جميع فروع الميرة.حالياً، يمكن التسوّق في جميع فروع الميرة ضمن تشكيلة واسعة من المواد الإستهلاكية خلال هذا الشهر الفضيل، بالإضافة إلى عروضات على أكثر من 740 سلعة. كما ستقدم الشركة العديد من الأنشطة التي تنم عن مسؤولية إجتماعية عالية، وسيتم الكشف عنها قريباً. إضافة إلى ذلك ستعمل الشركة بشكل وثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لبيع لائحة من المنتجات وفق الأسعار التي حددتها وزارة الإقتصاد.تأتي مبادة الميرة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين والمقيمين في قطر خلال شهر رمضان الكريم ومساهمتها في تأمين احتياجاتهم في الفترة المقبلة بأقل تكلفة ممكنة، مع الحفاظ على تجربة تسوّق مريحة لعملائها حتى خلال هذه الفترة المكتظة من العام. القحطاني: نبحث دوماً عن سبل تعزز تواصلنا مع المستهلكين وتوفر الأفضل للمجتمعوتسهيلاً لعملية التسوق خلال فترة العروضات الكبرى والتزاماً منها بتقديم تجربة تسوق مريحة للمستهلكين، تتخذ الميرة ترتيبات وإجراءات مدروسة بعناية على كافة السلع وفق فئاتها، فضلاً عن عرضها المنتجات الخاصة برمضان كالتمور وغيرها من المنتجات القطرية الخاصة بهذا الشهر بوضوح أمام المتسوقين لمساعدتهم على الحصول على ما يبحثون عنه بسرعة ويسر. وتعليقاً على العروضات الخاصة خلال الشهر الفضيل، قال الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي للميرة:«كجزء من الاستراتيجية المتبعة في الميرة، نحن نبحث دائماً عن سبل تعزز تواصلنا مع المستهلكين وتقدّم الأفضل للمجتمع. وشهر رمضان الكريم يشكل الوقت الأنسب للتآزر وتوثيق الروابط مع أفراد المجتمع عبر توفير عروض ضخمة وأسعار استثنائية وتخطيط دقيق في كل فرع من فروعنا. على الرغم من أن هذه العروض ستنتهي مع انتهاء شهر رمضان الكريم، إلا أننا نحرص على نيل رضا المستهلكين والمثابرة على تقديم أجود أنواع المنتجات بأفضل الاسعار على مدار العام ». حريصون على نيل رضا المستهلكين من خلال تقديم أفضل المنتجات وأقل الأسعارفي سياق متصل، أعلنت الميرة عن افتتاح أحدث فروعها في مريخ والذخيرة ، كجزء من خططها التوسعية لخدمة جميع المناطق في قطر. يعتمد الفرع الجديد في تصميمه على تكنولوجيات العصر، وأحدث التقنيات العالمية لتوفير تجربة تسوق مريحة للمجتمع القطري. كذلك، تم الإفتتاح المبدئي لفرع جريان نجيمة خلال الأيام الماضية ويليه افتتاح فروعها في الثمامة، الوكرة، روضة اقديم والوجبة في الأسابيع المقبلة.وبمشاريعها المتعددة التي تأتي ضمن خطتها التوسعية تلتزم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية مواصلة ترجمة شعارها بأن تكون «الأكثر تميزا وقربا».

رفعت جامعة قطر تكاليف دراستها بنسبة وصلت إلى 100%، وفق ما نشره موقع الجامعة الإلكتروني، حيث ستُطبق الأسعار الجديدة على الطلاب الملتحقين ببرامج البكالوريوس بدءًا من العام القادم، وتشهد الأسعار الجديدة زيادة غير مسبوقة، بل هي فوق إمكانيات كثير من الطلبة على حد تعبيرهم. نسبة الزيادة الأمر الذي أزعج الكثير من أولياء الأمور نتيجة مضاعفة تكاليف الرسوم الدراسية، وما جعل علامة استفهام كبيرة تعلو وجوه الطلاب، خاصةً وأنها الجامعة الحكومية الوحيدة، والتي من المفترض أنها تلقى دعمًا كبيرًا. وفي هذا التحقيق تطرح "الشرق" قائمة الأسعار الجديدة للساعة الدراسية الواحدة في كليات، الآداب والتربية والقانون والشريعة التي زادت من 400 للساعة لتصبح 800 ريال، أما كليات الإدارة والاقتصاد والعلوم فقد ارتفعت من 450 لتصل إلى 900 ريال، وكانت الزيادة الكبرى لكلية الهندسة من 500 ريال للساعة الواحدة لتصبح 1000 ريال. أسعار خيالية وقال أحد الشباب الذين ينبضون بالأمل وهو على أعتاب التخرج من الثانوية العامة، والطامح إلى الإلتحاق بكلية الهندسة جامعة قطر، أن خبر زيادة مصاريف الجامعة إلى الضعف، وبالتحديد لطالب كلية الهندسة يعني أن تكلفة الفصل الواحد هي 14 ألف ريال قطري، يعني أن الدراسة في الجامعات الخاصة سيكون أمر مستحيل، مع وصول أسعار الدراسة في الجامعة الحكومية الوحيدة إلى هذا الحد، وهي تكاليفها فوق احتمال العديد من أولياء الأمور، فتكاليف الجامعة الآن أصبحت لا تتناسب مع العديد من الطلبة الجدد ليس بسبب شروطها العلمية، ولكن بسبب أسعارها الخيالية. مصاريف الجامعة وأكد أحد الطلاب الجدد الذين ينون الالتحاق بجامعة قطر، أن ذلك القرار سوف يؤثر بشكل كبير على مسيرته العلمية، خاصةً أن لديه ثلاثة إخوة أحدهم طالب بكلية الإدارة والاقتصاد، ملفتًا إلى أن والده بالكاد يستطيع سداد مصاريف الجامعة لأخيه، فكيف سيصبح الحال بعد الزيادة الأخيرة، مناشدًا إدارة جامعة قطر بالنظر إلى حال الكثير من الأسر التي لديها عدة أبناء في سن الالتحاق بالجامعة.

أكد 3 مندوبين في أوبك أن من المتوقع أن تبقي المنظمة على مستويات إنتاجها الحالية أثناء اجتماعها الشهر المقبل، مع استمرار دول الخليج في التركيز على حصتها بالسوق، وصعود أسعار الخام الذي يحد من دعوات أعضاء آخرين بالمنظمة إلى خفض الإمدادات. وفي حين أن من المرجح أن يشهد اجتماع الخامس من يونيو، في فيينا مطالبات من بعض الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول بخفض إمدادات النفط، يرى مسؤولون حتى من الدول التي تفضل خفض الإمدادات أن ذلك أمر غير مرجح. وأدت التوترات في الشرق الأوسط وعلامات على أن تخمة المعروض ستنحسر إلى موجة صعود مفاجئة دفعت خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوياته في 2015 عند 68.23 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، صعودا من أدنى مستوياته في حوالي 6 سنوات الذي سجله في يناير قرب 45 دولارا.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2014. وتم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال قطري في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال .. محققا بذلك زيادة نسبتها 2.4% .وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%.وفي قطاع النشاط النفطي "التعدين واستغلال المحاجر – تشمل البترول والغاز" فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 1.0% ، حيث يرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014) فقد شهد النشاط نموا بنسبة 1.3%.أما في قطاع الأنشطة غير النفطية "باقي الانشطة غير التعدين واستغلال المحاجر" فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة 1.7% على أساس ربعي.وتعد هذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية مترافقة مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.وفي الصناعة التحويلية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط الصناعة التحويلية 19.13 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013) والتي قدرت بقيمة 18.48 مليار ريال.وبالمقارنة مع الربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" فقد سجلت انخفاضا بنسبة 5.1%.وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لنشاط الصناعة التحويلية "بالأسعار الثابتة" إلى ارتفاع في النمو بنسبة 5.0% وبقيمة بلغت 8.58 مليار ريال في الربع الرابع من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 والتي قدرت بقيمة 8.17 مليار ريال. وعكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية انخفاضا بنسبة 3.3% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014) حيث يرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الاساسية وغيرها من المنتجات المعدنية غير الفلزية.وفي نشاط التشييد والبناء فقد سجل هذا النشاط في الربع الرابع صعودا بالأسعار الجارية الإسمية في عام 2014 بقيمة مضافة إجمالية بلغت 11.17 مليار ريال ، وزيادة بلغت 22.0% مقارنة بالربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" بقيمة بلغت 9.15 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من عام 2014" بنسبة بلغت 3.7%.وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع من عام 2014 قيمة مضافة إجمالية حقيقية بلغت 12.95 مليار ريال "بالأسعار الثابتة" بنسبة نمو 17.7% عند مقارنتها بالربع المقابل "الربع الرابع لسنة 2013) والتي بلغت 11 مليار ريال مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من 2014" بنسبة نمو بلغت 4.7%.ويعزى ذلك الارتفاع السنوي بشكل مبدئي لزيادة حجم الاستثمارات الرئيسية للقطاع العام التي ساهمت في نمو حجم الإنتاج في هذا الربع وأهمها المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية التي أدت إلى نمو ثابت في هذا القطاع. وفي نشاط التجارة والفنادق والمطاعم فقد سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "بالأسعار الجارية" لهذه المجموعة "التجارة الداخلية والفنادق والمطاعم" قيمة بلغت 14.83 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مسجلة بذلك زيادة قدرها 13.1% عن الفترة نفسها من العام السابق للربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" بقيمة بلغت 13.10 مليار ريال، بينما سجل القطاع زيادة بنسبة بلغت 5.4% مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014".كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية "بالأسعار الثابتة" عن الفترة ذاتها لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم إنتاجا بلغت قيمته 9.46 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 وبنسبة نمو قدرها 12.8.% عن الفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 8.39 مليار ريال .. بينما سجل القطاع نموا بنسبة بلغت 4.5% مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014". ويعود الارتفاع في معدلات الربع الحالي "الربع الرابع لعام 2014" إلى زيادة في كل من نشاط التجارة وخدمات الضيافة ، ويعزى ذلك ايضا إلى الزيادة السكانية الملحوظة.وفي نشاط النقل والاتصالات فقد سجل هذا النشاط ارتفاعا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية "الأسعار الجارية" للربع الرابع لعام 2014 بقيمة بلغت 7.05 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 6.29 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 12.2% .. كما سجل النشاط هبوطا بنسبة بلغت %2.9 مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014".وبالمثل سجل النشاط نموا في تقديرات القيمة المضافة الحقيقة "بالأسعار الثابتة" للربع الرابع لعام 2014 بقيمة بلغت 6.72 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013 ) والتي قدرت بما قيمته "6.09 مليار ريال" بمعدل نمو بلغ حوالي 10.4% .. كما سجل النشاط هبوطا عند مقارنته بالربع السابق "الثالث من سنة 2014" بنسبة بلغت 1.9% .وفي مجموعة المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فقد ارتفعت القيمة المضافة الاسمية "بالأسعار الجارية" لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية محققة تقديرات بلغت قيمتها 28.57 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 بزيادة بلغت 16% عما كانت عليه في الربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" والبالغة قيمته 24.62 مليار ريال.وتعود هذه الزيادة الاولية إلى الارتفاع في تأمين القطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد سجل النشاط زيادة بنسبة 6.0%.كما شهدت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعا في أدائها .. محققة نموا بلغت قيمته 13.26 مليار ريال وبمعدل نمو قدر بحوالي 9.2% في الربع الرابع من سنة 2014 ، مقارنة بالربع المقابل "الربع الرابع من عام 2013" والبالغ قيمته 12.15 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 3.4%.وفيما يتعلق بنشاط الخدمات الحكومية فقد قدرت القيمة المضافة الاجمالية الاسمية "بالأسعار الجارية" لهذا النشط والذي يشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.28 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 7.5% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل "الربع الرابع لعام 2013" البالغة 17.93 مليار ريال.ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2014" سجل النشاط زيادة بنسبة 0.7% .وقدرت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 11.50 مليار ريال في الربع الرابع 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 5.9% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013 "الربع الرابع لعام 2013" البالغة 10.86 مليار ريا ل.. ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2014" سجل النشاط انخفاضا بنسبة 0.9%.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 137 نقطة ليستقر فوق مستوى 13465 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 13.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 622.3 مليون ريال ونفذت 6033 صفقة. وتباين أداء المؤشرات، وتم التداول على 42 شركة حققت 27 شركة ارتفاعات وانخفضت 12 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير.وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن أداء السوق تميز بالايجابية حيث استطاع تسجيل ارتفاعات متتالية.وأعرب أن جلسة اليوم شهدت بعض التراجع في بدايتها ثم تمكن مؤشر الأسعار من الارتفاع ،كما أن أحجام التعاملات بقيت ضمن مستويات جيدة.وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن الارتفاعات التي سجلتها مقصورة التداولات خلال هذه الفترة دعمت ثقة المستثمرين في سوق الأسهم. وأشار إلى أن أحجام التعاملات شهدت زيادة مما يشير إلى وجود سيولة جديدة قد دخلت للسوق.وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 6.8 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،وعملية البيع 9.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة، وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة.والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.4 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 2 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 942 ألف سهم وتم التداول على 29 شركة.وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 58% مقابل 72% اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 41% اجمالي نسبة الشراء مقابل 28% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 198.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 49.6 مليون ريال وقطاع الصناعة 139.8 مليون ريال وقطاع التأمين 32 مليون ريال، وقطاع العقارات 178 مليون ريال وقطاع الاتصالات 16.1 مليون ريال وقطاع النقل 8 مليون ريال.وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 248 مليون ريال وباعوا بـ 359 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 114.2 مليون ريال والبيع 88.9 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 87 مليون ريال والبيع 88.4 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 172.9 مليون ريال والبيع 85.9 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 362 مليون ريال مقابل 448 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 260 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 173 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 204 نقاط ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 41 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 27 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 38 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 57 نقطة. ومؤشر أسهم الاتصالات 19 نقطة ومؤشر أسهم النقل 16 نقطة ،وانخفض كل من مؤشر أسهم العقارات 4 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 41 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 6 نقاط. والشركات الأكثر تداولا المتحدة للتنمية 3.6 مليون سهم بسعر 28.10 ريال وإزدان القابضة 2.4 مليون سهم بسعر 18.45 ريال ومزايا قطر 1.2 مليون سهم بسعر 23.14 ريال والسلام 899 ألف سهم بسعر 17.30 ريال والريان 826 ألف سهم بسعر 53 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا مزايا قطر 2.6% بسعر 23.14 ريال والدولي 2.4% بسعر 87.50 ريال وصناعات قطر 2.3% بسعر 191.50 ريال وفودافون قطر 1.9% بسعر 20.50 ريال والمصرف 1.5% بسعر 114.50 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا الإجارة 1.8% بسعر 27 ريال والخليج 1.7% بسعر 46.20 ريال ووقود 1.3% بسعر 217 ريال والتحويلية 1.3% بسعر 45.60 ريال وودام 1.1% بسعر 59.60 ريال .وتم التداول في قطاع البنوك على 2.7 مليون سهم ونفذت 1829 صفقة وقطاع الخدمات 1.2 مليون سهم ونفذت 535 صفقة وقطاع الصناعة 1.2 مليون سهم ونفذت 1576 صفقة وقطاع التأمين 407 ألف سهم ونفذت 349 صفقة.وقطاع العقارات 7.3 مليون سهم ونفذت 1307 صفقة وقطاع الاتصالات 455 ألف سهم ونفذت 287 صفقة وقطاع النقل 202 ألف سهم ونفذت 150 صفقة.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة على تشديدها المستمر على حجم التنزيلات المعلنة بالسوق المحلي من خلال ادارة الترخيص النوعية ومراقبة الاسواق.وقالت الوزارة إنها تقوم بالتدقيق على تراخيص التنزيلات قبل وبعد صدور الترخيص من قِبل إدارة التراخيص من خلال جولات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية للتأكد من مدى التزامها بالأسعار المخفضة خلال فترة التنزيلات.وطالبت الوزارة المستهلكين عدم الإندفاع وراء الإعلانات الدعائية للسلع ومقارنة الأسعار في أكثر من مكان قبل الشراء وخاصة في عروض التنزيلات، واختيار ما يراه مناسبا له .

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر يوليو 2014 بحملاتها تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين -المحال التجارية - بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الاسواق والانشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الاسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين . تفتيش دوري على المحلات وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قطاع شؤون المستهلكوالتي غطت مناطق مختلفة بالدوحة ، على ضبط وتحرير 88 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة ، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة ، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة.ولوحظ في التقرير انحسار المخالفات الخاصة بالسلع منتهية الصلاحية مقارنة بتقرير شهر يونيو 2014 دلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها ادارات قطاع شؤون المستهلك ، كما اوضح التقرير ارتفاع اجمالي المخالفات بالمقارنة مع شهر يونيو الذي بلغ اجمالي المخالفات المضبوطة به 70 مخالفة متنوعة.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح في الحالات الاعتيادية مابين 6000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك . الغرامات وصلت الى 30 الف ريال حسب القانون والمخالفات شملت عدم الإعلان عن الأسعار وتضليل المستهلك نوع وعدد المخالفات عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة 31، ووصف السلعة او الاعلان عنها او عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة 15، وعدم الالتزام بتدوين البيانات المتعلقة بالسلعة 15، وعدم توفير قطع الغيار وتوفير سيارة بديلة للمستهلك والتأخير في خدمة ما بعد البيع ، وزيادة في بيع سعر اللحم الاسترالي المذبوح محلياً، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه 4 عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية، وعدم الالتزام بالعرض الترويجي 2، بيع منتجات منتهية فترة الصلاحية.عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة واعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة او بإدائها مرة اخرى على الوجه الصحيح، وعدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض، وعدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها بطريقة واضحة ، استخدام الطحين المدعوم استخراج 77% في انتاج انواع الخبز الاخرى خلاف الخبز العربي والبلدي، زعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها، وعدم الاعلان عن الاسعار بطريقة واضحة، المجموع 88 .هذا وتأكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. و ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين . منتجات مقلدة تقديم الشكوى عزيزي المستهلك اتجه الى مكان الشراء لحل المشكلة ودياً قبل تقديم الشكوى، في حالة رغبتك بتقديم شكوى عليك الاتصال بإدارة حماية المستهلك - رابط نقاط الاتصال - لكي تتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقك، توجه مباشرة إلى إدارة حماية المستهلك لتقديم شكواك ومناقشتها مع أحد المسؤولين ، فحماية المستهلك مسؤولية الجميع، عليك توفير كافة المستندات المطلوبة - رابط المستندات - للتقدم بشكوى، فالشكوى يجب ان تقدم مكتوبة ومرفقة بالمستندات اللازمة، مع العلم ان إدارة حماية المستهلك لاتتقاضى أي رسوم عند تلقي شكاوي المستهلكين ، أو عند السير في إجراءات حلها. و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 8005000، والخط الساخن : 44945500 - 44945550، خدمة الرسائل القصيرة : 92665، البريد الالكتروني [email protected] .اعرف حقكالجدير ذكره فإن حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق أو على الأخص الحقوق التالية : الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات، والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، إنحسار المخالفات الخاصة بالسلع منتهية الصلاحية دلالة على نجاح جهود الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها إدارات قطاع شؤون المستهلك والحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافــر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات، والحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، والحق في الحصول علي المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة، والحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، والحق في رفع الدعاوي القضائية عن ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها وذلك دون الإخلال بما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.

مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر المبارك تشهد أسواق الدوحة عامة وأسواق الملابس خاصةً نشاطا تجارياً ملحوظاً، ورغم تأكيدات حماية المستهلك على ضبط الأسعار وفرض سيطرتها على السوق، إلا أن هناك الكثير من العائلات فوجئت بارتفاع أسعار ملابس الأطفال بشكل غير مبرر، الأمر الذي أصاب الكثير بحالة من الإحباط والاستياء الشديد، مؤكدين أن تلاعب التجار في أسعار ملابس الأطفال وغيرها ما زال مستمرا، مطالبين بزيادة عدد المفتشين وتشديد الرقابة خاصة في المناطق الخارجية للدوحة ومعاقبة المخالفين، خاصة أن البعض من العائلات كشف أن التنزيلات المطروحة تعد في معظمها وهمية.وأشار البعض من المواطنين أن سيناريو رفع الأسعار قبل حلول عيد الفطر المبارك مستمر كل عام، مطالبين بفرض آليات جديدة تمنع هذا التلاعب على المستهلك، ومؤكدين أن التاجر في شتى الأحوال يحصل على الكثير من الربح سواء كان هناك تنزيلات أم لا، لذلك لا بد من تفعيل العقوبات اللازمة لافتين أن معظم العقوبات على محلات الأطعمة لو تم تطبيق هذه العقوبات المماثلة على محلات الملابس وغيرها، فسوف تكون رادعا لكل من تسول له نفسه في رفع الأسعار، خاصة التجار.وأوضح البعض انه لا بد من مشاركة المجتمع في الإبلاغ عن التلاعب والزيادة في الأسعار لأنها في النهاية مسؤولية مجتمعية، ومشاركة بين المواطن والجهات المختصة مضيفين انه لا بد من بذل المزيد من الجهد قبل العيد من اجل السيطرة على الأسعار خاصة أن تاريخ أيام العيد متوافقة مع الإجازات السنوية وموسم الشراء، مؤكدين أن الحل الوحيد في ضبط الأسعار يأتي من خلال فرض العقوبات اللازمة سواء بالغرامة المالية أو بغلق المنشأة أو غيرها من العقوبات التي تكون بمثابة الرادع بالنسبة للتاجر وغيره من التجار في السوق.وناشد الكثير من المستهلكين ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار التي طالت كل شيء حتى أسعار الملابس، بل لم تسلم حتى الكماليات من شبح الارتفاع، وشددوا على ضرورة إبراز دور وزارة الأعمال والتجارة في التأكد من الارتفاعات الشرسة التي هاجمت المستهلك في كل شيء، لافتين إلى أن الأسعار بحاجة إلى الرقابة المشددة خلال فترة المواسم لاسيما، ونحن مقبلون على فترة أعياد وإجازات، هذا بالإضافة إلى أن الأسعار عادة ما تكون مناسبة جداً في غير أوقات المواسم والأعياد، بل إن عليها تخفيضات وفيها بضائع جيدة والمشكلة أنه مع اقتراب المواسم مثل شهر رمضان والأعياد خصوصا الأيام الأخيرة تشهد الأسواق ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، مما يضطر الكثير من ذوي الدخل المحدود على شراء احتياجاتهم وأغراضهم من ملابس وأحذية وقمصان قبيل العيد بفترة طويلة، وذلك من أجل إيجاد فرصة للشراء بعيدا عن الأسعار المرتفعة.

تراجع الذهب في أثناء التعاملات اليوم الثلاثاء، عن مستوى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع مع صعود العملة الأمريكية، وتركيز المستثمرين في المعادن النفيسة على تقرير للسياسة النقدية لمجلس الاحتياط الاتحادي، أظهر أن البنك المركزي الأمريكي يستعد لإنهاء برنامجه التحفيزي لاشتراء السندات في أكتوبر. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.0% إلى 1293.65 دولار للأوقية، في أواخر التعاملات في سوق نيويورك، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة 1291.70 دولار وهو أدنى مستوى له منذ 19 يونيو. وتسارعت خسائر المعدن النفيس عندما تراجعت الأسعار عن مستوى 1300 دولار للمرة الأولى في نحو شهر ومع صعود مؤشر الدولار. وسجل الذهب أكبر خسائر في يومين منذ أول أكتوبر مع هبوطه نحو 3.5% يومي الاثنين والثلاثاء. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجع البلاتين 0.6% إلى 1476.75 دولار للأوقية بينما انخفض البلاديوم 0.4% إلى 864.32 دولار للأوقية. وتراجعت الفضة 0.8% إلى 20.72 دولار للأوقية.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس إن التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن، استقر عند 8.2% في يونيو دون تغيير عن مايو. وبلغ التضخم السنوي أعلى مستوياته في 4 سنوات تقريبا في نوفمبر الماضي لكنه يتراجع منذ ذلك الحين.

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 45.3% في يونيو، وهو ما يعكس زيادة شهرية قدرها 10% في أسعار السلع الاستهلاكية. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011، ما حرم الخرطوم من ثلاثة أرباع إنتاج النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد، والذي يحتاجه السودان لدعم الجنيه السوداني، ودفع فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى. وقال جهاز الإحصاء إن ارتفاع التضخم منذ عدة شهور يرجع إلى زيادة أسعار المنتجات الاستهلاكية والخدمات. وبلغ التضخم في مايو 41.2%. وتسبب القفزة الكبيرة في تكلفة المعيشة اضطرابات اجتماعية. وفجرت إجراءات التقشف وخطط الحكومة لخفض دعم الوقود، احتجاجات العام الماضي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات. والشهر الماضي نظم عدد كبير من العاطلين احتجاجات للمطالبة بوظائف.

فرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي يوم أمس الأحد أسعارا وضرائب جديدة في محاولة لتجاوز العجز الكبير في الموازنة، في حين استمرت الاحتجاجات على قرار سابق برفع أسعار المحروقات. وبدأ تطبيق المنظومة الجديدة لتوزيع المواد التموينية على 20 سلعة، وارتفعت أسعار هذه السلع التموينية بنسبة تبدأ من 50% وتصل في بعضها إلى أكثر من 100%. ويتيح النظام الجديد للمواطن اختيار السلع من المجمعات الاستهلاكية بقيمة الدعم المستحق الذي يعادل 15 جنيها للفرد المقيد على البطاقة التموينية، وذلك بدلا من صرف السلع مدعمة مباشرة للمواطن مع تحديد الكميات من كل منتج مدعم. ورفعت الحكومة أيضا أسعار الكهرباء المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستهلاك بنسب تتراوح بين 7% و23%، وبلغت التعريفة الجديدة للكهرباء نحو 7 سنتات للكيلوات في أوقات الذروة. ويأتي هذا القرار بعد دخول زيادة أسعار الوقود حيز التنفيذ ليلة السبت، ورفع أسعار البنزين بنسب تصل إلى 78%. لابد منها وقال السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير صحف محلية إن القرارات الأخيرة التي صدرت بزيادة أسعار الوقود كان لابد منها لمواجهة الديون التي تعانى منها البلاد. وبرر السيسي القرار المثير للجدل بقوله "لو تأخرت قرارات زيادة الأسعار لغرقت البلاد في ديون قدرها أكثر من 3 تريليونات جنيه، أي قرابة 417 مليار دولار أميركي"، مضيفا: "هذه القرارات شئنا أم أبينا كان لابد من اتخاذها سواء تمت الآن أو بعد ذلك، فالأفضل لنا المواجهة بدلا من ترك البلاد تغرق لو تأخرنا أكثر من هذا". ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن السيسي قوله إن جهود ضبط أسعار السلع بعد رفع أسعار الوقود "ليست كافية بشكل كامل لافتقار مصر في الوقت الحالي لآلية لضبط الأسواق". وأصدر السيسي الأحد قانونا بفرض ضرائب جديدة على السجائر المستوردة والمحلية الصنع بنسب تتراوح بين 40% و120%. كما قرر زيادة الضرائب على الخمور المحلية والمستوردة بما بين 150% و200%. وزادت السبت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب بين 40% و175%، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الإسمنت والحديد والصلب بين 30% و75%. تبرير وفي وقت سابق يوم السبت أيضا، حاول رئيس الوزراء إبراهيم محلب تبرير هذه القرارات بقوله إنها تهدف إلى محاربة الفقر "وتحقيق العدالة الاجتماعية". وتسعى الحكومة إلى رفع الدعم بالكامل عن قطاع الطاقة في مدة أقصاها 5 سنوات، وكان دعم الطاقة قد كلف خزينة الدولة نحو 20 مليار دولار العام الماضي. نيران الاحتجاجات وشهدت بعض المحافظات الأحد لليوم الثاني قطعا للطرق وإضرام النيران، فضلا عن إضراب عدد من السائقين عن العمل احتجاجا على قرار رفع أسعار المحروقات. وكان السيسي دافع أمس عن قرار رفع أسعار الوقود الذي أدى إلى زيادة أسعار المواصلات وبعض السلع وفجّر احتجاجات عدة، معتبرا أنها تستهدف تجنب "غرق الدولة في الديون" وقرر زيادة الضرائب على السجائر والخمور. وأثار القرار غضبا شعبيا خاصة من سائقي سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة، وكثير من المواطنين الذين اشتكوا من زيادة الأسعار مع بقاء أجورهم ثابتة، إذ أصيب سائقا سيارتي أجرة برصاص قوات الأمن خلال وقفة غاضبة نظمت السبت بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية احتجاجا على رفع أسعار الوقود، ووصفت إصابة السائقين في الوجه والبطن بالخطرة. وقطع عدد من المواطنين طريق الكورنيش وشارع الجلاء أمام محطة قطار الزقازيق احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم المشكلات المعيشية، كما احتج عدد من السائقين في كفر الشيخ، وقطعوا الطريق وأضرموا النيران في إطارات السيارات احتجاجا على رفع أسعار الوقود. وفي محافظة الإسماعيلية، أطلقت الشرطة الغاز المدمع لتفريق سائقي سيارات أجرة اعتصموا أمام مبانٍ حكومية بالمدينة احتجاجا على رفع أسعار الوقود.

نفذت بلدية الوكرة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية أمس أول حملة تفتيشية مشتركة مع مفتشي دائرة مراقبة الأسعار بوزارة الإقتصاد والتجارة، في إطار تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية قبيل شهر رمضان المبارك ، حيث بدأت الحملة في سوق السمك وتم رصد عدد من الملاحظات تم التنبيه عليها واتخاذ إجراءات حيالها. وزارت الحملة المشتركة العديد من المجمعات والمؤسسات الغذائية في مدينة الوكرة للوقوف على حالتها من ناحية الاشتراطات الصحية التي تم التدقيق عليها من قبل مفتشي قسم الرقابة الصحية، وكذلك التدقيق في موضوع الأسعار ومصدر المنتجات المعروضة للمستهلك التي كان الدور في التدقيق عليها من قبل مفتشي دائرة الأسعار في وزارة الاقتصاد والتجارة ، كما تم الشرح والتوضيح لبعض المستهلكين عن كيفية الإستفادة من العروض التي تتم بالمجمعات التجارية من خلال المقارنة بين سعر العرض ثم العودة إلى قسم المنتج الأساسي المعروض ومقارنة سعر الوحدة مع سعر الكمية أو الوحدة من العرض، كذلك تم توزيع نشرة الأسعار الثابتة للسلع المعلن عنها خلال شهر رمضان المبارك. وقد شارك بالحملة كل من مدير إدارة الرقابة البلدية ورئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الوكرة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بقطاع حماية المستهلك بالوزارة، تمكنوا من ضبط ملحمة شهيرة تقوم بالغش والتلاعب في بلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم مكررة مخالفتها للمرة الثانية، ما أسفر عن إغلاقها لمدة شهرين مع الغرامة المالية. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم :" إن هذا الإجراء تم إثر جولة تفتيشية اعتيادية وبرفقة طبيب مختص من وحدة مراقبة اللحوم ببلدية الدوحة، لإحدى الملاحم الشهيرة الواقعة في منطقة المرقاب الجديد، حيث يقوم العاملون بالملحمة ببيع لحم الضأن الاسترالي على أنه لحم خروف عربي المنشأ، كما يقومون بعرض وبيع لحم البقر النيوزيلندي ( فاكيوم ) مستورد على أنه لحم بقر محلي". وأضاف البيان أنه بمراجعة مسؤول الملحمة اعترف بالواقعة والتلاعب ببلد المنشأ لبعض أصناف اللحوم، مستغلين بذلك فروق الأسعار بهدف تضليل المستهلك ، وعليه تكون الملحمة قد خالفت حكم المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وفي هذا السياق أكد سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني مدير إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والمشرف العام على قطاع شؤون المستهلك أن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته التي نص عليها القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وبين أن الإدارة تؤكد على ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين والقرارات المنظمة للأنشطة التجارية، في منافذ البيع والمحال التجارية ، وخاصة محلات بيع السلع الأكثر استهلاكاً في شهر رمضان المبارك.

قدر رجال أعمال إستهلاك قطر من الدواجن واللحوم والسلع الطازجة بـ 300 مليون ريال قطري خلال شهر رمضان وتستورد هذه المنتجات من نحو 75 دولة حول العالم. رجال أعمال يقدرون حجم إستهلاك قطر من الغذاء بـ 300 مليون ريال خلال الشهر الفضيل.. وأبرز واردات قطر الغذائية تأتي من الأردن والسعودية وتركيا وسوريا ودول أوروبا الشرقية وأوضح هؤلاء أن أكثر الدول التي تستورد قطر منها المواد الغذائية تشمل الاردن وسوريا والسعودية اضاقة الى بعض دول أووربا الشرقية والباكستان والهند وتركيا.وتوقعوا ان تشهد اسعار المواد الغذائية تذبذباً خلال شهر رمضان، سيما وان ارتفاع وانخفاض اسعار المواد الغذائية مرتبط بالاسعار العاملية.وطالبوا الدولة بضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق ومنع ارتفاع اسعارالمواد الغذائية في الاسواق المحلية من خلال توفير كميات ومعروض كبير من المواد والسلع الرمضانية بالاسواق وفتح ابوب المنافسه لاستقرار اسعار المواد الغذائية.وقدر رجل الاعمال السيد احمد حسين الخلف حجم إستهلاك المستهلكين في قطر من الدواجن واللحوم والسلع الطازجة خلال شهر رمضان بـ300 مليون ريال، لافتا الى ان معظم السلع والمواد الغذائية المتواجدة في الاسواق المحلية مستوردة.وبين الخلف أن قطر تستورد نحو 90% من حاجتها من اللحوم والدواجن، فيما تستورد نحو 100% من حاجتها من الفواكة والارز والسكر، لافتا الى ان هنالك انتاج محلي من المواد الغذائية الا انه "قليل جداً".مستوردات قطر الغذائيةوقال الخلف إن مستوردات قطر من المواد الغذائية والإستهلاكية تأتي من نحو 75 دولة حول العالم، وإن كان أبرزها يأتي من بعض الدول العربية مثل الاردن وسوريا والسعودية اضافه الى بعض دول شرق اوروبا والهند والباكستان وتركيا.وعن معدل اسعار السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان أكد الخلف أن ثقافة المستهلك تلعب دوراً كبيراً بارتفاع او انخفاض المواد الغذائية اضافة الى الاسعار العالمية التي تشهد بين الحين والاخر تذبذباً. الأسواق المحلية بدأت تستعد بوتيرة متسارعة لإستقبال الشهر الفضيلولفت الخلف القول الى أن الطلب على المواد الغذائية يزداد في الايام الاولى من شهر رمضان ثم يبدا بالانخاف تدريجيا في الاسبوع الثاني والثالث، مطالبا المواطنين الى عدم التهافت على شراء المواد والسلع الغذائية لكثرة المعروض منها في الاسواق.من جانبه، قال رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن قطر تستورد ما يقارب 98% من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج، لاتا الى ان الانتاج المحلي في قطر من المواد الغذائية لا يتتجاوز الـ2%.واشار الانصاري الى أن ارتفاع او انخفاض أسعار السلع خلال شهر رمضان مرتبط بالاسعار العالمية.دور الجهات الرقابيةواوضح الانصاري أن شهر رمضان من كل عام تشهد بعض انواع السلع والمواد الغذائية ارتفاعات تدريجيه، مشيرا الى ان يجب ان يكون للجهات الرقابية في الدولة دورا محوريا بمنع ارتفاع الاسعار والتلاعب في الاوزان السلع خلال شهر رمضان.وتوقع رجل الاعمال السيد عبدالعزيز العمادي أن تبقى أسعار بيع المواد الغذائية خلال شهر رمضان ضمن مستوياتها التي كانت عليها خلال شهر رمضان من العام الماضي، مشيرا الى ان بعض انواع السلع التي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان سيكون اسعارها متفاوته بين المحال التجارية نتيجه المنافسه.واكد العمادي ان معظم المؤسسات وشركات المواد الغذائية بدأت بعرض السلع والمواد الغذائية ووسعر بيعها كخطوة للتجهيز لشهر رمضان المبارك، الامر الذي يدل على انه سيكون هنالك منافسه كبيرة بين المحال التجارية خلال الشهر الفضيل.وأكد رجل الاعمال وعضو مجلس ادراة غرفة قطر السيد محمد احمد العبيدي انه سيكون للغرفة دورا فاعلا في حماية المستهلك من ارتفاع اسعار المواد والسلع الغذائية خلال شهر رمضان وكبح جماح ارتفاعها في الاسواق المحلية من خلال توفير المواد والسلع الرمضانية بشكل كبير وبأسعار مناسبة. ثقافة المستهلك وعدم التهافت على الشراء تلعب دوراً كبيراً في منع إرتفاع الاسعار.. وتوقعات بإستقرار أسعار المواد الغذائية في السوق المحلي خلال شهر رمضان إنفاق المستهلكينوقال العبيدي إن هنالك ارتفاع في اسعار الإيجارات والرسوم على المواد الغذائية مما سينعكس على اسعار بيع المواد الغذائية، الا ان الغرفة ستعمل على جاهدة لمنع وتخفيف ارتفاع اسعار المواد الغذائية في حال حصولها في الاسواق المحلية.وكانت ارتفع معدل الايجارات بحسب ارقام التضخم الاخير في قطر وأسعار الطاقة التي تشكل أكثر من 32 بالمئة من إنفاق المستهلكين 7 بالمئة على أساس سنوي و0.6 بالمئة على أساس شهري في مايو أيار.واستقرت أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ التي تشكل 13 بالمئة من السلة دون تغير يذكر عن مستوياتها قبل عام لكنها تراجعت 0.4 بالمئة عن الشهر السابق.واشار العبيدي الى أنه لم يتم تسجيل أي شكوى من قبل المواطنين حول ارتفاع اسعار سلعه معينة، وان في حال ورود أي شكوى سيتم التعامل معها حسب الاصول وبالتعاون مع الجهات المختصة. واضاف العبيدي أن الغرفة دورها سيكون متواجد من خلال وضع افكار وحلول في حال حدوث أي ارتفاع في الاسعار خلال شهر رمضان، اضافه تلقي الشكاوى وحلها مع الجهات الحكومية المختصة.معروض المواد الغذائية ومن جانبه بين الخبير الاقتصادي عبدالله الخاطر أن على الموسسات والشركات المواد الغذائية توفير جميع انواع السلع والمواد الغذائية بشكل يمنع ارتفاع اسعارها على المواطنين، متوقعا ان تكون اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان من العام الحالي ضمن مستوياتها التي سجلت خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.واوضح الخاطر أن هنالك شركات ومؤسسات وجمعيات بيع للمواد غذائية في السوق المحلي أعلنت جمله من العروض وتنزيلات خلال شهر رمضان وبيع المواد الغذائية بأسعار التكلفة، الامر الذي سيخلق حاله من التنافس بين المحال التجارية.واشار الخاطر الى أن العروض والتنزيلات التي يتم تقديمها من قبل المحال التجارية ستساهم باستقرار اسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان وفرصة كبيرة لتلك المحال لمضاعفة مبيعاتها وتوسيع هامش الربح.واضاف ان مثل هذة العروض والتنزيلات يجب على اصحاب المحال التجارية ان تضاعفها لابراز واثبات نفسها بالسوق المحلية.وقال الخاطر ان على المحال التجارية زيادة حجم العروض وتنزيلات وان تحتذي بعض المحال التجارية بمنافسيها في السوق من خلال بيع السلع والمواد الغذاية بسعر التكلفة. التمور.. أبرز وأهم السلع على موائد رمضانمبادرات خفض الأسعاروطالب بضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق على مدار شهر رمضان لمنع ارتفاع اسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين في مثل هذة الاوقات التي يزداد معدل الطلب على المواد الغذائية فيها.مبادرتين حكومية لتخفيض اسعار المواد الغذائية وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة على وضع مبادرة من خلال توفر المواد الاستهلاكية الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك، بأسعار مخفضة، وبهدف حماية المستهلكين من أي ارتفاعات غير مبررة للأسعار.وقامت الوزارة بإعداد وتنسيق مبادرتين رئيسيتين الأولى تتمثل في قيام جميع منافذ البيع العاملة بالدولة ببيع 400 سلعة بأسعار مخفضة ابتداء من يوم 22 الجاري، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وتشمل منتجات غذائية مثل الزيوت النباتية، والطحين والألبان ومشتقاتها واللحوم البيضاء "الدواجن" والعصائر والمعجنات والخضراوات المجمدة والمعلبات، كما تشمل منتجات غير غذائية مثل مواد التنظيف والقصدير والمناديل الورقية وغيرها من السلع الاستهلاكية والتي يزداد الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك. مطالبات بتكثيف الرقابة على الأسواق.. والعروض تساهم في إستقرار أسعار المواد الغذائية.. بدء الترويج للسلع الرمضانية.. والتجار على أتم الإستعداد لإستقبال المستهلكيندور شركة وداموتتمثل المبادرة الثانية في الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على استيراد 27 ألف رأس من الأغنام الحية العربية المنشأ، والتي يزداد الطلب عليها من قبل المواطنين بشكل خاص، ليتم بيعها عليهم بأسعار مدعومة ومخفضة، وذلك عن طريق البطاقة الشخصية، حيث ستقوم الشركة بدورها بتخصيص مراكز للبيع المباشر للمواطنين، في كل من مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة والمقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية بمناطق الخور والشمال.وستكون الأغنام المباعة للمواطنين بسعر 950 ريالا للخروف السوري و 800 ريال للخروف الأردني.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة أعلنت في وقت سابق عن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية للأسبوع الجاري. وتتضمن قائمة السلع أبرز المواد الغذائية وغير الغذائية ومستلزمات الأطفال.القدرة الشرائيةوكانت الوزارة وفي اطار سعيها لمراقبة أسعار السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بهدف حماية المستهلك من تقلباتها وما يترتب عليها من تخفيض القدرة الشرائية لمحدودي الدخل، اطلقت خدمة أين تتسوق؟ وهي عبارة عن عرض لمجموعة من أهم السلع لسلة العائلة الاستهلاكية في قطر ومقارنة مستويات أسعارها في المجمعات الاستهلاكية الرئيسية بشكل اسبوعي وشهري لتمكين المستهلك من معرفة أسعار السلع في المجمعات التي يتردد عليها وتلك الأسعار في المجمعات الأخرى من أجل توعيته وتمكينه من لعب دوره في مراقبة الأسعار وبالتالي تهيئة مناخ المنافسة بين المجمعات الاستهلاكية كمبدأ أساس تسعى الوزارة إلى تأكيده. حلويات رمضان...وأكدت الوزارة أن مسؤولية مراقبة الأسعار هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمستهلكين. ويشارك في خدمة أين تتسوق لهذا الأسبوع 17 من مجمعات التسوق الكبرى.وبحسب ارقام النشرة الربعية لإحصاءات التجارة الخارجية لقطر للعام الحالي جاءت قارة اسيا من القارات التي تستورد منها قطر.

أفادت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم الخميس، بأن معدل التضخم في الأردن ارتفع بشكل طفيف إلى 3.3 بالمئة في شهر مايو الماضي مقارنة مع 3.19% في الشهر الذي سبقه. ويتوقع الأردن أن تتراوح نسبة التضخم خلال العام الجاري بين 3% و4%.

ارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بدولة قطر إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%). 88.8 مليار ريال مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج الاجمالي خلال الربع الاخير من 2013وقالت غرفة تجارة وصناعة قطر إن الإقتصاد القطري حافظ خلال عام 2013م على وتيرة النمو المتوازن غير الجامح الذى لا يسبب ضغوطاً تضخمية تؤثر سلباً على حركة التنمية الشاملة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي التي تسعى الدولة جاهدة على تحقيقها وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030م، وهو نفس النهج الذى يسير عليه الاقتصاد في السنتين الأخيرتين.حيث تشير تقديرات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ نحو "736" مليار ريال خلال عام 2013م.وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً خلال العام المذكور قدره حوالى (6.6%) ، مقارنة بالعام السابق 2012م والذى بلغت فيه قيمة الناتج المحلى الإجمالي حوالى (690) مليار ريال.وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالى (16.6%) في عام 2010م.واشارت الغرفة في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية انه بالنسبة لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، فقد بلغت تقديرات الوزارة للناتج حوالى (188.48) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2013م، وبذلك يكون الناتج قد حقق نمواً بنسبة حوالى (5.8%) مقارنةً بتقديرات الربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة الناتج حوالى (97.73) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الثالث) من عام 2013م، والبالغة حوالى (178.10) مليار ريال يكون الناتج المحلي الإجمالي الاسمى قد حقق نمواً نسبته حوالى (2.3%).القطاعات غير النفطيةوتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن هذه الزيادة في الناتج كانت مدعومة في المقام الأول بانتعاش القطاعات غير النفطية، حيث توضح أن قيمة مساهمة قطاع النفط في الناتج في الربع الرابع من عام 2013م بالأسعار الجارية بلغت حوالى (99.69) مليار ريال قطري، مسجلة زيادة قدرها حوالى (2.0%) فقط مقارنةً بتقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت (97.73) مليار ريال.كما توضح البيانات أن مساهمة قطاع النفط في الربع الرابع من عام 2013م حققت ارتفاعاً بنسبة بلغت حوالى (0.8%) بالمقارنة مع تقديرات مساهمة القطاع في الناتج في الربع الثالث من نفس العام.أما فيما يتعلق بقطاع الأنشطة غير النفطية تفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن القطاع قد شهد نمواً كبيراً خلال الربع الأخير من عام 2013م، حيث تقدر مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في هذا الربع بما قيمته حوالى (88.79) مليار ريال بزيادة بلغت حوالى (10.5%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من عام 2012م والتي بلغت فيه مساهمة القطاع في الناتج المحلى ما قيمته حوالى (80.38) مليار ريال.الناتج الاجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بان مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج خلال الربع الرابع من عام 2013م بلغت حوالى (18.14) مليار ريال، محققة بذلك انخفاضاً بلغت نسبته حوالى (5.1%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والتي بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى نحو (19.11) مليار ريال، اما قطاع البناء والتشييد قد سجل صعوداً في الربع الرابع من عام 2013م بقيمة مساهمة في الناتج بلغت نحو (9.28) مليار ريال، محققاً بذلك زيادة بنسبة بلغت نحو (16.7%) مقارنة بالربع الرابع من العام السابق (2012م) والذى بلغت فيه قيمة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي نحو (7.95) مليار ريال. كما سجل أداء القطاع ارتفاعاً بلغت نسبته (4.4%) مقارنة بأدائه في الربع الثالث من نفس العام (2013م)، وتفيد الوزارة بأن هذا الصعود الملموس في أداء قطاع البناء والتشييد في الفترات الأخيرة يعود إلى الارتفاع في حجم الإنتاج.الناتج الحقيقيأما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) على أساس ربع سنوي : فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي 92.67 مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2013 مقارنةً بتقديرات الربع الرابع لسنة 2012 البالغة 87.80 مليار ر.ق محققةً بذلك نمواً بلغ 5.6%.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2013) البالغة 92.01 مليار ر.ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً نسبته 3.4%. استقرار التضخم عند 2.7% نتيجة ارتفاع السيولة المحلية ونمو الطلب على مواد البناء والعقاراتمعدل التضخمتشير التقديرات الأولية الصادرة عن مصرف قطر المركزي الى ان معدل التضخم على أساس سنوي لدولة قطر قد بلغ نحو (2.7%) عن الربع الرابع من عام 2013م، مقارنة بمعدل بلغ (2.6%) عن عام 2012م، ومعدل بقيمة (2.7%) عن عام 2011م ومعدل (2.6%) عن عام 2010م.التطورات النقديةوفقاً لآخر التقديرات الصادرة عن مصرف قطر المركزي فقد ازداد إجمالي عرض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع تحت الطلب في نهاية عام 2013م, إلى ما يقدر بحوالي (105.9) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (90.9) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققاً زيادة بنسبة حوالي (16.5%) خلال عام 2013م، كما ازداد عرض أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة في نهاية عام 2013م، إلى حوالي (455.7) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (381) مليار ريال في نهاية عام 2012م، بنسبة زيادة قدرها حوالي 19.6%.الودائع الحكوميةوحقق أيضاً عرض النقود اضافة الى الودائع الحكومية زيادة في نهاية عام 2013م، حيث وصل إلى قيمة تقدر بنحو (576.8) مليار ريال قطري, مقارنة بقيمة بلغت نحو (442.48) مليار ريال عن عام 2012م , بنسبة زيادة قدرها حوالي (30.4%)، وارتفع صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (106.65) مليار ريال قطري في نهاية عام 2013م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (23.2) مليار ريال في نهاية عام 2012م ، محققاً بذلك ارتفاعاً كبيراً للغاية بنسبة حوالى (460%).وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل قيمة حوالي (349.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت نحو (357.8) مليار ريال في نهاية عام 2012م, ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق انخفاضاً بنسبة حوالي (2.4%) خلال عام 2013م.مصرف قطر المركزيبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي والتي تشمل النقد المُصْدَرْ و الاحتياطي الإلزامي و فائض الأرصدة الاحتياطية وودائع البنوك التجارية من خلال آلية سوق النقد القطري و أية أرصدة مستحقة للبنوك التجارية فيما عدا شهادات الإيداع، في نهاية عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (44.0) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت حوالي (45.5) مليار ريال في نهاية عام 2012م، محققاً بذلك انخفاضاً نسبته حوالى (3.4%) خلال عام 2013م.وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2013م قيمة تقدر بحوالي (152.0) مليار ريال قطري , مقارنة بقيمة بلغت حوالي (119.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (27.4%).البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2013م ما يقدر بنحو (514.8) مليار ريال , مقارنة بقيمة بلغت نحو (417.3) مليار ريال عن العام السابق 2012م , محققةً زيادة نسبتها نحو (23.4%) خلال عام 2013م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2013م بلغت قيمة الودائع الخاصة قيمة نحو (284.7) مليار ريال, مقارنة بقيمة بلغت نحو (236.7) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (20.3%).الإئتمان المحليوبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بحوالي (533.1) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (476.9) مليار ريال في نهاية عام 2012م , محققاً زيادة نسبتها حوالي (9.5%)، ومن إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة بلغ إجمالي الائتمان الخاص ما يقدر بنحو (293.3) مليار ريال في نهاية عام 2013م, مقارنة بقيمة بلغت حوالي (258.3) مليار ريال في نهاية العام السابق 2012م, محققاً زيادة بنسبة حوالي (13.6%). 349 مليار ريال صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي بتراجع 2.4% مقارنة مع 2012الموجودات الأجنبيةوبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-45.38) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة سالبة أيضاً بلغت نحو(-96.1) مليار ريال في العام السابق 2012م, مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزاً أقل في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال العام, مما قلل من حجم صافي الموجودات الأجنبية السلبى.وازداد إجمالي حقوق الملكية (رأس المال) للبنوك التجارية العاملة بالدولة إلى قيمة تقدر بنحو (110.9) مليار ريال في نهاية عام 2013م , مقارنة بقيمة بلغت نحو (102.5) مليار ريال نهاية عام 2012م , محققاً بذلك زيادة نسبتها حوالي (8.2%).