ناصر العنزي: وجدت منتجاً مشمولاً بعرض خاص يباع بسعر السوق فواز العنزي: الأسعار في شركة الميرة تعتبر الأغلى بالنسبة للمجمعات الأخرى محمد المزروعي: أقترح تواجد دائم لـ"حماية المستهلك" في المجمعات التجارية طالب عدد من المواطنين "حماية المستهلك" بتشديد الرقابة على المجمعات التجارية التي تقدم عروضا ترويجية بين فترة وأخرى على عدد من السلع الاستهلاكية، لافتين إلى أنهم اكتشفوا العديد من حالات الغش التي يتعرض لها المستهلك في ظل غياب الرقابة عن تلك المجمعات، موضحين أن هذه المجمعات من بينها شركة الميرة تضع أسعارا على بعض المنتجات المشمولة بالعرض، وعند "الكاشير" يكتشف الزبون بأن الاسعار المعلنة غير حقيقية. خداع المستهلك وقال ناصر العنزي إنه ذهب لشراء شوكولاتة سائلة ماركة "فيريرو نوتيلا" من شركة الميرة ووجد أن هذا المنتج يقع ضمن المنتجات التي تشملها العروض، بحيث إن كل مجمع تجاري لديه قسم مخصص للمواد الغذائية والمنتجات التي تشملها العروض، وخلال التدقيق على سعر المنتج المذكور، والذي يزن 750 جم، وجد أن السعر الموضح عليه هو نفس السعر الحقيقي والاعتيادي للمنتج وهو 28 ريالا، رغم أن المنتج موضوع مع المنتجات التي تشملها العروض، بهدف خداع المستهلك أن النوتيلا عليها عرض تجاري لجذبهم لشراء المنتج. وقال عندما اتجهت إلى المسؤولين في الشركة للاستفسار عن هذا الأمر برروا ذلك بأنه خطأ غير مقصود، والسؤال هنا كم مستهلك أقبل على شراء النوتيلا بسبب هذا الخطأ، ظنا منهم أن عليها عرض تجاري دون علمهم بالحقيقة؟، ومن المسؤول عن ذلك. وأضاف العنزي: منذ عدة أسابيع ذهبت أيضا إلى شركة الميرة لشراء بعض الأغراض ولفت انتباهي وجود عرض على المياه المعدنية، حيث يباع كما هو موضح على السعر 20 علبة بـ 7 ريالات تقريبا، وللأسف عندما ذهبت إلى "الكاشير" للدفع وخلال التدقيق على الفاتورة وجدت أن سعر المياه الحقيقي عشرة ريالات تقريبا، وعند سؤالي عن السبب، أجاب العاملون أن هذا هو السعر الحقيقي للمياه، وعند ذهابي إلى القسم الذي يعرض فيه هذا النوع من المياه، وجدت أن السعر الذي يبدو واضحا للمستهلكين غير السعر الحقيقي، وأن السعر الحقيقي يقع في زاوية يصعب على المستهلك رؤيته، مما أجبرني على دفع هذه القيمة، علما بأن ذات النوع من المياه كان يباع منذ أشهر قليلة بقرابة 7 ريالات، ولكن تم زيادة سعره بشكل مفاجئ. ويرى محمد ذياب أن أغلب المنتجات والسلع الغذائية التي تشملها العروض التجارية خلال هذه الفترة اقترب تاريخ انتهاء صلاحيتها، لذا نجد أكثر المجمعات والشركات الغذائية تقدم عروضا مستمرة خلال هذه الفترة لتصريف هذه البضاعة. تكثيف الرقابة هو الحل وناشد الجهات المعنية متمثلة بـ"حماية المستهلك" تشديد الرقابة على المجمعات والهيبرماركت التي تتلاعب بالأسعار وتستغل المستهلكين بطريقة أو أخرى بعرض أسعار غير حقيقية على المنتجات والمواد الغذائية. ومن جانبه، قال فواز العنزي إن الأسعار في شركة الميرة تعتبر الأغلى بالنسبة للمجمعات الأخرى، موضحا أن العديد من السلع التجارية تباع بأسعار متواضعة في المجمعات الأخرى، ونفس تلك السلع تباع بأسعار غالية جدا لدى شركة الميرة، مما تسبب في توجه العديد من المستهلكين للشراء من المجمعات التجارية الأخرى، لافتا إلى أن السلع التجارية التي تشملها العروض لدى شركة الميرة تعتبر الأغلى أيضا بالنسبة لذات السلع التي عليها عروض في المجمعات التجارية الأخرى، مطالبا الجهات المختصة فرض رقابة على هذه الشركة ومعرفة أسباب الارتفاع غير المعقول على مختلف البضائع والمواد الاستهلاكية لديها. مشيرا إلى أن شهر رمضان بات على الأبواب وبسبب ارتفاع الأسعار في بلادنا سنجد العديد من المواطنين يتجهون إلى الدول المجاورة لشراء كافة حاجياتهم الرمضانية من هناك. تفعيل دور "حماية المستهلك" واقترح محمد المزروعي وجود مكاتب دائمة لـ"حماية المستهلك" في المجمعات التجارية لمراقبة الأسعار بكل وقت والحد من التلاعب في الأسعار، وهو ما يلزم كافة المجمعات الالتزام بالأسعار، وكذلك مراقبة فترة صلاحيات المواد الغذائية. وأضاف: يعاني المستهلك منذ سنوات من ارتفاع الأسعار في البلاد، ولا بد أن تكون هناك رقابة مشددة خاصة في المجمعات التجارية والأسواق على كافة السلع والمنتجات، حيث إن تواجد "حماية المستهلك" بشكل دائم في المجمعات والأسواق سوف يلزم التجار بالقوانين.

يناقش المجلس البلدي المركزي بعد غد الثلاثاء برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن تفاوت أسعار الأسماك، وذلك بناء على المقترح المقدم من عبدالله سعيد السليطي، عضو المجلس ممثل الدائرة (7). كما يناقش المجلس في جلسته التي تنعقد في تمام التاسعة صباحاً بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، توصيات اللجنة بشأن تنظيم اللوحات الإرشادية للمناطق، وذلك بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، ممثل الدائرة (26). كما يناقش المجلس إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة على توصية المجلس، وذلك بشأن توفير حاضنات متنقلة للأسر المنتجة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس ممثل الدائرة (25). ومن المقرر أن يستضيف المجلس في جلسة الغد عددا من مسؤولي مؤسسة حمد الطبية لإطلاع الأعضاء على برنامج (النسيان) بقسم شيخوخة مستشفى الرميلة، وذلك بناء على المقترح المقدم من العضو محمد الخيارين ممثل الدائرة (16).

مسؤولو مكاتب سياحة: الأمر يخضع لمعايير العرض والطلب أحمد: الحجز المبكر للسفر الوسيلة المثلى لتفادي ارتفاع الأسعار باسم: شركات الطيران تسعى إلى تحقيق هامش ربحية صبري: الكثير من المسافرين استفادوا من العروض التي قدمتها شركات الطيرانحبراق ارتفاع أسعار التذاكر خلال الصيف أمر طبيعيشهدت أسعار تذاكر السفر إلى مختلف الوجهات والمقاصد ارتفاعاً كبيراً للمسافرين خلال الصيف وعزا عدد من مسؤولي مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق المحلي ارتفاع الأسعار إلى نمو الطلب للسفر خلال شهور الصيف وسعي شركات الطيران إلى استقطاب مبالغ مالية إضافية نتيجة العروض المتواصلة التي طرحتها خلال الشهور الماضية. مبينين أن العديد من المسافرين لم يستفيدوا من العروض الاستثنائية التي قدمتها شركات الطيران، مؤكدين أن بعضا من شركات الطيران العاملة في السوق المحلي تعاملت مع عملائها في حجوزات الصيف بالأسعار القديمة.وفي هذا السياق يقول باسم إسماعيل مدير عام وكالة ناصر بن خالد للسفر والسياحة "إن تذاكر السفر خلال فترة الصيف تشهد ارتفاعا طفيفا في الأسعار نظرا لرجوع العديد من شركات الطيران للأسعار القديمة بهدف تحقيق هامش ربحية نتيجة العروض الاستثنائية إلى قدمتها خلال الشهور الماضية، مؤكداً نمو حركة الحجوزات إلى مختلف الوجهات والمقاصد رغم الارتفاع في أسعار التذاكر خاصة خلال شهر أبريل الذي شهد ارتفاعا في حركة الحجوزات بشكل ملحوظ. وقال إسماعيل "إن الشركات التي قدمت خلال الشهور الماضية عروضا متميزة تسعى من خلال فترة الصيف إلى زيادة مبيعاتها والاستفادة من الزيادة في الطلب على السفر. أمر طبيعيوقال السيد علي صبري مدير وكالة ميلانو للسفر والسياحة "إن العودة إلى الأسعار القديمة في فترة أمر طبيعي للاستفادة من الطلب المتزايد على السفر ولتعويض فترة الشهور الماضية التي قدمت فيها مختلف شركات الطيران العاملة في السوق المحلي عروضا متميزة لاستقطاب المسافرين، موضحا أن حركة السفر في كل أنحاء العالم تخضع لمعايير العرض والطلب فإذا كان الطلب مرتفعا فإن ذلك ينعكس على الأسعار حيث ترتفع بشكل تلقائي والعكس صحيح. وقال صبري "رغم الارتفاع في أسعار التذاكر خلال شهور الصيف إلا أن الإقبال مازال كبيرا من المسافرين إلى شتى المقاصد الأمر الذي انعكس إيجابا على شركات الطيران من خلال النمو الملحوظ في سقف مبيعاتها، مشيراً إلى أن العديد من المسافرين استفادوا من العروض النوعية التي قدمتها الخطوط الجوية القطرية خلال الشهور الماضية والتي شهدت أسعارا متميزة كانت في متناول يد الجميع، مشددا على أهمية أن يستفيد المسافر من عروض شركات الطيران ويبدأ في حجز مقاعده لفترة الصيف ليتجنب ارتفاع الأسعار في هذه الفترة من السنة. انعدام العروضومن جهته قال السيد زهير حبراق مدير دائرة الطيران بمؤسسة عبر الشرق "الفترة خلال شهور مارس وأبريل ومايو من كل عام تشهد نموا وارتفاعا في أسعار التذاكر نظرا للإقبال الكبير على السفر لمختلف الوجهات ولذلك تسعى شركات الطيران إلى تحقيق الاستفادة العظمى من هذه الفترة خاصة أنها فترة تنعدم فيه عروض شركات الطيران التي قدمتها خلال بقية العام، مبينا أن الزيادة في أسعار التذاكر خلال الصيف أمر طبيعي ويحدث في كل السنوات. وقال حبراق "هناك مقاعد عددها قليل بالطائرات أسعارها مناسبة ولكن يتم حجزها بسرعة شديدة ومن ثم تبدأ شركات الطيران ببيع ما تبقي من المقاعد بالأسعار القديمة وهي مرتفعة مقارنة بأسعار العروض التي تقدمها خلال السنة"، مشيراً إلى أن شركات الطيران تسعى خلال الصيف إلى تحقيق أكبر عائد مادي من الكراسي، منوها إلى أن قطاع السفر مثله مثل أي قطاع خدمي آخر يخضع لمعايير ومعطيات العرض والطلب، منوها إلى أن المسافرين الذين استفادوا من عروض شركات الطيران استطاعوا التغلب على ارتفاع الأسعار في الصيف. الوسيلة المثلى ومن جانبه قال السيد أحمد حسين مدير عام وكالة تورست للسفر والسياحة "إن الحجز المبكر للسفر إلى مختلف الوجهات هو الوسيلة المثلى التي يمكن أن يتجنب بها المسافر ارتفاع أسعار التذاكر خلال الصيف"، مبينا أن شركات الطيران من حقها رفع سقف أسعارها خلال الصيف لتعويض جزء من قيمة العروض التي طرحتها طوال العام. وقال أحمد حسين "في أيام الأعياد يكون الإقبال كبيرا على السفر وفي الإجازات السنوية أيضًا الأمر الذي يدعو شركات الطيران إلى رفع أسعارها وهو أمر طبيعي ومعروف في كافة الأسواق العالمية التي تخضع حركة السفر فيها للعرض والطلب، مشددا على أهمية أن يستفيد المسافرون من العروض المتعددة التي تطرحها شركات الطيران تفاديا لارتفاع الأسعار خلال فترة الصيف، موضحا أن الخدمات المتميزة التي تقدمها شركات الطيران العاملة في السوق المحلي سواء على الأرض أو على متن الطائرات تجعل أسعارها مناسبة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2017، والذي بلغ 108.3 نقطة مسجلاً ثباتاً بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2016، وبزيادة قدرها 1.2 بالمائة عن شهر يناير 2016. وأشار بيان صدر عن الوزارة اليوم (الأحد)، إلى أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر يناير 2017 مع الشهر السابق ديسمبر 2016 (التغير الشهري)، يتضح أن هناك ارتفاعاً في أربع مجموعات، وانخفاضاً في خمس مجموعات، مع ثبات الرقم في ثلاث مجموعات أخرى. وتعد المجموعات التي سجلت ارتفاعاً هي مجموعة النقل، التي ارتفعت بنسبة 1.6 بالمائة، تليها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.5 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 بالمائة. وفي المقابل، سجلت مجموعة الملابس والأحذية انخفاضاً بنسبة 1.7 بالمائة، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.3بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.2 بالمائة، أما المجموعات الثابتة فكانت: التبغ ، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر يناير 2017 مع الشهر المناظر له في عام 2016 ( التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 1.2بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 4.7 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.8 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.7 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.3 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.7 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.9بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.3 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير . وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.3 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بالشهر السابق ( ديسمبر 2016)، وارتفاعاً بنسبة 1.3 بالمائة، بالمقارنة مع شهر يناير 2016.

دعا عدد من النشطاء بموقع التواصل الإجتماعي تويتر إلى مقاطعة المطاعم والمقاهى التي تقدم خدماتها بأسعار عالية جداً ، مؤكدين أن المقاطعة هي الوسيلة الوحيدة لمحاربة إرتفاع الأسعار، وطالب المغردون الجهات المختصة بفرض أسعار معقولة ومنافسة للحد من المغالاة في الأسعار. وأبدى مغردون إستغرابهم على إرتفاع الأسعار بلا مبررات مقنعة ، مؤكدين أن المنافسة بين المطاعم والمحلات التجارية أصبحت في رفع الأسعار وليس في نوع وجودة منتجاتها.وأكدوا أن هناك مقاهى في أماكن مختلفة معروف أن أسعارها خيالية ورغم ذلك لا يوجد أي تذمر بل عند إفتتاح فروع جديدة لهذه المقاهى والمطاعم يتزاحم الناس عليها .طرح المغرد حمد لحدان المهندي "@hamadlahdan" المشكلة في تغريدة له قال فيها :"الجميع اليوم يتحندى على اسعار مبالغ فيها لمطعم ، للاسف احنا اللي خليناهم يرفعون اسعارهم بقبولنا لاي شي ، احنا حتى الفواتير مانراجعها ." وأكد المهندي أن السوق عبارة عن عرض وطلب ، مضيفاً أن أمر محاربة إرتفاع الأسعار بيد المستهلك وذلك عبر مقاطعته لمنتجات المطعم أو المتجر الذي يغالي في الأسعار.وفي ردها على المهندي قالت عبير آل عبدالغني "@Abeer_967" في تغريدتها: "والمستغرب ان هناك مقاهي في أماكن اخرى اسعار خيالية ولم نجد تذمراً بل تجد قبل افتتاح المطعم طابوراً في الانتظار".المغرد عبد العزيز السليطي "@azizoxy" إختصر الحل في جملتين حيث قال مغرداً:"الحل في يدنا لأحد يروح له". وعقب السليطي بتغريدة أخرى بيّن فيها مدى نجاح اسلوب المقاطعة مؤكدا أن معالجة غلاء الأسعار بيد المواطنين وليس الجهات المختصة، وضرب مثالاً على نجاح تجربة المقاطعة في كل من السعودية والكويت حيث قال في تغريدته :"لا ننتظر قرار نحن أصاحبه الكويت والسعوديه لهم تجارب كثيره في هذا الموضوع".أما المغرد @MrAlhajrii فقد وصف إرتفاع الأسعار بالخطير حيث قال في تغريدته :"أمر خطير لو سكتنا عن هالاسعار،، المقاطعه مش حل،، فرض أسعار معقوله ومنافسه واجبارهم خصوصآ انهم مايدفعون ضرائب".ولكن المغرد يُرام "@Uourm" فكان لديه وجهة نظر مختلفة فيما يتعلق بفرض أسعار على منتجات المطاعم حيث غرد قائلاً :"مالك حق تفرض سعر معين على المطاعم. هو ما يبيع لك دجاجة عشان تثبت السعر، هو يبيع لك وصفته. ومن حقه يحط أي سعر لوصفته"ثم أردف بتغريدة أخرى قال فيها: "إذا أنت ما أعجبك السعر تقدر بسهولة تمتنع تدخل المطعم. وتروح تشتري دجاجة بسعر السوق وتطبخها ببيتكم بوصفتك أنت". وفي حالة من نقد الذات إتفق المغردون على أن بعض مرتادي المطاعم والمقاهي لديهم يد في إرتفاع الأسعار وذلك بعدم الإحتجاج عليها أو مراجعة الفواتير عند الدفع، ما يعتبر أمر محفز لزيادة الأسعار بالنسبة لأصحاب المطاعم والمقاهي.

سعر الصحن يصل إلى أكثر من 3000 ريال حسن: مفتشو البلدية موجودون بصورة يومية لاعدام الفاسد خان: الفقع الوارد من السعودية الخيار الثاني للمواطنين جاكير: الفقع المحلي يباع بالصحن نتيجة ندرته في السوق أكثر: يرد للسوق يوميا حوالي 1500 صندوق من الفقع الجزائري صندوق الزبيدي الصغير يصل إلى 250 ريالا والخلاص 150 سعر الصندوق الكبير يتراوح ما بين 400 و800 ريال الأسعار في السوق ليست ثابتة يوميا ويتحكم فيها حجم الاستيراد تسبب وفرة الفقع في السوق إلى إقبال كبير من قِبل المواطنين على شرائه، حيث يتوافر الفقع الجزائري، والفقع السعودي والمحلي ولو بنسب أقل، حيث يتم استيراد الفقع بشكل رسمي من الجزائر، أما الفقع السعودي فيعتمد على الأفراد.. "الشرق" انتقلت إلى السوق العماني في جولة ميدانية، حيث يتم بيع الفقع هناك، للتعرف على الأنواع والأسعار وبلد المنشأ، وما مدى الإقبال على شرائه، ومستوى جودة المنتج، حيث أكد بائعون أن مفتشي البلدية، يفتشون يوميًا على الفقع، ويقومون بإعدام الفاسد، مشيرين إلى أن الفقع يبقى لمدة يومين أو ثلاثة على الأكثر، وبعد ذلك يفسد،لأنه لا يتحمل برودة الثلاجات. تفتيش البلدية بداية أكد روبيول حسن أن الاقبال على شراء الفقع كبير جدًا، ولا يُقارن بالأعوام الماضية، وأضاف أن الفقع الجزائزي أغرق السوق، وجذب العديد من الزبائن إليه، وهذا لسببين أولهما قلة المعروض من المنتج المحلي والسعودي، وثانيهما لأنه يأتي بأسعار أقل منهما، موضحًا أن الانتاج المحلي قليل، ويفضل المواطنون تناوله عن بيعه في السوق، أما الإنتاج السعودي فيعتمد على قدوم بائعيه للسوق، حيث لا يوجد استيراد رسمي من السعودية، وعن مدى جودة الفقع في السوق، قال حسن إن مفتشي البلدية يأتون بشكل يومي للسوق، لكي يفحصوا الفقع، والتخلص من الفاسد مباشرة، مشيرًا إلى أن الفقع لا يمكن الاحتفاظ به لمدة تزيد على الثلاثة أيام فقط، وأوضح حسن أن الأنواع المتوافرة في السوق تختصر على الزبيدي والخلاص، وانه يبيع النوعين من الانتاج الجزائري، فسعر صندوق الفلين الصغير للنوعين 150 ريالا، بمتوسط وزن 900 جرام، وسعر الصندوق الكبير لفقع الخلاص 300 ريال، أما الزبيدي فيبلغ 500 ريال، بمتوسط وزن 4 كيلو جرامات. إقبال كبير من ناحيته أوضح محمد خان أن الانتاج المحلي من الفقع، سريعًا ما ينفد في السوق بين الباعة، ويُباع بأسعار باهظة، وهذا لجودته وحجمه الكبير، ويُعد الفقع الجزائري أكثر الأنواع توافرًا، إلا إنه الأقل سعرًا مقارنة بالانتاج المحلي والسعودي، الذي يُعد محدودًا هو الآخر، حيث لا يرد للسوق إلا مرة أو مرتين على الأكثر في الأسبوع، لذلك تلحق أسعاره بالفقع المحلي، وهذا ما يتضح من خلال الأسعار، فصندوق الفقع الصغير من نوع الزبيدي الوارد من الجزائر يصل سعره إلى 250 ريالا، بينما يصل السعودي إلى 400 ريال، والقطري 700 ريال، كذلك الأمر بالنسبة للخلاص الذي يُباع الصندوق الصغير الوارد من الجزائر منه بـ 150 ريالا، بينما يصل السعودي إلى 350 ريالا، والقطري يصل إلى 500 ريال، وأكد خان انه رغم قلة المنتج المحلي في السوق، إلا أن المواطنين يفضلونه ويبحثون عنه باستمرار، فإذا ما لم يعثروا عليه بحثوا عن الفقع السعودي، والفقع الجزائري هو الخيار الأخير، الذي أصبح يلقى اقبالًا متزايدًا. طُرق البيع من جهته أوضح محمد جاكير أنه بسبب محدودية الانتاج المحلي، لا يتم بيع الفقع بالصندوق وإنما بالصحن، لافتًا إلى أنه يبيع الصحن بـ 2800 ريال بمتوسط وزن 3.5 كيلو جرام، حيث ان الذي يعثر على الفقع في الروض والبر، لا يبحث عن بيعه بل يفضل تناوله، لذلك يُعد الانتاج المحلي في السوق قليلا جدًا وباهظ السعر، لذلك يطغى الفقع الجزائري على غيره في السوق، وعن طريقة بيع الفقع المستورد من الجزائر، أوضح جاكير أنه يتم فرز الفقع لتوزيعه على جزءين، جزء بحجم متوسط وآخر بحجم كبير، ويتم تعبئته في صناديق بلاستيك كبيرة وأخرى صغيرة من الفلين، فالصندوق الكبير الذي يحوي الحبة المتوسطة من الزبيدي يصل سعره إلى 700 ريال، أما الذي يحوي الحبة الكبيرة فيباع بـ 1100، أما الخلاص فيُباع في الصناديق الكبرى التي تحتوي على الحبة المتوسطة فيباع بـ 400 ريال، أما الذي يحوي الحبة الكبيرة فيباع بـ 700 ريال. حجم الاستيراد وبدوره بين محمد أكثر أن أسعار الفقع غير ثابتة بشكل يومي، نتيجة كمية المستورد من الخارج، حيث يرد للسوق يوميا ما بين 700 إلى 1500 صندوق من الفقع المستورد، فضلًا عن الانتاج المحلي والسعودي، الذي يُعد محدودًا جدًا مقارنة بالمستورد، مشيرًا إلى أن الصندوق الكبير من نوعي الخلاص والزبيدي يتراوح من 400 إلى 800 ريال، كما يتحكم في السعر بقاء المنتج لليوم التالي، ولكن نادرًا ما يحدث هذا، حيث تُباع أغلب الكمية قبل نهاية اليوم، وهذا يعود إلى الإقبال الكبير من قِبل المواطنين لشرائه، وأكد أكثر على أن مفتشي البلدية موجودون بصفة يومية، للكشف عن الفقع الفاسد والتخلص منه إن وجد. الفقع المحلي ويُعد الفقع أحد المنتجات الغذائية المُفضلة للعائلات القطرية جميعا، فهو جزء من الأكلات القطرية القديمة، المرتبطة بموسم الشتاء بصفة أساسية، حيث ينمو تحت الأرض بعد هطول الأمطار، ويخرج المواطنون بعد هطول الأمطار، للبر والروض بحثا عنه، في مختلف أرجاء البلاد، التي يشتهر فيها نمو الفقع، حيث تتطلب عملية البحث عنه وإيجاده المزيد من الجهد، ونتيجة قلة الانتاج المحلي ترتفع أسعار الفقع في السوق بشكل واضح، حيث يمتاز بجودته العالية وحجمه الكبير وطعمه المميز، إذ يصل سعر الصحن الصغير إلى 3000 آلاف ريال.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر قفز إلى 28.1% في يناير من 23.3% في ديسمبر. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، بلغ التضخم في نوفمبر 19.4%، وتخلت مصر في 3 نوفمبر عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي في خطوة مفاجئة أدت منذ ذلك الحين إلى هبوط العملة بنحو النصف تقريبا. واتخذت الحكومة في أواخر 2015 سلسلة إجراءات للحيلولة دون ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واستخدمت شاحنات الجيش ووزارة التموين في توزيع مواد غذائية مدعمة على الفقراء بجانب زيادة عدد المتاجر التي يديرها الجيش وتحديث جميع المتاجر التابعة لوزارة التموين لجذب المواطنين إليها. لكن رغم سيارات ومتاجر الجيش ووزارة التموين إلا أن أسعار السلع الأساسية ارتفعت في المدن خلال الفترة الأخيرة بقوة وخاصة بعد تحرير سعر الصرف. وتوفير الغذاء بأسعار في متناول المواطنين قضية حساسة في مصر التي يعيش الملايين فيها تحت خط الفقر، وشهدت الإطاحة برئيسين خلال 6 سنوات لأسباب منها السخط على الأوضاع الاقتصادية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، حيث يمثل الربع الثالث للعام 2016 الفصل المرجعي لهذا العدد، الذي يجمع أحدث مؤشرات الاقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. ويتألف المنشور من ثلاثة أجزاء، يقدم أولها مقارنة لأداء إقتصاد دولة قطر مع الإقتصادات الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي علاوة على سلاسل بيانات "فصلية وسنوية" لحوالي ثلاثين مؤشراً اقتصادياً. ويقدم الجزء الثاني من المنشور تحليلاً للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، إلى جانب الصادرات والواردات، حيث يقارن الأداء خلال الربع الثالث لسنة 2016 مع الربع المقابل في سنة 2015، وكذلك الربع السابق (الربع الثاني 2016). ويضم الجزء الثالث مقالات حول مواضيع محددة، من أبرزها مقال بعنوان: "التغيرات الرئيسية التي طرأت على البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية عام 2017 ". وتعتبر "البيانات الوصفية لتوثيق المنهجية 2017" نسخة محدثة للإصدار الخاص بالبيانات الوصفية التي نُشرت لأول مرة في شهر سبتمبر 2014. وكانت النسخة الأولى قد تضمنت وصفًا للمنهجية المعتمدة في إعداد البيانات كما في شهر ديسمبر 2013، بينما يعرض التحديث الحالي البيانات الوصفية كما في شهر يناير 2017.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك لمراقبة مدى تقيد المحال التجارية بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وبالقرارات المنظمة له وبالمعايير والشروط الخاصة بالتنزيلات والعروض الترويجية. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفتين لمتجرين لبيع الملابس الجاهزة لإعلانهما عن الأسعار بشكل غير واضح حيث تبين أنهما قاما بزيادة الأسعار بشكل غير قانوني، الأمر الذي يعد تضليلا للمستهلك ويخالف المادة رقم (14) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والذي نص على: "يحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، ويعد وصفا أو إعلانا أو عرضا خادعا لسلعة ما، إذا تضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشر إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل للمستهلك.. ومن ضمنها طرق الإعلان عن الأسعار. وكذلك لعدم التزامهما بالقرار رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (تنزيلات).الاطلاع على سعر السلعة وبناء على ذلك تم مخالفة المتجرين وتغريم كل منهما مبلغ 6000 ريال وإلغاء وسحب ترخيص التنزيلات عنهما وحرمانهما من الفترة المتبقية من مدة الترخيص. بدورها، تنبه وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية خلال فترة التنزيلات بمهرجان قطر للتسوق تطبيقا لشعار وزارة الاقتصاد والتجارة "تسوق بثقة" لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

طبق خضار في اليابان يساوي إيجار شهرٍ في مصر نفس الورقة التي تشتري بها حفنة من الخضار والفاكهة في اليابان، قد تمكنك من شراء تذكرتي سينما في الرياض، أو فستانٍ في إسطنبول، أو تستأجر شقة لشهر كامل في مصر! يمكنك أن تندهش وأنت تراقب نفس الثمن، وهو يتجسد بصورة مختلفة في كل مكان. "موقع هافينغتون بوست عربي" نشر تقريرا عن لقاءاته بأناس من مدن العالم المختلفة، حيث طرح عليهم هذا السؤال: "ماذا يُمكنك أن تفعل بـ 50 دولاراً في بلدك؟" طوكيو.. حفنة من الخضار تلتهم جيبك كله إن لم تكن قد قرأت عن طوكيو قبل الذهاب إليها، فقد تفاجأ هناك أن كمية الخضار والفواكه التي تعتاد شراءها، قد التهمت الأموال في جيبك، إذ إن الطعام والشراب هناك، لهما سمعة شهيرة في التكلفة الباهظة. فإذا اشتريت كيلوغرامين من التفاح، وكيلوغرامين من الموز، وكذلك البرتقال والبطاطس والبصل والخس، سوف تفاجأ بأن البائع يطلب منك 5851 يناً تقريباً، أو ما يساوي خمسين دولاراً.. النصيحة التي قدمها الخبراء بهذا الشأن، هو أن تأكل مثلما يأكل السكان المحليون، اتبعهم إلى محلات المعكرونة "الرامين" ومحلات الأرز والحساء الشعبية، وبهذه الطريقة لن يكلفك الفطور أكثر من 9 دولارات. القاهرة.. إيجار غرفة لمدة شهر متوسط إيجار غرفة واحدة في شقة مفروشة في وسط المدينة، يصل إلى 1000 جنيه مصري، أي إن ورقة واحدة من فئة الخمسين دولاراً، يمكنها أن تضمن لك أن يظلك سقف بيت لمدة شهر، ويمكن لهذا المبلغ أن يوفر لك إيجار شقة صغيرة لمدة شهر، في بعض المحافظات من غير العاصمة. هذا المبلغ الذي قد يكافئ ثلث أو نصف متوسط راتب الموظف المصري (من الطبقة الوسطى الدنيا)، يمكنه أن يملأ ثلاجتك بـ 20 دجاجة، أو 6 كيلوغرامات ونصف من لحم العجل. وبفرض أن متوسط تكلفة طعام فردين 100 جنيه في اليوم، يمكن أن يكفي هذا المبلغ لإطعام عائلة صغيرة لمدة 10 أيام، وهي النقد الذي يفترض أنه ينقص تدريجياً، مع انخفاض الجنيه أمام الدولار، بعد تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه. الدوحة.. زيارة قصيرة للطبيب إن زيارة قصيرة للطبيب الخاص قد تكلفك 165 ريالاً، أي ما يصل إلى 45 دولاراً، حيث يساوي الدولار الواحد 3.6 ريالات قطرية، وربما يمكنك أن تنفق الخمسة الدولارات الباقية على أدوية الأنفلونزا. دبي.. وجبة عشاء لعائلة صغيرة دبي مشهورة بالغلاء، بالرغم من وجود بعض المطاعم والفنادق التي تعرض أسعاراً مناسبة، ومبلغ الخمسين دولاراً الذي يساوي 183 درهماً إماراتياً، لن يكفي لزيارة الطبيب، لكن يمكنه أن يمنحك وجبة عشاء جيدة تونس.. عدة أيام من الوجبات الشعبية إذا كنت تمتلك 50 دولاراً، أو ما يكافئ 115 ديناراً تونسياً تقريباً، فلديك فرصة البحث في المطاعم الشعبية الرخيصة، أو المطاعم المتوسطة والغالية، وفي كل الأحوال فإنها ستمنحك ذكرى لا تنسى.. تونس لا تتميز فقط بانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية؛ مثل: البيض والخبز والحليب أو الطماطم، لكن يمكنك أن تزور المطاعم الشعبية والرخيصة، وتدفع 5 دنانير تونسية مقابل المعكرونة مع لحم الخروف.. الأطباق في مطعم متوسط قد تبدأ من 18 ديناراً، لكن المطاعم الغالية قد تتراوح من 25 إلى 40 ديناراً، مع تكلفة 7 ـ 9 دنانير للمقبلات، أي إن الخمسين دولاراً قد تكفيك لغداء فاخر يومين، وقد تتبقى 5 دولارات يمكنك أن تذهب بها إلى السينما مع صديق، خاصة مع كون تذاكر السينما هناك من ضمن الأقل تكلفة في العالم. كوالالمبور.. جبل من الطعام في ثلاجتك 50 دولاراً تكافئ 223.6 رينجت ماليزي، ويمكنها أن تشتري الكثير من الطعام، خاصة مع كون وجبة "كومبو بيج ماك" رخيصة في ماليزيا مقارنةً بباقي دول العالم، وكون 500 جرام من صدور الدجاج كذلك فيها ضمن الأرخص في العالم، نفس الأمر بالنسبة للمشروبات الغازية. بيروت.. ليلة في فندق رخيص تعد بيروت منطقة جذب للسياح الثقافيين، وأولئك الذين لديهم اهتمام خاص بالمنطقة، لكن الفنادق فيها تصبح في ذروة أسعارها وقت الصيف، بشكل أكبر من المتوقع، بحيث تكلف غرفة في أرخص فندق، ما يصل إلى خمسين دولاراً في الليلة الواحدة.. لكن، فيما عدا الفنادق، فإن الشخص يستطيع أن يفعل الكثير من الأشياء بخمسين دولاراً، خاصة أن كل 10 آلاف ليرة، تساوي 6.64 دولارات فقط، أي إنك ستجد نفسك تحمل مئات الآلاف من الليرات مقابل 50 دولاراً. إسطنبول.. فستان جميل من زارا إسطنبول تعتبر وجهة غير مكلفة، لكنها أصبحت أغلى وأقرب في الأسعار من المدن الأوروبية في الآونة الأخيرة، إذ قد تصل تكلفة النزول في فندق أو نزل إلى 50 دولاراً في الليلة الواحدة، أي ما يساوي 188 ليرة تركية تقريباً. لينا عبدالله،تقول: "بـ 50 دولاراً، أستطيع أن أغطي تكاليف مواصلاتي الشهرية، بـ 80 ليرة من هذا المبلغ، لكن غير الطلاب، لن ينالوا هذا التخفيض، وبهذا قد يدفعون المبلغ كله من أجل المواصلات شهرياً"، ثم تردف قائلةً بحماسة: "أما الـ 100 ليرة الباقية، فقد أشتري بها فستاناً متواضعاً من زارا مثلاً". الرياض.. أداء العمرة يقول صفوان أحمد: "بـ 50 دولاراً يمكننا أن نقوم بالعمرة، وهي لن تكلف إلا بنزين السيارة، أي 25 ريالاً ذهاباً وعودة، ثم العشاء في مطعم لأربعة أشخاص بـ 80 ريالاً، ونشتري بالبقية كابتشينو وآيس كريم لأفراد العائلة بمجمل 40 ريالاً، مع كتاب أو كتابين بـ 40 ريالاً أخرى". نيويورك.. أربع وجبات ماكدونالدز نيويورك لديها سمعة بكونها إحدى أغلى المدن في العالم، وخمسون دولاراً لا تكفي زيارة قصيرة للطبيب، ولا تكفي التذكرة الشهرية للمواصلات العامة، أو بنطلوناً من الجينز من ليفيس، أو حتى اشتراك الإنترنت. لكنها قد تكفي أربع وجبات ماكدونالدز كومبو "بيج ماك"، خاصةً أن الوجبة تكلف 8 دولارات فقط، ويمكنك أن تدفع العشرة الدولارات الباقية في فنجانين من الكابتشينو، كي تشربهما مع صديق.

مجلس الشورى بصدد رفع توصياته لمجلس الوزراءالخيارين: نتائج مشروع القانون ستكون في صالح المواطن الجفيري: نشكر القيادة الرشيدة على اهتمامها بقضايا الوطن والمواطن النعيمي: المشروع يخدم جميع المواطنين وتحديداً الأسر محدودة الدخل الكعبي: يجب إغلاق المؤسسة الغذائية التي تقوم ببيع التموين العذبة: أتمنى من الجهات المعنية زيادة أنواع السلع الغذائية المدعومة الجابر: بعض المواطنين يتساهلون في الحق الذي منحته لهم الدولة محمد: المواطن بحاجة لمواد إضافية خاصة مع زيادة أفراد الأسرة أشاد عدد من المواطنين عن ارتياحهم لقيام مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلع المدعومة للمواطنين، معربين عن أملهم في أن يتضمن هذا المشروع زيادة الأنواع المختلفة من السلع المدعومة خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار بالأسواق المحلية، مؤكدين ان المجلس لم يدرس هذا المشروع من فراغ بل من خلال دراسة شاملة قدمتها الجهات المعنية لأجل تنظيم هذه السلع للحد من أسعارها التي أضرت بالكثير من الأسر القطرية خاصة محدودة الدخل، مؤكدين ان القائمة الحالية للسلع المدعومة قديمة واقتصرت على أنواع محددة في حين ان الأسر تغيرت أوضاعها وهي بحاجة إلى سلع جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية. المواطن القطري بداية أكد محمد بن صالح الخيارين أن قيام مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلع المدعومة بلا شك ستكون نتائجه في صالح المواطن القطري الذي يستحق أكثر من ذلك خاصة في ظل وجود عدد من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل التي لا تستطيع شراء جميع احتياجاتها من السوق المحلى، متوجهًا بالشكر إلى حكومتنا الرشيدة واهتمامها الكبير بالمواطن من خلال توفير العديد من السلع المدعومة، وأضاف نأمل من خلال هذه الدراسة الجديدة إضافة سلع أساسية أخرى خاصة ان هناك مواطنين من ذوى الدخل المحدود بحاجة إليها ولن يستطيعوا الحصول عليها من المحال التجارية. هموم الوطن وقالت شيخة الجفيري نشكر القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، واهتمامها بكافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن كما نشكر مجلس الشورى على قيام اللجنة المختصة بدراسة هذا المشروع المتعلق بتنظيم السلع المدعومة التي تقدم الى جميع المواطنين، واعتبرها خطوة ايجابية وتصب في الطريق الصحيح لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ للسلع المختلفة بالأسواق خاصة ان دولة قطر تغيرت كثيرا من فترة بداية الدعم حتى الان وأصبحت متطلبات الأسر تتوسع نتيجة لزيادة عدد الأفراد في كل منزل وبالرغم من ان توزيع السلع المدعومة يقتصر في الوقت الحالي على الأرز والسكر والحليب والزيت، إلا ان الجميع يأمل وجود سلع ضرورية أخرى وكلنا ثقة في أن تستجيب الجهة المعنية إلى هذه المطالب من حيث تعديل اللائحة القديمة مع إضافة سلع جديدة. عدد الأسرة ووصف الدكتور فهد النعيمي هذه الخطوة بأنها ايجابية جدًا مؤكدًا أن عملية التنظيم في حد ذاتها تشكل عاملا مهما في إطار توفير السلع أو إضافة سلع جديدة خاصة ان السلع الحالية المدعومة والمتعارف عليها تشمل السكر والارز والحليب وزيوت القلي، كذلك الأعلاف الخاصة بالمواشي المملوكة للمواطنين، لذا نرى ان عملية الإضافة ضرورية وتحديدا في هذا الوقت حيث ان كل الأسر لا تستطيع التجاوب مع الأسعار المطروحة في السوق، كما نطالب الأخوة المسؤولين بإدارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عمل تحديث للبيانات الأسرية لحامل البطاقة التموينية، فنجد أن البعض قد قام بالتسجيل وكان عدد أسرته شخصين أو ثلاثة واستلم البطاقة قبل عدة سنوات وربما حاليا يتجاوز عدد أسرته 12 أو 15 شخصا فنجد ان الكمية المصروفة لا تكفيه لذا اقترح تحديث البيانات كل 3 سنوات أو التحديث الالكتروني بواسطة نظام "مطراش2" التلقائي دون تكليف المواطن عناء القيام بذلك يدويًا. توقيت مناسب بدوره أوضح المواطن إبراهيم الجابر، أن توقيت مناقشة مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة توقيت مناسب، لافتًا إلى أنه بالفعل هناك تلاعب من جهة البعض بالبطاقات التموينية، خاصة عند إرسال السائق ببطاقة المواطن لصرف السلع من المحلات المخصصة التي يتم بيعها لبعض الأجانب من الجنسيات الأخرى، وقال انه بعد إرسال رسائل نصية على جوال صاحب البطاقة لإعلامه بالكمية التي تم صرفها والوقت، خطوة جيدة مضيفا ان هناك أيضا تلاعبا في الأعلاف المدعومة من قبل الدولة سواء الشوار أو الشعير، وذلك نتيجة الاستهتار والتساهل من قبل البعض من المواطنين الذين يفرطون في الحق الذي منحته لهم الدولة، لذلك لابد من الاسراع في مناقشة هذا القانون، وطالب الجابر بضرورة زيادة الأنواع والأصناف التي يتم صرفها للمواطنين كاللحوم والدجاج، أسوة بما يحدث في بعض الدول المجاورة. بيع الفائض وأشاد سلطان محمد بأهمية مناقشة مشروع تنظيم السلع المدعومة، موضحا أن هناك نوعا من التهاون من جانب البعض من المواطنين، الذين يقومون ببيع الفائض عن حاجتهم من السلع التموينية، أو قيام البعض بالتبرع وإعطاء البعض من المحتاجين، لأن الدولة تدعم هذه السلع من أجل التسهيل على المواطنين ومساعدتهم، فلا يجب التفريط في أموال الدولة، الأمر الذي يؤثر على حقوق الآخرين من المواطنين، ويكبد الدولة المزيد من الأموال، لذلك يجب التشديد على أصحاب المحلات التي تقوم ببيع السلع التموينية، مناشدا بضرورة العمل على زيادة أصناف السلع المدعومة، على أن يشمل الدعم القهوة والبهارات وغيرهما من السلع المستخدمة في المجالس والبيوت. إغلاق كلي وقال راشد الكعبي "بعد المخالفات الغذائية التي ازدادت في الاونة الأخيرة بشكل كبير خاصة من قبل أصحاب المحلات والمطاعم فلابد وأن يكون هناك قانون رادع يحمي المستهلكين من التلاعب الذي يحدث بشكل يومي في المخازن، حيث انه لابد من إغلاق المؤسسة الغذائية بشكل كامل التي تتعمد الغش الغذائي بالمنتجات لتستفيد منها بشكل أكبر، حيث ان المواد المدعومة التي وفرتها الدولة للمواطن يتم استخدامها بشكل سلبي من قبل البائعين ولهذا السبب فان تنظيم حركة بيع المواد المدعومة بين البائع والمستهلك سوف تساعد كثيراً على التخلص من طرق الغش والاحتيال التي باتت تتصدر محلات الأغذية". زيادة السلع وعلى الصعيد الآخر تحدث محسن العذبة قائلا: لابد من تشديد الرقابة على المحلات التجارية التي تتفنن في طرق الغش الغذائية وذلك من خلال بيع المواد المدعومة بعد تاريخ معين أو اقتسامها أو غير ذلك، ولهذا يجب وضع اشتراطات معينة لا يجب مخالفتها من قبل أصحاب المحلات لتنظيم العملية الغذائية ولحفظ حقوق المواطنين، كما اقترح العذبة بضرورة زيادة أنواع السلع الغذائية المتواجدة بالتموين لتزيد على أربع مواد مدعومة، حيث ان المواطن بحاجة لمواد ضرورية اخرى خاصة في ظل زيادة عدد افراد الاسرة الواحدة.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على المحلات التجارية التي تقوم بتوفير الخدمات لمرتادي منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية، شملت محال بيع المواد الغذائية والمطاعم، والمواد الكهربائية ومحال تأجير الدراجات وتصليح السيارات.يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. التفتيش على الخضار والفواكه وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير6 مخالفات تنوعت ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، والاعلان عن الاسعار بشكل غير واضح، وعدم وجود فواتير، في مخالفة صريحه للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك التي تنص على ان تُلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز. التأكد من الأسعار هذا وتمت مخالفة المحال وتغريمها مبلغ 6000 ريال لكل محل مخالف حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.واكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافر على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد.

توقع العديد من الخبراء الإقتصاديين أن تشهد السلع الغذائية الرئيسية تراجعاً في أسعارها، بعد موجة الغلاء التي شهدتها الأسواق المحلية والخليجية الأشهر الماضية، مشيرين إلى أن هذا التراجع سيكون مرتبطا بالعديد من المتغيرات العالمية في السلع والأسعار، هذا إلى جانب التوسع الكبير في قطاع التجزئة، ودخول مستثمرين جدد، وهو ما سوف يحقق المعادلة العادلة في تنوع السلع وضبط الأسعار، إلى جانب إيجاد تنافسية كبيرة بين الشركات في الترويج لمنتجاتها، من أجل اجتذاب المستهلكين، وذلك عن طريق الكوبونات الشرائية، والعروض الترويجية، وكذلك البيع بسعر التكلفة وغيرها من الوسائل الأخرى، هذا وأشارت الــ "فاو" في وقت سابق، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في يوليو بعد زيادتها لخمسة شهور على التوالي. د. حسني الخولي: توسع كبير في سوق التجزئة الاستهلاكي ودخول مستثمرين جدد وحول موضوع تأثير خفض أسعار الغذاء، على العملية الاستهلاكية المحلية، رصدت "الشرق" الآراء التالية: بداية، قال الخبير الاقتصادي د. حسني الخولي من أهم أسباب الغلاء قصور القدرات الإنتاجية عن مقابلة الطلب، فهناك عجز في الإنتاج يزيد من الاعتماد على الخارج في ظل ارتفاع أسعار مكونات الإنتاج، وفرض ضرائب مالية، من قبل بعض الدول وبأسماء لا تنتهي مثل: ضرائب الإنتاج، وضرائب المبيعات، وضرائب الاستهلاك، وضرائب دخل، وهذه ضاعفت من حدة مشكلة الغلاء، والتضخم المستورد نتيجة طبيعية لارتباط بعض عملات الدول العربية بالدولار، الذي يشهد انخفاضا ملحوظا بسبب التغيرات العالمية في السياسة والاقتصاد، أيضا من أسباب الغلاء بعض السياسات الحكومة، وسوء الإدارة للموارد العامة، وزيادة الإسراف الحكومي، وغياب التنسيق بين المؤسسات والوزارات من ناحية وبين البنوك المركزية من ناحية أخرى، فضلا عن العجز الحاد في الموازنة العامة لبعض الدول، الغلاء يتبعه مشاكل اقتصادية واجتماعية كثيرة، وأرى أن التوسع الكبير في أسواق التجزئة الاستهلاكية ودخول مستثمرين جدد في قطر والخليج تحديدا، سوف يسفر عن نتائج إيجابية في السيطرة على الأسعار وربما كسر الاحتكار لبعض السلع الكبيرة في المستقبل متى ما تطلب الوضع الاستهلاكي العام لذلك. مشكلة الغلاءمضيفا: لن تحل مشكلة الغلاء إلا بزيادة الإنتاج، ولا إنتاج إلا بزيادة الاستثمار، ولا استثمار إلا بزيادة المدخرات، وفتح مشاريع مبتكرة تتيح فرص عمل جديدة لراغبي العمل والقادرين عليه، والأفراد لديهم دور يتمثل في العمل وإجادته والامتناع عن شراء السلع التي يرتفع أثمانها، والبحث عن بدائل أخرى لها، وعن علاج المشكلة في الغالب الأعم قد لا يوجد علاج وحيد ناجح لأي مشكلة اقتصادية قائمة على المستوى الكلي خاصة إذا تعددت أسبابها، والمشكلة التي نحن بصددها هي إحدى المشكلات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وذات الأسباب المتعددة، والعلاج الاقتصادي لتلك المشكلة لا يمكن أن ينفصل عن العلاج الاجتماعي، ومن ثم فإنه يجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق الهدفين الاقتصادي والاجتماعي معا، أو على الأقل تحقيق الهدف الاقتصادي دون إضرار بالهدف الاجتماعي. مراقبة الجودة: وبيّنت د. نورة المعضادي أن الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك تستطيع بقوة القانون أن تقوم بضبط التسعير ومراقبة الجودة، والعمل على بث الوعي الاستهلاكي بين الأفراد، وهو ما سيسهم في إجبار العديد من الشركات على إيجاد الأسعار العادلة التي تتناسب مع جميع الدخول، كما أنه من الأهمية بمكان اليوم إعداد الدراسات المحلية والإحصائية التي تصف الاستهلاك المحلي بشكل عملي ومدروس مدعما بالأرقام، والتي جميعها ستساعد على انضباط الأسواق، وتحقيق أمن المواطن الغذائي، وقالت: إن تراجع الأسعار للأغذية ستسهم بشكل كبير على إيجاد مساحة للشراء بالنسبة للعديد من المستهلكين خاصة من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، كما أنها ستعمل على دعم الإنتاج المحلي وزيادة المشاريع الاستثمارية في هذا القطاع، حيث إن أكثر ما يعانيه المستثمر اليوم هي ارتفاع التكاليف العالمية، سواء للسلعة ذاتها أو تلك الجوانب التي تختص بالنقل والشحن، فهذا التراجع في رأيي يمكن أن يدعم المستهلك والمستثمر معا وبالتالي انعكاس إيجابي على الاقتصاد المحلي وانتعاش الأسواق. د. نورة المعضادي: حماية المستهلك تعمل على ضبط التسعير ومراقبة الجودة الأغذية العالميةالجدير ذكره، أشارت الــ "فاو" في وقت سابق، أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت بشكل طفيف في يوليو بعد زيادتها لخمسة شهور على التوالي، إذ طغى تأثير ارتفاع أسعار منتجات الألبان واللحوم والسكر على انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية، وبلغ متوسط قراءة مؤشر فاو لأسعار الغذاء 161.9 نقطة في يوليو بانخفاض 0.8 في المائة عن قراءة معدلة 163.2 نقطة لشهر يونيو، ويقيس المؤشر التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، أن المؤشر يقل بذلك 1.4 في المائة فقط عن قراءة يوليو العام الماضي وهو ما يمثل تراجعا طفيفا في انتعاش الآونة الأخيرة بعد الانخفاض لأدنى مستوى في سبعة أعوام في يناير، وتوقعت فاو ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استقرار الأسعار على مدار العقد المقبل بفضل نمو الإنتاج الزراعي والزيادة الطفيفة في مساحات المحاصيل.

نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني قائمة بأسعار الخضروات والفواكه والأسماك ليوم الأحد 2 أكتوبر 2016، موضحة أن هناك 14 سلعة غذائية أخرى تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة اللجنة المختصة. مجمعات تجارية وجاءت الأسعار كالتالي: أسعار الخضروات اليوم: أسعار الخضروات اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 أسعار الفواكه اليوم أسعار الفواكه اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 أسعار الأسماك اليوم أسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 أسعار الأسماك اليوم الأحد 2 أكتوبر 2016 قائمة السلع التي تخضع الزيادة في أسعارها لموافقة اللجنة سلع غذائية قابلة لزيادة في الأسعار بعد موافقة اللجنة المختصة

انتهت وزارة الاقتصاد والتجارة من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم إنهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأنها شرعت، وفور صدور قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002، بمخاطبة الجهات الرسمية بالدولة لوضع القرار المذكور موضع التنفيذ. مجمعات تجارية وأكدت أنه وبموجب أحكام المادة الأولى من القرار المذكور فإن الإدارة المختصة بالوزارة قد بادرت باتخاذ إجراءات حذف عدد (35) سلعة من سجل الوكلاء التجاريين، وإخطار الوكلاء التجاريين بتعديل بيانات قيد وكالاتهم بالنسبة لهذه السلع وبما يفيد هذا الحذف. كما قامت بالتنسيق بشكل مباشر مع منافذ البيع في الدولة من أجل تنفيذ أحكام هذا القرار، وذلك لمصلحة المستهلك، مؤكدة أن هذا القرار سيسهم في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. ويشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن جهود الوزارة في مجال تفعيل المنافسة والحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، بما يتوافق مع سياسة الاقتصاد الحر التي تنتهجها الدولة، حيث تأمل الوزارة في أن يساهم تحرير الوكالات التجارية عن بعض السلع والمنتجات في دعم تنافسية قطاع تجارة المواد الغذائية والاستهلاكية الأمر الذي يؤدي إلى تحسين جودة المنتجات وعرضها بأسعار مناسبة، بما يخدم في نهاية الأمر مصالح المستهلك. هذا ويشمل القرار 35 سلعة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الضرورية، هي: (الحليب المجفف والمكثف، الحليب المبخر، الألبان ومشتقاتها، أغذية الأطفال وحليب الرضع، الدواجن ومنتجاتها، اللحوم ومنتجاتها، البيض، الأرز، الطحين ومنتجاته، الأسماك والمأكولات البحرية ومنتجاتها، الشاي بجميع أنواعه، البن والقهوة ومنتجاتها، السكر، العسل، العصائر، المشروبات الغازية المياه المعدنية والمعبأة ، ملحالطعام ، المعجنات بجميع أنواعها، البسكويت، الشوكولاته والحلويات والمثلجات ، المسرات بجميع أنواعها ، رقائق البطاطس، المواد الغذائية المجمدة والمعلبة، معجون الطمام، الحبوب ورقائق الذرة، البقوليات، زيت الطعام وزيوت الطبخ، السمن، الخميرة، حفاظات الأطفال والفوط الصحية بجميع أنواعها، مساحيق الغسيل بجميع أنواعها، المناديل الورقية بجميع أنواعها، ورق القصدير (الألمنيوم) ومواد حفظ الأطعمة بجميع أنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية). بيان وزارة الاقتصاد بشأن تحرير 35 سلعة غذائية وإستهلاكية أساسية وتجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (24) سنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 جاء على خلفية دراسات أنجزتها وزارة الاقتصاد والتجارة حول هيكلة أسواق السلع الغذائية والأساسية، حيث كشفت تلك الدراسات عن وجود تركز كبير لتلك السلع بين أيدي عدد قليل من الوكلاء التجاريين، مع وجود حالات يحتكر فيها نفس الوكيل تمثيل علامات تجارية مختلفة ويفترض أن تكون متنافسة بالنسبة لنفس السلعة، ما أدى إلى عدم وجود منافسة فعالة وكافية في أسعار تلك السلع وغياب الحوافز التي من شأنها دفع الوكالات المعنية إلى تحسين خدماتها المقدمة لجمهور المستهلكين. وتهدف الإجراءات الجديدة الخاصة بحذف بعض وكالات الأغذية إلى فتح المجال للموردين والتجار غير المشمولين بعقود الوكالات السابقة للمنافسة على توريد السلع المعنية، وإتاحة المجال للشركات الأجنبية بالتعامل مع أكثر من مورد، وهو أمر سينعكس بالإيجاب على جودة السلع، ويمنح المستهلك حق الخيار في الشراء وإمكانية الحصول على بضاعة بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع توفير قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. كما ستساهم الإجراءات الجديدة في دعم مناخ الأعمال بالدولة، من خلال الحوافز التي تمنحها للعديد من الموردين والتجار الجدد وخاصة من رواد الأعمال الشباب لدخول الأسواق التي كانت موصدة بفعل الوكالات التجارية التي تم إلغاؤها وتوطين التجارة، وحمايتهم من المنافسة غير المتكافئة. وجدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد تبنت عدداً من المبادرات الرامية إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومنع الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، ودعم استقرار البيئة التجارية في الدولة الأمر الذي من شأنه أن يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبفضل هذه الجهود تبوأت دولة قطر مراتب متقدمة في مجال حماية المنافسة، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً والسادسة عالمياً في مؤشر مدى نجاعة سياسة منع الاحتكار، بينما احتلت المرتبة الأولى عربياً والسابعة عالمياً في المؤشر الفرعي الخاص بمدى وجود هيمنة في السوق.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2016، والذي بلغ 108.7 نقطة مُسجّلاً ارتفاعاً قدره 0.2%، بالمقارنة مع شهر يوليو من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.9% عن شهر أغسطس من العام الماضي 2015. وأوضح التقرير الشهري الذي تصدره وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أغسطس مع شهر يوليو السابق له، يتضح أن هناك ارتفاعا في خمس مجموعات، وانخفاضا في مجموعتين، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات أخرى. وأشار التقرير إلى أن المجموعات التي سجلت ارتفاعاً هي مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 بالمائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة، وحدث أيضا ارتفاع طفيف في مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود بنسبة 0.1 بالمائة، في المقابل سجلت مجموعة الترفيه والثقافة انخفاضاً بنسبة 0.7بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1 بالمائة، أما المجموعات الثابتة فهي كالتالي: التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم. وبمقارنة شهر أغسطس 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015 (التغير السنوي)، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.9 بالمائة، وهو ناتج عن محصلة الارتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة التعليم بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 7.0 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 4.9 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 4.4 بالمائة، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 بالمائة. وبالحديث عن أهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 3.2 بالمائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.0 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس 2016 بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.8 نقطة، مسجلا ارتفاعاً بنسبة 0.3بالمائة بالمقارنة بالشهر السابق (يوليو2016)، وبنسبة 2.6 بالمائة ارتفاعاً بالمقارنة مع شهر أغسطس 2015.

7 ملايين ريال قطري إجمالي البيع للمنتجات المستوردة أسبوعياً استقرار في الأسعار ووفرة في السلع والتجار يشكون من ارتفاع الحرارة مطالبات بتوفير الدعم للمزارع القطرية لتحقيق أهداف الأمن الغذائي مصدر بالبلدية: عيون المفتشين ترصد تحركات الباعة المتجولين لأجل حماية المستهلكين يستقبل السوق المركزي يوميا 30 براداً من 30 دولة محملة بالخضراوات والفاكهة، حيث تبلغ حمولة البراد الواحد 10 أطنان، وتستمر عملية بيعها من 3 إلى أربعة أيام، حسب مستوى التبريد والتخزين لهذه السلع، التي تشمل جميع الأنواع المستخدمة والمعروضة بالسوق، وتعتبر كل من دبي والسعودية من مراكز التوريد المهمة لقطر، حيث تأتي من دبي 5 برادات فيما تستقبل الدوحة من السعودية 25 براداً، يتم الفحص والكشف عليها من بلد المنشأ أولاً، وصولاً إلى البلد المصدر، وعقب وصولها تشرف عليها إدارة الرقابة الصحية بالحدود، للتأكد من جميع الأوراق الثبوتية، ومن ثم تؤخذ عينات عشوائية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وفور وصولها إلى السوق المركزي تبقى في انتظار المزادين الصباحي والمسائي، لكي تتم عملية البيع المباشر للتجار ومن ثم للمستهلكين. وفرة بالسوق وفي إطار هذه الوفرة شهد السوق حالة من الاستقرار والهدوء في الأسعار، لكثير من الأصناف المستوردة.. ويبدو واضحا أن هناك ارتياحا كبيرا وسط المستهلكين، لما يتم عرضه من سلع أصبحت في متناول اليد، إلا أن بعض التجار يشكون من صعوبة التعامل مع السوق في ظل هذا الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة والرطوبة، مؤكدين أن هذا الأمر لا يؤثر عليهم فقط كبشر إنما يؤثر أيضا على المنتجات المعروضة، التي يتعرض معظمها للتلف، مطالبين الجهات المختصة بالتفكير في عمل "شبرة مكيفة" حتى لا تتأثر هذه المنتجات بالعوامل المناخية المختلفة، وذكر آخرون أن إجمالي البيع بالسوق المركزي لهذه المنتجات ـ خلال الأسبوع الواحد ـ يبلغ 7 ملايين ريال قطري. بعض التجار إلا أن البعض قال: إنهم يعانون من أعمال التلاعب التي يمارسها بعض تجار الجملة؛ من خلال رفع وتخفيض الأسعار من حين إلى آخر، مشيرين إلى أن قطر رغم صعوبة أراضيها للزراعة، تستطيع بالمزيد من الخطط والتفكير في وضع بنية تحتية متكاملة، قادرة على قهر كل هذه العوامل، وزراعة جميع السلع من خضراوات وفاكهة، حتى تحقق لاكتفاء الذاتي، ومن ثم تفكر في عملية التصدير للدول المجاورة، وذلك من خلال الاهتمام أكثر بالعمل الزراعي، مشيدين بالخطوات الكبيرة والناجحة التي حققتها أسواق المزروعة، مطالبين بالاهتمام بالمزارع القطري، ومنحه المزيد من المزايا، حتى يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي والمحافظة على مستوى الأسعار محلياً. وقال بعض التجار: إن المَزارع المنتشرة في العديد من المناطق بحاجة لمزيد من الاهتمام والرعاية، وكذلك الدعم الفوري حتى تكون بالفعل مزارع منتجة تسهم في بلورة رؤية البرنامج الوطني للأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الدول المصدرة للخضراوات والفاكهة، مطالبين في ذات الوقت بوضع رؤى طويلة الأمد، يعمل من خلالها المختصون على تحقيق كل هذه الأهداف. الباعة المتجولون كما اشتكى عدد من التجار من انتشار الباعة المتجولين، الذين يقومون بشراء المنتجات القابلة للتلف بأسعار منخفضة، وهي ذات جودة منخفضة وبيعها للجمهور بأسعار زهيدة، يحصلون من خلالها على أرباح جيدة، مؤكدين أن البلدية تقوم بالدور المطلوب منها، إلا أنها لا تستطيع توفير مفتشين طول الوقت لمراقبة هذه الفئة وضبطها. دور المفتشين من جانبه أكد مصدر ببلدية الدوحة لـ "الشرق" أن قسم الأسواق يقوم بالدور المطلوب منه في مجال الرقابة، والتأكد من المعروضات المختلفة للسلع، كما أن عملية التفتيش اليومي تتم في إطار ما حدده القانون، خاصة على المنتجات المستوردة من الخضراوات والفاكهة، وكذلك المحلية، مؤكدا أن عملية السيطرة على الباعة المتجولين مستمرة، وهناك عدد كبير من المفتشين يقومون بهذا الدور إلا أن البعض منهم يلجأ لكثير من الحيل من أجل تسويق ما لديهم من سلع، ولكن عيون المفتشين لهم بالمرصاد. المراكز التجارية هذا وقامت "الشرق" بجولة تفقدية على بعض المراكز التجارية بالدوحة، للتأكد من قيمة الأسعار المعروضة للسلع الخاصة بالخضروات والفاكهة، حيث اتضح أن هامش الربح طفيف بين ما يتم عرضه من أسعار بالسوق المركزي، وهذه المراكز، ومثال لذلك كيلو الطماطم المستورد يتم بيعه بالسوق المركزي بمبلغ 4 ريالات، فيما يباع بهذه المراكز بملغ 4.5، أما البطيخ فيباع الكيلو بمبلغ ريالين ونصف وفي المراكز التجارية بثلاثة ريالات، والبطاطا يباع الكيلو منها في السوق المركزي بمبلغ 3 ريالات وفي المجمعات بمبلغ أربعة ريالات، وبالرغم من ذلك يحرِص الكثير من المستهلكين على شراء احتياجاتهم من هذه المراكز، تفاديا لعوامل ارتفاع الحرارة والرطوبة . العرض والطلب وبناء على التقارير الأسبوعية الصادر من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة؛ اتضح أن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت استقرارا واضحا في أسعار السلع، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة، حيث يخشى العديد من التجار من عدم بيع بضائعهم، ويعملون على تصريفها من خلال هامش ربحي معقول، ويتوقع عدد من التجار أن يستمر هذا الوضع إلى منتصف سبتمبر المقبل، وعقب ذلك تبقى الأسعار حسب العرض والطلب.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يونيو من العام الجاري 2016، والذي سجل 7ر46 نقطة بارتفاع قدره 0ر4 % عن شهر مايو 2016، بينما كان الانخفاض 3ر25 % عن شهر يونيو من عام 2015. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة أنشطة رئيسية، هي: نشاط التعدين ويمثل 7ر72 %، ونشاط الصناعة التحويلية ويمثل 8ر26 %، ونشاط الكهرباء والماء ويمثل 5ر0 % من الإنتاج الصناعي. وفي قطاع التعدين، حدث ارتفاع مقداره 0ر6 %، مقارنة بالشهر السابق (مايو 2016)، نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015) بنسبة 1ر30 %. أما في قطاع الصناعة التحويلية، فقد لوحظ ارتفاع مقداره 3ر1 % عن الشهر السابق (مايو 2016)، وقد حدث ذلك كمحصلة لارتفاع أسعار مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر8 %، ومجموعة العصائر بنسبة 1ر7 %، ومنتجات تكرير البترول بنسبة 4ر2 بالمائة، ومنتجات الحبوب بنسبة 7ر0 %، ومجموعات المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 4ر0 %، بينما كان الانخفاض في مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 5ر3 %، ومنتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 4ر2 %، والإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0ر1 بالمائة، والمرطبات والمشروبات بنسبة 4ر0 %، ومنتجات الألبان بنسبة 3ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. ومن ناحية أخرى وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض مقداره 4ر15 % بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015)، وذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 4ر19%، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 0ر16 %، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 7ر14 %، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 9ر5 %، ومجموعة الحبوب بنسبة 4ر0%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 8ر2 %. وحدث ارتفاع في مجموعة العصائر بنسبة 1ر9 %، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 5ر6 %، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 3ر2 %، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 9ر0 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وفي قطاع الكهرباء والماء، لوحظ انخفاض قدره 0ر5 % مقارنة بالشهر السابق (مايو 2016)، وهو ناتج عن الانخفاض في فرعي القطاع بمعدل 5ر6 % في مجموعة الكهرباء، وبمعدل 8ر2 % في مجموعة الماء، وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (يونيو 2015) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 6ر5 %، وهو ناتج عن انخفاض مجموعتي الماء بنسبة 1ر6 %، والكهرباء بنسبة 2ر5%.

حمزة: المقارنة معدومة بينه وباقي الأسواق المشابهة الصادق: الأسواق الصينية حققت شهرتها بأسعارها المخفضة منور: الاعتماد على الفترة المسائية لتحقيق المبيعات المرجوة حالة من التفاؤل سادت الجميع حينما تم الاعلان عن افتتاح السوق الصيني وصار الجميع يحلم بوجود سوق يوفر للجميع الاحتياجات التي يريدونها وبأسعار مخفضة، ولكن الجميع تفاجأ بان السوق الصيني لم يأخذ من باقي الأسواق الصينية المنتشرة في الكثير من البلدان سوى الاسم فقط، ولكن المحلات والبضائع الموجودة في الداخل نفسها الموجودة في السوق المحلى وهو ما شكل صدمة كبيرة للكثيرين الذين توقعوا أن يكون هناك فارق كبير في الاسعار والبضائع المعروضة، حيث تهتم الاسواق الصينية المنتشرة فى المنطقة ببيع نسخ مطابقة للماركات العالمية المشهورة التي تختص بانتاج احذية النساء والحقائب اليدوية والملابس الرجالية والرياضية والساعات المشهورة وهو تقليد صار منتشرا بصورة واضحة وتكون الاسعار في متناول الجميع. السوق الصيني اختلاف واضح النقاش حول السوق الصيني وصل الى المنتديات الالكترونية القطرية التي أثارت الموضوع وتحدث الجميع عن الفرق الواضح بين السوق الصيني الموجود في الدوحة والموجود في الدولة الشقيقة المتواجد فيها مثل هذا السوق وأرجعوا الامر الى عدم وجود المواقف المريحة للسيارات وتوزيع المحلات والبضائع المعروضة. وأكد الجميع أن أسعار البضائع هي نفسها أسعار السوق بلا اختلاف وهو ما جعل الاقبال على السوق متراجعا في الكثير من الاوقات، رغم ان السوق الصيني معروف بكثرة زواره وزبائنه الذين يجدون فيه ضالتهم في الكثير من الاشياء التي يريدون شراءها، ولكن عدم تنافسية الاسعار حد من الاقبال. وقال احد المتداخلين: حينما سمعنا بافتتاح السوق الصيني فرحنا جدا وحلمنا بانه سيكون مولا متكاملا يتفوق على جميع الاسواق الصينية بالبضائع المعروضة فيه واسعاره التي بلا شك ستكون تنافسية ويكون مفتوحا وواسعا يستوعب الاعداد الكبيرة التي ستزوره ولكن الجميع تفاجأ بان المكان لا توجد فيه اي ملامح من السوق الصيني باستثناء اسمه فقط. السوق الصيني مقارنة معدومة وقال حمزة طالب إن المقارنة بين السوق الصيني الموجود في الدوحة وبقية الاسواق الصينية معدومة ولا مجال لها، فانا زرت السوق الصيني سواء في الدمام أو دبي أو حتى كوالالمبور ووجدت شيئا مختلفا تماما، فهناك تجد البضائع التي ترغب في شرائها باسعار معقولة للغاية، وحتى نوعية البضاعة المعروضة جيدة رغم انها تقليد لعلامات تجارية مشهورة، ولكن من الصعب ان توجد الاختلاف بينها وبين البضاعة الأصلية والخيارات متعددة للغاية، حيث يلزمك يوم كامل لكي تقوم بزيارة كل المحال التجارية وكل محل يتفوق على الآخر بالمرونة في تحديد السعر النهائي، فالجميع يريد أن يبيع بضاعته وأن يحقق المكاسب التي وضعها. ولكن هنا الحال مختلف، فمعظم المحلات الموجودة في السوق الصيني تقوم بعرض نفس البضاعة وحتى الاسعار لا يوجد اختلاف بينها وبين الموجودة في المولات التجارية الكبرى فما هو الأثر أو الفرق الذي أحدثه وجود السوق الصيني في الدوحة؟ أنا لا أجد أي فرق يذكر، بل إن الامر أصبح مجرد محلات تجارية مفتوحة فقط. وواصل طالب قائلا: اعتقد ان هناك تعديلا كبيرا سيجرى على السوق الصيني الموجود وستكون هناك تغييرات كبيرة، فلا يمكن ان يستمر السوق الصيني بهذا الشكل، فلابد ان تزداد الخيارات ويتم التنظيم بشكل أفضل، فعدد المتاجر محدود للغاية وايضا هناك العديد من المحلات التي تقوم بعرض نفس البضاعة وحتى البضائع التي كنا ننتظر أن يتم عرضها لا نجدها مثل الملابس الرياضية والساعات الرجالية والنسائية والحقائب الرجالية والنسائية والعديد من الاشياء الاخرى التي ننتظر وصولها ودخولها الى السوق. السوق الصيني الأسعار تهدد الإقبال من ناحيته أرجع احمد الصادق قلة الاقبال على السوق الى ارتفاع اسعار البضائع المعروضة والتي قال انها تسببت في تراجع الاقبال رغم البداية القوية التي وجدها السوق والحضور الكبير الذي شهده في اول ايام افتتاحه، حيث حضر العديد من المواطنين والمقيمين وهم يحلمون بوجود سوق صيني مثل الاسواق التي زاروها في العديد من دول الجوار او حتى الدول الآسيوية، حيث يكون السوق الصيني دوما أحد المزارات المهمة حين السفر لقضاء العطلات الصيفية فتجد الجميع يتجهون إليه من اجل شراء هدايا للأهل والأصدقاء، فيمكنك ان تجد العديد من البضائع الجيدة الصنع والرخيصة الثمن وهو ما جعل الجميع يترقب هنا افتتاح السوق الصيني، ولكن ما حدث بعد ذلك هو انهم تفاجأوا بعدم وجود البضاعة التي كانوا ينتظرونها، حيث إن البضائع المعروضة في السوق الصيني هي نفسها المعروضة في باقي المحلات التجارية الموجودة في الدوحة. البضائع أصلية منور هو أحد البائعين في السوق أكد ان الفترة النهارية لا تشهد أي اقبال من الجمهور الزائر ودوما ما تكون الفترة المسائية هي الأهم، حيث يقبل العديد من الاشخاص من أجل الشراء، وهناك العديد من المحلات التي تعتمد في عملية البيع على الفترة المسائية وتكون الفترة النهارية فرصة لترتيب البضائع وعمل كل الحسابات اللازمة والاستعداد للزبائن في الفترة المسائية وفي الغالب يجد الزوار كل المرونة في تحديد الأسعار النهائية للبضاعة المعروضة رغم اننا نقوم بعرض بضائع أصلية وهو أمر مختلف عن البضاعة التي عادة ما تعرض في الأسواق الصينية المنتشرة والمشهورة بانها تعرض البضائع المقلدة خاصة التي تجذب الجمهور من الرجال والنساء، ولكن هذا الامر مختلف هنا كثيرا حيث تعتمد كل المحلات على عرض بضاعة جيدة التصنيع وهو ما جعل الأسعار تكون مختلفة.

أعرب عدد من رواد السوق المركزي عن تضايقهم من الحالة التي وصل إليها السوق، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والرطوبة، مما يتسبب في فساد الخضراوات والفاكهة المعروضة، الأمر الذي يؤدي إلى عزوف البعض من المستهلكين عن الشراء، بالإضافة إلى أن الأمر أحيانا وصل إلى وقوع مشادات كلامية بين الباعة والزبائن الذي يرفضون شراء خضراوات وفاكهة تكاد تكون تالفة وغير طازجة، وخاصة في الساحة المفتوحة والمخصصة لبيع البطاطا والبصل والثوم والبطيخ، وما تتعرض له من حرارة عالية ومباشرة تؤدي إلى تلف الكثير من البضائع، واضطرارهم إلى بيعها بأسعار متدنية حتى لا يضطروا إلى رميها في القمامة، ولكنها في الوقت نفسه قد تكون ضارة بالصحة العامة بعد استهلاكها . لذلك طالب المستهلكون الجهات المختصة، بضرورة إيجاد حل سريع لهذه الإشكالية، سواء بتوفير أماكن بديلة لبيع المنتجات الزراعية والمستوردة، والتي تتسبب أشعة الشمس في فسادها، أو من خلال توفير أجهزة تبريد بعد إغلاق المكان من جميع الاتجاهات لتخفيف حرارة الجو والرطوبة، لأن هذا الوضع يسبب كثيراً من الأذى للمستهلكين والبائعين على حد سواء أو يمكن تركيب برادات ذات واجهات زجاجية تمكن الزبائن من رؤية البضاعة المطلوبة . أحد المغردين في تويتر علق مازحا أن الطماطم تحولت إلى كاتشب.