أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) للنصف الثاني من عام 2017، والذي بلغ 101.6نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة0.20 بالمئة، مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه. ويعتبر الرقم القياسي للآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة، ويحسب بشكل نصف سنوي، حيث تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس. ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الثاني من العام 2017 , أن هناك خمس مجموعات شهدت تراجعاً في الأسعار بين النصف الأول والنصف الثاني للعام المذكور، فكانت نسبة التغير في مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحسابات الإلكترونية 1.00 بالمئة، تليها مجموعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 0.20 بالمئة، ثم مجموعة العدد والأدوات المعدنية بنسبة 0.19 بالمئة, تليها مجموعتا الآلات الموسيقية، والآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 0.10 بالمئة لكل منهما. وعند مقارنة النصف الثاني من 2017 بالنصف الذي قبله في كل من مجموعتي آلات مخصصة الغرض وتشمل (آلات الزراعة والعدد الآلية والآلات المتحركة لتمهيد وتسوية وكشط التربة)، ومعدات النقل وتشمل (المركبات المعدة لنقل 10 أشخاص وسيارات البيك أب، والنصف لوري والشاحنات الكبيرة، وسيارات خلط الاسمنت)، نلاحظ وجود ارتفاع في الأسعار بنسبة 0.10 بالمئة لكل منهما, أما المجموعتان اللتان شهدتا ثباتا في الأسعار فكانتا الآلات المستخدمة في الأغراض العامة، ومجموعة المعدات الطبية.

تراجع الذهب اليوم الجمعة مع ارتفاع الدولار، لكن الضبابية التي تكتنف الإصلاحات الضريبية الأمريكية ساهمت في بقاء الأسعار قرب أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع والذي لامسته في الجلسة السابقة. ويتجه المعدن الأصفر نحو تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في نحو شهر. ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1283.61 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه لصعود أسبوعي يزيد على واحد بالمئة. وكان المعدن لامس أعلى مستوياته منذ 20 أكتوبر عند 1288.34 دولار للأوقية. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 بالمائة إلى 1284.20 دولار للأوقية. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات رئيسية، بنسبة 0.1 بالمائة، لكنه يظل متجها لتكبد خسارة أسبوعية تحت ضغط التطورات المحيطة بمشروع قانون ضريبي تقدم به الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1010.50 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوياته منذ عام 2001 عند 1026.10 دولار للأوقية أمس الخميس، وارتفع المعدن نحو 1.4 بالمائة منذ بداية الأسبوع. وزادت الفضة 0.1 بالمائة إلى 17.01 دولار للأوقية، وصعد المعدن 1.1 بالمائة منذ بداية الأسبوع، ويتجه صوب تحقيق أول مكاسبه الأسبوعية في أربعة أسابيع. وانخفض البلاتين 0.2 بالمائة إلى 935 دولارا للأوقية، بعدما بلغ أعلى مستوى له في نحو أربعة أسابيع عند 939.30 دولار للأوقية أمس الخميِس، وارتفع المعدن نحو 1.6 بالمائة منذ بداية الأسبوع.

أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الإسمي)، والناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي)، سجلت ارتفاعاً خلال فترة الربع الثاني من العام الجاري 2017 وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016. وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، الأحد، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (الإسمي) سجلت حوالي 146.26 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 134.82 مليار ريال لنفس الفترة من 2016، محققة بذلك زيادة بنسبة 8.5 بالمائة. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي) (2013=100) حوالي 198.60 مليار ريال في الربع الثاني من 2017 مقارنة بـ197.47 مليار ريال بالربع الثاني من 2016، محققة بذلك نموا بلغت نسبته 0.6 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) البالغة 197.61 مليار ريال، فقد حققت التقديرات نموا بنسبة 0.5 بالمائة. وفي قطاع التعدين واستغلال المحاجر (تشمل النفط والغاز)، فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية (الإسمي) لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري 46.58 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغ قدره 15.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2016، والتي بلغت 40.29 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) كان هناك انخفاض بلغت نسبته 6.8 بالمائة ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار النفط والغاز. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) 96.85 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الثاني من عام2017، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 2.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني لعام 2016 والتي بلغت 99.51 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) فقد تم تسجيل زيادة بنسبة 1 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. وفما يتعلق بقطاع الأنشطة غير التعدينية واستغلال المحاجر (لا تشمل النفط والغاز)، فبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية (الإسمي) لهذا القطاع في الربع الثاني من 2017 ما قيمته 99.68 مليار ريال بزيادة بلغت 5.5 بالمائة، مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 94.53 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) فقد انخفضت بنسبة 1.3 بالمائة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) لهذا القطاع في الربع الثاني من عام 2017 ما مجموعه 101.75 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 3.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 97.96 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الأول لعام 2017) كان هناك استقرار وعدم تغير في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة التي قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة وغطت مناطق مختلفة بالدولة خلال شهر أغسطس من العام الجاري، عن ضبط وتحرير 119 مخالفة تنوع أكثرها ما بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضروات والفواكه، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الإعلان عن السلعة أو الخدمة باللغة العربية، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية. وشملت المخالفات أيضاً، عدم وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من الإدارة المختصة، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم وجود فواتير، وعدم وضع بطاقات على البضائع المشمولة بالتخفيضات. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار مراقبة ومعرفة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حماية لحقوق المستهلكين. وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتفاوت ما بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وأنها ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك عبر التواصل مع الوزارة من خلال قنواتها التواصلية كمركز الاتصال، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الوزارة على الهواتف الذكية.

سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس الماضي انخفاضاً قدره 0.4 في المائة، بالمقارنة مع شهر يوليو السابق له، كما انخفض بالنسبة ذاتها قياساً بالشهر المماثل من العام 2016. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان اليوم، السبت، إن هذا المؤشر بلغ 108.3 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، متراجعاً من 108.7 نقطة لشهر يوليو هذا العام بسبب انخفاض في أربع مجموعات هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.2 بالمائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.3 بالمائة. وسجل المؤشر ارتفاعاً في مجموعتين هما مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.7 بالمائة، بينما سجلت ست مجموعات ثباتاً في مؤشر الرقم القياسي لهذا الشهر، وهي: التبغ والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والمطاعم والفنادق. وفيما يتعلق بالتغير السنوي تبين أن الانخفاض المسجل (0.4بالمائة)، ناتج عن محصلة الانخفاض في سبع مجموعات هي: مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.0 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 3.1 بالمائة، ومجموعة والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.6 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.7 بالمائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.1 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7 بالمائة. وبالحديث عن أهم الارتفاعات السنوية، فقد حدثت في أربع مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.3 بالمائة، تلتها مجموعة التعليم بنسبة 3.0 بالمائة، ومجموعتا الغذاء والمشروبات، والصحة بنسبة 2.8 بالمائة، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أغسطس2017، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 107.6 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 0.4 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق (يوليو2017)، وارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمائة بالمقارنة مع شهر أغسطس 2016.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المطاعم والمطابخ الشعبية، بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المطاعم والمطابخ الشعبية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي شملت 51 مطعماً ومطبخاً شعبياً عن ضبط وتحرير 3 مخالفات لمطابخ شعبية، لقيامهم بإلزام العملاء بشراء خراف من محالهم، وذلك شرطاً لقبول إعداد وليمة عيد الأضحى المبارك، ويعتبر هذا النوع من الممارسات مخالفا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيث تنص المادة رقم (10) من قانون حماية المستهلك "لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه".كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق الجزء المختص ببيع الهواتف وملحقاتها في مركز مشهور بمنطقة السد لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع وصلات موبايل مغشوشة ومقلدة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بأن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".

أسفرت الحملات التفتيشية المفاجئة التي قامت بها وزارة الإقتصاد والتجارة على عدد من المجمعات التجارية والأسواق بالدولة على مدى اليومين الماضيين، عن ضبط وتحرير 13 مخالفة تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والإعلان عن عروض ترويجية بدون ترخيص، وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، وعدم الالتزام بتعريب الفواتير. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إنها ستواصل أيضا تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك على محلات بيع مستلزمات العيد بكافة أنواعها، بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، ومغاسل السيارات، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، ومبادرة دعم الأضاحي، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة دأبت على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الأضحى المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمحلات التجارية إلى الالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، والالتزام بقائمة الأسعار وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك. وحثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات قد يواجهونها.

سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي ارتفاعاً قدره 0.2 في المائة، بالمقارنة مع شهر يونيو السابق له، كما زاد بالنسبة ذاتها قياساً بالشهر المماثل من العام 2016. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، في بيان لها اليوم، إن هذا المؤشر بلغ خلال يوليو 108.7 نقطة (محسوب على سنة الأساس 2013)، مرتفعاً من 108.5 لشهر يونيو هذا العام، بسبب الزيادة في أربع مجموعات هي الغذاء والمشروبات بنسبة 4.2 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 0.9 في المائة، والنقل بنسبة 0.6 في المائة، والصحة بنسبة 0.2 في المائة. وسجلت ست مجموعات انخفاضاً (على أساس شهري) وهي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.7 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعتي الأثاث والأجهزة المنزلية، والاتصالات بنسبة 1.0 في المائة لكل منهما، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.6في المائة.. فيما لم تسجل مجموعتا التبغ، والتعليم أي تغير خلال شهر يوليو. وفيما يتعلق بالتغير السنوي يتبين أن الارتفاع المسجل (0.2 في المائة) ناتج عن محصلة الارتفاع في أربع مجموعات هي النقل بنسبة 7.5 في المائة، تليها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 4.5 في المائة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 2.8 في المائة. وشهدت سبع مجموعات انخفاضات متفاوتة وهي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 4.3 في المائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.6 في المائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.5 في المائة، ومجموعة والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.0 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.7 في المائة.. ولم تسجل مجموعة التبغ أي تغيير. وباحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 108 نقاط، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة بالمقارنة بالشهر السابق (يونيو2017)، وارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليو 2016.

سجّل الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) لشهر يونيو من العام الجاري، 51.9 نقطة بانخفاض قدره 4.1 في المائة عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 11.1 في المائة عن الشهر المماثل من العام السابق. ويغطي مؤشر أسعار المنتج الصناعي ثلاث قطاعات رئيسة هي التعدين ويمثل 72.7 في المائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 في المائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 في المائة. ويشير الرقم القياسي لقطاع التعدين إلى حدوث انخفاض بنسبة 3.7 في المائة، خلال شهر يونيو هذا العام مقارنة بالشهر السابق له، وذلك نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، فيما سجل المؤشر ارتفاعاً عن الشهر المماثل من العام السابق (يونيو 2016) وذلك بنسبة 14.7 في المائة. وفي قطاع الصناعة التحويلية تشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى انخفاض مقداره 4.7 في المائة عن الشهر السابق من العام الجاري جراء التراجع في أربع مجموعات في هذا القطاع، هي تكرير البترول بنسبة 6.1 في المائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 5.8 في المائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 3.6 في المائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 2.0 في المائة. وفي القطاع ذاته، تشير البيانات إلى ارتفاع في مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 4.5 في المائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 1.0 في المائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 0.6 في المائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 في المائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.3 في المائة.. أما مجموعة العصائر ومجموعة الورق فلم يحدث أي تغير عن الشهر السابق. وعلى صعيد التغير السنوي لقطاع الصناعات التحويلية، تشير البيانات إلى ارتفاع مقداره 4.7 في المائة بالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 18.1 في المائة، مجموعة العصائر بنسبة 9.6 في المائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 6.7 في المائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 5.2 في المائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.5 في المائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.6 في المائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.2 في المائة، مع ثبات مجموعة المرطبات والمشروبات. وسجلت مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى انخفاضاً بنسبة 4.0 في المائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 2.7 في المائة، ومجموعة منتجات من المطاط والبلاستيك بنسبة 1.2في المائة. وتعكس البيانات الخاصة بقطاع الكهرباء والماء، ارتفاعاً قدره 5.5 في المائة على أساس شهري، بسبب الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 16.7 في المائة، في حين تراجعت مجموعة الكهرباء بنسبة 4.0 في المائة. وقياساً بشهر يونيو من العام الماضي، لوحظ ارتفاع الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 9.6 في المائة، نتيجة الارتفاع في مجموعة الماء بنسبة 22.8 في المائة بينما انخفضت مجموعة الكهرباء بنسبة 1.4 في المائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات (MEPI) للنصف الأول من العام الجاري 2017، والذي بلغ 101.8 نقطة. وأوضح بيان صادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن تفاصيل الرقم القياسي العام لأسعار الآلات والمعدات للنصف الأول من العام الجاري, أفادت بأن هناك ست مجموعات كان الرقم القياسي فيها أعلى من الرقم القياسي العام (101.8%)، والمجموعات الست هي الآلات الموسيقية حيث بلغت 102.9%، العدد والآلات المعدنية 102.8%، والآلات المستخدمة في الأغراض العامة (وتشمل المضخات) حيث بلغت %102, والآلات المتخصصة الغرض (والتي تشمل الآلات الزراعية وآلات المحاجر والتعدين) وبلغ رقمها القياسي %102, والآلات والأجهزة الكهربائية التي تشمل المولدات والمحولات الكهربائية وبلغ رقمها القياسي 103%, وأخيرا معدات النقل (وتشمل المركبات والقوارب) وصل رقمها القياسي إلى 102.8%. أما المجموعات الثلاث التي كانت أرقامها القياسية أقل من الرقم القياسي العام (101.8%) فهي مجموعة آلات المكاتب والمحاسبة والحاسبات الإلكترونية وبلغ رقمها القياسي 99.8%, ومجموعة معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات وبلغ رقمها القياسي 100.4 %, وأخيراً مجموعة الآلات والأجهزة الطبية والأدوات البصرية وبلغ رقمها القياسي 100.6%. ويعتبر الرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات أحد المؤشرات الإحصائية التي تصدرها الوزارة، حيث تم اعتماد سنة 2013 كسنة أساس عوضاً عن سنة 2012 كما تم إضافة سلع ومجموعات جديدة بلغت 9 مجموعات بدلاً من 4 في السلة السابقة. واعتباراً من النصف الأول من العام الجاري فقد تم تحديث هذا المؤشر ليساهم مع المؤشرات الإحصائية الأخرى في دراسة وتحليل المستوى الاقتصادي لدى الدولة، حيث يهدف هذا المؤشر إلى قياس متوسط التغيرات في أسعار بيع الآلات والمعدات التي تعتبر سلعا رأسمالية وذلك باختيار سلة محددة من السلع ومن ثم تتبع أسعارها في فترات زمنية لاحقة حيث تنسب إلى فترة زمنية سابقة وثابتة هي فترة الأساس، ويتم مراعاة وإتباع المعايير الدولية في خطوات جمع وحساب ونشر هذا المؤشر وفقا لاحتياجات نظام الحسابات القومية. ولحساب الرقم القياسي للآلات والمعدات يتم استخدام التصنيف المركزي للمنتجات التنقيح الثاني (CPC Ver.2)، لتصنيف المجموعات الفرعية من المستوى الأول إلى المستوى الخامس. وتجمع بيانات أسعار الآلات والمعدات من مصادر رئيسية ومحددة حتى تصلح للمقارنة بين الفترات الزمنية المختلفة، حيث تجمع بدورية نصف سنوية خلال شهري مارس وسبتمبر من كل عام وفي المتوسط يتم جمع 188 عرض أسعار من عينة تضم 80 منشأة، ويجري الاتصال بها دورياً لجمع البيانات بالزيارة المباشرة للمصدر أو يتم جمعها إلكترونياً. وتم تغير سنة الأساس لتصبح 2013 بدلاً من 2012 في حساب الرقم القياسي بحيث يتم مقارنة الفترات اللاحقة بها، علماً بأن هذه السنة هي أيضاً سنة الأساس في حساب الأرقام القياسية الأخرى التي تصدرها الوزارة، كما أن سنة 2013 هي السنة المرجعية في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وهي أيضاً السنة المرجعية في بيانات الحسابات القومية. وفي حساب الأوزان الداخلة في تركيب الرقم (الأهميات النسبية)، استخدمت قيمة الواردات من السلع المختارة (حيث إن جميع الآلات والمعدات في السلة هي سلع مستوردة) منسوبة إلى إجمالي قيمة الواردات لسلة السلع. الجدير بالذكر أن الرقم القياسي للآلات والمعدات كان قد تم إصداره لأول مرة في عام 2014 لسلة محدودة نسبياً من السلع لسنة أساس 2012، وفي هذا الإصدار المحدث تم إضافة سلع ومجموعات جديدة, ويتضمن هذا البيان تقريراً عن النصف الأول من 2017 للرقم القياسي لأسعار الآلات والمعدات المحدث لسنة 2013.

التقرير يمثل الربع الأول من العام ويضم ثلاثة أجزاءأصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد العشرين من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الاقتصادية لدولة قطر"، ويمثل الربع الأول لسنة 2017 الفصل المرجعي لهذا العدد، حيث يتم في هذا المنشور تجميع أحدث مؤشرات الإقتصاد الكلي المتوفرة والمتعلقة بالحسابات القومية والأسعار والمالية العامة وميزان المدفوعات في تقرير واحد. يعد هذا التقرير عمليا ومفيدا وفي متناول اليد، ويهدف إلى مساعدة مختلف مستخدمي البيانات خاصة صانعي السياسات ومتخذي القرارات.يتألف هذا المنشور من ثلاثة أجزاء: الجزء الأول يقدم مقارنة لأداء اقتصاد دولة قطر مع اقتصادات الأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات هي: مؤشر معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومعدل التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. علاوة على سلاسل بيانات (فصلية وسنوية) لحوالي ثلاثين مؤشرًا اقتصاديًا. الجزء الثاني: يقدم تحليلًا للإحصاءات الفصلية المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، والصادرات والواردات، ويقارن الأداء خلال الربع الأول لسنة 2017 بالربع المقابل في سنة 2016، وكذلك الربع السابق (الربع الرابع 2016).الجزء الثالث: يحوي مقالات حول مواضيع محددة. عنوان المقال المضمن في هذا العدد هو "التقديرات ربع السنوية للاستثمارات الأجنبية". يتناول المقال رغبة إدارة الإحصاءاَت الاقتصادية والحسابات الوطنية في تنفيذ مسوح ربع سنوية للإستثمار الأجنبي بالدولة خلال الفترة المقبلة، حيث إن البيانات المجمعة من خلال هذه المسوح تساهم في تعزيز جودة إحصاءاَت ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الأجنبي والدين الخارجي بدورية وحداثة ربع سنوية، وهذا بدوره يدعم جهود الدولة في سعيها للاشتراك في "المعيار الخاص لنشر البيانات" الذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

تواصل وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك، متابعة الأسواق المحلية ورصد المخالفات، من خلال الحملات التفتيشية المكثفة، على جميع منافذ البيع المحلية، حيث يقوم المفتشون بمراقبة السلع والخدمات والتعاملات التجارية، ورصد التجاوزات بحسب ماهو منصوص عليه في قانون حماية المستهلك القطري. هذا وقد أعلنت وزارة الاقتصاد في شهر رمضان عن حملات تفتيشية واسعة على 4000 محل، وأسفرت عن ضبط وتحرير 199 مخالفة، وبدورها تهيب وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية الالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك ، والالتزام بقائمة الاسعار وعدم استغلال المناسبات والاعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك.

أكد رجال وسيدات أعمال قطريون صلابة الإقتصاد القطري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية بفضل سلامة الخيارات الإستراتيجية والرؤية الحكيمة للقيادة القطرية الرشيدة، مشيرين إلى أن الإستراتيجيات الإقتصادية والتجارية التي انتهجتها الدولة، ترتكز بالدرجة الأولى على تنويع الشركاء التجاريين، فالهيكلة المنفتحة للإقتصاد الوطني مكنته من التعامل بمرونة مع مختلف الأسواق في العالم، حتى استطاع تحقيق نسب نمو تعد بين الأرفع عالميًا وجنبته الكثير من الأزمات خاصة تلك التي عصفت بالاقتصاد العالمي في 2008. وأكد المستثمرون القطريون أن الأسعار في الأسواق مستقرة وثابتة مع توافر كميات كبيرة من المخزون الغذائي، بفضل الإستراتيجية القطرية في تحقيق الإكتفاء الذاتي، إلى جانب الاستثمارات المتنوعة التي تعمل فيها البلاد منذ سنين ماضية من أجل خدمة ملفها الخاص بالأمن الغذائي.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المنتج للقطاع الصناعي (PPI) بدولة قطر لشهر إبريل الماضي وبسنة أساس 2013، حيث سجل مؤشر الرقم القياسي العام 54.4 نقطة بانخفاض قدره 1.6 في المائة عن الشهر السابق وارتفاع بنسبة 24.2 في المائة عن الشهر المناظر من العام السابق (إبريل 2016). ويتكون مؤشر الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة مؤشرات لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي التعدين ويمثل 72.7 في المائة من قيمة المؤشر العام، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 في المائة، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 في المائة. وانخفض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 2.2 في المائة، مقارنة بالشهر السابق (مارس 2017)، نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، مما أثر بشكل رئيسي على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، كما ارتفعت قيمة المؤشر عن الشهر المناظر من العام السابق (إبريل 2016) بنسبة 27.4 في المائة. أما قطاع الصناعة التحويلية فقد انخفض بنسبة 0.6 في المائة عن الشهر السابق (مارس 2017)، وقد حدث ذلك كمحصلة للارتفاع في ست مجموعات والانخفاض في ثلاث مجموعات أخرى وثبات مجموعتين. وقد حدث الانخفاض في مجموعة منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 4.8 في المائة، ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.5 في المائة، ومنتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.3 في المائة. بينما حصل ارتفاع في مجموعة المعادن الأساسية بنسبة 2.9 في المائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.7 في المائة، ومجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 0.4 في المائة، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى والألياف بنسبة 0.1 في المائة، أما مجموعتا العصائر، والورق ومنتجاته فقد ظلت ثابتة. وعلى صعيد التغير السنوي ارتفع القطاع نفسه بنسبة 19.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (إبريل 2016)، وذلك بسبب ارتفاع أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 28.4 في المائة، ومجموعة العصائر بنسبة 13.9 في المائة، ومجموعة صناعة المعادن الأساسية بنسبة 11.3 في المائة، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 8.8 في المائة، ومجموعة المنتجات الكيمائية الأخرى والألياف بنسبة 4.7 في المائة، ومجموعة منتجات المطاط والبلاستيك 3.7 في المائة، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.7 في المائة. في حين حدث انخفاض في مجموعة الإسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 3.3 في المائة، ومجموعة الورق ومنتجاته بنسبة 3.2 في المائة، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.8 في المائة، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة ومنتجات أخرى بنسبة 0.4 في المائة. وانخفض قطاع الكهرباء والماء، بنسبة 0.5 في المائة مقارنة بالشهر السابق (مارس 2017)، وهو ناتج عن الانخفاض في مجموعة الكهرباء بنسبة في المائة 2.0، والارتفاع في مجموعة الماء بنفس النسبة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (إبريل 2016)، انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 5.6 في المائة، نتيجة الانخفاض في مجموعتي الماء والكهرباء بنسبة 7.3 في المائة و4.3 في المائة على التوالي.

أعلنت وزارة النفط والغاز العُمانية، اليوم الأربعاء، خفض أسعار الوقود المحلية في يونيو المقبل، اعتماداً على تغيّرات الأسعار في الأسواق العالمية. وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) للشهر القادم سيتراجع بنسبة طفيفة 0.5 بالمائة إلى 191 بيسة (50 سنتاً) من 192 بيسة (51.6 سنتاً). ويصل سعر النوع العادي (بنزين 91)، إلى 180 بيسة (47 سنتاً) نزولاً من 186 بيسة (48.3 سنتاً)، بتراجع 3.2 بالمائة. فيما ينخفض سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 197 بيسة (51 سنتاً) من 204 بيسة (53 سنتاً) للشهر الجاري، بنسبة 3.4 بالمائة، بحسب الوزارة. وأضافت الوزارة، إن التطبيق سيتم اعتباراً من يوم غد الخميس الموافق الأول من يونيو 2017. وبدأت سلطنة عمان، تحرير أسعار الوقود اعتباراً من يناير 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً وفقا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة. ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.

الوزارة تحث منافذ البيع الالتزام بعدم زيادة الأسعار أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إطلاق مبادرة تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: "أقل_من_الواجب"، وبما يتماشى مع جهود الوزارة المتواصلة خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار وتوازن أسعار المواد والسلع الاستهلاكية ولمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية. وتشمل قائمة الأسعار المثبتة حوالي 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية منها الدواجن والبيض ومنتجاتها، واللحوم المجمدة ومشتقاتها، والحليب (الطازج والمكثف والبودرة) والألبان ومشتقاتها، والشاي والقهوة ومنتجاتهما، والسكر والحلاوة الطحينية والمربى ومنتجاتها، والبقوليات والحبوب والأرز ومنتجاتها، والبسكويت ورقائق البطاطس وغيرها، والمياه المعدنية والعصائر الطازجة والمعلبة، والأغذية المحفوظة والمعلبة، وزيوت الطعام والطبخ، وحليب وأغذية الأطفال، وحفاضات الأطفال والفوط الصحية بأنواعها، والمنظفات الشخصية والمنزلية بأنواعها، وورق القصدير ومواد الحفظ والمحارم الورقية، والمستلزمات المنزلية بأنواعها. وبدورها تحث الوزارة جميع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى بمختلف مناطق الدولة على ضرورة الالتزام بالمحافظة على استقرار أسعار السلع الأساسية (غذائية، وغير غذائية)، والالتزام بعدم الزيادة في الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقًا للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. هذا وتؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك رقم (8) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

إعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية شهر رمضان ضمن باقة مبادراتها في رمضان "أقل من الواجب"تأكيدًا لما إنفردت به "الشرق" حول عدد السلع الرمضانية المدعمة والمخفضة وأنواعها هذا العام، والذي نشر منتصف أبريل الماضي، فقد أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الإستهلاكية المخفضة التي تشمل أكثر من 418 سلعة، والتي بدأ تطبيقها صباح اليوم الأحد 25 شعبان 1438هـ وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك للعام 1438 هـ، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى. وتأتي هذه المبادرة ضمن باقة مبادرات وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك 1438هـ تحت شعار "أقل من الواجب"، وفي إطار حرص الوزارة التي دأبت خلال السنوات الماضية على إطلاق مثل هذه المبادرات للتخفيف عن كاهل المستهلكين لأية تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجاتهم خلال هذا الشهر، حيث تصل زيادة الإنفاق على شراء السلع الغذائية بنسبة حوالي 25% من إجمالي المصروفات خلال شهر رمضان المبارك.وتشمل مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة، جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر الفضيل مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس - الزيت – الحليب – وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك والتي يكثر استهلاكها في الشهر الفضيل.هذا وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة، كما ويمكن للمستهلكين الاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة. بدورها تؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وشددت الوزارة على ضرورة المشاركة المجتمعية في الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواص الخاصة بها. أقل من الواجبتقدم وزارة الاقتصاد والتجارة باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار أقل من الواجب، والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع، تم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع أبعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز، بالإضافة إلى عدد من البرامج والمواد التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة. كما ستطلق الوزارة مبادرات جديدة تهدف إلى تحقيق الشراكة بين التاجر والمستهلك كمبادرة "عطاء" ومبادرة "منتج وطني"، وستعلن الوزارة عن مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة ونتائج مبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها العام الماضي، علاوة على العديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية والحملات التفتيشية المكثفة طوال أيام الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.

تكثيف الرقابة لضبط المخالفات قبل رمضان.. النعيمي: توزان أسعار السلع مطلب رئيسي لاستقطاب المستهلكين الهاجري: يجب الحرص على جودة المنتج في المنشآت السياحية المري: التفتيش على العروض والتنزيلات ووضع حد للتجاوزات المنصوري: جهود القائمين على رقابة الأسواق عززت ثقة المستهلك المطالبة بإلزام التجار بوضع ملصقات الأسعار على السلع يشهد سوق واقف هذه الأيام إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين لاقتناء حاجياتهم استعدادا لشهر رمضان، حيث يحرص البعض على عدم انتظار الأيام الأخيرة من شعبان، والمبادرة باقتناء حاجياته بفترة قبل حلول شهر رمضان. وأكد عدد من هؤلاء المواطنين التقتهم "الشرق" على أن السوق يتميز بوفرة السلع والبضائع وبأسعار مناسبة لاتختلف عن الأسعار في بقية الأسواق، لافتين إلى أنه كان من المفروض أن تكون الأسعار أقل من الأسعار في الأسواق الأخرى، خاصة أن قيمة إيجارات السوق مدعومة وتعتبر رمزية، وهو ما كان يجب أن ينعكس على الأسعار في السوق، وأن لاتكون نفس أسعار بضائع تباع في محلات إيجاراتها مرتفعة، لافتين إلى ضرورة تكثيف المراقبة على الأسواق مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب على السلع والبضائع في هذا الشهر الكريم. وأجمع المواطنون على أن كثيرا من أصحاب المحلات غير ملتزمين بوضع الأسعار على السلع والبضائع، عكس تعليمات الجهات الرقابية، مشيرين إلى أن سوق واقف يعتبر من المنشآت السياحية المهمة، وواجهة للدولة، بحكم استقطابه لمختلف الزوار والسائحين، وبالتالي يجب تشديد الرقابة على السوق والأسواق الأخرى، وضمان أن يعكس الوجه الحضاري للدولة. ارتفاع الأسعار أكد السيد ناجي راشد النعيمي أن الأسعار في سوق واقف مرتفعة مقارنة بمستوى الإيجارات الرمزية في السوق، مشيرًا إلى أن الأسعار في السوق لاتختلف عن الأسعار في المولات والمجمعات التجارية والتي تتميز بارتفاع إيجارات محلاتها، بينما الإيجارات في السوق فهي مدعومة من الدولة وتعتبر رمزية لتشجيع التجار على الاستمرار في مشاريعهم، والحفاظ على تراث هذا المكان الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب القطريين. وأضاف النعيمي أن سياسة إدارة السوق هو جذب السياح والجمهور، وجعل من سوق واقف مكان مميز يعزز السياحة في الدولة ويستقطب الجمهور، وبالتالي تم دعم إيجارات المحلات وجعلها رمزية، حيث إن إيجارات بعض المحلات لا تصل ألف ريال وهو سعر رمزي مقارنة موقع ومستوى السوق، وأسعار إيجارات المحلات في الأسواق الأخرى، وبالتالي كان من المفروض أن ينعكس ذلك على مستوى أسعار السلع والبضائع في السوق، وأن تكون أقل من الأسعار في الأسواق الأخرى، إلا أن كثير من التجار يغالون في الأسعار، معربا عن أمله أن تقوم إدارة السوق بمراقبة الأسعار وضمان عدم إرهاق المستهلكين بأسعار مرتفعة. وأوضح النعيمي أنه بحكم تواجده الدائم في السوق واحتكاكه بالجمهور لاحظ أن الكثير غير راض عن ارتفاع الأسعار، خصوصا أن نفس السلع تباع في محلات مساحاتها ضيقة وإيجاراتها مرتفعة، وبنفس الأسعار التي تباع بها هذه السلع في محلات سوق واقف ذات القيمة الإيجارية الرمزية، وهذا ما يجب الانتباه له من قبل إدارة السوق والجهات المعنية بحماية المستهلك. من جانبه أكد السيد راشد الهاجري أن الأسعار في سوق واقف تعتبر معقولة، مشيرًا إلى أن السوق يتميز بوجود جميع أنواع السلع والبضائع تحت سقف واحد وفي مكان له حالة خاصة في نفوس المواطنين، وأصبح منطقة جذب للزوار من مواطنين ومقيمين وحتى زوار الدولة، حيث أصبح السوق معلمة سياحية ووجهة رئيسية للمتسوقين والزوار للمتعة والراحة. الثقة في التنزيلات من جهته أكد السيد صالح المري أن الأسعار في سوق واقف تعتبر أسعار معقولة، وجميع السلع والبضائع متوفرة في السوق، وهناك متعة كبيرة للتسوق، خصوصا أن السوق أصبح وجهة مهمة للسياحة، وهو ما يستدعي من القائمين على السوق وكذلك إدارة حماية المستهلك تكثيف الرقابة على السوق والتأكد من جودة جميع السلع والبضائع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، وإلزام أصحاب المحلات بوضع الأسعار بشكل بارز على السلع حتى يكون المستهلك على بينة من جميع الأسعار ومقارنتها بمختلف المحلات، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان وما يصاحبه من إقبال على شراء السلع والمنتجات. وبخصوص العروض والتنزيلات التي تعلن عنها المحلات، أوضح المري أن هذه التنزيلات والخصومات التي يتم الإعلان عنها كثير من المستهلكين غير مقتنع بها، مشيرًا إلى أنه هو شخصيا يعتبرها غير حقيقية، وهناك تجاوزات يجب على القائمين على مراقبة الأسواق وضع حد لها، لافتا إلى أن كثيرا من المحلات لاتلتزم بتعليمات إدارة حماية المستهلك بوضع الأسعار على السلع والمنتجات، والتأكد من حقيقة الأسعار التي يعلن عنها في التنزيلات وضمان أن لايحصل فيها تحايل. أما السيد أحمد حمد المنصوري فقد اعتبر أن سوق واقف نجح في استقطاب الجمهور من مواطنين ومقيمين وحتى زوار الدولة، وأصبح معلما سياحيا مهما، مشيرًا إلى أن مستوى الأسعار في متناول الجميع والمواد الاستهلاكية موجودة بوفرة، لافتا إلى أنه مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الإقبال على البضائع والسلع يجب تكثيف الرقابة على الأسواق لضمان عدم حصول أي تجاوزات، مشيرًا إلى أنه بفضل الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة فإن السوق القطري يعتبر من أقل الأسواق تعرضا لمخاطر السلع المغشوشة والبضائع المقلدة، وذلك من خلال الرقابة الدائمة على الأسواق، والتأكد من جودة وسلامة السلع والبضائع المعروضة. ولفت المنصوري إلى أن كثيرا من التجار لايلتزم بوضع الأسعار على السلع والمنتجات، وهو ما يجب أن تنتبه له إدارة حماية المستهلك من أجل إلزام الجميع بوضع الأسعار على هذه السلع، وحماية المستهلكين من أية تجاوزات.