يعد الإدخار ظاهرة اقتصادية أساسية في حياة الأفراد والمجتمعات، وهو فائض الدخل عن الإستهلاك، أي إنه الفرق بين الدخل وما ينفق على السلع والخدمات الاستهلاكية. ويحرص الأفراد على الادخار من أجل تحسين مستوى المعيشة، أو لمواجهة الأزمات والأمور الطارئة، أو توفير المال اللازم للقيام ببعض النشاطات كالدراسة والسفر، كيفية إدارة المصروفات والقيام بتمويل مشاريع إستثمارية كإنشاء شركة أو شراء أسهم، إلا أن فكرة التوفير والادخار غالبا ما تنتهي بالفشل وذلك بسبب سوء التخطيط والتنظيم، وضعف القدرة على إدارة هذه المدخرات واستثمارها، علاوة على تحول الكثير من المجتمعات في عصر العولمة وبرامج التواصل الاجتماعي إلى مجتمعات استهلاكية يصعب الادخار فيها، ومن هذا المنطلق قدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح لأفراد المجتمع حول الادخار، وذلك بهدف مساعدتهم في التعرف على ثقافة الادخار، وكيفية وطرق الادخار.وتأتي هذه المجموعة من النصائح تماشيًا مع المبادرات التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك تحت شعار " أقل_ من_ الواجب".وتطرقت النصائح إلى اكتساب ثقافة الادخار عن طريق وضع قائمة بالهدف من الادخار، وتسجيل المصروفات المالية بشكل يومي لتحديد مدى الإنفاق، وجمع العملات الصغيرة ووضعها في حساب التوفير.شملت النصائح التي قدمتها الوزارة لأفراد المجتمع، الحرص على إدارة المصروفات بطريقة فعالة، وادخار الأموال كالعلاوات، والاستفادة من بطاقات المشتريات والخصومات التي توفرها بعض المحلات والبنوك، فضلا عن التفكير قبل شراء شيء باهظ الثمن، أو خارج قائمة المشتريات في نفس اليوم، بالإضافة إلى عدم التأثر بالإعلانات المقدمة من خلال برامج التواصل الإجتماعي والوسائل الأخرى، ومقارنة الأسعار قبل الشراء، والابتعاد عن البخل والشح في الإنفاق. تنمية مفهوم الإدخار لدى الأبناء كما شملت النصائح الأنشطة التي يمكن الادخار ومنه وتنمية المدخرات: الاستثمار في ودائع بنكية، أو شراء أصول عقارية أو مالية كالأسهم، أو الاستثمار في الذهب. هذا بالإضافة إلى تنمية مفهوم الإدخار لدى الأبناء، وذلك عن طريق: تربية الأبناء على تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف في الإنفاق بشكل معتدل من غير إسراف. وإعطاء الأبناء مصروف يومي أو أسبوعي لتعليمهم أهمية الحفاظ على المال لتلبية حاجاتهم ومتطلباتهم الشخصية، ومساعدتهم في وضع خطة للإنفاق بتحديد ما يمكن شراؤه، والتوضيح للأبناء طريقة حفظ المال ابتداء من حصالة النقود إلى فتح حساب توفير في أحد المصارف.وتدعو الوزارة الجمهور الكريم إلى متابعة باقة مبادراتها التي تطلقها بمناسبة شهر رمضان الكريم عبر قنواتها على شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشمل تويتر وانستجرام وسناب شات واليوتيوب والتي تقع جميعها تحت اسم MEC_QATAR وكذلك الاشتراك بخدمة الواتس آب الخاص بالوزارة.

تحول ارتفاع أسعار قائمة المأكولات والمشروبات، في بعض المطاعم والمقاهي، التي تسمى سياحية إلى ظاهرة تستوجب تدخل حماية المستهلك، حيث لا يعقل أن يصل سعر كوب شاي الكرك إلى 35 ريالا، وكوب الشاي الأحمر أو الأخضر العادي ب 30 ريالا، وزجاجة المياه العادية يصل سعرها إلى 23 ريالا، في حين أن سعرها الأصلي ريال ونصف، وغيرها من مظاهر رفع الأسعار، بشكل غير مبرر حيث تداول بعض المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، قائمة أسعار لأحد المطاعم السياحية، معربين عن استيائهم الشديد من ارتفاع أسعار لائحة المأكولات والمشروبات في المطاعم والكافتيريات الجديدة بنسبة كبيرة خلال الآونة الأخيرة . ورأى البعض أن جشع التجار وسعيهم للربح السريع، هو أحد أسباب ارتفاع الأسعار، فيما أكد البعض الآخر أن إيجارات الكافتيريات والمطاعم مرتفعة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ورواتب الموظفين وإيجار السكن الخاص بهم، كل هذه الأسباب تدفع أصحاب هذه المشاريع إلى رفع أسعار قائمة المأكولات والمشروبات، لتغطية التكلفة المرتفعة التي يتوجب عليهم دفعها، وطالب عددا من المواطنين بضرورة تشديد الرقابة من جانب حماية المستهلك، وفرض عقوبات على المطاعم والمقاهي التي تبالغ في الأسعار أو ترفعها بشكل عشوائي.وأكد بعض المواطنين أن قوائم أسعار المطاعم والمقاهي مرتفعة نسبيا، إلا أنها تختلف بين مطعم وآخر، مؤكدين أن هذا الارتفاع في الأسعار، قد يؤثر على شريحة معينة في المجتمع، مطالبين حماية المستهلك بفرض رقابة على المطاعم التي تتلاعب بالأسعار، خاصة أن بعض أنواع المأكولات والمشروبات، كانت تباع بأسعار معروفة في السابق، لتقفز الآن في شهر رمضان إلى أسعار مبالغ فيها، ويرى البعض أن ضعف الرقابة وراء استمرار استغلال أصحاب المطاعم للزبائن والتلاعب بالأسعار متى ما أرادوا ذلك، معربين عن أملهم في استقرار الأسعار كما كانت في السابق، ومعاقبة كافة المخالفين الذين لا يتقيدون بالقوانين، حيث يرى بعض المواطنين والمقيمين أن المغالاة في الأسعار وخاصة في الأماكن التي تشهد زحاما كبيرا ويرتادها السائحون سواء من الخليج أو من مختلف دول العالم، من شأنها التأثير على مدى الإقبال على المكان، ويجب تشديد الرقابة على مثل تلك المطاعم، حتى لا تؤثر على السياحة، خاصة أن مكونات بعض المأكولات والمشروبات مثل كوب الكرك معروفة ولا يتجاوز سعره الريالين في بعض المقاهي الشعبية، لذلك شددوا على أهمية اتخاذ الجهات المختصة إجراءات صارمة ضد هذه الشريحة التي تستغل أي ظرف لرفع الأسعار، ولابد لهذه الجهة من أن تراجع التعديلات في أسعار المأكولات للوقوف على نسب الزيادة، وإلزامهم بقوائم أسعار محددة .

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، والقرار رقم 2 لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1320 محلا تضمنت الخيم الرمضانية والمقاهي والملاحم، ومحلات بيع الأسماك، والتفتيش على العروض الترويجية والعروض الخاصة والتنزيلات بالمجمعات التجارية ، وقائمة سلع رمضان المخفضة.حيث تم ضبط وتحرير 10 مخالفات، تنوعت بين زيادة وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بنسبة الخصم المسموح بها في التخفيضات، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان واضح بواجهة المحل، والامتناع عن بيع سلعة، وزيادة سعر اللحم الاسترالي المدعوم عن السعر القانوني.علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي شكلت رافداً أساسياً في طريق تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة، منوهاً في هذا الصدد إلى الكثير من المبادرات والمشروعات والجهود في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية، مشدداً على أن عدداً من هذه المبادرات كانت مثالاً يحتذى به في العديد من الدول. جاء ذلك، وفقاً لبيان صحفي ورد اليوم، الأحد، عن الوزارة، خلال حفل حصاد الإنجازات السنوي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة سنويا بهدف استعراض أهم الإنجازات والمشاريع المستقبلية. وأشاد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، في كلمته خلال الحفل، بالإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، والتي كان أساسها روح المثابرة والعمل الجماعي، مشيداً بموظفي الوزارة والجهود التي بذلوها من أجل إنجاح المبادرات والمشاريع المتعددة التي تم تقديمها، ووصفهم بالفريق الناجح لأنهم استطاعوا أن يحافظوا على مسيرة التقدم، مؤكداً أهمية المرحلة القادمة في إنجاز مشروعات ومبادرات الوزارة، وتمنى سعادته أن تستمر روح الفريق الواحد وكذلك روح المبادرة والابتكار بين الموظفين والتي ستسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام. واستعرض أصحاب السعادة وكلاء الوزارة المساعدون لشؤون التجارة وشؤون المستهلك، وعدد من مديري مختلف الإدارات بالوزارة أهم الإنجازات والمشاريع التي تمت في العام الماضي ومنها: إطلاق خدمات تأسيس الشركات من خلال تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة، وتدشين خدمات السجلات والرخص التجارية الإلكترونية، وتحرير الضمان بسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتحقيق مخزون استراتيجي للمواد التموينية، وزيادة المساحات التخزينية (الأعلاف)، وذلك بالإضافة إلى إطلاق نموذج الاقتصاد الكلي ومشروع القطاع الرياضي كتجمع اقتصادي وإطلاق أكثر من 40 مؤشرا اقتصاديا على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم منتدى فرص الاستثمار الرياضي وتوقيع مذكرة تفاهم واحة الأعمال الرياضية. ومن الإنجازات الأخرى التي تم استعراضها، خلال الحفل، توطيد أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين دولة قطر ومختلف الدول الصديقة والشقيقة، وجهود الوزارة في تعزيز أواصر التواصل مع الجمهور من خلال إطلاق إستراتيجية الاتصال للوزارة وإطلاق باقة مبادرات الوزارة لشهر رمضان الفضيل (#اقل_من_الواجب) وتعزيز التحول الرقمي للوزارة، وتنفيذ برنامج المسؤولية الاجتماعية وإطلاق وحدة الإنتاج المرئي، هذا بالإضافة إلى تدشين حزمة الخدمات الشاملة للوزارة على تطبيق الهاتف الجوال. كما تم استعراض الجهود التي بذلتها لجنة جناح قطر في معرض اكسبو ميلانو لعام 2015 في سبيل التعريف بالموروث الثقافي لدولة قطر ومبادرات الدولة لدعم القطاع الخاص والاستثمار وتعزيز مشاريع الأمن الغذائي. يذكر أن مبادرة حفل استعراض الإنجازات والمبادرات المستقبلية هي حدث سنوي تقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف استعراض ما تم إنجازه والخطط المستقبلية وتقدير كل من ساهم في نجاح مشاريع ومبادرات الوزارة. وفي سياق آخر، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن باقة مبادراتها الرمضانية "#اقل_من_الواجب" وبالتعاون مع مؤسسة عيد الخيرية "ملتقى التجارة في الإسلام" الثالث، والذي ينطلق في العاشرة من مساء يوم غد، الإثنين، بمسرح مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الكائن في حزم المرخية. ويشارك في الملتقى نخبة من العلماء والمشايخ والمفكرين، كالدكتور طارق السويدان، والدكتور محمد العوضي، والشيخ أحمد البوعينين، والإعلامي فهد البشارة ويحاورهم في الملتقى الأستاذ عقيل الجناحي، حيث سيتناولون الآثار الكبيرة التي أحدثها الإسلام في مفهوم التجارة، والأسس والضوابط التي حددها للنشاط التجاري، كما سيتطرق المشاركون في الملتقى للدور الاجتماعي للتجار في إطار المنظور الإسلامي، وأهمية غرس مفهوم التجارة وتكوين الذات لدى الشباب. يذكر أن النسختين الأولى والثانية من ملتقى التجارة في الإسلام والتي نظمتهما وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، شهدتا نجاحا وإقبالا كبيرين، وسيتم تنظيم الملتقى هذا العام ليكون أكبر حجما من ناحية المحتوى والمشاركة، وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الفائدة للمجتمع، والدعوة لحضور الملتقى مفتوحة للجميع، حيث ستبدأ فعالياته بعد صلاة التراويح، في تمام الساعة العاشرة مساء وستكون هناك أماكن مخصصة للنساء. وفي إطار متصل لوزارة الاقتصاد والتجارة، تتناول حلقة يوم غد الاثنين من البرنامج المرئي "الرزق الحلال"، الذي تنتجه الوزارة ويبث عبر قناتها على موقع اليوتيوب خلال شهر رمضان الفضيل، موضوع "جلب البركة في الرزق"، حيث تسلط الحلقة الضوء على مفاتيح الحصول على البركة في الرزق، والتعرف على المعنى الحقيقي للتوكل على الله، والرضا والقناعة، وصلة الأرحام والتي يجب أن يجعلها الإنسان نصب عينيه لاستجلاب الرزق. ويأتي هذا البرنامج في إطار البرامج والملتقيات التوعوية التي أعلنت عنها الوزارة ضمن باقة المبادرات التي تم طرحها بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار "#اقل_من_الواجب".

تتواصل أزمة ارتفاع أسعار السلع بمصر بالتزامن مع شهر رمضان، والذي يستهلك فيه المصريين كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات ترتفع عن معدلاتها العادية، ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء الرسمي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو إلى 12.9%، وهو أعلى معدل حققه منذ شهر يوليو من عام 2014، بزياد قدرها 3.2% عن شهر إبريل الماضي. وجاءت أسعار الحبوب والخبز على رأس القائمة، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 8.4%، تليها الفاكهة بنسبة 5.2%، ثم الخضروات واللحوم والدواجن بنسبة 3.8%. يأتي ذلك على الرغم من التحركات الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال زيادة عدد منافذ البيع للمواطنين عبر إتاحة فروع جديدة لطرح السلع بها، واستغلال بعض مقرات الشركات العامة المغلقة للاستفادة منها، مع دعم تلك الخطط بتدخل من الجيش في توفير السلع للمواطنين من خلال سيارات منتشرة لبيع السلع بالميادين العامة. كما أعلنت الحكومة استعداداها لشهر رمضان من خلال تنظيم معرض "أهلا رمضان" لبيع سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، إلا أن كل تلك المحاولات لم تنجح في السيطرة على الأسعار.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الدولة لشهر مايو الماضي، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، بالمقارنة مع شهر إبريل من عام 2016، وبزيادة قدرها 2.6% عن شهر مايو 2015. وأوضح بيان صحفي للوزارة اليوم، السبت، أنه بمقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر مايو مع الشهر السابق (إبريل 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعاً في ثلاث مجموعات، وانخفاضا في ثلاث أخرى، مع ثبات الرقم في باقي المجموعات. وأشار إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعاَ كانت هي مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.8%، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.6%، ومجموعة النقل بنسبة 0.1% ، وفي المقابل انخفضت مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة0.7%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2% ، مضيفا أنه لم يطرأ أي تغيير على مجموعات التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع أخرى من الوقود، والأثاث والأجهزة المنزلية، و الصحة، والاتصالات، والتعليم. ولفت إلى أنه بمقارنة شهر مايو الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام مقداره 2.6%، عزاه إلى محصلة الارتفاع في ثماني مجموعات هي مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، وكل من مجموعتي السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والترفيه والثقافة بنسبة 5.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.4%. ومجموعة النقل بنسبة 1.8%، و مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.1%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.9%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1%. وذكر أن أهم الانخفاضات، حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1% ، فيما لم يحدث أي تغيير على مجموعة التبغ. ونبه إلى أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر مايو الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.5 نقطة، مسجلا انخفاضا طفيفا قدره 0.1% بالمقارنة مع الشهر السابق (إبريل 2016)، وبنسبة 1.9% بالمقارنة مع شهر مايو 2015.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة لوزارة الإقتصاد والتجارة والتي قام بها مفتشوها خلال شهر مايو من العام الجاري وغطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 44 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية، ومنتجات منتهية الصلاحية، وعدم الإلتزام بتدوين البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك ، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة. وأوضح بيان صحفي صادر اليوم عن الوزارة أن العقوبات على المحلات المخالفة تتنوع ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين خمسة آلاف ريال إلى 30 ألف ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. وتأتي الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة ، خلال شهر مايو من العام الجاري، لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة ، جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، حيث تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنواتها التواصلية.

لا تتقيد بشروط الترخيص ما زالت بعض المتاجر تتلاعب بالزبائن، تحت مسمى "التخفيضات"، أو عرض "اشتري منتج واحصل على الآخر مجانا"، لنجد أن حيلهم لا تنتهي، فما أن ينهي الزبون عملية التسوق، حتى يكتشف أنه لم يستفد من الخصومات المعلن عنها لعدة أسباب، فبعض المحلات تقوم بتغيير معظم بضاعتها التي يشملها التخفيض، بأخرى أقل جودة لتتناسب مع الأسعار "المغرية" التي تروج لها المتاجر لاصطياد زبائنها، ليجد الزبائن أنهم يتسوقون من المنتجات غير المشمولة في العروض. كما أن المحلات لا تقوم بتحديد البضائع المشمولة بالعروض مما يضيع الوقت على الزبائن في شراء منتجات سرعان ما يكتشفون عند الدفع أنها غير مشمولة في هذا العرض، ليضطر الزبون لاكمال عملية الشراء حتى لا يضيع وقته سدى. إحدى الزبونات تشير في شكوتها لـ الشرق، إلى أنها اكتشفت حيلة أحد المحلات التجارية للملابس، حينما رأت عروضهم الترويجية، وبعد إنهاء تسوقها علمت عند الدفع، أن كل البضاعة التي اشترتها بدون خصومات، حيث إن عروضهم على قسم الأحذية والحقائب، وهو ما لم يكن ظاهرا بإشارات توضيحية على المنتجات المختلفة، مما يتسبب فى هدر وقت وجهد الزبائن، ويقوم متجر آخر للملابس بإزالة معظم بضائعه القيمة، وعرض ملابس أقل سعرا لتتناسب مع موسم التخفيضات. وفي أحد محلات الأثاث، تم رفع أسعار القطعة الواحدة، وعرض قسيمة شراء إضافية على مبلغ محدد يدفعه المستهلك الذي ينبهر من خدعة تحطيم الأسعار، مما يخالف مواد أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984م، والذي تشترط مادته السابعة الإعلان عن الأسعار قبل وبعد التخفيض، والذي تم بدء العمل به منذ عام 2001 الذي يشترط عدم الإعلان عن التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات) بأي وسيلة من وسائل الإعلان إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك. ويجب أن يشمل الإعلان نسبة التخفيض والمدة المحددة للتخفيضات ورقم الترخيص، كما تشترط وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك في مكان بارز من المحل باللغة العربية وبخط واضح مع جواز أن تكون مصحوبة بترجمة لها بإحدى اللغات الأجنبية، وفصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل واضح، وإلا اعتبرت جميع البضائع المعروضة بالمحل خاضعة للتخفيضات وعدم بدء سريان التخفيضات إلا في التاريخ المحدد لها، وعدم تجاوز الفترة المسموح بها.

إن زيادة الاستهلاك المحلي بين الرجال والنساء لمنتجات المكملات الغذائية، أصبح ملفتًا مع زيادة الإعلانات والدعايات الترويجية لها على صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي، الأمر الذي يجعلنا نسلط الضوء على هذا الموضوع لأهميته البالغة، والتي يمكن أن يتسبب استهلاكها الخاطئ بحدوث إصابات خطيرة على صحة المستهلك، خاصة أن بعض تلك المنتجات تتضمن محاذير طبية لا يلتفت إليها العديد من المستهلكين. المحلات تشهد زيادة في عدد تراخيصها وإرتفاع معدلات الإقبال كما أنها تمنع تناولها من قبل الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم وأمراض القلب وكذلك التشديد على ممارسة التمارين الرياضية معها حتى تتحول البروتينات إلى طاقة، بدلًا من تكدسها في الجسم على شكل دهون، هذا وقد لفت المستهلكون إلى أن هنالك تنافسا كبيرا بين محلات المكملات الغذائية خاصة تلك الخاصة بالرياضيين مع زيادة التراخيص التجارية الممنوحة لها، الأمر الذي دفع العديد من التجار إلى رفع الأسعار وهو ما طالب المستهلكون الجهات المختصة النظر فيه. بداية قال خالد السويدي إن أي مكملات غذائية هي تدرج تحت مظلة الطب البديل، وعليه فهي تعتبر أدوية يجب تناولها بما يتلاءم مع صحة المستهلك وحاجته إليها، وليس من باب التقليد أو النصيحة من شخص آخر، فتركيبة الجسم تختلف من شخص لآخر، وما يناسب فرد ليس بالضروري أن يكون نافعا للآخرين. وأضاف: إن هذه المكملات تشتمل على محتوى من البروتينات ومواد محفزة على الطاقة وبناء العضلات أو التخسيس، إذا هي تعتبر علاج أو دواء، لذا وجب النظر في محتواها ومحاذيرها الصحية قبل تناولها وعدم الانصياع وراء أي نصيحة من أفراد عاديين، فكل منا لديه مشاكله الصحية المختلفة عن الآخر، وهنا يبرز دور الجهات الرقابية في فحص هذه السلع والتأكد من أسعارها لحماية المستهلكين من أي نوع من الاستغلال أو الدعايات الترويجية الكاذبة، فبعض التجار همهم الأول والأخير هو الربح دون الالتفات إلى ما يناسب المستهلك. كما أن هناك من المكملات ما يتطلب ممارسة الرياضة وتمارين خاصة حتى تعطي مفعولها، وللأسف هناك من يستهلكها دون القيام بهذا الأمر الذي يمكن أن يسفر عن بعض الإصابات والوعكات الصحية للمستهلك، لذا نشدد على أهمية رفع التوعية في هذا الجانب مع رفع درجة الرقابة على هذه المنتجات. خالد السويدي يدعو لتكثيف الرقابة على السلع والأسعار استشارة الطبيب وترى د. نوال العالم أنه من الأهمية بمكان استشارة الطبيب المختص قبل الإقبال على شراء المكملات الغذائية أو الرياضية، فأغلب الإعلانات هي لزيادة المبيعات، ويكون مبالغا في شرحها ووصفها للمستهلك، لإقناعه بالشراء، وأضافت: يمكننا أن نحصل على هذه المكملات من الأغذية الطبيعية والعضوية، التي تكون خالية من الكيماويات والأدوية، دون اللجوء إلى تلك المعلبة، فالغذاء الصحي والسليم يعتمد على الهرم الغذائي المتكامل الذي يحتوي على كميات متوازنة من الفيتامينات والبروتينات وغيرها. ولو استطعنا تنويع غذائنا بشكل صحي فيمكن أن نعيش سالمين دون اللجوء لأي مكمل إلا حال الضرورة ووفق لاستشارة طبيب، فمثلا نقص فيتامين "د" عند النساء، غالبا ما توصف كدواء لهن وذلك حال أنهن لا يستطعن فعلا الحصول على هذا الفيتامين بشكل كاف من الشمس والمصادر الغذائية، وهذا يكون كما أسلفت بالذكر تحت إشراف ووصية طبيب، وليعلم الجميع أن تناول أي مكملات غذائية وعشبية، بشكل عشوائي ومفرط يمكن أن تتسبب بمضار صحية على المستهلك خاصة إذا تعارضت مع أدوية كيماوية أخرى، لذلك يجب الحذر واللجوء للاستشارة وعدم الانجراف وراء الدعايات الكثيرة التي تحمل عبارات وجمل براقة، فليس كل ما يلمع ذهبًا! المكملات الغذائية الجدير بالذكر فقد أصبحت المكملات الغذائية، نمط شائع لدى الأشخاص الذين يرغبون في استهلاك نظام غذائي سليم وصحي، ولكن البعض يفرط في استهلاك هذه المكملات من الفيتامينات والمعادن، ولا يدرك أن الإفراط المتزايد يسبب الكثير من الأمراض، وأشارت الدراسات التي أجريت أخيرا، إلى وجود نقص في تغذية الإنسان في العصر الحديث وفي وقتنا الحالي، نتيجة الاستهلاك المنخفض لبعض الأغذية المفيدة، بجانب حدوث تراجع في نوعية الطعام المصنع. وبالإضافة إلى ذلك فقد أثبتت فعالية المكملات الغذائية في حالات النقص الغذائي، والتي يواجهها الإنسان نتيجة عدم تلقيه التغذية الكاملة والتي تحتوي على العناصر الأساسية، وكذلك ساعدت المكملات في علاج الأعراض الصحية المختلفة ومنع الإصابة بالأمراض بحسب موقع ويب طب.وبناء عليه، وبمساندة المكملات الغذائية، أصبح بالإمكان تعويض النقص الحاصل في التغذية وببساطة وسهولة. حيث امتلأت رفوف المحلات التجارية بالمكملات الغذائية والأعشاب الطبية، وقد أصبحت في متناول اليد ومن السهول الحصول عليها. د. نوال العالم: على المستهلك إستشارة الطبيب المختص قبل شراء المنتج ولأن جسم الإنسان لا يستطيع إنتاج الفيتامينات والمعادن بنفسه، كان لا بد من التزود بالمكملات الغذائية، وقد تختلف أنواع وكميات الفيتامينات من شخص لآخر، وكل حسب بنيته الجسدية ونمط حياته، ونشاطه وكذلك وضعه الصحي، فيجب مراعاة هذه الأمور عند تناول المكملات. ومع زيادة الوعي الصحي لدى المستهلكين، بدء الانسياق نحو استهلاك المكملات الغذائية والأعشاب الطبية وبشكل مفرط، مما أدى إلى ظهور ظاهرة مقلقة من فرط الاستهلاك والاستخدام الخاطئ للمكملات الغذائية، وفي أسوأ الحالات، من الممكن أن يتسبب هذا الإفراط الخاطئ في الاستخدام في إحداث أضرار صحية وتحديدا حدوث التسمم الغذائي، ولذا يمنع استهلاك المكملات الغذائية وبشكل مبالغ فيه، وما لا يتناسب مع طبيعة جسدك وصحتك، وعدا عن ذلك، فيمكن أن يسبب استهلاك المكملات الغذائية، بجانب استهلاك أدوية معينة ضرر صحي.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلك وتحقيق مبدأ الشفافية في الأسعار. ووفقاً للقرار الجديد، بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، سيكون على منافذ البيع بيان سعر الوحدة على بطاقة السعر، وفقاً لطبيعة المنتج، وباستخدام إحدى وحدات القياس التالية: * إذا كانت السلعة تقاس بالوزن: يستخدم الكيلوغرام أو المائة (100) غرام. * إذا كانت السلعة تقاس بالحجم: يستخدم اللتر أو المائة (100) مل . * إذا كانت السلع تقاس بالطول: يستخدم المتر. * إذا كانت السلعة تقاس بالمساحة: يستخدم المتر مربع (م2). وأوضحت وزارة الاقتصاد، اليوم السبت، أن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز المنافسة بالأسواق، وإلى حماية حق المستهلك في مقارنة أسعار المنتجات التي تباع بأوزان وأحجام مختلفة، حيث بينّت الدراسة التي قامت بها الوزارة أن اكتفاء منافذ البيع بعرض سعر البيع على السلع لا يسمح للمستهلك بسهولة القيام بتلك المقارنة. ووفقا للمبادرة ستتم مراجعة شكل ومحتوى بطاقة للسعر المعمول بها حالياً، بحيث ستشمل مستقبلاً علاوة على اسم المنتج وحجمه، سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج، على أن تكون خلفية سعر المنتج صفراء فيما تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزهما، مع ضرورة التقيد بهذا النظام أيا كان أسلوب منافذ البيع في إعلان الأسعار، سواء بوضعها مباشرة على المنتج أو بوضعها على بطاقة الصنف بواجهة "الرف". وشملت الإجراءات الجديدة للوزارة أغلب السلع الغذائية وغير الغذائية، كما شملت أيضاً إعلان سعر الوحدة أيضاً على جميع عمليات الدعاية والإعلان للمنتجات المعنية، وذلك باستثناء الحالات التي يكون فيها سعر الوحدة مساوياً لسعر البيع المطبق على السلعة المعنية، حيث أعفى القرار التجار من بيان سعر الوحدة في هذه الحالات على اعتبار أنه لا فائدة من المقارنة إذا تم تعليب السلعة وعرضها للبيع باعتماد وحدة القياس الأصلية والمعتبرة سندا للمقارنة (مثلاً حين يعرض زيت الطعام في عبوة سعتها (1 لتر) يكون من غير المفيد كتابة سعر اللتر الواحد مرة ثانية على بطاقة السعر) علما أنه وكمرحلة أولى لتنفيذ القرار فإنه سيطبق على منافذ التجزئة الكبرى التي تبلغ مساحتها (400م2) أو أكثر. وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة على وعي المستهلك وعلى تعاون منافذ التجزئة الكبرى للإنجاح هذه المبادرة، التي من شأنها تعزيز المنافسة بين المنتجات البديلة عن بعضها من وجهة نظر المستهلك، من خلال تيسير عملية مراقبة الأسعار وتوفير الأموال. وقد راعى القرار حاجة منافذ التجزئة لبعض الوقت لاتخاذ الترتيبات اللازمة لمراجعة واستبدال بطاقات السعر المعتمدة حاليا، حيث تم منحها أجلا بستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق الأحكام الجديدة. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: - الخط المجاني: 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي - تويتر @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد MEC_QATAR

توقعت مصادر تجارية محلية أن يصل حجم الإنفاق على المواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل في السوق القطري إلى نحو 600 مليون ريال.وأكد هؤلاء أن هذا الإنفاق ربما يكون الأقل من الناحية الإستهلاكية مقارنة بالأعوام الماضية، لعدة عوامل من أهمها تزامن الإجازة السنوية للمدارس مع الشهر الفضيل، الأمر الذي سيدفع العديد من المقيمين بالعودة إلى بلدانهم لقضاء رمضان مع ذويهم، وعلى الرغم أن شهر رمضان يعتبر من المواسم التي تسهم في رفع المبيعات الاستهلاكية إلا أن التذبذب العالمي للأسعار وتقليص الوظائف على المستوى الخليجي هذا العام، ستدفع العديد من العائلات لدراسة وتخطيط نفقاتها جيداً قبل الإقبال على الشراء، لتجنب الوقوع في مشاكل مالية بعد عيد الفطر، هذا وشدد خبراء اقتصاديون ومستثمرون على أهمية إيجاد ميزانية محددة ومدروسة للنفقات الرمضانية خاصة أن هنالك الموسم الدراسي الذي سيعقب عيد الفطر.تخطيط الميزانية ويقول محمد الطيارة وهو خبير متخصص بالموارد البشرية إن الخطوات الضرورية لإعداد الميزانية المنزلية تشير إلى أن الميزانية اسم مشتق من الميزان ويقصد به التوازن واعتدال كفتي الميزان بين الإيرادات والنفقات، بمعنى آخر الميزانية المنزلية هي خطة مالية، تساعد الأسرة على الموازنة بين الدخل والنفقات بحيث لا تزيد النفقات على مستوى الدخل فتضطر الأسرة للاستدانة، باختصار الميزانية المنزلية هي التخطيط لتحديد طريقة استعمال الدخل المالي للأسرة في فترة زمنية محددة، والهدف من إعداد الميزانية: العيش في حدود الدخل المتاح. إجازات المدارس وتقليص الوظائف أسباب تدفع لتراجع الاستهلاك وضوح الرؤية فيما يتصل بالقدرة الشرائية، وعدم الوقوع في الديون، وادخار جزء من المورد المالي لتحقيق طموحاتنا، وأهمية إعداد الميزانية: تساعد الميزانية على معرفة العجز أو الفائض، وسدّ العجز، واستثمار الفائض، وترشيد الإنفاق، واستقرار الجانب الاقتصادي في البيت تحقيق التشاور بين أفراد الأسرة. ولابد عند التخطيط للميزانية من مشاركة جميع أفراد الأسرة أو معظمهم على الأقل لأن المشاركة في التخطيط غالبا ما تساعد على إنجاح أي خطة، وتضع الجميع في موضع المسؤولية.مصادر الدخلويعتبر تصريف الميزانية من أهم الأمور التي تساعد على استقرار الأسر وتمنع وقوع المشاكل، خصوصًا المشاكل التي تتسبب فيها الجوانب المالية، ولا بأس من أن تتولى المرأة تلك الميزانية إذا كان الزوج لديه من المسؤوليات ما يشغله عن ذلك، أما إذا اتفقا معا لوضع آلية لتسيير هذه الميزانية فهذا هو الأفضل، لأن الزوجة تدرك في أمور البيت ما لا يدركه الرجل فلابد إذن من مشاركة الطرفين إذا توفّر ذلك. ينبغي على الأسرة مراعاة ما يلي عند إعداد الميزانية: مصادر الدخل المالي للأسرة، الإيرادات الأساسية قد تكون شهرية أو أسبوعية أو يومية وأفضل هذه الأشكال أن تحسب الإيرادات شهريا وهي: رواتب، وإيراد من ممتلكات عقارية، وإيراد من رصيد بالبنك، ودخل عن عمل إضافي، وأبواب النفقات: فواتير، كهرباء، وماء، وهاتف، واشتراك الإنترنت، والقنوات الفضائية والتأمين، أقساط مختلفة: مدارس، وسيارة، وأجهزة كهربائية، إيجار البيت، الطعام والشراب، المصروف الشخصي، نفقات التنقل، والطوارئ والمناسبات كالهدايا العناية الصحية وأدوية وغيرها، صيانة الأجهزة، والترفيه كالسفر والرحلات، مقارنة الدخل المتاح مع أبواب النفقات.إن وجد زيادة في الدخل عن النفقات فنحمد الله وعلينا بمزيد من التخطيط لمزيد من الادخار والاستثمار، وإن وجد زيادة في النفقات عن الدخل علينا بإعادة النظر في المصروفات بناء على أولوية الصرف.

ضبطت وزارة الاقتصاد والتجارة 9 مخالفات إثر حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من محلات الأعلاف والمواشي بالسوق المركزي، وتنوعت المخالفات ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع، وعدم وجود فواتير، وضبط فواتير كتبت عليها عبارة "البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل". وأوضحت الوزارة أن الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشوها، تأتي للتأكد من تقيد المزودين (محلات الأعلاف والمواشي) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وفي إطار حرصها على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. وأشارت إلى أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي قد تصل إلى مليون ريال. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ودعت جميع المستهلكين للاطلاع على بطاقات الأسعار الموجودة على الأعلاف والمواشي، مشيرة إلى انه يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على قائمة الأسعار الموجودة بالمحل, كما على المستهلك الحرص على الحصول على فاتورة مفصلة من البائع. وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل والتي تستقبل جميع الشكاوى والاقتراحات.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تعميماً إلى القائمين على محطات الوقود في الدولة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات كما قامت بتحرير 11 مخالفة لثماني محطات بترول في الدولة، يأتي ذلك من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والتلاعب حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. فرض إجراءات صارمة بحق كل يشترك في التلاعب بفواتير بيع الوقود جاء ذلك عقب أن تبين لمفتشي الوزارة خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات وتلاعب من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، والتي تمثلت في تعمّد بعض الموظفين في المحطات إصدار فواتير للمستهلكين ببيانات منقوصة على الفواتير المسلّمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة والذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود وكذلك تدوين قيمة مالية بالفاتورة تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على المضخة. حيث ثبت خلال الحملات التفتيشية قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة في التعميم إنها تود أن تلفت عناية القائمين على محطات البترول بالدولة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، حيث تبين لمأموري الضبط القضائي التابعين لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، من خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات خطيرة من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات وغيرها، وتتمثل في تعمّد بعض الموظفين إصدار فواتير للمستهلك بقيمة مالية تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على مضخة تعبئة الوقود، ووضع بيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة والذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود.وحيث ثبت لمفتشي الوزارة من خلال الأبحاث والإفادات الأولية، أن بعض الموظفين بمحطات توزيع المحروقات يعمدون إلى الاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بها أسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع من قبلهم للمحطة، ما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة كما توفرت لموظفي الوزارة مؤشرات قوية على استفحال حالات التلاعب التي تتم يوميا بمحطات البترول بالدولة، بسبب كثرة عدد سائقي المركبات الخاصة وصعوبة مراقبة تعاملاتهم المالية بشأن احتياجات المركبات التي تحت تصرفهم من الوقود، وخاصة في الحالات التي يكون فيها مالكو تلك المركبات من النسوة أو كبار السن. وبناء عليه قامت الجهات المختصة بالوزارة بتحرير مخالفات في حق عدد ٨ محطات من أجل ما ذكر، وسيتم تغليظ العقوبات على المحطات المخالفة في حالة العود.وفي هذا الصدد، قالت الوزارة إنها تود تذكير القائمين على محطات البترول بالالتزام المحمول عليهم وفق نص المادة (8) من القانون رقم(8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بضرورة احترام حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علما بأن المادة (7) من اللائحة التنفيذية قد تضمنت تفصيلا للبيانات القانونية الواجب توفرها بالفاتورة والتي تشمل ما يلي: اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية ، وحدة البيع، كمية السلعة أو عدد الوحدات المبيعة، حالة السلعة إذا كانت مستعملة، سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال، ميعاد التسليم، توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانوناً، والرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء .وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إنه ومن منطلق حرصها على حماية حقوق المستهلكين المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ستقوم بفرض إجراءات صارمة في حق كل من يثبت ضلوعه أو اشتراكه في التلاعب بفواتير بيع الوقود.حيث صدرت التوجيهات للجهات المسؤولة بالوزارة بمخالفة محطات الوقود التي تتعمد وضع بيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات. وتبعا لخطورة المخالفات المرتكبة وتكرارها، قد تصل الإجراءات المقررة إلى حد الإغلاق الوقتي للمحطات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين.كما ستحرص الوزارة على تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة قصد تتبع المخالفين، سواء من الموظفين المتورطين في تلك الجرائم، أو القائمين على محطات بيع الوقود ممّن سيثبت علمهم بها أو تواطؤهم مع مقترفيها.وتؤكد الوزارة، في هذا الصدد، أنه لن يتم قبول أي عذر لتبرير ما قد يحصل من تلاعب بالفواتير المسلمة لسائقي المركبات، حيث سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعون لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بمجرد صدور هذا التعميم، بتنفيذ حملة واسعة للتحقق من مدى التزام محطات البترول بما تم إبلاغهم بشأنه. بعض الموظفين يتفقون مع سائقي مركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي وسيتم التعامل مع كافة الفواتير الحاملة لبيانات منقوصة باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الأمر الذي من شأنه أن يعرّض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 16001، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

سجّل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في القطاع الصناعي 55.9 نقطة خلال أكتوبر الماضي بارتفاع قدره 0.2 % عن شهر سبتمبر السابق له بينما كان الانخفاض 36.2 % عن شهر أكتوبر من عام 2014. ويتكون الرقم القياسي لسعر المنتج من ثلاثة قطاعات رئيسية، هي التعدين ويمثل 72.7 % من الإنتاج الصناعي، وقطاع الكهرباء والماء ويمثل 0.5 %، وقطاع الصناعة التحويلية ويمثل 26.8 %. وبالمقارنة بين شهري أكتوبر وسبتمبر من هذا العام لم يشهد قطاع التعدين أي تغير يذكر نتيجة الاستقرار الحاصل في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي، مما أثر بشكل مباشر على الرقم القياسي العام لأسعار المنتج، فيما لوحظ انخفاض عن الشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2014) بنسبة 38.7 %. وشهد قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 0.8 % بين شهري سبتمبر وأكتوبر هذا العام، نتيجة للزيادة في أسعار مجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 1.7 %، والاسمنت والمنتجات غير المعدنية الأخرى بنسبة 1.3 %، ومجموعة المرطبات والمشروبات بنسبة 0.9 %، ومجموعة العصائر بنسبة 0.4 %، ومجموعة منتجات الحبوب المطحونة بنسبة 0.2 %، مع ثبات مجموعة الورق ومنتجاته. وسجّل باقي المجموعات في القطاع ذاته انخفاضات متباينة بواقع 1.8 % لمجموعة المعادن الأساسية ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 1.0 %، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.8 %، ومجموعة المنتجات الكيميائية الأخرى بنسبة 0.7 %. وشهد قطاع الصناعات التحويلية أيضا انخفاضاً مقداره 30.8 % خلال أكتوبر هذا العام بالمقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي وذلك بسبب انخفاض أسعار أغلب المجموعات المكونة للمؤشر. كما انخفض مؤشر قطاع الكهرباء والماء، بنحو 1.0 % خلال أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر السابق له، وذلك بسبب تراجع مجموعة الكهرباء بنسبة 3.1 %، فيما ارتفع مؤشر مجموعة الماء بنسبة 2.3 % خلال الفترة المذكورة. وبالمقارنة بالشهر المناظر من العام السابق (أكتوبر 2014) انخفض الرقم القياسي لهذا القطاع بنسبة 7.2 %، نتيجة انخفاض كل من مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 4.5 %، و11.2 % على التوالي.

انتقد عدد من المستهلكين لارتفاع اسعار معرض الكتب الذي انطلق الاربعاء الماضي، مشيرين الى ان هذه الارتفاعات قد زادت هذا العام على الكتب والمراجع والقواميس بنسبة 10% دون مبرر واضح او اسباب مقنعة، وعلى الرغم كذلك من تقادم سنة النشر والطبع، الا ان الاسعار مازلت تشهد غلاءا كبيراً، وخلال جولتنا في المعرض للنظر في اسعار الكتب المعروضة ومدى تنوعا، رصدت " الشرق " الاراء التالية: بداية قال السيد رضا الشابي ان الزائر لمعرض قطر للكتاب يلاحظ عدة ايجابيات وعدة نقائص، فمن حيث المبنى فالفضاء مريح وشاسع وقابل للتوسيع في صورة ما ازداد عدد المشاركين، وهذه من الايجابيات التي تحسب للتنظيم، الى جانب توفير المرافق الضرورية من دورات مياه نسائية ورجالية وقاعة للصلاة واكشاك توفر للزائرين المشروبات والماكؤلات خاصة وان المعرض تزوره العائلات، واضاف: يلاحظ بعد القاعة المخصصة للعرض توافر مواقف السيارات الا انها تقع على مسافة طويلة جدا، فرغم اجتهاد الجهة المنظمة في تخصيص عربات للنقل مع مصاعد، الا ان الامر مازال متعبا بالنسبة للمستهلك الذي يزور المعرض بسيارته الخاصة.أما بالنسبة للمعروضات فعلى الرغم من تنوعها فان اغلب العناوين قديمة ومعروفة منذ سنوات مع تجديد بعضها بالعناوين الجديدة، والحقيقة ان التنوع المنشود كان غائبا فاغلب الكتب بعناوين اكل عليها الدهر و شرب سواء العناوين الدينية او الادبية وحتى كتاب الطفل لا يساعد على الترغيب في المطالعة اما لقدم القصة اولمحتواها او شكلها فاغلب القصص طغي عليها الالوان الغامقة من اسود وبني يصيب الطفل بالكآبة، فالاطفال عادة تجذبهم الالوان الزاهية، لاجل كل ذلك لا اجد مبررا لغلاء الاسعار المبالغ فيها، فالمعرفة من حق كل مستهلك، وما وجدناه فان بعض العائلات المستهلكة تكتوي بنار بلا دخان، فالثقافة ضرورة لكل مجتمع ومن بين وسائل اكتسابها الكتاب وبهذه الاسعار، سننفر جمهور العلم والثقافة وسنشجع على الجهل في دولة تنفق من غير حساب على العلم واهله لذلك لا بد من الضرب على ايدي المحتكرين والمضاربين بالعلم كذلك نرفض ان نكون سوقا للكتب القديمة التي عافها الزمان وضاق بها المكان. والحلول ممكنة لحماية المستهلك تكمن في مراقبة العناوين وتصنيفها ليكون سعرها متطابقا مع سنة النشر وهنا نستثني المخطوطات والكتب الثمينة القيمة، وتحرير مخالفات ضد دور النشر التي تفرض اسعارا غير منطقية و ان لزم الامر حرمانها من المشاركة مستقبلا فخسران مشارك افضل من خسران حب المستهلكين للكتاب، تشجيع الشركات التي تقدم منتوجا مكملا وفي علاقة مع الكتاب على التواجد في المعرض كالمؤسسات المنتجة للعب والاقلام والاوراق، والمنحوتات، الى جانب اهمية تمكين الفنانين من الرسامين والتشكيليين من المشاركة بورش عمل على هامش معرض الكتاب.وتابع: علينا حقيقة الاستفادة من الخطة الاوروبية في تسعير الكتب الالكترونية، حيث عرضت جريدة “لوس أنجلوس تايمز” تقريرا عن استعدادات الاتحاد الأوروبي تسعير الكتاب الإلكتروني، وفقا لوكالة رويترز، حيث يدرس الاتحاد الأوروبي عرضا من شركة “آبل” وأربع ناشرين لتولي تسعير الكتاب الإلكتروني، وذلك في محاولة لمكافحة الاحتكار في أسعار الكتاب الإلكتروني، وهذا ما نتمنى ان نحققه في عالمنا العربي واقعيا والكترونيا لحماية المستهلك من ايب تلاعبات في الاسعار حاضرا او مستقبلا . رقابة الاسعار وقالت الكاتبة عواطف عبداللطيف انه للسنة الثانية علي التوالي يشكو رواد معرض الكتاب عن الاسعار المرتفعة مما يهز صورة هذه الفعالية التي ينتظرها جمهور كبير من المثقفين والمهتمين واجيال المتعلمين والمتعاملين الذين ينتظرونه بشغف وترقب وهذا الارتفاع في الاسعار سيعرض مستقبلا هذه الفعالية لتراجع مستهليكيها. فمعرض الكتاب وامثاله لا ينظر لها فقط بجانبها التجاري البحت بل هي ينبوع لنهل الثقافة واحياء فرضية اقرأ وغرسها في اولادنا وتربيتهم لترقب المنتج الذي يغذي الروح ويفقت العقل، والحقيقة ان ان لجم ارتفاع الاسعار بات ضرورة اولا بدعم المطابع وتشجييع الناشر وتخفيض اسعار الشحن وايجار المحال ثم الرقابة ولانتقاء ايضا الكتاب المعروض لكي لا يفقد معرض كتاب الدوحة وهجه ومتابعيه.معرض الكتاب الجدير ذكره انطلقت الأربعاء الماضي فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته السادسة والعشرين الذي تنظمه وزارة الثقافة والفنون والتراث ويستمر عشرة أيام في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وتشارك في المعرض 427 دار نشر تمثل 26 دولة عربية وأجنبية فضلا عن 75 من أصحاب التوكيلات لدور نشر أخرى، ويحتوي المعرض على أكثر من 18 ألف عنوان في مختلف المجالات فضلا عن أكثر من 3 آلاف عنوان باللغات الأجنبية، كما توجد مشاركة واسعة لدور نشر كتب الأطفال.

من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على الشفافية في السوق وضماناً منها لحقوق المستهلكين، أطلقت الوزارة مبادرة "بكم؟" التنظيمية والتي تهدف من خلالها إلى العمل جنباً إلى جنب مع أفراد المجتمع في تنظيم التسعيرة في دولة قطر وجعلها خالية من التضليل وتعزيز البيئة التنافسية لقطاع في الدولة، وذلك بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم 8 لسنة 2008 الذي ينص على ضرورة تحديد أسعار السلع والمنتجات المعروضة في كافة أسواق الدولة.ولضمان نجاح هذه المبادرة المجتمعية، أطلقت الوزارة خدمة "بكم؟" على تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة والمتوفر على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR، وتمّكن المستهلك من الإبلاغ عن المحلات والمنشآت التجارية ومنافذ البيع التي لا تلتزم بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح وبارز ودقيق، حيث سيتمكن المستهلك من خلال الدخول إلى قائمة خدمات المستهلك، وبالتحديد "خدمة بكم؟" وتعبئة المعلومات، وإرفاق صورة المنتج وكذلك صورة لافتة المتجر المخالف، ليتسنى للوزارة التحقق من المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق المتجر المخالف. وفي نفس السياق أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً على جميع منافذ البيع بالدولة بوجوب احترام الالتزامات المنصوص عليها بالقوانين والقرارات ذات الصلة بحماية المستهلك، وضرورة الإعلان وتدوين أسعار السلع والخدمات والذي فرضه القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك على جميع المزودين، حيث تنص المادة (8) من القانون على : " يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة"، كما تنص المادة (11) من نفس القانون على ما يلي: " على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها".وشددت الوزارة على أنه في حال عدم الالتزام بما نصت عليه المادتين السابقتين ستطبق العقوبات والمخالفات الواردة في القوانين والقرارات ذات الصلة على المخالفين. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التأكد من تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات على الوجه الأكمل حفاظاً على حقوق المستهلك في معرفة أسعار السلع والخدمات المعروضة دون الحاجة للسؤال عن الأسعار، وحمايةً للمستهلك من التحايل في عرض السعر أو خداع المستهلك بعرض أسعار متباينة للصنف الواحد، باختلاف المستهلك .هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستقوم بحملات تفتيشية مفاجئة ومكثفة للتأكد من أن كافة المتاجر تقوم بعرض أسعار السلع بكل شفافية ووضوح ودقه، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يتساهل في عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات عبر خدمة "بكم" على تطبيق الهاتف الجوال للوزارة .

قال التقرير الأسبوعي لأسعار الخضار والفاكهة والأسماك الصادر عن وزارة الاقتصاد، اليوم، إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الخضار بصفة عامة مع وجود إرتفاع في أسعار الطماطم والكوسا الأردني والخيار السعودي، أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فقد شهدت أيضا إستقراراً بصفة عامة مع ارتفاع أسعار التفاح الأصفر الفرنسى، وبالنسبة للأسماك فقد شهدت أسعار أصناف عينة الأسماك إرتفاعاً خلال الأسبوع الماضي.

هبط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، اليوم الخميس، مسجلا أدنى مستوى في 23 شهرا مما قد يدعم جهود الحكومة للموازنة بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم، أن تضخم أسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 7.9% على أساس سنوي في أغسطس ليبلغ أقل مستوى منذ أكتوبر 2013 عندما سجل 7.6%. وتوقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث، اليوم أن يبقى التضخم "في خانة الآحاد على الأرجح خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة أو نحو ذلك". وتكافح مصر ارتفاع التضخم منذ أن خفضت الحكومة الدعم في يوليو 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وعزا الجهاز المركزي للتعبئة تراجع معدل التضخم إلى انخفاض أسعار اللحوم والدواجن والألبان والجبن والبيض.

أظهر تقرير صناعي، اليوم الخميس، أن نمو قطاع الخدمات الأمريكي ظل قويا في أغسطس لكنه تراجع عن ذروته في عشر سنوات التي لامسها في يوليو مع تراجع الطلبيات الجديدة والتوظيف والأسعار على أساس شهري. وقال معهد إدارة التوريدات إن مؤشره لقطاع الخدمات تراجع إلى 59 الشهر الماضي من 60.3 في يوليو الذي شهد أعلى قراءة له منذ أغسطس 2005 . وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز هبوط المؤشر إلى 58.1 في أغسطس، وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى نمو في القطاع. وهبط مؤشر معهد إدارة التوريدات لأنشطة الشركات إلى 63.9 الشهر الماضي من 64.9 في يوليو.

أثر قلق الروس من زيادة الأسعار، سلبا على شعبية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية اليومية، اليوم الجمعة. ونقلت الصحيفة عن استطلاع للرأي أجرته "مؤسسة الرأي العام"، أن 72% من الروس يؤيدون بوتين في أغسطس، انخفاضا من 76% في مايو. وأظهر استطلاع آخر أجراه مركز ليفادا أن 83% من الروس أيدوا قرارات الرئيس في أغسطس، انخفاضا من 89% في مايو وهي أعلى نسبة تأييد مسجلة لبوتين على الإطلاق. ونقلت "فيدوموستي" عن خبراء قولهم، إن تراجع شعبية بوتين يعكس الاستياء العام من الأسعار في الصيف، إذ ارتفع كثير من الأسعار الرسمية مثل أسعار استخدام المرافق والمواصلات.