الكعبي: السوق يحتاج للمزيد من خدمات وأنشطة النقل مصطفوي: تنافسية شركات تأجير السيارات يخدم النشاط السياحيكشفت إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات والإتصالات عن الضوابط الجديدة الخاصة بالموافقة المبدئية لأنشطة تأجير السيارات وسيارات الليموزين، وقالت الإدارة إنه للحصول على الخدمة يلزم أولا السجل التجاري، والأوراق المطلوبة في حال استخراج السجل التجاري هي صورة من شهادة حفظ الاسم التجاري من وزارة الإقتصاد والتجارة، هذا بالإضافة إلى الرخصة التجارية، والأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة في حال استخراج الرخصة التجارية هي صورة من السجل التجاري، وتوقيع التعهد الخاص بالنشاط وصورة من البطاقة الشخصية.وبينت الإدارة أن الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لإصدار الموافقة حسب الخدمة، فبالنسبة لخدمة الليموزين الحد الأدنى هو 15سيارة، وخدمة تأجير السيارات بسائق 5 سيارات، وخدمة تأجير السيارات من دون سائق 5 سيارات، وخدمة تأجير السيارات بسائق ومن دون سائق معا 10 سيارات، واشترطت الإدارة استخراج سجل تجاري مستقل ومنفرد بمزاولة نشاط تأجير السيارات بسائق أو من دون سائق أو نشاط خدمة الليموزين، ولا يجوز الجمع بين نشاط خدمة الليموزين مع نشاط تأجير السيارات.تعزيز المنافسة وأكد عدد من رجال الأعمال أن السوق المحلي بحاجة لمزيد من خدمات النقل، سواء من خلال الاستثمار في شركات تأجير السيارات أو خدمات الليموزين، لافتين إلى النمو المتزايد في عدد السكان والبنية التحتية المتطورة في قطاع النقل يستدعي فتح هذا القطاع أمام المنافسة. لافتين إلى أن وجود شركات جديدة لليموزين وخدمات تأجير السيارات يخدم قطاع السياحة ويعطي خيارات متعددة للمواطنين والمقيمين وزوار الدولة، خصوصا مع تنامي القطاع السياحي في الدولة واستقطابه للعديد من الزوار، والسائحين بعد إجراءات تسهيل دخول البلاد، من خلال تقريب خدمات الحصول على التأشيرات السياحية وإطلاق خدمة إلكترونية لهذا النوع من التأشيرات. الإقتصاد وضعت شروط للموافقة على أنشطة تأجير السيارات والليموزين وأضاف هؤلاء رجال الأعمال أنه رغم وجود كروة حاليا وبعض شركات الليموزين المحدودة، إلا أن السوق يعاني من نقص في خدمات النقل، خاصة خدمات الليموزين، خصوصا أن الدولة مقبلة على استضافة أحداث عالمية كبيرة خاصة مونديال 2022، وبالتالي فإن فتح الاستثمار في هذا القطاع أمام رجال الأعمال والمستثمرين القطريين سيعزز خدمات النقل في الدولة، ويفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص المحلي.تطوير خدمات النقل وأكد رجل الأعمال السيد عبد الرحمن حمد سريع الكعبي، أن الدولة استثمرت بقوة في قطاع البنية، وأصبحت وجهة سياحية مهمة على مستوى المنطقة، وبالتالي لابد من الاستثمار بقوة في قطاع النقل العام وتوفير وسائل نقل راقية تعكس مستوى التطور الهائل الذي شهدته الدولة بفضل قيادتها الرشيدة. لافتا إلى أنه رغم وجود شركة كروة وبعض شركات الليموزين إلا أن السوق بحاجة لمزيد من شركات الليمزون وشركات تأجير السيارات لتعزيز المنافسة وتقديم خدمات مميزة في هذا القطاع الذي يعتبر المحرك الرئيسي لتشجيع السياحة، وخدمة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة.وأضاف الكعبي أن الشروط والضوابط الجديدة التي أعلنت عنها إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات تشجع المستثمرين وتفتح فرصا جديدة أمام القطاع الخاص الوطني للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خصوصا أن خدمات النقل ستشهد طلبا كبيرا خلال الفترة القادمة، مع استضافة الدولة لعدد من الأحداث الدولية الهامة وعلى رأسها استضافة قطر لمونديال 2022، وبالي فإن فتح المنافسة في هذا القطاع مهم ويرفع المنافسة ويمنع الاحتكار مما يخدم الجمهور، ويعزز التنافسية في السوق المحلي في مختلف القطاعات. نمو الطلبمن جانبه قال رجل الأعمال السيد بدر مصطفوي إن الاستثمار ضروري في قطاع النقل، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة لمزيد من شركات الليموزين، وشركات تأجير السيارات مع النمو المضطر في عدد السكان، واستقطاب الدولة للشركات والمستثمرين من جميع أنحاء العالم بفضل قوة الاقتصاد القطري وما يؤمنه من فرص استثمارية هائلة، وبالتالي فإن فتح المجال للاستثمار في هذا القطاع وإنشاء المزيد من الشركات الخاصة التي تقدم خدمات النقل أمر مهم ويخدم تنمية البلد، خصوصا أن تطور خدمات النقل العام هي التي تعكس التطور الكبير الذي تشهده الدولة.وأضاف مصطفوي أن الدولة بفضل الرؤية الإستراتيجية للقيادة الرشيدة استثمرت بقوة في قطاع البنية التحتية، وعملت على أن تكون قطر في مصاف الدول المتقدمة، وهذا ما جعل من قطر وجهة مميزة للمستثمرين ورجال الأعمال، وحتى السواح العادين، وبالتالي فإن وجود شركات ليموزين وشركات تأجير السيارات مطلوبة والسوق بحاجة لها، وسيكون هناك نمو كبير في الطلب على خدمات هذا النوع الشركات، خصوصا أن الدولة مقبلة على استضافة كأس العالم، وغيره من الأحداث المهمة، وبالتالي لابد وجود شركات قادرة على تقديم هذا النوع من الخدمات بحرفية وكفاءة عالية بما يعكس التطور والرقي الذي تشهده دولتنا الحبيبة.

يعقد مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني (المبادرة المشتركة بين بنك قطر للتنمية ومؤسسة "صلتك") بالتعاون مع وزارات وجهات حكومية يوم الإثنين المقبل، فعالية "كيف تؤسس مشروعك في قطر؟" بقاعة المجلس في فندق شيراتون الدوحة.وتأتي هذه الفعالية التي تعد الأولى من نوعها، بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية والدفاع المدني وغيرها من الجهات بحضور ممثلين عن تلك الجهات للإجابة عن كافة الاستفسارات وتقديم شرح عن أهم الخطوات والإجراءات التي تمكن رواد الأعمال من البدء بمشروعهم التجاري في دولة قطر.كما سيشارك في الفعالية جهات تمثيلية أخرى والتي يتطلب الحصول على موافقاتها للبدء بالمشروع حسب نوع النشاط المتعلق بها مثل الهيئة العامة للسياحة، ووزارة الثقافة والرياضة، ووزارة الاتصالات والمواصلات، ووزارة التعليم والتعليم العالي بالإضافة إلى وزارة الطاقة والصناعة.المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتأتي هذه المبادرة من مركز بداية بهدف إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال للإجابة عن استفساراتهم وتسهيل تحويل أحلامهم إلى حقيقة واقعية ملموسة من خلال جمع كافة الوزارات والجهات الحكومية التي من شأنها أن تدعم دخول رواد الأعمال المبتدئين معترك الحياة العملية وتعزز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تثري المشهد الإقتصادي في الدولة.وقالت ريم السويدي، مدير عام مركز بداية: "يسعدنا أن نتعاون مع نخبة من أهم الوزارات والجهات الحكومية في الدولة والتي من خلالها يستطيع رواد الأعمال من معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بأعمالهم والإجابة عن استفساراتهم للبدء في مشاريعهم إن كانت صغيرة أو متوسطة، من خلال استضافة ممثلين عن تلك الجهات تحت سقف واحد للإجابة عن استفسارات كافة الراغبين في إنشاء مشاريع من شأنها أن تدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030".اقتصاد متنوعوأضافت:"تتمحور إستراتيجية مركز بداية حول دعم ريادة الأعمال والتوجيه المهني، وعقد مثل هذه الفعالية يدعم رواد الأعمال من خلال شرح أهم الخطوات والإجراءات التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم المنشودة لمواكبة مسيرة الدولة للتحول إلى اقتصاد متنوع مبني على العلم والمعرفة، عن طريق توفير المناخ الأمثل لانطلاق مشاريع صغيرة ومتوسطة".خلال الفعالية سيقوم ممثلون عن كل جهة بتقديم عرض توضيحي عن الاشتراطات المطلوبة لبدء أي نشاط تجاري وبعدها سيتم فتح المجال أمام أسئلة الحضور، حيث تأتي هذه المبادرة بهدف تسهيل إيصال المعلومات المناسبة لرواد الأعمال من خلال وجود الجهات المعنية بالإضافة إلى الوقوف على جميع الخطوات والإجراءات والمتطلبات تفادياً لأي مشاكل أو سوء فهم قد يواجه رائد الأعمال المقبل على البدء بمشروعه التجاري.ويسعى مركز بداية من خلال هذا التجمع إلى إثراء رواد الأعمال من خلال قاعدة معرفية تحتوي على كل ما يهمهم من توجهات التنمية الوطنية، والقوانين والتشريعات الاقتصادية والمالية والتجارية، وقواعد ممارسة الأنشطة الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحقيق التغيير المرجو على مستوى الدولة من خلال توفير الدعم اللازم لهذه الفئة التي تعد عماد مستقبل دولة قطر.

أشادوا بتكثيف أعداد المفتشين وتوفير سلع ذات جودة عاليةعبدالرحيم نقي: أداء قطري متميز في دعم مؤشرات الإستهلاك وضبط الأسعارد. ناصر ال تويم: كسر قيود الإحتكار يحرر الأسعار من سيطرة التجارعادل اللاري: جهود رائدة لتقنين التعاملات التجارية في الأسواق المحليةخالد السويدي: اهتمام متزايد في تقييم جودة السلع المعروضةد.نورة العالم: الرقابة تحمي المستهلك والتاجر وترصد الممارسات المخالفةهدى حبي: قطر نجحت في زيادة الإنتاج تزامناً مع الزيادة السكانيةأشاد مستهلكون بالجهود التي تبذلها الدولة في قطاع الإستهلاك وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية المخالفة في الأسواق المحلية، من خلال طرح جملة من المبادرات الإيجابية التي من شأنها أن تحمي المستهلك والتاجر من أية تجاوزات، تخل بالعملية الإستهلاكية، حيث لا تتهاون وزارة الإقتصاد ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومفتشيها، من فرض العقوبات والمخالفات الرادعة بحق أي مخالف يهدد حقوق المستهلكين، وهذا عملاً بنصوص قانون حماية المستهلك رقم "8" لسنة 2008؛ وأكد مستهلكون أن الإجراءات والخطط ، ساهمت بشكل كبير في نمو ثقة المستهلك المحلي بالأسواق، إلى جانب ارتفاع الوعي الاستهلاكي بالحقوق والواجبات . عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بداية يقول السيد عبدالرحيم نقي الأمين العام لإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، لـ "الشرق" إن قطر تسير قدماً في تحقيق نجاحاتها الإقتصادية بشكل لافت في المنطقة، ويمكن أن نلمس هذا من خلال الأداء القطري المتميز في قطاع الإستهلاك والإهتمام الحكومي، وضبط الأسواق المحلية من خلال مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي أسهمت في إرتفاع الثقة الإستهلاكية لدى المستهلكين، والأمر ذاته ينطبق على التجار والمستثمرين، حيث يعد الأمان وموضوعية الإجراءات من أهم العوامل التي تجتذب المستثمر الأجنبي، وهذا ما إستطاعت قطر ودول الخليج تحقيقه بنجاح خلال الأعوام الماضية، عبر إجتذاب أسماء عالمية في قطاع التجزئة والجملة، وإفتتاح أفرع لها. وأضاف: يمكن القول إن منطقة الخليج أصبحت من المناطق الاستثمارية الجاذبة، مع اتساع الخطط الحكومية الخليجية في التطوير التنموي، وبناء المشاريع العملاقة، وتحسين البنيات التحتية وقطاع النقل وغيرها، الأمر الذي رفع من معدلات السكان الوافدين، فدولة قطر تستعد لإستقبال أحداث عالمية ضخمة وهو مايعني أن الزيادة السكانية ستكون مستمرة مع توافر الفرص الإستثمارية والوظيفية، وبالتالي إرتفاع معدلات الطلب الإستهلاكي، لذلك استطاعت قطر أن تواكب هذه التطورات، بتوفير احتياجات المستهلكين من خلال الوصول إليهم، وتوسيع رقعة المشاريع التجارية في مناطق البلاد المختلفة، وجاء هذا مدعوماً بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة التي تساير هذا النمو المتسارع عبر مجموعة من المبادرات لمراقبة الأسواق والتفتيش على السلع المختلفة. د. ناصر آل تويم نموذج إستهلاكي وبيّن د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك، إن قرار قطر بإلغاء احتكار 35 سلعة، يمكن اعتباره نموذجا إستهلاكياً واقعياً يجب أن يحتذى به، حيث أن هنالك بعض التجار الذين مايزالون يحتكرون الوكالات التجارية ويتحكمون في الأسعار بحسب المواسم، كشهر رمضان على سبيل المثال. مشيراً أن قطر تخطو خطوات لافتة جداً في قطاعاتها الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالمستهلك، ومتابعة الأسواق بشكل مستمر، وهو ما أسفر عن انضباطها واستقرار أسعارها بشكل يعود بالفائدة على عموم المستهلكين، وقال: نطالب على الدوام بكسر إحتكار السلع التي تعد من الظواهر التجارية السلبية، لتحكمها في الأسعار، وهذه الظاهرة يمكن أن تقف في وجه المساعي الحكومية في فتح الأسواق وتحرير الإقتصاد، خاصة وان قطر ودول الخليج تنتهج الخطط لفتح أسواقها على العالم واستقطاب الاستثمارات المختلفة إليها، لذلك احتكار البعض لسلع أساسية، ليس بالأمر المشجع بالنسبة للمستثمر الأجنبي. عادل اللاري إستقرار الأسعار وقال عادل اللاري إن العمل الجاد الذي تقوم به وزارات الدولة بحسب توجهات الحكومة في تطوير القطاعات الاقتصادية، ساعدت بشكل كبير على تلمس التطوير الفعلي في الأسواق المحلية، خاصة فيما يتعلق بالاستهلاك الذي يشهد نمواً سنوياً مع الزيادة السكانية في البلاد. مؤكداً أن هذا النشاط لم يأت من فراغ، بل جاء كنتيجة إيجابية بعد الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك في خدمة الأسواق المحلية، وطرح المبادرات وتكثيف أعداد المفتشين، وهي جميعها عوامل ساهمت في دعم الإستهلاك القطري بشكل إيجابي، خاصة فيما يتعلق بإلغاء احتكار الوكلاء لسلع استهلاكية، وماتبعه من استقرار ملحوظ في الأسعار. خالد السويدي إستبدال السلع ويتفق معه بالرأي السيد خالد السويدي الذي يرى أن النشاط الإستهلاكي المحلي أصبح واضحاً جداً بالنسبة للمواطن والمقيم، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذل من أجل ضبط الأسعار ومراقبة الجودة، حيث يدقق المسؤولون في الجهات المعنية بمراقبة الأسعار وتطبيق المواصفات والمقاييس للسلع، على تقييم جودة وصلاحية البضائع المعروضة وذلك لضمان حصول المستهلك على أفضلها، وكذلك ضمان حقوقه بالحصول على البديل حال وجود مشكلة في سلعة معينة من خلال الإستبدال أو استرجاع الثمن، حال توافر فاتورة الشراء التي تبين التاريخ والقيمة، مشيداً بالتعميم الصادر على وزارة الإقتصاد العام الماضي حول تنظيم آلية وسياسة الإستبدال والإسترجاع للسلع، والتي تضمنت تفصيلاً لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في إستبدال السلع وإرجاعها مع استرداد الثمن . د. نوال العالم الخدمات والتفتيش وأوضحت د. نوال العالم أن تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق المحلية، من شأنه أن يخدم قطاع الاستهلاك ككل، وقد نجحت وزارة الاقتصاد ووزارات الدولة الأخرى التي تعنى بمراقبة الأسواق، مثل وزارة البلدية، في إنجاح المساعي المحلية، في توفير أسواق منضبطة في الأسعار وكذلك على مستوى رفع جودة السلع وكفاءتها، مشيرة إلى أن تكرار تلك الحملات والإفصاح عن أسماء المخالفين صراحة عبر وسائل الإعلام، ترفع درجة الأمان والثقة في نفس المستهلك حال قيامه بالتسوق، فهو يدرك اليوم أن هنالك جهات رقابية تضرب بيد من حديد حال التحقق من وجود مخالفات إستهلاكية، بحسب ماهو وارد في قانون حماية المستهلك. وقالت: بفضل جهود الحكومة ومؤسساتها في رفع كفاءة المنتجات والتشجيع على الإنتاج المحلي، لضبط الأسعار، ومنع الغش التجاري، ساهمت بشكل كبير جداً في خدمة أسواق البلاد، فالبائع يعي اليوم جيدا أن هنالك عينا ترصده، سواء من المؤسسة الرقابية أو من المستهلك نفسه، وعليه لا عجب أن نشهد هذا النشاط الإستهلاكي الكبير، وقدرته على اجتذاب أسماء عالمية جديدة تدخل للمرة الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط عبر قطر. هدى حبي نمو مطرد وأشادت هدى حبي بالنجاحات التي تحققها خطط ومبادرات الإستهلاك القطرية، لخدمة وحماية المستهلكين وعموم المستثمرين، عبر مجموعة من الضوابط والقوانين، والتي تطبق على الجميع بكل شفافية وموضوعية، إلى جانب تطبيق الإتفاقيات الإستهلاكية الخليجية التي تعمل هي الأخرى على ضبط أسواق المنطقة بشكل إيجابي، مثل تطبيق العلامة الخليجية الموحدة على السلع الإلكترونية وألعاب الأطفال بحسب مواصفات خليجية محددة. كما أن هناك إستعدادات كبيرة من أجل البدء في تنفيذ الضريبة المضافة خليجياً بعد أشهر، وهذه الخطة من المتوقع أن تصب في مصلحة الإيرادات الخليجية، خاصة وأن الأسواق تشهد نشاطا إستهلاكياً مع زيادة العرض والطلب، والإهتمام المحلي بتدعيم وتشجيع الإنتاج المحلي من السلع والخدمات لتقليل نسب الاستيراد، وهذا ما استطاعت قطر أن تحقق فيه نجاحات متوالية، وقالت: أرى أن المستهلك المحلي أصبح أكثر وعياً بحاضره الإستهلاكي، فهو يعي جيداً اليوم، المتطلبات الأولية التي يحتاجها والابتعاد تدريجيا عن الإنفاق العشوائي .

بالوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل التسليم الفوري للأراضي والبنية التحتية المتكاملة وسعر الإيجار 8.33 ريال للمتر شهرياًأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الإقتصادية في وزارة الإقتصاد والتجارة عن موعد إجراء القرعة العلنية لتخصيص 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)؛ وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة ، وذلك غدا الاثنين ، بفندق الريتز كارلتون قاعة اللوسيل.هذا ودعت اللجنة المتأهلين من خلال رسائل نصية قصيرة لحضور القرعة العلنية ، لحضور القرعة العلنية لتخصيص 119 قطعة أرض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) . يُشار إلى أن شركة مناطق استقبلت ما يقارب الـ878 طلبا إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني www.manateq.qa ، وتمت دراسة جميع الطلبات والتأكد من استيفائها لجميع الاشتراطات والمتطلبات التأهيلية .وتوفر هذه الأراضي التجارية فرصا للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء ( معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها).وتأتي هذه الخطوة بعد وفاء اللجنة بالتزامها نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.المزايا الإستثماريةوتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود إيجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل ستة أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. هذا وتمت مراجعة جميع الطلبات والبالغ عددها حوالي 878 طلبا ، وفرزها على المساحات المتوافرة، وتحديد مدى أهلية المستثمر للقبول وفقاً للمتطلبات والشروط، وتم إخطار المستثمرين بنجاح أو فشل عملية تأهيلهم.

التضخم تحت السيطرة.. شعار الحكومة في 2017تعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعةالعمادي: الأفراد يتحملون المسؤولية الأكبر لضبط الأسعارالجولو: إنفاق الدولة على المشاريع يدعم الخدمات الاجتماعيةالتضخم "إرتفاع الأسعار" تحت السيطرة.. شعار الحكومة في العام الحالي، بعد ان بدأت بعض المؤشرات تشير إلى إرتفاع الأسعار في قطاعات بعينها، لعل أبرزها أسعار النقل والمواصلات وأسعار الترفيه والثقافة، والتعليم والأثاث والأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وفقاً لأحدث تقرير أصدرته وزارة التخطيط عن أسعار السلع والخدمات — الرقم القياسي لأسعار المستهلكين —.والتضخم هو التحدي القوي الذي يواجه جميع الدول، بل إن بعض الدول التي يرتفع فيها التضخم وصولاً إلى 15 % و20 %، تطلق عليه الكابوس، حيث يصبح المواطنون ويمسون على إرتفاع في الأسعار.الخطة المالية الثانية:الوضع في قطر يختلف تماماً، فارتفاع الأسعار كان الأقل في المنطقة العربية إنْ لم يكن عالمياً، ولم يتعدى بأي حال من الأحوال 3.1 % خلال العامين الماضيين، ومع بداية 2017 بدأت الدولة في تطبيق الخطة المالية الثانية 2017 — 2022، التي ترتكز اهم اهدافها على محاربة إرتفاع الأسعار والحد من التضخم، من خلال سياسات مالية واقتصادية فعالة تتناسب مع أوضاع الإقتصاد، والظروف المحيطة به إقليميا وعالميا، باعتبار الاقتصاد القطري جزء من منظومة الاقتصاد العالمي، يؤثر ويتأثر بها.إجراءات محاربة إرتفاع الأسعار التي تقودها وزارة المالية ووزارة الإقتصاد ومصرف قطر المركزي، تركز على ان تكون معدلات التضخم تحت السيطرة وإعتبارها أولوية قصوى للحكومة، حيث تمثل اسعار السلع والخدمات الشغل الشاغل للأفراد، طوال العام، وأي زيادة ولو طفيفة تنعكس على الفور على الأسواق ويشعر بها الأفراد، لذلك فالسيطرة على الارتفاعات المتتالية للأسعار هي أهم سياسات الدولة في 2017.محاور ضبط الأسواق:وتتضمن خطة الحكومة عدداً من المحاور أهمها ضبط الأسواق من خلال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة، لمنع التلاعب والزيادات غير المبررة في الأسعار خاصة المواد الغذائية، اضافة إلى إدارة السياسة المالية والنقدية بالتنسيق بين وزارة المالية ومصرف قطر المركزي، خاصة الإنفاق العام على المشاريع وإصدار أذونات الخزينة لإدارة السيولة في السوق، بجانب تفعيل نظام إنذار مبكر لمعدلات التضخم والقطاعات التي ترتفع أسعارها، ودراسة هذه القطاعات للتعرف على أسباب الإرتفاع، وفيما كانت تعود إلى أسباب حقيقية أم إلى ممارسات غير شرعية في السوق. ودعم جهود مراقبة الأسعار في السوق المحلي، من خلال الدور الكبير الذي تقوم به حاليا وزارة الإقتصاد وإدارة حماية المستهلك، ووضع آليات يتم الاتفاق عليها لضبط الأسعار في السوق، وإتخاذ قرارات فورية وحاسمة ضد الخروج عن هذه القرارات بهدف حماية الإقتصاد الوطني ضد الممارسات الخاطئة لبعض التجار، وتعزيز المنافسة بين الشركات ومنع احتكار أي سلعة يجري تداولها في السوق.2 % إرتفاعاً في الأسعار:وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر 2016، والذي كشف عن حدوث ارتفاع في اسعار السلع والخدمات، مقارنة بشهر ديسمبر 2015، مقداره 1.8 %، وهو ناتج عن محصلة الإرتفاع في ثمان مجموعات هي: مجموعة النقل بنسبة 6.2 %، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.9 %، ومجموعة التعليم بنسبة 3.0 %، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 2.8 %، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.4 %، مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.7 %، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.1 %، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 %.وبالحديث عن أهم الانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 3.2 %، تليها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.8 %، ومجموعة الصحة بنسبة 0.8 %، أما مجموعة التبغ فلم يحدث عليها أي تغيير. وبإحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر ديسمبر2016، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، فقد وصل الرقم القياسي إلى 106.2 نقطة، مسجلاً إرتفاعاً بنسبة 2.0 % بالمقارنة مع شهر ديسمبر 2015.حماية المستهلك:رجل الأعمال والمستثمر عبدالعزيز العمادي يرى أن الحكومة تعمل بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك، وبالتالي الحد من إرتفاع الأسعار في الأسواق، باعتبار أن هذا الإرتفاع يؤرق أفراد المجتمع بجميع فئاته، كما أن التضخم يؤثر على القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل التجارة والصناعة، لذلك تعمل الحكومة بكامل قدرتها على الحد من ارتفاع الأسعار، وهي نجحت في ذلك بلا شك، رغم ارتفاع التضخم بنسب كبيرة في منطقة الشرق الاوسط.ويضيف العمادي أن مسؤولية محاربة التضخم لا تقع على كاهل الحكومة فقط، وإنما يتحملها أيضا أفراد المجتمع، من خلال الانفاق المدروس، ومنع التوسع في شراء السلع غير الضرورية والترفيهية، والبعد عن البذخ والإسراف، إضافة إلى الإقتصاد في عمليات الشراء، خاصة وأن السلع متوافرة طوال العام في الأسواق بدون أي مشاكل، وعدم التهافت على سلع معينة مما يزيد من احتمالات إرتفاع أسعارها، وهي دعوة للمجتمع تتبناها الدولة باستمرار، حتى يكون هناك تكامل في الجهود الحكومية والخاصة لمحاربة إرتفاع الأسعار.ويؤكد العمادي أن كافة هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الإستقرار في الأسعار، ومنع زيادتها بدون مبررات أو أسباب جوهرية باعتبار أن الزيادة المستمرة تؤدي إلى التضخم، وهو ما تحاربه الدولة حالياً.. ويوضح انه يجب التعريف بالآثار السيئة والسلبية لرفع الأسعار على المجتمع إضافة إلى إتخاذ القرارات الحازمة والحاسمة ضد من يتجاوز في السوق.سياسات حكومية فعالة:المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن الدولة تتعامل مع التضخم بكل اقتدار ومن خلال سياسات فعالة أدت إلي تراجعه الى اقل معدلات ممكنة، وذلك من خلال محاور رئيسية هي ضبط الأسواق والرقابة عليها ومنع التجاوزات بصرامة، والسياسات المالية التي تؤثر على السيولة في السوق سواء زيادتها أو تراجعها، أو بمعنى أدق إدارة السيولة في السوق.ويضيف الجولو أن الإنفاق على المشاريع الرئيسية مثل البنية التحتية ومشاريع كأس العالم يدعم القطاع العقاري في قطر وقطاع شركات المقاولات، كما يسهم في ضبط التضخم من خلال توفير الخدمات إلى الأفراد دون أعباء مالية عليهم، مما يسهم في إستقرار الأسعار، خاصة في مشاريع الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية، لأن تكاليف هذه الخدمات في القطاع الخاص مرتفعة، والدولة توفرها وتدعمها، وبالتالي تحافظ على الاستقرار النسبي في الأسعار.ويضيف ان جهود وزارة الإقتصاد والتجارة وإدارة حماية المستهلك تسهم بلا شك في الحد من إرتفاع الأسعار في السوق، حيث أيقن التجار أن هناك جهات تراقب السوق وأسعار السلع والخدمات، وان أي زيادة ستعرضهم للمسؤولية القانونية. ويوضح أن الحفاظ على الأسعار وإستقرار الأسواق مسؤولية يتحملها المجتمع وليس الحكومة فقط.. ويوضح أن هذه الاجراءات تهدف إلى ضبط السوق في مساره السليم وتصحيح أي عمليات خروج عن هذا المسار، والمتمثلة في زيادة الأسعار بدون مبررات سوى تحقيق أرباح على حساب المستهلك.. ويؤكد ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط الأسعار في السوق تحتاج إلى دعم ومشاركة أفراد المجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع إدارة حماية المستهلك، إضافة إلى أمر مهم آخر هو الامتناع عن الشراء من التجار الذين يرفعون الأسعار والشراء من التجار الملتزمين.. فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع وليس هناك إحتكار لسلعة أو خدمة معينة وعلى المستهلك رفض أي زيادة في الأسعار من خلال الامتناع عن شراء السلعة من التاجر والإبلاغ الفوري عنه.. ويضيف أن قضية إرتفاع الأسعار تحتاج إلى وعي كبير فالحكومة وحدها لن تستطيع مواجهة هذه المشكلة وإنما بدعم وتنسيق من كافة شرائح المجتمع والهيئات والجهات المدنية.

بهدف دعم نمو السياحة والتنويع الإقتصادي 56 رخصة تجارية بمناطق الدولة في مقدمتها الريان والدوحة 57 % من الحجوزات تتم عبر الإنترنت و47 % عبر الجوالقدمت وزارة الإقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للإستثمار في قطاع وكالات السفر والسياحة بهدف تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد من أهم محركات سياسة التنويع الإقتصادي التي تنتهجها دولة قطر في سبيل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.حيث أوضحت الوزارة أن الرخص التجارية الفعالة في قطاع السفر والسياحة توزعت على مناطق مختلفة في الدولة وتركزت معظمها في مدينة الريان حيث تم إصدار 32 رخصة، تلتها الدوحة بواقع 11 رخصة، و6 رخص في أم صلال، والوكرة 5 رخص، والخور والذخيرة رخصتين. رسم توضيحي لكيفية إنشاء وكالة للسفر والسياحة وشملت أكثر الأنشطة الموجودة في هذه الرخص المفعلة على مكاتب السفر بواقع 332 مكتبًا، ومكاتب السياحة بواقع 237 مكتبًا. ومن جانب آخر تطرقت الوزارة إلى أقل الأنشطة الموجودة بالرخص المفعلة والتي شملت مكاتب للسياحة الداخلية بواقع 14 مكتبًا، ووكالات السفر والشركات السياحية 7 وكالات، ومكاتب للسياحة البرية للسيارات بواقع 3 مكاتب. فرص مناسبةوأشارت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى أنه بالمقارنة بين عدد رخص القطاع التي تم تفعيلها وعدد السكان في الدولة، يتضح أن هناك عدة مناطق يمكنها أن توفر فرصًا مناسبة للاستثمار في قطاع السفر والسياحة. حيث تشير الإحصاءات إلى أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الريان في مجال السفر والسياحة تخدم حوالي18.928 شخصاً، وكل رخصة واحدة مفعلة حالياً بمنطقة الدوحة يمكن أن تخدم 86.950 شخصاً، وكذلك كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة أم صلال تخدم 15.139 شخصا، كما أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقة الوكرة تخدم 59.807 أشخاص، وكل رخصة واحدة مفعلة حاليا بمنطقتي الخور والذخيرة تخدم 101.015 شخصا. أساسيات العمل في قطاع السفر والسياحة خطوات تأسيس وكالة للسفر وتطرقت وزارة الإقتصاد والتجارة إلى أهم الخطوات اللازمة لإنشاء وكالة للسفر والسياحة، والتي تتطلب أولًا الحصول على التمويل اللازم، من خلال إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، ثم فتح حساب جار للمعاملات اليومية، واختيار الموقع المثالي بحيث يقع بالقرب من المكاتب والمصارف ومكاتب شركات الطيران والشركات. وأكدت الوزارة على أهمية اختيار المكتب بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات التي حددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ودعت إلى اختيار التجهيزات المناسبة.وفيما يتعلق بإدارة رأس المال والتكلفة، أشارت الوزارة إلى أن استثمار رأس المال الثابت يتضمن ايجار المكاتب، والأدوات التكنولوجية، والكهرباء والماء والهاتف، والأجور وشراء السيارات، وإيداع مبالغ التأمين لدى الاتحاد الدولي للنقل الجوي(IATA) وشركات الطيران، في حين أن التكلفة المتغيرة تشمل دفعات حجز الغرف، والحصول على مخزون من التذاكر، والرصيد النقدي في الحساب الجاري، وصيانة وسائل النقل، وكذلك تشمل تكاليف الترويج للمشروع. أنواع الخدمات التي تقدمها وكالة السفر والسياحة الإستفادة من التكنولوجيا وقد دعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا، التي من شأنها تسهيل مهام وكالات السفر والسياحة وجعل خدماتها أكثر دقة. وبهذا الصدد أوضحت الوزارة أنه حسب الإحصاءات العالمية بلغت الحجوزات التي تتم عبر الإنترنت حوالي 57%، في حين أن 47% من عمليات البحث عن هذه الحجوزات تتم عبر الهاتف الجوال، وفي هذا الصدد دعت الوزارة المستثمرين إلى تطوير موقع إلكتروني للشركة يمكن تصفحه على الهواتف الذكية أو تطوير تطبيق خاص بها، مع الحرص على توفير خدمات الشراء عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف الذكي، وتقديم نصائح مفيدة حول السفر والسياحة، وإتاحة إمكانية التواصل المباشر مع العميل بهدف مساعدته.وفي سبيل تعزيز فرص نجاح المشروع في قطاع السفر والسياحة، أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى ضرورة الحصول على عضوية الجمعيات المحلية والدولية واعتماد شركات الطيران بما يعزز مبيعات المشروع، والحصول على اعتراف الاتحاد الدولي للنقل الجوي(IATA)، الذي يهدف إلى تطوير النقل الجوي الآمن والمنتظم والاقتصادي، وتعزيز نمو التجارة الدولية، وحل مشاكل النقل، بالإضافة إلى تقديم وسائل التعاون بين شركات ومؤسسات النقل الجوي العاملة، إلى جانب تعزيز سبل التعاون مع منظمة الطيران المدني الدولي وغيرها من المنظمات العالمية والإقليمية.متطلبات التأسيس وأكدت الوزارة على أهمية توظيف الأشخاص المؤهلين والمدربين حيث تعد وكالة السفر والسياحة من الأنشطة التي تعتمد على خدمة العملاء بشكل أساسي، بالإضافة إلى تحديد الخدمات المقدمة للعملاء التي تتلاءم مع احتياجاتهم، وبأسعار مناسبة، وكذلك تقديم النصائح لهم حول السفر والمتطلبات اللازمة. وزارة الإقتصاد تسلط الضوء على قطاع السفر والسياحة في قطر وحددت الوزارة بعض التقنيات والوسائل الترويجية غير المكلفة والتي يمكن استخدامها من قبل المستثمرين، كإصدار نشرة شهرية تتضمن معلومات حول جولات ووجهات جديدة للسفر، وكذلك إنشاء وتفعيل حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء قاعدة بيانات للعملاء والتواصل معهم عبر رسائل إلكترونية لتقديم العروض.وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس شركة سفر وسياحة، والتي تتضمن عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي، فضلًا عن الحصول على موافقة من الهيئة العامة للطيران المدني. جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقوم بإصدار هذه السلسلة من النصائح الاستثمارية بهدف تثقيف أفراد المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المناسبة.

إصدار 1390 رخصة تجارية وتعديل 835 وتجديد 4081 رخصة إغلاق 273 شركة بنسبة 17،4% من إجمالي الشركات الجديدة تلقي 54 طلبا لبراءات الاختراع الجديدة وتسجيل 2743 طلبا لعلامات تجارية أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقرير سير الأعمال لقطاع التجارة لشهر ديسمبر 2016. وأشار التقرير إلى تسجيل 1568 شركة جديدة خلال الشهر الماضي، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الرئيسية الجديدة 1059 سجلًا، بينما بلغ عدد السجلات الفرعية الجديدة 509 سجلات. وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة نسب السجلات التجارية بنسبة 77%، بينما حلت فئة المؤسسات الفردية في المرتبة الثانية بنسبة 15%، وجاءت الشركات ضمن فئة شركة الشخص الواحد في المرتبة الثالثة بنسبة 7%، هذا وتصدرت شركات المقاولات قائمة الأنشطة الأكثر استخدامًا، حيث تم إصدار330 سجلًا تجاريًا في هذا المجال، بينما تم إصدار183 سجلًا تجاريًا للتجارة البناء و162 لمحلات المطاعم والوجبات الجاهزة، و118 لتجارة السلع العمومية والملابس والأقمشة. وأوضح التقرير أن عدد الرخص التجارية، التي تم إصدارها أو تعديلها أو تجديدها خلال شهر ديسمبر الماضي بلغ 6306 رخص تجارية، حيث بلغ عدد الرخص التي أصدرتها الوزارة 1390 رخصة، بينما جرى تعديل 835 رخصة، وبلغ عدد الرخص التي تم تجديدها 4081 رخصة تجارية. وبلغ عدد الشركات المغلقة خلال شهر ديسمبر الماضي 273 شركة، وقد بلغت نسبة الشركات المغلقة من الشركات الجديدة 17،4%. وبالنسبة للأنشطة الأكثر شطبًا، فقد تصدرت شركات المقاولات هذا المجال بنسبة 31% بينما جاءت تجارة مواد البناء في المرتبة الثانية بنسبة 20% وحلت محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه ثالثا بنسبة 18%. أما بالنسبة لعدد المعاملات خلال شهر ديسمبر 2016، فقد تم إجراء 25360 معاملة في الأفرع الخارجية. وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فقد أشار التقرير إلى أن عدد طلبات براءات الاختراع الجديدة خلال شهر ديسمبر 2016 بلغت 54 طلبا، كما تم تجديد 107 طلبات براءة اختراع. هذا وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية التي تم تسجيلها خلال ديسمبر الماضي 2743 طلبا، كما تم إصدار 19 شهادة في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة.

اختتمت الهيئة العامة القطرية للمواصفات و التقييس البرنامج التدريبي " المواصفات القياسية" الذي نظمته إدارة الخدمات المشتركة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، في الفترة من 25 -الى 29من الشهر الماضي،حيث قام السيد نواف المانع مدير إدارة المواصفات والتقييس بافتتاح البرنامج التدريبي و الذي شارك فيه عدد (15) موظفا و موظفة من منتسبي الهيئة و قطاع حماية المستهلك وذلك بمقر وزارة الاقتصاد و التجارة . و يأتي عقد البرنامج المذكور في اطار التعاون بين الهيئة و وزارة الاقتصاد و التجارة وبهدف المساهمة في بناء و تطوير قدرات و مهارات الكوادر البشرية و الارتقاء بمستواها الفني لتمكينها من تقديم افضل الخدمات التي من شانها المساهمة في حماية صحة وسلامة المستهلك و سلامة البيئة من خلال تطبيق اجراءات عمل و مفاهيم من شأنها تحقيق ذلك. و قد تركز البرنامج التدريبي الذي حاضر فيه عدد من الخبراء و المختصين من الادارات المختلفة بالهيئة على تعريف المشاركين على تأثير المواصفات على المجتمع والبيئة و الموقف القانوني للمواصفة القياسية بالإضافة الى تعريفهم بالمواصفات الدولية و الخليجية و التكامل بين إدارة الجودة و المطابقة و ادارة حماية المستهلك و تقييم المطابقة ، كما اطلع المشاركون في البرنامج على إجراءات العمل بالمنافذ في مراقبة السلع و المنتجات و دور المواصفات الغذائية في الرقابة على الاغذية ،و المواصفات الكهربائية ، كما اتاح البرنامج الفرصة للمشاركين للاطلاع على مواصفات قطر للإنشاء 2014 . و تضمن البرنامج التدريبي زيارة ميدانية لمقر الهيئة قام خلالها المشاركون بزيارة مختبر الذهب والمعادن الثمينة ومختبر المعايرة الصناعية ومختبر المعايرة القانونية ومختبر الكهرباء، تم خلال الزيارة الاطلاع على التجارب والاختبارات العملية بالإضافة الى تعريف المشاركين في البرنامج بالدور الذي يقوم به المترولوجيا في حماية المستهلك ، وكذلك التعرف على آليات فحص الاجهزة المنزلية الكهربائية من خلال العروض التقديمية النظرية . وفي ختام البرنامج التدريبي قام السيد احمد العبدالجبار القائم بإعمال المواصفات الكهربائية بتوزيع الشهادات على المشاركين و تكريم الخبراء.

منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وتنظيم أعمال الباعة المتجولين الإعلان عن طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة مبادرات رائدة لحماية المستهلك تتضمن كسر الاحتكار وتنظيم الأسواق تحرير 35 صنف اساسي من المواد الغذائية والاستهلاكية من احتكار الوكالات التجارية في إطار جهودها لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف سياسة التنويع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 إلى تحديث التشريعات والقوانين المتعلقة بالشركات بما يتماشى مع أرقى المعايير الدولية في هذا المجال. وبادرت الوزارة بتيسير اجراءات تأسيس الشركات من خلال اطلاق النافذة الواحدة لخدمات المستثمر التي تهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات جميع معاملات بدء النشاط التجاري و ممارسة الأعمال امام المستثمرين و رجال الأعمال وتحفيز القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجهه. إلى جانب ذلك ، تم إطلاق خدمة تأسيس الشركات بالكامل عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR. مراكز الأعمال بالإضافة إلى ذلك أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة ثاني مبادراتها في هذا المجال والهادفة إلى تحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال . وتوفر هذه المبادرة عدة مزايا إيجابية لملاك مراكز الأعمال، حيث ستسمح بتقسيم مساحات المكاتب من الداخل إلى مساحات مفتوحة أو شبه مغلقة أو مغلقة بالكامل أو مقسمة من الداخل بحواجز توفر الخصوصية بما يسمح بتأجيره لمكاتب متخصصة لشركة أو مجموعة من الشركات أوالممثلين المحليين للشركات الكبرى أوالمهنيين ورجال الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبتدئة .وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين وتطوير بيئة الأعمال في الدولة من خلال توفير حلول استثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال. وفي سياق متصل ، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وذلك بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل. وتعنى المبادرة بالأنشطة التي لا تتطلب تكاليف عالية ، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وتهدف هذه المبادرة الى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الامر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. الباعة المتجولون كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم وذلك بناءً ب على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم 243 لسنة 2016، بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة ، وهي المركبات التي تسير على الطرقات أو التي تُجر بواسطة السيارات وتُستخدم للبيع على جانب الطرقات أو في الأماكن العامة (المواقف) أو المناطق المختلفة، حيث تم طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة على الأنشطة التجارية موزعة بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ( المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة ( تخليص المعاملات ، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية وتشمل: كهربائي – سباكة - الأمونيوم – خشب - حديد) ، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي ، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط ننسائي). هذا وأعلنت الوزارة خلال العام 2016 ، عن مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه.بهدف تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب مراقبة الحسابات ، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني. وتهدف المبادرة إلى توفير نموذج إلكتروني لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه، ووضع إطار قانوني للعلاقة التعاقدية بين المحاسب القانوني وعملائه، كما تهدف أيضاً إلى توعية عملاء مكاتب المحاسبة بالبنود الأساسية التي يفترض أن يتضمنها عقد الاتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني. النافذة الواحدة وفي إطار تطوير خدمات للمستثمرين ورواد الأعمال تم اطلاق مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة في مدينة لوسيل. ويعد مشروع النافذة الواحدة الذي تشارك به العديد من الجهات الحكومية أحد أهم المبادرات الحكومية التي تم إطلاقها في سبيل تطوير بيئة الأعمال وتحفيز المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. كما سوف يتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار حيث تم العمل على ربط الجهات ذات العلاقة إلكترونيا عبر شاشة تتيح لهم عمل الموافقات على المعاملات. حماية المستهلك حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2016 على مواصلة جهودها لتكريس حقوق المستهلك من خلال تبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى كسر الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسواق. وفي إطار هذا التوجه، قامت الوزارة بتعديل وتطوير بعض القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع التجارة، كتحرير بعض السلع والخدمات من احتكار الوكيل التجاري. كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (٤١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. وقد تضمن القرار أحكاماً واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها واجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع والوكيل المحلي من جهة اخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالاضافة إلى العمليات التي يحق للورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا العام عن الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2016 باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاءالتجاريين، حيث قامت الوزارة بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة ، كما تم التنسيق ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإخطارها بقائمة الوكالات التجارية (ما يقرب من 420 وكالة تجارية) التي تم انهاء احتكارها لتوريد السلع الغذائية والاستهلاكية المعنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة للسماح باستيراد تلك السلع دون شرط الوكالة التجارية. ومن المنتظر أن يسهم هذا القرار في تعزيز المنافسة بالأسواق وخفض أسعار السلع وتطوير جودة الخدمات. و أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قرارا بإلزام منافذ التجزئة الكبرى بإعلان سعر الوحدة عند عرض السلع. إلى جانب ذلك، أصدرت الوزارة تعميماً بشأن إلزام المحال التجارية العامة والمماثلة باستخدام موازين إلكترونية حديثة ومطابقة للمواصفات، وذلك بهدف ضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة والأمان بين المزودين والمستهلكين ، وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم القانونية عند البيع واستخدام الموازين. تنظيم الاسواق وفي مجال ضبط وتنظيم الاسواق، أطلقت الوزارة مبادرة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والعروض الترويجية، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين. وتهدف هذه المبادرة إلى منع أية تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة (تسوق بثقة) كعلامة موحدة وكذلك الرقم المباشر 16001(مركز الاتصال الخاص بالوزارة) لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات. وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع. وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وارجاعها مع قبض الثمن. وأعلنت الوزارة عن التعميم رقم 6 لسنة 2016 إلى كافة المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بوجوب الامتناع عن تطبيق نظام الحد الأدنى للطلب أو ما يُعرف بـ. Minimum Charge ويلزم التعميم أصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي وغيرها من المحلات المماثلة بالامتناع عن فرض رسوم إضافية مبالغ فيها كحد أدنى لاستهلاك العملاء. وفي إطار حرصها على دعم حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات المقدمة إليه، ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة المنشآت التجارية بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال وذلك بناءً على التعميم رقم (5) لسنة 2016. وخلال شهر رمضان الكريم، اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة حزمة قرارات تنظيمية للتعامل في مجال بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة وما في حكمها وذلك على ضوء دراسة أجرتها الوزارة لتقييم تنافسية سوق الذهب والمجوهرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية والتنظيمات المعمول بها، كما قامت الوزارة باستدعاء شركات السوق المحلية ذات العلاقة للوصول الى الشكل النهائي للقرارات التنظيمية المعنية برفع كفاءة سوق الذهب والمجوهرات المحلي وضمان حقوق المستهلكين في تعاملاتهم. وقامت الوزارة بتحديد واجبات التاجر تجاه المستهلك، ووضع نموذج موحد لفاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينه والتنبيه على البيانات الواجب توافرها في الضمان الممنوحة للمستهلك وسياسة الرد والاستبدال الخاصة بالمجوهرات، المعادن الثمينة والتحف المعيبة. مدارس السواقة وفي مجال حماية حقوق المستهلك، ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الداخلية جميع مدارس تعليم السواقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد موحدة ، وذلك بهدف تحديد التزامات وواجبات مدارس تعليم السواقة، وضماناً لجودة التدريب للمستهلك و بما ينعكس ايجابياً على مستوى الخدمة المقدمة. هذا وأصدرت الوزارة تنظيماً لخدمات مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات في الاسواق بنوعيها العادية والخاصة وذلك من خلال وضع سقف أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل لمواقف السيارات وكذلك خدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة، وشددت الوزارة بأنها لن تسمح بفرض رسوم أو التعديل على الرسوم الحالية الا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقاً لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح. بالإضافة إلى ذلك، ألزمت الوزارة نقاط البيع بالدولة بعدم فرض أي رسوم إضافية لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر وذلك ضمن جهودها لمراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بالتزاماتهم القانونية. وفي إطار جهودها لحماية حقوق المستهلك وضمان وصول المواد التموينية لمستحقيها بشكل مباشر، طورت الوزارة رسائل نصية خاصة بالتحركات التي تتم على البطاقات التموينية من خلال إضافة بيانات مفصلة عن كل عملية تصل الى هاتفه الجوال تحقيقا للشفافية.

الباكر: المبادرة تسهم في خلق حالة من المنافسة وستؤدي لانخفاض الأسعار سامي: تحفز الكثيرات من ربات المنازل على العمل تحت إطار قانوني الكبيسي: بادرة طيبة تشجع الشباب والفتيات من أصحاب المشاريع الصغيرة أم عيد: المبادرة دعم حقيقي تمناه الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة الخويطر: الكثير من التاجرات يحتجن إلى تذليل العقبات أمامهن أشاد عدد من المواطنين والمقيمين، بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، والخاصة بمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، مؤكدين انها تصب في مصلحة المستهلك، وتحميه من أية أضرار مادية او صحية، كما ان هذا القرار يسهم في خلق الثقة بين الزبون والبائع أو صاحب المشروع، خاصة أن الامر اصبح بشكل رسمي ومقنن، وبإشراف من الدولة على العكس من الماضي، فكان الكثيرون يتخوفون من التعامل مع مثل هذه البضائع او المشتريات، التي تعرض من خلال المنازل او مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لعدم معرفة مصدرها او عدم الحصول على الموافقات الرسمية لعرضها، لذلك يرى البعض ان مبادرات وزارة الاقتصاد تأتي لصالح الطرفين، وهما المستهلك وصاحب المشروع، كما انه ينظم عمليات البيع والشراء، حيث إن الكثير من أصحاب المشاريع تواجههم بعض المعوقات، التي تتعلق باستخراج الأوراق والقيام بتأجير مكان مناسب، الأمر الذي يعجزون عن القيام به، ولكن تلك المبادرة سوف تسهم في تنظيم عمليات البيع والشراء من أصحاب تلك المشاريع، التي تدار بالمنازل خاصة بعد انتشارها بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة، وإقبال الكثير من الزبائن عليها، وشددوا على ضرورة وجود عقوبات صارمة ضد المخالفين لهذا القرار، الذين يستمرون بالعمل بشكل مخالف لان تواجدهم يمثل خطورة على صحة الآخرين، مشيرين إلى ضرورة توفير الرقابة اللازمة من الجهات المعنية، ومنح فرصة للمخالفين حاليا لتصحيح أوضاعهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، مؤكدين ضرورة توفير خط ساخن للجمهور للتواصل مع الجهة المختصة بشأن هذا النوع من المشاريع. خلق منافسة في البداية أثنى المواطن أمير الباكر على مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة، التي سوف تخلق حالة من المنافسة، وانخفاض الأسعار، خاصة أنه من المتوقع أن تلقى تلك المبادرة استحسانا وقبولا لدى العديد من أصحاب المشاريع الصغيرة، لافتا الى أنه يجب فرض الرقابة اللازمة على مثل هذه الامور والمتعلقة بصحة المواطنين، من خلال الحملات التفتيشية مثل التي يتم شنها على أصحاب المطاعم، خاصة أنها توجد داخل المنازل، وقد لا يهتم البعض بالنظافة اللازمة، وبالتالي يتم تعريض الزبائن للخطر وإصابتهم بالأمراض من جراء شراء تلك الاطعمة الجاهزة، التي تقبل عليها السيدات العاملات في اغلب الوقت أو بعض المواطنات اللاتي يرغبن في تناول بعض الأطعمة العربية مثل السورية واللبنانية والمصرية الشعبية. تشجيع وتحفيز من جهته قال أحمد سامي إن مبادرة وزارة التجارة والاقتصاد الخاصة بمنح تراخيص مزاولة الأعمال المنزلية، سوف تسهم في تشجيع وتحفيز الكثيرات من ربات المنازل على القيام بأعمالهن تحت إطار قانوني، خاصة أن يوجد الكثيرات من ربات البيوت اللاتي يقمن بالترويج لأكلاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا الى أنهن يجدن إقبالا كبيرا من الكثير من الفئات سواء فئة الشباب العزاب أو السيدات العاملات، والجميع يقبل على شراء هذا الأكل المعد منزليا والطازج، الذي تعتبر في الكثير من الاحيان أفضل وأرخص ثمنا مما يقدم في المطاعم، وأوضح سامي أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة داعم لمساعدة وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة سواء كانوا مواطنين أو مقيمين على توفير مصدر دخل للأسرة المنتجة، ومساعدتها على مواجهة أعباء الحياة وغلاء المعيشة. دعم كبير من جانبها أشادت عائشة الكبيسي، بمبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، ووصفتها بالبادرة الطيبة التي تعتبر دعما كبيرا للأسر المنتجة، خاصة أنه يوجد العديد من المشاريع الصغيرة التي تحتاج للدعم والانتشار، حيث ان من يقوم بتنفيذها شباب وفتيات في مقتبل العمر أو ربات البيوت، ممن لديهن الموهبة و القدرة على الابداع وفن الابتكار، لافتة الى أن استخراج الأوراق والتراخيص كان يعتبر سببا في عرقلة أصحاب مثل هذه المشاريع، واتفقت دانة الخويطر مع عائشة الكبيسي، مشيرة إلى أن تلك المبادرة تعتبر رائعة، خاصة أن هناك الكثير من ربات البيوت، اللاتي يحتجن إلى تذليل العقبات أمامهن، للإقبال على مثل تلك المشاريع الصغيرة، لافتة الى أن الكثير من الاسر المنتجة والتاجرات اللاتي يعملن في مجالات عدة، ولا يستطعن تسويق منتجاتهن، سوف تشجعهن وتحفزهن هذه المبادرة على الاستمرار في الاعمال، وأضافت ان المبلغ المتعلق برسوم الرخصة التجارية الذي يحصل سنويا وهو 1020 ريالا، يعتبر مبلغا رمزيا مقارنة بأسعار إيجارات المحلات التجارية للقيام بمثل هذه المشاريع، كما أكدت أم عيد أن المبادرة تعتبر نوعا من أنواع الدعم، الذي تمناه الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة، خاصة أنه في ظل ارتفاع الأسعار والإيجارات كانت تمثل عائقا في سبيل تحقيق تلك المشاريع، ولكن مع تلك المبادرة، التي من المتوقع أنها ستسهم في زيادة الابتكار وإطلاق العنان للمواهب، وتوفير مصدر دخل لبعض الأسر بشكل قانوني، حيث ان من يقوم بهذه المهنة ربات بيوت لديهن الخبرة في إعداد الطعام وتجهيزه خاصة في الأكلات الشعبية الخاصة. مبادرة الأعمال التجارية وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة، قد أعلنت عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، التي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه، وحددت المبادرة الأنشطة المسموح بمزاولتها كالخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الأفراح والمناسبات، عمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية)، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل (التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية، التي تدخل من اختصاص المكاتب الهندسية)، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات، وحددت الوزارة الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، ألا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة اتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ، كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل وتتمثل في أن يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط، وألا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، الالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، الالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الاعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وألا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب ازعاجا لسكان المنطقة، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات)، وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ1020 ريالا.

فرص لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة لتحفيزهم نحو العمل الحر الأنشطة تشمل الخياطة والتطريز والأعمال الخدمية والتجميل والأنشطة الغذائية الترخيص يقتصر لنشاط واحد فقط الالتزام بوضع لوحة تعريفية عند مدخل المنزل 1020 ريالا رسوم الرخصة التجارية سنويا والالتزام بعدم ممارسة البيع المباشر من المنزل في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الأعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الإنتاج والعمل الحر، وبعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الأمر الذي يشكل دافعًا للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. الأنشطة المسموحة هذا وحددت مبادرة تراخيص مزاولة الأعمال التجارية في المنازل الأنشطة المسموح بمزاولتها كالخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات وتشمل (تصوير الأفراح والمناسبات، عمل التحف والهدايا وتجهيز وتغليف الهدايا، وتصميم البطاقات والهدايا يدويا، وتنسيق الزهور الطبيعية والصناعية) بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية وتشمل (التصاميم الإلكترونية باستخدام الحاسوب ويستثنى من ذلك التصاميم الهندسية والتي تدخل من اختصاص المكاتب الهندسية)، والأعمال الخدمية كخدمات الطبخ والنسخ وتغليف الكتب المدرسية وتجليدها، وأنشطة التجميل كعمل وتحضير العطور ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى الأنشطة الغذائية كتحضير البن والتوابل والبهارات وإعداد وتحضير الوجبات. الاشتراطات والضوابط وحددت الوزارة الاشتراطات العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل، كأن لا يقل عمر طالب الترخيص عن 18 سنة، وأن يكون من المقيمين في المنزل، وأن يكون النشاط المطلوب الترخيص له من بين الأنشطة التي تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات حياة الوسط السكني، والحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب مزاولته من الجهات المختصة، وتقديم شهادة اتمام البناء مع الطلب، وشهادة الدفاع المدني في حالة نشاط الطبخ. كما تضمنت المبادرة الضوابط العامة لمنح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل وتتمثل في أن يقتصر الترخيص لنشاط واحد فقط، أن لا يكون للشخص أكثر من ترخيص في المنزل الواحد، الالتزام بوضع لوحة تعريفية مند مدخل المنزل توضح الاسم التجاري للمشروع ورقم الترخيص، الالتزام بعدم وضع أي لوحة دعائية أو ترويجية أو الأعلام أو اللوحات الشريطية على المنزل أو الجدران الخارجية له، وأن لا يؤثر النشاط المطلوب ترخيصه على حركة المرور في المنطقة، أو يسبب ازعاج لسكان المنطقة، والالتزام بعدم ممارسة البيع مباشرة للجمهور من المنزل (إمكانية توصيل الطلبات). رسم الرخص وفيما يتعلق برسوم الرخصة التجارية التي تحصل سنويا فقد تم تحديدها بـ1020 ريالا. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المعنيين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى الالتزام بضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنزل وتحثهم على تقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال نشاط يضفي قيمة تجارية وإيجابية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت عدة مبادرات في سبيل تنظيم بيئة الأعمال وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، كمبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين.

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن حملة استدعاء بعض موديلات غسالات سامسونج ذات العيوب المصنعية خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا النوع من الغسالات لم يتم استيراده أو بيعه من قبل شركة سامسونج للإلكترونيات في دولة قطر. وأضافت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، أن حملة الاستدعاء بأمريكا شملت 34 طرازا من غسالات سامسونج ذات الفتحة العلوية، بناء على تقارير أشارت إلى أن حوض الغسالة قد يفقد التوازن، مما يتسبب في اهتزازات مفرطة ويؤدي إلى انفصال الغطاء العلوي عن الغسالة. وأكدت على متابعتها المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلعة وتصحيحها حماية لحقوق المستهلكين. كما حثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

انتقد عدد من المواطنين عبر الخط الساخن الطريقة الجديدة الخاصة بصرف التموين، وأبدوا عدة ملاحظات على بطاقات التموين الحديثة، وأبرزها معرفة ما تم صرفه وما هو المتبقي من الحصة التموينية الشهرية، مشيرين إلى أن استبدال آلية صرف التموين بالبطاقات بدلا من الأوراق، أصبح المستفيد في ذمة الموزعين المعنيين بتوزيع التموين، حيث أصبح الموزع هو المرجعية الوحيدة، لمعرفة ما تم صرفه من الحصة التموينية الشهرية، وما تبقى منها، وأصحاب تلك المحلات ليسوا مصادر رسمية بطبيعة الحال للرجوع اليهم، الأمر الذي سبب انزعاج الكثير من المستفيدين، مطالبين إدارة التموين، باعتماد طريقة آمنة يضمن بها المستفيد، التأكد من حقه في نصيبه المتبقي من حصته. "تحقيقات الشرق" من جانبها تواصلت مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وعرضت وجهة نظر المواطنين، فيما يخص البطاقات التموينية، وذكرت الوزارة في ردها على استفسارات المواطنين وملاحظاتهم، أنه بهدف تعزيز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وبعد استطلاع آراء المواطنين، تم تطوير الرسائل النصية الخاصة بالتحركات، التي تتم على البطاقات التموينية بإضافة بيانات مفصلة عن كل عملية. وعند القيام بأي عملية شرائية عبر البطاقات التموينية، ستصل رسالة نصية تحتوي على الآتي: الاسم الثلاثي، ورقم البطاقة التموينية، والمواد المصروفة وكميتها واسم الموزع والمنطقة، فضلًا عن الرصيد المتبقي للفترة المستحقة، ومن لم تصله الرسالة النصية، فعليه ارسال رسالة نصية على الرقم 550026060 ، أو إرسال رسالة على البريد الإكتروني [email protected]، متضمنة الاسم الكامل ورقم البطاقة الشخصية ومعلومات الاتصال، وسيقوم الموظف المختص بالاتصال بالمستفيد. وأهابت وزارة الاقتصاد بالمواطنين وجوب التأكد من تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وعدم إضافة رقم أي شخص آخر، والتواصل مع مركز الاتصال في حال الاشتباه بأي رسالة غير صحيحة، وهذا من خلال الاتصال بالرقم 16001.

علمت "الشرق" بأن هنالك مناقشات جادة لافتتاح مكاتب لحماية المستهلك في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية الكبرى في السوق المحلي، وذلك للتواصل المباشر مع شكاوى المستهلكين ورصد المخالفات. وتأتي هذه الخطوة تأكيداً للجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المستهلك والتفتيش على الاسواق، بحسب ما هو منصوص عليه بقانون حماية المستهلك القطري، الى جانب ارتفاع الوعي لدى المستهلك المحلي في كيفية التواصل مع الجهة المسؤولة من خلال الالتزام بشروط تقديم شكوى وهي: اسم مقدم الشكوى، وعنوانه، وعمله، وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك، اسم المشكو في حقه، وعنوانه، وطبيعة نشاطه، ونوع المخالفة محل الشكوى، وبيان الضرر الواقع على الشاكي إن وجد، ضرورة وجود صورة من الفاتورة عند تقديم الشكوى. هذا وقد تم مؤخرا رصد العديد من المخالفات في الاسواق والمحلات، معظمها يرتبط بالتواريخ والغش التجاري الى جانب الأسعار وغيرها.نقلة نوعيةوتتوقع مصادر مطلعة أن تشكل هذه المكاتب والخدمات الإلكترونية من خلال تطبيق وزارة الإقتصاد على الهواتف الذكية، نقلة نوعية بالنسبة لحماية المستهلك محلياً، وكذلك على مستوى المنطقة، في ظل تزايد الاهتمام القطري والخليجي بقضايا حماية المستهلك مع زيادة التعداد السكاني من قبل المواطنين والمقيمين، الى جانب السعي الحكومي المتواصل الى تطوير الاسواق المختلفة، والعمل على حمايتها من جميع أشكال التجارة غير المشروعة، هذا الى جانب تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الاسواق والمحلات الخدمية عموماً، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من الظواهر السلبية في المتاجر، وهو ما يدعم بشكل كبير قطاع الاستهلاك المحلي وخدمة عموم المستهلكين. تدابير ضروريةالجدير ذكره أن إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة، تعمل على تنفيذ المهام التالية: تنفيذ أحكام التشريعات المنظمة لحماية حقوق المستهلك ومكافحة الغش التجاري، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري، وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، والتنسيق والتعاون مع جمعيات حماية المستهلك وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية وتوعية المستهلك، والتنسيق مع الجهات المختصة بشأن اتخاذ إجراءات الفحص والتحليل ومدى المطابقة للمواصفات القياسية للسلع والبضائع بالأسواق لحماية الحاجات الحيوية للمستهلك وحمايته من الغش التجاري، والتفتيش على المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المنتجات الغذائية والمنزلية للتأكد من صلاحيتها وعدم غشها أو فسادها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المقررة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم، وتلقي الشكاوى من المستهلكين والتحقق منها، ومتابعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، ونشر الوعي الاستهلاكي بين أفراد المجتمع، وإعداد وطباعة الكتيبات والمطويات الخاصة بحماية المستهلك، بالتنسيق مع وحدة العلاقات العامة والاتصال، الى جانب وضع وتحديث قواعد البيانات الخاصة بشؤون موظفي الوزارة.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 137 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة، وتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وضبط منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة... إلخ.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المجمعات الاستهلاكية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم "8" لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير مخالفة لأحد هذه المجمعات الاستهلاكية لقيامه بعرض منتج طماطم يحمل علامة تجارية معروفة "منتج قطري"، في المكان المخصص للمنتجات المشحونة جوا، مما يعد مخالفا لأحكام المادة رقم "7" من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة او الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة".وقد تم تغريم المجمع المخالف مبلغاً مالياً، وأخذ التعهدات اللازمة منه بعدم تكرار مثل هذا الفعل، علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها بين الإغلاق الإداري والغرامة المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال.تجدر الإشارة الى أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد أخطرت جميع منافذ البيع بإلزامية فصل الخضراوات والفواكه المشمولة بالنشرة عن البضاعة المستوردة بطرق مكلفة للشحن كالطائرات وذلك لضمان عدم تضليل المستهلك من قبل منافذ البيع.بدورها تؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل.

إشتكى عدد من المستهلكين من السياسة التي تتبعها بعض المتاجر والمجمعات الاستهلاكية بالدوحة، من خلال رفضهم إعادة المبالغ المالية للمستهلك حال وجود عطب في بعض السلع خلال الاسبوع الأول من الشراء، حيث اشاروا الى ان المستهلك يكون حينها مجبور على إختبار سلعة اخرى من المحل ذاته، مع رفض استرجاع المبلغ، مؤكدين على ضرورة مراقبة هذه المحلات، في تعاملتها مع الإستبدال، خاصة اذا ماكان المستهلك يرغب باعادة المبلغ النقدي خلال اسبوع من تاريخ استصدار الفاتورة التجارية. بطاقات ضمان الاجهزة ليست شاملة للتصليح الكامل هذا واشار مستهلك الى انه رفع شكوى لدى ادارة حماية المستهلك، حول احد المحلات المعروفة للأجهزة الكهربائية، وفحواها: انه اقدم على شراء جهاز الكتروني مع ضمان سنة، الا انه سرعان ما تلف خلال الثلاثة ايام الاولى، الا ان المحل رفع اعادة المبلغ واجبره على اختيار اي سلعة اخرى بنفس السعر، وفعلا تم اختيار جهاز اخر على مضض، الا ان الجهاز تنقصه بعض الوصلات الكهربائية، وهنا اعتذر المحل عن الاستبدال، واخبره الموظف بضرورة استخدام الضمان، الا ان الضمان لا يشتمل على كل الأعطاب الخاصة بالجهاز، مشيراً الى ان هذا التعامل مع المستهلك يعد نوعاً من الغش والتحايل على المستهلكين، ويجب ان تكون هنالك سياسة لاعادة المبالغ حال رغبة المستهلك وحال التاكد الفعلي من وجود اعطاب بالسلعة المشتراه، وذلك لضمان حقوق المستهلكين، اسوة بالاسواق الاوروبية والامريكية الذين يعتبرون رضا الزبون اذا كان على حق، احد الاولويات الرئيسية في التعاملات التجارية بمحلات التجزئة.هذا واشارت مستهلكة الى ان بطاقات وشهادات الضمان التجارية في العديد من المحلات لا تشتمل اصلاح الاعطال والمشاكل كافة، وهو ما يعني ان المستهلك هو المسؤول عن تصليح اية اعطاب اخرى لا يشتملها الضمان، والنتيجة دفع مبالغ كبيرة تساوي ثمن جهاز جديد!. هذا وشدد المستهلكون على ضرورة تشديد الرقابة على اجراءات الاستبدال في المحلات وشهادات الضمان الخاصة بالسلع، وذلك لحماية عموم المستهلكين من اية تلاعبات او تحايل او غش تجاري، مع التأكيد على ضرورة استرجاع المبالغ المالية حال عدم وجود بديل لسلعة معينة، او وجود عطب كبير فيها. سياسة الاستبدال الجدير ذكره في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لضبط الأسواق وضمان تقيد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتضمن التعميم الصور التي نصّ فيها القانون صراحة على كون الاستبدال أو الإسترجاع واجباً مفروضاً على المحل. وتم حصرها كالتالي: إذا تبين للمستهلك أن السلعة بها عيب أو نقص في قيمتها أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، كأن يتفطن المستهلك عند استعماله للسلعة أنها لا تعمل أو أنها تعمل بشكل منقوص ولا تؤدي الغرض الذي اشتراها من أجله، أو في الحالة التي يتم فيها اختيار السلعة بالمحل والاتفاق مع المزود على أن يتم توصيلها إلى منزل المستهلك، وبعد توصيلها إليه يتبين أنها على غير حالتها الأصلية، كأن تكون مكسورة أو بها خدوش، وأيضا حالة السلعة التي لا يوفر التاجر للمستهلك مجالا أو فرصة لتجربتها مع أن طبيعتها تقتضي ذلك قبل الشراء، ثم يتبين عند تجربتها بالبيت أن بها عيبا ما أو أنها لا تعمل. وزارة الإقتصاد توضح حالات الإستبدال القانونية ثانيا: عدم المطابقة للمواصفات القياسية المقررة، ومن أمثلته أن يقوم المستهلك بشراء جهاز كهربائي (كي ملابس مثلا)، ويتبين أنه غير مطابق للمواصفات القياسية المقررة من الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس.ثالثا: متى كانت السلعة مخالفة للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، ومن أمثلة ذلك أن يقتني المستهلك جهازا إلكترونيا على أساس أن له وظائف متعددة (جهاز تلفاز ، هاتف جوال ...الخ)، ويتبين له عند الإستعمال أن بعض تلك الوظائف غير موجودة أصلا، أو الحالات التي لا يوفر فيها التاجر أماكن قياس الملابس رغم أن طبيعتها تقتضي تجربتها قبل الإقدام على الشراء.وأشار التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حالات أخرى مختلفة يكون فيها منح المستهلك الحق في الاستبدال والاسترجاع إجراء اختياريا من المحل نفسه، ودون حاجة لإثبات عيب أو نقص في قيمة السلعة.