صادقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإجارة القابضة في إجتماعها اليوم برئاسة السيد سالم بن بطي النعيمي نائب رئيس مجلس الإدارة على إعتماد النموذج الجديد المعدل وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 ما تضمن من تعديلات حسب النموذج الإسترشادي من وزارة الإقتصاد والتجارة ، كما صادقت العمومية على تعديل بعض مواد النظام الأساسي: حيث تم تعديل المادة 28 "من النظام الأساسي القديم" بخصوص عدد أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من "6" أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بدلاً من "7" أعضاء . وتعديل المادة 29 "من النظام الأساسي القديم" ما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة بحيث يشترط في عضو المجلس أن يملك عدد 250 ألف سهم "بدلاً من 100 ألف سهم". و فوضت الجمعية العامة غير العادية سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل وفق النموذج الجديد وإستكمال كافة الإجراءات لاشهار التعديلات الجديدة . يذكر ان الإجارة القابضة تأسست في 22 مارس 2003 كشركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2015 م والخاص بإصدار قانون الشركات التجارية وبموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 35 لسنة 2003 ، وفي عام 2012 ، وصل رأس المال المدفوع للشركة وبالكامل إلى 494.802.000 مليون ريال مقسمة على 49.480.200 سهم وقيمة كل منها 10 ريالات قطرية للسهم الواحد. ويـُذكر أن كافة أنشطة وعمليات الإجارة القابضة تتم عبرمجموعة شركاتها التابعة والمملوكة لها بالكامل و هي: الإجارةشركة رائدة ومتفردة في مجال صناعة التمويل بمختلف أنواعه وتوفر أفضل الحلول التمويلية كالإجارة،والإجارة المنتهيه بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء وغيرذلك من أساليب التمويل التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء كما تقدم الإجارة أكثر الخيارات مرونة بما يمكن عملائها من تمويل عمليات تملك الأصول مثل السيارات والمعدات والسلع والعقارات وعمليات التطوير التكنولوجي كما تقدم لعملائها حلولاً متكاملة في مجالات التمويل بشتى أنواعه.الإجارة للمعداتتباشر الشركة أنشطتها في مجال نقل المواد، وتقديم الخدمات اللوجستية، ودعم قطاع المقاولات، والبناء والتشييد، وتطوير البنية التحتية من خلال أسطول الشاحنات الثقيلة، والمقطورات والمعدات وتجهيزاتها، وتقوم الإجارة للمعدات بتقديم خدماتها للمؤسسات الحكومية و شركات القطاع الخاص بما يمكنهم من تلبية احتياجاتهم في مجال النقل والخدمات المختلفة التي تقدمها الشركة. الإجارة العقاريةتعد الإجارة العقارية الذراع الجديد لأنشطة الشركة، وقد تأسست بهدف الاستثمار فى العقارات وتطويرها، وإنشاء البنية التحتية للأراضي، و تقديم خدمة إدارة الأصول العقارية. وقد بدأت الشركة تنفيذ واحد من أكبر المشاريع في مجال تطوير البنية التحتية، والخاص بإنشاء البنية التحتية لمدينة لوسيل وبناء مساكن حديثة ومرافقها وخدماتها للمواطنين القطريين.الإجارة ليموزينتمارس الإجارة ليموزين أنشطتها في صناعة الضيافة من خلال تقديم خدمات شخصية راقية تلبي احتياجات كل من الأفراد والشركات والجهات الحكومية عبر أسطول من السيارات تتسم بالكفاءة والفاعلية. مدرسة تعليم السواقة نالت الإجارة القابضة على رخصة تعليم السواقة في دولة قطر ، وتجري حالياً عملية تطويرها لتجهيزها بأحدث التقنيات وذلك لتعزيز شركة الإجارة ليموزين بتدريب أكفأ السائقين ، و أيضاً توفير خدمات تعليم متطورة للمجتمع .

عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة اليوم الثلاثاء، لقاء مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بالمقر الرئيسي للوزارة. الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني يلتقي ممثلي القطاع الخاص في حضور رئيسا الرابطة والغرفة وجهات حكومية حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية. كما شارك من القطاع الخاص الرؤساء التنفيذيون لشركة منتجات، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وعدد من شركات الإنتاجية للصادرات القطرية.ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة للتنسيق وتعزيز سبل التواصل بين القطاعات الإقتصادية والتجارية والجهات الحكومية المعنية وتوطيد أواصر التعاون بينها في ظل التوجهات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة. ضرورة تطوير آليات تساهم في دعم القطاعات الإنتاجية في قطر .. تنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة خلال اللقاء على أهمية هذا الاجتماع الذي يهدف إلى تطوير وتعزيز سبل الإستفادة من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر والتي من شأنها تسهيل إنسياب السلع القطرية وفتح أسوق للمنتجات القطرية في الأسواق العالمية.كما تم الوقوف على أهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي، وأهمية إيجاد أسواق خارجية للمنتجات القطرية غير النفطية، بالإضافة إلى خلق منتجات وخدمات جديدة تتلاءم مع احتياجات الأسواق الخارجية وتنويع سلة الصادرات القطرية وزيادة عدد الدول المستوردة للسلع القطرية. نمو الصادرات غير النفطية إلى 17% من إجمالي الصادرات في 2015 وتم خلال اللقاء الإشارة إلى مؤشرات نمو الصادرات غير النفطية لدولة قطر، والتي ارتفعت خلال العام 2015 لتشكل 17.0%من إجمالي الصادرات مقابل 13.4% في العام 2014.هذا وقام الدكتور علي حامد الملا، الأمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية، بمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، بتقديم عرض مرئي حول الصادرات القطرية غير النفطية ومقارنتها بنظيراتها في دول مجلس التعاون واقتراح سبل تسهيل انسيابها للأسواق الخارجية وتعزيز تنافسيتها على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم خلال اللقاء تبادل الآراء والأفكار حول السبل الكفيلة بدعم حركة السلع القطرية والمعوقات التي تُواجه الشركات وكذلك الحلول، حيث أكد المشاركون على أهمية الاستفادة من مميزات المنتجات القطرية والترويج لها في الأسواق العالمية.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر أبريل 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. أبرزه المخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة وزيادة الأسعار بدون ترخيص وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 78 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وزيادة الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، وعدم الالتزام بأسعار كشوفات البيع قبل وخلال فترة التخفيض، وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه.وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة، وعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها وإبدالها.هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال، حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك. حماية المستهلك تتلقى 769 شكوى وتتخذ الإجراءات اللازمة لحلها كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (769) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.هذا وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في منطقة المعمورة لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض وإستخدام منتجات منتهية الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على "أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، بالإضافة إلى صدور قرار إغلاق إداري لمدة أسبوع. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف، وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد، والتجارة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركز للتجميل في أحد المنتجعات الواقعة في منطقة رأس بوعبود لمدة شهر إثر قيامه بعرض وإستخدام منتجات منتهية الصلاحية.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز، وذلك وفقًا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة" وإغلاقه لمدة شهر.ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقًا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات "جي.إم.سي" عن استدعاء مركبات جي.إم.سي انفوي موديلات 2006- 2007 وذلك لاحتمالية حدوث ماس كهربائي في وحدة التحكم بالنوافذ والأبواب عند تعرضها للسوائل، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقرير إحصاءات قطاع التجارة الداخلية لشهر أبريل 2016. وأصدرت إدارة التسجيل والتراخيص التجارية 1351 سجلًا تجاريًا جديدًا خلال أبريل 2016، حيث تضمنت السجلات الجديدة المسجلة 987 سجلًا رئيسيًا بنسبة 73% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في أبريل 2016، و364 سجلًا فرعيًا بنسبة 27% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة. وزارة الإقتصاد تصدر تقريرها عن التجارةالداخلية لشهر أبريل الصادر عن وزارة الاقتصاد وبتحليل البيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، جاء ترتيب السجلات التجارية الرئيسية الجديدة كما يلي:تصدرت الشركات ذات الشخص الواحد قائمة السجلات الرئيسية الجديدة بعدد 494 سجلا جديدا، وذلك وفقًا لنوع المنشأة، وبما يعادل نسبة 53% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة في أبريل 2016. تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ م م) بعدد 379 سجلا رئيسيا، بنسبة 41%. أما شركات التضامن فسجلت عدد 56 سجلا رئيسيا، بنسبة 6% من مجمل السجلات الرئيسية الجديدة. عدد الرخص التجارية حيب مجموعات الانشطة أما السجلات الأكثر نشاطًا في شهر أبريل 2016، فقد جاء ترتيبها كالتالي:شركات المقاولات تصدرت السجلات الجديدة (رئيسي – فرعي) بنسبة 27%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 12% والتنظيفات بنسبة 9% ثم محلات المطاعم والوجبات الجاهزة ومحلات تجارة الخضروات والفواكه بنسبة 7% وتلتها البقالات بنسبة 5%، في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 40% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر. وجاء ترتيب إصدارات الرخص التجارية حسب المناطق كالتالي:منطقة الريان أصدرت 50% من الرخص التجارية خلال أبريل 2016، تلتها منطقة الدوحة بنسبة 38%، ومنطقة الوكرة بنسبة 5% ثم منطقة أم صلال التي أصدرت 4% من مجمل الرخص التجارية خلال الشهر الماضي. إجراءات العلامات التجارية أما الرخص التجارية الأكثر نشاطا خلال الشهر الماضي، فقد جاء ترتيبها كالتالي:شركات المقاولات تصدرت الرخص الجديدة بنسبة 50%، تلتها شركات الإعلان والدعاية والإنتاج الإعلامي بنسبة 25%، وشركات تجارة مواد البناء بنسبة 11% ثم التنظيفات بنسبة 8% وشركات تجهيز الحفلات التي مثلت 6% من مجمل الرخص المصدرة. إدارة حماية الملكية الفكريةتلقت إدارة حماية الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد والتجارة 57 طلبا جديدا في مجال براءة الاختراع خلال شهر أبريل 2016، وقامت الإدارة بتجديد 109 طلبات لبراءات الاختراع. إصدارات الرخص التجارية حسب المناطق كما تم تسجيل 6 شهادات حق المؤلف والحقوق المجاورة، في حين بلغ عدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها من قبل إدارة حماية الملكية الفكرية خلال الشهر الماضي، 2688 علامة تجارية. هذا وتصدرت العلامات التجارية التي تم إشهارها بنسبة 29%، وتلتها الطلبات الخارجية بنسبة 23%، في حين بلغ تسجيل العلامات التجارية الجديدة 22% خلال شهر أبريل. 1351 سجلاً تجارياً جديداً.. و53% للشركات ذات الشخص الواحد وقامت إدارة حماية الملكية الفكرية بثلاث ضبطيات قضائية في إطار سعيها لضبط الأسواق والقضاء على ظاهرة الغش التجاري والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. إدارة مراقبة الشركاتوأظهر تقرير إحصاءات إدارة مراقبة الشركات خلال شهر أبريل 2016، أن دولة قطر قامت بإبرام 34 عقدا مع شركات أجنبية بقيمة إجمالية 12 مليارا و632 ريالا قطريا.

أظهر تقرير أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة دخول نحو 67 ألف مركبة خصوصية حديثة الصنع لغايات الاستخدام الفردي والعائلي خلال العام 2015.وأشار التقرير، الذي صدر اليوم ، إلى ارتفاع مبيعات مركبات النقل خلال النصف الأول من العام الماضي 2015، والتي يمكن استخلاصها من حركة تسجيل المركبات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.ووصل المعدل الشهري لحركة مبيعات السيارات الجديدة للمركبات الخصوصية إلى نحو 5600 مركبة خلال العام 2015، حيث سجل شهر نوفمبر الماضي أعلى المعدلات الشهرية المسجلة على مدار العام وبواقع 6771 مركبة، تلاه شهر مارس الذي تم خلاله تسجيل 6607 مركبات جديدة.وفي المقابل، تشير البيانات المتوفرة حول عمليات نقل ملكية السيارات، والتي تبيّن حجم مبيعات المركبات المستعملة، إلى ارتفاع وتيرة المبيعات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي وبمعدل شهري يتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل الشهري لمبيعات المركبات الجديدة، فخلال شهر ديسمبر 2015 شهد سوق المركبات المستعملة بيع نحو 20.8 ألف مركبة مستعملة، مرتفعا بذلك بنحو 3.7 بالمائة عن عدد المركبات المستعملة المباعة خلال الشهر نفسه من العام 2014.كما تقدر مبيعات شهر نوفمبر 2015 بنحو 21 ألف مركبة، مرتفعة بذلك بحوالي 8.5 بالمائة عن الشهر نفسه من العام 2014، ونحو 11.2بالمائة عن شهر أكتوبر 2015.وتصدرت مستوردات دولة قطر من المركبات المخصصة لنقل الأفراد قائمة المجموعات السلعية الأكثر استيرادا خلال العام 2015، حيث بلغت قيمة مستوردات قطر من هذه المركبات حوالي 10.8 مليار ريال، بما يعادل 9.1 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة قطر خلال العام 2015.ووفقا للتقرير، يبدو حجم المستوردات الشهرية متوافقاً مع حركة المبيعات الشهرية للمركبات الجديدة، فمستوردات دولة قطر من هذه المركبات كانت أعلى خلال النصف الأول من عام 2015 وبلغت ذروتها الشهرية في إبريل، حيث وصلت قيمتها نحو 1.2 مليار ريال، ومن ثم يليه شهر ديسمبر الذي تجاوزت فيه قيمة المستوردات الشهرية من المركبات الجديدة 1.1 مليار ريال، في مقابل ذلك بلغت مستوردات المركبات المخصصة لنقل الافراد أدنى مستوياتها الشهرية في أغسطس بقيمة إجمالية تقدر بـ 682 مليون ريال، يليه مايو بقيمة مستوردات شهرية بلغت 733 مليون ريال.ويعتمد تقدير مستويات والعوائد المرتبطة بقطاع التجارة بالمركبات في مختلف الدول على مدى استقرار اقتصاداتها وإمكانية نمو الطلب في المستقبل والانماط الإنفاقية الاستهلاكية منها والاستثمارية، بالإضافة إلى عوامل واعتبارات أخرى.وتعتبر دولة قطر ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بأسواق واعدة للمركبات، جنبا إلى جنب مع كل من الكويت والامارات والسعودية والبحرين، حيث لا يزال بإمكان الانشطة الخاصة بتجارة المركبات تحقيق عوائد مالية مجزية مقابل مستويات منخفضة من المخاطر إذا ما تمت مقارنتها بمتوسط حجم العوائد والمخاطر المتحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أظهر تقرير أعدته وزارة الإقتصاد والتجارة دخول نحو 67 ألف مركبة خصوصية حديثة الصنع لغايات الاستخدام الفردي والعائلي خلال العام 2015، حيث ارتفعت مبيعات مركبات النقل خلال النصف الأول من العام الماضي 2015، والتي يمكن استخلاصها من حركة تسجيل المركبات الصغيرة والمتوسطة، بنحو 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014. وزارة الإقتصاد والتجارة أصدرت تقريراً حديثاً حول تطور قطاع السيارات ووفقا لتقرير وزارة الاقتصاد والتجارة والذي تناول تطور قطاع السيارات في السوق القطري والذي يأتي ضمن سلسلة من التقارير الاقتصادية المتخصصة التي تنوي الوزارة إعدادها في الفترة القادمة وتتناول أهم القطاعات الحييوية في الدولة، أن المعدل الشهري لحركة مبيعات السيارات الجديدة للمركبات الخصوصية قد وصل نحو 5600 مركبة خلال العام 2015. حيث سجل شهر نوفمبر الماضي أعلى المعدلات الشهرية المسجلة على مدار العام وبواقع 6771 مركبة، تلاه شهر مارس الذي تم خلاله تسجيل 6607 مركبة جديدة. وفي مقابل ذلك، تشير البيانات المتوفرة حول عمليات نقل ملكية السيارات، والتي تبيّن حجم مبيعات المركبات المستعملة، إلى ارتفاع وتيرة المبيعات خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي وبمعدل شهري يتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل الشهري لمبيعات المركبات الجديدة، فخلال شهر ديسمبر 2015 شهد سوق المركبات المستعملة بيع نحو 20.8 آلاف مركبة مستعملة، مرتفعا بذلك بنحو 3.7% عن عدد المركبات المستعملة المباعة خلال الشهر نفسه من العام 2014. كما تقدر مبيعات شهر نوفمبر 2015 بنحو 21 ألف مركبة، مرتفعة بذلك بحوالي 8.5% عن الشهر نفسه من العام 2014، ونحو 11.2% عن شهر أكتوبر 2015. السوق القطري من أفضل أسواق السيارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأظهر تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة أن المركبات المخصصة لنقل الأفراد تصدرت مستوردات دولة قطر من قائمة المجموعات السلعية الأكثر استيرادا خلال العام 2015، حيث بلغت قيمة مستوردات قطر من هذه المركبات حوالي 10.8 مليار ريال، بما يعادل 9.1% من إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة قطر خلال العام 2015. وأظهر التقرير أن حجم المستوردات الشهرية متوافقًا مع حركة المبيعات الشهرية للمركبات الجديدة، فمستوردات دولة قطر من هذه المركبات كانت أعلى خلال النصف الأول من عام 2015 وبلغت ذروتها الشهرية في أبريل حيث وصلت قيمتها نحو 1.2 مليار ريال، ومن ثم يليه شهر ديسمبرالذي تجاوزت فيه قيمة المستوردات الشهرية من المركبات الجديدة 1.1 مليار ريال، في مقابل ذلك بلغت مستوردات المركبات المخصصة لنقل الافراد أدنى مستوياتها الشهرية في أغسطس بقيمة إجمالية تقدر بـ682 مليون ريال، يليه مايو بقيمة مستوردات شهرية بلغت 733 مليون ريال. 67 ألف مركبة خصوصية حديثة الصنع تدخل السوق المحلي.. وارتفاع مبيعات المستعملة ويعتمد تقدير مستويات والعوائد المرتبطة بقطاع التجارة بالمركبات في مختلف الدول على مدى استقرار اقتصاداتها وإمكانية نمو الطلب في المستقبل والأنماط الإنفاقية الاستهلاكية منها والاستثمارية بالإضافة إلى عوامل واعتبارات أخرى. وتعتبر دولة قطر ضمن مجموعة الدول التي تتمتع بأسواق واعدة للمركبات، جنبا إلى جنب مع كل من الكويت والإمارات والسعودية والبحرين، حيث لا يزال بإمكان الأنشطة الخاصة بتجارة المركبات تحقيق عوائد مالية مجزية مقابل مستويات منخفضة من المخاطر إذا ما تمت مقارنتها بمتوسط حجم العوائد والمخاطر المتحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه وكيل سيارات تويوتا ولكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز SC 430 موديلات 2003- 2010 ومركبات تويوتا سيكويا موديلات 2006 وذلك لوجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. الإستدعاء بسبب وجود خلل في نافخة الوسائد الهوائية لكرسي الراكب الامامي وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق كراج بالمنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع قطع غيار مقلدة لعلامات عالمية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الإقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للكراج وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". وسيتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة بوجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين 2/ 5 /2016 من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع "مبادرة التراخيص الإنشائية لمراكز الأعمال" حيث تتحدث عن مفهوم مركز الأعمال، والمزايا التي يمكن أن توفرها هذه المبادرة، والموافقات التي يجب الحصول عليها عند استخراج ترخيص لمركز أعمال، والأقسام التي يجب أن تتألف منها مراكز الأعمال، والمساحات الخاصة بها، كما تسلط الحلقة الضوء على انعكاسات هذه المبادرة على قطاع الأعمال في الدولة، وطبيعة التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة، وبين باقي الجهات ذات العلاقة بالمبادرة.يهدف برنامج (فيد واستفيد) الذى يستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك.البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري، ويبث أسبوعياً كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً، والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا.من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آراءهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر :- حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي - توتير @MEC_QATAR - الانستجرام MEC_QATAR

احتفلت وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، الذي يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الملكية ونشرها على نطاق واسع وتحقيق الاستفادة المرجوة منها ، حيث أقيمت احتفالية هذا العام تحت شعار "ابداع بلا حدود".وفي هذا الإطار أقامت الوزارة ندوة اليوم في فندق ماريوت ماركيز، شارك فيها النادي العلمي القطري، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والهيئة العامة للجمارك، ومكتب وكلاء الملكية الفكرية، وبحضور عدد من المبتكرين والمهتمين بالملكية الفكرية.وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الندوة عرضا تقديميا عن أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد في دولة قطر، و دور الوزارة في تطوير الخدمات إلى مقدمي الطلبات في المجالات المختلفة للملكية الفكرية، كما سلطت الوزارة الضوء على وضع دولة قطر بالنسبة للملكية الفكرية، والاطار التنظيمي للملكية الفكرية بالدولة ، والتطور الذي شهدته الملكية الفكرية بالوزارة، وتسهيل الخدمات لمقدمي الطلبات سواء في مجالات الملكية الفكرية مثل طلبات الاختراع ، والعلامات التجارية، وحق المؤلف. كما أشارت الوزارة من خلال العرض التقديمي إلى أهمية دور الملكية الفكرية كمكون أساسي من مكونات التجارة العالمية، ومصدر جديد للثروة والقوة، فضلا عن أنها تؤدي إلى خلق أسواق جديدة تنافس وتعمل على زيادة الاستثمار والدخل .وتحدث خلال الندوة عدد من المشاركين من ممثلي النادي العلمي القطري، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، والهيئة العامة للجمارك ، ومكتب وكلاء الملكية الفكرية، وعدد من المخترعين والمؤلفين، والذين أكدوا على أهمية دور الملكية الفكرية في دولة قطر، كما أشادوا بدور الوزارة في إنجاز كافة معاملات الملكية الفكرية سواء فيما يتعلق بطلبات براءات الاختراع، أو طلبات وتسجيل العلامات التجارية، أو حقوق المؤلف ، كما أشادوا بالتنسيق المستمر معهم للوقوف على آخر المستجدات ، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لما فيه مصلحة الجميع.وفي ختام الندوة قام عدد من المخترعين والمؤلفين الحاصلين على براءات اختراع وشهادات حماية من الوزارة ، بعرض نماذج لاختراعاتهم و مؤلفاتهم أمام الحضور.هذا وقد شملت ايضا احتفالات وزارة الاقتصاد والتجارة باليوم العالمي للملكية الفكرية، إقامة معرض للجمهور بمجمع اللاند مارك في يومي 26 و 27 أبريل 2016 ، عرضت من خلاله الوزارة الخدمات التي تقدمها في مختلف جوانب الملكية الفكرية، مثل كيفية تقديم طلبات براءات الاختراع، وطلبات وتسجيل العلامات التجارية. وذلك بهدف التواصل المباشر مع الجمهور والمهتمين وتوعويتهم وتشجيعهم على الابتكار. الجدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يجري سنويا منذ عام 2000 بهدف نشر ثقافة الملكية الفكرية والتوعية بها. وتهدف فعاليات هذه الاحتفالية الى توعية الجمهور وتشجيعهم على الابتكار سواء في مجال الاختراعات أو المصنفات الفنية والأدبية أو غيرها من مجالات الملكية الفكرية ومنحهم المزيد من المعلومات من قبل الخبراء والمسؤولين لتشجعهم علي حماية إبداعاتهم وحفظها من التعدي .

أعلنت مؤسسة "ذا بيزنس يير" الشركة العالمية المتخصصة في مجال النشر وتقديم الاستشارات بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة في دولة قطر عن إصدار نسخة مجلة "ذا بيزنس يير.. قطر 2016" باللغة الإنجليزية، ويشتمل الإصدار على كل ما يتعلق بالإقتصاد القطري من أعمال واستثمارات، في ظل تراجع أسعار النفط، حيث تسعى قطر لزيادة مدخولها المالي، دون المساس بأعمال البنية التحتية التي تعتبرها المفتاح الرئيسي لبناء مستقبل مستدام. وتضمنت هذه الطبعة رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في العمل الجاد نحو تحقيق مستقبل أكثر إشراقا للمواطنين القطريين.كما تسلط هذه الطبعة "قطر 2016" الضوء على الخطة الحكومية القطرية لرقمنة كل خدماتها بحلول عام 2020، وإبراز دور قطاع البناء والتشييد في ظل تراجع سعر النفط، إلى جانب استعراض أهم الإنجازات القطرية والقضايا المتعلقة بالتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وقطاعات الصحة والسياحة والتعليم والبحث والمواصلات والاتصالات وغيرها، إلى جانب نشر حوارات مهمة مع شخصيات اقتصادية بارزة في قطر. هذا وقد أتاحت مؤسسة "ذا بيزنس يير" شراء النسخة الجديدة عبر موقعها الإلكتروني بـ60 جنيها إسترلينيا بما يعادل 315 ريالا قطريا. الجدير بالذكر أن مؤسسة "ذا بيزنس يير" هي الناشر السنوي لأهم التقارير الاقتصادية ولمرجعيات معلومات السوق في دول واقتصادات مختلفة حول العالم، وتقدم "بيزنس يير" بيانات دقيقة مؤقتة حول دول واقتصادات محددة، وتعمل على تقييم الاتجاهات والتطورات في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدول التي تجري عليها الأبحاث، كما توفر فرص حقيقية لمن يبحث عنها من دبلوماسيين، ورجال أعمال، وموظفين مدنيين، وأصحاب المصلحة، لتعزيز مكانة عمان ودول أخرى كوجهات مثالية في عالم الأعمال.

تتناول حلقة يوم غدٍ الإثنين من البرنامج الإسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة، موضوع "براءة الإختراع"حيث تتحدث عن مفهوم براءة الإختراع ، والفرق بين الإختراع والإبتكار، وكيف يمكن أن تحول الفكرة من إختراع إلى براءة إختراع، وماهي شروط الحصول على براءة الإختراع، وكيف يتم تسجيل براءة الإختراع، وهل البراءات مفيدة للمشروعات التجارية، كما تسلط الحلقة الضوء على وضع دولة قطر في مجال براءات الاختراع، و دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الابتكار وتوعية الجمهور بمجال براءات الاختراع.يهدف برنامج "فيد واستفيد" الذى يستضيف نخبة من قيادي وزارة الإقتصاد والتجارة إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك . البرنامج يقدمه المذيع صباح الكواري ، ويبث اسبوعياً كل يوم إثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً، ويعاد الثلاثاء 6:45 مساءً ، والأربعاء الساعة 12:45 ظهراً .من جانبها تدعو وزارة الإقتصاد والتجارة الجمهور الأعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء آراءهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستجرام MEC_QATAR- #برنامج _ فيد_ واستفيد.

وقعت وزارة الاقتصاد والتجارة في قطر اتفاقية شراكة استراتيجية مع شبكة "لينكدإن"، أكبر وأوسع شبكة تواصل مهني في العالم، وذلك في إطار تعزيز مكانتها كإحدى الجهات الرائدة في جذب الكفاءات المهنية في قطر، ودعم جهودها المبذولة في سبيل التواصل مع موظفي الوزارة وتدعيم هويتها المؤسسية كجهة توظيفية جاذبة للكفاءات.وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على الاستفادة ورش العمل التخصصية التي ستوفرها شبكة "لينكدن" لموظفي الوزارة ومنتسبيها، كما ستسفيد الوزارة من الحلول التي تقدمها منصة "لينكدإن" في استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة في كافة التخصصات، ومساعدة الموظفين على إنشاء وتطوير صفحاتهم المهنية على الموقع، مما سيساهم في عكس بيئة العمل الإيجابية التي توفرها الوزارة لموظفيها، وجذب المزيد من الكفاءات المهنية في المستقبل.وعلّق السيد طارق عبدالعزيز الساده، مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة بأن هذه الاتفاقيه ستسهم في اتاحة الفرصة للوزارة للوصول لأفضل الكفاءات المهني، اضافة الى صقل مهارات موظفي الوزارة بأهمية التخطيط المهني والوظيفي مما سيعود بالايجاب على الوزارة بشكل خاص ودولة قطر بشكل عام، كما ستساهم بتعريف الجمهور بشكل أكبر بمبادرات الوزارة ونشاطاتها المختلفة".وبدوره، قال رجائي الخادم، مدير القطاع الحكومي لدى "لينكدإن" الشرق الاوسط وشمال أفريقيا: "نفخر في "لينكدإن" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال هذه الاتفاقية التي من شأنها المساهمة في إيصال صوت الوزارة لشريحة أكبر من الجمهو، ونأمل أن ندعم الخطط التطويرية لوزارة الاقتصاد والتجارة على الصعيد المهني، وإتاحة المجال أمام موظفيها للانضمام إلى موقع "لينكدإن" والتواصل فيما بينهم عبر أكبر شبكة للتواصل المهني في العالم مما يمثل قيمة مضافة للخدمات التي تقدمها، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للأفراد لتبادل الخبرات مع نظرائهم في جميع دول العالم، والتواصل مع العديد من المهنيين على مستوى العالم بشكل عام وفي المنطقة بشكل خاص بلغتهم الأم من خلال النسخة العربية لموقع "لينكدإن".ومن الجدير بالذكر أن أعضاء شبكة "لينكدإن" من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان قد تخطى 17 مليون عضو، كما تجمع "لينكدإن" عدداً من ابرز الشخصيات المؤثرة من العالم العربي، ضمن قائمة مؤثري "لينكدإن" العالمية.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالمعرض الوطني لأبحاث الطلبة في دورته الثامنة والذي تنظمه وزارة التعليم والتعليم العالي خلال الفترة من 24- 25 أبريل 2016.وتأتي مشاركة وزارة الإقتصاد والتجارة بهدف التوعية بحقوق الملكية الفكرية والخدمات التي تقدمها الوزارة في سبيل نشر ثقافة الملكية الفكرية وحماية حقوق الملكية الفكرية.هذا وستقوم وزارة الإقتصاد والتجارة خلال مشاركتها بتقديم الدعم المطلوب للمبتكرين من الطلبة والباحثين من مراحل عمرية مختلفة وبالإضافة إلى الجهات الوطنية التعليمية والبحثية الداعمة للتكنولوجيا وللمبتكر الصغير.

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لبنك قطر الدولي الإسلامي برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني علي إعتماد النموذج الجديد المعدل وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لعام 2015 والمعلن عنه مسبقاً وجميع ماتضمن من تعديلات حسب النموذج الإسترشادي من وزارة الإقتصاد والتجارة . خفض عدد أعضاء المجلس الى 9 بدلاً من 11 كما صادقت علي تعديل بعض مواد النظام الأساسي بالاضافة أو الحذف وفق مايلي : تعديل المادة -23- "من النموذج الجديد المعدل" لجهة عدد أعضاء مجلس الإدارة بحيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من "9" أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة التصويت السري بدلاً من 11 عضو وتعديل ما يخص شروط عضوية مجلس الإدارة بحيث يشترط في عضو مجلس الإدارة الغير مستقل أن يملك عدد 200 ألف سهم "بدلاً من نسبة 0.25%" وإضافة فقرة للسماح بتعيين أعضاء مستقلين بنسبة الثلث "ثلاثة أعضاء" وفق ماهو موضح بالنظام الأساسي المعدل .كما وافقت علي إلغاء المادة -25- "من النظام القديم" المتعلقة بعقد قروض أو رهن أو بيع عقارات البنك . رفع الإحتياطي القانوني الي 100% من رأس المال كما وافقت علي تعديل المادة -62- "من النموذج الجديد المعدل" بحيث يحدد الإحتياطي القانوني بنسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع بدلا من 50 % وفق النظام القديم وتعديل المادة -75- "من النموذج الجديد المعدل" والمتعلقة بتعيين هيئة الرقابة الشرعية في البنك وفق ما هو مبين في النظام الاساسي .ووافقت العمومية علي تفويض الجمعية العامة غير العادية سعادة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع على النظام الاساسي المعدل وفق النموذج الجديد وإستكمال كافة الإجراءات لاشهار التعديلات الجديدة .

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة مؤخرًا خدمة ترجمة قانون حماية المستهلك بلغة الإشارة لذوي الإحتياجات الخاصة من الصم والبكم، وذلك من خلال فيديو تم وضعه على إسطوانات مدمجة "CD" تم توزيعها للجمهور والجهات المختصة، بالإضافة إلى نشره في قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة بهدف تعميم الفائدة على أكبر شريحة من هذه الفئة. الخدمة تقدمها الوزارة بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة تأتي هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، من منطلق حرص الوزارة ومسؤوليتها اتجاه المجتمع، وإيماناً منها بأهمية فئة الصم والبكم في المجتمع، وضرورة تعريفهم بقانون حماية المستهلك وما يتضمنه مواد تحفظ حقوقهم وتحدد واجباتهم. تتميز هذه الخدمة بترجمة قانون حماية المستهلك بلغة الإشارة، بشكل مفصل ودقيق بما يساعد هذه الفئة من المجتمع على التعرف على حقوقها وواجباتها المنصوصة، حيث ترافق لغة الإشارة المتحدث الذي يقوم بتقديم القانون باللغة العربية بصورة مرئية ومسموعة في الفيديو الذي يقارب مدته ساعة تقريبا. ويمكن للمهتمين الاطلاع على هذه الخدمة من خلال الفيديو المتوافر حالياً على موقع اليوتيوب في قناة وزارة الاقتصاد والتجارة MEC_Qatar.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تجاوب شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه الوكيل المعتمد لسيارات تويوتا ولكزس، مع مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات. تجاوباً مع مبادرة التسعة بنود التي أطلقتها وزارة الإقتصاد .. المبادرة بدأت برفع تنافسية وكلاء السيارات وتحسين جودة خدمات الصيانة حيث قامت الشركة بتخفيض أسعار خدمات الصيانة على جميع فئات سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس" وعرضت قائمة أسعارها الجديدة على الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، تمهيدًا لتطبيقها بكافة مراكز الخدمة التابعة لها ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17 أبريل 2016.يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة قامت خلال الفترة الماضية بطرح مبادرة رائدة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح أثناء سريان الضمان، من خلال تحرير ضمان السيارات، وإلزام الوكلاء بالتخلي عن القيود التي كان يفرضونها على مالكي المركبات والمتمثلة في إلزامهم بعمل الصيانة والإصلاح بمراكز الخدمة التابعة لهم، وإسقاط الضمان في حال تنفيذ تلك العمليات بمراكز خدمة أخرى غير تابعة للوكيل. تجاوب إيجابي يتمثل في تخفيضات أسعار الصيانة لوكلاء السيارات بعد تحرير الصيانة وتهدف الوزارة من هذه المبادرة إلى خلق بيئة تنافسية مثالية تمنح المستهلك الحق والحرية في إجراء عمليات الصيانة على مركبته في أي ورشة معتمدة دون إسقاط حقوقه المشمولة في الضمان من طرف الوكيل المعتمد. كما تتيح هذه المبادرة الفرصة للورش المعتمدة المتخصصة لتطوير أدائها والرفع من كفاءتها، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية لتخفيض أسعار خدماتها. وبذلك تعد شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه، ثاني شركة للسيارات تتجاوب مع مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قدمت قائمة أسعار خدمات مخفّضة على جميع سياراتها الحاملة لعلامتي "تويوتا" و"لكزس". وتراوحت التخفيضات بين 6% و39% من المبالغ التي كان سيدفعها المستهلك خلال فترة الصيانة (من صفر كم إلى 100 ألف كم). مجانية صيانة ألف و500 كيلو متر لجميع سيارات تويوتا ولكزس بدءًا بموديلات 2016 .. تخفيضات أسعار خدمة الصيانة بالشركة تشمل سياراتها وتتراوح ما بين6% و39% وأشادت وزارة الاقتصاد والتجارة بمبادرة شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه بتخفيض أسعار خدمات الصيانة، كما أنها ستقوم بمتابعة مدى الالتزام بقائمة الأسعار المخفضة التي سيتم تطبيقها في كافة مراكز الخدمة التابعة للوكالة.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال إجراء عمليات الصيانة بورشة غير تابعة للوكيل فسيكون لزاما على مالك السيارة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ عمليات الصيانة التي تم إجراؤها وتحديد الورشة التي قامت بها وقطع الغيار والمواد التي تم استخدامها، وذلك بهدف إظهارها للوكيل وإثبات عمل الصيانة أو الإصلاح طبقا لتعليمات الشركة الصانعة للسيارة.كما تدعو الوزارة المستهلكين، إلى الحرص والتثبت من كتيبات الضمان المسلمة إليهم، ومقارنة الشروط الواردة بها مع تلك المطبقة فعليا من وكيل السيارات المعني، وفي حال وجود أي تلاعب بشروط الضمان، فيرجى إبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بشأنها، وذلك من خلال وسائل الاتصال وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأندرويد MEC_QATAR.