أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل دراجات سوزوكي، عن استدعاء دراجات سوزوكي طراز جي إس آر 600، وطراز جي آي إكس 1300 آر، وطراز جي إس إكس آر 600، وطراز جي إس إكس آر 750، وطراز إس إف في موديلات 2008- 2012، وذلك لاحتمال وجود خلل في منظم وحدة الدوائر الإلكترونية.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب الدراجات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في الدراجات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة، وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

شاركت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم السبت في فعالية "ساعة الأرض" التي تعتبر أكبر حدث بيئي عالمي وذلك من خلال إطفاء إنارة مبنى الوزارة لمدة ساعة وذلك من الساعة الـ8:30 إلى الـ9:30 مساءً.يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على المشاركة بهذه الفعالية التي تعكس التزام واهتمام دولة قطر بتقليل إستهلاك الكهرباء وتأتي هذه الفعالية في إطار الحملة الوطنية لترشيد الكهرباء، بهدف توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والطاقة والاهتمام بالكون من التلوث حيث إن الحفاظ على البيئة من ركائز رؤية قطر 2030.يذكر أن ساعة الأرض هي مبادرة عالمية يتم من خلالها إطفاء كافة الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة كاملة وذلك للتعبير عن أهمية توفير الطاقة وترشيد الاستهلاك لتصبح فكرة ومفهوم ساعة الأرض جزءًا لا يتجزأ من أسلوب الحياة اليومي للجميع.

إرتفعت عدد استدعاءات السيارات في السوق المحلي لوجود عيوب في الإنتاج منذ بداية العام الفائت وحتى الشهر الجاري، ليصل الى أكثر من 100 استدعاء، وذلك للأنواع والموديلات المختلفة من السيارات، منها حوالي 85 استدعاء في عام 2015 .. "سيارة كل 4 أيام بعد استبعاد الأجازات الأسبوعية" .وخلال أول شهرين من هذا العام، بلغ عدد الاستدعاءات نحو 25 سيارة بمعدل استدعاء سيارة واحدة كل يومين او ثلاثة ايام. أصحاب الوكالات ينأون بأنفسهم عن المسؤولية: الاستدعاءات لم تؤثر على المبيعات موجة الاستدعاءات طالت جميع أنواع السيارات تقريبا خلال تلك الفترة، وشملت سيارات الدفع الرباعي وسيارات الصالون الفاخرة والسيارات المتوسطة والصغيرة، وصولا للسيارات الفاخرة التي يصل سعرها إلى الملايين مثل فيراري التي تم استدعاؤها يوم 25 نوفمبر الماضي وشملت فيراري "458 إيطاليا" و"458 سبايدر" و458" سبيسيال" و"458 سبيسيال إيه" و"إف 12 برلينيتا و"كاليفورنيا تي " و" إف إف" موديلات2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية.يناير وعدد قياسيوخلال شهر يناير استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة 15 نوعا من السيارات لوجود عيوب تصنيعية تؤثر علي أجزاء السيارة، مما قد يضر بعوامل الأمان والسلامة التي تسعى إلى تطبيقها وزارة الاقتصاد.. وشملت الوكالات التي تم استدعاء السيارات منها المناعي للسيارات بعد استدعاء كاديلاك – أي تي إس وسي تي إس 2015، يوم 4 يناير الماضي، تليها وكالة مرسيدس بعد أن تم استدعاء مرسيدس – جي تي كلاس 2015 يوم 10 يناير.بعدها بيوم واحد تم استدعاء سيارة سوبارو أمبريزا 2004 – 2007.. ولم تلبث هوندا سيتي موديلي 2014 و2015 إلا يوما واحدا وانضمت إلى موجه الاستدعاءات يوم 12 يناير.. وبعد يوم واحد تم استدعاء سيارة مرسيدس– C – موديل 2015، وبعد 3 أيام تم استدعاء سيارة ميتسوبيشي أكليبس 2009، وبعدها بيوم واحد تم استدعاء نيسان التيما 2013 – 2016 يوم 18 يناير. وفي يوم 19 يناير قامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستدعاء موديلين من وكالة المناعي للسيارات هي سوبارو طراز امبريزا موديل 2012-2014 وطراز فورستر 2013-2014. . وفي اليوم الذي يليه كانت هوندا علي الموعد بعد أن تم استدعاء هوندا طراز سي ار في موديلات 2007 وطراز سيفيك موديلات 2006- 2007 وطراز جاز موديلات 2004 – 2007 وطراز سيتي موديلات 2003- 2005- 2006- 2007، وفي يوم 24 يناير استدعيت سيارة مرسيدس – CIA -، وفي اليوم التالي استدعيت سيارة فورد موستنج 2015، وفي يوم 27 يناير تم استدعاء سيارة جيب شيروكي 2015.وخلال شهر فبراير الجاري تم استدعاء مرسيدس بنز كلاس 2014.. كما تم استدعاء 5 موديلات من تويوتا شملت.. ياريس- كورولا – راف 4 – سيكويا- كامري موديلات 2005-2010.. وأمس الأربعاء استدعت وزارة الاقتصاد والتجارة سيارة بيجو طراز 508 موديلات 2011-2012. ورغم أن معظم العيوب الفنية غير خطيرة في السيارات التي تم استدعاؤها، فإن هناك عيوبا تتعلق بالسلامة والأمان مثل توصيلات وخراطيم الفرامل، ومحاور الإطارات ونظام النقل– الجير– وبرمجة المحرك، وكلها عيوب خطيرة من الممكن أن تلحق الضرر بالسيارة، مما قد يؤدي إلى انعدام وسائل الأمان بها.عيوب الإنتاج ظاهرة عالميةوكالات السيارات علي لسان المديرين التنفيذيين لها تؤكد أن عمليات الاستدعاء لم تؤثر على السوق، بدليل أن المبيعات القياسية التي حققتها في 2015، كما أم معظم العيوب علي حد قولهم لا تخل بمتطلبات السلامة والأمان في السيارات، التي تخضع أولا إلى معايير عالمية. ولكن عيوبا في قطع الغيار ونظم ودوائر تشغيل السيارة، ويجب إصلاحها أيضا على الفور. ويوضح المسؤولون بالوكالات أن مسؤولية العيوب الفنية تقع بلا شك على الشركات المنتجة للسيارات، وليس على الوكيل لأنه ليس المنتج للسيارة، وإنما المسؤول عن تسويقها وخدماتها في الأسواق التي بيعت فيها. وبالتالي يكون دور الوكيل هو سحب السيارة من الأسواق وإصلاح العيوب الإنتاجية بها، دون تحميل العميل أي تكاليف، في إطار احترام الوكيل للضمان المصاحب للسيارة والالتزام بالتصليح، إذا كان العيب ليس بسبب العميل صاحب السيارة على أن يتم تزويد الوكيل بقطع الغيار المطلوبة من الشركة المنتجة.وأكدوا أن عيوب الإنتاج في السيارات ظاهرة عالمية، تحدث كل فترة بسبب التكنولوجيا الجديدة المستخدمة في الموديلات الجديدة، فكل موديل يجدد كل سنة أو سنتين ويتم إدخال تكنولوجيا جديدة على أعلى مستوى، ومن الممكن أن يكون اختبار هذه التكنولوجيا في مدة قصيرة نسبيا لا تمكن من الحكم عليها أو إظهار العيوب.. وزارة الإقتصاد: متابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين موضحين أنه عند نزول السيارات إلى السوق وتجربتها من قبل المستهلكين لفترات ومسافات طويلة تبدأ عيوب الإنتاج في الظهور، فإذا كانت هذه العيوب تظهر في موديل معين باستمرار وتأتي الشكاوى من الوكلاء، أصبحت المشكلة عيب إنتاج في خط الإنتاج نفسه يستوجب سحب الموديل من الأسواق لعلاج العيوب الفنية به.. أما إذا كانت مشكلة فنية في عدد قليل من السيارات فلا تصبح عيبا فنيا وإنما مشكلة عادية في السيارة مثل بقية السيارات.. التواصل مع أصحاب السياراتمن جانبها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة أنه يتم التنسيق والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكلاء الشركات لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح، والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن الفرص الإستثمارية المتاحة في دولة قطر أكبر من أي وقت مضى. وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في كلمته التي ألقاها اليوم في فعاليات الدورة الـ 11 لمؤتمر ميد لمشاريع قطر 2016، إن دولة قطر تشهد منذ سنوات طويلة حركة تطويرية ضخمة يصحبها نمو متميز ومتسارع للاقتصاد بكافة مكوناته، حيث تواصل هذا النمو بفضل استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تبنتها دولة قطر والتي تشكل صمام أمان للاقتصاد الوطني امام التقلبات الخارجية كتلك التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال الآونة الأخيرة. وأضاف سعادته أن استراتيجية التنوع عززت من قدرات قطر على احتواء الآثار السلبية المترتبة على التراجع العالمي لأسعار الطاقة ليواصل الاقتصاد مسيرة النمو المرتكز على قاعدة صلبة من الموارد والمحفزات في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع تنافسي، حيث استطاع القطاع غير النفطي النمو بوتيرة متسارعة على مدار السنوات الاخيرة وارتفعت نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي من 42 بالمائة في عام 2005 إلى 49 بالمائة في عام 2014. وأوضح أن رسالة وزارة الاقتصاد والتجارة تتخطى مجرد تنفيذ وبناء مشاريع بمواصفات عالمية وقياسية فهي تتمثل في إرساء أسس متينة ومستدامة تمكنها من تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز مكانة الدولة في خارطة الاقتصاد الإقليمي والعالمي. وقال سعادته "إن الدولة، التزاما بدورها التنموي، أصدرت قوانين وتشريعات ساهمت بشكل كبير في تسريع الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، ومن بينها قانون الشركات التجارية الجديد الذي ينص على إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، كما سنت الدولة قوانين ساهمت في بناء بيئة استثمارية جاذبة اتاحت لكافة المستثمرين فرصة المشاركة في مختلف النشاطات الاقتصادية للدولة".وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمته بالمؤتمر، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تعمل على تكريس دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، فهي تعمل الان على تكريس مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والعام لدعم الاستثمار وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال سعادته، في هذا الاطار، إن الوزارة قامت ايضا بطرح مشروعات التخزين والمناطق اللوجستية والتي تبلغ مساحتها نحو 9 ملايين متر مربع خلال عام 2015 بهدف حل مشكلة العجز التي تواجه السوق المحلي في المجال اللوجيستي ومجال التخزين والمستودعات والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام. وأشار إلى أن اللجنة الفنية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والمكلفة بدعم دور القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي أطلقت مجموعة من المبادرات الواعدة في إطار تكريس مبدأ التنافسية والحد من الاحتكار والعوائق البيروقراطية. وأوضح سعادته أنه في إطار سعيها المستمر لمواكبة التطورات التكنولوجية وتخفيف الأعباء الادارية والاجرائية المترتبة، قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بإطلاق حزمة من الخدمات الالكترونية الذكية عبر تطبيقات الهاتف الجوال تتيح للمستثمرين العديد من المعاملات بكل يسر وسهولة دون الحاجة للذهاب للوزارة. وقال إن عملية التطوير والتحديث التي تشهدها كافة المحاور التنموية في دولة قطر اصبحت تؤتي ثمارها وجعلت قطر في مصاف الدول العالمية من حيث البيئة المواتية والداعمة للاستثمار، فعلى سبيل المثال صنف تقرير التنافسية العالمية دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا والـ14 عالميا، فوفقا لتلك التقارير فدولة قطر الأفضل عالميا في سهولة الحصول على قروض والثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي والمركز الرابع عالميا من حيث مستوى الأمن. وأكد أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لدعم مسيرة دولة قطر نحو تحقيق هذه الأهداف السامية متوجها بشكره للمنظمين من أجل تطوير تحسين أعمال وأنشطة هذا المؤتمر، معتبرا أن هذا الحدث بمثابة تقليد سنوي يمثل فرصة للاطلاع عن كثب على المشاريع الاستثمارية الواعدة في دولة قطر.

أبرمت وزارة الإقتصاد والتجارة مع شركة قطر الترفيهية "تسالي" إتفاقية شراكة تقضي بتخصيص مساحة 14 متراً في مدينة "كيدزانيا الدوحة" الترفيهية والتعليمية والرياضية التي يتم إنشاؤها حاليًا في منطقة "أسباير زون" وسيتم إفتتاحها في 2017 ، لتصبح بذلك وزارة الإقتصاد والتجارة أول الشركاء الإستراتيجيين من الجهات الحكومية في كيدزانيا الدوحة. المدينة الترفيهية عبارة عن مجسم مصغّر لمدن واقعية مصممة لتتناسب مع حجم الأطفال وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الإقتصاد والتجارة لتعزيز فهم الأطفال لخدمات الوزارة المتنوعة حيث سيتم تعريفهم بدورها في حماية المستهلك وحقوقه، وتعريفهم بوسائل التعرف على الغش، والتمييز بين البضائع المقلدة والأصلية، مع تسليط الضوء على حقوق وواجبات المستهلك والتاجر، والحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة لضبط الأسعار ومكافحة الغش التجاري. كما ستوفر الوزارة برامج محاكاة للخدمات الأخرى التي تقدمها، مع معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية المستهدفة بهدف غرس السمات الريادية لدى الأطفال وتعريفهم بأسس الاستثمار السليم للاستفادة منها مستقبلًا في إنشاء مشاريعهم التجارية.من جانبه أوضح السيد طارق عبدالعزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بوزارة الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تهدف من خلال مشاركتها في (كيدزانيا الدوحة) إلى زرع ثقافة الاقتصاد والتجارة وحقوق المستهلك في الأطفال ضمن الفئة العمرية من عمر (4)إلى (14)عاما وتوعيتهم بنشاطات الوزارة وخدماتها المتنوعة حيث سيتم تعريفهم بحقوقهم كمستهلكين والتمييز بين البضائع المقلدة والأصلية، علاوة على تعريفهم بصورة مبسطة تناسب فئاتهم العمرية بأهمية التجارة ومفاهيم الاقتصاد، جميعها في قالب تفاعلي ومرح وآمن، خاصة أن البرامج التي ستقدم مصممة بطريقة تعطي الأطفال الفرصة لتحمل المسؤولية بأخذ دور الكبار مما يجعلهم يعيشون تجربة حقيقة لكل أنشطة الوزارة وخدماتها المتنوعة. المبادرة تتيح للأطفال فرصة تقمص مهن وأدوار تمكنهم من ممارسة أنشطة وزارة الاقتصاد من جانبه صرح السيد خافيير لوبيز الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة كيدزانيا قائلًا:"نحن متحمسون جدًا لانضمام وزارة الاقتصاد والتجارة كشريك لكيدزانيا الدوحة. وتعد هذه الاتفاقية خير دليل على أن المؤسسات الحكومية ملتزمة مثلنا تمامًا بإلهام الأطفال، ومنحهم فرصة اختبار العمل في مجالات مختلفة ضمن منشآت رفيعة المستوى، تقدم لهم تجربة تثقيفية مسلية من خلال الأنشطة المتعلقة بمختلف المواد التعليمية، بما يساعد في تعزيز ثقتهم ودعم شعورهم بالانتماء المجتمعي".تجدر الإشارة إلى أن (كيدزانيا الدوحة) صممت على شكل مدينة صغيرة تحاكي مدينة كبيرة، ولها عملة خاصة بها هي الكيدزو، يتم التعامل بها بين الأطفال داخل المدينة، كما بها شوارع وسيارات ومنازل ومؤسسات وطنية عامة، كمركز للشرطة، ومستشفى ومدرسة وبنوك، وأستوديو تلفزيون، ومحطة للإذاعة، وعيادات طبية..إلخ

تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة تنظم وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية على مدى يومي 9 و10 مارس 2016 ، ورشة عمل دولية بعنوان "تحقيق حماية فعالة للمستهلك وللمنافسة من خلال التعاون العابر للحدود".وستعقد ورشة العمل الدولية بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مجال حماية المستهلك وحماية المنافسة من دول مجلس التعاون، ومن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية. وسيقوم الخبراء والمختصون من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية بمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بقوانين حماية المستهلك والمنافسة واستعراض المسائل المتعلقة بحماية المنافسة والمستهلك في قطاع السيارات ومناقشة التجارب المختلفة في مجالات الغش التجاري وطرق التحقق وجمع الأدلة، كما سيتم الاطلاع على تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك من الاحتيال المالي، كما سيتطرق الخبراء والمختصون في الورشة إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي، وتوعية المستهلك ونشر ثقافة المنافسة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات الدورة الثالثة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" والتي تقام ليومين بفندق شيراتون الدوحة. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات الملتقى أن انعقاد ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية للسنة الثالثة على التوالي وما يشهده من نجاح ومشاركة كبيرة، يعد أصدق دليل على أهميته بالنسبة لدول مجلس التعاون والعالم العربي. ولفت سعادته إلى أن هذا الملتقى يكتسب أهمية مضاعفة هذا العام، خاصة في وقت تواجه فيه المنطقة تحدي انخفاض سعر النفط، والمتغيرات في منظومة الأسعار والسوق النفطية بشكل عام، مما استوجب التأقلم بسرعة مع هذه المتغيرات، واعتماد السياسات الضرورية والصعبة في بعض أوجهها للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الأوضاع الحالية في سوق النفط تعيد إلى الأذهان مراحل مماثلة مرت في العقود الماضية، وشهدت انخفاضا سريعا في أسعار النفط خلال فترات متفاوتة، كان آخرها إبان الأزمة المالية العالمية في الأعوام 2008 و 2009، وطوال تلك الحقبة الماضية استمرت دول الخليج العربي في تطوير اقتصادياتها وتقوية مناعتها المالية، وبناء على الدروس المكتسبة من تلك الحقبة، فإن دول مجلس التعاون تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتقوية دوره ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. وجدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة التأكيد على أهمية انعقاد هذا الملتقى، حيث إن التجربة الاقتصادية الطويلة تثبت أن الريادة هي في صلب نمو وتطور القطاع الخاص، ومع التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم اليوم والتنوع المتزايد في الإنتاج السلعي والخدماتي، أصبحت الريادة مرتبطة بالقدرة على الابتكار، لأنه لم يعد ممكنا النجاح والنمو وتحقيق التطور المطلوب في القطاع الخاص الخليجي دون ترسيخ ثقافة وممارسات الريادة الصحيحة في مجتمعاتنا. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على ضرورة العمل بكل جدية لتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسخها وتوسعها. وأوضح سعادته أن ملتقى ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية لعب دورا مهما منذ انعقاده للمرة الأولى عام 2014 في توجيه الاهتمام لجميع هذه الأمور والأولويات، وأنه سيستمر على هذا المنوال في دورته الثالثة، حيث إن جلساته ستناقش مواضيع أساسية، كتثقيف الريادة وخلق البيئة المنافسة لنجاحها، والعلاقة بين الريادة واقتصاد المعرفة خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من مواضيع الساعة في هذا المجال. دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنيةومن جانبه، أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، في كلمة ألقاها خلال ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية " أن التنافس الاقتصادي المتزايد على كافة المستويات قد جعل الريادة وما يرتبط بها من تطور تقني ومبادرات من أهم أساسيات النجاح والتقدم، وأنه لتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب في المرحلة المقبلة، لابد من إعطاء أهمية خاصة لتنمية روح الريادة في المجتمع، ودعم واحتضان هذه المبادرات لتحقيق نجاحها وتعزيز واقعها التنموي بالإضافة إلى تنشئة جيل كامل من رواد الأعمال لتخطي مرحلة الاقتصاد النفطي. وأضاف الدكتور الدرهم أن مهمة تنشئة الجيل تقع على عاتق النظام التعليمي ابتداء من المدارس وانتهاء بالجامعات مرورا بالمعاهد التقنية ومؤسسات التدريب والتعليم. وبدوره، نوه السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته بالملتقى بالاهتمام الذي توليه دولة قطر في دعم ورعاية القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على هذا القطاع الآخذ بالنمو في الدولة. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يسعى بشكل مستمر إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق أهداف التنوع الاقتصادي، خاصة أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الزاوية في بناء قطاع خاص قوي ومزدهر وقادر على المنافسة. ولفت السيد آل خليفة إلى التزام بنك قطر للتنمية في هذا الصدد ببذل جهوده لتوفير الدعم الكافي والمساعدة لجميع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأطلق العديد من المبادرات الاستراتيجية المهمة وأجرى العديد من الدراسات والدورات التدريبية، منوها إلى أن المبادرات والدورات المختلفة التي قدمها بنك قطر للتنمية صممت خصيصا للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم وصولا للتميز على المستويين المحلي والعالمي. ونوه بأن بنك قطر للتنمية عمل على تقديم الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال بالتعاون مع جامعة قطر بالإضافة إلى توفير النصح والإرشاد لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي خاصة أن الجميع يراهن على ريادة الأعمال كمحرك للنمو في المستقبل القريب. وبين الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح أدلى به على هامش الملتقى أن أهمية انعقاد النسخة الثالثة للملتقى للعام الثالث على التوالي ضمن أهمية دعم دولة قطر للمؤسسات الأكاديمية والداعمة لريادة الأعمال، وباتت ريادة الأعمال حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية بالدولة دعما لرؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن الملتقى يجمع خبرات من المنطقة ويناقش محاور رئيسية في إطار دعم رواد الأعمال منها المحور التعليمي والتمويلي والتقني واقتصاد المعرفة التي تدعم بدورها النهوض بريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية التي باتت دولة قطر نموذجا يحتذى به في النهوض بهذا الإطار. وأوضح أن بنك قطر للتنمية قطع شوطا كبيرا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد وصل حجم التمويل المباشر للمشاريع في البنك خلال عام 2015 حاجز 3ر4 مليار ريال قطري وتجاوزت محفظة الضمين حاجز 800 مليون ريال قطري وتجاوز دعم الصادرات القطرية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015 حاجز 600 مليون ريال وهذا يصب بدوره في صالح ريادة الأعمال. تمويل الرواد والمبادرات الرياديةومن ناحيته لفت السيد حمد الكواري المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) في كلمة له خلال ملتقى"دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية "، إلى أن دعم الواحة لهذا الملتقى يأتي في مرحلة تتزايد فيها أهمية دور ريادة الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصاديات الخليجية والعربية عامة حيث تركّز واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على بناء وإعداد الجيل القادم من رواد الأعمال القادرين على الابتكار والإبداع وتوفير احتياجاتهم لتطوير مشاريع أكثر إنتاجية وربحية. وبين الكواري أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا قامت في هذا الصدد بخلق برنامجي تطوير المشاريع التكنولوجية وخدمات حاضنة الأعمال التكنولوجية اللذين يهدفان إلى صقل مهارات الإدارة والابتكار لدى أصحاب المشاريع وتوفير البنية التحتية اللازمة لإدارة أعمالهم بأقلّ تكلفة، كما أصبحت الواحة مركزا لـ36 شركة تعمل في مجال الأبحاث التطبيقية والمشاريع التكنولوجية. وبدوره أوضح السيد ميشيل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر التي تدعم نسخة العام الحالي من الملتقى، في كلمة له أن ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يعتبر واحدا من الفعاليات التي تتوافق مع رسالة الشركة الهادفة إلى دعم تطور القطاع الخاص بما يصب بدوره في المساهمة بتنويع الاقتصاد القطري. ونوه كول بأن ذلك يتم من خلال برنامج شركة شل قطر للمسؤولية الاجتماعية، والدعم الذي تقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتمكينها من التنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. وعقب الجلسة الافتتاحية قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بافتتاح المعرض المصاحب لملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية. ويهدف ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية إلى ترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال بين الشباب في دولة قطر وتأهيلهم لاتخاذ المبادرات الريادية الفردية في عالم الأعمال بما يتماشى مع مبادئ التنمية الاقتصادية التي أرستها رؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للملتقى الذي تستمر فعالياته ليومين وتستضيفه جامعة قطر وبنك قطر للتنمية، ويعقد بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال، عددا من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش متنوعة تشمل أحدث ما تم التوصل إليه بشأن النهوض بمجال ريادة الأعمال ودعمها للتنمية الاقتصادية. وخلال يومي انعقاد الملتقى تعقد أربع جلسات حوارية تحمل الأولى عنوان "دور الحكومة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال"، والثانية "الريادة عبر ومن خلال مناهج التعليم: تثقيف الجيل الجديد من الرواد كيف يمكن توجيه الطلاب نحو مسار الريادة من خلال التعليم"، وتأتي الثالثة بعنوان "تمويل الرواد والمبادرات الريادية" والرابعة بعنوان "بناء بيئة ريادة الأعمال الفعالة ".

أظهر تقرير حركة السجل التجاري الشهري الذى تصدره إدارة التسجيل والتراخيص التجارية بوزارة الإقتصاد والتجارة تسجيل 1323 سجلاً تجارياً جديداً و شطب 217 سجلا تجارياً خلال شهر فبراير عام 2016.وتضمنت السجلات الجديدة المسجلة 1017 سجلاً رئيساً بنسبة 77% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في فبراير، و306 سجلاً فرعياً بنسبة 23% من مجمل السجلات التجارية الجديدة المسجلة في فبراير. أما السجلات التي تم شطبها فتضمنت 217 سجلاً منها 56 سجلا رئيسياً بنسبة 26% من السجلات المشطوبة و161 سجلاً فرعياً بنسبة 74% من السجلات المشطوبة. وبتحليل أكثر تعمقا للبيانات الإحصائية المصاحبة للتقرير، نجد أن السجلات التجارية الجديدة جاء ترتيبها كالتالي: الشركات ذات المسئولية المحددة "ذ م م" تصدرت السجلات الجديدة بعدد 560 سجل رئيسي و114 سجل فرعي – وذلك وفقاً لنوع المنشأة- بنسبة 55% من مجمل السجلات الرئيسية "شكل أ" و 37% من مجمل السجلات الفرعية "شكل ب" في شهر فبراير. تلتها الشركات ذات الشخص الواحد بعدد 390 سجل رئيسي و170 سجل فرعي، بنسبة 38 % من مجمل السجلات الرئيسية "شكل أ" و56% من مجمل السجلات الفرعية "شكل ب". أما المؤسسات الفردية فسجلت عدد 66 سجل رئيسي و20 سجل فرعي، بنسبة 7% من مجمل السجلات الرئيسية "شكل أ" و7% من مجمل السجلات الفرعية "شكل ب". أما الشركات الأجنبية فسجلت عدد سجل واحد رئيسي والشركات التضامن والمساهمة العامة فقد سجلت كل فئة سجل فرعي واحد فقط. أما السجلات الأكثر نشاطاً في شهر فبراير من عام 2016، فقد جاء ترتيبها كالتالي: شركات المقاولات تصدرت السجلات الجديدة "رئيسي – فرعي" بنسبة 28%. تلتها شركات تجارة مواد البناء بنسبة 10%. والتنظيفات مثلت نسبة 7% ثم شركات تجهيز الحفلات ومثلت نسبة 6% وتلتها محلات المطاعم والوجبات الجاهزة بنسبة 5% من مجمل السجلات الجديدة أيضا. في حين مثلت باقي الشركات والأنشطة نسبة 44% من مجمل السجلات الجديدة هذا الشهر.

تتناول حلقة يوم غدٍ الأثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة التسعة بنود لتحرير ضمان السيارات من قبل وكلاء السيارات المحليين. وستناقش الحلقة اهمية المبادرة في تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات المتعلقة بتصليح وصيانة السيارات، وكذلك اتاحة الفرصة للورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية ، بالاضافة الى الاشارة الى دور المستهلك من خلال التثبت من كتيبات الضمان المسلمة اليه ومدى مطابقتها للبنود التسع الواردة بالاخطار .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، يهدف البرنامج إلى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء والأربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء آراءهم حول الموضوعات المطروحة، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR ، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق شركة في منطقة الوكرة لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع سلع مقلدة لعلامات تجارية مسجلة، وإغلاق إحدى الصيدليات في منطقة العزيزية لمدة أسبوع إثر قيامها بعرض وبيع حليب أطفال منتهي الصلاحية لعلامة تجارية مسجلة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة لمنافذ البيع المخالفة، وذلك لمخالفتها للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقا للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن "ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة". وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة خلال فعاليات "الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك" التي تنظمها تحت شعار "خليجنا واحد ومستهلكنا واحد"، خلال الفترة من 1-7 مارس الجاري بسوق واقف، فعالية جديدة لفئة الصم والبكم، تتمثل في ترجمة قانون حماية المستهلك بلغة الإشارة لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كمستهلكين.وتأتي هذه الخدمة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إيماناً من الوزارة بأهمية هذه الفئة في المجتمع.وشهدت فعاليات "الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك" والذي يختتم فعالياته في 7 مارس الجاري، إقبالاً واهتماماً من الزائرين من مختلف الفئات العمرية لاسيما طلاب المدارس، حيث حرصت الوزارة على اختيار فعاليات مميزة بفكرتها التفاعلية والتوعوية، وتشمل الفعاليات التي تقام على مدار أسبوع، معرض للسلع الأصلية والمقلدة والذي يهدف إلى تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها، وتنظيم محاضرات توعوية للجمهور، تهدف إلى نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم.وتتضمن فعاليات الوزارة كذلك طرح برنامج "الدكان" وهو محاكاة للدكان الموجود بالفريج ويهدف إلى توعية الطفل بطرق وأساليب الشراء السليمة، من خلال الحرص على كتابة قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، وترتيب مكان بالمنزل لوضع المواد الغذائية وغير الغذائية، والتخزين الآمن للمشتريات، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة،، وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التي يكون غلافها بالياً وقديماً، والمقارنة بين الأسعار والجودة، وضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء. وتشمل الفعاليات كذلك تنظيم مسابقات جماهيرية "أسئلة وأجوبة" حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك، وتهدف إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة، علاوة على ركن الأطفال، وتوزيع الهدايا التذكارية. بالإضافة إلى قيام شركتين للسيارات بتقديم محاضرات توعوية للجمهور، تتناول كثير من الموضوعات التي تتعلق بالسيارات مثل: آلية عمل السيارة، وخدمات ما بعد البيع، وقطع غيار السيارات الأصلية والفرق بينها وبين التجارية، وطرق وأساليب الصيانة. وأشاد عدد كبير من زوار معرض وزارة الاقتصاد والتجارة بالفعاليات التي شاهدوها، مؤكدين أنهم استفادوا كثيرا من معرض "السلع الأصلية والمقلدة" في معرفة طرق التمييز بينهم،، فضلاً عن المعلومات المهمة التي حصلوا عليها من خلال ورش السيارات حول الخدمات التي تقدمها شركات السيارات بعد إتمام عملية البيع، وقطع غيار السيارات وأهمية استعمال قطع الغيار الأصلية حفاظاً على سلامتهم، وسلامة السيارة، والتعرف كذلك على طرق صيانة السيارات. وتأتي فعاليات "الأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتزامن مع فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون، وتهدف هذه الفعالية إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل تكثيف جهود حماية المستهلك، وكذلك توعية المستهلك بحقوقه ومسؤولياته.

إستضافت وزارة الإقتصاد والتجارة يومي 2-3 مارس 2016 وفداً من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الاطلاع على التجارب الناجحة والخبرات في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك وحماية المنافسة والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.ضم الوفد السعودي سعادة السيد طارق النعيم – وكيل الوزارة للتجارة الداخلية، وسعادة السيد فهد الجلاجل – وكيل الوزارة لحماية المستهلك، وسعادة السيد فهد ابوحيمد وكيل الوزارة للوائح والأنظمة، وسعادة السيد محمد القاسم – أمين عام مجلس المنافسة، والسيد ماجد البواردي مستشار الوزير لتقنية المعلومات والسيد نواف الحربي مدير تطوير مشروع الشركات.وتناولت الاجتماعات بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، حيث قدم ممثلو وزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً مرئياً حول قطاع التجارة بالوزارة والمبادرات والمشاريع التي قدمها من أجل دعم الأنشطة التجارية وتطوير بيئة الأعمال في دولة قطر، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في تحقيق التنويع الاقتصادي ودعم عملية التنمية الشاملة، كما تم تقديم عرض عن حماية المستهلك في دولة قطر والدور الذي تقوم به الوزارة في حماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة والطرق والآليات والتشريعات التي تتبعها في أداء مهامها، كما اطلع الجانب السعودي على التجربة القطرية في مجال التعاون الدولي والتجارة الخارجية، وكذلك استمع الوفد السعودي الشقيق لشرح مفصل عن الخدمات الإلكترونية وما تم تحقيقه في هذا الإطار للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر والاسهام في تيسير وسرعة إنجازات الخدمات المقدمة للمستثمرين داخل وخارج دولة قطر.كما قدم الجانب السعودي خلال الاجتماعات تجربة وزارة التجارة والصناعة السعودية في مجالات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات.وأشاد الجانب السعودي بالتجارب القطرية في مجال قطاعات التجارة وحماية المستهلك والتجارة الخارجية وتقنية المعلومات مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات ونوه بضرورة بذل المزيد من الجهد للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.من جانبه أكد الجانب القطري المشارك في الاجتماعات على أهمية الزيارة وما تم خلالها من تبادل للآراء التي وفرت فرصة للجانبين القطري والسعودي للوقوف على تجارب بعضهم البعض مما يفسح المجال لتعاون اوسع وتبادل للخبرات والتنسيق المشترك بما يحقق تطلعات البلدين ومصالحهما المشتركة.يذكر أن وفدا من وزارة الاقتصاد والتجارة كان قد قام خلال شهر فبراير الماضي بزيارة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة برئاسة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بهدف التعرف على التجارب المشتركة لدى البلدين، وتبادل الخبرات.

التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة بمكتبه اليوم الأربعاء سعادة السيد ترولز لوند بولسن وزير الأعمال والتطوير في مملكة الدنمارك والوفد المرافق له.جرى خلال اللقاء إستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث أوجه التعاون المشترك لاسيَّما في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والدنمارك بلغ في العام 2015 ما يقارب 389.1 مليون ريال قطري.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الأسبوعي حول أسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي، وأظهر التقرير انخفاض أسعار غالبية أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين الفترتين من 14 إلى 20 فبراير 2016 م ومن 14 إلى 20 فبراير 2015. وانخفضت أسعار الزنجبيل الصيني والكوسا القطري والطماطم والفلفل الحلو، بينما استقرت أسعار الخيار القطري والباذنجان السعودي والبطاطس والبصل الأحمر الهندي، وارتفعت أسعار الجزر والخيار والزهرة السعودي والثوم الصيني والخس الأردني. كانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة حوالي 4%.وانخفضت أسعار غالبية أصناف عينة الفاكهة، حيث انخفضت أسعار الكمثرى الأمريكي واللبناني والرمان الهندي والموز الفلبيني والسنطرة الباكستاني والتفاح الصيني والأحمر اللبناني والسكري الفرنسي، بينما استقرت أسعار البرتقال والليمون والمصري... وارتفعت أسعار الفراولة المصري والليمون التركي والكلمنتينا اللبناني وكانت نسبة متوسط الانخفاض الكلية في العينة حوالي 6%.وبالنسبة للأسماك فقد ارتفعت أسعار غالبية أصناف عينة الأسماك، وانخفضت أسعار القبقب السعودي والسردين العماني والقرقفان والينم و المهمور للأسماك القطرية، كما ارتفعت أسعار الصافي والربيب والشعري والبالول والخباط والنيسر والكوفر للأسماك المحلية القطرية وكانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة حوالي 10%.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات- المانع وكيل سيارات جيب عن استدعاء مركبات جيب شيروكي موديل 2014-2015 وذلك لاحتمالية تسرب الماء الى وحده فتح باب السيارة الخلفي ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلن وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق محلاً تجاريا في منطقة العزيزية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع اكسسورات نسائية واكسسوارات جوال وملابس مقلدة لعلامات تجارية مسجلة.جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وتم تحرير مخالفة للمحل وإغلاقه لمدة شهر وذلك لمخالفته للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص علي" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية :- مركز الاتصال : 16001 - البريد الإلكتروني: [email protected] - حساب وزارة الإقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي - توتير @MEC_QATAR - الإنستجرام MEC_QATAR- تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم – ايكيا عن استدعاء مصابيح سقف من نوع HYBY-LOCK-RINNA وذلك لاحتمالية سقوط الغلاف الزجاجي للمنتج حيث يجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى متجر إيكيا، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد الوكلاء بمتابعة عيوب السلع وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لسحب المنتج من الأسواق وسيتم التواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات في السلع التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إغلاق مركزاً للتجميل في منطقة المرقاب الجديد لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية .جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.وقد تم تحرير مخالفة للمركز وإغلاقه لمدة شهر ، وذلك وفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على" أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة) .وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ،وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والإقتراحات والإستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة علي مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة علي أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والإندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز اي كلاس و سي ال اس موديل 2014 ، وذلك لاحتمالية ارتخاء مثبت حافة واقية المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR.

ضمن جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في مراقبة الأسواق والتحقق من تقيد التجار والمزودين بإلتزاماتهم القانونية، رصدت الجهات المختصة بحماية المستهلك قيام بعض التجار ومحال تقديم الخدمات تجاوزات تتمثل في إلزام العملاء دفع عمولة عند تسديد ثمن مشترياتهم بإستخدام البطاقة الإئتمانية أو بطاقات الصراف الآلي.ويعد فرض العمولات عند استخدام البطاقات الائتمانية أسلوبا مخالفا لتوجهات الدولة ورؤيتها بشأن دعم وتطوير الخدمات المصرفية، كما أنه مخالف لتوجيهات مصرف قطر المركزي وللقوانين الجاري بها العمل بشأن حماية المستهلك، والتي تُجمع على الاعتراف بحق المستهلك في سداد قيمة مشترياته أو أجرة الخدمات المقدمة إليه بواسطة البطاقة الائتمانية، دون فرض أي عمولات أو مصاريف زائدة عن سعر السلعة أو أجر الخدمة الذي يتم الإعلان عنه بمنافذ البيع والمحال، وفق القوانين واللوائح المعمول بها، ويجب معاملته مثل معاملة العميل الذي يقوم بالسداد نقداً. وتعتمد تلك التجاوزات على استغلال عدم وعي بعض المستهلكين بحقوقهم وصعوبة مراقبة جميع عمليات السداد التي تتم من خلال منافذ البيع المختلفة، فتراها تلزم عملاءها بالسداد النقدي، وفي حال رغبة العميل بالسداد بواسطة البطاقة الائتمانية وغيرها مثل بطاقة الصراف الآلي (ATM) يتم إجبارهم على دفع عمولة، (إضافة مبلغ على ثمن الشراء المعلن عنه) مما يضع المستهلك أمام خيارين: إما الرضوخ لرغبة المحل في دفع عمولة غير مستحقة، أو البحث عن أقرب صراف مالي للحصول على النقد المطلوب.وخلال الآونة الأخيرة، قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي بهدف توحيد الجهود لمعالجة التجاوزات المذكورة، ووضع كافة الأطراف ذات العلاقة أمام مسؤولياتها في هذا الصدد. تكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتعد البنوك المزودة لهذه الخدمة من أهم الجهات التي يعوّل عليها لإنجاح هذه المبادرة، باعتبارها هي من تعاقد مع التجار على تركيب أجهزة نقاط البيع المعروفة باسم (POS) بمحلاتهم، طبقا للاتفاقيات معدة للغرض، والتي تتضمن بنودا تلزم التجار المعنيين بعدم تحصيل أي عمولة مقابل سداد المشتريات بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي. وسوف يقوم مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع البنوك المزودة لخدمة (POS) بدولة قطر للقيام بالتنبيه على المحال التي يرتبطون معها باتفاقيات حول نقاط البيع، بضرورة الامتناع عن إلزام العملاء بأي عمولة عند استخدام البطاقات الائتمانية وما شابهها، مع تفعيل البنود التي تنص على فسخ العقد فورا مع كل محل يثبت عدم تقيده ببنود العقد. ومن جانبها، ستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحملات تفتيشية للتحقق من تقيد التجار بالتزاماتهم المشار إليها، وعدم تحميل عملائهم أي عمولات عند اختيار أسلوب السداد بواسطة البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، وذلك بهدف تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، وضمان حقوقه المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وأيضا إلى إلزام التجار ومقدمي الخدمات بالضوابط القانونية وببنود الاتفاقيات التي تربطهم بالمصارف عند تركيب نقاط البيع الإلكترونية. ويتعين على المستهلك إبداء مزيد من الحرص على حقوقه، وفي حال إلزامه مستقبلا من أي محل للبيع أو تقديم الخدمات بدفع عمولة عن السداد بالبطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي، فإنه من واجبه التواصل بشأن هذا الموضوع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة.وقد أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميما للمحال التجارية قالت فيه: نلفت عناية القائمين على جميع المحال التجارية بالدولة ومحال تقديم الخدمات التي تعتمد خدمة السداد بالبطاقات الائتمانية وبطاقة الصراف الآلي(ATM)، إلى تلقيها العديد من الشكاوى بشأن قيام بعض المحال بإلزام العملاء بدفع عمولات إضافية عند سداد مشترياتهم عن طريق البطاقات المذكورة. وفي هذا الصدد، نود التذكير بحق المستهلك في استخدام البطاقات الائتمانية كوسيلة دفع تتماشى مع رؤية دولة قطر نحو تطوير الخدمات المصرفية، ولا يجب أن يترتب على استخدامها تحميل العميل أي مصاريف أو أعباء إضافية فوق السعر المعلن عنه للسلعة، وعليه يجب معاملة الدفع بواسطة البطاقة الإلكترونية كالدفع نقداً. وضمانا لتمتع المستهلك بحقوقه كاملة في مجال اختيار وسيلة السداد المناسبة، يجب الامتناع بشكل قطعي عن تحصيل أي عمولات، مهما كان نوعها، في عملية الشراء أو عند إعادة قيمة المشتريات التي تمت بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS) سواء عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف الآلي. ولأهمية الموضوع، وما يمثله من انتهاك خطير لحقوق المستهلكين، سيتم التنسيق، من خلال مصرف قطر المركزي، قصد التنبيه على المحال التجارية بعدم تحصيل أي عمولات عند السداد بواسطة البطاقات الائتمانية، وأحقية البنك بفسخ العقد الذي يربطهم بالمحال التجارية فور إثبات ارتكاب تلك المخالفة. كما سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعين للوزارة بتكثيف الحملات التفتيشية للكشف عن مرتكبي تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. وتهيب الوزارة بالقائمين على المحال التجارية ومحال تقديم الخدمات بجميع أنواعها بضرورة التقيد الحرفي بما ورد بهذا التنبيه، وإبلاغ مضمونه لموظفي المبيعات وسائر العاملين لديهم، كي لا يكونوا عرضة للمؤاخذات القانونية والإجراءات الإدارية التي ستترتب عن عدم الالتزام به.