أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي التجارية وكيل سيارات سوبارو عن استدعاء مركبات سوبارو طراز امبريزا موديل 2012-2014 ،وطراز فورستر 2013-2014 ،وذلك لوجود خلل في الأسلاك الكهربائية يؤدي الى تعطل المصابيح الأمامية ومساحات الزجاج. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات التبديل والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بالوزارة عبر قنوات الاتصالات المعلنة أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، عن استدعاء مركبات نيسان التيما موديلات 2013-2016 لاحتمال إضافة حلقة مطاطية حول مضخة الوقود وذلك لمطابقة المواصفات المطلوبة لخزان الوقود. وأوضحت الوزارة أن الاجراء الذي يتم بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان، يأتي في إطار التنسيق ومتابعتها المستمرة للتأكد من التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال عدد من قنوات التواصل.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس بنز عن استدعاء مركبات مرسيدس بنز الفئة C موديلات 2015 وذلك لتحديث برمجة المحرك وعلبة السرعة "الجير" واحتمالية وجود خلل في نظام التبريد واحتمالية وجود خلل في مضخة حقن الوقود، مما يعطي قراءة غير صحيحة لقائد المركبة، ويأتي هذا الإجراء الوقائي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

يعقد السيد يوسف السليطي مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات بشركة قطر للوقود "وقود" مؤتمراً صحفياً يوم غدٍ الخميس في مقر محطة وقود في لقطيفية يناقش خلاله موضوع "التلاعب في فواتير التعبئة" .يذكر أن وزارة الإقتصاد والتجارة أصدرت تعميما إلى القائمين على محطات الوقود في الدولة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات كما قامت بتحرير 11 مخالفة لثماني محطات بترول في الدولة.وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إنه ومن منطلق حرصها على حماية حقوق المستهلكين المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ستقوم بفرض إجراءات صارمة في حق كل من يثبت ضلوعه أو اشتراكه في التلاعب بفواتير بيع الوقود. وينتظر أن تتكثف الحملات مراقبة فواتير التعبئة في الفترة القادمة ، حيث تؤكد الوزارة، في هذا الصدد، أنه لن يتم قبول أي عذر لتبرير ما قد يحصل من تلاعب بالفواتير المسلمة لسائقي المركبات، حيث سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعون لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بمجرد صدور هذا التعميم، بتنفيذ حملة واسعة للتحقق من مدى التزام محطات البترول بما تم إبلاغهم بشأنه.وتبلغ عدد محطات وقود حاليا نحو 31 محطة وتقوم استراتيجية التوسع في وقود على زيادة أعداد محطات الخدمة التي تشغلها الشركة إلى 100 محطة خلال العام 2020 في حال توفر الأراضي الملائمة لذلك من قبل الهيئات المختصة. وتقضي الخطط الحالية افتتاح محطات جديدة في ضواحي العاصمة أو في المناطق التي تشهد نمواً سريعاً خارج الدوحة.ورصدت الشركة مبلغ 330 مليون ريال لبناء المحطات الجديدة في 2016 وهناك خطط مستقبلية للشركة لزيادة الإنتاج في الزيوت، بجانب التأكيد على الانتهاء من بناء الـ100 محطة قبل حلول مناسبة بطولة كأس العالم لكرة القدم..

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تعميماً إلى القائمين على محطات الوقود في الدولة بضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، لمنع أي مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات كما قامت بتحرير 11 مخالفة لثماني محطات بترول في الدولة، يأتي ذلك من منطلق حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والتلاعب حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين. فرض إجراءات صارمة بحق كل يشترك في التلاعب بفواتير بيع الوقود جاء ذلك عقب أن تبين لمفتشي الوزارة خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات وتلاعب من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات، والتي تمثلت في تعمّد بعض الموظفين في المحطات إصدار فواتير للمستهلكين ببيانات منقوصة على الفواتير المسلّمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة والذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود وكذلك تدوين قيمة مالية بالفاتورة تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على المضخة. حيث ثبت خلال الحملات التفتيشية قيام بعض الموظفين في بعض محطات البترول بالاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع، مما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم، والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة في التعميم إنها تود أن تلفت عناية القائمين على محطات البترول بالدولة إلى ضرورة تشديد الرقابة على الموظفين المكلفين بتعبئة وقود المركبات وغيرها، حيث تبين لمأموري الضبط القضائي التابعين لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، من خلال عمليات المراقبة والتفتيش على بعض محطات البترول، وجود مخالفات خطيرة من شأنها الإضرار بحقوق مالكي المركبات وغيرها، وتتمثل في تعمّد بعض الموظفين إصدار فواتير للمستهلك بقيمة مالية تزيد عن القيمة الحقيقية الموجودة على العداد المثبت على مضخة تعبئة الوقود، ووضع بيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات، بحيث يتم تدوين السعر فقط دون تحديد كمية الوقود المشتراة والذي يظهر على شاشة عداد مضخة الوقود.وحيث ثبت لمفتشي الوزارة من خلال الأبحاث والإفادات الأولية، أن بعض الموظفين بمحطات توزيع المحروقات يعمدون إلى الاتفاق مع فئات من سائقي المركبات على تسليمهم فواتير بها أسعار تزيد عن السعر الحقيقي المدفوع من قبلهم للمحطة، ما يمنح السائقين المعنيين فرصة التحايل على مستخدميهم والاحتفاظ بفارق السعر لفائدتهم دون وجه حق. تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة كما توفرت لموظفي الوزارة مؤشرات قوية على استفحال حالات التلاعب التي تتم يوميا بمحطات البترول بالدولة، بسبب كثرة عدد سائقي المركبات الخاصة وصعوبة مراقبة تعاملاتهم المالية بشأن احتياجات المركبات التي تحت تصرفهم من الوقود، وخاصة في الحالات التي يكون فيها مالكو تلك المركبات من النسوة أو كبار السن. وبناء عليه قامت الجهات المختصة بالوزارة بتحرير مخالفات في حق عدد ٨ محطات من أجل ما ذكر، وسيتم تغليظ العقوبات على المحطات المخالفة في حالة العود.وفي هذا الصدد، قالت الوزارة إنها تود تذكير القائمين على محطات البترول بالالتزام المحمول عليهم وفق نص المادة (8) من القانون رقم(8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك بضرورة احترام حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، علما بأن المادة (7) من اللائحة التنفيذية قد تضمنت تفصيلا للبيانات القانونية الواجب توفرها بالفاتورة والتي تشمل ما يلي: اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة، نوع السلعة أو الخدمة وصفاتها الجوهرية ، وحدة البيع، كمية السلعة أو عدد الوحدات المبيعة، حالة السلعة إذا كانت مستعملة، سعر السلعة أو أجر الخدمة بالريال، ميعاد التسليم، توقيع أو ختم المزود أو من ينوب عنه قانوناً، والرقم التسلسلي للسلع وما تحتويه من أجزاء .وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، إنه ومن منطلق حرصها على حماية حقوق المستهلكين المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ستقوم بفرض إجراءات صارمة في حق كل من يثبت ضلوعه أو اشتراكه في التلاعب بفواتير بيع الوقود.حيث صدرت التوجيهات للجهات المسؤولة بالوزارة بمخالفة محطات الوقود التي تتعمد وضع بيانات منقوصة على الفواتير المسلمة لسائقي المركبات. وتبعا لخطورة المخالفات المرتكبة وتكرارها، قد تصل الإجراءات المقررة إلى حد الإغلاق الوقتي للمحطات المخالفة ونشر قرارات الإغلاق بالصحف اليومية وعلى واجهات المحلات المذكورة تشهيرا بالمخالفين.كما ستحرص الوزارة على تحويل جرائم التحايل باعتماد الفواتير غير الصحيحة للجهات الأمنية المختصة قصد تتبع المخالفين، سواء من الموظفين المتورطين في تلك الجرائم، أو القائمين على محطات بيع الوقود ممّن سيثبت علمهم بها أو تواطؤهم مع مقترفيها.وتؤكد الوزارة، في هذا الصدد، أنه لن يتم قبول أي عذر لتبرير ما قد يحصل من تلاعب بالفواتير المسلمة لسائقي المركبات، حيث سيقوم مأمورو الضبط القضائي التابعون لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، بمجرد صدور هذا التعميم، بتنفيذ حملة واسعة للتحقق من مدى التزام محطات البترول بما تم إبلاغهم بشأنه. بعض الموظفين يتفقون مع سائقي مركبات على تسليمهم فواتير بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي وسيتم التعامل مع كافة الفواتير الحاملة لبيانات منقوصة باعتبارها مخالفة للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، الأمر الذي من شأنه أن يعرّض المخالفين للعقوبات المقررة وتشمل الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 16001، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

تتناول حلقة يوم غدٍ الأثنين من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد"، الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، موضوع التميز بين السلع الاصلية والمقلدة والاثار السلبية التي قد يتعرض لها المستهلك جراء استخدامه للسلع المقلدة بالإضافة الى التعرف على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في الرقابة على الأسواق للحد من انتشار السلع المقلدة ودورها في التوعية ونشر ثقافة الشراء والاستهلاك السليم .برنامج فيد واستفيد من انتاج قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ويهدف البرنامج الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة ، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد الثلاثاء 6:45 مساء و الاربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج والتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة، أو تقديم أي مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، - #برنامج _ فيد_ واستفيد.

وسط إقبال جماهيري كبير وبفعاليات متميزة اختتمت فعاليات مهرجان التسوق العاشر بالسحب الكبير الذي تم الخميس الماضي بمجمع حياة بلازا تحت إشراف وزارة الإقتصاد، إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق، حيث استمرت من 14/11/2015 وحتى 30/12/2015 وبلغ مجموع الجوائز التى قدمها المهرجان 2 مليون ريال، شملت سيارات شيفرولية من شركة الجيدة للسيارات، الدبكة السورية والفلسطينية تشعل أجواء حفل السحب الكبير كما تضمنت الجوائز العديد من الأجهزة الإلكترونية من بيت الفيديو LG انقسمت الى تلفزيونات إل إي دي وال سي دي بأحجامها المختلفة وايضا العديد من الثلاجات والغسالات واجهزة التكييف ومشغلات ومسجلات الدي في دي.دار الشرق نظمت مهرجان التسوق العاشر ممثلة في جريدتي الشرق والبننسولا وبرعاية شركة الجيدة للسيارات وشركة بيت الفيديو وجامبو إلكترونيكس إل جي ومركز نابكو للمفروشات.وعرضت الشركات المساهمة في فعاليات المهرجان منتجات وخدمات تزيد قيمتها على 225.000.000 ريال ،استهدفت آلاف المستهلكين والزبائن المقيمين داخل دولة قطر بل والسائحين أيضا، حيث شارك عدد كبير من المحلات في المجمعات التجارية بقوة في فعاليات المهرجان، حيث تعد وجهة سياحية ضخمة لكل من يقبل على زيارة دولة قطر، في حين تعد متنفسا عائليا متميزا لجميع المقيمين على أرض دولة قطر ، لذا عملت إدارة المهرجان على تطوير فعالياتها من دورة إلى أخرى بحيث يمكنها تقديم خدمات ترفيهية على هامش المهرجان بالشكل الذي يسمح للجميع بالمتعة التي قد تفتقدها الأسرة في أحيان كثيرة .وتقوم فكرة المهرجان على فكرة اقتصادية مهمة تعمل على خدمة المستهلك في المقام الأول وهو الأمر الذي يسترعي انتباه المسؤولين في دولة قطر، حيث سمح للشركات والمحال التجارية الراغبة بالإعلان عن تنزيلات خلال فترة المهرجان عن جميع الخدمات والمنتجات التي تقدمها بعد حصولها على التراخيص اللازمة عبر إدارة المهرجان ، وهو الأمر الذي يعود على المستهلك بالنفع حيث يتمكن من الحصول على السلعة أو الخدمة مقابل ثمن زهيد إذا ما قورن بسعر السلعة خارج إطار المهرجان ، إضافة إلى حق كل مشتر في الحصول على كوبون مقابل كل عملية شراء تصل قيمتها إلى 50 ريالا، ويتضاعف عدد الكوبونات مع تضاعف قيمة الشراء وبذلك يمكنه المشاركة في السحب الكبير الذي يتم بعد نهاية المهرجان على جوائز قيمة منها السيارات والأجهزة الكهربائية والالكترونية وغيرها.ومن الناحية الأخرى تستفيد الشركات المساهمة في فعاليات المهرجان من مشاركتها من خلال رفع مبيعاتها خلال تلك الفترة مقارنة بالفترات الأخرى من العام، حيث تعمل فعاليات المهرجان المختلفة وكذلك التخفيضات التي يتم الإعلان عنها على تنشيط حركة البيع والشراء مما يساهم أيضا في تسارع الحركة الاقتصادية. عروض الساحر أبهرت الأطفال وتفاعل معها الجميع وعلى هامش ختام فعاليات مهرجان التسوق العاشر يقول السيد علي وهبة مدير إدارة الإعلانات "يأتي هذا المهرجان في إطار سلسلة من المهرجانات التي قمنا بتنظيمها من قبل والتي استطاعت أن تلقى نجاحا كبيرا لدى الجمهور من ناحية والشركات والمحال التجارية من ناحية أخرى ، لذا فنحن حريصون على تنظيم المهرجان في هذا الوقت من كل عام؛ بهدف إدخال السرور أولا على الأسر من خلال بعض الفعاليات التي ترعاها إدارة المهرجان، وكذلك تعزيز نشاط المحال التجارية عن طريق تنشيط عملية البيع والشراء خاصة في هذا الوقت من العام". وأضاف وهبة: "نحن نعمل على أكثر من محور تصب كلها في النهاية لصالح المستهلك ، فالتعاون القائم بين إدارة المهرجان والشركات المساهمة في المهرجان يهدف في الأساس إلى تحقيق المصلحة المتبادلة لجميع الأطراف، فالمستهلك يحصل على مشترياته بأسعار منافسة حيث يعمل المهرجان تحت إشراف من وزارة الاقتصاد والتجارة والتي تمنح جميع المشاركين في المهرجان من المحال التجارية حق الإعلان عن تخفيضات خلال فترة المهرجان بعد حصولها على التراخيص اللازمة، وهو بالتالي أمر ينعكس بالفائدة على الشركات أيضا لأنها تحقق مبيعات جيدة وتحسن من نتائجها في وقت من العام قد يقل فيه الإقبال على الشراء أو الاستهلاك لذلك المصلحة تعم على جميع الأطراف". من جانبه اكد فيروز محي الدين على قوة علاقة الشراكة بين مجمع حياة بلازا وإدارة مهرجان التسوق مشيدا بتجربة الشرق الرائدة في تنفيذ مهرجان التسوق وخصوصا ان دار الشرق كمؤسسة اعلامية كبرى لها العديد من المساهمات الاجتماعية الكبرى التي يشارك بها الجمهور.وأضاف محي الدين أن إقامة مهرجان الشرق للتسوق كل عام وبتوقيت محدد يجب ان يحتل موقعه على الاجندة السنوية من خلال فعاليات جاذبة لتحاكي غيرها من اقدم مهرجانات المنطقة وبما يعود على المجتمع ككل من فعالياته التى تعمل على تنشيط الناحية الاقتصادية وأيضاء اثراء الجانب الترفيهي للعائلات".و أكد أن المهرجان بصورته الحالية جيد جدا، مشيرا الى السحب الكبير الذي صاحبه حفل شيق امتع الكبار والصغار وحضره المئات من الاسر الذين تفاعلوا مع السحب مما اعطى للمهرجان صورة جيدة عن المهرجان لدى المستهلكين.وقال اننا نأمل من الشرق تأسيس قاعدة قوية لتنظيم المزيد من مهرجانات التسوق وان الهدف من مهرجان الشرق للتسوق هو المجتمع بجميع طبقاته وخصوصا ان قطر بها العديد من الجنسيات؛ لذا يجب الاهتمام بهذا النسيج المكون للمجتمع.وعن التعاون بين جريدة الشرق ومجمع حياة بلازا في مهرجان التسوق أكد فؤاد شقدان مدير التسويق والتأجير بمجمع حياة بلازا ان التعاون المثمر بين جريدة الشرق ومجمع حياة بلازا ساهم بشكل كبير في إضفاء البهجة على قلوب الاطفال وحضور المجمع، حيث تم انتقاء الفقرات التي يتم تقديمها بعناية فائقة لتناسب كافة الاعمار. التنورة المصرية تنال استحسان الحضور وشدد شقدان على ضرورة الاهتمام بتنظيم العديد من مهرجانات التسوق لنتمكن من منافسة المهرجانات العالمية الاخرى ونحقق الفائدة للمجتمع وتكون الدوحة مركزا سياحيا والاستفادة منه في جعل قطر وجهة سياحية.وأضاف قائلا "إن مهرجان التسوق جاء في توقيت جيد وهو متنفس للعائلات وخصوصا وقت الشتاء الذي يكون فيه الجو باردا ويصعب على العائلات الخروج الى الاماكن المكشوفة مثل الكورنيش ويكون تواجدهم في المجمعات التجارية مما ساهم كثيرا في الترفيه عن الاطفال، مؤكدا ريادة الشرق في تنظيم الاحداث الاجتماعية و التى لها عظيم الاثر على الجمهور".وأشاد شقدان بقدرة جريدة الشرق التنظيمية، التى استطاعت ان تنظم العديد من مهرجانات التسوق وكانت متنفسا للعائلات في قطر من اجل الحصول على الترفيه حيث أصبح بإمكان الاسر التفاعل مع العديد من الاحداث التى كانوا يرونها فقط على شاشات الفضائيات ولكن بفضل مهرجان التسوق أصبح بإمكانهم لمس هذه الفعاليات والتفاعل معها والاقتراب منها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المناعي للسيارات وكيل سيارات كاديلاك عن استدعاء مركبات كاديلاك طراز أي تي اس – سي تي اس موديلات 2015 لأرقام الشواصي1G6A95RA6F0129973 - 1G6A95RA9F0129823 - 1G6A95RA8F0129585 - 1G6A95RA1F0129959 وذلك لوجود خلل في داعمة دواسة الفرامل "المكابح" قد يؤدي إلى انكسارها، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

إزدادت مؤخراً اخطارات إستدعاءات السيارات محلياً، من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لاخطاء تصنيعية في بعض الاجزاء الرئيسية من السيارة والتي يمكن ان تشكل تهديداً على سلامة المستخدم وغيره من مستخدمي الطرقات، فهل تعتبر هذه الاخطاء التصنيعية في بعض اجهزة ومحركات السيارة نوع من الغش التجاري ؟ م. محمد انيس ام ان ارتفاع الاسعار العالمية لقطع السيارات واجزاءها، عامل اساسي وراء تخفيض الجودة ؟، اسئلة عديدة يطرحها مستهلكون محليون، مع زيادة استدعاءات السيارات والحملا الاخيرة التي قامت بها ادارة حماية المستهلك، لرصد المخالفات وسحب بعض انواع المركبات التي يمكن ان تكون تهديد لسلامة المستخدم. " الشرق " رصد رأي احد المختصين في السيارات حول هذا الموضوع، فكان كالاتي: قال خبير السيارات المهندس محمد انيس، أن للزلازل توابعه، والأزمة الإقتصادية العالمية التي حدثت في نهاية عام 2008 هي بمثابة زلزال إقتصادي له توابعه أيضاًً، والتي اثرت على اسواق بعض السيارات، حيث تعاني بعضها من أزمة فنية أثرت سلباًً علي إقتصاديات مصانع السيارات والمصانع التي تزودها بالمكونات وقطع الغيار Auto-spare Parts Suppliers الأمر الذي أدى إلي اضطرار هذه المصانع للإستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة من ذوي الخبرة الفنية التي هي إحدى مقومات الصناعة، وكان يجب علي هذه المصانع أن تتعايش مع الأزمة الإقتصادية وتخفض إنتاجها في ظل تخفيض العمالة لضمان مستوى عالي لجودة المنتج الصناعي – فانخفاض مستوى جودة التصنيع هو سبب استدعاء احدى الشركات المشهورة لقرابة 8 مليون سيارة من جميع أنحاء العالم لإصلاح خلل فني في مبدل السرعة Accelerator Pedal حيث يؤدي إلى التصاقه بأرضية السيارة Sticky Accelerator Pedal وعدم عودته إلي وضع السرعة الخاملة Idling Speed ( الوضع العلوي) – على المستهلك التواصل مع شركات السيارات لاجراء الفحص الدوري وبالتالي حدوث تسارع فجائي Sudden Acceleration خارج عن سيطرة السائق الذي يعجز معه عن تهدئة أو ايقاف السيارة – وقد ينتهي الأمر بحدوث تصادم وتعريض حياة مستخدمي السيارات للخطر الأمر الذي جعل بعض مالكي السيارات يتصورون بأن هناك عيب فني يشمل الفرامل أيضاً حيث أنهم لا يعلمون بأن مؤازر الفرامل Brake Booster الذي يعمل بتأثير تخلخل الهواء (شفط الهواء) Air Vacuum لا يعمل إلا إذا عاد بدال السرعة إلي وضع السرعة الخاملة Idling Speed والذي عنده يتم غلق صمام الخانق الهوائي Air Throttle Valve حيث أن زيادة سرعة المحرك تعني فتح الصمام وعدم وجود تخلخل هوائي لتشغيل مؤازر الفرامل Brake Assist وبالتالي ضعف التأثير الفرملي وصعوبة السيطرة علي قيادة السيارة.وتابع: كحل جذري يؤمن مستخدمي السيارات فقد أعلن متحدث رسمي بشركة تويوتا على سبيل المثال بأنها لن تقتصر في حل المشكلة على إجراء تعديل علي بدال السرعة وتطويره فقط ولكنها بصدد إضافة وسيلة أمان أخرى جديدة Safety Feature تم تعميمها عام 2011 علي جميع سيارات تويوتا و لكزس Lexus وتعرف بنظام تدخل الفرامل لتصحيح التسارع Brake Override System عن طريق برمجة الكترونية Software تتحكم في حقن الوقود عن طريق وحدة التحكم الالكتروني، وهذا النظام ليس لتحسين أداء الفرامل كما يعتقد البعض ولكنه لتصحيح أخطاء التسارع عندما يحدث تسارع خارج عن السيطرة Unintended Acceleration – فعندما يتم الضغط علي بدال الفرامل بالتزامن مع التصاق بدال السرعة Sticky Accelerator Pedal يتم ايقاف التسارع وعودة سرعة المحرك إلي السرعة الخاملة Idling Speed الكترونياً وذلك بتقليل كمية الوقود المحقونة لخفض سرعة المحرك إلي السرعة الخاملة (سرعة اللاحمل) وبذلك يمكن السيطرة علي سرعة السيارة. فحص السيارات اجراء وقائيهذا وقال ان الإستدعاء هو إجراء وقائي ولا يعني بالضرورة خطورة قيادة السيارات في الوقت الحالي ولكنه يهدف لتأمين مستخدمي السيارات من خطر مستقبلي محتمل، واضاف: أنوه هنا بأن هناك ماركات عديدة من السيارات بها عيوب فنية أخطر من التصاق بدال السرعة ولم يعلن صانعوها حتى الآن عن هذه العيوب، ولا يهمنا تأخر الاستدعاء الذي يبحث عنه من يصطادون في المياه العكره ، ويكفيهم أن يعلموا أن هنالك شركات سوف تتحمل ما يقارب أو يزيد على مليارين من الدولارات لتصحيح أخطاء فنية تتجاهلها شركات سيارات أخرى . ويجب على مالكي سيارات التواصل مع وزارة الاقتصاد والتجارة وشركات السيارات لمعرفة طرازات السيارات المعنية التي يوجد بها خلل، لأن هناك سيارات غير معنية وليس بها عيوب فنيه – فعلى سبيل المثال فقد أعلنت شركة تويوتا العالمية بأن بعض السيارات ماركة (كورولا – كامري – راف 4 - RAV 4) التي تبدأ ارقام الشاسيهات بها بحرف (J) غير معنية – كما يجب عليهم أن يعلموا أن التصاق بدال السرعة لا يحدث فجأة فهناك مؤشرات لبداية حدوث هذا الخلل تتمثل في زيادة مقاومة انضغاط البدال Hard to Depress – وبطء حركة عودته إلي وضعه الأعلي Slow to Return- فعند ملاحظة سائق السيارة هذه المؤشرات وعدم سلاسة حركة بدال السرعة فيجب عليه الاسراع بطلب المساعدة الفنيه من الوكيل وعدم الانتظار حتي يصل الأمر إلي تقييد حركة بدال السرعة والتصاقه ففي هذه الحالة يجب علي السائق التزام الهدوء والضغط المستمر بثبات علي بدال الفرامل Brake Pedal وعدم رفع القدم عنه ثم وضع ذراع ناقل الحركة Gear Shifting Lever في وضع الحياد (N)والتحول بالسيارة تدريجيا إلي مكان آمن علي جانب الطريق ثم إيقاف المحرك وطلب المساعدة الفنية من الوكيل. شركات تفصح عن أخطاءها الفنية صراحة لحماية مستخدمي الطرق تحذير:اجبار وكلاء تويوتا في أي دولة باستدعاء السيارات المباعة عام 2009- 2010 واخضاعها للفحص الفني لضمان سلامة المستهلك – إجراء غير ممكن التنفيذ للأسباب الآتية:السيارات المعنية معروفة مقدما بدون فحص طبقا للرقم الكودي للمركبة Vehicle Identification Number (VIN) أو مايعرف برقم القاعدة (الشاسي) Chassis Number فالإجبار لن يفيد بل سوف يربك العمل بورش الوكلاء - ويمكن لمالكي سيارات تويوتا سؤال الوكيل عن سياراتهم وهل هي ضمن السيارات المعنيه أم لا، وإستدعاء السيارات سوف يتم بالتنسيق بين شركة تويوتا العالمية ووكلائها في دول العالم طبقا لبرنامج زمني حيث أنها سوف تزودهم بقطع الغيار الازمة لاجراء التعديلات الفنية مجاناً.

شهد سوق السيارات المستعملة في الآونة الأخيرة، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار بعض أنواع السيارات التي تعرض في معارض البيع والتي أصبحت تتحكم في قيمة السيارات وتبيعها على المستفيدين بأسعار أكثر من قيمتها الحقيقية، في ظل غياب الرقابة على هذه المعارض التي أصبحت تتحكم بالأسعار بطريقة تجعل أرباحها مضاعفة في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المختصة. فواز الجيدة: الكثيرون هجروا السوق المحلي واتجهوا للدول المجاورة ويتفاجأ المستفيدون من ارتفاع قيمة هذه السيارات لدى السوق المحلي، مقارنة مع الدول المجاورة التي تعرض ذات الأنواع والمواصفات بقيمة أقل بكثير من السوق المحلي. مما جعل المستفيد يحس بأنه يُستغل من قبل هذه المعارض نتيجة غياب الرقابة على أسعار السيارات المستعملة.تحديد أسعار السيارات المستعملةمن جهة أخرى طالب بعض المستفيدين من إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة وضع جدول يحدد أسعار السيارات المستعملة، أسوة ببعض الدول المجاورة التي قامت بتحديد أسعار السيارات بطريقة لا تجعل أصحاب المعارض التجارية يتحكمون في قيمة السيارات ويبيعونها بأكثر من سعرها الحقيقي. موضحين بأن جدول الأسعار سيسهم في استقرار أسعار السيارات في السوق المحلي دون الحاجة للرقابة من قبل الجهات المعنية في الدولة.وأوضح المستفيدون أن المشكلة الحقيقية يقف خلفها الدخلاء على هذه التجارة كونهم لا يملكون التصاريح لمزاولة المهنة فيكون تعاونهم مع بعض المعارض في عملية البيع والشراء. وهذا يجعل قيمة السيارة ترتفع كون الجميع يريد حصة من عملية البيع كعمولة نظير التعاون فيما بينهم، مما يجعل المستفيد هو الضحية لأنه يضطر لدفع قيمة أكبر من القيمة الحقيقية للسيارة.الرقابة على الأسعارونوه المستفيدون بأهمية وضع قانون يقوم بتحديد قيمة السيارات المستعملة بالنظر الى مواصفاتها ويتم تعميمها على كافة المعارض للسيارات المستعملة، لتكون عملية البيع والشراء تحت السيطرة من قبل الجهة الرقابية المعنية بأسعار المركبات المستعملة لتكون العملية في نهاية الامر لصالح المستفيدين وأصحاب المعارض كون الأسعار لا يتم التلاعب بها كما يحدث حالياً.وقال المواطن أحمد حسين إن الرقابة على أسعار السيارات المستعملة من قبل حماية المستهلك ستساهم في حماية المستفيدين من التلاعب في القيمة الحقيقية للأسعار التي ارتفعت كثيراً وتجدها احياناً مختلفة لدى بعض المعارض، مؤكداً بأن عملية وضع جدول بقيمة السيارات المستعملة بالنسبة للموديل والمواصفات والسعر سيسهم في وضع حد للتلاعب بالأسعار. كما نشاهده هذه الأيام من قبل بعض معارض السيارات التي أصبحت أكثر استغلالية في ظل غياب الرقابة التي جعلت البعض يضع أسعارا خيالية وبطريقة عشوائية، مما جعل البعض يتجه نحو الدول المجاورة لشراء السيارات بسبب ارتفاع أسعار السيارات لدى السوق المحلي بشكل ملحوظ في الأونة الاخيرة.كما أوضح سعيد السيابي أن تلاعب بعض معارض السيارات بالأسعار أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة. بالرغم من ان الأسعار تختلف لدى الدول المجاورة. أحمد حسين: معارض السيارات أصبحت أكثر استغلالاً مع غياب الرقابة موضحا أن سبب الغلاء هو دخول أطراف عديدة في عملية البيع والشراء خاصة لدى دخول بعض تجار السيارات المتجولين الذين يضعون هذه السيارات لدى المعارض ويتم الاتفاق بينهم وبين المعرض على سعر عال ليحقق الجميع الفائدة من عملية البيع، اضافة الى ذلك غياب الرقابة من قبل حماية المستهلك نحو معارض السيارات مما ساعد على ارتفاع أسعار السيارات والتحكم في عملية البيع.وطالب الجهات المختصة بضرورة وضع جدول ثابت لأسعار السيارات يتم تصنيفها حسب الموديل والمواصفات، حتى لا يستطيع أصحاب المعارض التحكم بأسعار السيارات لكى يرفعوا أسعار السوق.انخفاض الإقبالوقال المواطن فواز الجيدة إن غياب الرقابة على معارض السيارات المستعملة، ساهم بارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، كما جعل أصحاب المعارض يرفعون قيمة السيارة بصورة مبالغ فيها، مشيرا الى ان هذا الواقع انعكس سلبا على السوق وخفض الإقبال على شراء السيارات المستعملة، وكذلك اتجاه بعض المستفيدين إلى الدول المجاورة لشراء السيارات المستعملة التي تباع بأسعار أقل من السوق المحلي.وطالب الجيدة الجهات المعنية بمراقبة سوق السيارات المستعملة من خلال متابعة الأسعار المعروضة في سوق السيارات وكذلك تحديد آليات تساهم بتحديد الأسعار بالنظر إلى نوعية السيارة وقيمتها السوقية، مؤكداً بأن هذا التصرف سيساهم في المحافظة على أسعار السيارات المستعملة على نحو مطابق لقيمتها السوقية، إضافة إلى أن هذا القرار سيساهم في عدم تلاعب أصحاب المعارض بأسعار السيارات على نحو مبالغ فيه.الموديلات الجديدةوقد ساهم طرح الموديلات الجديدة والحديثة لوكالات السيارات في خلق حالة من الركود والانخفاض في سوق السيارات المستعملة، حيث تتنافس جميع وكالات السيارات المختلفة بالدولة، في طرح عروض ترويجية موسعة تشمل تخفيضات سعرية، وتسهيلات دفع، وعروض تأمين وتسجيلا مجانيا، وتيسيرات الحصول على التمويل اللازم للشراء، بهدف زيادة المبيعات والتخلص من موديلات السيارات القديمة لديها، وذلك بالتزامن مع طرح موديلات السيارات الجديدة لعام 2016، فضلا عن تنافس البنوك والمصارف في تمويل الأفراد لشراء السيارات الجديدة، وذلك من خلال تقديم الأسعار التنافسية ومرونة السداد وتخفيض الأقساط الشهرية وزيادة فترات السداد، كما تتنافس في تقديم نسب فائدة أقل لإتاحة الفرصة أمام العملاء لاختيار ما يناسبهم من عروض، مما تسبب في ارباك سوق السيارات المستعملة، واحداث حالة من الركود وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، بعد تفضيل الكثير من الزبائن والمستهلكين في شراء السيارات الجديدة مستغلين في ذلك تلك العروض المقدمة، اما من البنوك أو من وكالات السيارات نفسها، والتي طرح بعضها مزايا الإيجار حتى التملك أو التقسيط عن طريقها دون الرجوع للبنوك، في محاولة منهم لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن. ومن المعروف أن تذبذب سوق السيارات المستعملة، ما بين الارتفاع والانخفاض يعتمد بالدرجة الأولى على حالة العرض والطلب، فضلا عن طرح وكالات السيارات الموديلات الجديدة كل عام، مما يسهم بشكل مؤثر في انخفاض سوق السيارات المستعملة وعدم الإقبال على شرائها في هذه الفترة، حيث يفضل الزبون شراء السيارة الجديدة، كنوع من الضمان والأمان بالنسبة له، وعدم تعرضها لأية أعطال فضلا عن أنها تتمتع بالصيانة الكاملة لسنوات بعد الشراء، وغيرها من المزايا العديدة للسيارة الجديدة، كما أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وارتفاع أجور الصيانة، يجعل الزبون يبتعد عن شراء سيارة مستعملة، ويفضل شراء سيارة جديدة، رغم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لكن هذا الفرق في السعر يكون ثمن راحة الإنسان وراحة باله. سعيد السيابى: دخول أطراف عديدة في عملية البيع والشراء يرفع الأسعار ومن المعروف أن السوق القطري من أكثر الأسواق طلباً على السيارات الخاصة والموديلات الجديدة، والسيارات الفارهة والفخمة، لكن حالة الركود التي يشهدها سوق السيارات هذه الأيام، تحدث لأول مرة في قطر، حيث يعزف الكثير عن شراء السيارات الفارهة تحديدا، بعد أن كانت تلقى رواجا بين كافة المواطنين والمقيمين، وأصبح الطلب على أنواع معينة من السيارات لا يتجاوز 120 ألف ريال قطري.تكثيف الرقابةطالب البعض بضرورة فرض الرقابة وتكثيفها من الجهات المختصة، على سوق السيارات الذي يزداد به الغش والخداع يوما بعد آخر، وذلك لضمان حقوق الزبائن الذين ليست لديهم خبرة كافية في السيارات، ودائما ما يتعرضون للغش من قبل بعض تجار السيارات، الذين يبحثون عن الكسب الكبير من وراء أي زبون، غير موضحين عيوب سياراتهم للمشتري الذي يكون ضحية للاستغلال أحيانا.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل سيارات ميتسوبيشي موتورز عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي موتورز طراز لانسر ex موديلات 2010 - 2009 وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم الإلكتروني للمصابيح الأمامية، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات رينج روفر عن استدعاء مركبات رينج روفر سبورت موديل 2014- 2016 ورينج روفر موديل 2013-2016 وذلك لوجود خلل في إحكام إغلاق الأبواب الكهربائية ، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة صالح الحمد المانع وكيل سيارات نيسان عن استدعاء مركبات نيسان طراز باترول – إكس تريل – صني – بيك أب موديلات 2007 وحتى 2008 وذلك لاحتمال وجود خلل في الأكياس الهوائية للراكب الأمامي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرين من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والإيباد والأندرويد MEC_QATAR.

اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم فعالياتها المقامة في درب الساعي احتفالا باليوم الوطني للدولة والتي استمرت على مدار 13 يوما، حيث شهد جناح الوزارة إقبالا لافتا من قبل جميع الفئات العمرية من مواطنين ومقيمين، تعرفوا من خلاله عن قرب على الخدمات التي تقدمها الوزارة والدور الذي تقوم به لحماية حقوق المستهلكين وحمايتهم من كافة أشكال الغش التجاري. وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال جناحها بدرب الساعي العديد من الفعاليات والبرامج المنوعة، التي نالت إعجاب الزوار، حيث اشتملت الفعاليات على برامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، وكذلك تميزت هذه الفعاليات والأنشطة بتفاعل الجمهور معها. وتضمنت الفعاليات برنامجا توعويا للجمهور تحت شعار "اقرأ - قارن - قرر"، بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، حيث تناول البرنامج موضوعات حول طرق وأساليب الشراء السليمة من خلال الحرص على قراءة مواصفات المنتج قبل شرائه، والمقارنة بين الأسعار والجودة ثم اتخاذ القرار السليم للشراء، إلى جانب توعية المستهلك بحقوقه، والمحددة في الحصول على سلع ذات مواصفات قياسية جيدة تحفظ حق المستهلك بالصحة والسلامة عند استعمال السلع، وحق المستهلك في الحياة في بيئة خالية من المخاطر، وحقه في التعويض العادل عن السلع الرديئة والخدمات غير المرضية، فضلا عن حقه في احترام قيمه وتقاليده. كما تطرق البرنامج إلى واجبات المستهلك والمتمثلة في ترشيد المشتريات والشراء المتوازن مع الدخل، والحذر من العروض الترويجية والإعلانات المضللة، وواجب المستهلك أيضا في قراءة كتيب استعمال السلعة والاستفسار عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وكذلك فحص السلع للتأكد من جودتها. وخلال البرنامج تم تقديم مجموعة من النصائح للمستهلك عند الشراء، من بينها الحرص على كتابة قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، والتخزين الآمن للمشتريات، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التي يكون غلافها باليا وقديما، والاحتفاظ بفواتير الشراء. كما قدمت الوزارة في إطار فعالياتها في درب الساعي، برنامج التاجر الصغير في نسخته المطورة والذي يهدف إلى تشجيع النشء على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في إنشاء مشروع، كما أقيمت مسابقات جماهيرية (أسئلة وأجوبة) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك، هدفت إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة. وفي تصريح له بمناسبة اختتام فعاليات وزارة الاقتصاد والتجارة لليوم الوطني، قال السيد طارق عبدالعزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة: "نحن سعداء بالإقبال الكبير الذي شهده جناح وزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك ما لمسناه من وعي ومعرفة لدى المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم".

اختتمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم فعالياتها لليوم الوطني المقامة في خيمة الدوحة بدرب الساعي والتي استمرت على مدار 13 يوماً، وشهد جناح وزارة الاقتصاد والتجارة إقبالا لافتا من قبل جميع الفئات العمرية من مواطنين ومقيمين، تعرفوا من خلاله عن قرب على الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة، والدور الذي تقوم به لحماية حقوق المستهلكين وحمايته من كافة أشكال الغش التجاري.وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال جناحها بدرب الساعي العديد من الفعاليات والبرامج المنوعة التي نالت إعجاب زوار الجناح، حيث اشتملت الفعاليات على برامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، وكذلك تميزت هذه الفعاليات والأنشطة بالتفاعلية مع الجمهور.وتضمنت الفعاليات برنامجاً توعوياً للجمهور تحت شعار "اقرأ- قارن - قرر"، بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم وتوعية المستهلك بحقوق وواجباته، حيث تناول البرنامج موضوعات حول طرق وأساليب الشراء السليمة من خلال الحرص على قراءة مواصفات المنتج قبل شرائه، والمقارنة بين الأسعار والجودة ثم اتخاذ القرار السليم للشراء، إلى جانب توعية المستهلك بحقوقه، والمحددة في الحصول على سلع ذات مواصفات قياسية جيدة تحفظ حق المستهلك بالصحة والسلامة عند استعمال السلع، وحق المستهلك في الحياة في بيئة خالية من المخاطر، وحقه في التعويض العادل عن السلع الرديئة والخدمات غير المرضية، فضلاً عن حقه في احترام قيمه وتقاليده. برامج للتاجر الصغير وحماية المستهلك لزيادة الوعي والتخطيط المستقبلي كما تطرق البرنامج إلى واجبات المستهلك والمتمثلة في ترشيد المشتريات والشراء المتوازن مع الدخل، والحذر من العروض الترويجية والإعلانات المضللة، وواجب المستهلك أيضاً في قراءة كتيب استعمال السلعة والاستفسار عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وكذلك فحص السلع للتأكد من جودتها.وخلال البرنامج تم تقديم مجموعة من النصائح للمستهلك عند الشراء، من بينها الحرص على كتابة قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، والتخزين الآمن للمشتريات، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التي يكون غلافها بالياً وقديماً، والاحتفاظ بفواتير الشراء.كما قدمت الوزارة في إطار فعالياتها في درب الساعي، برنامج التاجر الصغير في نسخته المطورة والذي يهدف إلى تشجيع النشء على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في إنشاء مشروع، كما أقيمت مسابقات جماهيرية (أسئلة وأجوبة) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك، هدفت إلى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة.وفي تصريح له بمناسبة اختتام فعاليات وزارة الاقتصاد والتجارة لليوم الوطني، قال السيد طارق عبدالعزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة:" نحن سعداء بالإقبال الكبير الذي شهده جناح وزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك ما لمسناه من وعي ومعرفة لدى المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم".وأضاف السادة:"إن الإقبال اللافت من قبل الجمهور الكريم على جناح وزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك التفاعل الكبير من قبلهم مع الفعاليات والأنشطة والبرامج التي قدمتها الوزارة، منحنا دفعة قوية لمضاعفة الجهود وبذل المزيد، وأن نكون عند حسن ظنهم دائماً".

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الدوحة لخدمات التسويق وكيل سيارات هوندا عن استدعاء مركبات هوندا طراز سي ار في / سيفيك موديلات 2007- 2011 وطراز جاز موديلات 2007-2012 وطراز سيتي موديلات 2007 - 2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية للسائق. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية اعتيادية على عدد من المولات والمحلات التجارية، لاسيَّما تلك الحاصلة على تراخيص تنزيلات وذلك بهدف التأكد من تطبيق القوانين والشروط المرخص لها بموجبها ممارسة هذا النشاط.واسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط ومخالفة أحد المتاجر المشهورة بمجمع اللاند مارك لعدم التزامه بشروط التراخيص الممنوحة له.وقد تمت مخالفة المتجر المخالف بحرمانه من الفترة المتبقية من مدة الترخيص وكذلك تغريمه مبلغ 18000 ريال، نظراً لتقاضيه سعر أعلى من السعر المعلن عنه، وكذلك لعدم التزامه بتطبيق احكام القرار الوزارى رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات). بدورها تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.هذا وتأكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.كما تتنبه وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات،كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة وبالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" ورشة عمل تحت عنوان: "ورشة عمل دعم التكنولوجيا والابتكار بدولة قطر" خلال الفترة من 14 – 16 ديسمبر 2015 م . شارك في الورشة التي حاضر فيها خبراء من منظمة الويبو ممثلي المؤسسات البحثية والتعليمية وجامعة قطر ووكلاء الملكية الفكرية المخترعون في دولة قطر . ياتي ذلك في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على دعم التكنولوجيا والابتكار بدولة قطر و تطوير الخدمات التي تقدمها كافة الاطراف المعنية في سبيل تشجيع البحث العلمي ودعم حماية حقوق الملكية الفكرية ونشر التوعية في هذا المجال .وتناولت الورشة التعريف بخدمات الدعم التقني والقانوني لمجالات الملكية الفكرية والعمل على الاستفادة من مخرجاتها وتطبيقها في مجال الصناعات الوطنية وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وصغار المستثمرين بالإضافة الى الهيئات والمؤسسات البحثية والتعليمية والشركات الكبرى.

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي تنطلق هذا الاسبوع وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري في خيمة الدوحة بدرب الساعي. وتتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي سيقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عدة فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، حيث تم تقسيم جناح الوزارة على ثلاثة محطات، محطة التجارة، ومحطة المستهلك ومحطة الاقتصاد، وجميعها سيوفر فعاليات وانشطة تفاعلية مع الجمهور. وتشمل الفعاليات تنظيم محاضرات توعوية للجمهور بعنوان " أقرأ-قارن – قرر " وذلك بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم وتوعية المستهلك بحقوق وواجباته واستعراض الممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها المستهلك عند عملية التسوق والشراء ، والاثر السلبي لعادات التسوق والشراء الغير سليمة بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أهم النصائح للجمهور في هذا المجال ، كما سيتم تنظيم ورش عمل للتوعية بطبيعة مفتشي الوزارة ودورهم الميداني في الكشف عن الحقيقة والغش التجاري،. بالإضافة الى تنظيم معرض للسلع الاصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها . كما سيتم خلال جناح الوزارة طرح برنامج التاجر الصغير في نسخته المطورة والذي يهدف إلى تشجيع النشأ على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في إنشاء مشروع، كما سيقام خلال جناح الوزارة مسابقاتجماهيرية ( أسئلة واجوبة ) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة و شؤون حماية المستهلك تهدف الى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة .

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة هذا الأسبوع ندوتها السادسة التي خصصتها للشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 لدى الشركات ذات المسئولية المحدودة وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الإقتصاد الوطني، شارك فيها عدد من مسؤولي وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون عن جامعة قطر، ومصرف قطر المركزي، إلى جانب عدد من ممثلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة. هدفت الندوة إلى التعريف بالقانون الجديد وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ومشاركة ممثلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة آرائهم ومقترحاتهم، والرد على استفساراتهم. وتناولت الندوة ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهي النوع من الشركات التي تجد إقبالا من رجال الأعمال القطريين، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون، كما تطرقت الندوة إلى تعريف الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنها الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً.ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. توحيد الشكل القانوني لشركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة كما ناقشت الندوة ما تضمنه القانون الجديد من التوحيد بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسؤولية المحدودة باعتبارهما شكلا قانونيا واحدا، وكيفية توفيق شركة الشخص الواحد لأوضاعها لتصبح شركة ذات مسؤولية محدودة من مالك واحد، علاوة على مناقشة ما تضمنه قانون الشركات من إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وترك للشركاء تحديد رأس مالها حسب ما يتم الاتفاق عليه ، الأمر الذي يساعد على تشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار. وفي ختام الندوة أكد ممثلو الشركات ذات المسؤولية المحدودة على أن القانون الجديد للشركات يمثل نقلة نوعية نحو تيسير ممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية ، وأنه قد نجح في معالجة الكثير من الإشكاليات الموجودة بالقانون السابق، فضلاً عن أن مواد القانون الجديد تواكب روح العصر وتأخذ التكنولوجيا بعين الاعتبار وتركز على شراكة القطاع الخاص. وثمنوا جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد من خلال هذه الندوات، والاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم. ويعد قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها ، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التى يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التى تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية .