افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، اليوم الثلاثاء منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2015، والذي تستمر فعالياته حتى مساء غدٍ الأربعاء في فندق الهيلتون بالدوحة. تطوير قطاع الأعمال ودعم الشركات لتصبح شريكاً أساسيا في مسيرة التنمية وشارك في المنتدى الذي يقام تحت شعار "صياغة المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو إقتصاد مسؤول ومستدام في قطر"، نخبة من أبرز الخبراء والمختصين في مجال المسؤولية الإجتماعية إلى جانب عدد من ممثلي الشركات والهيئات الوزارية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، فضلاً عن الجامعات في دولة قطر.وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية المنتدى في ترسيخ مفهوم المسؤولية الإجتماعية للشركات من خلال التعرف على الاتجاهات العالمية في هذا المجال والاستفادة منها، مما يسهم في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات.وقال سعادته بهذا الصدد: "إن رعاية وزارة الاقتصاد والتجارة لمنتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات تجسّد التزام الوزارة بتطوير قطاع الأعمال ودعم الشركات لتصبح شريكاً أساسيا في مسيرة بناء صرح اقتصادي قويّ ومتطور يترجم الأهداف السامية لرؤية قطر الوطنية 2030، منوها بأن تشجيع الشركات على تطوير ممارسات المسؤولية الاجتماعية سيؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة في المجتمع القطري ويترك أثراً إيجابيًا على ممارسات القطاع الخاص".وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في كلمته على حرص الدولة على تفعيل المسؤولية الاجتماعية للشركات وتعزيز جهود التنمية المستدامة، منوها بما تم تحقيقه من إنجازات اقتصادية كبيرة بفضل الرؤية الصائبة والسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى الجهود المبذولة في تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته وما تم من تحولات ملموسة في هيكل الاقتصاد الوطني، وتنامي دور القطاع الخاص، حيث ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري بنحو 11% ومن المتوقع أن يتواصل نمو هذا القطاع الحيوي في العام 2016، بالإضافة إلى الدور الذي قامت به الدولة لتعزيز مساهمة مختلف مكونات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية الشاملة وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات كقانون الشركات الجديد الذي أحدث نقلة كبيرة في مجال ممارسة الأنشطة التجارية من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، علاوة على توفير حلول استثماريّة متكاملة لرجال الأعمال والمستثمرين، وتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الذي يُعدّ من أضخم وأكبر المشاريع الاقتصادية التي يتم تنفيذها في دولة قطر. تسهيل الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وإطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية وأكد في هذا الإطار على سعي وزارة الاقتصاد والتجارة إلى فتح آفاق واسعة للمستثمرين وأصحاب الشركات لممارسة أنشطتهم التجارية من خلال إطلاق حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية، التي تدل على حرص الوزارة على التميز في تقديم خدمات نوعية وذات قيمة مضافة للمتعاملين ومجتمع الأعمال بصفة عامة والمساهمة في تعزيز المناخ الاستثماري، وتفعيل دور الشركات في جهود التنمية المستدامة في الدولة.وتضمن المنتدى عروضاً تقديمية وورش عمل حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجال المسؤولية الاجتماعية على غرار التنمية المستدامة وحقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية في المجال الرياضي، وسيتم خلال المنتدى تقديم جوائز المسؤولية الاجتماعية لأفضل الشركات القطرية الرائدة في هذا المجال بهدف تشجيع المؤسسات والشركات والهيئات المختلفة على تبني المسؤولية الاجتماعية ضمن خططها الإستراتيجية.وتضمنت الفعاليات أمس حلقة نقاش ضمن جلسة العمل الأولى تحت عنوان "من المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى الاستدامة"، تحدث فيها كل من إيوا بولانو سفيرة السويد لدى قطر، وروب شيروين المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر، وقام بإدارة الجلسة السيد بارت بوجريف، وتناولت جلسة العمل كيفية انتقال الأعمال القطرية من ممارسة أنشطة الأعمال الخيرية القصيرة المدى لتتبع نهجاً إستراتيجياً أكثر استدامة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وشارك في حضور المنتدى عدد من الأكاديميين البارزين ونخبة من قادة الأعمال والمجتمع، مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2015، لبحث الاتجاهات والممارسات الجديدة المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تناول نماذج المبادرات المجتمعية التي أُطلقت في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ويسلط المؤتمر الضوء على عدد من الموضوعات تشمل التنمية المستدامة وريادة الأعمال الاجتماعية وحقوق العمال وتوفير فرص العمل، كما يركز على العلاقة بين الرياضة والمسؤولية الاجتماعية. ويشارك في منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، نخبة من المتحدثين البارزين من كبار الموظفين التنفيذيين في شركات ومؤسسات عامة وخاصة رائدة تشمل مايكروسوفت قطر ومؤسسة قطر الخيرية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات وفودافون قطر وجمعية الهلال الأحمر القطري وإريكسون ودي إتش إل ونستله وشل قطر ومؤسسة حمد الطبية والخطوط الجوية القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر. ويحظى منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2015 بدعم العديد من المؤسسات العامة والخاصة الرائدة في قطر، من بينها قطر للوقود ومايكروسوفت. يذكر أن منتدى المسؤولية الاجتماعية للشركات يعتبر الملتقى الرائد والمظلة الرئيسية الراعية للاستدامة في دولة قطر. وأطلق المؤتمر في عام 2013 بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. ويوفر المؤتمر لخبراء المسؤولية الاجتماعية للشركات في البلاد منصة متفردة لتبادل الرؤى والطروحات ومناقشة الطرق التي من شأنها جعل الأعمال تعود بالفائدة على المجتمع من خلال تبني ممارسات مسؤولة وجادة. جلسات العمل تركز على التنمية المستدامة وحقوق العمال والمسؤولية الاجتماعية ويجمع الحدث الذي يضم نخبة متنوعة من مختلف الأطراف المعنية كلاً من الشركات والهيئات الوزارية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، فضلاً عن الجامعات المحلية. ويوفر المؤتمر لمحة شاملة ومتكاملة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات ويرمي إلى الترويج لابتكار قيمة مشتركة وتسريع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي.وتعتبر "إنفورما ثروات" الجهة المنظمة للمنتدى، جزءاً من مجموعة "إنفورما"، المزود العالمي الرائد للمعلومات والخدمات التخصصية لمجتمعات الأعمال الأكاديمية والعلمية والمهنية والتجارية. وتعدّ إنفورما أكبر شركة ذات ملكية عامة لتنظيم المعارض والفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية على مستوى العالم، حيث توفر أسواقاً مُلهمة وفرصاً رائعة لتبادل المعرفة.

أغلقت بلدية الدوحة مطعمين بمنطقة المنصورة لمدة 60 يوماً، لقيامهما بإعداد الأطعمة فى ظروف غير صحية، كما أغلقت البلدية ضمن 276 حملة تفتيشية نفدها قسم الرقابة الصحية بإغلاق 5 منشآت غذائية بعدة مناطق، فيما تم إتلاف نحو 100 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى تحرير 38 مخالفة للقانون.في نفس الإطار قام مكتب الغرافة التابع لبلدية الريان بإغلاق محل لمخالفته الاشتراطات الصحية، وتحرير 9 محاضر ضبط، وذلك ضمن 104 حملة تفتيشية في نطاق عمل المكتب.هذا ويقدر مدير البلدية مدة الإغلاق حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، ولا تتجاوز مدة الإغلاق 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاق بتكرار المخالفات، كما لا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية.

تناقش شركة إريكسون أساليب الإرتقاء بخطط الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية في قمة قطر للمسؤولية الإجتماعية والإستدامة للشركات تحت عنوان "صياغة المسؤولية الإجتماعية للشركات نحو إقتصاد مسؤول ومستدام في قطر"، والتي من المنتظر عقدها في فندق هيلتون الدوحة، خلال الفترة من 23 وحتى 25 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية وزارة الإقتصاد والتجارة القطرية.وستشارك إريكسون في القمة، حيث يمثلها السيد جو بطيخ، رئيس الإستدامة والمسؤولية الإجتماعية للشركات والعلاقات الحكومية والصناعية بالشركة، حيث يقوم بتقديم خبرات إريكسون في وضع إطار عمل لقياس وتقييم تأثيرات المسؤولية الاجتماعية كما سيشارك بخبراته المهنية في حلقة نقاش رئيسية لفهم وتعريف دور المسؤولية الاجتماعية في قطر والمنطقة.وبهذه المناسبة قال بطيخ" إن الإستدامة ومسؤولية الشركات هي جزء لا يتجزأ من سياسة إريكسون المؤسسية ويمثلان قضايا مركزية في أساس أعمالنا وضمن الإلتزام الثلاثي في مجال التنمية المسؤولة الذي يشمل الجوانب: المالية، البيئية والإقتصادية الإجتماعية. وترتكز سياساتنا على الدفع في اتجاه التغيير الإيجابي من خلال ثلاثة أُطر هي ممارسات الأعمال المسؤولة والطاقة والبيئة وتغير المناخ والاتصالات للجميع. ولكل من هذه الأطر الثلاثة أهداف محددة نقيس من خلالها مدى التقدم من عام لآخر. كما نؤمن أن هذه المقاربة توفر فرص أعمال جديدة وفعالية أكبر ومخاطر أقل وقيمة أعلى للعلامة التجارية ومركزا قياديًا في السوق، كما تمنحنا جاذبية كمُوظْفين وتدعم جهودنا لنكون على مستوى تنافسي عال على المدى البعيد".

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر السنوي للمسؤولية الإجتماعية للشركات، المقرر إنعقاده في الدوحة، تحت رعاية وزارة الإقتصاد والتجارة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر. ويُعقد المؤتمر في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر في فندق هيلتون الدوحة، تحت شعار "صياغة المسؤولية الإجتماعية للشركات نحو إقتصاد مسؤول ومستدام في قطر".وسوف يركز المؤتمر على بحث الأساليب المبتكرة لتعزيز المسؤولية الإجتماعية للشركات من أجل تحقيق اقتصاد أكثر إستدامة وقدرة على المشاركة في المسؤولية الإجتماعية. ومن المقرر أن يحضر عدد من الأكاديميين البارزين ونخبة من قادة الأعمال والمجتمع مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات في قطر 2015، لبحث الإتجاهات والممارسات الجديدة المتعلقة بالمسؤولية الإجتماعية للشركات، فضلاً عن تناول نماذج المبادرات المجتمعية التي أُطلقت في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وقالت هدى عبد الحي، مديرة المؤتمر:"لقد شهدت فكرة المسؤولية الإجتماعية للشركات تطوراً مذهلاً في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أصبحت الشركات تتمتع بقدر أكبر من الشفافية، كما باتت أكثر تقديراً للقيمة الإستراتيجية التي تحظى بها المسؤولية الإجتماعية للشركات وأثرها على نتائج الأعمال. ويهدف مؤتمر المسؤولية الإجتماعية للشركات في قطر 2015 إلى تمهيد الطريق أمام صنَّاع القرار في مختلف المجالات للمشاركة في حوار بناء حول قضايا المسؤولية الاجتماعية للشركات ودفع أجندة الاستدامة قدماً". وستُستهل الندوات بحلقة نقاش تحت عنوان:"من المسؤولية الإجتماعية للشركات إلى الإستدامة"، وستتناول كيفية إنتقال الأعمال القطرية من ممارسة أنشطة الأعمال الخيرية القصيرة المدى لتتبع نهجاً إستراتيجياً أكثر استدامة فيما يتعلق بالمسؤولية الإجتماعية للشركات. ويشارك في حلقة النقاش كل من إيوا بولانو سفيرة السويد لدى قطر، ونعيم يزبك المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، وروب شيروين المدير العام للشؤون الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شل قطر.ومن المقرر أن يلقي الكلمة الإفتتاحية أحد المسؤولين بوزارة الإقتصاد والتجارة. كما ستُعقد حلقات نقاشية أخرى خلال الجلسة المسائية، إلى جانب عدد من دراسات الحالة حول أفضل الممارسات. تسليط الضوء على المبادرات المجتمعية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 وسيشهد المؤتمر هذا العام إطلاق جوائز المسؤولية الإجتماعية للشركات في قطر في 24 نوفمبر 2015. وستُمنح الجوائز تكريماً للإنجازات المهمة لكلٍ من المؤسسات والأفراد الذين أسهموا في تطوير أجندة الاستدامة في قطر. وتشمل القائمة القصيرة للشركات المرشحة كلاً من راس غاز ومركز بداية وكلية طب وايل كورنيل ومكتبة وقطر الخيرية والاتحاد القطري لكرة القدم وشيل قطر ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.كما يسلط المؤتمر الضوء على عدد من الموضوعات تشمل التنمية المستدامة وريادة الأعمال الاجتماعية وحقوق العمال وتوفير فرص العمل، كما سيركز على العلاقة بين الرياضة والمسؤولية الاجتماعية. وقالت السيدة دلال الدوسري، مؤسِسة ومديرة وكالة "إمباكت" لحلول المسؤولية الإجتماعية للشركات، التي تشارك في حلقة نقاشية في المؤتمر بعنوان "المواءمة بين الرياضة والمسؤولية الإجتماعية": "الرياضة وسيلة مهمة لتعزيز السلام والتنمية المستدامة، ولكي نتمكن من تحقيق رؤية قطر الوطنية، علينا أن ندرك الأثر المباشر للرياضة في إنجاحها. ومن دون الربط بين كليهما ستخفق الإستراتيجية بأسرها، ومن ثَّم ستضيع تماماً فرصة الاستفادة من القوة المؤثرة التي تتمتع بها الرياضة". ومن جانبه، شدد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "قطر الخيرية"، وأحد أهم المتحدثين في المؤتمر، على الحاجة إلى زيادة حجم الإستثمارات الخاصة في قطاعي الصحة والتعليم في قطر. وأوضح قائلاً: "إن الإستثمار في التعليم أمر لا مناص منه للنجاح في عالم تقوده المعرفة، ومن ثَّم تحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونشجع القطاع الخاص على وضع البرامج التعليمية ودعمها، في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والحساب، لتحفيز الطلاب وحثهم على الابتكار". وأضاف الكواري قائلاً: "يُعد تحسين الرعاية الصحية حجر زاوية في رؤية قطر الوطنية 2030، وهذا لا يعني الاقتصار على تقديم رعاية طبية أفضل، بل يتضمن ذلك أيضاً النشاط في مجال الرعاية الوقائية، حيث يمكن للمسؤولية الاجتماعية للشركات القيام بدور فعال عبر تطوير برامج تحث الناس على اتباع أنماط حياة صحية، لاسيَّما في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة بالسكري والبدانة بصورة مقلقة بين الشباب في المنطقة". ومن المقرر أن تشارك، في الدورة الثالثة من مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر، نخبة من المتحدثين البارزين من كبار الموظفين التنفيذيين في شركات ومؤسسات عامة خاصة رائدة تشمل مايكروسوفت قطر ومؤسسة قطر الخيرية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات وفودافون قطر وجمعية الهلال الأحمر القطري وإريكسون ودي إتش إل ونستله وشل قطر ومؤسسة حمد الطبية والخطوط الجوية القطرية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجامعة قطر. ويحظى مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر 2015 بدعم العديد من المؤسسات العامة والخاصة الرائدة في قطر من بينها قطر للوقود ومايكروسوفت. يعتبر مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات المقام في قطر الملتقى الرائد والمظلة الرئيسية الراعية للاستدامة في دولة قطر. وأطلق المؤتمر في عام 2013 بهدف التنسيق بين مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات من جهة ورؤية قطر الوطنية 2030 من جهة ثانية. ويوفر المؤتمر لخبراء المسؤولية الاجتماعية للشركات في البلاد منصة متفردة لتبادل الرؤى والطروحات ومناقشة الطرق التي من شأنها جعل الأعمال تعود بالفائدة على المجتمع من خلال تبني ممارسات مسؤولة وجادة. ويجمع الحدث الذي يضم نخبة متنوعة من مختلف الأطراف المعنية كلاً من الشركات والهيئات الوزارية والمنظمات والمؤسسات غير الحكومية، فضلاً عن الجامعات المحلية. ويوفر المؤتمر لمحة شاملة ومتكاملة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات ويرمي إلى الترويج لابتكار قيمة مشتركة وتسريع عجلة التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

تتناول حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي "فيد واستفيد" الذي تنتجه قناة الريان الفضائية بالتعاون مع وزارة الإقتصاد والتجارة موضوع التنزيلات، والتعرف على الضوابط التي تحددها الوزارة لإصدار تراخيص التنزيلات ، والاشتراطات الواجبة على التاجر الالتزام بها، وتوعوية المستهلك بواجباته وحقوقه خلال فترة التنزيلات، ودور الوزارة الرقابي .ويهدف برنامج فيد والذي تنتجه قناة الريان بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، الى تعريف وتوعوية الجمهور بالخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تسليط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات والخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك ، يقدمه المذيع صباح الكواري ويستضيف نخبة من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة، ويبث اسبوعياً كل يوم أثنين في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد يوم الاربعاء الساعة 12:45 ظهرا .من جانبها دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجمهور الاعزاء لمتابعة البرنامج وللتواصل معها لإبداء اراءهم حول الموضوعات المطروحة ، وتقديم مقترحات لموضوعات تهمهم لتسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة عبر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: توتير @MEC_QATAR، والانستقرام MEC_QATAR، #برنامج _ فيد_ واستفيد.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن قيامها بتطوير خدمة تفعيل الحساب لاستخدام الخدمات الإلكترونية الذكية للوزارة لتصبح اكثر سهولة وبساطة عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والأندرويد تحت اسم MEC_QATAR.ويأتي تطوير هذه الخدمة في إطار سعي الوزارة إلى توفير أفضل الحلول للجمهور، والاستفادة من استخدام الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر ورفع كفاءة القطاع. ويمكن للمستهلك أو المستثمر تفعيل الحساب لاستخدام الخدمات الإلكترونية الذكية لوزارة الاقتصاد والتجارة من خلال تحميل تطبيق الهاتف الجوال للوزارة MEC_QATAR ثم اختيار تسجيل الدخول الموجود بالقائمة الجانبية للتطبيق، ومن ثم الضغط على مستخدم جديد، وقراءة الإرشادات والمتابعة، وعند اكتمال التسجيل بنجاح سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه الجوال تحتوي على رمز التحقيق ليتمكن المستخدم بعد هذه الخطوة من استخدام كافة الخدمات الإلكترونية الذكية بكل يسر وسهولة.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة تجديد السجل التجاري وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة ندوة تحت عنوان"الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد" وذلك في إطار سلسلة من الندوات التي تهدف إلى التعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015 لدى الشركات المساهمة العامة وقطاع الأعمال وتسليط الضوء على دوره في تحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. الجهات المشاركة في التنفيذ تبدي مقترحاتها بشأن فترة توفيق الأوضاع وشارك في الندوة مسؤولون من وزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلون من جامعة قطر، وجهاز قطر للإستثمار، وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي وذلك إلى جانب عدد من ممثلي شركات المساهمة العامة.وتناولت الندوة أهم ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة العامة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون. كما تم خلال الندوة تسليط الضوء على ما تضمنه القانون الجديد من إلزام الشركات المساهمة العامة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر، إضافة إلى تعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين، بالإضافة إلى معالجة القانون الجديد للمشاكل المتعلقة بإجراءات تأسيس الشركات خاصة عند تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث حدد القانون بأن يتم التقييم من خلال خبير تعينه الإدارة دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحكمة مما يؤدي إلى توفير الوقت وتحسين الإجراءات وتخفيض التكلفة.كما تناولت الندوة التعريف بنظام الحوكمة وأن القانون الجديد قد واكب النظم العالمية بالنص على تطبيق القرارات المنظمة للحوكمة الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة، والحوكمة بالنسبة للشركات التي تخضع لرقابة مصرف قطر المركزي، ودورها في تحقيق الإدارة الرشيدة للشركات المساهمة وتوفير مزيد من الشفافية وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين فيها بما يحفظ الحقوق والأموال ويعود بالنفع على الشركة.وتطرقت الندوة إلى مناقشة قيام الشركات بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الجديد، وأن الوزارة قامت بإعداد القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، وأنها بصدد اعتماد نماذج وثيقة التأسيس وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات في أسرع وقت، وحث ممثلو الوزارة الشركات على سرعة القيام بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، كما أبدت جميع الجهات المشاركة في تنفيذ القانون مرئياتها بشأن فترة توفيق الأوضاع والتنسيق فيما بينها.وفي ختام الندوة قام المتحدثون بالإجابة على استفسارات المشاركين حول عدد من المواضيع المتعلقة بالقانون الجديد.ومن جانبهم أشاد ممثلو هيئة قطر للأسواق المالية بقانون الشركات التجارية الجديد وقواعد الحوكمة، كما أشاد ممثلو مصرف قطر المركزي بالتنسيق المستمر من جانب وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، والشركات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية.وأثنى المشاركون من ممثلي الشركات المساهمة العامة على القانون الجديد الذي يلبي المتطلبات الدولية ويؤسس لبيئة أعمال متطورة، كما أشادوا بدور قيادات وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة في التواصل مع المخاطبين بأحكام القانون.وتقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بالتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات التجارية لتطبيق أحكام قانون الشركات الجديد. التواصل مع المستثمرين وأصحاب الشركات لتطبيق أحكام القانون الجديد وفي سياق متصل تعتزم وزارة الاقتصاد والتجارة استكمال سلسلة الندوات التعريفية بقانون الشركات التجارية الجديد حيث من المقرر عقد ندوة يوم الإثنين المقبل. وتجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد آخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم، حلقة نقاشية بعنوان "الشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد"، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم سلسلة من الندوات للتعريف بقانون الشركات التجارية الجديد رقم 11 لسنة 2015، بهدف خلق ثقافة عامة في أوساط الشركات وقطاع الأعمال بالقانون الجديد الذي تم إصداره في إطار تعزيز موقع قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الإقتصاد الوطني. وتناولت الحلقة النقاشية ما تضمنه القانون الجديد من مستحدثات وامتيازات مقررة للشركات المساهمة المدرجة التي تساهم فيها الدولة، وكيفية تعديل أوضاعها وفقا لهذا القانون. شارك في الندوة ممثلون من وزارة الاقتصاد والتجارة وقطر للبترول وعدد من الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر التي تساهم فيها الدولة. الحلقة نقاشية دارت حول الشركات شبه الحكومية المدرجة في البورصة وفي سياق متصل ستنظم وزارة الاقتصاد والتجارة يوم غد بمقرها ندوة تعريفة بالقانون الجديد تحت عنوان "الشركات المساهمة العامة في ظل قانون الشركات التجارية الجديد". تجدر الإشارة إلى أن قانون الشركات التجارية الجديد رقم (11) لسنة 2015 يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أن القانون الجديد أخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، كما تضمن العديد من المواد التي تساعد على تأسيس الشركات، علاوة على أنه يتمتع بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل سيارات بي ام دبليوعن استدعاء مركبات بي ام دبليو الفئة الثانية والفئة الثالثة والفئة الرابعة 4 و6 سلندرات موديلات 2012-2014 ، وذلك لوجود خلل في مضخة الوقود ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 16001، البريد الالكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي : تويتر @MEC_QATAR، الانستقرامMEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة اجهزة الآيفون والآيباد والاندرويد MEC_QATAR.

وقعت وزارة الإقتصاد والتجارة مع وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم في مجال الدراسات القانونية والقضائية وذلك بهدف إرساء وتنمية التعاون المشترك والمستمر بين الوزارتين في المجالات القانونية والقضائية.يأتي إبرام مذكرة التفاهم في إطار إستراتيجية وزارة الإقتصاد والتجارة لتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وصقل قدرات موظفيها بما يمكّنهم من أداء مهامهم الوظيفية بكفاءة واقتدار، حيث ستتيح الاتفاقية للطرفين التعاون في مجالات برامج التأهيل والتدريب، وتبادل الزيارات والبحث العلمي.وأعرب السيد خالد محمد المنصوري عن ترحيب المركز بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع أي من المؤسسات والأجهزة الحكومية الراغبة في تطوير كوادرها القانونية، حيث يوفر المركز بيئة مثالية للتدريب والتأهيل وتطوير المهارات القانونية لدى القانونيين بمختلف تخصصاتهم، وسواء كانوا مبتدئين أو في مواقع عملهم، منوها إلى أن المركز وضع خطة تدريبية عملية تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 لإعداد الكوادر البشرية القطرية المؤهلة تأهيلا مناسبا، والقادرة على الإسهام في مسيرة التنمية الوطنية، خاصة منها التشريعية والقانونية.

أعلنت اللجنة اللوجستية عن العدد النهائي للمستثمرين المقتدمين لطلبات الإستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل".حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات المقدمة للإستثمار في هذه المناطق 3640 طلب بواقع 245% من عدد الأراضي المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ مجموع شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 2994 شيكاً بنسبة 202 % من عدد الطالبات المقدمة.هذا وتعكف اللجنة اللوجستية حالياً على مرحلة تأهيل الطلبات وذلك ضماناً لاستيفاء معايير التخصيص وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين القطريين، ونظراً لبلوغ ما نسبته 202% من الطلبات الإستثمارية من حجم الفرص المعروضة فان اللجنة تستهدف الانتهاء من عملية التخصيص يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2015 ، مع الاحتفاظ بحق اللجنة اللوجستية بتغيير الموعد الى أي موعد آخر تراه مناسباً. الانتهاء من عملية التخصيص في 8 ديسمبر المقبل بدورها تشكر اللجنة اللوجستية كافة المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل" لثقتهم بما تم طرحة من خلال هذا البرنامج الاستثماري وفقاً للأهداف السامية التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030، وجهود الحكومة لإرساء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة وخلق بيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال المحلية وتوفير أسس لإقامة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، حيث اثبت القطاع الخاص القطري مجدداً تفاعلاً قويا مع طروحات الفرص الاستثمارية ذات القيمة المُضافة. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الإقتصادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل ويمتد على مساحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار الخدمات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

قال التقرير الأسبوعي لوزارة الإقتصاد والتجارة حول أسعار الخضار والفاكهة والأسماك بالسوق المركزي حتى يوم 11-11-2015، إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إستقراراً في أصناف العينة بصفة عامة، وكان سعر الطماطم الأردني 3.5 ريال للكجم والفلفل الحلو الاردني 6 ريالات للكجم، والكوسا الأردني 6 ريالات والخس الأردني 4.5 ريال للكجم. وتبين أن هناك إستقراراً في أسعار الفاكهة بصفة عامة، حيث وصل سعر التفاح الأمريكي عند 5.5 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 13 ريالا للكجم، واستقرت اسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم.وبالنسبة للأسماك، فقد شهدت إنخفاضاً في أسعار غالبية عينة الأسماك.

إستضافت وزارة الإقتصاد والتجارة المنتسبين إلى برنامج للقيادات التنفيذية 2015-2016 بمركز قطر للقيادات، ذلك من منطلق حرص وزارة الإقتصاد على دعم الكوادر القطرية الطموحة، وتعزيز قدراتهم القيادية والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق رؤية قطر 2030. واستمع منتسبو برنامج القيادات التنفيذية لشرح واف من قيادي وزارة الاقتصاد والتجارة عن أهداف الوزارة، وطموحاتها وخططها المستقبلية، حيث وقف المتدربون على مرئيات الوزارة ودورها في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 و رؤية قطر 2030 من خلال تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع يقوم على التوسع في الصناعات والخدمات التنافسية وتحقيق معدلات نمو اقتصادية ومستدامة. كما اطلع المتدربون على الانجازات التى حققتها وزارة الاقتصاد والتجارة فى مجال اصدار وتحديث القوانين وانعكاساتها الايجابية على النشاط التجارى عبر عدد من الاجراءات التى اقرها قانون الشركات الجديد والذى يعد جزءا من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الاجراءات الخاصة بانشاء الشركات بهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره فى تحقيق التنمية المستدامة. قياديو وزارة الاقتصاد والتجارة يستعرضون خطط الوزارة وطموحاتها المستقبلية كذلك تعرف المتدربون فى مركز قطر للقيادات على الاسباب التى جعلت الدولة تحتل مركزا متقدما فى تقرير التنافسية 2015 /2016 حيث احتلت المركز الـ 14 عالميا والاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من اجمالى 140 دولة مما يعكس الانجازات المتلاحقة التى حققتها الدولة ، لاسيما فى المجال الاقتصادى، من خلال تحديث القوانين واطلاق المبادرات ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وقد تعرف المتدربون كذلك على خطط الوزارة فى اطار رؤية قطر 2030.وقد شهدت الزيارة حوارا مستفيضا بين المتدربين ومديرى الادارات المختلفة بوزارة الاقتصاد والتجارة حول عدد من النقاط المتعلقة بتنويع وبناء اقتصاد مستدام ودور القطاع الخاص وتحسين تنافسية الاعمال فى الدولة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن استدعاء مركبات دودج - طراز دورانجو - تشارجر- رام بيك أب – كرايسلر 300 موديلات 2004-2011 وذلك لوجود خلل في الوسائد الهوائية الخاصة بالسائق ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية : الخط المجاني : 16001، البريد الالكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر @MEC_QATAR، الانستقرامMEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

إنطلاقاً من مبدأ الشفافية في إستنباط المعلومات وإستخلاص النتائج، تعقد وزارة الإقتصاد والتجارة يوم غدٍ الاربعاء ورشة عمل بمشاركة ممثلين من قطاع البحوث في جامعة قطر وكذلك الصحافة المحلية لإستعراض وتحليل نتائج إستطلاع الرأي الذي أطلقته الوزارة بتاريخ 13 اكتوبر 2015 لأخذ آراء الجمهور بشأن قطاع السيارات في الدولة وشارك فيه أكثر من أربعة آلاف فرد .هذا وشمل إستطلاع الرأي الذي أطلقته الوزارة عدة جوانب منها السيارات الجديدة والسيارات المستعملة وخدمات ما بعد البيع والمتمثلة في الصيانة والضمان وقطع الغيار ، والتي تهدف من خلاله الى التعرف عن قرب على آراء الجمهور بهذا القطاع بهدف تطويره وتنظيمه لتحقيق المصلحة العامة لقطاع السيارات و المستهلكين .يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت في الفترة الماضية العديد من المبادرات التي تهدف من خلالها الى حماية حقوق المستهلك وتنظيم الاسواق، ومنها مبادرة التصنيف العمري الخاص بدور السينما وكذلك محال بيع الافلام وألعاب الفيديو، اضافة الى مبادرات أخرى تتعلق بقطاع السيارات والقطاعات الأخرى المتعلقة بالمستهلك.

أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري ، الوكيل المساعد لشئون المواصفات والتقييس بوزارة البيئة أن نشاط المواصفات والمقاييس في قطر خطا خطوات واسعة خلال الفترة الأخيرة، نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار بين أجهزة ومؤسسات الدولة العامة والخاصة .وأوضح الدكتور الكواري في الكلمة التي افتتح بها اليوم، الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة البيئة لموظفي إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة وتستمر حتى الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، أن الطريق لا يزال طويلا نحو نقل هذا المفهوم إلى كافة القطاعات، خاصة المعنيين بعمل التقييس، سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين . وأشاد بالجهود الكبيرة التي يقوم بها موظفو إدارة حماية المستهلك لحماية الوطن والمواطن من السلع المغشوشة والرديئة وتلك المخالفة للمواصفات القطرية بتكامل مع دور الوزارة في هذا الصدد. وقال الدكتور الكواري إن وزارة البيئة جاهزة لأية استشارات تعين موظفي إدارة حماية المستهلك في أداء رسالتهم بصورة مثلى وتعريفهم بالمواصفات القطرية والخليجية والدولية، مبينا أن تنظيم هذه الدورة لموظفي إدارة حماية المستهلك للمرة الثانية خلال عام هدفه بناء جسور التواصل وروابط العمل الراسخة مع حماية المستهلك لنشر ثقافة التقييس والمواصفات القياسية ونظم تطبيقها ورفع مستوى الاهتمام بحماية البيئة والعمل على الارتقاء بمستوى العاملين المعنيين بهذه الأنشطة في قطر دعما للمنتجات المحلية وحماية كافة المستهلكين، وصولا إلى التكامل الذي ينشده الجميع في هذه المجالات . ويتضمن جدول أعمال الدورة عقد مجموعة من المحاضرات النظرية والتطبيقية يقدمها خبراء ومختصون بوزارة البيئة. وفي اليوم الأول للدورة قدم المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والتقييس بوزارة البيئة لمحة عامة عن التقييس وتطور عملية إصدار المواصفات الدولية . كما قدم عرضا حول إدارة العمل باللجان الفنية للمواصفات وطرق تبني المواصفات الدولية. وشهدت فعاليات اليوم الأول أيضا تعريفا شاملا عن المواصفات والتقييس وأهميتها ودور موظفي حماية المستهلك في العمل وأهمية الوعي بها بجانب شرح حول الكيفية التي يتم بها إعداد المواصفات بحيث تتوافق المواصفات الوطنية مع المواصفات الإقليمية والدولية. وسيتعرف المشاركون في الدورة على الدور الذي تطلع به الهيئة العامة القطرية للمواصفات وعلى أهمية المواصفات في حماية المستهلك والموقف القانوني للمواصفة القياسية وتأثير المواصفات على المجتمع والبيئة ومستحضرات التجميل وإخطارات منظمة التجارة العالمية واجراءات المنافذ وآلية التطوير وتقييم المطابقة والإرشادات المتعلقة بالإطارات والمواصفات الغذائية ودورها واشتراطاتها ومواصفات قطر للإنشاء وذلك ضمن الأسبوع النظري للدورة . وفي الجانب العملي سيتعرف المشاركون على علم المترولوجيا ودوره في حماية المستهلك بالإضافة إلى القيام بجولات في مختبرات المعايرة والذهب والموازين والكهرباء. وسيتم في هذا الجانب إجراء تطبيق عملي على إعداد المواصفات القياسية .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز راف فور موديلات 2003- 2005 وذلك لوجود عيب في جهاز نفخ الأكياس الهوائية لمقعد السائق.وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت، أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

أصدرت وزارة الإقتصاد والتجارة تقريرها الشهري عن السوق المركزي لشهر سبتمبر 2015 م والذي يتضمن عرضا عن اسعار وكميات الخضار والفاكهة واللحوم والاسماك والاعلاف بالسوق المركزي، وذلك من منطلق الحرص على متابعة أسعار وكميات السلع بالسوق المركزي لبيان مدى استقرار وثبات الأسعار، ومدى توفر الكميات الكافية لحاجة السوق والعمل على وضع التحليلات الإحصائية الدقيقة مراعاة لمبدأ الشفافية في استعراض نتائج التدابير الخاصة بمراقبة الأسواق بالدولة، حيث يتضح ذلك من خلال البيانات والرسوم البيانية والتحليلات الإحصائية لحركة البيع في السوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2015، ومقارنتها بالشهر السابق لها وايضا مقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي.وتوضح المؤشرات الدالة على مدى استقرار الاسواق المحلية وتوافر الأصناف بالأسعار والكميات المناسبة خلال هذه الفترة من السنة وأهم مصادر الخضار بالسوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2015 وخلال الفترة الماضية.ووفقا للتقرير، فقد بلغت كميات الخضار الواردة للسوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2015 حوالى 9288 طن خضار وهي اقل من معدلاتها لهذا الوقت من السنة واقل من المتوسط العام بنسبة 43 % وقد بلغ المتوسط العام لكميات الخضار الواردة بالسوق المركزي 17752 طن خضار تقريبا.أما بالنسبة لأهم مصادر الخضار خلال شهر اغسطس 2015 م، فقد كانت على التوالي باكستان والاردن ومصر والسعودية وايران والصين ولبنان والهند والانتاج المحلي القطري وهذه هي اهم مصادر الخضار بالسوق المركزي لهذا الشهر من السنة.أما بالنسبة لأهم اصناف الخضار الواردة للسوق المركزي فقد كانت البصل والبطاطس والطماطم والباذنجان والزهرة والخيار والجزر والكوسا والخس. إنخفاض 2 % في أسعار الخضار وارتفاع 2 % في أسعار الفاكهة ولدى مقارنة اسعار الخضار لشهر سبتمبر 2014 مع سبتمبر 2015، يظهر من خلال البيانات والنتائج ان هناك استقرارا في غالبية اسعار عينة الخضار عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، واظهرت النتائج ان نسبة الانخفاض الكلية وصلت إلى 2 % للخضار عن نفس الفترة من العام السابق، في حين أظهرت المقارنة أن هناك ارتفاعا في أسعار أصناف عينة الخضار عند المقارنة بين شهري اغسطس 2015، وشهر سبتمبر 2015 م، وبلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 1 % خلال الفترة الماضية.وفيما يتعلق بالفاكهة، فقد كانت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي حول معدلاتها القياسية لهذا الوقت من السنة وبلغت كميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2015 م حوالى 4110 طن فاكهة تقريبا حيث انخفضت عن المتوسط العام بنسبة 31 % وبلغ المتوسط العام لكميات الفاكهة الواردة للسوق المركزي خلال الفترة الماضية 5480 طنا شهريا تقريبا.واحتلت جنوب افريقيا المركز الاول والفلبين بالمركز الثاني ومصر بالمركز الثالث ولبنان بالمركز الرابع وامريكا بالمركز الخامس، وهذه الدول هي أهم مصادر الفاكهة بالسوق المركزي خلال شهر سبتمبر 2015 م.ولدى مقارنة أسعار الفاكهة لشهر سبتمبر 2014 مع سبتمبر 2015، فقد كانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة المختارة هي 2 % بالقياس بنفس الفترة من العام الماضي. ويظهر من خلال البيانات تقارب اسعار غالبية اصناف العينة، اما لدى مقارنتها مع اغسطس الماضي فقد كانت نسبة متوسط الارتفاع الكلية في العينة 5 % عن الشهر السابق.وفيما يتعلق بمقارنة أسعار الاسماك بين شهري سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015 فقد بلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 11 % في العينة عند المقارنة بين متوسطات الاسعار بين شهري سبتمبر 2014 وسبتمبر 2015، ولدى مقارنة أسعار الاسماك بين شهري اغسطس 2015 وسبتمبر 2015، فقد بلغت نسبة متوسط الارتفاع الكلية 2 % في العينة.ولدى مقارنة أسعار اللحوم خلال اغسطس 2015 مع سبتمبر 2015، فقد استقرت أسعار اصناف اللحوم (للكيلو جرام) المتوفرة بالسوق المركزي.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن أطلاق خدمة إستخراج وتجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الايفون والاندرويد تحت اسم MEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الالكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في قطر، حيث يمكن لمقدم طلب استخراج سجل تجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال بعد ملء البيانات واتمام عملية الدفع والحصول على نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني وطباعته فورا.كما يمكن للمستثمرين تقديم معاملة تجديد السجل التجاري عبر تطبيق الهاتف الجوال للوزارة وكذلك رفع المرفقات مباشرة عبر التطبيق الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة بعدة خطوات واجراءات قبل تجديد السجل التجاري، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم، وبعد اتمام عملية الدفع عن طريق متابعة الخدمات ضمن خدمات المستثمر الموجودة على التطبيق ستصل نسخة من السجل التجاري على البريد الالكتروني وسيتمكن مقدم الطلب من طباعته فورا، علما بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الالكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكّن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن تنفيذ الإغلاق الإداري بحق شركة متخصصة في بيع الأدوات الكهربائية بمنطقة الخريطيات وذلك لمدة شهر إثر قيامها بعرض وبيع أسلاك كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي نفذتها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة السلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط تلك السلع غير المطابقة للمواصفات وتم تحرير مخالفة للشركة المخالفة وإغلاقها لمدة شهر وذلك بناءً على المادة رقم (6) من معايير الإغلاق الإداري والخاصة ببيع وتوزيع سلع مقلدة قد ينتج عنها أضرار للمستهلكين، ونظراً لوجود أعداد كبيرة استوجب معها مخالفة الشركة وإصدار عقوبة الإغلاق الإداري.وعلى ضوء ذلك، تم إلزام الشركة المخالفة بنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقتها الخاصة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على نشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين.وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلن وأبرزها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والأيباد والأندرويد MEC_QATAR.