أكملت شركة "ودام الغذائية" إستعداداتها لبدء عمليات بيع الأضاحي مدعومة الأسعار لصالح المواطنين من الخراف العربية السورية والأردنية المصدر إعتباراً من اليوم ولغاية ثالث أيام العيد وذلك بالإتفاق مع وزارة الإقتصاد والتجارة وفق إشتراطات معينة عبر مقاصب الشركة الموزعة في مناطق مختلفة من الدولة. وقدرت مصادر بالسوق قيمة الدعم المقدم من خلال هذه المبادرة أكثرمن 6 ملايين ريال، وذلك بناء على الفارق بين سعر رأس الخروف في المبادرة وسعره الحقيقي بالسوق، وتبلغ الكمية المخصصة لهذه المبادرة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لهذا العام حوالي 12500 رأس من الأغنام السورية والاردنية المنشأ. من جهة أخرى إفتتحت "ودام" منفذاً جديداً في فرع سوبرماركت سمايلي، وأعرب السيد عبدالرحمن محمد مبارك الخيارين – الرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته لما وصلت إليه الشركة اليوم حيث قال إن عدد الفروع وصل إلى 16 فرعاً، وأن تطلعات الشركة المستقبلية تتمحور في الإنتشار الجغرافي المدروس بما يضمن تقديم منتجات الشركة بشكل مميز والإهتمام بالجودة العالية للمنتجات وتوفيرها للعملاء بشكل دائم دون انقطاع والسعي للحصول على أعلى نسبة رضا للمستهلك والمساهم على حد سواء.وتأتي هذه الخطوة ضمن الإستراتيجية المتبعة في الشركة والمتمثلة باستمرارية التوسع لتشمل جميع مناطق الدولة وذلك على أساس تغطية المناطق التي تتميز بالتعداد السكاني المرتفع.ودأبت شركة ودام منذ بداية نشاطها في السوق المحلية على توفير منتجاتها للمستهلكين حيث تمتلك الشركة مجموعة من الملاحم والمقاصب وتسعى بذلك لتغطية طلب السوق المحلية من اللحوم ومنتجاتها بكل أنواعها والتي تعتبر من السلع الأساسية لدى المستهلكين حيث تتوافر اللحوم والمنتجات التالية في منافذ بيع الشركة وهي خروف أسترالي محلي ومبرد، وخروف سوداني مبرد، وخروف سوري، وتيس هندي، وتيس باكستاني، وعجل أسترالي محلي، وعجل باكستاني مبرد، ومعلاق أسترالي محلي، وكلاوي أسترالي محلي، وقلوب أسترالي محلي، وفوارغ أسترالي محلي، وكرشة أسترالي محلي، وكوارع أسترالي محلي.ويأتي إفتتاح منافذ جديدة في مناطق مختلفة في الدولة إلى جعل منتجات الشركة في متناول المستهلكين وتأتي خطوات الشركة في التوسع متماشيا مع التوسع العمراني والزيادة السكانية للدولة.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" مذكرة تفاهم غير حصرية مع بنك الدولي الإسلامي، وبنك بروة، وذلك لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة "جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل" بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. وقع مذكرة التفاهم السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" ونائب رئيس اللجنة اللوجستية، وعن البنك الدولي الإسلامي السيد جمال عبدالله الجمال، نائب الرئيس التنفيذي، وعن بنك بروة الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية في البنك.وتأتي هذه المذكرة في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد، ودعماً لدور المؤسسات المالية القطرية للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، تطبيقاً لمبدأ الدولة في دعم القطاع الخاص، بهدف تنمية المؤسسات والشركات القطرية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا الصدد أعرب السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع البنك الدولي الإسلامي وبنك بروة، والذي يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعّالة في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030.ومن جانبه قال السيد جمال عبدالله الجمال إن مساهمة "الدولي الإسلامي" في مشروع المناطق اللوجستية تأتي في إطار حرص البنك على دعم هذا المشروع الاستراتيجي، وتحقيق أهدافه المتمثلة في دعم القطاع الخاص، والتنويع الاقتصادي. مؤكداً على أن الدولي الإسلامي سيعمل دائما في إطار هذه الشراكات الوطنية ودعم كل المشاريع التي تسهم في خدمة وتطوير الاقتصاد الوطني. وبدوره أكد الشيخ عبدالرحمن بن فهد آل ثاني، رئيس قطاع الخدمات الحكومية والدولية ببنك بروة على أهمية دعم البنك للقطاع اللوجستي بالدولة، والذي يعتبر من العناصر الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وقال: إن بنك بروة يحرص على دعم المشروعات ذات البعد الاقتصادي في الدولة، وخاصة تلك التي تساهم في تنشيط الأعمال وتنمية الأسواق، وتدعم مشاركة القطاع الخاص الذي يعد شريكاً في عملية التنمية. يذكر أن اللجنة اللوجستية قامت أيضا يوم الأربعاء الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الإقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق، وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة، وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري، وهو الأمر الذي سيخدم الإستثمارات النوعية في المشروع.وكانت اللجنة اللوجستية قد بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، ويستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.تأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم 272 لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.تعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دوراً محورياًٍ في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الاقتصادية "مناطق" اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع QNB لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشروط تمويلية مناسبة تصل إلى عشر سنوات. وقع مذكرة التفاهم عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة، وعن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد يوسف محمود النعمة مدير عام دائرة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المصرفية QNB. وتأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار حرص اللجنة اللوجستية على توفير حلول إستثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب الدولة، ودعماً لدور المؤسسات المالية في المشاركة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق على أهمية دور البنوك الوطنية في مشاريع التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن التوقيع على تمويل مستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة يعد خطوة مهمة نحو تنفيذ وتحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في تنويع قاعدة الإقتصاد القطري، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية.ومن جانبه أعرب السيد يوسف محمود النعمة عن سروره بقيام QNB بتقديم التمويل اللازم للمستثمرين القطريين في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، كما أكد إلتزام البنك بدعم مشاريع مماثلة من شأنها المساهمة في دعم الإستثمار الوطني بشكل خاص ودعم النمو الاقتصادي في الدولة وازدهاره بشكل عام.ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق، وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة "6.330.907 م2"، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة وإستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابياً على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت بإستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.

قال التقرير الأسبوعي لدار حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة حول أسعار الخضار والفاكهة في السوق المركزي إنه من المتوقع زيادة تواجد منتجات الخضار المحلية خلال الفترة القادمة.وقال التقرير: إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إرتفاعاً في أسعار الخيار والكوسا الأردني مع إنقطاع الخيار القطري في السوق المركزي وإستقرار باقي أصناف العينة بصفة عامة خلال الفترة، وأشار إلى أن سعر الطماطم الأردني بلغ اليوم 4 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني 6 ريالات للكجم واستقر سعر الكيلو جرام من الكوسا الأردني عند 8 ريالات، والخس الأردني عند 5.5 ريال للكجم.وأوضح التقرير أن أسعار الفاكهة شهدت إستقراراً خلال الأسبوع الماضي، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6.5 ريال للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 5 ريالات للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم.وفيما يتعلق بالأسماك قال التقرير إن غالبية أسعار أصناف عينة الأسماك شهدت إرتفاعاً في أسعارها.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند روفر LR4 موديلات 2015-2016 وذلك لتحديث نظام مانع انغلاق المكابح (ABS)، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرين من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي: تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" اليوم الثلاثاء مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لإنشاء محطات الكهرباء الرئيسية وتوصيل خدمات الكهرباء والماء للمناطق اللوجستية بجنوب الدولة بتكلفة إجمالية قدرت بحوالي 1.4 مليار ريال.ووقع مذكرة التفاهم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق.وأكد السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، أن توقيع مذكرة التفاهم مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" خطوة هامة ومرحلة من أهم مراحل تنفيذ البنية التحتية لمشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة، حيث تساهم في بناء منطقة لوجستية بمواصفات عالية تتوافق مع إستراتيجية اللجنة اللوجستية. بدوره صرح سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ وتطوير المشاريع التنموية انطلاقا من دورها كشريك أساسي في كافة خطط وبرامج التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد لجهة عملها في قطاعي الكهرباء والمياه، والتزاما برسالتها نحو توفير كهرباء ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. وتعد المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من هذه المشاريع التنموية، باعتبارها مشروعاً إستراتيجياً يصب في اتجاه دعم رؤية قطر 2030. هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاعـات الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مساحة 6.330.907 م2، ويهدف المشروع إلى تقليل التكاليف إنشاء محطات الكهرباء وتوصيل الخدمات لمناطق جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليـل التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس إيجابيا على السوق وأسعار الخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً إستراتيجيا، حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الأمر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.تجدر الإشارة بأن اللجنة اللوجستية بدأت باستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشروع المناطق اللوجستية في جنوب الدولة وهي جنوب الوكرة وبركة العـوامر وأبا الصليل بنظام الإيجار طويل الأمد وفقا لسياسة التخصيص المقرة، حيث يستمر تلقي الطلبات حتى 9 نوفمبر 2015 عند الثانية ظهراً، وذلك لتوفير الوقت الكافي لكافة شرائح المستثمرين للتقدم بطلباتهم الاستثمارية للدخول لمرحلة التأهيل.يذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.وتأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم "272" لعام 2011. يرأس مجلس إدارة الشركة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتعتبر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر.أنشئت كهرماء في يوليو عام 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه لجميع المشتركين بدرجة عالية من الكفاءة. وتتولى كهرماء شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، كما أنها تتولى إعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه؛ وتَمَلُك وإنشَاء وتشْغِيل شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وإعداد خطط وبرامج تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه، ووضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية وتمديدات المياه لمختلف المباني والمنشآت، وتقديم الخدمات والاستشارات في مجال الأنشطة التي تقوم بها، وتنظيم خدمات التبريد.

أعرب سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني عن شكره وتقديره للحكومة على ما تقدمه من دعم للمواطنين في توفير السلع الأساسية وبالأخص فترة المواسم وتيسير ذلك للمواطنين وأشار إلى مبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة أنها تأتي للسنة السادسة على التوالي بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية لتوفير الخراف العربية وبيعها للمواطنين في المقاصب وأكد سعادته حرص الشركة على توفير سبل الراحة للجمهور من المضحين خلال قيامهم بهذه الشعيرة التي تعتبر من شعائر الإسلام العظيمة. وستقوم ودام بإتاحة خدمات الذبح للأغنام في مقاصبها وحددت 8 مقاصب منتشرة في مناطق مختلفة من دولة قطر لإستقبال الأضاحي. نايف بن عيد: الشركة حريصة على توفير سبل الراحة للجمهور من المضحين.. الخيارين: تخصيص خروف لكل مواطن يبلغ 20 سنة أو من مواليد 1995م فما قبلهاوكشف السيد عبدالرحمن محمد الخيارين – الرئيس التنفيذي – عن وجود خطة تفصيلية كاملة تتولى تنفيذها كل جميع إدارات الشركة بدعم من بعض الجهات الحكومية لإنجاح هذا الموسم وعبر عن ثقته وتفاؤله بأن تسهم كل الإستعدادات في التيسير على الجمهور والتخفيف من حدة الزحام بالمقاصب والحفاظ على مستوى السلامة الصحية خلال هذه الفترة وأكد على جاهزية جميع المقاصب لإستقبال الجمهور وتوفير جو ملائم على مدار ساعات عمل المقصب وقت تواجدهم وذكر بإن الشركة قامت بصيانة جميع المقاصب وتطوير بعض المرافق بما يواكب الأنظمة الحديثة في تشغيل المقاصب. دعم أسعار الأغنام العربيةوفيما يتعلق بمبادرة دعم أسعار الأغنام العربية وبيعها لصالح المواطنين قال الخيارين أنه سيتم البدء ببيع الأضاحي مدعومة الأسعار لصالح المواطنين من الخراف العربية سورية ، أردنية المصدر يوم الأحد القادم بتاريخ 20/09/2015 وذلك بالإتفاق مع وزارة الإقتصاد والتجارة وفق إشتراطات معينة عبر مقاصب الشركة الموزعة في مناطق مختلفة من الدولة في كلاً من المقصب الآلي ومقصب الأهالي بمنطقة المعمورة ، مقصب الأهالي بمنطقة الخور ، مقصب الأهالي بمنطقة الشمال ومقصب ساحة المزروعة الذي تم إفتتاحه مؤخراً في عام 2014 بالتعاون مع وزراة البيئة وقد تم التنسيق معهم لزيادة سعت إستيعاب الحظائر.أسعار الأغنام المدعومةوأضاف بإن أسعار منتجات الدعم هذا العام ستكون كالتالي : 1150 ريال قطري للخروف السوري و 1050 ريال قطري للخروف الأردني وأشار بإن الكمية المخصصة لهذه المبادرة من قبل وزارة الإقتصاد والتجارة هي 12500 رأس من الأغنام وسيستمر البيع لغاية اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى لهذا العام. وأضاف الخيارين بإن شراء الأضاحي المدعومة لمن بلغ سن ال20 بحد أدنى مواليد 1995م وما فوق وأنها ستكون حسب الآلية التالية:- يتوجه المواطن إلى أحد المقاصب التابعة للشركة وهي:المقصب الآلي ومقصب الأهالي بمنطقة المعمورة "السوق المركزي"مقصب الشمال.مقصب الخورمقصب ساحة المزروعة ليقوم بعدها بإبراز أصل البطاقة الشخصية في إحدى نقاط التسجيل المتوفرة في كل مقصب وسيقوم الموظف بإصدار وتسليم إيصال الشراء للزبون ليتوجه بعدها إلى الحظائر التي تحوي الأغنام ليتسنى له إختيار المناسب له من الأضاحي ومن ثم تسلم له الأضحية بدون إشتراط ذبحها بالمقصب حال إستلامها.وفي جانب متصل قال الخيارين بإن المنتجات المدعومة التي ستوفرها ودام للمواطنين سيتم شراؤها عن طريق المزارع وأصحاب العزب والتجار المحليين وذلك إيماناً من الشركة بمقدرة الإنتاج المحلي على تغطية طلب السوق خصوصاً في المواسم وتشجيعاً للمواطنين من أصحاب المزارع والعزب والتجار بشراء الإنتاج الذي يعتبر منافساً قوياً للمواشي المستوردة من ذات الأصناف ويخلق سوقاً محلياً لمثل هذه التجارة مما سيحفز أصحاب المزراع والعزب والتجار المحليين على الإستثمار في هذا القطاع الأمر الذي سيعزز من شأن الأمن الغذائي في الدولة ، وقال بإن الشركة تعتمد على معايير معينة لعمليات الشراء متوافقة مع إشتراطات وزارة الإقتصاد والتجارة للمبادرة ، وعرج قائلاً بإن عملية الشراء تخضع لمعاينة دقيقه على ضوءها يتم فرز الأنواع والأصناف والأوزان والحالة الصحية وقد طبقت الشركة هذه الآلية في عدد من المواسم السابقة. 1150 ريال للخروف السوري و1050 ل الأردني والكمية 12500 رأس.. زيادة عدد القصابيبن وإتباع نظام للنظافة والتعقيم ورجال أمن في كل الموقع للتنظيم تسليم الأضاحيأما بالنسبة لخطة تسليم الأضاحي الأسترالية من الأغنام التي وضعتها شركة ودام قال بإنه سيتم ذبح وتسليم الأضاحي من الأغنام الأسترالية فقط بالمقصب الآلي حيث ذكر بأن الإقبال على الأضاحي من الأغنام الأسترالية سيشهد إقبالاً كبيراً من المضحين وأن تخصيص المقصب الآلي ليكون مقر التسليم الوحيد هو لتخفيف الإزدحام الذي سينشأ بالمقاصب الأخرى بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمقصب الآلي عالية تصل إلى 180 ذبيحة في الساعة الواحدة من التشغيل المتواصل للمقصب والذي حسب تقديراتنا سيفي بحجم الطلب ونوه الخيارين بإن ساعات العمل التي تستمر إلى الفترة المسائية إلى الساعة 6 م تعطي للجمهور حرية إختيار الوقت المناسب لذبح وإستلام أضحيته بشكل عام لجميع الأصناف ولتجنب أوقات الذروة التي عادةً ما تكون في الصباح الباكر من بعد صلاة العيد.وذكر بإن الشركة وفرة مخزون إحتياطي من الأغنام الأسترالية لهذا الموسم يقدر بعدد 55 ألف رأس ويتضمن كمية من العجول الأسترالية وذلك لتغطية الطلب ولخلق إستقرار في كمية المعروض الذي سيسهم في كبح الأسعار خلال هذه الفتره. وقال الرئيس التنفيذي بإن الشركة ستطرح يوم الخميس القادم 17/09 كوبونات بقيمة 350 ريال قيمة الخروف الأسترالي + 10 ريال رسوم الذبح وستتوفر الكوبونات في جميع منافذ البيع وهي:منفذ ودام لبيع اللحوم - فرع المقصب الآليمنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع مقصب الأهاليمنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع الريانمنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع مجمع الخريطيات التجاريمنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع سوبرماركت الهندمنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع أم غويلينةمنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع لوجيك فود سنترمنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع بلاس شوبينغمنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع مقصب الأهاليمنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع القطيفيةمنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع الثمامةمنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع روضة أقديممنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع المعراضمنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع أم السنيممنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع معيذرمنفذ ودام لبيع اللحوم – فرع سوبرماكت البراحةلشراء الأضاحي من الأغنام الأسترالية والتي سيتم ذبحها وتسليمها حسب اليوم المحدد لكل كوبون والتي ستكون خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى من المقصب الآلي بمنطقة المعمورة .الكوبونات مصنفة حسب الأياموأوضح الخيارين بإن الكوبونات مصنفة حسب الأيام ومحصورة بين اليوم الأول واليوم الثاني للجمهور وأضاف أيضاً أنه يتعين على من يرغب ذبح الأضاحي وإستلام أضحيته من الأغنام الأسترالية بداية شراء القسائم عبر أحد منافذ البيع وبحسب تصنيف الكوبون حسب أول وثاني أيام العيد وأضاف بإن عملية الذبح ستبداء في اليوم الأول بعد صلاة العيد مباشرة ً أما بالنسبة لليوم الثاني فستبدأ المقاصب بالعمل من الساعة 5 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً . من ناحية أخرى قال الخيارين بإن المقاصب التابعة للشركة على أهبة الإستعداد لإستقبال المواطنين والمقيمين لتقديم خدمات ذبح الأضاحي حيث ذكر بإن هنالك خطة لإستيعاب الحجم الكبير من المضحين أول وثاني وثالث أيام العيد ، وأضاف قائلاً: بإن عدد المقاصب التي ستتيح تقديم خدمات الذبح للأغنام هي 8 مقاصب منتشرة في مناطق مختلفة من دولة قطر وهي :المقصب الآلي: والذي سيتم ذبح وتسليم الأضاحي من الخراف الأسترالية فقط أول وثاني أيام العيد للجمهور أما ثالث ورابع أيام العيد فستكون مخصص للجمعيات الخيرية لإستلام أضاحيهم وستكون أوقات العمل فيها ممتده من الساعه 5 صباحاً إلى ال 6 مساءً.مقصب الأهالي 1 ، 2 بمنطقة المعمورة :ستكون المقاصب مفتوحه للجمهور لذبح أضاحيهم خلال أول وثاني وثالث أيام العيد وستكون أوقات العمل فيها من الساعه 5 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً كما أن مقصب الأهالي 2 بمنطقة المعمورة سيقدم خدمة ذبح الأبقار والجمال للجمهور والذي يقع بمنطقة المعمورة.مقصب الريان ، معيذر ، الخور ، الشمال ، مقصب ساحة المزروعة:ستكون المقاصب مفتوحه للجمهور لذبح أضاحيهم خلال أول أيام العيد ستكون أوقات العمل فيها من الساعه 5 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساءً أما ثاني وثالث أيام العيد فستكون من الساعة 5 صباحاً ولغاية الساعة 5 مساءًالتجهيزاتوبالنسبة للتجهيزات قال الخيارين بإن الشركة هيئة المقاصب وصالات الإنتظار بوسائل الراحة حيث تم موخراً إحاداث عمليات صيانة في جميع المقاصب التابعة للشركة وصيانة أجهزت التكييف والتبريد كما وجهزت المقاصب بعدد كبير من القصابين وذلك لتسريع وزيادة الطاقة الإنتاجية لكل مقصب حرصاً على تقليص فترات إنتظار الزبائن وأضاف بإن المقاصب عادة تشهد في الصباح الباكر بعد صلاة العيد إقبالاً كبيراً من الجمهور رغم إن الوقت متاح لهم إلى الساعة 6 مساءً كذلك أضاف بإن اليوم الذي يلي اليوم الأول سيكون أقل إزدحاماً من اليوم الأول وهذا ما جرت عليه العادت وقال بإن الشركة وعلى الرغم من أن عدد المقاصب قليل مقارنةً بعدد السكان الذي شهد زيادة ملحوظة في السنوات الأخيرة إلى أن الشركة ستبذل أقصى طاقتها لخلق أجواء مناسبة للمضحين وقال أن الشركة وبالتنسيق مع البلديات التابعة لوزارة التخطيط العمراني زادت أعداد الأطباء البيطرين وذلك لتسريع عملية الفحص بعد الذبح كذلك ستقوم الشركة بتوفير عمال نظافة للمحافظة على المقاصب داخلياً وشدد بإن الشركة تحرص على تطبيق الإجراءات الصحية بالمقاصب حيث أنه تتم عملية الكشف الطبي على الذبح وتنظيف الذبائح بكل دقه وذلك لضمان تسليم الأضاحي وهي سليمة وذات جودة.وأضاف بوجود فريق متكامل من البيطريين والفنيين يقومون بدور الرعاية والعناية الصحية لجميع مواشي الشركة والتغذية والفحص الدوري وفحص للماشية خلال فترة المعيشة بالحظائر.وذكر أيضاً بإن الشركة تعاقدت مع إحدى الشركات العاملة بالدولة في مجال الأمن لتسهيل وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المقاصب وذكر بإن الأولوية ستعطي لذبح الأضاحي لكبار السن والنساء وذوي الإحتياجات الخاصة في جميع المقاصب حيث أشار بإنه سيتواجد مرشدين بكل الموقع لتقديم المساعدة الإرشادات والنصائح للزبائن ولحل المشاكل البسيطه التي قد تحدث خلال هذه الفترة بالمقاصب بسبب الإزدحام. نجاح آلية ذبح الأضاحي من الأغنام الأسترالية بالكوبونات والتسليم فقط بالمقصب الآلي بالسوق المركزيالصحة والجودة:وفي جانب متصل بالصحة والجودة بشركة ودام قال الدكتور/عمر عبدالحميد رئيس قسم الصحة والجودة بإن الشركة تعتمد في رؤيتها الرئيسية التركيز على إدارة الجودة الشاملة وصولاً لجودت المنتج ولذلك فهي تتبنى في كل الأوقات البرامج الرئيسية والتي تشمل التالي:إجراءات التنظيف والتعقيم والتطهير للمواقعالسلامة المهنية والنظافة الشخصية للعاملينأخذ العينات إلى مختبر الجودة والصحةرش ومكافحة الآفات الزاحفة والطائرةإدارة ومعالجة الخلفات السائلة والصلبةووقف هذه العمليات المعقدة والدقيقة تهدف ودام الغذائية إلى خفض المحتوى الميكروبي في مجمل مراحل الإنتاج حتى ينعم المستهلكي منتجاتنا على هذه الأرض الطيبة دوماً بإفضل المعايير الغذائية التي تحافظ على صحة دائمة وعافية مستدامة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مبادرتها لدعم أسعار الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1436، حيث قامت بتوفير أضاحي للمواطنين بأسعار مدعومة على أن يبدأ البيع للمواطنين من يوم الأحد المقبل الموافق 20 سبتمبر 2015 وحتى ثالث أيام العيد. وقامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتحديد سعر بيع الأضحية حية بسعر 1150 ريالاً قطرياً للخروف السوري وزن 55 كلجم فأكثر، و1050 ريالاً قطرياً للخروف الأردني وزن 45 كلجم فأكثر.وستقوم شركة ودام الغذائية بتخصيص منافذ للبيع المباشر للمواطنين في مقصب الأهالي بالسوق المركزي بالدوحة، بالإضافة للمقاصب التابعة للشركة بمنطقة الخور ومنطقة الشمال والمزروعة.وتقضي شروط الإنتفاع بهذه المبادرة بأن يكون المشتري قطري الجنسية وأن يبرز البطاقة الشخصية الأصلية إلى أي من مراكز البيع المذكورة وأن يكون بلغ من العمر20 عاماً أو من مواليد 1995 فما فوق، وأن يحصل كل مشتر على أضحية واحدة وذلك بهدف وصول السلعة إلى الفئة المستهدفة. يذكر أن مبادرة دعم الأضاحي تأتي ضمن عدة مبادرات تقدمها الوزارة لخلق توازن في السوق بما يساهم في الحد من إرتفاع الأسعار وتوفير الأصناف المرغوبة للمواطنين في هذا الموسم.بدورها، طالبت وزارة الإقتصاد والتجارة شركة ودام الغذائية بضرورة الإلتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية بالإضافة إلى توفير حظائر مناسبة لها وعدم بيع أي خراف غير مطابقة للأوزان والأحجام المذكورة .وأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة أنها ستقوم بمتابعة عملية الإلتزام بالأسعار المدعومة بهذه المبادرة وستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بتنفيذها.

تفاعلت اليوم قضية أراضي بركة العوامر والتي تمس شريحة من المستثمرين في قطاع المخازن المؤقتة، حيث إنتقد عدد من المستثمرين قيام اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بضم أراضي بركة العوامر الى المناطق اللوجستية وفرض رسوم تخصيص على المستثمرين الحاليين تتراوح بين 400 الف ريال و4.5 مليون ريال وفقاً لمساحة الأرض، اضافة الى زيادة القيمة الإيجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا، وهو ما إعتبروه يضر بالقطاع الخاص وخصوصاً صغار المستثمرين وبالتالي يضر بالإقتصاد الوطني. القضية تتفاعل بعدما فرضت عليهم اللجنة اللوجستية رسوم تخصيص تصل الى 4.5 مليون ريال.. السهلي: لا يجوز مساواة اصحاب العقود القديمة والمنشآت القائمة بالمستثمرين الجددوطالب المستثمرون الذين تحدثوا لـ"بوابة الشرق" الجهات المعنية بالتراجع عن ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية، أو إستثناء المستثمرين الحاليين والذين وقعوا عقودا لهذه الأراضي قبل خمس سنوات مع وزارة البلدية بإشراف غرفة قطر من الشروط والرسوم الجديدة، مشيرين الى أن اللجنة اللوجستية خيرتهم بين دفع كامل الرسوم او إخلاء الأرض ومنحتهم فرصة لغاية منتصف الشهر المقبل لتوقيع العقود الجديدة، وقالوا انهم إستثمروا ملايين الريالات في الأراضي التي خصصت لهم ولا يمكنهم إخلاءها بهذه البساطة لان ذلك يعرضهن لخسائر كبيرة، كما لا يمكنهم تحمل رسوم التخصيص الباهضة خصوصاً وأن الأراضي خصصت لهم قبل نحو خمس سنوات بعدما سددوا رسوم البنية التحتية المتعلقة بها، متسائلين كيف يتم المطالبة برسوم تخصيص جديدة.وتنقسم رسوم الخصيص الجديدة المفروضة على أراضي بركة العوامر الى ست فئات حسب مساحات الاراضي، الفئة الاولى الاقل من ألف متر مربع رسومها 200 الف ريال، الفئة الثانية 1001 الى 2000 متر مربع رسومها 400 الف ريال، الفئة الثالثة من 2001 الى 5000 متر مربع رسومها 700 الف ريال، والفئة الرابعة من 5001 الى 10 الاف متر رسومها 1.5 مليون ريال، والفئة الخامسة من 10001 الى 20000 ريال رسومها 2.5 مليون ريال، والفئة الاخيرة اكثر من 20001 رسومها 4.5 مليون ريال. رسوم باهضةوقال السيد عبد العزيز بن حسن السهلي رئيس مؤسسة الظهران للتجارة والمقاولات ان شركته حصلت على قطعة الارض من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وهي ارض مخصصة لقطاع النقليات بمنطقة بركة العوامر وذلك في شهر يونيو من العام 2010، مشيرا الى انه تم توقيع العقد ودفع الرسوم السنوية ورسوم البنية التحتية التي طلبتها الغرفة في ذلك الوقت، واضاف: " قمنا بعمل الخرائط والرسومات للارض واستخراج رخصة البناء حسب شروط العقد وحسب المخططات المسموح بها من قبل وزارة البلدية وقمنا كذلك بعمل المنشآت على الارض".واشار في حديثه لـ "بوابة الشرق" الى ان المشكلة ظهرت عندما قام بمراجعة وزارة البلدية لتجديد العقد كما كان يفعل في كل عام، حيث انتهى العقد بتاريخ 29 اغسطس 2015 ، ويضيف: "عندما راجعنا البلدية قالوا لنا بان هذه الاراضي "بركة العوامر" تم تحويلها الى اللجنة اللوجستية وشركة مناطق، وان علينا مراجعة هيذه الاخيرة لتجديد العقد، ولدى مراجعتنا لشركة مناطق تفاجانا بانهم قاموا بضم اراضينا الى مشروعهم الجديد الخاص بالاراضي الجديدة للمنطقة اللوجستية وطلبوا منا تجديد العقد ودفع مبلغ قدره 700 الف ريال كرسوم تخصيص وإلا لن يتم تجديد العقد، كما طلبوا منا دفع ايجار سنوي قدره 40 ريالا للمتر المربع بدلا من ريالين، واعطونا مهلة الى تاريخ 20 اكتوبر 2015 والا سيقومون بسحب الارض منا.وتابع يقول: "هذا المبلغ كبير جداً ولا يجوز مساواتنا نحن أصحاب المنشآت القديمة بالأشخاص الذين يتقدمون حديثاً للحصول على المخططات الجديدة من أراضي المنطقة اللوجستية، حيث ان هؤلاء لديهم الخيار للتقدم للحصول على الاراضي وفقا للشروط الجديدة والاسعار الجديدة أم لا، بينما نحن غير مخيرين لاننا منتفعون بهذه الاراضي منذ اكثر من خمس سنوات وفقا للشروط القديمة، وبالتالي فانه من الظلم اجبارنا على دفع رسوم باهضة ومساواتنا بالمستثمرين الجدد".واضاف: "شركة مناطق هي التي ضمت اراضينا الى المنطقة اللوجستية ونحن لم نسع لان نكون جزءا من هذه المنطقة بل نريد ان تبقى تبعية اراضينا الى وزارة البلدية والتخطيط العمارني وغرفة قطر أو ان يتم استثناؤنا من الشروط الجديدة بحيث يتم تطبيقها على الجدد فقط".تكاليف عالية تطوير الأرض واشار الى انه ليس من المنطق ان تقوم شركته الان بازالة المنشآت التي تكلفت الملايين من الارض والتخلي عنها، وبنفس الوقت فان الشركة لن تكون قادرة على دفع الرسوم الجديدة والزيادة الكبيرة في الايجارات من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالاً، مناشداً الجهات المعنية الى الرجوع عن هذا القرار ، لان هذه الاراضي تم تخصيصها اساسا لدعم القطاع الخاص وصغار المستثمرين وزيادة مساهمتهم في التنمية، ولكن الشروط الجديدة تتعارض مع هذا التوجه الذي تتبناه الدولة تجاه القطاع الخاص. القحطاني: أنفقنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا اخلاءها وخسارة استثمارنا.. المنصوري: تخفيض الرسوم والإيجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على المدى الطويلشروط تعجيزيةومن جانبه قال السيد عوض القحطاني رئيس شركة آل عبهل للنقليات، ان الارض التي حصلت عليها شركته في بركة العوامر تم تخصيصها منذ خمس سنوات بعدما قامت الشركة بدفع مبلغ 35 الف ريال لتهيئة البنية التحتية ووقعت عقدا بايجار قيمته ريالين للمتر المربع، بحيث يتم تجديد العقد سنويا دون اية مشاكل، لافتا الى انه بناء على ذلك قامت الشركة بعمل المخططات ومن ثم البناء في الارض.واشار الى انه عندما ذهب وزارة البلدية لتجديد العقد تفاجأ بالاجراءات الجديدة، حيث اخبروه بان اي اجراء بخصوصو اراضي بركوة العوامر تم توقيفه من قبل الوزارة واصبح يتبع للجنة اللوجستية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة حيث تم الحاق هذه الاراضي الى مشروع المناطق اللوجستية.واضاف القحطاني: "لقد دفعنا ملايين الريالات لعمل المنشآت على الارض ولا يمكننا الاستغناء عنها الان وبنفس الوقت فان الشروط الجديدة تعجيزية حيث يطلب منا دفع مبلغ 1.5 مليون ريال كرسوم عدا عن ارتفاع الايجار من ريالين الى 40 ريالا للمترالواحد".واشار الى ان مساحة الارض المخصصة للشركة تبلغ 5100 متر مربع ووفقا للشروط الجديدة فان قيمة الرسوم للارض التي مساحتها 5000 متر مربع 700 الف ريال، وقيمة الرسوم للارض التي مساحتها بين 5100 الى 10 الاف متر تلغ 1.5 مليون ريال، اي ان زيادة 100 متر في الارض يقابلها زيادة 800 الف ريال فهل هذا معقول؟!وتابع يقول:" نطالب الجهات المعنية باستثناء اراضي بركة العوامر من مشروع المناطق اللوجستية، او استثناء المستثمرين القدامى من الشروط الجديدة بيحث تطبق على المستثمرين الجدد فقط، لان هؤلاء لديهم الخيار في قبول الشروط والدخول في هكذا استثمار لم لا، بينما نحن لا خيار لدينا، فقد تم تخصيص الارض لنا بناء على عقود محددة فكيف يتم تغييرها الان دون سابق انذار وكيف يتم اجبارنا على شيء ضد مصلحتنا؟!خسائر كبيرةوقال السيد شافي المنصوري رئيس شركة نقليات ومستثمر في اراضي بركة العوامر، قال ان المستثمرين في اراضي بركة العوامر من صغار المستثمرين تعرضوا لظلم كبير ولم يتوقعوا مثل هذه الاجراءات الجديدة، مضيفا: " لقد استلمنا ارض بور منذ خمس سنوات وقمنا بتهيئتها وانفقنا عليها مبالغ كبيرة وقمنا ببناء منشآتنا عليها والان يطالبوننا بدفع الرسوم الجديدة الباهضة او تسليم الارض وسحب منشآتنا منها، وبالتالي تعرضنا لخسائر مالية كبيرة حيث بلغت تكلفة المنشآت نحو 3 ملايين ريال سوف تتبخر في الهواء، اضافة الى خسارة استثمارنا الذي خططنا له سنوات وسنوات".وتساءل المنصوري كيف يتم رفع القيمة الايجارية للمتر المربع نحو عشرين ضعفا من ريالين الى 40 ريالا، وكيف يتم استحداث رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال للارض التي مساحتها 5000 متر مربع في حين تم تخصيص الارض منذ خمسة سنوات".واشار الى انه يقترح ثلاثة حلول يمكن الاهتداء الى احدها من اجل حل هذه القضية، بحيث ان الحل الاول يتمثل في استثناء المستثمرين الحاليين الذي وقعوا عقودا مع وزارة البلدية وباشراف غرفة قطر من الاجراءات والشروط الجديدة بحيث تطبق فقط على المسثمرين الجدد، أو تخفيض الرسوم الجديدة والايجارات الجديدة وتقسيطها على المستثمرين، أو ان يقوم بنك قطر للتنمية بدفع الرسوم الجديدة وتقسيطها على المستثمرين على مدى طويل يمتد لـ 15 عاما على الاقل.إيجارات مرتفعةومن جانبه قال السيد هلال المنصوري رئيس شركة الشرق للنقليات انه تفاجأ بهذا القرار المتعلق بنقل تبعية منطقة بركة العوامر الى المنطقة اللوجستية، لافتا الى انه عندما قام بمراجعة اللجنة اللوجستية اخبروه بان عليه توقيع العقود الجديدة والتي تتضمن الرسوم الباهضة والايجارات المرتفعة، مضيفا: " قيمة الايجارات المتفق عليها منذ خمس سنوات تبلغ ريالين للمتر المربع والاننحن مطالبين بدفع 40 ريالا للمتر، اضافة الى رسوم تخصيص بقيمة 700 الف ريال رغم ان الارض مخصصة لنا منذ خمس سنوات فكيف يتم المطالبة بدفع رسوم تخصيص الان".عقود جديدةومن جهته قال السيد عبد القادر جعفر مدير شركة السنبوك للنقليات والمعدات الثقيلة ان الشركة حصلت على تخصيص ارض في بركة العوامر من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني وقامت بدفع جميع الرسوم اللازمة للخدمات لدى وزارة البلدية غرفة تجرة وصناعة قطر، لافتا الى ان العقد صالح لغاية 20 اغسطس 2016 وقامت الشركة ببناء الارض وفقا للمخططات المطلوبة من وزارة البلدية. هلال المنصوري: الارض مخصصة لنا منذ 5 سنوات فكيف يطالبوننا برسوم تخصيص جديدة.. جعفر: انفقنا 4 ملايين ريال على بناء الأرض ونطالب بإلغاء الرسوم الجديدةوتابع يقول:" لقد تفاجانا باعلان من اللجنة اللوجستية بخصوص توقيع عقود جديدة وبمبالغ خيالية لتخصيص الاراضي في بركة العوامر حيث طلبوا منا دفع رسوم بقيمة 1.5 مليون ريال لكون قطعة الارض مساحتها 5100 متر مربع في حين ان المبلغ المطلوب للارض التي مساحتها 5000 متر مربع يبلغ 700 الف ريال وبذلك يكون رسوم المساحة الزائدة والبالغة 100 متر مفقط نحو 800 الف ريال ، كما تم رفع القيمة الايجارية من ريالين للمتر المربع الى 40 ريالا وهو مبلغ كبير ومبالغ فيه.واضاف: " عندما راجعنا شركة مناطق قالوا لنا بانه يتوجب علينا توقيع العقد الجديد بالشروط والرسوم الجديدة وتسديد مبلغ 1.5 مليون ريال لكي نواصل الاستفادة من الارض، او يتم سحب الارض"، مشيرا الى ان شركته انفقت مبلغ 4 ملايين ريال على بناء الارض فكيف يطلب منها الان ان تخلي الارض وتسلمها للجنة اللوجستية، مطالبا الجهات العنية بالرجوع عن هذا القرار الذي يضر بالقطاع الخاص بحيث لا يتم ضم بركة العوامر الى المناطق اللوجستية.

قالت الشركة القطرية للمناطق الإقتصادية "مناطق" إنه في إطار جهود اللجنة اللوجستية لتطوير المناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والعمل على مدها بالبنية التحتية والأساسية اللازمة لدعم نمو الأعمال بالإقتصاد المحلي للدولة. وإنطلاقاً من حرص اللجنة اللوجستية على الوفاء بكافة الإلتزامات الواردة بالعقود المؤقتة لإيجار الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، والموقعة من قبل الحكومة تجاه المستثمرين. فقد قامت اللجنة، وبعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بإقرار سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية، من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية، سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.لما كان ذلك، وتحقيقاً لمبدأ استعادة تكلفة البنية التحتية وضمان استمرار تطويرها، واستناداً لمبدأ المساواة في تكاليف الطرح للمستثمرين بالمناطق اللوجستية والصناعية بالدولة، والتي تتضمن نوعية الخدمات المقدمة والقيمة الإيجارية المحددة للانتفاع بالأراضي.ونشرت "مناطق" الشروط الجديدة المتعلقة بأراضي بركة العوامر على موقعها الإلكتروني، جاء فيها أنه تقرر تقديم أحد الخيارات التالية للسادة، الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر: الخيار الأول: منح حق الأولوية لكافة الشركات التي لديها عقود إيجار مؤقتة سارية، وذلك لتوقيع عقود جديدة طويلة الأمد "30 سنة"، بدلاً عن المدة المتبقية من العقود المؤقتة وذلك وفقاً للأحكام التالية:تقديم شيك مصدق بمبلغ تخصيص الأرض للعقود طويلة الأجل بحسب حجم قطعة - قطع الأرض المتوفرة حالياً للمستثمرين، ووفقاً لما يلي:الفئة الأولى المساحة 1.000 متر مربع، قيمة رسوم التخصيص 200.000 ريال، الفئة الثانية من 1.001 إلى 2.000 متر مربع قيمة التخصيص 400.000 ريال، الفئة الثالثة من 2.001 إلى 5.000 متر مربع، قيمة التخصيص 700.000 ريال، الفئة الرابعة من 5.001 إلى 10.000 متر مربع، قيمة التخصيص 1.500.000 ريالا، الفئة الخامسة من 10.001 إلى 20.000 متر مربع، قيمة التخصيص2.500.000، والفئة السادسة أكبر من 20.001 متر مربع تبلغ قيمة التخصيص 4.500.000 ريال. اللجنة وضعت 3 خيارات أمام مستثمري بركة العوامر.. و15 أكتوبر الموعد النهائي وتجب هنا الموافقة على الشروط التعاقدية الجديدة، ودفع القيمة الإيجارية المقررة للانتفاع بالأراضي والمقدرة بمبلغ أربعين ريالاً قطرياً للمتر المربع سنوياً وتسديد دفعات قيمة التأجير كل 6 أشهر، وذلك بعد انقضاء سنة ميلادية من تاريخ توقيع العقود "بمعدل زيادة لسعر الإيجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات".الخيار الثاني: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، باستكمال مدة العقود المؤقتة من قبلهم بذات الشروط السابق التعاقد عليها، فإنه سيتم تخصيص تلك الأراضي لمستثمرين جدد بنهاية العام الجاري، وكذلك تسليمها لهم بمجرد انتهاء مدة العقد، ويتعين بذلك على المستثمرين الحاليين إخلاء الأراضي بنهاية مدة العقد المؤقت.ولن يتضمن هذا الخيار أي التزام من قبل الدولة بتوصيل خدمات البنية التحتية لتلك القطع إلا بعد تسليمها للمستثمرين الجدد.الخيار الثالث: في حال رغبة المستثمرين حائزي الأراضي الذين لديهم عقود إيجار مؤقتة سارية، بإنهاء التعاقد بتلك العقود، فإنه سيتم تخصيص وتسليم تلك الأراضي لأحد المستثمرين المؤهلين، ويتعين إخلاء تلك الأراضي قبل تاريخ 20/01/2016.وفي جميع الأحوال، فإن هذا التعميم يعد إخطاراً قانونياً نافذاً إعتبارًا من تاريخه، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وذلك وفقاً لبنود العقود المحررة معكم وبخاصة المادتين السادسة والعاشرة منها.. وطبقاً لأحكام القوانين ذات الصلة.ودعت "مناطق" الشركات حائزي العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، تحديد الخيار المناسب لهم من ضمن هذه الخيارات، وذلك قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، والقيام بتقديم المستندات اللازمة، والتي يمكن الحصول عليها من شركة المناطق الاقتصادية (مناطق)، والواقع مقرها بمجمع ذي جيت مول (السلام) البرج الثاني، الطابق العاشر. ويُعد عدم التقدم بالمستندات اللازمة لتحديد الخيار المناسب للعقود الموقعة معكم على الأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر قبل يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2015، إخطاراً بإنهــــاء العقود الســــارية اعتباراً من ذات التــــاريخ، والالتزام من قبلكــــم بإخلاء تلك الأراضــــي قبل تاريخ 20/01/2016.

عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم في إجتماعاً في مقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وتم خلال الإجتماع مناقشة عدد من شكاوى الشركات وأصحاب الأعمال بشأن قرار اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة بزيادة القيمة الإيجارية للمخازن المؤقتة ببركة العوامر من 2 ريال للمتر الى 40 ريالاً وكذلك الشروط التي وضعتها اللجنة للإنتفاع من الأرض. غرفة قطر تتلقى شكاوي رجال الأعمال وتشكل لجنة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنيةوقرر مجلس إدارة الغرفة تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة لدراسة الموضوع من كافة جوانبه مع الجهات المختصة بالدولة، وتوضيح الظروف والملابسات والأسباب التي تم على أساسها إصدراً قرار مجلس الوزراء بتخصيص أراضي المخازن ببركة العوامر وإسناد توزيعها للغرفة تحت إشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وكذلك دراسة الإنعكاسات الناجمة عن قرار اللجنة وما يمكن أن يسببه من أضرار على القطاع الخاص القطري بشكل خاص والإقتصاد الوطني بشكل عام. وعلمت "بوابة الشرق" ان غرفة تجارة وصناعة قطر تلقت العديد من الشكاوى من رجال أعمال ومستثمرون تتعلق برفع القيمة الإيجارية لأراضي المخازن في منطقة بركة العوامر من قبل اللجنة اللوجستية وذلك بعدما تم إسناد عملة الإشراف على هذه الأراضي للجنة اللوجستية في حين كانت من قبل تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة قطر ووزارة البلدية والتخطيط العمراني. الغرفة تبحث إنعكاسات الزيادة الإيجارية وما تسببه من أضرار على القطاع الخاصوتشير المعلومات الى أن رجال الأعمال طالبوا الغرفة بالدفاع عن مصالحهم ومحاولة حل الموضوع مع اللجنة اللوجستية، مشيرين الى أن رفع القيمة الإيجارية بنحو 20 ضعفاً يوقع ظلماً كبيراً عليهم ويعطل أعمالهم ويتسبب لهم بالخسارة والتي تعيق تطور القطاع الخاص وتتعارض من توجه الحكومة نحو دعم القطاع الخاص وحل العقبات التي تعترض مساهمته الإيجابية في التنمية.جدير بالذكر أن أراضي بركة العوامر المخصصة للمخازن المؤقتة تم توزيعها على رجل الأعمال المنتفعين بتنسيق بين غرفة قطر ووزارة البلدية في العام 2011 حيث إستفاد منها نحو 520 شركة، حيث تعد هذه الأراضي والتي تزيد مساحتها عن 3 ملايين متر مربع إستجابة من قبل الدولة لمطالب رجال الأعمال، وتم توزيعها على أربعة نشاطات رئيسة وهي وكالات السيارات، أصحاب النقليات، تجار مواد البناء، ومعارض الأثاث والمفروشات، حيث تم تخصيص تخصيص مخازن لجميع وكالات السيارات في الدولة والبالغة تقريباً نحو 26 وكالة، رجال الأعمال يطالبون الغرفة بالتدخل ومناقشة الموضوع مع الجهات المختصة حيث بلغت مساحة المخزن الواحد نحو 10 آلاف متر مربع للقسيمة الواحدة في هذا القطاع، كما إستفاد من المشروع نحو 192 شركة نقليات من هذه الأراضي وتراوحت المساحة للقسيمة الواحدة بين 4000 و5000 متر مربع، ونحو 201 شركة من تجار مواد البناء وبلغت مساحة القسيمة الواحدة نحو 2000 متر مربع، أما نشاط الأثاث والمفروشات فقد استفادت نحو 80 شركة على مساحة تناهز 2000 متر مربع للقسيمة الواحدة.وقامت وزارة البلدية في العام الماضي بتوزيع 900 قسيمة أراض في بركة العوامر على أربعة أنشطة هي وكالات السيارات ، النقليات ، مواد البناء، والمفروشات.

قامت لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بوزارة الإقتصاد والتجارة بمتابعة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق أوضاعهم فيما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان. يأتي ذلك بهدف الوقوف على ما تم تنفيذه من قبل وكلاء السيارات لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمن جهود اللجنة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.وبدأ عدد من وكالات السيارات في تنفيذ الإجراءات الجديدة من خلال السماح بعمل الصيانة العادية بأي ورشة من اختيار العميل مع شرط الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون ان يتأثر الضمان، والوكالات التي قامت بتنفيذ الإجراءات هي: شركة الجيدة للسيارات (شيفروليه) وشركة المناعي التجارية ( ج م س – كاديلاك ) و دوماسكو ( هوندا – فولفو – قاك ) والمانع موتورز ( فورد - لنكلن ) والتيسير للسيارات (سوزوكي) وطالب التجارية (دايهاتسو) وبن عجيان أوتوموبيل ( سكودا – سيات) .فيما أكد عدد آخر من الوكلاء موافقتهم المبدئية، وبانتظار مناقشة بعض التفاصيل مع الشركات المصنعة وخاصة بما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء، وطلبوا لذلك منحهم مهلة اضافية لاستكمال المشاورات مع المصنع وتعديل أوضاعهم على الوجه المطلوب.يشار إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها ، دون تأثير لذلك على الضمان.جاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال. وتشدد اللجنة على جميع وكالات السيارات التي تمت مخاطبتهم بضرورة تطبيق الإجراءات التي تضمنها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي يترتب على مخالفة أحكامه عقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال، علاوة على مصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفرولية عن استدعاء مركبات شيفرولية طراز كورفت موديلات 2005-2007 وذلك لوجود خلل في عمل الإضاءة الأمامية. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني : 16001، البريد الإلكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي : تويتر @MEC_QATAR، الإنستجرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR .

مع إستمرار إرتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وعدم رضا المستهلك عنها، لجأ العديد من المستهلكين المحليين للتسوق الإلكتروني عبر مواقع الإنترنت، رغبة منهم بالحصول على سلع جيدة بأسعار مخفضة تتناسب مع دخولهم الشهرية، كما أن هنالك من يفضل شراء السلع من مواقعها الإلكترونية الرسمية مستثمرون: عمليات البيع والشراء تتركز على السيارات والأجهزة الكهربائية وذلك من أجل الحصول على السعر الحقيقي دون إضافات مالية أخرى، كإرتفاع الإيجارات وقيمة ديكورات المحل وتكاليف الشحن العالمي والمحلي وغيرها من الأسباب الأخرى التي يتعلل بها العديد من التجار في عملية التسعير، لتصبح اليوم شبكة الانترنت رفيقة المستهلك المحلي، في توفير احتياجاته الأساسية أو حتى الكمالية منها، باسعار جيدة بعيدا عن التنافسية، حيث لوحظ أن الإقبال الاستهلاكي المحلي يتركز على شراء السيارات والأجهزة الإلكترونية المستعملة أو الجديدة من مواقع الإنترنت، كمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من البرامج والصفحات الاخرى، التي توفر مساحة للمستخدمين بعرض سلعهم المراد بيعها او كتابة الطلبات، دون رسوم مالية في اغلب الاحيان، وهو ما شجع العديد من المستهلكين بالولوج في الشبكة والبحث عن الفرص الجيدة التي تستحق الشراء، إلا أن الحذر مطلوب في جميع الحالات، خاصة عند استخدام البطاقات الائتمانية والمواقع المراد الشراء منها، فهنالك مواقع إلكترونية وهمية تروج لسلع بأسعار مغرية، تفتح شهية المستهلك للشراء، وحول أسباب اندفاع العديد من المستهلكين المحليين للتسوق الالكتروني رصدت "الشرق" الآراء التالية: الغلاء المعيشي سبب رئيسي بداية، قال المستثمر مبارك الهاجري ان الغلاء المعيشي في الأسواق المحلية هو السبب الذي دفع المستهلكين للتسوق عبر الإنترنت باسعار مخفضة، سواء لشراء سلع مستعملة او جديدة، فمع استمرار ارتفاع الاسعار يلجأ العديد من المستهلكين للتسوق الالكتروني بغية توفير المال، الى جانب تنوع الخيارات والسلع مع تعدد الاسعار. واضاف: اليوم اصبح الانترنت رفيق المستهلك في كل مكان، هاتفه المحمول، الحاسب الآلي، حتى كذلك من خلال الاجهزة الحديثة التي توفر خدمة الانترنت في السيارات وغيرها، يمكننا القول ان الانترنت اليوم اصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومع توسع الشبكة وتوسع الاسواق فيها، اندفع تجار العالم لتوفير خاصية الشراء عبر الانترنت، مع وجود اقبال حقيقي وكبير من قبل المستهلكين نحو الشراء، من اي مكان في العالم وبسهولة تامة كل هذا بنقرة زر، مع وجود الفيزا، او بطاقات الائتمان الخاصة بالشراء الالكتروني، حتى ان العديد من البنوك وفرت هذه البطاقات باشكال وبمزايا عديدة تخدم المستهلك وتسهل تلبية احتياجاته من الاسواق الافتراضية، الهاجري: مستهلكون يهربون من الغلاء عبر اللجوء للتسوق الإلكتروني وهذا الامر نجده في مستهلكي الاسواق المحلية، حيث ان العديد يقومون بتوفير احتياجاتهم الاساسية كالسيارة والاثاث والاجهزة الالكترونية من مواقع الانترنت، سواء كانت مستعملة او جديدة، حيث يرون ان تكلفتها اقل من تلك الموجودة في الاسوق العادية. سوق عالمي واحد هذا وأشار المستثمر خالد السويدي أن ميزة سهولة الاتصال بالانترنت جعلت منه شبكة استهلاكية عالمية واحدة، مع سهولة البيع والشراء، وكذلك الترويج والدعاية على مستوى عالمي بافضل الاسعار أو برسوم رمزية، هذه مميزات شجعت بقوة المستهلكين على التسوق الالكتروني وتوفير احتياجاتهم باسعار مخفضة، واضاف: الانترنت سهل اليوم على التجار عرض سلعهم عبر برامج ومواقع التواصل الاجتماعي كالفيس بوك والانستغرام وغيرها، والتي وفرت مساحة عرض جيدة للصور والتعليقات وكذلك الطلب، مع توفير سلع غير متوفرة بالسوق المحلي، في رأيي الشخصي الاسواق الالكترونية سلاح ذو حدين فهو يمكن ان يخدم المستهلك والبائع، ولكن في الوقت ذاته يمكن ان يخلف خسائر للاسواق الموجودة أو العينية، ونحن لا نلوم المستهلك، فهو في نهاية الامر يبحث عما يناسبه من سلع واسعار، ولكن يمكننا ان نخلق ضوابط، تعين على خلق توازن استهلاكي عبر شبكة الانترنت والاسواق الاخرى، وهذا الاقتراح يمكن تناقشه الجهات المختصة كوزارة الاقتصاد والتجارة على سبيل المثال. الشراء عبر الإنترنت هذا وتورد وزارة الاقتصاد والتجارة عدة نصائح للمستهلك الراغب بالتسوق من خلال الانترنت، تسوق عبر موقع امن Secure Website يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.قبل إرسال معلوماتك إلى الموقع الذي تشتري منة تأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة مشترياتك وتفاصيل بطاقتك الائتمانية .احرص على الشراء من المواقع التي تحظى بالسمعة الطيبة واقرأ بدقة شروط البيع وخاصة شروط التوصيل وشروط الاسترجاع عبر شبكة الانترنت، حيث إن بعض المواقع تحتوي على خانات للاسئلة المتكررة FAQS، فلابد من مراجعتها اذا كان لديك أي تساؤل أو مشكلة.احتفظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها عبر الشبكة وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه في القرص الصلب Hard disk .لا تعط أبداً تفاصيل وبيانات بطاقتك الائتمانية عبر البريد الالكتروني أو عبر غرف المحادثة. السويدي: سهولة التواصل عبر الإنترنت جعلت العالم سوقًا استهلاكيًا واحدًاقم بمراجعة الكشف الخاص ببطاقة الائتمان لعمليات الشراء التي تتم عبر شبكة الإنترنت وأسماء الشركات التي اشتريت منها، والتي قد تختلف أحيانا عن اسم موقعها على الإنترنت.استعمل بطاقة ائتمانية واحدة فقط للشراء عبر الانترنت وخصصها لهذا الغرض حتى يسهل عليك اكتشاف أي محاولة لاستعمال بطاقتك واحرص على أن يكون رصيد هذه البطاقة يتناسب مع قيمة مشترياتك عبر الانترنت، إن انعدام شرط المعاينة قبل الشراء قد يؤدي بالمستهلك إلى وقوعه فريسة للسلع المغشوشة نتيجة عدم إمكانية مشاهدة السلع قبل الشراء.اقرأ البيانات الإيضاحية للسلع المعروضة للبيع وتأكد من مسؤولية كلفة النقل والتوصيل للمستهلك، إن الشراء من المواقع ذات السمعة الطيبة يقيك من السلع المغشوشة والمقلدة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل سيارات لاندر روفر عن إستدعاء مركبات لاند روفر LR4 – رنج روفر – رنج روفر سبورت موديلات 2015 وذلك لوجود عيب في ثبات مسامير الإطار المعدني، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات في المجمعات التجارية الحاصلة على تراخيص تنزيلات، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط ( 5) محلات مخالفة، وقد تم سحب ترخيص التنزيلات عنها وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وتغريمها مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار "التنزيلات".بدورها، تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات. وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على منطقة المطار العتيق، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين، واللوائح المنظِّمة لممارسة الانشطة التجارية.. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن تحرير (8) مخالفات؛ تنوعت ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وانتهاء صلاحية الرخصة التجارية، واستخدام جزء من المحل كموقع للسكن، وتم تحرير 8 محاضر ضبط للمخالفات، وإخطارات تلزم المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.. وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وإزالتها.. هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات، أو مخالفات تخص الرخص التجارية، من خلال قنوات التواصل التالية:البريد الالكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة، على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال للتواصل المباشر مع الوزارة، لطرح ملاحظاتهم وتوجيه شكاواهم إلكترونياً.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني وكيل سيارات تويوتا عن استدعاء مركبات تويوتا طراز كامري موديلات 2007-2010 وذلك لتحديث النظام الالكتروني للتوقف الذكي في المركبة والذي يعمل على تخفيض تسارع المحرك بشكل تدريجي حتى التوقف وذلك في حالة الضغط على الفرامل لفتره متواصلة بصرف النظر عن وضعية دواسة البنزين والتي قد تكون اصيبت بتعليق لأي سبب ، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية على عدد من المجمعات التجارية شملت المحلات الحاصلة على تراخيص تنزيلات وذلك بهدف التأكد من مدى إلتزامها بتطبيق قوانين وشروط تراخيص التنزيلات.وقد أسفرت هذه الحملات التفتيشية عن ضبط 9 مخالفات منها 6 محلات تم سحب ترخيص التنزيلات عنها وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص وكذلك تغريمها مبلغ 5000 ريال، فيما تم تغريم 3 محال مبلغ 5000 ريال، وذلك لعدم التزامهما بتطبيق احكام القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار "التنزيلات".بدورها تنبه وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الإطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات، كما يحق للمستهلك كذلك الإطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على اخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الإلتزام بمنح خصومات حقيقية والإبتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك. هذا وتأكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحتة التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 16001، البريد الالكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والآندرويد MEC_QATAR،أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة برنامجاً توعوياً لأبناء وموظفي المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام "دريمة"، وذلك في إطار برنامج الأنشطة الصيفية الموجه للمستهلكين الصغار من طلاب المدارس، بهدف تعريف الجيل الناشئ بحقوقهم كمستهلكين وتثقيفهم من خلال أساليب مبسطة وتفاعلية.وقدمت وزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً كاملاً للحضور تضمن التعريف بمهام وواجبات وزارة الاقتصاد والتجارة، ودورها في صيانة وحماية حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى شرح مفصل لمضمون الكتيب الذي أصدرته الوزارة لصغار المستهلكين تحت عنوان "اقرأ.. قارن.. قرر"، وتناول موضوعات حول طرق وأساليب الشراء السليمة من خلال الحرص على قراءة مواصفات المنتج قبل شرائه، والمقارنة بين الأسعار والجودة ثم اتخاذ القرار السليم للشراء، بالإضافة إلى توعية المستهلك الصغير بحقوقه، والمحددة في الحصول على سلع ذات مواصفات قياسية جيدة، والصحة والسلامة عند استعمال السلع، وكذلك حق المستهلك الصغير في الحياة في بيئة خالية من المخاطر، وحقه في التعويض العادل عن السلع الرديئة والخدمات غير المرضية، فضلاً عن احترام قيمه وتقاليده.كما تم التطرق إلى واجبات المستهلك الصغير والمتمثلة في ترشيد المشتريات والشراء المتوازن مع الدخل، والحذر من العروض الترويجية والإعلانات المضللة، وواجب المستهلك الصغير أيضاً فى قراءة كتيب استعمال السلعة والاستسفار عن سياسة الاستبدال والاسترجاع، وكذلك فحص السلع للتأكد من جودتها، وقراءة تاريخ الإنتاج والانتهاء للتأكد من الصلاحية.وقُدم خلال البرنامج مجموعة من النصائح للمستهلك الصغير عند الشراء كالحرص على كتابة قائمة بالمشتريات قبل بدء التسوق، وتخصيص ميزانية للشراء والحرص على عدم تجاوزها، والتخزين الآمن للمشتريات، والشراء من المتجر النظيف والمرتب، وكذلك بداية الشراء بالمواد الجافة غير المبردة وقراءة بيانات المنتج والتأكد من تاريخ الصلاحية والحذر من شراء العلب المعطوبة والأطعمة التى يكون غلافها بالياً وقديماً، كما نبه على ضرورة الاحتفاظ بفواتير الشراء.وجرى خلال البرنامج التوعوي عرض نماذج للسلع الأصلية والمغشوشة، وإرشاد الحضور على كيفية اكتشافها.ويأتي هذا البرنامج التوعوي في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز الحملات التوعوية للمستهلك من كل الأعمار السنية وحماية حقوقه.