قالت إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، إن أسعار الخضار والأسماك في السوق المركزي شهدت إرتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، في حين استقرت أسعار الفاكهة، وذلك وفقاً للتقرير الأسبوعي الذي أصدرته اليوم.وجاء في التقرير أنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي، تبين أن هناك إرتفاعاً في أسعار الطماطم والخيار والكوسا الأردنى مع غياب غير دائم للفاصوليا السعودي، واستقرار باقي أصناف العينة بصفة عامة، مشيراً إلى أن سعر الطماطم بلغ 5 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني 5.5 ريال للكجم، في حين وصل سعر الخيار القطري إلى 3.5 ريال للكجم، والكوسا الأردني 4.5 ريال، والخس 4.5 ريال.وأشار التقرير إلى استقرار أسعار الفاكهة بصفة عامة، ووصل سعر التفاح الأمريكي إلى 6 ريالات للكجم، والبرتقال عند 3.5 ريال للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 5.5 ريال للكجم.وأشار التقرير إلى إرتفاع أسعار غالبية أصناف عينة الأسماك.

تبدأ وزارة الإقتصاد والتجارة غداً الخميس بتنفيذ قرار تخفيض أسعار 400 سلعة غذائية أساسية، ويستمر حتى نهاية شهر رمضان، هذا وحرصت الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية على إصدار مثل هذا القرار للتخفيف عن كاهل المستهلكين أي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء الاحتياجات خلال هذا الشهر الفضيل. كما تعمل وزارة الإقتصاد والتجارة على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع وتوافرالمواد الغذائية في الأسواق، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. فيما أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية إطلاق عروضها المتميزة والأسعار المخفّضة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار حملتها الرمضانية تحت شعار"لأنكم تستحقون الخير في شهر الخير 1000 منتج بسعر تكلفة العام 2014 بمناسبة رمضان"، هذا العرض المحدود، متاح حتى عيد الفطر المبارك في جميع فروع الميرة، حالياً، يمكن التسوّق في جميع فروع الميرة ضمن تشكيلة واسعة من المواد الاستهلاكية خلال هذا الشهر الفضيل، بالإضافة إلى عروض على أكثر من 740 سلعة.

رغم موجة التخفيضات التي إجتاحت أسواق الدوحة خلال الأسابيع الماضية، وبنسبة قاربت %50، إلا أن هذه الأسعار لم ترضِ المستهلكين، حيث يرى الكثير منهم أن هذه التنزيلات تشمل السلع من الموديلات القديمة أو التي لا تجد رواجاً في السوق المحلي، أما نظيرتها السلع الجديدة فهي لا تشملها التخفيضات، متسائلين عن الفائدة التي يمكن أن تحققها هذه الأنواع من العروض والتخفيضات للمستهلك؟ فهي في الحقيقة تعود بالفائدة والنفع على التجار في المقام الأول على حسب تعبيرهم. "الإقتصاد" تنفذ اليوم قرار تحديد أسعار 400 سلعة في رمضانومع اقتراب شهر رمضان المبارك تكتظ الأسواق هذه الأيام بالمستهلكين للإستفادة القصوى من العروض والتخفيضات المطروحة والاستعداد للشهر المبارك، سواء من خلال شراء السلع الغذائية وغير الغذائية، كما تبدأ وزارة الاقتصاد اليوم بتنفيذ قرار تحديد أسعار 400 سلعة في رمضان، مثل: الطحين والسكر والأرز والمكرونة والهريس والزيت والحليب وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية التي يحتاجها المستهلك عموماً خلال رمضان، وسوف يسري تنفيذ القرار حتى نهاية الشهر المبارك.وحول هذا الموضوع وأهمية الاستمرار في مراقبة الأسعار وضبطها في الأسواق المحلية رصدنا الآراء التالية:بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبح قضية عالمية، الأمر الذي يدفعنا جديا نحو زيادة الإنتاج الغذائي المحلي إلى جانب النظر في الخطط والأفكار التي تساعد وتدعم المستهلكين وتوفر احتياجاتهم، مثل فكرة تأسيس صندوق دائم للسلع المخفضة بمشاركة جميع محلات التجزئة الاستهلاكية تحت إشراف وزارة الاقتصاد وإدارة حماية المستهلك، وهذا الصندوق يمكن أن يخدم المستهلكين من ذوي الدخول المحدودة على وجه الخصوص، وفئة العمال. وتابع: نحن نقدر ونثمن جهود وزارة الاقتصاد على مبادرتها في إصدار قرار بتنفيذ تخفيض أسعار 400 سلعة غذائية خلال رمضان، فهي بلا شك سوف تدعم المستهلك، ولكن العديد من المستهلكين يطمحون إلى تخفيض هذه السلع على مدار العام، وربما هذه الخطة صعبة التنفيذ ولكن يمكن أن تكون مفتوحة واختيارية لجميع المحلات الاستهلاكية للمشاركة في صندوق تكافلي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المستهلكين. وعن التنزيلات قال: هنالك تنافس كبير بين المحلات والمتاجر للتسابق في طرح التنزيلات والعروض الخاصة لجذب المستهلك قبيل رمضان، وأعتقد أن الدور الإعلامي المحلي أسهم بشكل كبير في رفع وعي المستهلكين حتى أصبحوا يعون جيداً الفرص الاستهلاكية الحقيقية والجيدة والإسراع في اقتناصها، أما الأسعار التي تخفض بشكل طفيف فعادة لا يكون الإقبال عليها كبيرا، في رأيي أن المستهلك المحلي تجاوز مرحلة الشراء والتبضع دون وعي، بل أصبح لدينا مستهلكون يعون جيدا حقوقهم والمطالبة باستردادها من خلال الجهة المعنية، وفق مستندات وفواتير وهذا ما كنا نفتقده في السابق. الشيب يطالب بصندوق دائم للسلع المخفضة تحت إشراف وزارة الاقتصادتخفيضات الأسواقهذا ويرى رجل الأعمال خالد السويدي أن تطلعات المستهلك المحلي تتجاوز التخفيضات العادية خلال موسم واحد، فالمستهلكون يطمحون لخفض الأسعار والتحكم بها من قبل الجهات الحكومية لضمان عدم التلاعب فيها خلال المواسم مثل رمضان والأعياد وغيرها، وأضاف: نلحظ أن الأسعار ترتفع في أسواقنا بحسب المواسم، فمثلا ترتفع أسعار الورود في المناسبات مثل الأعياد بشكل خاص، وهذا دليل واضح على مدى استغلال التاجر لحاجة المستهلك وإقباله على سلعة معينة في مناسبة معروفة وعامة، أضف إلى ذلك ارتفاع أسعار الحلويات والتمور.400 سلعة الجدير ذكره، فقد أصدر سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2015 بتعيين الحد الأقصى لبيع 400 سلعة ومادة غذائية، اعتبارا من صباح يوم الخميس 24 شعبان 1436هـ الموافق 11/6/2015 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك 1436.وأكد سعادته أن الوزارة حرصت خلال الخمس سنوات الماضية على إصدار مثل هذا القرار حرصا منها على التخفيف عن كاهل المستهلكين لأي تكاليف إضافية ترهقهم لشراء احتياجات خلال هذا الشهر الفضيل، كما شدد سعادته على ضرورة المشاركة المجتمعية من أجل الإبلاغ عن أي حالات خاصة بمخالفة أحكام هذا القرار، وأن وزارة الاقتصاد والتجارة تؤكد على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع وتوفر المواد الغذائية في الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. السويدي: التخفيضات لا تلبي احتياجات المستهلكين محدودي الدخلوأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه يجب تضافر جهود الجميع للالتزام بأحكام هذا القرار.هذا وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ﻫ. وقد أُرفق بالقرار جدول يتضمن (400) سلعة شملها القرار وحدد الحد الأقصى لها، ويتضمن هذا الجدول جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل: (الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس -الزيت – الحليب) وغيرها من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية ذات الأهمية النسبية للمستهلك.

قدرت مصادر لـ "بوابة الشرق" أن يصل حجم المبلغ الذي رصدته الحكومة لمبادرة دعم اللحوم والأغنام خلال شهر رمضان المبارك لعام 1436هـ حوالي 13.5 مليون ريال بعد أن رفعت وزارة الإقتصاد والتجارة حجم المبادرة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، حيث تشمل المبادرة توفير 30 ألف رأس من الأغنام عربية المنشأ. وتشمل المبادرة التي تتم بالتعاون مع شركة ودام الغذائية لأول مرة شراء الأغنام السورية المحلية من العزب والمزارع القطرية بهدف دعم الثروة الحيوانية المحلية، ودعم المربين القطريين في هذا المجال، وتوقعت هذه المصادر أن تسهم مبادرة دعم اللحوم والأغنام خلال شهر رمضان المبارك في الحفاظ على استقرار أسعار الأغنام واللحوم بشكل عام في السوق المحلي، خلال هذا الشهر الكريم الذي يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على هذه المادة الاستراتيجية وغيرها من المواد الاستهلاكية. مشيدين بمبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة ودام الغذائية وشركة الميرة من خلال توفير أغلب البضائع والسلع بأسعار مدعومة أو بسعر التكلفة خلال هذا الشهر الكريم، مما يخفف عن جيوب المستهلكين من المواطنين والمقيمين، ويقلل من الاختناقات التضخمية في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية. وستبدأ شركة ودام الغذائية في طرح الخراف العربية المدعومة اعتبارا من يوم السبت المقبل، في كل من مقصب الأهالي بمنطقة المعمورة ومقصب ساحة المزروعة، ومقصب الخور ومقصب الشمال، هذا بالإضافة إلى توفير الشركة لمخزون من بقية أنواع الأغنام والأبقارالحية واللحوم المبردة لتأمين احتياجات السوق المحلية. كما بدأ تطبيق مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة، وكان سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة قد أصدر قراراً وزارياً بتعيين الحد الأقصى لبيع 400 سلعة ومادة غذائية، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. كما تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة على استمرار وتكثيف جهود مفتشي الوزارة في مراقبة أسعار السلع وتوافرالمواد الغذائية في الأسواق، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. فيما أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية إطلاق عروضها المتميزة والأسعار المخفّضة خلال شهر رمضان الكريم، وذلك في إطار حملتها الرمضانية تحت شعار"لأنكم تستحقون الخير في شهر الخير 1000 منتج بسعر تكلفة العام 2014 بمناسبة رمضان"، هذا العرض المحدود، متاح حتى عيد الفطر المبارك في جميع فروع الميرة، حالياً، يمكن التسوّق في جميع فروع الميرة ضمن تشكيلة واسعة من المواد الاستهلاكية خلال هذا الشهر الفضيل، بالإضافة إلى عروض على أكثر من 740 سلعة .

عقدت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الإقتصاد والتجارة لقاء مع أصحاب محلات بيع وتوزيع المواد التموينية وأصحاب الملاحم بأسواق الفرجان،ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها اللجنة مع أصحاب المحال التجارية المختلفة بأسواق الفرجان وذلك في إطار سعي اللجنة إلى الإسراع في افتتاح محلات أسواق الفرجان، وللاطلاع عن كثب على التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب المحلات. مناقشة إمكانية السماح بإضافة نشاط تصنيع اللحوم إلى النشاط الرئيسي للملاحم.. المطالبة بتسهيل إجراءات إستقدام العمالة والتواصل مع أوريدو لتسريع توصيل خطوط الهاتف والإنترنتوطرح أصحاب محلات بيع وتوزيع المواد التموينية خلال اللقاء بعض المشكلات التي تواجههم لافتتاح محلاتهم في الوقت المحدد، حيث تمثلت أهم المشكلات في عدم توفر خدمات الإنترنت التي من شأنها أن تساعد على تشغيل الجهاز الإلكتروني الخاص ببيع المواد التموينية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة نقل المواد التموينية إلى المحال بالمناطق المختلفة.تم خلال الاجتماع مناقشة بعض المواضيع المتعلقة باللحوم الطازجة وكيفية الحفاظ عليها، وبعض المقترحات التي طرحها أصحاب الملاحم حول إمكانية السماح لهم بإضافة نشاط تصنيع اللحوم إلى النشاط الرئيسي، وكذلك إمكانية إضافة نشاط بيع الدجاج إلى الملحمة مع استعدادهم للالتزام بجميع الاشتراطات الصحية. كما طالب أصحاب الملاحم بالتواصل مع الجهة المختصة لتسهيل إجراءات استقدام العمالة، والتواصل مع شركة أوريدو لتسريع توصيل خطوط الهاتف والإنترنت للمناطق التي تقع فيها أسواق الفرجان. كما تم تقديم عدة مقترحات بشأن توفير سكن للعاملين في أسواق الفرجان، ووضع آلية للسماح لهم بتنزيل البضائع من الجهات الخلفية للأسواق مع إزالة الرصيف حتى يتسنى للمركبات سهولة تنزيل البضائع. جانب من الإجتماعوضع الحلولوأشار سعادة السيد يحيى النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن اللجنة سوف تسعى جاهدة إلى وضع الحلول المناسبة للمشكلات التي طرحها أصحاب محلات بيع المواد التموينية، وأصحاب الملاحم، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية من أجل سرعة افتتاح المحلات والملاحم لخدمة سكان المنطقة. مبادرة مميزةوقد أشاد أصحاب محلات بيع وتوزيع المواد التموينية بمبادرة مشروع أسواق الفرجان، حيث قال السيد حاتم قايد الطيري – صاحب محل "الشهواني والطيري للتموين والتجارة" بمنطقة المعراض: إن أسواق الفرجان مبادرة متميزة من وزارة الاقتصاد والتجارة من شأنها أن تلبي الاحتياجات الضرورية اليومية لسكان الفريج، وقد كانت الخبرة التي اكتسبتها من والدي وراء اختياري لممارسة نشاط المواد التموينية. مقترحات لتوفير سكن للعاملين في أسواق الفرجان وآلية لتنزيل البضائع من الجهات الخلفية للأسواقوأشار الطيري إلى أن محل بيع وتوزيع المواد التموينية بداية مشروع صغير له، حيث استطاع الانتهاء من التجهيزات وافتتاح المحل والبدء في ممارسة النشاط. وأوضح السيد محمد يوسف السليطي - صاحب محل "مركز بن يوسف للتموين" بمنطقة روضة أقديم – أن بيع وتوزيع المواد التموينية من الأنشطة التي تخدم الجميع في كل المناطق. وأضاف السليطي أنه أوشك على الانتهاء من التجهيزات اللازمة لافتتاح المحل، لافتا إلى أهمية أسوق الفرجان في توفير الاحتياجات الضرورية لسكان المنطقة، وناشد وزارة الاقتصاد والتجارة بضرورة التوسع في هذا المشروع المهم والحيوي.نشاط حيويوقال السيد محمد سالم محمد المري – صاحب محل "المري للتموين" بمنطقة المعراض: هذا أول نشاط تجاري لي، وقد اخترته لكونه أحد الأنشطة المهمة والحيوية والتي لا تحتاج إدارتها إلى جهود مضنية، وسوف أقوم بافتتاح محلي في المستقبل القريب. عقبات عديدة أمام عمل المحلات بأسواق الفرجانوأشارت السيدة مها حسين - صاحبة محل "مها حسين للمواد التموينية" بمنطقة الثميد – إلى أهمية أسواق الفرجان في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وتسهيل حياتهم اليومية، وأوضحت أن قلة الخبرة كانت سبباً رئيسياً في تأخرها في افتتاح المحل، مؤكدة أنها تسعى جاهدة في استكمال التجهيزات الخاصة بالمحل وافتتاحه في أقرب وقت.وأشار السيد حمد صالح السفران – صاحب ملحمة المهندي بمنطقة روضة الحمامة- إلى أن اختياره لهذا النشاط جاء نتيجة خبرته في مجال تجارة المواشي.وأوضح أنه أوشك على افتتاح النشاط، كما أثنى على مشروع أسواق الفرجان كمبادرة حيوية من وزارة الاقتصاد والتجارة سوف تسهم في توفير الاحتياجات الضرورية لسكان الفريج ومنها اللحوم. النعيمي: نسعى إلى وضع الحلول لجميع المعوقات من أجل سرعة افتتاح المحلاتافتتاح المحلاتوقال السيد ناصر محمد العلي – صاحب ملحمة التركية: سوف أفتتح الملحمة قبيل شهر رمضان المبارك، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان أن يتم افتتاح كافة الأنشطة التجارية بأسواق الفرجان بالتزامن مع بعضها البعض من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة لسكان المنطقة. وأوضح السيد ناصر محمد الفهيد – صاحب ملحمة الفهيد بمنطقة الثمامة – أن الملحمة تعد أول نشاط تجاري له، وأنه حصل على الخبرة من خلال أحد أصدقائه الذي يعمل بهذا المجال. صالح والسليطي والمري والطيريوأكد السيد الفهيد أنه في مرحلة التجهيزات النهائية لافتتاح النشاط قبيل شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أهمية أسواق الفرجان كمجمع تجاري متكامل يخدم أهالي المنطقة نظرا لأنه يقع بالقرب منهم، فضلا عن انخفاض القيمة الإيجارية للمحلات مقارنة بمثيلاتها بالأسواق الخارجية. وثمَّن أصحاب محلات بيع وتوزيع المواد التموينية وأصحاب الملاحم جهود اللجنة في دعوتهم للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم بوجود أعضاء اللجنة، وإبداء اللجنة استعدادها الكامل لتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، من أجل الإسراع في افتتاح محلات أسواق الفرجان، والتي من شأنها أن تتيح المجال لشريحة كبيرة من رواد الأعمال لدخول عالم التجارة لأول مرة أو التوسع فيه.

قال السيد عبدالرحمن محمد الخيارين، الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية أن الشركة ستوفر عدد "30" ألف رأس من الخراف العربية المنشأ وبيعها للمواطنين بأسعار مدعومة خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1436هــ، وقال إن الكمية مجزأة إلى صنفين من الخراف العربية وهي كالتالي: شراء "الأغنام المحلية" لأول مرة من العزب والمزارع القطرية ضمن المبادرة.. بناء مخزون من الأغنام والأبقار الحية واللحوم المبردة لتغطية إحتياجات السوق.. "950" ريالاً للخروف المحلي والسوري .. و"850" ريالاً لـ "الأردني".. بالبطاقة الشخصية- عدد "20" ألف رأس من الخراف سورية المنشأ، وسيكون سعر البيع "950" ريالا للرأس الواحد.- عدد "10" آلاف رأس من الخراف الأردنية، وسيكون سعر البيع "850" ريالا للرأس الواحد.وأشادت شركة ودام الغذائية، الرائدة في استيراد وتوزيع اللحوم وإدارة المقاصب ومنافذ البيع في قطر، بمبادرات وزارة الإقتصاد والتجارة، المستمرة، الرامية إلى توفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.ووجه السيد الخيارين، الشكر إلى وزارة الإقتصاد والتجارة على مبادراتها، خاصة المتمثلة في الشراكة بين الطرفين من خلال المبادرة السنوية لدعم اللحوم والأغنام خلال شهر رمضان المبارك، والتي حققت قبولا وترحيباً كبيرين من جانب المواطنين السنوات الماضية . وثمن الثقة التي أولتها الوزارة لشركة ودام الغذائية على إدارة مبادرة دعم الخراف العربية لعام 1436هـ وبيعها لصالح المواطنين .وكشف الخيارين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أن شركة ودام اتخذت كافة التدابير اللازمة لاستقبال شهر رمضان الفضيل ، عبر تكوين مخزون استراتيجي من الخراف الاسترالية بالإضافة إلى توفير الخراف العربية المنشأ والمدعومة لصالح المواطنين في إطار مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة. كما عبر في بداية المؤتمر الصحفي عن بالغ شكره وإمتنانه لسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، لإصداره القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2015 بتعيين الحد الأقصى لبيع 400 سلعة ومادة غذائية، اعتبارا من صباح يوم الخميس 24 شعبان 1436هـ الموافق 11 يونيو الحالي، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. وكذلك دعم أسعار الأغنام العربية المنشأ لصالح المواطنين لعام 1436هـ، وهو ما يؤكد الحرص عـلـى الـتخفـيف عـن كاهـلهم من أية تكاليف إضافية ترهـقهم لـشراء احتياجاتهم خلال هذا الـشهر الـفـضيل.تحضيرات مبكرة للشهر الكريم وأوضح الخيارين أن الشركة بدأت التحضيرات لشهر رمضان لعام 1436هـ منذ وقت مبكر، خاصة وأن هذا الموسم عادة ما يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين على المقاصب ومنافذ البيع لشراء اللحوم، كما يرتفع الطلب في السوق المحلي على اللحوم ومنتجاتها، وعليه فقد قامت الشركة بالاستعداد لإخراج هذا الموسم بأعلى مستوى بما يرضي تطلعات المستهلكين، الذين وضعوا ثقتهم في منتجات الشركة لما لمسوه من جودة ومستوى الخدمة والمنتجات التي نوفرها".وشدد الخياري نلى أن الدعم يثبت الأسعار ويعمل على إيقاف التضخم في أسعار اللحوم في السوق المحلي، لافتا إلى أنه سيبدأ طرح الخراف العربية المدعومة اعتبارا من يوم السبت المقبل الموافق 13 يونيو 2015، في كل من مقصب الأهالي بمنطقة المعمورة ومقصب ساحة المزروعة، ومقصب الخور ومقصب الشمال وستكون ساعات العمل اليومية للمقاصب من الساعة الـ 5 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً. ونوه الخيارين إلى أن عملية الشراء ستكون وفقاً لآلية وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة حيث ستوفر الأخيرة قاعدة بيانات يتم على ضوئها وعبر المقاصب المشار إليها بتسجيل طلب الشراء وذلك بعد إبراز أصل البطاقة الشخصية للمواطن من خلال الكاونترات التي سيتم تخصيصها للتسجيل، لتحديد الصنف الذي يرغب المواطن في شرائه وعدد الخراف بحسب المتاح وفقاً للمبادرة وهي عدد "2" خروف عربي لكل مواطن. وتابع السيد عبدالرحمن الخيارين أنه سيتم توفير عدد "30" ألف رأس من الخراف العربية المنشأ كما جاء في المبادرة وبيعها لصالح المواطنين بأسعار مدعومة خلال شهر رمضان المبارك لسنة 1436هــ، وقال إن الكمية مجزأة إلى صنفين من الخراف العربية وهي كالتالي:- عدد "20" ألف رأس من الخراف سورية المنشأ، وسيكون سعر البيع "950" ريالا للرأس الواحد.- عدد "10" آلاف رأس من الخراف الأردنية، وسيكون سعر البيع "850" ريالا للرأس الواحد.وذكر الخيارين أن "ودام" دأبت بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة وللسنة السادسة على التوالي في توفير الخراف العربية المنشأ بأسعار مدعومة لصالح المواطنين وذلك مساهمة منها في تخفيف التكاليف المعيشية خلال الشهر الفضيل وفي توفير اللحوم خلال شهر رمضان بأسعار تنافسية وكميات توازي حجم الطلب وذلك سعيا وراء تحقيق استقرار السوق والحيولة دون غلاء الأسعار في وقت تعاني فيه بعض الأسواق الإقليمية شحاً في المعروض خصوصاً في مواسم ذروة الاستهلاك الذي بدوره يؤثرعلى الأسعار ويؤدي إلى ارتفاعها.وأضاف الخيارين، أن الخراف المدعومة ستكون متوفرة حتى انتهاء الكمية، التي وبحسب معدل البيع للأعوام السابقة ستكفي للفترة التي سيتاح فيها بيع المنتجات، داعياً المواطنين إلى اختيار الأوقات المناسبة عند رغبتهم في التوجه إلى المقاصب، خارج أوقات الذروة، والتي عادة ما تكون في الفترة الصباحية لتفادي الازدحام خاصة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.وبخصوص توفير المبادرة لخراف محلية سورية المنشأ، سيتم تطبيق هذه الفكرة ولأول مرة هذا العام، من خلال مقترح تقدم به السيد عبدالرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي للشركة، تتمثل في مبادرة "ودام" لفتح المجال، لشراء الأغنام السورية المحلية من العزب والمزارع القطرية بهدف دعم الثروة الحيوانية، ولدعم المربين في هذا المجال. الدعم يحقق الاستقرار في السوق المحلية وسط ارتفاع الطلب خلال رمضان.. "130" ألف رأس من الأغنام الحية والذبائح المبردة الأسترالية لتغطية الطلب.. تخصيص مقاصب "الأهالي بالمعمورة" و"ساحة المزروعة"، و"الخور" و"الشمال" للبيع.. الشركة استعدت لهذا الموسم بأعلى مستوى بما يرضي تطلعات المستهلكينوتقرر أن يتم الاستلام من العزب والمزارع القطرية لمدة "5" أيام من تاريخ 10 يونيو حتى 15 يونيو 2015. وأوضح الخيارين أنه تم تحديد شروط وضوابط لاستلام الأغنام، من قبل لجنة المعاينة والفرز والاستلام ، تضم اختصاصيين وأطباء بيطريين للكشف على الأعنام. على أن تكون خالية من الأمراض وصحتها جيدة، وعمرها أقل من سنة، وألا يقل وزن الرأس عن"40" كيلوجراما، وأن تكون الأغنام مجزوزة، ويتم الاستلام برقم البطاقة الشخصية القطرية.وبخصوص استعدادات الشركة لتأمين السوق المحلي بمختلف أنواع اللحوم، حدد الخيارين بالتفصيل الكميات وبعض أنواع الحلال لموسم رمضان، كالتالي:( 200 ألف رأس استرالي، "10" آلاف سوري مستورد ، و "10" آلاف سوري محلي من العزب القطرية، "10" آلاف رأس أردني، "5" آلاف رأس هندي، "3" آلاف رأس بقر باكستاني ، "5" آلاف رأس صومالي، "5" رأس سوداني ، لافتا إلى أن ودام ستعمل على توفير عدد "10" آلاف رأس من الخراف السورية عن طريق المربين المحليين من أصحاب العزب والمزارع وسيتم ذلك بحسب نظام الشراء المتبع في الشركة حيث إن التقدم بعرض السعر لا يتم إلا بعد المعاينة واجتياز اللجنة الفنية المختصة والتي تضم عدداً من الأطباء البيطريين للكشف على الخراف للتأكد من نوعها وسلامتها وأوزانها وأعمارها. كما أن ذات الإجراءات تخضع لها توريدات الخراف التي سيتم شراؤها من الموردين من خارج الدولة. وأضاف بأن الشركة ومن خلال تعاقدها وعلاقاتها مع عدد من كبار الشركات والموردين ستوفر الكميات المرصودة في المبادرة.وزاد الخيارين:"علاوة على ذلك، قامت "ودام" بإستيراد عدد "60" ألف رأس من الأغنام الاسترالية الحية، بالإضافة إلى التعاقد مع إحدى الشركات العملاقة لتوريد "70" ألف ذبيحة مبردة من الأغنام الأسترالية والتي سيتم شحنها جواً من أستراليا بشكل يومي. كما أستوردت الشركة كمية من العجول الأسترالية الحية وستتوفر للجمهور عبر منافذ خدماتها "المقاصب التابعة للشركة"، وأضاف بأن "ودام" ستستورد اللحوم الهندية والباكستانية من التيوس. كذلك سيتم استيراد لحوم الخراف السودانية المبردة، بالإضافة إلى لحوم العجول الباكستانية. وكل ذلك سيكون متوفرا في متناول الجمهور في جميع منافذ "ودام" المنتشرة في مختلفة أنحاء الدولة. وأشار إلى أن الشركة ومن خلال وضعها لخطط مبنية على إحصاءات لحجم السكان في دولة قطر والتي تشهد زيادة بوتيرة مرتفعة ودراسات لحجم ونوع العرض والطلب في السوق وفرت مخزونا من الأغنام والأبقار الحية بالإضافة إلى اللحوم المبردة لتغطية احتياجات السوق خلال هذه الفترة.كما كشف الخيارين، أنه تم مؤخراً الانتهاء من أعمال صيانة مقصب الأهالي 1 بمنطقة المعمورة حيث شملت الأعمال تغيير الأرضيات والحوائط وصيانة الأسقف، علاوة على صيانة شبكة الصرف الصحي الداخلية للمقصب بالإضافة إلى صيانة أجهزة التكييف والإنارة.تطوير المقاصب وزيادة أعداد الحمالينوفي رده على سؤال عن خطط الشركة لمواجهة الطلب الكبير والإقبال خلال رمضان، أوضح الخيارين أن الشركة وضعت كافة الترتيبات لضمان أن تسير العملية بسلاسة وتجاوز أي نقص حدث في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ودام الغذائية تنتهج أسلوبا متطورا ولديها توسعات وخطط مستقبلية وتعمل على تطوير المقاصب من خلال استخدام أحدث التقنيات العالمية في التشغيل والإدارة، لافتا إلى أنه وفي الفترة السابقة تم تطوير كل من المقصب الآلي ومقصب الخور. بالإضافة إلى افتتاح مقصب ساحة المزروعة والذي يعتبر أحدث المقاصب التي تديرها "ودام" والتي من شأنها أن توفر على سكان المناطق المحيطة بالمقصب العناء. كما قامت الشركة بتوسعة الحظائر وذلك لاستيعاب عدد أكبر من أصناف الأغنام والأبقار لإتاحة خيارات متعدد للزبائن.وأضاف بأن الشركة وبالتنسيق مع البلديات، زادت أعداد الأطباء البيطريين وذلك لتسريع عملية الفحص بعد الذبح. كذلك ستقوم الشركة بزيادة عدد القصابين في المقاصب الأهلية لرفع الطاقة الإنتاجية للمقاصب حيث يقدر حجم الإنتاج اليومي خلال الشهر الفضيل بنحو "6" آلاف رأس موزعة بين 1000 رأس عربي و5000 رأس أسترالي، كما عملنا على حل مشكلة الحمالين عبر توفير خدمات التحميل وإدخال الخراف إلى المقصب بأجر رمزي وثابت خلال فترة المبادرة بمبلغ 34 ريالا، وأضاف بأن الشركة تتبع وتطبيق إجراءات دقيقة وسريعة خلال أوقات عمل المقاصب إذ توفر بذلك بيئة صحية وسليمة للحفاظ على سلامة المنتج بعد عملية الذبح، للحفاظ على جودة المنتج، لذا تم زيادة عمال النظافة لهذا الغرض، مع ارتفاع حجم الإنتاج الذي يستدعي ذلك.كما ستوفر الشركة رجال أمن في جميع المقاصب التابعة لها لتنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المقاصب وللمحافظة على النظام داخلها.وتوفر "ودام" كافة الوسائل لاستقبال الحجم الهائل من المواطنين حيث ستوفر الشركة بجانب مقصب الأهالي بمنطقة السوق المركزي خيمة مكيفة لاستقبال الجمهور وستكون كاستراحة انتظار للرجال وبها قسم للنساء وتتضمن كاونترات للتسجيل. وفي هذا الإطار شدد الخيارين على أنه ستكون هنالك أولوية في تقديم الخدمات بالمقاصب لكبار السن والنساء وذوي الإحتياجات الخاصة حيث سيتواجد في المقاصب منظمون للإرشاد والمساعدة والرد على إستفسارات الجمهور فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات.وستتوافر اللحوم والمنتجات التالية في منافذ البيع المشار إليها وهي:( خروف استرالي محلي، خروف استرالي مبرد، خروف سوداني مبرد، خروف سوري، تيس هندي، تيس باكستاني، عجل استرالي محلي، عجل باكستاني مبرد، معلاق استرالي محلي، كلاوي استرالي محلي، قلوب استرالي محلي، فوارغ استرالي محلي، كرشة استرالي محلي، كوارع استرالي محلي، مخ استرالي محلي، لسان استرالي محلي، طحال استرالي محلي). انتهاء أعمال صيانة مقصب الأهالي 1 بالمعمورة وصيانة وتطوير المقصب الآلي والخور.. توفير كافة الوسائل لاستقبال وضمان راحة المستهلكين ومضاعفة أعداد القصابين والحمالين.. توفير خدمة توصيل الذبائح للمنازل من خلال أسطول حديث ومتطور من المركباتخدمة توصيل الذبائح وتسعى شركة ودام الغذائية إلى تأمين وصول منتجاتها إلى المستهلكين بسهولة ويسر حيث ستوفر خدمة توصيل الذباح للمنازل وذلك من خلال أسطول حديث ومتطور من المركبات المجهزة بثلاجات معقمة وتحت نظام تبريد معين وتخضع لنظام مراقبة ملاحية لضمان وصول منتجاتنا سليمة وذات جودة عالية ويستطيع طالب الخدمة التسجيل إما عن طريق زيارة الموقع الألكتروني للشركة :www.widam.com.qa أو الاتصال على خدمة العملاء على الرقم التالي: 8000056 وستتوفر هذه الخدمة للجمهور خلال أوقات الدوام الرسمية للشركة مع توفير خدمة توصيل المنازل بعد الإفطار في شهر رمضان.منافذ بيع الشركة لمختلف أنواع اللحوم خلال رمضان:ملحمة ودام (1) - ملحمة ودام (2) - ملحمة الخريطيات - ملحمة النجم - ملحمة الريان - ملحمة معيذر - ملحمة بن عمران - ملحمة بن محمود - ملحمة أم غويلينا - ملحمة القطيفية - ملحمة الثمامة - ملحمة روضة اقديم.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق أوضاعهم فيما يتصل باشتراطات المقيدة للمنافسة، ووجوب منح الحرية لمالكي السيارات في إختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان. إلزام الوكالات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات المباعة كما اشارت الوزارة بعدم احقية إسقاط ضمان السيارة من قبل اي وكيل للسيارات عند القيام بأعمال الصيانة الدورية أو الاصلاحات خارج ورشالوكيل، ولا يمكن في اي حال من الأحوال إسقاط الضمان على الجزء أو الأجزاء المتضررة من عمليات الصيانة والإصلاح إلا بشرط إثبات أن تلك الأضرار كانت من جرّاء سوء أداء الجهة التي قامت بالإصلاح أو الصيانة، أو أنه قد تم القيام بتلك الأعمال بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، وفي جميع الاحوال لا يعد ذلك مبررا لإسقاط الضمان الكامل للسيارة. وكذلك تضمن الاخطار ضرورة عدم استعمال عبارات مبهمة وغير واضحة بكتيبات الضمان يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب القيام بأعمال الصيانة والإصلاح التي على نفقة المالك بمراكز الخدمة التابعة للوكيل دون سواها، وايضاً عدم إلغاء الضمان في حال صيانة او اصلاح السيارة باستخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس المواصفات والخصائص الفنية المعتمدة من الشركة الصانعة .كما تضمن الاخطار إلزام وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات المباعة واستدعاء جميع العملاء الذين لا تزال سياراتهم تحت الضمان وتسليمهم كتيبات الضمان المعدلة .وفي حال قيام وكالات السيارات بتطبيق نظام إدماج تكاليف الصيانة مع سعر البيع، فقد ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة الوكالات بتمكين الملاك وبكل وضوح منالاختيار بين هذا النظام وبين اقتناء السيارة بسعرها الأصلي واختيار الجهة التي يحددها لاحقا لعمل الصيانة والاصلاح لديها .جاء ذلك بعدما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرة داخلية استمرت عدة أشهر لمراجعة حقوق الضمان تخللها القيام بمسح شامل لكتيبات الضمان الخاص بالسيارات، وأظهر المسح أن عددا من وكلاء السيارات يجبرون عملاءهم على عمل الصيانة التي تتم بمقابل في مراكز الخدمة التابعة لهم كشرط للإبقاء على ضمان السيارة.، حيث يتم هذا الإجبار إما بشكل صريح أو باعتماد عبارات غامضة يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب عمل الصيانة والإصلاح لدى مراكز الخدمة التابعة للوكيل دون غيرها.وتم عرض نتائج المبادرة وحالتي الاجبار والغموض على لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي اقرت المخالفة الصريحة لأحكام الفقرة السادسة من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تحظر صورا عديدة من صور إساءة استخدام السيطرة، من بينها تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي في الاتفاق. مهلة زمنية لتوفيق الأوضاع والعمل بالإجراءات الجديدة والالتزام بهاوقد عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن وكالات السيارات نوقشت خلالها ملاحظات الوزارة على ما يوجد بكتيبات الضمان من قيود على عمليات صيانة وإصلاح السيارات، والاجراءات التي سيجري تنفيذها في المستقبل، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.وامهلت الوزارة وكلاء السيارات المحليين مدة زمنية لتوفيق الأوضاع والعمل بالإجراءات الجديدة والالتزام بها، ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لأداء خدمات ما بعد البيع لوكلاء السيارات نظراً لما يمثله قطاع السيارات من أهمية اقتصادية بالغة، ولارتفاع نسبة الشكاوي على هذا القطاع مقارنةً بالقطاعات الاخرى، وحافزا للتنافس وتقديم خدمات غير احتكارية ذات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة تحظى بقبول ورضى المستهلكين.

في إطار استعدادات شركة ودام الغذائية لشهر رمضان من المتوقع ان تعلن الشركة خلال مؤتمر صحفي غدا السبت عن استعداداتها لشهر رمضان بما فيها مبادرة دعم الخراف العربية لصالح المواطنين للعام الحالي وهي المبادرة التي تطلقها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الشركة، كما سيسلط المؤتمر الصحفي للشركة الضوء علي مختلف استعدادات الشركة لهذا الشهر الكريم وخططها لتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من اللحوم والخدمات. ووفرت شركة ودام من خلال مبادرة دعم اللحوم والاغنام التي اطلقتها وزارة الإقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان المبارك العام الماضي 27 ألف رأس من الأغنام السورية والاردنية المنشأ، وتشهد المبادرة تطورا سنويا، من خلال اعتماد نظام جديد للبيع سعيا لضبط عملية الشراء، وتسهيل العملية على المواطنين، وتساهم مبادرة دعم اللحوم في استقرار أسعار الماشية بالسوق المحلي، خصوصا في هذا الموسم الذي يشهد اقبالا كبيرا من المواطنين والمقيمين على السلع والخدمات بما فيها اللحوم. جدير بالذكر ان شركة ودام تتخذ في هذا الموسم كافة الإجراءات لضمان أن تسير الأمور بكل يسر وسلاسة، حيث تعمل الشركة على تطوير المقاصب وزيادة عدد القصابين والتوسع في مجال الملاحم وزيادة انتشارها لتغطي مختلف مناطق الدولة، كما تعمل الشركة على زيادة وارداتها من اللحوم لضمان تأمين السوق المحلي بمختلف أنواع اللحوم وبمواصفات جيدة، حيث تعطي الشركة الأولوية لجودة منتجاتها وتنويع مصادرها وذلك من خلال استيرادها من أفضل المصادر لضمان وصولها إلى المستهلك سليمة وذات جودة عالية، وهو ما مكن الشركة من الحصول على العديد من شهادات وجوائز الجودة العالمية، هذا بالإضافة إلى امتلاكها لواحد من أفضل المختبرات وأكثرها تخصصاً.

إجتمعت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الإقتصاد والتجارة، بمقر الوزارة مع أصحاب المغاسل بأسواق الفرجان، وذلك بهدف تذليل العقبات التي تواجههم، والإسراع في تشغيل أسواق الفرجان.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة أن أصحاب المغاسل طرحوا خلال الاجتماع المشكلات والمعوقات التي يواجهونها، وذلك للوقوف على الحلول المناسبة لها، وتمثلت أهم المشاكل في توفير بعض المتطلبات والتجهيزات الخاصة لهذا النوع من النشاط، بالإضافة إلى العمالة المتخصصة في هذا المجال. العمل على تسريع تشغيل أسواق الفرجان وتوفير المتطلبات والتجهيزات الخاصة لوصول الخدمة للسكان وأشارت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى أن اللقاء مع أصحاب المغاسل كان مثمرا حيث تم الوقوف على المعوقات، وأن اللجنة ستعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم وإيجاد الحلول المناسبة لها، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك من أجل الإسراع في افتتاح المغاسل لخدمة سكان الفريج، وفي نهاية اللقاء ثمن أصحاب المغاسل دعوة اللجنة لهذا الاجتماع، والذي تم من خلاله منحهم الفرصة لعرض مشاكلهم بشكل مباشر والمساهمة في وضع الحلول المناسبة لها.وأشاد أحد أصحاب المغاسل بمبادرة مشروع أسواق الفرجان التي دشنتها وزارة الاقتصاد والتجارة والتي من شأنها أن تسهم في تسهيل الحياة اليومية لسكان المنطقة، من خلال توفير احتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر، وعن اختياره المغسلة كنشاط تجاري له، أكد أنه اختار هذا النشاط لأنه يمتلك خبرة سابقة في هذا المجال، بالإضافة إلى حاجة المنطقة لمثل هذا النشاط، الذي أصبح ضروريا. وعن التحديات التي واجهته عند الافتتاح قال إنه من الطبيعي أن يواجه أي مشروع بعض التحديات والصعوبات، إلا إنني استطعت التغلب على هذه الصعوبات، بإيجاد حلول مناسبة وبديلة، وحتى وفقت في افتتاح المغسلة.وقال آخر، إن مشروع أسواق الفرجان، يعد مبادرة فريدة من نوعها، ستسهم في توفير الاحتياجات الضرورية لسكان المنطقة، كما أنها ستقلل من الاختناقات المرورية عند مداخل ومخارج الدوحة، مشيرا لاختياره هذا المجال كأول مشروع تجاري له - لأنه لديه اطلاع على هذا المجال، فضلا عن احتياج السكان لتواجد مثل هذا المشروع بالمنطقة التي يقيمون بها.كما عبر عن شكره للجنة الدائمة لتسيير الصندوق الاستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومتابعتها المستمرة لمراحل تجهيزات محلات أسواق الفرجان وسعيها لحل المشكلات التي قد تواجه افتتاحها وممارستها لنشاطها في تقديم الخدمات للسكان. أصحاب المشاريع: الاجتماع مع اللجنة الدائمة مثمر ويساهم في تسريع افتتاح المغاسلوفي سياق متصل قال أحد أصحاب المغاسل أيضا لقد تم افتتاح المغسلة منذ شهرين كأول نشاط تجاري لي، وقد اخترت هذا النشاط لكونه من الأنشطة الحيوية التي تحتاجها المنطقة، والتي تقدم خدماتها لسكان المنطقة وتوفر عليهم الوقت والجهد، فيما أشار آخر إلى أنه انتهى من كافة التجهيزات اللازمة لافتتاح المغسلة، وأنه في المرحلة النهائية لافتتاح وممارسة النشاط، وأوضح أحد أصحاب المغاسل أيضا أنه في مرحلة الانتهاء من إكمال التجهيزات الخاصة بالمغسلة، تمهيدا لافتتاحها في المستقبل القريب، ونوه إلى أن النشاط الذي اختاره سيخدم بالأساس سكان منطقة روضة الحمامة، مشيدا في هذا السياق بمبادرة مشروع أسواق الفرجان، التي تهدف إلى تسهيل حياة قاطني تلك المناطق وتلبية احتياجاتهم اليومية.

نظمت اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة لقاء بمقر الوزارة مع أصحاب المخابز بأسواق الفرجان، وذلك للتعرف على المعوقات التي تواجههم، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، حتى يتسنى لهم مباشرة نشاطاتهم، والتي تمثل أحد الأنشطة المهمة لسكان المنطقة. اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية تعمل مع الجهات المسؤولة لتسهيل عمل المخابز بأسواق الفرجان وطرح أصحاب المخابز خلال اللقاء بعض المعوقات التي تواجههم لافتتاح مخابزهم في الوقت المحدد، ومن أهمها: عدم توافر بعض المعدات والأجهزة الخاصة بالمخبز في السوق المحلي، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة أسعار التمديدات والتجهيزات الخاصة بالمخابز، علاوة على قلة العمالة الماهرة المتخصصة في هذا المجال. وفي ذات السياق أشار السيد يحيي النعيمي رئيس اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري للأسواق الحكومية بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع اللجنة مع أصحاب المخابز بأسواق الفرجان، جاء للتعرف على المشكلات والمعوقات، ووضع الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل سرعة افتتاح المخابز واستمراريتها، نظراً لأهمية هذا النشاط الحيوي لسكان الفريج وهو الهدف الأساسي الذي قامت من أجله أسواق الفرجان. خلال الاجتماع مع أصحاب المخابز ودعت اللجنة أصحاب المخابز إلى سرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات ومباشرة العمل لخدمة سكان المنطقة، وكذلك إيجاد منافذ جديدة لتوزيع الخبز. وحول آراء أصحاب المخابز في أسواق الفرجان، قال السيد ربيع الكربي صاحب "مخبز سنابل الخير" بمنطقة القطيفية: إن المخبز هو أول مشروع تجاري لي، ورغم الصعوبات التي واجهتها في مرحلة تجهيزه، نظراً لقلة خبرتي في هذا المجال، إلا أنها تجربة فريدة استفدت منها، وأشاد الكربي بمبادرة مشروع أسواق الفرجان التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة، وأعرب عن أمله في أن تتسع لتشمل أكبر عدد من مناطق الدولة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، وتسهيل حياتهم اليومية. وأشار السيد محمد جاسم عبدالله صاحب "مخبز العزيمة" بمنطقة "المعراض" إلى أنه إختار نشاط المخبز نظراً لأنه يخدم الجميع، لأن الخبز سلعة لايمكن الإستغناء عنها، علاوة على أن لديه أنشطة تجارية أخرى، وأضاف أن تجهيزات المخبز أوشكت على الانتهاء تمهيدا لتشغيله قبيل شهر رمضان الفضيل، كي يخدم سكان الفريج بمنطقة "المعراض"، وأوضح السيد محمد جاسم إلى أن القيمة الإيجارية للمحل شبه مناسبة بالمقارنة بأسعار السوق، وهذا ما كان دافعاً إلى التقدم والحصول على محل بأسواق الفرجان. مخبز دايتوفي سياق متصل قالت السيدة لطيفة المهندي صاحبة "مخبز المناعي" بمنطقة الثمامة: إن تجربتي مع المخبز كانت صعبة في بدايتها لأن المخبز متخصص في الخبز البلدي، وهذا يتطلب بعض التجهيزات الخاصة، ولكني بحمد الله تخطيت العقبات والظروف، واستطعت إنهاء كافة التجهيزات الخاصة بالمخبز، وسنبدأ في التشغيل في المستقبل القريب، وأضافت السيدة لطيفة المهندي أن نشاط المخبز يعد من الأنشطة الحيوية والمهمة لسكان الفرجان، مشيدة بفكرة أسواق الفرجان التي من شأنها أن تسهل على سكان الفريج عملية التسوق. أما ناصر "أبوعبدالله" صاحب "مخبز عيال الفريج" بمنطقة "روضة الحمام" فيشير إلى أنه في طور الانتهاء من اكتمال التجهيزات الخاصة بالمخبز، تمهيدا لافتتاحه في أقرب وقت، ونوه إلى أن اختياره المخبز كنشاط له، جاء من منطلق خدمة سكان الفريج،وهذا هو الهدف الأساسي من وجود فكرة أسواق الفرجان. داخل أحد المخابز ومن جانبه قال عيسى الحمادي صاحب "مخبز بيت الخباز للخبز البلدي" بمنطقة روضة الحمامة إن أي مشروع يواجه في بدايته بصعوبات، وهذا ما حدث معي، فقد واجهتني بعض المعوقات مثل عدم توافر بعض التجهيزات الخاصة بالمخبز البلدي، والتي قد لا تتوافر بسهولة في السوق المحلي، مما اضطرني لاستيراده، ولكني استطعت التغلب على هذه المعوقات نظرا لإصراري على عمل هذا المشروع، وتمنى السيد عيسى الحمادي أن تكون هذه المشاريع الصغيرة بداية لمشروعات أكبر تخدم سكان المنطقة والاقتصاد الوطني. وناشد أصحاب المخابز بأسواق الفرجان الحكومة التوسع في مشروع أسواق الفرجان، حيث أثبت نجاحه، ونظراً لما يقدمه من أنشطة تجارية مهمة لسكان المناطق المتواجدة به، كما أنها تعد فرصة للمواطنين للحصول على محلات بها والبدء في إطلاق مشاريعهم التجارية، اللجنة الدائمة لتسيير الصندوق الإستثماري العقاري تسعى إلى تذليل المعوقات بهدف سرعة الإفتتاح لخدمة سكان المنطقة كما ثمن أصحاب المخابز الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على المشروع نحو تنفيذ مبادرة مشروع أسواق الفرجان التي من شأنها أن تسهم في نمو القطاع التجاري، وتوفر الوقت والجهد والمال، كما أنها ستساهم في التقليل من حدة الاختناقات المرورية بشكل كبير لكونها مجمعا تجاريا متكاملا سيساعد في تلبية الاحتياجات اليومية للسكان، وتسهيل حياتهم اليومية، وفي ختام اللقاء أشاد أصحاب المخابز بمثل هذه اللقاءات المباشرة والتي تجمعهم بالمسؤولين والتي ستسهم بكل تأكيد في حل كافة المشاكل أو المعوقات وافتتاح مخابزهم ومباشرة نشاطهم في المستقبل القريب .

أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين ببرنامج تحفيز وتيسير الأعمال الذي أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن إطلاقه مؤخراً بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، من خلال مشروعهما المشترك الأول وهو إصدار الرخص التجارية لعدد "55" فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقاً على شهادة الدفاع المدني.وأكدوا من خلال استطلاع أجرته "بوابة الشرق" أن الوزارة بهذه الخطوة تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال داخل الدولة، فضلاً عن تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية في استخراج وتجديد الرخص التجارية، ووصفوها بأنها خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال الذي تقوم به الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. ولكنهم نبهوا إلى ضرورة أن تمنح المشاريع للجادين والمستوفين لكافة الشروط من المستثمرين حتى لا يتم بيعها أو نقل ملكيتها للغير، وألا تكون حكرا على فئات دون غيرها، كما نادوا بإعطاء مزيد من التسهيلات والدعم لهم، حتى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقق الصالح العام، فضلا عن الفائدة المادية والمعنوية للمستثمرين، وطالب رجال الأعمال بزيادة المدة الممنوحة، والقاضية بأن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني وقبل مزاولة العمل التجاري، وقالوا إنها فترة غير كافية لاستكمال تلك الإجراءات، وأن إدارة الدفاع المدني نفسها تؤكد ذلك.وأكد المستثمرون أنهم يتوقعون أن تتخذ الوزارة في المرحلة القادمة مزيدا من الإجراءات والتسهيلات والحوافز، تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعية إلى فتح فرص واسعة أمام القطاع الخاص للمساهمة في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، معربين عن تقديرهم للخطوات التي تم اتخاذها لتحفيز وتيسير الأعمال. دراسات وافيةقال رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي إن الخطوة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني الداعية إلى إصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، لم تأت خبط عشواء وإنما جاءت بعد دراسة مستفيضة، أجرتها الوزارة خلال الفترة الماضية، بعد عدة حرائق في بعض الأماكن، خاصة المصانع والورش غير المؤمنة، والتي ليست لها احتياطات الحماية، إلى جانب بعض المباني التي يرتادها الجمهور التي تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات، وأضاف أن الوزارة بدأت في وضع بعض الدراسات والقوانين لحماية الأرواح والممتلكات، بوصفها مصالح اقتصادية واجتماعية يجب أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة ومستقبلية تجاهها. وقال إنه وبعد دراسة وافية رأت الوزارة أن هناك بعض الخدمات الصغيرة التي لا تحتاج إلى عبء مالي كبير أو نظام إطفاء معقد بحجم المصانع الضخمة أو المحلات الكبرى، فاختصرت الخطوات لهذه الفئات الـ55 في الخطوات الجديدة الحالية.وعاد العبيدلي وقال مشددا: "هذا لا يعني أن هذه الفئات تم استثناؤها تماما من شرط الحماية وشهادة الدفاع المدني". وأضاف بأنه تم منح تلك الفئات مهلة زمنية 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، للحصول على شهادة الدفاع المدني قبل مزاولة العمل التجاري، داعيا أصحاب المنشآت من تلك الفئات للالتزام باشتراطات السلامة. وطالب العبيدلي بزيادة هذه المهلة الممنوحة، وقال إنها فترة غير كافية، لا تمكن من استكمال الإجراءات المطلوبة. وحول مساحة المنشأة التجارية التي اشترطت الوزارة ألا تزيد على 250 مترا مربعا، أكد العبيدلي أنها مناسبة لحجم الأعمال التي استثنتها الوزارة من شرط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني. تدعم الاقتصاد وأكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بإصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، أنها خطوة كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني وتقوي القطاع الخاص، وقال إنها تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال القطرية وتوفر كافة سبل النجاح من خلال تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين القطريين.وقال: هي بالفعل خطوة مهمة لتحفيز وتيسير الأعمال التي تقوم بها الوزارة مع الجهات ذات العلاقة بقطاع الأعمال. وحول شرط الوزارة بألا تزيد مساحة المنشأة التجارية على 250 مترا مربعا، أوضح السيد أحمد حسين أن المساحات تحدد بنوع العمل وبالتالي نوع الأعمال التي صادقت عليها الوزارة لا تحتاج لمساحة أكبر من تلك المساحة التي خصصتها الوزارة، وأكد أنها مساحة مناسبة.وفيما يختص بالمدة الزمنية التي تم تحديدها وهي أن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني، قبل مزاولة العمل التجاري، قال: "المدة كافية وإذا اتضح لوزارتي الاقتصاد، والداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، فإنه يتوقع أنهما ستقومان بمد الفترة الزمنية في إطار حرصهما على تسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية، وشدد بأن المطالبة بأن يلتزم صاحب المنشأة باشتراطات السلامة مسألة ضرورية لتفادي الأضرار المادية أو المعنوية التي يمكن أن تنجم لأي سبب كما حدث في الماضي في عدة جهات تسببت في خسائر في الأرواح والممتلكات، وما زال الناس يجترون ذكراها الأليمة حتى الآن، وهذا ما جعل وزارة الداخلية مع الجهات الأخرى تؤكد على ضرورة الالتزام بهذا الشرط، لافتا إلى أن قرار تلك الجهات المختصة بمنح التراخيص دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني لا يعني عدم الالتزام باشتراط السلامة أو التخلي عنها وإنما الوزارة راعت أن تسهل على أصحاب التراخيص ليقوموا لاحقا باستكمال هذا الشرط. وأشاد السيد أحمد حسين بجهود الوزارة ووزارة الداخلية وكل الجهات المعنية.وقال: نحن نتطلع إلى مزيد من الإجراءات التي تصب في صالح القطاع الخاص وقال إن ذلك جاء بفضل التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتوجيهات الحكومة الرشيدة. الوقت المناسب ثمن رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني بإصدار الرخص التجارية لعدد (55) فئة من فئات المنشآت الاقتصادية والتجارية دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، ووصفها بالإجراء الصحيح، وزاد بأنها جاءت في الوقت المناسب، وقال إن الوزارة بهذه الخطوة تسير في الاتجاه الصحيح الذي يهدف إلى إثراء الساحة الاقتصادية القطرية وساحة القطاع الخاص في ظل اقتصاد متنامٍ وقوي ونهضة تنموية عملاقة تشهدها البلاد، كما تعمل على تحسين وتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل إجراءات التسجيل، وتقليص المدة الزمنية لاستخراج وتجديد الرخص التجارية ويصفها بأنها خطوة مهمة في برنامج تحفيز الأعمال التي تقوم به الوزارة، داعيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات المماثلة التي تقود إلى رفع رصيد القطاع الخاص في المجال الاستثماري ودوره في حركة البلاد التنموية المزدهرة، وأعرب عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي ظل يدعم القطاع الخاص ويدعو إلى تمهيد الطريق أمامه ليسهم بدوره في ازدهار الاقتصاد وتنمية البلاد.وقال الأنصاري: لا شك أن قرار الوزارة يعمل على تحفيز وتيسير الأعمال إلا أن هناك ملاحظات حول بعض الاشتراطات التي نادت بها الوزارة مثل أن يقوم المستثمر خلال 30 يوماً من إصدار الرخصة التجارية، بالحصول على شهادة الدفاع المدني وقبل مزاولة العمل التجاري، وقال إنها فترة زمنية قصيرة وغير كافية لإتمام الإجراءات، وطالب بزيادتها بما يمكن أصحاب الرخص من إكمال الإجراء الخاص بها في الوقت المناسب، وأكد الأنصاري على ضرورة أن تعطى المساحات المخصصة للعمل التجاري للجهات التي تستحقها والتي وصفها بالجادة، التي لا تعمل على بيعها أو نقل ملكيتها للغير، ودعا القطاع الخاص إلى الاستفادة من المحفزات والمبادرات التي تقدم للمستثمرين القطريين، بما يكفل لهم العمل والمساهمة في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني. رؤية الوزارةوقال رجل الأعمال السيد سعد المهندي إن أي خطوة تتخذها وزارة الاقتصاد هي بالضرورة تصب في صالح المستثمر القطري ولكنه اشترط أن تبين الوزارة الشروط والقيود التي يتم بموجبها طرح أي مشروع أو إجراء، مشيراً في هذا الخصوص لإعلان وزارة الاقتصاد والتجارة عن البدء في استخراج الرخص التجارية لـ"55" فئة بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، من خلال مشروعهما المشترك الأول دون اشتراط الحصول مسبقا على شهادة الدفاع المدني، داعيا إلى إيجاد رؤية واضحة من قبل الوزارة حول المشاريع التي تطرحها على المستثمرين لتحقيق الصالح العام، وقال: لابد من طرح سياسة بالوزارة والمقومات والبدائل للمشاريع وما سوف تقدمه من الإجراءات والتسهيلات للقطاع الخاص بكل شفافية، وتساءل عن التنسيق المفترض ما بين وزارة الاقتصاد والجهات الأخرى ذات الصلة. وأوضح أن القطاع الخاص سبق أن قدم رؤية مفصلة حول الكيفية الممكنة لدعم القطاع الخاص وإزالة العقبات التي تعترض طريقه للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية، وأضاف أن النظر في ما يطرحه القطاع الخاص من قضايا يجنب الوزارة تكرار المشاكل والمعوقات.وأعرب عن أمله في أن يستفيد المستثمرون ورجال الأعمال الحاصلون على رخص تجارية من الاستفادة من الرخصة التي أتيحت لهم. يذكر أن المنشآت الاقتصادية والتجارية المستثناة من إصدار شهادة الدفاع المدني التي تم تحديدها هي أستوديوهات التصوير، محلات بيع الحلويات والزهور، حظائر بيع المواشي، خدمات الاتصالات، خطاط ورسام، الصالونات النسائية، الصناديق، المطاحن، المعارض التجارية، معرض سيارات، مقصب آلي، الملاحم، المكاتب التجارية، مكتب تدقيق حسابات، مكاتب سفريات، مكاتب صرافة، مكاتب محاماة، مركز تدريب، مواقف سيارات (مواقف السيارات المفتوحة)، كسارات، الأكشاك، محلات تقديم المشروبات، محلات صرافة، المعاصر والكافتيريات، مراكز لتحفيظ القرآن، مراكز المساج والتدليك، الصالونات الرجالية، الخياطون، محلات زينة سيارات، محلات المفروشات، محلات التنجيد، محلات بيع أقمشة، محلات بيع آيس كريم، محلات تغيير الإطارات، كهربائي سيارات، مقاهي الإنترنت، محال تصليح دراجات، محال تصليح مكيفات، محال بيع الرخام والبلاط، محال عمل الديكورات، مغاسل الملابس، محال صياغة وبيع الذهب والفضة، محال البقالة، سوبر ماركت، محلات بيع التبغ، محلات النجارة (خزائن الملابس والأبواب والشبابيك)، محلات الملابس ومستلزماتها (رجال- أطفال- نساء)، محلات مواد وبناء وكهربائية وصحية، محلات الرسيفرات والدشات، محلات الأصباغ ودهانات، محلات طيور الزينة والسمك والحيوانات، محلات النظارات طبية وشمسية، محلات الموسيقى والفيديو، كمبيوترات، ومكائن الخدمة الذاتية (مشروبات ومأكولات وصراف إلى كابينة تأمين، كبائن اتصالات).

أكد عدد من وكالات السيارات في السوق المحلي أن التوضيح الذي أصدرته وزارة الإقتصاد والتجارة يوم أمس حول قانون الوكلاء التجاريين وأحقية غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة إلى السوق المحلي ليس جديداً ، حيث يتم تطبيق هذا القانون منذ عام 2002 على كافة أنواع الوكالات بما فيها السيارات .. وكشف مديرو وكالات السيارات عن أن السوق المحلية مفتوحة أمام جميع المستوردين بحرية كاملة وليس هناك أي عوائق أمام إستيراد السيارات من أي دولة بإستثناء الشركة الأم التي يمثلها الوكيل المحلي في السوق . وأضافوا أن إنخفاض إستيراد السيارات من غير الوكيل المحلي يرجع إلى عدد من الأسباب في مقدمتها إرتفاع أسعار السيارات المستوردة من غير الوكيل نظراً لإرتفاع التكلفة على المستورد حيث يقوم بالإستيراد من تاجر أو شركة بالخارج ثم يقوم بتحميل جميع هذه المصاريف على السعر النهائي للسيارة ، بالإضافة إلى أن الوكيل المحلي يقوم باستيراد أعداد كبير من السيارات تنخفض خلالها تكاليف النقل والشحن والإجراءات الجمركية، مقارنة بالمستوردين الذين يستوردون كميات محدودة من السيارات مما يرفع التكاليف النهائية على السيارة ، كما أن الوكالات تقوم بإجراء خصومات وعروض على السيارات بإستمرار منها التأمين الشامل والصيانة وقطع الغيار ، وهو ما يمثل صعوبة للتجار غير الوكالات ، حيث يلزمهم القانون بتوفير جميع هذه الخدمات على السيارات مما يساهم بزيادة التكاليف النهائية على عملية الإستيراد. السوق المحلي مفتوح أمام المستوردين بموجب قانون الوكلاء التجاريينوأوضحت الوكالات أن عدد السيارات المستوردة من غير الوكلاء في السوق المحلي قليل ولا تقارن بالسيارات المباعة عن طريق الوكيل الذي يضمن جميع هذه الحقوق. وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أصدرت توضيحاً نشرته الصحف أكدت فيه على حق غير الوكيل في توريد السيارات إلى الأسواق المحلية والحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، حيث يفتح القانون المجال امام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقا للمادة 4 منه والتي تنص على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين ان يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير ان يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع". وأضافت الوزارة انه بالنظر في القانون، يتبين أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن امتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولا لوحده بالتوريد من عند الشركة المصنعة وفقا لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من اي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كانت وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل.لقد شدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة إضافة إلى ان المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد سيتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في استيراد السيارات ان كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة حيث ان من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها.

قالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه في إطار مبادرتها وحرصها على ضبط الأسواق والتنظيم ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات ومن منطلق حرصها على ضمان حقوق المستهلكين، فإنها توضح حقيقة الحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وذلك لرفع اي التباس لدى الجهات المعنية والمستهلكين بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمدى أحقية غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة من خارج حدود الدولة. القانون يشدد على عدم التضييق على المعارض في استيراد السياراتوأشارت الوزارة في بيان صحفي الى انه تم في القانون رقم 8 لسنة 2002 والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين فتح المجال أمام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقاً للمادة 4 منه والتي تنص على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير ان يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع."وأشار البيان الصحفي الى أنه وبالنظر في القانون المذكور أعلاه، يتبين أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن إمتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولاً لوحده بالتوريد من الشركة الصانعة وفقاً لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من اي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كانت وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل.وأضاف البيان: "لقد شدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة إضافة الى ان المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد ستتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. تكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في إستيراد السيارات ان كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة حيث إن من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها".وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه حرصاً منها على ضمان عملية تنفيذ القانون وتحقيق التنظيم في الأسواق، ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم، بما في ذلك ضمان إبراز البيانات الخاصة بالسيارات المعروضة لديهم والإمتناع عن تضليل المستهلك بشأن مصدرها ومواصفاتها وأسعارها وكذلك نوع الضمان وطبيعته، والحصول على توقيع العميل تأكيداً منه على حصوله على المعلومات المذكورة أعلاه. اطلاق مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حريةكما ستطلق الوزارة في الفترة القادمة عدة مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حرية، مما يحقق المنافسة العادلة بينهم ويمنح المستهلكين فرصاً أوسع لتلبية إحتياجاتهم من هذه السلعة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة.وحثت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن اية شكاوى على وسائل الإتصال التالية: الخط الساخن: 16001، البريد الالكتروني: [email protected]، تويتر: @MEC_Qatar، تطبيق الهاتف الجوال: MEC_Qatar.

شهدت الجلسة الحوارية الثانية بمنتدى التمكين الإقتصادي للشباب حضوراً كبيراً من الطلاب، وكانت الجلسة تحت عنوان البيئة التشريعية الداعمة للإستثمارات الشبابية، والتي تحدث فيها كل من السيد يحيى النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة والشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ومنى المرزوقي عضو هيئة التدريس بجامعة قطر.حيث استعرضت الجلسة جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في مراجعة القوانين وتحديثها بما يتوافق مع رؤية قطر في بناء إقتصاد متنوع وقوى ودور القطاع الخاص في هذا الإطار كما تناول المتحدثون التشريعات القطرية في مجال الأعمال ودورها في دفع الشباب نحو ارتياد العمل الخاص، وإقامة المشاريع الخاصة، وقد قام المتحدثون باطلاع الشباب حول النظم التشريعية والقوانين التي تدعم الشباب في دخول عالم الأعمال، وسبل تطوير تلك القوانين والتشريعات لتذليل الصعاب التي تواجههم لتحقيق النجاح.وتضمن فعاليات المنتدى عروضاً تقديمية من طلبة من جامعات مختلفة حول الاستثمارات الشبابية ومدى مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني. جاءت هذه الجلسة تحت عنوان " نحو إستثمارات شبابية لتنمية الإقتصاد" وشارك فيها مجموعة من الطلبة من جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون وكلية شمال الاطلنطي وجامعة ستندن قطر. وتطرق عبد الله حسين درويش خلال عرضه التقديمي إلى أسباب عزوف الشباب عن ريادة الأعمال والاستثمار واستعرض في هذا الصدد جملة من المبادرات التي اتخذها طلاب كلية الشمال الأطلنطي لتحفيز الشباب للدخول في عالم الأعمال ومنها تأسيس مركز دعم ريادة الأعمال وإطلاق عدة مسابقات من بينها مسابقة الرواد ومسابقة الابتكار ومسابقة "شيل بداية". كما استعرض عددا من الفعاليات التي نظمتها كلية شمال الأطلنطي على غرار دورة دعم رواد الأعمال وورش تعريفية في مجال بنك التنمية.ومن جانبه قدم الشاب جاسم عبد الله جاسم الخنجي مؤسس شركة هوست عرضاً حول ريادة الأعمال التقنية وتطرق إلى التوجهات المستقبلية في تكنولوجيا المعلومات وآفاقها بالنسبة للطلبة. أما فاطمة القايدي، مؤسسة شركة ميتفريم، فقد قدمت عرضاً حول دور المرأة في ريادة الأعمال وتناولت التحديات التي تواجه الشباب عند البدء بتنفيذ مشاريعهم واقترحت بعضاً من الحلول التي من شأنها أن تساعد المرأة في مجال ريادة الأعمال. كما شارك في هذه الجلسة النقاشية، الشاب إبراهيم العمادي مؤسس شركة فوج كافيه بعرض تقديمي حول مفهوم الريادة في مجال الأغذية. وتناول مميزات وإيجابيات ريادة الأعمال والمجالات المتاحة في قطاع الأغذية واقترح عدة حلول للتحديات التي تواجه الشباب في مجال ريادة الأعمال والاستثمار. كما استعرض جهود جامعة ستندن قطر في تنمية ريادة الأعمال. وأخيرا قدم الشاب أحمد خالد الجفيري عرضا حول الفرص المتاحة في مجال الفنون الجميلة، استعرض من خلاله جملة من العوامل التي أسهمت بنجاح تجربته في قطاع ريادة الأعمال.

أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة الخدمات التمكينية والتي تعتبر نقلة نوعية في إسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين او الجمهور المهتم بالشأن الإقتصادي، في اسلوب تعاملها مع حيث توفر خدمات نوعية مثل خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، اضافة الى خدمات ادارية متنوعة تمكن رجال الاعمال من ادارة اعمالهم بكل يسر وسهولة. الخدمات التمكينية توفر سهولة في إستخدام الإجراءات وتزيد الإنتاجية وتوفر الوقت والجهد على الجمهوروتتضمن هذه الخدمات والتي قدمها شباب من وزارة الاقتصاد والتجارة امام الحضور في منتدى التمكين الإقتصادي للشباب الذي عقد صباح اليوم في جامعة قطر خدمات متنوعة للمستهلك مثل معرفة آخر الاستدعاءات والاغلاقات والمخالفات، اضافة الى امكانية التقدم بشكوى فورية حول اية مخالفات يتم رصدها من قبل المشتكي، اضافة الى اقسام لتثقيف المستهلك والمستثمر حول المواضيع التي تهمه ومن اهمها حقوقه.كما يتضمن تطبيق الهاتف الجوال الخاص بالوزارة مركزاً إعلامياً متكاملاً، يوفر محتوى اخباري غني، حيث يتضمن اخبار الوزارة، وكذلك الاخبار المنشورة عن الوزارة في الاعلام المحلي، اضافة الى اخبار اقتصادية اقليمية وعالمية، وهو ما يعتبر اضافة حقيقية حيث ان المستخدم وكذلك الجهات المختلفة تستطيع الاستفادة من الممارسات والتجارب الاقليمية والدولية المختلفة. خدمات متخصصة للمستثمرين والمستهلكين ومركز اعلامي متكامل وهناك قسم مهم جداً، وهو قسم المؤشرات والتقارير، والذي يوفر مؤشرات اقتصادية مختلفة مثل الايرادات الغير نفطية والتضخم وغيرها، اضافة الى المؤشرات الاستهلاكية والتي تحتوي على مؤشرات مختلفة منها نشرة اسعار الفواكه والخضار والاسماك واسعار السلع في المحال المختلفة في الدولة مما يوفر للمستخدم امكانية المقارنة بين اسعار السلع بين محل وآخر.وللمبادرات والمشاريع التي تطلقها الوزارة نصيب في التطبيق حيث ان هناك قسما متخصصا يطلع الجمهور على آخر المبادرات والمشاريع التي تطلقها الوزارة وكيفية التواصل مع القائمين عليها. إطلاق مركز الإتصال الجديد والموقع الجديد للوزارة على هامش المنتدىهذا ويعد هذا التطبيق المتكامل وكذلك الموقع الالكتروني مثالا لتحقيق الشراكة مع الشريك الوطني، حيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة عملت مع شركة معلوماتية لتنفيذ هذا المشروع الهام والحيوي.يذكر ان وزارة الاقتصاد والتجارة قد قامت على هامش منتدى التمكين الاقتصادي للشباب بإطلاق الموقع الالكتروني للوزارة والذي يوفر خدمات مختلفة للجمهور، اضافة الى مركز الاتصال الجديد الخاص بالوزارة والذي يمكن الوصول له عبر الاتصال على الرقم 16001 وهو مركز اتصال متكامل يعمل على مدار الساعة وباللغتين العربية والانجليزية.

ثمن سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، جهود وزارة الإقتصاد والتجارة في تنظيم منتدى التمكين الإقتصادي للشباب، مؤكداً على ضرورة تشجيع الشباب وتوفير كافة السبل لدعم الأفكار البناءة، بما يعزز الاقتصاد الوطني وفق رؤية قطر الوطنية 2030.وقال إن هناك مبادرات مستقبلية بين وزارة المواصلات ووزارة الاقتصاد والتجارة لتحفيز القطاع الخاص ودعم حاضنات الأعمال، مشيراً إلى أن وزارة المواصلات هي إحدى الوزارات الداعمة لتمكين الشباب، والتي تعمل على توفير كافة السبل لإنجاح أفكارهم.وأوضح سعادته أن مساهمة القطاع الخاص في مشروعات النقل تتراوح فيما بين 55 و 60%، والتي تشمل مشروعات المطارات والموانئ والريل ومشروعات الأخرى، منوهاً إلى أن وزارة المواصلات طرحت مؤخراً مشاريع للقطاع الخاص، وهي مواقف الشاحنات والنقل البحري.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن إستدعاء سيارة مرسيدس بنز طراز اس كلاس موديل 2014 وذلك لاحتمال وجود خلل في مروحة تبريد المحرك، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنظم وزارة الاقتصاد والتجارة "منتدى التمكين الاقتصادي للشباب"، وذلك يوم الإثنين المقبل في مبنى جامعة قطر. وتندرج هذه المبادرة الهامة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لتحقيق الأهداف التنموية لرؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والتنافسية من خلال تشجيع الشباب في قطر والمستثمرين ورجال الأعمال على المشاركة في تطوير القطاع الخاص. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة واسعة من قبل الشباب من مختلف جامعات الدولة. إلى جانب عدد من رجال الأعمال البارزين والأكاديميين بالإضافة إلى تمثيل حكومي ومؤسساتي بارز.ويزخر برنامج المنتدى بجملة من المحاور الحيوية التي يناقشها نخبة من الشخصيات في قطاع الأعمال إلى جانب عدد من روّاد الأعمال الشباب الناجحين بهدف إطلاع الطلبة على أحدث المبادئ النظرية والممارسات التطبيقية في هذا المجال ومشاركتهم الخبرات المكتسبة. حيث تهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه الفعالية الهامة إلى تعزيز وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال لدى جيل الشباب وحثهم على الدخول في عالم الأعمال وتشجيع المستثمرين بشكل عام على خلق بيئة عمل مناسبة لتطوير ريادة الأعمال والتوسع في مجال الاستثمار.وستتناول جلسات المنتدى قصص نجاح من عالم الأعمال تستعرضها شخصيات ناجحة في هذا المجال إضافة إلى تجارب ناجحة من روّاد الأعمال الشباب، كما سيقوم ممثلون عن عدد من الجامعات على غرار جامعة قطر وجامعة كارنيجي ميلون في قطر وكلية شمال الأطلنطي وجامعة ستندن قطر بتقديم عروض تحت عنوان:"نحو استثمارات شبابية لتنمية الاقتصاد". كما تتمحور إحدى الجلسات حول النظم التشريعية والقوانين التي تدعم الشباب في دخول عالم الأعمال وسبل تطوير تلك القوانين والتشريعات لتذليل الصعاب التي تواجههم لتحقيق النجاح.يعد منتدى التمكين الاقتصادي للشباب من أهم مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة لتحفيز وتشجيع الشباب على مزاولة العمل الحر وتأسيس مشاريعهم الخاصة، ودعم الإبداع والابتكار في هذا المجال، إضافةً إلى خلق الوعي بمفهوم ريادة الأعمال في أوساط الشباب والتعريف بمبادرات الدولة لتنمية ودعم قطاع ريادة الأعمال والتجارة..

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم البنك التجاري لتصبح 49% من رأسمال البنك، وذلك اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 18/5/2015. وأوضح البنك بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم "9" الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأسمال البنك المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم البنك. ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل البنك التجاري على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون، كما حصلت على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

أعلنت شركة الخليج للمخازن بأن إدارة مراقبة الشركات في وزارة الإقتصاد والتجارة قد وافقت على مقترح مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن بزيادة رأسمال الشركة عن طريق إصدار أسهم جديدة بنسبة 25% من رأسمال الشركة المصدر، أي ما يعادل 11,890,244 سهماً ، بقيمة أسمية (10) ريال للسهم الواحد ، وعلاوة إصدارقدرها (28,50) ريال للسهم الواحد (أي مايعادل 38,50 ريال للسهم الواحد). الخليج للمخازن توسع أنشطتهاكما أعلنت الشركة أنها في صدد أخذ موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على موعد عقد اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية لاعتماد وتصديق زيادة رأس المال وإصدار الأسهم الجديدة، وسوف يتم إعلان موعد الاجتماع في تاريخ لاحق.يأتي إعلان إصدار الأسهم الجديدة عقب سلسلة من الإنجازات القوية لشركة الخليج للمخازن في العام 2015، حيث شهدت الشركة نمواً لصافي أرباحها تبلغ نسبته 40% في الربع الأول بواقع 40 مليون ريال بالمقارنة مع العام 2014، كما بلغ إجمالي الإيرادات 196 مليون ريال خلال هذا العام ، مشكلاً نموّاً ملحوظاً بنسبة 28% عن الفترة ذاتها في العام 2014، وإضافةً إلى ذلك ، ساهم قسم إدارة الفعاليات الرياضية في أحد أكبر المباريات العالمية في الربع ، حيث قام القسم بتزويد الدعم اللوجستي لبطولة العالم الرابعة والعشرون لكرة اليد – قطر 2015 ، وأعلنت شركة الخليج للمخازن عن بدءها بتنفيذ المشاريع اللوجستية الخاصة بالفروسية في دولة قطر، وكانت هذه الخدمة أساسية أثناء تقديم حلول لوجستية خاصة خلال مشروع نقل 128 حصاناً إلى بطولة الشقب الدولية للفروسية، كما قامت الشركة بتعزيز قسم حلول نقل الأعمال الفنية بإضافة شاحنتين إلى أصول الشركة النقلية تم تصميمهما خصيصاً لنقل الأعمال الفنية وفقاً لأعلى المعايير المتبعة في أوروبا. شركة الخليج للمخازن من أحدث إنجازات الشركة توقيعها لاتفاقية تجعل منها "مقدّم الخدمات المفوّض" لشركة يو بي إس في دولة قطر، مما يسمح لها بتقديم نطاق واسع من الخدمات تحت مسمى يو بي إس، كما قامت الشركة بتأكيدالمعايير العالية التي تتبعها في تقديم خدماتها بعد أن أصبحت الأولى في دولة قطر لتحصل على شهادة الآيزو ISO 27001:2013 لأنظمة إدارة أمن المعلوماتالخاصة بقسم إدارة السجلات في الشركة.