تعمل وزارة الإقتصاد والتجارة حالياً، بالتنسيق مع كافة الجهات والهيئات المختصة، للعمل على اعداد واصدار كافة القرارات اللازمة، لتنفيذ احكام قانون الشركات التجارية الجديد؛ رقم "11" لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يوم 16 يونيو 2015. وقد نظمت الوزارة ـ الأربعاء الماضي ـ ندوة تعريفية للشركات المساهمة، لتعريفها بمزايا قانون الشركات التجارية الجديد، حيث تم استعراض سريان القانون ومزاياه بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات المساهمة، وآلية تنفيذه، بالاضافة إلى عدد من الامور الأخرى، التي تضمنها القانون الجديد، بما فيها مزايا القانون بالنسبة للشركات المساهمة من خلال مواكبته النظم العالمية، وتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة، سواء نظام الحوكمة الذى ستصدره الوزارة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أو نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بالنسبة للشركات المدرجة، والذي سيسهم في تحقيق الادارة الرشيدة للشركات المساهمة، وتحقيق مزيد من الشفافية، وتنظيم العلاقة بين إدارة الشركة والمساهمين فيها، بما يحفظ الحقوق والاموال، ويعود بالنفع على الشركة.

بعد الإقبال الكبير الذي بدأت تشهده الأسواق هذه الأيام إستعداداً لعيد الفطر المبارك طالب عدد من رجال الأعمال حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والجهات المختصة الأخرى بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والأسواق الشعبية، خاصة في هذه الأيام التي يستعد فيها الناس لعيد الفطر المبارك بالدخول للأسواق وشراء ما يحتاجونه من ملابس ومأكولات وغيرها من التجهيزات. الأنصاري: قطر اعتمدت قوانين صارمة لمواجهة الغش التجاري وحماية المستهلك مشيدين بالحملات المكثفة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد خاصة تلك التي نفذتها خلال أيام شهر رمضان الكريم والتي أسفرت عن نتائج ملموسة في الأسواق، وقالوا إن هناك إقبالاً كبيراً من المستهلكين على الأسواق في مواسم الأعياد والمناسبات الكبيرة يستغلها البعض لتحقيق أرباح سريعة وكبيرة وبالتالي العمل على بيع سلعة بثمن يفوق ثمنها الحقيقي أو عرض سلعة أقل جودة ولكن بسعر أغلى. وقالوا نحن لا ننكر أن هناك إرتفاعاً في أسعار بعض السلع لكن هذا لا يعني أن تكون هذه الزيادات شماعة يتعلق بها البعض ليقولوا بأن هناك ارتفاعا في الأسعار من المنشأ، داعين التجار الذين يحاولون أن يجعلوا من العيد مناسبة للتربح السريع ألا يستغلوا حاجة الناس وأن يراعوا ضميرهم ويتعاملوا بكل شفافية ونزاهة وأمانة، وألا يكون الرادع لهم هو الخوف من القانون أو العقوبات، وإنما الضمير الحي والخوف من الله، منوهين إلى العقوبات الرادعة التي طالت بعض المتلاعبين خلال الفترة الأيام الماضية بعثت الطمأنية والثقة والراحة في نفوس المستهلكين، وجعلتهم يدخلون الأسواق وهم أكثر ثقة وطمأنينة، وأكدوا على ضرورة أن يتحلى المستهلك بالوعي والثقافة حتى يتمكن من التسوق والاستمتاع به في جو من الثقة والطمأنينة دون أن يجد نفسه قد دفع في سلعة سعرا أكبر مما تستحق.وأشاد رجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري بالجهود التي بذلتها وتبذلها وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات المختصة مثل وزارة البيئة، وأكد أن هناك رقابة دائما ومستمرة تقوم بها حماية المستهلك خاصة في أيام المناسبات العظيمة كشهر رمضان الكريم والأعياد، وقال إن الأسواق تشهد رقابة كثيفة خلال هذه الأيام لحماية المستهلك من أي عمل يعكر علية صفو التسوق، وتحققت منها إنجازات وتطورات كبيرة وملموسة خاصة أن الأسر فرحة بالعيد تقبل على الشراء من أجل فرحة الأطفال، وقال ولكن هذا لا يمنع من القول كلما تكثفت الرقابة كلما كان ذلك خيرا للتاجر والمستهلك، لأنها تضبط حركة البيع والشراء، وأضاف أن هناك عقوبات رادعة، يمكن أن تطال من تسول له نفسه العمل على مخالفة القانون، وذكر الأنصاري أن هناك دورا على المستهلك يجب أن يلعبه حماية له من الاستغلال، مؤكداً على أهمية توفر ثقافة التسوق للمستهلك. العبيدلي: يجب ألا تكون أيام عيد الفطر مناسبة للتلاعب على المستهلكووصف رجل الأعمال السيد محمد نور العبيدلي هذه الأيام ومن قبلها أيام شهر رمضان الفضيل بأنها أيام مليئة بكل الروحانيات، والتراحم والتقرب إلى الله، وبالتالي يجب ألا تكون مناسبة لممارسة أي نوع من الاستغلال أو الغش على المستهلكين الذين ينوون أن يستمتعوا وأسرهم بجو من التسوق والبهجة والفرحة مع أطفالهم، وقال إن هناك رقابة جيدة من قبل وزارة الاقتصاد والجهات المختصة الأخرى، إلى جانب عقوبات رادعة، وقال إن دولة قطر عرفت بالتشدد في رقابة الأسواق وحماية المستهلك سواء القطري أو المقيم.وأكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين أن الرقابة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد عبر حماية المستهلك ومعها الجهات المختصة قد حققت نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية خاصة أيام شهر رمضان الكريم، داعيا إلى مزيد من الرقابة خلال هذه الأيام حيث تشهد الأسواق إقبالا كبيرا للتسوق من قبل المستهلكين مصطحبين أسرهم استعدادا لفرحة العيد بعد أن صام الناس وسهروا للقيام، وهاهم يقبلون لشراء الملابس للأطفال والمأكولات استقبالا للضيوف، أحمد حسين: جهود حماية المستهلك في رقابة الأسواق حققت نتائج إيجابية.. المسلماني: تكثيف الرقابة على الأسواق خلال موسم العيد لحماية المستهلك وأكد ضرورة أن يراعي التاجر ضميره قبل الخوف من القانون وألا يبالغ في السعر من أجل تحقيق المكسب السريع، وقال إن القوانين القطرية قوانين رادعة لا تتهاون في القصاص من كل من يتلاعب بحقوق المستهلك، مشيراً إلى أن تكثيف الرقابة خلال عيد الفطر وفي كل المناسبات يحد من التجاوزات. ورحب رجل الأعمال خليفة المسلماني بأي إجراء يمكن أن يكون في صالح المستهلك وقال إن وزارتي الاقتصاد والبلدية والجهات المختصة قاموا بجهود كبيرة في رقابة الأسواق خلال الفترة الماضية خاصة أيام شهر رمضان الذي نشهد خواتيمه الآن، والتي أسفرت عن ضبط السوق ومراقبة الأسعار وجودة السلع ومطابقتها للمواصفات. وحث المسلماني المستهلك على التحلي بالوعي والثقافة التي تمكنه من تحقيق تسوق آمن حتى لا يتورط في شراء سلعة غير مطابقة للمواصفات سواء بقصد من التاجر أو من دون قصد. وقال إن دولة قطر عرفت بحرصها الشديد في رقابة الأسواق.

فازت شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد، حيث سيتم تنفيذ الأعمال الانشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 ، وفقا لما أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة. وقامت 40 شركة محلية بشراء كراسة الشروط ، وتقدم بالعطاءات المستوفية الشروط والمؤهلة عدد 7 شركات قطرية، وتنافست تلك الشركات لتقديم عطاءات بأسعار ايجار تنافسية للمستأجرين المستهدفين وتقديم تصاميم احترافية لضمان انسياب العملية الشرائية وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق.وقدمت الشركة الفائزة، شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات عطاءً متميزاً للمشروع وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلاً وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالاً للمتر المربع شهرياً، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالاضافة الى انشاء سرداب متكامل يخدم في نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف اضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن الشركة الفائزة بمناقصة تطوير وإدارة مشروع سوق الحراج الجديد وهي شركة تريبل آيه للتجارة والمقاولات، وذلك بعد أن قامت "40" شركة محلية بشراء كراسة الشروط، وتقدمت بالعطاءات المستوفية الشروط والمؤهلة "7" شركات قطرية، وتنافست تلك الشركات لتقديم عطاءات بأسعار إيجار تنافسية للمستأجرين المستهدفين وتقديم تصاميم احترافية لضمان انسياب العملية الشرائية وحركة المركبات وسهولة سير زوار السوق.وقال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة إن الشركة الفائزة، شركة تريبل ايه للتجارة والمقاولات قدمت عطاء متميزاً للمشروع وذلك بتقديم تصميم يتميز بالطابع المعماري التراثي القطري الجمالي وعدد كبير من المحلات البالغ عددها 324 محلا وبسعر شهري لإيجار المحلات بمبلغ 54 ريالا للمتر المربع شهريا، وتميز عرض الشركة بتقديم أفضل استغلال لمساحة الأرض المخصصة وتوفير عدد كبير من مواقف السيارات بالإضافة لإنشاء سرداب متكامل يخدم نقل البضائع من أسفل السوق وتوفير مواقف إضافية فيه، وذلك لضمان انسيابية حركة السيارات وسهولة سير الزوار بداخله.والتزمت شركة تريبل ايه بتنفيذ الأعمال الإنشائية والانتهاء من تشغيل السوق في النصف الثاني من عام 2017 وتسخير كامل إمكانياتها لتنفيذ هذا المشروع والالتزام مع المستأجرين والزوار بتقديم تجربة تسوق فريدة وخدمات عالية المستوى ستسهم في الحفاظ على القيمة التاريخية لسوق الحراج بدولة قطر.ويهدف مشروع سوق الحراج الجديد إلى إنشاء سوق يحل محل السوق القديم وإتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص للمشاركة في المشروعات الحيوية والهامة بالدولة خاصة أن السوق يتميز بقيمة تاريخية، وسيتم بناء السوق الجديد على مساحة 35 ألف متر مربع بمنطقة أم بشر بجانب مطار حمد الدولي، وسيكون التصميم المعماري امتدادا للسوق الحالي من حيث المحافظة على الطابع الثقافي والتاريخي.وطرحت اللجنة اللوجستية المشروع في مناقصة عامة للشركات القطرية بتاريخ 3 يناير 2015، وذلك في إطار تحقيق الشراكة بين القطاعين والخاص، وفقا لمبدأ تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة في الطرح وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار والتطوير، حيث يتم تطوير المشروع في منطقة استراتيجية لتسهيل متطلبات المواطنين والمقيمين على حد سواء من خلال توفير سوق متكامل بالبنى التحتية اللازمة، كما يساهم المشروع بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لعام 2030.وأكدت اللجنة اللوجستية بعد الترسية على ما برهنه القطاع الخاص من إمكانيات قوية للشركات القطرية في تطوير هذا المنتج الحيوي والجذب الاستثماري القوي لمشاريع القطاع العام، مما أدى الى جذب استثمارات وطنية خالصة تنصب في دعم التطور الاقتصادي بمستوى عالي الكفاءة والوصول لأسعار تنافسية جدا لتأجير المحال التجارية والانتهاء من تسليم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن التزام محدد ومدة زمنية واقعية للتنفيذ، فبالمقارنة مع أسعار إيجار المحال السائدة في السوق المحلي في هذه المرحلة نجد أن تنافس القطاع الخاص في الفوز بحق تطوير وإدارة هذا المشروع نتج عنه الوصول إلى سعر يقل عن 3500 ريال للباب بمساحة 60 مترا مربعا وهو سعر سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تقديم منتجات تنافسية في السوق القطري.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك في عضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات، ووزارة المالية، وهيئة الأشغال العامة، وشركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

علمت "الشرق" أن عدداً من اختصاصات الوحدات، والأقسام في الهيكل الحالي، لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، قد انتقلت إلى وزارة الإقتصاد، بهدف إيجاد تكامل وتناسق أكبر؛ في الأداء والاختصاصات، وهو أمر يدعم عمل الوزارتين. وحسب المصادر؛ فإن أقسام تراخيص الأسواق، والباعة المتجولين، والرقابة على الصالونات الرجالية، والنسائية، قد انتقلت فعلياً إلى وزارة الإقتصاد، فيما بقيت المواد الغذائية بوزارة البلدية.

قال التقرير الأسبوعي لإدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة حول أسعار الخضار والفاكهة والأسماك في السوق المركزي إنه من خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إستقراراً في أسعار الخضار بصفة عامة مع وجود إرتفاع في الكوسا الأردني، وكان سعر الطماطم 3 ريالات للكجم والفلفل الحلو الأردني 6 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 3.5 ريال للكجم حسب آخر سعر، والكوسا الأردني 6 ريالات والخس الأردني 5.5 ريال للكجم.وأشار التقرير إلى إستقرار في أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الفترة الحالية فقد وصل سعر التفاح الأمريكي 6.5 ريال للكجم وكانت أسعار البرتقال عند 3.5 ريال للكجم، وإستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريالات للكجم.وفيما يتعلق بالأسماك فقد إرتفعت أسعار الهامور والبالول والربيب، في حين استقرت باقي أصناف عينة الأسماك.

نفذت وزارة الإقتصاد والتجارة حملة تفتيشية مفاجئة على محلات لأنشطة بيع وخدمات الإلكترونيات بمنطقة مشيرب وشارع النجمة، وذلك بهدف مراقبة مدى التزام تلك المحلات بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية. وأسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط محل مخالف بالنجمة، لقيامه بالعمل على فك وتشفير قنوات احدى المحطات الإعلامية على خمسة أجهزة، وقد تم تحرير محضر بالمخالفة. وأوضحت الوزارة، في بيان، إن هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة تأتي في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف الكشف عن أس منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية.وأكدت أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

عقدت وزارة الإقتصاد والتجارة إجتماعاً اليوم مع تجار الجملة للخضار والفاكهة "الموردين"، وذلك لبحث الإحتياجات لضمان العمل الأمثل للأسواق المركزية الجديدة التي لا زالت تحت الإنشاء في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة، ودراسة الاقتراحات التي تساعد على جذب وتشجيع التجار في مزاولة أعمالهم بالأسواق الجديدة، وجعلها محطة استقطاب للساكنين في المناطق الخارجية.وخلال الاجتماع أشاد الموردون بأهمية المشروع مبدين تعاونهم مع الوزارة في كل ما من شأنه أن يحقق مصلحة جميع الأطراف، كما عرض الموردون بعض الاقتراحات والآراء والملاحظات التي من شأنها تسهيل عملية الاستيراد والتجارة. من جانبها، رحبت وزارة الاقتصاد والتجارة بهذه الآراء والمقترحات وأبدت حرصها على دراستها والوقوف على المناسب منها بما يحقق المصلحة العامة.وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة وشركة /مناطق/ قد وقعت في مارس الماضي على عقود إنشاء مشروع الأسواق المركزية المتكاملة في مناطق أم صلال والسيلية والوكرة. ويأتي مشروع إنشاء الأسواق المركزية المتكاملة ليسهل الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين، من خلال توفير أسواق موحدة للمواد الغذائية والاستهلاكية كأسواق اللحوم والأسماك والدواجن والخضار بالإضافة إلى الأنشطة التجارية والخدمات كفروع المصارف والمحلات التجارية، إضافة إلى مبان إدارية للأسواق، ومبان سكنية للعاملين ضمن نطاقها.

بتنظيم ورعاية من وزارة الإقتصاد والتجارة وبالتعاون من مؤسسة عيد الخيرية تم مساء الخميس، عقد النسخة الثانية لملتقى التجارة في الإسلام، بحضور أكثر من 250 شخصا، يتقدمهم عدد من كبار الشخصيات منهم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، سعادة الشيخ محمد بن عيد آل ثاني، سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر وعدد من كبار الشخصيات. العودة: الإسلام تمكن من توظيف التجارة في التواصل الحضاري وفي مستهل الملتقى، قال العلامة الشيخ عائض القرني إنه سيتناول في حديثه مثالية التاجر المسلم مستشهدا بنماذج من السيرة السلف الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا نموذجا فريدا للتاجر الملتزم ولأصحاب الأموال في الإسلام الذين يدركون أهمية التصدق من الأموال، وتحدث عن الصحابي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب والصحابي قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري، وذي النورين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، وذكر أن ما قام به الصحابة الأخيار من أعمال الخير والتصدق ومساعدة الآخرين يعادل ما تقوم به الحكومات اليوم، حيث أوقفوا جزءا كبيرا من أموالهم إن لم يكن كله في أعمال الخير، وهاهو سيدنا عثمان ليكسب الجنة التي ضمنها له سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأذكى التسليم لمن يجهز الجيش، تصدى لهذه المهمة العسيرة وقام بتجهيز الجيش، جيش تبوك البالغ "30" ألف محارب، جهزهم سيدنا عثمان بكل ما يحتاج له الجيش من عدة وعتاد ومؤن، وحث الشيخ عائض المسلمين في البلاد الإسلامية كلها إلى التدافع من أجل أعمال الخير.. وقال إن مثل هذه الأعمال الكبيرة هي التي تبني الأوطان، وشدد أن الحضارة الإسلامية قد قامت على الجود والعلم، وهذا دليل على أن بذل المال قيمة حضارية وعمل مطلوب للبناء والتعمير، وأن دولة بلا علم دولة كسيحة لا تتقدم ولا تنهض. وحيا الشيخ عائض في هذا الخصوص الشعب القطري والمنظمات الخيرية وقال إنها قدمت المثال الحي والبذل والعطاء وخدمة أعمال الخير في أنحاء المعمورة، سواء إغاثة المحتاجين وبناء المرافق التعليمية والصحية وغيرها من الأعمال الجليلة.وأشار إلى أنه ولأول مرة في حياته يجد من يستجيب لحديثه في أقل من 40 دقيقة للتبرع لأعمال الخير حيث استجاب الشعب القطري وتبرع لبناء 70 مسجدا في عدة دول محتاجة على مستوى العالم، وأشار إلى أنه زار 40 دولة ووقف على حال الناس فيها، حيث يواجهون الجوع والمرض ويفتقدون للكسوة والدواء ومن بينهم أطفال في حالة مزرية ينفطر لها قلب المسلم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشعوب التي عجزت عن بذل المال في أعمال البر والخير والتراحم، بينما دولة قطر ضربت المثل في المبادرة إلى فعل الخيرات ومساعدة المحتاجين. وهي رسالة الإسلام التي بنيت على التراحم.المسؤولية الاجتماعيةومن جانبه، تحدث الدكتور الشيخ طارق سويدان عن المسؤولية الاجتماعية المعاصرة، وكيف تدار الأموال بها، وأوضح أن المسؤولية الاجتماعية يقصد بها إعطاء جزء من أرباح الشركات للمجتمع، بخاصة وأن هذا المجتمع هو سبب الربح لهذا الشركة.وأشار إلى وجود نظرية أخرى في المقابل تؤكد على عدم وجود أية درجة من المسؤولية الاجتماعية تقع على عاتق الشركات والمؤسسات، وإنما يمكن أن يكون مالكي هذه الشركات الأفراد عندما تأتيهم الأرباح، يمكنهم وقتها التبرع أو مباشرة عمل المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع. مضيفا: "ويقول أصحاب هذه النظرية إنه في حالة مطالبة الشركات بمسؤولية اجتماعية، فنحن إذن نخلط ما بين العمل التجاري والعمل الخيري، ولا يجب الخلط بينهما".وأكد سويدان أن النظريتين القائلتين بوجود ووجوب المسؤولية الاجتماعية على الشركات والأخرى التي تعارضها في الرأس، نجد أنهما لديهما من البراهين والأدلة القوية ما يجعل كفة المقارنة بينهما متساوية، وقال: "أنا شخصيا أميل إلى أنه توجد مسؤولية اجتماعية على الشركات والمؤسسات، وهذا مطلوب منها ولكن بشروط"، ولفت سويدان إلى أن هناك فلسفة رئيسية في الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى جعل للجنة طرقا متعددة، مثل الصدقة أو السياسة أو الفن وغيرها.ويرى السويدان أن هناك مسؤولية اجتماعية على الشركات ولكن بقواعد وشروط، أول قاعدة: كم تعطي؟، هل من حق مجلس الإدارة أن يتبرع بثلث الأرباح، ولكن علميا أن الرقم المناسب يقول إنه لا يجوز للشركات أن تتبرع بأكثر من 5 % من أرباحها، أما الأمر الآخر متعلق من تعطي؟ وكيف تعطي الشركات تبرعاتها للمجتمع، أما من تعطي فهناك مسؤولية اجتماعية للشركات في اختيار الجهات التي تعطيها.وأكد سويدان أنه في الدول الغربية تقوم الشركات بأداء المسؤولية الاجتماعية لكونها وسيلة من وسائل التسويق التي تعمل على تلميع صورتها أمام المجتمع، ولذلك الشركات الغربية لا تنظر إليها فقط كونها تبرع وإنما هي جزء من إستراتيجية التسويق لديها، بينما الأمر مختلف لدينا فنحن نعطي من باب الصدقة والوقف وتنمية المجتمع.وقال إن أفضل أنواع العطاء ليس هو العطاء بالمال -هذا من قوانين المسؤولية الاجتماعية- وإنما العطاء الأفضل هو ما كان من جنس عمل المنظمة أو الشركة، وذلك لأن تكلفته ستكون أقل مقارنة إذا تم العطاء بشيء آخر. السويدان: أفضل أنواع العطاء ما كان من جنس العملوبيّن أنه إذا كانت شركة ما متخصصة في الكمبيوتر، فأفضل عطاء لها ليس المال، وإنما أن تقوم بمنحهم خدمات تقنية مجانية لجهات تعليمية أو خدمية، أو تتبرع لهم بأجهزة، وإذا كانت مؤسسة للتدريب فأرادت أن تعمل عملا خيريا فيمكنها أن تخصص مقاعد إضافية مجانية، لمتدربين آخرين، وغيرها من أنواع الشركات المختلفة، حتى لو كانت شركة فنية، فيمكنها أن تقدم أفلاما مجانية عن شيء يهم المجتمع الذي تعيش به هذه الشركة، ويمكن القياس على ذلك بأن يكون العطاء هو من جنس ونوع عمل المنظمة والشركة، لافتا إلى أن من يقدم العطاء من المال تكون هي المؤسسات المالية مثل البنوك وشركات الاستثمار وغيرها.وأشار سويدان إلى أن البعض من علماء الإدارة يقول إن أفضل أنواع العطاء هو ما كان في التنمية وليس في الإغاثة، فعلميا العطاء في التنمية هو الأفضل من الإغاثة التي لا يجب أن تزيد الأموال المخصصة لها عن 10% من الأموال الخيرية، والإغاثة هي مسؤولية دول في المقام الأكبر.المجتمع المدنيومن جهته، قال الدكتور سلمان العودة، إن المسلمين لم يتركوا مجالا إلا ولهم أوقاف فيه بشكل مذهل ولا يوجد مثله في الأمم الأخرى، وأشار إلى أن الإسلام كان سباقا في ابتكار مؤسسات المجتمع المدني من خلال الأوقاف التي خدمت الحضارة والعلاقات الاجتماعية والعلاج وكافة مجالات الحياة.أضاف أن مؤسسات الأوقاف تشهد تناميا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي وجميع عواصم الإسلام والتي تعمل على استقبال وتوظيف الأموال، ولعل أبرز هذه الأوقاف وقف الأمة لدعم القضية الفلسطينية ومنع تهجير الشعب الفلسطيني من قبل الصهاينة.وأشار العودة إلى أنه زار خمس مؤسسات خيرية في قطر وتعرف على نشاطها الخيري والذي يشهد تناميا كبيرا، مبيناً أن هذه المؤسسات تنفق سنوياً ما يزيد عن مئات الملايين من الريالات، وتبرعت جمعية واحدة خلال عام بمبلغ 900 مليون ريال.وأوضح أن الأرصدة الموجودة في البنوك الخليجية تصل إلى 4 تريليونات دولار وتقدر زكاة هذه الأرصدة بـ 100 مليار دولار، مشيراً إلى هذه أموال زكاة بنوك دول التعاون لو أخرجت ستغير مجري التاريخ والأرض، مؤكداً على ضرورة أن يتم توظيف الأموال بطرق عصرية ومدروسة.وذكر الدكتور سلمان العودة قصص لأشخاص غيروا التاريخ ومنهم سيدنا يوسف عليه السلام والذي لم يكن غنياً ولكنه استطاع أن يغير التاريخ وينقذ الشعب المصري من المجاعة بواسطة المال والاقتصاد.. وقال تعالي:"اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم".أضاف:" قال النبي صلى الله عليه وسلم:" يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها"، فهناك أئمة وعلماء كبار غيروا مجرى التاريخ، أبو حنيفة كان من التجار وكان يمنح الشباب والطلاب المحتاجين أموال ليتاجروا بها وإذا استغنوا عنها يأخذها منهم ويعطيها لشاب آخرين". وأشار إلى أن النبي سليمان عليه السلام استطاع أن يغير التاريخ، وقال تعالي "فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون * ارجع إليهم فلتأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون"، مبيناً أن سليمان استطاع أن يخطف عقل بلقيس بالإبهار، وقال تعالي "قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين".وأكد العودة أن أحد الأسباب التي تصد عن الإسلام وتجعل الناس لا يفكرون في دخول المساجد ولا قراءة القرآن أنهم يشاهدون أوضاعا مأساوية في بلاد المسلمين، تخلف في مجال التفكير والتخطيط والأمن والاقتصاد والنمو الحضاري وفي مجالات كثيرة جداً، مشيراً إلى أنالنهوض بأمتنا هو خدمة لدين الله عز وجل.وقال إن سيدنا أبو بكر الصديق هو من الذين غيروا مجري التاريخ، وقال الله تعالي فيه "والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون".. وقال تعالي: "فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى".أضاف:" كان أبو بكر الصديق تاجراً وبدأ يعتق العبيد الضعاف فقال له أبوه يا بني أراك تعتق رقاباً ضعافاً، فلو أنك أعتقت رجالاً أشداء يمنعونك، فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يا أبت إنما أبتغي وجه الله عز وجل".وأشار إلى أن تغير التاريخ لم يقتصر على الرجال ولكن هناك نساء غيرت التاريخ أيضا ومنهم السيدة خديجة رضي الله عنها والتي استقبلت النبي في أوقات عصيبة وقالت له أبشر والله لن يخزيك الله أبدا، وهي التي تعرفت على النبي من خلال التجارة وذهبت بتجارتها إلى الشام".وذكر العودة كيف انتشر الإسلام عن طريق التجار المسلمين، وقال إن كتاب أولياء الله في الشرق البعيد، يتحدث عن المسلمين الذين ذهبوا إلى إندونيسيا وماليزيا في شرق آسيا والتي فتحوها بالأخلاق الكريمة وليس بالسيوف والقتال، مشيراً إلى أنه تم توظيف التجارة في التواصل الحضاري وكان ذلك سبباً في إسلام دولة إندونيسيا والتي تزيد عدد سكانها عن 200 مليون مسلم تعتبر من أكبر الدول الإسلامية.التاجر والمجتمعوتحدث عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، حول دور التاجر في خدمة المجتمع، وماذا يملك ليقدمه، وقال إن هناك أربعة أشياء يمكن أن يقدمها التاجر كليا أو جزئيا بحسب إمكانياته، وهي المال، والخبرة، والوقت، والإمكانيات"، لافتا إلى أن التجارة تشعبت اليوم كثيرا فأضحت توجد جهات مختلفة ومتعددة.وأضاف أنه يمكن استغلال عنصر الإمكانيات لدى التجار، وإن كان مقاولا على سبيل المثال فيمكنه أن يقوم باحتضان المهندسين الجدد لمدة شهر أو شهرين بشركته حتى يؤهلهم للدخول في مجال عملهم بعدما يكونون قد اكتسبوا خبرة لا بأس بها، وكذلك الحال على الطبيب والمعلم وغيرها من المهن الموجودة في المجتمع. المناعي: نتطلع إلى إيجاد كيان يحدد الاحتياجات وينسق علاقة الدولة بالقطاع الخاصوأعرب عن أمله في أن تكون هناك جهة مسؤولة عن هذه الأمور تتبناها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص، ويكون من ضمن مهامها وضع الإستراتيجيات والخطط والأهداف وتحديد أولويات احتياجات المجتمع وتنظيم الأمور بكفاءة عالية لتحقيق الحد الأقصي من الكفاءة والفائدة، وقال فكما نسمع عن المدن الذكية فهناك أيضاً العطاء الذكي.وأوضح أن هناك توجها للانتقال من التبرع إلى العطاء الذكي، فمثلا التمويل بناء على النتائج، فبدلا من التبرع العشوائي وغير المدروس، فيمكن أن يكون هناك التبرع بناء على النتائج الملموسة، فمثلا إذا كانت هناك جهات معينة تريد أن تعطي بعثات دراسية مجانية، فيمكنها أن تختار عبر نتائج التفوق وتعطيها لمن يحصد نسبة 90% وما فوقها، أو التبرع الموجه مثل أن تقوم الدولة أو المجتمع مثلا عبر تحديده للأولويات والاحتياجات التي يحتاجها المجتمع، مثل التمويل أو الدعم أو غيره.

دعا عدد من رجال الأعمال واقتصاديون الجهات المختصة بوزارة الإقتصاد والتجارة إلى استمرار وتكثيف حملات التفتيش المفاجئة على الأسواق ووكالات ومعارض السيارات لضبط عمليات الغش والتلاعب بالأسعار، التي أصبحت ظاهرة لدى بعض المحلات التجارية خاصة في المناسبات الكبيرة كشهر رمضان الفضيل والأعياد أو المناسبات،. وأكدوا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه كل من يخالف القوانين ويعمل على الإضرار بصحة المواطن من خلال عرض سلع غير صالحة أو زيادة الأسعار دون مبرر أو بيع سيارة للمستهلك، باعتبار أنها جديدة وبأسعار مبالغ فيها. وأشادوا بالحملات التفتيشية التي ظلت تقوم بها الوزارة وأكدوا أنها حدَّت كثيرا من المخالفات وردت المخالفين، وأوضحوا أن الرقابة المستمرة والمتابعة تخوف ضعاف النفوس الذين يحاولون أن يحققوا مكاسب غير مشروعة من خلال عمليات الغش والتلاعب بالأسعار. ودعوا الجهات المختصة إلى تخصيص أسواق ومواقع تجارية مغلقة ومكيفة تراعي الجوانب الصحية بدلا من الأسواق المفتوحة، حيث تعرض السلع الغذائية والخضراوات تحت الشمس وتكون معرضة لأبخرة العربات والغبار والجراثيم العالقة في الهواء. تفاصيل في الشرق الاقتصادي غداً

قال تقرير إدارة حماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة حول أسعار الخضر والفواكه والأسماك في السوق المركزي، إن الأسعار شهدت إستقراراً بصفة عامة، وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة للخضر ومن خلال رصد الأسعار بالسوق المحلي تبين أن هناك إرتفاعاً في الفلفل والكوسا الأردني وإستقرار باقى أصناف العينة، وكان سعر الطماطم 4 ريالات للكجم، والفلفل الحلو الأردني 7 ريالات للكجم، أما بالنسبة لأسعار الخيار القطري فقد وصل سعره عند 3 ريالات للكجم، الكوسا الأردني 5 ريالات، والخس الأردني 5 ريالات للكجم.وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة فقد تبين أن هناك استقرارا في أسعار الفاكهة بصفة عامة خلال الفترة الحالية، ووصل سعر التفاح الأمريكي عند 6 ريالات للكجم، وكانت أسعار البرتقال عند 3.5 ريال للكجم، واستقرت أسعار الموز الفلبيني عند 6 ريالات للكجم. وأشار التقرير إلى إرتفاع أسعار غالبية أصناف عينة الأسماك.

وقالت وزارة الإقتصاد والتجارة إنه من المتوقع الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الأسواق المركزية الثلاثة الجديدة في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية، في النصف الثاني من العام 2016، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمشروع مناطق التخزين، والذي يهدف إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ أربعة مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية مليوني متر مربع في ثلاث مناطق، وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين، ويلتزم جميع المطورين بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 و أبريل 2017.وقالت إنه يتم حالياً إنشاء المنطقة الإقتصادية الأولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2، والتي سيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض فيها خلال شهر أبريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول، والتي تبلغ مساحتها 33,5 كم2 وسيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض بها خلال شهر نوفمبر 2016. وأكدت وزارة الإقتصاد أن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الاقتصادية يعد أولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين والمطورين، بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية بالدولة.

أكدت وزارة الإقتصاد والتجارة من خلال الإعلان عن بيان الإنجاز النصف سنوي بأن متابعة التقدم المحرز في إنجاز حزمة المشاريع الإقتصادية يعد أولوية في العمل بينها وبين المعنيين من المقاولين والمطورين بالتعاون مع شركاء الوزارة من اللجان التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة التي تساهم في تطوير وتنمية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الإقتصادية بالدولة.وبناء على الخطة المعتمدة لعدد من مشاريع التنمية الإقتصادية من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والمتابعة الدائمة من قبل سعادة وزير الإقتصاد والتجارة لتنفيذ هذه المشاريع ضمن المدد الزمنية والموازنات المرصودة والتركيز على أهمية التنوع الإقتصادي، تزامنا مع زيادة الطلب على المنتجات والمواد والخدمات، فقد ذكر البيان الإنجاز المحقق على أرض الواقع من خلال إستعراض الإنجاز المحقق بشأن البدء في تنفيذ بعض المشروعات والمتعلقة بمشروع الأسواق المركزية، ومشروع المناطق الاقتصادية ومشروع مناطق التخزين.. "المناطق اللوجيستية".فقد قامت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية وبالتعاون مع شركة مناطق بالانتهاء من توقيع عقود إنشاء الأسواق المركزية للمناطق الخارجية، حيث بدأ المقاولون العمل في أراضي الأسواق في الأول من مارس هذا العام وسيستغرق الإنشاء أقل من عامين حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتشغيل الأسواق في النصف الثاني من العام 2016، وحيث تقوم شركة المنتصر "المقاول" بإنشاء سوق السيلية المركزي والتي تبلغ مساحته 20.000 م2، كما تقوم شركة ماركو للتجارة والمقاولات ذ.م.م بإنشاء سوق أم صلال المركزي على مساحة 20.000 م2، وشركة بلدرز للإنشاءات والعقارات بإنشاء سوق الوكرة المركزي على مساحة 20.000م2ٍويتم تطوير الأسواق المركزية للمساهمة في دفع عجلة النمو في القطاعين الخاص والتجاري وقد وقع اختيار إنشاء الأسواق المركزية في مناطق أم صلال والوكرة والسيلية وذلك نظراً للكثافة السكانية في تلك المناطق، ولتسهيل الحياة اليومية لقاطني تلك المناطق، حيث تضم أسواقاً للحوم والأسماك إلى جانب توفر المواد الغذائية والتموينية والمرافق الخدمية من مصارف ومحلات تجارية ومبان إدارية. وبالنسبة لمشروع مناطق التخزين والذي يهدف إلى حل مشكلة العجز التي تواجهه السوق المحلية في مجال التخزين والمستودعات، والمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي ومستدام عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحيث يقتصر الدور الحكومي على الإشراف والتنظيم في حين يتولى القطاع الخاص مسؤولية التطوير والتسويق والتشغيل، سيعمل المشروع على إيجاد وتوفير مناطق تخزينية آمنة وفق أرقى المواصفات العالمية، بالإضافة إلى تأمين خدمات لوجيستية فعالة للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار تنافسية.حيث يقوم المطورون من القطاع الخاص بتنفيذ أربع مشاريع كبرى لمناطق التخزين بمساحة إجمالية مليوني متر مربع في ثلاث مناطق وهي بوصلبة وأبو فسيلة وأم شهرين حيث يتم تطوير منطقة بوصلبة جنوبي الدولة من قبل شركة الخليج للمخازن، ويتم تطوير منطقة بوفسيلة من قبل شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أما منطقة أم أشهرين 1 فيتم تطويرها من قبل شركة علي بن علي اللوجستية، وأم شهرين 2 تطورها شركة بروة العقارية، ويلتزم جميع المطورين بالانتهاء من تطوير تلك المناطق ودخولها بالسوق بحلول شهر يناير 2017 وإبريل 2017.وتشرف شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" على إنشاء وإدارة المناطق الاقتصادية بالدولة، والتي تهدف إلى تشجيع تأسيس الصناعات والقطاعات والأعمال الجديدة محلية كانت أم أجنبية، وتقوم باستقدام وجذب الاستثمارات والفوائد الهامة إلى دولة قطر ومنه تطوير القطاع الخاص النشط والاقتصاد المتنوع المبني على المعرفة، ويتم حاليا إنشاء المنطقة الاقتصادية الأولى في رأس أبو فنطاس بمساحة 4.1 كم2 والتي سيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض فيها خلال شهر أبريل 2016، ثم تأتي المنطقة الاقتصادية بأم الحول والتي تبلغ مساحتها 33.5 كم2 وسيتم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض بها خلال شهر نوفمبر 2016. وتسعى اللجنة اللوجيستية إلى تطوير خدمات التخزين والدعم والتجهيز من خلال تطوير مناطق لوجيستية عالية المواصفات وبأسعار تنافسية وذلك للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة والحد من التضخم الإنشائي والتشغيلي للمشاريع والخدمات من خلال توفير الخدمات بأسعار أقل، وتقليص كلفة النقل، والمحافظة على البيئة.وتهدف المناطق اللوجيستية إلى إيجاد بيئة عصرية لخدمات الإمدادات والتخزين وتوفير فرص استثمارية تضيف قيمة حقيقية إلى الاقتصاد الوطني، وتتكون المنطقة اللوجيستية الأولى "منطقة جري السمر" من إحدى وعشرين (21) قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة طرحت للاستثمار في مشاريع التخزين المختلفة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية من قبل شركة أوربكان بشهر يناير 2017، ويتميز هذا المشروع الريادي بالبنية التحتية المتكاملة من ماء وكهرباء وشبكة طرق حديثة، والموقع الإستراتيجي المجاور لمخطط الطريق المداري، فضلا عن توفيره إيجارا طويل الأمد، ومخازن وورشا للتجميع والتجهيز، ومعرضا تجاريا لعرض السلع والمنتجات، وخيارات متنوعة للمكاتب وسكن العمال والمنشآت الفنية وتقوم اللجنة اللوجيستية بالتجهيز لإطلاق عدد من المناطق اللوجيستية في النصف الثاني من العام الحالي.

إستضافت وزارة الإقتصاد الإماراتية وفداً قطرياً برئاسة السيد حمد بن علي المناعي مدير مكتب سعادة وزير الإقتصاد والتجارة القطري في إطار التعاون القائم بين وزارة الإقتصاد الإماراتية ووزارة الاقتصاد والتجارة في قطر ومتابعة مخرجات زيارة البعثة التجارية الإماراتية برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إلى الدوحة في نهاية الشهر الماضي زيارة الوفد القطري تأتي متابعة لنتائج زيارة البعثة التجارية الأخيرة إلى الدوحة برئاسة المنصوري وما ترتب على الزيارة من توجهات لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين إلى جانب رغبة الجانب القطري للاطلاع على أفضل الخدمات والبرامج والمبادرات والممارسات الخاصة بتنظيم قطاع الأعمال بدولة الإمارات. وحرص الوفد الذي ضم في عضويته عددا من المسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر وهم السيد طارق عبد العزيز السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال والسيد سعود عبد الله العطية مدير إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية، خلال الزيارة، على الاطلاع على تجربة وزارة الاقتصاد في مختلف المجالات سواء الاقتصادية أو الإدارية ومنها القوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال والتجارة والاستثمار، ومجلس الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، وحماية المستهلك، والرقابة التجارية، والخدمات الإلكترونية، الخطة الإستراتيجية للوزارة والآلية المتبعة في متابعة المبادرات بشكل ربع سنوي، وإستراتيجية إدارة الاتصال الحكومي بمناسبة تتويجها كأفضل خطة اتصال إستراتيجية على مستوى الدولة ضمن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي 2014. هذا واطلع الوفد الزائر على عدد من التجارب المحلية المتميزة والمتمثلة بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودائرة الأراضي والأملاك في حكومة دبي وبرنامج حكومة دبي للتميز، كما اطلع الوفد على تجربة إنشاء مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.والتقى الوفد الزائر بسعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وحضر اللقاء سعادة جمعة الكيت وكيل الوزارة المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات والشركات وحماية المستهلك، وطارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار، وأحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري. كما حضر الاجتماع سعادة جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.وأشاد سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح بزيارة الوفد القطري، مؤكداً حرص وزارة الاقتصاد على تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي، ومؤكداً بأن التجربة الإماراتية الرائدة في تطور الأداء الحكومي بشكل عام ووزارة الاقتصاد على وجه الخصوص متاحة أمام الأشقاء الخليجيين للاطلاع عليها والاستفادة منها في إطار العمل الخليجي المشترك. ونوه آل صالح بأن وزارة الاقتصاد ونظراً للتطور الملموس في أداء عملها خلال السنوات الماضية أصبحت مقصداً لمختلف الجهات للاطلاع على تجاربها المتعددة في عدد كبير من المجالات. وخلال اللقاء استعرض سعادة عبد الله آل صالح مع الوفد القطري الزائر قانون الاستثمار الأجنبي والذي لا يزال قيد الإصدار، ونوه آل صالح بأن قانون الاستثمار الجديد سيسهم بشكل كبير في دعم توجهات الدولة لبناء اقتصاد معرفي مستدام من خلال استقطاب الخبرات الأجنبية وتوطين المعارف المختلفة، مؤكداً للوفد القطري الزائر أن حكومة دولة الإمارات تعي تماماً أهمية الانتقال إلى اقتصاد المعرفة وفي هذا الإطار فقد وضعت تطوير البيئة التشريعية، خصوصا الاقتصادية، موضع اهتمام بالغ بما ينسجم مع رؤية الإمارات الطموحة "2021" وأجندتها الوطنية للنمو المستدام والتنافسية.من جانبه، أوضح سعادة حميد بن بطي الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات والشركات وحماية المستهلك بأن الهدف الأساسي من جذب الاستثمارات الأجنبية هو جذب الشركات الرائدة التي تعطي إضافة نوعية للدولة، ويتم إعطاء الاعتماد للشركة وفق مقاييس ومعايير متقدمة. وعلى صعيد الرقابة التجارية وحماية المستهلك قام بن بطي خلال اللقاء بشرح الآليات التي تتبعها الوزارة لمراقبة الأسعار ونظام المراقبة الإلكتروني والربط بين الوزارة والهيئة الاتحادية للجمارك والفاو إلى جانب آليات مراقبة حجم المستورد من السلع.كما تم خلال اللقاء عرض البرنامج الإلكتروني الخاص بمراقبة أسعار السلع، حيث أكد حميد بن بطي المهيري بأن الهدف من مراقبة أسعار السلع إعطاء إنذار مبكر، والحفاظ على الأمن الغذائي في البلد. وأخذ الاحتياطات الاحترازية في توافر السلع وتم الربط مع المنافذ لموافاة الوزارة بأسعار السلع، ونوه المهيري بأن أسعار السلع الأساسية متوفرة اليوم على الموقع الإلكتروني ويستطيع المستهلك الاطلاع عليها أيضاً في كافة منافذ البيع لخلق نوع من المنافسة بينها. كما أوضح المهيري أن أسعار السلع متوفرة الآن أيضاً على تطبيق (آيفون) في متجر أبل.بدوره استعرض أحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وصدور قانون متخصص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الهادف للارتقاء بالقطاع ودعم المواطنين لدخول قطاع الأعمال، وتم إطلاع الوفد القطري على الممارسات القائمة في الدولة والتي تخضع لمعايير وأدوات قياس لضمان الجودة والتطوير الدائم، وتم شرح فكرة عامة عن 5 صناديق تعمل في الدولة لمساعدة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وساعدت بشكل كبير في بلورة القانون. من جانبها، قدمت علية الأميري مدير إدارة التمييز شرحاً حول منظومة التميز الحكومي - الجيل الرابع، معطية نبذة عن بدايتها في العام 1994 وكطيف كانت مقتصرة على القطاع الخاص وأطلق عليها اسم جائزة دبي للجودة، ومن ثم كيف تطورت الجائزة في سنة 1997 موجهة للدوائر الحكومية المحلية في إمارة دبي باسم جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، وتالياً كيف أصبحت في العام 2009 موجهة للوزارات والهيئات الاتحادية الحكومية بمسمى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وأخيراً الجيل الرابع الذي أطلق في العام الجاري، حيث تم تغير مفهوم التميز بشكل مختلف تماما وأطلق عليها منظومة التميز الحكومي ويمكن تطبيقها من قبل مختلف الحكومات في العالم والأولى من نوعها التي يتم تصميمها للقطاع الحكومي.وعلى صعيد آخر قدم محمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار خلال اللقاء شرحاً حول مشروع إنشاء مركز إلكتروني لخدمة المستثمرين، وأوضح الزعابي أن أكثر من شركة محلية وعالمية أسهمت في إعداد المشروع، وأكد أن المركز الإلكتروني سيتيح للعملاء معرفة دولة الإمارات وقوانينها والمميزات التي تقدمها بيئة الأعمال في الدولة، إضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى التي يقدمها المشروع كالبحث عن الحجوزات، سواء فنادق أم الطيران.واطلع الوفد القطري على تجربة إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد ونجاحها في نيل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي للعام 2014 عن فئة أفضل إستراتيجية اتصال حكومي على مستوى دولة الإمارات، ووضح طارق المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي للجانب القطري بأن وزارة الاقتصاد وبنجاحها بنيل جائزة الشارقة للاتصال الحكومي قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، نظراً لأن جائزة الشارقة تعتبر أرفع جائزة في مجال الاتصال والوحيدة من نوعها على مستوى المنطقة. وأشار المرزوق إلى أن الجائزة جاءت تتويجاً للجهود المستمرة لفريق عمل الاتصال الحكومي، مؤكداً حرص الإدارة على العمل بأعلى مستويات الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد نظمت بعثة تجارية برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد توجهت إلى الدوحة في 26 من مايو الماضي بدعوة من الشيخ أحمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري. الوفد يلتقي بممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةوضم وفد الدولة 50 شخصية مثلوا جهات ومؤسسات اقتصادية وتجارية على المستويين الاتحادي والمحلي إلى جانب حضور عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال من كلا البلدين الشقيقين عقدوا عدداً من الاجتماعات الرسمية والمباشرة في إطار تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية.كما التقى الوفد بممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ استعرض مبادرات وبرامج المؤسسة ومسابقة التاجر الصغير وتصنيف أفضل ١٠٠ شركة صغيرة ومتوسطة وغيرها من البرامج الهادفة لتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النجاح في مشاريعها التجارية. كما تم الاطلاع على برنامج التميز لحكومة دبي وأهدافه والنجاحات التي تمت من خلال هذا البرنامج وجوائز التميز وطرق التقييم والمخرجات حققها البرنامج.

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة حملات تفتيشية على المجمعات التجارية ومنافذ البيع مع بدء شهر رمضان المبارك، للتأكد من التزام المحلات التجارية بالقرار الوزاري رقم "216" الذي أصدره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي بتحديد الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1436 هجرية، حيث لم يتم رصد أي مخالفة، وستستمر الحملات التفتيشية قبل رمضان وخلال شهر رمضان للتأكد من التزام المزودين بالقرار الوزاري والعمل به. الجدير بالذكر أن مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة تأتي للعام الخامس على التوالي امتداداً للمبادرات والبرامج التي تقدمها الوزارة للمساهمة في خفض الأسعار وإيجاد التوازن في السوق بهدف التخفيف على المستهلك في هذا الشهر الفضيل.هذا، وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يُعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436ﻫ، وقد شمل القرار (400) سلعة، وحدد الحد الأقصى لها، وتضم جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر مثل الطحين - السكر- الأرز - المكرونة - الهريس -الزيت– الحليب وغيرها من السلع.وقد أبدى الكثير من المتسوقين ارتياحهم من مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة والتعاون المثمر مع المجمعات التجارية بإصدار قائمة مخفضة الأسعار لـ 400 سلعة مما يسهم في التخفيف من الالتزامات المالية على الأسر، كما أنها تساعد على قضاء الشهر الفضيل بسهولة ويسر.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي ، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الأيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر إلكترونياً.

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم مجموعة إزدان القابضة لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك إعتباراً من يوم غداً الأربعاء الموافق 17/6/2015.وأوضحت الشركة أن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرج في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم الشركة. ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصلت إزدان على موافقة جمعيتها العامة على تعديل نظامها الأساسي بما يتوافق والقانون، كما حصلت على موافقة وزارة الإقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.

كشفت وزارة الإقتصاد والتجارة وبالتزامن مع إصدار قانون الشركات التجارية الجديد عن نتائج إستبيان منتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 الذي أقيم مؤخراً بجامعة قطر تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول الرؤية المستقبلية للشباب والطلاب والفرص والتحديات التي تعترضهم في مرحلة ما بعد التخرج، وإمكانية انخراطهم في الحياة العملية كمستثمرين ومنتجين وموظفين في القطاعين العام والخاص.وقد أكدت نتائج الإستبيان أهمية العمل على تمكين الشباب إلا أن 70% منهم يتطلعون للعمل في الجهاز الحكومي بعد التخرج، بينما ذكر 50% منهم أنهم يحتاجون لرؤية أوضح حول مستقبلهم المهني إمّا كموظفين أو مستثمرين، في الوقت نفسه، أبدى نحو 55% من المستطلعة آراؤهم رغبتهم وطموحهم للاستثمار محليا، ونحو 45% أبدوا رغبتهم في الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل الخاص.وفيما يتعلق بالقطاعات التي يفضلونها في حال توجههم نحو الإستثمار، أظهر الإستطلاع أن 40% من الشباب لديهم ميول واضحة نحو الإستثمار في قطاع التجزئة والأغذية، يليه قطاع البناء والتشييد بنسبة 25%، ثم الخدمات المالية بنسبة 20%، فيما جاءت الصناعات التحويلية المعتمدة على الطاقة في المرتبة الأخيرة بنسبة 15%.مقومات نجاح المشاريعوعلى صعيد مقومات نجاح المشاريع الإستثمارية، يعتقد 35% من المستطلعة آراؤهم أن توفر المعلومات الشاملة عن القطاع بما في ذلك حجم السوق والمنافسين والقوانين تمثل أبرز مقومات نجاح مشاريعهم الاستثمارية، مقابل 30% يرون ذلك في توفر رأس المال، بينما يرى 25% من الشباب أن الوصول إلى الأسواق وسرعة إجراءات تسجيل الشركات واستخراج الوثائق المطلوبة هي أيضا من المقومات الرئيسية لنجاح مشاريعهم الاستثمارية، بينما أفاد 10% منهم فقط بأن العمالة الماهرة تعد عاملا مهما على هذا الصعيد. وفيما يتعلق بأكثر المعوقات التي تواجه الشباب عند التخطيط للمستقبل لإيجاد الوظيفة المناسبة، يرى %45 من الذين شملهم الاستطلاع بأن عدم وجود خطط واضحة تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب هي العائق الأبرز، مقابل 35% يعزون ذلك إلى عدم توفر المعلومات المناسبة عن سوق العمل واحتياجاته والبيانات المتعلقة بالإنتاجية، في حين يرى نحو %20 منهم بأن عدم ربط المناهج والمتطلبات التعليمية باحتياجات السوق هي أحد الاعتبارات التي تحول دون التخطيط للمستقبل وإيجاد الوظيفة المناسبة. تصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات المالية والتجارية أبرز اهتمامات الشباب للمشاريع المنزليةكما يعتقد نحو 58% من الشباب أن أكثر المعوقات التي تواجه المستثمر تتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، في حين يرى 42% منهم بأن العائق الرئيسي يتمثل بتكلفة البدء في ممارسة الأعمال. المشروعات الصغيرة والمتوسطةأما بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد أظهرت نتائج استطلاع الرأي أن نحو %28 من الشباب الذين شملهم الاستبيان يمتلكون نشاطات استثمارية. في حين أن نحو 79% من الشباب لا يتوفر لديهم معلومات كافية عن هذه المشاريع أو يتوفر لديهم معلومات بسيطة حولها. وأظهر المسح أن 92% من الشباب يعتقدون أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من المجالات المناسبة لانطلاق المشاريع الاستثمارية في دولة قطر، ويرى نحو 56% منهم أن هذه المشاريع قادرة على خدمة الذكور والإناث على حد سواء.أما فيما يتعلق بدور التعليم في إنجاح وتطوير المشاريع الاستثمارية، يرى نحو 44% من المستطلعة آراؤهم بأن التعليم يساعدهم على إقامة مشاريعهم الخاصة، في حين يرى 26% منهم غير ذلك. كما تناول المسح الذي قامت به الوزارة رأي الشباب بخصوص المشاريع التي تتخذ من المنازل مقرا لها والتي أخذت أهميتها بالتنامي في السنوات الأخيرة في مجموعة واسعة من دول العالم، وذلك بفعل التطورات التكنولوجية والاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي عززت من مقومات هذا النوع من المشاريع. وفيما يتعلق بالمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها، يعتقد الكثير من الشباب أن ارتفاع تكاليف إقامة المشاريع المرتبطة بالمواقع التقليدية (الأسواق والأماكن التجارية الاعتيادية) هي أحد الأسباب الرئيسية التي قد تدفع الأفراد إلى إقامة هذا النوع من المشاريع.وترى الغالبية العظمى من المستطلعة آراؤهم بأن تصنيع المواد الغذائية وتقديم الخدمات التجارية والمالية تعتبر المجالات الأنسب لإقامة المشاريع الخاصة والمشاريع التي تتخذ من المنازل مقراً لها.كما أظهر الاستطلاع أن نحو 97% من المستطلعة آراؤهم يرون وجود ضرورة لتنظيم هذا النوع من المشروعات وتعزيز الرقابة عليها وإخضاع القائمين عليها للشروط والمواصفات المتعلقة بالجودة والصحة وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بحقوق المستهلكين. ويأتي إعلان نتائج استطلاع الرأي الخاص بمنتدى التمكين الاقتصادي للشباب 2015 بالتزامن مع الإعلان عن إصدار قانون الشركات التجارية الجديد والذي سيضيف تحولاً إيجابيا كبيرا على كيفية ممارسة الأنشطة التجارية خلال الفترة المقبلة، ويأتي القانون في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.وقد أخذ القانون بعين الاعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.كما أن القانون الجديد تضمن إلغاء الإجراءات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين أو المبتدئين في تأسيس أعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /27/ لسنة 2015 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الإقتصاد والتجارة وتعيين إختصاصاتها.وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بدأت شركة "ودام" الغذائية رسمياً إعتباراً من صباح أمس السبت، تنفيذ مبادرتها المشتركة مع وزارة الإقتصاد والتجارة، لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان.وكشف السيد عبدالرحمن محمد الخيارين، الرئيس التنفيذي لشركة "ودام" الغذائية، في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" أن اليوم الأول من بدء تطبيق المبادرة شهد اقبالاً كبيراً من المواطنين، حيث تم بيع أكثر من 1200 رأس من الأغنام العربية المشمولة بالمبادرة والتي تضم الخراف المحلية والأردنية والسورية، مشيراً الى ان الشركة وفرت العينات المطلوبة من حيث الأوزان والجودة العالية، لافتاً إلى أن الشركة قدمت كافة التسهيلات اللازمة لاخراج المبادرة بأفضل صورة، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، خاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وأضاف الخيارين ان الشركة ستعمل مع وزارة الاقتصاد والتجارة لزيادة حجم المبادرة في حال الحاجة لذلك واستنفاد كمية المبادرة البالغة 30 ألف رأس قبل نهاية شهر رمضان، مشدداً على أن "ودام" تعمل على دعم السوق المحلى بأجود أنواع المواشي الحية واللحوم المبردة من خلال الإختيارات المتميزة للموردين والأصناف المختلفة من لحوم الضأن والأبقار، الأمر الذي يتماشى مع رؤيتنا في أن نكون الاسم القطري الأكثر ثقة لتوريد اللحوم الطازجة في قطر من حيث التنوع، والجودة، وأيضا الخدمة المميزة التي هي الأساس دائماً في توجيه جميع أنشطة الشركة بشكل كامل.

بدأت شركة ودام الغذائية، الرائدة في إستيراد وتوزيع اللحوم وإدارة المقاصب ومنافذ البيع في قطر، رسمياً اعتباراً من صباح اليوم السبت، تنفيذ مبادرتها المشتركة مع وزارة الإقتصاد والتجارة، لدعم أسعار الأغنام الحية لشهر رمضان المبارك لهذا العام، تقديم جميع التسهيلات للمواطنين خاصة ذوي الإحتياجات الخاصة وكبار السن والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان. في كل من مقصب الأهالي بمنطقة المعمورة ومقصب ساحة المزروعة، ومقصب الخور ومقصب الشمال، وستكون ساعات العمل اليومية للمقاصب من الساعة الـ 5 صباحاً وحتى الـ 5 مساءً.وقال السيد عبدالرحمن محمد الخيارين، الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، إن الشركة قدمت كافة التسهيلات اللازمة لإخراج المبادرة بأفضل صورة، وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.وأضاف الخيارين في تصريحات صحفية: "تعمل "ودام" على دعم السوق المحلى بأجود أنواع المواشي الحية واللحوم المبردة من خلال الاختيارات المتميزة للموردين والأصناف المختلفة من لحوم الضأن والأبقار، الأمر الذي يتماشى مع رؤيتنا في أن نكون الاسم القطري الأكثر ثقة لتوريد اللحوم الطازجة في قطر من حيث التنوع، والجودة، و أيضا الخدمة المميزة التي هي الأساس دائماً في توجيه جميع أنشطة الشركة بشكل كامل.الجدير بالذكر أن الاستعدادات والترتيبات الخاصة بمبادرة هذا العام تعد أفضل من سابقتها والتي قوبلت باستحسان كبير من قبل السادة المستهلكين، وذلك بسبب توفير أفضل أنواع الخراف العربية من ناحية الجودة والحجم. بالإضافة إلى المحافظة على ثبات الأسعار ومنع التضخم واستغلال التجار للمستهلكين.هذا وقد تم عمل جميع الترتيبات والتجهيزات الكاملة التي تتيح وصول هذا الدعم إلى جميع المستهلكين بشكل مريح في كافة أنحاء دولة قطر.. كالتالي:- تضاعف عدد ساعات العمل في المقاصب؛ لتبدأ من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساء.- التواجد في مختلف المناطق الجغرافية، ويسري العمل في كل من مقصب الأهالي 1، مقصب الأهالي 2، مقصب الخور، مقصب الريان، مقصب معيذر، مقصب الشمال، مقصب المزروعة. عبدالرحمن محمد الخيارين- عمل الترتيبات الأزمة لاستقبال المستهلكين من خيم مجهزه بأحدث التجهيزات وأماكن مخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة العمال والقصابين.وتباع الخراف العربية المعتمدة بالأسعار التالية:- خروف سوري 950 ريالاً.- خروف سوري محلي 950 ريالاً.- خروف أردني 850 ريالاً.وأكد عدد من المواطنين ترحيبهم بالمبادرة، واثنوا على دور شركة ودام الغذائية، والترتيبات الكبيرة التي تمت أمس، والتي من المقرر أن تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، علاوة على الاستعدادات الكبيرة التي لمسوها هذا العام، وزيادة أعداد الأطباء البيطريين وذلك لتسريع عملية الفحص بعد الذبح. والقصابين والحمالين وعمال النظافة.كما تدير شركة ودام الغذائية دعم الدولة للحوم الاسترالية بكامل خطواته لضمان تأمين هذه السلعة المهمة للسوق القطري وفق المعايير والشروط الدولية التي تتماشى مع توجيهات الدولة، وفي إطار التعاون المشترك بين شركة ودام الغذائية ووزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في إدارة حماية المستهلك، فقد تم اختيار شركة ودام الغذائية لتكون المسؤولة عن إدارة دعم الدولة للخراف العربية خلال شهر رمضان الكريم .جدير بالذكر أن ودام الغذائية شركة مسجلة في قائمة بورصة قطر، وقد تمّ تأسيسها عام 2004؛ بهدف تلبية حاجات السوق القطرية من اللحوم والمواشي. ويبلغ رأس المال المدفوع للشركة 180 مليون ريال قطري، وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد لديها 10 ريالات قطرية. وتختص الشركة بتجارة المواشي واللحوم والأعلاف الحيوانية ومشتقات اللحوم، فضلاً عن إدارة المقاصب. إنجاز كافة الترتيبات والتجهيزات لوصول الدعم لجميع المستهلكين في مختلف أنحاء قطروتعمل الشركة على استيراد المواشي والأعلاف ومنتجات اللحوم، لتسهيل العمليات التجارية، وتدير المقاصب الآلية والأهلية، بالإضافة إلى امتلاكها فرعاً في السودان لتجارة اللحوم والأعلاف، وتحرص على استخدام أحدث التقنيات في معالجة منتجاتها؛ تماشياً مع المعايير والمواصفات المتّبعة عالمياً. وتقوم الشركة على عدة ركائز أساسية هي المنتجات الطازجة، والجودة العالية، وتقديم خدمة توصيل الذبائح للمنازل.كما ستتوافر اللحوم والمنتجات التالية في منافذ البيع المشار إليها :• خروف استرالي محلي.• خروف استرالي مبرد.• خروف سوداني مبرد. إعلان ودام الغذائية عن المبادرة• خروف سوري.• تيس هندي.• تيس باكستاني.• عجل استرالي محلي.• عجل باكستاني مبرد.• معلاق استرالي محلي.• كلاوي استرالي محلي.• قلوب استرالي محلي.• فوارغ استرالي محلي.• كرشة استرالي محلي.• كوارع استرالي محلي.