أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات نيسان gtr وانفينيتي fx-ex موديل 2008 – 2009 وذلك لاحتمال وجود خلل في عمود التوجيه.ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" مؤخراً مع مجموعة من البنوك القطرية ممثلة ببنك قطر الوطني والمصرف والدولي الإسلامي وبنك وبروة لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الواقعة في جنوب الوكرة وبركة العوامر واباالصليل، بشروط تمويلية تصل إلى عشر سنوات يستطيع من خلالها المستثمر أن يتمتع بكافة العروض اللازمة للحصول على القروض الجيدة التي تساعده في اكمال مشاريعه بسهولة ويسر .وكانت المذكرة غير حصرية وتفتح المجال للمزيد من البنوك الأخرى في الدولة لخوض هذه التجربه الجيدة التي تخدم كافة الاطراف من مستثمرين وبنوك ، وهذه الاتفاقيات تأتي في اطار حرص اللجنة اللوجستية وشركة مناطق على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد لإستكمال تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية في الدولة وفقا لرؤية قطر 2030.إلى ذلك أعرب مسئولي البنوك عن سعادتهم ورغبتهم في تحقيق كل ما يخدم المستثمرين من تحقيق لأفكارهم وتماشيا لرغباتهم .من جانبه رحب السيد فهد راشد الكعبي نائب رئيس اللجنة اللوجستية والرئيس التنفيذي لشركة مناطق بتوقيع هذه الاتفاقيات مع تلك البنوك القطرية منوها بدورها في خدمة المستثمرين ودفع عجلة التقدم والبناء في الدولة ودورها في تحقيق أهداف المشروع من خلال تنوع قاعدة الاقتصاد القطرية ، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية . الكعبي: "مناطق" تدعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية يذكر بأن اللجنة اللوجستية افادت بأنها ستقوم بتوفير تصاميم نموذجية جاهزة للتطوير في تلك المناطق اللوجستية بجنوب الدولة مجانا للمستثمرين لاستخداها والاستفادة منها في حالة رغبتهم بذلك . ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مسـاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه، حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي ذات احجام صغيرة نسبياً (1000 الى 2000م2) لصغار المستثمرين واراضي ذات احجام اكبر للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل لمدة 30 سنة.

اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" التي نظمتها وزارة الاقتصاد والتجارة تحت رعاية وحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.وتميزت الورشة بمشاركة واسعة من ممثلي مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص بدولة قطر ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين المختصين في مجال حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات.وتم خلال اليوم الثاني من الورشة استكمال جلسات العمل، حيث تناولت الجلسة الأولى كيفية تصميم مناقصة تحد من عمليات التلاعب بالاعتماد على جملة من المؤشرات الأولية التي تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الكشف عن عمليات التلاعب في المناقصات. وترأس الجلسة، السيد خالد العربي رئيس الهيئة العليا للطلب العمومي بتونس، وذلك بمشاركة السيد كورسات أنلوسوي من هيئة المنافسة التركية، والسيدة ديسبينا باشنو من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والسيد لوكاس فراير من هيئة المنافسة البرازيلية، والسيدة سوزانا كمبوزانو فرنانديز من هيئة المنافسة الإسبانية. إختتام ورشة العمل الدولية حول "حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات" وجاءت الجلسة الثانية، التي ترأسها السيد ألكسيس برونال، عضو بقسم الشؤون القانونية بهيئة المنافسة الفرنسية، تحت عنوان "الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات". حيث تطرق المستشار رشدي المحمدي، خبير حماية المنافسة بإدارة حماية المنافسة في وزارة الاقتصاد والتجارة ، إلى موضوع الإختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وأوضح الفوارق الإجرائية بين الإخلالات بالمنافسة التي تكون مصدرها الجهة الحكومية عند إعدادها لوثائق المناقصة من جهة، وعمليات التفاهم والتواطؤ التي يمكن أن يتورط فيها مقدمي العروض بهدف التلاعب في المناقصات، من جهة أخرى. أما الجلسة الخامسة فقد تم تخصيصها لدراسة حالات عملية لنماذج مناقصات حكومية من خلال تشكيل مجموعات عمل لدراسة كيفية سير عملية المناقصة منذ بداية طرحها حتى ترسيتها. وترأست الجلسة، السيدة أليسندرا تونازي، رئيس مكتب الشؤون الدولية بهيئة المنافسة الإيطالية وذلك بالتنسيق مع السيد حسن كاكايا الرئيس السابق لقسم سياسات المنافسة والمستهلك بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). وخلال جلسة عامة، قامت السيدة ديسبينا باشنو بعرض نتائج الحالات العملية التي تمت دراستها في الجلسة السابقة. وفي ختام الورشة تم فتح باب النقاش والأسئلة أمام الحضور.تجدر الإشارة أن تنظيم هذه الورشة أتى بهدف تعزيز وعي المختصين في المناقصات بتأثير ظاهرة التواطؤ على الاقتصاد وتسليط الضوء على دور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب عند طرح المناقصات، وذلك من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة عبدالله عبدالغني واخوانه عن استدعاء لكزس NX200T موديل 2015 وذلك لوجود لوجود خلل في نظام منع انغلاق المكابح "ABS"، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

أكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني الوزير ان دولة قطر سعت الي استحداث التشريعات القانونية والمؤسسية اللازمة لحماية الأسواق ، والتصدي للممارسات الاحتكارية ، وقامت الدولة باصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وشكلت لجنة لذلك وتم منحها الدعم اللازم لانجاز مهامها بأحسن وجه ، بهدف تهيئة بيئة تشريعية مناسبة للتطورات الاقتصادية وتحقيق المزيد من تحرير التجارة ، وتطبيق نظم الإدارة الداخلية التي تهدف الي ضمان تحقيق المنافسة مما يخلق بيئة اقتصادية تنافسية تضع نصب عينيها توفير السلع والخدمات . جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم ورشة عمل حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والتجارة علي مدي يومين ، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر .وأكد الوزير انه تماشيا مع أهداف رؤية قطر 2030 حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة علي تطوير البيئة الاستثمارية للدولة من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي انعكست ايجابيا علي مؤشرات التنافسية للدولة علي المستويين الإقليمي والعالمي ، حيث احتلت قطر مركزا متقدما في تصنيف التنافسية العالمية واطهر تقرير التنافسية الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي ان قطر احتلت المركز ال 14 عالميا ، والأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، من إجمالي 144 دولة شملهم التقرير العالمي .وأضاف الوزير إن قطر احتلت المركز الأول في سهولة الحصول علي قروض ، والمركز الثاني في البيئة المستقرة للاقتصاد ، والمركز الثالث من حيث نجاح المنافسة المحلية والمركز الرابع من حيث مستوى الامن . وقال ارحب بكم في ورشة العمل عن حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي تستضيفها الدوحة ، وتهدف الي معالجة التحديات التي تواجهها هيئات المنافسة وإدارات المناقصات في العالم . والإجراءات المعمول بها للنزاهة في إتمام المناقصات , وأضاف الوزير ان الورشة يشارك بها خبراء من دول العالم.وأكد الوزير أن المناقصات تمثل جزءا هاما من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة ، لذلك فان تفعيل كفاءة هذا القطاع يساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الدولة من جهة وترشيد النفقات العامة من جهة أخري ، كما يرتبط قطاع المناقصات ارتباطا وثيقا بإجراءات وقوانين حماية المنافسة ، وأوضح الوزير ان ورشة العمل وما تتضمنه من أوراق وأبحاث تساهم في تطوير عملية حماية المنافسة ومنع الاحتكار في قطاع المناقصات ، كما يمنح المسؤولين والباحثين في إدارات المناقصات الفرصة للإطلاع علي أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال . من جانبه أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر علي ترحيبه بالحضور المشاركين في ورشة العمل ، والنخبة المتميزة من رجال القانون والاقتصاد في اللقاء الذي يتناول موضوعا بالغ الأهمية وهو حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات ... وأضاف أن التحية والتقدير والثناء لوزارة الاقتصاد والتجارة علي اهتمامها بتحقيق الشفافية وحماية المنافسة وتنظيم هذا اللقاء ، وأكد أن دولة قطر بادرت في عام 2006 إلي إصدار القانون 19 بشان حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي يمثل حجر الأساس في عملية تشجيع المتعاملين علي المنافسة والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر سلبا علي توازن السوق ، مضيفا أن أداء وتدخلات الجهات المعنية بأعمال القانون ولا يزال متميزا من منطلق حزمها في إرساء قواعد المنافسة وهو توجه ندعمه جميعا .وقال الشيخ خليفة " إننا نثمن مناقشة الورشة للجوانب الموضوعية والمؤسسية لحماية المنافسة من خلال عرض الخبرات المكتسبة في هذا القطاع باعتبار ان المنافسة تدفع بالشركات نحو تطوير نشاطها وزيادة مبيعاتها .. وأضاف نقدر ونثمن دور وزارة الاقتصاد والتجارة لتنظيم هذا اللقاء ، ونتطلع أفكار وتصورات تسهم في تيسير إجراءات مشاركة القطاع الخاص في المناقصات وتوسيع دائرة المشاركين فيها ، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص امام الجميع ، دون المساس بحق الجهات الحكومية في الحصول علي عروض ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية .وأكد أن المداخلات إلي سيتم طرحها ستكون إضافة قيمة في إثراء المعرفة بأفضل الممارسات الدولية ونشر قيمها وتوسيع فرص الاستناس بها .. وجدد الشيخ خليفة الشكر لوزارة الاقتصاد ودعوتها الكريمة واختيار الموضوع بالغ الأهمية .. وأضاف ارفع الي مقام حضرة صاحب السمو سيدي أمير البلاد المفدى اسمي آيات التقدير والامتنان لدعمه وتوجيهاته الكريمة الرامية الي دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة للدولة .وتناقش ورشة العمل عدد من القضايا علي مدار يومين أهمها المنافسة في المناقصات ، وطرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات ، وتصميم برامج حكومية لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات ، وكيفية تصميم مناقصة للحد من التلاعب ، والاختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات ، وتشكيل مجموعات عمل ودراسة عدد من الحالات .

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح إستبيان حول خدمات قطاع السيارات بدولة قطر ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة اسابيع.يأتي طرح الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم لمعرفة وجهة نظر الجمهور بقطاع السيارات في دولة قطر، الأمر الذي سيساعد في الوقوف على اهتمامات واحتياجات الجمهور، لتقديم أفضل الخدمات له.ويتناول الإستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات والتي تستهدف من خلاله قياس درجة الرضا حول جوانب مختلفة، كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها.بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان،ويسعى الاستبيان إلى معرفة آراء الجمهور في أسعار وجودة خدمات الصيانة، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود في كتيبات الضمان وغيرها.ويتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الافصاح عن حالة السيارة، عمليات الاستدعاء، مدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة، وغيرها.هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتحليل نتائج الاستبيان من خلال مختصين وعرض النتائج للجمهور بشكل علني.كما سيتم العمل على هذه النتائج لتطوير هذا القطاع الهام بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال تذليل التحديات وضبط سوق السيارات وتعزيز دور الوزارة لحماية شؤون المستهلك في كل الجوانب.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تطوير قطاع السيارات بالدولة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها، دون تأثير ذلك على الضمان.

أغلقت وزارة الإقتصاد والتجارة أحد مراكز بيع الإطارات بمنطقة الغانم الجديد لمدة شهر إثر ضبط المركز يقوم بعرض وبيع إطارات بالون غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.جاء ذلك خلال قيام مفتشي وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية للرقابة على السلع الموسمية غير المطابقة للمواصفات القياسية أسفرت عن ضبط إطار بالون غير مطابق للمواصفات والمقاييس.وتم تحرير مخالفة للمحل المخالف ونظراً لتكرار المخالفة صدر قرار إغلاق إداري بإغلاق المحل لمدة شهر وذلك لمخالفته المادتين رقم 6 و13من القانون وقيام المركز (ببيع وتوزيع سلع وادوات غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة). بالإضافة لمخالفته المواصفات القياسية رقم (51 — 52 — 53) لسنة 2007 م بشأن الاشتراطات الفنية المطلوب توافرها في اللوائح الفنية للمواصفات.ويتم نشر اعلان الاغلاق الاداري على نفقة الشركة المخالفة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك التي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على المحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وحماية حقوقهم.وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء شيفروليه طراز كورفت موديلات 2014 — 2015 وذلك لإعادة برمجة ناقل الحركة ليوافق المواصفات الخليجية.ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري التي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات.

عقد مكتب التجارة والصناعة الألماني في قطر تحت رعاية وزارة الإقتصاد والطاقة في ألمانيا ندوة أعمال للشركات المتخصصة في مجال التخطيط والخدمات يوم الإثنين 5 أكتوبر 2015 في فندق الإنتركونتيننتال الدوحة ذا سيتي بمشاركة 10 شركات ألمانية متخصصة الذين زاروا قطر بين 3 – 7 أكتوبر، بحثا عن الفرص وتبادل الخبرات مع نظرائهم المحليين.حضر الندوة حوالي 60 ممثلاً عن قطاعي العام والخاص المحليين الذين كانوا مهتمين للقاء الشركات الألمانية والاستماع لآخر الابتكارات المتبعة في ألمانيا في هذا المجال. وقد عرضت السيدة كاتارينا أبو العز، مدير التنسيق في دورش قطر، خلال الحدث الاتجاهات الحالية للتخطيط العمراني في ألمانيا ومجالات تطبيقها وتنفيذها محليا. كما تحدث فيلكس هارتنشتاين وهو محاضر وباحث في الجامعة التقنية والفنية في برلين عن التطور المستمر للتخطيط العمراني وأهمية تنفيذ تقنيات صديقة للبيئة لضمان تقدم عمراني مستدام للأجيال الصاعدة. واختتمت الندوة بعروض قدمتها الشركات الألمانية لشرح خدماتهم للحضور، تلاه غداء ولقاءات عمل بين الطرفين.

من منطلق حرصها على التواصل مع الجمهور بشكل أفضل وأقرب، أطلقت وزارة الإقتصاد والتجارة حسابها على تطبيق الواتس أب لتطلع الجمهور من خلاله على آخر أخبار الوزارة، إضافة إلى أهم وأحدث الفعاليات والمبادرات والمشاريع المتعلقة بها بهدف تحقيق التواصل الدائم والمستمر معهم أينما كانوا بالنص والصوت والصورة.ويمكن للجمهور الراغب في استخدام الخدمة إرسال رسالة بالنص "اشتراك" على الرقم 66111400‬. وإضافة الرقم إلى قائمة الإتصال في الهاتف الجوال وسيتم بعد ذلك تفعيل الخدمة بشكل تلقائي وفوري.ويركز الحساب بالدرجة الأولى على تعريف الجمهور بآخر أخبار وأنشطة ومبادرات ومشاريع الوزارة على أن يتم تلقي الاستفسارات والاقتراحات على الخط الساخن ١٦٠٠١ والبريد الإلكتروني [email protected]، وحسابات تويتر على مواقع تويتر وانستجرام تحت المسمى MEC_Qatar.وتسعى وزارة الاقتصاد والتجارة دائما إلى مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في مشاريعها وخدماتها وطريقة تواصلها مع الجمهور، وقد أثبتت العديد من التقارير العالمية بأن تطبيق الواتس أب أصبح من أكثر التطبيقات استخداما وتأثيرا على مستوى العالم.

أشاد د. ناصر آل تويم نائب رئيس الإتحاد العربي لحماية المستهلك، بالجهود التي تبذلها إدارة المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، من أجل رصد المخالفات والتجاوزات التي تخالف قانون حماية المستهلك القطري، مؤكداً أن هذا النشاط بات ملحوظاً جداً، وهو ما يعكس ثقة المستهلك القطري والخليجي بالأسواق المحلية، ضرورة تفعيل أجهزة جامعة الدول العربية في ظل تطور الأسواق وزيادة الأنشطة التجارية هذا وقد دعا آل تويم من خلال حديث خصه لـ "بوابة الشرق" إلى ضرورة سد الفراغ التنظيمي والغياب المؤسسي لأجهزة جامعة الدول العربية سواء الرسمية أو غير الرسمية، كالشروع في إنشاء منظمة حماية المستهلك العربي، ومنظمة الغذاء والدواء العربية، إلى جانب إنشاء منظمة المواصفات والمقاييس، مع الاهتمام بإقامة مؤسسات مجتمع مدني تابعة للجامعات في المجالات السابقة، وذلك من أجل تعزيز قطاع الاستهلاك العربي بالشكل المطلوب وحماية المستهلك في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة، واتساع رقعة الأسواق، وزيادة أعداد التجار.العمل الجماعيوقال آل تويم: حان الوقت لطرح أجهزة من قبل جامعة الدول العربية لتفعيل حماية المستهلك العربي بشكل أكبر، والخروج من نطاقها الضيق، فنحن بحاجة ماسة إلى العمل الجماعي بمشاركة جميع الدول العربية، لمكافحة الغش التجاري والمخالفات التجارية الأخرى، فحالياً كل دولة تنشط مؤسساتها بمفردها في حماية المستهلكين ومتابعة الظواهر السلبية التي تضر بالتجارة والمستهلك، علينا توسيع الرقعة لخدمة المستهلك العربي، فالاتحاد الأوربي أصدر العديد من القوانين التوجيهية التي تطلب من الدول الأعضاء تنظيم حماية المستهلك إلى مستوى معين، وأهمها القانون التوجيهي للممارسات التجارية غير العادلة Unfair Commercial" "Practices Directive والقوانين التوجيهية للشروط العقدية غير العادلة Unfair Contract" Terms 93/13/EC" وللتجارة الإلكترونية "Electronic Commerce، ويوجد المفوض الأوربي لحماية المستهلك أما في ألمانيا فقد اعتمدت قوانين حماية مأخوذة وفقاً للقوانين التوجيهية للاتحاد الأوربي وقد ضم بعضها إلى مدونة القانون المدني الألماني.تفعيل أجهزة الجامعة العربيةلذلك، سوف نركز خلال الدورات القادمة على أهمية تفعيل أجهزة الجامعة العربية، وكذلك طرح المنظمات التي تخدم المستهلك كالغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، وتكون جميعها بصفة تشاركية مع الدول العربية الأعضاء، فهذا سوف يسهم بشكل كبير جداً على خدمة المستهلك وحمايته من أي تلاعبات تجارية مخالفة للقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى أهمية طرح مراكز للأبحاث والإحصاء لرصد نشاط المستهلك في السوق، أسوة بالعديد من المراكز البحثية العالمية مثل مركز أبحاث وثقافة المستهلك الهندي، الذي يقدم بشكل مستمر معلومات وأخبارا وإحصاءات عن المستهلك في أسواقهم، إلى جانب تثقيف المستهلكين ورفع الوعي لديهم، حقيقة نحن اليوم نحتاج إلى هذا في ظل التسارع التجاري وتوسع الأسواق وزيارة أعداد التجار والمستهلكين معاً. منظمة عربية للمستهلك واختتم د. ناصر آل تويم نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك، حديثه لـ "الشرق": تظل فكرة منظمة عربية للمستهلكين العرب حلما يراودنا كثيراً، سنسعى من أجله للوصول إلى المعنى الحقيقي لحماية المستهلك، فاليوم استطعنا إنشاء اتحاد عربي للمستهلك وجمعيات مدنية للدفاع عن الاستهلاك والمستهلكين، ولكننا نطمح إلى المزيد، وعن الاتحاد في خريف 1998 اقترح د. محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الأردنية تأسيس اتحاد عربي للمستهلك ليضم كافة منظمات وجمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي، وهو يضم كافة جمعيات ومنظمات حماية المستهلك والدفاع عنه في الأقطار العربية "المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية، جمهورية السودان، فلسطين، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية والمنظمات والذي يمكن أن تنظم إليه أية جمعية أو منظمة تعنى بحماية المستهلك والدفاع عنه في الوطن العربي وذلك لتحقيق التعاون والتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق الحماية للمستهلك العربي وتوعيته بحقوقه التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1985 لضمان الالتزام بها في كافة أقطار الوطن العربي خصوصا في هذه المرحلة التي اعتمدت بها نظم وسياسات اقتصادية جديدة في معظم الأقطار العربية، والتي أصبح معها وجود منظمات لحماية المستهلك ضرورة للحد من الآثار السلبية لتطبيق هذه السياسات على المستهلك العربي وتعظيم الإيجابيات. تقييم البضائع المطروحة للبيع يتطلب تشريعات خاصة المؤسسات المدنيةوتنشط جمعيات حماية المستهلك في الوطن العربي حيث يوجد في بعض البلدان العربية جمعيات حماية مستهلك وقد بلغ عددها حتى الآن عشر جمعيات في البلدان التالية: "مصر- السودان- تونس- فلسطين- الجزائر- المغرب- موريتانيا- الأردن- الإمارات العربية المتحدة- اليمن"، ومن المتوقع إشهار الجمعية في لبنان وقطر وهناك مساعٍ في سوريا والعراق والبحرين لتأسيس جمعية حماية المستهلك ويختلف نشاط هذه الجمعيات وعدد المنتسبين إليها من بلد لآخر، حيث تعتبر جمعية حماية المستهلك التونسية والجزائرية والمغربية والأردنية واليمنية من الجمعيات الأكثر نشاط وتأثيرا في رسم السياسات المتعلقة بالمستهلك، في حين أن بعض البلدان الأخرى تتميز بوجود تشريعات وهياكل حكومية تقوم بمتابعة قضايا المستهلك وتقدم الدعم المادي لبعض المواد التي توزع على المواطنين بأسعار مخفضة مثل سوريا العراق ليبيا الجزائر السودان. شؤون المستهلك وهناك بعض البلدان يوجد فيها جمعية حماية المستهلك تنسق مع الوزارة المختصة لمعالجة شؤون المستهلك وزارة الاقتصاد أو التموين أو التجارة أو الصناعة، كما هو عليه الحال في: "مصر- السودان- تونس- المغرب- الجزائر- موريتانيا- الأردن- اليمن- الإمارات العربية المتحدة- فلسطين"، وهناك بعض البلدان التي أنيط فيها حماية المستهلك بالوزارات المختصة ولايوجد فيها جمعيات حماية المستهلك ولا تقدم أي دعم مادي للسلع الاستهلاكية السعودية لبنان قطر البحرين سلطنة عمان الكويت.الإتحاد العربي لحماية المستهلكوكان الإتحاد العربي لحماية المستهلك قد أنشئ بقرار من المؤتمر العربي الأول لحماية المستهلك، الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية عام 1997.ويهدف إنشاء الاتحاد الى توفير الحماية للمستهلك العربي من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تؤدي إلى مخاطر على صحته وحياته والدفاع عن مصالحه، تزويد المستهلك بالمعلومات الكافية عن كافة السلع والخدمات مما يمكنه من ممارسة حقه في الاختيار من بين سلع وخدمات متعددة تتفق ورغباته واحتياجاته وإمكانياته الشرائية، حماية المستهلك العربي من الإعلانات المضللة التي تبت من خلال مختلف وسائل الإعلام.وتحقيق إلزامية وجود بطاقة البيان على السلع بشكل واضح وصحيح ومطابق للواقع، تمثيل المستهلك أثناء وضع السياسات الحكومية ذات العلاقة بالمستهلك بما يضمن تطوير المنتجات والخدمات وضمان جودتها والحصول على الخدمات الضرورية له الغذاء الماء الكساء المأوى والخدمات الصحية والتعليمية والتعويض عليه في حال وقوع الضرر وتوعيته لممارسة حقه في الاختيار واتباع الإستراتيجيات لترشيد استهلاكه والعيش في بيئة صحية وسليمة خالية من الأخطار له وللأجيال القادمة، حث الأقطار العربية على إنشاء جمعيات أو منظمات لحماية المستهلك وإتاحة الفرص للمستهلكين العرب.والتعاون والتنسيق بين الجمعيات والمنظمات العربية المعنية بحماية المستهلك وتبادل المعلومات الإرشادية التي تهدف إلى توعية المستهلك، وعقد ندوات ومؤتمرات وإصدار مجلة عربية حول حماية المستهلك، وترسل الدراسات والبحوث التي تعني به المستهلك العربي.كما يهدف إلى تبادل المعلومات حول السلع والخدمات المستوردة أو المنتجة محليا والتي تبين فسادها أو عدم جودتها أو كونها مقلدة حماية للمستهلكين، إتاحة الفرصة للدول العربية للاستفادة من خدمات المخابر وتعزيز التعاون فيما بينها وبين الاتحادات الإقليمية والعالمية، تشجيع استهلاك السلع والمواد المنتجة في الأقطار العربية وتحسين جودتها والسعي لتقارب التشريعات والقوانين العربية المتعلقة بحماية المستهلك. منح شهادات للسلع من حيث الجودة والأسعار العادلة شهادة الجودة فقد بدأت من قريب باعتماد الهيئات الحكومية والمنظمات الأهلية لحماية المستهلك، وتتواجد في معظم البلاد العربية كدول الخليج ومصر وسورية والأردن ولبنان وغيرها. وقد نشأت في مصر بعض الأنشطة الأهلية التي ترتبط بحماية المستهلك ومواجهة الغلاء والاستغلال والجشع، ومن أشهرها منتدى المستهلك المصري ويحرره المستهلكون بأنفسهم ويحاولون تنشيط حركة منظمة وموحدة للمستهلك المصري، بإحياء حركة تعاونية طبقا للمعايير العالمية وتعزيز الرقابة الشعبية على الأسواق، عن طريق شهادة جودة تمنحها منظمات وجمعيات حماية المستهلك للسلع والخدمات التي تلتزم بالجودة المناسبة والسعر العادل.ويمكن للحكومات أن تشرع قوانين خاصة ليعتمد عليها المستهلكون في تقييم البضائع المطروحة للاستهلاك ولتحقيق ذلك يجب أن تكون للسلع المعروضة مواصفات معلنة ومصرح بها من الجهات ذات العلاقة، على الحكومة وجهاتها الرسمية كهيئات المواصفات والوزارت المختلفة وشبه الرسمية والجامعات؛ متابعة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات المعلنة وكذلك مطابقتها لبطاقة مكونات أو مواصفة السلعة المجهزة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن مشاركتها في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، الذي افتتح اليوم ويعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر الجاري بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتشارك الوزارة خلال المؤتمر بجلسة عمل بعد غد الخميس تحت عنوان "التجارة والاستثمار" إلى جانب إقامة جناح بمعرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر. وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة في إطار جهودها لتوطيد أواصر التعاون مع شركاء دولة قطر التجاريين من الدول العربية والإسلامية، وتعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية تركيا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية. وتهدف جلسة العمل التي ستنظمها الوزارة خلال المؤتمر في الثامن من أكتوبر إلى استعراض فرص التعاون بين دولة قطر وجمهورية تركيا في مجال التجارة والاستثمار، حيث ستقوم السيدة مريم الخلف من إدارة التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد والتجارة بتقديم عرض مرئي تحت عنوان "ممارسة الأعمال في قطر" يتناول فرص الاستثمار في الدولة وأهم مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري الجاذب الذي توفره الدولة للمؤسسات والشركات الوطنية ولاستقطاب كبرى الشركات العالمية ورؤوس الأموال الأجنبية. ومن المنتظر أن يتحدث خلال الجلسة السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وسعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، والسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية "مناطق".وخلال جناحها في معرض التكنولوجيا المتقدمة المصاحب للمؤتمر، تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة كافة خدماتها الإلكترونية التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق الهاتف الجوالMEC_QATAR ، وتهدف الوزارة من خلال ذلك إلى تعريف الجمهور على الخدمات الإلكترونية الذكية التي توفرها لرجال الأعمال والمستثمرين وكافة المعنيين على غرار خدمات تجديد وإصدار الرخص التجارية وخدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من متابعة معاملاتهم بكل يسر وسهولة، إضافة إلى خدمات المستهلك والمحتوى الغني الذي يوفره تطبيق الهاتف الجوال.كما تعرض وزارة الاقتصاد والتجارة خلال جناحها، فيديو لمشروع نموذج الاقتصاد الكلي الذي يعد إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصاد الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، ويتيح للمعنيين بالشأن الاقتصادي البناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته.يذكر أن مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تربط دولة قطر بالجمهورية التركية، خاصة وأن الدولتين تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة لاسيما في المجال الاقتصادي الذي يشهد نمواً متزايداً حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 8ر3 مليار ريال قطري في العام 2008 إلى 7ر6 مليار ريال قطري في العام 2014، وهو ما يضع جمهورية تركيا ضمن أبرز شركاء دولة قطر التجاريين.وترتبط دولة قطر مع جمهورية تركيا بعدد من الاتفاقيات المهمة ومنها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقية حماية تشجيع الاستثمارات المتبادلة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن انتهاء فترة الإطلاق التجريبي لتطبيق الهاتف الجوال الخاص بها، حيث قامت بالإطلاق النسخة الجديدة منه والتي تحتوي على العديد من الخدمات، ومن أهم الخدمات الجديدة الدائمة هي خدمة إصدار وتجديد الرخص التجارية عبر تطبيق الهاتف الجوال الخاص بها والمتوفر على أجهزة الآيفون والآندرويد تحت اسم MEC_QATAR.تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن عدد من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة للإرتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، كما تساهم في تشجيع مناخ الإستثمار والتجارة في قطر.وتوفر خدمة إصدار أو تجديد الرخصة التجارية عبر تطبيق وزارة الإقتصاد والتجارة خاصية الانتهاء من تقديم طلب إصدار أو تجديد الرخصة التجارية خلال 5 دقائق، بالإضافة إلى خاصية تحميل المرفقات مباشرة عبر التطبيق مما يوفر الجهد والوقت على المستثمرين ويساهم في رفع الكفاءة والإنتاجية وتحقيق نجاحاتهم، خاصة وأنه سيتم تحديد موعد معاينة موقع الترخيص في أقل من 24 ساعة.وتمر معاملة تجديد وإصدار رخصة تجارية بعد تقديم الطلب عبر التطبيق الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة بعدة خطوات وإجراءات قبل إصدار أو تجديد الرخصة، حيث سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية على هاتفه تفيد بتحويل الطلب للدراسة ومن ثم سيقوم موظفو الوزارة بمراجعة الطلب والإفادة في حال الحاجة لأي معلومات إضافية وعند الموافقة على الطلب سيتلقى مقدم الطلب رسالة نصية بموعد زيارة المفتش وبعد اعتماد المفتش سيتلقى رسالة نصية تفيد بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم، وبعد إتمام عملية الدفع ستصل نسخة من الرخصة التجارية على البريد الإلكتروني وسيتمكن مقدم الطلبة من طباعته فوراً، علماً بأن هذه الخطوات سيتم تنفيذها في وقت قصير.وكانت وزارة الإقتصاد والتجارة قد أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع الجمهور، سواء كانوا من المستهلكين أو المستثمرين أو الجمهور المهتم بالشأن الاقتصادي، وتوفر هذه الخدمات الإلكترونية الذكية خدمات نوعية مثل خدمات المستخرجات، والبحث عن اسم تجاري ومعرفة تفاصيل الشركات وتجديد الرخص والسجلات التجارية، إضافة إلى خدمات إدارية متنوعة تمكن رجال الأعمال من إدارة أعمالهم بكل يسر وسهولة.

تستعد وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع وزارة البيئة لطرح مشروع متكامل لإنتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص ضمن مشاريع الدولة للأمن الغذائي. تم تخصيص مساحة 620 الف متر مربع لتنفيذ المرافق المتكاملة لإنتاج الألبان ومشتقاته يتضمن المشروع مصنع علي مساحة 620 الف مترو500 هكتار لزراعة الاعلاف بالإضافة إلى ذلك سيتم تخصيص 500 هكتار أخرى وذلك لإمداد المشروع بالأعلاف الخضراء المزروعة باستخدام مياه الصرف المعالجة . وكما يتطلب من الجهة المنفذة للمشروع إلى إنتاج 20 ألف طن من الألبان سنوياً ،على أن تصل طاقته الأنتاجية القصوى خلال 36 شهر من بدء تنفيذ المصنع . وستكون عملية طرح المشروع الإستراتيجي امام القطاع الخاص والشركات من خلال رصد أراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافه الجهات المعنية ومعرفة تصوراتهم وخبراتهم في كيفة تنفيذ المشروع الاقتصادي وفق متطلبات المبادرة الذي يمثل أهمية كبرى للأمن الغذائي المحلي ، حيث ستكون مشاركتهم محل أهتمام اللجنة المعنية بالمشروع ليتم بعد ذلك طرحها على القطاع الخاص . وسوف تقوم اللجنة الفنية بطرح المبادرة امام الراغبين والمهتمين بهذا المجال الاستثماري للمشاركة والتسجيل من خلال البيانات المطلوبة على الموقع الألكتروني ، بالإضافة إلى إبداء أرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على أليات تنفيذ المشروع وذلك لمعرفة سياسات اللجنة الذي يتعلق بحجم الإنتاج والخطة الزمنية للتنفيذ . المشروع يتم طرحة الشهر القادم والانتاج يبدا بعد 36 شهرا ومن المقرر أن يتم قبول طلبات التسجيل لتنفيذ المبادرة الي تاريخ 20 اكتوبر القادم ، ليكون التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخصة تنفيذ المشروع سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع أراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنه .وستعمل اللجنة الفنية بوزارة الاقتصاد والتجارة المشرفة على طرح المشروع امام قطاع الخاص إلى التنسيق مع الجهات المختصة لتوصيل كافه المرافق اللازمة لتنفيذ المشروع وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق أحكام القانون.

تزامناً مع عيد الأضحي المبارك قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة و مفاجئة على عدد من الأسواق شملت محلات بيع ملابس الأطفال ومستلزماتهم ومحلات بيع الملابس الجاهزة بهدف ضبط الأسعار والمحافظة على إستقرار السوق ومراقبة مدى تقيد المحال التجارية والتزامهم بقانون حماية المستهلك.وقد أسفرت الحملات التفتيشية عن تسجيل "30" مخالفة تنوعت ما بين عدم عرض الأسعار بطريقة واضحة للمستهلك، وزيادة أسعار السلع دون الحصول على الموافقة الرسمية من الوزارة، وكذلك عدم إصدارها فواتير، وغيرها من المخالفات المتنوعة، هذا وقد تراوحت العقوبات على هذه المخالفات بين الغرامات المالية والإغلاق الإداري.وقد شملت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة محلات بيع ملابس الأطفال والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية، والمستلزمات الرجالية، والخياطين، والخياطة النسائية والصالونات النسائية، ومحلات الخضار والفاكهة، والملاحم ومحلات بيع الأسماك، ومحلات بيع الخضار والفاكهة، ومغاسل الملابس ومغاسل السيارات ، وغيرها من المحلات التي برتادها المستهلكون في للتحضير لعيد الأضحى المبارك.وأكدت وزارة الإقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .كما حذرت وزارة الإقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من استغلال موسم عيد الأضحى المبارك من خلال أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحقوق المستهلك.

قامت وزارة الإقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة على محلات بيع الأقراص المدمجة لألعاب الكمبيوتر شملت منطقة الريان الجديد.وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو وزارة الإقتصاد والتجارة عن ضبط 311 قرصاً مدمجاً مقلد لألعاب الكمبيوتر. وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة في إطار حرص وزارة الإقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية ضمن خطة منظمة لتشمل جميع منافذ البيع بالدولة، وذلك بهدف الكشف عن أي منتجات مقلدة حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية، والحد من إنتشار المنتجات المغشوشة والمقلدة في السوق المحلي.و تم تحرير محاضر للمحال المخالفة استنادا على نص القانون رقم 7 لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والذي ينص في عدد من مواده على إجراءات عقابية منها الغرامة والمصادرة. وزارة الإقتصاد والتجارة قامت بحملة تفتيشية مفاجئة شملت محلات في الريان الجديد بدورها تدعو وزارة الإقتصاد والتجارة المستهلكين ضرورة التأكد قبل الإقدام على الشراء من أن المحل وكيل مرخص له لبيع هذه المصنفات و ضمن نشاطه التجاري.كما تؤكد وزارة الإقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.و تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 16001، البريد الإلكتروني: [email protected] ، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي : تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، أو تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد MEC_QATAR.

تواصلت لليوم الثالث على التوالي عمليات بيع خراف الأضاحي المدعومة والتي تضمنتها مبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة عبر شركة ودام الغذائية، وسط إقبال كبير من المواطنين مع إقتراب يوم العيد، حيث قدرت مصادر لـ "بوابة الشرق" الأعداد التي بيعها خلال الأيام الثلاثة الماضية منذ طرح الأغنام المدعومة للبيع حوالي 5000 رأس من الأغنام السورية والأردنية المنشأ من أصل 12500 رأس هي حجم المبادرة، وسيستمر البيع لغاية اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى لهذا العام. بيع 15 ألف رأس من الأغنام الأسترالية وتوقعات بإقبال كبير خلال اليومين القادمين وتوقعت هذه المصادر أن يشهد اليومين القادمين إقبالاً كبيراً من المواطنين لاقتناء أضحيتهم، من ضمن هذه المبادرة التي تخدم المواطنين، وتوفر لهم أضاحي بنوعيات ممتازة وأحجام كبيرة وأسعار مدعومة، مشيرين إلى أن الإقبال هذا العام على أغنام المبادرة كبير ومستوى المبيعات اليومي قياسي مقارنة مع السنوات الماضية، وذلك نظرا لجودة وأحجام الأغنام هذا العام والتي تميزت الخرفان بأوزانها الكبيرة وصحتها الجيدة وهو ما يلبي احتياجات المضحين الذين يحرصون على انتقاء الأفضل للأضحية وأوضحت هذه المصادر أن شركة ودام أمنت السوق المحلي بمختلف احتياجاته من الأغنام سواء من خلال المبادرة الخاصة بالمواطنين، أو من خلال توفير مختلف الأغنام الأخرى بما فيها الأغنام الاسترالية التي عليها إقبال كبير، حيث شهدت الأيام الثلاثة الماضية فقط بيع 15 ألف رأس من هذه الأغنام، لافتين إلى أن تأمين الشركة لاحتياجات السوق المحلي سواء من خلال المبادرة أو من خارجها أسهم بشكل كبير في استقرار الأسعار وعدم حصول تضخم في أسعار الأضاحي، حيث ظلت الأسعار في متناول الجميع. إقبال كبير من المواطنين شراء أغنام مبادرة وزارة الإقتصادكما قامت الشركة بالتعاون مع مختلف الجهات في الدولة بوضع الخطط اللازمة لاستيعاب الحجم الكبير من المضحين خلال هذا الموسم والعمل على إنجاح المبادرة بشكل كامل والعمل على تأمين مختلف الخدمات ووسائل الراحة للجمهور، كما أمنت الشركة لأول مرة خدمات الصراف الآلي بمختلف منافذ بيع المبادرة من خلال سيارات متنقلة، بالإضافة إلى زيادة أعداد القصابين والعاملين، وتأمين خدمات الأمن من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العاملة بالدولة في مجال الأمن لتسهيل وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المقاصب وإعطاء الأولوية لكبار السن والنساء وذوي الإحتياجات الخاصة في جميع المقاصب من خلال تواجد مرشدين بكل الموقع لتقديم المساعدة والإرشادات والنصائح للزبائن ولحل المشاكل البسيطة التي قد تحدث خلال هذه الفترة بالمقاصب بسبب الازدحام، وهي عوامل كلها تهدف إلى سلالة العملية والتسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين خلال هذا الموسم. هذا وتشهد مختلف المقاصب التابعة للشركة في مختلف مناطق الدولة والتي حددتها لبيع الأغنام العربية المدعومة إقبالاً كبيراً خلال هذه الأيام، وهي المقصب الآلي ومقصب الأهالي بمنطقة المعمورة "السوق المركزي" ومقصب الشمال ومقصب الخور ومقصب ساحة المزروعة. ولتخفيف الزحام خلال أيام العيد وضعت الشركة خطة لتسليم الأضاحي الأسترالية، حيث سيتم ذبح وتسليم الأضاحي من الأغنام الأسترالية فقط بالمقصب الآلي، وقد وفرت الشركة كوبونات بقيمة 350 ريالا قيمة الخروف الأسترالي + 10 ريالات رسوم الذبح في جميع منافذ البيع مثل منفذ ودام لبيع اللحوم - فرع المقصب الآلي ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع مقصب الأهالي، إقبال كبير علي أغنام مبادرة وزارة الإقتصاد ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع الريان، ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع مجمع الخريطيات التجاري، ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع سوبر ماركت الهند، ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع أم غويلينة، ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع لوجيك فود سنتر، ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع بلاس شوبينغ، ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع مقصب الأهالي، ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع القطيفية، ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع الثمامة، ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع روضة أقديم، ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع المعراض، ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع أم السنيم، ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع معيذر، ومنفذ ودام لبيع اللحوم – فرع سوبرماكت البراحة، تأمين إحتياجات السوق والمبادرة أسهما في استقرار الأسعار وجعلها في متناول الجميع وذلك لشراء الأضاحي من الأغنام الأسترالية والتي سيتم ذبحها وتسليمها حسب اليوم المحدد لكل كوبون والتي ستكون خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى من المقصب الآلي بمنطقة المعمورة.وقد وفرت شركة ودام مخزون احتياطي من الأغنام الأسترالية لهذا الموسم يقدر بعدد 55 ألف رأس ويتضمن كمية من العجول الأسترالية وذلك لتغطية الطلب ولخلق استقرار في كمية المعروض الذي سيسهم في كبح الأسعار خلال هذه الفترة. وقد قامت الشركة مؤخراً بإجراء عمليات صيانة في جميع المقاصب التابعة للشركة وصيانة أجهزة التكييف والتبريد كما جهزت المقاصب بعدد كبير من القصابين وذلك لتسريع وزيادة الطاقة الإنتاجية لكل مقصب حرصاً على تقليص فترات إنتظار الزبائن، كما قامت الشركة بالتعاون مع البلديات بزيادة أعداد الأطباء البيطريين وذلك لتسريع عملية الفحص بعد الذبح كذلك ستقوم الشركة بتوفير عمال نظافة للمحافظة على المقاصب، حيث تحرص الشركة على تطبيق الإجراءات الصحية بالمقاصب والقيام بعملية الكشف الطبي على الذبح وتنظيف الذبائح بكل دقه وذلك لضمان تسليم الأضاحي وهي سليمة وذات جودة، كما يوجد فريق متكامل من البيطريين والفنيين يقومون بدور الرعاية والعناية الصحية لجميع مواشي الشركة والتغذية والفحص الدوري وفحص للماشية خلال فترة المعيشة بالحظائر.

أعلنت اللجنة اللوجستية أنها توصلت مع غرفة تجارة وصناعة قطر إلى صيغة توافقية بشأن إخطار مشروع "بركة العوامر"، والذي يتم من خلاله توفيق أوضاع المستفيدين من أراضي تلك المنطقة المتعاقد عليها مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الإقتصاد والتجارة اليوم أن هذا الصيغة جات بعد الإستماع الى آراء المنتفعين بالعقود المؤقتة وبالتواصل مع غرفة قطر حيث قامت اللجنة اللوجستية وغرفة تجارة وصناعة قطر بمناقشة كافة الجوانب في هذا الإطار بما يحقق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، وإستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.وأوضح البيان أنه في خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين، تم الإتفاق من قبل اللجنة اللوجستية وغرقة تجارة وصناعة قطر على تسهيل توفيق أوضاع الشركات الحائزة على العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر، وذلك بموجب كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر، والمتضمن تسليم غرفة تجارة وصناعة قطر للجنة اللوجستية كشفاً بما قام منتفعو الأراضي بتسديده من مبالغ مالية للغرفة متضمناً الفواتير لأغراض تمهيد أرضيات الطرق، على أن تقوم اللجنة اللوجستية بتسليم المبلغ الإجمالي لصرفه للمستحقين من قبل غرقة تجارة وصناعة قطر.وأضاف البيان أنه تم التوصل الى عدة بنود من خلال هذا الإتفاق تضمنت تحصيل مبالغ التخصيص على اربع دفعات كل دفعة تحصّل بعد ثلاثة شهور وتبدأ الدفعة الأولى في 20/ 10 /2015 وتنتهي في 20/ 07 /2016، كما قررت اللجنة زيادة الحدود العليا لفئات الحجز للأراضي المطروحة وفقاً للجدول التالي:فئات الحجز المساحة م2 مبلغ تخصيص الأرض "بالريال القطري"الفئة الأولى 1.500 200.000الفئة الثانية من 1.501 إلى 2.500 400.000الفئة الثالثة من 2.501 إلى 5.500 700.000الفئة الرابعة من 5.501 إلى 10.500 1.500.000 الفئة الخامسة من 10.501 إلى 21.000 2.500.000 الفئة السادسة أكبر من 21.001 4.500.000من جانبها، علقت اللجنة اللوجستية في معرض حديثها عن هذه الصيغة التوافقية في البيان الصحفي بأنها تحرص على وضع واتباع سياسات شفافة وعادلة لإدارة المناطق اللوجستية والصناعية من شأنها تقديم منتجات استثمارية تكفل تحقيق العدالة ودعم المصالح الاستثمارية لجميع الأطراف المعنية سواء كانت شركات القطاع الخاص أو الحكومة.وأضافت اللجنة أن هذه الصيغة التوافقية هي استمرار لهذا النهج الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتهيئة هذا المشروع الحيوي للاستثمارات الضخمة المرجوة للمساهمة في جعل قطر مركزاً اقليميا للاستثمارات والخدمات اللوجستية وزيادة تنافسية القطاع التجاري وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة والمساهمة بشكل فعّال في الخطة التنموية للدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين، وقال "إننا ندعم بشكل كامل إعادة تأهيل منطقة "بركة العوامر"، معتبرا أن هذا المشروع سيكون اضافة للاقتصاد القطري بما يتمتع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.يذكر ان اللجنة اللوجستية قامت بعمل إضافات نوعية لاستخدامات الأراضي ببركة العوامر، منها توفير عقود طويلة الأمد لمدة 30 سنة بدلا من العقود المؤقتة ذات الخمس سنوات، وإضافة استخدامات جديدة للأراضي كإنشاء المكاتب، والمخازن الجافة والمبردة، وصالات عرض تجارية، وسكن للموظفين والعمال وفقا للاشتراطات.واللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

شهد اليوم الأول من طرح خراف الأضاحي المدعومة للبيع للمواطنين والتي تضمنتها مبادرة وزارة الإقتصاد والتجارة عبر شركة ودام الغذائية ، إقبالاً كبيراً حيث تم بيع ألف راس في اليوم الأول وهو رقم قياسي مقارنة مع السنوات الماضية، والتي كان متوسط بيع اليوم الأول حوالي 500 راس فقط ، وهو ما أرجعه مستفيدون من المبادرة لنوعية الأغنام هذه السنة وجودتها ، حيث تميزت الخرفان باحجامها الكبيرة وجودتها المناسبة للأضحية، خصوصاً أن شركة ودام تعتمد على معايير معينة لعمليات الشراء متوافقة مع إشتراطات وزارة الإقتصاد والتجارة للمبادرة ، حيث تخضع عملية الشراء لمعاينة دقيقه على ضوءها يتم فرز الأنواع والأصناف والأوزان والحالة الصحية وقد طبقت الشركة هذه الآلية في عدد من المواسم السابقة. الخراف تتميز بالجودة والاوزان الكبيرة .. وخدمة للصراف الآلي بمنافذ البيع لاول مرة وأكد عدد من المواطنين لـ"بوابة الشرق" أن ودام كفت ووفت من خلال النوعيات الجيدة هذا العام من الأغنام السورية والأردنية والتي تتميز بانها سمينة وأوزانها كبيرة ، هذا بالإضافة الي الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركة بالتعاون مع مختلف الجهات من أجل انجاح المبادرة، وتسهيل الإجراءات علي المواطنين ، حيث تم لأول مرة اطلاق خدمة توفير خدمات الصراف الآلي بمختلف منافذ بيع المبادرة من خلال سيارات متنقلة، وتأمين كل منفذ من هذه المنافذ بهذه الخدمة من أجل تمكين المواطنين من الإستفادة من المبادرة التي تخفف من الأعباء علي المواطنين، خصوصاً أن العيد هذا تزامن مع العودة من الإجازات وإفتتاح المدارس وهي أمور ترتب على الأسر كثير من الإلتزامات. وأكد هؤلاء المواطنون أن الأغنام تتمتع بصحة جيدة وبمواصفات ممتازة، وهو ما رفع من وتيرة الإقبال في أول أيام طرح هذه المبادرة ، مشيدين بجهود شركة ودام وحرصها علي الجودة والصحة والسلامة ، هذا بالإضافة الي الطواقم الكبيرة وزيادة عدد ساعات الدوام من أجل انجاح المبادرة واشار هؤلاء المواطنين الي ان مبادرة دعم أسعار الأغنام العربية وبيعها لصالح المواطنين ساهمت هذا العام في استقرار اسعار الاضاحي بالسوق المحلي، مما سينعكس إيجابياً علي المواطنين والمقيمين ، لافتين الي أن هذه المبادرة خلقت وفرة في السوق ومنعت الإحتكار ، وجعلت الاسعار تنافسية وفي متناول الجميع .هذا وقد أمنت شركة ودام 5 منافذ لبيع الأضاحي مدعومة الأسعار، وزودتها بكل الخدمات المطلوبة للتسهيل علي المواطنين، حيث وضعت الشركة خطة تفصيلية كاملة تتولى تنفيذها جميع إدارات الشركة بدعم من بعض الجهات الحكومية لإنجاح هذا الموسم والتيسير على الجمهور والتخفيف من حدة الزحام بالمقاصب والحفاظ على مستوى السلامة الصحية خلال هذه الفترة. كما وضعت الشركة جميع المقاصب التابعة لها على أهبة الإستعداد لإستقبال المواطنين والمقيمين لتقديم خدمات ذبح الأضاحي ، ووضعت الخطط اللازمة لإستيعاب الحجم الكبير من المضحين أول وثاني وثالث أيام العيد ، حيث ستتيح 8 مقاصب منتشرة في مناطق مختلفة من دولة خدمات الذبح للأغنام . مواطنون: المبادرة ساهمت في إستقرار أسعار الأغنام بالسوق المحلي ووضعت شركة ودام خطة لتسليم الأضاحي الأسترالية ، حيث سيتم ذبح وتسليم الأضاحي من الأغنام الأسترالية فقط بالمقصب الآلي ، حيث يشهد الإقبال على الأضاحي من الأغنام الأسترالية إقبالاً كبيراً من المضحين ، وجاء تخصيص المقصب الآلي ليكون مقر التسليم الوحيد لتخفيف الإزدحام الذي سينشأ بالمقاصب الأخرى بالإضافة إلى أن الطاقة الإنتاجية للمقصب الآلي عالية تصل إلى 180 ذبيحة في الساعة الواحدة من التشغيل المتواصل للمقصب وهو ما سيفي بحجم الطلب ، خصوصا ان الشركة وفرة مخزون إحتياطي من الأغنام الأسترالية لهذا الموسم يقدر بعدد 55 ألف رأس ويتضمن كمية من العجول الأسترالية وذلك لتغطية الطلب ولخلق إستقرار في كمية المعروض الذي سيسهم في كبح الأسعار خلال هذه الفتره.

أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عن نجاح ترسية مزايدة المشروع المتكامل للدواجن على شركة دار الريان للإستثمار والتي تقدمت بعطاء مقداره 1.3 مليار ريال لمزايدة الرخصة التي شاركت بها 34 شركة وطنية ونتج عنها 10 عروض مكتملة. المشروع ينتج 40 الف طن سنوياً من الدجاج اللاحم بنسبة 38% من الاستهلاك الحالي كما قامت اللجنة في الوقت نفسه بطرح إستطلاع للرأي بشأن مبادرة طرح رخصة إقامة مشروع متكامل لإنتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص.ويعتبر المشروع المتكامل للدواجن بالتجمع الزراعي والغذائي الأول من المشاريع الحيوية في الدولة التي ستساهم في رفع نسبة الإكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم وكذلك بيض المائدة حيث سيساهم المشروع في إنتاج 40 الف طن سنويا من الدجاج اللاحم "طازج ومجمد" محلياً بنسبة 38% من حجم الإستهلاك الحالي منها، مما يرفع نسبة الإكتفاء الذاتي من 7.7% الى 46% وكذلك انتاج 7.5 الف طن من بيض المائده سنوياً بنسبة 26.3% من حجم الاستهلاك الحالي منها، والذي بدوره سيرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 15.7% الى 42%.وتسعى اللجنة عبر هذا المشروع إلى تنفيذ مشروع إستثماري كبير في مجال الثروة الحيوانية بصفة عامة والدواجن بصفة خاصة ليستفيد من وفرة السعة الإنتاجية لنظم تربية الدواجن الحديثة التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن له تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الإستمرار في الإنتاج والتطوير. انتاج 7.5 الف طن من بيض المائده سنوياً ترفع الاكتفاء الذاتي من 15.7% الى 42% ويعد المشروع باكورة مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول، وخطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع فى إطار مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية فى كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الأكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها، وتأمين مخزون استراتيجي من عدد من المنتجات. وأستمرارا بتنفيذ الجدول الزمني المعد لمشاريع الأمن الغذائي وتسلسل الطرح لاستيعاب استثمارات الأمن الغذائي في الدولة فقد قامت اللجنة بطرح استطلاع رأي بشأن مبادرة طرح رخصة اقامة مشروع متكامل لانتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص طرح استطلاع رأي لمبادرة مشروع متكامل لانتاج وتصنيع الألبان على القطاع الخاص حيث سيساهم هذا المشروع الحيوي بإنتاج 20 الف طن سنويا من الألبان وهو ما سيساهم بشكل كبير في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع.وتمثل هذه المشاريع قيمة مضافة على الإنتاج المحلي الزراعي والحيواني، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار وضع آليات تشجيع مبادرات القطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، يما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية.